تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في الملتقى المهني التاسع للرعاية والتدريب الذي تنظمه كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر في الفترة من 9 – 12 مارس الجاري، حيث تشارك فيه أكثر من 60 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، حيث يهدف الملتقى لتعريف طلاب جامعة قطر بفرص وإحتياجات سوق العمل في دولة قطر.وتأتي مشاركة وزارة الإقتصاد والتجارة في الملتقى المهني التاسع للرعاية والتدريب في إطار حرصها على إستقطاب الكوادر الوطنية، وبما يتناسب مع الإحتياجات والشواغر الوظيفية في الوزارة، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.وستقدم وزارة الإقتصاد خلال مشاركتها في الملتقى الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف إستقطاب الكوادر القطرية وتأهيلهم. وكذلك فرص التدريب التي تقدمها الوزارة للطلاب، وكذلك فرص الإبتعاث الداخلي والخارجي التي توفرها الوزارة، والتعريف بالمهام الرئيسية للوزارة، والخدمات التي تقدمها.الجدير بالذكر أن الملتقى المهني التاسع للرعاية والتدريب، والذي تنظمه كلية الادارة والاقتصاد بجامعة قطر، سيعرض عدداً من الفرص المتنوعة في مجال الرعاية الأكاديمية، وبرامج التدريب الصيفي، والوظائف المتاحة لدى الجهات الحكومية والخاصة، بالاضافة إلى العديد من البرامج المختلفة في هذا المجال، كما يسعى الملتقى إلى تعريف الطلاب عن قرب بالمجالات والتخصصات والخدمات المختلفة التي لدى الجهات المشاركة، واحتياجات هذه الجهات من الموظفين ومتطلبات سوق العمل.

أكد الدكتور حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمصرف الريان أن الريان يبحث حالياً إصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار، وفقاً لظروف السوق لتمويل التوسعات في تمويل مشاريع الدولة والقطاع الخاص، وزيادة قدرات البنك على التوسع في السوق المحلي وتطوير خدماته. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أمس أنه يتم حالياً بحث إمكانية طرح الصكوك على مرحلة أو مرحلتين بقيمة 500 مليون دولار، وأضاف انه سيتم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، تمهيداً لطرح الصكوك سواء في السوق المحلي أو العالمي وفقاً للدراسة التي سيقوم بها الريان ، موضحاً أن البنك حصل على موافقة الجمعية العمومية العادية عام 2011 على إصدار هذه الصكوك.

يتصدر إسم قطر مرة أخرى مقترناً بأضخم الصفقات البريطانية في سوق شبكات الاتصالات، حيث ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن سعي صندوق قطر الإستثماري لشراء أسهم في أضخم شركتي اتصالات في المملكة المتحدة، وهما شركة "او تو" وشركة "ثري" البريطانيتان، وذلك عقب إتمام اندماجهما في منتصف 2016، وذكرت "سكاي نيوز" على موقعها على الإنترنت، أن صناديق إستثمارية حكومية في كل من قطر وسنغافورة والصين و اثنين من أكبر صناديق التقاعد الكندية يسعون جميعهم لشراء أسهم في الشركة الوليدة التي ستتواجد في المملكة المتحدة في منتصف 2016، عقب عملية الاندماج بين شبكة "او تو" و"ثري" لتصبح أضخم شبكة إتصالات في السوق البريطاني. وأشارت مصادر مقربة من مالك شركة "ثري" إلى أنه أي مالك شركة "هوتشيستون وامبوط" صاحبة شركة "ثري" الملياردير لي كاشينج قد تلقى العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل مستثمرين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط للتعرف على قيمة السهم وإجراءات شراء الأسهم في الشركة الوليدة للإتصالات، وطرق إنطلاق الشركة وعرض أسهمها في السوق البريطاني والعالمي.كما أكدت المصادر أن خطوة بيع الأسهم بالشركة الوليدة للاتصالات تعتبر مجرد خطوة أولية سيتم التباحث فيها في المستقبل، وأوضحت المصادر أن هناك 30% من أسهم الشركة الجديدة الوليدة للإتصالات طلبت للشراء من قبل مستثمرين أجانب. وكان مالك شركة ثري للإتصالات في بريطانيا قد إستحوذ على شركة "او تو" للإتصالات في صفقة اعتبرت الأضخم في السوق البريطاني حتي الآن بقيمة قدرها محللون في السوق الإتصالات البريطاني بـ 15 مليار جنيه إسترليني، وستعلن الشركة الأم لشركة "او تو" الإسبانية "تليفونيكا" عن عملية الإندماج وإسم الشركة الوليدة في عام 2016، وبذلك في حالة إتمام عملية الإندماج بين شركة "ثري" وشركة "أو تو" للإتصالات والتي ستستمر لمدة تصل لقرابة الشهرين، ستكون ثاني أضخم صفقة في تاريخ مجال الإتصالات في السوق البريطاني، حيث قامت شركة الإتصالات البريطانية "بريتيش تيليكوم" بشراء شركة "اي اي" للإتصالات في صفقة اعتبرت كذلك الأضخم في السوق الإتصالات البريطاني، حيث قدرت بـ 12,5 مليار جنيه إسترليني.وجدير بالذكر أن شركة "تليفونيكا" الأسبانية وصاحبة شركة "او تو" للإتصالات قد قررت بيع الشركة لسد الديون المتفاقمة لديها والتي قدرت بـ 6 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

أعلنت شركة بروة العقارية عن إنهاء برنامج بيع الأصول لصالح شركة الديار القطرية، والذي كان قد تم الإعلان عنه في تاريخ 06 يونيو 2013 و 17 نوفمبر 2013 وبالتالي انتهاء الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 5 نوفمبر 2013 وفقاً لبنودها، وكان من ضمن الأصول المتفق على نقلها حصة شركة بروة العقارية في بنك بروة، مشروع بروة الشارع التجاري، مشروع بروة السد، مشروع مدينة بروة، و بعض الأصول الأخرى من المحفظة الاستثمارية للشركة، وتنفيذاً لهذا البرنامج، فقد أتمت شركة بروة بنجاح عملية بيع حصص الشركة في بنك بروة والبالغة 37.34% من أسهم البنك إلى شركة الديار مقابل 2,389,849,137 ريال، بالإضافة إلى بيع ونقل ملكية أسهمها في شركة مدينة بروة العقارية ذ.م.م في تاريخ 08 يونيو 2014 مقابل سعر نهائي وقدره 7.626.206.274 ريالا "سبعة مليارات وستمائة وستة وعشرون مليونا ومائتان وستة آلاف ومائتان وأربعة وسبعون ريالا قطرياً"، وأسهمها في شركة بروة الشارع التجاري ذ.م.م والبالغة 95% من أسهم الشركة في تاريخ 14 يوليو 2014 مقابل سعر مبدئي وقدره 9.020.807.409 ريالا "تسعة مليارات و عشرون مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وتسعة ريالات ) (ومازال السعر النهائي قيد الإنهاء"، وذلك لصالح شركة لبرقة العقارية ش.م.ق. والمملوكة بالكامل من شركة الديار القطرية، حيث تمت جميع تلك الصفقات في مقابل تسديد ديون مستحقة على شركة بروة العقارية. وقد تم الإعلان عن هذه الصفقات للهيئة والسوق في حينه، وقد تم تسجيل الأرباح "الخسائر" المتعلقة بتلك الصفقات ضمن البيانات المالية الموحدة للشركة في الفترة المالية الخاصة بعملية بيع كل منها، وتجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم الإعلان في تاريخ 5 نوفمبر 2014 عن تعديل الاتفاقية الإطارية بين الطرفين و ذلك بسحب الأسهم التي تمتلكها شركة بروة العقارية في شركة بروة السدّ من لائحة الأصول المتوجب نقلها إلى شركة الديار، وذلك لما ارتأته شركة بروة من الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، هذا وإلحاقاً لما تم بشأن الصفقة، فقد قررت شركة الديار القطرية، الشريك الإستراتيجي لشركة بروة العقارية، عدم المضي في تنفيذ ما تبقى من برنامج نقل الأصول، نظراً لأن ما تم تنفيذه من الصفقة قد سمح لبروة بتخفيض مديونياتها بشكل ملحوظ، وتتمثل باقي الأصول التي لن يتم نقلها لصالح شركة الديار القطرية في بعض الأصول من المحفظة الاستثمارية للشركة وأصول خارجية ومحلية، والبالغ السعر الاسترشادي لها حسب الاتفاقية الإطارية 1,400 مليون ريال قطري، و قد نتج عن إنهاء الاتفاقية تسجيل خسائر نتيجة تدنٍ في قيمة تلك الأصول و مصاريف متعلقة بهذه الأصول بإجمالي 239 مليون ريال قطري ضمن البيانات المالية لشركة بروة العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014، وفي المرحلة القادمة ستقوم بروة بوضع إستراتيجية استثمارية لتلك الأصول الهدف منها خلق قيمة إضافية مما ينعكس إيجاباً على حقوق المساهمين.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 91ر91 نقطة، أي ما نسبته 76ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و92ر235 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و146 ألفاً و931 سهماً بقيمة 475 مليوناً و629 ألفاً و15ر196 ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 26 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 663 ملياراً و476 مليوناً و403 آلاف و60ر829 ريال.

تنطلق غداً، الثلاثاء، أعمال مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والذي تنظمه غرفة قطر على مدى يومين، بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم الإثنين: "إن مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة جاء انطلاقاً من الدور الذي تلعبه الغرفة في تعزيز وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي ليحمل العديد من الأهداف ومنها تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسوق العمل القطرية". وأوضح البيان أن المؤتمر الذي يحظى برعاية كل من بنك قطر للتنمية (شريك استراتيجي) وبنك قطر الوطني يهدف إلى جمع رواد الأعمال والجهات المعنية تحت مظلة واحدة لبحث الآليات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع الهام، مُشيراً إلى أن أهم ما يميز هذا المؤتمر هو تركيزه على تجربة ألمانيا باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات أوروبا، كما أنها تتمتع بمكانة رائدة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابداع والابتكار. في السياق، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن بنك قطر للتنمية يلعب دوراً محورياً في دعم البيئة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.. وتتضمن جهودنا على هذا النحو خدماتنا الاستشارية المتميزة، إضافة إلى تقديم دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية ومجموعة أدوات البنك وورش العمل ودراسات السوق وغيرها.. فضلاً عن إطلاق أكبر حاضنة أعمال في المنطقة." وأضاف "نحن نُقدر الأهمية الرفيعة لمؤتمر غرفة قطر الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونشعر بالسعادة كوننا جزءاً من هذا الحدث الكبير، ونتمنى أن يكبر المؤتمر ويحقق أهدافه عاماً بعد عام". من جانبه أعرب السيد يوسف النعمة ممثل بنك قطر الوطني عن سعادة البنك بالمشاركة في مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذا المؤتمر سيعود بالفائدة والخير على دولة قطر. كما أكد النعمة أن البنك يدعم الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 ، منوهاً بدوره الرائد في دعم هذه المؤتمرات التي تعود بالفائدة على قطر وعلى الشعب القطري. بدوره، قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن البورصة أطلقت سوق الشركات الناشئة بهدف دعم نمو تلك الشركات والقيام بدور محوري في الجهود التي تبذلها قطر لتحقيق هذا الهدف. وأضاف "إنه روعي عند إطلاق سوق بورصة قطر للشركات الناشئة توفير البيئة الملائمة للشركات الصغيرة للإدراج من خلال شروط أكثر مرونة ويسر من حيث شروط الإفصاح والحوكمة، وإن سمات تلك السوق تعكس بصورة واضحة الهدف المتمثل في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنمية أنشطتها وزيادة رؤوس أموالها بأقل كلفة ممكنة وضمن شروط أقل صرامة مما هو عليه بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة، مع المحافظة على ثقة قاعدة مستثمريها من خلال توفير الإطار التنظيمي الذي يكفل حقوق جميع الأطراف". وقال السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر "إن قوة الاقتصاد الألماني تكمن في نجاحه في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره حجر الزاوية في تطور أي اقتصاد". وأعرب عن ثقته في أن هذا المؤتمر سيعمل على اتاحة الفرصة لمشاركة وتبادل أفضل الممارسات لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المنافسة عالمياً، كما سيوفر بيئة خصبة للنقاش مع عدد من الرواد المهتمين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أفاد الدكتور بيتر غوبفريخ المدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر، بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنصرٌ رئيسيٌّ في الاقتصاد الألماني وذلك لقدرته على تلبية احتياجات السوق وعملائه بسرعة، ولتمتُّعه بمرونة للتغيير والتكيّف مع اتجاهات السوق، مما يقلّل من الأزمات الاقتصادية ويجعله ركيزة اقتصاديّة جوهريّة. يشارك في المؤتمر سعادة السيد سيغمار غابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويرافقه وفد كبير يضم أكثر من 120 من رواد الأعمال الألمان. ويهدف مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المساهمة بشكل كبير في الجهود التي توليها الحكومة والجهات الأخرى لتعزيز دور القطاع الخاص ليكون فاعلاً بقوة في النهضة الشاملة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

كشف السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، عن أن الشركة تستهدف إنتاج 21 ألف طن يومياً من الإسمنت خلال العام 2015، مستجيبة بذلك إلى احتياجات السوق المحلية، حيث يصل إنتاج الشركة الحالي إلى نحو 16 ألف طن يومياً. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، في تصريح صحفي، ثبات الأسعار عند مستوى 13 ريالاً للكيس الواحد، مشيراً إلى أن الشركة أوفت بوعودها في توفير المادة للمشتري بالكميات التي يحتاجها مهما كانت. وأشار إلى أن المصنع رقم 5 الذي أعلنت الشركة عن إنشائه في وقت سابق، سيبدأ العمل نهاية العام جزئياً، حيث سيزود السوق بنحو 5 آلاف طن يومياً، مُطمئناً جميع الشركات بالقول: "إن الأسمنت متوفر بأي كمية تطلبها أي جهة، ونظراً للازدحام الكبير أمام أبواب مبيعات الشركة فقد قامت قطر للإسمنت بفتح أبوابها على مدى 24 ساعة دون توقف لتسهيل عملية تحويل الاسمنت من قبل المشترين". وأكد النعيمي أن الانتاج المحلي من مادة الأسمنت يلبي حاجة السوق الحالية، "ولا يوجد استيراد من الأسواق المجاورة وما يتم استيراده هو فقط مادة الكلينكر"، لافتاً إلى أن مؤتمر صناعة وتجارة الأسمنت (الذي انطلق اليوم الإثنين) يعد فرصة مفيدة للقاء الخبراء في هذا المجال. وقال النعيمي إن المؤتمر ينعقد في مرحلة هامة يتوقع أن يتجاوز الاقتصاد العالمي خلالها الآثار السلبية للأزمات المتراكمة، كما يتزامن انعقاده مع سعي دولة قطر لاستكمال نهضتها الكبيرة باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وأضاف أن قطر لصناعة الإسمنت تواصل جهودها لتطوير أنشطتها والقيام بالدور المنوط بها في هذه المرحلة المهمة من مسيرة قطر التنموية والطموحة. وشدّد على أن قطر للإسمنت تستخدم الغاز الطبيعي المسال للتقليل من الانبعاثات الغازية إضافة الى المواد الكيماوية و"الفلاتر" الهوائية، وذلك تحت رقابة وزارة البيئة، مُشيراً إلى أن الفلاتر المستعملة يتم إنتاجها حسب قياسات عالمية، وتحظى بضمانات دولية، حيث تنتج في مدن صناعية مرموقة.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومعالي السيد عبدالمالك سلال الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بزيارة إلى ولاية جيجل الجزائرية، حيث تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع الحديد والصلب الجزائري القطري، وإزاحة الستار إيذاناً ببدء المشروع، وذلك في المنطقة الصناعية لمدينة الميلية بلاره صباح اليوم الإثنين. حضر حفل وضع حجر الأساس أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.. كما حضره من الجانب الجزائري سعادة السيد علي بدريسي والي ولاية جيجل وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومعالي الوزير الأول قد وصلا إلى ولاية جيجل في وقت سابق، حيث كان في استقبالهما لدى وصولهما والوفد المرافق في مطار فرحات عباس الدولي سعادة السيد علي بدريسي والي ولاية جيجل وعدد من كبار المسؤولين بالولاية.

أعلنت مجموعة بروة العقارية (شركة مساهمة قطرية) تحقيقها لصافي ربح بلغ نحو 2.79 مليار ريال خلال عام 2014 مقارنة بنحو 1.38 مليار ريال خلال العام الذي سبقه. وذكر بيان صحفي صادر عن شركة بروة اليوم، الإثنين، أن العائد على السهم بلغ 7.14 ريال خلال 2014، مقابل 3.53 ريال خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بزيادة قدرها 102%. وأفاد البيان بأن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2.20 ريال للسهم الواحد بنسبة 22% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين المقرر عقدها يوم 29 مارس 2015. وأشار البيان إلى أن البيانات المالية للشركة أظهرت وجود تحسن كبير في الموقف المالي للشركة من خلال تخفيض إجمالي الالتزامات بقيمة 19.8 مليار ريال لتصبح قيمتها 12,98 مليار ريال، مضيفاً أن البيانات المالية تعكس تحسنا في الإيرادات التشغيلية مقارنة بالسنة المالية 2013، متمثلاً في زيادة إيرادات التأجير بقيمة 131 مليون ريال أي ما يعادل 12% وزيادة الإيرادات من الاستشارات والخدمات الأخرى بقيمة 44 مليون ريال أي ما يعادل 11%. وعلى الجانب الآخر، حقّقت المجموعة وفراً في المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 95 مليون ريال أي ما يعادل 22%، وأيضاً وفرا في تكلفة التمويل بقيمة 342 مليون ريال أي ما يعادل 31%. وقال السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس إدارة بروة عن نتائج الشركة: "إن ذلك تحقق من خلال سعي مجلس الإدارة الدائم لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول المجموعة سواء بالتطوير أو التشغيل أو البيع، وذلك ضمن نطاق الأنشطة الرئيسية لبروة كشركة استثمارية عقارية". وأضاف "أنه على نطاق التطوير تمكنت المجموعة من إتمام المرحلة الأولى من مشروع سكن عمال البراحة، كما أوشكت على الانتهاء من مشروع الخور – شل، كما أعلنت خلال السنة الماضية عن العديد من المشروعات الجديدة ومنها مشروع مدينة المواتر، ومستودعات، بالإضافة إلى مشروع الأعتدة". وأوضح أنه في نطاق التشغيل فقد ركّزت الشركة على تحسين أداء شركاتها التابعة متضمنة الشركة القطرية للاستثمارات العقارية، وشركة قطر لإدارة المشروعات وشركة وصيف لإدارة الأصول، وأيضاً تحسين أداء المشروعات العقارية المملوكة للشركة مثل مشروع بروة السد، مشروع مساكن قرية بروة". وفيما يتعلق بنطاق الاستثمار والبيع، أشار "العلي" إلى أن نجاح بروة في إبرام العديد من الصفقات الناجحة والاستثنائية خلال 2014 ومن أهمها صفقة بيع أرض مسيمير، وصفقة بيع أرض المدينة التعليمية والطبية، وصفقة بيع الأصول لصالح شركة الديار لبرقة العقارية ، وهو ما ترتب عليه إعادة هيكلة شاملة لوضع المجموعة المالي. وأضاف أنه على الجانب الآخر تمكّنت الشركة من تعزيز قاعدة الأصول الخاصة بها من خلال صفقة شراء حصة شركة أركابيتا في شركة لوسيل جلف للتطوير العقاري والتي تم توقيع عقد الشراء الخاص بها في ديسمبر 2014، وتم استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها في يناير 2015، حيث تمتلك شركة لوسيل جلف قطعة أرض بمنطقة لوسيل تزيد مساحتها عن 3.6 مليون متر مربع، مما سيسهم في تعزيز القدرة المستقبلية للشركة على التطوير ويزيد من مخزون الأراضي المتاحة لديها. وأكد أن المجموعة تعكف حالياً على الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الجديدة لها، منوها بحرص مجلس الإدارة على مشاركة المساهمين الكرام في وضع أسس المرحلة المقبلة للمجموعة والتي ستكون بمثابة تدعيم قوي لمسار الشركة نحو المستقبل من خلال مشروعات مربحة ومجزية تساعد على تحقيق استراتيجية النمو المستهدف والمستدام للمجموعة وتعزز العائد على حقوق المساهمين. من ناحية أخرى، أعلنت شركة بروة العقارية في بيان منفصل، إنهاء برنامج بيع الأصول لصالح شركة الديار القطرية، الذي كان قد تم الإعلان عنه في 2013 وبالتالي انتهاء الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 5 نوفمبر 2013 وفقاً لبنودها. وذكر البيان أنه كان من ضمن الأصول المتفق على نقلها حصة شركة بروة العقارية في بنك بروة، مشروع بروة الشارع التجاري ، مشروع بروة السد، مشروع مدينة بروة ، وبعض الأصول الأخرى من المحفظة الاستثمارية للشركة. وأضاف البيان "أنه تنفيذاً لهذا البرنامج أتمت شركة بروة بنجاح عملية بيع حصص الشركة في بنك بروة البالغة 37.34% من أسهم البنك إلى شركة الديار مقابل 2.39 مليار ريال، بالإضافة إلى بيع ونقل ملكية أسهمها في شركة مدينة بروة العقارية ذ.م.م في يونيو 2014 مقابل سعر نهائي قدره 7.6 مليار ريال، وأسهمها في شركة بروة الشارع التجاري ذ.م.م البالغة 95% من أسهم الشركة في يوليو 2014 مقابل سعر مبدئي قدره تسعة مليارات ريال (ومازال السعر النهائي قيد الإنهاء)، وذلك لصالح شركة لبرقة العقارية ش.م.ق. والمملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، حيث تمت جميع تلك الصفقات في مقابل تسديد ديون مستحقة على شركة بروة العقارية. وقد تم الإعلان عن هذه الصفقات للهيئة والسوق في حينه". وكان قد تم الإعلان في نوفمبر الماضي عن تعديل الاتفاقية الإطارية بين الطرفين، وذلك بسحب الاسهم التي تمتلكها شركة بروة العقارية في شركة بروة السدّ من لائحة الأصول المتوجب نقلها إلى شركة الديار، وذلك لما ارتأته شركة بروة من الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع. وقررت شركة الديار القطرية، الشريك الاستراتيجي لشركة بروة العقارية، عدم المضي في تنفيذ ما تبقى من برنامج نقل الأصول، نظراً لأن ما تم تنفيذه من الصفقة قد سمح لبروة بتخفيض مديونياتها بشكل ملحوظ بحسب البيان. وأوضح البيان أن باقي الأصول التي لن يتم نقلها لصالح شركة الديار القطرية تتمثل في بعض الأصول من المحفظة الاستثمارية للشركة وأصول خارجية ومحلية، والبالغ السعر الاسترشادي لها حسب الاتفاقية الإطارية 1.4 مليار ريال، مُضيفاً أنه في المرحلة القادمة ستقوم بروة بوضع استراتيجية استثمارية لتلك الأصول الهدف منها خلق قيمة إضافية، مما ينعكس إيجاباً على حقوق المساهمين.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته في ملتقى قطر 2015 إن قطر استوردت خدمات تأمينية بنحو 13 مليار ريال ما يعادل 3 أضعاف ونصف الناتج المحلي لقطاع التأمين لذات الفترة خلال الفترة 2011-2013. وأضاف أن قطاع التأمين شهد تغيرات وتطورات سريعة على كافة الاصعدة سواء المحلية أو الاقليمية أو العالمية مما جعله عرضة لتحديات ومخاطر كبيرة، فالانفتاح العالمي وتطور التكنولوجيا تعتبر من أهم التغيرات التي أثرت بصورة مباشرة على شركات التأمين في دول المنطقة والعالم. وتابع: على الرغم من الأهمية الكبيرة لقطاع التأمين في الدول المتقدمة ودوره الفعال في خدمة اقتصاداتها إلا أن اهتمامنا به لم يرتق إلى المكانة اللائقة بين الانشطة الاقتصادية، حيث لم تتجاوز نسبة ناتجه المحلي 1.6% من إجمالي كافة القطاعات وخدمات الاعمال خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما يعادل نصف بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للدولة. ولعل تلك النسبة الضئيلة تكشف عن الفرصة السانحة لهذا القطاع في التوسع والنمو خاصة في ظل ما تشهده الدولة من أنشطة واستثمارات مكثفة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي وانجاز مشاريع البنية التحتية لاستضافة مونديال 2022. وأوضح أنه بموجب القانون الجديد لمصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية فقد أصبح المصرف هو الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالتنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة. ولفت إلى أن المصرف المركزي قام وبالتنسيق مع الهيئات الرقابية الأخرى بتدشين استراتيجية العمل المالي للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030 في إطار استراتيجية التنمية 2011-2016. وقد كان من أهم من الأمور التي استحدثها قانون مصرف قطر المركزي الجديد الاحكام الخاصة بالإشراف والرقابة على قانون التأمين. وقد تم النص على تشكيل لجنة عليا لرقابة المخاطر تضم كافة الجهات الرقابية والاستراتيجية وذلك بغرض توحيد السياسات والتنسيق بين كافة الهيئات الرقابية من أجل تقديم الخدمات المالية وفق لأفضل المعايير الدولية. وأشار إلى أنه "وفي هذا الخصوص فإن أعمال التأمين بالدولة يتم تنظيمها وفقاً لمبادئ الهيئة الدولية للمشرفين على التأمين IAIS التي تشدد على الالتزام بالحوكمة والمعايير الاحترازية". وبيّن أنه بالنظر إلى الوضع الحالي على الصعيد المالي والمصرفي للدولة يواصل مصرف قطر المركزي اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة كما أنه لا يأل جهداً في سبيل زيادة قوة ومتانة القطاع المصرفي وذلك من إصدار تعليمات والتعاميم والمراجعة الميدانية والمكتبية. وقد انعكس ذلك إيجاباً على أداء الجهاز المصرفي والمالي. ولعل ذلك يتضح بصورة أكثر جلاء من خلال بعض المؤشرات، حقق إجمالي الموجودات البنوك التجارية العاملة بالدولة خلال عام 2014 نمواً قدره 10.4% مقارنة بما تم تحقيقه في عام 2013، ليتجاوز إجمالي موجودات البنوك التجارية لأول مرة حاجز التريليون ريال مقارنة بنحو 910 مليار ريال في نهاية 2013. وعلى صعيد تجميع المدخرات فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة بنحو 9.6% ليصل جمالي الودائع إلى أكثر من 600 مليار ريال مقارنة بما يقارب 550 مليار ريال في نهاية 2013. وعلى صعيد التوظيف المحلي فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال نفس الفترة بنحو 10% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 590 مليار ريال في نهاية 2014 مقارنة بنحو 533 مليار ريال في نهاية 2013. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7% مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية 2014. وبلغ صافي الربح خلال 2014 إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 16.5% كما بلغ إلى متوسط إجمالي الموجودات نحو 2.1%.

قال سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إن قطر تقود صناعة الأسمنت في المنطقة بفعل مشاريع كبرى يتم العمل على إنجازها ضمن الاستعداد لبطولة كأس العالم 2022. وأكد أن منطقة الخليج تعيش ازدهاراً غير مسبوق في مجال مشروعات البنية التحتية في الفترة الممتدة بين 2016 و 2020 تحضيراً لأكبر حدثين تنظمهما قطر والإمارات من خلال "إكسبو 2020" ومونديال 2022. وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة خلال كلمة افتتح بها اليوم، الإثنين، المؤتمر الدولي لصناعة وتجارة الأسمنت، إلى أن دول مجلس التعاون ستستثمر نحو 210 مليار دولار لهذين الحديث العالميين، حيث تخصص استثمارات بقيمة 120 مليار دولار لقطاعات البنية التحتية والنقل وبناء الطرق والجسور. وأوضح أن تسارع قطاع التشييد يقود نمو سلعة الأسمنت في الأسواق العالمية من نسبة 52.8% عام 2015 إلى 56% عام 2020 حسب مؤشرات سلع المواد الأولية لعام 2020. وأشار إلى أن قطاع التشييد في البلدان النامية على غرار دول الخليج سينمو بنسبة 5.3% إلى غاية عام 2020 مقارنة بنحو 2.2% في الاقتصاديات المتقدمة، وذلك رغم عودة تلك الدول للاستثمار في البنية التحتية لاعتبارها عاملاً من عوامل النمو ومساهمة في خلف وتوفير فرص للعمل. وتحدث سعادة وزير الطاقة والصناعة عن تراجع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة وضرورة مناقشة تحديات صناعة الأسمنت وتأثرها بتلك الأسعار، لافتاً إلى أن المستثمرين في صناعة الأسمنت يواجهون عوامل متعددة قد تؤثر على الصناعة، من بينها تذبذب أسعار العملات التي تؤثر على المصدرين والموردين إضافة إلى السياسات المالية المتبعة من قبل العديد من الدول حيث تعد كلها عوامل تؤثر في مناخ الاستثمار في صناعة الأسمنت. وأوضح "السادة" أن الأسمنت يعد ثاني سلعة مستهلكة حالياً في العالم بعد الماء، وهو ما جعل صناعته تخلف ما بين 5 و 7% من ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي دفع الدول الكبرى إلى استعمال "الأسمنت الأخضر" لتنمية صناعة الأسمنت العالمية وحماية البيئة. وأشاد بالجهود العالمية والإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات من مصانع الأسمنت عبر استعمال تكنولوجيا جديدة تحد من الانبعاثات علاوة على استعمال الغاز الطبيعي المسال عوض النفط والزيوت الثقيلة. وأكد أن الركون إلى الأسمنت الأخضر من شأنه أن يخفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف، وهي تنمو بنسبة قليلة حالياً حيث لا تمثل سوى 3.5% من حجم صناعة الأسمنت العالمي، متوقعاً أن تصل النسبة إلى 13% عام 2020. وأشار إلى أن تحديات صناعة الأسمنت تواجه المنتجين والمستهلكين والتجار، مُنوهاً بعقد مثل هذه المؤتمرات التي تجمع المتخصصين والخبراء والتي من شأنها دراسة الأثار الاقتصادية والبيئية وتقديمها لصناع القرار، مُعرباً عن شكره إلى شركة قطر الوطنية للأسمنت التي نظمت هذا المؤتمر للعام الثالث في الدوحة بعد عامي 2009 و 2012.

بدأت اليوم الإثنين فعاليات البرنامج التدريبي حول "بناء وتحليل المؤشرات التربوية" الذي ينظمه المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج بالدوحة. ويهدف البرنامج إلى تعريف العاملين بالوظائف القيادية في مجال بناء وتحليل المؤشرات التربوية بدول مكتب التربية العربي لدول الخليج، بالمفاهيم الخاصة بالمؤشرات التربوية وأنواعها وتصنيفاتها، وكيفية تحليل تلك المؤشرات واستخدامها كأرقام وأوصاف وأشكال بيانية، وتوظيفها عملياً في نتاجات التخطيط التربوي، وفي الحكم على النظام التعليمي بمستوياته المختلفة والوقوف على طريقة ربط المؤشرات التربوية بصناعة القرار التربوي وبالسياسات والأهداف التعليمية، ومعرفة صعوبات إعداد المؤشرات التربوية وكيفية التعامل معها. وتشمل الموضوعات الرئيسية للبرنامج الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام بفندق أوريكس روتانا، مفاهيم المؤشرات التربوية ووظائفها وأنواعها ومستوياتها، ومناهج جمع البيانات الكمية والنوعية ضمن مجالات المؤشرات التربوية وطرائق استخدامها، وكيفية قراءة المؤشرات التربوية واستخدامها كأرقام وأوصاف وأشكال بيانية مع تمرين وتطبيق عملي وتحليل المؤشرات التربوية مع حالة دراسية، وتوظيفها عملياً في نتاجات التخطيط التربوي، وربطها بصناعة القرار التربوي وبالسياسات والأهداف التعليمية مع تطبيق عملي، بالإضافة إلى صعوبات وعوائق وضع وإعداد المؤشرات التربوية. يحاضر في البرنامج الدكتور مصطفى حسين أبو الشيخ، مستشار التطوير التربوي وتنمية الموارد البشرية. يذكر أن المركز العربي للتدريب التربوي ومقره الدوحة، يعد أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويهدف إلى الإسهام في تطوير أداء القادة التربويين على أسس تربوية علمية حديثة وإطلاعهم على المستجدات التربويـة والتقنيات الحديثة في مجال عملهم بهدف تحقـيق التطوير المهني لهم لتمكينهم من القيـام بدور فعال في تطوير التعليم بدولهم.

انطلقت في الدوحة اليوم، الإثنين، أعمال المؤتمر الدولي لصناعة وتجارة الأسمنت (انترسيم) بمشاركة نحو 350 من المختصين من أكثر من 40 دولة من دول العالم، لبحث المسائل المتعلقة بصناعة المنتج الأسود والتحديات التي تواجه مستقبل تلك الصناعة بالعالم، خاصة في ظل تصاعد القيود التي تفرضها القوانين البيئية التي تحد من إنشاء مصانع جديدة للإسمنت. ويتخلل المؤتمر - المصحوب بمعرض يضم 25 شركة عالمية- عرض لحجم الطلب والعرض للإسمنت في شمال إفريقيا، ومستقبل صناعة الإسمنت في إيران بوصفها واحدة من كبار المنتجين في المنطقة، إضافة إلى موضوع اتجاهات العرض والطلب على الإسمنت في الهند على اعتبار أنها ثاني أكبر سوق مستهلك للإسمنت، كما يتناول أيضاً الطلب المحلي على الإسمنت في باكستان، وحجم الاستيراد هناك. وأكد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية للأسمنت، أن الشركة، التي تعمل في هذا المجال الحيوي لمدة تناهز نصف قرن من الزمان، تعتبر من الشركات الرائدة في صناعة وتجارة الاسمنت على مستوى الدولة ومنطقة الخليج. وأضاف خلال كلمة ألقاها اليوم في افتتاح المؤتمر، أن حرص "قطر للأسمنت" على مواصلة الدور الريادي دفعها لاستضافة هذا المؤتمر والمعرض المصاحب لمناقشة وبحث المسائل المتعلقة بصناعة الاسمنت مما سيضيف الى تطوير التقنيات المستعملة في هذا القطاع المتجدد ويلعب دوراً في انجاز المشاريع التنموية في الدولة والعالم، مُبيّناً أن المؤتمر يلعب دوراً هاماً انطلاقاً من تنظيمه في دولة قطر التي تشهد نهضة تنموية وعمرانية استعداداً لاستضافة بطولة كاس العالم 2022. وشدّد على أن الشركة تواصل جهودها الدؤوبة ضمن خطتها الوطنية تعزيزا لدورها الرائد ضمن مرحلة مهمة من مسيرة قطر التنموية، مُتمنيّاً أن يحقق المؤتمر كل النجاح، وان تسهم نتائجه المرجوة في ازدهار صناعة وتجارة الاسمنت مما يعزز فرص النهوض في اقتصاديات الدول المشاركة، الأمر الذي يعود بالخير والنفع على مختلف الشعوب في شتى بقاع العالم. ويضم المؤتمر متحدثين من مختلف دول العالم بما فيها دولة قطر، وباكستان، والهند وسويسرا، وتركيا، وإيران، ومصر والمملكة المتحدة، والسعودية، ونيجيريا والإمارات. ومن ضمن المواضيع التي يناقشها المؤتمر: النظرة العالمية الشاملة لسوق الأسمنت، ودور إعادة تدوير مخلفات صناعة الأسمنت، واتجاهات وفرص الشحن، واستراتيجيات التعامل مع فائض الإنتاج. وركز المشاركون في يومهم الاول على دولة قطر، حيث استعرضوا مجالاتها التنموية، والتنوع الاقتصادي المنشود مستقبلاً.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة استهدفت المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص بالسحب على الجوائز من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة، وذلك بهدف مراقبة سحوبات الجوائز التي تقوم بها المحلات التجارية، والتأكد من استلام الفائزين لجوائزهم. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الجوائز التي لم يتم تسليمها للفائزين بسبب عدم توفر المعلومات الصحيحة للتواصل معهم، أو بسبب عدم تطابق البيانات المدونة على كوبون السحب مع البيانات الشخصية. وبلغ عدد الجوائز التي تم ضبطها خلال هذه الحملة أكثر من 300 جائزة، تقدر قيمتها بحوالي 200 ألف ريال، تنوعت ما بين تلفزيونات، وهواتف، وعملات ذهبية، وأجهزة كهربائية، وأدوات منزلية، وقسائم شرائية. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحفظ على الجوائز المضبوطة، حيث تقوم الوزارة في مثل هذه الحالات بالتبرع بها للجمعيات الخيرية. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الراغبين في المشاركة بالسحوبات على الجوائز، إلى ضرورة الحرص على تسجيل بياناتهم بشكل واضح وصحيح حتى يسهل التواصل معهم لاستلام جوائزهم، وناشدت جميع المحال التجارية ضرورة الالتزام بنموذج كوبونات السحب المعتمدة من قبل الوزارة.

أكد الدكتور حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمصرف الريان أن الريان يبحث حالياً إصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار، وفقا لظروف السوق لتمويل التوسعات في تمويل مشاريع الدولة والقطاع الخاص، وزيادة قدرات البنك على التوسع في السوق المحلي وتطوير خدماته.. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت اليوم أنه يتم حالياً بحث إمكانية طرح الصكوك على مرحلة أو مرحلتين بقيمة 500 مليون دولار، وأضاف أنه سيتم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، تمهيدا لطرح الصكوك سواء في السوق المحلي أو العالمي وفقا للدراسة التي سيقوم بها الريان، موضحا أن البنك حصل على موافقة الجمعية العمومية العادية عام 2011 على إصدار هذه الصكوك.ووافقت العمومية غير العادية أمس على إضافة فقرة على قائمة "المؤسسين القطريين" في عقد التأسيس على النحو التالي: "وقد حلت شركة قطر القابضة محل شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها".كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة رقم "4" من النظام الأساسي، "أغراض المصرف"، بإضافة نشاطين جديدين إلى الأنشطة المذكورة التي يمارسها مصرف الريان على سبيل المثال لا الحصر، وهي الأعمال المصرفية - التعامل بالمشتقات المالية الإسلامية . وثانياً: الأعمال التمويلية والاستثمارية - تملك وتأجير واستئجار العقارات والممتلكات. ووافقت على تعديل المادة رقم "23" من النظام الأساسي "تكوين مجلس الإدارة" وذلك بتثبيت اسم شركة "قطر القابضة" محل "شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري" في المادة، لتقرأ كالآتي: يتولى إدارة المصرف مجلس مكون من تسعة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة العادية سبعة منهم بالتصويت السري، على أن تقوم كل من شركة "قطر القابضة"، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية – القطرية بتعيين عضو ممثل عنها.كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ الإضافة والتعديلات المذكورة أعلاه على عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرف الريان.

وقعت كل من الهيئة السعودية للمهندسين والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، اتفاقية تفاهم بينهما لنشر ثقافة الإستدامة والبناء الأخضر بين كافة شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية.وتهدف الشراكة الإستراتيجية الجديدة إلى تفعيل قنوات التعاون لتبني مفهوم الاستدامة على نطاق واسع عبر إطلاق مبادرات فاعلة من شأنها الحد من استهلاك الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية وتشجيع استخدام المواد الآمنة بيئياً ودعم مشاريع الأبنية الخضراء وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والحفاظ على الهوية العمرانية في المملكة. وقام بتوقيع الاتفاقية كلّ من سعادة المهندس حمد بن ناصر الشقاوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عن الهيئة، والدكتور يوسف الحر رئيس مجلس المنظمة الخليجية، عن المنظمة.كما شهد الحفل كل من الدكتور خليل إبراهيم الحوسني - الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، والمهندس مسعود الهرمي - رئيس جمعية المهندسين البحرينية، والسيد خالد أحمد النصر - المدير التنفيذي لشركة إمداد القابضة، واللواء المهندس محمد إبراهيم المهندي - نائب رئيس جمعية المهندسين القطريين.واتفق الطرفان على التعاون في مجال البرامج التوعوية لنشر ثقافة الاستدامة والبناء الأخضر بين كافة شرائح المجتمع، وذلك عبر تنظيم محاضرات مشتركة بغرض توعية الكوادر البشرية في المملكة العربية السعودية بأسس ومنهجية منظومة (جي ساس) وكيفية تحقيق معاييرها في كل من مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل لمختلف أنواع المشاريع العقارية والبنية التحتية. وأوضح سعادة المهندس حمد بن ناصر الشقاوي في تصريحات صحفية عقب التوقيع، أن من أهداف الهيئة التعاون مع المؤسسات المختلفة، سواء في المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج العربي. وقال: "يسعدنا التعاون الجديد مع المنظمة الذي نثق بأنه سيمثل خطوة إيجابية لمواصلة جهودنا الرامية إلى تطوير قدرات الممارسين من مهندسين ومختصين سعوديين وتمكينهم من التعامل مع مفاهيم الاستدامة البيئية. ونتطلع إلى العمل عن قرب مع المنظمة والاستفادة من مبادراتها ونشاطاتها المختلفة وذلك عبر تنظيم محاضرات مشتركة بغرض توعية الكوادر البشرية في المملكة العربية السعودية بأسس ومنهجية منظومة (جي ساس) وكيفية تحقيق معاييرها في كل من مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل لمختلف أنواع المشاريع العقارية والبنية التحتية.من جانبه، صرح الدكتور الحرّ: "سنتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين لجعل منطقة الخليج في مقدمة الدول المستدامة بيئياً في العالم في المستقبل القريب، وذلك عبر نشر معايير الاستدامة وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار وتشجيع الانفتاح لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال"، مشيراً إلى أن المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" هي منظومة متكاملة لتقييم المباني الخضراء وواحدة من أشمل منظومات تقييم الاستدامة على المستوى العالمي، حيث تم تطويرها من خلال استخلاص أفضل التجارب من مجمل 40 منظومة محلية وإقليمية وعالمية معتمدة في مختلف أنحاء العالم. وتتواءم المنظومة مع المعطيات الثقافية والبيئية للمنطقة العربية، كما زودت بنظام متطور يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر استخدام الإنترنت لإجراء جميع العمليات الإدارية والفنية اللازمة لتطبيق محاورها الرئيسية.يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين تعتبر هيئة مهنية علمية، وتهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

أصدر بنك الإمارات للإستثمار، اليوم النسخة الثانية من تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي"، والذي يهدف إلى رسم صورة واضحة لآراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون حول الاقتصاد المحلي والعالمي، إلى جانب العوامل التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية وخياراتهم المصرفية.ويمثّل ذوو الملاءة المالية المرتفعة، الوارد ذكرهم في التقرير، الأفراد الذين تتجاوز قيمة أصولهم الاستثمارية 2 مليون دولار.ووفقاً للتقرير فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية من حيث نسبة التفاؤل بين ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون حيال آفاق اقتصاداتهم وذلك بنسبة 83%، في حين جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بنسبة 89% وسلطنة عُمان في المرتبة الثالثة بنسبة %75. ويرتكز تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي 2015" على استبيان لاستطلاع آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والسعودية وسلطنة عُمان والبحرين. وبدأت عملية استطلاع آراء المشاركين في الاستبيان خلال الربع الأخير من العام 2014، وهي الفترة التي بدأت خلالها أسعار النفط بالانخفاض ولكنها لم تشهد أدنى المستويات السعرية التي وصل إليها النفط. وبالتالي، فإن الآراء التي يتضمّنها التقرير متوازنة ولم تتأثر بحالة الغموض التي غمرت الأسواق بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وقد أظهر التقرير أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون أكثر تفاؤلاً حيال الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج، مقارنة بالاقتصاد العالمي، حيث ذكر 55% ممن شملهم الاستبيان أن الظروف الاقتصادية في الخليج تشهد تحسناً مستمراً، مقابل 31% فقط ذكروا أن الاقتصاد العالمي يمرّ بفترة تحسن. وأظهر المشاركون في الاستبيان نظرة أكثر حذراً تجاه الاقتصاد العالمي مقارنة بالسنة الماضية، حيث ارتفعت نسبة أولئك الذين يرون أن الاقتصاد العالمي يزداد سوءًا بمقدار الضعف تقريباً (29%) مقارنة بالعام الماضي (16%). ومع ذلك، عكست نتائج التقرير نظرة تفاؤلية حيال آفاق الاقتصادين الخليجي والعالمي على المدى الطويل، حيث ذكر 86% من المشاركين أنهم متفائلون جداً أو إلى حد ما حيال آفاق الاقتصاد الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين كانت النسبة 78% للاقتصاد العالمي.وتأتي هذه النظرة الأكثر حذراً تجاه الاقتصاد العالمي من قِبل ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون بالترافق مع نزعة متزايدة تجاه الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم، حيث ارتفعت نسبتهم بمقدار 19 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي إلى 83%. وحول الأسباب الرئيسية التي تدفعهم للاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم، أشار 39% إلى أن السبب هو ثقتهم باستقرار اقتصاداتهم المحلية، بينما أشار %20 إلى أن ذلك يعود لرغبتهم بمتابعة استثماراتهم عن قُرب والإشراف عليها بصورة أفضل.وأظهر التقرير أن توجه ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون للتعامل مع المصارف المحلية بدلاً من العالمية لمساعدتهم في إدارة ثرواتهم، ازداد مقارنة بالعام الماضي، حيث ذكر %80 منهم أنهم يفضلون التعامل مع مصرف محلي مقارنة مع 59% خلال العام الماضي. وأشار المشاركون في الاستبيان إلى اعتقادهم بأن المصارف المحلية يمكن الوصول إليها بسهولة أكبر، وتتمتّع بفهم أعمق للسوق المحلي وتشريعاته، فضلاً عن كونها أكثر أماناً. هذا ولم تتغير العوامل الرئيسية الأربعة التي تؤثر على قراراتهم في اختيار المصارف المحلية عن تلك التي ذكروها العام الماضي، حيث أشار ذوو الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون إلى أنهم ينظرون عند اختيارهم للمصرف إلى مستوى جودة الخدمة وسمعة المصرف والرسوم التي يتقاضاها وخبرته في مجال الاستثمار إلى جانب إمكانية الوصول للخدمات والحلول المصرفية في الخارج. وعلى صعيد تخصيص جزء من ثرواتهم للأعمال الخيرية، أشار 86% ممن شملهم الاستبيان إلى أنهم يتبرعون بجزء من ثرواتهم للحالات الإنسانية وغيرها. وذكر %60 من ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين يخصصون حالياً جزءًا من ثرواتهم لأعمال الخير، أنهم يخططون لزيادة حجم تبرعاتهم في المستقبل القريب. وحسب نتائج التقرير ما زال ذوو الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون أكثر تفاؤلاً حيال الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج، مقارنة بنظرتهم للاقتصاد العالمي، حيث ذكر 55% ممن شملهم الاستبيان أن الوضع الاقتصادي في الخليج يشهد تحسناً مستمراً، بينما أشار 31% فقط إلى أن الاقتصاد العالمي يمرّ بفترة تحسن (مقارنة مع 57% و30% على التوالي خلال العام 2014).وأظهر المشاركون في الاستبيان نظرة أكثر تفاؤلية حيال آفاق الاقتصاد الخليجي مقارنة بالاقتصاد العالمي على المدى الطويل، حيث ذكر 86% أنهم متفائلون حيال آفاق الاقتصاد الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة مع 78% حيال الاقتصاد العالمي خلال الفترة ذاتها.

تنطلق رسمياً غداً الاثنين بالدوحة، فعاليات "ملتقى قطر" في دورته التاسعة التي يشارك فيها أكثر من 700 شخصية تمثل شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في أكثر من 40 دولة، فيما يمثل الرؤساء التنفيذيون نحو ثلث الوفود المشاركة.وقال السيد يوسف محمد الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في مؤتمر صحفي اليوم خصص للإعلان عن الحدث وإطلاق التقرير السنوي الثالث لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن افتتاح الملتقى الذي يستمر يومين يمثل بداية فعالية نمت وازدهرت حتى أصبحت من أهم المحافل الدولية لقطاع التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف ان مشاركة هذا العدد الكبير من الوفود والتنفيذيين والخبراء تأتي لمناقشة الاتجاهات الجديدة في سوق التأمين وما تشهده من تطورات ، حيث رتبت الوفود أكثر من 1500 اجتماع لاتخاذ القرارات التي ستؤثر بصورة أو بأخرى على مسار القطاع في المستقبل.وأوضح أن الملتقى الذي يرعاه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال، سيناقش أحدث التطورات والاتجاهات في قطاع التأمين على مستوى المنطقة عبر مجموعة من المتحدثين من الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.ورداً على سؤال بخصوص حجم سوق التأمين في قطر لفت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إلى تقديرات ببلوغه نحو 2 مليار دولار، وهو ما يمثل تقريبا نحو 1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري و4% من قيمة سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وحول تأثير اللائحة التنظيمية لشركات التأمين التي يعتزم مصرف قطر المركزي إصدارها خلال الفترة المقبلة على الشركات المدرجة بهيئة مركز قطر للمال ، أشار إلى عقد عدد من اللقاءات بين مصرف قطر المركزي والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بهذا الخصوص.وقال إن البيئة التنظيمية في مركز قطر للمال تستند إلى قواعد موجودة بالقانون الانجليزي العام، مضيفا ان الشركات المرخصة ضمن مركز قطر للمال يتم تنظيمها حاليا وفقا لهذه اللوائح. وأشار إلى أن اللوائح التنظيمية التي يشرف عليها مصرف قطر المركزي تعتبر شبه جاهزة حاليا، مشيرا إلى أن هناك نسخة نهائية مشابهة بشكل كبير لما هو معتمد من قبل مركز قطر للمال حاليا يتم التباحث بشأنها بين الجهتين، ومن الصعب تحديد وقت الاصدار الفعلي لهذه اللوائح. وأكد الجيدة أن شركات التأمين المنضوية تحت مركز قطر للمال ستبقى تحت إشراف الهيئة التنظيمية للمركز، بينما سيشرف مصرف قطر المركزي على تنظيم الشركات الأخرى المحلية، منبها إلى أن القوائم تبقى متشابهة بشكل عام والاختلاف يكمن فقط في الجهات الإشرافية.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن حجم الصادرات القطرية إلى كوريا يمثل 20 بالمائة من إجمالي صادرات قطر، كما يمثل الغاز القطري المسال نحو ثلث مجمل استهلاك كوريا في هذا المجال، مضيفاً أن الغاز القطري ينقل إلى الموانئ الكورية على متن أسطول من أحدث الناقلات التي بنيت في أحواض بناء السفن الكورية، بحجم استثمارات بلغ حوالي 10 مليارات دولار.وأضاف سعادته خلال كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى الاقتصادي القطري -الكوري مساء اليوم، أن العلاقات بين الدولتين توسعت لتشمل مختلف القطاعات والمجالات، ولترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 27 مليار دولار في العام 2013، وهو ما جعل من كوريا ثاني أكبر شريك استراتيجي لدولة قطر.وذكر أن الشركات الكورية في قطر تنشد الكثير من الأعمال الإنشائية والصناعية، حيث تعمل 34 شركة كورية مملوكة بالكامل لمستثمرين كوريين برأسمال يزيد على المليار دولار، بينما يبلغ عدد الشركات القطرية الكورية المشتركة 115 شركة تعمل برأسمال يقارب الملياري دولار.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إن المنتدى الاقتصادي القطري الكوري الذي انطلقت أعماله اليوم، يعد لبنة جديدة في صرح العلاقات بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما، موضحا أن بنية علاقات التعاون بين البلدين بنيت خلال العقود الأربعة الماضية على الاحترام المتبادل، والسعي نحو تحقيق الرفاه والازدهار بين الدولتين وشعبيهما.وأضاف أن الشراكة الاقتصادية بين الجانبين شكلت جسرا هاما بين ثقافتهما وتراثهما العريقين، ولعب النفط والغاز دورا هاما في ترسيخ العلاقات ببين كوريا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا، ودولة قطر التي تتمتع بواحد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم.وشدد على سعي دولة قطر لتنويع مصادر دخلها وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني كمصدر وحيد للدخل، وزيادة العائد من القيمة المضافة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى سعيها للتحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية وتعاون مستمر مع شركائها في كوريا.وأشار إلى أن "التقاء هذه النخبة من المسؤولين ورجال الأعمال في هذا المنتدى سيعمل على تعزيز هذه الجهود وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، خاصة على مستوى القطاع الخاص من الجانبين، وهو ما نأمل أن يشكل نقلة نوعية لأربعة عقود من الصداقة والتعاون بين البلدين".