كان من الطبيعي أن تتراجع مؤشرات بورصة قطر في الأسبوع الماضي بعد أسابيع من الضعف وعدم القدرة على تحقيق ارتفاعات ملموسة. وكان لتراجع أرباح الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام، تأثير سلبي قوي على تحركات السوق، وعمّق من ذلك عودة أسعار النفط إلى الانخفاض بنحو 4.58 دولار للبرميل إلى مستوى 42.65 دولار للبرميل، واقتراب موعد إجراء الانتخابات الأمريكية بعد أيام. ورغم ارتفاع حجم التداول بنسبة 62% إلى 1576 مليون ريال بمتوسط 315 مليون ريال يوميًا، إلا أن ذلك لم ينجح في دعم الأسعار. وكان من محصلة الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وهبط المؤشر العام بنسبة 4% إلى 9956 نقطة. وكان في مقدمة المنخفضين بعض الأسهم الإسلامية خاصة الرعاية والمستثمرين والإجارة. وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 22.3 مليار ريال إلى مستوى 536.3 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.52 مرة. وقد هيمنت المحافظ القطرية زغير القطرية على جلسات الأسبوع، وكانت تداولات الأفراد ضعيفة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 3 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، خاصة نتائج الشركات المعلن عنها قبل ظهر الخميس مع تعليق المجموعة عليها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- بلغ صافي ربح السلام في 9 أشهر نحو 70.2 مليون ريال مقابل 65.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.61 ريال مقابل 0.58 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد استقر إجمالي ربح السلام من نشاطها في 9 أشهر عند 448.4 مليون ريال بانخفاض طفيف. وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 15.6% إلى 120 مليون ريال، وكانت هنالك إيرادات أخرى منوعة. واستقرت المصاريف بأنواعها عند مستوى 512.6 مليون ريال، بزيادة 2 مليون ريال فقط. وبالنتيجة ظل ربح الفترة من دون تغير عند مستوى 73.5 مليون ريال، وإن كانت حصة المساهمين من الربح قد بلغت 70.2 مليون ريال مقابل 65.9 مليون ريال في الفترة المناظرة. 2- بلغ صافي ربح وقود في 9 أشهر نحو 777 مليون ريال مقابل 884.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.52 ريال مقابل 9.70 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه، وقد انخفض الربح التشغيلي لوقود في 9 أشهر بنسبة 16% إلى 913.9 مليون ريال نتيجة زيادة التكلفة. وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 22.6% إلى 879 مليون ريال. وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 38% إلى 814.8 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي ربح الفترة العائد للمساهمين بنسبة 12.2% إلى 777 مليون ريال. وانخفضت القيمة العادية للاستثمارات بقيمة 21.65 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 756.5 مليون ريال.الإيرادات والاستثمارات3- بلغ صافي ربح زاد في 9 أشهر نحو 143 مليون ريال مقابل 126.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.64 ريال مقابل 5.88 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات في 9 أشهر بنسبة 20.9% إلى 966.2 مليون ريال، منها 74.4 مليون ريال دعم حكومي. وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 18.2% إلى 755.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع مجمل الربح بنسبة 31.5% إلى 210.6 مليون ريال. وعد إضافة إيرادات أخرى بمبلغ 47 مليون ريال، وخصم خسائر في الاستثمارات، والمصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف التوزيع، وتكلفة التمويل، فإن صافي ربح الفترة يرتفع بنسبة 12.8% إلى 143 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح أوريدو في 9 أشهر نحو 1832 مليون ريال مقابل 1758 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.72 ريال مقابل 5.49 ريال. وقد ظل ربح التشغيل مستقرًا عند مستوى 15.5 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 2.9% إلى 13.3 مليار ريال منها 6.2 مليار مصاريف الإهلاك والإطفاء و5.43 مليار ريال مصاريف إدارية وعمومية. وبالنتيجة ارتفع الربح العائد للمساهمين بنسبة 16% إلى 1831.8 مليون ريال، وارتفع الدخل الشامل قليلًا إلى 1871.4 مليون ريال.الربح التشغيلي5- بلغ صافي ربح إزدان في 9 أشهر نحو 1.29 مليار ريال مقابل 1.22 مليار ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.49 ريال مقابل 0.46 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد ارتفع الربح التشغيلي للشركة من الإيجارات بنسبة 18.3% إلى 1593.3 مليون ريال، وبعد إضافة أرباح من شركات زميلة وأنشطة أخرى، وبعد طرح المصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت 11.6% إلى 178.6 مليون ريال. وطرح تكاليف التمويل التي ارتفعت بنسبة 79% إلى 457.8 مليون ريال، فإن ربح الفترة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 5.6% إلى 1293 مليون ريال، وانخفض الدخل الشامل بقيمة 187 مليون ريال إلى 1105 ملايين ريال.6- أعلن البنك التجاري عن نيته عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قبل نهاية العام الجاري لزيادة رأسمال البنك بحد أقصى 17% من خلال الاكتتاب في الأسهم للمساهمين المؤهلين، بعد الحصول على الموافقات.التطورات الاقتصادية1- صدرت قبل ثلاثة أسابيع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر، وأظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى 397.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 2.8 مليار ريـال إلى 340.8 مليار ريال. 2- أعلن مصرف قطر المركزي أنه باع أذون خزانة بقيمة 1.45 مليار ريال تمثل كامل إصداره في مزاده الشهري، وارتفع العائد عن المزاد السابق. وباع المصرف المركزي أذونا لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 650 مليون ريال بعائد 1.%، وأذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 500 مليون ريال بعائد 1.73%، وأذونا لأجل تسعة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعائد 2.00%.3- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 4.58 دولار للبرميل إلى مستوى 42.65 دولار للبرميل.الاقتصاد الأمريكي4- أضاف الاقتصاد الأمريكي في شهر أكتوبر نحو 161 ألف وظيفة واستقر معدل البطالة عند مستوى 4.9%.5- أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في آخر قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية قبل الانتخابات الأمريكية، لكنه ألمح إلى أنه قد يرفعها في ديسمبر مع اكتساب الاقتصاد زخما وارتفاع التضخم. وعبّر صناع السياسات في البنك أيضا عن تفاؤل أكبر بأن التضخم يتجه صوب مستوى 2% الذي يستهدفونه. وقال مجلس الاحتياطي في بيان عقب اجتماع استمر يومين "ترى اللجنة أن مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية ما زالت في ازدياد، لكنها قررت الانتظار في الوقت الحالي لحين ظهور المزيد من الدلائل على استمرار التقدم صوب أهدافه". ويبقي المركزي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50% منذ ديسمبر الماضي.6- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 270 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 17888 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 103.10 ين، كما انخفض إلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 34 دولار إلى مستوى 1305 دولارات للأونصة.

تعزيز البنية التحتية الرقابية وفقا لاحتياجات السوقشيك: سعداء للمساهمة في تطوير السوق المالية القطريةنظمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية "ICMA" ندوة حول "سوق أدوات دين الشركات".وشاركت في الندوة التي أقيمت بالدوحة 55 جهة تمثلت بـ125 مشاركا ما بين خبراء سوق رأس المال ومشاركين من الجهات الرقابية المحلية والإقليمية ذات العلاقة، والذين ناقشوا الدور الذي تلعبه أدوات دين الشركات في التنمية الإقتصادية، والتي تعد أحدالمصادر الثابتة لتمويل الشركات لدعم احتياجاتها وأعمالها ومشاريعها التوسعية، كما أنها تعتبر إحدى آليات النمو الاقتصادي. وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية السيد ناصر أحمد الشيبي أن الهيئة تعمل جاهدة على تشجيع وتطوير أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقابية وفقا لاحتياجات السوق وتماشيا مع أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها ونشر الوعي بين المتعاملين في هذا المجال، مدركة بذلك أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية الآمنة والفعالة في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. أهداف إستراتيجيةوأضاف السيد الشيبي أن هذه الندوة تأتي في إطار التهيئة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة 2017 - 2022 دعما لعملية إطلاق سوق صكوك وسندات الدين الخاصة بالشركات.ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي لجمعية أسواق المال العالمية "ICMA" السيد مارتن شيك: "نحن سعيدون بالعمل مع هيئة قطر للأسواق المالية لنكون شركاء في علاقة مثمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير السوق المالية المحلية بناء على ما اكتسبته الجمعية من خبرة طويلة في ميدان الأسواق المالية مع شركائنا".وتناولت الندوة عدة محاور متعلقة بالمكونات الرئيسية لسوق سندات ناجح، بالإضافة إلى التحديات والقيود التي تواجه سوق سندات شركات ناجحة في قطر، والاختيار بين إصدار أدوات الدين التقليدية والصكوك، إضافة إلى الابتكار في هيكلة اكتتابات الصكوك المتوافقة مع الشريعة، ومتطلبات الإدراج والتصنيف بموجب تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية.هيئة الأسواق الماليةتأسست هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005، وهي هيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على الأسواق المالية والشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية في أو من دولة قطر ولها صلاحية ممارسة الرقابة التنظيمية والتنفيذية على أسواق رأس المال. وقد صدر قانون الهيئة الجديد رقم (8) لعام 2012 والذي يعطي الهيئة نطاقا واسعا من المسؤوليات والالتزامات للإشراف والرقابة على الأوراق المالية بدولة قطر وزيادة نطاق التعاون الدولي. وتحقيقا للأهداف تقوم الهيئة بتعزيز بنيتها الأساسية التنظيمية مستندة إلى أفضل الممارسات والمعايير المعترف بها دوليا لأسواق رأس المال؛ لخلق سوق رأسمال في دولة قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنها من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة من خلال الارتكاز على أربعة محاور إستراتيجية هي: حماية المستثمرين، وضمان أسواق مالية تتسم بالنزاهة والكفاءة، وتعزيز الشفافية والفعالية فضلا عن الوعي ونزاهة الأسواق، وتقليص الحد من المعلومات المضللة والممارسة المخادعة التي تؤثر في المنتجات والخدمات المالية. جمعية أسواق المال العالمية جمعية تداول لسوق رأس المال الدولي تضم أكثر من 500 شركة عضو من حوالي 60 بلدا، تضم البنوك وجهات الإصدار ومديري الأصول ومزودي البنية التحتية والمؤسسات القانونية. ويقوم الاتحاد بأداء دور محوري بالغ الأهمية في السوق من خلال توفير المعايير التي تقود الصناعة، وكذلك التوصيات المتعلقة بالإصدار والتداول والتسوية في الدخل الثابت الدولي والأدوات ذات الصلة. وتتواصل الجمعية بشكل وثيق مع الهيئات الرقابية والجهات الحكومية، سواء على المستوى الوطني وفوق الوطني، من أجل ضمان قيام الرقابة المالية بتعزيز كفاءة وفعالية سوق رأس المال.

أصبح الآن بإمكان المقيمين في دولة قطر التقدم بطلب للحصول على تأشيرات تركيا من مركز طلبات تأشيرات تركيا الجديد، والذي تم افتتاحه في العاصمة الدوحة من قبل سعادة السيد أحمد ديمروك، سفير جمهورية تركيا بدولة قطر، في حفل جرى في الثالث من نوفمبر 2016. وقد منحت سفارة الجمهورية التركية العقد لـ"في إف إس جلوبال" بتاريخ السادس من أكتوبر 2016م لتوفير خدمات تقديم التأشيرات في قطر. ويقع المركز الجديد في 301، الجيدة سكوير، على شارع المطار، الدوحة، قطر .وباحتوائه على عدد أكبر من كاونترات استقبال الطلبات، وساعات عمل أطول، فإن هذا المركز الذي تم إطلاقه بالشراكة مع شركة المناعي التجارية، يتمتع بالتجهيزات الكاملة وأحدث أنظمة الأمن والمرافق التي تضمن تمتع المتقدمين بطلبات التأشيرات بتجربة مريحة. وخلال الشهور القليلة الفائتة، قامت "في إف إس جلوبال" بتوسيع شبكة مراكز طلبات تأشيرات تركيا في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم بإطلاقها مراكز طلبات تأشيرات تركيا في كل من الهند ونيبال والعراق والجزائر. وقال سعادة السيد أحمد ديمروك سفير جمهورية تركيا بدولة قطر في تصريح له حول الافتتاح إنه "ابتداءً من العام الماضي لم يعد القطريون يحتاجون لتأشيرة إلى تركيا، ولكن هنالك العديد من المقيمين يرغبون في زيارة تركيا ولذلك فقد كان هنالك إقبالا كبيرا بحيث لم تعد طاقتنا تسمح لنا بتوفير خدمة تقديم طلبات ميسرة، ولهذا السبب عهدنا بخدمة التأشيرات للغير، وفي اعتقادي فإن شريكنا "في إف إس جلوبال" سيقدم خدمة نوعية للمتقدمين بما لهم من احترافية في هذا المجال".وفي تعليق له عقب الافتتاح قال سرينارايان سانكاران، الرئيس التنفيذي للعمليات، لإقليم الشرق الأوسط، في إف إس جلوبال: "لقد ظلت تركيا على الدوام تمثل مقصدًا عالي الجاذبية للمسافرين من قطر لأغراض الترفيه والأعمال، وإنه لشرف لنا أن نعمل مع سفارة الجمهورية التركية. ونعتقد أن المركز سيقدم خدمات جيدة للمسافرين من قطر الذين يحرصون على زيارة هذا البلد الجميل".

شركات القطاع الخاص تثبت مقدرتها في تنفيذها54 مليار ريال تكلفة المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتيةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مشاريع برنامج الطرق الداخلية التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتم تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية (40) مشروعا من بينهم (31) مشروعًا بتكلفة إجمالية (1.4) مليار ريال، و(7) مشاريع بقيمة (2.9) مليار ريال. ومشروعان بقيمة (2.3) مليار ريال. أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع (15) مشروعًا، منها (11) مشروعا بتكلفة 800 مليون ريال، و(3) مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال. مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليها.وأضاف التقرير أن من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونها ستسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات. ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وبين التقرير أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين 2015 و2016 تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83 بالمائة من إجمالي قيمة العقود الموقعة. وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة، وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجابا على حركة العقارات وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق مما سيؤثر على ازدياد الطلب فيها.

قدمت شركة ميزة، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، خبرتها الطويلة في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقده مصرف قطر المركزي، وذلك من خلال عرض خاص حول اكتشاف وإدارة الثغرات في الأنظمة التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني للقطاع المالي والقطاعات الأخرى في الوقت الحاضر. وكان المؤتمر قد عقد يوم 1 نوفمبر في منتجع شيراتون جراند الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات.وشهد مؤتمر أمن المعلومات، في نسخته الثالثة، مشاركة شركة ميزة بصفتها إحدى المؤسسات الرئيسية الراعية لهذه الفعالية، إلى جانب المساهمة الملموسة من قبل خبير أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السيد ناصر سالم الأنصاري، الذي قدم عرضًا بعنوان "العجز عن إدارة الثغرات الأمنية" حيث تحدث عن أهمية إدارة واحتواء الثغرات الأمنية في أنظمة المعلومات وأهمية حماية الأصول الإلكترونية أمام عدد من مديري المؤسسات المالية الرائدة الذين حضروا من جميع أنحاء المنطقة للمشاركة بالفعالية التي استغرقت يومًا واحدًا.وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة "ميزة": نظرًا لكون القطاع المالي من أكثر القطاعات عرضة للتهديد الأمني واختراق المعلومات، فإنه من الضروري إيجاد الضوابط المناسبة للحد من تلك المخاطر، نحن في شركة ميزة، واستنادًا إلى سنوات من الخبرة في هذا المجال. نعتقد أن وضع إطار مدروس وفعال لإدارة الثغرات الأمنية هو المدخل السليم إلى المحافظة على أمن مختلف القطاعات اليوم. فالإطار الصحيح يُمكّن المؤسسات من كشف الثغرات الأمنية على مستوى الخدمات العامة والموارد الداخلية، وتحديد التهديدات التي قد تتسبب في تدهور محتمل في مستوى الأداء، واستمرار إدارة الثغرات الأمنية بالتوازي مع التحسين المتواصل لمنظومة أمن المعلومات، هذا هو الإجراء الضروري المطلوب اتباعه من قبل المؤسسات المالية حاليا، من أجل حماية الأصول والمعلومات الرقمية من التهديدات المتزايدة". وحضر مؤتمر أمن المعلومات نخبة مميزة من رموز القطاع المالي وخبراء الصناعة البارزين على مستوى العالم، حيث أغنوا الفعالية بعرض رؤاهم القيمة. ومن خلال مشاركتها الفعالة في المؤتمر، أسهمت شركة ميزة في رفع توقعات الأداء من المؤسسات المالية وتمكين المهنيين والمديرين التنفيذيين في القطاع من اتخاذ الخطوات الضرورية لجعل قطر مركزًا رائدًا للمال والأعمال في المنطقة. من جانبه، علّق السيد سعد صباح الكواري الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة ميزة بقوله:"بصفتها شركة رائدة في مجال خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، ستستمر شركة ميزة بالاستثمار في مجال الأمن السيبراني، فبجمعها بين أحدث التقنيات وأكثر الخبرات تميزا، فإن الشركة تلتزم بتقديم أعلى المستويات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، لتساعد العملاء في التركيز على أعمالهم الأساسية وتأديتها بشكل أفضل، وتقليل المخاطر التي تهدد أعمالها، وتساهم في تقليل النفقات الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما تعمل شركة ميزة على تقديم الدعم الكامل والفعال للهيئات الحكومية وجميع قطاعات الأعمال والمجتمع ككل، وذلك مساهمة لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030".

ضبط 1534 قرص "ترامادول" مشغول في الملابس كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أربعة من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة وإدارة الجمارك البحرية، وذلك لتمكنهم من ضبط كمية كبيرة من مادة "المارجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الإجمالي 28 كيلوجراما، عبر 3 ضبطيات مختلفة تخص مسافرين قادمين إلى الدوحة، كذلك تمكن موظف بإدارة الشحن الجوي من ضبط أقراص الترامادول داخل طرد بريدي مرسل من دولة إفريقية. الممنوعات أثناء ضبطها وأشار سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين أن كفاءة عمل الجمارك لها دور كبير في حماية المجتمع، مشددًا على أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وأنهم جميعًا مشهود لهم بالجدية والكفاءة، مشيراً إلى أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بدورات متخصصة في مجال التفتيش واستخدام أجهزة الفحص بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات.الضبطية الأولىجاءت الضبطية الأولى بمطار حمد الدولي من خلال اشتباه مفتش الجمارك بقسم الأجهزة الخارجية في حقائب تخص أحد المسافرين وتحويلها إلى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصول هذه الحقائب إلى المفتشين المختصين تم العثور على 20 كيلوجراما من مادة المارجوانا المطحونة، والتي كانت ملفوفة بورق الكاربون ظنًا من المهرب أنها لا تظهر على أجهزة الفحص بالأشعة. عينة من المواد المضبوطة وجاءت الضبطية الثانية بجمرك البريد السريع التابع لإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة، وهي عبارة عن طرد قادم من دولة إفريقية يحتوي على ملابس، وبتفتيش الطرد اكتشف المفتش وجود عدد من الأكياس تحتوي على مخدر المارجوانا بلغ وزنها 6.8 كيلوجرام. ملابس نسائيةوفي ميناء الدوحة وعند قيام المفتش المختص بتفتيش إحدى الحاويات، اشتبه في طرد يخص شخصا أوروبيا داخل أحد البرادات، وعند تحويله للتفتيش تبين أنه يحتوي على مادة المارجوانا المخدرة يبلغ وزنها 1.2 كيلوجرام.أما الضبطية الأخيرة فتم اكتشافها بفضل انتباه موظف التفتيش بجمرك البريد السريع والذي اشتبه في طرد مرسل من دولة آسيوية يحتوي على ملابس نسائية مزينة بالكريستال الكثيف، مما أثار شكوكه ليقوم بفتح الخياطة والعثور على أقراص مخدرة من نوعية "ترامادول" مشغولة بشكل متقن في الجهة الداخلية للملابس، وقد بلغ العدد الإجمالي لهذه الأقراص 1534 قرصا. حقيبة الممنوعات خلال مرورها على جهاز الفحص الإلكتروني إمكانات حديثةتجدر الإشارة إلى أن كوادر الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما يتم تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في أحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب المختلفة.

المعرض ينطلق بالتزامن مع منتدى الأعمال القطري السعودي ويفتتحه وزيرا الطاقة في البلدين200 شركة ومصنع قطري تشارك في المعرض للولوج إلى السوق السعودييفتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة غداً، معرض صنع في قطر 2016 والذي تنظمه غرفة قطر ويعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية، وذلك بمركز الرياض للمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين السعوديين، وكبار رجال الأعمال في قطر والسعودية.ويقام على هامش المعرض منتدى الأعمال القطري السعودي يفتتحه أيضًا سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بحضور وزير الطاقة والصناعة السعودية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.ويتناول المنتدى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.وتقدم الهئية العامة للسياحة عرضا خلال المنتدى حول المشروعات السياحية ومزايا الجذب السياحي في قطر، فيما تقدم شركة استاد عرضا عن مشاريعها، كما يتم تقديم عروض عن المركز الدولي للأمن الرياضي، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، في حين يقدم الجانب السعودي عرضا حول رؤية الممكلة 2030.ويقام المنتدى في يوم واحد، بينما يستمر المعرض الذي تشارك فيه أكثر من 200 شركة صناعية قطرية لمدة أربعة أيام متتالية، حيث يعتبر المعرض منصة تجمع المصانع والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر تحت سقف واحد، بهدف الترويج للمنتج القطري داخليًا وخارجيًا، ولتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، إيمانًا من غرفة قطر بأن الصناعة هي قاطرة للتنمية.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن المعرض في دورته الأولى خارجيًا يأتي نتاج التعاون المثمر والإيجابي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن المعرض ينظم على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة أكثر من 200 شركة ومصنع قطري مع حضور مميز للمرأة، والأسر المنتجة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وحول العلاقات القطرية السعودية، قال الشرقي إن حجم التبادل التجاري بلغ 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 مليار ريال واردات سعودية إلى قطر، منوهًا أن عدد الشركات السعودية العاملة بدولة قطر المملوكة للسعوديين بنسبة 100% وصل إلى 315 شركة، وعدد الشركات مع شريك قطري 303 شركات بإجمالي رؤوس أموال مليار و234 مليون ريال تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات وغيرها.وأضاف أن الصناعة هي عصب أي اقتصاد قوي ومتطور، فهي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية، حيث إن التطور في القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة، ويساعد في تلبية حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات وفي تأمين فرص عمل".وأشار إلى أن القيادة الرشيدة والحكومة القطرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي، وهناك جهود دؤوبة تبذل من أجل تذليل أي عقبات تحول دون قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني".وبسؤاله حول أهمية الترويج للمنتج القطري في المملكة العربية السعودية، قال مدير عام غرفة قطر إن غرفة قطر شرفت بتنظيم المعرض منذ عام 2009 وخلال دوراته الأربع السابقة حقق نجاحًا منقطع النظير. ونوه أن أولى محطات المعرض هي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وذلك نظرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتها الرشيدة، وما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة وأهمية مميزة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي.وأشار إلى أن من بين المشاركين في المعرض الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، لافتا أن بعض الشركات المشاركة في المعرض لديها أعمال في السوق السعودي وتسعى إلى زيادة صادراتها من خلال المشاركة في المعرض.وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إقامة فعاليات معرض "صنع في قطر" خارج دولة قطر، بعد أن اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة داخل قطر أهمية خاصة، بهدف الترويج للصناعات القطرية إقليميًا ودوليًا، ووقع الاختيار على المملكة العربية السعودية لتكون أولى محطات المعرض خارجيًا.وبحسب الغرفة فإن اختيار إقامة المعرض بالسعودية كان لعدة اعتبارات منها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمكانتها المرموقة وأهميتها المميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، فضلا عن التطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.

المشروع يضم 400 محل تجاري داخل نطاق الحي الثقافي .. والافتتاح الرسمي قريباًالعبيدلي: التركيز في الفترة المقبلة على تنافسية المشروع على مستوى عالميالمهندي: تقديم مختلف التسهيلات للجهات التجارية الراغبة في عرض منتجاتها أمام الجمهورتوقيع عقد مع شركة ألمانية لاستئجار 80 محلاً تجارياً لعرض منتجات عالمية تصميم المنافذ التجارية تماشياً مع التصميم المعماري للقرية بطراز الريف الأوروبي19 مقهى و20 مطعماً بجوار ميدان النافورة بقلب السوقأعلنت مجموعة إزدان القابضة عن اكتمال تأجير 75% من المنافذ التجارية المتاحة بمشروع ماجيكال فيستفال فيللج والتي يتجاوز عددها 400 محل تجاري على مساحة 50 ألف متر مربع داخل نطاق الحي الثقافي "كتارا"، وذلك بالتعاون مع وكالات تجارية محلية وعالمية بعضها يعرض منتجاته للمرة الأولى في قطر. وقد تم تصميم المنافذ التجارية تماشيًا مع التصميم المعماري للقرية الذي يحاكي طراز الريف الأوروبي كما يجاور هذه المنافذ منطقة مخصصة للمقاهي حيث يتوفر 19 مقهى إضافة إلى 20 مطعمًا بجوار ميدان النافورة بقلب السوق، ويحدُّها منطقة جلوس عامة للجمهور تتوفر فيها ما يقارب من 800 مقعد مخصص للاستمتاع بالأجواء المتميزة للقرية.أضخم مشروع ترفيهيوحول مشروع "ماجيكال فستيفال فيللج"، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة "إن استحواذ مجموعة إزدان القابضة على الحصة المؤثرة في مشروع "ماجيكال فستيفال فيللج" يأتي دعمًا لإستراتيجية المجموعة الرامية إلى تعزيز استثمارها في قطاع التجزئة والترفيه. كما أن رغبتنا في العمل على هذا المشروع تنبع من تميز فكرته كأضخم مشروع ترفيهي يسعى إلى تنشيط مجالات التسوق وتنشيط حركة السياحة في الدولة وسوف نسعى إلى الانطلاق بالمشروع نحو مزيد من النجاح والتنافسية وتذليل كافة السبل لتحويله إلى ملتقى تسوقي إقليمي ذائع الصيت في أرجاء المنطقة وأن يكون الوجهة الأولى للباحثين عن الترفيه في قطر وأن نرفع مستوى تنافسيته بين مشروعات ترفيهية إقليمية".وكالات عالميةمن جانبه قال السيد عبد العزيز عيسى المهندي مدير التشغيل بمشروع ماجيكال فيستفال فيللج "إن حجم إقبال العارضين وأصحاب المشروعات ووكالات البيع العالمية خلال الموسم الثاني لانطلاق فعاليات القرية المرتقبة في الفترة المقبلة كبيرٌ ويُعد مؤشرًا مهمًا على نجاح المشروع وقوته حيث يعكس رغبتهم في تقديم أفضل بضائعهم وصناعاتهم أمام قاعدة جمهور عريضة تحرص على زيارة القرية وتستمتع بواحد من أنجح المشروعات في القطاع الترفيهي. مشيرًا إلى أن المنتجات التي سوف يتم عرضها ستشمل منتجات تلبي كافة الأذواق وتتميز بجودتها الأصلية وتتباين بين الحلي والمشغولات والملابس والمصنوعات الجلدية والمستحضرات التجميلية وألعاب الأطفال والأجهزة الإلكترونية والحلوى وقطع الأثاث من إنتاج دول عدَّة حول العالم، حيث إن إحدى الشركات الألمانية قد وقعت عقد استئجار لأكثر من 80 محلا تجاريا تقدم من خلالها عددا من الماركات العالمية".تسهيلات للمستأجرينوحول التسهيلات التي تقدمها الشركة للجهات المستأجرة قال المهندي:"لقد حرصنا على توفير إجراءات استئجار للمنافذ في متناول أي جهة من خلال إطلاق عقد استئجار الوحدات التجارية عبر موقعنا الإلكتروني، فضلًا عن تحديد أرقام هواتف للتواصل بهذا الشأن وهي: (55773465 – 55130189) وأنه بمقدور أي جهة التقدم للاستئجار في القرية دون التقيد بمدة أو فترة، كما أتحنا فرصة استئجار أكثر من وحدة بيع للعارض الواحد في حالة الرغبة في توسيع منفذ البيع أمام الجمهور إلى جانب توفير تسهيلات أخرى تتعلق بشروط الاستئجار وغيرها، وسوف نحرص على تقديم كل التسهيلات لعملائنا للترويج لمنتجاتهم أمام جمهور القرية".مشروع موسميتجدر الإشارة إلى أن مشروع قرية "ماجيكال فستيفال فيللج" هو أول مشروع ترفيهي في قطر بهذا الحجم وهو مشروع موسمي يستغل أفضل الأوقات في العام حيث اعتدال درجات الحرارة وذروة حركة القادمين إلى دولة قطر، حيث يشهد إقامة فعاليات ومهرجانات كبرى يشارك فيها فنانون عالميون وتتنوع أهداف المهرجانات والأنشطة بين الترفيه والتعليم والموضة وغيرها كما تحوي القرية حوالي 130 لعبة مصممة تبعًا لأحدث التقنيات وبعضها تم إنشاؤه للمرة الأولى في قطر.يُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت عن قيامها بشراء جزء من حصة شركة "سبيد" للتجارة والمقاولات في مشروع "ماجيكال فيستيفال فيللج" لتصبح ملكية مجموعة إزدان القابضة 70% من إجمالي رأسمال الشركة التي تبلغ إجمالي قيمة موجوداتها أكثر من 31 مليون ريال قطري. وقد شهد عام 2016 توسعات كبرى للمجموعة في قطاع التجزئة والترفيه حيث استهلت المجموعة العام بالإعلان خلال الربع الأول عن شراكتها في مشروع "ماجيكال فستيفال فيللج" ثم أعقبه افتتاح المرحلة الأولى من إزدان مول الوكير أحد مولات المجموعة الثلاثة، إضافة إلى إزدان مول الغرافة الذي يمثل أول مشروعاتها في هذا المجال وتم تدشينه عام 2013، وإزدان مول الوكرة ثاني أكبر المولات من حيث المساحة.

مبادرة "تسوق بثقة" تأتي لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين المبادرة تهدف إلى منع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصةإلزام جميع المحال بوضع علامة "تسوق بثقة" على جميع الفواتير المسلّمة للزبائن تنسيق مع كل المحال التجارية لوضع علامة "تسوق بثقة" على إعلانات التخفيضات والعروض الترويجية أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مبادرة علامة "تسوق بثقة" عند الإعلان عن التنزيلات والعروض الترويجية، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين بما يعود بالفائدة على الجميع. وتم التنسيق التنظيمي مع كل أصحاب المحال التجارية باعتماد علامة "تسوق بثقة" ووضعها بشكل واضح وبارز على جميع الإعلانات عن التخفيضات والعروض الترويجية، دليلاً على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تمت وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقة لكل المعايير والضوابط القانونية. كما تلزم المبادرة المزودين بوضع علامة "تسوق بثقة" على جميع الفواتير المسلمة للزبائن عند إتمام عمليات الشراء.تهدف مبادرة "تسوق بثقة" إلى منع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، وذلك من خلال وضع علامة "تسوق بثقة" بشكل موحد وكذلك الرقم المباشر 16001 "مركز الاتصال الخاص بالوزارة" لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات، حتى يتمكن المستهلك من الاستدلال على المحل المرخص له بالتنزيلات والعروض الترويجية من جانب، وممارسة حقه المشروع بسهولة ويسر في الإبلاغ عن أي مخالفات قام بها المحل المعني سواء كان بعدم مصداقية العروض أو التخفيضات. وكذلك كإجراء تنظيمي يضمن تقيد جميع المزودين بالتزاماتهم القانونية عند طرح التنزيلات والعروض الترويجية والإعلان عنها سواء داخل المحال أو الفضاءات التجارية التابعة لهم أو على واجهاتها الخارجية، أو عند الإعلان عنها بالصحف ووسائل الإعلام وبجميع وسائط الاتصال الأخرى.وشددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكل المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة "تسوق بثقة" في كل إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، وستقوم الإدارات المعنية بالوزارة بالتحقق من مدى تقيدهم بما ورد بهذه المبادرة ومدى التزامهم بها. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين إلى الاطلاع على سعر السلعة قبل فترة التنزيلات أو العروض الترويجية وخلالها، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع جمعية أسواق المال العالمية "ICMA" ندوة حول "سوق أدوات دين الشركات"، بمشاركة 55 جهة مثلها 125 مشاركاً ما بين خبراء في سوق رأس المال وجهات رقابية محلية وإقليمية. وناقش المشاركون في الندوة الدور الذي تلعبه أدوات دين الشركات في التنمية الاقتصادية، وذلك باعتبارها إحدى المصادر الثابتة لتمويل الشركات لدعم احتياجاتها وأعمالها ومشاريعها التوسعية. وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة تعمل جاهدة على تشجيع وتطوير أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقابية وفقاً لاحتياجات السوق وتماشياً مع أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها ونشر الوعي بين المتعاملين في هذا المجال، مدركة بذلك أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية الآمنة والفعالة في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار التهيئة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة 2017-2022 دعما لعملية إطلاق سوق صكوك وسندات الدين الخاصة بالشركات. من ناحيته، أوضح السيد مارتن شيك الرئيس التنفيذي لجمعية أسواق المال العالمية "ICMA"، أنه بالعمل مع هيئة قطر للأسواق المالية سنكون شركاء في علاقة مثمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير السوق المالي المحلي بناء على ما اكتسبته الجمعية من خبرة طويلة في ميدان الأسواق المالية مع شركائها. وتناولت الندوة عدة محاور متعلقة بالمكونات الرئيسية لسوق السندات الناجح، بالإضافة إلى التحديات والقيود التي تواجه سوق سندات شركات ناجحة في قطر، والاختيار بين إصدار أدوات الدين التقليدية والصكوك، إضافة إلى الابتكار في هيكلة اكتتابات الصكوك المتوافقة مع الشريعة، ومتطلبات الإدراج والتصنيف بموجب تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية.

مع بدء العد التنازلي لانطلاق النسخة الثانية لمعرض صنع في الصين 2016 الذي يقام في الفترة من 15-18 نوفمبر الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أعلنت غرفة قطر الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين راعيا ذهبيا للمعرض الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية. يقام المعرض تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على مساحة 10000 متر مربع، وبمشاركة أكثر من 200 شركة صينية رائدة. يهدف المعرض إلى التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة. وبحسب بيان صادر عن الغرفة، سيعقد على هامش المعرض "منتدى الاقتصاد والتجارة والاستثمار الخليجي الصيني" لجمع أصحاب الأعمال القطريين والصينيين والخليجيين للنقاش والتباحث حول أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة أهم التحديات التي يواجها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق. تعد الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين من شركات التأمين الرائدة في المنطقة. حيث تقدم حلول تأمين استثنائية للأفراد والعائلات والشركات، وذلك من خلال الخبرات في المنتجات والخدمات التقليدية والإسلامية من خلال فريق مؤهل من مديري اكتتاب التأمين ومديري المطالبات يساعد في تخفيف مخاطر الاختيار السلبي، وإفادة العملاء بمرور الوقت. تأسست الشركة عام 1979 وحصلت على تصنيف ائتماني "ممتاز" على مدى 10 سنوات. وقد جاء النجاح -بحسب القائمين على الشركة- نتيجة لإستراتيجية تركز على العملاء، حيث تمكنت الشركة على مدى أكثر من 35 عامًا من كسب ثقة الأفراد والشركات. والحرص المستمر على بذل أقصى جهد لتوفير منتجات وخدمات استثنائية للعملاء. تتكون المجموعة من ثلاث شركات رئيسية هي: "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين؛ والشركة العامة للتكافل؛ والشركة القطرية العامة القابضة. وتخضع المجموعة للتنظيم من قبل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية".

في واحدة من أشهر المعارض العالمية في مجال السياحة والسفر وهو معرض ومؤتمر السفر الدولي المقرر انعقاده في لندن الاثنين القادم الموافق 7 نوفمبر الجاري، يفتح الجناح القطري أبوابه أمام الجمهور البريطاني ليقدم أهم الروافد الجديدة التي انطلقت في السوق السياحي القطري مؤخرا، وتضيف إلى حافظتها السياحية أركانا جديدة في عملها في السوق البريطاني، حيث تشارك قطر في عامها التاسع على التوالي في معرض ومؤتمر السفر الدولي ال37 في لندن، تحت مظلة هيئة قطر للسياحة وتضم 22 شركة من الشركات والفنادق القطرية العاملة في مجال السياحة والضيافة والتي تضم 11 شركات قطرية تعمل في مجال السياحة، و12 فندقا يعمل في الجانب الحكومي والجانب الخاص. ومن الشركات القطرية، شركة " قطر إنترناشيونال ادفنشر" وشركة " دسكفر قطر" وشركة " الريان" للضيافة وشركة " كتارا " للضيافة وشركة " ترافل ديزاينر" وشركة " ريتاج للفنادق والضيافة، وشركة " ريجنس ترافل للسياحة "وشركة " ساند داني هوليداي" وشركة " ترافل ديزاينر" وشركة " قطر بريكس تريامف " لسباق الخيول،كما سيكون هناك حضور متميز للخطوط القطرية ضمن الجناح القطري، إلى جانب الفنادق القطرية منها فندق " بست ويستنر دوحة" وفندق " سينشري " وفندق " كونكورد دوحة" وفندق " دوحة ماريوت" وفندق " جرانت حياة" وفندق" إنتركونتننتل دوحة" وفندق "ميليا دوحة وفندق ريتز كارلتون وفندق الشرق، وفندق دبل ثري وفندق اماري دوحة ومنتجع شيراتون جراند الدوحة 9 آلاف وفد ويتنافس الجناح القطري في معرض ومؤتمر السفر العالمي مع ما يقرب من 1400 جناح ممثلين 9 آلاف وفد من جميع أنحاء العالم، بجانب مشاركة 38 قطاع يعمل في مجال السفر والسياحة، حيث من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى هذا المعرض إلى ما يقرب من 18 ألف شخصا ما بين خبراء ومسؤولين ووزراء سياحة ورؤساء الشركات السياحية العالمية، وسيقوم مدير إدارة معرض السفر والسياحة الدولي سايمون برس بافتتاح فعاليات المؤتمر الذي سيبحث في أول أيامه، مدى تأثير خروج بريطانيا من السوق الأوروبي على قطاع السياحة خلال السنوات القادمة، إلى جانب عقد أكثر من 80 مؤتمرا وندوة يناقشون أهم روافد السياحة والسفر على مستوى العالم، ومناقشة الرياضة السياحية والتي تعتمد على أهم مجالات الرياضة ومنها رياضة كرة القدم وسباقات الخيول، التي تشارك لأول مرة في معرض ومؤتمر السفر والسياحة الدولي، وسيتم افتتاح أبواب الأجنحة العالمية في معرض السفر الدولي في الساعات الأولى من افتتاح المؤتمر، وسيستمر استقبال الزوار طوال الثلاثة أيام وهي فترة فعاليات معرض ومؤتمر السفر الدولي. هيئة السياحة وتأتي هذه الخطوة المتميزة للوجود القطري في معرض ومؤتمر السفر العالمي لعام 2016، إضافة للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة لتوسيع التعامل في السوق السياحي البريطاني، عقب إطلاق علامتها التجارية الجديدة التي أعلنت عنها في معرض ومؤتمر السفر الدولي العام الماضي 2015، كما أن برنامج " طواش" عبر الإنترنت والتي أعلنت عنه الهيئة في عام 2014 أي قبل عامين، وذلك للترويج للسياحة في قطر أمام وكلاء السياحة البريطانيين،حيث حقق إنجازات هامة بفوز ما يقرب من 70% من المتقدمين من وكلاء السياحة البريطانية فيه. أشهر المعارض ويعتبر معرض سوق السفر الدولي الـ37 من أهم وأشهر المعارض العالمية التي تجمع جميع العاملين في مجال السياحة والسفر على مستوى العالم، ويشمل معرض سوق السفر العالمي الذي يعقد كل عام في العاصمة البريطانية لندن، على سوق السفر العربي وسوق السفر العالمي، ووفق آخر الإحصاءات التي سجلت حول حجم العقود والاتفاقيات التي أبرمت خلال معرض وسوف السفر العالمي في العام الماضي، فقد حققت ما يقرب من 2.5 مليار جنيه إسترليني، ليكون على رأس أهم الفعاليات الدولية التي تعقد في لندن من حيث إبرام العقود والاتفاقات.

رجال أعمال: مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص العبيدلي: دعم الدولة للقطاع الخاص مكنه من تجاوز العقبات ورفع مشاركته في التنمية الشهواني: القطاع الخاص تنقصه الجرأة والمبادرة رغم الدعم اللامحدود من الدولة الهدفة: ضرورة تعزيز ثقافة الإنتاج والابتكار وتحمل الجميع لمسؤولياته الكعبي: تمكين ودعم الدولة يستدعي من القطاع الخاص تحمل مسؤولياته أكد عدد من رجال الأعمال أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى، رسم معالم المرحلة المقبلة والتي يجب أن تكون مرحلة إنتاج وابتكار، مشيرين إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودعمه اللا محدود للقطاع الخاص القطري مكنت هذا القطاع من تجاوز كثير من العقبات، ومن لعب دور أكبر في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مشددين على ضرورة تكاتف الجميع لرفع الكفاءة والإنتاجية والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك وتحقيق شعار المرحلة المتمثل في "قطر تستحق الأفضل من أبنائها". وأضاف هؤلاء رجال الأعمال لــ الشرق أن الخطاب أسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمان تعزيز كفاء وإنتاجية مختلف القطاعات بالدولة، لافتين أن القطاع الخاص عليه الآن مسؤولية كبيرة في رد الجميل للدعم اللا محدود من الدولة وحرصها على إزالة كافة المعوقات أمامه، مشيرين إلى أنه رغم هذا الدعم الكبير فإن القطاع ما زالت تنقصه الجرأة والمبادرة للخروج من عباءة دعم الدولة التي لا يمكن أن تظل راعية لهذا القطاع إلى ما لا نهاية، داعين إلى ضرورة العمل على الابتكار والإبداع والخروج بمشاريع تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع الاقتصاد. مرحلة الإنتاج والابتكار في البداية، أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال، أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى رسم معالم المرحلة المقبلة والتي يجب أن تكون مرحلة إنتاج وابتكار، لافتا إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودعمه اللا محدود للقطاع الخاص القطري مكنت هذا القطاع من تجاوز كثير من العقبات ومن لعب دور أكبر في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وأضاف العبيدلي أنه بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة وبتوجيهات سامية من سمو الأمير المفدى وبمتابعة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تم بالفعل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم اتخاذ كثير من المبادرات والخطوات المهمة لإزالة العوائق أمام هذا القطاع، وأصبح دور القطاع الخاص أكبر في عملية التنمية، وتم طرح كثير من المشاريع التنموية والإستراتيجية أمام هذا القطاع سواء في مجال الأمن الغذائي، أو في الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما قامت الدولة بتخصيص بعض المناطق الصناعية للقطاع الخاص. ولفت العبيدلي إلى أن خطاب سمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى وجه بزيادة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وبإزالة كافة العوائق أمام القطاع الخاص والرفع من الكفاءة والإنتاجية، وبالتالي فإن القطاع الخاص اليوم عليه مسؤولية كبيرة بمواكبة رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى واستغلال هذا الدعم اللا محدود من أجل بناء قطاع خاص قوي ومتين وقادر على المنافسة والمبادرة بما يخدم جهود التنمية المستدامة. (الجرأة والمبادرة) من جانبه، قال رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني إن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه مجلس الشورى في انعقاد دورته الحالية مثل خارطة طريق للبلد خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن ما ورد في هذا الخطاب من توجيهات سامية من شأنها الارتقاء بدولة قطر ونقلها إلى مصاف الدول المتقدمة، خصوصا أن سموه ركز على ضرورة الإنتاج ورفع الكفاءة والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك المدمرة.. وأضاف الشهواني أن القطاع الخاص القطري يحظى باهتمام كبير من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبالتالي فإن هذا القطاع عليه مسؤولية كبيرة في رد الجميل للدعم اللا محدود من الدولة وحرصها على إزالة كافة المعوقات أمامه، مشيرًا إلى أنه رغم هذا الدعم الكبير فإن القطاع ما زالت تنقصه الجرأة والمبادرة للخروج من عباءة الدولة التي لا يمكن أن تظل راعية لهذا القطاع إلى ما لانهاية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن مازال القطاع الخاص ينقصه الابتكار والإبداع والخروج بمشاريع تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع الاقتصاد، مشددا أن المرحلة القادمة تستدعي من القطاع الخاص استغلال الفرص الكبيرة والرعاية والدعم الكبير من الدولة لبناء قطاع خاص يساهم بشكل حقيقي في عملية التنمية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال الابتكار والإبداع ورفع الكفاءة والإنتاجية. (تحقيق شعار المرحلة) أما السيد جابر علي الهدفة - مدير الشؤون المالية بشركة قطر للوقود فقد شدد على أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه انعقاد دورة مجلس الشورى مثل خارطة طريق لعبور دولة قطر للمستقبل بطريقة تضمن حاضر ومستقبل أجيالها، مشيرًا إلى أن سموه وضع الأسس والمحددات التي يجب على الجميع اتباعها في المرحلة القادمة والتي ستمكن من عبور المرحلة تعزيز رفعة ورفاهية المجتمع القطري ونقل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.. وأضاف الهدفة أن شعار المرحلة هو شعار قطر تستحق الأفضل من أبنائها وهو الشعار الذهبي الذي أطلقه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهو ما يستدعي منا جميعا الوقوف وقفة رجل واحد من أجل نهضة وتطور بلادنا سواء مؤسسات عامة أو خاصة وحتى أفرادا وجماعات، وتعزيز مفهوم المواطنة من حيث الانتماء والواجبات، وأن نعمل جميعا على تعزيز ثقافة الإنتاج والابتكار والابتعاد عن الثقافة الاستهلاكية ومواكبة الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، وهي الرؤية التي من شأنها بالفعل الانتقال بدولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة. وشدد الهدفة على أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يوجه دائما وفي كل المناسبات بدعم وتشجيع القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية وهذه التوجيهات تعمل بها الحكومة الرشيدة التي لا تألو جهدا في إزالة كافة المعوقات أمام القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على هذا القطاع للاطلاع بدوره، ومواكبة رؤية سمو الأمير في الرفع من الكفاءة والإنتاجية، واستغلال الدعم الكبير من الدولة لبناء قطاع خاص قوي ومنافس وجريء وابتكار وتطوير مشاريع تخدم سياسات التنويع الاقتصادي وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما يستدعي كذلك من رواد أعمالنا مواكبة هذه الرؤية وابتكار مشاريع تمثل إضافة نوعية للاقتصاد والمجتمع.. (خارطة طريق) من جانبه، قال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، إن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لانعقاد مجلس الشورى، وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعبور بدولة قطر نحو مصاف الدولة المتقدمة وضمان تعزيز مكاسب عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الرشيدة لسموه، مشيرًا إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ركز على دعم وتشجيع القطاع الخاص والتوجيه بإزالة العوائق أمامه من أجل النهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على رفع الكفاءة والإنتاجية لجميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص. وأضاف الكعبي أن الدولة ما فتئت تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وإزالة العوائق وتوفير البيئة المناسبة لقيام قطاع خاص قادر على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة، مشددا على أن هذا التمكين والدعم للقطاع الخاص يجب استغلاله من أجل بناء قطاع خاص كفء ومنتج وقادر على تحمل مسؤولياته في عملية التنمية وبناء اقتصاد قوي ومتنوع بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، منوها إلى أن خطاب سمو الأمير يجب أن يكون حافزا للجميع لتحمل مسؤولياته في المرحلة القادمة فقطر كما قال سموه تستحق الأفضل من أبنائها.

الخليفي: تنفيذ مشاريع مشتركة ضرورة.. والتوصيات يجب أن تتجاوز الأدراج الغالي: دعم الجهود لتطوير العمل المشترك الزدجالي: تحديات تواجه إرساء مشروعات الأمن الغذائي نورثيتى: السودان قادر على توفير الغذاء عربيًا وإفريقيًا بمشاركة دولة قطر وحضور السفير القطري بالخرطوم سعادة راشد النعيمي، انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الثالث للتنمية الزراعية بمشاركة ممثلين من الدول العربية والإفريقية، لتعزيز التجارة والاستثمار والإسراع بالتنمية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي. وأكد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة القطرية في حديثه لـ"الشرق": "تكمن أهمية انعقاد هذا المؤتمر بين الدول العربية والإفريقية لعوامل مشتركة، فمجالات التعاون المشترك متاحة، وتبادل المنفعة يصب في إمكانية تأمين الأمن الغذائي بين هذه الدول. والمؤتمر فرصة جيدة لتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات المشتركة بين المسؤولين والخبراء لتنفيذ مشاريع مشتركة على أرض الواقع". وقال إنه لا يختلف اثنان على أن السودان يزخر بموارد وإمكانات كبيرة ومتنوعة، من أراضي خصبة بمساحات واسعة ومياه وثروة حيوانية ضخمة وأيدي عاملة، وكلها عوامل تؤهله ليكون سلة غذاء العالم. ولكن هذا يتطلب توفر رؤوس أموال واستثمارات مشتركة لتفعيل التعاون المشترك بين الدول العربية". ودعا الخليفي لضرورة الخروج برؤية واضحة بين المؤتمرين على أن تكون هناك مشاريع مشتركة قابلة للتنفيذ ولا تكون المؤتمرات مجرد توصيات حبيسة الأدراج، لأن هناك تحديات تواجه العالم من تغير المناخ وارتفاع أسعار الغذاء العالمي، وهذا يتطلب ضرورة تفعيل التعاون بما يخدم المصالح المشتركة. واعتبر المهندس علي قدوم الغالي وكيل وزارة الزراعة والغابات لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن استضافة الخرطوم لهذا المؤتمر أمر مهم قاريا وإقليميا، في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، والتغير المناخي الذي تعيق التنمية الزراعية ونقص الغذاء، داعيا إلى تضافر الجهود من أجل تطوير القطاع الزراعي ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال خطة العمل المشتركة. موضحا أن السودان مرشح ضمن ثلاث دول لتحقيق الأمن الغذائي. تطوير التعاون المشترك دعا المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور طارق الزدجالي إلى تعزيز وتطوير التعاون بين الدول في شتى المجالات، خاصة فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي. منوها عن أن "التحديات التي تواجهنا في مجال إرساء أسس أمن غذائي مستدام لا تزال كبيرة في إفريقيا رغم أن الكثافة السكانية لا تزال أقل من نظيراتها في آسيا". وأشادت السيدة نورثيتي مفوض الاتحاد الإفريقي بحكومة السودان واهتمامها بالتنمية الزراعية واستضافتها لمثل هذه المؤتمرات التي وصفتها بالمهمة خلال هذه المرحلة. وقالت إن السودان قادر على أن يوفر الغذاء للمنطقتين العربية والإفريقية إذا توفرت له الإمكانات المالية، حيث إن فيه كل المقومات التي تطور القطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي. ونبهت لضرورة تخصيص 10% من إجمالي ميزانيات الدول للقطاع الزراعي وأهمية عقد اتفاقيات بين الدول لحل وتطوير القطاع الزراعي وفتح أبواب الاستثمارات. وأشارت إلى أن خطة العمل المشتركة تواجه تحديات ذات طابع مالي، مشددة على أهمية ابتكار الأساليب وطرق أخرى للوصول إلى حلول. وناقش المؤتمر في جلسات المغلقة العديد من الموضوعات، منها اعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل وتسليم مهام رئاسة الاجتماع وعرض التقرير المرحلي عن تنفيذ خطة العمل المشترك حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وبرنامج خطة العمل المشتركة للفترة 2017-2019، بجانب عرض الآلية الجديدة لتسهيل تنفيذ برامج خطة العمل المشتركة. واستمع الاجتماع إلى تقارير عن وضع الأمن الغذائي في إفريقيا والمنطقة العربية والسودان، وتم عرض تقرير عن تعزيز التجارة الإفريقية والاستثمارات من أجل التعجيل بالتنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضات بمقدار 415.18 نقطة، أو ما نسبته 4.00% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.955.99 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 62.34% لتصل إلى 1.576.033.917.34 ر.ق، مقابل 970.794.237.95 ر.ق، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37.16% ليصل إلى 40.015.738 سهما، مقابل 29.173.817 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 49.73% ليصل إلى 18.183 عقدًا مقابل 12.144 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.98% لتصل إلى 536.317.896.486.53 ر.ق، مقابل 558.567.992.275.00 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.23% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 24.06%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.30%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 8.87%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 25.64% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.49%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 16.67%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 23.64% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 21.95%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.32%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 18.32%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 3 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 39 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 24.55% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 12.95%، وحل ثالثًا سهم شركة ودام بنسبة 7.22%.

قالت شركة قطر العالمية لتسويق البترول "تسويق" إنها تطرح شحنتين، كل منهما بين 40 و60 ألف طن من وقود الطائرات، وسيتم تحميل الشحنتين من راس لفان على المدى من الرابع إلى الرابع عشر من ديسمبر والخامس عشر إلى الثلاثين منه، وسيغلق المزاد في 15 نوفمبر ويظل ساريا حتى 16 ديسمبر.

تجري لجنة التحقيق في هيئة قطر للأسواق المالية تحقيقاً في 19 قضية تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات بشأنها ، كما تجري لجنة المحاسبة بالهيئة النظر في 12 مخالفة مالية محالة إليها .وتنظر لجنة التظلمات بالهيئة في 12 تظلماً وطلب وقف تنفيذ. جاءت هذه الأرقام والبيانات في تقرير الإنجازات الداخلية للدولة الذي تم إصداره مؤخراً.

إعتباراً من العام المقبل وبالتعاون بين شركات محلية وأجنبيةمستثمرون اتراك يخططون لإقامة معرض دائم للمنتجات التركية بالدوحةعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة ان هنالك مناقشات جادة لطرح أكثر من 6 متاجر إستهلاكية كبرى من نوع " الهايبرماركت" من قبل شركات محلية واجنبية، في مناطق خارج الدوحة، تزامنا مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي في الدولة، وانتعاش قطاع تجارة التجزئة. وتشير المصادر الى ان من بين تلك المناطق الوكير، والشمال، وابونخلة وغيرها، وسوف تختص تلك المتاجر الكبرى ببيع جميع المواد الغذائية والملابس والاحذية وكل ما تحتاجه الاسرة، وتأتي هذه المشروعات في الوقت الذي يشهد السوق القطرية تنافسية كبيرة على مستوى قطاع التجزئة.إنتعاش إقتصاديومن المتوقع ان يبدأ الانطلاق بتلك المشروعات مطلع العام المقبل، ويمتد العمل بها الى 2019، خاصة وان الانتعاش الاقتصادي والاستهلاكي في البلاد خاصة خلال الاعوام القليلة الماضية، اجتذبت اعداد كبيرة من المستثمرين الاجانب في مجالات الاغذية والتسويق ومحلات التجزئة، من دول عربية و غربية مثل امريكا واوروبا ونيوزلندا وغيرها، وهو ما يعني خلق قاعدة تنافسية أكبر في السوق المحلي، سوف يلحظها المستهلك والمستثمر خلال الفترات القادمة، خاصة وان تلك التنافسية ستنعكس ايجابا على تنوع البضائع والاسعار، لتناسب جميع المستهلكين.المنتجات التركيةوقالت المصادر ان وفدا تركيا يناقش مع رجال أعمال قطريين اقامة معرض دائم للمنتجات التركية مع زيادة الاقبال القطري عليها في الأسواق المحلية، مشيرا الى ان وجود مثل هذه المعارض الثابتة ستعود بالنفع والفائدة على مستثمرين البلدين، وخدمة اسواقهم، خاصة مع ارتفاع الاقبال الاستهلاكي والسياحي على مناطق تركيا من قبل المستهلك القطري، فهذا المشروع سوف يعزز المنتج التركي بشكل كبير محليا، خاصة وان المعارض المؤقتة غالبا ما يشكوى منها المستهلكين ارتفاع اسعارها، مؤكداً ان فكرة تنفذ مشروع السوق الصيني، خدم بشكل كبير المستهلكين والمستثمرين. تقرير عالميوكان أحدث لقرير لـ " أي تي كيرني" قد أشار الى أن قطر هي الرابعة عالميا والأولى إقليميا في مؤشر تطور تجارة التجزئة العالمي، وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها قطر القائمة، ومن المتوقع أن يتسارع نمو قطاع التجزئة في قطر نتيجة مشاريع البنى التحتية وتزايد أعداد السكان فيها، وقد شهدت قطر إجمالي مبيعات تجزئة وصل إلى 12.4 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 9.7٪ على مدى السنوات الأربع الماضية. وسيعزز النمو المتوقع لمساحات التجزئة مكانة قطر العالمية، حيث من المتوقع أن تصل إلى مليون متر مربع خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أن انتشار مراكز التسوق في البلاد، وإقامة مهرجان التسوق في الدوحة عاملان داعمان لقطاع التجزئة في قطر، وستشهد البلاد تنوعا في منافذ البيع بالتجزئة، بدءا من محلات السوبر ماركت إلى السلع الفاخرة. يذكر أن مؤشر " أي تي كيرني " لتطور تجارة التجزئة يتم نشره منذ عام 2001، وهو يتناول أعلى ثلاثين بلدا في جميع أنحاء العالم من ناحية نمو استثمارات تجارة التجزئة، ويحلل مؤشر هذا العام 25 من متغيرات الاقتصاد الكلي والعوامل الخاصة بالتجزئة لمساعدة تجار التجزئة على وضع إستراتيجيات عالمية ناجحة والتعرف على فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التحضيري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث شارك في الاجتماع أصحاب السعادة وزراء الاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد قطر حيث تم خلال الاجتماع، استعراض بنود جدول أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية ، ومناقشة التوصيات بشأنها ، والتي تشمل الإحاطة بقرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى بشأن تشكيل الهيئة ، ومناقشة مشرع النظام الداخلي لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تصور المملكة العربية السعودية حول عمل الهيئة لتطوير العمل المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي حتى العام 2025 ومناقشة تنظيم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية. بالإضافة إلى ذلك تطرق أصحاب السعادة الوزراء إلى قرارات اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى الذي عقد في مايو 2016 بجدة ، وتم استعراض تقرير الأمين العام حول سير العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية. جدير بالذكر أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تم انشاؤها بناءً على قرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية حيث نص القرار على تشكيل هيئة عليا تهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات. وتختص الهيئة بمناقشة الموضوعات الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، ورفع التوصيات للمجلس الأعلى. وتشرف الهيئة على النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.

عقدت اللجنة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية تركمانستان اليوم اجتماعها الثاني في الدوحة، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية تركمانستان. واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.. كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر وجمهورية تركمانستان ترتبطان بعلاقات متميزة وودية تتسم بالاستقرار ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها.. مبيناً أن اجتماع اللجنة يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية تركمانستان حرص حكومة بلاده على تطوير العلاقات مع دولة قطر في مختلف المجالات والقطاعات. وفي نهاية الاجتماع تم التوقيع على المحضر المشترك لأعمال اللجنة.