أكد سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية أهمية تبني السياسات المالية الكفيلة بالتعامل مع ظروف الاقتصاد المختلفة، والحد من أثر الاعتماد على الإيرادات النفطية .. مشيراً الي أهمية وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، والرقابة على السياسات الاقتصادية جاء ذلك خلال افتتاح المناعي ، دورة تدريبية حول "إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية"، تنظمها الوزارة بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة. واكد وكيل وزارة المالية على الحاجة إلى عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى تعميق الفهم بقضايا سياسة المالية العامة وانعكاسها على اداراة الاقتصاد الكلي من أجل التعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي.وبين أن هذه الدورة تمثل أساسا مهما في فهم قضايا سياسة المالية العامة كما أن لها دورا بالغ الأهمية ، حيث تغطي عددا من الموضوعات الهامة مثل عرض الجوانب الاقتصادية الكلية لسياسة المالية العامة، التي تتضمن تقدير أرصدة المالية العامة المعدلة حسب الاتجاهات الدورية ، ودور أدوات التثبيت التلقائي، الحميدي: تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق لتخفيف الضغوط التضخمية وإمكانية استمرار أوضاع المالية العامة والقضايا الهيكلية والمؤسسية المعنية بالمالية العامة كالإصلاح الضريبي، والإدارة الضريبية وسياسة إدارة الإنفاق وقواعد المالية العامة، وذلك من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف الى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيد المشاركين في مجال أعمالهم.وأضاف المناعي أن الغاية هي نجاح الدورة في تطوير معارف المشاركين والإضافة إلى خبراتهم وإطلاعهم على الجديد في مجال أعمالهم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الحرص على إكمال الجهد ، بالإقبال والحماس لاكتساب المعرفة والتجربة وأخذ المحاضرات مأخذ الجد والاهتمام، لكي تتحقق الفائدة المرجوة من الدورة.من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور المهم الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصاديات العربية بشكل خاص، حيث يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصادياتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها.وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربيأنه في هذا الإطار ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع الظروف المختلفة للتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية ومحاولة إيجاد مصادر أخرى للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط، والعمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية. واشار أن الدورة تتطرق لعدد من المواضيع المهمة من خلال محاضرات وحلقات عمل تشمل السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد الكلي، وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتنبؤ في ميزانية الحكومة، إلى جانب السياسة المالية واتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الاوسط، وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية، إضافة إلى إدارة الدين العام والاستدامة المالية، وإدارة العائدات النفطية، وسياسة المالية العامة والتشغيل.معربا عن أمله أن تسهم هذه الدورة المهمة في إثراء معلومات المشاركين بقضايا السياسة المالية وترابطها بالاقتصاد الكلي. وتقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة .

يعقد في مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مدينة الرباط المغربية، اجتماع اللجنة المختصة لمناقشة مشروع الاستراتيجية للمنظمة بمشاركة العديد من الخبراء المختصين من مختلف الدول العربية.وتشارك دولة قطر في أعمال اللجنة بوفد من وزارة الطاقة والصناعة برئاسة المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية، وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة الذي قام بإعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية.

نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية ورشة عمل حول "مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومناقشة طرق تحسين التزام الجهات المرخصة بمتطلباتها"، حيث استهدفت الورشة كلا من بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركات الخدمات المالية ووكلائهم. وأكدت الورشة على ضرورة استخدام الأدوات المتاحة والمعتمدة من قبل الهيئة، مما يسمح لها القيام بمهامها و تدعيم دورها الرقابي في متابعة الإجراءات المتسقة مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال من خلال الرقابة المكتبية والميدانية. ووضحت الورشة الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي مخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضد من لا يلتزم بمتطلبات المكافحة من الجهات المرخصة من قبل الهيئة من خلال مناقشة المسؤوليات العامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعريف بآلية قياس جودة تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعرفت بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لسنة 2010 و تشريعات الهيئة، إضافة إلى القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ودليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمتطلبات اللازمة لحماية السوق من الأثر السلبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الآليات المناسبة لتجنب المخاطر.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، ممثلة في إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة ومن خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، مسابقة أفضل مبادرة في الطاقة المتجددة التي تستمر حتى الأول من أبريل القادم.وتهدف المسابقة، التي تدخل في إطار الحفاظ على موارد الدولة من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والتوجه نحو بيئة أفضل وأكثر استدامة، إلى تشجيع المؤسسات والأفراد بالدولة على تبني واستخدام أدوات وتطبيقات الطاقة المتجددة بصورة أوسع كاستخدامات الألواح الشمسية المولدة للكهرباء على أسطح البناء والأماكن غير المستخدمة واستخدامات السخانات الشمسية وأجهزة التكييف والإنارة التي تعمل بأنظمة الطاقة المتجددة. ويؤدي ذلك إلى تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتشجيع جميع قطاعات الدولة بما فيها القطاع السكني والأفراد على تقديم أفضل مبادرة سعيا لكفاءة استخدام الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة.ومن شروط دخول المسابقة، تقديم الطلب عبر صفحة "ترشيد" على موقع كهرماء الإلكتروني www.km.com.qa/tarsheed ، على أن يقوم المشاركون بتحميل ملف به شرح واف عن مبادرتهم المقترحة للطاقة المتجددة يوضح العائد والفائدة المتوقعة من تطبيقها، وقد تكون المبادرة مشروعا أو بحوثا مقترحة أو مشروعا قائما شرط أن يكون مناسبا لبيئة قطر وثقافتها.ويتم قبول المبادرات للمسابقة سواءً كانت فردية أو تحت إدارة مؤسسة أو شركة والتقديم مفتوح للقطريين والمقيمين في دولة قطر.وتأتي المسابقة انطلاقاً من حرص "كهرماء"، ومن خلال البرنامج الوطني "ترشيد"، على التميز وابتكار أفضل الطرق والأساليب الحديثة في تعزيز كفاءة قطاع الطاقة بخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة عند استخدام الطاقة المتجددة، بما ينعكس إيجابياً على الحد من مستوى التلوث البيئي.وكانت "كهرماء" قد طرحت مسابقتين أخريين هما "الأبنية المرشدة" وكذلك مسابقة "بطل تطبيقات الترشيد للجامعات"، تحقيقاً للخطط والأهداف والبرامج المعدة التي تتماشى مع رؤية قطر 2030 وتنفيذاً لاستراتيجية "كهرماء" في حفظ الموارد وضبط الإنفاق وتحقيقاً لأهداف البرنامج الوطني "ترشيد" بخفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء إلى 20 %، ومن المياه 35 % من أجل حياة أفضل للمواطنين والمقيمين في دولة قطر. وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، التي أنشئت في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة، المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وتتولى "كهرماء" شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.

علمت "الشرق" أن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تتضمن بناء أكبر شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في قطر، حيث تستخدم مدينة لوسيل شبكة تحت الأرض لتوزيع الغاز الطبيعي، وذلك عوضاً عن أسطوانات الغاز المألوفة، مما يرتقي بمعايير الأمان والكلفة. توزيع الغاز في أنابيب عبر أنفاق تحت الأرض عوضاً عن الأسطوانات التقليدية ووفقا لمعلومات "الشرق" فإن شبكة الغاز في مدينة لوسيل تعتبر أحد أكبر مشاريع استخدام الغاز في قطر، كونها تخدم مدينة تمتد على مساحة 38 كيلومتراً مربعاً ويسكنها زهاء 200 ألف نسمة، ويبلغ طول الشبكة 150 كيلومتراً، وتغذيها محطة للغاز تبلغ سعتها الإجمالية 28000 متر مربع/ساعة. وتخدم هذه الشبكة المترامية 19 منطقة في لوسيل، تحتضن مستهلكين لغايات متنوعة، من سكنية وتجارية ومطاعم وفنادق ومدارس ومستشفيات.وتعد مدينة لوسيل واحدة من أهم المناطق السكنية المطورة في قطر بما تتمتع به من خصائص تميزها وتجعلها مصدراً للجذب السكاني والسياحي كامتداد طبيعي لمدينة الدوحة، جراف يوضح أكبر شبكة للغاز في قطر بالأرقام ونظراً لخصوصية هذه المدينة فقد تم تصميمها وفقاً لأرقى التصاميم العالمية بحيث تضمن الحياة الهنيئة والمريحة للسكان وللزوار دون حدوث أي عوائق أو عقبات قد تنشأ في المستقبل، لذلك تم تصميم خدمات المدينة لتمر داخل شبكة من الأنفاق تمر تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق دون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل. تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية ومحطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق وتشير المعلومات إلى أن مدينة لوسيل ابتكرت نظاما هوائيا للتخلص من النفايات، حيث يسمح هذا النظام بشفط النفايات عبر أنفاق صغيرة باستخدام ضغط الهواء وإرسالها إلى مناطق تجميع النفايات لإعادة تدويرها أو التخلص منها، وكل هذا من أجل توفير بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر البديع للمدينة. سيتم استخدام نظام لإدارة التخلص من النفايات في مناطق مختارة من مدينة لوسيل. مخطط شبكة أنابيب الغاز الطبيعي في لوسيل وتتضمن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق، وهذه أحد معالم البنية التحتية المتطورة التي تلجأ لها مدينة لوسيل لخلق بيئة منفردة لا يوجد لها مثيل في قطر أو دول العالم.كما تستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، نظام هوائي للتخلص من النفايات وأنظمة حديثة للتبريد بديلا لمكيفات الهواء العادية فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. نظام تبريد المناطق في لوسيل تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية، سكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات، لتجعل منها مدينة متكاملة تحتضن أماكن ترفيهية وسكنية ومرافق عامة.تستوعب مدينة لوسيل 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن للمدينة أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة.وتضم لوسيل العديد من المنشآت، والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات وتشتمل على 22 فندقاً وفق أعلى الطرز المعمارية وبمختلف التصانيف العالمية للنجوم، بحيث تصبح عنصراً لجذب الاستثمار إلى دولة قطر.

بلغت أرباح 39 شركة مدرجة للتداول في بورصة قطر خلال عام 2015 نحو 41.7 مليار ريال منخفضة بنسبة 3.7% عن عام 2014.ولم تعلن حتى الآن 4 شركات عن نتائجها المالية وهي أوريدو وزاد والطبية وفودافون.وتراجعت أرباح 12 شركة، في حين سجلت شركتان خسائر هما دلالة والإجارة.ويتوقع أن تحقق كافة الشركات المدرجة للتداول في البورصة وعددها 43 شركة أرباحا صافية قيمتها 43.8 مليار ريال، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 3,1% عن الأرباح المتحققة في عام 2014 والبالغة 45.6 مليار ريال.وكان للتوزيعات النقدية أثر إيجابي في استقرار أسعار أسهم بعض الشركات، بينما كان لها تأثير سلبي على أسهم شركات أخرى.

اختتمت مؤخراً بقسم التدريب والتطوير في الهيئة العامة للطيران المدني دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، حيث تلقى المتدربون على مدار شهرين معارف جديدة في كيفية استخدام الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، وأمن المعلومات، فضلاً عن تأهيلهم بفعالية لتلبية متطلبات قطاع الطيران بما يتماشى مع الفرص والتحديات التي يفرضها عصر المعرفة.وكان السيد عبدالله السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قد اكد في كلمة له خلال افتتاح مركز الخليج البحري امس، "أن الطيران المدني يمثل سمة أساسية في مجتمع اليوم، وأن منطقة الشرق الأوسط وطبقاً للإحصائيات المعلنة تعرف أكبر معدلات نمو الحركة الجوية في العالم، وتضاعف شركات النقل الجوي، وفي هذا الخضم تطمح الهيئة في الفترة المقبلة بأن تصبح نموذجاً مؤسسياً يحتذى به في مجال الطيران المدني بكافة روافده، وذلك بتنمية وتطوير صناعة الطيران المدني إيماناً منها بقدرتها على تحقيق السلم والأمن وكوسيلة للنهوض باقتصاديات الدولة وتحقيق أهدافها الاجتماعية في نقل جوي آمن وسليم، اعتماداً على الكوادر الوطنية المؤهلة، وعلى قيم مجتمعنا الراسخة وعلى الاستفادة من الوسائل المتقدمة في خدمة المجتمع".

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اختُتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بعد خمسة أيام من النجاح الباهر.ويعتبر معرض الدوحة للمجوهرات الثالث عالمياً من حيث القيمة السوقية. كما تشارك فيه 4 شركات عالمية لم تشارك الا في معارض بازل وهونج كونج الامر الذي يجعله الملتقي الثالث ضمن منظومة المعارض والملتقيات الفاخرة وحظي المعرض بدعم كبير وتسهيلات جمركية نوعية الامر الذي ساهم في تدفق العديد من العلامات التجارية والعارضين من مختلف ارجاء العالم ..ومعرض الدوحة للمجوهرات والساعات تنظمه تقوم بتنظيمه الهيئة العامة للسياحة وتنفيذ مجموعة إعلان، أُقيم المعرض في مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات لأول مرة. ولم يدخر منظمو الحدث الأكثر تألقاً في شهر فبراير الجاري أي جهد لإعادة تعريف مفهوم الرفاهية. فقد شارك في المعرض أكثر من 500 علامة تجارية من المجوهرات والساعات المشهورة والمصنّعة بدقة متناهية، مما أتاح للزوار فرصة فريدة للاستمتاع بالتصميمات المذهلة التي تقدم لمرة واحدة فقط، نماذج جديدة من الساعات، والأعمال الفنية من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي صُمم العديد منها خصيصاً للعرض في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016.وفي تعليق على نجاح الحدث قال السيد أحمد الملا، الرئيس التنفيذي للعمليات الترفهية لمجموعة إعلان: "شهد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أسبوعاً رائعاً، حيث كان إقبال الزوار وتفاعلهم إيجابياً بشكل كبير. لقد عمل كل من شارك في هذه الفعالية بجهد كبير لجعل هذه النسخة من المعرض أفضل من أي وقت مضى، ونحن سعداء بالنتيجة." وقد عبّر الزوار الذين توافدوا من الدوحة والخارج إلى مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات، عن إعجابهم بالعروض الجديدة البراقة، وأشادوا بالموقع الجديد للمعرض في منطقة الخليج الغربي. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت نسخة 2016 من المعرض أنشطة جديدة شملت ورش عمل للهواة والمصممين لمشاهدة الخبراء في العمل، وعدد من الندوات التثقيفية عن المجوهرات والساعات. فقد حدد "كابستان"، صانع الساعات السويسرية المبتكرة، الخطوط العريضة لنظام الانتقال التسلسلي الفريد من نوعه لنخبة مجموعتهم الحصرية من الساعات، فيما تحدث منزل المجوهرات النيويوركي "ديفيد ويب" عن الحداثة الدائمة لتصاميم المؤسسين المرغوبة دائماً. وبشكل متفرد عن معارض المجوهرات في العالم، أتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات للعارضين إمكانية البيع للزوار مباشرة خلال المعرض. كما تواجد معهد علوم المجوهرات الدولي في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016 لأول مرة كأكبر جهة دولية مستقلة لإصدار الشهادات وكمعهد لتقييم الأحجار الكريمة الملونة والمجوهرات والألماس. وأطلق المعهد أول جهاز مخبري محمول في الدوحة يجري فحص فوري للألماس والمجوهرات ليقدم للمشترين المحتملين شهادات اعتماد عالمية لجودة الأحجار المعروضة. وكشف بائعو المجوهرات الشهيرة أيضاً النقاب عن قطع تُعرض لمرة واحدة وأخبروا القصص الرائعة خلف الأشكال المذهلة. فقد عرض صائغ لآلئ تاهيتي "روبرت وان" قلادة من اللؤلؤ الأسود الذي استغرق صنعه أربعين عاماً، للمرة الأولى في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016. فيما أحضرت صاحبة المجوهرات الشهيرة Moussaieff قلادة نادرة متغيرة الألوان من الياقوت الوردي والأرجواني. وأحضر Glenn Spiro من لندن قلادة تحتوي على حجر البيريل الذي كان هدية من رومانوف المنفي في باريس في حقبة العشرينات. ويشار إلى أن كل جوهرة عرضت في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات قُيّمت قبل وصولها بحسب الحجم والنقاء والجودة، وتم قبول أغلى المعادن في العالم فقط للعرض: البلاتين، البلاديوم، الفضة الأصلي والنقي، وبالطبع، جميع أنواع الذهب بمختلف القراريط والظلال من الأبيض الناعم والأصفر، إلى الوردي. والجدير بالذكر أن عرض هذا العام لأجمل الأحجار الكريمة في العالم بمعاييره الصارمة الجديدة، ووفرة الإبداعات النادرة التي تعرض لمرة واحدة، يحدد مكانة الدوحة المتميزة بين مواقع الرفاهة الشهيرة. وقامت الهيئة العامة للسياحة بتنظيم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات كجزء من استراتيجية قطر الوطنية في قطاع السياحة لعام 2030 الهادفة إلى استقطاب المزيد من الزوار إلى البلاد. ويُعد الحدث جزءاً من الاستراتيجية لترسيخ مكانة قطر كوجهة متميزة لفعاليات الأعمال. ومنذ نشأته، أصبح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أحد العروض الفاخرة الإقليمية المُرتقبة في جدول أعمال الفعاليات السنوي لدولة قطر.

أعلنت شركة ناصر بن خالد القابضة، مجموعة الأعمال الرائدة في قطر، أنها ستكون الناقل الرسمي لبطولة الشقب الدولية للفروسية التي ستقام في الشقب من 2 إلى 5 مارس 2016.وجاء الإعلان خلال حفل توقيع أقيم في المقر الرئيسي لشركة ناصر بن خالد القابضة بحضور الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ناصر بن خالد القابضة والسيد فهد القحطاني المدير التنفيذي للشقب ورئيس البطولة والسيد عمر المناعي المدير التجاري للشقب ومدير البطولة.وبموجب هذه الشراكة، ستوفر ناصر بن خالد القابضة 75 سيارة مرسيدس- بنز للبطولة الدولية لتساهم بذلك في توفير حلول النقل لكامل البطولة وأجواء من الراحة والرفاهية للضيوف.وبهذه المناسبة قال الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني :"حققت قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المزيد من التطور والتقدم. ولطالما ترسخت قيم ناصر بن خالد القابضة عميقاً في المجتمع القطري والثقافة القطرية. ومع كل مرحلة مهمة من مراحل أعمالنا، نتقيد تماماً بركائز الرؤية الوطنية 2030 ونعمل على تحقيق أهدافها". وأضاف :"إن هذه النشاطات متجذرة عميقاً في النسيج الثقافي لمجتمعنا ولهذا نحن فخورون جداً بالشراكة مع هذا الحدث المهم. إننا على ثقة تامة بنجاح هذه البطولة وأنها ستكون تجربة رائعة لجميع المشاركين والمساهمين فيها".وتأتي رعاية ناصر بن خالد القابضة لبطولة الشقب الدولية للفروسية ضمن جهود الشركة لتكون في صدارة الفعاليات الرياضية في قطر. وتعمل الشركة منذ تأسيسها باستمرار على الترويج للأحداث والبطولات الرياضية التي تقام في قطر .وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد فهد سعد القحطاني المدير التنفيذي للشقب ورئيس البطولة :"نحن سعداء بالشراكة مع شركة ناصر بن خالد القابضة وكونها الناقل الرسمي للنسخة الرابعة من بطولة الشقب الدولية للفروسية. فهذه البطولة مميزة للغاية وتوفر فرصة مهمة للتواصل بين الشركات والسياحة ورياضات الفروسية".من جانبه، قال السيد عمر المناعي المدير التجاري للشقب ومدير البطولة :"إن شراكتنا مع شركة ناصر بن خالد القابضة تضمن القيام بجميع ترتيبات المواصلات والنقل لهذه البطولة المرموقة بيسر وسلاسة. ونحن على ثقة بأن شراكتنا ستزيد من روعة الحدث وقيمته".بطولة الشقب الدولية للفروسية واحدة من أربع بطولات عالمية، والفريدة من نوعها في آسيا والشرق الأوسط. يشارك في البطولة 30 فارساً يتنافسون طيلة مدة البطولة على صهوة أكثر من 200 حصان في جميع المنافسات.البطولة مفتوحة للجمهور وتضم منطقة خاصة توفر لهم العديد من خيارات الطعام والمشروبات بالإضافة إلى منطقة احتفالات وترفيه تضم عربات خيول وخيول صغيرة والعديد من الأنشطة المناسبة لكافة الأعمار.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 119.89 نقطة، أو ما يعادل 1.20% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,847.36 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.07%، لتصل إلى 523.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 529 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إن من بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 25 سهمًا خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 18 سهمًا. وكان سهم شركة "مجموعة المستثمرين القطريين" هو أفضل الأسهم أداءً خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 32.99% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مصرف قطر الإسلامي" هو الأسوأ أداءً خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 93.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 515.730 سهم.وكانت أسهم "مصرف الريان" و"مصرف قطر الإسلامي" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 52.7 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إفقاد المؤشر 45.4 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، بينما ساهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في إفقاد المؤشر 34.8 نقطة. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 43.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 30.5% ليصل إلى 2.02 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.55 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 359.6 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.5% ليصل إلى 57.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 50.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 19.5% ليصل إلى 28.758 صفقة المقارنة بـ24.076 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.4% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10.5 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 30.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 98.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها قيمة 23.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 103.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 0.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 2.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 53.6 مليون ريال قطري المقارنة بمشتريات صافية بقيمة 2.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق، وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 33 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطراتخذ مؤشر بورصة قطر منحى جانبيا هذا الأسبوع، وأنهى الأسبوع على انخفاض نسبته 1.2% المقارنة بالأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 9,847.36 نقطة. وقد أدت هذه الحركة الجانبية إلى تكوين شمعة الهرامي التي تشير إلى اتجاه تراجعي، إلا أنها إشارة تتسم بالضعف. وتبعًا لذلك، يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8,100 نقطة، ومستوى المقاومة الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

كما هو الحال عادة في الربع الأول من العام، تعرض أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي لتطورات قوية ومتسارعة على الصعيدين المحلي والعالمي. وتفاعل المستثمرون الأفراد مع هذه التطورات إيجابياً وانفردوا تقريباً بعمليات الشراء الصافي بما قيمته 53.6 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ الأجنبية والقطرية. فقد شهد الأسبوع الماضي انعقاد جمعيات عمومية لشركات صناعات ومصرف الريان والخليجي والمصرف، وما تلا ذلك من اعتماد للتوزيعات المقترحة، وتأثر سعر سهم قطر للتأمين باعتماد توزيع الأسهم المجانية. وأفصحت شركة الميرة عن أرباحها، وأوصت بتوزيع 9 ريالات للسهم، فيما أفصحت شركات أخرى منها مجمع المناعي وأوصى بتوزيع 5 ريالات، والملاحة 4 ريالات، وبروة ـ 2.2 ريال لكل سهم. وصدر قرار بوقف التداول على سهم مجموعة المستثمرين على خلفية قرارات قضائية، فيما تم تغريم الدولي والرعاية بمليون ريال لكل منهما على خلفية عقد جمعيات عمومية دون موافقة الهيئة، وطعنت الشركتان في القرارين. وتأرجحت أسعار النفط في كلا الاتجاهين بتأثير أنباء عن تفاهمات لتجميد الإنتاج، وعن قرب انعقاد اجتماع للمنتجين من الأوبك وخارجها، أو بتأثير تطورات أخرى معاكسة عن خلافات بين المنتجين أو بتأثير زيادة المخزونات الأمريكية. وعلى ضوء ما تقدم، شهدت أحجام التداول زيادة بنسبة 30.5% إلى نحو 2019.6 مليون ريال، وتحركت المؤشرات في اتجاهات متباينة، فالمؤشر العام الذي بدأ على ارتفاع حتى الأربعاء، عاد وأنخفض بعد ذلك وأنهى الأسبوع على تراجع بنحو 120 نقطة إلى مستوى 9847 نقطة. وعلى عكس ذلك ارتفع مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي، كما ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، مقابل انخفاض مؤشري قطاع البنوك وقطاع التأمين. وقد ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار أسهم 18شركة، لكن الرسملة الكلية للسوق قد انخفضت إلى 523.3 مليار ريال.وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 25 فبراير، بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح ملاحة في عام 2015 نحو 1095 مليون ريال مقابل 1049 مليون ريال عن العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 9.63 ريال مقابل 9.23 ريال عن العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات التشغيل لشركة ملاحة في عام 2015 بنسبة 13.9% إلى نحو 3 مليارات ريال، وارتفعت المصاريف بأنواعها المختلفة بنسبة 12.5% إلى 2.2 مليار ريال، بالنتيجة فإن ربح التشغيل قد بلغ 772 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى أهمها حصص من نتائج شركات زميلة بقيمة 299.6 مليون ريال، فإن ربح السنة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 4.3% إلى 1095 مليون ريال، وكانت هناك خسائر استثمارات بقيمة 248 مليون ريال قابلها في السنة السابقة ربح بقيمة 443.5 مليون ريال، ولذلك انخفض الدخل الشامل إلى 861 مليون ريال مقارنة بـ 1495 مليون ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح المناعي في عام 2015 نحو 532.8 مليون ريال مقابل 526.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.68 ريال مقابل 11.54 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 5 ريالات للسهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح مجمع المناعي من النشاط في عام 2015 بنسبة 7.3% إلى 1342 مليون ريال، وكان لديه إيرادات أخرى وحصص من نتائج شركات بما مجموعه 206 ملايين ريال. وتم خفض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع بنسبة 2.6% إلى 824 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 94.7 مليون ريال ومصاريف إهلاك بقيمة 97.2 مليون ريال فإن الربح من العمليات بعد الضريبة قد استقر دون تغير يُذكر عند مستوى 531.7 مليون ريال، منها 532.8 مليون ريال للمساهمين، في حين كانت حصة الأقلية سالبة، وكان هناك انخفاض محدود على الدخل الشامل.3- بلغ صافي ربح الميرة في عام 2015 نحو 162.1مليون ريال مقابل 226.6مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 8.10 ريال مقابل 11.33 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بواقع 9 ريالات للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيرادات التشغيلية لشركة الميرة في عام 2015 بنسبة 2.4% إلى 498.6 مليون ريال، منها 427.1 مليون ريال من ربح المبيعات. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9.3% إلى 252.8 مليون ريال، وبعد طرح مخصصات الإهلاك بقيمة 34 مليون ريال وخسائر تدني القيمة بقيمة 47.6 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 28.5% إلى 162.1 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح بروة في عام 2015 نحو 3056 مليون ريال مقابل صافي ربح 2778 مليون ريال للعام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 7.86 ريال مقابل 7.14 ريال للعام الذي سبقه. وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2.2 ريال للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض الربح التشغيلي لشركة بروة في عام 2015 بنسبة 3.4% إلى 3.16 مليار ريال، منها 989 مليون ريال صافي إيرادات الإيجارات (بانخفاض 241 مليون ريال عن السنة السابقة)، و2.7 مليار ريال أرباح من بيع عقارات. وبعد طرح مصروفات إدارية بقيمة 262 مليون ريال، وخسائر انخفاض في القيمة بـ425 مليون ريال، وطرح الإهلاكات، فإن ربح السنة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 10% إلى 3056 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر في بنود أخرى بقيمة 121 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 2.9 مليار ريال. 5- بلغ صافي ربح ناقلات في عام 2015 نحو 982.3 مليون ريال مقابل 893.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم مبلغ 1.77 ريال مقابل 1.61 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال وخمسة وعشرين درهماً لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات ناقلات في عام 2015 بنسبة 2.6% إلى 3.68 مليار ريال منها 3 مليارات ريال من إيرادات تشغيل السفن و498 مليون ريال من أرباح شركات مشاريع مشتركة. واستقرت المصاريف عند مستوى 2.7 مليار ريال منها 698 مليون ريال مصاريف التشغيل و1199 مليون ريال مصاريف التمويل. وبالنتيجة بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 982.3 مليون ريال، بزيادة بنسبة 9.9% عن الفترة المناظرة. وقد كانت هناك تغيرات إيجابية في القيمة العادلة لمشتقات التحوط بما رفع الدخل الشامل إلى 1341.9 مليون ريال، مقارنة بـ 85.7 مليون ريال فقط في السنة السابقة.6- أعلنت بورصة قطر أنه وبتعليمات من هيئة قطر للأسواق المالية فقد تقرر وقف التداول على سهم شركة مجموعة المستثمرين اعتباراً من 25/2/2016. وكانت مجموعة المستثمرين قد أفصحت في 18 يناير، عن دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة، صدر الحكم فيها بجلسة 28/1/2016 ببطلان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة والحاصل بتاريخ 1/3/2015، وببطلان القرارات الصادرة عنه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولم تقم الشركة حتى تاريخه بالإفصاح عن الحكم من خلال إخطار الهيئة والبورصة به، مع العلم بأن الشركة قد تقدمت إلى الهيئة بطلب وقف تداول أسهم الشركة فيما يتعلق بموضوع تحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة. وأكد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين، أن هناك أسبابا دفعت مجلس الإدارة بمطالبة إدراج بند الخروج من السوق المالية «بورصة قطر» إلى الجمعية العمومية غير العادية» المقررة 6 مارس المقبل، وتحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة مغلقة مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وأوضح المسند: هذا يرجع إلى أن هناك شركة قالت في تصريحات صحيفة إنها تملكت ما يزيد على الحصة المسموح بها للتملك بحسب النظام الأساسي للشركة وذلك في شهر مايو من عام 2014، لافتاً إلى أن هذا يجعل المسؤولية القانونية على مجلس الإدارة كبيرة، وهي المتعلقة بالسماح لإحدى الشركات بتملك أكثر من الحصة المسموح بها. وأضاف: إنه بعد مخاطبات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لم يتم التوصل إلى حلول عادلة للمساهمين، بل كانت كل الحلول عبارة عن تسويات تضع المسؤولية القانونية على عاتق الشركة، وقد رفضنا هذه التسويات لصالح المساهمين كونها تختلف مع مبادئ ونظام الشركة. وأكد أنه من حين إدراج هذا البند على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة بخروجها من البورصة نتيجة تحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة كان على الهيئة إيقاف التداول بأسهم الشركة وفي كل الأحوال يجب عليها إبطال كافة الصفقات التي تمت من تاريخ إخطار السوق بالبند المشار إليه. ونوّه المسند إلى أنه يتوقع أن تطلب شركات أخرى الخروج من البورصة، مما يكون له أثر سلبي على الاقتصاد، وذلك حال استمرار الوضع كما هو عليه. وحول خطوة الخروج من البورصة قال:«أود أن أنوّه إلى أنه عند وضع بند الخروج من البورصة بجدول الأعمال في الجمعية العامة غير العادية لمناقشته، سنراعي صغار المستثمرين والوضع متروك لهم قبل كبار المساهمين سواء بالموافقة أو الرفض». 7- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات المصرف والريان وصناعات والخليجي وصادقت على التوزيعات المقترحة.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- صدرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 1.5 مليار ريال إلى 1119 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريال إلى 195.1مليار ريال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.6 مليار ريال إلى 361.2 مليار ريـال. وفي المقابل انخفض ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريال إلى 409.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 5.1 مليار ريال إلى 348.1 مليار ريال.2- ارتفعت أسعار النفط سبعة بالمائة يوم الإثنين الماضي حيث غذت توقعات بتراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي مقولة إن تراجع أسعار الخام ربما بلغ مداه بعد انهيار لعشرين شهرا. واستهلت الأسواق الأسبوع بانتعاش بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع عدد الحفارات النفطية العاملة إلى مستواه المنخفض المسجل في ديسمبر 2009 بعد تراجعات على مدى تسعة أسابيع متتالية. وتلقت الأسعار دعما إضافيا من قول وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي قد يتراجع 600 ألف برميل يوميا هذا العام و200 ألف برميل يوميا في 2017. وقال العراق في المقابل إنه ينوي زيادة مستويات إنتاج النفط إلى أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا على مدى السنوات الخمس المقبلة وتصدير ستة ملايين برميل يوميا.وأعاد وزير النفط السعودي التأكيد على أسباب قرار المملكة الحفاظ على مستويات الإنتاج في مواجهة هبوط الأسعار، وقال إنه يتوقع أن تنضم "معظم الدول" إلى الاتفاق المؤقت للإمدادات ربما في اجتماع في مارس.وأضاف أن الاتفاق - الذي أعلن بعد اجتماع مفاجئ قبل أسبوع - هو "بداية عملية"، لكنه حذر من توقعات بأن ذلك قد يؤدي إلى خفض في الإنتاج الذي وصل إلى مستويات قياسية مرتفعة في بعض الدول الشهر الماضي. ولم يتناول بشكل محدد مسألة إيران التي تشكل أكبر عقبة أمام اتفاق عالمي حيث تركز على زيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات.وقال النعيمي "إنني على ثقة بأن التجميد سيمنح الناس في السوق بعض الأمل بأن شيئا ما سيحدث.. وهو سيحدث.. لكننا لا نعول على الخفض لأن هناك نقصا في الثقة". 3- استقر سعر نفط الأوبك بانخفاض بنحو 77 سنتاً للبرميل فقط ليصل إلى29.19 دولار للبرميل.4- أكدت البيانات الأمريكية نمو الاقتصاد في الربع الرابع بنسبة 1%. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 267 نقطة ليصل إلى مستوى 16659 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.88 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 2 دولار إلى مستوى 1225 دولارا للأونصة.

منحت فيزا العالمية مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "أفضل منتج جديد في قطر" لعام 2015 وذلك بعد نجاح إصدار بطاقة فيزا سيغنتشر الإئتمانية المشتركة بين المصرف والخطوط الجوية القطرية.وقررت فيزا منح الجائزة للمصرف تقديرا" للنتائج الإيجابية والإقبال الكبير من العملاء مقارنة بالمنتجات الجديدة التي تقدمها البنوك الأخرى في قطر، وتم تقييم المنتجات بناء على الابتكار وقيمة المنتج بالنسبة للعملاء.أطلق المصرف بطاقة فيزا سيغنتشر المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية في شهر مايو 2015، وهي مصممة لتتناسب مع احتياجات كبار العملاء، وتقدم لحامليها عدداً من الخدمات المميزة، كخدمة المساعدة الشخصية حول العالم "Global Concierge"، وخدمة الدخول إلى الصالات الخاصة في المطارات العالمية، بالإضافة إلى الخصومات والعروض الخاصة في الفنادق الفخمة وخدمة التأمين على السفر المتعدد الرحلات، وغيرها من الخدمات والمزايا. إضافة إلى ذلك، تتيح بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية لحاملها الحصول على كيومايلز مقابل المشتريات عن طريق نقاط البيع والمواقع الإلكترونية، سواء تم الشراء من قبل حامل البطاقة أو أي من حاملي البطاقات الإضافية التابعة له. ويمكن استخدام نقاط كيومايلز للحصول على تذاكر السفر أو ترقية التذاكر على متن الخطوط الجوية القطرية، أو لإضافة أمتعة زائدة؛ كما يمكن استخدامها لعمليات الشراء في السوق الحرة في مطار حمد الدولي ومتجر أوريكس جاليريا في الدوحة، أو استبدالها بتذاكر من شركات الخطوط الجوية التابعة لاتحاد OneWorld. بجانب ذلك يحصل جميع حاملي البطاقة على مجموعة من الخصومات الخاصة على تعرفة الفنادق واستئجار السيارات والمطاعم الحصرية ومحلات المجوهرات وحدائق الترفيه والمراكز التعليمية وعروض الإجازات، علاوة على الخصومات من مجموعة من المحلات التجارية الرائدة في كافة أنحاء العالم. كما تمنح مجموعة فيزا للفنادق الفاخرة خصومات متميزة في أكثر من 900 فندق عالمي فاخر. تجدر الإشارة إلى أن حامل بطاقة فيزا "سيغنتشر" Signature الائتمانية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية سوف يحظى بشكل تلقائي بخدمة "حماية المشتريات" التي تغطي كافة المشتريات التي تمت باستخدام البطاقة. ويشمل هذا التأمين حالات فقدان المشتريات أو سرقتها أو تضررها، كما يحصل حاملو البطاقات على تأمين سفر شامل متعدد الرحلات لهم ولأفراد أسرتهم يغطي الحوادث الشخصية والرعاية الصحية وحوادث السفر. إلى ذلك، تقدم البطاقة لحاملها خدمة تمديد الضمان، بحيث تتضاعف مدة الضمان (الكفالة) التي يقدمها الصانع أو البائع على كافة المنتجات التي يتم شراؤها بالبطاقة. ومن ناحية أخرى يحصل العملاء من حاملي بطاقة "سيغنتشر" على إمكانية السحب بما يصل إلى 100% من الحد الائتماني للبطاقة، إضافة إلى ميزة رفع سقف المعاملات. وحصلت هذه البطاقة على القبول الممتاز من عملاء المصرف.وعلق المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد السيد دوراي أناند: "هذه الجائزة خير دليل على جهود المصرف الرامية إلى تقديم أفضل المنتجات لعملائنا"، وأضاف: "تم تطوير بطاقة فيزا سيغنتشر المشتركة بين المصرف والخطوط الجوية القطرية لتلبية احتياجات عملائنا الذين يسافرون بشكل مستمر لعدة أسباب. وتقدم البطاقة باقة من المزايا المصممة لتتناسب مع نمط حياة هؤلاء العملاء الذين يعتبرونها بطاقتهم المفضلة. ونتوجه بالشكر لعملائنا الكرام على دعمهم الذي تجلى في استخدامهم المتكرر للبطاقة وساهم في اعتراف فيزا بقيمتها الكبيرة".وقال مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيزا السيد إيهاب أيوب: "يسرنا في فيزا أن نقدم جائزة "أفضل منتج جديد في قطر" 2015 لمصرف قطر الإسلامي على إصداره بطاقة فيزا سيغنتشر المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية. فهذه البطاقة المرموقة تمنح حامليها فرصة الحصول على الأميال الجوية التي يمكن استبدالها بباقة من الخدمات المميزة مع الخطوط الجوية القطرية وشركائها في اتحاد OneWorld في جميع أنحاء العالم"، وختم: "إن شراكة فيزا مع المصرف تعكس التزامنا تجاه العملاء في دولة قطر والقطاع المصرفي، والذي يتجلى في تقديم تجربة دفع مميزة لعملائنا تتسم بالابتكار والسهولة والأمان".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العام 2016. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد عن 15 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام "2017"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال. وأضاف التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبا متزايدا على استئجار الوحدات السكنية، وأشار التقرير إلى أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أوحتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا وضع أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية يتوقع لها أن تحقق نتائج جيدة خلال العام الماضي "2015" مقارنة مع ما تم تحقيقه لذات الفترة من العام السابق، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما. خلال العام الماضي 2015. وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإيجار بنسبة "15 %" خلال النصف الثاني من العام الماضي "2015".أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 18 فبراير الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "37" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "194" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "7" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلن البنك التجاري عن مشاركته كراع بلاتيني للملتقى السنوي الثالث "دَوْر ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية"، بالتعاون مع جامعة قطر و"إنتر آكتيف بيزنس نتوورك"، والذي سيقام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يومي 7 و8 مارس عام 2016، في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة.والجدير بالذكر، أن ملتقى "دَوْر ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" يُعدّ بمثابة منصة إقليمية لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال بين الشباب القطري، ويؤكد الدور الحيوي والمحرك لنمو وتنويع القطاع الخاص لتطوير الاقتصاد الوطني. ويُعنى الملتقى باقتراح خطة عمل تنفيذية للمؤسسات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون بمثابة حاضنات لرواد الأعمال من الشباب، ويتم تنفيذها من خلال تقديم برامج أكاديمية معترف بها، لتطوير المهارات الريادية. ويأتي الملتقى في دورته الثالثة، مواكبا لأهمية إبراز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصادات الخليجية، مع ضرورة تشجيع وتعزيز الروح الريادية للأعمال في المنطقة، خاصة بين الشباب، سواء في الحياة العملية أو في مجالات اجتماعية وثقافية مختلفة.وسيكون للبنك التجاري جناح في الملتقى لدعم الفعاليات ولاستقبال الزوار.وفي تعليقه على هذه الرعاية، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري:"يسرّنا أن نرعى هذا الملتقى، كإحدى مبادراتنا العديدة في تعزيز التنمية الوطنية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، إن تركيز الملتقى على الشباب القطري وتطوير القطاع الخاص يتوافق مع التزام البنك التجاري بالاستثمار في الشباب وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد، وذلك من خلال برامج التنمية الوطنية، وتخصيص وحدة لتقديم الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال وأصحاب هذه المشاريع".وأضاف:"أدعو جميع المشاركين لزيارة جناح البنك التجاري أثناء انعقاد الملتقى في شهر مارس القادم".

إستقبل السيد عادل عبد الرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر سعادة السيد جورج كوشتا أوليفيرا سكرتير الدولة المكلف بالتدويل في جمهورية البرتغال والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة السيد أنطونيو تانجر سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات.من جانبه قال السيد جورج كوشتا أوليفيرا في اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي إن قطر والبرتغال تربطهما علاقات متميزة، وإن زيارة الوفد إلى الغرفة هدفها زيادة التعاون الإقتصادي وزيادة حجم الشراكة بين البلدين، ونوه اوليفيرا أن بلاده لديها استقرار أمني وطبيعة خلابة تجعل منها وجهة سياحية عالمية جاذبة.ووجه سكرتير الدولة البرتغالي المكلف بالتدويل الدعوة إلى الغرفة لتنظيم زيارة وفد إلى البرتغال يضم رجال الأعمال القطريين، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

أعلن مجمع شركات المناعي عقب إجتماع لمجلس إدارته برئاسة الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، عن نتائجه المالية خلال العام الماضي 2015.وبلغت عائدات المجموعة 5.9 مليار ريال، وبلغ صافي أرباح السنة 533 مليون ريال، وساهمت عمليات المجموعة الخارجية بنسبة 43% من الربح الكلي للمجموعة، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 24%، وبلغ العائد على السهم 11.68 ريال.وقال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة "إن التزام قطر القوي بتطوير البنية التحتية مكننا من تحقيق نتائج استثنائية في أعمالنا المحلية. وبالرغم من أن صافي ربح المجموعة يبدو للوهلة الأولى متقدماً بهامش صغير عن السنة الماضية، إلا أن الأرباح التشغيلية كانت أكبر بكثير من السنة الماضية وبنسبة 21%.وأوضى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% (بمعدل 5 ريالات للسهم الواحد) لتتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العامة السنوية التاسعة للشركة.وسيتم عقد الجمعية العامة السنوية للمجمع بقاعة السيلية بفندق جراند حياة بالدوحة في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2016.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 7.3 مليار ريال.وقالت الوزارة في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير الماضي والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، إن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر سجل بذلك انخفاضا قدره 10.1 مليار ريال أي ما نسبته 58.1% مقارنة بيناير من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 17.8% مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015.وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير"، بلغت خلال شهر يناير الماضي 17.9 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33.6% مقارنة بشهر يناير من عام 2015، وانخفضت بنسبة 9.4% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى نحو 10.7 مليار ريال وبنسبة 10.1% مقارنة بشهر يناير عام 2015، وبانخفاض نسبته 2.7% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.6 مليار ريال وبنسبة 40.3%.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 1.7 مليار ريال بنسبة 44.1%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 25.1%.وقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 3.3 مليار ريال أي ما نسبته 18.2% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات ريال أي ما نسبته 16.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال وبنسبة 15.1%. وخلال شهر يناير الماضي، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال وبارتفاع قدره 0.8% مقارنة مع شهر يناير عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 101.2% ثم ارتفعت "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 12.2%.كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.2%، تليها ألمانيا بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.5%.

أعلنت شركة نبراس للطاقة، أنها وقعت اتفاقية للإستحواذ على حصة شركة إنجي الفرنسية البالغة 35.5 % في محطة "بي تي بايتون" لإنتاج الكهرباء في جمهورية إندونيسيا. حصة "نبراس" تبلغ نسبتها 35.5% في "بي تي بايتون" لإنتاج الكهرباء بطاقة 2045 ميجاواط وقالت شركة نبراس للطاقة في بيان صحفي اليوم، إن استحواذها على حصة شركة إنجي في بايتون سيوفر لها فرصة الدخول إلى سوق الطاقة الإندونيسي الذي يعتبر من الأسواق الهامة في منطقة جنوب شرق آسيا.وأوضحت أن هذا الاستحواذ يتماشى مع الهدف الذي وضعته نبراس عند تأسيسها بأن تصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة عالميا وتنمية استثماراتها في قطاع الطاقة وتنويع محفظتها الاستثمارية لتشمل الوقود التقليدي والطاقة المتجددة، وكذلك تنويع المناطق الاستثمارية لتشمل جنوب شرق آسيا وأوروبا ومناطق الشرق الأوسط. وذكرت أن محطة بايتون تتمتع بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من عوامل نمو سوق الطاقة الإندونيسي، حيث تعتبر بايتون بقدرتها الإنتاجية البالغة 2045 ميجاواط، أكبر محطة لإنتاج الكهرباء تعمل بنظام الإنتاج المستقل للطاقة في جمهورية إندونيسيا. ولذلك فهي تساهم بشكل أساسي في تلبية احتياجات سوق الطاقة الإندونيسي حيث يمثل إنتاجها ما يقارب 4 في المائة من إجمالي احتياجات الطاقة الإندونيسية. كما أكسبها كونها أول محطة لإنتاج الطاقة المستقل تعمل بتكنولوجيا الغلايات ذات الحرارة المرتفعة في إندونيسيا، خبرة استثنائية ومعرفة متميزة. ولفتت شركة نبراس للطاقة إلى أن بايتون تتمتع باتفاقية طويلة الأمد لشراء الإنتاج من الطاقة موقعة مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية بي أل أن. المهندي: الصفقة تعزز إستراتيجية النمو وتنويع الاستثمارات وتحقيق الإيرادات للشركة.. جولو: عملية الاستحواذ تفتح فرصة جيدة للشركة لدخول سوق الطاقة الإندونيسي وأضافت نبراس للطاقة أنها بالإضافة إلى محطة بايتون، استحوذت على حصة في شركة التشغيل والصيانة التي تتولى أعمال التشغيل والصيانة للمحطة والتي يقودها فريق ذو خبرة فنية وحرفية عالية وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات، وهو ما سيعزز الخبرة والقدرة التقنية للشركة القطرية.وتوقعت نبراس إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من هذا العام بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة إن الاستحواذ على حصة شركة إنجي في محطة بايتون، هو تعزيز للوضع السوقي لشركة نبراس للطاقة ودعما لتطلعاتها في النمو. وأضاف "لقد كنا واضحين منذ البداية حول نيتنا التركيز على النمو وبناء حضورنا العالمي من خلال عمليات استحواذ مستهدفة في منطقة جنوب شرق آسيا، وأوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك تشكيل شراكات قوية في مجال إنتاج الطاقة.. وهذه الصفقة ستعزز إستراتيجيتنا في متابعة النمو وتنويع استثماراتنا وبالتالي تحقيق إيرادات متنوعة للشركة".من جهته، قال السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة "لقد قمنا بمراجعة سجل محطة بايتون التشغيلي بعناية وخلصنا إلى أن بايتون توفر فرصة استثمارية جيدة لدخول سوق الطاقة الإندونيسي. وتتطلع شركة نبراس للطاقة إلى الفرص التي ستوفرها هذه الصفقة، كما سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا في التحالف ومنهم شركة ميتسوي وشركة تيبكو اليابانيتان".أما السيد فيصل عبيد الصديقي - مدير إدارة تطوير الأعمال في نبراس فقد أكد أن هذه الصفقة توفر فرصة جيدة لشركة نبراس للطاقة للوصول إلى ما يزيد عن 2000 ميجا واط من الطاقة مبنية على أحدث النظم الفنية واتفاقية شراء إنتاج طويلة الأمد وسجلاً تشغيليا قويا". الصديقي: الصفقة تتيح للشركة الاستفادة من اتفاقية شراء إنتاج طويلة الأمد يذكر أن نبراس للطاقة تأسست عام 2014 كشركة مساهمة قطرية وفقا لقوانين دولة قطر، بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية 60 في المائة، وقطر للبترول 20 في المائة، وقطر القابضة 20 في المائة.ويبلغ رأس المال المدفوع لنبراس للطاقة 3 مليارات و650 مليون ريال، وتستثمر الشركة عالميا في المشاريع الجديدة والقائمة، أو من خلال الاستحواذ على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه أو معالجتها، وكذلك مشاريع التبريد والتدفئة. كما تستثمر نبراس للطاقة في محطات تسييل الغاز الطبيعي ومرافق تحميل وتفريغ الوقود المتعلقة بأي من مشاريع توليد الطاقة.وتستثمر نبراس للطاقة حاليا في عدة مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان. كما ستواصل نشاطها في البحث عن فرص استثمارية جديدة في أماكن مختلفة من العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية والجنوبية وكذلك الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

نظمت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" حفلا لتكريم المتفوقين في دوراته للتعلم الإلكتروني خلال العام 2015، شمل توزيع شهادات تقدير على الموظفين المتفوقين وتسليم شركة معلوماتية جائزة تقديرية لـ"كيو ان بي" تقديرا للشراكة القوية بين المؤسستين. وقد افتتح الحفل بكلمات ترحيبية من ممثلي الإدارة العليا لمجموعة "كيو ان بي" أثنوا فيها على جهود كل من الخريجين المتفوقين وفريقي التعلم الإلكتروني في كل من "كيو ان بي" وشركة "معلوماتية" وحثوا موظفي المجموعة على التسجيل في تلك الدورات ليطوروا مهاراتهم ويعززوا تقدمهم الوظيفي. ويتم تقديم برنامج "كيو ان بي" للتعلم الإلكتروني بالتعاون مع معلوماتية، الشركة العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات في دولة قطر، ومن خلال بوابة التعلم الإلكتروني يقدم مركز "كيو ان بي" للتعلم والتطوير لموظفي المجموعة باقة شاملة من برامج التدريب والتطوير الوظيفي المصممة خصيصا لكل منهم لتساعدهم على استيفاء الاحتياجات الوظيفية لتخصصاتهم وتعزيز تطويرهم الوظيفي، وذلك عن طريق تزويدهم بالكفاءة التقنية والمهارات المتطورة والقدرة على التعامل مع كافة احتياجات العمل. ويحرص "كيو ان بي" على تشجيع المزيد من الموظفين على التسجيل في مثل هذه الدورات التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم الوظيفية وتطوير مهاراتهم والارتقاء إلى المستويات العالية من الأداء التي تشتهر بها مجموعة "كيو ان بي". يذكر أن مجموعة "كيو ان بي" تعمل من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً.

اعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي، أن التأثير الاقتصادي طويل المدى لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سيكون سلبيا على الأرجح بالنسبة لها. وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، أن الحجج الأقوى لهذا الخروج هي سياسية في طبيعتها وتتعلق بمبدأ الحفاظ على سيادة المملكة المتحدة حتى وإن كانت الحجج الاقتصادية ضد هذا "الطلاق" مع الاتحاد الأوروبي متعددة. واعتبر أن من شأن الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي أن يتسبب في حالة عدم يقين كبيرة على المدى القصير، سواء أكانت النتيجة هي الخروج من الاتحاد الأوربي أم البقاء فيه، وبالتالي من المرجح أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشار في هذا السياق إلى دعوة رئيس الوزراء البريطاني لإجراء استفتاء من المقرر أن يجرى في 23 يونيو القادم، بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، مبينا أن المملكة المتحدة استفادت من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1973 من خلال زيادة حرية التجارة وتدفق العمال والاستثمار من قبل الشركات التي تتطلع إلى الدخول إلى الأسواق الأوروبية. ورأى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة وحرية حركة العمال، وهو ما قد يلحق ضررا بالاقتصاد البريطاني وذلك لعدة أسباب. فمن حيث الصادرات يمكن أن يضر ذلك بالمملكة المتحدة حيث ستفقد الوصول المجاني للسوق الموحدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي تعد أكبر وجهة لصادرات المملكة المتحدة، حيث تستورد 45 في المائة من إجمالي صادراتها. وقد يتسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي في خسارة أسواق أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، وسيتعين على المملكة المتحدة التفاوض بشأن اتفاقات جديدة مع 60 شريكا تجاريا تربطهم حاليا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. كما قد يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تقويض قطاع الخدمات المالية البريطاني، الذي يمثل حوالي 10 في المائة من إجمالي الصادرات، ويرجح أن تفقد البنوك المرخص لها في بريطانيا "التصريح الأوروبي" الذي يسمح لها بمزاولة الأعمال في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تفتح فرعا بالمملكة المتحدة. وقال التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي، إنه نتيجة لذلك يمكن أن تنتقل البنوك من لندن إلى فرانكفورت أو باريس، ومن ثم يمكن للمملكة المتحدة ان تفقد موقعها الريادي على مستوى العالم في مجال الخدمات المالية. ولفت التحليل إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى خفض الهجرة للمملكة المتحدة، حيث يأتي حوالي نصف العدد الكلي للمهاجرين إلى المملكة المتحدة من دول الاتحاد الأوربي، كما سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الحد من تدفق المهاجرين، الأمر الذي قد يضعف النمو الاقتصادي. ورجح أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى فترة طويلة من عدم اليقين، وقد يكون لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد، معتبرا أن أحد مصادر عدم اليقين هو الافتقار إلى الوضوح بشأن علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي أثناء فترة التفاوض بشأن الانفصال، الذي سيستغرق عامين. أما المصدر الثاني لعدم اليقين فيكمن في التداعيات السياسية للانفصال عن الاتحاد الأوربي إذ من المرجح أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، نظرا لأنه يقود حملة لبقاء بلاده في الاتحاد. وقد تقوم اسكتلندا بإجراء استفتاء آخر بشأن الانفصال عن المملكة المتحدة والبقاء داخل الاتحاد الأوروبي. ونبه إلى أن من شأن حالة عدم اليقين هذه أن تكون مدمرة لاقتصاد المملكة المتحدة فقد ينتج عنها تخفيض للتصنيف السيادي للمملكة المتحدة، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستدانة للحكومة. كما من المرجح أن تقوم الشركات ورجال الأعمال بتأجيل الاستثمارات وقرارات التوظيف حتى يتضح الأفق، وستتأثر أسعار المنازل في المملكة بشكل سلبي من جراء تراجع الاستثمارات. ومن شأن انخفاض أسعار المنازل وحالة الغموض التي تلف الأفق أن تدفع المستهلكين إلى الادخار أكثر وتقليل الإنفاق. وعلاوة على ذلك، سيقوم المستثمرون الأجانب بتصفية استثماراتهم داخل المملكة المتحدة مما سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني. وبالفعل، تراجعت قيمة هذا الأخير بنسبة 3.2 في المائة خلال الأيام الخمسة التي تلت الإعلان عن تنظيم الاستفتاء. وقد يؤدي تراجع قيمة العملة إلى ارتفاع التضخم. وذكر التحليل أن من شأن تضافر تباطؤ النمو وارتفاع التضخم الناتج عن هذا الخروج أن يتسبب في ورطة لصناع القرار في المملكة المتحدة، ففي حال قرروا تشديد السياسة النقدية، سيخاطرون بإدخال الاقتصاد في حالة من الركود. وإذا ما قرروا تيسير السياسة النقدية، من شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم أكثر. وحتى إذا قرروا الاتجاه نحو تيسير السياسة النقدية، فإن الخيارات قد تكون محدودة. فمع أسعار الفائدة القريبة من الصفر، تبقى القدرة على تيسير السياسة النقدية محدودة أكثر حتى في ظل المناخ السائد لأسعار الفائدة السلبية علاوة على ذلك وفي ظل مستوى الدين العام الذي يبلغ ما يقارب 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونية الحكومة ضبط الأوضاع المالية، فإن القدرة على تيسير السياسة المالية تظل محدودة.