اقتصاد

312

قطر الثانية خليجياً في مؤشر تفاؤل أصحاب الثروات بالآفاق الاقتصادية

أصدر بنك الإمارات للإستثمار، اليوم النسخة الثانية من تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي"، والذي يهدف إلى رسم صورة واضحة لآراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون حول الاقتصاد المحلي والعالمي، إلى جانب العوامل التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية وخياراتهم المصرفية.

ويمثّل ذوو الملاءة المالية المرتفعة، الوارد ذكرهم في التقرير، الأفراد الذين تتجاوز قيمة أصولهم الاستثمارية 2 مليون دولار.

ووفقاً للتقرير فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية من حيث نسبة التفاؤل بين ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون حيال آفاق اقتصاداتهم وذلك بنسبة 83%، في حين جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بنسبة 89% وسلطنة عُمان في المرتبة الثالثة بنسبة %75.

ويرتكز تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي 2015" على استبيان لاستطلاع آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والسعودية وسلطنة عُمان والبحرين.

وبدأت عملية استطلاع آراء المشاركين في الاستبيان خلال الربع الأخير من العام 2014، وهي الفترة التي بدأت خلالها أسعار النفط بالانخفاض ولكنها لم تشهد أدنى المستويات السعرية التي وصل إليها النفط. وبالتالي، فإن الآراء التي يتضمّنها التقرير متوازنة ولم تتأثر بحالة الغموض التي غمرت الأسواق بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وقد أظهر التقرير أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون أكثر تفاؤلاً حيال الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج، مقارنة بالاقتصاد العالمي، حيث ذكر 55% ممن شملهم الاستبيان أن الظروف الاقتصادية في الخليج تشهد تحسناً مستمراً، مقابل 31% فقط ذكروا أن الاقتصاد العالمي يمرّ بفترة تحسن. وأظهر المشاركون في الاستبيان نظرة أكثر حذراً تجاه الاقتصاد العالمي مقارنة بالسنة الماضية، حيث ارتفعت نسبة أولئك الذين يرون أن الاقتصاد العالمي يزداد سوءًا بمقدار الضعف تقريباً (29%) مقارنة بالعام الماضي (16%).

ومع ذلك، عكست نتائج التقرير نظرة تفاؤلية حيال آفاق الاقتصادين الخليجي والعالمي على المدى الطويل، حيث ذكر 86% من المشاركين أنهم متفائلون جداً أو إلى حد ما حيال آفاق الاقتصاد الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين كانت النسبة 78% للاقتصاد العالمي.

وتأتي هذه النظرة الأكثر حذراً تجاه الاقتصاد العالمي من قِبل ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون بالترافق مع نزعة متزايدة تجاه الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم، حيث ارتفعت نسبتهم بمقدار 19 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي إلى 83%. وحول الأسباب الرئيسية التي تدفعهم للاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم، أشار 39% إلى أن السبب هو ثقتهم باستقرار اقتصاداتهم المحلية، بينما أشار %20 إلى أن ذلك يعود لرغبتهم بمتابعة استثماراتهم عن قُرب والإشراف عليها بصورة أفضل.

وأظهر التقرير أن توجه ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون للتعامل مع المصارف المحلية بدلاً من العالمية لمساعدتهم في إدارة ثرواتهم، ازداد مقارنة بالعام الماضي، حيث ذكر %80 منهم أنهم يفضلون التعامل مع مصرف محلي مقارنة مع 59% خلال العام الماضي. وأشار المشاركون في الاستبيان إلى اعتقادهم بأن المصارف المحلية يمكن الوصول إليها بسهولة أكبر، وتتمتّع بفهم أعمق للسوق المحلي وتشريعاته، فضلاً عن كونها أكثر أماناً. هذا ولم تتغير العوامل الرئيسية الأربعة التي تؤثر على قراراتهم في اختيار المصارف المحلية عن تلك التي ذكروها العام الماضي، حيث أشار ذوو الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون إلى أنهم ينظرون عند اختيارهم للمصرف إلى مستوى جودة الخدمة وسمعة المصرف والرسوم التي يتقاضاها وخبرته في مجال الاستثمار إلى جانب إمكانية الوصول للخدمات والحلول المصرفية في الخارج.

وعلى صعيد تخصيص جزء من ثرواتهم للأعمال الخيرية، أشار 86% ممن شملهم الاستبيان إلى أنهم يتبرعون بجزء من ثرواتهم للحالات الإنسانية وغيرها. وذكر %60 من ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين يخصصون حالياً جزءًا من ثرواتهم لأعمال الخير، أنهم يخططون لزيادة حجم تبرعاتهم في المستقبل القريب.

وحسب نتائج التقرير ما زال ذوو الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون أكثر تفاؤلاً حيال الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج، مقارنة بنظرتهم للاقتصاد العالمي، حيث ذكر 55% ممن شملهم الاستبيان أن الوضع الاقتصادي في الخليج يشهد تحسناً مستمراً، بينما أشار 31% فقط إلى أن الاقتصاد العالمي يمرّ بفترة تحسن (مقارنة مع 57% و30% على التوالي خلال العام 2014).

وأظهر المشاركون في الاستبيان نظرة أكثر تفاؤلية حيال آفاق الاقتصاد الخليجي مقارنة بالاقتصاد العالمي على المدى الطويل، حيث ذكر 86% أنهم متفائلون حيال آفاق الاقتصاد الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة مع 78% حيال الاقتصاد العالمي خلال الفترة ذاتها.