اقتصاد

191

وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس وزراء تركيا دعم العلاقات الاقتصادية

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني اليوم الجمعة، بمعالي أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء جمهورية تركيا الشقيقة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص قيادتي البلدين لتطويرها لمصلحة الشعبين الشقيقين، وقد تم التباحث في الاجتماع عن كيفية جعل النموذج القطري التركي في العلاقات الاقتصادية والتجارية نموذجا رائد عالميا، وأشاد معالي رئيس وزراء تركيا بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه علاقات البلدين الاقتصادية، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة التي شهدها التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

ومن جانبه، أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع إلى حرص دولة قطر على تمتين الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كما تطرق الاجتماع إلى ما شهده منتدى دافوس في نسخته الــ 45 من حوارات ونقاشات ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول العالم.

والتقى سعادة الوزير بمقر إقامته بعد ظهر اليوم الجمعة، بسعادة السيد جون شنايدر أمان وزير الاقتصاد وعضو المجلس الاتحادي السويسري، حيث تم بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وسبل تعزيزها، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قدّر في عام 2013 ب3.4 مليار ريال قطري، ومثلت الاستثمارات القطرية في سويسرا 5.1% منها الاستثمارات بكريدت سويس وأسهم بشركة جلينكور إكسستراتا وتمتلك شركة كتارا للضيافة استثمارات عديدة في سويسرا.

في المقابل، تتمثل الاستثمارات السويسرية بدولة قطر بـــ 15 شركة سويسرية مملوكة %100 من أشخاص سويسريين و45 شركة سويسرية بقطر، مملوكة من قطريين وسويسريين.

هذا، ووقف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة وزير الاقتصاد وعضو المجلس الاتحادي السويسري على الخطوات اللازمة لدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا) حيز التنفيذ.

وقد حضر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في إطار مشاركته في الدورة 45 للمنتدى الاقتصادي العالمي جلسة تفاعلية بعنوان (حكم وإدارة التجارة: ماذا بعد؟) والتي تناولت التطورات في منظمة التجارة العالمية، وحاجة برامج المنظمة للدعم في ظل المستجدات التي حدثت ما بعد المؤتمر الوزاري الأخير الذي عقد في مدينة بالي في إندونيسيا، علاوة على مستقبل مفاوضات الدوحة.

وتأتي مشاركة قطر في النسخة الجديدة لمؤتمر دافوس في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل نتائج سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة، ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي وكانت دعوة مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والإقليمية نظرا لما تتمتع به من ثقل عالمي وإقليمي، وما تسجله من مستويات قياسية تضع مواطنيها في المرتبة الأولى عالميا من حيث ارتفاع مستوى الدخل، وانخفاض معدلات البطالة، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الأولى عربيا.

ويعتبر المنتدى منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية، وقد تبوأت دولة قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى، وفي هذا الإطار يعد تقرير التنافسية واحدا من أهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس.

وقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في هذا التقرير، حيث جاءت في المرتبة (16) من 144 دولة مشاركة للعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا بعد أن كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة للعام 2013.