كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2024 لتسلط الضوء على أكبر الشركات العائلية العريقة في المنطقة، التي تشهد تحولات في أعمالها من خلال التوسع والاستثمار. ووفق بيانات فوربس، صُنّفت الشركات وفقاً لحجم استثماراتها، وقيمة الأعمال، والأداء، والنشاط التجاري خلال العام الماضي، وتاريخ الشركة وإرثها، فضلاً عن مدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات والامتداد الجغرافي. وتعد عائلات دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر نجاحاً في مشهد الشركات العائلية، حيث تنتمي 34 من أصل 100 شركة عائلية مُصنفة في القائمة إلى قطر والسعودية والإمارات والكويت. وأوضحت بيانات فوربس أن هذه الدول الأربع تشكل 76 بالمائة من إجمالي شركات القائمة. والشركات القطرية السبعة هي: الفيصل القابضة، وباور انترناشيونال القابضة، مجموعة الفردان، الدرويش القابضة، ابوعيسى القابضة، ومجموعة المفتاح، ومجموعة المانع. الجدير بالذكر اهتمت فوربس الشرق الأوسط بالشركات التي تملكها أو تديرها عائلات عربية. وقد صُنّفت الشركات وفقاً لحجم استثماراتها، وقيمة الأعمال، والأداء، والنشاط التجاري خلال العام الماضي، وتاريخ الشركة وإرثها، فضلاً عن مدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات والامتداد الجغرافي.

كشف السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن أن قانون الإدراج المباشر في بورصة قطر الجديد سيخرج الأسبوع القادم . وأوضح المنصوري – في مقابلة مع إذاعة قطر اليوم الثلاثاء – أن أهم ملامح هذا القانون هو الإدراج المباشر للشركات العائلية في بورصة قطر، أن أي شركة عائلية ترغب في الإدراج من الممكن أن تأتي مباشرة للسوق مع الالتزام بالإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن القانون رفع عنها عبء عملية الاكتتاب، وأتاح لها الإدراج والطرح المباشر بعدد معين من 50 إلى 100 مستثمر . وأشار كذلك إلى أنه يتم تقنين عملية البيع على المكشوف وهي علاقة بين المستثمر والوسطاء عبر عملية التداول على الهامش وهي تزيد السيولة في السوق القطرية وكذلك هي الآن في مراحلها الأخيرة مع هيئة قطر للأسواق المالية، وأتوقع أنها ستدخل خلال أيام للسوق . وكشف المنصوري عن أن بورصة قطر تتجه لإطلاق سوق المشتقات المالية في بورصة قطر، وانتهاء التحضيرات لتداول منتجات المشتقات المالية نهاية العام الجاري 2021 . وأوضح أنه سيتم تسجيل شركات المشتقات ضمن الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، لكن سوق المشتقات سيسمح بالتداول فيه فقط للمؤسسات أو المؤهلين أو جهات لديها الأدوات لإدارة المخاطر، ويتبع القانون الدولي ومركز قطر للمال، وسيحتاج المستثمرون للدخول للسوق خلال سنتين أو ثلاث .

أكد مواطنون ومستثمرين وأصحاب شركات عائلية على أهمية الشركات العائلية، وقالوا إنها تمثل حجر الأساس في دعم وتنوع الاقتصاد القطري مع توقعاتهم بان تشهد السنوات المقبلة تحول شركات عائلية الى شركات مساهمة عامة، في ظل الدعم والتشجيع الذي يجده القطاع الخاص من الدولة والمحفزات الاستثمارية المعلنة ، والتطور والمرونة التي تتميز بها في القوانين القطرية . وحثوا ملاك الشركات الى الاسراع في اتخاذ قرار لتحويل شركاتهم لمساهمة عامة التي ستعود بالنفع على السوق المحلي وتنويع الإستثمارات. وقد أوضحت دراسة اعدت من قبل غرفة قطر ان الشركات العائلية تمثل نسبة 99.1% من الشركات المسجلة في الغرفة وتزاول انشطة التجارة ،فيما تستحوذ على 35.% من اجمالي رؤوس الاموال المستثمرة في الانشطة المشار اليها ، كما انها تمثل نسبة98.8% من مجموع الشركات العاملة في قطاع السياحة وما يقارب من 96.1% من شركات المقاولات و94.9% من الشركات ذات الصلة بالأنشطة الطبية و93% في المجال الصناعي، ووفقا للدراسة فإنها تمثل نسبة 72.1% بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، ونسبة 97.4% في مجال الخدمات . وعلى المستوى الخليجي فقد أشارت إحصاءات الى ان الشركات العائلية تشكل ما يزيد عن 90% من كل الأنشطة التجارية في دول الخليج ،في تمثل فيه مابين 76 – الى 98% من اجمالي عدد الشركات في العالم . النمو الاقتصادي وأكد عبد الله سالم الديني على اهمية الشركات العائلية في النمو الاقتصادي لأي بلد. وقال ان الشركات العائلية تمثل حجر الأساس للاقتصاد القطري،حيث لعبت الشركات العائلية دوراً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ونموه،نسبة لما تمثله من دور مهم للأعمال في معظم القطاعات ، ولكن الشركات العائلية كما قال تواجه صعوبات الحفاظ على استمرارها على مر الأجيال، نظراً لسوء التواصل والفجوات بين الأجيال،وخطط التعاقب الخاصة بها وتحقيق الاستدامة، ولذلك، فإن نقل الشركات العائلية إلى الجيل القادم، أحد الأمور التي تشغل مالكي الشركات ، إذ يتطلب الأمر من الجيل الاول حزمة من البرامج والخطط تشمل غرس مجموعة من التوجيهات والآراء والمبادئ العائلية الخاصة بهم و اتباع أفضل أساليب الحوكمة. وقال في هذا الخصوص إن الشركات العائلية مدعوة الى البحث عن طرق جديدة، تمكنها من مواكبة المنافسة المتزايدة في السوق، ومواجهة احتمالية انخفاض الربحية وذلك بتقديم منتجات مبتكرة ،وإنشاء محفظة متنوعة، والبحث عن فرص استثمار محلي وخارجي ،ولفت لبروز التكنولوجيا في إدارة وتنفيذ الأعمال. وأوضح انه ينظر لأهمية ان تتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة في المستقبل ومن ثم الادراج في البورصة . و قال إنه يتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة انتقال شركات عائلية قطرية الى شركات مساهمة عامة في ظل الاهتمام والدعم الذي يحظى به القطاع الخاص عموما من الدولة ،والتشجيع المستمر لتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والادراج في البورصة . وأشار لرؤية التنويع الاقتصادي في الدولة وقال انها ساهمت في خلق المزيد من الفرص للشركات العائلية، فإلى جانب المرونة والتطور في القوانين القطرية هناك المحفزات الاستثمارية المعلنة ،خاصة وأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان قد وجه في اكثر من مناسبة بإفساح المجال امام القطاع الخاص ليقوم كشريك اساسي بدوره في التنمية، وبالتالي فإن الشركات العائلية التي تمثل اكثر من 90% من القطاع الخاص ينتظر ان تقوم بدور اكبر في تحقيق التنمية. تطور نوعي وقال احمد صالح الحبشي إن الاقتصاد والقطاع المالي في قطر يشهد تطورا نوعيا في الآونة الأخيرة ،مع الاهتمام والدعم الذي يحظى به القطاع الخاص في قطر ، بفضل الرعاية والتشجيع المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . وقال انه وعلى ضوء ذلك التشجيع والرعاية فإن هناك توجها واسعا من قبل الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، حيث تقدم عدد من الشركات العائلية بطلبات في هذا الخصوص ،مما يشير لمستوى الوعي والإدراك للتطورات والمستجدات التي تستوجب الانتقال الى شركات مساهمة عامة للحصول على التمويل اللازم وتحقيق الاستدامة و النمو المستقبلي والحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة في الداخل وعقد شراكات خارجية . وقال ان القوانين والإجراءات الموضوعة تؤهل الشركات العائلية لانتقال سلس . ودعا قادة الشركات العائلية الى اتخاذ القرار المطلوب بأسرع ما يمكن،حيث يؤكد تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والادراج في البورصة على قوة ومتانة الاقتصاد وعلى قوة بورصة قطر التي تعد من أكبر الأسواق الناشئة . قانون الشركات وأكدت سيدة الأعمال وعضو مجلس ادارة غرفة قطر السيدة ابتهاج الاحمداني على ضرورة ان تنتقل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة القطرية . وقالت ان ذلك يعزز قوة الشركة ويمنحها فرصا اكبر، خاصة و أن قانون الشركات التجارية لبى مطلباً رئيسياً للشركات من خلال السماح لمؤسسي الشركات العائلية بالاحتفاظ بحصة مسيطرة تضمن لها حرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة وممارسة الأعمال . وقالت ان خضوع الشركات المساهمة لقواعد الحوكمة الرشيدة يضمن إدارة الشركة بشكل سليم ما يعني نجاح الشركة حتى في حال غياب الجيل الأول المؤسس لتلك الشركات والذي نهض بها، كما أنها تحصل على خيارات تمويلية متعددة تمكنها من التوسع وطرح أسهم لزيادة رأس المال . وحول مستقبل الشركات العائلية في قطر قالت انها تشهد حالة من التفاؤل بالمستقبل،في ظل الدعم والتشجيع الذي تجده من الدولة والاهتمام المباشر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي نادى بإفساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق النهضة و التنمية التي انتظمت قطر، وبالتالي يتوقع ان ترتفع وتيرة اقبال الشركات العائلية على الانتقال الى شركات مساهمة عامة ، خاصة مع اهتمام الشركات العائلية نفسها بطلب المشورة المهنية للتطوير والتأهيل لاستمرار الإدارة بين الأجيال القادمة، وهي ظاهرة إيجابية تصب في صالح الشركات والاقتصاد . وقالت إن نمو القطع الخاص وشركاته إستراتيجية تبنتها الدولة منذ وقت مبكر، وزادت مع الانفتاح على العالم، وبالتالي لابد لنا من المواكبة والتطور، وهذا ما اعمل عليه في شركاتنا المختلفة بالانتقال الى شركات مساهمة عامة ومن ثم الإدراج في البورصة دعما للاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز القطاع الصحي خاصة ،حيث أمتلك شركة تعمل في مجال الخدمات الطبية.

أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد المنصوري، امس، عن طرح شركة حكومية للاكتتاب العام، والإدراج خلال العام الجاري. وقال المنصوري بحسب لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية، إن الشركة ليست أحد أذرع شركة قطر للبترول، مشيرا إلى تقدم مجموعة كبيرة من الشركات العائلية بطلب للإدراج بالبورصة. يشار إلى أن الشركة العائلية الوحيدة التي أدرجت في بورصة قطر، هي مجموعة استثمار القابضة، وقد طرحت في 2017، بقطاع الصناعة القطري، فيما كان آخر إدراج بالبورصة بشكل عام لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، في ديسمبر الماضي. وعن بدء تطبيق تجزئة القيمة الاسمية للسهم، أشار المنصوري إلى أنه من المستبعد العمل باستحقاق تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات من 10 ريالات إلى ريال واحد في النصف الأول من 2019. وبدأت الجمعيات العامة غير العادية للشركات المدرجة بالبورصة مناقشة تجزئة القيمة الاسمية للسهم، واستهلت شركة الخليج للمخازن إقرار ذلك الإجراء. وكان الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ناصر الشيبي، أعلن خلال أكتوبر 2018، نجاح الاختبارات الخاصة بتجزئة الأسهم في بورصة قطر، وذلك بعد إعلان الهيئة في يونيو الماضي، أنها بصدد وضع الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة المدرجة لتصبح في كافة الأسهم المدرجة بواقع ريال واحد للسهم.

أظهرت دراسة صادرة عن جيرسي فاينانس والخاصة بنتائج أحدث أبحاثها التي تسلّط الضوء على إدارة الثروات في المنطقة أن 92% من المشاركين العملاء الخليجيين من أصحاب الأرصدة المالية الضخمة غير مستعدين لانتقال الثروات إلى الأجيال القادمة ولا يتمتعون ببنية ملائمة للقيام بذلك. وتابعت الدراسة؛ وفقاً لما تلقاه مباشر، أن نسبة المؤسسات العائلية التي تنتقل إلى الجيل الثاني تقدر بـ6% فقط في حال لم تصبح البنى الحالية أكثر فعالية وتوافقاً مع التنظيمات. واستنتجت الدراسة أنّ العملاء الخليجيين من أصحاب الثروات يحتاجون إلى إرشاد من خبراء في ما يتعلق بالبنى والمنتجات والخدمات والمزايا التي تقدمها المراكز المالية الدولية من أجل التعامل مع تعقيدات إجراءات الامتثال إلى القوانين والأحكام بالمعرفة الواسعة والاهتمام بالتفاصيل.

لعزوف أغلبها عن التحول إلى مساهمة عامة.. تحدي البقاء بعد المؤسس من أبرز العقبات التي تواجه الشركات العائلية ليس في قطر فقط، بل في مختلف دول المنطقة، حيث يؤكد الخبراء ضرورة تبني خيار الحوكمة والإدارة الرشيدة لهذه الشركات، لضمان استمراريتها في ظل عزوف أصحابها عن التوجه للبورصة بعد بلوغ مرحلة النضج، ووجود بيروقراطية تحد من إدراجها في الوقت المناسب نظراً لطول الإجراءات وتشعبها. ويؤكد رجال الأعمال الذين استطلعت الشرق آراءهم ضرورة تبني وضعيات وسطى للشركات التي لا ترغب في التحول إلى شركات مساهمة – وضعية غالبية الشركات العائلية – من خلال نظام حوكمة شمولي للملكية وللأعمال العائلية يستند بالأساس إلى مبدأ حفظ الملكية ضمن الشركاء الحاليين ولكن بهيكلة تفصل بين الملكية والإدارة بشكل قانوني ومهني. ودعا رجال الأعمال إلى ضرورة فصل ممتلكات وأصول الشركات عن الممتلكات العائلية وتعيين أفراد العائلة أصحاب الكفاءات لضمان استمرار هذه الشركات التي تلعب دوراً محورياً في النسيج الاقتصادي القطري. أكد محورية مساهمة الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني.. العمادي: الروتين وطول إجراءات الإدراج يحدان من تواصل أدائها قال رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي إن أداء الشركات العائلية جيد في قطر وتحقق نسب نمو محترمة، مشيرا إلى مساهمتها المحورية في الاقتصاد القطري. ولفت العمادي إلى أن العديد من الشركات العائلية في قطر تواجه صعوبات في الاستمرار بعد المؤسس لعدم توافق الورثة، مضيفاً في هذا السياق: ما يلاحظ أن عديد الشركات تضمحل بعد المؤسس وهو ما يعتبر خسارة حقيقية للاقتصاد الوطني، خاصة إذا كانت هذه الشركات تسهم مساهمة فعالة في الناتج المحلي الإجمالي. على صعيد آخر أشار العمادي إلى وجود شركات عائلية ناجحة ضمنت استمراريتها بعد المؤسس ولو بنسب أقل من تلك التي تغلق أبوابها نتيجة وضوح الرؤية والقوانين التي ضبطتها لضمان ديمومة الشركة من بعده، قائلا: هناك نموذج من الشركات العائلية في قطر نجحت بعد المؤسس وحققت نتائج أفضل من تلك التي تحققت في مرحلة التأسيس. في الواقع تقول الدراسات إن إشكاليات وهزات تتعرض لها الشركات كنتيجة طبيعية لما قد تتعرض له العائلة نفسها من خلافات تنعكس آثارها على الشركة وعملها. وفي معرض حديثه عن الآليات التي تمكن الشركات العائلية من البقاء والاستمرار بعد وصولها مرحلة النضج، نبّه العمادي إلى جملة من النقاط، لعل أبرزها التخفيف من طول إجراءات الإدراج في البورصة على اعتبار أن عملية فتح رأس المال للاكتتاب العام لا يمكن ان تتم في يوم وليلة وهو ما يعني اتخاذ الإجراءات الملائمة من قبل الجهات المعنية لتسهيل عملية الإدراج . كما دعا العمادي المؤسسين إلى تجاوز بعض الأفكار القديمة والتوجه نحو البورصة من أجل إدراج شركاتهم والقبول بمبدأ تقاسم الأرباح مع الآخرين لضمان حسن إدارة هذه الشركات بعد رحيلهم. دعا إلى الفصل بين أصول العائلة والمؤسسة المنصور: حوكمة الشركات أبرز التحديات التي تواجهها أكد رجل الأعمال السيد منصور المنصور أهمية الشركات العائلية في النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن غالبية الشركات الموجودة في قطر هي شركات عائلية بنسبة تفوق 95 %، قائلا: إن المتأمل في السجل التجاري يلاحظ هذا التوجه. ودعا المنصور إلى ضرورة توفير البيئة المناسبة لضمان استمرارية هذا الصنف من الشركات خاصة من قبل الملاك المؤسسين أو من قبل الورثة في ظل أرقام تقول إن حوالي 80 % من الشركات العائلية تفشل ولا تستمر للجيل التالي، وأن حوالي 10 % منها فقط تستمر للجيل الثالث، معتبرين أن السبب في ذلك يعود إلى عدم الفصل بين العائلة والإدارة والتنظيم، مشيرا إلى ضرورة إيلاء موضوع الحوكمة أهمية قصوى وتجنب منح الرواتب والعلاوات والمناصب لأفراد العائلة دون معايير وإنما أن تكون على أساس الكفاءة وبالتساوي مع باقي الموظفين في الشركة. وقال إن حوكمة الشركات العائلية يعني إرساء قواعد لضبط حقوق ومسؤوليات مختلف الأطراف كمجلس الإدارة وباقي الأطراف المتداخلة للوصول بالشركة العائلية إلى بر الأمان. ولفت المنصور إلى ضرورة إيلاء استمرارية الشركة بعد بلوغها مرحلة النضج أولوية قصوى سواء من قبل أصحاب رأس المال أو من قبل الجهات الحكومية المختصة، خاصة من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات الإدراج في البورصة لإعطاء هذا الصنف من الشركات دفعة أكبر وتثبيت أسسها المالية. أشار إلى حل مرحلي للتحول إلى شركة مساهمة جيوسي: الفرص متاحة للشركات العائلية للتغلب على التحديات قال الخبير الاقتصادي واختصاصي حوكمة الشركات العائلية السيد علام جيوسي: إن البعض يظن أن موضوع حوكمة الشركات العائلية قُتل بحثاً، إلا أن غياب تنفيذ مبادئ الحوكمة السليمة في إدارة أعمال بعض الشركات العائلية ما زال يمثل مشكلة واقعية تحظى باهتمام بالغ، خاصة عندما ينتهي الأمر إلى حالة نزاع في تركة الميراث العائلي، الذي قد يمتد إلى سنوات عديدة يتخللها هدر لمقدرات كبيرة كان بإمكان الملاك توظيفها لنجاح أعمالهم والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني. وتشير الإحصاءات والدراسات العالمية إلى أن ما يقارب 80% من الشركات في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط إما أن تكون مملوكة بالكامل من قبل عائلات أو أن تسيطر عليها عائلات بأغلبية الملكية. وأشار إلى أنه على الكثير من هذه الشركات العائلية التعامل مع التعاقب في الأجيال خلال خمس إلى عشر سنوات قادمة، وهناك قلق متزايد بشأن استمراريتها خاصة في ظروف إقليمية وعالمية سريعة التقلب. وفي حين أن كل شركة عائلية هي فريدة من نوعها ولها خصوصيتها إلا أن معظم الشركات العائلية لديها الكثير من القواسم المشتركة وتواجه تحديات مماثلة مع درجات متفاوتة من التعقيد، مضيفاً: تتطلب التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال، والمقترنة بحتمية التغيير في الأجيال المتعاقبة، وضع أحكام سليمة في الشركات العائلية لضمان استمراريتها. وقال إنه من هذا المنطلق يحتاج أصحاب الشركات العائلية، سواء كان المؤسس نفسه أو أفراد العائلة من الجيل الثاني أو شراكة بين أبناء العم وغيرهم، إلى إلقاء نظرة شمولية على كل من أعمالهم والعلاقات العائلية ثم اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تناسب مصلحة الجميع. وأكد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه معظم الشركات العائلية هو التخطيط للاستمرارية وحل المنازعات. وأضاف إن التحول إلى شركات مساهمة عامة هو خيار طبيعي ناجم عن نمو الشركات العائلية ومن شأنه رفع كفاءتها وفاعليتها ويساعد في استمراريتها، وعادة ما تقدم عليه الشركات الناضجة والقوية التي تتوافر لديها المعايير العالمية والملاءة المالية. ولفت إلى وجود حل مرحلي آخر متاح للشركات التي لا ترغب في التحول من شركة خاصة الى مساهمة عامة، ويتمثل هذا الحل في وضع إطار حوكمة شمولي للملكية وللأعمال العائلية يستند بالأساس إلى مبدأ حفظ الملكية ضمن الشركاء الحاليين ولكن بهيكلة تفصل بين الملكية والإدارة بشكل قانوني ومهني. وهذا يحتاج الى قناعة بجدوى انتقال تدريجي لمعظم القرارات التنفيذية إلى كفاءات من خارج نطاق العائلة والاستعانة بأعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة. وعقب جيوسي ان الوقت الأمثل للتخطيط للاستمرارية في الشركات العائلية الناضجة يأتي قبل أن تتطور المنافسات او تتفاقم المنازعات الداخلية بين أفراد العائلة من الجيل الثاني أو أبناء العم من الجيل الثالث. ويعتقد أن ما قد يبدو لأول وهلة بأنه مشاكل في أعمال الشركة غالبا ما يكون في حقيقة الأمر نتيجة لغياب حل لقضايا عائلية دفينة من خلال تفعيل دور واضح لمجلس العائلة.

د. الخاطر: لابد من ربط الدعم الحكومي بإنجازات الشركة المفتاح: الطرح العام مفيد للشركات العائلية الهاجري: الوقت مناسب لاكتتاب الشركات العائلية الهور: حاجة الشركات العائلية للتغير ليست خياراً أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال على أهمية الشركات العائلية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه، من خلال التحول إلى شركات مساهمة عامة.. وقالوا: إن الوقت تأخر كثيراً من قبل الشركات لاتخاذ هذه الخطوة، إلا أن الوقت الآن مناسب للانفتاح. وقالوا: إن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة يدعم رأس مال الشركة ويوسع من استثماراتها في المقام الاول، كما يدعم التنوع في الاقتصاد الوطني، ونادوا بأن يكون الدعم الحكومي للشركات العائلية مرهونا بإتاحة نسبة من الاكتتاب العام للجمهور أو توظيف المواطنين في مجالات معينة أو لتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع.وقالوا: إن الدعم المطلق نتائجه دائماً سلبية. وحسب تقارير دولية فإن الشركات العائلية وهي مكون أساسي للاقتصاد الخليجي والقطري تصل نسبتها من حوالي 70% إلى 90% في دول مجلس التعاون الخليجي، وان 75% إلى 95% من شركات القطاع الخاص هي شركات عائلية، وتمثل الشركات العائلية العصب الرئيسي لاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالم، فهي تحتضن أعداداً كبيرة من العمالة وتمد السوق بكميات كبيرة من المنتجات وتستوعب قدراً كبيراً من المدخرات الوطنية إلى جانب أنها تسهم بجانب كبير من التجارة الخارجية وتشكل الشركات العائلية % 85 من عدد الشركات المسجلة عالمياً وتمثل كذلك % 35 ضمن أكبر 500 شركة عالمية، غير أن معظم الشركات العائلية تستمر لفترة قصيرة جداً بعد رحيل مؤسسها، وهناك حوالي %95 من الشركات العائلية لا تتعدى الجيل الثالث من الملاك، وغالباً ما يكون ذلك نتيجة قلة الاستعداد لدى الأجيال اللاحقة، وتواجه الشركات العائلية عدداً من التحديات، أبرزها ثورة المعلومات والتجارة الإلكترونية والتكتلات الإقليمية، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري الدولي الجديد يستوجب مواجهتها. الدعم الحكومي وحمل د. خالد الخاطر على الشركات العائلية، ووصفها بأنها شركات منغلقة على نفسها وغير منفتحة ومحدودة في الطرح العام، وقال: ان مساهمتها في طرح فرص استثمارية للمواطنين وتمويلية محدودة، بينما تستفيد في ذات الوقت من المشاريع والدعم الحكومي. وقلل من دورها، وقال: لا يوجد لها دور يذكر، وتتحاشى مد الجسور مع الجمهور، حتى لا تفقد السيطرة . وحث د. الخاطر مجالس إدارات الشركات على تغير العقلية والانفتاح اكثر واتخاذ مواقف لا تقترن بالربح، ومضى أكثر إلى القول إنه لابد من التفكير في بناء الوطن وتنويع الاقتصاد، ودعا الى قطاع خاص ديناميكي، كما قال يسهم في التنويع وابتكار الفرص للمواطنين وفي التمويل العام. ولفت إلى أهمية أن تتبع الحكومة تلك الخطوة بوضع حوافز تحفز القطاع الخاص على الانتقال من العقار إلى اقتصاد التصنيع، وان يتبع ذلك بسياسة الجزرة والعصا، اي من لا يسهم لا يعطى، وفق اشتراطات بأن يكون الدعم مقابل إتاحة نسبة من الاكتتاب العام للجمهور أو توظيف المواطنين في مجالات معينة أو وضع برنامج لتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع.وختم بأن الدعم المطلق نتائجه دائماً سلبية. تشجيع الشركات وشجع رجل الأعمال طارق حسن المفتاح تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر، وقال إنه يدعم توجه الشركات العائلية الى الطرح العام، وقال إن الحكومة دعت منذ وقت بعيد الشركات العائلية إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة لما في ذلك من فوائد جمة على الشركات في المقام الاول وعلى الاقتصاد الوطني، وأشار المفتاح إلى أن تحول الشركات الكبيرة يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتنوعه، كما يعود على الشركات نفسها بالفائدة. وقال إنه لا يرى أي جدوى في تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الأرباح المحدودة إلى شركة مساهمة عامة، وقال إن الوقت مناسب الآن لتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر. فوائد عديدة واكد المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري على أهمية تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة ومن ثم الإدراج في بورصة قطر، معددا الفوائد العديدة التي يمكن ان تعود على الشركات العائلية وعلى البورصة، وقال إن التحول إلى شركة مساهمة عامة يعمل على تقوية رأس مال الشركة، التي قد تصل فيه الزيادة السنوية الى 700 مليون ريال، كما يعمل على تقوية السوق وزيادة نشاطة وخلق سيولة إضافية وتنشيط بقية الشركات، وقال إن الوقت الآن مناسب لتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر. وأكد الهاجري على ضرورة الالتزام بالمعايير المعروفة والموضوعة لأي شركة تنوي التحول إلى شركة مساهمة عامة، مشددا على ضرورة ان تكون الشركة قوية وذات ملاءة مالية تمكنها من الاستمرار، وقال إن الكيف أهم من الكم، وزاد بأن وجود عدد محدود من الشركات القوية في البورصة أفضل من وجود كم هائل من الشركات ولا قوة لها. وتوقع الهاجري أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في تحول الشركات العائلية القطرية الى شركات مساهمة عامة، تصل الى 2% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في ظل الوعي الكبير، ومع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تحتاج الى شركات قوية تسطيع الصمود في وجة التحديات. تطور طبيعي وقال الخبير الاقتصادي والمدير الإداري لمجموعة الوحدة الطبية د. عبدالرحيم الهور إن التطور الطبيعي ان تنمو الشركات وفقا للمعطيات وتتحول إلى شركات مساهمة عامة مع بقاء جزء من السيطرة للقطاع العائلي بحكم الملكية، وقال إن تحول الشركة العائلية الى شركة مساهمة عامة يجعلها أكثر فاعلية ويمكنها من زيادة مواردها، مشددا على أن بيئة الأعمال ديناميكية ومتغيرة باستمرار، مما يعني أن الحاجة للتغير ليست خياراً.

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الثلاثاء المقبل بالتعاون مع بورصة قطر وجامعة قطر ندوة تناقش تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة. ويأتي تنظيم الوزارة للندوة بمقرها، في إطار حرصها على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية القائمة ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وستناقش الندوة أهمية تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، وإجراءات ومتطلبات هذا التحول، ومزايا إدراج هذه الشركات في بورصة قطر، إلى جانب إلقاء الضوء على الجوانب العملية لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة، وعرض لتجارب بعض الشركات. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة أصحاب الشركات العائلية ورجال الأعمال وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمهتمين لحضور هذه الندوة.

إضافة خبر جديد المنصوري: المحافظة على 9 آلاف نقطة إيجابي ماهر: السوق بحاجة إلى مزيد من السيولةاستقر المؤشر العام لبورصة قطر في ختام تداولات أمس عند النقطة 9065.34، رابحًا نحو 0.16 نقطة، مقارنة بإقفالات الإثنين. وارتفعت قيم التداول إلى 127.75 مليون ريال، مقابل 117.72 مليون ريال بالجلسة السابقة. كما زادت الكميات إلى 6.73 مليون سهم، مقارنة بـ5.63 مليون سهم بجلسة الإثنين. وشهدت الجلسة ارتفاع 4 قطاعات، يذكر أن المؤشر العام كان قد انخفض 0.28%، متدنيًا إلى النقطة 9039.94، خاسرًا 25.24 نقطة.هدوء التداولاتوتوقع المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري، أن تظل حركة المؤشر العام لبورصة قطر في الاتجاه العرضي المائل للارتفاع مع هدوء التداولات إلى حين ظهور محفزات جديدة والاقتراب من نتائج الربع الثالث، ليدفع ذلك بالمؤشر نحو صعود قوي.وقال إن الارتفاعات الخجولة للمؤشر العام لبورصة قطر مع جلسة الأمس دليل على استقرار بورصة قطر، خاصة بعد اكتمال نتائج الشركات للربع الثاني، وغياب المحفزات، إضافة للضغوطات التي يواجهها السوق من تذبذب أسعار النفط التي تمثل عاملا رئيسيا في حركة الأسواق العالمية، خاصة الخليجية.وأشار إلى سهم مجموعة استثمار القابضة التي شهدت زخما في التداول، بعد تراجعات عقب طرح عام أولي بسعر 10 ريالات للسهم الأسبوع الماضي، وقال إن الدولة تشجع إدراج الشركات العائلية في البورصة بعد تحولها إلى شركات مساهمة عامة. وقال إن بقاء المؤشر العام عند نطاق 9 آلاف نقطة أمر إيجابي.المراكز الماليةوعزا أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر بمقدار 0.16 نقطة إلى إغلاق معظم المحافظ لمراكزها المالية مع نهاية الشهر الجاري، والذي يصاحبه تدني في قيم وأحجام التداولات، وأضاف أن السوق دائما يشهد عمليات بيع، وأصبح المستثمرون على دراية بذلك، وبالتالي فإنهم في انتظار اتضاح الرؤية خلال الفترة المقبلة.وأوضح ماهر أن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة، التي كانت متواجدة بالسوق خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يمكن أن يعزز من الحركة الإيجابية للمؤشر العام خلال الفترة المقبلة.وقال إن السوق لم يعد يتفاعل مع أسعار النفط في ظل الأسعار الحالية له.وقال إن تصدر سهم مجموعة استثمار القابضة المدرج القائمة الخضراء والتداولات على كل المستويات هي عودة لتعويض جزء من التراجعات السابقة. وقال إن أسعار استثمار القابضة الحالية جيدة للمضاربات.تراجع قطاعاتوتراجعت 3 قطاعات تقدمها البضائع بواقع 1.20%. وانخفض قطاع البنوك 0.38%. وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع 1.01%، النشاط على كافة المستويات بحجم بلغ 2.5 مليون سهم، وسيولة تقدر بـ21.8 مليون ريال.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين، أمس، 4.7 مليون سهم بقيمة 62.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.96 مليون سهم بقيمة 60.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب، أمس، 702.1 ألف سهم بقيمة 12.4 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 738.4 ألف سهم بقيمة 10.8 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.لمت أبتصدر سهم استثمار القابضة، أمس، القائمة الخضراء بـ 2.66%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.2 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 606 صفقات، ارتفاعا بمقدار 2.45 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الأهلي القائمة الحمراء، أمس، بنسبة 4.76%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 775.7 ألف سهم بقيمة 33.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 491 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 10.8 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.

المنصوري: ارتفاع المحافظ الأجنبية إلى أكثر من 70 محفظة الهديفي: الإدراج علامة فارقة في تاريخ المجموعةالعمادي: دعوة للشركات العائلية للاستفادة من إدراجهااحتفلت بورصة قطر اليوم بإدراج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" لتكون أول شركة عائلية يتم إدراجها خلال العام الجاري للتداول في بورصة قطر ليرتفع عدد شركات المساهمة المدرجة فيها إلى 45 شركة قطرية. شارك في مراسم إدراج أسهم الشركة، حيث قرع الجرس عند الساعة التاسعة والنصف تماما إيذانا ببدء تداول أسهم الشركة إلى جانب الشركات المدرجة الأخرى في السوق كل من: السيد محمد بن غانم الهديفي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر المراسم السيد مسند بن عبد اللطيف المسند الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في القطاع المالي ومديري الإدارات في السوق. وقد أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات أدلى بها على هامش الاحتفال بتلك المراسم عن سعادته وترحيبه بإدراج مجموعة استثمار القابضة، مؤكدًا أن الشركة تشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق البورصة كما إنها ستوفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في البورصة من شركات تمثل مختلف القطاعات. وقال السيد المنصوري إن بورصة قطر تبذل جهدًا حثيثًا لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بفوائد إدراجها في أسواق المال، لتمويل نموها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقال إن بورصة قطر تتطلع لأن يكون إدراج مجموعة استثمار القابضة نقطة الانطلاق لتجديد اهتمام الشركات الحكومية والمقفلة والعائلية بالتحول إلى شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام وكذلك في المستقبل لإدراج الأدوات المالية المختلفة بما في ذلك الصناديق المتداولة وسندات الشركات. وأضاف السيد المنصوري أن إدراج الشركة يدل على قوة ومتانة الاقتصاد القطري واهتمام الشركات العائلية بالإدراج في السوق القطري، الذي يعدّ أكبر الأسواق الناشئة المدرجة على مؤشر MSCI على مستوى الشرق الأوسط. وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة من قبل الشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة عامة، المنصوري والهديفي والعمادي خلال التصريحات الصحفية وأن هناك عدد من الشركات العائلية التي تقدمت بطلبات للإدراج وهي في مرحلة متقدمة من مراحل الإدراج، وأن البورصة جاهزة لاستقبال الشركات العائلية سواء في السوق الرئيسية أو في سوق الشركات الناشئة المخصص لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه أعرب السيد محمد غانم الهديفي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة عن شكره لهيئة قطر للأسواق المالية وفريق العمل في بورصة قطر، للجهود التي بُذلت من أجل إنجاح إدراج مجموعة استثمار القابضة في البورصة القطرية، وجعل ذلك الأمر واقعا ملموسا، مؤكدًا على أن الفترة القادمة ستكون فترة تعاون مثمر لما فيه خير جميع الأطراف وتعزيز مكانة قطر كونها مركزا ماليا رائدا على المستوى المحلي والإقليمي. وقال السيد الهديفي إن الإدراج شكل علامة فارقة في تاريخ مجموعة استثمار القابضة وإنجازا يضيف لسمعة الشركة ومكانتها، وأضاف أنه يشجع الشركات العائلية على الإدراج في البورصة القطرية التي تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية والبنية التحتية المتقدمة. وأكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن إدراج مجموعة استثمار القابضة في بورصة يدل على قوة الاقتصاد القطري واهتمام الشركات العائلية بالسوق القطري الذي يعد من أكبر الأسواق في المنطقة. مشيرًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة.وكشف المنصوري في تصريحات صحفية عن تلقي البورصة طلبات من شركات عائلية، وصلت لمراحل متقدمة لإتمام عملية الإدراج، منها شركة جاهزة الآن للإدراج فضلا عن استعداد صندوق بنك الدوحة وصندوق مصرف الريان للإدراج خلال هذا العام.وأوضح أن سوق الشركات المتوسطة والصغيرة جاهز لاستقبال وإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن هناك مجموعة من الشركات تقدمت للإدراج في هذا السوق.وقال المنصوري إن عدد المحافظ الأجنبية الدولية في بورصة قطر ارتفع إلى أكثر من 70 محفظة دولية خلال الشهر الماضي. وقال إنه من المتوقع أن تتم 3 إدراجات جديدة لعام 2017، كما أن الأسابيع القادمة ستشهد الإعلان عن مشروع صانع السوق وهو في مراحله النهائية.وأضاف أن السوق الموازي والشركات التي ستدرج به على أتم استعداد، إضافة إلى افتتاح السوق الموازي خلال الربع الرابع لعام 2017.ودعا السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر الشركات العائلية للاستفادة من مزايا إدراجها في البورصة، وأوضح أن البورصة مستعدة لتقديم أي خدمات سواء كانت تثقيفية أو استشارية أو غيرها من الخدمات لمساعدة الشركات في عمليات الطرح والإدراج.وقال إن هناك مزايا متعددة تتحصل عليها الشركات العائلية من إدراجها في البورصة، سواء مزايا تمويلية أو دعائية وثالثة تتعلق بتنصيف الشركة نفسها، مشيرًا إلى أن شروط الإدراج ميسرة جدا وجاذبة.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هناك اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة من قبل الشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة عامة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشركات العائلية التي تقدمت بطلبات للإدراج وهي في مرحلة متقدمة في هذا الإطار، وأن البورصة جاهزة لاستقبال الشركات العائلية سواء في السوق الرئيسية أو في سوق الشركات الناشئة المخصص لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على هامش مراسم الاحتفال بإدراج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" للتداول في بورصة قطر، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة بالبورصة إلى 45 شركة. وأعلن المنصوري أن هناك شركة جاهزة للإدراج غير أنه لم يتم تحديد موعد إدراجها بعد، كما أن هناك صندوقين استثماريين يستعدان للإدراج خلال العام الحالي وهما صندوق بنك الدوحة وصندوق مصرف الريان. ونوه المنصوري إلى تزايد إقبال المحافظ الدولية على الاستثمار في البورصة، حيث ارتفع عدد المحافظ الأجنبية في بورصة قطر خلال الشهر الجاري إلى أكثر من 70 محفظة دولية. وبخصوص إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة، أكد المنصوري جاهزية البورصة لاستقبال وإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الشركات التي تقدمت بالفعل للإدراج في البورصة. وأعرب المنصوري عن سعادته وترحيبه بإدراج مجموعة استثمار القابضة، مؤكدا أن الشركة تشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق البورصة كما أنها ستوفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في البورصة من شركات تمثل مختلف القطاعات. وشدد على أن بورصة قطر تبذل جهدا حثيثا لزيادة عدد الشركات المدرجة فيها عن طريق زيادة الوعي بفوائد إدراجها في أسواق المال لتمويل نموها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن "بورصة قطر تتطلع لأن يكون إدراج مجموعة استثمار القابضة نقطة الانطلاق لتجديد اهتمام الشركات الحكومية والمقفلة والعائلية بالتحول إلى شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام وكذلك في المستقبل لإدراج الأدوات المالية المختلفة بما في ذلك الصناديق المتداولة وسندات الشركات". وأضاف أن إدراج الشركة يدل على قوة ومتانة الاقتصاد القطري واهتمام الشركات العائلية بالإدراج في السوق القطري الذي يعد من أكبر الأسواق الناشئة المدرجة على مؤشر MSCI على مستوى الشرق الأوسط. ومن جانبه، أكد السيد عبدالعزيز ناصر العمادي مدير إدارة الإدراج ببورصة قطر، أن هناك مزايا متعددة تتحصل عليها الشركات العائلية من إدراجها في البورصة، سواء مزايا تمويلية أو دعائية أو المزايا المتعلقة بتصنيف الشركة نفسها، وهي مزايا لا يمكن للشركة أن تنالها وهي خارج أي سوق مالي. ودعا الشركات العائلية إلى الاستفادة من مزايا إدراجها في البورصة، خاصة وأن بورصة قطر مستعدة لتقديم أي خدمات سواء كانت تثقيفية أو استشارية أو غيرها من الخدمات التي يمكن أن تساعد الشركات في عمليات الطرح والإدراج. ونوه بأن شروط الإدراج في بورصة قطر ميسرة جدا، وجاذبة وعلى الشركات الراغبة في الإدراج أن تتخذ خطوات إيجابية وجدية في هذا المجال، والبورصة مستعدة للتعاون مع أي شركة راغبة في الإدراج. وشدد العمادي على أن الوقت الحالي مناسب جدا لإدراج الشركات بالبورصة فالظروف جميعها إيجابية وصحية واقتصاد الدولة في وضع جيد. وبدوره، أوضح السيد محمد غانم الهديفي عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة، أن إدراج استثمار القابضة في البورصة عمل إيجابي يصب في صالح المستثمرين، ويشجع أيضا الشركات العائلية الأخرى على الإدراج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا لمجلس إدارة المجموعة الأسبوع المقبل وسيتم فيه دارسة مقترح بتوزيع 3 بالمائة على المساهمين وذلك عن أرباح عام 2016. وأكد أن الإدراج شكل علامة فارقة في تاريخ مجموعة استثمار القابضة وإنجازا يضيف لسمعتها ومكانتها، وأضاف أنه يشجع الشركات العائلية على الإدراج في البورصة القطرية التي تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية والبنية التحتية المتقدمة. يذكر أن رأسمال مجموعة استثمار القابضة هو 830 مليون ريال، مقسم إلى 83 مليون سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل، ويتمثل النشاط الرئيس للشركة في العمل كشركة قابضة، بوصفها المالك القانوني لمجموعة من الشركات.

بدء تداول اسهم الشركة 14الجاريأعلنت مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، أول شركة عائلية تتحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية عن طريق اكتتاب عام أولي، حصولها على الموافقات الرسمية لبدء تداول أسهمها في بورصة قطر، والذي يأتي بالتزامن مع إعلان المجموعة عن نتائجها المالية الإيجابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. حيث سيتم بدء التداول يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2017. وتمكنت المجموعة، بحسب بيان الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، من زيادة نسبة هامش مجمل الربح، حيث وصل إلى نسبة 33,2% في العام 2016 مقارنة بـ31,9% في العام 2015، أي بزيادة نسبتها 1,3%، وفيما وصلت نسبة صافي الربح إلى 10,2% في العام 2016 مقارنة بـ9,3% في العام 2015 أي بزيادة تعادل 0,9%.وبلغ مجموع إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ما قيمته 447,7 مليون ريال قطري مقارنة بـ561,6 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، أي أقل بنسبة 20,3% بلغت 113,9 مليون ريال قطري،قابله انخفاض في التكاليف المباشرة بلغت نسبتها 21,8%، كنتيجة طبيعية ومتوقعة للحالة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، والتي تأثرت سلبا بانخفاض أسعار البترول الذي أثر بشكل أكبر على اقتصاد الدول المصدرة للنفط.وأظهر بيان المركز المالي للمجموعة زيادة في إجمالي الموجودات ليصل إلى 1,054 مليون ريال قطري في 2016 مقارنة بـ982 مليون ريال قطري في 2015 أي بنسبة زيادة 7,3% بلغت 72 مليون ريال قطري. وأظهرت البيانات المالية نجاح المجموعة في خفض إجمالي القروض البنكية بنسبة 14,9% أي بحوالي 30,2 مليون ريال قطري.وكذلك شهدت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية زيادة في صافي النقد بلغت 115,6 مليون ريال قطري في 2016 مقارنة بـ59,7 مليون ريال قطري في العام السابق، أي بزيادة قدرها 55,9 مليون ريال قطري وبنسبة ـ93,6%،كمؤشر على نجاح المجموعة في تحقيق وفر إيجابي في النقد الناتج من مجمل نشاط شركات المجموعة،وهو أداء مالي من شأنه أن يوفر المزيد من الثبات والقوة لهيكليتها التنظيمية والمالية.وحول مجمل الأداء المالي للمجموعة ونتائجها المالية الجيدة، أكد سعادة السيد غانم بن سلطان الهديفي الكواري - رئيس مجلس الإدارة - ثبات المجموعة وجدارة قدرتها المالية رغم التحديات التي فرضها الواقع الاقتصادي المحلي والإقليمي ، مشيداً بصحة خيارات المجموعة المالية خلال الفترة الماضية نتيجة الخبرات الإدارية والمالية التي يتمتع بها فريق عمل المركز الرئيسي للمجموعة و الشركات التابعة مشيراً إلى أن "المجموعة تسير برؤية مستقبلية واضحة تعزز من القدرة على تحديد الخيارات الاستراتيجية -التي هي نتاج ثبات الاقتصاد والاستقرار والنمو في هذا البلد المعطاء والذي يعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله".وأعلن الهديفي "أنه نتيجة لأداء المجموعة الثابت والناجح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، فقد أوصى مجلس إدارة المجموعة بعقد جمعية عامة لمناقشة البيانات المالية وتوزيع أرباح بنسبة 3% من رأس مال الشركة على المساهمين بما يعادل قيمته 30 درهما لكل سهم". الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة من جانبه، أوضح السيد وائل موسى اشتيه، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة،"أن المجموعة مستمرة في دراسة خطط استثمارية جديدة متنوعة لفتح الأبواب أمام المزيد من النجاحات والإنجازات"، مضيفا "أن المجموعة وشركاتها التابعة استطاعوا الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء في ما تنفذه من مشاريع متنوعة وعقودهم المبرمة مع الشركاء، والتي انعكست على ثبات مسار نمو المجموعة بالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المنطقة بشكل عام".وتطرق اشتيه لبعض الإنجازات الهامة للمجموعة في عام 2016 والتي منها:الحصول على موافقة التحول من شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة قطرية باكتتاب عام أولي.إنجاز وتسليم عدة مشاريع بأداء متميز على مستوى شركات المجموعة.الفوز بعدة مشاريع جديدة مما يثبت استمرارية نجاح المجموعة وثباتها الناتج عن ثبات الاقتصاد القطري ونموه المطرد.الحفاظ على نسب ربح عالية مما يتيح للمجموعة الوفاء بالتزاماتها مع مستثمريها.الأداء المتميز للشركات التابعة وتحقيقها لأهدافها الربحية بالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المنطقة.

ملف الإدراجات الجديدة مستمر.. وندعم تحول المزيد من الشركات العائليةتجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية حجم الشركات المدرجة في البورصة يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجماليالشركات العائلية تمثل 80% من القطاع غير النفطي في قطرالبورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما فيها شركات النفط والغاز إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصاديإدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يساهم في توسع قطاعات التداولنعمل على تطوير المؤشرات وأدوات التحليل لتحديد مساهمة الشركات في التنمية المستدامةآلية التداول بالهامش نجحت وشكلت بداية مشجعة للوسطاء الآخرين للحصول على رخصة مقصورة التداولات تشهد انتعاشا كبيرا بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري أزمة النفطأكد السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في حوار خاص لـ "الشرق"، أن ملف الإدراجات الجديدة للشركات الحكومية والخاصة في بورصة قطر مستمر، وذلك في إطار تشجيع البورصة لإدراج المزيد من الشركات الحكومية، بما فيها شركات النفط والغاز، أو تحول المزيد من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة. وقال إن إدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يسهم في توسع قطاعات التداول.وأشار إلى أن حجم الشركات المدرجة في البورصة حتى الآن يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، حيث تمثل الشركات العائلية 80% من القطاع غير النفطي في قطر. راشد المنصوري يتحدث للشرق ونوه المنصوري بأن إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي.وحول مبادرة البورصة تجزئة الأسهم أوضح المنصوري أن الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية.كما أكد السيد أن البورصة تلعب دوراً مهماً في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الإقتصاد المحلي بعيداً عن الإعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.وقال، إن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية. وقال: نحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وأضاف أن الإهتمام بالبورصة يشكل أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. مؤكداً إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والدولية إليها، وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الإقتصاد القطري.وأوضح أن البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر تشير إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر، مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. تالياً تفاصيل الحوار:متغيرات اقتصاديةكيف تنظرون لأثر انخفاض أسعار النفط على أداء البورصة؟ أي سوق مالي في العالم يتقلب بين الصعود والهبوط وهذا أمر صحي ويكون كذلك عرضة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية. والتقلبات الأخيرة التي شهدتها بورصة قطر والبورصات العالمية الأخرى كان نتيجة لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية المرحلية.وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، شهدت البورصة تراجعاً كبيراً في التداول ما لبث أن عادت وتيرته أفضل من السابق حتى أنه بلغ أرقاما قياسية في عام 2014. وقال: إن هذا ينطبق أيضا على أزمة انخفاض أسعار النفط، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة انتعاشا كبيرا في التداول بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري هذه الأزمة التي سببت ارتباكا وبعد أن تكيف مع الوضع الجديد. وقال: إن السوق بشكل عام تتحكم فيه قوى العرض والطلب، حيث يوجد من المساهمين من يرى في ارتفاع أسعار الأسهم فرصة إستثمارية للبيع ومنهم من يرى في انخفاضها فرصة للبيع أو حتى الشراء. ولكن ما يطمئن المستثمرين هو متانة الإقتصاد القطري سواء ما تعلق بالمشاريع الحكومية والشركات الخاصة القطرية ويتضح ذلك في النتائج الإيجابية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة مع نهاية كل عام والتي يكون للمستثمرين في البورصة نصيب فيها بطبيعة الحال. وإذا أخذنا الإستثمار في البورصة القطرية من منحى تاريخي سنجد أنه من أفضل أنواع الاستثمار وأجداها بالنسبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وجميعنا يعلم كذلك أن بورصة قطر تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن الاعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.إن بورصة قطر تتميز بكونها جزءًا من إستراتيجية وطنية شاملة تقوم على تحويل البورصة إلى سوق إقليمية رئيسية ومتطورة في منطقة الخليج والشرق الأوسط لخدمة المستثمرين القطريين والأجانب.مبادرة تجزئة الأسهممتى يتم تنفيذ عملية تجزئة الأسهم التي بادرتم بطرحها في السابق؟ طرحت بورصة قطر مبادرة تجزئة الأسهم على هيئة قطر لتطوير الأسواق المالية ولجنة تطوير الأسواق المالية. وبشكل عام تقوم الشركات بتجزئة أسهمها لعدة أسباب وأهمها زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول والحفاظ على سعر الأسهم ضمن نطاق السعر الأمثل. إن النطاق المذكور يتمحور حول المستثمرين الأفراد الذين يتجنبون تداول أسهم مرتفعة السعر نظرًا للمبلغ المالي المحدود الذي يمكنهم الإستثمار فيه بما أن ذلك قد يؤدي إلى تدوير المبلغ المتداول إلى مبلغ أقل أو أعلى من المبلغ المنوي تداوله في سهم معين. كما يفضل المستثمرون الأفراد امتلاك عدد معقول من الأسهم مقابل مبلغ معين بدلًا من استثمار نفس المبلغ مقابل عدد صغير جدًا من الأسهم. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي جميع الأحوال، كلما زادت مشاركة المستثمرين الأفراد بفضل التجزئة، تنوعت واتسعت قاعدة المشاركين في السوق الذين يتعاملون مع الأسهم ذات الأسعار المرتفعة والتي تكون مفيدة للسيولة وتعمل لاحقًا على خفض كلفة رأس المال في ما يتعلق بالجهات المصدرة المعنية.وزاد بأن عملية تجزئة الأسهم تمكن الشركات من الحفاظ على أسعار أسهمها على قدم المساواة مع الشركات الأخرى من القطاع نفسه لتسهيل المقارنة وتحسين الشفافية على حد سواء. حيث أثبتت الشركات في الأسواق المتطورة التي تهتم بالشفافية أن أداءها يستفيد على المدى الطويل من خلال اهتمامها بهذا النوع من أساليب التواصل، خصوصًا إذا دعم ذلك منحى إيجابي "إرتفاع" في سعر السهم، حيث سيكون ذلك مؤشرًا على قوة الشركة وإيمان إدارتها بالأرباح المستقبلية التي ستحققها. إننا نرى أن تجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال قطري ستكون عملية ذات آثار إيجابية جمّة.صناديق استثمارية جديدةهل يتوقع أن يتم إدراج صناديق استثمارية جديدة في البورصة قريباً؟البورصة تعمل مع الهيئة على إدراج صندوقين استثماريين أحدهما صندوق يتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة. وتمر عملية الترخيص والإدراج لكلا الصندوقين بعدة مراحل تتمثل المرحلة الأولى بتأسيس الصندوق والحصول على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على نظامه الأساسي، وقد حصل الصندوقان على تلك الموافقة. وتتمثل المرحلة الثانية بالحصول على ترخيص من جانب مصرف قطر المركزي، وقد تم ذلك. وأوضح أن المرحلة الثالثة تتمثل في تسجيل الصندوق وحصوله على سجل تجاري لدى الوزارة، ومن ثم يأتي دور هيئة قطر للأسواق المالية التي توافق على إدراج الصندوق بعد التحقق من تلبيته جميع شروط الإدراج والتحقق كذلك من جاهزية أنظمة البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي. أستطيع القول إن العمل على إدراج الصندوقين قد دخل مراحله النهائية، وهنالك تنسيق دائم بين بورصة قطر والهيئة لتحقيق ذلك الهدف في أقرب وقت ممكن.الشركات المدرجةأكد معالي رئيس مجلس الوزراء في لقاء سابق على أهمية إدراج المزيد من الشركات حتى يتناسب مع النمو الاقتصادي القطري، كيف تنظر إلى انعكاسات ذلك على البورصة؟بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق بورصة قطر حتى نهاية العام 2016، 44 شركة مدرجة، ورغم نمو عدد الشركات المدرجة مقارنة بـالسنوات السابقة، إلا أنه لم يتم الانتهاء من ملف الإدراج، وبشكل نهائي، حيث تشير البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق العربية الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. نحن حريصون جدا كبورصة على تشجيع الشركات العائلية والشركات التي يملكها القطاع الخاص، حيث إن العديد من هذه الشركات تتمتع بوجود وحجم كبير ومؤثر في الاقتصاد المحلي. وفي الوقت الحالي، تشكل بعض العقبات التنظيمية أحد الأسباب الرئيسة لإحجام هذه الشركات عن الإدراج والتحول إلى شركات مساهمة عامة. كما إن غالبية هذه الشركات أيضًا لا تسعى إلى زيادة رأس المال وهذا ينفي واحدة من الدوافع التي يمكن أن تدفعها إلى الإدراج.ومما سبق يظهر استمرار وجود بعض التحديات التي تواجه الأسواق المالية في دولة قطر. ومعالجة هذه التحديات يتطلب رؤية وإستراتيجية واضحة المعالم يشارك في صياغتها وتنفيذها جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية في قطر، وذلك بغية الوصول إلى حلول جذرية للمشاكل القائمة ووضع أسس للتطور المستقبلي، وعدم الاكتفاء ببعض المعالجات الشكلية التجميلية.فعلى صعيد جذب الإدراجات أكد أن البورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما في ذلك شركات النفط والغاز في البورصة، كما تشجع على إدراج الشركات الخاصة ومنها الشركات الناشئة التي تم تأسيس سوق خاصة بها، وهذه السوق تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الاقتصاد الوطني وتوفير مصدر تمويلي لهذه الشركات لتكون قادرة على النمو والمساهمة في المشاريع المحلية. وعلى اعتبار أن الدولة رصدت ميزانية ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والرياضة ورعاية الشباب والصحة، فإن أهمية الشركات الخاصة تنبع من الدور الذي يمكن أن تؤديه في عملية زيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد وتكوين رأس المال الثابت وخلق أصول حقيقية في الاقتصاد. وبالتالي فإن إدراج الشركات الخاصة في البورصة سيجعلها قادرة على مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي الوطني.الإستثمارات المحلية إلى أي مدى تمكنتم من إستثمار دعم الحكومة لنشاط أسواق المال؟يشكل الإهتمام بالبورصة أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. وقال إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إليها. وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الاقتصاد القطري والبورصة والشركات المدرجة.ومن أهم ركائز إستراتيجيتنا دعم الرؤية الوطنية من خلال قيام البورصة بدورها في توفير سوق للمال تعمل بكفاءة عالية، وتحقق التنمية والأداء المستدام من خلال توفير النموذج الأمثل القادر على الإستدامة وعلى تحقيق تطلعات وأهداف الجهات المشاركة في السوق ودعم الأهداف الوطنية، والبحث عن الفرص المناسبة للنمو على المستوى الدولي لزيادة عائدات الشركاء. هناك تشجيع حكومي واضح للمواطنين للإستفادة من المبادرات المتاحة للإستثمار طويل الأجل والادخار. ويأتي هذا التشجيع الحكومي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك فيما يتعلق بجانين من هذه الرؤية يتعلقان بالتنمية البشرية والإقتصادية، وهذه الرؤية تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين إستمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.وباستطاعة البورصة المساهمة في هذا الإتجاه من خلال إتاحة أفضل الفرص للقطاع الخاص ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنمو وذلك من خلال الإدراج سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، بينما يمكن للبورصة القيام بدور فاعل في برامج تخصيص المشاريع الحكومية، وزيادة رأسمال الشركات القائمة من خلال الاستفادة من الآليات التي توفرها البورصة لذلك، علاوة على دورها في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي توفير مجموعة متنوعة من المنتجات للمستثمرين المحليين والدوليين.من هذا المنطلق، رأينا كثيراً من الإهتمام بالبورصة وشهدنا الكثير من الأمثلة على نجاحها في ذلك الدور بدءا من خصخصة شركة إتصالات قطر، ومروراً بإدراج شركة مسيعيد، حيث شهدت عملية الاكتتاب نجاحا كبيرا واستجابة من مختلف شرائح المجتمع القطري، هذا علاوة على تأسيس العديد من الشركات الجديدة أو تحول شركات عائلية إلى شركات مساهمة عامة حققت النجاح في طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم لعبت دورها في رفد الاقتصاد القطري وزيادة تنوعه.وأضاف نحن نعلم أن بورصة قطر تلعب دورا هاما سواء الآن أو في المستقبل، ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما أننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. الشركات العائليةأين وصلت الإجراءات الرامية إلى إدراج الشركات العائلية في البورصة؟ من الأهمية، بدايةً أن نشير في سياق حديثنا عن قطاع الشركات العائلية سواء أكانت من فئة الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة وفوائد إدراجها في البورصة إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في نجاح اقتصادات الدول. إن دولة قطر تولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى. وبالحديث عن فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة، لا بد من الإشارة إلى التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظراً لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الإقتصادي الوطني، وهذا التطور يعطي للمساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة للنمو الإقتصادي المتسارع للدولة.كما نؤكد على ضرورة تهيئة هذه الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق، حيث إن وجود قيمة عادلة لأسعار أسهم هذه الشركات ووجود شفافية في البيانات الخاصة بأدائها ووضعها المالي، ووجود سمعة مالية واقتصادية مرموقة تمثل سلاحا قويا بيدها تتفاوض به عند مواجهة تيار الاندماج والتوسع في المستقبل. الذي يعد إحدى الأدوات الأساسية لنمو الشركات.إن إدراج الشركات الخاصة والعائلية في البورصة تنبع مما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد كبير من القطاعات الحيوية في قطر، وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام.إن إدارة البورصة تعمل بشكل مكثف على تشجيع الشركات العائلية للتقدم نحو الإدراج في السوق، خاصة أن هذه الفئة من الشركات تمثل نحو 80% من القطاع غير النفطي في البلاد. وتسعى بورصة قطر إلى عقد العديد من المؤتمرات والورش واللقاءات التعريفية التي تبين فوائد التحول إلى شركات مساهمة عامة.وبشكل عام يمثل الإدراج في سوق الشركات الناشئة آلية لتطوير الشركات المدرجة في هذه السوق وزيادة رأسمالها والبحث عن شركاء أعمال جدد، والحصول على ثقة أكبر من المستثمرين وتطوير أدائها عبر إنشاء نظام حوكمة جيد.الأسواق الناشئةماذا بعد رفع تصنيف بورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة؟ التحسن في أداء بورصة قطر كان ثمرة السياسات التي اتخذتها حكومة دولة قطر الرشيدة، وانعكست تلك السياسات بوضوح إثر رفع تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز داو جونز وفوتسي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين وإقبال المزيد منهم على توجيه استثماراتهم إلى البورصة القطرية. ويعتبر إدراج سوق بورصة قطر في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة بمثابة شهادة على مدى التقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية.وبعد انضمام قطر إلى مؤشر فوتسي فإن تحسين السيولة يعد أحد أهم أهداف بورصة قطر في هذه المرحلة وفي اعتقادنا أن تحسين السيولة يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالسوق المالي في دولة قطر وهي تشمل الجهات التنظيمية والجهات التشغيلية والشركات المدرجة، ويُعد تطوير المنتجات المتداولة في البورصة من الأمور التي تساهم في تعزيز السيولة، حيث تسعى بورصة قطر إلى تنويع المنتجات المتداولة مع حزمة إصلاحات تعكف عليها البورصة مع الجهات التنظيمية والحكومية، حيث تم اعتماد عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عملية ترخيص المنتجات الجديدة ومنحها الموافقة من قبل الجهات التنظيمية، وتشمل هذه المنتجات والمبادرات صناديق المؤشرات المتداولة ETFs وصناديق الاستثمار العقاري REITs وتزويد السيولة لأسهم الشركات المدرجة وإطلاق سندات الشركات Corporate Bonds بعد أن أطلقنا تداول السندات الحكومية في عام 2011.وبالنسبة لأسهم الشركات القطرية المدرجة في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، فإن البورصة تشجع هذه الشركات على تعيين مزودي سيولة وذلك بهدف رفع قيمة متوسط التداول اليومي على أسهمها. كما تشجعها على رفع حدود الملكية الأجنبية فيها إلى نسبة 49٪ من إجمالي رأس المال. أما على صعيد، زيادة الشفافية والإفصاح في السوق، أطلقت بورصة قطر برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي يكافئ الشركات المدرجة المتميزة في علاقات المستثمرين. كما تسعى البورصة إلى إدراج متطلبات إلزامية لجميع الشركات المدرجة وذلك بهدف ضمان التزامها بأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين.آلية التداول بالهامشكيف تقيمون آلية التداول بالهامش؟ نجحت آلية التداول بالهامش، حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها شركة المجموعة والتي حصلت مؤخراً على ترخيص من الجهة التنظيمية لممارسة هذا النشاط. ويشكل الإطلاق الناجح بداية مشجعة وحافزًا لدى الوسطاء الآخرين للتقدم للحصول على رخصة التداول بالهامش من الجهة التنظيمية.هناك حاجة إلى زيادة عدد شركات الوساطة الحاصلة على رخصة التداول بالهامش، وقد حصلت شركتا وساطة أُخريان على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النشاط ونأمل بأن يساهم ذلك في زيادة أحجام التداول والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يقدمها التداول بالهامش وهذه الآلية تتمثل بقيام شركة الوساطة بدفع نسبة مـن القيمة السوقيـة للأسهم التي يقوم العميل بشرائها. إن تأثير ممارسة هذا النشاط يبدو جليا عندما تضافر جميع عوامل زيادة السيولة في السوق والتي ذكرناها سابقا والمتمثلة في زيادة عدد الإدراجات وزيادة الزخم في السوق وجذب المزيد من المستثمرين وإطلاق منتجات جديدة تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية. إن طلبات الحصول على القيام بتراخيص لمزاولة نشاط الوساطة في السوق لا تقدم إلى بورصة قطر وإنما تقدم إلى هيئة قطر للأسواق المالية وهي الجهة التنظيمية التي تمنح التراخيص اللازمة لذلك على ضوء حاجة السوق لوجود المزيد من شركات الوساطة.ممارسات الحوكمةما هي الفوائد التي حققتموها من المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة في سنغافورة؟جاءت تلك المشاركة للتأكيد على حرص المؤسسات القطرية على تحقيق مبادئ التنمية المستدامة خصوصا بعد توقيع بورصة قطر على وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة.وتحرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.إن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين.إن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر واضحة المعالم وهي تقوم على التعامل بحكمة مع القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي هذا السياق، أشار سمو الأمير إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى إيجاد مجتمع مزدهر يتميز بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وتساوي الفرص والانسجام بين الإنسان والطبيعة.لقد عززت مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة من إيماننا بضرورة المساهمة في تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية وذلك من خلال تقديم ودعم المبادرات التي تتعامل مع قضايا الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة. وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة لدينا تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، فهي بالتالي المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة والتأثير على القطاعات الأخرى وجميع الأطراف المشاركة في الاقتصاد. إن بورصة قطر ومن هذا المنطلق قد أكدت بمشاركتها في المؤتمر قناعتها بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتثقيف جميع المشاركين في السوق حول مبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا وتطوير الثقافة الاستثمارية الرشيدة والمدروسة لدى المستثمرين والجهات المزودة للخدمات بحيث يمكنهم الإسهام في مبادرات التنمية المستدامة، وهذا يتطلب منا تطوير واعتماد وتعزيز تدابير معينة، مثل المؤشرات وأدوات التحليل التي يمكن أن تساعد في تحديد المساهمة الفردية للشركات في التنمية المستدامة.

تقديم الدعم والاستشارات الفنية للشركات.. أكد السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن الإستعدادات تجري حالياً لطرح أسهم شركة عائلية جديدة للإكتتاب العام، تمهيداً لإدراج أسهمها في البورصة خلال الشهور القليلة القادمة.وقال المنصوري في تصريحات صحفية اليوم على هامش حفل برنامج التميز في علاقات المستثمرين، إن البورصة تدعم تحول الشركات إلى شركات مساهمة وطرح أسهمها في البورصة، ومنها الشركات العائلية، كما تحرص على تقديم الاستشارات الفنية والتنسيق مع جميع الشركات في كافة القطاعات.وأوضح أن مجموعة إستثمار القابضة التي تم الاكتتاب في اسهمها تسير في إجراءات الاكتتاب في الوقت الحالي، وهي في المراحل النهائية من القيد في البورصة.وأكد رئيس البورصة أنه سيتم إدراج شركتي تداول بالهامش، إحداهما لبنك قطر الوطني والأخرى للبنك التجاري، إضافة إلى شركة المجموعة التي تُمارس نشاطها حالياً، وتقدم خدماتها؛ وبذلك ترتفع شركات التداول بالهامش إلى 3 شركات خلال العام الجاري.وأشار المنصوري إلى أن البورصة تدعم الشركات العائلية التي ترغب في التحول الى شركات مساهمة، وتقدم لها الدعم الفني والإستشارات المالية والفنية، مؤكداً أن بورصة قطر جاهزة دائما لإدراج الشركات وتداول أسهمها في السوق.

أول شركة عائلية.. وبنسبة 60% من رأس المال الموافقة على طرح "استثمار القابضة" للاكتتاب العام طرح 49.8 مليون سهم بقيمة 10.1 ريال للسهم.. والاكتتاب الأحد المقبل الهديفي: تسهيل وتطوير إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وائل إشتيه: نتوقع إقبالاً من المستثمرين على الاكتتاب أعلنت مجموعة استثمار القابضة، المتخصصة في تقديم حلول المقاولات والتجارة الشاملة في قطاع الإنشاءات القطري، حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح. 800.00049 سهما من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498.000.000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. وتم تحديد فترة الاكتتاب، التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 وحتى يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال البنك التجاري القطري. 500 سهم الحد الأدنى للمستثمرين وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمر رئيسي أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى)، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، علما بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. ويمثل سعر الطرح البالغ (110) ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهي (10) ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. ويأتي توجه مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها وتعزيز مشاركة المجموعة في عملية التنمية المحلية، حيث أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة السيد غانم بن سلطان الهديفي "أن القطاع الخاص مطالب بتأكيد حضوره في الاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 في تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص". دعم القطاع الخاص وأشاد الهديفي بمستويات الدعم الكبيرة التي توفرها الحكومة القطرية للقطاع الخاص، والمتمثلة بتطوير الإجراءات وتسهيلها أمام الشركات خصوصا العائلية منها، للتحول إلى مساهمة عامة، وبما ينسجم وتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بالعمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص، معتبرًا "أن على الشركات العائلية العمل على تعزيز كفاءة إدارة رأسمالها من خلال توسيع قاعدة مساهميها وذلك بإدراجها بالسوق المالية، بما يدعم مشاركتها في مشاريع تنموية حقيقية بالشراكة مع الجهات الحكومية". وأوضح الهديفي أن الاكتتاب ثم الإدراج "يقدم للسوق المالية تجربة استثمارية وطنية ناجحة استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية في قطاع يمتلك صعوبات وتحديات متعددة، لتغدو اليوم المجموعة منصة اقتصادية توفر حلولا فنية وتقنية وهندسية وصناعية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات والتجارة في قطر، أسهمت ومازالت تمضي في مسيرة البناء وتحقيق ركائز رؤية قطر 2030 في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك البيئية". وتتمتع بورصة قطر بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي خلال العام 2016، حيث يؤكد عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة السيد وائل إشتيه "أن زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة القطرية يعتبر أحد مسؤوليات شركات القطاع الخاص ذات المركز المالي القوي التي سيساهم إدراجها في دعم أداء السوق المالي وتنويع القطاعات المدرجة وزيادة ثقة المستثمرين من أفراد ومؤسسات بالاستثمارات طويلة الأمد التي توفرها الشركات المدرجة". أول تجربة عائلية وأوضح إشتيه "أن مجلس إدارة المجموعة يفخر بأن يقدم للسوق المالي القطري أول تجربة إغدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب العام الأولي، مشيدا بالدعم الذي لاقته إدارة المجموعة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لتيسير وتسهيل كافة إجراءات استيفاء الحصول على الموافقة لطرح أسهمها على مستثمرين قطريين من أفراد ومؤسسات". وتوقع إشتيه "أن يلاقي الاكتتاب إقبالا من قبل المستثمرين نظرا لمؤشرات الاقتصاد الوطني الإيجابية رغم تباطؤ النمو المتوقع، والذي يقابله زيادة في معدلات الانفاق الحكومي. كذلك، سينظر المستثمر المحتمل إلى خبرة المجموعة الطويلة في قطاع الأعمال القطري، حيث تتطلع المجموعة إلى أن تصبح أحد الشركاء المميزين في مجال المقاولات والتجارة الشاملة والمتخصصة في قطر، من خلال تحقيق نمو مستدام والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة وتحقيق ميزات تنافسية إضافية تعزز من الحصة السوقية القيادية للمجموعة وتحسن من عوائد الاستثمار". وكانت مجموعة استثمار القابضة قد حصلت على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية (ش.م.ع.ق.) في 12 ديسمبر 2016، حيث أثبتت على مدار أكثر من 40 عاما وجودها القوي في قطاع الأعمال القطري، لتصبح الآن إحدى الشركات الرائدة في إدارة أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في قطاع المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. إدارة الشركات والاستثمار وتقوم أغراض المجموعة - بصفتها شركة قابضة - على المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها، واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية، وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب اتمام عمليات تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون، حيث تعتبر المجموعة المالك القانوني المباشر أو غير المباشر للشركات التالية: شركة التطوير العمراني للمقاولات والتجارة ذ.م.م (51%)، شركة دباس للمقاولات - قطر ذ.م.م (51%)، شركة الهندسة الإلكتروميكانيكية ذ.م.م (68.5%)، الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م (60.4%)، شركة واتر ماستر (قطر) (%63.3)، وشركة تريلكو المحدودة ذ.م.م (100%)، الشركة المتحدة للتوريدات ذ.م.م (75.5%)، وشركة تريلكو لمواد البناء ذ.م.م (85%). وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة. ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 830.000.000 ريال قطري موزعة على83.000.000 سهم عادي كما في تاريخ الإعلان هذا وقبل الطرح مباشرة. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية، والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل. تعزيز التنافسية أثبتت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، حيث بدأت في الأصل كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات، ومنذ ذلك الحين تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تتطلع المجموعة إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة، وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسيًا للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية بصدد إدراج شركتين وصندوقين إستثماريين في النصف الأول من عام 2017 بعد إستكمال الإجراءات من قبل الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن البورصة القطرية قوية وتستوعب المزيد من الإدراجات. وأضاف المنصوري في تصريح خاص لـ "الشرق" أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية، بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الإستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. مشيرًا إلى أن الإجراءات التي إتخذتها البورصة والإدراجات القادمة ستساهم في استقطاب المزيد من السيولة ورفع حجم التعاملات وتنشيط البورصة، مشددا على أن بورصة قطر قوية وتستمد قوتها من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والأداء الجيد لقطاع الأعمال القطري وهو ما أهلها للانضمام للأسواق الناشئة. وكانت إدارة بورصة قطر قد اتخذت عدة إجراءات لتنشيط الحركة بالسوق منها آلية التداول بالهامش، ومزود السيولة والإقراض والاقتراض والصناديق الاستثمارية، وهذه الأدوات ستساعد البورصة في استقطاب الاستثمارات وتحريك الأسهم الراكدة.

أسسها الشيخ محمد بن حمد قبل 30 عاما تعيين جاسم بن محمد نائبا لرئيس مجلس الإدارة إجراءات جديدة لضمان استمرار المجموعة للأجيال القادمة افتتاح فندق "هوليداي إن" خلال أسابيع مرحلة جديدة دخلتها مجموعة شركات محمد بن حمد آل ثاني لتصبح شركة قابضة تضم عددا من الشركات القطرية والتي أسسها رئيس ومؤسس الشركة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله آل ثاني منذ أكثر من ثلاثين عاما. وتأتي هذه الخطوة والتي جعلت منها واحدة من أكبر الشركات العائلية القطرية في سياق تطبيق مبادئ حوكمة الشركات العائلية والتي تهدف إلى استمرار المجموعة للأجيال القادمة وفي هذا الإطار تم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وتعيين سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني نائبا للرئيس. وكانت المجموعة نجحت خلال الثلاثين عاما الماضية في تطوير مصالحها وأعمالها التجارية في مختلف القطاعات بما في ذلك الاستثمار والتطوير العقاري، وإدارة الممتلكات، والضيافة، وخدمات السفر والسياحة، والخدمات الطبية والأدوية والبتروكيماويات، كما تعتبر مستثمرا نشطا في عدد من الممتلكات العقارية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. وباعتبارها واحدة من الشركات التجارية الرائدة في دولة قطر، فإن شركة محمد بن حمد القابضة تلتزم بتعزيز "رؤية قطر الاقتصادية 2030"، وذلك من خلال الإسهام الفعال في النمو المستقبلي ونجاح وازدهار دولة قطر. تاريخ عريق وريادي وترتكز شركة محمد بن حمد القابضة في ممارسة جميع أعمالها التجارية في قطر على إرث وتاريخ طويل يمتد لأكثر من ثلاثين عاما من العمل الخلاق والمتطور والموقع الريادي وتستند على كل ذلك في تنفيذ رؤاها المستقبلية داخل قطر والمنطقة والعالم أجمع، وذلك من خلال العمل والتكيف ومواكبة احتياجات ومتطلبات السوق المحلي، وكذلك أنشطة الدولة والشعب القطري. رؤية ورسالة الشركة وترتكز رؤية الشركة أن تكون رائدة في التطوير وأن تتعزز أعمالها التجارية والاجتماعية، ومن حيث المسؤولية الاجتماعية بما يخدم المجتمع المحلي، وأن تعكس التزامنا الكامل بمستقبل دولة وشعب قطر، والتزامنا تجاه شعوب المنطقة والعالم أجمع. وتسعى الشركة للعمل بثبات من أجل تعزيز وتنمية ولاء العملاء لعلاماتنا التجارية التي كرسنا أنفسنا لتوفيرها بأرقى وأعلى مواصفات الجودة للمنتجات والخدمات وبما يعكس قيمنا الأساسية من الصدق والشفافية والاهتمام بالأفراد والعمل بشكل مستمر على تحسين أعمالنا والتي تعود بالفائدة على العاملين بالشركة والمساهمين ومجتمعنا عامة. شركات المجموعة: مستشفى عيادة الدوحة يقع مستشفى عيادة الدوحة في منتصف شارع المرقاب الجديد، ومستشفى عيادة الدوحة يعتبر أول مستشفى خاص متكامل يتم افتتاحه في قطر، ويقدم الرعاية الطبية من الدرجة الأولى على مدار الساعة مع أسطول كامل من سيارات الإسعاف المجهزة تجهيزا كاملا والطاقم الطبي والإداري ذو كفاءة عالية. وقد تأسست مستشفى عيادة الدوحة في بداياتها كعيادة متعددة التخصصات عام 1994 م ومن ثم جرى توسعتها وتجديدها بالكامل وأعيد افتتاحها عام 2001، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية المتكاملة ولتوفير الرعاية الطبية للمرضى الداخليين. مؤسسات عبر الشرق تأسست في عام 1962 كجزء من مجموعة شركات عبر الشرق لمؤسسها سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني حيث تقدم الشركة خدمات السفر والسياحة، وخدمات الشحن وتمثيل شركات الطيران العالمية. واحة الأعمال شهدت دولة قطر في السنوات الأخيرة ازدهارا في مختلف قطاعات الأعمال مدعومة بالثروة المكتشفه من الموارد الطبيعية والتي وضعت البلاد بين أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتنفذ قطر خطة طموحة لأجل تنويع مواردها من خلال منح الحوافز المغرية للاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل التمويل والعقارات والتجارة والسياحة. وللإسهام في دعم وتعزيز هذا التقدم الكبير، جاءت فكرة واحة الأعمال لمواكبة هذا التطور، المجمع يقع في منطقة الأعمال التجارية والمالية بالدوحة وعلى مسافة 2 كم من مطار حمد الدولي الجديد، وواحة الأعمال مجمع تجاري متعدد الاستخدامات مدعوم بمجموعة متكاملة من المرافق والتي توفر وسائل الراحة والتقنيات الحديثة، مما يجعله المركز التجاري المفضل ليس فقط في قطر بل في المنطقة كلها. فندق كراون بلازا فندق كراون بلازا الدوحة – واحة الأعمال هو جزء من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الدوحة، يتميز هذا الفندق من فئة الخمس نجوم بغرفه الحديثة ويبلغ عددها 378 غرفة وجناحا فندقيا فاخرا و96 شقة فندقية، وللفندق سمعة يحسد عليها لعروضه الاستثنائية التي يمنحها لرواده والتي يوفرها جنبا إلى جنب مع الخدمة الراقية. فندق كراون بلازا الدوحة – واحة الأعمال يعتبر الوجهة الأكثر تفضيلا بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح بفضل ما يوفره من خدمات على أعلى المستويات العالمية من الراحة، في المرافق والخدمات. فندق هوليداي إن هوليداي إن الدوحة – واحة الأعمال. هذا الفندق بطوابقه السبع سيكون الأول من نوعه من سلسلة علامة هوليداي إن التجارية المعروفة والذي يفتتح أبوابه في قطر لاستقبال نزلائه في الربع الرابع من العام 2016. الفندق يضم 307 غرف إلى جانب الخدمات المميزة للضيوف والزوار من رجال الأعمال . ويقع الفندق في مجمع الأعمال جنبا إلى جنب مع شقيقه فندق كراون بلازا، الأمر الذي يوفر لضيوفه خيارين للسكن المريح في المكان نفسه، والذي لا يبعد سوى كيلومترين فقط من مطار حمد الدولي. صيدليات ابن الهيثم صيدلية مفتوحة 24 ساعة على مدار الأسبوع، ويتم تزويدها بمجموعة كاملة من العقاقير الدوائية والمنتجات البيولوجية الطبية حيث يتم تخزينها تحت عناية صارمة ووفقا لمبادئ وتوجيهات ورقابه المجلس الأعلى للصحة في قطر. شركة الخليج الغربي للبترول تأسست شركة الخليج الغربي للبترول ذ.م.م عام 1985م في قطر وتقدم خدمات الدعم الفني لحقول النفط والغاز والمصافي، وكذلك أعمال التوريدات لشركات النفط الكبرى وجميع المواد الكيميائية والزيوت والشحوم الصناعية والبحرية، ومنتجات الطلاء المتخصصة للحماية. الشركاء الإستراتيجيون: مختبرات البرج الطبية تضع مختبرات البرج الطبية في جوهر مهمتها توفير خدمات عالية الجودة للعملاء، وقد أنشأت أول مختبر لها في قلب المنطقة الغربية، جدة. وقد أصبحت مختبرات البرج الطبية حاليًا أكبر سلسلة من المختبرات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع 82 مختبرًا في المملكة العربية السعودية، و4 مختبرات في الإمارات العربية المتحدة، ومختبرين في قطر، ومختبر واحد في كل من الكويت، وعُمان، وإثيوبيا. مركز آيكون الطبي مركز آيكون ICON هو المركز الأول من نوعه المتخصص في جراحة العظام والأعصاب في دولة قطر، مع نهج متكامل ومتميز للرعاية الصحية فإن مركز آيكون الطبي متخصص في مجالات الطب العام، طب العظام، طب الأعصاب، جراحة المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وكذلك الطب الرياضي. ويقدم المركز التشخيص والعلاج والتأهيل مدعوما بأحدث المعدات الصديقة للبيئة ومن أكثرها تطورا، والمتوافقة مع أحدث معايير الجودة العالمية، وتدابير السلامة واقتصاد الطاقة. وباعتبارنا مزودا متكاملا للخدمات الطبية فإننا نولي اهتماما كبيرا لمرحلة التشخيص.

نعمل على إدراج شركات في قطاعات جديدة مثل التجزئة والتجارةتطبيق أدوات جديدة مستقبلاً في البورصة مثل الإقراض والإقتراض وصناديق المؤشراتنعمل على إدراج صندوقين استثماريين يتبعان لمؤشر الريان الإسلامي وبورصة قطرضرورة تنفيذ مبادرات تعزيز السيولة وتوفير الأدوات الإستثمارية في السوقكشف السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن هناك عدد من الشركات العائلية الكبرى أبدت استعدادها للأدراج في البورصة، وتقدمت بطلبات لذلك، لكنها لاتزال في مرحلة إستكمال الإجراءات المطلوبة، مشيرا الى ان ادارة البورصة تبحث ادراج شركات في قطاعات جديدة بالسوق وخاصة في قطاع التجزئة والتجارة.وقال المنصوري في تصريحات صحفية اليوم على هامش ندوة عقدتها البورصة بالتعاون مع شركة المجموعة للأوراق المالية ان البورصة حريصة على المحافظة على مراكزها في مؤشرات الاسواق الناشئة، من خلال ادراج أدوات جديدة تساهم في تعزيز سيولة البورصة، واوضح ان انخفاض السيولة تعتبر ظاهرة في معظم الاسواق الناشئة نظرا لتأثر تلك الاسواق بانخفاض اسعار النفط والانتخابات الامريكية والاجواء الجيوسياسية في المنطقة.واكد ان بورصة قطر يدعمها اقتصاد قوي، وهو ما لمسنها من خلال لقاءتنا بالوسطاء والمتعاملين في البورصة اللذين أكدوا ثقتهم التامة في السوق القطري انه سوق جاذب للاستثمارات، مشيرا الى ان هؤلاء الوسطاء طالبوا بتقديم مزيد من الادوات لجذب الاستثمارات العالمية، منها الصناديق الإستثمارية والتي يتم توفيرها لهم، كما ان ادارة البورصة تسعى دائماً الى الترويج للسوق القطري في الدول الأجنبية.التداول بالهامشوقال المنصوري: إن التداول بالهامش يعد أحد ادوات تعزيز سيولة السوق، مشيراً الى انه توجد شركة وساطة واحدة هي التي تقدم هذه الخدمة حاليا، وأوضح أن البورصة تشجع شركات الوساطة الاخرى لتقديم هذه الخدمة، وهو ما يعجل السوق أكثر تنافسية.وأضاف: أن هناك أدوات أخرى سوف يتم إدراجها في السوق مستقبلاً مثل الإقراض والإقتراض وصناديق المؤشرات، مشيراً الى ان هذه الصناديق قد حصلت على التراخيص من الجهات الرسمية وتستكمل اجراءات الادراج ومن المتوقع ان يتم ذلك خلال الشهر المقبلة.وكان السيد راشد بن علي المنصوري قد أكد في كلمة له خلال الندوة أن البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية تعملان على إدراج صندوقين استثماريين أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي يضم سبع عشرة شركة مدرجة، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين.وأكد المنصوري أهمية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة القطرية باعتبارها إحدى المبادرات الهامة التي تسعى بورصة قطر جاهدة لتوفيرها للمستثمرين بما يتيح لهم تنوعا في الأدوات الإستثمارية ويساهم في تعزيز السيولة في السوق.مزود السيولةوقال المنصوري إن هذه المبادرة سبقتها مبادرات أخرى تم تحقيقها بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية من أهمها الترخيص لبعض شركات الوساطة بالقيام بدور مزود السيولة للشركات المدرجة، والتداول بالهامش، وتداول حقوق الإكتتاب، وإدراج السندات، وستتبعها إن شاء الله وبالتعاون مع الجهات التنظيمية أيضا مبادرات أخرى كإدراج صناديق الاستثمار العقاري وبدء نشاط سوق الشركات الناشئة بإدراج عدد من الشركات فيها، علاوة على إدراج عدد من الشركات في السوق الثانوية. وأوضح المنصوري أنه رغم أن السوق لم تحقق خلال العام الحالي تطلعات المستثمرين نتيجة عوامل من بينها انخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن التفاؤل مازال سائدا بأن تساهم الأوضاع الاقتصادية الإيجابية والمبادرات الجديدة المطروحة من خلال البورصة في تحسين أوضاع السوق.عمليات المراقبةوقام السيد سامر أبو زغله المستشار بإدارة التسويق والمبيعات، عقب كلمة السيد المنصوري بتقديم شرح مفصل لصناديق المؤشرات المتداولة من حيث مفهومها العام وآلية تكوينها وخصائصها ومزاياها. ثم أعقبت ذلك الشرح جلسة نقاش أدارها السيد طارق أحمد مسؤول أول عمليات السوق بإدارة عمليات السوق والمراقبة وشارك فيها السادة ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر، والسيد عبد الرحمن إبراهيم المحمود، مدير العمليات في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والسيد هيثم قطرجي المدير التنفيذي للاستثمار في "الريان للاستثمار"، والسيد طلال السمهوري، مدير إدارة الأصول في شركة أموال.وطرحت خلال جلسة النقاش عدة أسئلة تناولت جاهزية بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي من حيث النظم والضوابط لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة عقب استيفاء الموافقات الرسمية، والعناصر الرئيسية التي تجعل من صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية ناجحة وسهلة التسييل، وطريقة حصول مالكي الوحدات على حصتهم في الصناديق من الأرباح الموزعة على الأسهم التي تتكون منها تلك الصناديق، ودور مزود السيولة وأثره على نجاح هذه المبادرة، والآلية التي ستضمن البورصة وشركة الإيداع المركزي من خلالها سلامة التداولات.