مع استمرار التوسّع الذي يشهده قطاع النقل العام في قطر في ظل الطلب المتزايد دوماً من السكّان، يؤكّد قطاع حافلات المدن بشكل خاص على أهميته كأحد أكثر المجالات استقطاباً للاستثمارات من قِبّل هيئات النقل الإقليمية. وبما أن الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية كانت على الدوام عنصراً أساسياً ضمن استراتيجيات النمو للمنطقة، فإن تعزيز نمو وتحديث خدمات النقل الإقليمية أصبح بأهمية كبيرة اليوم أكثر من السابق. فمع استمرار النمو السكّاني في المدن إضافة إلى استضافة المنطقة لمناسبات عالمية بارزة مثل ’إكسبو 2020‘ (World Expo 2020) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر والزيادة السنوية المستمرّة في أعداد الحجّاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، سيكون هناك ارتفاع كبير في أعداد الأشخاص الذين يحتاجون لخدمات النقل البرّي بين مختلف مدن المنطقة.ووفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن ’البنك الدولي‘ حول التوقّعات السكّانية، هناك تسعة من بين كل عشرة أشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي سيكونون من سكّان المدن بحلول العام 2050 مع نمو سكّان المدن بنسبة 49 بالمئة ليصل عددهم إلى أكثر من 68 مليون شخص، بينما في المقابل سيكون المعدّل الدولي لسكّان المدن بحدود 66 بالمئة فقط. ومع الزيادة التي تشهدها دول مجلس التعاون من ناحية السكّان والزوّار على حد سواء سنة بعد سنة، تبرز أهمية توفير الهيئات المحلّية المختصّة لوسائل نقل عام سهلة واعتمادية وآمنة وفعّالة من ناحية التكلفة، وبالتالي تخفيف الضغط عن أنظمة الطرقات في مدن المنطقة.تعليقاً على الطلب المستقبلي ضمن قطاع البنى التحتية الخاصّة بالنقل في المنطقة، قال جيتيش ج.ف.، مدير المبيعات الإقليمي لدى ’حافلات فولفو الشرق الأوسط‘ (Volvo Buses Middle East): "تواجه الهيئات المحلّية في قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة عوامل تزيد من مستوى الطلب على أنظمة النقل المتوافرة لديها، وهي تعي الدور الذي يمكن أن تلعبه الحافلات في مواجهة هذه العوامل. فالحافلات لا تتميّز بكونها تشكّل نظام نقل عام قوي وآمن وعالي الاعتمادية فحسب، بل أن الاستخدام الزائد لحافلات المدن من قِبَل السكّان والزوّار يلعب أيضاً دوراً مهماً في تخفيف الازدحام المروري الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً للإحباط. فعبر تقليل أوقات التنقّل وجعل عملية الوصول إلى الأعمال والمدارس والمتاجر والوجهات الثقافية أكثر سهولة، يمكن أن تترك حلول النقل العام الآمنة والفعّالة أثراً إيجابياً مباشراً على جودة حياة المواطنين وتسمح لمدن دول مجلس التعاون الخليجي المضي في عملية التحوّل إلى مدن أنظف بيئياً وأكثر سهولة أثناء القيادة." قطاع الحافلات المخصّصة للمدن في دول التعاون يحظى بأهمية كبيرة تتخذ الهيئات المختصّة في مختلف أنحاء المنطقة خطوات مهمّة جداً منذ فترة لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على خدمات النقل من قِبَل السكّان. وفي العام 2014 تم الإعلان أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة باستثمار 121.3 مليار دولار في البنى التحتية الأرضية وخدمات النقل. ومنذ ذلك الوقت، أصبح الاستثمار في مجال النقل العام أولوية متزايدة للحكومات المحلّية، وبالأخص فيما يتعلّق بخدمات النقل عبر الحافلات المخصّصة للمدن، والتي تشكّل عنصراً حيوياً في تزويد المدن النامية في المنطقة بحلول نقل آمنة وفعّالة لصالح السكّان والزوّار.وأضاف جيتيش قائلاً: "تتطلّب خدمات النقل العام الفعّالة والمسؤولة توجّهاً متكاملاً وطويل الأمد، ولقد تعرّفت دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية هذا الأمر منذ زمن وهي تتخذ الخطوات اللازمة ضمن هذا المجال."وتابع يقول: "تُظهِر الدراسات الخاصّة بهذا القطاع أن استثماراً بنحو 1.1 مليار دولار يسمح لدولة ما بناء فقط 15 كيلومتراً من خطوط المترو، 60 كيلومتراً من خطوط الترام لكن حتى 200 كيلومتر من خطوط الأولوية المخصّصة للحافلات. هذا فارق كبير بالطبع، وعندما ننظر إلى باقي منافع خدمات النقل عبر حافلات المدن مثل راحة الركّاب والأمان والكفاءة التشغيلية، تتبيّن عندها أهمية هذا الاستثمار. ويظهر النمو ضمن هذا القطاع في باقي أسواق الشرق الأوسط أيضاً مثل مصر، حيث قامت ’حافلات فولفو‘ في العام 2015 بتسليم 150 حافلة للمدن إلى الإسكندرية وجرى كذلك تسليم 90 حافلة ’فولفو‘ من هذا النوع إلى المدينة هذا العام حتى الآن. ونحن نركّز حالياً على تحقيق قصص نجاح مشابهة في دول مجلس التعاون الخليجي."شهدت جودة وشبكات الطرقات الإقليمية في مدن دول مجلس التعاون الخليجي تحسّناً كبيراً على مدى السنوات العشر الأخيرة بالتحديد، مما أتاح للمدن الاستثمار في سبل توفير خدمات نقل آمنة ومريحة وفعّالة عبر حافلات المدن لصالح السكّان والزوّار على حد سواء.وتبيّن المشاريع الحالية الجارية على الطرقات في الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، عُمان، الكويت والبحرين التزام المنطقة ببناء شبكة الطرقات الأبرز في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، مع ظهور مشاريع أساسية مثل نظام النقل متعدّد الوسائط في السعودية بقيمة 266.6 مليار دولار ومشروع تطوير طريق الجهراء في الكويت الجاري العمل عليه حالياً.وأوضح جيتيش يقول: "تتواجد ’حافلات فولفو‘ في المنطقة منذ ما يزيد عن 30 سنة لكننا أعلنا سنة 2015 عن إقامة مقر إقليمي لنا في دبي لخدمة أسواق الشرق الأوسط، أفريقيا واتحاد الدول المستقلّة. وهذا يشكّل التزاماً كبيراً من قِبَلنا ويؤكّد على الأهمية التي نوليها للشرق الأوسط ضمن خطط أعمالنا الدولية. ونحن الآن نتطلّع لتحقيق النمو الإقليمي خلال السنوات القادمة بينما نعمل مع شركائنا المحلّيين لدعم توسعة مشاريع النقل العام في مجلس التعاون الخليجي."مع تكثيف الحكومات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لجهودها الرامية إلى تعزيز البنى التحتية في المدن الرئيسية، تستمر ’حافلات فولفو‘ بتطوير أعمالها في هذا المجال عبر مختلف الأسواق البارزة. وتركّز ’مجموعة فولفو‘ في رؤيتها على تعزيز الازدهار والنمو عبر حلول النقل التي تقدّمها وذلك من خلال توفير خدمات نقل بالحافلات تتميّز بكونها مريحة للسائقين والركّاب على حد سواء مع أعلى مستويات السلامة الاستثنائية. وفي سياق دعم استثمارات تطوير البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدّم ’فولفو‘ مجموعة واسعة من الحافلات المخصّصة للمدن والربط بينها، إضافة إلى خدمات بارزة في مجال التمويل وصيانة المركبات والكشف على المركبات لصالح الشركات والسلطات الإقليمية.

إن زيادة الاستهلاك المحلي بين الرجال والنساء لمنتجات المكملات الغذائية، أصبح ملفتًا مع زيادة الإعلانات والدعايات الترويجية لها على صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي يجعلنا نسلط الضوء على هذا الموضوع لأهميته البالغة، والتي يمكن أن يتسبب استهلاكها الخاطئ بحدوث إصابات خطيرة على صحة المستهلك، خاصة أن بعض تلك المنتجات تتضمن محاذير طبية لا يلتفت إليها العديد من المستهلكين. المحلات تشهد زيادة في عدد تراخيصها وإرتفاع معدلات الإقبال كما أنها تمنع تناولها من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم وأمراض القلب وكذلك التشديد على ممارسة التمارين الرياضية معها حتى تتحول البروتينات إلى طاقة، بدلًا من تكدسها في الجسم على شكل دهون، هذا وقد لفت المستهلكون إلى أن هنالك تنافسا كبيرا بين محلات المكملات الغذائية خاصة تلك الخاصة بالرياضيين مع زيادة التراخيص التجارية الممنوحة لها، الأمر الذي دفع العديد من التجار إلى رفع الأسعار وهو ما طالب المستهلكون الجهات المختصة النظر فيه. بداية قال خالد السويدي إن أي مكملات غذائية هي تدرج تحت مظلة الطب البديل، وعليه فهي تعتبر أدوية يجب تناولها بما يتلاءم مع صحة المستهلك وحاجته إليها، وليس من باب التقليد أو النصيحة من شخص آخر، فتركيبة الجسم تختلف من شخص لآخر، وما يناسب فرد ليس بالضروري أن يكون نافعا للآخرين. وأضاف: إن هذه المكملات تشتمل على محتوى من البروتينات ومواد محفزة على الطاقة وبناء العضلات أو التخسيس، إذا هي تعتبر علاج أو دواء، لذا وجب النظر في محتواها ومحاذيرها الصحية قبل تناولها وعدم الانصياع وراء أي نصيحة من أفراد عاديين، فكل منا لديه مشاكله الصحية المختلفة عن الآخر، وهنا يبرز دور الجهات الرقابية في فحص هذه السلع والتأكد من أسعارها لحماية المستهلكين من أي نوع من الاستغلال أو الدعايات الترويجية الكاذبة، فبعض التجار همهم الأول والأخير هو الربح دون الالتفات إلى ما يناسب المستهلك. كما أن هناك من المكملات ما يتطلب ممارسة الرياضة وتمارين خاصة حتى تعطي مفعولها، وللأسف هناك من يستهلكها دون القيام بهذا الأمر الذي يمكن أن يسفر عن بعض الإصابات والوعكات الصحية للمستهلك، لذا نشدد على أهمية رفع التوعية في هذا الجانب مع رفع درجة الرقابة على هذه المنتجات. خالد السويدي يدعو لتكثيف الرقابة على السلع والأسعار استشارة الطبيب وترى د. نوال العالم أنه من الأهمية بمكان استشارة الطبيب المختص قبل الإقبال على شراء المكملات الغذائية أو الرياضية، فأغلب الإعلانات هي لزيادة المبيعات، ويكون مبالغا في شرحها ووصفها للمستهلك، لإقناعه بالشراء، وأضافت: يمكننا أن نحصل على هذه المكملات من الأغذية الطبيعية والعضوية، التي تكون خالية من الكيماويات والأدوية، دون اللجوء إلى تلك المعلبة، فالغذاء الصحي والسليم يعتمد على الهرم الغذائي المتكامل الذي يحتوي على كميات متوازنة من الفيتامينات والبروتينات وغيرها. ولو استطعنا تنويع غذائنا بشكل صحي فيمكن أن نعيش سالمين دون اللجوء لأي مكمل إلا حال الضرورة ووفق لاستشارة طبيب، فمثلا نقص فيتامين "د" عند النساء، غالبا ما توصف كدواء لهن وذلك حال أنهن لا يستطعن فعلا الحصول على هذا الفيتامين بشكل كاف من الشمس والمصادر الغذائية، وهذا يكون كما أسلفت بالذكر تحت إشراف ووصية طبيب، وليعلم الجميع أن تناول أي مكملات غذائية وعشبية، بشكل عشوائي ومفرط يمكن أن تتسبب بمضار صحية على المستهلك خاصة إذا تعارضت مع أدوية كيماوية أخرى، لذلك يجب الحذر واللجوء للاستشارة وعدم الانجراف وراء الدعايات الكثيرة التي تحمل عبارات وجمل براقة، فليس كل ما يلمع ذهبًا! المكملات الغذائية الجدير بالذكر فقد أصبحت المكملات الغذائية، نمط شائع لدى الأشخاص الذين يرغبون في استهلاك نظام غذائي سليم وصحي، ولكن البعض يفرط في استهلاك هذه المكملات من الفيتامينات والمعادن، ولا يدرك أن الإفراط المتزايد يسبب الكثير من الأمراض، وأشارت الدراسات التي أجريت أخيرا، إلى وجود نقص في تغذية الإنسان في العصر الحديث وفي وقتنا الحالي، نتيجة الاستهلاك المنخفض لبعض الأغذية المفيدة، بجانب حدوث تراجع في نوعية الطعام المصنع. وبالإضافة إلى ذلك فقد أثبتت فعالية المكملات الغذائية في حالات النقص الغذائي، والتي يواجهها الإنسان نتيجة عدم تلقيه التغذية الكاملة والتي تحتوي على العناصر الأساسية، وكذلك ساعدت المكملات في علاج الأعراض الصحية المختلفة ومنع الإصابة بالأمراض بحسب موقع ويب طب.وبناء عليه، وبمساندة المكملات الغذائية، أصبح بالإمكان تعويض النقص الحاصل في التغذية وببساطة وسهولة. حيث امتلأت رفوف المحلات التجارية بالمكملات الغذائية والأعشاب الطبية، وقد أصبحت في متناول اليد ومن السهول الحصول عليها. د. نوال العالم: على المستهلك إستشارة الطبيب المختص قبل شراء المنتج ولأن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج الفيتامينات والمعادن بنفسه، كان لا بد من التزود بالمكملات الغذائية، وقد تختلف أنواع وكميات الفيتامينات من شخص لآخر، وكل حسب بنيته الجسدية ونمط حياته، ونشاطه وكذلك وضعه الصحي، فيجب مراعاة هذه الأمور عند تناول المكملات. ومع زيادة الوعي الصحي لدى المستهلكين، بدء الانسياق نحو استهلاك المكملات الغذائية والأعشاب الطبية وبشكل مفرط، مما أدى إلى ظهور ظاهرة مقلقة من فرط الاستهلاك والاستخدام الخاطئ للمكملات الغذائية، وفي أسوأ الحالات، من الممكن أن يتسبب هذا الإفراط الخاطئ في الاستخدام في إحداث أضرار صحية وتحديدا حدوث التسمم الغذائي، ولذا يمنع استهلاك المكملات الغذائية وبشكل مبالغ فيه، وما لا يتناسب مع طبيعة جسدك وصحتك، وعدا عن ذلك، فيمكن أن يسبب استهلاك المكملات الغذائية، بجانب استهلاك أدوية معينة ضرر صحي.

قال رئيس مجلس إدارة بنك “قطر الأول” عبد الله بن فهد المري: إن البنك يتابع عن كثب التطورات الإقتصادية في السعودية بعد الإعلان عن “رؤية 2030″ ويستعد للدخول في السوق السعودي بقوة وإفتتاح فرع أو مكتب تمثلي له في المملكة بإعتبارها أكبر إقتصاد في المنطقة بخاصة أن البنك كان له إستثمارات في المملكة سابقاً ". وقال في تصريحات على هامش عملية إدراج البنك في بورصة قطر اليوم إن بنك قطر الأول تحول بإدراجه في بورصة قطر من شركة خاصة الى شركة مساهمة عامة وهو مفيد للبنك على المدى الطويل بعد أن ظل يعمل كبنك خاص في السنوات الماضية. كما تحمل عملية الإدراج الكثير من الفرص التحديات، وتتمثل الفرص في الحصول على مصادر للسيولة بشكل أسهل بالإضافة الى تقيمه من وكالات التصنيف العالمية سيكون أفضل والتحديات المتمثلة في تلبية شروط الإفصاح والشفافية.وحول سؤال عن إمكانية رفع راس مال البنك، قال المري انه إذا دعت الحاجة لذلك سوف نقوم بذلك خاصة ان هناك أفكار وخطط لدى البنك وذلك بهدف التوسع في مجالات العمل سواء على مستوى النشاط المصرفي او على مستوى الاستثمار المباشر، والبنك يوم حاليا بدراسة الخيرات المتاحة وذلك من خلال اجتماع مجلس الإدارة.وأكد ان البنك يلتزم يجمع معايير الإفصاح والشفافية التي تطلبها عملية الادراج في البورصة.وأوضح ان ادراج البنك في البورصة تطلب من ادرة البنك المراجعة المستثمرة لمعرفة الفرص والتحديات المتاحة. مشيرا الى ان هناك 3 صفقات في القطاع اللوجستي والقطاع الصحي. تمت الموفقة عليها من ادارة البنك بصورة مبدئية وسوف يتم الإعلان عنها قفي مايو المقبل بعد اخذ الموافقات النهائية لذلك.

قال السيد إبراهيم محمد العبد العزيز الجميح نائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول إن عملية إدراج بنك قطر الأول ببورصة قطر اليوم شهد بداية طيبة وأن مستقبل البنك يبشر بكل خير . وقال إن هذا اليوم يعتبر يوماً تاريخياً ، خاصة في ظل إقبال المستثمرين على أسهم البنك.ولفت الجميح في تصريحات صحفية على هامش عملية إدراج بنك قطر الأول إلى أن البنك دخل في عدة صفقات وكلها مربحة ولها عائد مالي عالي ، بالإضافة إلى البنك يدخل في الخدمات المصرفية ولديه مجموعة متكاملة من الخدمات ستساهم في تحقيق ايرادات أعلى في الفترة القليلة القادمة .وقال ان القطاعات التي يستثمر فيها البنك تشمل القطاعات العقارية و الصحية و البترول و الغاز، قائلا:" إن سياسة البنك تقوم على تنويع القطاعات و المنطقة الجغرافية للتقليل من المخاطر ".وقال أن البنك لديه نية التوسع في المملكة العربية السعودية و هناك مجالات كثيرة خاصة مع رؤية المملكة للعام 2030 والتي ستفتح مجال كبير للقطاع الخاص للمساهمة في الاقتصاد ونأمل ان يكون لبنك قطر الأول نصيب من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها في المملكة السعودية في الفترة القادمة خاصة و انها أكبر سوق في منطقة الخليج.

تم اليوم إدراج أسهم بنك قطر الأول للتداول في بورصة قطر ليرتفع عدد شركات المساهمة المدرجة فيها إلى 44 شركة قطرية. ودعت بورصة قطر إحتفالاً بهذه المناسبة عدداً من المسؤولين في القطاع المالي ومسؤولي الشركة لحضور مراسم الإدراج التي قام السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة الشركة خلالها بقرع الجرس عند الساعة التاسعة والنصف تماما إيذانا ببدء جلسة التداول لهذا اليوم على جميع الشركات المدرجة في البورصة القطرية بما في ذلك بنك قطر الأول. المنصوري: إدارة البورصة تبذل جهوداً مستمرة لزيادة عدد الشركات وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن سعادته وترحيبه بإدراج بنك قطر الأول خاصة لكونه أول شركة مرخصة من مركز قطر للمال تدرج في البورصة القطرية، وقال إنه يأمل بأن يساهم إدراج البنك في تحفيز شركات أخرى مسجلة في المركز للتقدم بطلبات للطرح والإدراج، مؤكدا أن البنك يشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق البورصة كما إنه سيوفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في البورصة من شركات تمثل مختلف القطاعات . جهود حثيثةوأضاف السيد المنصوري، أن بورصة قطر تبذل جهداً حثيثاً لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بفوائد إدراجها في أسواق المال لتمويل مشروعاتها الجديدة وزيادة نموها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقال إن بورصة قطر تتطلع لأن يكون إدراج بنك قطر الأول نقطة الانطلاق لتجديد اهتمام الشركات الحكومية والمقفلة والعائلية بالتحول إلى شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام وكذلك في المستقبل لإدراج الأدوات المالية المختلفة بما في ذلك الصناديق المتداولة والصكوك. وقال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الاول "إن ما نحققه اليوم إنجاز كبير لدولة قطر ولقطاع الخدمات المالية ولبنك قطر الاول ويترجم هذا الإنجاز جهود دولة قطر الساعية لتنشيط سوق الأوراق المالية القطرية،وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جميع جوانب الاقتصاد القطري وبخاصة القطاع المصرفي". وأضاف إنه لطالما حظيت عملية ادراج بنك قطر الاول في بورصة قطر بأولويتنا القصوى، وفرصة لتوسيع قاعدة مساهمينا، وجذب المستثمرين الجدد للانضمام الى مسيرتنا في المرحلة المقبلة.تعاون مثمرورفع السيدان المنصوري والمري أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعم سموه القطاع الخاص بدولة قطر كما توجها بالشكر إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطرلتشجيعهم ودعمهم الجهود الرامية إلى إدراج الشركات القطرية. المري: إدراج "قطر الأول" يترجم جهود الدولة في تنشيط السوق وأعربا عن شكرهما لهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال وفريق العمل في بورصة قطر للجهود التي بُذلت من أجل إنجاح إدراج بنك قطر الأول في البورصة القطرية وجعل ذلك الأمر واقعا ملموسا، مؤكدين أن الفترة القادمة ستكون فترة تعاون مثمر لما فيه خير جميع الأطراف وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي رائد على المستوى المحلي والاقليمي. ومن جانبه أعرب السيد عبدالعزيز العمادي مدير الإدراج في بورصة قطر عن ترحيبه بإدراج بنك قطر الأول الذي يحمل قاعدة هامة من المستثمرين، ويمثل نجاح إدراجه بصفته شركة مسجلة في مركز قطر للمال سابقة تمهد لإدراج الشركات المماثلة، وأضاف أننا نتطلع إلى مزيد من الإدراجات لمختلف أنواع الأوراق المالية، الأمر الذي نسعى لتحقيقه من خلال "النافذة الواحدة" في بورصة قطر، حيث توجد لدينا قائمة محددة ومعتمدة بالمتطلبات اللازمة لعمليات الطرح والإدراج، ونحن بدورنا من خلال الخبرات المؤهلة لدينا سنبذل أقصى ما في وسعنا للتحقق من جاهزية الطلبات المقدمة إلينا، ليصار إلى حصولها على موافقة الجهات التشريعية والرقابية المختلفة.تطور سعر السهموصرح السيد ناصر عبد الله العبدالغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة ببورصة قطر أن سعر سهم بنك قطر الأول افتتح على سعر 16.70 ريالاً ، وبلغ أعلي للسعر للسهم خلال جلسة تداول اليوم 16.80 ريالاً، علماً بأن سعر إغلاق السهم قد بلغ 13.85 ريالاً . العمادي: نتطلع الى مزيد من الإدراجات خلال الفترة المقبلة.. العبدالغني: سهم قطر الأول افتتح على سعر 16.70 ريالاً إرتفع 16.80 ريالاً وقد بلغ عدد الصفقات التي نفذت خلال جلسة التداول اليوم على أسهم بنك قطر الأول 3594 صفقة، وبإجمالي عدد أسهم متداولة بلغ 14,176,417سهما، وبقيمة تداول إجمالية بلغت 214,579,277 ريالا.يذكر أن بنك قطر الأول شركة ذات مسؤولية محدودة تاسست في مركز قطر للمال في 04/09/2008 برأس مال مرخص قيمته 2.5 مليار ريال ورأس مال مصدر قيمته 2 مليار ريال قطري مدفوع بالكامل. ومن أهم أغراض البنك استلام الودائع ، والمتاجرة في الاستثمارات وترتيب الصفقات في مجال الاستثمارات وتوفير التسهيلات الائتمانية وتوفير خدمات حفظ الأمانة وإدارة الاستثمارات وتقديم المشورة حول الاستثمارات وإدارة الصناديق الاستثمارية المشتركة.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني عن أسعار الوقود لشهر مايو القادم، والتي اظهرت انخفاض سعر الديزل بنسبة تقارب ال7% في حين ستبقى أسعار الجازولين بنوعيه العادي والممتاز كما هي دون تغيير. وبحسب الأسعار الجديدة سنخفض سعر الديزل إلى 1.4 ريال، فيما ستستقر أسعار جازولين 90 عند 1.15 ريال، وجازولين97 عند 1.30 ريال. وقالت وزارة الطاقة أن إعادة هيكلة أسعار الوقود أدت إلى انخفاض سعر الديزل، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على السوق المحلية، وقد يساهم في الحد من التضخم وتخفيض التكاليف بشكل عام. يشار إلى أن سعر الديزل كان يعد من أعلى الأسعار في المنطقة قبل إعادة هيكلة الأسعار وانخفض بعدها حتى أصبح متوائماً مع الأسعار في الأسواق العالمية، كما أن بقاء أسعار الجازولين بنوعيه العادي والممتاز دون تغيير وفي مستويات متوائمة مع الأسعار في عدد من دول المنطقة والأسواق العالمية، يعتبر مؤشراً إيجابياً على ما يتصف به قطاع الطاقة القطري من كفاءة استخدام الطاقة وانفتاح وتكيف مع الاقتصاد العالمي. ويعد ربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية، سياسة دارجة في جميع الاقتصادات الحرة، علماً بأن اللجنة التي تم تكليفها بدراسة أسعار الوقود شهرياً قد اعتمدت نموذجا حسابياً لاحتساب الأسعار بشكل شهري يأخذ بعين الاعتبار جملة اعتبارات اقتصادية واجتماعية من أهمها عدم التأثير على مستوى التضخم. وأكدت الوزارة أنه سيتم نشر الأسعار بكل شفافية قبل نهاية كل شهر عن طريق وسائل الاعلام المختلفة. يأتي الإعلان عن الأسعار التي ستسري من أول مايو القادم، بعد إعلان وزارة الطاقة والصناعة عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية. وقال سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية، خلال مؤتمر صحفي أمس بأن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهرياً، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية، كما يأتي القرار منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم. وأوضح أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة. وأكد سعادة رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها. ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأول من شهر مايو 2016.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر ابريل الجاري تراجعا طفيفا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وارتفاعا على مستوى عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 75 صفقة مقابل 51 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 47%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 369 مليون ريال مقابل 414.5 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا بنسبة 11% مقارنة مع الأسبوع السابق.وهيمنت العقارات الجاهزة على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 78.9% من التعاملات مقابل 21.1% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 52 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 69.3 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 291 مليون ريال، مقابل تنفيذ 23 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 30.7% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 78 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 37.7% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 139 مليون ريال، في حين استحوذت بلديتي الدوحة والظعاين على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 19 صفقة لكل منهما بحصة نسبتها 25.3% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدهما بلدية الريان بواقع 14 صفقة.وتوقع التقرير عودة الانتعاش الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثالث من شهر ابريل الجاري والممتد من 17 ولغاية 21 ابريل 2016 شهد تعاملات بقيمة 369 مليون ريال مقابل 414.5 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 11% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل يوم امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 273.4 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت الدوحة في المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 139 مليون ريال مقابل 192.8 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 27.9%، وتم تنفيذ 19 صفقة مقابل 15 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 26.7%، واستحوذت الدوحة على نسبة 37.7% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 32.2 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في اللؤلؤة قطر مساحته 5925 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5438 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في روضة الخيل مساحتها 661 متر مربع بسعر 25 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 37.8 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن عمران مساحته 591 متر مربع بسعر 19 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 32.1 الف ريال. وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الثمامة مساحته 675 متر مربع بسعر 8.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.6 الف ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 750 متر مربع بسعر 6.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8428 ريال، وتم بيع مسكن في اسلطة الجديدة مساحته 637 متر مربع بسعر 5.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9184 ريال، وتم بيع مسكن في اسلطة الجديدة مساحته 643 متر مربع بسعر 5.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 9098 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.3% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 7.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 94.7% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 131.6 مليون ريال.ارتفاع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 92.2 مليون ريال وبنسبة 25 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 17.3% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 20 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة عين خالد مساحته 4837 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4135 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج المرة مساحته 559 متر مربع بسعر 13.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 24.3 الف ريال، وتم بيع ثلاث فلل في الغرافة مساحتها الاجمالية 1711 متر مربع بسعر 13مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7598 ريال، وتم بيع محلات تجارية في الريان الجديد مساحته 753 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.6 الف ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من تعاملات بلدية الريان.نمو قياسي في الظعاينوجاءت بلدية بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 62.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 1148% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 16.9% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 6.8 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة روضة الحمامة مساحته 1177 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 5777 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة العب مساحته 640 متر مربع بسعر 5.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8750 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 54.7% من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 34.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 45.3% من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 28.2 مليون ريال.10 صفقات في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 11.9% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 43.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 65% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 15.7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الوكير مساحتها 5406 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2906 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكرة مساحتها 929 متر مربع بسعر 6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6458 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكرة مساحتها 958 متر مربع بسعر 6 مليون ريال وبحساب سعر المار المربع 6263 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 78.5% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 34.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 21.5% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 9.4 مليون ريال.ارتفاع قياسي في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 22.1 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 8 صفقات.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 3.8 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة ام صلال علي مساحته 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5667 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال علي مساحته 525 متر مربع بسعر 3.2 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6 الاف ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال.تراجع في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 8.7 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.3% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 17%. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 648 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4580 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 609 متر مربع بسعر 2.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4844 ريال.واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 12.6% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 1.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 87.4% من التعاملات بقيمة 7.6 مليون ريال.صفقة واحدة في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 0.85 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة محققة ارتفاعا طفيفا في التعاملات بنسبة 6.2، ومستحوذة على نسبة 0.2% من التعاملات.وبلغ سعر الصفقة الوحيدة في بلدية الشمال 0.85 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الرويس مساحتها 490 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1735 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الشمال. وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 21.1% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 78 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 43 مسكنا وعمارة سكنية ومجمع سكني و3 فلل وبرج ومحلات تجارية و4 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 291 مليون ريال مستحوذة على نسبة 78.9% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع برج في اللؤلؤة قطر التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 32.2 مليون ريال.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم عن افتتاح صالة إنتظار الناقلة القطرية الجديدة "دبي بريميوم"، وذلك خلال الإفتتاح الرسمي لمنطقة الكونكورس D في مطار دبي الدولي. وبهذه المناسبة، اعتبر السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن افتتاح صالة "دبي بريميم" الجديدة، يأتي تأكيداً على مستوى الخدمة التي تقدمها القطرية لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وأعضاء نادي الامتياز عبر هذه الصالة. وأضاف أن صالة "دبي بريميم" تجسد التزام الناقلة بتطوير تجربة المسافرين على متن رحلاتها، وتقديم خدمات تفوق التوقعات، معتبرا أن هذا الاهتمام بالتفاصيل، والسعي لمزيد من النجاحات، كان المحور الأساسي الذي ساهم بتحقيق الخطوط الجوية القطرية لهذه السمعة المرموقة على مستوى قطاع السفر والسياحة في العالم. ويأتي افتتاح الخطوط الجوية القطرية لصالة " دبي بريميم" في إطار جهودها لتعزيز الخدمات المميزة التي تقدمها لمسافريها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي على وجه الخصوص، وذلك خلال تواجدهم في منطقة كونكورس D الواقعة في مطار دبي الدولي، ومن خلال دمج هذه الخطوة الاستراتيجية مع رحلات الناقلة القطرية الأسبوعية إلى مطاري دبي "مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم"، والتي يصل عددها إلى 133 رحلة أسبوعية مباشرة إلى كلا المطارين مع 15 رحلة يومية من الدوحة إلى مطار دبي الدولي. يذكر أن صالة "دبي بريميم" الجديدة تقع بالقرب من البوابة رقم 15 في منطقة كونكورس D في مطار دبي الدولي. وتتيح الصالة للمسافرين على متن درجات رجال الأعمال والدرجة الأولى وحاملي بطاقة نادي الامتياز من فئات البلاتينيوم، والذهبية، الاستمتاع بالأجواء التي توفرها مرافق الصالة للراحة والاسترخاء قبل رحلاتهم. ويأتي تزامن افتتاح صالة انتظار الخطوط الجوية القطرية الجديدة "دبي بريميم" مع مشاركة الناقلة القطرية في معرض سوق السفر العربي. وتسلط الخطوط القطرية خلال مشاركتها الضوء على أهم ما تقدمه للمسافرين على متن رحلاتها من خدمات مميزة، حيث تستعرض الناقلة القطرية التصميم الداخلي الخاص للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وتجربة مقاعد الدرجتين، إضافة إلى الاطلاع على أهم ما تقدمه مثل لوحات الوجهات التفاعلية، ومجسم طائرة A350 التي يمكن التحكم بها عبر التلويح باليد أو الإيماء. ويعكس جناح الناقلة القطرية المشارك في سوق السفر العربي شعار الحملة الإعلانية التي أطلقتها مؤخراً "معا إلى كل مكان".

استضاف QNB، مجموعة من طلاب جامعة قطر في مركزه للشركات الصغيرة والمتوسطة ببرج الشموخ لاطلاعهم على أحدث المبادرات والخدمات التي يقدمها البنك في هذا المجال. وتعد هذه الزيارة جزءا من برنامج "نسمو" القيادي الذي دشنته "أوكسيدنتال للبترول قطر المحدودة" بالشراكة مع جامعة قطر ومؤسسة "صلتك"، المؤسسة الاجتماعية الإقليمية التي تعمل على ربط الشباب العربي بفرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية في سائر أرجاء العالم العربي، حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة الطلاب على الانتقال السلس إلى مكان العمل من خلال تزويدهم بالمهارات والكفاءات اللازمة ليكونوا ناجحين في حياتهم المهنية. وشارك في البرنامج حوالي 25 طالباً من جامعة قطر في تخصصات الهندسة والمال والأعمال للعمل على تحدي معين وهو معرفة "كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دوراً مهماً في تنويع الاقتصاد في دولة قطر؟" ولفهم أفضل لهذا التحدي، التقى الطلاب بعدد من المسؤولين منQNB وغيرها من المؤسسات للتعرف على الدور الذي تلعبه في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر.

أطلقت قطر للبترول "برنامج قطر للبترول للأداء المتطور لمجالس الإدارات" بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال التابعة للمعهد الدولي للتطوير الإداريIMD في سويسرا، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتطوير القادة القطريين وإدارة حوكمة الشركات، ولدعم النمو والتطور المستدامين. وسيتيح البرنامج، على مدار هذا العام، الفرصة لمائة عضو قطري في مجالس الإدارات لتطوير قدراتهم من خلال خمس وحدات تغطي قواعد السلوك المهني، وحوكمة الشركات، والتمويل والمخاطر، والاستراتيجية، والقيادة والتي صممت جميعها لتتناسب مع أدوار ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة. وقال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن للمؤسسة سجلا استثنائيا في إنشاء شركات تابعة ومشاريع مشتركة جديدة، وإن أحد الأسباب الرئيسية لنجاحها هو قدرتها على تحقيق نجاحات متميزّة من خلال مجالس إداراتها. وأعرب عن تطلعه للعمل مع المعهد الدولي للتطوير الإداري في تنفيذ هذا البرنامج التنفيذي الفريد، معتبرا أن مركز مجالس الإدارات العالمي في المعهد يمتلك خبرة عالمية في مجال حوكمة الشركات، و"جنبا إلى جنب مع خبراتنا المشتركة سنعمل على ترجمة هذه التجربة التعليمية لتحقيق الفائدة للمشاركين ولدولة قطر أيضا". وسيقود هذا البرنامج البروفيسور ديدييه كوسين، مدير مركز مجالس الإدارات العالمي في المعهد الدولي للتطوير الإداري الذي قال: "في السنوات الأخيرة طوّرت قطر للبترول العديد من الشراكات والمشاريع المشتركة مع الشركات التي تولّد قيمة لدولة قطر. وقد أصبحت قطر للبترول لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة العالمي، ونحن سعداء أن تتاح لنا الفرصة للعمل مع أعضاء مجالسها". من جانبه قال رئيس المعهد الدولي للتطوير الإداري دومينيك توربين "إن المعهد يشعر بالفخر والسعادة لشراكته مع قطر للبترول، ومن خلال علاقاته القوية في منطقة الخليج ومن خلال هذا التعاون فإننا نعتزم لعب دور هام في تطوير أداء أعضاء مجالس الإدارة لقطر للبترول". يذكر أن المشاركة في هذا البرنامج، الذي سيتم تنفيذه في مدينة الدوحة، لا يقتصر على أعضاء مجالس الإدارة في صناعة النفط والغاز في دولة قطر فقط بل تشارك فيه جهات استراتيجية أخرى مثل وزارة المالية، ومؤسسة قطر، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر الوطني، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

صدقت دولة قطر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، حيث دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 24 /4/2016، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمس دول أطراف في الاتفاقية الأصلية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة، والتكامل الاقتصادي العربي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية ، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية بما يخدم التنمية المستدامة فيها ويرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على أهمية الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والتي تعد من المكتسبات المهمة في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك. ودعا سعادته إلى تفعيل وتعميق العمل العربي الاقتصادي المشترك، وتذليل كافة الصعاب التي تواجه التجارة والاستثمار البيني، مشيرا إلى أهمية تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي، حتى ينعم الانسان العربي بالأمان والاستقرار. وأكد سعادته أن دولة قطر تنظر باهتمام بالغ إلى تطوير العمل العربي المشترك الذي يعد إحدى أهم القنوات والسبل لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي.. مشددا على ضرورة التكاتف والتلاحم والاهتمام بمجالات العمل المشترك، مما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 18.03 نقطة، أي ما نسبته 0.18 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و159.52 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 22 مليونا و275 ألفا و513 سهما بقيمة 487 مليونا و039 ألفا و725.76 ريال نتيجة تنفيذ 7564 صفقة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 548 مليارا و440 مليونا و344 ألفا و191.13 ريال.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مارس عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية خلال مارس الماضي 17.1 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2015 ، وارتفعت بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس عام 2016، لتصل إلى نحو 10.8 مليار ريال وبنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2015 ، وبارتفاع نسبته 12.6 بالمائة مقارنة بشهر فبراير في العام 2016. وفي ضوء ذلك، حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مارس عام 2016 فائضاً مقداره 6.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 8.9 مليار ريال، أي ما نسبته 58.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 15.3 بالمائة مقارنةً مع شهر فبراير عام 2016. وبالمقارنة مع شهر مارس عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال وبنسبة 44.6 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 2.3 مليار ريال وبنسبة 33.9 بالمائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال و بنسبة 37 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2016 بقيمة 3.8 مليار ريال أي ما نسبته 22.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال أي ما نسبته 13.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال وبنسبة 12.2 بالمائة. وخلال شهر مارس المنصرم، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال وبانخفاض قدره 21.8 بالمائة مقارنة مع شهر مارس من عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.4 مليار ريال وبانخفاض نسبته 29.7 بالمائة، ثم انخفضت مجموعة " الأجهزة الكهربائية للهاتف بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" إلى 0.3 مليار ريال وبنسبة 19.3بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس الماضي بقيمة 1.4 مليار ريال وبنسبة 12.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الامارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 9.1 بالمائة، تليها الصين بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 8.7 بالمائة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات همر H3/H3 T موديلات 2006 - 2010 وذلك لوجود خلل في توصيلات مروحة التكييف.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية إن الشركة تشارك بقوة في معرض سيتي سكيب قطر 2016 وتكشف لأول مرة عن أبراج المتحدة في منطقة الفيفا بحرية بجزيرة اللؤلؤة وتحتوي على 450 شقة زائد تاون هاوسز بالإضافة إلى محلات لتجارة التجزئة ومطاعم لأول مرة في منطقة الفيفا بحرية. برج المتحدة للتنمية يضم 450 شقة ومحلات تجارية ومطاعم في فيفا بحرية وكشف العثمان في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض سيتي سكيب قطر أن خطة الشركة تقوم على طرح هذا البرج للبيع قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الشركة ستبدأ في بناء أساسات المشروع في سبتمبر أو أكتوبر القادمين، حيث من المتوقع الانتهاء منها أواخر 2019، مشيرًا إلى أن هذا البرج الضخم مختلف عن الأبراج الأخرى في اللؤلؤة، متوقعا أن لا تختلف أسعار الشقق في هذا البرج عن الأسعار في اللؤلؤة. وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة المتحدة للتنمية عملت خصومات للأسعار خصيصا خلال فترة معرض سيتي سكيب سواء لبيع الوحدات الموجودة في قناة كيرتي أو بورت ايريبيا، بالإضافة إلى عروض خاصة للتأجير . خصومات لأسعار بيع الوحدات وعروض خاصة للإيجارات خلال سيتي سكيب وبخصوص تقييمه للأسعار في السوق المحلي، أشار العثمان إلى أن هناك هدوءا في السوق في الوقت الحالي، إلا أننا نتطلع لتحرك السوق في الفترة القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الشركات والمطورين والإقبال على معرض سيتي سكيب قطر في نسخته الحالية مؤشر كبير، مشددا على أنه رغم تأثير تراجع أسعار النفط على مختلف القطاعات بما فيها في كثير من الدول المنتجة، إلا أن الوضع في قطر متميز وهناك قدرة كبيرة على التكيف، وهناك درجة كبيرة من التحوط، وبالتالي فإن قطر لديها قدرة على امتصاص هذا النوع من الصدمات وتأثيرها دائما يكون أقل من باقي الدول، وهذا ما عكسته النتائج القوية للمتحدة للتنمية في الربع الأول من العام الحالي.

كشفت مجموعة إزدان القابضة خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2016 عن التفاصيل الكاملة لمشروع واحة إزدان الذي يستوعب ما يزيد على 35 ألف فرد ويتضمن خدمات متكاملة من مساجد ونوادي رياضية ومدارس ومحلات تجارية ومكاتب إدارية فضلًا عن الوحدات السكنية التي يتجاوز عددها 8769 وحدة. المشروع يوفر 9346 وحدة متنوعة ويستوعب 35 ألف فرد وقال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن مشروع واحة إزدان الذي يقع في منطقة الوكير سوف يشكل نقلة هائلة للمنطقة المجاورة من حيث زيادة الكثافة السكانية وتوفير الوحدات الملائمة والتي تلبي الطلب في السوق القطرية على الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن المجموعة تخطط لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل في حين تتوالى المراحل التالية تباعًا خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف أن حجم الإنجاز في واحة إزدان حتى هذه اللحظة يتجاوز 60% في المشروع من حيث البنية التحتية للمشروع وكذلك منشآته المختلفة والمتنوعة، فهو يتميز بكونه يحقق المفهوم العصري للمسكن من حيث تكامل الخدمات بمختلف فئاتها، خاصة أن مساحة أرض المشروع الشاسعة منحت أفضلية في عملية التصميم لتوفير مختلف المنشآت للأغراض السكنية والتجارية وكذلك الرياضية والإدارية.دراسات وافية قبل الانطلاقوأوضح الرئيس التنفيذي أن "المجموعة قد عكفت على التخطيط لهذا المشروع وأعدت له الدراسات الوافية قبل أن تشرع في تنفيذه وذلك من حيث موقع المشروع واستيعاب الطلب في السوق القطرية لهذا العدد من الوحدات السكنية، أيضا من حيث النوعية والجودة التي سيتضمنها، وهذا بطبيعة الحال ليس بجديد على المجموعة التي تضرب دائما المثال لمختلف المستثمرين في السوق العقارية من حيث مفاجأة الجميع بمشاريع عملاقة تتناسب مع حجم استثمارات المجموعة وكذلك من حيث المفهوم الذي نعمل على تدشينه في السوق".وحول التكلفة المتوقعة لمشروع واحة إزدان أكد العبيدلي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع سوف تتجاوز 4.5 مليار ريال، ونتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين خاصة مع البدء بتدشين المرحلة الأولى ثم المراحل التالية، فضلًا عنه أنه وللمرة الأولى في الشرق الأوسط بل قد يكون في العالم أن يمتلك كيان استثماري هذا العدد الهائل من الوحدات وفي ذات الوقت يديره وهو ما تحقق لدينا في المجموعة حيث إنه بالانتهاء من هذا المشروع تكون بذلك مجموعة إزدان القابضة تملك وتدير ما يصل إلى 30 ألف وحدة سكنية وتجارية. واحة إزدان تضم 8 مساجد و5 أندية رياضية ومدرستين وهايبر ماركت أرض المليون.. مفهوم جديدوعن عدد الوحدات التفصيلية التي توفرها واحة إزدان قال الرئيس التنفيذي إن هذا المشروع يتميز بمساحة أفقية تتجاوز مليون متر مربع لذلك تعارف السوق عليها بأرض المليون أو مشروع المليون"فهي مساحة أفقية كبيرة وسوف يوفر وحدات متنوعة يزيد عددها على 9346 وحدة تُشكل الوحدات السكنية منه 8769 وحدة في حين بقية الوحدات تتنوع ما بين تجارية وإدارية.وإلى جانب الوحدات السكنية والتجارية والإدارية فإن المشروع يتضمن باقة متنوعة من الخدمات العامة منها ثمانية مساجد من بينها مسجدان بمساحة كبيرة إضافة إلى ستة مساجد بمساحات أصغر في مناطق مختلفة من المشروع لخدمة المصلين، إضافة إلى خمسة أندية رياضية والتي تستهدف استيعاب قاطني المشروع من الراغبين في ممارسة أنشطة رياضية، فضلًا عن هايبر ماركت على مساحة 24.5 ألف متر مربع من أجل توفير السلع التموينية المختلفة إضافة إلى إنشاء مدرستين تتسع كل واحدة منها لـ1408 طلاب، وهذا كله في إطار ترسيخ المفهوم العصري للمسكن القائم على رفاهية السكان وتيسير الاحتياجات الأساسية لهم ولأبنائهم.100 ألف ساكنويستهدف مشروع واحة إزدان استيعاب ما يزيد على 35 ألف فرد في حين أن المجموعة تمتلك حاليًا في منطقة الوكير نحو 25 قرية سكنية متكاملة الخدمات ومتنوعة الوحدات ويزيد على 15 ألف وحدة سكنية ألف بتعداد سكاني يصل إلى أكثر من 70 ألف نسمة أي أن إجمالي عدد قاطني الوحدات السكنية التي تملكها المجموعة في منطقة الوكير سوف يصل إلى حاجز 100 ألف ساكن خلال سنوات قليلة وهذا يعد إنجازًا هائلًا للمجموعة.وأشار العبيدلي إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد طوّرت إستراتيجيتها فيما يتعلق بالاستثمار العقاري بحيث يتم توسيع حيز عملياتها العقارية وتطوير بعض الأراضي الأخرى التي تتراوح مساحتها بين 400 إلى 500 ألف متر مربع وزيادة حجم الإنشاءات في قطر وربما خارجها في السنوات القادمة، وأنها بصدد دراسة التوسع في الاستثمار العقاري في إفريقيا من خلال الاستثمار في إثيوبيا وأنها تعمل على استكشاف المزيد من الفرص المواتية. إزدان تقترب من حاجز 30 ألف وحدة سكنية مع إنجاز واحة إزدان يُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة تشاركت هذا العام في معرض سيتي سكيب وفي جعبتها مشروعات إنشائية وعقارية ضخمة أعلنت عنها للجمهور والمطورين العقاريين تعتزم إطلاقها الفترة المقبلة يأتي على رأسها مول الوكرة والوكير اللذان سيفتتحان بنهاية العام، إضافة إلى فندقي ذي كيرف وفندق الشمال.وتحرص مجموعة إزدان القابضة على المشاركة في معرض سيتي سكيب لعرض تجربتها الناجحة في مجال التطوير العقاري والإعلان عن مشروعاتها المقبلة وإبراز مراحل الاكتمال فيها أو المجسمات الخاصة لها، حيث إن مجموعة إزدان القابضة تعد الشركات الأولى في قطر في مجال الاستثمار العقاري وقد حازت العام الماضي على جائزة آرابيان بيزنس باعتبارها أفضل شركة تطوير عقاري، إضافة إلى حصدها لجائزة التميز العقاري عام 2014.

أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الدول العربية حققت إنجازات مهمة على صعيد دعم فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنهما، على الرغم من حداثة تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يعكس من جهة كفاءة القائمين على أعمال وأنشطة المجموعة، ومن جهة أخرى الحرص الكبير الذي تبديه الدول العربية الأعضاء بالالتزام وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف خلال حديثه لإجتماع المجموعة اليوم: إن جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساهمت في مساعدة الدول الأعضاء على رفع مستوى التزامها بالتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية. وتابع الحميدي قائلا: نحن في صندوق النقد العربي نتابع باهتمام نشاطات المجموعة وفعالياتها وأعمالها، ونقدر الدور الفريد والمتميز التي تضطلع به على مستوى المنطقة، لاسيَّما عملية تقييم التزام دولها الأعضاء بالمعايير الدولية المطبقة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية المتابعة اللاحقة لها، وعملية تنسيق وتوفير تقديم المساعدات الفنية، وكذلك في مجال دراسة التطبيقات التي تقوم بها المجموعة والتي تعود بالنفع على الدول.وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة في مكافحة تنامي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي تتخذ فيه هذه الجرائم أشكالاً جديدة تحاول من خلالها التغلب والتحايل على الأساليب والوسائل المستخدمة في مكافحة أنماط الجريمة المنظمة، الأمر الذي أصبح يحتم على جميع دول العالم العمل المتواصل على تحديث المنظومة التشريعية والقانونية، إلى جانب تطوير الإجراءات والأدوات الرقابية التي تساهم في الحد من انتشار هذه الأنشطة، ذلك من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات القضائية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، والسلطات الرقابية والإشرافية على مؤسسات القطاع المالي والمصرفي من جهة أخرى. وأكد أهمية التعاون والتنسيق المحلي كمحور مهم من محاور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك من شأن تنسيق وتعاون الجهات الرقابية والإشرافية مع بعضها البعض والجهات الأخرى العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً، أن يساهم في تقوية القدرات الداخلية على مواجهة تحديات مكافحة هذه الجرائم. ونوه الحميدي إلى أن وجود آلية وأطر محددة تضبط إجراءات التنسيق محلياً، تخدم فرص نجاح تطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتم تطبيق تلك السياسات على المستوى التشغيلي من قبل تلك الجهات. كذلك، فإن التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، في ظل تبادل الأنشطة المالية والمصرفية عبر الحدود، يكتسب هو الآخر أهمية كبيرة. ويتوقع من مجموعتكم الموقرة تسخير الجهود والإمكانات والعمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لتعزيز تلك السياسات والآليات خصوصاً تجاه ما يشهده العالم من تداعيات متسارعة ومن ارتفاع في مستوى مخاطر تمويل الإرهاب.وأشار إلى أنه بناء على ضوء الدور الكبير للمصارف المركزية كجهات إشرافية على أهم أجزاء القطاع المالي، فهي مدعوة لقيادة الجهود الوطنية لتطبيق التدابير الوقائية، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على أنشطة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي في الدولة، وحماية القطاع المصرفي من دخول أموال غير مشروعة أو تملك المجرمين لحصص في المصارف، التي قد تكون إحدى قنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال: أقدمت السلطات المعنية في الدول العربية في السنوات الماضية على اتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة بهدف استيفاء متطلبات الالتزام الكامل بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف: قامت الدول العربية بإنشاء وحدات خاصة بالمعلومات المالية، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات وتوفير الموظفين المؤهلين. كذلك، قامت الدول العربية بإدخال التعديلات وسن القوانين والتشريعات التي تضمن الالتزام الكامل بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك رغبة منها بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وإدراكاً منها بأهمية الالتزام بتلك التوصيات، مما كان له الأثر الواضح في اجتياز عدد من الدول العربية الجولة الأولى من عملية التقييم المتبادل،.وأشار إلى أن حرص الدول العربية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والإرشادات الدولية المعنية، لا يأتي فقط بهدف الالتزام بالقواعد الدولية بحد ذاته، بل من قناعة راسخة وإدراكا لأهمية الأمر في تعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية العربية وانعكاس ذلك على الاستقرار الاقتصادي والمالي من جهة، ولأن الدول العربية في واقع الحال من جهة أخرى هي أكثر الدول تضرراً وتأثراً بالإرهاب وتداعياته.وبين أن الدول العربية تستعد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، هذه الجولة التي تحتاج إلى الكثير من الإعداد والتأهيل والتدريب. ترتكز كما تعلمون، عملية التقييم في الجولة الثانية على عناصر تختلف بطبيعتها عن عناصر التقييم في الجولة الأولى، وخصوصاً فيما يتعلق بعملية تقييم فعالية النظم المطبقة في الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتركيز في ذلك على نتائج محددة لتقييم الفعالية التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والإحصاءات والمعلومات التي تقدم من قبل الدول، أو من قبل المصارف الدولية، أو المنشورات الرسمية ذات الشهرة الواسعة، إضافةً إلى مستوى اكتمال النظم الرقابية والتنظيمية في الدول وتطورها، وفهمها للمخاطر التي تتعرض لها، والإجراءات التي تتخذها لخفض تلك المخاطر وتهديداتها.وتابع الحميدي قائلا: إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية هذه المرحلة وعلى ضوء استراتيجيته الجديدة الرامية لتعزيز دوره كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسيات وكمركز للمعرفة في القضايا ذات الأولوية لدولنا العربية، قام الصندوق خلال شهر مارس الماضي بالتعاون مع مجموعتكم الموقرة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتنظيم ورشة عمل حول "إعداد الدول الأعضاء لعملية التقييم المتبادل".وأضاف: نتطلع في الصندوق لتنظيم ورش ومؤتمرات على مستويات مختلفة، للمساهمة في زيادة الوعي بهذه القضايا، ومنها مؤتمر يعتزم الصندوق تنظيمه حول الجرائم المالية الإلكترونية. كما أننا على استعداد تام للتعاون والمشاركة مع مجموعة "مينافاتف" أو أي دولة عربية أو أي من الجهات المراقبة، في مجال عقد الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم في تأهيل وبناء الكوادر والخبرات العربية في هذا المجال، إلى جانب تنظيم المؤتمرات واللقاءات التي تتناول القضايا ذات العلاقة. سنكون سعداء بتسخير إمكانات الصندوق وخبراته لخدمة الأهداف المشتركة، بما يساهم في تعزيز استقرار ونزاهة وشفافية القطاعات المالية والاقتصادية للدول العربية. وأشار إلى أن الصندوق بصفته أمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان المنبثقة عنه، حرص على طرح قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشاور بشأنها. فقد ناقش المجلس في مناسبات عديدة سبل تقوية الإجراءات والقواعد الرقابية المتعلقة بهذه القضايا، كان آخرها في سبتمبر الماضي 2015 في القاهرة، حين دعا المجلس إلى أهمية الاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل. مؤكداً على ضرورة التحضير واتخاذ الإجراءات المناسبة. إضافة لذلك، تناولت اللجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عن المجلس، ومنذ أكثر من عقد من الزمن في اجتماعاتها الدورية، موضوعات مكافحة غسل الأموال، حيث أصدرت أكثر من ورقة استرشادية تعزز الوعي بتطبيق المعايير الدولية والمنهجيات المناسبة في هذا الشأن.وأوضح أنه على ضوء قيام عدد من البنوك المراسلة العالمية باتخاذ إجراءات ضد العديد من المؤسسات المالية في الاقتصادات الناشئة بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص، وهو تطبيق مبدأ عدم المخاطرة أو (De-risking) الذي تضمن وقف أو تجنب التعامل مع أشخاص أو جهات قد يشكلون مخاطر عالية في حال إنشاء علاقة مالية معهم، بدلاً من تطبيق المنهج القائم على المخاطر، قام الصندوق بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي، بتنظيم لقاء حواري في شهر أكتوبر الماضي 2015، شارك فيه عدد كبير من كبار المديرين ومسؤولي الهيئات الرقابية والإشرافية العالمية والعربية، إلى جانب عدد كبير من المديرين والمسؤولين من القطاع المالي والمصرفي العربي، ذلك لبحث تداعيات تلك الإجراءات على المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة العربية. يواصل الصندوق تعاونه مع هذه الجهات، لمتابعة دراسة التداعيات وتعزيز فرص الحوار، فقد تم إعداد استبيان مشترك لرصد آثار هذه الإجراءات على القطاع المصرفي العربي. نتطلع للتداول معكم بشأن النتائج، عند استكمالها.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر قامت بوضع أولويات للعمل من خلال رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، يتم التركيز من خلالها على عدة محاور، بهدف دعم جهود المجموعة وتعزيز دور الجهات الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسوف تقوم الرئاسة وبالتنسيق مع سكرتارية المجموعة، بوضع معايير لقياس معدلات الأداء والإنجازات في تحقيق الأهداف التي سيتم تحديدها ضمن هذه المحاور، بهدف إزالة المعوقات وتذليل كافة الصعاب وصولا للأهداف المنشودة.وأكد أن تعزيز جهود المجموعة في مواجهة عمليات تمويل الإرهاب تتم من خلال وضع آلية لإتاحة المجال أمام الخبراء لمناقشة مخاطر تمويل الإرهاب والتحديات التي تواجه عمليات المكافحة من قبل جهات إنفاذ القانون، وتحسين التزام الدول بالمعايير الدولية، وتحديد احتياجات الدول الأعضاء من المساعدات الفنية في هذا الجانب والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، إلى جانب تعزيز ودعم التعاون بين الجهات المعنية داخليا وعلى مستوى المنطقة.وأضاف الشيخ فهد.. استطاعت المجموعة، خلال السنوات الماضية، أن تحقق إنجازات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءا برفع مستوى الوعي لدى الدول الأعضاء حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطرقها وأساليبها، ومساعدة الدول في الوصول إلى أفضل الحلول لمكافحتها، وتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية والتأكد من فعالية النظم المطبقة لديها، وتقديم المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الأنظمة الخاصة بها. تعزيز ودعم التعاون بين دول المنطقة وتطوير المعايير الدولية وأكد أن المجموعة استطاعت أن تثبت وجودها في الأوساط الدولية، وإبراز دورها من خلال تواجدها المتميز في شتى المحافل، والمشاركة بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي هذا المقام، أدعو الجميع إلى الاستمرار في بذل الجهود ودعم نشاطات المجموعة والمحافظة على المكانة والسمعة الطيبة التي حققتها.وقال.. يأتي هذا الاجتماع متزامنا مع الكثير من التطورات التي يشهدها العالم خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ونيابة عن المجموعة أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأخ علي شريف العمادي لتشريفه افتتاح أعمال هذا الاجتماع، الأمر الذي يعكس اهتمام حكومة دولة قطر ودعمها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تحقيق أهدافها في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.وإنه يشرفني أن أترأس هذه المجموعة التي أنشئت بهدف حماية المنطقة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الارتقاء بمستوى الالتزام بالمتطلبات الدولية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية. وآمل أن تستمر جهودنا في تحقيق الأهداف المرجوة.وقد عملت المجموعة على تعزيز علاقاتها مع الدول المراقبة والمنظمات الإقليمية والدولي العاملة في هذا المجال، وأود أن أتقدم في هذا الخصوص بالشكر لسعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على قبول المشاركة معنا في هذا الاجتماع للوقوف على جهود الدول العربية ولتعزيز التواصل وفرص التعاون بين المجموعة والصندوق، وقد قام الصندوق باستضافة ورشة إعداد الدول الأعضاء لعملية التقييم المتبادل للجولة الثانية من هذا العام. كما أتقدم بالشكر إلى سعادة رئيس مجموعة العمل المالي الدولية السيد جي يون شين، على حضوره ومشاركته في هذا الاجتماع، الأمر الذي يعكس اهتمام مجموع العمل المالي بمجموعتنا ونشاطنا والتعاون معها.وقال الشيخ فهد.. نتيجة لتنامي الأنشطة الإرهابية من قبل الجماعات المتطرفة والتي أصبحت تشكل خطرا متزايدا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول المنطقة، فقد قامت المجموعة خلال العامين الماضيين وبالتعاون والتنسيق مع مجموع العمل المالي ومع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، بتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب. ونؤكد حرص مجموعتنا وعزمها على الاستمرار في القيام بدورها بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة. حيث تشارك المجموعة وبشكل فعال في مبادرة التعرف على مستوى الالتزام فيما يتعلق بالتوصيات المعنية بتمويل الإرهاب، وفي مراجعة فعالية نظم مكافحة تمويل الإرهاب من خلال جمع المعلومات من الدول الأعضاء حول التدابير المتخذة، والتي ترتكز على المخاطر الرئيسية في تمويل الإرهاب وتتعرض لها الدول، والصعوبات التي تواجه مختلف الجهات المعنية بالجوانب التشغيلية في تبادل المعلومات، كما تساهم من خلال مشاريع التطبيقات ذات العلاقة في رصد آخر التطورات في مجال طرق وأساليب جمع الأموال بهدف تمويل الإرهاب والتعرف عليها.وأضاف.. يناقش اجتماعنا على مدى ثلاثة أيام عددا من البنود المهمة المدرجة على جدول أعماله، منها مناقشة أول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الأولى من عملية التقييم، ونتطلع إلى استعراض أهم ما توصل إليه فريق خبراء التقييم، وأهم التوصيات التي تساعد على تحسين نظام المكافحة.كما سيناقش الاجتماع عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تطور مستوى أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، بالإضافة إلى ما توصلت إليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام سواء في إطار تعاون وحدات المعلومات المالية أو في عمليات التقييم أو المساعدة الفنية والتطبيقات.

إستطاع المؤشر العام لبورصة قطر أن يتغلب على الضغوط التي تعمل لإبقائه في المنطقة الحمراء ليكسب جولة اليةم بخسارة طفيفة بلغت 7 نقاط تقريباً مقارنة بخسارة يوم أمس الإثنين التي بلغت 78.05 نقطة، حيث تراجع في نهاية تعاملات اليوم، بمعدل 0.07% متدنيًا إلى مستوى 10177.55 نقطة بضغط من أسهم العقارات. المؤشر يتغلب على الضغوط ويكسب الجولة بتراجع طفيف لم يتجاوز 7 نقاط .. الهاجري: السوق تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة وتقلصت التداولات اليوم حيث انخفضت القيم 15.7% إلى 302.7 مليون ريال، مقابل 359.23 مليون ريال بالإثنين. وانخفضت الكميات إلى 8.34 مليون سهم مقابل 9.82 مليون سهم في جلسة الإثنين، متراجعة بحوالي 15.1%. وشهدت قطاعات السوق حالة من التوازن، حيث تراجعت ثلاثة قطاعات وارتفعت مثلها، فيما استقر قطاع النقل. وتصدر القطاع العقاري تراجعات اليوم بمعدل 1.09% متأثرًا بانخفاض أسهمه الرئيسية "إزدان" و "بروة" بنسب بلغت 1.49% و0.25% على الترتيب. وفي المقابل، جاء قطاع الاتصالات على رأس القائمة الخضراء بارتفاع معدله 0.95%. واحتل سهم "العامة للتأمين" ارتفاعات الأسهم بنمو يُقدر بحوالي 4.6%، بينما جاء سهم "الإجارة" على رأس التراجعات منخفضًا بمعدل 3.58%. وحقق سهم "الخليج الدولية" أنشط كميات أمس بنحو بلغ 1.05 مليون سهم، بقيمة 35.1 مليون ريال، متراجعًا بمعدل 1.16%.وشهد سهم "المستثمرين" أنشط القيم بسيولة اقتربت من 55 مليون ريال، من خلال تداول 986.01 ألف سهم، مرتفعًا بنسبة 3.77%. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر سيواصل حركته العرضية إلى حين ظهور محفزات جديدة تغري بالدخول إلى السوق، وقالوا في إطار الخطوة الرامية إلى إدراج بنك قطر الأول اليوم إن الإدراجات الجديدة تعد خطوة إيجابية مطلوبة.صعود وهبوطوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري أن تستمر حالة التذبذب في المؤشر العام ما بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة إلى حين ظهور محفزات جديدة خاصة على صعيد العوامل الخارجية مثل الاستقرار في أسعار النفط والتحسن في الاقتصادات العالمية تكون مغرية للمساهمين بالدخول إلى السوق وبالتالي تدفع بالمؤشر إلى مغادرة الحزام الأحمر ومواصلة الصعود نحو المنطقة الخضراء. وقال إن السوق تشهد عمليات جني أرباح من قبل المحافظ المحلية، بينما الأفراد القطريون يعملون على تسيل بعض الأسهم انتظارا لإدراج بنك قطر الأول الذي سيتم اليوم. وحول إدراج بنك قطر الأول في البورصة كأول إدراج تشهده بورصة قطر يوم غدٍ الأربعاء بعد آخر إدراج كان لشركة مسيعيد أكد الهاجري على أهميته وقال إنه يصب في مصلحة المستثمر، كما أن بورصة قطر كسوق ناشئة بحاجة إلى مزيد من الإدراجات الجديدة، ولكنه تحفظ على إدراج البنك في الوقت الحالي وقال: "ربما لا يكون الوقت الآن مناسبا لأي إدراجات جديدة " وأضاف أن إدراج الشركات الجديدة يحتاج إلى التأني ولدراسات مستفيضة.فرصة مضاربيةوأرجع المحلل المالي أحمد ماهر التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي تقوم بها المؤسسات المحلية، وإحجام الأفراد القطريين من الدخول إلى السوق بسيولة كبيرة لكي تقتنص الفرص المضاربية المتوقعة مع الإعلان عن إدراج بنك قطر الأول الذي سيبدأ اليوم حيث فضل المستثمرون الاستعداد بسيولة للتداول بها في اليوم الأول من التداول على أسهم البنك، حيث يبلغ سعر السهم 15 ريالا وهو مستوى مغر للمضاربين يمكنهم من تحقيق أرباح يأملون فيها مع أولى الجلسات. ولفت إلى أن هناك أخبارا إيجابية تتعلق بعوامل خارجية مثل التحسن في الأسواق الخارجية وأسعار النفط، إلا أن السوق لم تتجاوب معها. وتوقع ماهر أن تستمر السوق في حركتها العرضية خلال الفترة المقبلة رغم استمرار فترة الإفصاحات والنتائج التي كانت متراجعة خاصة الشركات ذات الوزن النسبي الأعلى مثل صناعات والدولية، ضغطت على السوق وبالتالي يتوقع أن نشهد عمليات جني أرباح تؤثر على المؤشر فيهبط إلى ما تحت الـ 10 آلاف نقطة وتكون فرصة لبناء مراكز على أسهم منتقاة.وحول الأثر الإيجابي لإدراج بنك قطر الأول على البورصة الذي تشهد بورصة قطر مراسم إدراج أسهمه اليوم وسط حضور عدد من المسؤولين في قطاع المال والأعمال ومسؤولي بنك قطر الأول عدد من الضيوف أمن ماهر على ضرورة إدراج شركات جديدة واصفا الخطوة بأنها إيجابية على المستوى الطويل ولكنه تحفظ على توقيت الإدراج، متسائلا عن المغزى من الإدراج في هذا الوقت بالذات مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر، وأضاف أنه ليس من الأوقات الجاذبة للمستثمرين. وتابع ماهر أن السوق بحاجة ومنذ فترات طويلة لضخ دماء جديدة عن طريق الاكتتابات الأولية. المنطقة الحمراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار6.96 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 10177.55 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.3 مليون سهم بقيمة 302.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4483 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 11.24نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 6.32 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 3.97 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار23 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 545.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 136.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 156.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 986.7 ألف سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 91.5 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 123.2 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. المؤشر يواصل حركته العرضية إلى حين والإدراجات الجديدة خطوة إيجابية.. ماهر: عمليات جني أرباح.. والبورصة بحاجة لمزيد من الإدراجات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 747.1 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 675.7 ألف سهم بقيمة 28.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5مليون سهم بقيمة 46.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6مليون سهم بقيمة 47.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 511.2 ألف سهم بقيمة 37.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 591.5 ألف سهم بقيمة 26.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

وقعت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية "MERS"، المُدرجة ببورصة قطر،عقداً مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لإستئجار ثلاثة مواقع، وذلك لتشغيلها من قبل الشركة.وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم إن المساحة الإجمالية للثلاثة مواقع محل التعاقد تُقدر بنحو 301 متر مربع.وأعلنت "الميرة" نهاية مارس الماضي، أنها أرست عقود بناء 4 فروع جديدة لها على شركة المفتاح للمقاولات، وفرعين لمجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة، لتصل تكلفة الفروع الجديدة إلى 238.73 مليون ريال.