استعرض التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2016. وتطرق التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بشأن التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط، حيث توقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.1% في عام 2016 من 2.5% في عام 2015، لكن تحليل بنك قطر الوطني أشار إلى أن هذه النسبة الإجمالية للنمو تخفي بعض التباينات الأساسية بين بلدان المنطقة، ففي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط، إلا أن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع إنتاج النفط من إيران والعراق. صندوق النقد الدولي: من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015وباستثناء ذلك، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض الأسعار، وفي ذات الوقت، توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في البلدان المستوردة للنفط بسبب الآثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة التي ستغطي على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط. ووفقاً لصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015، حيث يعود معظم هذا التسارع في النمو إلى زيادة إنتاج النفط في إيران (بعد رفع العقوبات) والعراق، وضمن هذه المجموعة من البلدان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016 وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية الذي ينجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبناءً على ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز المالي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث يقود تدهور الموازين المالية إلى خفض الإنفاق، ويؤدي هذا الأخير بدوره إلى تباطؤ النمو. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي فقد أدى تراجع أسعار النفط إلى دفع الدول المصدرة لاتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ على استدامة كفاءة نظامها المالي، ومن بينها.. خفض الإنفاق في عدة دول، وفي بعض الدول تم تحصين الإنفاق الرأسمالي وتركّزت عملية ترشيد الإنفاق على الإنفاق الجاري أكثر، وتقليص الدعم حيث يتوقع إجراء مزيد من التقليص في السنوات القادمة، وتنفيذ مبادرات في بعض الدول لإيجاد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز، وتحديداً، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات القادمة، ومن شأن الخطط الرامية لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة أن تولد مداخيل للحكومات وترفع مستوى الشفافية والفعالية داخل هذه الشركات. وبالنسبة للدول المستوردة للنفط، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في 2016 من 3.8% في 2015، ومن المتوقع أن يحدث هذا التباطؤ بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي من شأنه أن يفيد هذه الدول من خلال تقليص تكلفة وارداتها وتحرير بعض الدخل للاستهلاك في بنود أخرى، لكن تأثير انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي لم يصل بشكل كامل إلى المستهلك، حيث احتفظت الحكومات بهذه الفوائد من خلال رفع الدعم عن الطاقة.. وقد أدى هذا الأمر إلى الحد من الارتفاع المفترض في الاستهلاك، وعلاوة على ذلك، فإن عملية ضبط الأوضاع المالية الجارية حالياً في معظم هذه الدول من شأنها أن تشكّل عبئاً على النمو، وتوقع صندوق النقد الدولي في هذا الإطار أن يتراجع العجز المالي العام في الدول المستوردة للنفط من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 6.6% في 2016. ووفقاً للتقرير، تواجه الدول المستوردة للنفط أيضا مجموعة من التحديات في المدى المتوسط، كمعدلات الدين العام المرتفعة جدا (تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول) وذلك قد يهدد استدامة كفاءة المالية العامة، وما زال على الدول المستوردة للنفط تصحيح اختلالات خارجية كبيرة، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مما يهدد بتخفيض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم، كما تعاني بعض الدول المستوردة للنفط من تبعات النزاعات الإقليمية، بما في ذلك توافد أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي أنهك قطاع الخدمات العامة في تلك الدول، وبالرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعد بشكل عام أمرا إيجابياً لتلك الدول، لكن قد تكون له أيضاً جوانب سلبية، فهو يقلل الدعم المحتمل والتحويلات المالية من الدول المصدرة للنفط. وبشكل عام، تواجه المنطقة بأسرها عدداً من التحديات المشتركة، وهناك ثمة حاجة لضبط شامل لأوضاع المالية العامة، غير أن ذلك يجب أن يتم تدريجياً على نحو ملائم من أجل تقليل التأثير السلبي على النمو، كما أن هناك حاجة أيضاً لسياسات مبتكرة لتوليد النمو وخلق فرص عمل للعدد المتنامي من السكان في المنطقة والذين ينتمون في الأغلب لفئة الشباب، غير أن هذه التحديات توفر فرصاً لخلق نموذج أكثر استدامة للنمو في المستقبل يقوم على الابتكار وتحسين الإنتاجية.

فازت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) بجائزة الإدارة البيئية الدولية لعام 2016 من الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، الكائن مقرها في المملكة المتحدة. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم، السبت، عن "الريل" أن الفوز بالجائزة يعد اعترافاً بالالتزام الراسخ الذي أظهرته الشركة نحو تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة البيئية وخاصة في القيادة، والتدريب، وإشراك الموظفين وتطوير خبراتهم، ومراقبة الآثار البيئية، والتحسين المستمر. وأكد المهندس حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريل أن حصول الشركة على مثل هذه الجائزة ما هو إلا خير دليل على التزامها المستمر نحو فريق القيادة وموظفيها وشركائها من أجل استخدام أفضل نظم الإدارة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات لتلبية المعايير التي تحددها كبرى المنظمات المهنية في هذا المجال مثل الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة. من جانبه، أوضح السيد واين هاريس رئيسة الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، أن جائزة الإدارة البيئية الدولية تعكس أهمية المنظمات التي ترمي إلى تعزيز الإدارة البيئية ضمن عملياتها، لذا يجب "الريل" أن تفخر بالإنجازات التي حققتها في هذا الشأن. والجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، ومقرها المملكة المتحدة، هي منظمة غير ربحية تساهم في تعزيز جودة السلامة والإدارة البيئية على المستوى العالمي، وتضم في عضويتها أكثر من 30 ألف عضو من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، سعياً منها لضمان تعزيز وتحسين النقاط الثلاث الرئيسية في الإدارة بجميع أنحاء العالم والتي تتمثل في السلامة والجودة والبيئة. وشركة سكك الحديد القطرية تأسست عام 2011 بمهمة تطوير شبكة أنظمة قطارات عامة متكاملة ومتفوقة تقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في قطر، وتضطلع الشركة بتصميم وبناء وصيانة شبكة ونظم السكك الحديدية بأكملها وإدارة الشبكة القطرية بعد إطلاقها. ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة في عام 2019/2020، أما ترام لوسيل فمن المقرر إنجازه خلال عام 2020، وبحلول عام 2030، يتوقع إنجاز كامل الشبكات الثلاث: مترو الدوحة وترام لوسيل وسكة حديد المسافات الطويلة التي ستتصل بشبكة قطار دول مجلس التعاون الخليجي، وبإنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة وترام لوسيل.

استهلت مجموعة إزدان القابضة نتائجها المالية لعام 2016 بالإعلان عن تحقيق 586 مليون ريال، في الفترة المنتهية بـ 31 مارس 2016، مقارنة بـ522 مليون ريال في ذات الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 12% على خلفية توسع مشروعات المجموعة والاستمرار في خطط التطوير الشاملة على منشآتها وأصولها، والبدء بإجراءاتها في عملية إصدار صكوك بملياري دولار أمريكي، إضافة إلى خططها الطموحة لتدشين مجموعة مشروعات عقارية وفندقية ومراكز تجارية خلال العام الحالي.وسجَّل العائد على سهم مجموعة إزدان القابضة ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأول من العام الحالي حيث وصل 22 درهماً مقارنة بـ20 درهماً عن ذات الفترة في 2015. خالد بن ثاني: تعزيز إستراتيجية التنوع الاستثماري لتحقيق ربحية أفضل للمساهمين.. توسيع مصادر التمويل بالدخول إلى الأسواق الدولية من خلال إصدار صكوك بملياري دولار وحول البيانات المالية، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، إن هذه الأرباح التي بدأت بها المجموعة العام الجديد تُعد مؤشراً لدينا على مستوى النجاح المستهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هذا العام بعد أن نجحنا العام الماضي في تثبيت وتيرة النمو في نتائجنا المالية مما دفعنا لتعزيز إستراتيجيتنا في التنوع الاستثماري وخلُصنا إلى تطوير عملياتنا في مجالات متنوعة لتحقيق ربحية أفضل لمساهمينا مستفيدين من المناخ الاستثماري المتنوع الذي تنتهجه الدولة بناء على رؤية قيادتها الرشيدة، من أجل السير نحو إرساء اقتصاد قوي تتوزع موارده على قطاعات حيوية، مضيفاً أن المجموعة قد قررت هذا العام توسيع مصادر تمويلها وذلك بالدخول إلى الأسواق الدولية من خلال إصدار صكوك بملياري دولار بعد مصادقة الجمعية العامة للمجموعة، وبعد دراسة متأنية ومشاركة منها في مؤتمرات دولية للاطلاع على مردودية الاستثمار في هذا القطاع.مؤشرات أداء مالي جيدةومن جانبه، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن "النتائج المالية التي حققناها في هذا الربع المالي جاءت مبشرة للغاية، وتعكس مدى نجاح خطة التطوير التي قطعنا فيها شوطاً كبيراًخلال الفترة الماضية وخضعت لها العديد من منشآتنا وساهمت في تحقيق آثار إيجابية على إيراداتنا التشغيلية وصافي الأرباح في هذه الفترة، فقد حققنا إيرادات تشغيلية قدرها 741 مليون خلال الربع المالي الأول". وأضاف أن المجموعة قد أجرت خطة تطوير إداري بنجاح تمثلت في تعيين خبراء إداريين أكفاء لتحسين عمليات المجموعة، موضحاً أن هذه النتائج المبشرة تتزامن مع استعداداتنا التي تجري على قدم وساق لإطلاق مجموعة من المشروعات البارزة تتراوح ما بين الإعلان عن افتتاح مشروعين كبيرين في قطاع المراكز التجارية ومشروعين كبيرين في القطاع الفندقي علاوة على مضينا في توسيع نطاق عمليات النشاط العقاري بعد أن طورنا إستراتيجياتنا في عملية التنويع الاستثماري. العبيدلي: أجندتنا حافلة بالمشروعات المتميزّة وندرس توسعنا الخارجي هذا العام.. 741 مليون ريال حجم الإيرادات التشغيلية خلال الربع المالي الأول.. 5 ملايين زائر لمول الغرافة العام الماضي.. ونسبة الإشغال 99% وأشار العبيدلي إلى:" أننا ندرس هذا العام فرص التوسع الخارجي للمجموعة بعد النجاح الذي حققناه على صعيد محلي وإقليمي، وحصدنا جوائز عدَّة حول تميزنا الاستثماري وتصدرنا لأقوى شركة تستثمر في القطاع العقاري في قطر وثاني كبرى الشركات إقليمياً، مما حفَّز لدينا مواصلة هذا النجاح واستكشاف مواطن تميز أخرى في قطاعات متنوعة كنا قد دخلناها في الأعوام الأخيرة، كتفوقنا في الاستثمار في المراكز التجارية على سبيل المثال".مشروعات قيد الانطلاقأما فيما يتعلق بالمشروعات على أجندة التدشين هذا العام والتوقعات بانعكاس هذا على تعاظم ربحية مجموعة إزدان القابضة، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن أجندة إزدان من المشروعات الجديدة حافلة وعلى رأسها افتتاح مول الوكرة الذي تبلغ مساحته 64.785 ألف متر مربع ويتكون من طابقين و167 محلاً تجارياً، وقد أبرمت اتفاقيات تأجير عدَّة مع علامات تجارية مميزة استعداداً لانطلاقه، إلى جانب تأهب المجموعة لإطلاق إزدان مول الوكير الذي يتكون من 11 مبنى من طابقين ويشمل مرافق متعددة ومقام على مساحة 53.368 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن يحقق المركزان التجاريان نجاحاً متميزاً خلال فترة وجيزة، استناداً إلى النجاح الذي حققه إزدان مول الغرافة، وهو باكورة مشروعات المجموعة في هذا المضمار، فقد بلغ عدد رواد المول أكثر من 5 ملايين زائر العام الماضي، وبلغت نسبة الإشغال الإجمالية 99% من مساحته و170 منفذاً تجارياً.أما في قطاع الفندقة، فقد أكَّد العبيدلي على أن المجموعة تعتزم إطلاق فندق إزدان بالاس الذي يقع في منطقة متميزة في قلب الدوحة على طريق الشمال، ويشتمل على 210 غرف، إضافة إلى فندق ذي كيرف الذي تمتلك المجموعة فيه حصة إستراتيجية تصل إلى 32.5% ويتألف من 24 طابقاً يضم 600 شقة فندقية مفروشة بمساحات مختلفة. المجموعة تعتزم افتتاح فندقي "إزدان بالاس" و"ذي كيرف" هذا العام.. افتتاح مولي الوكرة والوكيرة بمساحة إجمالية 118 ألف مترمربع العام الجاري.. إنجاز 60% من مشروع واحة إزدان المكون من 9 آلاف وحدة سكنية وتجارية وإدارية واحة إزدانيُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد أفصحت مؤخراً خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2016 عن إكمالها لنسبة 60% من مشروع واحة إزدان الضخم الذي يتكون من 9346 وحدة سكنية وتجارية وإدارية، وهو مشروع متكامل تبلغ مساحته مليون متر مربع لذا يُطلق عليه "مشروع المليون" بقيمة 4,5 مليار ريال ويستهدف تعداداً سكانياً يتجاوز 35 ألف فرد ويتألف من مدرستين وخمسة أندية وغيرها من المرافق الحيوية والمهمة.جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة لها دور جليل في دعم ورعاية المجتمع، فقد كانت مبادرة سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني – حفظه الله -مؤسس مجموعة إزدان القابضة هي رافدا للعطاء الدائم وهي تتمثل في توفير مصدر مستدام للأعمال الإنسانية والخيرية ليس في قطر فحسب، وإنما لتمتد أيادي الخير إلى كل محتاج في المنطقة والعالم، حيث تبلغ نسبة الوقف ما نسبته 22.8% من إجمالي أسهم المجموعة، والبالغ عددها 2.65 مليار سهم.

نظمت الهيئة العامة للسياحة، دورة تدريبية لشركائها في القطاع الخاص حول تحقيق الاستدامة في فعاليات الأعمال وذلك في إطار جهو دها الرامية لتعزيز قدرة الدولة على استقطاب واستضافة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات الدولية، وبهدف استكشاف أحدث الاتجاهات ومواكبة أفضل الممارسات في هذا المجال. وأقيمت الدورة التدريبية مؤخراً، وجاءت بعنوان "الاستدامة في صناعة الفعاليات: الأسباب والماهية والكيفية"، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وضمَت أكثر من 50 عضواً رئيسياً ضمن قطاع فعاليات الأعمال في قطر. وأكد أحمد العبيدلي مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة بالإنابة في كلمة افتتاحية للدورة التدريبية، أنه إذا كانت القيادة السياسية للبلاد قد اعتبرت القطاع السياحي أحد القطاعات ذات الأولوية في إطار مساعيها الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره، فإن واجبنا هو ضمان أن يتم تنفيذ هذا التطوير على نحو يراعي معايير الاستدامة، خاصة وأن الهدف من هذه الدورات التدريبية هو أن نوفر لشركائنا في القطاع الخاص الأدوات اللازمة لخلق صناعة فعاليات أعمال مستدامة ضمن اقتصاد مستدام. ولفت العبيدلي إلى أن هناك حالة من النشاط الدائم في المرافق عالمية المستوى التي تمتلكها قطر، ومنها مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، وهي تستقبل فعاليات من شتى القطاعات، بداية من القطاع العقاري مثل الدورة السابعة من معرض سيتي سكيب قطر وبروجكت قطر وصولاً إلى قطاع الرعاية الصحية العالمية والأبحاث مثل مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، ولذلك فمن الأهمية ضمان أن النمو الذي يتحقق ضمن قطاع فعاليات الأعمال في قطر يأتي متسقاً ومستداماً. وشهدت دولة قطر زيادة كبيرة في قطاع المؤتمرات ومعارض الأعمال التي تستقطبها، ومن المقرر أن تستضيف أكثر من 80 مؤتمراً ومعرضاً خلال العام الجاري 2016، كما تسعى إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة إلى زيادة عدد زوار قطر بنسبة 20%خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر التركيز على قطاع فعاليات الأعمال باعتباره أولوية من أجل تحقيق هذه الزيادة.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر سبل تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال من الجانبين القطري والصيني، بهدف التعرف على القطاعات المستهدف مشاركتها في النسخة الثانية من معرض صنع في الصين الذي تنظمه غرفة قطر شهر نوفمبر القادم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جاء ذلك خلال اجتماع ضم السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ووفد تجاري من مقاطعة خوبيه الصينية ترأسه السيد شين يانبو نائب مدير إدارة التجارة بالمقاطعة وضم ممثلين عن شركات متخصصة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والأدوية وتكنولوجيا المعلومات. وقال المدير العام لغرفة قطر إن العلاقات القطرية الصينية تشهد تطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات، وأن الغرفة نظمت النسخة الأولى من معرض "صنع في الصين" بهدف تقديم منتجات وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها أمام مجتمع الأعمال القطري، وعقد الصفقات التجارية بين رجال أعمال البلدين. وأكد أن الغرفة تحرص على الترويج للمعرض بصورة قوية، تتناسب وحجم الشركات المشاركة فيه، خاصة وأنه يستقطب شركات صينية كبيرة، ومن المتوقع أن يصل عدد هذه الشركات بالنسخة الثانية للمعرض المقام على مساحة 15 ألف متر مربع إلى 300 شركة، وأشار إلى أنه من المنتظر أن يعقد ملتقى "الصين – الخليج للاستثمار والتجارة" على هامش فعاليات المعرض. من جانبه أشار نائب مدير إدارة التجارة بمقاطعة خوبيه إلى أن المقاطعة تنظر للسوق القطرية باعتبارها سوق واعدة، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة لتنمية البنية التحتية، وتجهيز مشاريع مونديال كأس العالم 2022. ونوّه إلى أن الهدف من الزيارة هو تنمية العلاقات الاقتصادية والشراكات بين رجال أعمال المقاطعة ونظرائهم القطريين، وعرض المجالات التي تتميز بها المقاطعة ومنها مجالات الإنشاءات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجة وتحليل البيانات.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، عن إقامة فعاليات الدورة الخامسة من معرض"صنع في قطر" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من شهر نوفمبر المقبل. لأول مرة خارج قطر وبهدف الترويج للصناعات القطرية.. والسعودية من أهم شركائنا التجاريين والمعرض يفتح آفاقا جديدة للتعاون وأشار الشيخ خليفة بن جاسم خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الغرفة الخميس الماضي، إلى أنه بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية في قطر، سيتم عقد دورته الخامسة هذا العام خارج دولة قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال إلى خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا.وأشار رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي إلى أن معرض صنع في قطر اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة أهمية خاصة، كما حظي بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - والتي شكلت لنا ولكافة المشاركين دافعًا قويًا نحو تحقيق المزيد من النجاح والطموح، كما تعكس- في الوقت ذاته - اهتمام سموه بالمنتج القطري وأهمية تعزيز مكانته محليًا وعالميًا.وتابع يقول: "إذا كان المعرض في دوراته السابقة قد حقق العديد من النجاحات والمكاسب، فإن الفضل يعود إلى تلك الجهود التي بذلت من كافة الأطراف التي قدمت يد العون للغرفة خلال تنظيمها لهذا الحدث المهم.. وهنا يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أسهم معنا في إنجاح هذا المعرض من وزارة الطاقة والصناعة، والرعاة، والشركات الداعمة، وفريق العمل، والعارضين لأنهم شركاء معنا في هذا النجاح.. كما كان لدعمهم المادي والمعنوي الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من الانطلاق بالمعرض إلى العالمية، وهو الحلم الذي روادنا كثيرًا وبفضل الله يتحقق اليوم".وأشار إلى أنه كبادرة من غرفة قطر بأن يصل المعرض والمنتجات القطرية إلى السوق الإقليمية، رأينا أن تكون أولى انطلاقاته الخارجية في المملكة العربية السعودية، والتي نُكن لها ولشعبها كل تقدير وامتنان، وننظر إلى تجربتها الاقتصادية الرائدة نظرة أعجاب. 10 آلاف متر مربع مساحة المعرض.. والغرفة توفر المشاركة للشركات مجانا ولقد كان اختيارنا للسعودية لعدة اعتبارات: أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول المجلس التعاون، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرًا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.وتابع يقول: "لذا كان لابد من الاستفادة من كل هذه المقومات للترويج للمنتج القطري، وليكون المعرض فرصة للتواصل بين التجار والمصنعين القطريين والسعوديين.. وإني على ثقة من أن المعرض سيفتح أفقا جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، وسيتيح الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية".وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أهمية الإعلام في تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية إقامة هذا المعرض في السعودية، ومردوده على الاقتصاد القطري إذ إنه يدعم ويعزز الانطلاق بقطاع الصناعة إلى آفاق أبعد، ويعمل على تحقيق التطور المأمول الذي نرجوه جميعًا في الصناعة، لأنها العمود الفقري لتقدم أي أمة وبها تحقق الأمم ما تسعى إليه من أهداف تقدم ورقي ونجاح.وردا على أسئلة للصحفيين، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن المساحة الكلية لمعرض "صنع في قطر 2016" تبلغ 10 آلاف متر مربع موزعة على مساحات مختلفة بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى الرقم النهائي الخاص بعدد المشاركين القطريين وسيتم الإعلان عنه حين تحديده، وقال إن غرفة قطر ستتكفل بتأجير المساحات والتكلفة الكلية للمعرض الذي يحظى برعاية عدد من الشركات على رأسها بنك قطر للتنمية كراع رئيسي للمؤتمر.وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بتوفير المساحة والأجنحة، كما أنها بصدد التعاقد مع شركة سعودية تقوم بكافة الإجراءات الخاصة بالتجهيز للمعرض، موضحا أن المعرض سيجمع نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن السعي لتعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة.وحول معايير اشتراك الشركات القطرية بالمعرض وأبرز المنتجات، أوضح سعادته أنه لن يتم التركيز على منتجع معين بل على جميع المنتجات القطرية وأيضا المنتجات الجديدة حتى يتم إبرازها في المجتمعات الخارجية شريطة أن تكون ذات سجل صناعي قطري تنتج ولديها ترخيص ويطابق منتجها المواصفات القطرية. 6.9 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والسعودية.. والمعرض يعزز التجارة البينية.. قسم خاص للأسر المنتجة القطرية.. وإقامة ندوة صناعية على هامش المعرض وقال إنه تم اختيار مدينة الرياض لاستضافة المعرض هذا العام، وسيكون المعرض القادم في دولة خليجية أخرى، ثم النسخة الأخرى في دولة عربية.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن إقامة المعرض في السعودية من شأنه أن يعزز التبادلات التجارية بين البلدين، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والسعودية بلغ في عام 2015 نحو 6.94 مليار دولار.وشدد سعادته على أن المعرض يهدف إلى إبراز الصناعات القطرية وسيتم على هامش المعرض إقامة قسم خاص للأسر المنتجة القطرية، وسيتم أيضا إقامة ندوة خلال المعرض وعقد جلسات تعريفية بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات العارضة مع المهتمين من الجانب السعودي.وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تنظيمية من قبل الغرفة للإشراف على معرض صنع في قطر وإقامة فعالياته.

ناقشت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) خلال الدورة الـ19 من منتدى الشركات البحرية الذي عقدته في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً، العديد من المواضع المتعلقة بعمليات السلامة والقوانين البحرية والبيئية، بجانب مناقشة الأمور التشغيلية وتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة كالتوظيف البحري والتدريب على التقنيات المتطورة الحديثة التي تساهم في رفع مستوى السلامة والأداء وخفض التكاليف التشغيلية. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم، السبت، عن "ناقلات" أن المنتدى الذي تنظمه وتعقده الشركة منذ عام 2006، يعتبر منبراً لمناقشة العديد من المواضيع الفنية والسلامة والأمان والأمور اللوجستية والبيئة البحرية وتبادل الأفكار المتعلقة بعمليات الشحن البحري كافة، كما يضم العديد من شركات الشحن البحري العالمية المالكة من جهة والشركات المؤجرة للسفن مثل "قطر غاز" و"راس غاز"، ويتم انعقاده مرتين خلال العام الواحد. وحول أهمية المنتدى، صرح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي مدير عام شركة ناقلات بأن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لضمان استمرار نموها عالمياً والمساهمة في خلق بيئة آمنة وكفاءة تشغيلية قادرة على المنافسة في المستقبل، مُبيّناً أنه من الضروري استمرار تبادل الخبرات وتفعيل الأفكار نحو تطور مستمر مع شركائنا من ملاك ومشغلين ومستأجرين في مجال الشحن البحري بشكل عام ونقل الغاز بشكل خاص. وأضاف أن ناقلات تسعى من خلال هذا المنتدى الذي تترأس دورته التاسعة عشرة لإيجاد منصات حوار لتبادل الخبرات والأفكار لبناء وتعزيز شراكة إستراتيجية بين جميع الأطراف وللدور المحوري التي تقوم به الشركات القطرية في مجال النقل البحري.

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إن " القطرية " لن تسمح لشركة إيرباص بأن تعوق مسيرة الخطط التوسعية للشركة مبينا أن الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات كانت سببا في جدولة ست طائرات هذا العام وهو أمر غير مقبول للخطوط القطرية . وهدد الباكر بإلغاء طلبية الإيرباص A320 إذا فشل المصنع الأوروبي في إصلاح محركات الطائرة والأنظمة الهيدروليكية والبرامج الإلكترونية في الطائرةK وقال الباكر: "عندما تقدمنا لشراء الطائرات كنا نتوقع أن تلتزم "إيرباص" بتنفيذ كافة الاشتراطات الواردة في الاتفاق وإذا لم يتم حلها جميعا وبالكامل وكما ورد في الاتفاق فإننا لن نتسلم الطلبية. وقال الباكر: "إذا فشل المصنع الأوروبي في تحقيق كافة الاشتراطات فإن الخطوط القطرية لها الحق في البحث عن بديل" وأضاف "نحن دائما في "القطرية" عندنا "خطة ب" وسنقوم بتطبيقها عند الضرورة إذا لم يتم معالجة المشكلات في أقرب وقت ممكن. وفي سياق آخر أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها سوف تسير طائرة السوبر جامبو الإيرباص A380 عند الرحلة الافتتاحية لخط أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل وعقب رحلة التدشين سوف تسير الناقلة طائرة البوينج 777 . وستقلع الإيرباص A380 وبها 517 مقعدا إضافة إلى درج يتيح للمسافرين الصعود إلى الطابق العلوي بالإضافة إلى غرفة لتبديل ملابس ركاب الدرجة الأولى .....وقد اعتاد مطار أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية على استقبال طائرات الإيرباص من طراز سوبر جامبو A380 ولكن بالنسبة للخطوط الجوية القطرية هي المرة الأولى التي تسير فيها هذا الطراز من الطائرات إلى مطارات أمريكا.

حققت البنوك الكبرى في قطر نتائج مالية جيدة في الربع الأول من العام الجاري، رغم الظروف التي يمر بها السوق المصرفية، والتوجهات الجديدة للبنوك بالتحفظ على منح التسهيلات الائتمانية، بعد التأكد من الجدارة الائتمانية للعميل، سواء كانت شركات أو أفرادا.حققت 7 بنوك كبرى محلية أرباحا قيمتها حوالي 5 مليارات ريال في الربع الأول يتصدرها قطر الوطني بنصيب 2.9 مليار ريال، يليه الريان بأرباح فصلية 537 مليون ريال والمصرف بنصيب 492 مليون ريال وبنك الدوحة بنصيب 354 مليون ريال والتجاري 274 مليون ريال، والدولي الإسلامي 223 مليون ريال، والبنك الأهلي بنصيب 165 مليونا. استمرار الإنفاق العامويؤكد خبراء المال والاقتصاد أن الأرباح الجيدة للبنوك تأتي بدعم من الاقتصاد القطري القوي، واستمرار الدولة في الإنفاق العام، لتنفيذ المشاريع الكبرى سواء مشاريع البنية التحتية من مرافق وطرق وكبار ومواصلات وتعليم وصحة وثقافة، أو مشاريع مونديال 2022، التي يتم تنفيذها حاليا وفقا للجداول الزمنية المقررة لها، حسب تصريحات كبار المسؤولين في الدولة، وشدد الخبراء على أن الثقة المتزايدة التي يكتسبها الاقتصاد الوطني تمثل تعزيزا لدور البنوك في التنمية، واستمرارها في أداء الدور التنموي، من خلال التسهيلات الائتمانية التي تمنحها للقطاعين العام والخاص.ويضيف الخبراء أن البنوك المحلية قادرة بفضل مراكزها المالية القوية على المنافسة في السوق المحلي، وصولا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، التي باتت تمتلك استثمارات ضخمة بها، تسعى إلى زيادتها في الوقت الحالي. مشاريع البنية التحتية عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي يؤكد أن الاقتصاد القطري هو اقتصاد قوي وفيه كل الفرص والعوامل التي تمكنه من تجاوز أي ظروف، ومن خلال هذه القوة فإن القطاع المصرفي يستطيع أن يتحرك بهامش واسع محققا أرقام نمو مرضية".ويضيف:"إن العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى يؤمن نموا متواصلا لمعظم القطاعات وضمنها القطاع المصرفي، وجميع الخبراء يجمعون على أن الاقتصاد القطري سيكون من الاقتصادات القليلة في المنطقة الذي سيواصل تحقيق أرقام نمو متميزة بفضل الملاءة العالية التي يتمتع بها والميل نحو التنوع وأيضًا الاحتياطيات العالية، وكل هذه العوامل نستند إليها في الدولي الإسلامي ومن هذا المنطلق استطعنا تحقيق هذا النمو في الربع الأول من عام 2016".ويضيف الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي يعمل بقوة في السوق المحلية وينخرط بشكل فعال في دعم مختلف المشاريع سواء الكبيرة ومشاريع البنية التحتية أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث حققت هذه الأخيرة نقلة نوعية في الدولي الإسلامي حتى تحول البنك إلى رائد حقيقي في دعم هذه المشاريع ونحن سعداء بذلك كون هذا النوع من المشاريع له آثار تنموية بعيدة المدة وينعكس على شريحة واسعة من المجتمع". الفرص الاستثمارية سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة يشدد على الرأي السابق، مؤكدًا أن الاقتصاد القطري يطرح العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق المحلي، مما يعزز دور البنوك المحلية خلال الفترة القادمة، رغم تراجعات أسواق المنطقة.ويضيف أن جميع عوامل التنمية مستمرة، وفي مقدمتها استمرار الإنفاق العام على مشاريع الدولة، والتوسع في مشاريع القطاع الخاص، واستثماراته المحلية، حيث نجد انتعاشا في الأسواق رغم ما يقال عن تراجع السيولة، بدليل الصفقات الضخمة التي تمت في معرض سيتي سكيب العقاري.ويضيف سيتارامان "من المتوقع أن تبلغ معدلات النمو في قطر عام 2016 ما نسبته 4.3%، واستطاعت قطر تكوين مركز قوي من صافي الأصول يمكنها من اجتياز المرحلة الحالية التي تشهد تراجعا في أسعار النفط والغاز. وقد رصدت قطر للإيرادات 156 مليار ريال مقابل نفقات بقيمة 202.5 مليار ريال في عام 2016، ونال قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية الحصة الأكبر من الإنفاق.وتشمل نفقات البنية التحتية الكبرى التي تبلغ 50.6 مليار ريال مشروعات السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق السريعة، ومشاريع توسعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ويتمتع الاقتصاد القطري بنمو مستدام على المدى الطويل في ظل التحديات الحالية.ويضيف سيتارامان، "شهدت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي نموًا بأكثر من 10٪ عام 2015 في حين سجلت القروض زيادة قدرها 15٪، وسجل إقراض قطاع المقاولات نموًا بنسبة 23٪.ويؤكد سيتارامان على دور الاقتصاد المحلي في دعم أعمال البنوك خلال الفترة الحالية والدعم الكبير الذي يقدمه النمو الاقتصادي، إضافة إلى وجود فرص حقيقية أمام البنوك للتوسع في السوق المحلي والتوسع خارجيا، وهي السياسة التي يتبعها بنك الدوحة، لزيادة أعماله في السوقين.ويضيف سيتارامان أن المشاريع التي تطرحها الدولة على القطاعين العام والخاص تمثل فرصا استثمارية جيدة أمام البنوك التي تلبي الاحتياجات المالية والتمويلية للشركات التي تنفذ هذه المشاريع، وبالتالي فالتوقعات بنمو أرباح البنوك خلال النصف الثاني تكون متوافقة مع الواقع.ويوضح أن النتائج المالية المميزة هي انعكاس لقوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وطلب العملاء المستمر عليها وإلى إستراتيجية البنك للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال. توسيع الخدمات أحمد الخلف رجل الأعمال يؤكد أن الأرباح التي حققتها البنوك تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا في كافة المجالات والقطاعات سواء العام أو الخاص.. وتلبية الاحتياجات المالية لهذه الفئات ومنها قطاع الشركات الحكومية والخاصة.. ويضيف الخلف أن الأرباح التي حققتها البنوك تأسست على الحركة الاقتصادية ونمو القطاعات المختلفة خاصة النمو العقاري ونمو المشاريع الصناعية للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية.. ويوضح أن البنوك من جانبها قامت بتطوير العديد من الخدمات المصرفية مما أسهم في زيادة الأرباح خاصة ما يتعلق بقطاع المحافظ الاستثمارية بالداخل والخارج أدت إلى مضاعفة أرباحها.ويضيف أن عمل البنك الأصلي هو الإقراض وبالتالي فإذا تحققت الأرباح من هذه العمليات فهذا أمر طبيعي لأن البنك ليس مصنعا أو تاجرا، وإنما عمله يعتمد على حصوله على الودائع وإقراضها إلى العملاء في إطار الضوابط التي يضعها مصرف قطر المركزي.. ويطالب الخلف البنوك المحلية بتوسيع خدماتها لتشمل الأسواق العالمية وحتى لا تتقوقع في السوق المحلي وحتى تجد طلبا على خدماتها فالسوق القطري والمستثمرون حاليا ينظرون إلى الخارج والفرص الاستثمارية المتاحة.ويوضح أن النتائج المالية للبنوك والشركات خلال الربع الأول تساهم في دعم الاستقرار في السوق المالي خلال الفترة القادمة إلى جانب تعزيز السيولة في السوق.. فالمستثمرون في حاجة إلى التمويل حاليا في ظل انكماش الأسواق العالمية وإحجام البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية عن التمويل، ويوضح أن الدولة اتخذت القرارات المناسبة لدعم البنوك والسيولة في السوق. رؤوس أموال البنوكويؤكد عبد الرحمن المير الخبير المصرفي أن ارتفاع أرباح البنوك يأتي نتيجة لقوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها لكافة القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، ويضيف أن البنوك ابتكرت العديد من الخدمات والمنتجات التي طرحت لأول مرة في السوق المحلي والخليجي واستقطبت أعدادا كبيرة من العملاء، وهذه الخدمات جاءت لتلبية احتياجات العملاء التي تزايدت، كما أسهمت في ارتفاع أرباح البنوك لأرقام جيدة مما حدا بالبنوك إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب كبيرة.ويؤكد المير أن المنافسة بين البنوك تصب لصالح العميل وابتكار المزيد من المنتجات والخدمات ومن المنتظر أن تتصاعد المنافسة خلال النصف الثاني لأن كل بنك يعمل على زيادة حصته في السوق واستقطاب أموال جديدة. ويضيف المير أن النهضة الاقتصادية الحالية والتنمية العمرانية أسهمت في قوة أداء البنوك وانعكاس ذلك على خدماتها وأرباحها التي من المتوقع أن تشهد مستويات قياسية في عام 2008.ويؤكد أن ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنوك جاء بعد ابتكار العديد من الخدمات والمنتجات التي طرحت لأول مرة في السوق المحلي والخليجي واستقطبت أعدادا كبيرة من العملاء.. ويضيف المير أن هذه الخدمات جاءت لتلبية احتياجات العملاء التي تزايدت مع ارتفاع الدخول والإيرادات.. كما أسهمت في ارتفاع أرباح البنوك مما حدا بالبنوك إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب كبيرة. وأكد المير أن المنافسة بين البنوك تصب لصالح العميل وابتكار المزيد من المنتجات والخدمات ومن المنتظر أن تتصاعد المنافسة خلال العام الجاري 2016 لأن كل بنك يعمل على زيادة حصته في السوق واستقطاب أموال جديدة.. ويضيف المير أن النهضة الاقتصادية الحالية والتنمية العمرانية أسهمت في قوة أداء البنوك وانعكاس ذلك على خدماتها وأرباحها.

أكد عدد من مسؤولي السياحة والفنادق أن استئثار الدوحة بنصيب كبير من حركة الزوار خلال شهر مارس الماضي يرجع إلى الجهود المثمرة التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة بحسبانها الجهة المنوط بها تنظيم وتسويق معطيات ومكونات صناعة السياحة المحلية والتعريف بها في الأسواق الدولية المصدرة للسياحة مبينين أن استقبال الدوحة لـ 305014 زائراً في شهر مارس الماضي يؤكد أن قطر أضحت الوجهة السياحة المفضلة للعائلات على الصعيدين الإقليمي والعالمي نظرا لما تتمتع به من بنية تحتية سياحية راسخة تتنوع معالمها ومقوماتها. وشددوا على أهمية تضافر كافة الجهود والتنسيق بين جميع أطر التعاون لتسويق الدوحة والتعريف بمكونات منتجها الذي أصبح يحتل موقعا متميزا على خريطة السياحة الترفيهية والرياضية وسياحة الأعمال والمؤتمرات. وفي هذا السياق قال السيد شادي قاسم مدير المبيعات والتسويق في فندق كراون بلازا الدوحة – واحة الأعمال: "لقد لعب القطاع الفندقي دورا مهما وفاعلا في تعزيز أعداد الزوار إلى الدوحة خلال الشهور الماضية بفضل ما تقوم به من جهود مضاعفة لترويج المنتج السياحي المحلي والتعريف به في الأسواق العالمية المصدرة للسياحة مشيرا إلى أن فندق "كراون بلازا الدوحة – واحة الأعمال" يعمل بشكل متواصل في ترسيخ جهود الهيئة العامة للسياحة من خلال تسويق الدوحة كوجهة سياحية عالمية جاذبة للزوار من شتى بقاع العالم، موضحا أن الفندق يقوم بتسويق منتجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر شركائه الفاعلين في السوق السياحي العالمي من مكاتب سفر وشركات سياحة عالمية متخصصة فضلا عن المشاركة الفاعلة في الجولات الترويجية الإقليمية والمشاركة أيضا في المعارض الدولية المتخصصة في قطاع السياحة. وقال شادي: "إن قطاع الفنادق مستعد تماما لاستقبال زوار الدوحة مهما كان عددهم من خلال توفيرها خيارات إقامة متنوعة وخدمات ضيافة تتواكب مع المعايير الدولية المعنية بصناعة السياحة مشددا على أهمية مساعدة الهيئة العامة للسياحة في كافة الجهود التي تبذلها لتعزيز مكانة مواصفات المنتج المحلي على الخريطة السياحة العالمية معربا في هذا السياق عن شكره للهيئة العامة للسياحة لدورها المتنامي في توفير فرص الترويج والتعريف بمفردات السياحة المحلية في كافة الملتقيات الدولية. ومن جهته قال السيد علي صبري مدير عام وكالة ميلانو للسفر والسياحة: "إن استقبال الدوحة لـ 305014 زائراً في شهر مارس الماضي يؤكد أن قطر تمتلك كل مقومات الجذب السياحي لطالبي الاستجمام والترفيه، كما تزخر بمواصفات الوجهة السياحية الرائدة التي تمتلك البنية التحتية والقدرة السياحة الفريدة والمتنوعة المعالم. وأكد أن الهيئة العامة للسياحة تبذل جهودا كبيرة لتكريس مكونات المنتج السياحي المحلي على خارطة العالم كمنتج يستلهم جودته من جذور ثقافية عميقة. ومن خلال إستراتيجية واضحة المعالم تستهدف ببرامجها المختلفة تنويع المنتجات والخدمات السياحية. وقال صبري: "إن استقبال الزوار بأعداد كبيرة يؤكد قدرة مؤسسات الضيافة في تقديم منتج متكامل يلبي تطلعات ورغبات الزوار من مختلف الأسواق كما ينعكس استحواذ الدوحة على هذه الأعداد الكبيرة إيجابا على كافة المرافق الخدمية من مكاتب سفر وشركات طيران ومؤسسات ضيافة ومطاعم وسوق حرة ومؤسسات تسوق إضافة إلى المقاصد السياحية وخاصة التراثية مثل سوق واقف الذي يستأثر بحصة متميزة من الزوار علاوة على متحف الفن الإسلامي والحي الثقافي "كتارا". وشدد صبري على أهمية أن تتكاتف كافة جهود المؤسسات المعنية والعاملة في القطاع السياحي من أجل دفع مسيرة الترويج للدوحة كوجهة سياحة ريادية تستحوذ سنويا على حصة متميزة من السوق السياحي الدولي ومساعدة الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تسويق مفردات المنتج السياحي في الأسواق الإقليمية والعالمية معربا عن شكره للهيئة العامة للسياحة لدورها الفاعل في تنمية القطاع السياحي المحلي وترسيخ موقعه على الخارطة العالمية. ومن جانبه قال السيد زياد الملاح مدير التسويق والترويج في فندق الريتزكارلتون الدوحة "تلعب كل المؤسسات المعنية بقطاع السياحة في تسويق مكونات منتجها عبر جملة من القنوات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بهدف نمو أعداد الزوار من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة مشيرا إلى أن فندق الريتزكارلتون الذي يتربع على عرش صناعة الضيافة المحلية يسهم بإيجابية في دفع عجلة زيادة الزوار إلى الدوحة من خلال تسويق جودة منتجه في الأسواق الإقليمية والعالمية عبر شركائه الفاعلين من مكاتب سفر وشركات سياحة متخصصة ومن خلال استهداف كافة مواقع التواصل الاجتماعي التي أضحت حاليا من أبرز آليات الترويج مشيرا إلى أن فندق الريتزكارلتون يعمل جنبا إلى جنب مع الهيئة العامة للسياحة عبر المشاركة معها في كافة الملتقيات الترويجية العالمية إضافة إلى تنظيمه سلسلة من ورش العمل التسويقية التي تستهدف تسويق الدوحة كوجهة سياحية عالمية تحتل مكانة ريادية على خارطة السياحة الدولية. وقال الملاح: "إن تدفق السياح إلى الدوحة بأعداد كبيرة يؤكد قدرة مؤسسات الضيافة على استقبالهم وتقديمها منتجا يلبي رغباتهم ومتطلباتهم معربا عن شكره للهيئة العامة للسياحة لدورها الإيجابي والفاعل في ترسيخ مكانة منتج مؤسسات الضيافة على خارطة السياحة الدولية ودورها في استقطاب الدوحة لأعداد كبيرة من الزوار الأمر الذي ينعكس إيجابا على كافة المرافق الخدمية المحلية.

حققت شركة الجزيرة للتمويل أرباحًا صافية بلغت قيمتها 50 مليون ريال، وارتفع العائد المحقق على السهم إلى 8.3% من رأس المال المدفوع. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى ما يزيد على 916 مليون ريال. ووافقت الجمعية العمومية للشركة اليوم على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن عام 2015 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، وتقدر بـ30 مليون ريال. وعرض السيد سعيد بن عبد الهادي الخيارين رئيس مجلس الإدارة، تقرير المجلس الذي أكد فيه استمرار الشركة خلال عام 2015 في مواصلة الأداء المتميز نتيجة تطبيق السياسات التمويلية المحافظة، بالإضافة إلى تكوين مخصصات جيدة بهدف التحوط لكافة المخاطر المستقبلية وتدعيمًا لأداء الشركة بشكل عام في الأعوام القادمة. وأضاف: "كان لهذا الأداء تأثيره الإيجابي الواضح في تعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية، كذلك تم الانتقال إلى المبنى الجديد في نهاية العام الماضي 2015، الأمر الذي سيساهم بتقليل التكاليف التشغيلية. وإيمانًا من إدارة الشركة بضرورة المساهمة في تنمية الاقتصاد القطري وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، فقد قامت الشركة بتوسيع قاعدة العملاء، كما قامت الشركة بتطوير سياساتها وإجراءاتها لمواكبة تطوير الخدمات المقدمة إلى عملائها. وقال: "أظهرت النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2015، أرباحًا صافية بلغت حوالي 50 مليون ريال ليبلغ العائد المحقق على السهم 8.3% من رأس المال المدفوع. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى ما يزيد على 916 مليون ريال. وبناءً على النتائج المحققة، فإن مجلس الإدارة يوصي أعضاء الجمعية الكرام بالموافقة على توزيع أرباح عن عام 2015 ما نسبتها 5% من رأس المال المدفوع وتقدر بـ30 مليون ريال. الخطة المستقبلية وأكد الخيارين أنه استكمالًا لمسيرة شركة الجزيرة للتمويل فهي تكثف جهودهًا لتعزيز قدراتها التقنية وتوسيع دوائر شبكتها التسويقية لتحتل مركزًا متقدمًا بين شركات التمويل في المنطقة من خلال فتح فروع جديدة مثل فرع آل شافي ضمن الشكل الموحد لفروع الشركة، كما تم تطوير فرع سلوى بالنموذج الجديد ليعكس مكانة الشركة في السوق المحلي، وذلك لتوسيع الانتشار الأفقي لها في الدولة لتكون بذلك من أكثر شركات التمويل انتشارا ووجودًا على الصعيد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة. وأضاف: "تدرك الشركة أن دولة قطر مقبلة خلال السنوات القادمة على مستقبل واعد في كافة مجالات الأعمال والبناء وتطوير البنية التحتية، فالشركة تتطلع خلال السنتين القادمتين إلى تقديم أفضل خدمات تمويلية للمواطنين والمقيمين، وما يرتبط به من زيادة التمويل لجميع القطاعات المختلفة، والتي ستعمل شركة الجزيرة على دعمها وتوفير التمويل اللازم لها من خلال تعدد فروعها ومنتجاتها، كما تتوقع الشركة زيادة قاعدة عملائها، سواء الشركات أو الأفراد بنسبة 20% خلال العام الحالي 2016. وقال: "إنني أغتنم هذه المناسبة لأرفع باسمكم جميعًا، وباسم مجلس إدارة الشركة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لدعمه المتواصل في دفع مسيرة البناء والعطاء والتقدم في دولتنا الحبيبة قطر. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة، وإلى جميع العاملين في أجهزة الدولة الرقابية والإشرافية لجهودهم الدؤوبة في دعم وتشجيع القطاع الخاص وتطوير مؤسساته وتعزيز التنمية الاقتصادية في دولتنا الحبيبة قطر. وقال: أتقدم بالشكر الجزيل إلى عملائنا الكرام وإلى السادة هيئة الرقابة الشرعية والمدققين الخارجيين ولجميع العاملين والإدارة التنفيذية في الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة، للجهود المخلصة في دعم مسيرة ونهضة وازدهار الشركة. ووافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015، والخطة المستقبلية. وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015. كما استمعت إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2015. ووافقت على تعيين الدكتور الشيخ/ محمد أحمين عضوًا في هيئة الرقابة الشرعية للشركة. وصادقت العمومية على البيانات المالية وبيان الدخل والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015. واعتمدت توزيع أرباح 30 مليون ريال بما يعادل نسبة 5% من رأسمال الشركة (12 مليون ريال أرباحًا نقدية و18 مليون ريال أسهما مجانية) على المساهمين عن السنة المالية 2015. وصادقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2015 وتحديد مكافآتهم. واختيار المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية القادمة 2016 وتحديد أتعابه. وصادقت العمومية غير العادية للشركة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 18 مليون ريال بصورة أسهم مجانية توزع على المساهمين حسب حصة كل مساهم. وتعديل بيانات عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يعكس بيان رأسمال الشركة الحالي ليصبح (618) مليون ريال قطري بناءً على قرار الجمعية العادية على توزيع أسهم مجانية.

انتصر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم على العوامل الضاغطة التي اجبرته خلال الفترة السابقة على البقاء في المنطقة الحمراء، حيث ارتفع المؤشر في نهاية تعاملات امس آخر جلسات الأسبوع، بمعدل 0.26 % عند مستوى 10186.18 نقطة رابحاً 26.66 نقطة. كان المؤشر قد تراجع الأربعاء الماضي بمعدل 0.18 %. وتقلصت التداولات وانخفضت الكميات بواقع 53 % إلى 10.49 مليون سهم مقابل 22.28 مليون سهم. كما تراجعت القيم إلى 328.6 مليون ريال مقابل 487.04 مليون ريال بالأمس، بانخفاض يُقدر بحوالي 32.5 %. وتصدر القطاع العقاري ارتفاعات اليوم بنمو نسبته 0.86 %، بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "بروة"، الذي تصدر القائمة الخضراء مرتفعاً بحدود 5 %. وأنهى قطاع البنوك والخدمات المالية الجلسة متراجعاً بمفرده، مُسجلاً انخفاضاً معدله 0.25 %، وذلك بعد تراجع غالبية أسهم البنوك بصدارة "الأهلي" بنحو 2.5 %. وتصدر سهم "الدوحة للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 2.7 % متدنياً إلى سعر 19.8 ريال، من خلال تداولات متواضعة لم تتجاوز 6 آلاف سهم بقيمة 113 ألف ريال. وجاء سهم "قطر الأول" على رأس نشاط التداول للمرة الثانية على التوالي، وذلك في ثاني أيام إدراجه بالبورصة، بحجم بلغ 3.56 مليون سهم بقيمة 48.7 مليون ريال، متراجعاً 0.72 % عند سعر 13.75 ريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان الصعود الذي حققة المؤشر امس يؤكد على استقرارالسوق وأن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته بتأنٍ وحذر حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي. البورصة مستقرة وأكد المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش قوة واستقرار بورصة قطر، في ظل عدم الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد والاسواق العالمية، بسبب ضعف النمو في اقتصادات بعض الدول الكبرى والتذبذب في اسعار النفط بالرغم من التحسن الذي طرأ عليه مؤخرا. وقال ان الصعود الذي حققه المؤشر امس وبالرغم من انه طفيف الا انه يعكس تماسك بورصة قطر وقدرتها على امتصاص الانعكاسات السالبة على الاقتصاد الدولي. وقال ان السوق شهد امس دخولا واسعا من قبل المستثمرين على الاسهم ذات الوزن، وقد حاز بنك قطر الاول نسبة مقدرة من التداولات، وبالتالي تنفيذ عمليات مضاربة بالتركيز على بعض الشركات ذات الوزن. ودعا الدرويش المتداولين الى الاحتفاظ بالاسهم التي يمتلكونها، وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار الاستثماري، والعمل على اقتناء الأسهم ذات الوزن المالي المعتبر، التي وصلت لمستويات مغرية يمكن ان تعود عليهم بتحقيق أرباح جيدة، مشيرا الى ان كافة المؤشرات إيجابية للمضاربين. وقال انه يتوقع مع التحسن المطرد في السوق ان يعمد المستثمرون الى العمل على تعزيز مراكزهم المالية من خلال الاسهم القيادية والمتوسطة. واكد اهمية ادراج بنك قطر الاول في البورصة وقال انه اعطى زخما للسوق، وقال انه يدعم السوق ويخدم المستثمر، ودعا الى تفعيل حركة الادراجات شريطة ان يكون ذلك في الوقت المناسب وبما يخدم السوق، مشيرا الى ان بورصة قطر بحاجة الى مزيد من الادراجات الجديدة كسوق ناشئة. استقرار السوق وقال المحلل المالي يوسف ابو حليقة ان ارتفاع المؤشر العام بعد اربع جلسات من التراجعات يؤكد ان السوق مستقر، وقد اكتمل الافصاح عن النتائج المالية ربع السنوية للشركات. وقال ان المستثمرين استفادوا كثيرا من ادراج بنك قطر الاول، الذي وصفه بانه من البنوك الاسلامية الجيدة، وله قيمة كبيرة في السوق المالي القطري، وقال ان تراجع سعر السهم لايدل على قيمته الحقيقية، حيث ينتظر ان يعود السعر الحقيقي الى مافوق 25 ريالا خلال الفترة القليلة القادمة، وقال ان المضاربين والمتداولين استغلوا فرصة الاسعار المغرية لتجميع مراكز مالية، واضاف ان الفرصة سانحة الان للمستثمرين القطريين للقيام بعمليات شراء من الافراد والمحافظ الاخرى، خاصة الصناديق والمحافظ الكبرى، في ظل الارباح السابقة التي تم تحويلها لهذا العام. وتوقع ابو حليقة ان يواصل المؤشر العام صعوده حتى النصف الاول من العام الحالي ولكن بتأنٍ وحذر. واوضح ان اسعار النفط اصبحت تشكل عاملا اساسيا في حركة الاسواق المالية العالمية، حيث تشهد اسواق النفط تحسنا في الاسعار هذه الايام، بعكس التوقعات التي كانت تشير الى امكانية استمرارا هبوط الاسعار. واعرب عن امله في ان تشهد البورصة مزيدا من الادراجات خلال الفترة المقبلة بعد الادراج الذي تم لبنك قطر كأول ادراج بعد شركة مسيعيد، مؤكدا اهمية ذلك بالنسبة للسوق وللمستثمرين. المؤشر يرتفع سجل المؤشر العام لبورصة قطر امس ارتفاعا بقيمة 26.66 نقطة أي ما نسبته 0.26 % ليصل إلى 10186.18 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 328.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5468 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 43.12 نقطة أي ما نسبته 0.26 % ليصل إلى 16.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 12.69 نقطة، أي ما نسبته 0.32 % ليصل إلى 3.97 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.2 نقطة أي ما نسبته 0.2 % ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 549.5 مليار ريال. وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.1 مليون سهم بقيمة 107.1مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 125.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 60.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 69.7 الف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 810.9 الف سهم بقيمة 13.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 354.3 الف سهم بقيمة 19.03مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 586.3 الف سهم بقيمة 23.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.8مليون سهم بقيمة 41.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 40.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.8 مليون سهم بقيمة 95.03 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 64.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين موافقتها على زيادة حصتها في "المكتب الموحد القطري للتأمين" لتصبح 25 % من رأس المال بدلاً من 20 % وذلك مقابل مبلغ وقدره 6،750،000 ريال.والمكتب الموحد القطري للتأمين هو شركة ذات مسؤولية محدودة تأسس عام 1999 ويتمثل نشاطه في التأمين على المركبات الداخلة إلى البلاد وبيع بطاقات التأمين للمركبات المسافرة خارج البلاد.

قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاجن الألمانية ماتياس مولر: إن الشركة ستعزز تعاونها مع قطر ثالث أكبر مساهميها. وقال مولر لتلفزيون رويترز بعد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلاننتائج الشركة اليوم الخميس: "في المستقبل سيكون هناك تعاون أوثق في مختلف المجالات". ويمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة قدرها 17 بالمئة في فولكسفاجنومقعدين في مجلسها الإشرافي. وقال مولر: "أرحب بشدة بدور قطر" مضيفا أن الإدارة العليا لشركةفولكسفاجن تجري مباحثات "بناءة للغاية" مع جهاز قطر للاستثمار. وردا على سؤال حول ما إذا كان على دراية بخطط لتوسيع عضويةاللجنة التوجيهية التابعة للمجلس الإشرافي والبالغ عدد أعضائها ستة أعضاء لمنح جهاز قطر للاستثمار مقعدا قال مولر: "ليس لدي علم بهذا الأمر".

بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية 2016، بمشاركة بورصة قطر وأكثر من 18 بورصة عربية. ويمثل بورصة قطر في المؤتمر السيد حسين العبد الله مدير التسويق في البورصة. ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تطوير البورصات العربية وتعزيز التكامل فيما بينها والسبل الكفيلة بزيادة سيولتها وتطوير سوق الاكتتابات الأولية في أسواق رأس المال العربية وزيادة الوعي بآخر التطورات ذات العلاقة بقطاع رأس المال. ودعا رئيس هيئة الأوراق المالية في الأردن محمد الحوراني، الذي افتتح المؤتمر مندوبًا عن رئيس وزراء بلاده الدكتور عبدالله النسور، إلى التوجه للاستثمار في الأوراق المالية ذات القيمة الفعلية، والأساسيات الصلبة، مما "ينعكس إيجابًا علينا جميعًا وعلى اقتصادات أوطاننا". وعلى صعيد الرسملة السوقية للبورصات العربية قال: "لقد لاحظنا أن مجموع الرسملة السوقية للبورصات الأعضاء، يزيد على التريليون دولار أمريكي بقليل، فيما تشكل قيمة التداولات عليها، نحو الخمسين بالمائة من رسملتها السوقية، وهذه نسبة ضئيلة بعض الشيء، مقارنة بالمعدلات العالمية. لاسيَّما وأن أزمة انخفاض أسعار النفط، لا بد أن لها تأثيراتها، داعيًا إلى البحث العميق في الأسباب الرئيسية لهذا النقص في السيولة. وتحدث عن التوجهات العالمية اليوم، نحو دمج وربط البورصات، مستدركًا "لكن مجموع الرسملة السوقية للبورصات العربية، البالغ تريليون دولار، مقسمة على 16 بورصة عربية، مع فوارق كبيرة في الأحجام. مضيفًا بأنه لن يذهب بعيدًا بالدعوة إلى العمل على دمج بورصات المنطقة، أو إنشاء بورصة عربية موحدة، نظرًا لصعوبة تحقيق ذلك في الوقت الحاضر، بغياب توحيد الأنظمة النقدية، والتشريعات بين البلدان العربية، ولكنني لا أغالي بالقول، أن الربط التقني، ما بين نظم التقاص، أصبح ضرورة، وهي قابلة للتحقيق، إذا ما وجِدت الإرادة لذلك. كما أن العمل على تشجيع المستثمر الأجنبي، للاستثمار في أسواقنا، كذلك العمل على زيادة حجم التداول البيني بين البلدان العربية يتطلبان؛ أولًا إظهار الشركات المدرجة في الأسواق العربية على شاشة واحدة للمستثمر، وثانيًا توحيد متطلبات فتح الحسابات. بذلك نُجنِّب المستثمر، إذا ما أراد الدخول إلى كافة أسواقنا المالية العربية، التعامل مع 16 مقاصة ونظام تسوية، أي القيام بنفس الإجراء 16 مَرّة. واختتم كلمته بتوجيه رسالة إلى المستثمرين، الذين عانوا الأمرين خلال الأزمات المالية الإقليمية والدولية، التي توالت في السنوات العشر الماضية، مستخلصًا من أقوال عدد من كبار اختصاصيي الاستثمار في العالم قائلًا: "لقد مررنا بأزمات عديدة، وحالات من الركود مرات عدِّة عالميًا، خلال ما يزيد على القرن من الزمن، وكان النمو دائمًا يعود وبزخم"، فعلينا أن نكون مستعدين دومًا وأن نتوجه للاستثمار في الأوراق المالية ذات القيمة الفعلية، والأساسيات الصلبة، مما ينعكس إيجابًا علينا جميعًا وعلى اقتصادات أوطاننا. بدوره أشار رئيس مجلس إدارة بورصة عمّان، مروان البطاينة إلى التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهها الأسواق المالية العربية، والمتمثلة باستمرار الصراعات والتوتر في المنطقة، وانخفاض أسعار النفط، وتباطؤ الاقتصاد العالمي خاصة الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتداعيات ذلك كله على أداء الأسواق المالية. وبين أن هذ الأسواق تمكنت من التعامل مع هذه التحديات بسرعة ومرونة للتخفيف من أثرها وتجاوزها كما تجاوزت غيرها من أزمات خلال العقود السابقة. وتطرق البطاينة إلى توجه البورصات في العالم منذ عقدين وأكثر نحو الخصخصة، حيث تبلغ نسبة البورصات التي تعمل كشركات هادفة للربح حوالي 70 بالمائة من مجموعة البورصات العالمية. وسيتم خلال جلسات المؤتمر على مدار اليومين القادمين، تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به الأسواق المالية في تنمية وتوجيه المدخرات عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة، إضافة لذلك سيتناول المؤتمر عددا من المواضيع التي تهم كافة المتعاملين في الأسواق المالية. وبهذا الخصوص، سيتم مناقشة التحديات التي تواجه شركات الخدمات المالية وكيفية التغلب عليها، وكذلك دور هذه الشركات في جذب الاستثمارات. إلى ذلك قال أمين عام اتحاد البورصات العربية فادي خلف إن الإقليم العربي لا يجذب فقط السياسيين من مختلف أقطاب العالم وإنما يجذب المستثمرين المهتمين بالاستثمار بالبلدان العربية والذين يبحثون عن أفضل الفرص. وأشار خلف إلى أهم المحاور التي سيناقشها المشاركون في المؤتمر والتي تتعلق بكيفية التعامل ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ في الصين وهبوط أسعار النفط وتأثير كل ذلك على أسواق المال. ويشارك في أعمال وجلسات المؤتمر الذي ينتهي اليوم الجمعة عدد من الخبراء الإقليميين بالإضافة إلى أكثر من 30 بورصة وشركة مالية دولية.

أعلنت شركة سيمنس عن توقيعها اتفاقية خدمة طويلة الأجل لمدة 25 عامًا لمشروع أم الحول المخطط تنفيذه لتوليد الطاقة بنظام الدورة المشتركة، وتعدُّ "أم الحول للطاقة" العميل لهذه الطلبية، وهي شركةٌ تمَّ تأسيسها بموجب شراكة بين مؤسسة قطر، وقطر للبترول، وشركة الكهرباء والماء القطرية (كهرماء)، وشركة كي1 إنرجي (وهو مشروع مشترك أنشأته شركة ميتسوبيشي كوربوريشن وتيبكو). وتتضمن الطلبية توريد ستّة توربينات غازيّة من طراز SGT5 - 4000F، وأربعة توربينات بخاريّة من طراز SST5 - 4000، وعشرة مولدات من طراز SGen5 - 1200A، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنّي وخدمات التحكم لمدة 25 عامًا. كما ينص الاتفاق على وجود مهندس كهربائي مقيم في الموقع. وفي هذه المناسبة قال تيم هولت، الرئيس التنفيذي لخدمات توليد الطاقة والغاز في شركة سيمنس: "تشهد دولة قطر نموًا صناعيًا واقتصاديًا وسكانيًا سريعًا، وسيساعد الدعم الذي يقدّمه خبراؤنا الفنيون ذوو الخبرة العالية، وحضورنا القوي في المنطقة، والتّعاون الوثيق مع عملائنا، وخدمات وحلول الصيانة المتطورة لدينا، في ضمان تشغيل المحطة الجديدة المهمّة بشكل موثوق لسنوات عديدة قادمة". وتم إعداد اتفاقية الخدمة طويلة الأجل لتحسين قدرات التشغيل والمرونة والربحية لمحطة "أم الحول للطّاقة" من خلال زيادة الكفاءة والموثوقية والتّشغيل في مختلف المراحل كاملة. وستتيح الاتفاقية تنفيذ حلول خدمة مبتكرة من خلال الصيانة الوقائية، وتقليل أوقات التنفيذ، والمساعدة التقنية في الموقع. وعلى ذلك، قال فاتح سكيز، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس قطر: ستكون "محطة أم الحول للطاقة" بنظام الدورة المركبة جزءًا أساسيًا من البنية التحتية في دولة قطر، وستؤمّن حوالي ربع استطاعة توليد الطاقة المركّبة لدولة قطر. وتأتي الاتفاقية الأخيرة للتأكيد على التزام سيمنس برؤية قطر على المدى الطويل وفهمنا لاحتياجات البلاد. ولدى سيمنس تاريخ طويل في قطر، ونحن فخورون بالعمل مع شركائنا لدعم النّمو الاقتصادي المستدام في الدولة. وتقع محطّة توليد الطاقة الجديدة على بعد 15 كيلومترًا جنوب العاصمة الدوحة، في موقع متاخم لمنطقة قطر الاقتصادية. وستتضمن المحطة كتلتين ضمن تشكيلة 3+2، حيث سيتم استخدام ثلاثة توربينات غازية في كل كتلة لتوليد البخار اللازم لتشغيل توربينين بخاريين. وسوف تسهم محطة الطاقة في تأمين حوالي ربع استطاعة التوليد المركّبة لدولة قطر، حيث ستبلغ استطاعتها التوليدية عند اكتمالها 2.5 جيجاواط، وحوالي 136 مليون جالون (618 مليون لتر) من المياه الصالحة للشرب يوميًا، ما سيضمن توفير إمدادات كافية من الطاقة والمياه لتلبية التقلبات الموسمية في حجم الطلب على الطاقة وتوفير الاحتياجات اللازمة للفعاليات والمناسبات الكبرى. وسوف يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2017، في حين ستكون المحطة جاهزة بالكامل في منتصف 2018. وقد تلقّت سيمنس طلبيتين ضخمتين من قطر لخدمة توليد الطّاقة خلال الأشهر الستة الماضية. وبالإضافة إلى هذه الاتفاقية مع محطّة أم الحول، وقعت الشركة أيضًا اتفاقية خدمة طويلة الأجل مع شركة دولفين للطاقة المحدودة، ومقرها مدينة أبو ظبي. وبموجب بنود هذه الاتفاقية، ستقوم سيمنس بتوفير الخدمة والصيانة بعد انتهاء مدة العقد الأساسي لمدة 18 سنة، لتسعة توربينات غاز صناعية تعمل بمشتقات الهواء، من إنتاج وحدة أعمال الطاقة في شركة "رولز رويس" التي استحوذت عليها سيمنس في وقت سابق، وتسع ضواغط طرد مركزي من دريسر راند. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تعاونت سيمنس مع قطر لدعم تطلعاتها الطموحة للنّمو في مختلف القطاعات. وشكّلت سيمنس وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة ائتلافًا ثنائيًا أنجز محطة راس لفان "ب" التي تعمل بنظام الدورة المشتركة في عام 2009. وتلقّت سيمنس طلبية في عام 2012 لتوريد معدات كاملة لنظام ترام، بالإضافة إلى توريد حلول ذكية لتوزيع الطاقة. وبعد ذلك، تلقت سيمنس طلبية من قطر في العام 2013 لتركيب نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي. وفي أغسطس الماضي، تلقت الشركة طلبية ضخمة من شركة الكهرباء والماء القطرية، المملوكة للحكومة، لتوريد مكونات متكاملة لـ 18 محطة كهرباء فرعية.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وهي إحدى الشركات التابعة لقطر للبترول وواحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة، حيث تنتج الأولفينات والبولي أولفينات والألفا أولفينات ومنتجات الكلور القلوي، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2016 بصافي أرباح بلغ 212.4 مليون ريال قطري، بمعدل عائد على السهم بواقع 0.17 ريال قطري، بزيادة تقدر بنحو 96.2 مليون ريال قطري أو ما نسبته 83% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 والتي بلغ صافي أرباحها 116.2 مليون ريال قطري (بمعدل عائد على السهم بواقع 0.09 ريال قطري). وتعود زيادة صافي الأرباح إلى ارتفاع أحجام المبيعات والإيرادات الأخرى. وقد دعم أرباح المجموعة أيضا تسجيل استرداد ضريبي بما يقارب 20 مليون ريال قطري عن الربع الأول. كما تواصل المجموعة الاستفادة من الأسعار بناءً على عقود ذات أسس تنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل، إذ إن هذا الترتيب التعاقدي يندرج ضمن العوامل بالغة الأهمية في تحقيق الأرباح وسط ظروف تشهد خلالها الأسواق العديد من التحديات. كما سجلت الشركة أرصدة نقدية قوية تبلغ 432.2 مليون ريال قطري كما في 31/3/2016 وتوزيع 879.4 مليون ريال قطري من أرباح الأعوام السابقة. وبلغ إجمالي الأصول 13.7 مليار ريال قطري في 31 مارس 2016 مقارنة بإجمالي 14.3 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2015. تأسست شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وهي شركة مساهمة قطرية وعنوانها المُسجل هو "ص.ب. 3212، الدوحة، دولة قطر"، في 29 مايو 2013. وفي 1 سبتمبر 2013، اكتسبت الشركة حصصا لقطر للبترول في مشاريع مشتركة. ويندرج النشاط الرئيسي للشركة ضمن نشاطات أعمال الشركات القابضة، وتضم تحت مظلتها الشركات التالية: (1) شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم)، وتمتلك فيها حصة تبلغ 49%، فيما تمتلك شركة تشيفرون فيليبس الدولية للكيماويات المحدودة — قطر (ِش.ذ.م.م) 49% وقطر للبترول 2%، وتمتلك بالكامل شركة واحدة تابعة، وهي شركة كيوكيم للتوزيع المحدودة، (2) شركة قطر للكيماويات المحدودة — 2 "كيوكيم 2"، وتمتلك فيها حصة تبلغ 49%، فيما تمتلك شركة تشيفرون فيليبس الدولية للكيماويات المحدودة — قطر (ِش.ذ.م.م) 49% وقطر للبترول 2%، وتمتلك بالكامل شركة واحدة تابعة، وهي شركة كيوكيم 2 للتوزيع المحدودة، وتمتلك حصة فعلية تبلغ 53.85% في مشروع مشترك، وهي شركة راس لفان للأولفينات المحدودة التي تورد الإيثيلين إلى شركة قطر للكيماويات المحدودة — 2 "كيوكيم 2"، (3) شركة قطر للڤينيل المحدودة، وهي مشروع مشترك تأسست عام 1997، وتمتلك فيها حصة تبلغ 55.2%، وتمتلك في شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة "قابكو" 31.9%، فيما تمتلك قطر للبترول 12.9%.

توقع خبراء سياحيون وهيئات سياحية أن يزيد عدد السائحين في دول الخليج خلال العام الجاري على 20.5 مليون سائح.وذكروا خلال مشاركتهم، في معرض سوق السفر العربي المنعقد في دبي، أن الامارات وقطر وسلطنة عمان أضافت عناصر جذب كبرى للسياحة خلال الأعوام القليلة الماضية، منها زيادة عدد المزارات السياحية الكبرى، وتطوير المناطق السياحية الطبيعية، الى جانب استقطاب سلاسل الفنادق العالمية الكبرى لإدارة فنادق بالدول الخليجية. ولفتوا الى أن الأحداث السياسية التي تشهدها دول شمال افريقيا وبلاد الشام أسهمت في توجه السائحين الغربيين الى المدن الخليجية. وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي إن "الإمارة تتوقع استقطاب أكثر من 15 مليون زائر خلال العام الجاري". وأوضح أن دبي تستهدف تحقيق نمو سنوي في أعداد الزوار بنسبة تراوح بين 7 بالمائة و9 بالمائة، وصولا لاستقطاب 20 مليون زائر بحلول عام.2020 واعلن أن الطاقة الفندقية ستصل إلى نحو 150 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2020 وأعلنت الهيئة العامة للسياحة في قطر أنها استقبلت أكثر من ثلاثة ملايين سائح خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي للدولة، متوقعة أن تتخطى هذا العدد خلال العام الجاري، بينما تخطى عدد السائحين لسلطنة عمان العام الماضي مليوني زائر، وتتوقع ان يزيد العدد خلال العام الجاري الى ما يزيد على 5ر2 مليون سائح. ويقول الخبير السياحي محمد معتز الخياط إن "السياحة أصبحت رافدا مهما للاقتصاد الخليجي خاصة مع سعي دول الخليج إلى تنويع موارد اقتصاداتها". وأضاف "السائح الذي يزور دولة خليجية سيجد كل الخدمات أمامه انطلاقا من هاتفه الجوال حيث يمكنه استخدام التطبيقات الذكية للوصول الى فنادق بأسعار مناسبة وشركات سياحية تقوم بخدمته منذ لحظة وصوله إلى المطار حتى الفندق وتنظم له رحلات السفاري أو الرحلات البحرية". ونبه الخياط الى أن "تزايد اعداد السائحين القادمين إلى الخليج، يستدعي التوسع في انشاء الفنادق خلال السنوات المقبلة، ما يزيد الطلب على مواد البناء ويسهم في ارتفاع أسعارها من وقت لآخر، فضلا عن الاحتياج لليد العاملة ما يؤدي إلى زيادة في كلفة البناء والتطوير". ودعا الخياط الى "مواجهة هذه التحديات ودراستها بشكل معمق من أجل الحفاظ على قطاع السياحة كرافد مهم ومستقر لاقتصادات الخليج على مدى السنوات المقبلة". من جانبه، قال الخبير السياحي باتريك انطاكي مدير فندق (مريديان العقة) بالفجيرة إن الاقبال الكبير من السائحين على دول الخليج، يعود الى توافر عنصر الأمان والاستقرار في المنطقة، خصوصا مع تزايد الاحداث السياسية في دول عربية أخرى. وتابع "تبذل المؤسسات الحكومية في الامارات جهودا كبيرة لتنويع المقاصد السياحية، والتسويق للمدن السياحية الإماراتية، حتى أصبحت مدينة دبي علامة كبرى في مختلف المحافل السياحية والرياضية والمهرجانات الترويجية". وأشار انطاكي الى أن "الامارات نجحت في استقطاب سلاسل الفنادق العالمية التي تقدم خدمات فاخرة، لتشيد وتدير فنادق كبرى في الدولة، وهو عامل جذب مهم للسائحين خصوصا في فئة المشاهير والشخصيات العامة والاثرياء". واكمل "تتميز الامارات بتوافر بنية تحتية متميزة، وشبكات طرق على أعلى مستوى، الى جانب وصول شركات الطيران الإماراتية مختلف دول العالم، وتقديمها خدمات طيران متميزة". أما فريدي فريد مدير عام مجموعة فنادق جلوريا دبي فيؤكد أن "الخدمات الفندقية المتميزة التي تتوافر في الامارات، تعد عاملا رئيسيا في استقطاب السائحين". ولفت الى أن "الفنادق القائمة في الامارات تقدم خدمات تناسب السائحين بمختلف ثقافاتهم، ومنها الفنادق (صديقة الاسرة العربية) التي تحافظ على العادات العربية". وتابع "تجذب هذه النوعية من الفنادق السائحين العرب، خصوصا السائح السعودي والخليجي، الذي يشكل نسبة كبيرة من السائحين القادمين للإمارات".

جذبت فاندوم للعقارات الدولية (VIP)، الشركة العالمية الرائدة في الاستشارات العقارية الكائنة في أوروبا، انتباه القطريين بالتطويرات العقارية الجديدة في "سيتي سكيب قطر" من يوم 26 وحتى 28 أبريل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقد شرحت الشركة للمستثمرين كيفية تنويع استثماراتهم العقارية الخارجية وكذلك تنويع محفظة أوراقهم المالية من خلال الاستثمار في أوروبا.وصرحت، ماري محموش، المدير العام لشركة فاندوم للعقارات الدولية: "ما يزال شعور المستثمرين إيجابيًا تجاه العقارات. ويُظهر السوق أن الاستثمار في العقارات لا يزال ملجأً آمنًا للحصول على ربح معقول من الاستثمار. ويمثل حضورنا هنا في سيتي سكيب قطر امتيازًا لنا لنعرض مشروعاتنا الجديدة للسوق القطرية. وبالنسبة لأغلب القطريين، يعد الاستثمار في أوروبا وخاصةً في العقارات تحركًا استراتيجيًا".كما قدمت الشركة مشاريع تطوير عقاري جديدة في أفضل المواقع – فرنسا، وإسبانيا والبرتغال. وتتواجد هذه المشاريع في أغلبها في بيئة حياتية ممتازة، وبالقرب من المطارات ومن قلب المدينة وأماكن الترفيه، حيث تضم المشروعات بشكل أساسي الضرورات اللازمة للعملاء.وقالت محموش: "يعد القطريون من أذكى المستثمرين، ودائمًا ما يتجهون نحو أفضل الأصول. وفي السنوات القليلة الماضية، رأينا اهتمامًا متزايدًا بالعقارات الأوروبية، حيث اشترى قطريون الكثير من المعالم العقارية المميزة. وقد تم شراء أغلب هذه العقارات لأغراض قضاء الإجازات أو للحصول على منزلٍ ثانٍ في الأساس. وبالإضافة لذلك، فقد وضع المشترون في اعتبارهم الاستثمارات طويلة الأمد وقد استثمروا في عقارات "تُشترى لتؤجر" في مدن معروفة لتنمية رأس المال. ومن ثم، فقد رأينا أن استثمارات مواطنين قطريين في أوروبا وصلت إلى المليارات من اليورو. وهذا يُظهر أيضًا الروابط المتنامية بين هذه الأمة العظيمة وبين القارة الأوروبية. وقد كانت البيئة الاستثمارية غاية في الترحيب. كما لاحظنا أن فرنسا والمملكة المتحدة كانتا أكثر دولتين يتم الاستثمار فيهما. ولكن ينوع المستثمرون الآن من استثماراتهم في دولٍ أوروبية كبرى أخرى مثل ألمانيا وإسبانيا والبرتغال. جدير بالذكر أن في شركة فاندوم، أكثر من 30 % من مستثمرينا هم من قطر وتتزايد أعدادهم بشكل مستمر. ونتوقع أن يستمر هذا التوجه لأن الاقتصاد القطري تمتع بالقوة في العقود القليلة المنقضية.وبحسب رأي الاقتصادي الرائد في المنطقة، بشير الكحلوت، فإن أوروبا هي مكان جاذب لتستثمر قطر فيه. وقد أضاف أن قطر تنوع مصادر دخلها بعيدًا عن قطاع الغاز والوقود. ويمثل توسيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة بجهاز قطر للاستثمار (QIA) جزءًا من هذه الخطة.

قام سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة اليوم، بزيارة مجموعة أوريكس للصناعات وذلك بحضور الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ستيت القابضة والمساهم الرئيسي في المجموعة.وفي هذه الزيارة تم الاطلاع على الإنجازات التي حققتها المجموعة والتوسعات الجديدة التي قامت بها الشركات التابعة لها، بما يساهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.ورافق سموه خلال الزيارة عدد من الشيوخ، والعديد من المسؤولين في الدوائر الحكومية بالإمارة، ونخبة من رجال الأعمال وحشد من ممثلي وسائل الإعلام.وقد كان في استقبال سمو ولي العهد السيد عبد الله الشاهين رئيس مجلس إدارة مجموعة أوريكس للصناعات، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة ستيت القابضة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة.وقد اصطحب السيد عبد الله الشاهين سموه بجولة في موقع الكسارات التابعة للمجموعة، واستمع خلالها سموه إلى شرح مفصل عن توسعات المجموعة التي تساهم في تعزيز مكانة الفجيرة باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لمنتجات الصخور ومواد البناء إلى السوق القطرية، حيث تشكل هذه السوق نسبة 90% من صادرات الإمارة.وبهذه المناسبة، توجه السيد عبد الله الشاهين، بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة على دعمه لكل الجهود المبذولة في دفع مسيرة التنمية بإمارة الفجيرة.وأضاف السيد عبد الله الشاهين: "إن المناخ الجاذب للاستثمار في الفجيرة، ووجود بنية تشريعية مستقرة ومتطورة، إضافة إلى تعاون وتفهم جميع الجهات المختصة، ووجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما في ذلك توافر البنية التحتية واللوجستية اللازمة، كل ذلك كان ركنًا أساسيًا في الإنجازات التي حققتها المجموعة خلال فترة وجيزة.وتعد المجموعة حاليا من أبرز المساهمين في النهضة العمرانية والإنشائية والتجارية التي تشهدها الإمارة، وذلك من خلال عملياتها التشغيلية المرتبطة بقطاع منتجات الصخور، وإنتاج الخرسانة الجاهزة.وقد تلى زيارة سموه مؤتمر صحفي لإدارة الشركة شكر فيه السيد عبد الله الشاهين الضيف الكريم على تشريفه بهذه الزيارة. كما تطرق السيد عبد الله الشاهين عبر كلمة ألقاها في المؤتمر الصحفي عن آخر تطورات ومنجزات المجموعة. وقد صرح السيد عبد الله الشاهين قائلًا: "إن نجاح أوريكس للصناعات ارتبط بالتطور الملحوظ الذي تشهده الإمارة. ولذلك فإن المجموعة تسعى دومًا إلى مواصلة العمل لتحقيق مزيد من التقدم على كافة الأصعدة انطلاقًا من إيمانها الراسخ بما تحمله هذه الإمارة لكافة مقومات النجاح".ومن جانبه، صرح السيد قيس المسقطي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فيرست إيكوتي بارتنرز وعضو مجلس إدارة أوريكس للصناعات، بأن التوسعات الجديدة التي قامت بها المجموعة قد شملت عددًا من شركاتها التابعة كافتتاح كسارات أوريكس بقدرة إنتاجية تصل لحوالي 1400 طن في الساعة، وتدشين خطوط إنتاج جديدة لكسارات العالي، وكذلك توسعة مساحة عملياتها لتصل إلى 2.8 كيلومتر مربع. وستساهم هذه التوسعات بزيادة الطاقة الإنتاجية للشركتين معًا لتصل إلى أكثر من 12 مليون طن سنويًا.كما تطرق المتحدثان إلى الإنجازات التي حققتها المجموعة في السنوات القليلة الماضية من خلال شركتها التابعة أوريكس التجارية والمتمثلة في التعاقد مع العديد من المؤسسات والشركات في دول الخليج والمنطقة لتصدير المنتجات الصخرية. وبذا استطاعت مجموعة أوريكس للصناعات - من خلال شركاتها التابعة، أن تحتل موقعًا متقدمًا بين أكبر المصّدرين لهذه المنتجات في إمارة الفجيرة.أما فيما يتعلق بالتطورات في شركة أوريكس مكس، فقد بين المتحدثان أنها تمكنت من رفع حصتها السوقية لما يقارب ثلثي سوق الخرسانة الجاهزة في الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتوافق جميع أصناف الخرسانة الجاهزة التي تقوم أوريكس ميكس بإنتاجها مع أعلى المواصفات العالمية، حيث تقوم نخبة من أكبر المشاريع العقارية والبنى التحتية في إمارة الفجيرة والساحل الشرقي لدولة الإمارات باستخدام خرسانة أوريكس ميكس الجاهزة، بما فيها الفنادق، والمباني شاهقة الارتفاع، والمطارات، والطرق السريعة، مما أسهم في خلق قاعدة قوية ومتنامية من العملاء في إمارة الفجيرة، ومدينة خورفكان، والبدية، ودبا الفجيرة، إلى جانب مدينة كلباء، وغيرها من المدن في الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة.تجدر الإشارة إلى أن مجموعة ستيت القابضة، والتي تتخذ من دولة قطر مقرًا لها، إحدى أبرز المستثمرين في أوريكس للصناعات، وتتوزع استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، وتتركز في القطاعين الصناعي والعقاري، وتطبق سياسة استثمارية متأنية، حيث تعطي أولوية لعاملي النمو والاستدامة في جميع الاستثمارات.أما بالنسبة لشركة فيرست إيكوتي بارتنرز، والتي تتخذ من البحرين مقرًا لها فهي تدير محفظة استثمارية بقيمة 3 مليارات دولار، ولها مكاتب إدارية في 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقوم فيرست إيكوتي بارتنرز بإدارة جميع شركات مجموعة ستيت القابضة التي تعمل في مختلف القطاعات مثل الحديد، ومواد البناء، والعقار والتجارة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة