قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العام 2016. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد عن 15 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام "2017"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال. وأضاف التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبا متزايدا على استئجار الوحدات السكنية، وأشار التقرير إلى أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أوحتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا وضع أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية يتوقع لها أن تحقق نتائج جيدة خلال العام الماضي "2015" مقارنة مع ما تم تحقيقه لذات الفترة من العام السابق، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما. خلال العام الماضي 2015. وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإيجار بنسبة "15 %" خلال النصف الثاني من العام الماضي "2015".أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 18 فبراير الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "37" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "194" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "7" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلن البنك التجاري عن مشاركته كراع بلاتيني للملتقى السنوي الثالث "دَوْر ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية"، بالتعاون مع جامعة قطر و"إنتر آكتيف بيزنس نتوورك"، والذي سيقام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يومي 7 و8 مارس عام 2016، في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة.والجدير بالذكر، أن ملتقى "دَوْر ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" يُعدّ بمثابة منصة إقليمية لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال بين الشباب القطري، ويؤكد الدور الحيوي والمحرك لنمو وتنويع القطاع الخاص لتطوير الاقتصاد الوطني. ويُعنى الملتقى باقتراح خطة عمل تنفيذية للمؤسسات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون بمثابة حاضنات لرواد الأعمال من الشباب، ويتم تنفيذها من خلال تقديم برامج أكاديمية معترف بها، لتطوير المهارات الريادية. ويأتي الملتقى في دورته الثالثة، مواكبا لأهمية إبراز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصادات الخليجية، مع ضرورة تشجيع وتعزيز الروح الريادية للأعمال في المنطقة، خاصة بين الشباب، سواء في الحياة العملية أو في مجالات اجتماعية وثقافية مختلفة.وسيكون للبنك التجاري جناح في الملتقى لدعم الفعاليات ولاستقبال الزوار.وفي تعليقه على هذه الرعاية، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري:"يسرّنا أن نرعى هذا الملتقى، كإحدى مبادراتنا العديدة في تعزيز التنمية الوطنية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، إن تركيز الملتقى على الشباب القطري وتطوير القطاع الخاص يتوافق مع التزام البنك التجاري بالاستثمار في الشباب وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد، وذلك من خلال برامج التنمية الوطنية، وتخصيص وحدة لتقديم الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال وأصحاب هذه المشاريع".وأضاف:"أدعو جميع المشاركين لزيارة جناح البنك التجاري أثناء انعقاد الملتقى في شهر مارس القادم".

إستقبل السيد عادل عبد الرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر سعادة السيد جورج كوشتا أوليفيرا سكرتير الدولة المكلف بالتدويل في جمهورية البرتغال والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة السيد أنطونيو تانجر سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات.من جانبه قال السيد جورج كوشتا أوليفيرا في اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي إن قطر والبرتغال تربطهما علاقات متميزة، وإن زيارة الوفد إلى الغرفة هدفها زيادة التعاون الإقتصادي وزيادة حجم الشراكة بين البلدين، ونوه اوليفيرا أن بلاده لديها استقرار أمني وطبيعة خلابة تجعل منها وجهة سياحية عالمية جاذبة.ووجه سكرتير الدولة البرتغالي المكلف بالتدويل الدعوة إلى الغرفة لتنظيم زيارة وفد إلى البرتغال يضم رجال الأعمال القطريين، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

أعلن مجمع شركات المناعي عقب إجتماع لمجلس إدارته برئاسة الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، عن نتائجه المالية خلال العام الماضي 2015.وبلغت عائدات المجموعة 5.9 مليار ريال، وبلغ صافي أرباح السنة 533 مليون ريال، وساهمت عمليات المجموعة الخارجية بنسبة 43% من الربح الكلي للمجموعة، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 24%، وبلغ العائد على السهم 11.68 ريال.وقال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة "إن التزام قطر القوي بتطوير البنية التحتية مكننا من تحقيق نتائج استثنائية في أعمالنا المحلية. وبالرغم من أن صافي ربح المجموعة يبدو للوهلة الأولى متقدماً بهامش صغير عن السنة الماضية، إلا أن الأرباح التشغيلية كانت أكبر بكثير من السنة الماضية وبنسبة 21%.وأوضى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% (بمعدل 5 ريالات للسهم الواحد) لتتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العامة السنوية التاسعة للشركة.وسيتم عقد الجمعية العامة السنوية للمجمع بقاعة السيلية بفندق جراند حياة بالدوحة في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2016.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 7.3 مليار ريال.وقالت الوزارة في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير الماضي والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، إن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر سجل بذلك انخفاضا قدره 10.1 مليار ريال أي ما نسبته 58.1% مقارنة بيناير من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 17.8% مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015.وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير"، بلغت خلال شهر يناير الماضي 17.9 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33.6% مقارنة بشهر يناير من عام 2015، وانخفضت بنسبة 9.4% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى نحو 10.7 مليار ريال وبنسبة 10.1% مقارنة بشهر يناير عام 2015، وبانخفاض نسبته 2.7% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.6 مليار ريال وبنسبة 40.3%.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 1.7 مليار ريال بنسبة 44.1%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 25.1%.وقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 3.3 مليار ريال أي ما نسبته 18.2% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات ريال أي ما نسبته 16.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال وبنسبة 15.1%. وخلال شهر يناير الماضي، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال وبارتفاع قدره 0.8% مقارنة مع شهر يناير عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 101.2% ثم ارتفعت "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 12.2%.كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.2%، تليها ألمانيا بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.5%.

أعلنت شركة نبراس للطاقة، أنها وقعت اتفاقية للإستحواذ على حصة شركة إنجي الفرنسية البالغة 35.5 % في محطة "بي تي بايتون" لإنتاج الكهرباء في جمهورية إندونيسيا. حصة "نبراس" تبلغ نسبتها 35.5% في "بي تي بايتون" لإنتاج الكهرباء بطاقة 2045 ميجاواط وقالت شركة نبراس للطاقة في بيان صحفي اليوم، إن استحواذها على حصة شركة إنجي في بايتون سيوفر لها فرصة الدخول إلى سوق الطاقة الإندونيسي الذي يعتبر من الأسواق الهامة في منطقة جنوب شرق آسيا.وأوضحت أن هذا الاستحواذ يتماشى مع الهدف الذي وضعته نبراس عند تأسيسها بأن تصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة عالميا وتنمية استثماراتها في قطاع الطاقة وتنويع محفظتها الاستثمارية لتشمل الوقود التقليدي والطاقة المتجددة، وكذلك تنويع المناطق الاستثمارية لتشمل جنوب شرق آسيا وأوروبا ومناطق الشرق الأوسط. وذكرت أن محطة بايتون تتمتع بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من عوامل نمو سوق الطاقة الإندونيسي، حيث تعتبر بايتون بقدرتها الإنتاجية البالغة 2045 ميجاواط، أكبر محطة لإنتاج الكهرباء تعمل بنظام الإنتاج المستقل للطاقة في جمهورية إندونيسيا. ولذلك فهي تساهم بشكل أساسي في تلبية احتياجات سوق الطاقة الإندونيسي حيث يمثل إنتاجها ما يقارب 4 في المائة من إجمالي احتياجات الطاقة الإندونيسية. كما أكسبها كونها أول محطة لإنتاج الطاقة المستقل تعمل بتكنولوجيا الغلايات ذات الحرارة المرتفعة في إندونيسيا، خبرة استثنائية ومعرفة متميزة. ولفتت شركة نبراس للطاقة إلى أن بايتون تتمتع باتفاقية طويلة الأمد لشراء الإنتاج من الطاقة موقعة مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية بي أل أن. المهندي: الصفقة تعزز إستراتيجية النمو وتنويع الاستثمارات وتحقيق الإيرادات للشركة.. جولو: عملية الاستحواذ تفتح فرصة جيدة للشركة لدخول سوق الطاقة الإندونيسي وأضافت نبراس للطاقة أنها بالإضافة إلى محطة بايتون، استحوذت على حصة في شركة التشغيل والصيانة التي تتولى أعمال التشغيل والصيانة للمحطة والتي يقودها فريق ذو خبرة فنية وحرفية عالية وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات، وهو ما سيعزز الخبرة والقدرة التقنية للشركة القطرية.وتوقعت نبراس إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من هذا العام بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة إن الاستحواذ على حصة شركة إنجي في محطة بايتون، هو تعزيز للوضع السوقي لشركة نبراس للطاقة ودعما لتطلعاتها في النمو. وأضاف "لقد كنا واضحين منذ البداية حول نيتنا التركيز على النمو وبناء حضورنا العالمي من خلال عمليات استحواذ مستهدفة في منطقة جنوب شرق آسيا، وأوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك تشكيل شراكات قوية في مجال إنتاج الطاقة.. وهذه الصفقة ستعزز إستراتيجيتنا في متابعة النمو وتنويع استثماراتنا وبالتالي تحقيق إيرادات متنوعة للشركة".من جهته، قال السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة "لقد قمنا بمراجعة سجل محطة بايتون التشغيلي بعناية وخلصنا إلى أن بايتون توفر فرصة استثمارية جيدة لدخول سوق الطاقة الإندونيسي. وتتطلع شركة نبراس للطاقة إلى الفرص التي ستوفرها هذه الصفقة، كما سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا في التحالف ومنهم شركة ميتسوي وشركة تيبكو اليابانيتان".أما السيد فيصل عبيد الصديقي - مدير إدارة تطوير الأعمال في نبراس فقد أكد أن هذه الصفقة توفر فرصة جيدة لشركة نبراس للطاقة للوصول إلى ما يزيد عن 2000 ميجا واط من الطاقة مبنية على أحدث النظم الفنية واتفاقية شراء إنتاج طويلة الأمد وسجلاً تشغيليا قويا". الصديقي: الصفقة تتيح للشركة الاستفادة من اتفاقية شراء إنتاج طويلة الأمد يذكر أن نبراس للطاقة تأسست عام 2014 كشركة مساهمة قطرية وفقا لقوانين دولة قطر، بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية 60 في المائة، وقطر للبترول 20 في المائة، وقطر القابضة 20 في المائة.ويبلغ رأس المال المدفوع لنبراس للطاقة 3 مليارات و650 مليون ريال، وتستثمر الشركة عالميا في المشاريع الجديدة والقائمة، أو من خلال الاستحواذ على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه أو معالجتها، وكذلك مشاريع التبريد والتدفئة. كما تستثمر نبراس للطاقة في محطات تسييل الغاز الطبيعي ومرافق تحميل وتفريغ الوقود المتعلقة بأي من مشاريع توليد الطاقة.وتستثمر نبراس للطاقة حاليا في عدة مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان. كما ستواصل نشاطها في البحث عن فرص استثمارية جديدة في أماكن مختلفة من العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية والجنوبية وكذلك الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

نظمت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" حفلا لتكريم المتفوقين في دوراته للتعلم الإلكتروني خلال العام 2015، شمل توزيع شهادات تقدير على الموظفين المتفوقين وتسليم شركة معلوماتية جائزة تقديرية لـ"كيو ان بي" تقديرا للشراكة القوية بين المؤسستين. وقد افتتح الحفل بكلمات ترحيبية من ممثلي الإدارة العليا لمجموعة "كيو ان بي" أثنوا فيها على جهود كل من الخريجين المتفوقين وفريقي التعلم الإلكتروني في كل من "كيو ان بي" وشركة "معلوماتية" وحثوا موظفي المجموعة على التسجيل في تلك الدورات ليطوروا مهاراتهم ويعززوا تقدمهم الوظيفي. ويتم تقديم برنامج "كيو ان بي" للتعلم الإلكتروني بالتعاون مع معلوماتية، الشركة العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات في دولة قطر، ومن خلال بوابة التعلم الإلكتروني يقدم مركز "كيو ان بي" للتعلم والتطوير لموظفي المجموعة باقة شاملة من برامج التدريب والتطوير الوظيفي المصممة خصيصا لكل منهم لتساعدهم على استيفاء الاحتياجات الوظيفية لتخصصاتهم وتعزيز تطويرهم الوظيفي، وذلك عن طريق تزويدهم بالكفاءة التقنية والمهارات المتطورة والقدرة على التعامل مع كافة احتياجات العمل. ويحرص "كيو ان بي" على تشجيع المزيد من الموظفين على التسجيل في مثل هذه الدورات التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم الوظيفية وتطوير مهاراتهم والارتقاء إلى المستويات العالية من الأداء التي تشتهر بها مجموعة "كيو ان بي". يذكر أن مجموعة "كيو ان بي" تعمل من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً.

اعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي، أن التأثير الاقتصادي طويل المدى لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سيكون سلبيا على الأرجح بالنسبة لها. وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، أن الحجج الأقوى لهذا الخروج هي سياسية في طبيعتها وتتعلق بمبدأ الحفاظ على سيادة المملكة المتحدة حتى وإن كانت الحجج الاقتصادية ضد هذا "الطلاق" مع الاتحاد الأوروبي متعددة. واعتبر أن من شأن الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي أن يتسبب في حالة عدم يقين كبيرة على المدى القصير، سواء أكانت النتيجة هي الخروج من الاتحاد الأوربي أم البقاء فيه، وبالتالي من المرجح أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشار في هذا السياق إلى دعوة رئيس الوزراء البريطاني لإجراء استفتاء من المقرر أن يجرى في 23 يونيو القادم، بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، مبينا أن المملكة المتحدة استفادت من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1973 من خلال زيادة حرية التجارة وتدفق العمال والاستثمار من قبل الشركات التي تتطلع إلى الدخول إلى الأسواق الأوروبية. ورأى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة وحرية حركة العمال، وهو ما قد يلحق ضررا بالاقتصاد البريطاني وذلك لعدة أسباب. فمن حيث الصادرات يمكن أن يضر ذلك بالمملكة المتحدة حيث ستفقد الوصول المجاني للسوق الموحدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي تعد أكبر وجهة لصادرات المملكة المتحدة، حيث تستورد 45 في المائة من إجمالي صادراتها. وقد يتسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي في خسارة أسواق أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، وسيتعين على المملكة المتحدة التفاوض بشأن اتفاقات جديدة مع 60 شريكا تجاريا تربطهم حاليا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. كما قد يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تقويض قطاع الخدمات المالية البريطاني، الذي يمثل حوالي 10 في المائة من إجمالي الصادرات، ويرجح أن تفقد البنوك المرخص لها في بريطانيا "التصريح الأوروبي" الذي يسمح لها بمزاولة الأعمال في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تفتح فرعا بالمملكة المتحدة. وقال التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي، إنه نتيجة لذلك يمكن أن تنتقل البنوك من لندن إلى فرانكفورت أو باريس، ومن ثم يمكن للمملكة المتحدة ان تفقد موقعها الريادي على مستوى العالم في مجال الخدمات المالية. ولفت التحليل إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى خفض الهجرة للمملكة المتحدة، حيث يأتي حوالي نصف العدد الكلي للمهاجرين إلى المملكة المتحدة من دول الاتحاد الأوربي، كما سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الحد من تدفق المهاجرين، الأمر الذي قد يضعف النمو الاقتصادي. ورجح أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى فترة طويلة من عدم اليقين، وقد يكون لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد، معتبرا أن أحد مصادر عدم اليقين هو الافتقار إلى الوضوح بشأن علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي أثناء فترة التفاوض بشأن الانفصال، الذي سيستغرق عامين. أما المصدر الثاني لعدم اليقين فيكمن في التداعيات السياسية للانفصال عن الاتحاد الأوربي إذ من المرجح أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، نظرا لأنه يقود حملة لبقاء بلاده في الاتحاد. وقد تقوم اسكتلندا بإجراء استفتاء آخر بشأن الانفصال عن المملكة المتحدة والبقاء داخل الاتحاد الأوروبي. ونبه إلى أن من شأن حالة عدم اليقين هذه أن تكون مدمرة لاقتصاد المملكة المتحدة فقد ينتج عنها تخفيض للتصنيف السيادي للمملكة المتحدة، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستدانة للحكومة. كما من المرجح أن تقوم الشركات ورجال الأعمال بتأجيل الاستثمارات وقرارات التوظيف حتى يتضح الأفق، وستتأثر أسعار المنازل في المملكة بشكل سلبي من جراء تراجع الاستثمارات. ومن شأن انخفاض أسعار المنازل وحالة الغموض التي تلف الأفق أن تدفع المستهلكين إلى الادخار أكثر وتقليل الإنفاق. وعلاوة على ذلك، سيقوم المستثمرون الأجانب بتصفية استثماراتهم داخل المملكة المتحدة مما سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني. وبالفعل، تراجعت قيمة هذا الأخير بنسبة 3.2 في المائة خلال الأيام الخمسة التي تلت الإعلان عن تنظيم الاستفتاء. وقد يؤدي تراجع قيمة العملة إلى ارتفاع التضخم. وذكر التحليل أن من شأن تضافر تباطؤ النمو وارتفاع التضخم الناتج عن هذا الخروج أن يتسبب في ورطة لصناع القرار في المملكة المتحدة، ففي حال قرروا تشديد السياسة النقدية، سيخاطرون بإدخال الاقتصاد في حالة من الركود. وإذا ما قرروا تيسير السياسة النقدية، من شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم أكثر. وحتى إذا قرروا الاتجاه نحو تيسير السياسة النقدية، فإن الخيارات قد تكون محدودة. فمع أسعار الفائدة القريبة من الصفر، تبقى القدرة على تيسير السياسة النقدية محدودة أكثر حتى في ظل المناخ السائد لأسعار الفائدة السلبية علاوة على ذلك وفي ظل مستوى الدين العام الذي يبلغ ما يقارب 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونية الحكومة ضبط الأوضاع المالية، فإن القدرة على تيسير السياسة المالية تظل محدودة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 7.3 مليار ريال. وقالت الوزارة في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير الماضي والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، إن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر سجل بذلك انخفاضا قدره 10.1 مليار ريال أي ما نسبته 58.1 في المائة مقارنة بيناير من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 17.8 في المائة مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت خلال شهر يناير الماضي 17.9 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33.6 في المائة مقارنة بشهر يناير من عام 2015، وانخفضت بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى نحو 10.7 مليار ريال وبنسبة 10.1 في المائة مقارنة بشهر يناير عام 2015، وبانخفاض نسبته 2.7 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015. وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.6 مليار ريال وبنسبة 40.3 في المائة. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 1.7 مليار ريال بنسبة 44.1 في المائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 25.1 في المائة. وقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 3.3 مليار ريال أي ما نسبته 18.2 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات ريال أي ما نسبته 16.5 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال وبنسبة 15.1 في المائة. وخلال شهر يناير الماضي، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال وبارتفاع قدره 0.8 في المائة مقارنة مع شهر يناير عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 101.2 في المائة ثم ارتفعت "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 12.2 في المائة. كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.1 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.2 في المائة، تليها ألمانيا بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.5 في المائة.

إستعرض الوفد القطري المشارك بأعمال المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي في دورته الثانية الذي عقد خلال الفترة من 24 – 25 فبراير الجاري في أبوظبي تجربة دولة قطر في تعزيز المناخ الاستثماري والاقتصادي في الدولة والمشاريع والفرص التي تقدمها في تلك المجالات.وترأس الوفد القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. وقدم وفد وزارة الإقتصاد والتجارة ذلك عبر عروض مرئية استعرض فيها المبادرات والتشريعات والتجارب التي قامت بها دولة قطر لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى التباحث مع الجانب الإماراتي الشقيق حول سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك مجالات تأسيس الأعمال وإصدار الرخص التجارية. وقد أشاد الجانب الإماراتي بالتجربة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة وما تضمنته من مبادرات ومشاريع، إضافة إلى أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر. هذا ويأتي انعقاد هذا المنتدى المهم بهدف تبادل التجارب بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وكذلك خلق مهمة لرجال الأعمال في البلدين لتبادل الآراء والخبرات، وكذلك خلق الشراكات، مما يسهم بدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بوتيرة إيجابية ومتسارعة بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الشقيقين.

نجح تحالف قطري - كندي في الفوز بصفقة مطار "سيتي إيربورت" الواقع بالقرب من حي المال البريطاني ومنطقة كناري وورف في لندن في صفقة قيمتها مليارا جنيه إسترليني "حوالي 2.8 مليار دولار"، وفق نشرة "سيتي آي إم"، التي تعنى بشؤون حي المال البريطاني. وفاز التحالف القطري- الكندي بالصفقة بعد منافسة شرسة مع شركات صينية وأثرياء آسيويين. ويعد المطار من أهم المطارات التجارية في بريطانيا، وتستخدمه رحلات الطيران الخاص ورجال الأعمال. ويرى خبراء في لندن أن هذه الصفقة تعد مؤشراً على ثقة المستثمرين الأجانب في بريطانيا، لأنها جاءت في وقت تتأهب فيه بريطانيا لتنظيم استفتاء سيختار فيه البريطانيون بين البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه. كما أنها جاءت في وقت يشهد فيه الجنيه الإسترليني أكبر رحلة هبوط، لكن ضعف الإسترليني ينظر إليه خبراء المال كعامل ذكاء في توقيت إكمال الصفقة. وكان المطار قد عرض للبيع في أغسطس-آب الماضي وظل التفاوض حول الصفقة جاريا في ظل أقوى تنافس بين المستثمرين إلا أن التحالف القطري الكندي نجح في إنهاء السباق لصالحه.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ وزارة العدل تستعد لتدشين عدد من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية "صك"، كخدمة التوثيق، وخدمة تثمين العقارات وخدمة نقل العقارات، ويأتي هذا في إطار ما يسعى له مشروع "صك" وهو تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، إلى جانب إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة. ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل قد باشرت في تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، الذي يعتبر مشروعا وطنيا مهما، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. ويأتي إطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. هدف المشروع ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا. ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية، تقنية، بشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. الركيزة اللوجستية أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ 10 مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة، أما الركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، يلي ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وسيبدأ فريق فني من الوزارة المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع بتنقيتها وأرشفتها إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق، وتمتد خطة المشروع على مدى سنة ونصف السنة، تشهد المرحلة الأولى منه إطلاق ما يقارب 30 % من خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وستتاح للمراجعين على البوابة الإلكترونية للنظام وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كذلك ستتضمن المرحلة الأولى نظام الممنوعين من التصرف، وستليها بالمرحلة الثانية بقية معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة لنظام البورصة العقارية وبنك المعلومات العقارية. ومن المزايا التي سيوفرها مشروع (صك)، الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصو ل إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الالكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. وسيتم السماح للمكاتب العقارية بالاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية، كما سيتضمن المشروع وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الالكترونية ICT، الربط مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة البلدية والبيئة، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 119.89 نقطة، أو ما نسبته 1.20% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.847.36 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.45% لتصل إلى 2.019.604.394.08 ر.ق، مقابل 1.548.146.361.57 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.50% ليصل إلى 57.906.927 سهما، مقابل 50.574.188 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.45% ليصل إلى 28.758 عقداً مقابل 24.076 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.07% لتصل إلى 523.342.732.809.19 ر.ق، مقابل 529.027.720.937.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.45%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.83%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.57%. كما احتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.84%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.14%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.23%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.12% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.47%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.07%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.67%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 18 شركة. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.81% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 10.37%، وحل ثالثاً سهم بروة العقارية بنسبة 9.77%.

اطلقت القطرية للعطلات فى سوق السياحة البحرينى عروضا استثنائية للاستمتاع بفعاليات مهرجان قطر الدولى للأغذية الذى من المقرر ان ينطلق خلال الفترة من 22 حتى 28 مارس 2016 وسوف يحتفى هذا الحدث السنوى المرتقب فى دورته السابعة بثقافة الطهى وفنونه وذلك تحت شعار "وجه آخر للغذاء". وأوضحت القطرية للعطلات خلال عرضها المتميز ان مهرجان قطر الدولى للأغذية واحدا من الفعاليات والأحداث المهمة التى اضحت تستقطب العديد من الزوار. وأكد ان النسخة السابعة من العام الجارى سوف تشهد اقبالا جماهيريا كبيرا، حيث اثبت المهرجان انه الاكثر شعبية فى الشرق الاوسط وقد قررت الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية، لا سيما بعد النجاح المشهود الذى حققه المهرجان فى دورته الماضية التى احتضنتها حديقة متحف الفن الإسلامى واجتذبت 170 ألف زائر على مدى أيامه الخمسة، تمديد فترة المهرجان إلى سبعة أيام، وإقامة فعالياته فى مواقع ومعالم أخرى لتناول الطعام داخل الدولة، ومن بينها منطقة اللؤلؤة — قطر والحى الثقافى "كتارا" ومتحف الفن الاسلامى. وسوف يكون عشاق الطعام الصينى على موعد مع كثير من أصناف الطعام الصيني، وذلك فى إطار الاحتفال بالعام الثقافى "قطر — الصين 2016". كما سوف تشارك الخطوط الجوية القطرية فى فعالية العشاء فى السماء ومسرح الطبخ الحى لإحداث المزيد من الاستمتاع بمختلف المأكولات والترفيه وخلق تجربة فريدة خاصة للزوار الذين يريدون اكتشاف مكونات الملامح السياحية والترفيهية للدوحة وقال الدكتور هيو دنليفى رئيس العمليات التجارية للخطوط الجوية القطرية " تحتفى القطرية للعطلات بتوفير التجارب الفريدة ذات القيمة المضافة لتجعل المسافرين يستمتعون بمواقع جديدة وفعاليات حديثة مثل مهرجان قطر الدولى للأغذية. وأضاف " ان خبراء السفر فى السوق المحلى سيوفرون خططا وبرامج للزوار للاستمتاع بزياراتهم ورحلاتهم. مشيرا الى ان العديد من المسافرين يفضلون اكتشاف مناطق جديدة والاستمتاع بفعالياتها الترفيهية، مؤكدا ان مهرجان قطر الدولى للاغذية سوف يستحوذ فى نسخته السابعة على عدد كبير من الزوار من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وكان السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج فى الهيئة العامة للسياحة. قد قال بهذه المناسبة، "يمثل مهرجان قطر الدولى للأغذية جزءاً مهماً من استراتيجية الهيئة العامة للسياحة الرامية لتنمية القطاع السياحى فى البلاد وتنويعه بالشراكة مع القطاع الخاص. ونحن نتطلع للترحيب بسكان قطر وزائريها على السواء خلال أيام المهرجان. الذى يمنح الزوار فرصة لتذوق التجارب الأصيلة والثرية فى قطر من خلال إبراز الأفضل فى عالم الطهى والضيافة فى بلادنا". ومن جانبها قالت السيدة سلام الشوا نائب أول الرئيس التنفيذى للتسويق والاتصالات والإعلام فى الخطوط الجوية القطرية: "لقد برهن مهرجان قطر الدولى للأغذية، وقد بلغ الآن عامه السابع، على كونه واحداً من الأحداث الحضرية ذات الشعبية الأوسع حول العالم، ولا شك أنه يسر الخطوط الجوية القطرية أن تتعاون مع الهيئة العامة للسياحة فى خلق تجربة ثرية لدى سكان الدوحة. وفوق ذلك، فإنه من دواعى فخرنا الشديد أن نقوم بجلب العالم إلى الدوحة كى يتذوق أشهى أصناف الطعام ويتعرف على ثقافة البلاد وتراثها". ويمكن للمشاركين فى المهرجان أن يترقبوا الفعاليات المميزة لمهرجان قطر الدولى للأغذية ومن بينها فعالية "عشاء فى السماء" الذى تقيمه الخطوط الجوية القطرية و"مسرح الطهى المباشر" الذى يضم مشاهير الطهاة فى الدوحة وحول العالم. ويعتزم مهرجان قطر الدولى للأغذية أن يقدم فى دورته لهذا العام تجارب جديدة تم تصميمها كى تناسب جميع أفراد العائلة.

تزامن انعقاد الجمعيات العمومية للشركات القطرية المدرجة في البورصة القطرية في الفترة الأخيرة مع عرض الخطط المستقبلية لهذه الشركات، والتي تضمنت إعلان بعضها عن خطط توسعية في الخارج، لتؤكد أهمية الاستثمارات في الخارج لنمو أرباح هذه الشركات وتوسيع قاعدة نشاطها. التوسع في الخارج أصبح أمرا مهما بالنسبة للشركات القطرية الراغبة في مواصلة نشاطها وفق عديد من الملاحظين، على اعتبار الإمكانيات التي تتيحها الاستثمارات في الخارج أمام الشركات القطرية، ولعل أبرزها زيادة المبيعات والأرباح، فإذا كانت الشركة ناجحة محليا فإن التوسع نحو الأسواق يزيد من ربحيتها. بالإضافة إلى الحصول على حصة في السوق الدولية، فمن خلال الاستثمار الخارجي تتعلم الشركة المزيد من الخبرة من منافسيها والوسائل التي يستخدمونها للحصول على حصة في الأسواق الدولية. كما يُمَكِّن الاستثمار في الخارج الشركات من الحد من تقلبات الأسواق والاستفادة من الإنتاج الزائد، كما تمكن من تخفيف الاعتماد على الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تقوية القوة التنافسية للشركة. وفي هذا الإطار أكد السيد حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة بنك الريان على أهمية الاستثمار في الخارج، مشيرا إلى رغبة البنك وبرمجته لخطط توسعية في عام 2016 في كل من آسيا وشمال إفريقيا وأوروبا. كما قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين، إن شركته تعتزم إدراج أسهمها في بورصة لندن خلال العامين القادمين. وأضاف السيد خليفة عبد الله بن تركي السبيعية أن الشركة تعتزم دخول السوق الصينية ضمن خططها التوسعية في عام الجاري 2016، قائلًا: "ننوي الدخول إلى الصين نظرًا لضخامة هذه السوق، ومع سعينا للحفاظ على ترتيبنا رقم 50 في إعادة التأمين على مستوى العالم، نطمح بوصوله إلى المرتبة 49 خلال العام الجاري". البحث عن فضاءات نمو أخرى بدوره لفت رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري إلى أهمية ربط الشركات القطرية شراكات مع الخارج سواء لتعزيز خطط التوسع أو مساعدتها على الدخول في أسواق جديدة. وأكد الهاجري على أهمية أن تبرمج شركات القطاع الخاص القطري في مرحلة ما من نموها ضخ استثمارات في الخارج من أجل المحافظة على ديمومة نشاطها، خاصة أن السوق القطرية تعتبر نسبيا سوقا صغيرة وعلى قدر عالٍ من التنافسية، ما يعجل بدخولها بالسرعة القصوى في مرحلة الإشباع، وهو ما يقتضي البحث عن فضاءات أخرى وأسواق أخرى للتوسع والبحث عن الفرص المجدية. وشدد الهاجري على ضرورة أن يعمل القطاع الخاص القطري يدًا بيد مع القطاع العام في مجال الاستثمارات الخارجية من أجل الاستفادة أكثر من الفرص الموجودة من جهة ومن أجل الاستفادة من الخبرات التي راكمها جهاز قطر للاستثمار والشركات التابعة له في السنوات الماضية من جهة ثانية. شراكة بين القطاع العام والخاص يذكر أن قطر أطلقت في السنوات الماضية شركة جديدة لإدارة استثمارات خارجية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تؤسس لشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخلق مزيدا من الفرص الاستثمارية في الخارج. ويحقق تأسيس شركة "الدوحة للاستثمار العالمي" وفق الملاحظين شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر تقوم على إنشاء شركة عالمية تدير الأموال المشتركة بين القطاعين خارج دولة قطر. وستخلق هذه الشراكة شركة استثمار تدير أموال الدولة والقطاع الخاص في الخارج ما يحقق الشراكة، ويخلق فرص الاستثمار في الخارج أمام القطاعين. وتحمل الشركة اسم "الدوحة للاستثمار العالمي"، برأسمال 12 مليار دولار، وتبلغ حصة "قطر القابضة" 50 في المائة (6 مليارات دولار)، دفعت منها بالفعل 3 مليارات دولار، بينما يملك القطاع الخاص القطري نسبة 50 في المائة المتبقية. ودفعت "قطر القابضة" نصف حصتها البالغة 3 مليارات، موضحة أن النصف الآخر من رأس المال المخصص للقطاع الخاص ويبلغ 6 مليارات دولار دفع منه 3 مليارات، وسوف يطرح الباقي (3 مليارات). وستعمل الشركة بشكل مستقل عن "قطر القابضة"، وسيكون مجلس إدارتها مكونًا من "قطر القابضة" وأعضاء من القطاع الخاص. توفير بيئة مناسبة للاستثمار ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم أنه يعتبر اختيار الطريقة الملائمة للدخول إلى سوق معينة بقصد التصدير أو الاستثمار من أهم القرارات التي يجب دراستها جيدا، فطريقة الدخول لها تـأثير وانعكاسات على عدد كبير من الاهتمامات التسويقية الدولية عند اختيار طريقة الدخول، قائلا: "على المصدر أو المستثمر أن يدرس التشابه بين السوق المحلية والسوق الأجنبية، ومستوى الخدمة المطلوبة والتعريفة الجمركية والشحن والوقت المطلوب والمعرفة بالماركة، والميزة التنافسية". وقال إن الشركات تنظر إلى مدى توفر البنى الهيكلية للاقتصاد كميزة جاذبة للاستثمار مثل الطرق، وخدمات الكهرباء، والاتصالات، والماء والمرافق الأخرى، ولهذه البنى التحتية علاقة بحجم الاستثمار، فالدول التي تتوفر فيها هذه البنى تعتبر جاذبة للاستثمار. وتلعب الاستثمارات الخارجية دورا كبيرا في تنويع الاقتصاد القومي، والاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية التي أخذتها حكومة قطر على عاتقها، والتي تنص على تنويع مصادر الدخل بغية الحد من الاعتماد على قطاع النفط والغاز وتمويل الموازنة بالكامل من مصادر خارج قطاعي النفط والغاز تسير على نهج سليم. عوائد الاستثمار الخارجي توفق عوائد من الداخل لدى بعض الشركات وفي ذات السياق أكد استشاري الاستثمار والتمويل عبد الله عبد التواب أن بعض الشركات المدرجة على غرار شركة قطر للتأمين تأتي أرباحها بنسبة 60 % من الاستثمارات الخارجية في حين أن 40 % تأتي من السوق الداخلية. وقال عبد التواب إن الاستثمار في الأسواق الخارجية يعتبر حيويا بالنسبة للشركات القطرية نظرا لضيق السوق المحلية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون عمليات التوسع مدروسة وانطلاقا من الميزات التفاضلية لمجال النشاط التي تعمل فيه هذه الشركات. وتحدث بأن التوسع في الخارج سيكون له تأثير إيجابي ويقلل من المخاطر إذا كان وفق أسس استثمارية صلبة، بمعنى أن تقوم بيوت خبرة عالمية مشهود لها بالكفاءة بدراسات جدوى تأخذ بعين الاعتبار الميزات التفاضلية للشراكات الراغبة في ضخ استثمارات في الخارج. وأكد عبد التواب على ضرورة أن تكون الاستثمارات المزمع القيام بها في نفس طبيعة نشاط الشركة أو تدور في فلكها حتى لا تفشل وتتبخر المحافظ والاستثمارية، داعيا إلى ضرورة أن تكون لهذه الشركات يد في إدارة هذه المشاريع. ولفت عبد التواب إلى أن تنويع الدخل في قطر يمر عبر التوسع في الاستثمارات الخارجية والتي توفر عوائد يمكن تغطي التراجع الحاصل في قطاع النفط، وقدم في هذا الإطار التوسع المدروس والناجح جدا لبنك QNB والذي تمكن من خلال استراتيجية استثمارية واضحة المعالم ومدروسة من دخول عديد الأسواق العالمية كان آخرها في سويسرا وتحقيق نتائج وعوائد إيجابية، قائلا: "إن برنامج توسع بنك قطر الوطني يعتبر مرجعا للشركات الراغبة في دخول الأسواق العالمية". ويرى عديد الخبراء أن جملة المؤسسات البنكية والشركات القطرية نجحت في السنوات القليلة الماضية في اقتناص فرص جيّدة في الخارج على غرار بنك الخليجي الذي يمتلك فروعا له في فرنسا والإمارات العربية المتحدة. ويتخذ الخليجي من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا له، ولديه أربعة فروع في الإمارات العربية المتحدة (في أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة)، وتواكب خدماته النمو والتطور المتسارع في سوق الإمارات من خلال تقديم مزايا مصرفية استثنائية. بنك قطر الأول، وهو بنك غير مدرج إلى الآن، بدوره فتح طريقا للاستثمار في الخارج على غرار اكتتابه في شركة أمانات القابضة والتي تعد أكبر شركة مساهمة عامة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما استحوذ على حصة نسبتها 50% في شركة ديفيد مورس العالمية دار المجوهرات الراقية والتي تتخذ من مدينة لندن مقرًا لها، وتعد هذه الصفقة أول استثمار لبنك قطر الأول في قطاع السلع الفاخرة والثانية في المملكة المتحدة، ونسعى لإيجاد فرص مماثلة ومجزية في هذا القطاع الحيوي. كما ضخ البنك استثمارات في القطاع العقاري البريطاني لتحويل العقارين اللذين استحوذ عليهما في وقت سابق في قلب مدينة لندن إلى شقق سكنية فاخرة. ويؤكد الخبراء أن الاستثمارات الخارجية في قطر لها دور كبير في توليد إيرادات وعوائد شبه مستدامة وتحصيلها بشكل مستمر يعزز من ميزان المدفوعات للدولة ويسهم في تغطية العديد من احتياجاتها، كما يسهم في تنفيذ الاستراتيجيات الطموحة التي ستقبل عليها موضحا أنه كلما تنوعت هذه الاستثمارات وتفرقت في أماكن آمنة وسليمة من المخاطر يكون لها مردود أكبر على الدخل الوطني.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة إن استراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة، ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الخاص، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة، ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية.وأكد سعادته خلال كلمته في افتتاح فعاليات المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي الثاني، الذي عقد خلال الفترة من 24 — 25 فبراير الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.منوها بأن السوق القطري مفتوح للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية، ما سيساهم في دفع خطى توسع التبادل التجاري نحو آفاق جديدة في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلدان.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الوزير عن تطلعه من خلال هذا المنتدى الاقتصادي الهام إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال القطري والإماراتي للعب دور أكثر فاعلية في اقتصاد البلدين الشقيقين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، وبما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين وشعوبهما.

تتواصل فعاليات معرض عمار يا مصر للإستثمار العقاري وسط حضور كبير وملفت باليومين الماضيين، وسط توقعات من العارضين بتضاعف عدد الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع وزيادة حجم المبيعات وعدد الحجوزات للوحدات العقارية المختلفة باختتام فعاليات المعرض بيومه الأخير السبت المقبل. الشيراوي: القطريون والخليجيون في بحث دائم عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع العقاري الخارجي وفي حديث مع السيد محمـد الشيـراوي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الشيراوي مساء اليوم الخميس عن الإقبال على المعرض هذا العام، فقد أشار إلى "أن الإقبال وحتى هذه اللحظة ممتاز وفق توقعاتنا فقد شهدت قاعة العرض تدفقا مستمرا من الزوار خلال اليومين الماضيين، ونعتقد أن العدد سيتضاعف خلال يومي الجمعة والسبت كونها أيام عطلة نهاية الأسبوع ما يتيح فرصة أكبر للعائلات للحضور للتعرف على ما تحتويه قاعة العرض من مشاريع عقارية مختلفة".وعن أنشطة التسويق العقاري والإقبال بشكل عام من قبل المستثمرين على الشراء بالقطاعات العقارية المختلفة بالخارج، قال الشيراوي، إن الاستثمار بالقطاع العقاري سيظل دائماً أحد الأوعية الآمنة للاستثمار، فالعقار يمرض ولايموت، فالتوجه نحو الاستثمار العقاري سيبقى أحد الأوعية الجاذبة لرؤوس الأموال، أما بالنسبة للتوجه نحو الاستثمار العقاري بالخارج، فهو ليس بالأمر الجديد، فالعديد من المواطنين القطريين والخليجيين بشكل عام يبحث دائماً عن الخيارات الاستثمارية المتاحة في الدول التي تتمتع بمقومات النمو الاقتصادي أو السياحي.. فالعديد لديه وحدات سكنية بدول مختلفة سواء بالقارة الأوروبية أو الأفريقية أو الاسيوية... بدوافع مختلفة قد تكون لغرض استخدامها كمصيف أو من أجل العوائد من التأجير أو إعادة البيع... وتختلف الرغبات من فرد لآخر بهذا الشأن... أيمن رضا: إقبال متميز يدل على قوة الشركات المشاركة ومصداقيتها وجودة مشاريعها وتمتاز فترات الركود الاقتصادي العالمي عادةً بارتفاع شهية المستثمرين على الشراء بالخارج مدفوعة بعوامل مختلفة منها على سبيل المثال الاستفادة من فروقات سعر الصرف للعملات... فما تقوم به شركات التسويق العقاري الخارجية هو تسهيل عملية البحث للعملاء الراغبين بالتملك العقاري... وعرض ما تضمه حقيبة المطورين العقاريين من مشاريع عقارية سواء كانت بمصر أو تركيا أو الإمارات العربية المتحدة أو أي من الدول الأخرى التي تستقطب المستثمرين من مختلف الجنسيات... خاصةً وأن العديد من الحكومات قامت بتذليل جميع الصعوبات والعقبات أمام المستثمرين العرب والأجانب بشأن تملك العقارات والوحدات العقارية وضمان تسجيلها مما زاد من حركة التطور العقاري بتلك الدول والإقبال على الاستثمار بها.وعن الإقبال على المعرض تحدث مساعد مدير المعرض والخبير بالقطاع العقاري المصري الأستاذ/ أيمن محمد أن الإقبال المتميز على المعرض إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الشركات المشاركة ومصداقيتها وجودة مشاريعها والتي تخدم شرائح مختلفة من العملاء سواء المصريين أو العرب، وثقة العملاء بقوة القطاع العقاري وأهمية الاستثمار فيه، علاوة على أن المعرض يوفر الفرصة للعملاء الراغبين والباحثين عن الاستثمار بالقطاع العقاري والتحدث لممثلي الشركات مباشرة مما يتيح فرصه مميزة لهم للحصول على المعلومات التي يطلبونها لاتخاذ قرار الشراء من عدمه... مشيراً إلى حضور العديد من الزوار للاطلاع والحجز المبدئي خلال اليومين الماضيين وأعداد كبيرة ستعاود الحضور خلال عطلة الأسبوع مع عائلاتهم لدراسة المشاريع المتاحة بشكل تفصيلي أكثر وتقييم المعروض من وحدات عقارية مع احتياجاتهم ورغباتهم. أحمد عثمان: حرفية التنظيم وجودة المشاريع وقوة الشركات المطورة... هو سر تفوقنا وأضاف الأستاذ أحمد أيمن عثمان، المسؤول عن قسم التنظيم والتسويق بمجموعة الشيراوي قائلا: "إن معارضنا ولله الحمد تتميز عن غيرها من المعارض بحرفية تنظيمها، حيث إنها مرخصة من قبل هيئة المعارض بقطر وكذلك مرخصة من قبل هيئة المعارض بمصر.. كما أننا ننتهز فترات إقامة مثل هذه المعارض بتنظيم باقات مختلفة للتسهيلات بالسداد ومع المطورين العقاريين مباشرة والتي تلعب دورا جوهريا في زياده المبيعات العقارية بالمعرض عن باقي أيام السنة.. أما بالنسبة للزوار الذين يرغبون في فترة أطول لاتخاذ قرار الشراء بأي من مشاريعنا العقارية التي نسوق لها؛ فمكاتبنا موجودة وفريق عملنا على أتم الاستعداد لتلبية جميع احتياجاتهم ورغباتهم ومساعدتهم للوصول للقرار المناسب والمساعدة في جميع الإجراءات والمعاملات والخدمات التي يطلبونها بعد التعاقد".وأضاف عثمان أن مجموعة الشيراوي تسوق لباقات سكنية وسياحية مختلفة بدول متعددة منها تركيا ومصر والإمارات وبأسعار مميزة جداً وتسهيلات بالسداد والتقسيط بدون فوائد ومن الشركات المطورة مباشرة والتي يتواجد ممثلوها بصورة متواصلة بقطر سواء خلال فترة المعرض أو بالزيارات الدورية بعد المعرض.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر في أعمال المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي بأبو ظبي إن الروابط الأخوية التي تربط كلا من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة لهي خير نموذج تحتذي به الدول في علاقاتها المتبادلة، حيث التعاون إيجابي في كافة المجالات والقطاعات، إضافة للرغبة المشتركة لدى كلا الجانبين في تطوير وتعزيز التعاون الفعال الذي يقوم على مبدأ المنفعة المشتركة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ، والتي تجلت في شرف تنظيم المنتدى الاقتصادي القطري الاماراتي الأول بالدوحة العام الماضي.وقال بهذه المناسبة، اسمحوا لي أن انقل لكم رضا مجتمع الأعمال القطري واحتفاءه بنتائج المنتدى الاول والتي كان لها عظيم الاثر في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في وقت تواجه فيه الدول الخليجية تحديات عظيمة..وأكد أنه على الرغم من هذه التحديات، فان البلدين نجحا في تحقيق مراكز متقدمة في التجارة العالمية وعلى مستويات النمو الاقتصادي والمالي، فلدينا من الإمكانات والخبرات الكثير التي تؤهلنا لتحقيق مزيد من التعاون الايجابي فيما بيننا لنرى ثمارها في نهضة بلدينا ورفاهة الشعبين الشقيقين.وحول المنتدى الاقتصادي القطري الاماراتي، قال إننا في مجتمع الأعمال القطري ننظر الى المنتدى باعتباره ملتقى للتواصل مع إخواننا في الإمارات للتباحث في كيفية تحقيق المزيد من التطور والتقدم لبلدينا.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تعاملات آخر جلسات الأسبوع على تراجع متأثراً بالأداء السلبي لـ 5 من قطاعاته. وهبط المؤشر بمعدل 0.71% خاسراً 70.16 نقطة، ليُغلق عند مستوى 9847.36 نقطة. وتراجع المؤشر لجميع الأسهم 0.26% متدنيًا إلى مستوى 2673.51 نقطة. كما تراجعت قيمة التداول اليوم 1.75% لتصل إلى 328.96 مليون ريال، مقابل 334.83 مليون ريال بجلسة الأربعاء. وبلغ حجم التداول 10.81 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.31 ألف صفقة، مقارنة بـ 9.84 مليون سهم بتنفيذ 6.04 ألف صفقة في الجلسة السابقة. الخالدي: المضاربون استفادوا من التوزيعات المجزية للشركات لجني الأرباح وارتفع مؤشر قطاع العقارات والبضائع بنسب بلغت 1.5% و 0.89% على التوالي. وتصدر سهم "السينما" الرابحين بنمو بلغ 9.73%. وعلى مستوى التداولات، احتل سهم "الخليج الدولية" نشاط القيم بسيولة اقتربت من 68 مليون ريال، بينما شهد سهم "السلام" أنشط الكميات بعدد بلغ 2.96 مليون سهم. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق بحاجة كبيرة لمزيد من السيولة لتحقيق ارتفاعات قوية خلال الفترات القادمة. وقالوا ان السوق يشهد حالة من الترقب والحذر بانتظار محفزات جديدة على المستوى الداخلي أو الخارجي لتدفعه الى الصعود من جديد. مشيرين الى ان الهبوط الذي اعترى المؤشر لم يمكن سلبيا بالدرجة ولكنه كان فرصة لتنفيذ عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين. جني أرباحوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد ناصر الخالدي ان جلسة التداول اليوم شهدت عمليات جني ارباح واسعة من مضاربين انتهزوا فرصة توزيعات الأرباح المجزية التي منحتها الشركات المدرجة في البورصة بعد الافصاح عن نتائجها المالية. وتوقع الخالدي ان تشهد اسواق المال انتعاشا خلال الفترة المقبلة بعد سلسلة التراجعات التي حلت بكافة المؤشرات نتيجة في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالاسواق العالمية، وقال ان الاوضاع الجيوسياسية هي الاكثر تأثيرا على الاسواق، الى جانب التراجع في أسعار النفط. وأضاف ان التطورات الايجابية على الصعيد الدولي تدفع بالمؤشر تعويض خسائره السابقة التي تمكن خلال الايام الماضية من استعاضة جزء كبير منها، وفي طريقه الى تحقيق مكاسب قوية، حيث يتوقع ان تقدم الشركات التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية توزيعات ارباح جيدة خاصة الشركات القيادية. وقال ان الملاءة المالية الجيدة لتلك الشركات وتوزيعاتها اسهمت كثيراً في دعم المؤشر العام وتمكينه من تحقيق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة بالرغم من عدم الاستقرار في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة.مؤكدا قوة بورصة قطر واستقرارها وقدرتها التنافسية كثاني اكبر سوق في المنطقة ، مشيرا الى ان سوق قطر سيشهد نقلة نوعية وتحركا نشطا من خلال الاجراءات التي ينتظر ان تتم من قبل ادارة البورصة، داعيا الى تفعيل الخطوات المتعلقة بادراج شركات جديدة، دون ابطاء أو تأخير.وقال ان ادراج الشركات الجديدة ذات المراكز المالية القوية والقدرة على جذب الاستثمارات والمستثمرين سيعطي دفعة قوية للبورصة ويمكنها من تحقيق مكاسب اكبر، واضاف ان هناك عشرات الشركات والبنوك القطرية القوية التي ينتظر ان تنضم للسوق. نقاط المقاومةوأكد المحلل المالي احمد عقل أهمية الهبوط الذي اعترى المؤشر العام والحركة الايجابية التي يغذي بها السوق بعد موجة الارتفاعات التي كان قد حققها المؤشر خلال الفترة الماضية، وقال ان السوق بحاجة الان الى سيولة قوية تمكنه من اختراق حاجز المقاومة القادمة.وقال ان السوق قد شارف على انتهاء فترة توزيعات الارباح، وذلك بعد نتائج مالية كانت جيدة في الغالب بالرغم من تأثير الظروف الاقتصادية الدولية المحيطة باداء تلك الشركات، واضاف انها كانت قريبة من توزيعات الاعوام الماضية. وقال لقد تبقت 4 شركات لم تفصح عن نتائجها المالية مما يعني اننا في انتظار محفزات جديدة بعد انتهاء المحفزات الداخلية، وقال انه يتوقع ان يشهد السوق نوعا من الهدوء، وبالتالي فترة من الترقب والحذر بانتظار محفزات قد تتعلق باسعار النفط او الاوضاع الجيوسياسية، او بقرارات داخلية للبورصة مشجعة او أي تحركات اقتصادية. وقال إن تراجع المؤشر العام مع نهاية الاسبوع، كان بسبب عمليات جني أرباح حيث دخل العديد من المستثمرين لجني أرباح أو لبناء مراكز مالية جديدة، فضلا عن المحفزات التي تحصل عليها جميع المضاربين.وأوضح عقل أن المؤشر العام وصل خلال تعاملات الأسبوع لنقاط مقاومة مهمة وأساسية وهي منطقة 10000، وبسبب ضغوط لم يتمكن المؤشر من تخطي مستوى 9900 نقطة ووصلنا إلى مستويات 9847 عند الاغلاق.واضاف انه يحظى بعدة دعومات مهمة عند مستويات 9800 نقطة، ، ثم 9600 ثم 9400 ثم 9200 نقطة، بينما يواجه مقاومة عن المستوى الأهم، 9950-10000 نقطة، ثم 10200 ثم 10400 نقطة. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 70.16 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 9847.36 الف نقطة .وتم في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 328.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5310 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 31.86 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 15.6 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.72 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3.6 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.1 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.7 الف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 523.3 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 6.4 مليون سهم بقيمة 171.95 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 150.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.1مليون سهم بقيمة 39.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 58.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 134.1 الف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 165.1 الف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. عقل: السوق يشهد حالة من الترقب وفي انتظار محفزات جديدة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 190.7 الف سهم بقيمة 12.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 462.01 الف سهم بقيمة 1022.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.9 مليون سهم بقيمة 51.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 811.9 الف سهم بقيمة 43.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 768.2 الف سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

أعرب السيد عبد الله السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في كلمته اليوم بمناسبة افتتاح مركز الخليج البحري عن بالغ الشكر والامتنان لسعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزير المواصلات والاتصالات لرعايته مراسم تدشين مركز الخليج البحري ودعمه الدائم والمتواصل للهيئة. هيئة الطيران تعمل على إقامة شراكة مع القمر الاصطناعي سهيل سات في مجال الأرصاد الجوية وقال "إن الهدف من إنشاء مركز الخليج البحري هو تقديم خدمات النشرات والتحذيرات الجوية لخدمة الملاحة البحرية في المنطقة التي تشمل الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب وخليج عدن، منوهاً إلى أن الهيئة تواصلت مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمة العالمية للنقل البحري واتخذت سلسلة من الإجراءات ليحظى هذا المركز باعتراف المنظمتين العالميتين وبدعم اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية في مجلس التعاون الخليجي. وأوضح سعادته أن مركز الخليج البحري يعد من المراكز البحرية القليلة في العالم، والأول في المنطقة العربية، الذي يعنى بتجميع وإنتاج المعلومات البحرية للمستفيدين ويخدم الملاحة البحرية عبر تقديم التنبؤات والتحذيرات البحرية للسفن التجارية والمدنية والعسكرية.وأضاف سعادته أن منطقة الشرق الأوسط وطبقاً للإحصاءات المعلنة تشهد أكبر معدلات نمو في الحركة الجوية وتضاعف شركات النقل الجوي في العالم، وفي هذا الإطار تطمح الهيئة بأن تصبح نموذجاً مؤسسياً يحتذى به في مجال الطيران المدني من خلال تنمية وتطوير صناعة الطيران في قطر وتعزيز دور وتأثير هذا القطاع على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لقد أناط المشرع القطري بالهيئة العامة للطيران المدني مهمة النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية والوصول بهما إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة وتأمين سلامة الطيران المدني. "الهيئة" تطمح بأن تصبح نموذجاً مؤسسياً يحتذى به في مجال الطيران المدني وفي مجال الأرصاد الجوية أوكل القانون للهيئة، تقديم خدمات الأرصاد الجوية للأجهزة المسؤولة عن حركة الطيران والموانئ البحرية في الدولة وللأجهزة الحكومية الأخرى ذات الشأن وللهيئات والمؤسسات ومرافق الخدمات العامة، وكذلك لمن يطلبها من المنشآت والمشروعات الخاصة في مختلف مجالات الاقتصاد القومي واستغلال الثروات الطبيعية، والتي يتأثر نشاطها بالعوامل الجوية ومساعدتها في الاستفادة من هذه الخدمات.وقال "لقد تمثلت الغاية من إنشاء مركز الخليج البحري في تقديم خدمات النشرات الجوية والتحذيرات إلى الملاحة البحرية في المنطقة التي تشمل الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب وخليج عدن. منوها في هذا الصدد إلى أن الهيئة تواصلت مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمنظمة العالمية للنقل البحري، واتخذت الهيئة سلسلة من الإجراءات، وبذلت مجهودات عدة حتى حظي هذا المركز باعتراف المنظمتين العالميتين المشار إليهما، كما حظي المركز بدعم اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية في مجلس التعاون الخليجي. جدير بالذكر أن المركز هو أول مركز عربي متخصص في المنطقة، وأن الخدمات التي سيقدمها المركز للمنطقة كانت تقدمها جمهورية باكستان، وقد بذلت الهيئة كافة مساعيها مع السلطات المختصة في باكستان حتى تم التوصل إلى توقيع اتفاقية بموجبها أصبح مركز الخليج البحري بدولة قطر هو الوحيد الذي يقدم النشرات الجوية والتحذيرات إلى الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب وخليج عدن. وقال "لاشك أن الأقمار الاصطناعية تعتبر من أعظم التقنيات المستعملة في عمليات الرصد الجوي وقد حققت الأقمار الاصطناعية فوائد قيمة جدا لعلماء الأرصاد الجوية، وقد دعت منظمة الأرصاد الجوية العالمية إلى ضرورة استغلال هذه الأقمار، بحسبان أنها مكنت من إدراك العلاقة بين حالة الطقس في نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي، وتبين أن هنالك علاقة كبيرة بين الظواهر الجوية التي تحصل هنا وهناك وقد مكن هذا الأمر من إعطاء تنبؤات جوية طويلة الأمد تمتد من أسبوع إلى نطاق شهر أو أكثر. ومن هذا المنطلق ومسايرة للتغير المناخي المتسارع الذي تشهده الكرة الأرضية، تعكف الهيئة حالياً على إقامة تعاون وشراكة مع القمر الاصطناعي القطري سهيل سات في مجال الأرصاد الجوية عن طريق الحصول على المعلومات المطلوبة بواسطة ما يبثه القمر الاصطناعي من صور وبيانات تخضع للدراسة والتحليل. المركز يعمل على تجميع وإنتاج المعلومات البحرية للمستفيدين وقال السبيعي "إن الطيران المدني يمثل سمة أساسية في مجتمع اليوم، وإن منطقة الشرق الأوسط وطبقاً للإحصاءات المعلنة تعرف أكبر معدلات نمو الحركة الجوية في العالم، وتضاعف شركات النقل الجوي، وفي هذا الخضم تطمح الهيئة في الفترة المقبلة بأن تصبح نموذجاً مؤسسياً يحتذى به في مجال الطيران المدني بكافة روافده، وذلك بتنمية وتطوير صناعة الطيران المدني إيماناً منها بقدرتها على تحقيق السلم والأمن وكوسيلة للنهوض باقتصادات الدولة وتحقيق أهدافها الاجتماعية في نقل جوي آمن وسليم، اعتماداً على الكوادر الوطنية المؤهلة، وعلى قيم مجتمعنا الراسخة وعلى الاستفادة من الوسائل المتقدمة في خدمة المجتمع. موجها شكره في ختام كلمته إلى سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات والاتصالات، لتشريفه مراسم تدشين مركز الخليج البحري، ودعمه الدائم والمتواصل للهيئة، ومجهوداته في إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتدشين المركز.