قال بيان رسمي لـ QNB تلقت "الشرق" نسخة منه إنه بالإشارة إلى الاخبار التي تناولتھا وسائل التواصل الإجتماعي مؤخراً بخصوص الوصول إلى بعض البیانات الخاصة بالبنك، فقد وجب التأكید على أن سیاسة مجموعة QNB الإعلامیة تحتم الا یتم التعلیق على أي أخبار یتم تداولھا عبر ھذه الوسائل.كما نود التأكید كذلك على أنه لا توجد أي آثار مالیة سلبیة على عملاء البنك أو على الأعمال الاعتیادیة للبنك بشكل عام.إن سریة البیانات تأتي في قائمة أولویات مجموعة QNB ، كما أن المجموعة تستخدم أقصى المعاییر اللازمة لضمان حمایة وأمن المعلومات الخاصة بعملائھا.ویؤكد QNB بأنه یقوم حالیا بالمزید من التحري في ھذا الموضوع بالتنسیق مع كل الجھات المعنیة.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعھا وشركاتھا التابعة والزمیلة في أكثر من 27 بلداً ومكتبا حول العالم، حیث تقدم أحدث الخدمات المصرفیة لعملائھا عبر أكثر من 640 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزید عن 400,1 جھازا، ویعمل لدیھا ما یزید على 300,15 موظفا

أعلن بنك الريان المملكة المتحدة اليوم أن عام 2015 كان العام الأكثر ربحية على مدار تاريخه؛ فقد ارتفعت أرباحه بعد الضريبة بأكثر من 700% لتصل إلى 10.3 مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت 1.2 مليون جنيه إسترليني عام 2014. وتبرهن النتائج على استمرار اتجاه الربحية الصاعد للبنك والذي بدأ منذ أن استحوذ مصرف الريان على البنك في فبراير عام 2014. ويتضمن التقرير السنوي للبنك 2015 نتائج أخرى أبرزها زيادة تمويل العملاء بنسبة 61% ويشمل ذلك: تمويل خطة شراء المنازل (HPP)، والذي ارتفع بنسبة 46% ليصل إلى 455 مليون جنيه إسترليني، تمويل العقارات التجارية، والذي ارتفع بنسبة 97% ليصل إلى 273 مليون جنيه إسترليني، نمو ودائع الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 43% لتتجاوز 731 مليون جنيه إسترليني وودائع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 391% لتصل إلى 156 مليون جنيه إسترليني، وزيادة استثمارات البنك في الصكوك (السندات الإسلامية) إلى 121 مليون جنيه إسترليني.ويرجع الفضل في هذه النتائج المالية المذهلة التي حققها بنك الريان المملكة المتحدة إلى نمو قاعدة العملاء وتنفيذ خطة النمو الإستراتيجي التي وضعها مجلس إدارته العام الماضي. وقد أطلق البنك مجموعة جديدة من منتجات وخدمات التمويل للعملاء المميزين ومؤسسات الاستثمار والتي ساعدت في إبرام معاملات مرتفعة القيمة، وحققت فعاليات في الإجراءات، وأتاحت سهولة الوصول للعملاء من خلال موقع إلكتروني مُحسّن وتطبيق جديد للمعاملات المصرفية عبر الهواتف الجوالة. في مايو 2015، أطلق البنك خدمات بريميير/خدمات مصرفية خاصة من خلال افتتاح فرع رئيسي مُخصص لهذه الخدمات في نايتسبريدج؛ وهو موقع يسهل الوصول إليه بالنسبة للعملاء المميزين الجدد بمن فيهم العملاء من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي يحظى فيها مصرف الريان بسمعة طيبة وحضور قوي. وفي سبتمبر، أدى تنامي أعداد القوى العاملة في البنك إلى الحاجة للانتقال إلى مقر تشغيلي جديد أكثر رحابة في برمنجهام. وفي هذا الصدد، صرح روبرت شارب، رئيس مجلس إدارة بنك الريان المملكة المتحدة قائلاً: "هذه جملة من النتائج الرائعة تبرهن على أن بنك الريان ينمو بخطى سريعة لكنها محسوبة ومضبوطة. هذا النمو المذهل تحقق بفضل إطار عمل يستند إلى ثقافة قوية لإدارة المخاطر وبيئة داعمة يتحمل فيها كل شخص داخل البنك مسؤوليته عن المخاطر. لقد كان لقيام مصرف الريان باستثمار 100 مليون جنيه إسترليني في رأس المال أثراً تحولياً على الأداء المالي للبنك العام الماضي ولا يزال هذا الأثر مستمراً حتى اليوم.وفي إطار مواصلة التقدم، يمتلك البنك إستراتيجية واضحة لزيادة الأصول في منتجه الحالي وشرائح العملاء. وسنواصل العمل عن كثب مع مصرف الريان لتطوير فرص الأعمال والاستفادة من أوجه التآزر بين الإنفاق التشغيلي والرأسمالي. ومع النمو المطرد في قاعدة العملاء والميزانية العمومية، يرى مجلس الإدارة أن المساهمين والعملاء والموظفين لديهم سببًا وجيهًا للشعور بالتفاؤل بشأن مستقبل بنك الريان."ولضمان الحفاظ على النمو ومواصلة البنك تحقيق أرباح قوية، تتضمن إستراتيجية البنك لعام 2016: استمرار التركيز على محفظة منتجات البنك ومعايير الخدمة العالية. تقديم منتجات إضافية تلبي احتياجات العملاء وتساعد في تعزيز القوة التنافسية للبنك، الالتزام ببناء قنوات تفاعلية مباشرة مميزة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك وتطبيقات الهواتف الجوالة وأنظمة التعريف بالبنك للعملاء الذين يرغبون في التعامل عبر الإنترنت، تطوير مهارات الموظفين والاحتفاظ بهم وكذلك استقطاب الكوادر المميزة التي يمكنها دعم تطلعات النمو الخاصة بالبنك، والتركيز على تحسين الخبرة الشاملة للعميل.ومن جانبه صرح سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان المملكة المتحدة، قائلاً: "استطاع بنك الريان أن يبني في عام 2015 ميزانية عامة سليمة سمحت لنا بالاستفادة من ثقة العملاء المتنامية والزخم المستمر في سوق الإسكان وفرص تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. استطعنا كذلك إنماء قاعدة العملاء الخاصة بنا حيث ساعدت قيمنا الأخلاقية القوية ومجموعة المنتجات التنافسية التي نقدمها فضلاً عن السمعة المميزة لخدمة العملاء لدينا في اجتذاب المزيد من العملاء الجدد للبنك. ويخدم البنك في الوقت الحالي أكثر من 60,000 عميل من الأفراد والشركات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وأعتقد أن جميع هذه العوامل والتي تحققت لنا بفضل الدعم المالي والإستراتيجي القوي الذي يوفره لنا مصرف الريان قد ساهمت في تحقيق هذا الأداء المالي المميز."يعد بنك الريان المملكة المتحدة على مر تاريخه أحد رواد صيرفة التجزئة الإسلامية في بريطانيا على مدار 12 عامًا. وقد اكتسب البنك، بفضل كونه أول بنك للخدمات المصرفية للأفراد متوافق مع الشريعة في المملكة المتحدة، سمعة عريضة بتقديم المنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات الأفراد على اختلاف معتقداتهم الدينية. وفي العام الماضي، اختير بنك الريان من قبل مجلة جلوبال فاينانس كواحد من بين أفضل البنوك الإسلامية في العالم ضمن قائمتها السنوية لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، كما اختارته ترايد فاينانس جلوبال كأفضل مزود لخدمات التمويل الإسلامي في غرب أوروبا. ومن منطلق كونه مؤسسة مصرفية مستقلة في المملكة المتحدة، فإن البنك مرخص من جانب هيئة التنظيم التحوطية (PRA) ويخضع للتنظيم من جانب هيئة الرقابة المالية (FCA) وهيئة التنظيم التحوطية كما أنه عضو في برنامج تعويضات الخدمات المالية.

احتفلت وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الملكية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها ، حيث أقيمت احتفالية هذا العام تحت شعار "ابداع بلا حدود".وفي هذا الإطار أقامت الوزارة ندوة اليوم في فندق ماريوت ماركيز، شارك فيها النادي العلمي القطري، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والهيئة العامة للجمارك، ومكتب وكلاء الملكية الفكرية، وبحضور عدد من المبتكرين والمهتمين بالملكية الفكرية.وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الندوة عرضا تقديميا عن أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد في دولة قطر، و دور الوزارة في تطوير الخدمات إلى مقدمي الطلبات في المجالات المختلفة للملكية الفكرية، كما سلطت الوزارة الضوء على وضع دولة قطر بالنسبة للملكية الفكرية، والاطار التنظيمي للملكية الفكرية بالدولة ، والتطور الذي شهدته الملكية الفكرية بالوزارة، وتسهيل الخدمات لمقدمي الطلبات سواء في مجالات الملكية الفكرية مثل طلبات الاختراع ، والعلامات التجارية، وحق المؤلف. كما أشارت الوزارة من خلال العرض التقديمي إلى أهمية دور الملكية الفكرية كمكون أساسي من مكونات التجارة العالمية، ومصدر جديد للثروة والقوة، فضلا عن أنها تؤدي إلى خلق أسواق جديدة تنافس وتعمل على زيادة الاستثمار والدخل .وتحدث خلال الندوة عدد من المشاركين من ممثلي النادي العلمي القطري، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، والهيئة العامة للجمارك ، ومكتب وكلاء الملكية الفكرية، وعدد من المخترعين والمؤلفين، والذين أكدوا على أهمية دور الملكية الفكرية في دولة قطر، كما أشادوا بدور الوزارة في إنجاز كافة معاملات الملكية الفكرية سواء فيما يتعلق بطلبات براءات الاختراع، أو طلبات وتسجيل العلامات التجارية، أو حقوق المؤلف ، كما أشادوا بالتنسيق المستمر معهم للوقوف على آخر المستجدات ، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لما فيه مصلحة الجميع.وفي ختام الندوة قام عدد من المخترعين والمؤلفين الحاصلين على براءات اختراع وشهادات حماية من الوزارة ، بعرض نماذج لاختراعاتهم و مؤلفاتهم أمام الحضور.هذا وقد شملت ايضا احتفالات وزارة الاقتصاد والتجارة باليوم العالمي للملكية الفكرية، إقامة معرض للجمهور بمجمع اللاند مارك في يومي 26 و 27 أبريل 2016 ، عرضت من خلاله الوزارة الخدمات التي تقدمها في مختلف جوانب الملكية الفكرية، مثل كيفية تقديم طلبات براءات الاختراع، وطلبات وتسجيل العلامات التجارية. وذلك بهدف التواصل المباشر مع الجمهور والمهتمين وتوعويتهم وتشجيعهم على الابتكار. الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يجري سنويا منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها. وتهدف فعاليات هذه الاحتفالية الى توعية الجمهور وتشجيعهم على الابتكار سواء في مجال الاختراعات أو المصنفات الفنية والأدبية أو غيرها من مجالات الملكية الفكرية ومنحهم المزيد من المعلومات من قبل الخبراء والمسؤولين لتشجعهم علي حماية إبداعاتهم وحفظها من التعدي .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 17 إلى 21أبريل الجاري ، 368 مليونا و 966 ألفا و 640 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و مجمع سكني و برج و محلات تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الشمال و الظعاين والوكرة .

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " للقانون رقم (2) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، يعزز كسر الاحتكار، وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية بأعلى قدر من الجودة. ونقل بيان صحفي صادر اليوم، عن الوزارة إشارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أن القانون الجديد تضمن تعديلات في مواد قانونية قائمة واستحداث لبعض المواد الأخرى، وهي تعديلات جميعها تصب في مصلحة الجميع من خلال تعدد فرص المنافسة، وتفتح آفاقا جديدة في السوق القطري مما يوفر بيئة جاذبة تدفع بالإقتصاد الوطني إلى تحقيق المزيد من النجاحات وبالتالي تعزز مراكز قطر المتقدمة على مستوى العالم في مختلف المؤشرات الاقتصادية. ولفت سعادته إلى أنه من أهم المواد التي تم التعديل عليها أو استحداثها، المادة (4) حيث تم إضافة فقرة جديدة لها، وذلك تماشيا مع اختصاصات الوزارة بمنع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار من خلال تحرير الوكالات التجارية على بعض السلع والمنتجات مما يحقق عدة فوائد منها : دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق التي سيتم تحرير الاتجار فيها، من خلال تعدد الموردين للسلع وإلغاء احتكار الوكيل، بالإضافة إلى خفض الأسعار في ظل تعدد الموردين للسلع المعنية بتحرير الوكالات بها، ومعالجة مشكلة تردي جودة الخدمات لدى بعض الوكلاء، والاستفادة من الممارسات العملية في الدول المجاورة أسوة بتشريعات مشابهة عالجت ذلك الأمر. كما قام القانون الجديد بتعديل المادة (11/ بند 2) وذلك بتعديل شرط السن للقيد بالسجل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بحيث لا يقل عمر طالب القيد عن ثمانية عشر عاماً، بدلاً من "واحد وعشرين عاماً"، وذلك تماشياً مع أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006. كما تم إجراء تعديلات في مواد العقوبات الخاصة بالمادتين (21 و 22) وذلك بتغليظ عقوبات مخالفة أحكام القانون، لتأكيد الالتزام بأحكام القانون، ولضعف قيمة الغرامة المنصوص عليها بالقانون الحالي، وعدم الاكتفاء فقط بالعقوبة المادية والحبس ، ولكن إضافة نشر المخالفة على نفقة المخالف بصحيفتين يوميتين. وقد تم إضافة نص للمادة (19) من القانون الحالي، وذلك لدعم المنافسة من خلال إلزام الوكيل بالاعتراف للورش غير التابعة له في الحصول على الاعتماد بمجرد مطابقتها للشروط الموضوعية المحددة من الشركة الصانعة، والتي سيصدر بها ضوابط من الوزير. ( وهذا النص يطبق على جميع السلع والمنتجات كالسيارات والأجهزة الكهربائية.. وغيرها).

قام سعادة السيد محمد بصري سيديهابي سفير جمهورية أندونسيا لدى دولة قطر يرافقه وفد كبير من معهد تطوير المصارف الأندونيسية الذين هم في نفس الوقت أعضاء من المستوى المتوسط في إدارات البنوك الإسلامية الأندونيسية بزيارة الى المقر الرئيسي للدولي الإسلامي حيث استقبله السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك. الشيبي: مستعدون للتعاون في مجال الصيرفة الإسلامية مع إندونيسيا وعقدت خلال اللقاء جلسة مناقشات موسعة تضمنت حواراً تفاعلياً شارك فيه أعضاء الوفد الأندونيسي وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للدولي الإسلامي وتركزت على البحث باستفاضة حول مختلف الجوانب المهنية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.وفي بداية اللقاء تحدث السيد الشيبي فرحب بسعادة السفير الأندونيسي وأعضاء الوفد المرافق وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس رغبة صادقة وحرصاً أكيداً على الإطلاع عن قرب على تجربة البنوك الإسلامية المزدهرة في دولة قطر حيث أن الدولي الإسلامي يعتبر من رواد الصيرفة الإسلامية وتأسس منذ مايزيد على 25 عاماً.وقال "حقيقة نحن نشعر بمسؤولية كبيرة أمام زيارة وفد من أكبر دولة إسلامية بعدد السكان وهي جمهورية اندونيسيا و كلنا ثقة بأن لديكم الكثير لكي نسمعه منكم وعن عمق تجربتكم الإقتصادية والمصرفية وسيسعدنا أن نتشارك الخبرات والرؤى تجاه المستجدات المصرفية على الصعيد العالمي".وقدم الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي لمحة موجزة عن الصيرفة الإسلامية ودورها الحيوي ضمن النظام المصرفي العالمي والنمو الكبير الذي تشهده كل يوم حيث باتت عنواناً بارزا للتطور والتوسع على الصعيد الدولي بفعل الثقة والمصداقية التي اكتسبتها على مدى سنوات عديدة وبفعل قدرتها على تلبية متطلبات النمو بأقل نسبة مخاطر ووفق عوامل أخلاقية وإنسانية مستمدة من الشريعة الإسلامية.كما تحدث الشيبي عن تجربة الدولي الإسلامي داخل قطر وخارجها مشيراً " إلى البنك يمتلك تجربة غنية جدا في تمويل مختلف المشاريع ولجميع القطاعات في دولة قطر كما أن للدولي الإسلامي شراكات كثيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي وكان أخرها ما أعلنه البنك من إطلاق شراكة في المملكة المغربية بهدف افتتاح بنك يعمل وفق مبادىء الشريعة الإسلامية حيث تعتبر المملكة المغربية من أحدث الدول التي أصدرت تشريعات جديدة لإتاحة الفرصة أمام البنوك الإسلامية لدخول السوق المغربية".من جانبه تحدث سعادة السفير الأندونيسي خلال اللقاء فعبر بداية عن التقدير والشكر للدولي الإسلامي مشيدا بتجربته المصرفية المعروفة على مستوى قطر والخارج وأكد "بأن زيارة الوفد الأندونيسي الى الدولي الإسلامي تعبير عن الرغبة في الإستفادة من تجربة المصارف الإسلامية القطرية وأيضا توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين قطاعي المال والأعمال في البلدين". سيديهابي: نسعى للإستفادة من تجربة المصارف الإسلامية القطرية وقدم سعادة السفير سيديهابي لمحة عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في أندونيسيا من أجل التوسع في الصيرفة الإسلامية وتعميم استخدامها في مختلف المدن والمناطق في اندونيسيا حيث ان هناك اقبالا كبيرا من الشعب الأندونيسي على الخدمات المصرفية الإسلامية وتبذل الجهات التشريعية والمالية جهودا كبيرة في سبيل تسهيل انتشار الصيرفة الإسلامية بشكل مضطرد كل عام".وأضاف"إن زيارة وفد معهد تطوير المصارف الأندونيسية اليوم الى الدولي الإسلامي هي جزء من الجهود المبذولة من أجل تطوير الصيرفة الإسلامية عبر نسج علاقات تعاون وإعداد أرضية مناسبة لتبادل الخبرات والزيارات مع مصارف إسلامية عريقة مشيرا إلى أن تجربة قطر المصرفية متميزة ويمكن للبنوك الأندونيسية الإستفادة منها بشكل كبير".وفي ختام اللقاء أعرب سعادة السفير سيديهابي والوفد المرافق له عن شكرهم وتقديرهم للدولي الإسلامي على حفاوة الإستقبال وعلى جلسة النقاش الغنية كما قدم سعادة السفير درعا تذكارية للسيد الشيبي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، عصر اليوم، أعمال النسخة الخامسة من معرض سيتي سكيب قطر، المعرض الاستثماري والعقاري الأهم في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالخليج الغربي. ويشارك في فعاليات نسخة العام الحالي التي تستمر ثلاثة أيام، ما يزيد على 90 شركة تطوير عقاري تقوم باستعراض مشاريعها الحديثة والحالية وتقديم العروض الخاصة والحصرية لروّاد المعرض، فضلا عن عرض مجموعة واسعة من الخدمات وفرص الاستثمار العقاري أمام المستثمرين بكافة القطاعات الرئيسية من قطر والعالم. مناقشات لأول مرة كما يشهد المعرض حدثاً موازياً يستمر على مدى أيام المعرض وهو"مناقشات سيتي سكيب قطر"، يتم خلاله تسليط الضوء على القطاع العقاري والتوجهات الأكثر رواجا وتوقعات المشهد العقاري مستقبلا والوجهات الأكثر جذبا للاستثمارات، حيث ستجمع عدداً من الكيانات الفاعلة في القطاع الاستثمار العقاري ليشاركوا في مناقشات حية وتحليلات في التوجهات الأكثر رواجا. ويتناول المعرض موضوعات متنوعة بالنقاش، منها: "نصائح حول الاستثمار في سوق لندن للعقارات"، و"استكشاف فرص الاستثمار في تركيا"، و"التخطيط العمراني الاستراتيجي"، و"شراء البيت الثاني في إسبانيا والبرتغال وقبرص واليونان". منصة مميزة يشار إلى أن مناقشات سيتي سكيب قطر هي المنصة الوحيدة في قطر التي تركز على القطاع العقاري فقط، وتجمع بين المطورين والاستشاريين ومتخصصي الخدمات المصرفية والمالية، والمهندسين المعماريين والمصممين، جنبا إلى جنب مع ممثلي الحكومة وغيرهم من ذوي الاختصاص. ويعد سيتي سكيب معرضاً للتطوير العقاري، الذي تم تنظيمه للمرة الأولى في دولة قطر في عام 2012، وهو حدث سنوي يوفر حلقات تواصل بين رواد الأعمال ينتج عنها إبرام صفقات استثمارية مهمة، ويستعرض مشاريع عقارية تطويرية للشركات المشاركة فيه.

اعتبر السيد راشد القريصي رئيس قطاع التسويق والترويج بالهيئة العامة للسياحة أن سوق السفر العربي "الملتقى 2016" منصة رئيسية للترويج إلى قطر كوجهة للسياحة الترفيهية خاصة للعوائل. وأشار القريصي ،في تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية، إلى أن أعداد الزائرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي من أجل السياحة الترفيهية قد شهدت نموا بنحو 11 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي وهو ما يعكس تزايد مكانة قطر كوجهة للسياحة الترفيهية. وأضاف أن استراتيجة الهيئة العامة للسياحة تقوم على الترويج بشكل أساسي لكل من سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية ، إلا أن سوق السفر العربي المقام حاليا في دبي خاص للترويج للسياحة الترفيهية. ونوه بأن أعداد الراغبين في التوجه لقطر من أجل السياحة الترفيهية قد شهد نموا خلال السنوات الأخيرة مع بدء تطبيق الهيئة لاستراتجيتها التي انطلقت في 2014 ، مؤكدا أن الهيئة ستواصل التركيز على السياحة الترفيهية ، وخاصة سياحة العوائل في منطقة الخليج العربي. وتوقع القريصي زيادة الأعداد القادمة بغرض السياحة الترفيهة لقطر مع نهاية العام الحالي، مؤكدا أن تلك الأعداد لم تصل إلى الان إلى المستوى الذي يمكن الوصول إليه بما لدى قطر من إمكانيات ومنتجات سياحية جاذبة لهذا النوع من السائح. وعن جهود الهيئة العامة للسياحة في هذا الصدد، أوضح القريصي أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع شركائها في قطر ومن بينها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، حيث تقوم الهيئة بوضع المهرجانات التي تنظمها كتارا في جداول الفعاليات الخاصة بالهيئة من أجل عرضها على الجمهور الخليجي وجذب مزيد من السائحين من هذه المنطقة. كما أوضح أن الهيئة تبحث دائما عن فرص لزيادة الفعاليات التي تشهدها قطر من أجل جذب مزيد من الزائرين لها ، حيث يتم حاليا بحث عدد من الأفكار المتاحة من أجل رؤية مدى إمكانية تحويلها إلى أرض الواقع بغية تحقيق المردود المتوقع من إقامة تلك الفعاليات وهي جذب مزيد من السائحين لقطر. وعن الانجازات التي تم تحقيها من مشاركة الهيئة خلال النسخة الماضية من سوق السفر العربي ، أشار القريصي إلى أن أبرز هذه الانجازات هو تمكن الهيئة من زيادة عدد الشركات السياحية التي تروج لقطر كمنتج سياحي وتقريب القطاع الخاص للشركات السياحية الخليجية.

إستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت الدولة قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصادية. البيئة الإستثمارية الجاذبة مكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها الإقتصادي جاء ذلك في كلمة افتتاحية للدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة ألقاها سعادة وزير الإقتصاد والتجارة خلال ترؤسه وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا لأعمال هذه الدورة التي عقدت بالدوحة ليومين. وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الإقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.وأشار سعادته في هذا الصدد إلى إن دولة قطر نجحت كذلك في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعد ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذا آمنا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافة.وأكد سعادة الوزير على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية. معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.7% خلال عام 2015 وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، كما استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتمويل والقروض، والزراعة، والإنشاءات، والطاقة والصناعة، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والعدل.واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.وشهد كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا.

ثمن صندوق النقد الدولي " التدابير الطموحة " التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضبط الاوضاع المالية هذا العام في مواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط .. داعياً في الوقت ذاته إلى تكثيف الجهود بغية تخفيض العجز على المدى المتوسط من أجل إعادة الاستمرارية للأوضاع المالية العامة، وضمان قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل كافية للشباب بعد أن أصبحت قدرة القطاع العام محدودة. جاء ذلك في التقرير الصادر أمس الاثنين عن صندوق النقد الدولي حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان). وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات تشكل عبئاً على النشاط الاقتصادي في المنطقة حيث تم تخفيض آفاق النمو بدرجة كبيرة في معظم الدول المصدرة للنفط منذ اكتوبر 2015، وأبدى في الوقت ذاته تفاؤلاً بإمكانية ارتفاع معدل النمو في الدول المصدرة للنفط من 2% عام 2015 إلى 3% هذا العام وذلك بسبب زيادة إنتاج نفط العراق ورفع العقوبات عن إيران . وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون شدد التقرير على ضرورة إجراء "اصلاحات هيكلية عميقة" لتحسين الآفاق متوسطة الأجل وتيسير التنوع الاقتصادي وتوخي "منهج استباقي" في معالجة هذه التحديات التي يفرضها ركود أسعار النفط. اما بالنسبة للدول المستوردة فأشار التقرير الدولي إلى أن العام الجاري شهد تعافياً في النشاط الاقتصادي لتلك الدول ( مصر – الأردن – لبنان – موريتانيا – المغرب – السودان – تونس – باكستان – جيبوتي وأفغانستان) فقد زاد النمو من 3% في الفترة من 2011- 2014 إلى 3.75% عام 2015 ومن المتوقع أن يظل النمو حول هذه النسبة في العامين الحالي والمقبل. وأرجع التقرير هذا التعافي إلى 3 أسباب هي : انخفاض أسعار النفط وتراجع الأعباء المالية المعوقة وتحسن الثقة بفضل التقدم في مسارات الإصلاحات الأخيرة. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في ثنايا التقرير إلى أن الايرادات النفطية سوف تشهد ضعفاً خلال السنوات المقبلة مما سيقلل بشكل كبير من قدرة الحكومات على الإنفاق، فقد انخفضت عائدات الصادرات في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بمقدار 390 مليار دولار عام 2015 (17.5% من إجمالي الناتج المحلي). ورغم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية "غير النفطية" لكن المؤشرات تتجه نحو تسجيل عجز متوقع لدول مجلس التعاون والجزائر هذا العام بنسبة 8% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي يصل إلى 12.75% نهاية العام ، في حين يصل العجز لدى بقية دول المنطقة المصدرة للنفط (العراق – ليبيا- اليمن ) لنحو 4.75% وسيبلغ 7.75% مع نهاية العام الجاري . وبشأن الإجراءات (التصحيحية) في السياسة المالية للدول المصدرة للنفط، قال التقرير إن الجانب الأكبر من التصحيح تمثل في تخفيض الإنفاق أو السحب من الاحتياطات الوقائية أو الاقتراض، لافتاً إلى انه يتم النظر حالياً في إيجاد مصادر جديدة للإيرادات . وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن اجراءات التصحيح المالي للدول المصدرة ستستدعي حتماً الاختيار بين بدائل صعبة منها : إعادة النظر في حجم ودور القطاع العام، وخفض الإنفاق العام الذي زاد خلال الطفرة النفطية، وفي حالة دول مجلس التعاون فإن فاتورة الإنفاق تزيد على فاتورة الأجور بمقدار الضعف مقارنة بالأسواق الصاعدة والدول النامية الأخرى الأمر الذي يتطلب تصميم نظم ضريبية ذات أوعية واسعة. ومع ذلك ..فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو الكلي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة الى 2.9% في عام 2016 يزيد إلى 3.1% عام 2017 مقارنة بـ1.9% في العام الماضي وذلك نتيجة النشاط الاقتصادي "غير النفطي" في اليمن وليبيا والعراق وإيران. والمتوقع حالياً أن يصل النمو "غير النفطي" في دول مجلس التعاون إلى 3.25% على مدى الأعوام الخمسة القادمة وهي نسبة أقل كثيراً مما تم تسجيله في الفترة من 2006-2015 وقدرها 7.75%. ويشدد التقرير على أن التدابر المقررة لخفض العجز المالي قد تؤدي الى فرض أعباء أكبر من المتوقع على النمو في ضوء تشديد الأوضاع المالية، كما لا يمكن استبعاد حدوث هبوط آخر في أسعار النفط وخاصة في حال تباطأ النمو مجدداً في الصين بالإضافة الى الصراعات الإقليمية التي يمكن أن تطول أكثر من ذلك مما يعرقل النشاط الاقتصادي. وبالانتقال إلى حالة الدول المستوردة للنفط بالمنطقة يشير التقرير إلى انه رغم الإصلاحات الاقتصادية التي بذلتها الدول المستوردة للحفاظ على استقرار اقتصادها لكن يبقى معدل البطالة مرتفعاً بنسبة 10% وخاصة بين الشباب ومن ثم يحظى دعم النمو الاقتصادي وجعله اكثر احتواء لكل شرائح السكان بأولوية عالية. ولفت التقرير إلى أن جهود الدول المستوردة في مجال المالية العامة إلى جانب انخفاض اسعار النفط قد أدت الى خفض العجز وسيستمر هذا الانخفاض خلال العام الجاري ليصل الى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ9.5% عام 2013. وأرجع التقرير هذا التحسن إلى إصلاحات الدعم وخفض فاتورة دعم الطاقة كما في (مصر - السودان - تونس ) وتحسين الميزانيات العمومية للمؤسسات المملوكة للدولة وخاصة في مجال الكهرباء (الأردن - باكستان ) مما خفض من حجم اقتراضها من النظام المصرفي وتم توجيه المتوفر عن خفض دعم الطاقة إلى الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم فضلا عن المساعدة الاجتماعية للمستحقين (تونس - باكستان - المغرب - مصر ). ودعا صندوق النقد الدولي الدول المستوردة الى تحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتوائية بهدف خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة، حيث يمثل رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق التوافق بين التعليم واحتياجات القطاع الخاص عاملان حيويان للحد من البطالة وزيادة إنتاجية العمالة . وفي معرض تقييمه لتأثير الصراعات المسلحة على الوضع الاقتصادي للمنطقة أشار تقرير (مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وافغانستان وباكستان ) إلى أن تكاليف الحرب في العراق وليبيا وسوريا واليمن لازالت مرتفعة وتسببت اعمال العنف في ندرة المواد الغذائية وغيرها من الضروريات وألحق الضرر بالبنية التحتية والمؤسسات وارتفعت معدلات التضخم وضعفت المدخرات وتدهورت المراكز المالية لهذه الدول . كما عانت بلدان أخرى في المنطقة من تداعيات تلك الحروب ووضعت مهمة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين ضغطاً هائلا على الميزانيات الحكومية والبنية التحتية والخدمات العامة . وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الصراع في سوريا تسبب في خفض نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان بنحو 3 نقاط مئوية سنويا ودعا التقرير إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للدول المضيفة وتنسيقه بشكل أفضل لإعادة بناء البينة التحتية وتعزيز صلابة اقتصادياتها.

استضافت غرفة قطر اليوم الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال القطري البيلاروسي، بهدف بحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا من دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا، وبحث إقامة شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال بالبلدين.ترأس الجانب القطري في المجلس سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بينما ترأس الجانب البيلاروسي السيد فيلاديميراولاكوفيتش نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا، وبحضور كل من السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد ميخائيل بارتني نائب وزير الرياضة والسياحة ببيلاروسيا.وابدى بن طوار خلال كلمته ترحيبه بكافة أعضاء الوفد، مشيراً إلي أن مجتمع الأعمال القطري يتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون مع الجانب البيلاروسي في كافة المجالات، وأكد أهمية هذا الاجتماع الذي يمثل منصة لاستكشاف الفرص المتاحة في كلا البلدين وكذلك القطاعات التي يمكن اقامة شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.كما أكد سعادته على استعداد الغرفة لتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لأعضاء الوفد للتعرف على الفرص التي يمكن الاستثمار فيها في دولة قطر وكذلك ايجاد الشريك المحلى المناسب خاصة في مجالات الاقتصاد المعرفي والتعليم والسياحة والامن الغذائي.من جانبه قال رئيس الجانب البيلاروسي أن كلا من بيلاروسيا وقطر لديهم امكانيات هائلة وفرص شراكة خاصة في ظل الدعم الواضح من جانب القيادة في كلا البلدين .وقالاولاكوفيتش أنه جاء على رأس وفد يضم ممثلي شركات تمثل قطاعات الانشاء والبناء، والبنية التحتية، والامن الغذائي والزارعة، والصناعة والتكنولوجيا والخدمات الفنية والاقمار الصناعية ومنتجات الالبان.كما قدم الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الاعمال القطريين لزيارة بلاده للتعرف على الفرص المتاحة ولقاء نظرائهم من بيلاروسيا، مؤكداً أن السوق البيلاروسي منفتح ويرحب بالاستثمارات القطرية وبأصحاب الأعمال القطريين.وقدم السيد ميخائيل بارتني نائب وزير الرياضة والسياحة ببيلاروسيا عرض توضيحي عن جمهورية بيلاروسيا والامكانيات السياحية فيها والتسهيلات التي تقدمها للسياح القطريين، بالإضافة إلى أهم المعالم التاريخية والاثرية التي تجذب السائحين من كافة انحاء العالم.كما قدم السيد ميخائيل داشوك نائب مدير الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة ببيلاروسيا نبذة عن الفرص الاستثمارية التي تذخر بها بلاده، وأهم المميزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية والتي تتمثل في الاعفاءات الضريبية، وتوفر الايدي العاملة المؤهلة والمدربة، ووجود المناطق الاقتصادية الحرة وسهولة اجراءات انشاء الشركات بالإضافة الي توفر شبكة مواصلات وطرق متميزة تربطها بالدول المجاورة.وقال أن اهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الاعمال القطريين الاستثمار فيها هي الانشاءات والبنية التحتية وانشاء المصانع ومراكز الترفيه والتسوق والفندقة.وعلى هامش الاجتماع وقعت المجموعة الاهلية للاستشارات والادارة مع شركة اريد جرو مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة.وقع الاتفاقية من الجانب القطري السيد محمد بن صالح الكوراي المدير التنفيذي بالمجموعة ومن الجانب البيلاروسي السيد سيرجي ديمكوف مدير الشركة.من جانبه أشار الكواري بأن هذه المذكرة هي بداية انطلاق التعاون مع بيلاروسيا مؤكداً أن القطاع الزراعي والأمن الغذائي يحظى باهتمام الكثير من اصحاب الاعمال القطريين ويحظى كذلك بتشجيع حكومي واضح.وقال السيد ديمكوف أن الشركة تعتمد على تكنولوجيا جديدة في تحويل المناطق الصحراوية الي خضراء من خلال استخدام مواد عضوية،وقد لاقت هذه التقنية اقبالاً كبيراً في كل من البحرين والامارات وسلطنة عمان والاردن والمملكة العربية السعودية.

بدأت هنا اليوم، أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذي تستضيفه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من دول المنطقة وخبراء عالميين.وسيبحث الاجتماع عددا من البنود الهامة المدرجة على جدول أعماله، منها مناقشة أول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الأولى من عملية التقييم، واستعراض أهم ما توصل إليه فريق خبراء التقييم، وأهم التوصيات التي تساعد على تحسين نظام المكافحة، كما سيناقش الاجتماع عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تطور مستوى أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لديها، بالإضافة الى ما توصلت إليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام سواء في إطار تعاون وحدات المعلومات المالية أو في عمليات التقييم أو المساعدة الفنية والتطبيقات.وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن دولة قطر وضعت أولويات للعمل من خلال رئاسة المجموعة هذا العام، يتم التركيز من خلالها على عدة محاور، بهدف دعم جهود المجموعة وتعزيز دور الجهات الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مبينا أن الرئاسة ستقوم بالتنسيق مع سكرتارية المجموعة، بوضع معايير لقياس معدلات الأداء والانجازات في تحقيق الأهداف التي سيتم تحديدها ضمن هذه المحاور، وذلك بهدف إزالة المعوقات وتذليل كافة الصعاب وصولا للأهداف المنشودة.وذكر أن المجموعة استطاعت، خلال السنوات الماضية، أن تحقق انجازات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بدءا برفع مستوى الوعي لدى الدول الأعضاء حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقها وأساليبها، ومساعدة الدول في الوصول الى أفضل الحلول لمكافحتها، وتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية، والتأكد من فاعلية النظم المطبقة لديها، وتقديم المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتطوير الأنظمة الخاصة بها.واستطاعت المجموعة أيضا أن تثبت وجودها في الأوساط الدولية، وإبراز دورها من خلال تواجدها المتميز في شتى المحافل، والمشاركة بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما عملت على تعزيز علاقاتها مع الدول المراقبة والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.وبين أنه نتيجة لتنامي الأنشطة الارهابية من قبل الجماعات المتطرفة والتي أصبحت تشكل خطرا متزايدا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول المنطقة، فقد قامت المجموعة خلال العامين الماضيين وبالتعاون والتنسيق مع مجموع العمل المالي ومع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، بتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب.. مؤكدا حرص المجموعة وعزمها على الاستمرار في القيام بدورها بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة، حيث تشارك المجموعة وبشكل فعال في مبادرة التعرف على مستوى الالتزام فيما يتعلق بالتوصيات المعنية بتمويل الإرهاب، وفي مراجعة فعالية نظم مكافحة تمويل الارهاب من خلال جمع المعلومات من الدول الاعضاء حول التدابير المتخذة، والتي ترتكز على المخاطر الرئيسية في تمويل الارهاب.ولفت إلى أن تعزيز جهود المجموعة في مواجهة عمليات تمويل الإرهاب تتم من خلال وضع آلية لإتاحة المجال أمام الخبراء لمناقشة مخاطر تمويل الإرهاب والتحديات التي تواجه عمليات المكافحة من قبل جهات إنفاذ القانون، وتحسين التزام الدول بالمعايير الدولية، وتحديد احتياجات الدول الأعضاء من المساعدات الفنية في هذا الجانب والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، إلى جانب تعزيز ودعم التعاون بين الجهات المعنية داخليا وعلى مستوى المنطقة. إنجازات مهمة من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الدول العربية حققت إنجازات مهمة على صعيد دعم فرص تبادل التجارب والخبرات حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنهما، وذلك على الرغم من حداثة تأسيس المجموعة، الأمر الذي يعكس كفاءة القائمين على أعمال وأنشطة المجموعة، والحرص الكبير الذي تبديه الدول العربية الأعضاء بالالتزام وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف ان جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساهمت في مساعدة الدول الأعضاء على رفع مستوى التزامها بالتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية.. موضحا بالقول: "نحن في صندوق النقد العربي نتابع باهتمام نشاطات المجموعة وفعالياتها وأعمالها، ونقدر الدور الفريد والمتميز التي تضطلع به على مستوى المنطقة، لا سيما عملية تقييم التزام دولها الأعضاء بالمعايير الدولية المطبقة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية المتابعة اللاحقة لها، وعملية تنسيق وتوفير تقديم المساعدات الفنية، وكذلك في مجال دراسة التطبيقات التي تقوم بها المجموعة والتي تعود بالنفع على الدول".وأشار الى أن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة في مكافحة تنامي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي تتخذ فيه هذه الجرائم أشكالاً جديدة تحاول من خلالها التغلب والتحايل على الأساليب والوسائل المستخدمة في مكافحة أنماط الجريمة المنظمة، الأمر الذي أصبح يحتم على جميع دول العالم، العمل المتواصل على تحديث المنظومة التشريعية والقانونية، إلى جانب تطوير الإجراءات والأدوات الرقابية التي تساهم في الحد من انتشار هذه الأنشطة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات القضائية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، والسلطات الرقابية والإشرافية على مؤسسات القطاع المالي والمصرفي من جهة أخرى.واكد على أهمية التعاون والتنسيق المحلي كمحور مهم من محاور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينا أن من شأن تنسيق وتعاون الجهات الرقابية والإشرافية مع بعضها بعضا، والجهات الأخرى العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً، أن يساهم في تقوية القدرات الداخلية على مواجهة تحديات مكافحة هذه الجرائم.ولفت إلى أن وجود آلية وأطر محددة تضبط إجراءات التنسيق محلياً، تخدم فرص نجاح تطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتم تطبيق تلك السياسات على المستوى التشغيلي من قبل تلك الجهات، وأن التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، في ظل تبادل الأنشطة المالية والمصرفية عبر الحدود، يكتسب هو الآخر أهمية كبيرة.وذكر أن السلطات المعنية في الدول العربية أقدمت في السنوات الماضية على اتخاذ خطوات واجراءات ملموسة بهدف استيفاء متطلبات الالتزام الكامل بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قامت الدول العربية بإنشاء وحدات خاصة بالمعلومات المالية، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات وتوفير الموظفين المؤهلين، كما أدخلت التعديلات وسنت القوانين والتشريعات التي تضمن الالتزام الكامل بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورغبة منها بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وإدراكاً منها بأهمية الالتزام بتلك التوصيات، مما كان له الأثر الواضح في اجتياز عدد من الدول العربية الجولة الأولى من عملية التقييم المتبادل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 6.96 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و177.55 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و334 ألفا و973 سهما بقيمة 302 مليون و703 الاف و275.93 ريال نتيجة تنفيذ 4483 صفقة. وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 545 مليارا و782 مليونا و399 ألفا و671.48 ريال.

فاز مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، بجائزة "أفضل بنك تجزئة إسلامي" في العالم من مجلة غلوبال فاينانس للمرة الأولى منذ تأسيسه، حيث تعتبر الجائزة دليل حقيقي على المكانة البارزة التي يحتلها المصرف في مجال التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، كما فاز بجائزة "أفضل بنك إسلامي" في قطر.وأوضح بيان صحفي صادر عن البنك أن المصرف تمكن من الحصول على الجائزتين استنادا إلى أدائه المالي القوي واستخدامه تكنولوجيا مصرفية متطورة وتركيزه على خدمة العملاء في تقديم منتجاته وخدماته المصرفية بشكل عام.وفي كل عام تصدر مجلة "غلوبال فاينانس" التي تعتبر مصدرا موثوقا لأخبار قطاع المال في الأسواق العالمية والناشئة، قائمة بأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بعد أن تقوم هيئة تحرير المجلة بعقد اجتماعات مع خبراء القطاع وتقيم مؤشرات الأداء المالي ومعايير أخرى مثل سمعة البنك ورضا العملاء، وتهدف هذه العملية لتحديد المؤسسات المالية التي تلبي احتياجات عملائها والتي تقوم بالترويج للتطورات الحاصلة في قطاع التمويل الإسلامي، وتنتج عن هذه العملية قائمة متميزة من البنوك التي يرغب العملاء حول العالم في التعامل معها أكثر من غيرها.وأكد السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف حرص البنك على استفادة عملائه من الخدمات والمنتجات التي يقدمها، لافتا إلى أن هذه الجوائز تعكس نجاح المصرف في نيل ثقة العملاء، موكدا أنه يتم العمل باستمرار على تحسين تجربة العملاء وتقديم منتجات وخدمات متناسبة مع احتياجاتهم المالية، بجانب تقديم البرامج والاستشارات المتميزة التي تلبي تطلعاتهم مثل برنامج "التميز"، والخدمات المصرفية الخاصة ، وبرنامج "أعمالي" المصمم خصيصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".وكان المصرف قد أعلن مؤخرا عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 حيث حقق صافي ربح بلغ 492 مليون ريال قطري، بزيادة 23% مقارنة مع الربع الأول من عام 2015. كما حقق إجمالي موجوداته نموا بنسبة 3% مقارنة مع ديسمبر 2015 ليصل إلى 131 مليار ريال مدعوما بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار، وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 91 مليار ريال بزيادة 4 مليارات ريال، أي بنسبة زيادة 4% مقارنة مع ديسمبر 2015.وبلغ إجمالي الدخل 1,287 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 مقارنة مع 950 مليون ريال بنهاية مارس 2015.وفي شهر أبريل الجاري، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند 'A+' مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس تصنيف الوكالة قوة علامة المصرف التجارية في قطر، وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة. كما قامت وكالة كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف عند مستوى (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة نظرا لجودة الأصول وقوة رأس المال وتحسن نسب التغطية.

التقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفداً تايلاندياً برئاسة السيد أروج فروماني المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند وذلك عقب زيارة قام بها الوفد للمدينة العمالية. إجراءات توظيف صارمة للعمال التايلانديين وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عقب اللقاء "إننا في دولة قطر فخورون للغاية بالمساهمات التي تقدمها العمالة التايلاندية تجاه تنمية ونمو قطر، وإننا في إطار سعينا تجاه تحقيق رؤية قطر للعام 2030 نتطلع للترحيب بمزيد من أصحاب المهارات العالية من تايلاند خلال السنوات القادمة". ومن المقرر أن تتعاون وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع المسؤولين التايلانديين للاتفاق على وضع إجراءات توظيف صارمة للعمال التايلانديين المهرة عبر اعتماد مكاتب توظيف واستقدام في تايلاند، وسيتم اعتماد مكاتب الاستقدام تحت إشراف وزارة العمل التايلاندية. ومن جهته قال السيد فروماني المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند "إن تايلاند تقدر الفرصة التي تمنحها قطر للعمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية، ونحن معجبون بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر لضمان صحة وسلامة ورفاهية العمال الوافدين، وإننا نعمل مع المسؤولين القطريين لنضمن أن تكون عملية توظيف العمال القادمين من تايلاند إلى قطر مشروعة بالكامل وأن تكون خاضعة للتدقيق عن كثب". تجدر الإشارة إلى أن مسئولين بوزارة العمل التايلاندية عادوا إلى قطر لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة القطرية وأصحاب العمل والقطاع الخاص وذلك في أعقاب زيارة قام بها سعادة السيد سيريشاي ديستاكول، وزير العمل بمملكة تايلاند، إلى الدوحة في شهر مارس الماضي. ويتطلع الوفد التايلاندي برئاسة السيد أروج فروماني، المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند، إلى زيادة عدد العمال التايلانديين في قطر الذين لا يتجاوز عددهم حالياً الخمسة آلاف عامل.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، الثلاثاء، بمقر الوزارة. وصرّح سعادته بأن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهرياً، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية، كما يأتي القرار منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم. وأوضح أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة. وأكد سعادة رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها. ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأول من شهر مايو 2016.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات بورشة كاين موديل 2011- 2016 وذلك لإعادة تثبيت دعامة تحميل الدواسات إن لزم. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

حققت قطر قفزة كبرى في مؤشرات التجارة الإلكترونية حول العالم، حيث حلت في المركز الثاني عربياً والـ 26 عالمياً، كما انها تصدرت دول العالم في معدل النمو، حيث قفزت 44 مركزاً مقارنة بتصنيفها العام الماضي. وكشف التقرير الدولي للتجارة الالكترونية الذي أعلنته منظمة الاونكتاد عن تطور أنشطة التجارة الالكترونية في قطر بما في ذلك قطاع الانشطة اللوجستية ممثلة في الشركة القطرية للخدمات البريدية التي أضحت لها منصات للتعاملات الإلكترونية. لتسجل تقدما ملحوظا في التقرير الدولي للتجارة الالكترونية.وتشمل معايير التقرير معدلات الدخول على الانترنت بين المواطنين وأساليب تسوية التعاملات المالية.

بدأت الهيئة العامة للسياحة اليوم مشاركتها الفاعلة فى فعاليات سوق السفر العربى الملتقى" 2016 " فى نسخته الثالثه والعشرين التى تجرى وقائعها فى مركز دبى الدولى للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 2800 عارض من مختلف انحاء العالم. تشارك الهيئة العامة للسياحة فى الطبعة الحالية من المعرض بحناح مساحته 379 مترا مربعا، كما تشارك تحت مظلتها 35 مؤسسة محلية معنية بصناعة السياحة تعمل جميعا لتسويق دولة قطر كوجهة سياحية نوعية تستحوذ سنويا على عدد كبير من السياحة الترفيهية وسياحة الاعمال والمؤتمرات. القريصي: انطلاق فعاليات مهرجان "صيف قطر" مطلع أغسطس.. مدينة ترفيهية متكاملة ضمن مهرجان "صيف قطر" بمركز المعارض.. المهرجان فعالية ترفيهية تستهدف العائلة بمختلف فئاتها العمرية وشهد جناح هيئة السياحة فى اليوم الاول اقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين بمفردات صناعة السياحة، اضافة الى ممثلى الشركات الاستثمارية العالمية التى تستهدف الاسواق التى تستأثر بحصة متميزة من السياحة الدولية. وعن طبيعة مشاركة هيئة السياحة فى الملتقى 2016 قال السيد راشد القريصي رئيس قطاع التسويق والترويج بالهيئة العامة للسياحة"ان سوق السفر العربى منصة فاعلة للتعريف بمكونات المنتج السياحى القطرى وبالفعاليات المتميزة التى تخطط الهيئة العامة للسياحة لتنزيلها إلى أرض الواقع، مبينا ان هيئة السياحة أطلقت فى الطبعة الحالية من المعرض انطلاق مهرجان صيف قطر خلال الفترة من 1 اغسطس الى 31 من نفس الشهر والذى من المتوقع ان يشهد تفعيلا لسلسلة من البرامج الترفيهية الشيقة التى تستأثر بعدد كبير من السياحة الاقليمية والعالمية. موضحا أن فعاليات مهرجان "صيف قطر" سوف تشمل المدينة الترفيهية بأنشطتها وبرامجها المتميزة التى ستقام فى مركز المعارض والمؤتمرات، اضافة الى الدور النوعى للشريك السنوى وهي مراكز التسوق المختلفة التى ستعمل على استضافة سلسلة من الفعاليات الترفيهية.. وقال القريصي: "سوف يسبق مهرجان "صيف قطر" حملة ترويجية مكثفة كون المهرجان فعالية ترفيهية تستهدف العائلة بمختلف فئاتها العمرية متوقعا أن تشهد برامج المهرجان إقبالا كبيرا من الجمهور بفضل الانتقاء المتميز للفرق الفنية والفعاليات الترفيهية المختلفة.ومن جهته قال السيد حسن الإبراهيم رئيس تنمية السياحة بالهيئة العامة للسياحة خلال لقائه بممثلى الصحف المحلية "إن مهرجان "صيف قطر" يعد واحدا من الأجندة المهمة على رزنامة استراتيجية قطر السياحية التى باتت تؤتى أكلها وثمارها الايجابية من خلال استقطاب الدوحة لعدد كبير من السياحة الاقليمية والعالمية.مبينا ان مهرجان "صيف قطر" سوف يعمل على إثراء وتشجيع السياحة المحلية من خلال التنسيق المتكامل مع الشركاء الفاعلين فى السوق المحلى الذين يدعمون خطط هيئة السياحة الترويجية والتسويقية. مشيرا إلى أن سياحة الاعمال والمؤتمرات استحوذت على نصيب متميز من الحركة السياحة المحلية بعد أن تم نقل المعارض الى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات واضافة عدد من المعارض والمؤتمرات الى مركز قطر الوطنى للمعارض والمؤتمرات، الأمر الذى ساهم بفاعلية فى جذب عدد كبير من سياحة الاعمال متوقعا أن تستأثر الدوحة قريبا باستضافة عدد كبير من المعارض الدولية لوجود التسهيلات والمزايا المتعددة والنوعية التى تقدمها الدوحة للمنظمين وللشركات العالمية المعنية بصناعة المعارض الدولية. الفنادق تقدم عرض "احجز ليلتين تحصل على ثالثة مجانا" خلال مهرجان الصيف.. الإبراهيم: مهرجان الصيف من الأجندة المهمة على رزنامة الاستراتيجية السياحية.. قطر ستستأثر بحصة متميزة من سياحة البواخر بعد افتتاح ميناء الدوحة ومن جهته قال القريصي: لقد حققنا خلال الربع الاول من العام الجارى نموا كبيرا فى أعداد الزائرين، حيث استقبلت قطر 30504 زائرين فى شهر مارس وحده وهو أكبر عدد من الزوار تستقبله الدوحة خلال شهر واحد، مبينا أن هذه الزيادة فى أعداد الزوار تأتى بفضل الجهود المضاعفة التى يبذلها قطاع الترويج والتسويق عبر الترويج للعلامة التجارية التى تعكس مكونات المنتج السياح المحلى الذى يستلهم مضمونه من جذوره الثقافية والتراثية والحضارية العميقة.وقال الابراهيم: "ان مكاتب الهيئة العامة للسياحة فى الخارج والتى تعمل بشكل دؤوب فى تسويق قطر كوجهة ترفيهية وعائلية نوعية تلعب دورا كبيرا فى نمو معدلات السياحة الى الدولة، مضيفا أن الجهود القادمة سوف يتم تركيزها على سياحة البواخر التى من المتوقع ان تستحوذ الدوحة على جزء مهم منها خاصة البواخر الأكبر حجما بعد افتتاح ميناء الدوحة.وقال القريصي" لقد شهدت قطر زيادة فى أعداد الزوار من مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى ومواطنى الدول الافريقية غير العربية بنسبة تتراوح ما بين 11 % و7 % على التوالى مقارنة بذات الفترة من عام 2015 واضاف قائلا" ان عدد الزوار الدوليين الذين دخلوا قطر بتأشيرات زيارة للسياحة الترفيهية " تشمل التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة الشخصية وتأشيرات الزيارة العائلية وتأشيرات العبور قد ارتفع بنسبة 6 % فى الربع الاول من العام الجارى مقارنة بالريع الاول من عام 2015.. وقال الابراهيم "ان الجهود التنظيمية والترويجية للقطاع السياحى مبنية جميعها على استراتيجية قطر السياحية التى تم اطلاقها عام 2014 لافتا الى ان معدلات امتلاء وإشغال مؤسسات الضيافة فى الربع الاول من العام الجارى بلغت 70 % واصفا هذه النسبة بانها ايجابية وممتازة وجاءت بفضل الجهود الترويجية التى قامت بها الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع مؤسسات الضيافة المحلية بمختلف تصنيفاتها وفئاتها. مكاتب "هيئة السياحة" في الخارج تعمل بشكل دؤوب على تسويق قطر كوجهة عالمية.. 70 % معدلات إشغال مؤسسات الضيافة خلال الربع الأول وحول آليات التعاون مع القطاع الفندقى خلال مهرجان "صيف قطر" قال القريصي: "ان القطاع الفندقى المحلى جزء مهم وفاعل فى جهود هيئة السياحة الرامية الى إحداث المزيد من النجاح لكافة الفعاليات التى تعمل على تنظيمها، مشيرا الى ان القطاع الفندقى سوف يقدم عروضا مجزية لضيوف المهرجان من خلال شعار "احجز ليلتين تحصل على ثالثة مجانا".وقال القريصي: "ان معرض سوق السفر العربى فى دبى منصة متميزة تحرص جميع الهيئة والمؤسسات الدولية على المشاركة فى برامجه الترويجية ومن بينها الهيئة العامة للسياحة التى استطاعت من خلال فعالياته المختلفة من تعريف النخبة من صناع القرار العالمى المعنيين بصناعة السياحة وبجودة مكونات المنتج المحلى وبدوره فى إثراء القطاع السياحى العالمى، معريا عن شكره لشركاء هيئة السياحة الفاعلين والمشاركين تحت مظلتها فى تسويق الدوحة كوجهة متميزة تعتز بجذورها الثقافية والتراثية وكوجهة تستحوذ سنويا على حصة متميزة من أسواق السياحة العالمية.

تفتتح الخطوط الجوية القطرية رسمياً في 28 أبريل الجاري صالة الانتظار "دبي بريميم" التابعة للناقلة القطرية والموجودة في منطقة الكونكورس D في مطار دبي الدولي. حيث أصبح بإمكان المسافرين على متن درجات رجال الأعمال والدرجة الأولى وحاملي بطاقة نادي الامتياز من فئات البلاتينيوم، والذهبية والفضية، الاستمتاع بأجواء الفخامة والرقي التي توفرها الصالة للراحة والاسترخاء قبل رحلاتهم. وتزدان صالة المطار الجديدة برسومات للخطوط العربية الأنيق، وبلاط من الطراز المتوسطي ونوافير تبعث على السكون، لتوفر أجواء مريحة. كما توفر كذلك مناطق خاصة للعائلات ومرافق للاستحمام ومنطقة رحبة للجلوس، إضافة إلى بوفيه يشتمل على مأكولات عالمية.