تراجع طفيف للمؤشر مدفوعا بعمليات جني أرباحالعمادي: العوامل الخارجية تضعف شهية المستثمرين لدخول البورصةأبو حليقة: الوقت مناسب لارتداد المؤشر نحو الارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر خلال جلسة التداول اليوم، تراجعاً طفيفاً بقيمة 7.25 نقطة، أي ما نسبته 0.07 %، ليغلق عند مستوى 9948.74 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول اليوم تناقل أكثر من 7.2 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 216.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3133 صفقة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة وحافظ سهم شركة واحدة على سعر إغلاقه السابق.وشهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً في بداية الجلسة، إلا أن دخولا قويا للمحافظ وموجة شراء على أسهم بعض الشركات أدى إلى تحول المؤشر للأخضر مع تحسن مستويات السيولة، إلا أن الدقائق الأخيرة من الجلسة شهدت عملية جني أرباح أدت لعودة المؤشر لدائرة التراجع بمستويات طفيفة.وأكد متعاملون لـ"الشرق" أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين للدخول بقوة وضخ المزيد من السيولة، خصوصا حالة عدم اليقين بالنسبة لاتجاهات أسعار النفط، وتأثير الانتخابات الأمريكية على البورصات العالمية، مشيرين إلى أن العوامل الداخلية مطمئنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا بعد وصول أسعار أسهم بعض الشركات لمستويات مغرية جدا للشراء ونزول بعضها عن مستويات أسعار الإكتتاب.مكاسب طويلة المدى وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي، أن الشركات المساهمة القطرية شركات جيدة، والإستثمار في أسهمها يحقق مكاسب على المدى الطويل، نظراً لقوة ومتانة الإقتصاد القطري، وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن تراجع أرباح بعض الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية تراجع طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية. كما أن أسعار أسهم كثير من الشركات المساهمة وصلت إلى مستويات متدنية مغرية للاستثمار، إلا أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين وتؤدي لحالة من الحذر والانتظار قبل ضخ المزيد من السيولة في الأسهم. وأضاف العمادي أن غياب وضوح الرؤية بالنسبة لاتجاه أسعار النفط وحالة الاقتصاد العالمي وترابط الأسواق الإقليمية والعالمية عوامل تؤثر على مختلف البورصات بما فيها سوقنا المحلي، وهو ما يؤدي إلى تردد المستثمرين في ضخ المزيد من الاستثمارات في البورصة، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد رغم تراجع أسعار النفط، حيث إن الإنفاق مستمر بقوة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022.موجة التراجعاتمن جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن جلسة التداول استطاعت أن تكسر موجة التراجعات التي استمرت الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه رغم أن بداية الجلسة شهدت تراجعا للمؤشر إلا أنه استطاع التماسك والارتفاع نتيجة لإقبال المحافظ على الشراء، ومع اللحظات الأخيرة من عمر الجلسة شهد المؤشر تراجع بسبب عمليات بيع لجني الأرباح، ومع ذلك كانت خسائر المؤشر طفيفة.وأضاف أبو حليقة أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات مغرية للاستثمار، خصوصا أن بعض الشركات أسعارها وصلت لمستويات أقل من أسعار الاكتتاب، وهذه فرص حقيقية لعودة السيولة ودخول المستثمرين للسوق مجدداً، نظراً لما يحققه الاستثمار في أسهم الشركات القطرية من عوائد جيدة، وبالتالي فإن التوقعات تشير لاتجاه المؤشر خلال الفترة القادمة للاستقرار والتماسك، وعودة المحافظ والأفراد للسوق مجدداً مما سينعكس إيجابياً على تحسن قيم وأحجام التداول، خصوصا أننا في الأشهر الأخيرة من السنة، وهي فترة عادة ما يتجه فيها المستثمرون لإعادة تجميع محافظهم استعداد للتوزيعات والأرباح.عوامل خارجية وشدد أبو حليقة على أن العوامل الخارجية، خاصة تراجع أسعار النفط وما تتركه من أثر على البورصات الإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى تأثر البورصات العالمية بحالة الترقب في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية كلها عوامل تؤثر على الوضع وتدفع بالمستثمرين لحالة من الترقب وعدم الرغبة في ضخ استثمارات في البورصات، إلا أن العوامل الإيجابية في السوق القطري واستمرار تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو جيدة، وكذلك الإنفاق الكبير على المشاريع الإستراتيجية في الدولة يجب أن تكون هي الحافز والمحرك لاتجاهات البورصة في المرحلة القادمة، وبالتالي فإننا نتوقع بعد وصول أسعار كثير من أسهم الشركات لهذه المستويات المتدنية والمشجعة للاستثمار، وقوة العوامل الداخلية أن يتجه المؤشر خلال الفترة القادمة لتعويض جزء من خسائره والارتداد للارتفاع.وشهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 407 آلاف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تجاوزت 56.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 919 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 15.7 نقطة، أي ما نسبته 0.56% وأغلق عند مستوى 2802.09 نقطة.تداولات القطاعاتكما تم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، حوالي 355.8 ألف سهم بقيمة حوالي 20.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 354 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 143.29 نقطة، أي ما نسبته 2.55% وأغلق عند مستوى 5761.10 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول حوالي 938.9 سهم بقيمة 56.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 21.33 نقطة، أي ما نسبته 0.72% وأغلق عند مستوى 2979.77 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول حوالي 21.1 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 21.58 نقطة، أي ما نسبته 0.48% وأغلق عند مستوى 4455.72 نقطة.وتم في قطاع العقارات تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 655 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 4.20 نقطة، أي ما نسبته 0.19%، وأغلق عند 2256.82 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 280 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 1.38 نقطة، أي ما نسبته 12ر0%، وأغلق عند 1131.37 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول حوالي 256.4 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 220 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.57 نقطة، أي ما نسبته 0.23%، وأغلق عند مستوى 2409.73 نقطة.

الأنصاري: نظام الشركة يقلل من تكاليف التشغيلوقعت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعروفة أيضاً باسم قطر كوول اتفاقية لتوفير خدمة تبريد المناطق لبرج الشركة القطرية للصناعات التحويلية QIMC في منطقة الخليج الغربي.كما تغطي الاتفاقية توفير خدمات تبريد المناطق بسعة 3650 طن تبريد بالإضافة إلى صيانة معدات تبريد المناطق في البرج والتي ستعمل على تكييف الهواء لكافة أنحاء البرج الجديد والذي تبلغ مساحته 120,000 متر مربع.وعلق السيد عبد الرحمن بن عبدالله الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية قائلا:"لقد اخترنا نظام تبريد المناطق المقدم من قبل قطر كـوول لفوائده المتعددة مقارنةً بأنظمة التبريد التقليدية، حيث يقلل من تكاليف التشغيل والصيانة بالإضافة إلى خفض انبعاثات الكربون مما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة لقطر لعام 2030".كما أعرب ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي لقطر كـوول عن سعادته للتعاقد مع الشركة القطرية للصناعات التحويلية قائلاً:"تكمن فعاليّة أنظمة تبريد المناطق فيما تقدمه من فوائد اقتصادية وبيئية على المدى الطويل ونحن نفتخر بتقديم هكذا حلول لعملائنا، وفي هذه المناسبة إنه من الضروري لفت الانتباه لبعض الإحصائيات: فعلى سبيل المثال، إن طاقة التبريد المُنتجة وفرت في السنوات الخمس الماضية أكثر من 1 مليار كيلو واط من الطاقة الكهربائية أي ما يعادل التأثير البيئي لإزالة أكثر من 120 ألف سيارة من الطريق. وقد أدى ذلك إلى توفير هائل يصل إلى أكثر من 600 مليون كيلوجرام من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، تهدف هذه الأرقام إلى توضيح الفوائد البيئية لتبريد المناطق على الدولة والمجتمع". ومن المعروف أن خدمة تبريد المناطق أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة والتأثير البيئي مما يخدم مطالب دولة قطر المتنامية في مجال التبريد. ركزت قطر كـوول خلال العشر سنوات السابقة على استخدام تكنولوجيا تبريد المناطق الصديقة للبيئة لتغطية متطلبات التبريد في منطقة الخليج الغربي واللؤلؤة- قطر حيث توفر الشركة أكثر من 197000 طن تبريد في كلا المنطقتين مجتمعتين. ومن هنا فقد نمت عمليات قطر كـوول بشكل كبير على مدى السنوات الماضية حيث تم بيع الطاقة التبريدية لمحطتي التبريد في منطقة الخليج الغربي بالكامل. كما أعلنت الشركة مؤخراً عن قرب تشغيل محطة تبريد جديدة في منطقة الخليج الغربي والتي ستوفر الخدمة للأبراج السكنية والتجارية بسعة تصل إلى 40000 طن من التبريد عند اكتمالها و المتوقع أن تبدأ التشغيل في عام 2017.تاسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية نشاطها فى عام 1990 وأصبحت خلال فترة قصيرة واحدة من الشركات الرائدة فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى دولة قطر. وتساهم الشركة حاليا فى 18 مشروعا صناعيا , جميعها في مرحلة الإنتاج في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء والمواد الغذائية بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي لا تزال في مرحلة التأسيس.

وصل المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إلى أبوظبي للمشاركة في سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي ستعقد كجزء من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك".وبدأ المهندس سعد شريدة الكعبي نشاطاته في هذه الفعالية الهامة بالمشاركة في مائدة حوارية مع أكثر من عشرين من كبار الرؤساء التنفيذيين في صناعة النفط والغاز في العالم لمناقشة مشهد الطاقة الجديد. وقد جاء انعقاد المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين، التي استضافها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي وعضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، ليخدم كمنتدى رفيع المستوى للتحاور بين صانعي القرار في قطاع الطاقة. وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جانبا من لقاء الرؤساء التنفيذيين حيث رحب بالمشاركين وتمنى أن تثمر نقاشاتهم عن دعم التقدم والنمو وتطوير صناعة النفط والغاز في العالم إضافة إلى أهمية البحث في إبرام شراكات استراتيجية مستقبلية.وحضر اجتماع المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين السيد أمين الناصر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، ونزار العدساني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، وبوب دادلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتيش بتروليوم، وريكس تيلرسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال، وكلوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة ايني، وفيكي حلّوب، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة اوكسيدنتال، وبن فان بيوردن، الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل، وإيلدار ساتر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شتات أويل، وفيكتور زوبكوف، الرئيس ومدير الإدارة العامة لشركة غازبروم، وستيف سولينتروب، رئيس HOC للطاقة، وبي أشوك، رئيس شركة النفط الهندية، وتوشياكي كيتامورا، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة إينبكس، ويونغ راي كيم، الرئيس التنفيذي لشركة كنوك، ومارك غاريت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بورياليس، وبال كيبسغارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، وأنطونيو كوستا سيلفا، رئيس شركة بارتكس، وبيدرو ميرو رويج، الرئيس التنفيذي لشركة سيبسا. وسيتم افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) رسمياً يوم غدٍ الاثنين تحت شعار "استراتيجيات لمشهد الطاقة الجديد".

تماشياً مع التزامها بتنفيذ إستراتيجيتها التوسعية في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت شركة "أكسا للتأمين في الخليج"، إحدى شركات التأمين الدولية الرائدة، عن افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة اللؤلؤة قطر. يقع فرع الشركة الجديد في مدينة سنترال "المبنى رقم 4"، ويتميز بموقعه الملائم حيث يجعل من السهل على العملاء الوصول إليه. كما يقدم الفرع باقة متنوعة من حلول ومنتجات التأمين للأفراد، بما فيها تأمين المنازل والمركبات والسفر والحوادث الشخصية والدراجات النارية والانتقال بالإضافة إلى حلول تأمين القوارب. وقال السيد سليم منصور، مدير "أكسا" في قطر: "عملنا خلال الأشهر الماضية على تعزيز تواجدنا في مواقع إستراتيجية متنوعة في قطر. وهذه الخطوة تندرج في إطار إستراتيجيتنا في تأسيس شبكة فروع راسخة لنكون أكثر قربًا من عملائنا. ويتيح فرعنا الجديد في اللؤلؤة للعملاء إمكانية اختيار منتجات التأمين المفضلة لديهم بكل سهولة وراحة". وأضاف السيد سليم: "نحن نقدّر عملاءنا الكرام ونحرص دومًا على خدمتهم، كما أننا على ثقة من أن الفرع الجديد بموقعه المتميز وتواجد موظفيه على مدار أيام الأسبوع سيساهم في تلبية كافة احتياجاتهم بكفاءة واقتدار". الجدير بالذكر أن "أكسا الخليج" تعمل من خلال خطط طموحة للتوسع في المنطقة، بحيث يشكل افتتاح الفروع الجديدة أبرز عناصرها. وخلص السيد منصور إلى القول: "لدينا الآن أكثر من 44 فرعًا في المنطقة من ضمنهم 4 داخل قطر تم افتتاحهم مؤخرًا".وسوف يقوم الفرع الجديد باستقبال العملاء يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، من الساعة الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساءً.

زيارة مجموعة العبيدلي تأتي إستكمالاً لزيارة رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا إلى الدوحةطاهر: اطلعنا عن قرب على كبرى المشروعات الإنتاجيةقامت مجموعة العبيدلي بجولة عمل في جورجيا، إستكمالاً لزيارة السيدة نينو شيكوفاني رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا لدولة قطر، وبناء على دعوتها التي وجهتها لمجموعة العبيدلي لزيارة جورجيا للاطلاع ومناقشة سبل التعاون الإقتصادي. حيث التقى وفد المجموعة الذى ترأسه السيد يوسف طاهر رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيدلي للتجارة والصناعة مع ممثلي وكالة جورجيا الوطنية للاستثمار برئاسة السيد مدير الوكالة والسيدة نينو شيكوفاني مسؤولة الاستثمار العقاري، وناقش الوفد خيارات الاستثمار المتاحة في المجالات التجارية والعقارية والزراعية، وأبدى ممثلو الوكالة استعدادات جادة لتذليل معوقات الاستثمار أمام المجموعة.كما تعرف وفد المجموعة على عدد من المواقع ذات الطبيعة التجارية من بينها مواقع عقارية وأثرية، وتم الاتفاق على تزويد المجموعة بمعلومات إضافية ومخططات الاستثمار لتكون بعض المواقع التي تم زيارتها مجالا لشراكة مرتقبة بين الجانبين.مجموعة مشاريعومن جانبه قام الوفد بالالتقاء مع السيد باكورا كيكور الشريك في شركة "نبيا" شركة للتطوير العقاري الجورجي حيث تم عرض مجموعة من المشاريع في مناطق فارهة ومنها مول تجاري وغيرها من المشاريع الأخرى من عمارات وفلل سكنية. كما تمت زيارة الوفد لعدد من الشركات المختصة بتصدير المواشي الحية لدراسة إمكانية التعاون معهم بعد استعراض أسعار ومواصفات المنتجات الحيوانية، وتم تنظيم زيارات ميدانية لإحدى مزارع تربية المواشي، وزيارة عدد من شركات تربية الدواجن والتعرف عن قرب على مكوناتها ومنتجاتها من لحوم الدواجن والبيض لتشمل الجولة كافة الجوانب التجارية التي يمكن أن تكون مجالا للاستثمار في جورجيا.كما غادر الوفد جورجيا متوجهاً إلى أرمينيا حيث التقى السيد يوسف طاهر رئيس المجموعة بالسيد "اندرانك الكسانين" المدير العام لغرفة التجارة والصناعة للجمهورية الأرمينية، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين وأبدى الجانب الأرميني رغبته في إقامة معرض لعرض منتجاتها التسويقية في قطر عن طريق القنوات الرسمية، بالإضافة إلى تم عقد سلسة من اللقاءات التي تمت خلال الجولة مع مجموعة من الشركات التجارية بأرمينيا.شراكة تجاريةوعن جولة المجموعة قال السيد "يوسف طاهر" رئيس مجلس الإدارة إن الجولة كانت ثرية من حيث التعرف على طبيعة المشروعات الإنتاجية في المجالات العقارية والزراعية والتعرف عليها عن قرب ودراسة جدواها الاقتصادية، وكذلك متطلبات الشراكة التجارية مع كبرى الشركات العاملة لقطاعات الإنتاج المختلفة التي رحبت بإقامة علاقات تجاريه معها وتعرفنا من المسئولين على مجموعة القوانين المنظمة للاستثمارات الخارجية وضمانات الاستثمار هناك، وندرس حاليا أنسب المشروعات التي يمكن أن تكون محلا للشراكة التجارية سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من الدراسات للمشروعات التي يحتاجها السوق القطري وحاجة السوقين الأرميني والجورجي إلى الاستثمارات الخارجية خاصة الاستثمارات القطرية التي تتمتع بثقه ومصداقية كبرى في دول العالم المختلفة.

أعلنت "أموال"، شركة إدارة الأصول المستقلة الرائدة في قطر، عن تعيين طلال السمهوري مديراً لإدارة الأصول في الشركة.ويتمتع طلال بفهم عميق لبيئة الأعمال في المنطقة وبخبرة إقليمية ودولية واسعة في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الإستثمارية.ومن خلال موقعه الحالي في "أموال"، يتولى طلال السمهوري مسؤولية تطوير وتنفيذ استراتيجية إدارة الإستثمارات العقارية، وكذلك تصميم وتنفيذ المبادرات المختلفة في مختلف فئات الأصول. وسيعمل السمهوري على تطوير وتنفيذ استراتيجيات إدارة الأصول ودرء المخاطر عن الاستثمارات حيث يقود قسم إدارة الأصول وأنشطته نحو الامتياز والكفاءة وتحسين محفظة الأعمال لحماية وزيادة العائدات على الاستثمارات.في هذا السياق، قال فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لـ"أموال": "يسرنا انضمام طلال السمهوري إلى "أموال" حيث يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالسوق وسيساهم في تطوير استراتيجيات إدارة الأصول ويقود الأعمال إلى مستويات أفضل".يتمتع السيد السمهوري بأكثر من 22 عاماً من الخبرة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. قبيل انضمامه لـ"أموال"، تولى رئاسة قسم الأسهم الخاصة وتمويل الشركات في دار المال في مركز دبي المالي العالمي حيث عمل على إطلاق صنوق المملكة المتحدة العقاري بالإضافة إلى توليه أقسام الاندماج والاستحواذ وخدمات استشارات هيكلة رأس المال لمؤسسات وشركات في منطقة الخليج وكذلك لشركات عائلية. تولى طلال السمهوري في السابق منصب رئيس قسم إدارة الأصول لدار الإستثمارات العالمي الكويتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تبلغ قيمة الأصول تحت إدارته أكثر من 3,5 مليار دولار. وكان مسؤولاً عن تأسيس وإدارة فريق إدارة الأصول الذي يضم أكثر من 23 متخصصاً في أربعة مكاتب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قبل ذلك، كان السمهوري مدير صندوق ورئيس قسم إدارة الأصول في "أي بي إنفست" "مجموعة أطلس للاستثمارات سابقاً"، وهي شركة تابعة لمجموعة البنك العربي. قبل عودته إلى منطقة الشرق الأوسط، بدأ طلال مسيرته المهنية في تدقيق الحسابات والاستشارات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية مع شركة أميركان اكسبرس فايننشال. خلال عمله، راكم طلال السمهوري خبرة شاملة في اقتناص وهيكلة وإدارة مختلف فرص الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.يحمل السمهوري شهادة بكالوريوس علوم في المحاسبة وشهادة ماجستير في المالية والعقارات والتأمين ويحمل شهادة CFA Charterholder منذ عام 2003.

أبرز الجزائز العالمية التي تحصل عليها إزدان مول.. أفضل مول متخصص في التجزئة لعام 2016العبيدلي: نجاح إزدان مول مؤشر على تطوّر أداء المجموعة في قطاع المولاتعوان: نحمل رؤية فريدة تتجاوز المألوف في إدارة المول لتلبية حاجات الجمهور ازدان مول يحصل على ذهبية التخصص وفضية التميز وجائزة التسوق المرتبط بقضية محددة حصد إزدان مول - أحد المراكز التجارية المملوكة لمجموعة إزدان القابضة - ثلاث جوائز ضمن حفل توزيع جوائز مراكز التسوق والبيع بالتجزئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي ينظمها المجلس الدولي لمراكز التسوق العالمية.وتمكن إزدان مول من حصد الجائزة الذهبية "لأفضل متخصص في التجزئة لعام 2016" وتسلمها السيد مالك قيصر عوان المدير العام لشركة إزدان مول، والجائزة الفضية عن فئة "التميز في التجزئة وخدمة العملاء"، وجائزة "التسوق المرتبط بقضية محددة" بفضل جهود المول في الترويج لمبادرة الحلم الأخضر 2022 وذلك في الحفل الذي أقيم في فندق "ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي" في إطار فعاليات مؤتمر "ريكون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".وتمنح هذه الجوائز من قبل المجلس الدولي لمراكز التسوق العالمية لأكثر المراكز التجارية في المنطقة تميزًا وابتكارًا في قطاع التجزئة والتسويق والتصميم والتطوير.التوسع إقليمياوحول هذا الفوز، قال السيد على محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة "إن هذا التكريم اليوم يدعونا للاعتزاز بالمكانة المتقدمة التي حققها إزدان مول في التميز في الخدمة والجودة ويمثل تجربة فخر لنا كونه أول مشروعات المجموعة في هذا القطاع والذي تم تدشينه في عام 2013 وقد تمكن خلال فترة وجيزة من حصد جوائز عالمية، مما يعطي مؤشرًا قويًا على متانة أداء ويعزز من قراراتنا نحو التوسع محليًا وإقليميًا". العبيدلي يتوسط قيادات إزدان مول وأضاف العبيدلي، "إن مجموعة إزدان القابضة منذ قررت الانفتاح على قطاعات متنوعة في الاستثمار وهي تحمل رؤية ترتبط بتعزيز الربحية وعدم الاقتصار على قطاع واحد إضافة إلى تشتيت المخاطر، فضلًا عن إيماننا بأهمية التكامل بين أنشطة المجموعة حيث إن غايتنا هو تلبية حاجات شرائح المجتمع المختلفة، والعمل دومًا في القطاعات التي تحمل على عاتقها تحقيق الرفاهية". وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المجموعة قد أعلنت مؤخرًا عن مشروعات أخرى ذات صلة بهذا القطاع تتمثل في استحواذها على واحد من أهم مشروعات السياحة والترفيه في قطر وهو "ماجيكال فستيفال فيللج" بنسبة تملّك تصل إلى 70%، مؤكدًا على أن إزدان ماضية بقوة في قطاع المراكز التجارية ومد نطاق عملياتها بمشروعين آخرين في المراكز مسترشدة بنجاح إزدان مول الغرافة. وأوضح قائلًا،" نحن بصدد الافتتاح التدريجي لمولين آخرين هما إزدان مول الوكرة ثاني أكبر مولات المجموعة وإزدان مول الوكير الذي افتتحنا المرحلة الأولى منه ونلمس إقبالًا متميزًا من سكان المناطق المحيطة على هذا الافتتاح الجزئي، آملين أن يكلل بالنجاح مع افتتاحه كليًا".مؤشرات قوية من جانبه قال السيد مالك قيصر عوان المدير العام لشركة إزدان مول، "هذا الفوز يُهدى لأولئك الذين أسهموا في هذا النجاح لإزدان مول بداية من الفكرة حتى التنفيذ، وأولئك الذين خططوا لجعل إزدان مول ليس فقط مركزًا للتسوق بل وجهة تقدم شتى الخدمات لزائريها وعملوا بدأب على تحويله إلى وجهة الترفيه الأولى للأسر والعائلات في دولة قطر".وأضاف عوان، "لقد حصدنا جائزتين مميزتين ترتبطان بالتميز في التجزئة والتسويق، بخلاف جائزة أفضل متخصص في قطاع التجزئة، وهو ما يؤكد على أننا نسير في الطريق الصحيح فإزدان مول له حضور قوي على الفضاء الاجتماعي والرقمي حيث يبلغ عدد متابعيه حوالي 100 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بفضل ما حققناه من مؤشرات أداء قوية منذ افتتاحنا للمول حتى اللحظة، إضافة إلى تحقيقنا زيادة ملحوظة تقدر بـ19% في عدد الزوار". فريق إزدان يحتفل بالجوائز وأضاف عوان: "إن هذا يدل على إمكاناتنا المتميزة في التسويق لخدماتنا وأنشطتنا فمن المعروف أن إزدان مول يمثل وجهة لا غنى عنها لأي راغب في التسوق والترفيه والتعلم أيضًا، فنحن نروج لقضايا البيئة عن طريق التوعية والتثقيف ولنا مبادرة مشهورة في قطر اسمها (الحلم الأخضر) تبنيناها منذ اليوم الأول للافتتاح ونعتزم تعميمها في باقي المراكز التجارية المملوكة للمجموعة". يُشار إلى أن شركة إزدان مول كانت قد حصلت على شهادة الجودة العالمية (الآيزو ISO 9001:2008) المعترف بها دوليًا في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وإدارة الجودة وأفضل الممارسات المهنية والخدمات الأساسية والتحسينية المقدمة للعملاء خلال شهر أبريل الماضي. إزدان مول في أرقام- تأسس إزدان مول على طريق الشمال وفي منطقة الغرافة على مساحة تبلغ 124.6 ألف مربع وافتتح رسميًا في عام 2013 ضمن استراتيجية مجموعة إزدان القابضة في التحول إلى مجموعة متنوعة الاستثمارات.- يبلغ إجمالي المساحات القابلة للتأجير فيه 36,688 مترا مربعا ويتسع موقف السيارات فيه لأكثر من ألفين سيارة. - يصل عدد المنافذ التجارية في إزدان مول إلى 170 منفذًا تجاريًا. - أطلق إزدان مول منذ افتتاحه مبادرة حول زراعة 22 مليون شجرة كما أطلق مبادرة تحت عنوان "مبادرة الحلم الأخضر 2022" وينظم بين حين لآخر فعاليات توعوية حول التشجير وأهميته وأقام المول في وقت سابق حائطًا للنباتات يتكون مما يقارب من 2650 نبتة من 16 فصيلة مختلفة من الزهور والنباتات بحضور عدد من رموز المجتمع أصحاب الاعتناء بقضايا البيئة.- يقيم المول بشكل دوري فعاليات للأطفال والأسر والندوات التثقيفية والدينية ويتفاعل مع قضايا المجتمع ومناسباته واحتفالاته.

إشاعات الإنتخابات الامريكية المحرك الاول للذهب والدولار غرام الذهب الخام يرفع الى 150 ريال لاول مره في اكتوبر بالسوق المحليانهى الذهب و باقي المعادن الثمنية تداولاتهم يوم الجمعة بإرتفاع غير متوقع، و ذلك بتأثير من الأخبار السلبية على الدولار والأسواق الأمريكية، حيث وصلت اونصة الذهب اعلى مستوى لها فى اكتوبر عند 1284 دولاراً، بنسبة ارتفاع واحد بالمئه، و بسبب عدم وجود اخبار قوية في الأسبوع الماضي، كان من المتوقع ان يستمر الذهب فى التذبذب بين الصعود و الهبوط فى اتجاه نطاق تداول عرضي، ولكن صعب على الذهب الابتعاد عن مفاجآته للاسواق حيث صعدت الاونصة يوم الجمعة اكثر من 23 دولار بداية من مستوى 1261 دولار وانهت بورصة كيوميكس تداولاتها للاسبوع الماضي عند مستوى 1278 دولار لتزيد معها توقعات المحللين بعظم فرصة اتجاه الذهب نحو حاجز 1300 دولار الايام القادمة مع اقتراب احتفالات الهند باعياد "ديوالى" التي يكون فيها الذهب مطلب اساسي من كل شرائح المجتمع الهندي.إرتفاع الطلبوتحدث الرئيس التنفيذي لشركة سبائك الدوحة لتجارة الذهب، السيد رجب حامد، عن انتعاش سوق الذهب في الدوحة رغم ارتفاع الاسعار في نهاية الاسبوع السابق، كما زاد الطلب بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، حيث انه من المعروف ان الطلب في سوق الذهب يشتد مع بداية حركة ارتفاع الاسعار. وصل سعر الذهب الخام عيار 24 مبلغ 150 ريال للجرام و قيمة السبيكة عشرة تولة 17500 ريال بفارق 200 ريال عن بداية الاسبوع و بالمثل انتعشت مبيعات الذهب المشغول فى سوق الذهب الجديد و القديم ومعظم الاسواق فى الدوحة وبلغ عيار 21 قيمة 131.40 ريال و عيار 18 قيمة 112.60 ريال و نتوقع مزيد من الانتعاش فى الفترة القادمة على الرغم من ميل التوقعات العالمية لارتفاع قيمة الاونصة العالمية الى 1300 دولار.الإنتخابات الأمريكيةويفسر ارتفاع الذهب الحاد يوم الجمعة باخبار عودة التحقيقات مرة اخرى في الايميلات الالكترونية للمرشحة هيلاري كيلنتون من قبل تحقيقات (اف . بى . أى) وهذا الخبر يعكس توقعات الانتخابات الامريكية واقتراب المرشح المنافس دونالد ترامب من الفوز، ومعروف ان الذهب سيكون بارتفاع حاد الى 1400 او 1500 دولار اذا فاز ترامب بالرئاسة و خلال الايام القادمة سيكون الذهب بوصلة ترشيحات الفوز بالانتخابات. حيث ان فوز هيلاري كلينتون يعني انحسار هبوط اسعار الذهب و بقاء الاونصة بين 1200 و 1300 دولار اما اذا اقترب ترامب من الفوز فيكون رالي ارتفاع الاسعار مفتوح فوق 1400 دولار وعلى جانب آخر تأثر الدولار وظهر فى اضعف صوره الجمعة الماضية بالنتائج الضعيفة للناتج المحلي الاجمالي و اصبحت فرصة عودة الصناديق الاستثمارية لحيازة الذهب فى الربع الاخير من العام الحالي هي العامل الاقوى للطلب على الذهب بجانب الطلب الاقوى من اسواق المعادن الثمينة ومؤكد ان الطلب على الذهب فى الربع الرابع سيكون افضل من الربع الثالث الذي تاثر كثيرا بارتفاع الاسعار وانخفاض الطلب على الذهب باكثر من 30 فى المئه بالربع الثالث عن نفس الفترة من العام الماضي.ملاذ آمنعلى المدى المتوسط والطويل تكون فرص الشراء هي الافضل لان الازمات الحالية السياسية والاقتصادية تبرهن ان الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمارات خلال الشهور القادمة و على المدى القصير يجب الترقب والحذر لاجندة الاخبار الاقتصادية والتى ستكون بداية احداثها المؤثرة الجمعة القادمة مع تقرير بيانات سوق العمل عن شهر اكتوبر و يليها نتائج الانتخابات الامريكية يوم 11 نوفمبر وأخيرا الخبر الاهم وهو اجتماع الفيدرالي الامريكي منتصف ديسمبر و اقرار رفع سعر الفائدة و ايجابيات هذه الاخبار تعني هبوط الذهب واستقراره عند المستويات الحالية اما سلبيتها فستعني ارتفاع الاسعار الى مستويات قياسية.الفضة تأثرت مثل الذهب و صعدت الى اعلى سعر لها فى 5 اسابيع ولامست مستوى 17.87 دولار وحققت نسبة ارتفاع 1.3 فى المئه و انهت تداولات الاسبوع على مستوى 17.79 دولار بفارق 17 سنت عن اسعار الافتتاح ونتوقع ان تكون للتداولات الالكترونية والطلب الصناعي تأثير اكبر على الفضة من الطلب من أسواق المشغولات و مستوى 18 دولار قريب جدا خلال شهر نوفمبر.باقي المعادن الثمينة اختلفت مع الذهب والفضة فى درجة التأثير فارتفع البلاتنيوم 2.60 فى المئه خلال الاسبوع الماضي محققا 41 دولار و اغلقت الاونصة على مستوى 980 دولار بينما ظل البلاديوم مستقرا طوال الاسبوع وانهى تداولاته على مستوى 618 دولار.هذا وتعتبر سبائك الدوحة أول شركة قطرية متخصصة في تجارة الذهب الخام عيار 24 بكل أنواعه، حيث وفرت الشركة منصة منتجات متنوعة من السبائك الصغيرة والكيلوات وقطع الذهب الخام بما يتناسب مع ميزانية اي عميل.

تصدرتها شركات المقاولات بواقع 416 سجلاً تجاريًاتجديد 5197 رخصة تجارية .. وإغلاق 369 شركةأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها عن التجارة الداخلية لشهر أكتوبر 2016. وأشار التقرير إلى تسجيل1767 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1097سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 670 سجلا. هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 61% ، بينما تم تسجيل 23% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و15% في فئة المؤسسات الفردية .وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 416 سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم إصدار197 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه، و187 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أكتوبر 2016، تجاوز 7281 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1421 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها 663 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5197 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر أكتوبر الماضي 369 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 21 %.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 26% ، بينما جاءت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وأيضا تجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والحاسوب بنسبة 20%.أما بالنسبة لعدد المعاملات التي تمت في المبنى الرئيسي للوزارة في لوسيل والأفرع الخارجية خلال أكتوبر الماضي، فقد سجلت 29343 معاملة، منها 3939 معاملة بالمبنى الرئيسي للوزارة في لوسيل، و25404 معاملة بالأفرع الخارجية. وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر أكتوبر 2016 بلغ 34 طلبا، وتم تجديد حوالي 138 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال أكتوبر الماضي الـ 3838، كما تم إصدار 8 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

إستضافت الهيئة العامة للجمارك، وفداً جمركياً من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الزيارة الفنية لممثلي لجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية التابع للأمانة العامة. وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن الزيارة تضمنت جولة بمنفذ "ابو سمرة" اطلع فيها الوفد الجمركي الخليجي على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بخصوص عملية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس. وأضافت أن الهيئة العامة للجمارك عقدت اجتماعا افتتاحيا للوفد بمقرها، قدمت خلاله إدارة العمليات وتحليل المخاطر عرضا فنيا حول آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية عبر نظام النديب، والذي تم تطبيقه بين دولة قطر وبين الأمانة العامة، عبر العمليات الداخلة والخارجة من النظام. كما تم خلال العرض توضيح سير بيانات إعادة التصدير من قبل النظام مرورا بمعالجتها وإرسالها إلى الأمانة وانتهاء بمراجعتها المالية وإتمام عملية الدفع، كما استعرض آليات الدفع المتأخر والتسوية وعمليتي الرفض والإغلاق وغيرها من الجوانب التخصصية المتعلق بالنظام الفني للتحويل الآلي للرسوم الجمركية. وذكر البيان أن إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة قدمت عرضا بخصوص الدورة المستندية الخاصة بالتحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية وكيفية طباعة تقرير تفصيلي من نظام الأمانة بالاستحقاقات التي دخلت وليس لها تحويل فعلي، وعملية إرسال التقرير للمنافذ للتدقيق على أرقام الاستحقاق وعملية المطابقة بين نظام الأمانة العامة المسمى باسم (تم) والنظام الخاص بدولة قطر (النديب) وكيفية المواءمة بينهما بأفضل وأسرع شكل ممكن. ولفت إلى أن الوفد ناقش خلال زيارته لإدارة الجمارك البرية (منفذ ابو سمرة الحدودي)، معالجة الحالات التي تؤثر سلبا على النظام الآلي وتحد من مميزات آلية التحويل، والحلول الفنية لتحديث بيئة مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بما يتماشى مع تقديم خدمات الويب والمتطلبات الفنية للارتقاء بمستويات أمن المعلومات وجودة الخدمة المقدمة وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الزيارة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 7.25 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، ليصل إلى 9 آلاف و948.74 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و283 ألفا و260 سهما بقيمة 216 مليونا و440 ألفا و928.18 ريال نتيجة تنفيذ 3133 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و407 آلاف و15 سهما بقيمة 56 مليونا و834 ألفا و853.50 ريال نتيجة تنفيذ 919 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 15.70 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى ألفين و802.09 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 355 ألفا و851 سهما بقيمة 20 مليونا و822 ألفا و338.48 ريال نتيجة تنفيذ 354 صفقة، ارتفاعا بمقدار 143.29 نقطة، أي ما نسبته 2.55% ليصل إلى 5 آلاف و761.10 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 938 ألفا و908 أسهم بقيمة 56 مليونا و66 ألفا و842.92 ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.33 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى ألفين و979.77 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 21 ألفا و153 سهما بقيمة مليون و63 ألفا و486.67 ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.58 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 4 آلاف و455.72 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و950 ألفا و742 سهما بقيمة 42 مليونا و47 ألفا و183.81 ريال نتيجة تنفيذ 655 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.20 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و256.82 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و353 ألف و150 سهما بقيمة 30 مليونا و470 ألفا و344.64 ريال نتيجة تنفيذ 280 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 1.38 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألف و131.37 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 256 ألفا و441 سهما بقيمة 9 ملايين و135 ألفا و878.16 ريال نتيجة تنفيذ 220 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.57 نقطة، أي ما نسبته 0.23%ة ليصل إلى ألفين و409.73 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 11,74 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 16 ألفا و096.39 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.34 نقطة، أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى 3 آلاف و665.76 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.26 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألفين و747.90 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 535 مليارا و904 ملايين و549 ألفا و888.18 ريال.

إنطلاق أعمال المنتدى الإقتصادي القطري السعودي بالرياضمنطقة الخليج قادرة أن تكون بوابة للاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الدوليةضرورة التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون في مجال الصناعات التحويليةوزير الطاقة السعودي: قطر حققت معدلات نمو اقتصادي جعلتها الأسرع في العالم نتطلع إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدينانطلقت اليوم الأحد فعاليات المنتدى الإقتصادي القطري السعودي، الذي نظمته غرفة قطر بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، على هامش معرض "صنع في قطر" الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بقاعة المؤتمرات والمعارض بالرياض، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ومعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلاله كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن منطقة الخليج بما تملك من إمكانات، وما تزخر به من طاقات، قادرة على أن تكون بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية، معربا عن أمله في أن يرى مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة ليس على المحيط الإقليمي فحسب، بل على المحيط الدولي.آفاق المستقبلوأشار السادة إلى أن ما تمر به المنطقة من متغيرات سواء مرتبطة بتراجع أسعار النفط والمواد الهيدروكربونية، أو مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي في محيطنا الإقليمي، يفرض علينا جميعًا أن ننظر إلى المستقبل نظرة أكثر واقعية.. نظرة تمتلك الرؤية وترتكز على الواقع والمعطيات المتاحة، وتستشرف آفاق المستقبل، الذي نستطيع أن نقول إن النفط لن يكون مستقبلًا هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي. كما أن الاستثمارات الخليجية في الخارج - والتي وصلت إلى 248 مليار دولار في عام 2015م باستثناء الصناديق السيادية - لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي ننشدها ما لم تقابلها استثمارات أجنبية في مشروعات إنتاجية، ليس للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية.وأضاف: "إذا كنا ننشد إحداث تنمية حقيقية ومستدامة في دول مجلس التعاون، فلابد أن نولى الصناعة قدر أكبر من اهتمامنا – واسمحوا لي أن استخدم الشعار الذي تبناه معرض صنع في قطر وهو "الصناعة.. قاطرة التنمية".وتابع يقول: "لا يليق أن تكون مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لدول المجلس هي 10%.. وهي نسبة متدنية جدًا إذا ما قورنت بدول العالم المتقدم، وأن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات، تتركز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كصناعة البتروكيماويات والأسمدة، وهي صناعات تمتلكها الحكومة.. وهو ما يؤكد على ضرورة التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون في مجال الصناعات التحويلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وأن يُفسح المجال بشكل حقيقي للقطاع الخاص والمبادرات الشابة أن تجد مكانًا لائقًا على خريطة الإنتاج والتصدير.. وهو الأمر الذي يتعين على حكومات المنطقة أن تضمن وصول مستثمري القطاع الخاص إلى موارد الطاقة والمواد الخام والأسواق الداخلية والخارجية".تبادل الأفكاروأكد السادة أن آفاق التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين رحبة ومتسعة ومهيأة لمزيد من الاستثمارات في قطاعات أخرى كثيرة، وإذا كان معرض صنع في قطر - الذي يعقد هذا المنتدى على هامشه- يمثل فرصة طيبة لتبادل الأفكار والخبرات والتعريف بالمنتجات والإمكانات، فإنها تجربة جيدة أن تتسم لقاءاتكم ومنتدياتكم بالتركيز على قطاع معين بحيث تتكاثف فيه الآراء والأطروحات والنقاشات للخروج بنتائج مثمرة وموحدة تصب في مصلحة تعزيز التعاون بين دول المجلس.وأعرب وزير الطاقة عن أمله في أن يسهم المنتدى والمعرض في الخروج بنتائج إيجابية، تصب في مصلحة ازدهار ونمو القطاع الصناعي الخليجي.فريق واحدومن جهته قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح إن افتتاح المنتدى يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدا بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام. ولفت إلى أن المنتدى يأتي متمشيًا مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوها إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك. وقال الفالح " نعلم أن الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، تطرح تحدياتٍ لمناخ الأعمال بشكل عام لكنها في رأيي تفسح المجال للكثير من الفرص الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المناخ العالمي يشهد تحولاتٍ كبيرةً ومتسارعةً تؤثر في ديناميكيةِ الأسواق، وظهورِ منافسين جدد، ونحن مع قطر وبقية دول مجلس التعاون نعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في إستراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة".المنافسة العالمية وأضاف: "كلنا يدرك اليوم وبسبب المنافسة العالمية الشديدة أننا أكثر ما نكون بحاجة إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية، وإلى الكفاءات البشرية المتميزة، والحلول التقنية المتقدمة، ومزيد من الإصلاحات المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح المزيد من التسهيلات البينية وتحقيق تكاملنا الاقتصادي المنشود". وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحدًا من أسرع اقتصادات العالم نموًا، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفًا، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.العمل الجماعيوأشار الفالح إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين للعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دورٌ محوري، كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين سواءً في المملكة أو دولة قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضا مواتية للنمو المضطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.وأضاف أن ما نتطلع إليه في المملكة وما يتطلع إليه الإخوة في قطر هو أن نرى حجم الاستثمار بين البلدين يتضاعف عدة مرات مما يحقق تطلعات القيادتين، مبينا أنه في هذا المجال نعول أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي، فنحن أسعد ما نكون حين نرى مستثمرًا قطريًا في المملكة أو مستثمرًا سعوديًا في قطر أو نرى استثمارات مشتركة بين رجال أعمال سعوديين وقطريين في كلا البلدين أو في بلدان أخرى.

وقّعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بمقرها، مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال الكويتية، تضع بموجبها أساس التعاون على تبادل المعلومات، والتطوير التشغيلي وتنمية القدرات فيما بينهما. وقّع المذكرة كل من السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، والدكتور نايف الحجرف، رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي. وتؤكد المذكرة حرص هيئة تنظيم مركز قطر للمال الدائم على تعزيز التعاون الرقابي مع الجهات الرقابية النظيرة في المنطقة. وفي هذا السياق قال السيد مايكل راين إن هيئة التنظيم تسعى دوماً إلى العمل مع الجهات الرقابية الإقليمية وإنشاء الشراكات معها من أجل تعزيز تبادل المعلومات عبر الحدود والتعاون بشأن المسائل المتعلقة بالخدمات المالية، مع التطلع إلى التنسيق الوثيق بين الهيئتين في المستقبل. من جهته، قال الدكتور الحجرف إن هذه المذكرة ستنشئ إطار العمل اللازم للتنسيق ما بين الهيئتين، فيما يشكل تعزيزا لقدرات كل منهما ومصالح المستثمرين وأطر الحماية المقدمة لهم. كما تشكل هذه الاتفاقية الخطوة الأولى في علاقة طويلة من التعاون المتبادل. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا تنظيميا مستقلا تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم في يتحدث في حوار شامل لـ"الشرق"...خطاب الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية وعلينا فهمها ومواكبتهاتقديم خطط تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بتكليف من رئيس الوزراءتقدمنا بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال أمام مجلس الوزراء للدراسةحرص شديد من القيادة والحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولةاخترنا السعودية كأول محطة خارجية لـ "صنع في قطر" نظرا لعمق العلاقات الاقتصادية منتدى الأعمال القطري السعودي يناقش إقامة مشاريع مشتركة وتحفيز رجال الأعمالالاستثمارات الخارجية القطرية إستراتيجية وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصاديالفرصة متاحة للشركات القطرية لتكون لاعبًا مهمًا وأساسيًا في مشاريع المونديالالبنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولةشركات القطاع الخاص القطري قادرة على منافسة الشركات الأجنبية في المشروعات التنمويةتوجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهمالقطاع الخاص ملتزم بالإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامةالغرفة تسعى لإقامة منصة معلوماتية للمساعدة في فتح أسواق خارجية أمام المنتج القطريلا بد من إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي نظام عمل جديد يتم تطويره حالياً بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية مبتكرةالقطاع الخاص يطالب دائما بإسناد المشروعات الحكومية إلى الشركات القطرية إقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوى عالميالغرفة ماضية في استراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير وحريصون على الاستفادة من الكوادر الوطنيةاحتياجات القطاع الخاص تتركز في طرح أراضي صناعية وشوارع تجارية وتبسيط إجراءات الاستقدامالتطور في مشاركة رجال الأعمال بالاستثمار في قطاع الصناعة لا يزال ضعيفاً وغير مرضتخليص المعاملات أونلاين وتدشين تطبيق لإنجاز المعاملات عبر الهاتف الذكيتوظيف شبان وشابات قطريين بكفاءات عالية ووضع برنامج للتطوير داخليا وخارجياالخطة الاستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس والإنجاز تعزيز التنافسية يحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال واندماج الاقتصاد على الخارطة العالميةتيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحليكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني - رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي وردت في خطاب سموه بافتتاح دور انعقاد مجلس الشورى الثلاثاء الماضي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في حوار لـ "الشرق" إن خطاب سمو الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.ونوه رئيس الغرفة بلقاء معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، وقال إن اللقاء حمل رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد، من ضمنها تعزيز دور القطاع الخاص، لافتا إلى أن الغرفة تلقت تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تعكف الغرفة حاليا على إعداد هذه الخطط.وأشار إلى أن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدام.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة تقدمت بمشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وفيما يتعلق بمعرض صنع في قطر والذي يفتتح اليوم الأحد في الرياض، قال إنه بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة التي عقدت في قطر، كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيدا للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.وأشار إلى أنه سيعقد منتدى أعمال مشترك على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهذا نص الحوار:رسائل ودلالاتحمل خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى رسائل ودلالات واضحة تتعلق بتطوير القطاع الخاص القطري ومشاركته الفاعلة في العملية الاقتصادية.. كيف تنظر غرفة قطر إلى ما تضمنه الخطاب حول القطاع الخاص؟.خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.لقد بدا جليا في خطاب سمو الأمير حرص سموه على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر.. ووفقا لتوجيهات سمو الأمير المفدى، فإن الغرفة سوف تبدأ بشكل فوري بإعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لقد جاء الخطاب شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، كما اشتمل على محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتي نعتبرها خارطة طريق جديدة نحو الوصول إلى التنمية الشاملة، حيث إن تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة.ونحن في غرفة قطر سوف نواصل القيام بدورنا في تحفيز القطاع الخاص ليكون قادرا على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في تنشيط العملية الاقتصادية، ونثمن عاليا ما ورد في خطاب سمو الأمير حول إزالة العوائق أمام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وهو أمر يفتح الباب أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. ولا بد أيضًا من الإشادة بتوجيهات سمو الأمير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، حيث من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.تنفيذ المشروعاتلقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الشركات المساهمة العامة طمأن الجميع بان الدولة مستمرة في الإنفاق على المشروعات في الموازنات القادمة... كيف تنظرون إلى نتائج هذا اللقاء الذي عقد مؤخرا.. وما هي مطالب القطاع الخاص لكي يكون شريكا فاعلا في هذه المشروعات؟في واقع الأمر حمل لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد. ولقد تمحورت هذه المؤشرات في أن دولة قطر ماضية في تحقيق أهدافها سواء فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المونديال 2022 أو رؤية قطر 2030 دون التأثر بما يحدث من مستجدات عالمية وإقليمية. وفيما يخص نتائج هذا اللقاء الهام فهي جيدة ومبشرة وستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في العملية التنموية واعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الدعم المتواصل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. كما أشار معاليه إلى استمرار المشروعات الإستراتيجية دون توقف وصدور قرارات تحفز الاستثمار وفتح السوق القطري وفتح شوارع تجارية جديدة.وقد تلقت الغرفة تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.إحتياجات القطاع الخاصفي ظل التصريحات الحكومية العديدة باشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.. باعتقادك ما هي الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص القطري، لكي يقوم بدوره المأمول؟يمكنني القول إن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وما تم تأكيده من الحديث حول تخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية والتي تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار في قطر.ومن واقع ما رصدناه من معوقات يواجهها رجال الأعمال والمستثمرين يمكنني القول إن الاحتياجات تتمثل في إعادة النظر في البعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراضي صناعية بأسعار معقولة، توفير شوارع تجارية، تبسيط إجراءات الاستقدام، إسناد المشروعات للشركات القطرية.بالإضافة إلى إزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره، واطلاعه على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة وإعطاءه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة، وفتح المجال أمام مشاركة أكبر القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.هل يوجد تطورات بالنسبة لمشروع القانون الجديد للغرفة.. وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ ما تقدمت به الغرفة فقط مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وعندما يعتمد سوف ينشر بالطبع. صنع في قطرلأول مرة ينتقل معرض صنع في قطر إلى الخارج ومحطته الأولى السعودية.. ما هو المأمول من انعقاد المعرض خارج قطر.. وما هي النتائج المتوقعة؟ إن من أهم أهداف تنظيم معرض صنع في قطر منذ انطلاقته في عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة هو الترويج للمنتج الوطني محليًا. وبعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيداُ للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.ونأمل أن يحقق المعرض في الرياض عدة أهداف أهمها تعريف المستهلك السعودي بالتطور الذي حققته الصناعة القطرية، ورفع حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين ودخول أصحاب الأعمال في شراكات وصفقات تجارية ناجحة. وأتوقع مشاركة كبيرة وحضور مميز من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين. وإن شاء الله يخرج بالصورة اللائقة بحجم ومكانة دولة قطر ويسهم في تعزيز تنافسية المنتج القطري في المملكة وبعدها إلى آفاق أبعد. سيتم انعقاد منتدى الأعمال القطري السعودي على هامش المعرض.. ما هي القضايا التي سوف يتناولها.. وما هي خطتكم على صعيد تعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة؟ نعم سوف يعقد المنتدى على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهناك اهتمام وحرص لدى الغرفة بأهمية تعزيز الاستثمارات مع دول الجوار وأهمها المملكة العربية السعودية. والمعرض يمثل فرصة جيدة بما فيه من اجتماعات وفعاليات ومنتدى الأعمال المشترك للتطرق لسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.واقع الصناعة كيف ترى واقع الصناعة في قطر وما هي المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة،؟ حجم التطور في قطاع الصناعة لاسيَّما على نطاق الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة جاء ضعيفًا وغير مرضى، إلا أن هناك اهتمام على مستوى القيادة الرشيدة والحكومة بدعم هذا القطاع انطلاقًا من الرؤية الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي وزيادة وتنوع مصادر الدخل. ولأن الصناعة تعتبر العمود الفقري لتطور ونمو أي اقتصاد، فإن هناك توجه كبير لدى أصحاب الأعمال القطريين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. التوجه نحو الاستثمار الصناعي كأهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ولقد سعت دولة قطر من أجل تحقيق هذا الهدف إلى تهيئة البنية الاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية وسعت لنشر الوعي الصناعي بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى إصدار القوانين والتشريعات ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في المجال، وسعت الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر إلى تسريع نمط نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تبقى هناك بعض المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع وتحد من فعالية النتائج المرجوة منه.ومن هذه المعوقات قلة الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى بعض الأمور البيروقراطية التي نأمل أن يتم حلها مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وكذلك عدم توافر البنية التحتية من مناطق صناعية وخدمات لوجستية مساندة لها وهذا يشكل عبئا على أي مشروع صغير أو متوسط.كما أن هناك عاملا آخر يعتبر من معوقات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو عدم توافر الدراسات الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، فيجب أن يتم تحضير دراسات جدوى لهذه الصناعات وطرحها وتسويقها والغرفة تقوم بدور رائد في هذا الصدد.خدمات الغرفةأحدثت غرفة قطر هذا العام تطورا كبيرا على صعيد خدمة المنتسبين سواء من خلال التعامل الإلكتروني في السجلات التجارية وغيرها.. ما هي خططتم في مجال تطوير عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة؟قمنا خلال الفترة الماضية بإجراء تطورات في الخدمات التي نقدمها لمنتسبي الغرفة بالاعتماد على وسائل تكنولوجية وذلك لتوفير الوقت والجهد وتيسير إجراء المعاملات بالغرفة بحيث يتم تخليص المعاملات أونلاين عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة.أيضا نعمل حاليًا بتدشين تطبيق على الهاتف الذكي، ليتم إنجاز هذه الخدمات أيضًا من خلال هذا التطبيق وجميع الاستفسارات وجميع ما يتعلق بفتح الشركات، وقائمة بالخدمات التي يمكن الحصول عليها من الغرفة، وتقديم الشكاوي والاستفسارات حول المعوقات بحيث تقوم الغرفة باستقبالها ومناقشتها والرد عليها.وفيما يخص مجالات تطوير عمل الغرفة المستقبلي، قمنا بتوظيف عدد من الشباب والشابات القطريات ذو الكفاءات العالية ووضعنا برنامج لتطوير عمل الغرفة على المستوى الداخلي والخارجي، وذلك حتى تؤدي دورها على أكمل وجه. فهناك نظام عمل جديد يتم تطويره حاليًا بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص ومنتسبي الغرفة. ويتمثل النظام الجديد في استحداث آليات عمل تصب في مصلحة تحقيق هدفنا في أن تكون الغرفة نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي والدولي وأن تمكن القطاع الخاص من تعزيز قدراته التنافسية ليصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.ويعتمد هذا البرنامج على بناء شبكات تواصل فعالة مع الجهات المعنية بالدولة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوي عالمي يتناسب مع طموحات القطاع الخاص. وهذه الخطة الإستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بحيث تكون الأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس وللإنجاز واقعية ولها إطار زمني. تقطير الوظائفبدأت الغرفة بإستراتيجية تقطير الوظائف... ما هي ملامح هذه الإستراتيجية وما هي النسبة المستهدفة للتقطير لديكم؟ الغرفة ماضية في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير، ولدينا حرص كبير على ضرورة الاستفادة من الكوادر القطرية وذلك وفق خطة مدروسة تتماشى مع إستراتيجية الدولة.ولدينا توجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، ونسعى لتمكين الكفاءات من المواطنين ذوي الكفاءة العالية والالتزام، والاستعداد الكامل للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها، والمساهمة في مسيرة نجاح الغرفة بشكل عام.وعن إستراتيجية التقطير في الغرفة، فأنها تستند إلى التركيز على فئة الشباب والمرأة وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات.انتقال الغرفة إلى العالمية خلال السنوات الأخيرة كان نقطة تحول كبيرة في عمل الغرفة... هل تخططون لنقلة نوعية أخرى في عمل الغرفة سواء كان داخليا أو خارجيا؟لقد استطاعت الغرفة أن تثبت حضورها خليجيًا وعربيًا ودوليًا ولها مشاركات إيجابية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وبمناخ الاستثمار في قطر. استضفنا عام 2013 كونجرس الغرف العالمية وهو الحدث العالمي الأبرز لغرف التجارة وذلك بحضور 2000 ممثل عن كافة غرف دول العالم. فكان حدث منقطع النظير شرفنا فيه بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.كما كان للغرفة دور كبير وحضور لافت في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الإسلامية والغرف الأجنبية المشتركة.وبعد هذه النقلة النوعية لدينا في جعبتنا الكثير من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها سواء داخليًا أو خارجيًا. لدينا مجموعة من الأهداف ستضيف إلى النجاح الذي حققته الغرفة الكثير والكثير.القدرات التنافسيةباعتقادك كيف يمكن تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص القطري، في الأسواق العالمية؟ هناك جملة من العوامل تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري عالميًا منها تحسين بيئة الأعمال، تدعيم اندماج الاقتصاد القطري على خارطة الأسواق العالمية، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، العمل على دعم المنتج القطري للوصول إلى كافة الأسواق العالمية.إلى أي مدى تعتقد أن الاستثمارات القطرية في الخارج تخدم الاقتصاد المحلي؟تعتبر الاستثمارات الخارجية القطرية استثمارات إستراتيجية وتعود بفوائد كثيرة على الاقتصاد الوطني وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصادي.ورغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن نجاح الاستثمارات القطرية باتت هي الأبرز على الساحة الدولية في مختلف الأسواق.فقطاعات البتروكيماويات والعقارات والبنية التحتية تعد أبرز القطاعات التي استحوذت عليها الاستثمارات القطرية في مختلف الأسواق العربية والأجنبية. ونجاح هذه الاستثمارات إنما يتم من خلال دراسات مستفيضة من خلال اختيار المكان والوقت المناسبين لضخ الاستثمارات والأموال القطرية. فاستثمارات قطر تتوغل في أوروبا واسيا وأمريكا وروسيا.وتعتبر قطر من الدول الرائدة في مجال الاستثمار الداخلي والخارجي وتوظيف العوائد المالية المتوفرة؛ إذ تغطي الاستثمارات القطرية معظم دول العالم، وحل جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الأولى عالميًا في 2014، من حيث معدل النمو في حجم الأصول الذي ناهز 50% منذ انطلاق عمله في عام 2005، مسجلًا 256 مليار دولار.وتقدر حجم أصول جهاز قطر للإستثمار بنحو 450 مليار دولار، موزعة على جملة من القطاعات؛ أبرزها المحافظ الاستثمارية والمصرفية والعقار، والقطاع السياحي والقطاع الزراعي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم.وحسب تقارير اقتصادية أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تمكنت قطر من استثمار نحو 477 مليار ريال، وهو ما يعادل 131 مليار دولار.وخلال العام الماضي بلغ حجم الإستثمارات القطرية في الخارج نحو 36.5 مليار دولار، ارتفاعًا من 21.5 مليارًا في 2013، في حين بلغ حجم تلك الاستثمارات في 2012 ما يناهز 45 مليار دولار، مقارنة بـ13 مليارًا في 2011 و15 مليارًا في 2010.مشروعات المونديالالكل ينتظر تسارع طرح مشروعات مونديال 2022.. هل تعتقد أن الشركات القطرية لديها الفرصة في الحصول على حصص من هذه المشروعات؟بداية أود أن أؤكد أن هناك حرصا شديدا من جانب القيادة الرشيدة والحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية لأن تكون لاعبًا مهمًا وأساسيا في هذه المشاريع، سيما وأن الدولة تشهد مشروعات ضخمة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الإستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030.والشركات القطرية لديها من الخبرة والجودة ما يمكنها من الدخول في المشروعات الكبرى، ولمسنا رغبة أكيدة من خلال ما رصدناه من أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية بأن لديهم الاستعداد الكامل لإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع أو الحصول على حصص مرضية منها أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمقاولين أساسيين.هل تعتقد أن البنوك المحلية لديها السيولة الكافية لتمويل المشروعات الكبرى؟ تقوم البنوك الوطنية بدور حيوي في دعم وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية فهي تقوم بتمويل المشاريع الكبرى والجادة، والتي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.واعتقد أنها البنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولة، والتي تلبى طموحات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، مما يؤكد أن الجهاز المصرفي القطري قادر على تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وزيادة الاستثمارات المختلفة من خلال وسائل التمويل المتنوعة التي يتيحها الجهاز المصرفي للمشروعات بمختلف القطاعات الاستثمارية. المنافسةما هي اقتراحاتك لكي تتمكن شركات القطاع الخاص القطري من منافسة الشركات العالمية التي بدأت تدق أبواب السوق القطري للمشاركة بمشروعات المونديال؟ أعتقد أن شركات القطاع الخاص القطري قادرة بالفعل على المنافسة في هذه المشروعات بما لديها من الخبرات الفنية والكفاءة المالية ما يجعلها قادرة على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالمستوى الفني المطلوب.وهنا أؤكد على ضرورة استمرار تشجيع الحكومة للشركات المحلية وإعطاء الفرصة لها، فهناك فرصا كثيرة أمام القطاع الخاص لإثبات جدارته. وهناك الكثير من الشركات المحلية التي أثبتت بالفعل جدارة وكفاءة كبيرة عندما انسحبت بعض الشركات الكبيرة من مشاريع ضخمة واستطاعت الشركات المحلية تكملة المشاريع وإنجازها على أكمل وجه.وأعتقد أنه لكي تتمكن هذه الشركات من منافسة الشركات العالمية عليها الدخول في اندماجات وعمل كيانات اقتصادية محلية لمنافسة الشركات الأجنبية.ما هي باعتقادكم المزايا الجاذبة للاستثمار في قطر.. وما هو دور الغرفة في تسويقها خارجيا؟ المزايا الجاذبة عديدة وتشمل: تخصيص أراض للمستثمر بحق الانتفاع 50 سنة قابلة للتجديد، حق الانتفاع بالأراضي والوحدات السكنية بمناطق محددة لمدة 99 سنة، تجدد لمرة واحدة (وجود أماكن توثيق خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي مثل مركز قطر للمال)، إعفاء رأس المال الأجنبي من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، إعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية، استرداد احتياجات المشروع عند التشييد أو التشغيل، تزويد المشروع بالطاقة والمواد البترولية والغاز بسعر تنافسي، عدم وجود ضرائب على الصادرات، عدم وجود حصص مقيدة للاستيراد، حرية تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه دون قيود، أسعار ضريبة ثابتة، لا توجد ضريبة على الأفراد، قوانين هجرة وعمل مرنة، مساعدة المشروعات المرخصة للحصول على قروض، تيسير المعاملات من خلال النافذة الواحدة، بنية تحتية مطورة، السماح بتملك الأجانب بنسبة لا تزيد عن 49% من الشركات المدرجة، وإزالة معوقات الاستثمار التشريعية من الحين للأخر ويتجلى ذلك من مشروع المناطق الاقتصادية الذي يتيح للشركات الحصول على حق الانتفاع لمدة 50 سنة لكافة المجالات من خلال النافذة الواحدة، وأيضًا مشروع قانون تنظيم رأسمال الغير قطري والذي يقر ارتفاع نسبة الاستثمار حتى 100% بشرط وجود وكيل خدمات قطري.أما بالنسبة لدور الغرفة.. فكون الغرفة صوت القطاع الخاص وبيت التجار تسعى لإقامة منصة معلوماتية لتبادل الخبرات المساعدة لفتح أسواق خارجية أما المنتج القطري.. وفي الوقت نفسه تيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحلي وتحقيق شراكات إستراتيجية مع الشريك القطري من خلال اللقاءات والفاعليات ومجالس الأعمال والمعارض الداخلية والخارجية وابتعاث البعثات التجارية واستقبال الوفود الأجانب والاطلاع على بيئة الأعمال القطرية ومستجداتها.العقاراتالقطاع العقاري القطري شهد هدوء خلال السنوات الخمسة الأخيرة.. ما هي توقعاتكم لاتجاه هذا القطاع في السنوات المقبلة في ظل الاستعدادات لمونديال 2022؟هناك تحديات من أهمها انسحاب الشركات الكبرى من استئجار عقارات لموظفيها واستبدالها ببدل السكن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ونعتقد أن استكمال مشاريع البنية التحتية التنموية كمناء حمد ومشروع السكك الحديدية ومشاريع الصرف الصحي والاهتمام بقطاع الضيافة والسياحة ستفتح مشاريع عقارية.كما أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بمخصصات مالية تزيد عن 50 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والمواصلات والكهرباء والماء وغيرها، كما وصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء بلغ 15.5% في عام 2015 ويمثل أعلى نسبة نمو بين كافة القطاعات النفطية وغير النفطية.

مصرف قطر المركزي أصدر تعميم جديد يلزم شركات التأمين بتركيب قطع غيار تفي بحق المتضررين المتضرر يتحمل 50% من قيمة القطع إذا رغب بتركيب قطع غيار جديدةأصدر مصرف قطر المركزي المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور والتي تنص على أنه يحق لشركات التأمين في حال ما إذا كان عمر المركبة الميكانيكية يزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بإدارة المرور بتكليف الكراج القائم بإصلاح المركبة باستبدال قطع الغيار المضرورة وتركيب قطع غيار أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المضرور في أن يتم إصلاح مركبته وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي سبب لها تلك الأضرار وعلى أحسن وجه ممكن. وجاء في تعميم وجهه المركزي لجميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل العاملة بالدولة أنه وفي إطار تطبيق وتنفيذ شركات التأمين للقرار رقم 2 من البند الثالث الخاص بمعايير التعويض في التأمين الإجباري، أنه في حال تعذر الحصول على قطع الغيار على النحو الوارد بالفقرة السابقة فيجب على شركة التأمين تكليف الكراج بتركيب قطر غيار جديدة مع عدم تحميل المضرور أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توفرت القطع المستعملة بحالة جيدة وأصر المضرور على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز للشخص المضرور أن يختار بين تعويضه تعويضا جابرا للضرر يقوم على معيار (قيمة قطع الغيار لو توافرت مضافا إليها أجور التركيب) أو تركيب قطع غيار جديدة على أن يتحمل نسبة لا تزيد على 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة، وألزم المركز جميع الشركات بوضع ونشر هذا التعميم في مكان واضح للعملاء بمقر الشركة وفروعها. تفسير موحد لوثيقةوعلمت الشرق أن التعميم الجديد جاء بعد حصول تضارب في تفسير شركات التامين والمؤمن لهم على وثيقة التأمين ضد الغير، وهو ما استدعى اجتماع مصرف قطر المركزي مع شركات التأمين لضمان حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن وثيقة التأمين ضد الغير موحدة ولا يجوز لشركات التأمين إضافة أو حذف أي بند أو تعديل حق أو خصمه. وكانت كل شركة تأمين لديها تفسير لوثيقة التأمين، وجاء التعميم الجديد من مصرف قطر المركزي لتوضيح هذه الشروط التي كانت محل خلاف بين الشركات والعملاء، كما سيقوم المركزي بصفته الجهة الإشرافية على قطاع التأمين بتسفير موحد لأي بنود أخرى يتضح وجود خلاف فيها بين الشركات وعملائها. حماية حقوق أطراف العملية التأمينيةوكانت بعض شركات التأمين تلزم المؤمن لهم في حال حدوث ضرر لسياراتهم بتحمل 50% في حال التصليح بقطع جديدة وأصلية بغض النظر عن عمر السيارة، بينما التفسير الجديد يلزم شركات التأمين بتصليح السيارات الجديدة في سنتها الأولى في الوكالة، بينما في السنة الثانية والثالثة والرابعة يحق للمضرور الحصول على القطع الأصلية ولكن التصليح ليس بالوكالة وإن فضل الوكالة فيتوجب عليه دفع فرق أجرة التصليح فقط، بينما السيارات المتضررة والتي عمرها يتجاوز أربع سنوات فيجوز لشركة التأمين التصليح بقطع غير أصلية والتصليح خارج الوكالة، أما إذا فضل العميل قطعا أصلية والتصليح في الوكالة فعليه تحمل 50% من قيمة القطع مع دفع فرق الإيجار، أو أخذ التعويض المادي. يذكر أن قانون مصرف قطر المركزي الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 نص على انتقال الترخيص والإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الذين يزاولون أنشطة أو أعمالا متعلقة بالتأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي.وأصدر مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة، حيث ستسهم هذه التعليمات في حماية الشركات والمجتمع من مختلف المخاطر.وتتميز هذه التعليمات بكونها شاملة ومميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد على المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية. وتنظم هذه التعليمات عمل قطاع التأمين وجميع العاملين فيه من البداية وحتى النهاية، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمّن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه التعليمات ضروري لحماية هذا القطاع وتنظيم نشاطه بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. كما يعمل مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، حيث تكلل التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية والمساهمة في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

إرتفعت إلى 115 مليار ريال حتى سبتمبر الماضيالسيارات والسفر يحتلان المرتبة الأولى .. والبنوك تشدد الاجراءاتحمى القروض الشخصية لا تزال السمة الرئيسية للأفراد في قطر ، سواء للمواطنين أو المقيمين ، وقد وصلت قيمتها حتى شهر سبتمبر الماضي إلى حوالي 115 مليار ريال ، احتلت بها المرتبة الثانية في قائمة التسهيلات الائتمانية بعد العقارات. ورغم الضوابط التي ينفذها مصرف قطر المركزي والقواعد الصارمة من البنوك إلا أن هذه القروض في زيادة مستمرة ، بسبب ارتفاع الدخول والرواتب في قطر خاصة للمواطنين ، إضافة إلى تيسير البنوك الحصول على هذه القروض مادامت تنطبق الشروط والمعايير على صاحب طلب القرض ، خاصة الموظفين الذين لديهم راتب شهري. الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر يرى أن القروض الشخصية سلاح ذو حدين ، حيث يجب الاستفادة من القرض الى أقصى الحدود خاصة ان صاحبه يسدد مصاريف دفوائد تزيد من قيمته ، لذلك يجب أن تكون هناك دراسة جادة للوضع والظروف الاقتصادية للفرد ، قبل اقدامه على الحصول على القرض ، لان غالبية الأفراد يفرحون بقيمة القرض الكامل الذي يدخل في حسابهم المصرفي ، ويتناسون أو يتجاهلون الاقساط الشهرية ، ومدة السداد والفوائد التي يتحملونها ، ومنهم من يقوم على الفور بانفاق القرض في مصاريف غير ضرورية مثل تغيير موديل السيارة أو السفر للخارج أو تغيير أثاث المنزل . ويشير الى تحذيرات قطر المركزي المستمرة للافراد بعدم التوسع دون دراسة.الكماليات وليس الضروريات:ويضيف أما اذا كان القرض موجها الى شراء ضروريات مثل منزل أو سيارة أو سداد مصاريف تعليم أو علاج وغيرها من النفقات ، فيجب أن يكون لصاحبه القدرة على سداد التزاماته ، ويشير الخاطر الى العدد الكبير من القضايا في المحاكم بسبب التعثر في السداد ، رغم تراجع هذه الظاهرة الي اقل مستوياتها خلال الاعوام السابقة ، بسبب الضوابط والقواعد التي تنفذها البنوك بالتنسيق مع قطر المركزي.مدير عام أحد البنوك الكبرى يؤكد أن ظاهرة القروض الشخصية المتعثرة تراجعت خلال العامين الماضيين بعد إجراءات المركزي ، حيث وصلت الي 1.6 % من إجمالي القروض خلال العام الماضي ، مما يشير الى جودة هذه القروض وكفاءتها خلال الأعوام السابقة بعد ان تم تشديد إجراءات القروض الشخصية وقروض السيارات.ويوضح ان الراتب هو الضمان الرئيسي للقرض الشخصي ، لذلك على صاحبه أن يتأكد من قدرته على تدبير حاله وظروفه الشهرية بما يتناسب مع قيمة القسط الذي يسدده ، كما يجب الا يغالي في قيمة القرض – الحد الاقصى للمواطنين 2 مليون ريال والمقيمين 400 الف ريال – وان يكون هناك هامش من الحرية تتيح له التصرف في راتبه اذا حدث ظرف طارئ ، وكلنا نمر بهذه الظروف ، لذلك عليه الا يقتطع نسبة كبيرة من الراتب للقسط الشهري والايجار ، وان تكون هناك مساحة من الحركة لاي ظرف.

قال مصدران مطلعان إن صندوق الثروة السيادي في قطر أبدى اهتماماً مبدئياً بدعم خطة بنك مونتي دي باشي دي سيينا الطارئة لجمع سيولة قيمتها خمسة مليارات يورو (5.56 مليار دولار) رغم ضعف الاهتمام من المستثمرين بصفة عامة.وضخ جهاز قطر للإستثمار إستثمارات في أصول أوروبية بارزة مثل كريدي سويس وفولكسفاجن ويقدر معهد صناديق الثروة السيادية قيمة حيازات الصندوق القطري من الأصول عند 256 مليار ودلار.وذكر المصدران أن الصندوق السيادي القطري مستعد لأن يكون مستثمراً كبيراً في زيادة رأسمال البنك الإيطالي لكن لم يتم قطع أي تعهدات ملزمة. وأشار أحد المصادر إلى أن من المتوقع أن يتخذ القطريون قراراً نهائياً في الأسبوعين المقبلين.وأحجم مونتي دي باشي وجهاز قطر للاستثمار عن التعليق. ويأمل مونتي دي باشي أقدم مصرف في العالم بالحصول على تعهد قوي بالمساهمة في إعادة رسملة البنك من جانب مستثمر كبير على الأقل قبل استفتاء في الرابع من ديسمبر على إصلاح دستوري قد يطيح بحكومة رئيس الوزراء ماتيو رينتسي. وكانت وسائل إعلام إيطالية قالت إن الرئيس التنفيذي للبنك ماركو موريلي سيزور قطر لتقديم خطة الإنقاذ إلى جهاز قطرللاستثمار. وقالت مصادر إن كثيرا من المستثمرين الذين حضروا جولة ترويجية عالمية قام بها البنك هذا الأسبوع بشأن خططه لزيادة رأس المال يحجمون عن المشاركة حتى الآن.ويحتاج البنك لجمع ما إجماليه خمسة مليارات يورو بحلول نهاية العام وإلا سيتعرض لخطر تصفيته.وقال مصدر آخر مطلع إن بعض المستثمرين الأمريكيين لمحوا لاهتمامهم بدعم خطة الإنقاذ شريطة أن يجمع البنك ما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو من مستثمر كبير أو أكثر ويحول ديونا إلى أسهم.ومن شأن ذلك أن يقلص قيمة الأسهم المطروحة للبيع على المستثمرين العاديين إلى ملياري يورو.وقال هذا المصدر "إذا تجاوز إجمالي حجم زيادة رأس المال (من السوق) 2 مليار يورو فستنهار الصفقة". كان مونتي دي باشي تذيل أداء البنوك في اختبارات التحمل الأوروبية التي تنبأت بتلاشي رأسماله بالكامل في حال حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

الدوحة - الشرق شارك سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، في حفل تقديم الكتاب الجديد لسعادة المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي السابق "سيرة من الصحراء.. من البادية إلى عالم النفط".وأقيم الحفل في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن " تشاتام هاوس "، وحضره عدد من الشخصيات الخليجية والعالمية المرموقة ضم السفير السعودي لدى بريطانيا، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ورئيس شركة "أرامكو السعودية" السابق عبدالله الجمعة.الكتاب عرض لسيرة النعيمي الذي تولى منصبه وزيراً لمدة 21 سنة وبدأ حياته المهنية حاجباً يوزع الأوراق في "أرامكو" حتى تولى رئاسة الشركة ثم وزارة الطاقة والثروة المعدنية ويعمل حاليا مستشاراً في الديوان الملكي السعودي.

احتفالاً بتوسع الخطوط الجوية القطرية في إيطاليا، زار سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في الأسبوع الماضي مدينتي فلورنسا وبيزا الواقعتين في منطقة توسكانا الإيطالية.وقابل سعادة السيد أكبر الباكر خلال زياته ممثلين عن وسائل الإعلام الإيطالية واستضاف عشاء لكبار الشخصيات في فندق سانت ريجيس الفاخر في فلورنسا، عاصمة منطقة توسكانا.وقد دشّنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً رحلات مباشرة بين بيزا ومطار حمد الدولي في الدوحة، لتضاف إلى الوجهات الثلاث التي تسيَر إليها الناقلة القطرية رحلاتها في إيطاليا وهي روما وميلان والبندقية.وقال سعادة الباكر:"يعكس نمو عمليات الخطوط الجوية القطرية في إيطاليا أهمية هذا البلد في شبكتنا العالمية، خصوصاً لمسافرين الأعمال والسياحة الراغبين بزيارة روما وميلان وبيزا والبندقية".وأضاف الباكر:"يسرني بأن أحظى بهذه الفرصة للقاء وجوه المجتمع ورجال الأعمال خلال زيارتي إلى توسكانا، والاستمتاع بهذه الوجهة الساحرة والمنطقة الرائعة".زيادة السعةومع الزيادة في الطلب على السفر إلى ومن إيطاليا على الخطوط الجوية القطرية مؤخراً، تمت إضافة بيزا إلى شبكة الخطوط الجوية القطرية في 2 أغسطس وذلك بعد أقل من 12 شهراً على زيادة السعة إلى روما وميلان والبندقية. ورفعت الناقلة القطرية سعتها إلى كل من روما وميلان بنسبة 30% في عام 2015 مع تسيير الطائرات ذات الجسم العريض في الرحلتين اليوميتين إلى كل من هاتين الوجهتين، بينما ارتفعت السعة إلى البندقية بنسبة 70 في المائة مع تسيير طائرات من إيرباص A330 في العام نفسه، لتحل محل طائرات الإيرباص A320.وتسيّر الناقلة القطرية رحلاتها إلى بيزا على متن طائرات A320 وهي الوجهة الرابعة للقطرية في إيطاليا بعد بدء رحلاتها إلى ميلان في عام 2002 وروما في 2003 والبندقية منذ عام 2011.وتسيّر الخطوط الجوية القطرية حالياً ست رحلات يومية إلى وجهاتها في إيطاليا، بمعدل رحلتين إلى ميلان وروما، وواحدة إلى البندقية وواحدة إلى بيزا. وسترفع الرحلة اليومية الجديدة إلى بيزا عدد الرحلات الأسبوعية للقطرية من الدوحة إلى إيطاليا من 35 إلى 42 رحلة.شبكة الناقلةوستربط الوجهة الجديدة المسافرين من توسكانا بشبكة الناقلة القطرية الجديدة، من خلال مقر عملياتها في الدوحة بأكثر من 150 وجهة للأعمال والسياحة تتضمن أستراليا، الصين، الهند، أندونيسيا، اليابان، ماليزيا، المالديف، باكستان، سنغافورة، سريلانكا، الفلبين، تايلاند، وفيتنام.وتوفر طائرة إيرباص A320 للشركات فرص توريد وتصدير البضائع إلى ومن بيزا مع إمكانية نقل 11 طنا من الشحن في بطن الطائرة في الأسبوع. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولاً حديثاً يضم 191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل شركة طيران في العالم" و"أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" و"أفضل مقعد درجة رجال أعمال في العالم" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2015. وهذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم".

توسعة المساحة الاستيعابية وبناء المخازن والبنية التحتية للمرحلة الثانية.. الخنجي: وزارة المواصلات والاتصالات تطلق المرحلة الثانية لميناء الرويس مع سوق تجاري المرحلة الثانية للتطوير في أقل من سنة والسوق خلال 10 أشهرالميناء أسهم في انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشماليةالمشروع يهدف إلى تنشيط التبادل التجاري مع دول المنطقةالميناء شريان رئيسي لتغذية منطقة الشمال اقتصاديًا وتجاريًاالمرحلة الثالثة تعميق القناة والأحواض إلى 10 أمتار لاستقبال السفن الكبيرةسوق الميناء يهدف إلى بيع البضائع الواردة من الدول المجاورةتخصيص صالة للمسافرين في الميناء لتسهيل حركة السفر بحرًافندق للبحارة بأسعار رمزية لا تزيد عن 10 ريالات لليلة الفندق من أهم التسهيلات المقدمة للسفن.. والماء والكهرباء خدمة مجانية لهاتخصيص مكاتب للوزارات التي تقوم بالأعمال الرقابية والإشرافيةميناء الرويس يستقبل مختلف أنواع البضائع التجاريةالميناء يتميز بالموقع الجغرافي البحري بمنتصف الخليج العربيتخصيص 19 محلًا تجاريًا و49 مخزنًا بالمنطقة العامة كشف السيد عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة المواني عن بدء المرحلة الثانية لتطوير ميناء الرويس والتي تشمل توسعة المساحات الاستيعابية للميناء، وبناء المخازن، وإنشاء سوق ميناء الرويس لبيع البضائع الإقليمية للدول المجاورة. وأكد الخنجي خلال جولة "بوابة الشرق" في ميناء الرويس، أن الميناء أسهم وبشكل مباشر في انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية، وتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، خاصة من ناحية استيراد مختلف أنواع مواد البناء لخدمة المشاريع الكبرى في المناطق الشمالية، وتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة والجوار لتنشيط الحركة التجارية مع هذه الدول، وتسهيل تنقل الأفراد بين الدول، مؤكدًا تحول الميناء إلى شريان رئيسي لتغذية منطقة الشمال اقتصاديا وتجاريا، ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية في قطر. مراحل التطوير وأشار إلى بدء المرحلة الثانية من تطوير ميناء الرويس حيث من المتوقع أن تنتهي في أقل من سنة، وتشمل المرحلة الثانية توسعة المساحة الاستيعابية لأرضية الميناء، بالإضافة إلى بناء المخازن الرئيسية لتخزين البضائع، وسوق ميناء الرويس، واستكمال البنية التحتية الخاصة للميناء، وأعمال الإنارة ورصف المساحات الجديدة الخاصة بالأرضية الاستيعابية للميناء. وقال الخنجي إن المرحلة الثالثة للميناء سوف تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل توسعة وتعميق أحواض الميناء فالحوض الداخلي، سيتم تعميقه من العمق الحالي وهو 7 أمتار إلى 10 أمتار، وأما الحوض الخارجي من العمق الحالي وهو 5 أمتار إلى 10 أمتار، إلى جانب توسعة الحوض وامتداد رصيف السفن. وأكد أن الهدف من التوسعة هو استقبال الأنواع الأخرى من سفن الشحن سواء المتوسطة أم السفن التجارية الكبيرة نوعا. وأكد وجود إمكانية لتنفيذ أي من الخطط المستقبلية للتوسعة والتطوير، خاصة أن الميناء يمتلك مساحات واسعة يمكن الاستفادة منها في أي أعمال تطويرية مستقبلية بعد المرحلتين الثانية والثالثة.وقال إن وزارة المواصلات والاتصلات هي الجهة المسؤولة عن ميناء الرويس وفقا للمرسوم الأميري 2014/76. السفن الكبيرة بميناء الرويس سوق الميناء ولفت إلى البدء في إنشاء سوق ميناء الرويس ضمن المرحلة الثانية لتطوير الميناء ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 10 اشهر، وتبلغ مساحة السوق في المرحلة الأولى 6700 متر مربع مع وجود إمكانية التوسعة في المستقبل بمساحة إضافية تبلغ 3200 متر مربع، وتهدف السوق إلى بيع البضائع المختلفة الواردة من الدول المجاورة، كما أن السوق سوف تشمل العديد من المرافق من مسجد واستراحة وكافيتريا ودورات مياه ومكاتب للجهات الإشرافية والرقابية، وستكون السوق قريبة من الشارع الرئيسي لتسهيل دخول الجمهور من البوابة المخصصة لهم، كما أن هناك بوابات داخلية لدخول التجار من جهة الميناء ونقل بضائعهم من السفن إلى السوق. المرحلة الأولى وأوضح الرئيس التنفيذي أن ميناء الرويس بدء العمل بالمرحلة الأولى التي جاءت تنفيذا للقرار الأميري رقم "76" لسنة 2014 بشأن تشغيل الميناء لتسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة، موضحا أن المرحلة الأولى كانت مخصصة للسفن الخشبية وسفن الإمداد والخدمات، وتم تشغيل الرصيف الثاني لاستقبال السفن المتوسطة والتي تحمل مواد البناء من الجابرو والمواد الأخرى، مثل الإسمنت والحديد والرخام والجرانيت، والتي تستخدم في مختلف المشاريع الاقتصادية في المنطقة الشمالية ولتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، ولسهولة نقل المواد إلى مواقع المشاريع في الشمال، وتم بعد الافتتاح تحويل العمليات التشغيلية للسفن الإقليمية من ميناء الدوحة إلى ميناء الرويس. جانب من ميناء الرويس صالة المسافرين ولفت إلى تخصيص صالة للمسافرين في ميناء الرويس لتسهيل حركة تنقل المسافرين بحرا إلى دول المنطقة، خاصة مع وجود الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أغلب رحلات السفر البحري تتم بين قطر والبحرين، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع حيث يفضل بعض المواطنين السفر عن طريق سفنهم الخاصة إلى البحرين والعودة منها، فيتم إنهاء إجراءات السفر من خلال صالة المسافرين الموجودة في الميناء، كنوع من الخدمات التي يقدمها الميناء إلى المواطنين، موضحا أنه سيكون للميناء دور كبير في تطوير حركة السياحة خاصة أن الخدمات والتسهيلات المقدمة للسفن السياحية والمسافرين ستكون عامل جذب لتلك السفن للدخول للمنطقة الشمالية، خصوصا بين دول الجوار القريبة جدا في المسافة.فندق ميناء الرويس وقال الخنجي أثناء الجولة الصحفية لـ"بوابة الشرق": "ومن الخدمات والتسهيلات الأخرى التي تقدمها الشركة في الميناء توفير فندق لبحارة السفن الراسية في الميناء وبأسعار رمزية، حيث لا تتجاوز رسوم الإقامة للشخص الواحد 10 ريالات فقط لليلة الواحدة، وأن الفندق يستوعب حوالي 60 شخصا وكلهم من بحارة السفن، ويعتبر الفندق من أهم التسهيلات المقدمة للسفن أثناء تواجدها في الميناء، إلى جانب التسهيلات الأخرى مثل توفير الكهرباء والماء مجانا بالقرب من أرصفة الميناء. فندق الميناء وصالة المسافرين جهات حكومية وأشار إلى تخصيص مكاتب لمختلف الوزارات والإدارات التي تقوم بالأعمال الرقابية والإشرافية في الميناء، حيث توجد في الميناء مختلف الجهات الحكومية المختصة بأعمال المراقبة والتفتيش ومنح تراخيص إدخال البضائع التجارية، وإجراءات دخول وخروج المسافرين والبحارة، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب توفير مكاتب للوكلاء الملاحيين والمخلصين الجمركيين.ومن جانبه أشار المهندس نبيل محمد الخالدي مدير الإدارة الهندسية في الشركة القطرية للموانئ إلى الموقع الجغرافي البحري المميز لميناء الرويس في شمال البلاد وفي منتصف الخليج العربي، فقد تميز الميناء من خلال هذا الموقع بسهولة وصول السفن من قبل الدول المجاورة إلى البلاد، فالميناء قريب من مختلف الجهات. وأكد أن تصميم الميناء روعي فيه وجود حوضين للسفن ومنح ذلك ميزة وخصوصية للميناء وذلك للاستخدام الأمثل، حيث خصص كل حوض لنوع معين من البضاعة: فالحوض الأول يستقبل السفن التقليدية والصغيرة من الدول المجاورة، والحوض الثاني للسفن المتوسطة التي تحمل مواد ذات حمولة ثقيلة مثل مادة الجابرو والحديد ومواد البناء وغيرها من المواد الثقيلة، كما أن للميناء 4 بوابات لدخول السيارات والشاحنات لتسهيل عملية نقل البضائع. سفن لنقل مواد البناء المنطقة العامة وحول المنطقة العامة الواقعة خارج الميناء أشار الخالدي إلى أن المنطقة تتكون من عدة مرافق تجارية وخدمية، منها مبنى الاستراحة والكافيتريا والمبنى التجاري الذي يحتوي على 19 محلا تجاريا متنوعا من كافيتريات، وسوبر ماركت ومحلات بيع أدوات البحرية والصيد، وهناك 49 مخزنا للصيادين، وساحات للمزاد، ورصيف للطراريد ورصيف آخر لسفن الصيد، وجامع كبير، ومواقف فسيحة للسيارات، والمنطقة العامة تحت إشراف إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، إلى جانب مبان أخرى لجهات حكومية مختلفة تقع في المنطقة العامة. ونوه الخالدي إلى أن المرحلة الأولى لمشروع الميناء ستكون بمساحة 60 ألف متر والثانية 240 ألف متر والثالثة تعميق الأحواض، وسيمتد رصف الأرضيات لغاية السوق الجديد المزمع إنجازه خلال 10 أشهر. أثناء جولة بوابة الشرق في ميناء الرويسأكد موسى علي الهمام - رئيس عمليات ميناء الرويس ، عدم استقبال السفن إلا بعد إستلام جميع بيانات ومواصفات السفن وحجم ونوع البضائع عبر الوكلاء الملاحيين وذلك قبل الوصول إلى الميناء ب 48 ساعة ، وبعد المراجعة على بيانات السفن يتم الموافقة عليها والسماح لها بالقدوم إلى الميناء ، وبعد دخول السفن ورسوها في الميناء يتم إعطاء مدة زمنية لتفريغ الحمولة ، فالسفن المخصصة لنقل (الجابرو) تمنح مهلة 3 أيام لتفريغ الحمولة ، وفي حالة بقاء السفن أكثر من المدة المحددة لتفريغ الحمولة يتم احتساب رسوم إشغال الرصيف. وأشار الهمام إلى أن ميناء الرويس يستقبل مختلف أنواع البضائع التجارية، منها مواد البناء مثل الجابرو والإسمنت والجبس والحديد والرخام والجرانيت، إلى جانب المواد الغذائية من الخضروات والفاكهة والمكسرات وأيضًا الأعلاف إلى جانب مختلف أنواع الماشية. مرسى للطراريد وأكد ارتفاع حجم دخول البضائع عن طريق ميناء الرويس عن الأشهر الأولى للافتتاح، فقد بلغ حجم البضائع في سبتمبر 33 ألف طن من البضائع وحوالي 35 ألف رأس من الماشية عبر 122 سفينة، بينما بلغ حجم دخول السفن في أغسطس 117 سفينة و117 ألف طن، و37 ألف رأس من الماشية، وفي يوليو دخلت الميناء 91 سفينة، و40 ألف طن من البضائع، و16 ألف رأس من الماشية، ويلاحظ ارتفاع حجم دخول السفن والبضائع مؤخرا، ويوضح ذلك زيادة النشاط التجاري في المنطقة الشمالية مع افتتاح ميناء الرويس الذي خدم العديد من الأنشطة الاقتصادية بشكل مباشر. سفن تقليدية للبضائع الاقليمية