أعلنت وزارة التجارة والصناعة في طوكيو أن اليابان استوردت من قطر في مارس الماضي كمية 9.969 مليون برميل من النفط الخام، تمثل نسبة 9% من إجمالي الواردات اليابانية خلال ذلك الشهر، والتي بلغت 110.38 مليون برميل.وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي نسبة 80.3%، أو 88.6 مليون برميل، جاء نحو ثلثها من المملكة العربية السعودية، وأكثر من ربعها من الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة للوزارة.وأعلنت الوكالة أن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 85.9% من إجمالي واردات مارس. وتحديداً بلغت كمية النفط الايراني 6.1 مليون برميل أو نسبة 5.6% من الإجمالي.وبلغت كمية النفط المستورد إلى اليابان من المملكة العربية السعودية كمية 33.7 مليون برميل أو نسبة 32.1% من الإجمالي كأكبر مصدر لليابان بالنفط الخام في مارس. فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بكمية 29.06 مليون برميل أو نسبة 26.3% من إجمالي الواردات. وحلت الكويت في المركز الثالث بكمية 10.38 مليون برميل وبنسبة 9.4 من أصل الواردات،واستوردت اليابان من روسيا 8.418 مليون برميل وبنسبة 7.6%، ومن العراق كمية 2.046 مليون برميل أو نسبة 1.9% من إجمالي الواردات.وبلغ اعتماد اليابان على الواردات من دول جنوب شرقي آسيا 2.2% من الإجمالي بكمية 2.376 مليون برميل جاءت معظمها من إندونيسيا بمقدار 1.406 مليون برميل وماليزيا وبروناي بنسبة لم تتعد واحدا بالمائة.وفي مارس، ارتفع إنتاج المشتقات البترولية في اليابان للمرة الأولى منذ سبعة أشهر بنسبة 4.6% إلى 16.33 مليون كيلو لتر (أو 102 مليون برميل). فيما تراجعت مبيعات المشتقات البترولية المحلية للشهر السادس على التوالي 0.5% إلى 16.50 مليون كيلو لتر (أو 103 مليون برميل).وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط الواصل خلال شهر مارس من عام 2016 إلى مصافي التكرير والخزانات والمستودعات في الموانئ.

رغم ارتفاع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، فإن ذلك لم ينجح في دعم أداء بورصة قطر، حيث انخفض حجم التداول اليومي بنسبة 4.7%، وانخفضت أسعار أسهم 35 شركة. وانخفض المؤشر العام بنحو 210 نقاط إلى مستوى 10186 نقطة، كما انخفضت كل المؤشرات الأخرى من دون استثناء. وقد جاء هذا التراجع في أداء البورصة من جراء استكمال نحو 41 شركة إفصاحاتها عن نتائج الربع الأول من العام، مع كون نصف عدد الشركات قد سجلت تراجعًا في أرباحها المعلنة، وانخفاض إجمالي الربح في الربع الأول بنسبة 20% عن الفترة المناظرة إلى 10.24 مليار ريال. وشهد الأسبوع إدراج سهم شركة بنك الأول في البورصة عند سعر 15 ريالا للسهم، وارتفاعه إلى مستوى 16.8 ريال قبل أن تؤدي عمليات البيع المكثفة إلى تراجع السعر إلى ما يزيد على 13 ريالا. وقد كان من محصلة هذه التطورات أن انخفضت الرسملة الكلية بنحو 6.1 مليار إلى 549.1 مليار ريال، رغم ارتفاع عدد الشركات المدرجة إلى 44 شركة، وما أضافه ذلك للرسملة من قيمة سوقية تصل إلى 2.7 مليار ريال. وقد لوحظ أن القطريين (أفرادًا ومحافظ) قد باعوا ما صافي قيمته 50 مليون ريال، فيما اشترى الأجانب بالقيمة نفسها. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 28 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- انخفض صافي ربح ملاحة في الربع الأول بنسبة 3.6% إلى نحو 352 مليون ريال مقابل 365 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.10 ريال مقابل 3.21 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات نشاط ملاحة في الربع الأول بنسبة 1.9% إلى 771 مليون ريال، وارتفعت المصروفات بأنواعها بنسبة 1% إلى 511.8 مليون ريال. وفي المقابل ارتفعت الإيرادات الأخرى والحصص من نتائج شركات زميلة بنسبة 16.2% إلى 93.9 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي ربح الشركة العائد للمساهمين بنسبة 3.6% إلى 351.8 مليون ريال. وكانت هنالك خسارة في استثمارات وفي قيمة التحوط النقدي بقيمة 389.1 مليون ريال، مما حول الدخل الشامل إلى خسارة بقيمة 37.2 مليون ريال.2- انخفض صافي ربح السينما في الربع الأول بنسبة 20.1% إلى نحو 3.42 مليون ريال مقابل 4.28 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.54 ريال مقابل 0.68 ريال للفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة انخفاض مجمل ربح الشركة من نشاطها الأساسي في الربع الأول بنسبة 72% إلى 20.5 ألف ريال فقط، وانخفضت الإيرادات الأخرى من إيجارات واستثمارات بنسبة 12.4% إلى 5.64 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت المصاريف والإهلاكات بنسبة 2.2% إلى 2.24 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 20.1% إلى 3.42 مليون ريال.أرباح الربع الأول3- انخفض صافي ربح صناعات في الربع الأول بنسبة 26.7% إلى 697 مليون ريال مقابل 950.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.15 ريال مقابل 1.57 ريال للفترة المناظرة. ولاحظت المجموعة انخفاض مجمل ربح الشركة التشغيلي في الربع الأول بنسبة 26.1% إلى 740.3 مليون ريال، وانخفضت المصاريف بأنواعها بنسبة 34% إلى 42.9 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 26.7% إلى 697 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في قيمة التحوط النقدي بقيمة 28.2 مليون ريال، ما قلص الدخل الشامل إلى 668.8 مليون ريال. 4- ارتفع صافي ربح السلام في الربع الأول بنسبة 8.8% إلى32.1 مليون ريال مقابل 29.5 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.28 ريال مقابل 0.26 ريال في الفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة حدوث انخفاض طفيف على إجمالي إيرادات السلام بنسبة 0.7% إلى 203.6 مليون ريال، منها 162.1 مليون ريال من النشاط التشغيلي. وانخفض إجمالي المصروفات في الفترة نفسها بنسبة 1.7% إلى 168.34 مليون ريال، وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الفترة العائد للمساهمين بنسبة 8.8% إلى 32.1 مليون ريال. شركة الأسمنت5- انخفض صافي ربح شركة الأسمنت في الربع الأول بنسبة 1.6% إلى 123.8 مليون ريال مقابل 125.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.08 ريال مقابل 2.12 ريال للفترة المناظرة. 7- انخفض صافي ربح المتحدة للتنمية في الربع الأول بنسبة 1.1% إلى 258.8 مليون ريال مقابل 261.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.73 ريال مقابل 0.74 ريال للفترة المماثلة. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح المتحدة من نشاطها التشغيلي بنسبة 13.2% إلى 299.5 مليون ريال، وانخفضت الإيرادات الاستثمارية وأخرى بنسبة 33.3% إلى 78.6 مليون ريال. 8- انخفض صافي ربح التجاري في الربع الأول بنسبة 36.3% إلى 288.1 مليون ريال مقابل 452.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.76 ريال مقابل 1.29 ريال للفترة المماثلة. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية للتجاري في الربع الأول بنسبة 2.4% إلى 929.2 مليون ريال، منها 624.3 مليون ريال صافي إيرادات الفوائد، و199.8 مليون ريال صافي رسوم وعمولات.شركة قطر وعمان9- انخفض صافي ربح قطر وعمان في الربع الأول بنسبة 30.3% إلى 11.78 مليون ريال مقابل 16.8 مليون ريال من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.374 ريال مقابل 0.536 ريال للفترة المماثلة. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي إيرادات قطر وعمان في الربع الأول بنسبة 29.1% إلى 13.3 مليون ريال، وانخفضت المصاريف والإهلاكات بنسبة 13.8% إلى 1.4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح الفترة بنسبة 30.3% إلى 11.78 مليون ريال، وكان هناك تغير سلبي في القيمة العادلة بقيمة 8.2 مليون ريال، ما قلص الدخل الشامل إلى 3.62 مليون ريال.10- انخفض صافي ربح العامة للتأمين في الربع الأول بنسبة 31.1% إلى 53.7 مليون ريال مقابل 77.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.61 ريال مقابل العائد على السهم 0.89 ريال للفترة المناظرة. 11- انخفض صافي ربح شركة بروة العقارية في الربع الأول بنسبة 80% إلى 651 مليون ريال مقابل 3.255 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.67 ريال مقابل 8.36 ريال للفترة المناظرة.ولاحظت المجموعة أنه في الوقت الذي ارتفع فيه ربح بروة التشغيلي في الربع الأول بنحو 85.7 مليون ريال عن الفترة المناظرة، فإن وجود أرباح استثنائية من بيع عقار في السنة السابقة بقيمة 2.7 مليار ريال قد قلص الأرباح التشغيلية بنسبة 80% إلى 672 مليون ريال، منها 250.8 مليون ريال صافي الإيجارات.أوريدو12- ارتفع صافي ربح أوريدو العائد للمساهمين في الربع الأول بنسبة 75.4% إلى 879 مليون ريال مقابل 501 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.74 ريال مقابل 1.56 ريال للفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة أن إجمالي ربح أوريدو من نشاطها في الربع الأول قد استقر عند مستوى 5006 ملايين ريال بانخفاض 0.75%، وانخفضت المصاريف بأنواعها بنسبة 0.3% إلى 4435 مليون ريال. وبعد إضافة مداخيل أخرى بقيمة 550 مليون ريال، فإن صافي ربح الفترة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 75.4% إلى 879 مليون ريال. 13- انخفض صافي ربح زاد في الربع الأول بنسبة 4.3% إلى 51.6 مليون ريال مقابل 53.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.40 ريال مقابل 2.50 ريال للفترة المناظرة.14- صدرت نتائج الطبية ومسيعيد وأعمال والإجارة عصر الخميس.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- أظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 26.7 مليار ريال إلى 1142.3 مليار ريـال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريـال إلى 209.4 مليار ريـال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو مليار إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 2.6 مليار ريـال إلى 415.2 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 0.4 مليار ريـال إلى 327.4 مليار ريـال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو1.91 دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى 42.02 دولار للبرميل.3- أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي معدلات الفائدة على الدولار دون تغيير، فانخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 230 نقطة ليصل إلى مستوى 17774 نقطة. وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 106.36 ين، وإلى 1.14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 61 دولارا إلى مستوى 1295 دولارا للأونصة.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 210.07 نقطة، أو ما يعادل 2.02 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,186.18 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.01 %، لتصل إلى 549.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 555.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 8 أسهم، في حين انخفضت أسعار 35 سهما، وظل سهم واحد فقط من دون تغيير. وكان سهم "دلالة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.2 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.4 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "بنك قطر الأول" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 17.6 % من خلال تداولات بلغ حجمها 17.7 مليون سهم.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "أعمال القابضة" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في افقاد المؤشر 107.6 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "أعمال القابضة" في إفقاد المؤشر 18.6 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، بينما ساهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في إفقاد المؤشر 18 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "مجموعة "QNB في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليه 24.3 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.7 % ليصل إلى 1.76 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.85 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.5 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه .3263 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 9.5 % ليصل إلى 8.60 مليون سهم، بالمقارنة مع 5.55 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 1.1 % ليصل إلى 27.518 صفقة بالمقارنة مع 27.819 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 39.3 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في الصدارة في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 17.7 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 34.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 171.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها مليوني ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 149.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 3.15 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 7.25 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 48 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 3.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 350 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض نسبته 2.02 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق مع بلوغه مستوى 10,186.18 نقطة، وقد ترافق ذلك مع انخفاض طفيف في أحجام التداولات. ونتيجة لذلك، لا يمكن استخلاص أي إشارة على الاتجاه الذي قد يأخذه المؤشر. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 9,500 نقطة، ولمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

إستعرض التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2016، وتناول التحليل ما أصدره صندوق النقد الدولي في 25 أبريل المنصرم من تقرير بشأن التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط.وبصفة عامة، يتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.1% في عام 2016 من 2.5% في عام 2015. ولكن هذه النسبة الإجمالية للنمو تخفي بعض التباينات الأساسية بين بلدان المنطقة. ففي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط، فإن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع إنتاج النفط من إيران والعراق. وباستثناء ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض الأسعار. وفي ذات الوقت، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في البلدان المستوردة للنفط بسبب الآثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة التي ستغطي على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015، وفقاً لصندوق النقد الدولي.. ويعود معظم هذا التسارع في النمو إلى زيادة إنتاج النفط في إيران (بعد رفع العقوبات) والعراق. وضمن هذه المجموعة من البلدان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016 وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية الذي ينجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبناءً على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز المالي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث يقود تدهور الموازين المالية إلى خفض الإنفاق، ويؤدي هذا الأخير بدوره إلى تباطؤ النمو.لقد أدى تراجع أسعار النفط دفع الدول المصدرة إلى اتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ على استدامة كفاءة نظامها المالي. أولاً، تم خفض الإنفاق في عدة دول. وفي بعض الدول تم تحصين الإنفاق الرأسمالي وتركّزت عملية ترشيد الإنفاق على الإنفاق الجاري أكثر. ثانياً، تم تقليص الدعم ويُتوقع إجراء مزيد من التقليص في السنوات القادمة. ثالثاً، تم تنفيذ مبادرات في بعض الدول لإيجاد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز. وتحديداً، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات القادمة. رابعاً، من شأن الخطط الرامية لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة أن تولد مداخيل للحكومات وترفع مستوى الشفافية والفعالية داخل هذه الشركات.بالنسبة للدول المستوردة للنفط، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في 2016 من 3.8% في 2015. من المتوقع أن يحدث هذا التباطؤ بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي من شأنه أن يفيد هذه الدول من خلال تقليص تكلفة وارداتها وتحرير بعض الدخل للاستهلاك في بنود أخرى، لكن تأثير انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي لم يصل بشكل كامل إلى المستهلك حيث احتفظت الحكومات بهذه الفوائد من خلال رفع الدعم عن الطاقة. وقد أدى هذا الأمر إلى الحد من الارتفاع المفترض في الاستهلاك. علاوة على ذلك، فإن عملية ضبط الأوضاع المالية الجارية حالياً في معظم هذه الدول من شأنها أن تشكّل عبئاً على النمو. وفعلاً، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتراجع العجز المالي العام في الدول المستوردة للنفط من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 6.6% في 2016. وتواجه الدول المستوردة للنفط أيضاً مجموعة من التحديات في المدى المتوسط. أولاً، معدلات الدين العام مرتفعة جداً (تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول) وذلك قد يهدد استدامة كفاءة المالية العامة.. ثانياً، لا زال على الدول المستوردة النفط تصحيح اختلالات خارجية كبيرة.. فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مما يهدد بتخفيض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم. ثالثاً، تعاني بعض الدول المستوردة للنفط من تبعات النزاعات الإقليمية، بما في ذلك توافد أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي أنهك قطاع الخدمات العامة في تلك الدول. أخيراً، بالرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعد بشكل عام أمراً إيجابياً لتلك الدول، لكن قد تكون له أيضاً جوانب سلبية، فهو يقلل الدعم المحتمل والتحويلات المالية من الدول المصدرة للنفط. وبشكل عام، تواجه المنطقة بأسرها عدداً من التحديات المشتركة، وهناك ثمة حاجة لضبط شامل لأوضاع المالية العامة، غير أن ذلك يجب أن يتم تدريجياً على نحو ملائم من أجل تقليل التأثير السلبي على النمو. كما أن هناك حاجة أيضاً لسياسات مبتكرة لتوليد النمو وخلق فرص عمل للعدد المتنامي من السكان في المنطقة والذين ينتمون في الأغلب لفئة الشباب. غير أن هذه التحديات توفر فرصاً لخلق نموذج أكثر استدامة للنمو في المستقبل يقوم على الابتكار وتحسين الإنتاجية.

أقامت الهيئة العامة للسياحة مؤخراً دورة تدريبية لشركائها في القطاع الخاص حول تحقيق الاستدامة في فعاليات الأعمال، وذلك بهدف استكشاف أحدث الاتجاهات ومواكبة أفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز قدرة قطر على استقطاب واستضافة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات الدولية. الدورة تهدف لإستكشاف أحدث الإتجاهات ومواكبة أفضل الممارسات وقد أقيمت الدورة التدريبية، التي جاءت بعنوان "الاستدامة في صناعة الفعاليات: الأسباب والماهية والكيفية"، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وضمَّت أكثر من 50 عضواً رئيسياً ضمن قطاع فعاليات الأعمال في قطر. وقد أدارت الجلسة التدريبية السيدة ليندسي آريل، مديرة خدمات الاستدامة في شركة "آي كومبلي سستينابيليتي" التابعة لمؤسسة "بي اي أيه"، والخبيرة في قضية الاستدامة في قطاع الضيافة.وفي كلمة افتتاحية، قال السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة بالإنابة: "إذا كانت القيادة السياسية للبلاد قد اعتبرت القطاع السياحي أحد القطاعات ذات الأولوية في إطار مساعيها الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره، فإن واجبنا هو ضمان أن يتم تنفيذ هذا التطوير على نحو يراعي معايير الاستدامة. إن الهدف من هذه الدورات التدريبية هو أن نوفر لشركائنا في القطاع الخاص الأدوات اللازمة لخلق صناعة فعاليات أعمال مستدامة ضمن اقتصاد مستدام."وتابع العبيدلي قائلاً: "إن هناك حالة من النشاط الدائم في المرافق عالمية المستوى التي تمتلكها قطر، ومنها مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ومركز قطر الوطني للمؤتمرات. وهي تستقبل فعاليات من شتى القطاعات، بداية من القطاع العقاري مثل الدورة السابعة من معرض سيتي سكيب قطر وبروجكت قطر وصولاً إلى قطاع الرعاية الصحية العالمية والأبحاث مثل مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية. ولذلك فمن الأهمية ضمان أن النمو الذي يتحقق ضمن قطاع فعاليات الأعمال في قطر يأتي متسقاً ومستداماً."هذا وقد شهدت قطر زيادةً كبيرة في قطاع المؤتمرات ومعارض الأعمال التي تستقطبها، ومن المقرر أن تستضيف أكثر من 80 مؤتمراً ومعرضاً خلال العام الجاري 2016. وتسعى استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة إلى زيادة عدد زوار قطر بنسبة 20 ٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر التركيز على قطاع فعاليات الأعمال باعتباره أولوية من أجل تحقيق هذه الزيادة. العبيدلي: هدفنا خلق صناعة فعاليات أعمال مستدامة ضمن اقتصاد مستدام أما السيدة آريل فقالت: "إن هذه هي زيارتي الأولى إلى منطقة الخليج، ولكن اطلاعي على استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، وذلك حتى قبل وصولي إلى هنا، قد ترك لدي انطباعاً رائعاً بشأن مستقبل هذا القطاع. ومن الواضح جداً أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة للاستدامة في تحقيق النمو الاقتصادي وضمان رفاهية سكان قطر وزوارها. لقد زرت دولاً كثيرة حول العالم وعملت فيها، ولكني لم أجد مثل هذا الالتزام الفريد، ولا سيما فيما يتعلق بالتركيز على الابتكار والاتجاه العام نحو تعزيز ممارسات الاستدامة."وتتمثل إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 في تمكين القطاع الخاص من استقطاب واستضافة الفعاليات العالمية، وذلك عبر توفير برامج التدريب المهني وإتاحة الوصول إلى أرفع مستويات الخبرة في هذا المجال.وقال مارتن بويري، وهو أحد الاستشاريين في قطاع الضيافة القطري ورئيس مجلس إدارة مجموعة العناية بالفنادق الخضراء في قطر: "هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها دورة تدريبية تنظمها الهيئة العامة للسياحة، وأعتقد أنه من المهم مواصلة هذه النقاشات الحيوية مع المؤسسات التي يمكنها أن تقدم لنا الحلول اللازمة لتطبيق معايير الاستدامة في قطر."وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة ترسيخ حضور قطر على خريطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، التي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. آريل: الاستراتيجية السياحية تولي أهمية كبيرة للاستدامة في تحقيق النمو الاقتصادي أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة.ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 6 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5 % خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحاً في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1 %.

كشف مطار "دالاس فورت ورث" الدولي عن حجم النمو في الرحلات الجوية العالمية القادمة إليه في العام الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 74 % مقارنةً بعام 2014، ويعزو هذا الارتفاع الحاصل في معدلات السفر إلى الدور البارز لطيران الإمارات الذي يسير طائرة البوينغ 777، الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران اللتين تستخدمان طائرة إيرباصA380، ومساهمتهم في تحقيق هذه الزيادة الملموسة في أعداد المسافرين عالمياً، كما يتوقع استقطاب أكثر من نصف مليون مسافر في 2016 عبر هذه الناقلات الخليجية الثلاث.وجاء هذا الإعلان في أعقاب إطلاق مطار "دالاس" مؤخراً استراتيجية جديدة تعزز تجرية السفر لعملائه، بما تشمله من تطبيق آبل ووتش الأحدث على الإطلاق، وبهذه الميزة يعد مطار "دالاس" أول مطار في الولايات المتحدة الأمريكية يقدم هذه الخدمة، فضلاً عن التطبيقات التي زود بها مسافريه والتي تعمل على أنظمة الهواتف المحمولة بما في ذلك آبل وأندرويد وما توفره من برامج ومعلومات تلبي احتياجات العملاء أثناء وجودهم على أرض المطار.ويقدم مطار "دالاس" لكافة المسافرين الدوليين القادمين نظام معالجة جواز السفر الإلكترونية من خلال تقنية متطورة تأخذ شكل الأكشاك الصغيرة، وهذه العملية تقلل مدة انتظار المسافر 15 دقيقة، بحيث يتم فحص الجواز والتقاط صورة عنه من ثم الإجابة عن سلسلة من الأسئلة للحفاظ على المعلومات الواردة من قبل صاحبه وبعدها يتم إصدار إيصال، يسلم هذا الإيصال إلى موظف الجمارك لوضع اللمسات الأخيره عليه، ليسمح للمسافر بالدخول إلى تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية .كما عمد المطار إلى تزويد المسافرين الأمريكيين والكنديين بنظام إم بي سي، الذي يساعدهم في معالجة الأوراق المطلوبة للسفر عن طريق وكيل الجمارك وحماية الحدود وهو تطبيق مرخص للدخول إلى أمريكا .من جانبه قال السيد جون أكرمان، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية العالمية والتطوير لمطار "دالاس": إننا نواصل سعينا لتطوير البنية التحتية والخدمات التنفيذية للمطار، لنبقى نفي بالتزامتنا تجاه عملائنا، وأضاف قائلاً: نحن نتطلع إلى أن نكون أفضل مطار على مستوى العالم ومثلا يحتذى به في مستوى خدمة العملاء، ونوه أكرمان إلى تسريع عملية دخول المسافرين الدوليين من خلال الخيارات التكنولوجية المتاحة في أرجاء المطار .ولترقية تجرية المسافرين، كشف المطار النقاب عن مشروع للإعفاء من الضرائب الجمركية، في ستة من متاجره التي تغطي مساحة تقارب 20,000 متر مربع ويقطنها سلسلة من العلامات التجارية الفاخرة.ويؤمن مطار "دالاس فورت ورث" الدولي ميزات تتعلق بتوفير بيئة صحية للمسافرين، عبر المأكولات النباتية والغذائية العضوية المنتشرة في مختلف مطاعمه، جنباً إلى جنب مع مسار لايف ويل للمشي الذي يتيح للعملاء ممارسة الرياضة وهم في طريقهم للسفر.وهذا المسار يسير بطول 1.12 كيلو متر ويحاذي مركز الفنون في المطار، كما إنه يوصل إلى إستديو اليوغا الكائن قرب البوابة رقم D.ويحتل مطار "دالاس" الدولي المركز الرابع من بين أكثر المطارات ازدحاما في العالم مع 1,850 عملية إقلاع وهبوط يومياً، ويصل عدد المسافرين 64 مليونا سنوياً.

* 26.1 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين قطر والإمارات في 2015 * حضور مكثف لكافة القطاعات في اجتماعات اللجنة القطرية - الاماراتية * 4200 شركة قطرية في الامارات و 1074 شركة اماراتية في السوق القطري * الزيارات المتبادلة ترسيخ للمواقف المشتركة ازاء التحديات التي تواجه منطقة الخليج * فرص استثمارية واعدة للبلدين باستضافة الإمارات لمعرض اكسبو 2020 واستضافة قطر لمونديال 2022 تبدأ بفندق شيراتون الدوحة غدا اجتماعات الدورة السادسة للجنة القطرية الاماراتية العليا وتستمر يومين، ومن المقرر أن يرأس الجانب القطري سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية فيما يرأس الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات . ويعقد الاجتماع التحضيري للجنة صباح اليوم بفندق شيراتون فيما يعقد الاجتماع الوزاري بعد غد الاثنين برئاسة وزيري الخارجية. وتحظى الدورة السادسة بحضور مكثف حيث يشارك في الاجتماعات ممثلون عن عدد كبير من الجهات تشمل مجالات الطاقة والصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة والشباب والرياضة والمواصلات والنقل والطيران المدني والارصاد الجوية والتعليم والبحث العلمي والصحة والبلدية والزراعة والخدمة المدنية والاسكان وغيرها من المجالات، في حضور يعد الأكبر منذ انطلاق اللجنة المشتركة بين البلدين عام 1998 وتركز المناقشات على إعطاء قطاعي الأعمال الاماراتي والقطري دورا أكبر في الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين عبر الدخول في شراكات ومشاريع مشتركة. السفير صالح بن نصرة وأكد سعادة السيد صالح محمد بن نصرة سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالدوحة، أهمية اجتماعات اللجنة في دورتها السادسة. وقال في تصريحات للصحفيين إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة اتسمت بالعمق والتقارب على المستويين القيادي والشعبي على حد سواء ، كونها ترتكز في الاساس على علاقات متجذرة تاريخيا وذات خصوصية وأبعاد تتجاوز حد العلاقات الثنائية بحسب التعريفات الدبلوماسية . تكامل الرؤى ونوه سعادته بالزيارات المتبادلة بين البلدين وعلى اعلى مستوى قائلا انها تجسيد حقيقي لما تمتاز به العلاقات الثنائية من تقارب وتكامل في الرؤى والاهداف تضيف إلى صرح العلاقات الاخوية الراسخة قوة ومتانة وتفتح آفاق جديدة من التعاون المستقبلي بما يحقق مزيد من الرخاء والتطور للشعبين والبلدين الشقيقين. وأضاف انه في سبيل العمل المشترك والرؤى المستقبلية للبلدين فإن دولة الإمارات ودولة قطر تضعان يديهما بيد بعضهما بعضاً من أجل خير المنطقة وأمن دولها واستقرارها، وقد تجلى ذلك من خلال التعاون الإيجابي والاستراتيجي حيال مختلف القضايا المطروحة على الساحة الاقليمية والدولية وضمن التنسيق في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي، حيث سعى الجانبان للتشاور والتعاون والتنسيق بهدف ترسيخ المواقف المشتركة من خلال الزيارات والاتصالات المتبادلة. تعزيز الشراكة وأشار سعادته الى اهمية اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة في تعزيز مسيرة العلاقات بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري قائلا انها في تنام مستمر بفضل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة في البلدين ، التي تشجع على مزيد من التعاون والتنسيق في هذا المجال . وقال إن من أهم دلالات ونتائج التعاون المشترك المثمر هي المنتدى الاقتصادي القطري الاماراتي الذي عقد بالدوحة في مايو 2015 ، وفي ابوظبي فبراير 2016 برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين ومشاركة عشرات من رجال الاعمال من كلا الجانبين بهدف التباحث والتنسيق وتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين ، وذلك من خلال بحث فرص جديدة لبناء شراكات ثنائية من شأنها ان تحقق مزيد من الانجازات في ظل الفرص الكبيرة المتاحة مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض أكسبو العالمي 2020 واستضافة دولة قطر الشقيقة لمونديال العالم لكرة القدم 2022 . وأكد بن نصرة على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين كونه من أهم ركائز وأدوات تعزيز التعاون خاصة على الصعيد التجاري والاستثماري ، مشيرا إلى أن الاسواق في كلا البلدين مفتوحة امام المستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين وهو خير دليل على قوة العلاقات الثنائية وأنها في تطور دائم حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 نحو 26.1 مليار ريال قطري.. وأشار إلى أن الامارات تعتبر الشريك التجاري الخامس عالميا لدولة قطر، ويعمل بدولة قطر 1074 شركة اماراتية ، وعلى الجانب الاخر يصل عدد الشركات القطرية في دولة الامارات حوالي 4200 شركة . مسيرة من الانجازات وقال إنه انطلاقـاً من رغبة كلا البلدين في تطوير وتعزيز التعاون الفعال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات، وتنفيذاً للتوجيهات السامية، تم عقد اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر منذ عام 1998م.. وتناولت هذه الاتفاقية التعاون في كافة المجالات ومنها التعاون في مجال الطاقة والصناعة والمالية ومجال الاقتصاد والتجارة والشباب والرياضة والمواصلات والنقل والطيران المدني والأرصاد الجوية والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والبلدية والزراعة والتعاون في مجال الخدمة المدنية والأشغال العامة والإسكان وغيرها من المجالات والتي تعكس رغبة وحرص البلدين الشقيقين في تطوير التعاون ورفع مستواه. وشدد سعادة السفير صالح بن نصرة على أن اللجنة المشتركة بين البلدين أصبحت أحد أهم الروافد في تعزيز جميع أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين لتتماشى مع طموح قيادتيهما وتوجيهاتهما الكريمة وتطلعات الشعبين لحاضر ومستقبل مزدهر، واليوم ينعقد الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة بين البلدين في الدوحة على أن يعقبها الاجتماع الوزاري والتي من شأنها مواصلة تطوير التعاون والتنسيق والتكامل الثنائي على جميع الصعد . وأضاف قائلا "إننا نتطلع أن يكلل أعمال هذه اللجنة بمزيد من النجاح والسداد في تحقيق الخير والرفاه للبلدين وشعبيهما الشقيقين ولتكون استكمالاً لما تحقق في الدورات السابقة من إنجازات من خلال توسعة التعاون في جميع القطاعات الحيوية بين البلدين الشقيقين". واختتم سعادته تصريحه مؤكدا أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة هي علاقات أخوة وتعاون وتفاهم على جميع الاصعدة وستبقى كذلك انطلاقا من التاريخ والمصير المشترك وحرص قاده البلدين صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة - حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني - حفظه الله - على توثيق وترسيخ هذه العلاقات بما يخدم مصلحه البلدين والشعبين الشقيقين.

توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "3 %" خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي "2015". وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الأول من العام الحالي "2016"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار نموا طفيفا خلال الربع الثالث من العام الحالي "2016"، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2016. وتوقع التقرير أن يشهد عام 2016 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.توسع في الاستثماروتزامن هذا مع توقع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، حيث يتضح ذلك من الإقبال على شراء الأراضي الفضاء، منوها بأن السوق القطري استقبل العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت تبحث عن فرص المشاركة في مشروعات التنموية داخل قطر.مما يؤكد هذا أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، وأن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو وازدهار مستمر.وأشارت التقارير إلى أن قوة الإقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بالأرقام الرسمية التي أعلنها جهاز الإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي.وفي سياق آخر لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفًا في العامين المقبلين، مما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.المركز الأولوأشار التقرير إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن الدول الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري القطري سيلا من الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21 أبريل"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "75" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "369" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا. صفقات الأسبوعوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1250" ريالا، و "350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.ارتفاع الأسعاركما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.الخليج الغربيكما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

وقع الإختيار على شركة “هارودز” العقارية وهي الذراع العقاري لسلسلة هارودز القطرية في لندن من قبل شركة إعمار العقارية بالإمارات العربية المتحدة لتتولى إطلاق الحملة التسويقية لأعلى برج جديد في العالم سيتم بناؤه في دبي متفوقا بذلك على برج خليفة الذي يعد الأعلى حاليا، ويعد البرج الذي يتوقع أن يكون الأعلى في العالم درة المشروع السكني الجديد الذي دشنته كل من "إعمار العقارية" و"دبي القابضة"، ويطلق عليه مشروع «دبي كريك رزيدنسز»، وسيكون بمثابة أولى المجمعات السكنية ضمن مشروع «خور دبي» في منطقة الخيران بالمدينة.وستعرض متاجر "هارودز" القطرية وسط لندن تفاصيل المشروع الجديد ببرجه الضخم مع صور وماكيتات توضيحة في جناح بها تبلغ مساحته ألفي قدم مربع يقع في الطابق الثاني من مبنى المتاجر الشهيرة، ووفقا للماكيتات والصور فإن المشروع الإماراتي الجديد سيمثل تحفة معمارية ضمن المشروع السكني الذي يعكس تاريخ الإمارات ويتوقع أن يكون جاهزا بحلول العام 2020.وبجانب الجناح الذي سيخصصه "هارودز" للترويج للمشروع سيتم تخصيص نافذة زجاجية للعرض في الطابق الأرضي من المتاجر الشهيرة من أجل جذب انتباه المارة الذين يمرون بهارودز يوميا ويصل عددهم إلى 75 ألف شخص وضمن هذه النافذة الزجاجية سيتم عرض نماذج من أوبرا دبي والمسرح الكبير وهما من معالم المشروع السكني الجديد.وتعد "هارودز "للعقارات خدمة متميزة في عالم العقارات سواء على مستوى بريطانيا أو على مستوى العالم، وقد حظيت بشهرة كبيرة في العديد من المناطق في أنحاء العالم من روسيا إلى الشرق الأوسط وتقدم كل الخدمات العقارية للإسكان الفاخر من الشراء إلى التأجير ومن أهم ما يميزها عن غيرها من الشركات العقارية هو عالم من الخدمات الإضافية التي يمكنها توفيرها، والتي تتضمن مترجمي اللغات من جميع أنحاء العالم وخدمات تصميم الديكور الداخلي، إدارة العقارات من أولها إلى آخرها وحتى تأجير طائرة اير هارودز المروحية لمعاينة العقارات المحتملة.وتؤكد الشركة على أنها تسعى لتوفير خدمات من الدرجة الأولى لجميع عملائها وأن موقعها الفريد ضمن مجموعة هارودز يمكنها من توفير تشكيلة أكبر من الخدمات تفوق كل ما تقدمه الوكالات الأخرى بينما يوفر لنا أيضاً إمكانية لا تضاهى للوصول إلى أكثر العملاء ثراءً في العالم.

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، عن فوزها بجائزة الإدارة البيئية الدولية لعام 2016 من الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، الكائن مقرها في المملكة المتحدة.وتعد هذه الجائزة اعترافاً بالالتزام الراسخ الذي أظهرته شركة سكك الحديد القطرية "الريل" نحو تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة البيئية وخاصة في القيادة، والتدريب، وإشراك الموظفين وتطوير خبراتهم، ومراقبة الآثار البيئية، والتحسين المستمر. وبهذه المناسبة، قال المهندس حمد البشري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية "الريل": "إنه لمن دواعي فخرنا أن يتم الاعتراف بالجهود الدؤوبة التي نبذلها في مجال الإدارة البيئية. فحصولنا على مثل هذه الجائزة ما هو إلا خير دليل على التزامنا المستمر نحو فريق القيادة وموظفينا وشركائنا من أجل استخدام أفضل نظم الإدارة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات لتلبية المعايير التي تحددها كبرى المنظمات المهنية في هذا المجال مثل الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة".وهنأ السيد واين هاريس، رئيسة الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، شركة سكك الحديد القطرية "الريل" على فوزها بجائزة الإدارة البيئية الدولية لعام 2016 قائلاً: "تعكس جائزة الإدارة البيئية الدولية أهمية المنظمات التي ترمي إلى تعزيز الإدارة البيئية ضمن عملياتها. لذا يجب على شركة سكك الحديد القطرية "الريل" أن تفخر بالإنجازات التي حققتها في هذا الشأن. تهانينا على هذا الفوز المستحق".الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، ومقرها المملكة المتحدة، هي منظمة غير ربحية تساهم في تعزيز جودة السلامة والإدارة البيئية على المستوى العالمي. وتضم الجمعية في عضويتها أكثر من 30,000 عضو من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط سعياً منها لضمان تعزيز وتحسين النقاط الثلاث الرئيسية في الإدارة بجميع أنحاء العالم والتي تتمثل في السلامة والجودة والبيئة.تجدر الإشارة إلى أن شركة سكك الحديد القطرية تأسست عام 2011 بمهمة تطوير شبكة أنظمة قطارات عامة متكاملة ومتفوقة تقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في قطر. وتضطلع الشركة بتصميم وبناء وصيانة شبكة ونظم السكك الحديدية بأكملها وإدارة الشبكة القطرية بعد إطلاقها. وسيشكل مترو الدوحة عصب نظام النقل العام المتكامل، والمدعم بأنظمة قطارات أخرى مثل ترام لوسيل، المتمثل في شبكة باصات تغطي المدينة بأكملها وخدمة باصات التغذية من أجل تعزيز خدمات النقل العام. وبجهود ترمي إلى تلبية الحاجة لنظام نقل شامل ومتكامل في البلاد، تركز سكك الحديد القطرية على تطوير نظام نقل متعدد الوسائط يواكب النموّ الاقتصادي من جهة، ويرتقي بجودة الحياة من جهة أخرى، وذلك من خلال تأسيس بنية تحتية وأنظمة نقل متطورة من الطراز العالمي.ومن المتوقع، إنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة في عام 2019/2020، أما ترام لوسيل فمن المقرر إنجازه خلال عام 2020.. وبحلول عام 2030، يتوقع إنجاز كامل الشبكات الثلاث: مترو الدوحة وترام لوسيل وسكة حديد المسافات الطويلة التي ستصل بشبكة قطار دول مجلس التعاون الخليجي.. وبإنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة وترام لوسيل، من المتوقع أن توفر شبكة سكك الحديد القطرية 600,000 رحلة ركاب يومياً بحلول عام 2021. وفي ذلك الحين أيضاً، من المقرر الانتهاء من بناء 37 محطة تستغرق الرحلة بين المحطات المتجاورة منها قرابة ثلاث دقائق.

أعلنت شركة بيت المشورة للإستشارات المالية عن إصدارها الثاني من مجلة بيت المشورة، وهي مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث في الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وقد أكد سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي - المدير العام للحي الثقافي (كتارا) ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة ورئيس تحرير المجلة، على حرص الشركة من خلال هذا الإسهام العلمي على بناء المرجعيات العلمية المتخصصة، وتنشيط الحركة العلمية البحثية التي تدعم الصناعة المالية الإسلامية والإقتصاد الإسلامي بشكل عام. أطلقت الإصدار الثاني لمجلتها المتخصصة في الإقتصاد والصيرفة .. العبد الغني: الشركة تسعى لنشر الوعي بالصناعة المالية الإسلامية وأوضح أن الشركة عازمة على استمرار وتطوير المجلة إيماناً بضرورة الاعتماد على البحث العلمي في مسيرة البناء والتجديد، وتوجه سعادته بالشكر لأعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير بالمجلة لجهودهم في ظهور هذا الإصدار. كما دعا الباحثين والمهتمين لدعم المجلة من خلال إرسال بحوثهم وآرائهم حول مستجدات الصناعة المالية الإسلامية، ودعا المؤسسات المالية الإسلامية إلى دعم هذه الجهود العلمية، والاستفادة من الدراسات والبحوث التي تمثل معالجات وحلولا وابتكارات تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلامية. وقد أوضح السيد المستشار عادل عبد الله العبد الغني -عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة- أن هذا الإصدار يعد من أهم سبل تحقيق أهداف الشركة في نشر ثقافة ووعي الصناعة المالية الإسلامية في المجتمع، ويمثل اللبنة في بناء وتطوير ونهضة المؤسسات المالية الإسلامية من خلال الرجوع إلى النتاج العلمي الذي تضمنه هذا الإصدار، وإتاحته للمهتمين والمتخصصين لينهلوا من بحوثه التي تتسم بالأصالة والتجديد والابتكار. من جانبه، أكد السيد خالد بن مهدي الأحبابي -عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة- أن هذا الإصدار يؤكد اهتمام الشركة بالبحوث والدراسات العلمية التي من شأنها تقويم مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية والمساهمة في تقديم الحلول والابتكارات من أجل النهوض بواقع الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أنها تعد أحد إنجازات الشركة التي حققتها وفق رؤيتها وخلال مراحل قصيرة في سبيل خدمة المجتمع ونشر الثقافة المصرفية الإسلامية. الأحبابي: اهتمام الشركة بالبحوث والدراسات للنهوض بالاقتصاد الإسلامي أما الدكتور أسامة بن قيس الدريعي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت المشورة، نائب رئيس تحرير المجلة - فقد شدد على حرص شركة بيت المشورة على مواصلة رسالتها التي خطتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل قطر وخارجها، وذكر أن الإصدار الثاني يتضمن العددين الثالث والرابع للمجلة، حيث عمدت المجلة منذ انطلاقتها على الجمع بين النشر بالشكل الإلكتروني والورقي، فسعت إلى الحصول على الموافقات الرسمية والترخيص من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، كما أشار إلى أن هذا الإصدار قد حوى مجموعة من البحوث العلمية المتخصصة والمميزة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تناولت قضايا معاصرة وحديثة بالبحث والتجديد والمعالجة، وقد حظيت هذه البحوث بمراجعات وتصويبات المحكمين لضمان أعلى معايير الجودة والإتقان في مجال البحث والنشر.وتعتبر مجلة بيت المشورة أول مجلة علمية دولية محكمة ومرخصة من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، وحاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية، وهي تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي من بحوث ودراسات في مجال الاقتصاد والصيرفة الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية. كما تهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية، وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وتستقبل مجلة بيت المشورة البحوث والدراسات العلمية لغرض النشر من خلال موقعها الإلكتروني أو البريد الخاص بالمجلة، ثم تخضع هذه البحوث إلى مراجعة وفحص اللجنة العلمية والنظر في مطابقتها لمعايير النشر الخاصة بالمجلة، ثم يتم الإقرار بعد ذلك بصلاحية النشر. الدريعي: مواصلة الشركة لرسالتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية وتصدر المجلة عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية وهي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست عام 2007م، وهي الأولى في دولة قطر في تقديم الاستشارات المالية الشرعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية والتدريب والتطوير، وتعمل على تقديم الحلول والأعمال الإبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات والأفراد، ولأجل رفع مستوى الأداء انضمت شركة بيت المشورة لعضوية تحالف مجموعة ( LEA ) وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عالمية متخصصة في الاستشارات والتدقيق.ومن أجل مواكبة التطور السريع في قطاع التمويل الإسلامي عمدت شركة بيت المشورة إلى تقنين أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة تماشياً مع التطور السريع والانتشار الواسع لأعمال التمويل الإسلامي في العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب العلمي والمعرفي المتمثل في نشر المفاهيم والقيم والأخلاق المالية الإسلامية، لتكون شريكاً حقيقياً في نجاح العمل المصرفي الإسلامي.

قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إنه حان الوقت للخروج بمعرض صنع في قطر والانتقال به إلى دولة خليجية، لافتا إلى أنه تم اختيار المملكة العربية السعودية كونها سوقا كبيرة في دول الخليج، وهو الأمر الذي يسمح للمصنعين القطريين باستغلال الفرص لدخول هذا السوق.وسيعقد على هامش المعرض صفقات تجارية بين الجانبين القطري السعودي، واليوم تم الإعلان عن إطلاق المعرض وسيتم التواصل مع الشركات القطرية حتى يتم تحديد عدد الشركات التي ستكون متواجدة بالمعرض، لافتا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الطاقة والصناعة حتى يتم التعرف على الشركات القطرية الجديدة حتى تتاح لها الفرصة للمشاركة في المعرض والاستفادة من عرض منتجاتها خارج السوق القطري.وأوضح أن المعرض يضم مختلف القطاعات الصناعية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وسيضم المعرض مساحة للأسر المنتجة.وتوقع ارتفاع عدد الشركات المشاركة في نسخة العام الحالي من معرض صنع في قطر 2016، خاصة وأن نسخة العام الماضي شهدت مشاركة ما يقارب من 200 شركة مع الأسر المنتجة، وسيكون هناك اختيار للشركات خاصة تلك التي تخدم رسالة لدولة قطر وتستطيع الدخول إلى السوق السعودية.وأوضح أن الغرفة ستقوم بدور كبير في التسويق للشركات القطرية والتوصل إلى اتفاقات وشراكات تجارية بين الشركات القطرية والسعودية على هامش المؤتمر.

ينطلق يوم الأربعاء المقبل بفندق شيراتون الدوحة المؤتمر الدولي للاستثمار في الموارد البشرية تحت مسمى "بناء الإنسان قبل البنيان" بالرئاسة الشرفية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء للصناديق الإنسانية بمنظمة مجلس التعاون الإسلامي، وتحت رعاية دولية واسعة من الاتحاد الدولي للموارد البشرية SHRM بولاية فريجينيا الراعي الدولي والاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين بدول الاتحاد الأوروبي مملكة هولندا الراعي الاستراتيجي ومصر قطر الإسلامي الراعي الماسي وبنك الدوحة الراعي البلاتيني ومؤسسة الرعاية الأولية الراعي الصحي والجامعة العربية المفتوحة الراعي التعليمي ومكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بسفارة جمهورية مصر العربية بالدوحة الراعي الثقافي، وبتنظيم وإشراف علمي من مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري، وبحضور لفيف من كبار الخبراء والدكاترة المتخصصين في مجال تنمية وتطوير المورد البشرى. ويؤكد سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني الرئيس الشرفي للمؤتمر أن مؤسسة الصناديق الإنسانية تعتبر جهة حكومية دولية مقرها الرئيسي بدولة قطر وتحظى بدعم حكومة قطر عبر استضافة مقرها وتعني الصناديق الإنسانية والتي تعمل لتنفيذ توجيهات قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لتنمية المجتمعات الإسلامية عبر مشروعات التنمية عبد العزيز بن عبد الرحمن: مؤسسة الصناديق الإنسانية تحظى بالدعم القطري وكذلك مع الحاجات الإنسانية بالدول الأعضاء بالمنظمة ومن هذا المنطلق كانت رعاية المنظمة لمؤتمر الموارد البشرية حيث يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على ما تمثله الصحة والتعليم والتنمية والتطوير لتحقيق الأداء المجتمعي الناجح لما لتطوير العنصر البشري وبناء قدراته من أهمية قصوى بداية من الصحة والتعليم وتطوير المهارات العلمية والعملية والتأثير المتبادل في المجتمع بما يحقق لدولة قطر كافة الأهداف المرجوة في رؤية 2030 ولما لهذه العناصر من بالغ الأثر في بناء وتكوين الإنسان، حيث إن دولة قطر أصبحت منارة رائدة في العمل الاجتماعي والإنساني المحلي والدولي.ويؤكد الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري أن المؤتمر سيتناول عددا من المحاور الرئيسية التي تغطى كافة جوانب التكوين الإنساني من (الصحة– التعليم– التطوير– التأثير المجتمعي) وهذه المحاور الأربعة هي في الأساس تنبع من تعاليم ديننا الحنيف (الإسلام) حيث اهتم ببناء الإنسان صحيا وبدنيا ثم التعليم والتنوير ثم التطوير والانفتاح وبالتالي أصبح هذا الدين الأكثر انتشارا مجتمعيا بتأثير أفراده في المجتمعات والعرقيات الأخرى بما تم تنميته وتطويره من تعاليم وأهداف، علما بأن كثيرا من الدول قد استطاعت تطبيق هذه المكونات للإنسان دون أن يكونوا مسلمين مثل (ألمانيا– اليابان– الصين). ويحضر بالمؤتمر لفيف متميز من خبراء التربية والتعليم بالوطن العربي حيث يتناول المؤتمر: السجل الصحي والمدرسي وإسهاماته في إعداد أطفال أصحاء بدنيًا ونفسيًا والوقاية من الأمراض ودورها الفعال في الإعداد البدني والحد من الأمراض الوراثية والطب الرياضي ودوره في إعادة تأهيل أجسام الأطفال الرياضيين والإعداد العلمي والنفسي للمعلم وإشراك الأسرة في العملية التعليمية (المعلم قبل التعلم) وكذلك المناهج الدراسية وربطها بالمجتمع والتطور العلمي لتحقيق إستراتيجية علمية لاكتشاف المواهب العلمية ومعرفة قدرات ومهارات الأطفال في سن مبكرة ودور المهارات التكنولوجية في التأقلم مع المتغيرات العلمية ودراسة سوق العمل وتحديد احتياجاته.

أعلن البنك التجاري عن إطلاق باقة "بشارة" لعملائه القطريين لتحقيق أحلامهم بإقامة حفل زفاف مميز. والجدير بالذكر أن "بشارة" هو المنتج الأول من نوعه وتم تصميمه خصيصا وحصريا لتلبية احتياجات العملاء القطريين، لتمكينهم من إعداد وإتمام حفل الزفاف الذي يرغبون فيه. ويتضمن هذا المنتج العديد من المزايا والخصومات تشمل عروضا على المجوهرات، وقاعات الأفراح، وتنسيق الزهور، وعطلات شهر العسل وغيرها، عبر عدد من شركاء البنك التجاري الذين تم اختيارهم بعناية لتلبية احتياجات العملاء الكرام. وفي تعليقه على إطلاق باقة "بشارة"، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي، ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة لدى البنك التجاري: "نحن في البنك التجاري ندرك أن الزواج والاحتفال به مناسبة مهمة في المجتمع القطري، لذا قمنا بابتكار باقة "بشارة" وهي مجموعة من الخدمات المتميزة، والمصممة خصيصا لعملائنا من المواطنين المقبلين على الزواج لإقامة حفل زفاف مميز، ومشاركتهم في تحقيق أحلامهم. إن هذا المنتج الجديد من نوعه، يجسّد جهودنا المستمرة في تقديم أفضل الخدمات المهمة خاصة التي تلبي احتياجات مواطنينا الكرام".كما أضاف قائلا: "يتصدّر البنك التجاري سوق الخدمات المصرفية الشخصية عبر توفيره مجموعة متميزة من المنتجات والعروض ذات التنافسية العالية، وسنعمل على إطلاق كل ما هو جديد ومبتكر خلال عام 2016".

سجلت صادرات غرفة صناعة عمّان إلى دولة قطر ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، وفق أرقام رسمية حصلت عليها "الشرق".وقالت الأرقام إن صادرات الغرفة إلى دولة قطر بلغت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي 9.6 مليون دينار "13.5 مليون دولار" ، مقابل 8.3 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.وتركزت صادرات الغرفة إلى الدوحة على الأدوية البشرية، ووحدات تكييف الهواء، واللحوم بقرية مجمدة، والأبواب والشبابيك خشبية، والرخام المصنع، والمطابخ خشبية، والهياكل الإنشائية (هناجر) ، وبيض التفقيص، وصيصان التفقيس، والشاي المغلف، والمشروبات الغازية، ومواد الإضافة للخرسانة (مقويات).إلى ذلك، سجلت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول الماضي من العام الحالي تراجعًا بنسبة 12 بالمائة على وقع أحداث المنطقة السياسية والأمنية وإغلاق أسواقها التقليدية.وانخفضت صادرات الغرفة بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها، بقيمة 133 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.وبلغت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 945 مليون دينار مقابل 1.07 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2015.وحسب مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، جاء الانخفاض مدفوعا بتراجع صادرات 7 قطاعات صناعية من أصل 10 رئيسية تسهم بأكثر من 50 بالمائة من قيمة الصادرات، مؤكدًا أن التراجع كان متوقعا لتعمق قضية إغلاق الحدود مع جارتي المملكة الشرقية والشمالية.وانخفضت صادرات قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنحو 15 مليون دينار والكيماويات ومستحضرات التجميل التي تمثل 23% من إجمالي الصادرات، بنحو 90 مليون دينار.كما انخفضت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون بقيمة 31 و24 مليون دينار على التوالي، فيما طال الانخفاض قطاعات الصناعات الإنشائية والخشبية والهندسية والكهربائية بقيمة نحو 20 مليون دينار على التوالي.وفي المقابل، ارتفعت صادرات قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 40 مليون دينار، والجلدية والمحيكات بقيمة 5 ملايين دينار والصناعات التعدينية بقيمة مليوني دينار.وقال الحسامي إن التراجع في إجمالي الصادرات "يبدو متوقعًا في ظل استمرار إغلاق المعابر الحدودية والأوضاع الإقليمية التي تشهدها بعض دول المنطقة ومنها سوريا واليمن وليبيا".وأشار إلى أن التراجع يعود كذلك لاستمرار ارتفاع كلف الإنتاج محليا وبخاصة أثمان الوقود والكهرباء برغم انخفاضها عالميًا، ما يؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق التصديرية من جهة وتنافسية الأردن كمنطقة جذب للاستثمارات المغادرة من مناطق التوتر في الإقليم.

قامت مجموعة تكافل باك قطر، والتي تتألف من شركة باك قطر للتكافل العائلي وشركة باك قطر التكافلية العامة، بمراجعة واعتماد القوائم المالية للشركتين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي عقد في الدوحة في مقر الدولي الإسلامي.ترأس الاجتماع سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة السيد سعيد غول العضو المنتدب للمجموعة، والسيد عبد الباسط الشيبي، والسيد علي إبراهيم العبد الغني، والسيد زاهد أعوان، والسيد أويس الأنصاري، والسيد كامران سليم المدير المالي سكرتير الشركة. وثمن سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني جهود ونتائج الشركة خلال عام 2015. فقد حققت المجموعة نموًا ملحوظًا خلال عام 2015 بزيادة أعمال الشركة إلى 7.4 مليار روبية بما يعادل 258 مليون ريال.وحققت المجموعة أرباحا بعد الضرائب بمبلغ 84.6 مليون روبية بما يعادل 2.95 مليون ريال، وحقق صندوق التكافل التشاركي صافي زيادة مجمعة بمبلغ 196 مليون روبية أي ما يعادل 6.8 مليون ريال.وتعتبر شركة باك تكافل قطر العائلية من الشركات الرائدة في باكستان في تقديم أحدث الخدمات التأمينية والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويترأس الشركة سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، ويشارك في الشركة مجموعة من المؤسسات المالية القطرية المرموقة.يبلغ رأس المال المدفوع 710 ملايين روبية، وحصلت الشركة على تصنيف (أ) بنظرة مستقرة. وحصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تعمل في التأمين التكافلي في باكستان من لندن. وأفضل شركة تكافل تم تكريمها من قبل الرئيس الباكستاني.

صدر عن دار "بلومزبري" كتاب التنمية الإقتصادية والإجتماعية في قطر للكاتب "زهير أحمد نافع"، حيث يستعرض بالتحليل والمناقشة الحصيفة أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر كدولة ذات سيادة ابتداء من عام 1971م. فقطر الآن عضو في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية، ودول عدم الانحياز، ومجلس تعاون دول الخليج العربي، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، ومنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول "أوابك" ، وبناء على ذلك فهي تؤدي دورا مهما في الشؤون العالمية. ويشيد المؤلف في مقدمة مفصلة مستفيضة إلى الموارد والسياسات ونظم الحكم المتبعة التي أسفرت عن هذا التقدم السريع، وهو تقدم لا تهدأ ثائرته.وتنعم دولة قطر باحتياطي هائل من النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث تشكل العمود الفقري للاقتصاد، فضلا عن توفير المصدر الرئيسي لعائدات النقد الأجنبي وهو أمر ضروري لضمان استمرارية استيراد السلع والبضائع المهمة والرأسمالية وتوفير شتى الخدمات المختلفة. ويعد تحسين الظروف المعيشية السمة الغالبة في ماهية سياسة التنمية، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا وأولوية قصوى للإنفاق على التعليم، والمرافق العامة، والرعاية الصحية، وتحسين السكن ووسائل الإعلام والمنشآت الثقافية. والجدير بالذكر أنه دفة التنمية الصناعية توجه إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد القائم على المعرفة من خلال إنشاء محطات الغاز الطبيعي المستكشفة، فضلا عن الصناعات التحويلية الأخرى. ويوثق هذا الكتاب توأمة التطورات والمستجدات القائمة على أرض الواقع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتتمحور الدراسة حول الأسس المحورية وبعض التكهنات بشأن معدلات النمو الاقتصادي ومؤشراته في الدولة قاطبة بما ينعكس بينيا على منسوب التنمية البشرية والبيئية سويا.وأكدت الدراسة أنه رغم احتمالية نشوب أي عجز مستقبلي في الموازنات العامة، فإنه يوجد تكامل وترابط اقتصادي ذي بنية نسيجية متلاحمة مع رؤية قطر الوطنية 2030م من جهة، وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 من جهة أخرى. وذلك يرجع إلى ما حققته دولة قطر من احتياطي إستراتيجي من شأنه تعزيز القدرة الاستيعابية وتغطية أي عجز قد يتوقع. ويعد الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للدولة صمام أمان للجيل الحالي والقادم والذي بدوره سيسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد القطري كي يصبح واحدًا من أقوى اقتصادات العالم.وتعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزتين أساسيتين من ضمن 4 ركائز إستراتيجية رئيسة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وتعد دعامة التنمية الاقتصادية هي رأس الأمر وسنامه التي من دونها ينفرط العقد التنموي.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق النسخة الـ13 من حملة حساب الدانة للتوفير لعام 2016، مقدمًا لعملائه العديد من الجوائز المذهلة التي تغير حياة الكثيرين.ويتيح حساب الدانة للتوفير - الذي يعد الأكثر شعبية في قطر- لعملائه هذا العام فرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة مليون ريال قطري، إضافة إلى فرص الفوز بـ534 جائزة قيّمة سيتم الإفصاح عنها خلال العام، بمعدل 54 جائزة كل شهر، وستتوج عددًا أكبر من الفائزين بجائزة المليون ريال.وتم الإعلان يوم الخميس 28 أبريل عن اسم أول فائز لعام 2016 بجائزة حساب الدانة الكبرى البالغة مليون ريـال قطري، وذلك خلال حفل خاص أقيم في فرع البنك في مجمع دار السلام. وأقيم خلال الحفل عدة أنشطة ترفيهية مثل الرسم على الوجوه للصغار وصنع أشكال بالبالونات، وبُثّ الحفل مباشرة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك بالإضافة إلى فوز الرابح بجائزة المليون ريال قطري و53 غيره ممن فازوا بجوائز نقدية قيمة. وبلغ عدد رابحي جوائز بنك الدوحة حتى اليوم 2.500 رابحًا من ضمنهم 41 مليونيرًا، وتم توزيع جوائز نقدية بلغت 106 ملايين ريـال قطري نقدية خلال النسخ الـ12 الماضية من حملات جوائز حساب الدانة للتوفير.وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يحتفل حساب الدانة للتوفير بمرور 13 عامًا من تحقيق الأحلام. وقد زادت شعبية هذا البرنامج خلال السنوات الماضية، وكذلك الجوائز التي يتم منحها للعملاء. ولا يزال هذا البرنامج يستقطب اهتمامًا كبيرًا بين جميع فئات العملاء، ونحن في بنك الدوحة ملتزمون بمكافأة عملائنا على ثقتهم فينا من خلال إتاحة المزيد من الفرص لهم للفوز بجوائز مجزية".ويتيح بنك الدوحة هذا العام الفرصة أمام عملاء حساب الدانة لمضاعفة فرصهم في الربح، وذلك بفضل برنامج الادخار الذي يكافئ العملاء على ولائهم وفقًا لرصيد حساب الادخار؛ ما يعني أن العملاء يستطيعون زيادة فرصهم في الربح كلما زادت أرصدتهم واحتفظوا بها في الحساب لفترة أطول. فمثلًا، يمكن لعملاء الدانة الذين يملكون متوسط رصيد يبلغ 10.000 ريـال قطري كحد أدنى لمدة 3 شهور مضاعفة فرصهم في الفوز ضمن فئتهم، وسترتفع فرص الفوز إلى ثلاثة أضعاف في حال الاحتفاظ بوديعة بقيمة 10.000 ريـال قطري أو أكثر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.كما يقدم بنك الدوحة إضافة مميزة لعملاء حساب الدانة من خلال إمكانية الحصول على سيولة نقدية فورية مع تقديم بطاقة ائتمان وقرض بضمان قيمة الوديعة، ما يرفع فرص الفوز للعملاء إلى 3 أضعاف أيضًا.وإضافة إلى 10 رابحين محظوظين سيفوزون بجائزة المليون ريال، يقدم حساب الدانة للتوفير خلال حملة العام 2016 عشر جوائز نقدية بقيمة 100.000 ريـال و50 جائزة تبلغ قيمة كل منها 10.000 ريـال، و100 جائزة تبلغ قيمة كل منها 5.000 ريـال، فضلًا عن 300 جائزة تبلغ قيمة كل منها 2.000 ريـال.كما سيقدم البنك 50 جائزة حصرية تبلغ قيمة كل منها 2.000 ريـال لعملاء حساب الدانة للتوفير الجدد خلال عام 2016. إضافة إلى 10 منح دراسية تبلغ قيمة كل منها 25000 ريـال قطري لـ "المدخرين الصغار"، مكافأةً لهم على التزامهم بالادخار منذ سن مبكرة.وتتضمن جوائز هذا العام أيضًا جائزتين بقيمة 2.500 دينار كويتي كل ثلاثة أشهر مقدمة خصيصًا لعملاء حساب الدانة للتوفير في الكويت.

تنظم الخطوط الجوية القطرية حملة ترويجية متكاملة لرحلاتها المنتظمة بين الدوحة وبرمنجهام عبر تاكسي برمنجهام. وتهدف الحملة الإعلانية إلى تعزيز الوعي بخدمات "القطرية" المتميزة. سوروين: الناقلة تستحق لقب طيران العام وقال السيد بول تريماركو مدير خدمات تاكسي لندن "إننا دوما فخورون ونستمتع بخدمات الخطوط القطرية في المملكة المتحدة من خلال هذه الحملة الترويجية الكبرى وقال: "إن خدماتنا الإعلانية عبر التاكسي تخدم قطاعا متنوعا من الجمهور، الأمر الذي يتيح التعريف المباشر بالخدمات النوعية التي تقدمها "القطرية" على متن طائراتها، وسوف يحمل تاكسي برمنجهام بلونه الأسود الكلاسيكي شعار "القطرية" العنابي بشكل متميز".ومن جهة أخرى قال السيد قنتر سوروين نائب الرئيس التنفيذي لـ"القطرية" في الأمريكيتين "إن الخطوط الجوية القطرية تستحق أن تحصل دوماً على لقب طيران العام نظرا لخدمتها المتميزة للمسافر الأمريكي لأكثر من 150 وجهة تضمها شبكة عملياتها التشغيلية إضافة إلى 10 وجهات في الولايات المتحدة الأمريكية علاوة على رعايتها للأحداث والمناسبات العالمية الكبرى.

أشاد وزير الإستثمار السوداني مدثر عبد الغني بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لتحقيق الاستقرار الإقتصادي في السودان.ووصف مدثر عبد الغني، في تصريحات للإذاعة السودانية، الإستثمارات القطرية بأنها حققت نقلة كبيرة ومكنت السودان من التطور في المجالات التنموية وتحقيق النهضة الشاملة، وذلك من خلال المردودات الجيدة لتلك الاستثمارات في مختلف المجالات، وخصوصا العقارات والخدمات المصرفية إضافة إلى مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية.وأشار وزير الإستثمار السوداني إلى أن "مصرف قطر الإسلامي" و"بنك قطر الوطني" في السودان أسهما بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي من خلال تسهيل العمليات الإجرائية المالية والتعاملات الخارجية، كما أن مجموعة "الديار" القطرية قدمت نموذجا ناجحا في الاستثمار العمراني والتطوير العقاري من خلال الاستثمارات النوعية المتميزة والتوسع برؤية جديدة، من خلال الدخول في المجالات الفندقية.واستعرض الإنجازات التي قدمتها شركة "ودام الغذائية" في مجال الثروة الحيوانية، قائلا: إنها ارتقت بهذا القطاع إلى تحقيق المعايير العالمية الدقيقة من خلال صادرات الثروة الحيوانية "الحية والمذبوحة" من السودان.ولفت عبد الغني إلى أن استثمارات القطاع الخاص القطري ساهمت بصورة كبيرة في تطوير وترقية القطاعات الزراعية والحيوانية في ولايتي الخرطوم ونهر النيل والولاية الشمالية، وجعلت مشروع توفير السودان للأمن الغذائي العربي يأخذ دفعات قوية نحو المزيد من المشروعات الكبيرة التي تحقق ذلك.كما تحدث عن مشروع الآثار السوداني القطري الممول بمنحة قطرية لتطوير القطاع السياحي ورفع البنايات والجانب الفني في مجال الآثار لـ40 بعثة أثرية تعمل في مجالات الاستكشاف بمشاركة الجامعات السودانية وخبراء ومتخصصين أوروبيين في مجالات الآثار. مشيرا إلى أن عمليات تنفيذ المنتجعات السياحية لهذا المشروع قطعت شوطا كبيرا في منطقتي "البجراوية" و"البركل" في شمال السودان بنمط حديث سيؤدي إلى تحويل القطاع السياحي السوداني إلى قطاع استثماري بإيرادات عالية للغاية تدعم التنمية الإقتصادية .كما أكد وزير الاستثمار السوداني أن الاستثمارات العربية في بلاده بشكل عام، شهدت نموا كبيرا بعد التوجيهات الرئاسية بإعطائها أولوية خاصة ودعمها بصورة كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.5 مليار دولار للعام الماضي (2015) استحوذت الاستثمارات العربية على نسبة 67% منها، وجاءت بقية الاستثمارات من دول آسيا وأوروبا وإفريقيا.