عقدت شركة دراسات للبحوث والإستشارات المصرفية الإسلامية إجتماعاً يوم الأربعاء الماضي ترأسه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الأمناء وحضره فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن هادي المشرف العام وأعضاء مجلس الأمناء السادة عادل المصطفوي وباسل جمال وخالد الأحبابي وعبد الباسط الشيبي.وتركز الإجتماع على بحث خطة العمل الخاصة بالشركة خلال الفترة المقبلة والمهام الموكلة إليها وتعزيز دورها في خدمة الصيرفة الإسلامية سواء على صعيد البنوك القطرية أو على صعيد البنوك الإسلامية بشكل عام.وأكد المجتمعون أن التحديات المطروحة على الصيرفة الإسلامية تجعل من المهمة الملقاة على عاتق شركة دراسات ذات أبعاد تتخطى المهمة التقليدية فهي تحمل أبعادا ذات طابع إستراتيجي يتعلق بالأسئلة المهمة المطروحة بشأن تطوير عمل الصيرفة الإسلامية وتطوير المنتجات المصرفية الإسلامية وتقديم كل ما من شأنه أن يخدم العملاء الذين يزداد عددهم وإقبالهم على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة. بحث تعزيز الصيرفة الإسلامية وتطوير الأدوات المالية كما نوه الاجتماع إلى أن شركة دراسات للبحوث والإستشارات المصرفية الإسلامية عملت منذ تأسيسها على القيام بدور مهم تفتقده الصيرفة الإسلامية إلى حد كبير حيث تعمل الشركة على أن تناقش وتوفق بين مختلف الآراء التي تتعلق بالصيرفة الإسلامية فضلًا عن التركيز على الإبداع في المجال المصرفي الإسلامي وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة.وبحث الاجتماع أيضاً الجهود المبذولة في مجال التأصيل الفقهي للمنتجات المصرفية والعمل على ابتكار منتجات جديدة تتلاءم مع العصر ومع التقدم الذي تحرزه البشرية في مختلف المجالات خصوصا وأن الصيرفة الإسلامية تدخل كل يوم سوقًا جديدة وبالتالي هذا يفرض تحديات جديدة.وعبّر المشاركون في الاجتماع عن الرغبة بتوسيع العمل على نشر مفاهيم الصيرفة الإسلامية على صعيد عالمي خصوصا وأن النظام المصرفي الإسلامي أثبت أنه من القوة والمتانة بحيث شجع الكثير من البلدان على بذل جهود كبيرة في محاولة استقطاب بنوك إسلامية للعمل فيها وهذا أمر يجب الانتباه له واعتباره فرصة ومسؤولية وتحديا في الوقت نفسه.وأكد الاجتماع على أهمية التواصل والمشاركة في الخبرات والاستخلاصات والآراء مع مختلف المؤسسات المالية الإسلامية محليًا وخارجيًا بهدف تطوير كل ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي فشركة دراسات وجدت من أجل تطوير الأدوات المالية الإسلامية وتقديم المشورة لمن يحتاجها ووضع لبنة تكون إضافة نوعية في مسيرة الصيرفة الإسلامية التي ستواصل التطور والنمو بعون الله تعالى، كما تطرق الاجتماع إلى جملة من الأمور والبنود الإدارية والتنظيمية المتعلقة بشركة دراسات وتم اتخاذ القرارات المناسبة حولها.

أعلنت قطر للبترول اليوم وصول الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي المسال من شركة قطرغاز (2) التابعة لقطر للبترول إلى محطة "ساوث هوك" لاستقبال الغاز الواقعة في "ميلفورد هايفين" في المملكة المتحدة، وذلك يوم الخميس الماضي على متن الناقلة "الهملة" من طراز كيو- فليكس. وقال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن وصول الشحنة الجديدة إنجاز جديد لصناعة الغاز الطبيعي المسال القطري، ويشكل دليلاً آخر على أهمية الغاز الطبيعي المسال القطري كدعامة لصناعة الطاقة ولأمن إمدادات الغاز العالمية.. وهي تؤكد على التزام قطر للبترول بتوفير إمدادات يمكن الاعتماد عليها من الطاقة النظيفة إلى جميع عملائها حول العالم. يذكر أن الغاز الطبيعي المسال القطري الذي يشحن للمملكة المتحدة يصل عادة إلى محطة استقبال الغاز في "ساوث هوك"، إلّا أن شركتي قطرغاز وراس غاز التابعتين لقطر للبترول تشحنان الغاز المسال أيضا إلى محطات استقبال أخرى في المملكة المتحدة. وبوصول الشحنة رقم 500 إلى "ساوث هوك"، يرتفع مجموع عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري المصدّرة إلى المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 شحنة. وتعتبر محطة "ساوث هوك" لاستقبال الغاز الطبيعي المسال مشروعا مشتركا بين شركات تابعة لقطر للبترول و/إكسون موبيل/ وتوتال، وهي جزء من سلسلة الإمداد لمشروع قطرغاز (2) الذي يشكل مشروعا متكاملا لشحن الغاز الطبيعي المسال من مدينة راس لفان الصناعية إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك المملكة المتحدة التي تعد واحدة من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في أوروبا. وتعد قطر للبترول، التي أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لعام 1974، مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر. وتشمل نشاطاتها الرئيسية وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة، عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والحديد، والألومنيوم. وتتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.

أعلنت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (عضو في مؤسسة قطر) اليوم، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة التركية لتوليد الكهرباء بهدف تعزيز التعاون المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير قطاع الطاقة الشمسية في تركيا. جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، وسعادة السيد علي رضا الآبوين، نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي. وتعكس مذكرة التفاهم حرص تركيا على تنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة إنتاج الطاقة الشمسية، حيث يصب ذلك في تحقيق رؤيتها الساعية إلى الوصول لإنتاج أكثر من 3 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية، إذ أكدت الحكومة التركية في وقت سابق حرصها البالغ على إعطاء الأولوية للاستثمار في الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص في تنويع مصادر الطاقة بتركيا. وفي إطار اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنفيذ، وقعت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية عدة مذكرات تفاهم مع شركات ومجموعات صناعية تركية وهي مجموعة "بنديس إنيرجي" ومجموعة "فيرناس" من أجل التعاون في استثمارات قطاع الطاقة الشمسية. ومع توقعات بزيادة الطلب على الطاقة في تركيا بنسبة 6 في المائة سنويا حتى 2023، أصبحت الطاقة الشمسية هي الحل الأمثل لتنويع مصادر الطاقة في تركيا، ويعتمد التعاون بين كل من قطر وتركيا على التفوق الكبير الذي حققته شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركاؤها في مختلف مجالات إنتاج وتصنيع الطاقة الشمسية، إضافة إلى فرص التعاون المشترك في بحوث الطاقة الشمسية وتطبيقاتها واستثماراتها، وجهودها في استطلاع المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي تستطيع أن تسهم فيها شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية بشكل إيجابي في قطاع الطاقة الشمسية في قطر. وتهدف شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية عبر تلك الشراكات إلى تعزيز حضورها في السوق الدولية لإنتاج الطاقة الشمسية، حيث غدت من كبرى الشركات المتكاملة على مستوى العالم في هذا المجال بفضل استثماراتها الاستراتيجية في كبرى الشركات الألمانية المصنعة لمعدات ومستلزمات الطاقة الشمسية. وأعرب الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، عن سعادة الشركة وشركائها، بالتعاون مع تركيا في الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة في زيادة إنتاج الطاقة الشمسية، حيث إنها تمتاز بظروف سطوع شمسي ملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية النظيفة.. مبينا أنه من خلال التعاون مع الباحثين والمستثمرين والشركات المحلية، تستطيع شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية تقديم مساهمات كبيرة في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في تركيا. وأضاف أن بناء الخبرات المحلية في قطاع الطاقة الشمسية مكون رئيسي لتحقيق أهداف الطاقة الشمسية في تركيا.. مؤكدا أن شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركاءها يتمتعون بخبرة واسعة في هذا الصدد. يذكر أن تكاليف الطاقة الشمسية شهدت انخفاضا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.. وفي المقابل شهدت الطاقة الشمسية تحسنا جوهريا من حيث التكنولوجيا والكفاءة، ما أدى إلى ازدهار صناعة الطاقة الشمسية. ومع استمرار الانخفاض في تكاليف الطاقة الشمسية، شهد عام 2015 زيادة كبيرة بنسبة 34 في المائة في عدد مشاريع تركيب محطات الطاقة الشمسية.. وقد تضافرت مختلف العوامل التي ساعدت على ازدهار قطاع الطاقة الشمسية في تركيا مثل انخفاض التكاليف، وإمكانيات السطوع الشمسي الكبيرة، فضلا عن الرؤية الحريصة على تنويع مصادر الطاقة المتجددة.

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بعد غد الاثنين، ورشة عمل حول استخدام تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات وتصنيف فيينا الدولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية، وذلك بمبنى الوزارة وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو). وتهدف الورشة إلى التعريف بالتصنيفات الدولية التي تسهم في سهولة عملية فحص العلامات، وتأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على دعم وتطوير الخدمات التي تقدمها لكافة الاطراف المعنية بالملكية الفكرية، إلى جانب نشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية. وتشارك في ورشة العمل، التي تستمر على مدى أربعة أيام، السيدة اليسون زوغر الخبيرة بمنظمة الويبو، ويحضرها 20 موظفا من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة، وستتناول التعريف بأحدث المعلومات حول تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات و تصنيف فيينا الدولي للعناصر التصورية للعلامات التجارية، وتدريب الموظفين بقسم العلامات التجارية على استخدام تصنيف فيينا الدولي، مما يساعد في سهولة عملية فحص العلامات التجارية. يذكر أن تصنيف نيس هو التصنيف الدولي المعتمد وفق اتفاق نيس للسلع والخدمات التابعة لتسجيل العلامات التجارية وعلامات الخدمات، ويتكون التصنيف من قائمة من الدرجات فيها 34 للسلع، و11 فئة للخدمات، ويتم تعديل واستكمال هذه القوائم بصفة دورية من قبل لجنة الخبراء التي تضم ممثلين عن كافة الدول المتعاقدة. أما تصنيف فيينا فهو تصنيف دولي أنشئ بموجب اتفاق مبرم في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في فيينا عام 1973، ويضع اتفاق فيينا تصنيفا دوليا للعناصر التصويرية للعلامات التجارية، ويشكل نظاما هرمي التسلسل يبدأ بالعام وينتهي بالخاص، ويصنف العناصر التصويرية للعلامات إلى أقسام وفئات وقطاعات، اعتمادا على شكلها.

إنطلقت النسخة الرابعة للبرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وذلك بمقر الغرفة الأسبوع الحالي.يهدف البرنامج - الذي يشارك فيه 50 متدربًا - إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي.وخلال افتتاح النسخة الرابعة للبرنامج قام أعضاء اللجنة التنفيذية المشتركة بين الغرفة والهيئة والخاصة بتنفيذ الدورات التدريبية للمخلصين الجمركيين بزيارة الغرفة وذلك للاطلاع على سير البرنامج التدريبي والاستماع إلى مقترحات المشاركين.من جانبه قدم السيد سلطان بن عبد اللطيف النعيمي، رئيس اللجنة المشتركة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، الشكر إلى الغرفة وأعضاء اللجنة على الجهود المبذولة في تنظيم هذا البرنامج المهم. كما أشاد النعيمي بمخرجات الدورات السابقة مؤكدًا على أنها أسهمت في تعريف المخلصين الجمركيين بكل ما يخص إجراءات التخليص مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العملية الجمركية.وقال السيد أحمد أبو ناهيه - نائب رئيس اللجنة المشتركة ومدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة بالغرفة - إن الغرفة مهتمة بالاستماع إلى مقترحات المتدربين وذلك للوصول إلى أفضل الأساليب لتحسين الأداء ولتقديم أفضل خدمة للمختصين في هذا المجال وذلك بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للجمارك.وأكد أبو ناهيه أن التعاون الإيجابي بين الغرفة والجمارك كان من أهم نتائجه تنظيم هذه البرامج المهمة الذي أسهم في تخفيف العبء على شركات التخليص الجمركي وتأهيل مندوبيهم وهذا ما لمسناه من أصحاب الأعمال الذين أبدوا ارتياحهم من توفير هذه البرامج المهمة حيث إن اللجنة بكافة أعضائها هدفها التركيز على الوقت والجودة. كما أبدى أصحاب الأعمال ارتياحهم عن الفترة الزمنية التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه الدورات حيث يتم تنظيم دورة شهريًا وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المخلصين الجمركيين.وقد تقدم أصحاب الأعمال بالشكر لغرفة قطر والهيئة على هذه البرامج المهمة وطالبوا بأن يتم إجراء الاختبارات النهائية فور انتهاء الدورة حتى لا يحدث تأخير أو تعطيل لمصالح الشركات وقد تبنت الغرفة هذا الاقتراح وتم الاتفاق مع الهيئة التي أبدت تعاونا إيجابيا في هذا الأمر.من جانبه قال الدكتور أحمد أسامة عضو اللجنة ومسؤول التدريب والتطوير بالغرفة إن المتدرب سيحصل عقب انتهاء البرنامج على شهادة حضور موثقة من الغرفة، تؤهله لحضور الاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك بمقرها. كما نوه أسامة إلى أنه - وانطلاقًا من حرص قسم التدريب على الاستفادة القصوى من البرنامج - سيتم إتاحة الفرصة لإعادة تأهيل المتأخرين في اختبار برنامج النديب في الدورات السابقة وذلك بتقديم ورشة مجانية من قبل غرفة قطر قبل إعادة الاختبار.يتناول البرنامج - الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 96 ساعة على مدار 17 يومًا - عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.

عقدت شركة "دراسات" للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية اجتماعاً تركز على بحث خطة عملها خلال الفترة المقبلة والمهام الموكلة إليها وتعزيز دورها في خدمة الصيرفة الإسلامية سواء على صعيد البنوك القطرية أو على صعيد البنوك الإسلامية بشكل عام. وبحث الاجتماع الجهود المبذولة في مجال التأصيل الفقهي للمنتجات المصرفية، والعمل على ابتكار منتجات جديدة تتلاءم مع العصر ومع التقدم الذي تحرزه البشرية في مختلف المجالات، خصوصاً أن الصيرفة الإسلامية تدخل كل يوم سوقا جديدة وهو ما يفرض عليها تحديات جديدة. وأكد المجتمعون أن التحديات المطروحة على الصيرفة الإسلامية تجعل المهمة الملقاة على عاتق الشركة ذات أبعاد تتخطى المهمة التقليدية، فهي تحمل أبعادا ذات طابع استراتيجي يتعلق بالأسئلة الهامة المطروحة بشأن تطوير عمل الصيرفة الإسلامية وتطوير المنتجات المصرفية الإسلامية، وتقديم كل ما من شأنه أن يخدم العملاء الذين يزداد عددهم وإقبالهم على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة. كما نوه الاجتماع بأن شركة دراسات عملت منذ تأسيسها على القيام بدور هام تفتقده الصيرفة الإسلامية إلى حد كبير، حيث تعمل الشركة على أن تناقش وتوفق بين مختلف الآراء التي تتعلق بالصيرفة الإسلامية، فضلا عن التركيز على الإبداع في المجال المصرفي الإسلامي وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة. وعبّر المشاركون في الاجتماع عن الرغبة في توسيع العمل على نشر مفاهيم الصيرفة الإسلامية على صعيد عالمي، خصوصا أن النظام المصرفي الإسلامي أثبت أنه من القوة والمتانة بحيث شجع الكثير من البلدان على بذل جهود كبيرة في محاولة استقطاب بنوك إسلامية للعمل فيها وهو أمر يجب اعتباره فرصة وفي نفس الوقت مسؤولية وتحديا. وأكد الاجتماع أهمية التواصل والمشاركة في الخبرات والاستخلاصات والآراء مع مختلف المؤسسات المالية الإسلامية محليا وخارجيا بهدف تطوير كل ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي، منبها إلى أن شركة دراسات وجدت من أجل تطوير الأدوات المالية الإسلامية وتقديم المشورة لمن يحتاجها ووضع لبنة تكون إضافة نوعية في مسيرة الصيرفة الإسلامية التي ستواصل التطور والنمو. كما تطرق الاجتماع إلى جملة من الأمور والبنود الإدارية والتنظيمية المتعلقة بشركة دراسات وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. يذكر أن شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية، هي شركة قطرية متخصصة غير ربحية تعنى بتطوير الاقتصاد الإسلامي، لاسيما العمليات المالية والمصرفية عن طريق إجراء الأبحاث والندوات العلمية المتخصصة في سبيل الارتقاء بصناعة الصيرفة الإسلامية.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال تطبيقاً جديداً "QFBA Calendar 2016" للهواتف المحمولة المتوافقة مع تطبيقات أبل وأندرويد، لوضع دوراتها وبرامجها في متناول عملائها والمستفيدين من خدماتها. ويقدم التطبيق الجديد للعملاء وصولاً أيسر لدورات الأكاديمية وبرامجها، بالإضافة إلى السماح لمديري الموارد البشرية والمهتمين بمشاهدة الدورات مباشرة على هواتفهم الذكية وسرعة تحديد حاجة موظفيهم، في غضون ثوان معدودة. وبالإضافة إلى ذلك، يضم التطبيق رزنامة الأكاديمية لسنة 2016، لإعطاء مستخدميها لمحة سريعة عن مجموعة البرامج التدريبية الواسعة والمتاحة في الأكاديمية. يذكر أن أكاديمية قطر للمال والاعمال لعبت منذ تأسيسها سنة 2009، دوراً رئيسياً في الاستجابة لحاجة السوق المالي إلى التوحيد بين المؤهل العلمي والتعليم من جهة، والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل من جهة أخرى. وتؤكد الأكاديمية على دورها في تطوير وتمكين رأس المال البشري مع المؤسسات والهيئات العاملة في دولة قطر والمنطقة من خلال مساعدة الشباب الموهوبين والمحترفين للبقاء على رأس التغييرات في القطاع، فضلا عن تشجيع الابتكار وخلق فرص جديدة في مجالات واسعة من هذا القطاع، وذلك تمشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد أسست هيئة مركز قطر للمال لتكون الذراع التعليمي والمهني للعاملين في القطاع المالي والمصرفي وبقية قطاعات الأعمال في دولة قطر.

تواصلت بمواقع مهرجان قطر الدولي للأغذية، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية، وهي حديقة متحف الفن الإسلامي، والحي الثقافي "كتارا"، واللؤلؤة قطر، الفعاليات، والعروض، والبرامج الترفيهية، المدرجة ضمن أنشطة المهرجان في نسخته السابعة، التي من المقرر أن تختتم في 28 الجاري. وقد حظيت مختلف المواقع والفعاليات بإقبال غير مسبوق من الجمهور، الذي أشاد بجودة التنظيم، والتوزيع المتكامل لعروض الفنادق، ومؤسسات الضيافة الأخرى، التي استطاعت استعراض الكرم والضيافة القطرية الأصيلة. و يحتفي مهرجان قطر الدولي للاغذية ـ في دورته السابعة ـ بثقافة الطهي وفنونه، وذلك تحت شعار "وجه آخر للغذاء". وقد حقق المهرجان لعشاق الطعام الصيني الكثير من أصناف الطعام الصيني، في إطار الاحتفال بالعام الثقافي (قطر ـ الصين 2016). وقالت مشاعل شهبيك، مديرة المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "إن مهرجان قطر العالمي للأغذية 2016، يمنح زواره خبرات لا حصر لها، بعضها مألوف لديهم من دورات الأعوام الماضية، بينما بعضها الآخر يمثل خبرات جديدة تماماً. ولا شك أن امتداد فعاليات المهرجان، لتشمل الحي الثقافي "كتارا"، ومنطقة اللؤلؤة ـ قطر هذه السنة، يتيح لسكان قطر وزائريها فرصاً أكثر، للاحتفاء بشغفهم المشترك بالطعام، في شتى أنحاء الدوحة. ولأننا ندرك أن للغذاء قدرة فريدة على تجاوز حدود الثقافات الفردية، فقد حرصنا على أن يقدم مهرجان هذه السنة ـ لجميع زواره ـ تجارب طهي وخبرات ثقافية متنوعة". وقد شهدت حديقة المتحف الفن الإسلامي عرض الطعام الصحي الذي أتاح للزوار نصائح حول الغذاء الصحي والشهي، من الشيف العالمي آلان دوكاس، ضمن مبادرة "الطعام الصحي"، أما زوار موقع اللؤلؤة ـ قطر فقد تمنكوا من مشاهدة عروضا للطهي المباشر، تتضمن عرضا من الشيف فينيت باتيا، والشيف بول بنتلي من المكسيك. اما زوار الحي الثقافي "كتارا" فقد تمكنوا من الاستمتاع بعروض الترفيه وعروض الطهي المباشر.. كما استمتع رواد مواقع مهرجان قطر العالمي، بعربات الطعام المتنقلة، وهو مفهوم عالمي شهير، ظهر على مشهد الطعام القطري مؤخراً. وعلقت في هذا الصدد خلود الهيل، الرئيسة التنفيذية لشركة أسباير كتارا للضيافة: "إن تقديم الطعام عبر عربات متنقلة، هو مفهوم تم استيعابه في السوق، نظراً للطلب المتزايد عليها، فهذه العربات تمكننا من الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص في مناطق أخرى من قطر. وتُعد عربة "بيرجري"، وهي الأولى في الدوحة، إحدى المشروعات الفريدة، التي تقدمها شركة أسباير كتارا للضيافة. كما أنها تمثل بوابة لرواد الأعمال المحليين، الذين يمكنهم تحقيق أحلامهم، ودعم مسيرة صناعة السياحة في البلاد من خلالها". وتابعت قائلة: "إن شعار مهرجان هذا العام، وهو "وللطعام وجه آخر"، يأتي متماشياً مع رؤيتنا في أسباير كتارا للضيافة، فنحن كشركة ضيافة رائدة، نهدف إلى استجلاب مفاهيم طعام فريدة من جميع أنحاء العالم، وتطوير مفاهيمنا المحلية، وتعزيز قيم التبادل الثقافي أثناء هذا المهرجان المرتقب، وإننا نسعى أيضاً إلى زيادة دعمنا لمبادرات الهيئة العامة للسياحة، الرامية لاجتذاب المزيد من الزوار إلى قطر، عبر رفع مستوى "مشهد الطعام" وتقديم منتجات عالية الجودة". أما أسامة شمس الدين، وهو مؤسس "بوستوران بوعرّام" الكويتية، فأضاف قائلاً: "إن التنوع السكاني الذي تحظى به قطر، يفتح أفقاً واسعاً لمشهد طعام متعدد الثقافات، ويستقطب كثيرين من رواد الأعمال الشباب، من أمثالي، ولقد أصبحت عربات الطعام تنتشر الآن وعلى نطاق واسع، في العديد من بلدان العالم المختلفة، ونحن نأمل أن نُدخل مفهوم عربات الطعام المتنقلة، إلى منطقة الشرق الأوسط عبر هذا المهرجان".

* التقارب بين البلدين يوفر فرصا استثمارية واعدة * أكثر من 60 شركة تركية تعمل في قطر * تحضيراتنا متواصلة لتصدير الغاز إلى تركيا وتم توقيع اتفاق في مجال الطاقة الشمسية * 17 اتفاقية مختلفة تم توقيعها خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بالدوحة قال سفير قطر في أنقرة سالم مبارك الشافي، إن بلاده ترغب في تسريع التحضيرات المتعلقة باستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال منها على المدى الطويل، وقال إن على الطرفين إنهاء تحضيراتهم التقنية، الخاصة بنقل الغاز. وأكد الشافي، في حوار مع الأناضول، ترحيب قطر بتصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا، مشيرًا إلى أن التقارب بين البلدين، يوفر فرصا استثمارية في عدة مجالات، بينها على سبيل المثال الزراعة، والبناء، والصحة. وذكّر الشافي، بأن قطر وتركيا، وقعتا 17 اتفاقية، في مجالات التعليم، والبيئة، والملاحة البحرية، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا، خلال اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية، الذي عقد في الدوحة في ديسمبر الماضي، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأوضح الشافي أن تلك الاتفاقيات تضمنت توقيع كل من شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش)، وشركة النفط الوطنية القطرية، مذكرة تفاهم أولية، لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر على المدى الطويل، وبشكل منتظم، مضيفا أن التقييم الفني للاتفاقية لا يزال مستمرا. وأشار الشافي إلى أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار، معربا عن رغبة بلاده في مضاعفته خلال عامين. ولفت الشافي إلى وجود أكثر من 60 شركة تركية تعمل في قطر حاليا، وإلى فوز شركة تركية بمناقصة تشييد مترو قطر. وتتكون صادرات تركيا إلى قطر في معظمها من الحديد والصلب، والأجهزة الإلكترونية، والعربات ومكوناتها، والمنسوجات، والأثاث، والمواد الغذائية، في حين تصدر قطر إلى تركيا الغاز الطبيعي، ومنتجات بلاستيكية وكيماوية. وعلى صعيد متصل أبرمت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، مع شركتين تركيتين اتفاقية تعاون "بحث وتطوير"، في مجال تطبيقات معدات الطاقة الشمسية. وقالت الشركة القطرية في بيان لها إن اتفاق التعاون تمَّ مع شركة "بينديس للطاقة" ومجموعة "فرناس" التركيتين، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار توجُّه تركيا نحو تنويع مصادر الطاقة، والتقدم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية. واعتبر السفير القطري في أنقرة، سالم مبارك الشافي، في البيان نفسه، هذه الاتفاقية بأنها دليل على متانة العلاقات والتعاون بين البلدين. وأثنى الشافي على العلاقات الطويلة بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، معربًا عن "فخره" لوجود الشركة القطرية في تركيا من أجل تطوير إنتاج الطاقة الشمسية فيها. من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية، خالد الهاجري، على التقدم السريع الذي تحرزه تركيا في مجال الطاقة الشمسية، معربًا عن امتنانه للتعاون مع الشركات التركية في هذا المجال، بحسب ما ورد في البيان.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الخميس إن بلاده ستشارك في إجتماع مرتقب في الدوحة بين المنتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومن خارجها.وقال المزروعي على حسابه على موقع تويتر "تلقينا دعوة للمشاركة في إجتماع الدوحة بين أعضاء منظمة أوبك والمصدرين من خارجها بتاريخ 17 أبريل وأكدنا مشاركتنا في الاجتماع".ويبحث منتجو النفط خلال الإجتماع توقيع اتفاق دولي لتثبيت الإنتاج لدعم الأسعار.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الأحد المقبل ندوة الفرص الإستثمارية والشراكة في دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والتي تنظمها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، اندونيسيا، وفيتنام. وسوف تتناول الندوة التي يترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص إستثمارية وتجارية في هذه الدول خصوصا في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الاستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن مشروع أم الحول للطاقة يأتي في إطار إستراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير وتنمية قطاع الكهرباء والمياه بالدولة وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات إنتاج الطاقة، وإيجاد قاعدة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف في كلمة ألقاها بحفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة "أم الحول" للطاقة اليوم، أن المشروع يأتي أيضا ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى توفير المياه المحلاة والطاقة ليس للمشروعات القائمة فحسب بل وللمشروعات المستقبلية، وذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتتولى تنفيذها حكومته الرشيدة، وليس أدل على حكمة هذه الرؤية من استمرار اقتصاد الدولة في النمو بنسبة تقدر بحوالي 4% رغم تراجع أسعار النفط، وما سببه ذلك من تداعيات مالية واقتصادية في الكثير من دول العالم.وأوضح سعادته أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء وما يقارب 136 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، سيوفر إنتاجاً تزيد نسبته عن 22% من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من ربع إنتاجها من المياه المحلاة، ليصبح واحدا من أكبر المشروعات المماثلة في المنطقة.ولفت سعادته إلى أن اختيار موقع المشروع، جاء نظرا لتوافر البنية التحتية اللازمة القريبة نسبيا من خطوط أنابيب المياه وإمدادات الغاز، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الملوحة في مياه الساحل المتاخم للموقع، منوها أيضا بأن مشروع أم الحول يأتي كإحدى ثمار التعاون المشترك بين شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسيقام بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وشركتي ميتسوبيشي وتبكو "TEPCO" اليابانيتين.وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أنه تم إسناد تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 11 مليار ريال قطري، إلى تحالف اختير بعناية بقيادة شركة ميتسوبيشي وباستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وسيكون للشركات الوطنية حصة لا تقل عن 30 بالمائة من أعمال المشروع، كما سيتيح فرصة للتدريب والتوظيف أمام المواطنين في هذا القطاع الحيوي، مع إلزام المقاول الرئيسي وشركائه بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للأحوال المهنية والمعيشية والإنسانية لجميع العاملين في المشروع.وقال إنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين لتلبية احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية من الكهرباء والماء، حيث من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى والمخصصة لتحلية المياه في بداية الربع الثاني من عام 2017 وبقدرة إنتاجية تبلغ 40 مليون جالون من المياه يوميا، على أن يصل المشروع إلى كامل طاقته الإنتاجية في بداية الربع الثالث من عام 2018.وأضاف أن المشروع يكتسب أهمية إضافية نظرا لاستخدام أحدث التقنيات في تنفيذه، وهي التوربينات الغازية من شركة Siemens الألمانية والتي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية، ومعدات ومكونات متطورة ستؤدي إلى انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية والحرارية، خاصة أكاسيد النيتروجين، حفاظا على البيئة، كما سيتم إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي وهي تقنية أقل تكلفة من مثيلاتها وصديقة للبيئة.وشدد سعادته على الأهمية الخاصة التي أولتها دولة قطر لقطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وذلك لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وتطورها.

أكد السيد فهد بن حمد المهندي العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة أن مشاريع الكهرباء والماء لا تبنى على إقتصادات الدول وإنما على حاجتها من الكهرباء والماء، مشيرًا إلى أن جميع الإستثمارات في محطة أم الحول تتم من خلال المستثمرين ويتم الإتفاق فقط مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لبيع المنتج أما ما يسبق تشغيل المحطة فهو من إختصاص المستثمرين. تمويل المشروع يتم بواسطة 9 بنوك وفائدته قليلة مقارنة بالسوق العالمية وأوضح المهندي في مؤتمر صحفي على هامش حفل وضع حجر أساس مشروع محطة أم الحول اليوم أن تمويل المشروع يتم بواسطة 9 بنوك أغلبها بنوك يابانية ومنها بنك ألماني بالإضافة إلى بنك قطر الوطني. منوهاً إلى فائدة قرض المشروع قليلة جداً مقارنة بالسوق العالمية، وفي حين أن عقد بيع الكهرباء مدته 25 عاماً وبالتالي فإن عملية دفع التمويل يجب أن تتماشى مع مدة العقد ولذا كانت مدة سداد التمويل 22 عاماً، مشيرًا إلى أن بعض البنوك القطرية لم تتحمل الدخول في تمويلات طويلة المدى كهذه، بينما كان بنك قطر الوطني الأقدر على الدخول في هذا التمويل .وفي رده على سؤال عن إحتمال إستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية المياه، أوضح المهندي أن هناك فرقاً بين الطاقة النووية والطاقة التقليدية فالطاقة النووية تحدد الدول دائماً سياستها بشأنها وتؤسس هيئات لإدارتها مستقلة تماما عن هيئات الكهرباء فهي لا تقع ضمن الإطار الاستثماري المخصص بل هي تابعة للدولة، ففي أغلب الأحيان الدول هي التي تمتلك إدارة المحطات النووية، مشيرًا إلى عدم علمه بوجود خطط لدى الدولة لبناء محطات نووية على الأقل حتى الخمس أعوام المقبلة، وإذا ما تم قرار بذلك فلن يكون جزءا من اختصاص شركة الكهرباء والماء. من جانبه قال السيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة إن تمويل المشروع يتم بواسطة سبع بنوك يابانية، مع بنك ألماني بالإضافة إلى بنك قطر الوطني و50% من تمويل المشروع قادم من الممول الرئيسي للمشروع بنك جيبك الياباني وثاني أكبر بنك في التمويل هو بنك قطر الوطني وفائدة قرض المشروع قليلة جدا مقارنة بالسوق العالمية. الخلف: القطاع الخاص القطري يشارك بفاعلية في تنفيذ المشروع وبخصوص مساهمة القطاع الخاص الوطني في تنفيذ المشروع، أوضح الخلف أن القطاع الخاص القطري يشارك بفاعلية في تنفيذ المشروع وهناك عدد من المقاولين المحليين مشاركين بعمليات الإنشاء في المشروع منها شركات تتولى عقد هندسة مشاريع المياه وهناك شركات قطرية أخرى تتولى مشاريع مد أنابيب المياه، فضلا عن شركات الكابلات الكهربائية التي تزود المشروع بكابلات الضغط العالي والمنخفض.أما السيد شيجيكي يوجيكاوا فقد أكد أن شركتي ميتسوبيشي وتيبكو تمتلكان 30 بالمائة من المشروع (20% لميتسوبيشي و10% لتيبكو) وتتوزع نسبة الـ70% المتبقية بين 60% لشركة الكهرباء والماء القطرية و5% لقطر للبترول و5% لمؤسسة قطر.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الاسبوع اgd,l على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 166.78 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 10285.50 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.7 مليون سهما بقيمة 336.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان نتائج الربع الأول من السنة المالية ستكون الفيصل والحكم في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام. الربع الاولووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري التراجع الذي إعترى المؤشر العام اليوم بانه طبيعي نتيجة لعمليات جني الأرباح التي ينفذها المستثمرون مستفيدين من الإرتفاعات القوية السابقة، وأشار الى ان توزيعات الأرباح التي وزعها البنك التجاري للمساهمين كانت مخيبة للآمال بالرغم من إنها جيدة مقارنة مع النتائج المالية للعام المنصرم، والتي أثرت بدورها على حركة المؤشر بحكم الثقل والوزن الذي يتمتع به البنك في السوق .وأكد الهاجري على اهمية نتائج الربع الأول من السنة المالية للعام الحالي 2016 م والتي ينتظر أن تعلن خلال الأسابيع القريبة القادمة، وقال إنها ستكون الفيصل والحكم على في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام . وتوقع أن يستمر السوق على وضعه الحالي مابين الصعود الطفيف والهبوط الطفيف .نقطة مقاومةوأوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن الإغلاق الذي سجله المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أنها كانت النقطة التي إفتتح بها المؤشر بداية العام وهي حاجز الـ10350، وقال إنها تمثل نقطة مقاومة قوية للسوق .مشيراً الى أن السوق قد شهد عمليات جني أرباح بعد سلسلة الإرتفاعات المتتالية التي كان قد حققها المؤشر في الآونة الاخيرة . وأضاف ان المحافظ المحلية والأجنبية دخلت السوق في فترة سابقة كمشتري وبشكل قوي حيث تم ضخ سيولة كبيرة في الأونة الاخيرة، ولكنهم يترقبون السوق الآن ولكن لأسباب فنية متعلقة بحركة السوق ، مشيراً الى أن أسعار الأسهم مازالت أسعار مغرية للإستثمار وتشجع المستثمر لدخول السوق .وتوقع طه أن يشهد السوق إستقراراً في النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الذي ينتظر ان يعلن خلال الاسابيع الاولى من ابريل المقبل، حيث يعقبه نوع من الهدوء في السوق، لتبدأ عمليات الصعود في الربع الثالث كالمعتاد .ونفى أن تكون التراجعات بسبب الأوضاع الجيوسياسية أو أسعار النفط تحديداً وإنما هي مسالة طبيعية وعادية، حيث توجد أسهم وبأسعار مغرية للشراء ولعمليات جني أرباح في نفس الوقت، وقال إنه ونتيجة لذلك فقد تمكن مستثمرون من تحقيق أرباح تصل الى 20% .وحول الأثر المتوقع لإجتماع وزراء دول الأوبك والمتجين من خارجها بالدوحة لتثبيت الأسعار أكد ماهر على الإيجابيات الكبيرة التي يمكن أن تنعكس على أسواق المال، وقال إن التوصل الى إتفاق نهائي سيكون له أثر على الدول النفطية لأنه المحرك الأساسي لإقتصادات تلك الدول خاصة الدول الخليجية، وبالتالي فإن إستقراره يؤثر على البورصات بشكل مباشر. أوزان عاليةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن إغلاق المؤشر العام على إنخفاض اليوم كان رد فعل طبيعي للإرتفاعات التي تحققت في الفترة السابقة حيث كان السوق فوق مستوى الـ10400 نقطة.وقال إن واحدة من الأسباب الرئيسية في هبوط المؤشرالضغط القوي الذي تعرض له المؤشر من قبل بنك قطر الوطني والصناعات وإزدان نتيجة لأوزانها العالية حيث تمثل 40% من حجم المؤشر ، كما أن الذي حدث في أسعار النفط الى مستويات قاربت الـ40 دولاراً للبرميل ، قد تسبب في التراجع . وقال إن السوق يشهد الان عمليات جني أرباح نتيجة لذلك الصعود القوي، وأضاف أن أرباح عدد من المستثمرين وصلت الى مايقارب الـ20% .ولفت ماهر الى أن التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم لم يكن متعلقاً بسوق الدوحة وحدها وإنما صاحب كل مؤشرات المنطقة وحتى الأسواق الأوربية، بضغط من أسعار النفط والتي أصبحت على علاقة نفسية مع المستثمرين والمساهمين في الأسواق المالية العالمية .وحول القرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر قال ماهر إنه قرار جيد ليس فيه إجحاف على أحد، كما ان مهلة الثلاث سنوات كفيلة لأي مستثمر للتخارج من أي زيادة في الأسهم .و قال كان لزاماً على إدارة البورصة تفصيل محتويات القرار للمستثمرين والمساهمين، حيث كان ينتظر أن تاتي العمليات التنظيمية قبل وجود المستثمرين في السوق، مما يعني انه قد جاء متأخراً . ولكنه قال "ان تاتي متأخراً خيراً من ان لا تاتي" .تراجع طبيعيوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضا بمقدار 224.57 نقطة أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى 16 ألفا و516.56 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار 56.14 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 3.95 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار34.87 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 544.7 مليارريال.جني أرباحوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 186.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 183.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 769.2 الف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 926.9 الف سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 162.1 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 236.7 الف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 111.5 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 283.5 الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.6 مليون سهم بقيمة 69.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.3 مليون سهم بقيمة 62.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 668.1 الف سهم بقيمة 40.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 332.98 الف سهم بقيمة 26.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

قالت صحيفة "بوسطن غلوب" إن رحلات الخطوط الجوية القطرية المباشرة بين مطار لوجان بوسطن ومطار حمد الدولي، فتحت خطاً مباشراً جديداً للشركات في ولاية ماساتشوستس وللمسافرين لرفع نشاطهم التجاري والإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط والمناطق القريبة منها، ناقلة عن مديرة مركز التصدير في ولاية ماساتشوستس بولا مورفي، قولها إن "أهمية هذا المسار تكمن في إعتماد الشركات على حجم الشحن وتصدير البضائع مباشرة إلى قطر والشرق الأوسط". ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن أكثر ما تصدره الولاية إلى قطر هو المثلجات التي بلغت قيمتها 2.7 مليون دولار من قيمة إجمالي المواد المصدرة التي تبلغ قيمتها 19.3 مليون دولار، تليها طفايات الحريق والأدوات الطبية والجراحية والبيطرية، مضيفة أن الرحلة القطرية ستعود بالفائدة على أصحاب الوكالات وشركات التصدير.ورأت أن رحلة الخطوط الجوية القطرية ستعود بفائدة اقتصادية ضخمة على الشركة القطرية، موضحة أنها لن تقتصر فقط على سوقي الدوحة وبوسطن، بل ستتعداهما إلى أكثر من 69 وجهة تتضمن الهند وجنوب شرق آسيا، التي تمثل 509,000 آلاف في السنة ذهابا وإيابا، ما يعني بيع بطاقات سفر بحوالي 410 ملايين دولار. ولفتت "بوسطن غلوب" إلى أنه "في الوقت الذي تتوسع فيه الخطوط الجوية القطرية إلى جميع أرجاء العالم، وجدنا أنها تضع بوسطن ضمن أولوياتها، متوقعة أن يكون ثلث ركاب بوسطن على متن الخطوط الجوية القطرية من رجال الأعمال، أما الباقون فسيكونون من الذين يريدون زيارة أصدقائهم وعائلاتهم الذين يعيشون في المناطق التي تصل إليها الخطوط الجوية القطرية.وأضافت الصحيفة "كما أن كلية الطب بجامعة هارفارد وشركاء للرعاية الصحية ومستشفى ماساتشوستس العام وغيرها تقدم برامج بالشراكة مع قطر، لذلك ستكون هناك رحلات طبية بين بوسطن والدوحة، ستشمل، هيئة التدريس والباحثين والمرضى والعائلات القطرية الثرية التي تأتي إلى بوسطن للحصول على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية".

أكد السيد فهد بن حمد المهندي العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة، أن محطة أم الحول تعتبر من المشاريع الإستراتيجية الجديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ويعتبر واحداً من أكبر مشروعات التوليد والتحلية في المنطقة والتي تعتمد احدث التقنيات في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. قطر حرصت على الاستثمار بقطاع الكهرباء محليًا وعالميًا وأضاف المهندي في كلمته بحفل وضع حجر الأساس لمشروع أم الحول للطاقة اليوم أن قطاع الكهرباء والماء في دولة قطر من أهم القطاعات التي توليها الدولة إهتمامها ورعايتها، مشيرًا إلى قيام الحكومة منذ أكثر من ربع قرن بإنشاء شركة الكهرباء والماء القطرية بمساهمة من القطاعين العام والخاص، والذي يمثل فيه القطاع الخاص أكثر من 70 % من مساهمته، الأمر الذي يؤكد على حرص الحكومة الرشيدة على مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في دفع عملية التنمية والاقتصاد في الدولة.وأوضح المهندي أن الكهرباء تعتبر الداعم الأساسي للإقتصاد في أي من دول العالم، لذا فإن معظم دول العالم تحرص حرصا شديدا على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم عجلة الاقتصاد، حيث إنه لا يمكن تخيل نمو أي اقتصاد دون وجود كهرباء باعتمادية عالية للمستهلك، أضف إلى ذلك أن قطاع الكهرباء يتطور وبشكل كبير في مجال المحافظة على البيئة، لذا فقد قامت جميع دول المنطقة ودول العالم بالاستثمار في قطاعات الطاقة البديلة خاصة الطاقة الشمسية وأثبتت هذه الطاقة نجاحاتها.وشدد المهندي على أن دولة قطر حرصت على الاستثمار بقطاع الكهرباء سواء محلياً أو عالمياً، لافتاً إلى أنه لدى دولة قطر استثمارات في دول العالم أهمها الاستثمار في شركة كهرباء هونج كونج وهي الشركة الوحيدة التي تغذي مدينة هونج كونج بالكهرباء وتقوم بإنتاج وتوزيع الكهرباء، وتحظى هذه الشركة بدرجة عالية من الاعتمادية، ويعد استثمار دولة قطر في هذه الشركة عنصراً أساسيا في دعمها لقـطاع الكهرباء، منوهاً إلى أن إستثمارات دولة قطر في قطاع الكهرباء لا تقف عند هذا الحد، فقد تم إنشاء شركة نبراس للطاقة والتي تشارك فيها شركة الكهرباء والماء القطرية بنسبة 60% في حين تشارك قطر للبترول وقطر للاستثمار بنسبة 20 بالمائة لكل منهما، وتستثمر هذه الشركة في محطات التوليد في دول العالم، حيث إنها تمتلك حاليا محطات في كل من سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وتقوم بالمنافسة في السوق العالمية على شراء حصص في محطات توليد قائمة أو بناء محطات جديدة. حرص المستثمر الخارجي على المشاركة بمشاريع التنمية يعكس قوة الاقتصاد وقال المهندي إن شركة الكهرباء والماء القطرية كانت حريصة على الاستثمار في مشاريع الكهرباء والماء بالدولة، حيث تشارك الشركة في جميع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في الدولة بنسب متفاوتة، ويعتبر استثمارها في مشروع أم الحول للطاقة هو أكبر الاستثمارات على الإطلاق سواء من حيث حجم الاستثمار أو نسبة المشاركة، حيث تبلغ نسبة مشاركة الشركة في هذا الاستثمار 60%، إضافة إلى مشاركة قطاعين مهمين في دولة قطر هما قطاع النفط والغاز ممثلا بقطر للبترول وقطاع التعليم ممثلا في مؤسسة قطر، ويعد هذا الاستثمار ثمرة للتعاون بين الشركات المحلية والعالمية في مجال إنتاج الكهرباء والماء تنفيذا لسياسة الشركة في تطوير وتوسيع مشروعاتها لمواكبة التزايد المطرد في الطلب على إنتاج الكهرباء والماء ومشاركة منها في تنمية الاقتصاد الوطني.وشدد مدير عام شركة الكهرباء والماء على أن وضع حجر الأساس اليوم لمشروع أم الحول والذي تبلغ قدرته الإنتاجية 2520 ميجاوات و136.5 مليون جالون من الماء وبتكلفته إجمالية 11 مليار ريال، وبمشاركة شركة ميتسوبيشي اليابانية التي تتواجد في العديد من المشاريع في دولة قطر، يؤكد حرص المستثمر الخارجي على المشاركة في مشاريع التنمية بالدولة ومتانة الاقتصاد القطري وما يحظى به من ثقة لدى دول العالم، حيث المناخ السياسي والاقتصادي المناسب متوفر بشكل جيد والذي يعتبر من أهم عناصر التنمية لدولتنا الحبيبة. يوشيكاوا: ميتسوبيشي ملتزمة بإنجاح استثماراتها في قطر.. نعمل على إتمام وتسليم مشروع محطة أم الحول في موعده دون تأخير من جانبه قال السيد شيجيكي يوشيكاوا نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشركة ميتسوبيشي أن الدخول في هذا المشروع الضخم يؤكد التزام الشركة تجاه إنجاح الاستثمارات التي تقوم بها في دولة قطر، مشددا على أنه سيتم بذل كافة الجهود من أجل إتمام وتسليم المشروع في موعده دون تأخير.وأضاف يوشيكاوا في كلمته بحفل وضع حجر أساس المشروع أن ميتسوبيشي تعمل بالعديد من المشاريع المختلفة في دولة قطر منها مشروعا راس أبو فنطاس أ2 وأ3 للتحلية ومشاريع أخرى متعلقة بمترو الدوحة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة العام لشهر يناير الماضي سجل 45 نقطة بإنخفاض قدره 8.7% عن شهر ديسمبر الماضي، بينما كان الإنخفاض 32.9% عن شهر يناير من عام 2015. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد ابرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج أن قطاع التعدين، شهد تراجعاً مقداره 11.4% في يناير 2016، مقارنة بالشهر السابق "ديسمبر 2015"، نتيجة التراجع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ إنخفاض عن شهر يناير 2015 بنسبة 39.5%. أما قطاع الصناعة التحويلية فقد انخفض بمقدار 4.2% عن شهر ديسمبر الماضي، جراء انخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 5.8%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 4.4%، ومجموعتي المواد الكيمائية الأساسية، منتجات الألبان بنسبة 1.4%. بينما كان الارتفاع في مجموعات العصائر بنسبة 9.8%، المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 4.9%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.6%، والاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5%، وأسعار منتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعتي الورق ومنتجاته ومنتجات المطاط والبلاستيك. وعلى صعيد التغيير السنوي فقد تراجع نفس القطاع بمقدار 18.7% في يناير مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 27%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 20.8%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 18.6%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 5.4%، ومجموعة منتجات المطاط بنسبة 4.2%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 2.1%، ومجموعة الحبوب بنسبة 0.9%، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة 0.1%. في حين ارتفعت أسعار مجموعة العصائر بنسبة 17.5%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 6.4%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، ارتفع في يناير الماضي بنحو 5.2% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 6.4%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 4.2%، واما مقارنة بشهر يناير 2015 فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.5%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 3.9%، و2.6% على التوالي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 78ر166 نقطة، أي ما نسبته 60ر1بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و50ر285 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و675 ألفا و774 سهما بقيمة 336 مليونا و772 الفا و56ر455 ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و236 ألفا و331 سهما بقيمة 99 مليونا و574 الفا و92ر112ريال نتيجة تنفيذ1321صفقة، سجل انخفاضا بمقدار71ر31 نقطة أي ما نسبته 12ر1 بالمائة ليصل إلى ألفين و31ر789 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 643 ألفا و038 سهما بقيمة 39 مليونا و531 ألفا و12ر005 ريال نتيجة تنفيذ 588 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23ر5 نقطة أي ما نسبته 08ر0 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و75ر622 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/280/ ألفا و/404/ أسهم بقيمة 89مليونا و591 ألفا و/48ر034ريال نتيجة تنفيذ 1389صفقة، انخفاضا بمقدار14ر24 نقطة أي ما نسبته 78ر0بالمائة ليصل إلى 3آلاف و14ر048نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 437ألفا و525 سهما بقيمة 11مليونا و124ألفا و86ر523ريال نتيجة تنفيذ160صفقة، انخفاضا بمقدار 08ر126نقطة أي ما نسبته 73ر2بالمائة ليصل إلى4آلاف و39ر484نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و915ألفا و974سهما بقيمة 59مليونا و981ألفا و36ر226ريال نتيجة تنفيذ 1043صفقة، انخفاضا بمقدار68ر51نقطة أي ما نسبته 05ر2بالمائة ليصل إلى ألفين و10ر471نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 723ألفا و630سهما بقيمة 16مليونا و794ألفا و25ر046ريال نتيجة تنفيذ 514صفقة، انخفاضا بمقدار86ر15نقطة أي ما نسبته 43ر1بالمائة ليصل إلى ألف و60ر092نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 438 ألفا و872سهما بقيمة 20مليونا و176ألفا و57ر506ريال نتيجة تنفيذ 256صفقة، انخفاضا بمقدار 53ر12نقطة أي ما نسبته 49ر0بالمائة ليصل إلى ألفين و15ر528نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار57ر224نقطة أي ما نسبته 34ر1بالمائة ليصل إلى 16ألفا و56ر516نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14ر56نقطة أي ما نسبته 40ر1بالمائة ليصل إلى 3آلاف و26ر945نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 87ر34نقطة أي ما نسبته 22ر1بالمائة ليصل إلى ألفين و53ر830نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 544مليارا و699مليونا و679ألفا و34ر336ريال.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، بوضع حجر الأساس لمحطة "أم الحول" للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية ، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بمنطقة "أم الحول" للطاقة جنوب البلاد . حضر الحفل عدد من اصحاب السعادة الوزراء وعدد من اصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد . وفي بداية الحفل تليت آيات من الذكر الحكيم ، ثم تم تقديم عرض فيلم وثائقي عن منطقة/ أم الحول/ وفيلما اخرعن المحطة. بعد ذلك قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين المشروع بوضع حجر الأساس، ثم قام معاليه بجولة تفقدية للمشروع تعرف خلالها على آخر ما تم إنجازه بالمحطة التي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد التي يتم بناؤها في المنطقة ومن محطات التحلية والتوليد القليلة الصديقة للبيئة سواء من حيث الانبعاثات الغازية أو من حيث درجة حرارة المياه الراجعة. ومن المقرر أن يسهم الموقع الاستراتيجي للمحطة وقدرتها الاستيعابية الكبيرة في النهضة الاقتصادية والعمرانية لدولة قطر، بجانب توفير الأمن الكهربائي والمائي للدولة. بنية تحتية تدعم النمو الاقتصادي وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن مشروع أم الحول للطاقة يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير وتنمية قطاع الكهرباء والمياه بالدولة وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات إنتاج الطاقة، وإيجاد قاعدة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف في كلمة ألقاها بحفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة "أم الحول " للطاقة اليوم أن المشروع يأتي أيضا ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى توفير المياه المحلاة والطاقة ليس للمشروعات القائمة فحسب بل وللمشروعات المستقبلية، وذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتتولى تنفيذها حكومته الرشيدة، وليس أدل على حكمة هذه الرؤية من استمرار اقتصاد الدولة في النمو بنسبة تقدر بحوالي 4 بالمائة رغم تراجع أسعار النفط، وما سببه ذلك من تداعيات مالية واقتصادية في الكثير من دول العالم. وأوضح سعادته أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء وما يقارب 136 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا، سيوفر إنتاجا تزيد نسبته عن 22 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من ربع إنتاجها من المياه المحلاة، ليصبح واحدا من أكبر المشروعات المماثلة في المنطقة. ولفت سعادته إلى أن اختيار موقع المشروع، جاء نظرا لتوافر البنية التحتية اللازمة القريبة نسبيا من خطوط أنابيب المياه وإمدادات الغاز، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الملوحة في مياه الساحل المتاخم للموقع، منوها أيضا بأن مشروع أم الحول يأتي كإحدى ثمار التعاون المشترك بين شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسيقام بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وشركتي ميتسوبيشي وتبكو (TEPCO) اليابانيتين. 11 مليار ريال قطري وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أنه تم إسناد تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 11 مليار ريال قطري، إلى تحالف اختير بعناية بقيادة شركة ميتسوبيشي وباستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وسيكون للشركات الوطنية حصة لا تقل عن 30 بالمائة من أعمال المشروع، كما سيتيح فرصة للتدريب والتوظيف أمام المواطنين في هذا القطاع الحيوي، مع إلزام المقاول الرئيسي وشركائه بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للأحوال المهنية والمعيشية والإنسانية لجميع العاملين في المشروع. وقال إنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين لتلبية احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية من الكهرباء والماء، حيث من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى والمخصصة لتحلية المياه في بداية الربع الثاني من عام 2017 وبقدرة إنتاجية تبلغ 40 مليون جالون من المياه يوميا، على أن يصل المشروع إلى كامل طاقته الإنتاجية في بداية الربع الثالث من عام 2018. وأضاف أن المشروع يكتسب أهمية إضافية نظرا لاستخدام أحدث التقنيات في تنفيذه، وهي التوربينات الغازية من شركة Siemens الألمانية والتي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية، ومعدات ومكونات متطورة ستؤدي إلى انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية والحرارية، خاصة أكاسيد النيتروجين، حفاظا على البيئة، كما سيتم إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي وهي تقنية أقل تكلفة من مثيلاتها وصديقة للبيئة. وشدد سعادته على الأهمية الخاصة التي أولتها دولة قطر لقطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وذلك لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وتطورها.

حافظت قطر على المركز الخامس ضمن قائمة الوجهات الأكثر إستقطاباً للمسافرين في سوق السفر الإسلامي العالمي، وذلك وفقاً لتقرير المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016 الصادر عن ماستركارد وكريسنت ريتنغ. ويمثل هذا المؤشر أشمل بحث يركز على قطاع السياحة الإسلامية سريع النمو.وأظهر البحث، الذي شمل 130 وجهة عالمية، تقدم البحرين أربعة مراكز عن العام الماضي ضمن قائمة دول منظمة التعاون الإسلامي. في حين تصدرت ماليزيا مرة أخرى القائمة ذاتها، وحلت الإمارات في المركز الثاني، تليها تركيا ثالثاً. فيما أحرزت إندونيسيا تقدماً بواقع مرتبتين لتأتي في المركز الرابع، وجاءت قطر المركز الخامس.وحافظت سنغافورة على المركز الأول بين الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في حين حلت كل من تايلند والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وهونغ كونغ في المراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.كما كشفت النتائج أن عدد المسافرين المسلمين وصل إلى حوالي 117 مليون مسافر في عام 2015، ما يمثل 10% من إجمالي قطاع السفر العالمي. وتشير التوقعات إلى نمو عدد المسافرين إلى 168 مليون مسافر بحلول عام 2020، أي ما يمثل 11% من قطاع السفر، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة إنفاق المسافرين المسلمين الـ 200 مليار دولار أمريكي. وبيَّنت النتائج أيضاً أن قارَّتي آسيا وأوروبا هما الوجهتان الأكثر جذباً للزوار المسلمين في العالم، مع تسجيلهما لنسبة 87% من إجمالي سوق السفر الإسلامي. وبهذه المناسبة، قال راغاف براساد، مدير عام ماستركارد في منطقة الخليج العربي: "تتطلع العديد من الوجهات العالمية إلى تنويع قاعدة زوارها بهدف الحفاظ على معدلات نمو قطاع السياحة في سوق السفر الذي ترتفع فيه وتيرة المنافسة بشكل مستمر. وتأتي دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة الدول التي تلبي احتياجات وتفضيلات المسافرين المسلمين، كما تمتلك خبرة واسعة في تقديم منتجات وخدمات مخصصة لهم. ويشهد سوق السفر الإسلامي ازدهاراً في الدول الخليجية جميعها، وهذه المراتب المرتفعه ضمن المؤشر ما هي إلا دليل واضح على استمرار نمو هذا القطاع وتطوره في هذه البلدان. ونحن نعتقد بأن المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016 يُقدِّم قيمة حقيقية للشركات والحكومات التي تتطلع إلى الاستفادة بشكل أكبر من هذا القطاع الحيوي".من جانبه، قال فضل بهار الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "كرسنت ريتنغ والرحلات الحلال": "أصبح المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية، الصادر عن ماستركارد وكرسنت ريتنغ، أداة التصنيف الأولى لوجهات السفر العالمية، التي باتت تعتمد على نتائج المؤشر لإعادة صياغة استراتيجياتها والوصول إلى المستهلك المسلم". وأضاف بهار الدين: "أن إحدى أكبر التوجهات التي لاحظناها هي أن الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تبذل جهوداً حثيثة لاستقطاب السياح المسلمين، إذ تمثل هذه الدول حالياً أكثر من 63% من الوجهات التي يشملها المؤشر. فعلى سبيل المثال، اتخدت كل من اليابان والفلبين خلال الأشهر القليلة الماضية خطوات محورية نحو تنويع قاعدة السياح، وذلك من أجل تعزيز اقتصادها".ويتميز هذا المؤشر بكونه الأكثر شمولاً في سوق السفر الإسلامي الذي يُعَد أحد أسرع القطاعات السياحية نمواً في العالم، إذ يُشكِّل 10% من إجمالي قطاع السفر العالمي.ويبحث المؤشر بشكل معمق في بيانات 130 وجهة عالمية، مقارنة بـ 100 وجهة في نسخة العام 2015. وهذه هي المرة الأولى التي تُقدَّم خلالها معلومات وافية عن أحد أسرع القطاعات السياحية نمواً في العالم.ويساعد المؤشر كلاً من الوجهات السياحية وشركات الخدمات السياحية والمستثمرين على مراقبة نمو قطاع السفر هذا وأدائه، في حين يمكن لكل منها تقييم التقدم الذي تحققه للوصول إلى السوق المتنامية بشكل منفصل.وقد سجلت الوجهات الـ 130 التي يغطيها المؤشر نقاطاً وفقاً لمعايير أساسية، مثل مدى ملاءمتها كوجهة سياحية عائلية مناسبة لقضاء العطلات، ومستوى الخدمات والمرافق المتوفرة، وخيارات الإقامة، والمبادرات التسويقية، إلى جانب استقبال الزوار والوافدين.وجرى احتساب نقاط كل معيار حتى تم الوصول إلى المعدل العام للمؤشر. وقد أُضيف هذا العام معيارين جديدين، هما الربط بين الرحلات الجوية والقيود على تأشيرات الدخول.وسجلت قطر 70.5 نقطة في حين سجلت ماليزيا التي حلت في المرتبة الأولى 81.9 نقطة، وتلتها الإمارات برصيد 74.7 نقطة، ثم تركيا برصيد 73.9 نقطة وإندونيسيا برصيد 70.6 نقطة. وبالمقابل، جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مسجلةً 68.4 نقطة، في حين جاءت تايلند في المركز الثاني محققة 59.5 نقطة.بالإضافة إلى ذلك، واصلت كل من اليابان وتايوان تحسين مركزهما، إذ حلت قارة آسيا في المرتبة الأولى وفقاً لنتائج متوسط نقاط المؤشر.وبلغ إجمالي المعدل الوسطي للمؤشر الذي يغطي 130 دولة 43.7 نقطة. ومن منظور إقليمي، فقد تصدرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ القائمة بمعدل يصل إلى 56.5 نقطة.