أطلق بنك قطر للتنمية اليوم بشراكة مع غرفة قطر، برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، وذلك في مقره الرئيسي بالدوحة. ويهدف البرنامج إلى أن يكون منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لها بعرض منتجاتها المختلفة وإنجاح أعمالها، حيث يعمل على تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفضل أداء في قطر بناء على معايير واضحة، مع تحفيز تلك التي يمكنها أن تطور من أدائها عن طريق برامج محددة لتطوير الأداء. وسيوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، وسيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص على الاستفادة منه وإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلي وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر. ويقدم البرنامج الكثير من المزايا والإيجابيات للقطاع الخاص، باعتباره منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لها بتسليط الضوء على نجاحاتها وتميزها في إدارة أعمالها. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل دائما على ابتكار وتطوير طرق جديدة يمكن من خلالها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيساهم بدوره في تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف "نحن في بنك قطر للتنمية قمنا بعمل هذا البرنامج حتى نساعد في تحفيز الشباب القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة والتنافس لإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلي وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر". من جهته، قال السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر إن الهدف الرئيسي من تصنيف الشركات لقائمة التميز هو تحفيزها واستثارة القدرات الكامنة لديها على تطوير الأداء التشغيلي والمالي المتميز وتطوير جودة الخدمات والسلع وتنمية مجالات الابتكار لديها لتتمكن من المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية وفق الممارسات والمعايير الدولية. وأكد السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر أن أهمية التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي من كون هذا القطاع يمثل النسبة الكبرى من القطاع الخاص القطري الذي يعد الدعامة الحقيقية نحو تنويع مصادر الدخل لتحقيق رؤية قطر 2030. وأوضح أن غرفة قطر تدعم أية جهود لتعزيز قدرات القطاع الخاص القطري والمبادرات الخاصة بترقيته انطلاقا من رسالتها الرامية إلى تنظيم مصالح القطاع الخاص والدفاع عنه وتمثيله وبناء شبكات تواصل فعالة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال مع توفير كافة الخدمات المميزة بمستويات عالمية لتتناسب مع طموحات القطاع الخاص بهدف الإسهام الفاعل في التنمية الشاملة المستدامة. وأشار الشرقي إلى أن الغرفة شريك استراتيجي لبنك قطر للتنمية من خلال المبادرات المختلفة نحو النهوض بالقطاع الخاص من خلال التكامل والتنسيق والمشاركة الجادة حيث تقام علاقات الغرفة مع البنك وبكافة جهات الدولة، على دعائم التكامل لخدمة القطاع الخاص القطري وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 في المائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال، أما في العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية.

نظمت الهيئة العامة للسياحة في مدينة ميلانو الايطالية فعالية "يوم قطر"، لتعريف وكلاء السفر والسياحة الرئيسيين في إيطاليا ووسائل الإعلام المختصة بالسفر بالعروض والإمكانات السياحية التي تزخر بها دولة قطر. "هيئة السياحة" نظمت فعالية "يوم قطر" في ميلانو وقد أقيم الحفل في محطة جراندي ستازيوني، ساحة لويجي دي سافويا، ميلانو، حيث الجناح الملكي لمحطة القطارات المركزية في ميلانو الذي يعود افتتاحه أول مرة إلى العام 1931، ثم أُعيد ترميمه وافتتاحه مؤخراً.وصرح بهذه المناسبة السيد القريصي قائلاً: "يُظهر الحضور القوي بوضوح الاهتمام بقطر وسط وكلاء السفر والإعلام السياحي في إيطاليا. وسنقوم باستضافة مجموعة منهم في قطر الشهر المقبل ليتعرفوا على قطر عن كثب". وأضاف: "لقد شهدت الأعوام الخمسة السابقة زيادة سنوية في عدد الزوار الإيطاليين متوسطها 11 %، حتى وصل العدد إلى 34،000 زائر إيطالي في 2015. وبينما باتت قطر معروفة وسط سياح الأعمال في إيطاليا فإننا نسعى إلى التعريف أكثر بمعالمها الترفيهية والثقافية". وكان في استقبال الضيوف طاقم من شركة الخطوط الجوية القطرية. وتأتي هذه الفعالية في أعقاب افتتاح المكتب التمثيلي للهيئة العامة للسياحة في ميلانو، الذي يقدم المساعدة للمسافرين ووكلاء السفر والسياحة في إيطاليا، التي تُعد إحدى أسرع الأسواق المصدرة للسياحة إلى قطر نمواً. يُعد المكتب التمثيلي في إيطاليا هو المكتب الرابع الذي تقوم الهيئة العامة للسياحة بافتتاحه في أوروبا والسادس على مستوى العالم. ويمثل المكتب إضافة لشبكة المكاتب الدولية التي تغطي حالياً أسواق كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا. وكانت قطر قد استقبلت 2.93 مليون زائر خلال عام 2015، مسجلة نسبة نمو قدرها 3.7 % مقارنة بعام 2014، وذلك بحسب التقرير السنوي لأداء القطاع السياحي 2015 الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة ويكشف التقرير أنه على الرغم من التطورات العالمية التي أثرت سلباً على أنماط السفر حول العالم، فقد أظهرت قطر صموداً كوجهة سياحية مزدهرة، مع تنامي أعداد القادمين إليها وثبات معدلات الإشغال الفندقي. ووفقاً للتقرير، فقد شهدت قطر زيادة نسبتها 72 % في عدد زائريها في عام 2015 مقارنة بعام 2010، مما يمثل معدل نمو سنوي قدره 11.5 % على مدار السنوات الخمس الماضية. "هيئة السياحة" تستضيف وكلاء السفر والإعلام الايطاليين الشهر المقبل وبالنظر إلى القادمين حسب الجنسية — مصنفون بالمنطقة — يتبين أن أعداد الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادة قدرها 16 % في عام 2015 عما كانت عليه في عام 2014. وقد سُجِلت أيضا زيادات في أعداد الزوار من الدول الأفريقية غير العربية 5 % وقارة أوروبا 4 % والأمريكتين 1 %. أما الجنسيات التي سجلت انخفاضاً في أعداد الزائرين القادمين منها فقد شملت الدول العربية الأخرى (— 14 %) والدول الآسيوية الأخرى فيما بينها أوقيانوسيا (— 6 %).وشملت قائمة الجنسيات العشر الأكثر زيارة لقطر الجنسيات من الخمس دول الخليجية 44 % تبعتها الجنسية الهندية 13 % من إجمالي الزوار، الجنسية البريطانية 4.6 %، الجنسية الأمريكية 3.1 %، الجنسية المصرية 3.1 % والجنسية الباكستانية 3 %. كما شهدت قطر نمواً في عدد زائريها من الجنسية الصينية (بزيادة نسبتها 15 %) والفرنسية (بزيادة نسبتها 9 %)، فيما استقرت أعداد الزائرين من دول في أسواق أساسية أخرى عند معدلاتها أو انخفضت.

نظمت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" زيارة لمصانع ومختبرات القطارات باليابان، استمرت لثلاثة أيام بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي، حيث تم خلال الزيارة اصطحاب مهندسين وفنيين من العاملين بالشركة وإدارة الدفاع المدني وذلك للاطلاع على المواد المستخدمة في تصنيع مقطورات المترو ومدى مقاومتها للحرائق. وخلال الأيام الثلاثة تم زيارة مختبر القطارات لشركة ميتسوبيشي في مدينة ميهارا اليابانية ومصنع كانكي شاريو للقطارات وقام المختصون اليابانيون في الشركة بتقديم عرض مرئي فيما يخص جانبا من المواد المستخدمة في تصنيع المقطورات ومدى مقاومتها للحرائق، ثم زيارة أحد المختبرات في مدينة تسوكوبا وحضور اختبار حي للحريق على عينة من المواد المستخدمة في أرضيات مقطورات المترو. وصرح المهندس حسن أحمد المرواني مدير تنفيذي إدارة العلاقات الفنية بالريل بأن حضور هذه الاختبارات يساهم في اكتساب المزيد من الخبرات للمهندسين القطريين لذا فقد حرصت الريل على أن يحضر هذه الاختبارات مجموعة من المهندسين والفنيين القطريين العاملين في شركة الريل حديثي التخرج، بالإضافة إلى المهندسين القطريين المختصين في مجال المواد والتفتيش من الإدارة العامة للدفاع المدني. وأوضح أن هذه الزيارة ليست الأولى التي تقوم بتنظيمها "الريل" لأخصائيي الدفاع المدني، حيث سبق وأن قامت الريل في شهر سبتمبر من العام المنصرم بتنظيم زيارة عمل لوفد من الدفاع المدني إلى مدينة برلين الألمانية، وذلك بهدف الاطلاع على خطط الإخلاء والطوارئ المتبعة هناك.

استضافت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول موضوع "الاستخبارات الجمركية" وذلك لدعم خبرات المشاركين بالورشة فيما يتعلق بالمستجدات الدولية حول قضايا الإستخبار الجمركي والتواصل الفعال في نقل المعلومات الاستخباراتية في الأمور الطارئة.وحاضر في الورشة التي عقدت بمشاركة نخبة من موظفي الجمارك في الدول الخليجية والعربية، خبيران من منظمة الجمارك العالمية.وتأتي استضافة وتنظيم الهيئة العامة للجمارك لورشة العمل، ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2014-2017 في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الإقليم، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية.وقد اختتم الورشة السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي، الذي أكد في كلمته أهمية هذه الورشة في تعزيز خبرات موظفي الجمارك بأحدث أدوار الاستخبارات في عملية الرقابة الجمركية، وتدريبهم على ممارستها بالشكل الأمثل، حيث سيمثل ذلك إضافة مهمة لكل المشاركين مما سينعكس على أدائهم في العمل.وقد تناولت الورشة نقاشات جماعية حول الأطر الاستخباراتية لدول المشاركين، بالإضافة إلى تناول الإطار القانوني لها والكفاءات الرئيسية التي تعتمد عليها كما تطرقت بعمق فيما يتعلق بمصادر المعلومات الاستخباراتية وعملية التعاون فيما بين الوكالات ومراكز الاستخبارات المشتركة بين دول الإقليم والدول والعربية.كما تم تناول موضوع تحليل الفرضيات المتنافسة وأمن المعلومات وتحليل المخاطر، والأدوات التي تستخدمها منظمة الجمارك العالمية لتسهيل جمع المعلومات الاستخباراتية وتشاركها مثل شبكة CEN ومركز المعلومات والاستخبارات I2c ، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.جدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل الإقليمية، حيث قامت باستضافة عدة ورش إقليمية خلال العام الماضي انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

أطلق بنك الخليج التجاري "الخليجي" بالتعاون مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر ورشة عمل حول برنامج "تاجر" التعليمي، التي تهدف إلى تعليم طلاب المدارس الثانوية وتعريفهم بالأسواق المالية.وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المشتركة بين بنك الخليجي وجامعة كارنيجي ميلون في قطر لتمكين الطلبة وتزويدهم بما يحتاجون إليه من معلومات ومهارات لتسهيل انتقالهم من الحياة الأكاديمية إلى الحياة المهنية، وضمن إطار برنامج البنك الوظيفي وتمكين وتوظيف الشباب القطري وتنمية مهاراته لقيادة البلاد في المستقبل في القطاع المالي.وتعمل ورشة العمل التي قدمت معلومات وافية حول السوق المالي في قطر من خلال تدريباتها المكثفة التي تجمع بين دراسة الحالات وتطبيقها على أرض الواقع، على تقديم آلية تُمكن الحضور من اكتساب المعرفة والمعلومات حول الأنظمة التجارية في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تعريفهم وتقديمهم إلى الأسواق الإلكترونية من خلال ربطهم بشبكات عابرة للحدود.وتمكن الورشة أيضاً الطلاب من الاطلاع على المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها عمليات التسعير والتداول في الأسواق المالية بشكل يومي، كما تقدم لهم فرصة حقيقية لاستكشاف عدد أكبر من برامج إدارة الأعمال التي تقدمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لمقابلة أعضاء هيئة التدريس وصناع القرار في القطاع المالي.

أتم مركز "تميز حكومة قطر الرقمية" تدريب أكثر من 600 موظف من إدارات تكنولوجيا المعلومات يمثلون أكثر من 40 جهة حكومية، وذلك في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على دعم تفعيل استراتيجية وبرامج حكومة قطر الرقمية 2020. ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها المركز في مايو الماضي بغية تطوير وتدريب كافة موظفي إدارات تكنولوجيا المعلومات بالجهات الحكومية المختلفة على مدار السنوات الثلاث المقبلة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي مثل وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وكلية المجتمع ومن القطاع الخاص شركة مايكروسوفت وسيسكو وأوراكل وغيرها. وفي هذا السياق، صرحت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات والمشرفة على مشروع مركز تميز حكومة قطر الرقمية "إننا سعداء بإتمام هذه المرحلة وتدريب وتوفير هذا العدد من الكوادر الوطنية المؤهلة لضمان استدامة مشاريع حكومة قطر الرقمية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية، إذ يهدف المركز إلى تدريب الكوادر الوطنية وتوفيرها للجهات الحكومية بهدف سد الفجوة الحالية في العنصر البشري في هذا المجال." وأضافت المنصوري " أنه تم مخاطبة كافة الجهات الحكومية للوقوف على احتياجاتهم التدريبية في المجال التقني لوضع المسارات والبرامج التدريبية المناسبة لمستواهم الوظيفي وتخصصهم التقني حرصا من حكومة دولة قطر على الاستثمار في رأس المال البشري وإيمانا منها بالدور المهم الذي يلعبه في التنمية وتحسين الأداء داخل الحكومة وعلى مستوى الدولة." هذا وتعكف مجموعة العمل القائمة على المشروع على جذب العديد من شركاء المعرفة في مجال التكنولوجيا والتدريب لإثراء المحتوى المعروض لتلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للجهات الحكومية المختلفة وتعزيز تحقيق أهداف الاستراتيجية. يذكر أن اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية قد استحدثت العديد من الأليات والأدوات لتنفيذ وإنجاز أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 ومن أهمها إنشاء مركز "تميز حكومة قطر الرقمية" الذي يعنى برفع كفاءة العاملين والمشرفين على تنفيذ الاستراتيجية وبرامجها المختلفة فضلا عن العمل كمركز للإبداع في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.

أكد المهندس عيسى هلال الكواري رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، أن دولة قطر تساهم بفاعلية في دعم المسيرة العربية في قطاع المياه. وقال الكواري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش أعمال اجتماعات المجلس العربي للمياه بالقاهرة، إن دولة قطر تساهم في دعم المسيرة العربية في قطاع المياه، مضيفا أنه انه سيشارك في اجتماع الجمعية العمومية للتصويت على ما تم رفعه من مقترحات في مجلس المحافظين. وأضاف أن مجلس المحافظين في دورته الحادية عشرة ناقش مجموعة من الأمور لطرحها على الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، ومن أهمها اقتراح نقل الأكاديمية العربية للمياه، لمكان جديد بعد انتهاء دورتها الأولى، منوها بأنه كان هناك مقترح بنقلها إلى جامعة سيناء وتم الاتفاق على هذا المقترح ورفعه إلى الجمعية العمومية. وأوضح الكواري أن هناك بعض التعديلات على بعض المواد في دستور مجلس المحافظين وتمت الموافقة على رفع التوصية، بالإضافة إلى مراجعة الموقف المالي والخطط السابقة وكذلك مراجعة الخطط القادمة للثلاث سنوات المقبلة. وحول مقترحات دولة قطر في هذا الإطار، أوضح الكواري، في تصريحه لـ /قنا/، أن دولة قطر شاركت في جميع الجلسات التحضيرية لهذا الاجتماع ورفعت آراءها وتم الأخذ بها مع الإجماع العربي في هذا المجال. وناقش الاجتماع الحادي عشر لمجلس المحافظين عددا من البنود تناولت عرض نتائج وقرارات اجتماع اللجنة التنفيذية وعرض تقرير الأمين العام للمجلس عن أهم أنشطة المجلس لعام 2014-2015 ومتابعة تطورات إنشاء مركز الملك محمد السادس الدولي للدراسات والبحوث المائية في الوطن العربي بالمملكة المغربية، واستعراض موقف الأكاديمية العربية للمياه. كما تم خلال الاجتماع عرض ملامح خطة عمل المجلس 2016-2018 وعرض المذكرة المقدمة من لجنة الشئون القانونية والتشريعية للمجلس بخصوص تعديل المادة 17 من الدستور. فيما يناقش الاجتماع الرابع للجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه أجندة برنامج اجتماع الجمعية العمومية وتقرير الأمانة العامة وتقرير الوضع المائي العربي، بالإضافة إلى تقرير إنجازات المجلس العربي للمياه في عشر سنوات 2004-2014.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان دراسة جديدة بعنوان "السكان والمياه في دولة قطر"، وهي أحدث دراسة ضمن سلسلة "دراسات سكانية" التي صدر منها منذ عام 2008 وحتى الآن 18 دراسة علمية، والتي تسعى اللجنة من خلالها إلى معرفة الواقع السكاني في الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، بما يساعد على تطوير السياسات والبرامج السكانية التي يمكن أن تسهم في تقدم المجتمع القطري وازدهاره. وتهدف الدراسة إلى بيان العلاقة بين المياه والسكان والتنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016) وسياستها السكانية. ويتمثل موضوع الدراسة بالعلاقة بين السكان والمياه (تأثيراً وتأثراً واستدامة)، إذ يدرك الجميع أهمية المياه في دولة قطر من حيث استخدامها واستدامتها وإدارتها في ظل انعدام الأنهار وقسوة المناخ الذي يتصف بشح الأمطار، التي يقدر معدلها السنوي بنحو (76) ملليمترا، الأمر الذي يجعل دولة قطر تعتمد بشكل كبير في إنتاجها للمياه على المياه الجوفية لأغراض الزراعة (36%)، وعلى تحلية مياه البحر (54%) للأغراض المنزلية والتجارية والحكومية والصناعية، وعلى المياه العادمة المعالجة (10%) لري الحدائق العامة وزراعة الأعلاف وحقن الآبار الجوفية. (شاملة الفاقد ومياه الصرف الملقاة في المكبات السائلة). وتضمنت الدراسة ثمانية فصول، غطى الأول منها أهداف الدراسة وأهميتها ومصادرها ومنهاجيتها وأدبياتها والمفاهيم البحثية، وتناول الفصل الثاني موضوع المياه في إطار التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016)، وسياساتها السكانية، والأهداف الإنمائية للألفية. فيما بحث الفصل الثالث في العلاقة بين السكان والمياه في دولة قطر، وكرس الفصل الرابع للحديث عن مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية مثل المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه الأمطار)، ومياه تحلية البحر، ومياه الصرف الصحي المعالجة، أما الفصل الخامس فقد خصص لموضوع الطلب على المياه (استعمالات المياه في القطاعات الاقتصادية) مثل الطلب المنزلي والصناعي والزراعي، ومحددات زيادة الطلب على المياه، والفاقد منها، وتسعيرتها وترشيد استخدامها، وتناول الفصل السادس قطاع الزراعة وأهميته وعلاقته بالأمن الغذائي وتكامل السياسات المائية والزراعية في دولة قطر. وألقى الفصل السابع الضوء على واقع الإطار التشريعي والمؤسسي والتحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة للمياه في دولة قطر وصولا إلى زيادة كفاءة استخدام المياه واستدامتها، وعرض الفصل الثامن والأخير محاولة لاستشراف آفاق مستقبل السكان والمياه في دولة قطر، ملخصاً أهم النتائج التي جاءت بها الدراسة ومقدماً بعض التوصيات المناسبة.

أكد سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية أهمية تبني السياسات المالية الكفيلة بالتعامل مع ظروف الاقتصاد المختلفة، والحد من أثر الاعتماد على الإيرادات النفطية .. مشيراً الي أهمية وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، والرقابة على السياسات الاقتصادية جاء ذلك خلال افتتاح المناعي ، دورة تدريبية حول "إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية"، تنظمها الوزارة بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة. واكد وكيل وزارة المالية على الحاجة إلى عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى تعميق الفهم بقضايا سياسة المالية العامة وانعكاسها على اداراة الاقتصاد الكلي من أجل التعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي.وبين أن هذه الدورة تمثل أساسا مهما في فهم قضايا سياسة المالية العامة كما أن لها دورا بالغ الأهمية ، حيث تغطي عددا من الموضوعات الهامة مثل عرض الجوانب الاقتصادية الكلية لسياسة المالية العامة، التي تتضمن تقدير أرصدة المالية العامة المعدلة حسب الاتجاهات الدورية ، ودور أدوات التثبيت التلقائي، الحميدي: تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق لتخفيف الضغوط التضخمية وإمكانية استمرار أوضاع المالية العامة والقضايا الهيكلية والمؤسسية المعنية بالمالية العامة كالإصلاح الضريبي، والإدارة الضريبية وسياسة إدارة الإنفاق وقواعد المالية العامة، وذلك من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف الى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيد المشاركين في مجال أعمالهم.وأضاف المناعي أن الغاية هي نجاح الدورة في تطوير معارف المشاركين والإضافة إلى خبراتهم وإطلاعهم على الجديد في مجال أعمالهم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الحرص على إكمال الجهد ، بالإقبال والحماس لاكتساب المعرفة والتجربة وأخذ المحاضرات مأخذ الجد والاهتمام، لكي تتحقق الفائدة المرجوة من الدورة.من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور المهم الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصاديات العربية بشكل خاص، حيث يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصادياتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها.وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربيأنه في هذا الإطار ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع الظروف المختلفة للتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية ومحاولة إيجاد مصادر أخرى للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط، والعمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية. واشار أن الدورة تتطرق لعدد من المواضيع المهمة من خلال محاضرات وحلقات عمل تشمل السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد الكلي، وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتنبؤ في ميزانية الحكومة، إلى جانب السياسة المالية واتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الاوسط، وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية، إضافة إلى إدارة الدين العام والاستدامة المالية، وإدارة العائدات النفطية، وسياسة المالية العامة والتشغيل.معربا عن أمله أن تسهم هذه الدورة المهمة في إثراء معلومات المشاركين بقضايا السياسة المالية وترابطها بالاقتصاد الكلي. وتقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة .

يعقد في مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مدينة الرباط المغربية، اجتماع اللجنة المختصة لمناقشة مشروع الاستراتيجية للمنظمة بمشاركة العديد من الخبراء المختصين من مختلف الدول العربية.وتشارك دولة قطر في أعمال اللجنة بوفد من وزارة الطاقة والصناعة برئاسة المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية، وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة الذي قام بإعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية.

نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية ورشة عمل حول "مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومناقشة طرق تحسين التزام الجهات المرخصة بمتطلباتها"، حيث استهدفت الورشة كلا من بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركات الخدمات المالية ووكلائهم. وأكدت الورشة على ضرورة استخدام الأدوات المتاحة والمعتمدة من قبل الهيئة، مما يسمح لها القيام بمهامها و تدعيم دورها الرقابي في متابعة الإجراءات المتسقة مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال من خلال الرقابة المكتبية والميدانية. ووضحت الورشة الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي مخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضد من لا يلتزم بمتطلبات المكافحة من الجهات المرخصة من قبل الهيئة من خلال مناقشة المسؤوليات العامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعريف بآلية قياس جودة تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعرفت بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لسنة 2010 و تشريعات الهيئة، إضافة إلى القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ودليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمتطلبات اللازمة لحماية السوق من الأثر السلبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الآليات المناسبة لتجنب المخاطر.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، ممثلة في إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة ومن خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، مسابقة أفضل مبادرة في الطاقة المتجددة التي تستمر حتى الأول من أبريل القادم.وتهدف المسابقة، التي تدخل في إطار الحفاظ على موارد الدولة من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والتوجه نحو بيئة أفضل وأكثر استدامة، إلى تشجيع المؤسسات والأفراد بالدولة على تبني واستخدام أدوات وتطبيقات الطاقة المتجددة بصورة أوسع كاستخدامات الألواح الشمسية المولدة للكهرباء على أسطح البناء والأماكن غير المستخدمة واستخدامات السخانات الشمسية وأجهزة التكييف والإنارة التي تعمل بأنظمة الطاقة المتجددة. ويؤدي ذلك إلى تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتشجيع جميع قطاعات الدولة بما فيها القطاع السكني والأفراد على تقديم أفضل مبادرة سعيا لكفاءة استخدام الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة.ومن شروط دخول المسابقة، تقديم الطلب عبر صفحة "ترشيد" على موقع كهرماء الإلكتروني www.km.com.qa/tarsheed ، على أن يقوم المشاركون بتحميل ملف به شرح واف عن مبادرتهم المقترحة للطاقة المتجددة يوضح العائد والفائدة المتوقعة من تطبيقها، وقد تكون المبادرة مشروعا أو بحوثا مقترحة أو مشروعا قائما شرط أن يكون مناسبا لبيئة قطر وثقافتها.ويتم قبول المبادرات للمسابقة سواءً كانت فردية أو تحت إدارة مؤسسة أو شركة والتقديم مفتوح للقطريين والمقيمين في دولة قطر.وتأتي المسابقة انطلاقاً من حرص "كهرماء"، ومن خلال البرنامج الوطني "ترشيد"، على التميز وابتكار أفضل الطرق والأساليب الحديثة في تعزيز كفاءة قطاع الطاقة بخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة عند استخدام الطاقة المتجددة، بما ينعكس إيجابياً على الحد من مستوى التلوث البيئي.وكانت "كهرماء" قد طرحت مسابقتين أخريين هما "الأبنية المرشدة" وكذلك مسابقة "بطل تطبيقات الترشيد للجامعات"، تحقيقاً للخطط والأهداف والبرامج المعدة التي تتماشى مع رؤية قطر 2030 وتنفيذاً لاستراتيجية "كهرماء" في حفظ الموارد وضبط الإنفاق وتحقيقاً لأهداف البرنامج الوطني "ترشيد" بخفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء إلى 20 %، ومن المياه 35 % من أجل حياة أفضل للمواطنين والمقيمين في دولة قطر. وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، التي أنشئت في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة، المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وتتولى "كهرماء" شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.

علمت "الشرق" أن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تتضمن بناء أكبر شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في قطر، حيث تستخدم مدينة لوسيل شبكة تحت الأرض لتوزيع الغاز الطبيعي، وذلك عوضاً عن أسطوانات الغاز المألوفة، مما يرتقي بمعايير الأمان والكلفة. توزيع الغاز في أنابيب عبر أنفاق تحت الأرض عوضاً عن الأسطوانات التقليدية ووفقا لمعلومات "الشرق" فإن شبكة الغاز في مدينة لوسيل تعتبر أحد أكبر مشاريع استخدام الغاز في قطر، كونها تخدم مدينة تمتد على مساحة 38 كيلومتراً مربعاً ويسكنها زهاء 200 ألف نسمة، ويبلغ طول الشبكة 150 كيلومتراً، وتغذيها محطة للغاز تبلغ سعتها الإجمالية 28000 متر مربع/ساعة. وتخدم هذه الشبكة المترامية 19 منطقة في لوسيل، تحتضن مستهلكين لغايات متنوعة، من سكنية وتجارية ومطاعم وفنادق ومدارس ومستشفيات.وتعد مدينة لوسيل واحدة من أهم المناطق السكنية المطورة في قطر بما تتمتع به من خصائص تميزها وتجعلها مصدراً للجذب السكاني والسياحي كامتداد طبيعي لمدينة الدوحة، جراف يوضح أكبر شبكة للغاز في قطر بالأرقام ونظراً لخصوصية هذه المدينة فقد تم تصميمها وفقاً لأرقى التصاميم العالمية بحيث تضمن الحياة الهنيئة والمريحة للسكان وللزوار دون حدوث أي عوائق أو عقبات قد تنشأ في المستقبل، لذلك تم تصميم خدمات المدينة لتمر داخل شبكة من الأنفاق تمر تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق دون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل. تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية ومحطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق وتشير المعلومات إلى أن مدينة لوسيل ابتكرت نظاما هوائيا للتخلص من النفايات، حيث يسمح هذا النظام بشفط النفايات عبر أنفاق صغيرة باستخدام ضغط الهواء وإرسالها إلى مناطق تجميع النفايات لإعادة تدويرها أو التخلص منها، وكل هذا من أجل توفير بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر البديع للمدينة. سيتم استخدام نظام لإدارة التخلص من النفايات في مناطق مختارة من مدينة لوسيل. مخطط شبكة أنابيب الغاز الطبيعي في لوسيل وتتضمن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق، وهذه أحد معالم البنية التحتية المتطورة التي تلجأ لها مدينة لوسيل لخلق بيئة منفردة لا يوجد لها مثيل في قطر أو دول العالم.كما تستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، نظام هوائي للتخلص من النفايات وأنظمة حديثة للتبريد بديلا لمكيفات الهواء العادية فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. نظام تبريد المناطق في لوسيل تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية، سكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات، لتجعل منها مدينة متكاملة تحتضن أماكن ترفيهية وسكنية ومرافق عامة.تستوعب مدينة لوسيل 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن للمدينة أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة.وتضم لوسيل العديد من المنشآت، والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات وتشتمل على 22 فندقاً وفق أعلى الطرز المعمارية وبمختلف التصانيف العالمية للنجوم، بحيث تصبح عنصراً لجذب الاستثمار إلى دولة قطر.

بلغت أرباح 39 شركة مدرجة للتداول في بورصة قطر خلال عام 2015 نحو 41.7 مليار ريال منخفضة بنسبة 3.7% عن عام 2014.ولم تعلن حتى الآن 4 شركات عن نتائجها المالية وهي أوريدو وزاد والطبية وفودافون.وتراجعت أرباح 12 شركة، في حين سجلت شركتان خسائر هما دلالة والإجارة.ويتوقع أن تحقق كافة الشركات المدرجة للتداول في البورصة وعددها 43 شركة أرباحا صافية قيمتها 43.8 مليار ريال، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 3,1% عن الأرباح المتحققة في عام 2014 والبالغة 45.6 مليار ريال.وكان للتوزيعات النقدية أثر إيجابي في استقرار أسعار أسهم بعض الشركات، بينما كان لها تأثير سلبي على أسهم شركات أخرى.

اختتمت مؤخراً بقسم التدريب والتطوير في الهيئة العامة للطيران المدني دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، حيث تلقى المتدربون على مدار شهرين معارف جديدة في كيفية استخدام الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، وأمن المعلومات، فضلاً عن تأهيلهم بفعالية لتلبية متطلبات قطاع الطيران بما يتماشى مع الفرص والتحديات التي يفرضها عصر المعرفة.وكان السيد عبدالله السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قد اكد في كلمة له خلال افتتاح مركز الخليج البحري امس، "أن الطيران المدني يمثل سمة أساسية في مجتمع اليوم، وأن منطقة الشرق الأوسط وطبقاً للإحصائيات المعلنة تعرف أكبر معدلات نمو الحركة الجوية في العالم، وتضاعف شركات النقل الجوي، وفي هذا الخضم تطمح الهيئة في الفترة المقبلة بأن تصبح نموذجاً مؤسسياً يحتذى به في مجال الطيران المدني بكافة روافده، وذلك بتنمية وتطوير صناعة الطيران المدني إيماناً منها بقدرتها على تحقيق السلم والأمن وكوسيلة للنهوض باقتصاديات الدولة وتحقيق أهدافها الاجتماعية في نقل جوي آمن وسليم، اعتماداً على الكوادر الوطنية المؤهلة، وعلى قيم مجتمعنا الراسخة وعلى الاستفادة من الوسائل المتقدمة في خدمة المجتمع".

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اختُتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بعد خمسة أيام من النجاح الباهر.ويعتبر معرض الدوحة للمجوهرات الثالث عالمياً من حيث القيمة السوقية. كما تشارك فيه 4 شركات عالمية لم تشارك الا في معارض بازل وهونج كونج الامر الذي يجعله الملتقي الثالث ضمن منظومة المعارض والملتقيات الفاخرة وحظي المعرض بدعم كبير وتسهيلات جمركية نوعية الامر الذي ساهم في تدفق العديد من العلامات التجارية والعارضين من مختلف ارجاء العالم ..ومعرض الدوحة للمجوهرات والساعات تنظمه تقوم بتنظيمه الهيئة العامة للسياحة وتنفيذ مجموعة إعلان، أُقيم المعرض في مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات لأول مرة. ولم يدخر منظمو الحدث الأكثر تألقاً في شهر فبراير الجاري أي جهد لإعادة تعريف مفهوم الرفاهية. فقد شارك في المعرض أكثر من 500 علامة تجارية من المجوهرات والساعات المشهورة والمصنّعة بدقة متناهية، مما أتاح للزوار فرصة فريدة للاستمتاع بالتصميمات المذهلة التي تقدم لمرة واحدة فقط، نماذج جديدة من الساعات، والأعمال الفنية من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي صُمم العديد منها خصيصاً للعرض في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016.وفي تعليق على نجاح الحدث قال السيد أحمد الملا، الرئيس التنفيذي للعمليات الترفهية لمجموعة إعلان: "شهد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أسبوعاً رائعاً، حيث كان إقبال الزوار وتفاعلهم إيجابياً بشكل كبير. لقد عمل كل من شارك في هذه الفعالية بجهد كبير لجعل هذه النسخة من المعرض أفضل من أي وقت مضى، ونحن سعداء بالنتيجة." وقد عبّر الزوار الذين توافدوا من الدوحة والخارج إلى مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات، عن إعجابهم بالعروض الجديدة البراقة، وأشادوا بالموقع الجديد للمعرض في منطقة الخليج الغربي. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت نسخة 2016 من المعرض أنشطة جديدة شملت ورش عمل للهواة والمصممين لمشاهدة الخبراء في العمل، وعدد من الندوات التثقيفية عن المجوهرات والساعات. فقد حدد "كابستان"، صانع الساعات السويسرية المبتكرة، الخطوط العريضة لنظام الانتقال التسلسلي الفريد من نوعه لنخبة مجموعتهم الحصرية من الساعات، فيما تحدث منزل المجوهرات النيويوركي "ديفيد ويب" عن الحداثة الدائمة لتصاميم المؤسسين المرغوبة دائماً. وبشكل متفرد عن معارض المجوهرات في العالم، أتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات للعارضين إمكانية البيع للزوار مباشرة خلال المعرض. كما تواجد معهد علوم المجوهرات الدولي في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016 لأول مرة كأكبر جهة دولية مستقلة لإصدار الشهادات وكمعهد لتقييم الأحجار الكريمة الملونة والمجوهرات والألماس. وأطلق المعهد أول جهاز مخبري محمول في الدوحة يجري فحص فوري للألماس والمجوهرات ليقدم للمشترين المحتملين شهادات اعتماد عالمية لجودة الأحجار المعروضة. وكشف بائعو المجوهرات الشهيرة أيضاً النقاب عن قطع تُعرض لمرة واحدة وأخبروا القصص الرائعة خلف الأشكال المذهلة. فقد عرض صائغ لآلئ تاهيتي "روبرت وان" قلادة من اللؤلؤ الأسود الذي استغرق صنعه أربعين عاماً، للمرة الأولى في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016. فيما أحضرت صاحبة المجوهرات الشهيرة Moussaieff قلادة نادرة متغيرة الألوان من الياقوت الوردي والأرجواني. وأحضر Glenn Spiro من لندن قلادة تحتوي على حجر البيريل الذي كان هدية من رومانوف المنفي في باريس في حقبة العشرينات. ويشار إلى أن كل جوهرة عرضت في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات قُيّمت قبل وصولها بحسب الحجم والنقاء والجودة، وتم قبول أغلى المعادن في العالم فقط للعرض: البلاتين، البلاديوم، الفضة الأصلي والنقي، وبالطبع، جميع أنواع الذهب بمختلف القراريط والظلال من الأبيض الناعم والأصفر، إلى الوردي. والجدير بالذكر أن عرض هذا العام لأجمل الأحجار الكريمة في العالم بمعاييره الصارمة الجديدة، ووفرة الإبداعات النادرة التي تعرض لمرة واحدة، يحدد مكانة الدوحة المتميزة بين مواقع الرفاهة الشهيرة. وقامت الهيئة العامة للسياحة بتنظيم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات كجزء من استراتيجية قطر الوطنية في قطاع السياحة لعام 2030 الهادفة إلى استقطاب المزيد من الزوار إلى البلاد. ويُعد الحدث جزءاً من الاستراتيجية لترسيخ مكانة قطر كوجهة متميزة لفعاليات الأعمال. ومنذ نشأته، أصبح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أحد العروض الفاخرة الإقليمية المُرتقبة في جدول أعمال الفعاليات السنوي لدولة قطر.

أعلنت شركة ناصر بن خالد القابضة، مجموعة الأعمال الرائدة في قطر، أنها ستكون الناقل الرسمي لبطولة الشقب الدولية للفروسية التي ستقام في الشقب من 2 إلى 5 مارس 2016.وجاء الإعلان خلال حفل توقيع أقيم في المقر الرئيسي لشركة ناصر بن خالد القابضة بحضور الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ناصر بن خالد القابضة والسيد فهد القحطاني المدير التنفيذي للشقب ورئيس البطولة والسيد عمر المناعي المدير التجاري للشقب ومدير البطولة.وبموجب هذه الشراكة، ستوفر ناصر بن خالد القابضة 75 سيارة مرسيدس- بنز للبطولة الدولية لتساهم بذلك في توفير حلول النقل لكامل البطولة وأجواء من الراحة والرفاهية للضيوف.وبهذه المناسبة قال الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني :"حققت قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المزيد من التطور والتقدم. ولطالما ترسخت قيم ناصر بن خالد القابضة عميقاً في المجتمع القطري والثقافة القطرية. ومع كل مرحلة مهمة من مراحل أعمالنا، نتقيد تماماً بركائز الرؤية الوطنية 2030 ونعمل على تحقيق أهدافها". وأضاف :"إن هذه النشاطات متجذرة عميقاً في النسيج الثقافي لمجتمعنا ولهذا نحن فخورون جداً بالشراكة مع هذا الحدث المهم. إننا على ثقة تامة بنجاح هذه البطولة وأنها ستكون تجربة رائعة لجميع المشاركين والمساهمين فيها".وتأتي رعاية ناصر بن خالد القابضة لبطولة الشقب الدولية للفروسية ضمن جهود الشركة لتكون في صدارة الفعاليات الرياضية في قطر. وتعمل الشركة منذ تأسيسها باستمرار على الترويج للأحداث والبطولات الرياضية التي تقام في قطر .وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد فهد سعد القحطاني المدير التنفيذي للشقب ورئيس البطولة :"نحن سعداء بالشراكة مع شركة ناصر بن خالد القابضة وكونها الناقل الرسمي للنسخة الرابعة من بطولة الشقب الدولية للفروسية. فهذه البطولة مميزة للغاية وتوفر فرصة مهمة للتواصل بين الشركات والسياحة ورياضات الفروسية".من جانبه، قال السيد عمر المناعي المدير التجاري للشقب ومدير البطولة :"إن شراكتنا مع شركة ناصر بن خالد القابضة تضمن القيام بجميع ترتيبات المواصلات والنقل لهذه البطولة المرموقة بيسر وسلاسة. ونحن على ثقة بأن شراكتنا ستزيد من روعة الحدث وقيمته".بطولة الشقب الدولية للفروسية واحدة من أربع بطولات عالمية، والفريدة من نوعها في آسيا والشرق الأوسط. يشارك في البطولة 30 فارساً يتنافسون طيلة مدة البطولة على صهوة أكثر من 200 حصان في جميع المنافسات.البطولة مفتوحة للجمهور وتضم منطقة خاصة توفر لهم العديد من خيارات الطعام والمشروبات بالإضافة إلى منطقة احتفالات وترفيه تضم عربات خيول وخيول صغيرة والعديد من الأنشطة المناسبة لكافة الأعمار.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 119.89 نقطة، أو ما يعادل 1.20% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,847.36 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.07%، لتصل إلى 523.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 529 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إن من بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 25 سهمًا خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 18 سهمًا. وكان سهم شركة "مجموعة المستثمرين القطريين" هو أفضل الأسهم أداءً خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 32.99% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مصرف قطر الإسلامي" هو الأسوأ أداءً خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 93.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 515.730 سهم.وكانت أسهم "مصرف الريان" و"مصرف قطر الإسلامي" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 52.7 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إفقاد المؤشر 45.4 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، بينما ساهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في إفقاد المؤشر 34.8 نقطة. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 43.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 30.5% ليصل إلى 2.02 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.55 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 359.6 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.5% ليصل إلى 57.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 50.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 19.5% ليصل إلى 28.758 صفقة المقارنة بـ24.076 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.4% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10.5 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 30.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 98.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها قيمة 23.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 103.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 0.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 2.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 53.6 مليون ريال قطري المقارنة بمشتريات صافية بقيمة 2.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق، وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 33 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطراتخذ مؤشر بورصة قطر منحى جانبيا هذا الأسبوع، وأنهى الأسبوع على انخفاض نسبته 1.2% المقارنة بالأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 9,847.36 نقطة. وقد أدت هذه الحركة الجانبية إلى تكوين شمعة الهرامي التي تشير إلى اتجاه تراجعي، إلا أنها إشارة تتسم بالضعف. وتبعًا لذلك، يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8,100 نقطة، ومستوى المقاومة الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

كما هو الحال عادة في الربع الأول من العام، تعرض أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي لتطورات قوية ومتسارعة على الصعيدين المحلي والعالمي. وتفاعل المستثمرون الأفراد مع هذه التطورات إيجابياً وانفردوا تقريباً بعمليات الشراء الصافي بما قيمته 53.6 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ الأجنبية والقطرية. فقد شهد الأسبوع الماضي انعقاد جمعيات عمومية لشركات صناعات ومصرف الريان والخليجي والمصرف، وما تلا ذلك من اعتماد للتوزيعات المقترحة، وتأثر سعر سهم قطر للتأمين باعتماد توزيع الأسهم المجانية. وأفصحت شركة الميرة عن أرباحها، وأوصت بتوزيع 9 ريالات للسهم، فيما أفصحت شركات أخرى منها مجمع المناعي وأوصى بتوزيع 5 ريالات، والملاحة 4 ريالات، وبروة ـ 2.2 ريال لكل سهم. وصدر قرار بوقف التداول على سهم مجموعة المستثمرين على خلفية قرارات قضائية، فيما تم تغريم الدولي والرعاية بمليون ريال لكل منهما على خلفية عقد جمعيات عمومية دون موافقة الهيئة، وطعنت الشركتان في القرارين. وتأرجحت أسعار النفط في كلا الاتجاهين بتأثير أنباء عن تفاهمات لتجميد الإنتاج، وعن قرب انعقاد اجتماع للمنتجين من الأوبك وخارجها، أو بتأثير تطورات أخرى معاكسة عن خلافات بين المنتجين أو بتأثير زيادة المخزونات الأمريكية. وعلى ضوء ما تقدم، شهدت أحجام التداول زيادة بنسبة 30.5% إلى نحو 2019.6 مليون ريال، وتحركت المؤشرات في اتجاهات متباينة، فالمؤشر العام الذي بدأ على ارتفاع حتى الأربعاء، عاد وأنخفض بعد ذلك وأنهى الأسبوع على تراجع بنحو 120 نقطة إلى مستوى 9847 نقطة. وعلى عكس ذلك ارتفع مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي، كما ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، مقابل انخفاض مؤشري قطاع البنوك وقطاع التأمين. وقد ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار أسهم 18شركة، لكن الرسملة الكلية للسوق قد انخفضت إلى 523.3 مليار ريال.وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 25 فبراير، بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح ملاحة في عام 2015 نحو 1095 مليون ريال مقابل 1049 مليون ريال عن العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 9.63 ريال مقابل 9.23 ريال عن العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات التشغيل لشركة ملاحة في عام 2015 بنسبة 13.9% إلى نحو 3 مليارات ريال، وارتفعت المصاريف بأنواعها المختلفة بنسبة 12.5% إلى 2.2 مليار ريال، بالنتيجة فإن ربح التشغيل قد بلغ 772 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى أهمها حصص من نتائج شركات زميلة بقيمة 299.6 مليون ريال، فإن ربح السنة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 4.3% إلى 1095 مليون ريال، وكانت هناك خسائر استثمارات بقيمة 248 مليون ريال قابلها في السنة السابقة ربح بقيمة 443.5 مليون ريال، ولذلك انخفض الدخل الشامل إلى 861 مليون ريال مقارنة بـ 1495 مليون ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح المناعي في عام 2015 نحو 532.8 مليون ريال مقابل 526.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.68 ريال مقابل 11.54 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 5 ريالات للسهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح مجمع المناعي من النشاط في عام 2015 بنسبة 7.3% إلى 1342 مليون ريال، وكان لديه إيرادات أخرى وحصص من نتائج شركات بما مجموعه 206 ملايين ريال. وتم خفض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع بنسبة 2.6% إلى 824 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 94.7 مليون ريال ومصاريف إهلاك بقيمة 97.2 مليون ريال فإن الربح من العمليات بعد الضريبة قد استقر دون تغير يُذكر عند مستوى 531.7 مليون ريال، منها 532.8 مليون ريال للمساهمين، في حين كانت حصة الأقلية سالبة، وكان هناك انخفاض محدود على الدخل الشامل.3- بلغ صافي ربح الميرة في عام 2015 نحو 162.1مليون ريال مقابل 226.6مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 8.10 ريال مقابل 11.33 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بواقع 9 ريالات للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيرادات التشغيلية لشركة الميرة في عام 2015 بنسبة 2.4% إلى 498.6 مليون ريال، منها 427.1 مليون ريال من ربح المبيعات. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9.3% إلى 252.8 مليون ريال، وبعد طرح مخصصات الإهلاك بقيمة 34 مليون ريال وخسائر تدني القيمة بقيمة 47.6 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 28.5% إلى 162.1 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح بروة في عام 2015 نحو 3056 مليون ريال مقابل صافي ربح 2778 مليون ريال للعام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 7.86 ريال مقابل 7.14 ريال للعام الذي سبقه. وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2.2 ريال للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض الربح التشغيلي لشركة بروة في عام 2015 بنسبة 3.4% إلى 3.16 مليار ريال، منها 989 مليون ريال صافي إيرادات الإيجارات (بانخفاض 241 مليون ريال عن السنة السابقة)، و2.7 مليار ريال أرباح من بيع عقارات. وبعد طرح مصروفات إدارية بقيمة 262 مليون ريال، وخسائر انخفاض في القيمة بـ425 مليون ريال، وطرح الإهلاكات، فإن ربح السنة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 10% إلى 3056 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر في بنود أخرى بقيمة 121 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 2.9 مليار ريال. 5- بلغ صافي ربح ناقلات في عام 2015 نحو 982.3 مليون ريال مقابل 893.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم مبلغ 1.77 ريال مقابل 1.61 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال وخمسة وعشرين درهماً لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات ناقلات في عام 2015 بنسبة 2.6% إلى 3.68 مليار ريال منها 3 مليارات ريال من إيرادات تشغيل السفن و498 مليون ريال من أرباح شركات مشاريع مشتركة. واستقرت المصاريف عند مستوى 2.7 مليار ريال منها 698 مليون ريال مصاريف التشغيل و1199 مليون ريال مصاريف التمويل. وبالنتيجة بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 982.3 مليون ريال، بزيادة بنسبة 9.9% عن الفترة المناظرة. وقد كانت هناك تغيرات إيجابية في القيمة العادلة لمشتقات التحوط بما رفع الدخل الشامل إلى 1341.9 مليون ريال، مقارنة بـ 85.7 مليون ريال فقط في السنة السابقة.6- أعلنت بورصة قطر أنه وبتعليمات من هيئة قطر للأسواق المالية فقد تقرر وقف التداول على سهم شركة مجموعة المستثمرين اعتباراً من 25/2/2016. وكانت مجموعة المستثمرين قد أفصحت في 18 يناير، عن دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة، صدر الحكم فيها بجلسة 28/1/2016 ببطلان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة والحاصل بتاريخ 1/3/2015، وببطلان القرارات الصادرة عنه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولم تقم الشركة حتى تاريخه بالإفصاح عن الحكم من خلال إخطار الهيئة والبورصة به، مع العلم بأن الشركة قد تقدمت إلى الهيئة بطلب وقف تداول أسهم الشركة فيما يتعلق بموضوع تحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة. وأكد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين، أن هناك أسبابا دفعت مجلس الإدارة بمطالبة إدراج بند الخروج من السوق المالية «بورصة قطر» إلى الجمعية العمومية غير العادية» المقررة 6 مارس المقبل، وتحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة مغلقة مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وأوضح المسند: هذا يرجع إلى أن هناك شركة قالت في تصريحات صحيفة إنها تملكت ما يزيد على الحصة المسموح بها للتملك بحسب النظام الأساسي للشركة وذلك في شهر مايو من عام 2014، لافتاً إلى أن هذا يجعل المسؤولية القانونية على مجلس الإدارة كبيرة، وهي المتعلقة بالسماح لإحدى الشركات بتملك أكثر من الحصة المسموح بها. وأضاف: إنه بعد مخاطبات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لم يتم التوصل إلى حلول عادلة للمساهمين، بل كانت كل الحلول عبارة عن تسويات تضع المسؤولية القانونية على عاتق الشركة، وقد رفضنا هذه التسويات لصالح المساهمين كونها تختلف مع مبادئ ونظام الشركة. وأكد أنه من حين إدراج هذا البند على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة بخروجها من البورصة نتيجة تحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة كان على الهيئة إيقاف التداول بأسهم الشركة وفي كل الأحوال يجب عليها إبطال كافة الصفقات التي تمت من تاريخ إخطار السوق بالبند المشار إليه. ونوّه المسند إلى أنه يتوقع أن تطلب شركات أخرى الخروج من البورصة، مما يكون له أثر سلبي على الاقتصاد، وذلك حال استمرار الوضع كما هو عليه. وحول خطوة الخروج من البورصة قال:«أود أن أنوّه إلى أنه عند وضع بند الخروج من البورصة بجدول الأعمال في الجمعية العامة غير العادية لمناقشته، سنراعي صغار المستثمرين والوضع متروك لهم قبل كبار المساهمين سواء بالموافقة أو الرفض». 7- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات المصرف والريان وصناعات والخليجي وصادقت على التوزيعات المقترحة.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- صدرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 1.5 مليار ريال إلى 1119 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريال إلى 195.1مليار ريال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.6 مليار ريال إلى 361.2 مليار ريـال. وفي المقابل انخفض ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريال إلى 409.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 5.1 مليار ريال إلى 348.1 مليار ريال.2- ارتفعت أسعار النفط سبعة بالمائة يوم الإثنين الماضي حيث غذت توقعات بتراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي مقولة إن تراجع أسعار الخام ربما بلغ مداه بعد انهيار لعشرين شهرا. واستهلت الأسواق الأسبوع بانتعاش بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع عدد الحفارات النفطية العاملة إلى مستواه المنخفض المسجل في ديسمبر 2009 بعد تراجعات على مدى تسعة أسابيع متتالية. وتلقت الأسعار دعما إضافيا من قول وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي قد يتراجع 600 ألف برميل يوميا هذا العام و200 ألف برميل يوميا في 2017. وقال العراق في المقابل إنه ينوي زيادة مستويات إنتاج النفط إلى أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا على مدى السنوات الخمس المقبلة وتصدير ستة ملايين برميل يوميا.وأعاد وزير النفط السعودي التأكيد على أسباب قرار المملكة الحفاظ على مستويات الإنتاج في مواجهة هبوط الأسعار، وقال إنه يتوقع أن تنضم "معظم الدول" إلى الاتفاق المؤقت للإمدادات ربما في اجتماع في مارس.وأضاف أن الاتفاق - الذي أعلن بعد اجتماع مفاجئ قبل أسبوع - هو "بداية عملية"، لكنه حذر من توقعات بأن ذلك قد يؤدي إلى خفض في الإنتاج الذي وصل إلى مستويات قياسية مرتفعة في بعض الدول الشهر الماضي. ولم يتناول بشكل محدد مسألة إيران التي تشكل أكبر عقبة أمام اتفاق عالمي حيث تركز على زيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات.وقال النعيمي "إنني على ثقة بأن التجميد سيمنح الناس في السوق بعض الأمل بأن شيئا ما سيحدث.. وهو سيحدث.. لكننا لا نعول على الخفض لأن هناك نقصا في الثقة". 3- استقر سعر نفط الأوبك بانخفاض بنحو 77 سنتاً للبرميل فقط ليصل إلى29.19 دولار للبرميل.4- أكدت البيانات الأمريكية نمو الاقتصاد في الربع الرابع بنسبة 1%. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 267 نقطة ليصل إلى مستوى 16659 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.88 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 2 دولار إلى مستوى 1225 دولارا للأونصة.

منحت فيزا العالمية مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "أفضل منتج جديد في قطر" لعام 2015 وذلك بعد نجاح إصدار بطاقة فيزا سيغنتشر الإئتمانية المشتركة بين المصرف والخطوط الجوية القطرية.وقررت فيزا منح الجائزة للمصرف تقديرا" للنتائج الإيجابية والإقبال الكبير من العملاء مقارنة بالمنتجات الجديدة التي تقدمها البنوك الأخرى في قطر، وتم تقييم المنتجات بناء على الابتكار وقيمة المنتج بالنسبة للعملاء.أطلق المصرف بطاقة فيزا سيغنتشر المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية في شهر مايو 2015، وهي مصممة لتتناسب مع احتياجات كبار العملاء، وتقدم لحامليها عدداً من الخدمات المميزة، كخدمة المساعدة الشخصية حول العالم "Global Concierge"، وخدمة الدخول إلى الصالات الخاصة في المطارات العالمية، بالإضافة إلى الخصومات والعروض الخاصة في الفنادق الفخمة وخدمة التأمين على السفر المتعدد الرحلات، وغيرها من الخدمات والمزايا. إضافة إلى ذلك، تتيح بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية لحاملها الحصول على كيومايلز مقابل المشتريات عن طريق نقاط البيع والمواقع الإلكترونية، سواء تم الشراء من قبل حامل البطاقة أو أي من حاملي البطاقات الإضافية التابعة له. ويمكن استخدام نقاط كيومايلز للحصول على تذاكر السفر أو ترقية التذاكر على متن الخطوط الجوية القطرية، أو لإضافة أمتعة زائدة؛ كما يمكن استخدامها لعمليات الشراء في السوق الحرة في مطار حمد الدولي ومتجر أوريكس جاليريا في الدوحة، أو استبدالها بتذاكر من شركات الخطوط الجوية التابعة لاتحاد OneWorld. بجانب ذلك يحصل جميع حاملي البطاقة على مجموعة من الخصومات الخاصة على تعرفة الفنادق واستئجار السيارات والمطاعم الحصرية ومحلات المجوهرات وحدائق الترفيه والمراكز التعليمية وعروض الإجازات، علاوة على الخصومات من مجموعة من المحلات التجارية الرائدة في كافة أنحاء العالم. كما تمنح مجموعة فيزا للفنادق الفاخرة خصومات متميزة في أكثر من 900 فندق عالمي فاخر. تجدر الإشارة إلى أن حامل بطاقة فيزا "سيغنتشر" Signature الائتمانية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية سوف يحظى بشكل تلقائي بخدمة "حماية المشتريات" التي تغطي كافة المشتريات التي تمت باستخدام البطاقة. ويشمل هذا التأمين حالات فقدان المشتريات أو سرقتها أو تضررها، كما يحصل حاملو البطاقات على تأمين سفر شامل متعدد الرحلات لهم ولأفراد أسرتهم يغطي الحوادث الشخصية والرعاية الصحية وحوادث السفر. إلى ذلك، تقدم البطاقة لحاملها خدمة تمديد الضمان، بحيث تتضاعف مدة الضمان (الكفالة) التي يقدمها الصانع أو البائع على كافة المنتجات التي يتم شراؤها بالبطاقة. ومن ناحية أخرى يحصل العملاء من حاملي بطاقة "سيغنتشر" على إمكانية السحب بما يصل إلى 100% من الحد الائتماني للبطاقة، إضافة إلى ميزة رفع سقف المعاملات. وحصلت هذه البطاقة على القبول الممتاز من عملاء المصرف.وعلق المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد السيد دوراي أناند: "هذه الجائزة خير دليل على جهود المصرف الرامية إلى تقديم أفضل المنتجات لعملائنا"، وأضاف: "تم تطوير بطاقة فيزا سيغنتشر المشتركة بين المصرف والخطوط الجوية القطرية لتلبية احتياجات عملائنا الذين يسافرون بشكل مستمر لعدة أسباب. وتقدم البطاقة باقة من المزايا المصممة لتتناسب مع نمط حياة هؤلاء العملاء الذين يعتبرونها بطاقتهم المفضلة. ونتوجه بالشكر لعملائنا الكرام على دعمهم الذي تجلى في استخدامهم المتكرر للبطاقة وساهم في اعتراف فيزا بقيمتها الكبيرة".وقال مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيزا السيد إيهاب أيوب: "يسرنا في فيزا أن نقدم جائزة "أفضل منتج جديد في قطر" 2015 لمصرف قطر الإسلامي على إصداره بطاقة فيزا سيغنتشر المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية. فهذه البطاقة المرموقة تمنح حامليها فرصة الحصول على الأميال الجوية التي يمكن استبدالها بباقة من الخدمات المميزة مع الخطوط الجوية القطرية وشركائها في اتحاد OneWorld في جميع أنحاء العالم"، وختم: "إن شراكة فيزا مع المصرف تعكس التزامنا تجاه العملاء في دولة قطر والقطاع المصرفي، والذي يتجلى في تقديم تجربة دفع مميزة لعملائنا تتسم بالابتكار والسهولة والأمان".