قطر رائدة عالميا في تحقيق التنمية المستدامة قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، إن تبني اللجنة لمبدأ الإستدامة ليس نابعًا فقط من حرصها على أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إرثًا طويل الأمد لقطر والمنطقة، بل هو نابعٌ في الأساس من رؤية دولة قطر لهذا المبدأ كموجه للمجتمع والدولة، فقد كانت دولة قطر من الدول الرائدة عالميًا باعتمادها لمادة في دستورها تنصّ على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، كما جعلت رؤية قطر الوطنية 2030 التنمية البيئية المستدامة أحد ركائزها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأشار في كلمته في قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة إلى أنه وبالاسترشاد بالإطار الذي رسمه لنا دستور البلاد ورؤية التنمية الشاملة، واستشعارًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل فردٍ منا، حرصنا في اللجنة العليا للمشاريع والإرث منذ اللحظات الأولى على استثمار فرصة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لتحقيق إرث مستدام يضمن الاستفادة المثلى من الخيرات التي تنعم بها دولة قطر ويُسهم في تعزيز نهضة إنسانها وعمرانها. وأعلن الذوادي خلال كلمته بان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد اعتمد المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" كمعايير عالمية للأبنية الصديقة للبيئة، معربا في هذا الإطار عن الشكر إلى المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والتي نفخر بكوننا شركاء لها في هذا المشروع الذي يُعدّ محطة مهمة في الطريق نحو استضافة بطولة كأس عالمٍ مستدامة تُقدم نموذجًا للدول المنظمة مستقبلًا. وأضاف: "وأود أن أشير في ذات السياق لمشاركتنا إلى جانب المؤسسة العامة للكهرباء والماء في دعم برنامج ترشيد 22 الذي نجح من خلاله الطلاب والطالبات من 22 مدرسة قطرية وخلال أقل من عام في توفير كمية من الكهرباء تكفي لتزويد حوالي مائة منزلٍ قطري بالطاقة لمدة عام، وكمية مياه تكفي استهلاك ستة وسبعين منزلًا للفترة ذاتها.. وما زال السعي مستمرًا مع كافة الشركاء في دولة قطر للمساهمة في تطوير القدرات والطاقات القطرية للاستفادة من الطاقة الصديقة للبيئة وبالأخص الطاقة الشمسية للإسهام في تحويل دولة قطر إلى مركز لصناعات الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى المنطقة. وأضاف: "رغم الأهمية التي تحملها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لدولة قطر والمنطقة إلا أنها تبقى محطة في الطريق وفرصة لتحفيز النمو والتقدم لا غاية بحد ذاتها، وعلى الجميع أن يحرص على أن تترك هذه البطولة إرثًا طويل الأمد لدولة قطر على المستوى البشريّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي يضمن لها النموّ والازدهار.. ولتحقيق ذلك لا بدّ أن تتجاوز الاستدامة حدود أوراقنا ومخططاتنا لتتحول إلى رؤية وسلوك يوميّ نحرص جميعًا على تطبيقه في كافة المجالات، علّنا بذلك نزيد على بلداننا ولا ننقص منها لنتركها أفضل مما كانت للأجيال من بعدنا".

مدير الإستدامة فيدريكو إديشي يتوقع كأس عالم مميز في 2022قال السيد فيدريكو اديشي مدير الإستدامة في الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إن الإتحاد الدولي ملتزم بالإستدامة في مختلف نشاطاته، لافتاً إلى أنه خلال زيارته إلى دولة قطر ولقائه مع القائمين على المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ولجنة المشاريع والإرث لمس وجود إهتمام كبير بموضوع الاستدامة، لافتاً في حديثه خلال أعمال قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة البوم بالدوحةـ إلى أن الفيفا أيضًا لديها مسؤولية لحماية تأثير المناخ على الناس، وقد وضعت نموذجا جديدا في مجال الرياضة يعتمد معايير الاستدامة، كما قامت بإنشاء برنامج بيئي يقلل التأثير على البيئة.وأشار إلى أن بطولة كأس العالم في ألمانيا 2006 كانت نقطة البداية في مجال وضع البرامج الخاصة بحماية البيئة والاستدامة، حيث قامت الفيفا باستثمار نصف مليون دولار من احل حماية البيئة، لافتا إلى أنه خلال كأس العالم 2014 في البرازيل تواصلت مبادرات الفيفا في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وهنالك تركيز حاليا على بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا 2018.وأشار إلى أنه بالنسبة لمونديال قطر 2022، فقد قامت الفيفا بزيارة الدوحة الشهر الماضي، وقد قامت خلال الزيارة باعتماد منظومة جي ساس والتي تتبعها لجنة المشاريع والإرث في مشروعاتها المتعلقة بالمونديال، مضيفا أننا قادرون على العمل لمدة سبعة سنوات مقبلة قبل انطلاق كأس العالم في قطر، كما أننا قادرون على تطوير الأنظمة للمنافسات الرياضية وجعلها إرثا لكافة دول العالم، مضيفا أن كأس العالم 2022 في قطر ستكون مميزة ونحن نقدر جهود قطر في الاستدامة.وقال إن التغير المناخي يعد أحد أكبر التحديات التي تواجهنا ويوجد تعاون وتنسيق بين الفيفا وبين وزارة البلدية والبيئة القطرية والتزامها بأجندة الاستدامة، كما لدينا ورش عمل في الدوحة وسوف نستمر في جهودنا من أجل حماية البيئة.

إنطلقت اليوم، بفندق الرتز كارلتون أعمال قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة الذي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين من الوكالات الدولية كوكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من المهتمين والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص. إفتتاح قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة بحضور مؤسسات دولية وخبراء عالميين يعتبر الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام منصة مثلى للمشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار، واستعراض آخر المستجدات في ما يخص القضاية المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية.وبهذه المناسبة، قال د. يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في هذا الوقت بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في مراكش ليعكس التزام المنظمة وشركائها الإستراتيجيين بالمحافظة على البيئة وتعزيز ممرسات الاستدامة العمرانية لإيجاد مجتمعات ذات بصمة كربونية منخفضة وبيئة حياة صحية. كما يتزامن مع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي والذي أسس لمرحلة جديدة يتكاتف فيها العالم أجمع من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني ويحقق الرفاهية لنا وللأجيال القادمة.وأشار الدكتور الحر إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وانطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، وبالتعاون الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة والهيئات التابعة لها وعدد كبير من الشركاء الإستراتيجيين من داخل دولة قطر وخارجها، قد أخذت على عاتقها مواجهة هذا التحدي الكبير مأخذ الجد منذ تأسيسها في العام 2009، وذلك من خلال إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" والتي طورت من بعد دراسة مستفيضة لأكثر من أربعين منظومة عالمية وإقليمية تعنى بتطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. تقييم الاستدامةوتعتبر منظومة "جي ساس" في شكلها الحالي من أشمل منظومات تقييم الاستدامة حيث تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية ومرورًا بالتصميم والإنشاء وانتهاءً بالتشغيل والإدارة، وذلك وفقًا لثمانية محاور رئيسية يندرج تحتها أكثر من 50 معيارا فرعيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة البيئية والاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وأضاف: "لقد سارعت كبرى المؤسسات في الدولة لتبني ممارسات الاستدامة وفق معايير "جي ساس" الصارمة التي تقضي في أدنى مستوياتها تحقيق وفر في استخدام الطاقة لأي مبنى جديد في مرحلة التصميم بما يعادل أو يفوق 30% مقارنة بمثيله من المباني العادية، كما أن المنظومة ولله الحمد قد استرعت انتباه العديد من الجهات خارج دولة قطر نظرا لاستجابتها لمعطيات المنطقة وتبنيها لمعايير الأداء الموضوعي وهناك العديد من المشاريع خارج دولة قطر في كل من الكويت وسلطنة عمان بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التعاون في المملكة العربية السعودية والملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السودانية". منظومات تقييم الاستدامة تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من التخطيط وانتهاءً بالتشغيل القطاع العمرانيوأشار إلى أن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة، وفي هذا الصدد فقد تكاتفت جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة وقد توجت الجهود ولله الحمد بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وتشير النتائج الأولية إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف إلى نسبة تفوق 50 %. وأضاف: "لم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري وذلك بالتعاون مع أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة وهي شركة SKM.وأعرب الحر عن الشكر والتقدير لوزارة البلدية والبيئة وهيئة الاشغال العامة والهيئة القطرية للمواصفات والتقييس، ومرورا بجميع المؤسسات الحكومية وانتهاء بشركات القطاع الخاص والتي عملت بجد وتفان لإيجاد تناغم منقطع النظير بين متطلبات التنمية العمرانية الاقتصادية وبين متطلبات الاستدامة البيئية، معربا عن شكره أيضًا للجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري للدعم الكبير والمستمر لمبادرات المنظمة الخليجية في مجالات الاستدامة خدمة لهذا الوطن المعطاء حتى تؤتي ثمارها على أكمل وجه مستطاع. التغير المناخيوتحرص قمة التغير المناخي على تسليط الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل، لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، حيث تتناول القمة عدة محاور أبرزها: سياق سياسة المناخ - العالمي والإقليمي، سياق تكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، التنوع الاقتصادي، وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية.أما مؤتمر البيئة العمرانية المستدامة المنعقد في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر فيهدف إلى الارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، حيث يتناول المؤتمر أربعة محاور هي: التخطيط العمراني وتكامل البنى التحتية، قيادة القطاع العام في دفع عجلة الاستدامة في المشاريع المدنية، تكنولوجيات البيئة العمرانية المستدامة، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة."غرين إكسبو"الجدير بالذكر أن المنظمة الخليجية وبالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين ستقوم بتنظيم معرض green expo في شهر نوفمبر القادم والذي يعتبر منصة لعرض أحدث التقنيات الصديقة للبيئة والمواد الخضراء الموفرة للطاقة والحلول الذكية المستدامة. ومن المتوقع أن يشارك في هذا المعرض المئات من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها مشاريع البنية التحتية الضخمة في دولة قطر ودول المنطقة.ومن المتوقع أن يعمل هذا الحدث الفريد، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، على جذب مئات العارضين بالإضافة إلى الآلاف من الزوار والمشاركين من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والمهندسين والفنيين من مختلف التخصصات، والأكاديميين والممارسين في مجال صناعة البناء، وكذلك كبار المناصب من المؤسسات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية من جميع أنحاء العالم. مؤسسات وجهات عربية تبدأ بتطبيق معايير "جي ساس" في مشروعاتها جدير بالذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100% تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم، وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد. وتتمثل رؤيتنا في أن تكون قطر رائدة في مجال التنمية المستدامة، والتصميم والبناء، وأن تكون المنظمة الخليجية للبحث والتطوير واحدة من القوى الدافعة وراء هذا التحول.تهدف المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إلى بناء وتعزيز تحالف محلي، وإقليمي وعالمي قوي وحيوي وشبكة من المؤسسات البحثية المرموقة، والشركات الاستشارية والتكنولوجية، والشركات العقارية والإنشائية، والمنظمات الحكومية والمهنية التي لها اهتمام والتزام حقيقي لدعم الأهداف الإستراتيجية للمنظمة في مواجهة التحديات البيئية وتمكين مجتمع البناء من الاستفادة من التطبيقات والممارسات المستدامة. تقوم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بإجراء البحوث العلمية في شراكات مع المنظمات المحلية والدولية، من المنظور الأكاديمي ومنظور البحوث التطبيقية، لتبادل المعرفة، وبناء شبكات لتعزيز البيئة العمرانية المستدامة. تشمل البرامج البحثية حفظ وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والمواد، والمياه، وإعادة تدوير النفايات وتطوير قواعد بيانات المعلومات.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين عشاء عمل على شرف فخامة الرئيس توميسلاف نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا، والوفد المرافق له بحضور سعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني، الرئيس الصربي يدعو رجال أعمال البلدين لتعزيز التعاون الإستثماري خلال لقاء مع الرابطة سفير دولة قطر في بلجراد وسعادة السفير السيد جاسمينو بوزدراك سفير جمهورية صربيا في الدوحة، ذلك على هامش زيارته للدوحة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.وقد حضر اللقاء من الجانب القطري سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة، الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، وعضو الرابطة السيد سعود المانع، والسيدة سارة عبد الله نائب مدير عام رابطة رجال الأعمال القطريين. حديث جانبي بين الشيخ خالد بن ثاني والرئيس الصربي وتوجه فخامة الرئيس الصربي بكلمة شكر فيها أعضاء الرابطة على هذا اللقاء، ونوه إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والإستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظائرهم من الجانب الصربي، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتوفرة، كما أشاد بالازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر. وذكر فخامته بأن صربيا تتمتع بالعديد من المزايا الجاذبة للاستثمار، منها موقعها المميز في أوروبا حيث تقع في مفترق الطرق بين وسط وجنوب شرق أوروبا، فضلًا عن وجود عدد من الاتفاقيات بين صربيا والدول المجاورة منها اتفاقية تجارة حرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) وإتفاقية التجارة الحرة لوسط أوروبا (CEFTA) ولديها أيضا نظام التجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي، ونظام الأفضليات المعمم مع الولايات المتحدة، واتفاقيات تجارة حرة فردية مع روسيا. الرئيس الصربي متحدثاً لفيصل بن قاسم ونواف بن ناصر كما أكد فخامته على النمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في بلاده حيث بلغ عدد السياح في صربيا عام 2007 (2.2) مليون سائح نظرًا للطبيعة الخلابة التي تتمتع البلاد حيث يوجد في صربيا العديد من الينابيع ذات المياه الساخنة التي تشكل موردا هاما للسياحة العلاجية التي تشتهر بها صربيا. لقطة جماعية للرئيس الصربي مع رئيس واعضاء الرابطة ومن جانبه رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بفخامة الرئيس الصربي والوفد المرافق، مؤكدًا على أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير حجم التبادل التجاري، كما أكد إهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في صربيا خاصة في قطاع السياحة، كما توجه بدعوة للشركات ورجال الأعمال في صربيا لاستكشاف الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، حيث إنها تتمتع ببنية تحتية وتشريعية متطورة وجاذبة للإستثمار. فيصل بن قاسم: تشكيل وفد أعمال لزيارة صربيا واستكشاف فرص الإستثمار وفي ختام هذا اللقاء توجه فخامة الرئيس الصربي بالشكر للجانب القطري على حفاوة الترحاب، كما دعا رئيس الرابطة لزيارة صربيا، والتعرف على البيئة الاستثمارية والسياحية عن قرب، وقد رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بهذه الدعوة وعبر عن استعداده ورجال الأعمال القطريين لتشكيل وفد لزيارة صربيا والتعرف على الفرص الاستثمارية عن قرب.الجدير بالذكر أن صربيا التي يقطنها 7.3 مليون نسمة هي دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي حيث بدأت بمرحلة المفاوضات على 33 بندًا من أجل رفع معايير الدولة في مجالات عدة مثل القضاء وحماية الطبيعة والتعليم إلى المعايير الأوروبية. تأمل حكومة صربيا الحصول على عضويتها بحلول عام 2020.

إستقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، في مقر الوزارة اليوم الإثنين، سعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، في مجال المواصلات والنقل والاتصالات، وسبل دعمها وتعزيزها.

أعلن البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، عن أسماء الفائزين في حملة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال لمكافأة العملاء على استخدام قنوات البنك الرقمية. وفاز بقسائم سفر من دناتا العملاء الذين أتمّوا أكبر عدد من المعاملات باستخدام الخدمات المصرفية عبر الانترنت والجوال من تاريخ 20 أبريل وحتى 20 سبتمبر 2016. والجدير بالذكر أن العملاء الذين تأهلوا للفوز، قاموا بمجموعة من المعاملات المصرفية عبر الإنترنت لدى البنك التجاري، وتشمل حوالات الأموال المحلية والدولية، وسداد دفعات بطاقات الائتمان، وسداد فواتير كهرماء، وOoredoo، وفودافون، وقطر كوول وأي من الشركات الأخرى المتاحة عبر قنوات البنك الرقمية، وشراء بطاقات تعبئة رصيد من Ooredoo، وتفعيل أو استبدال أو إعادة إصدار رقم التعريف الشخصي لبطاقات الخصم أو الائتمان، وطلب كشوف حسابات وتعبئة استمارة طلب فتح حساب جديد عبر الإنترنت . ويُشار إلى أنه تمّ الإعلان عن أسماء الفائزين الخمسة الذين حصلوا على قسائم سفر من دناتا للسفريات تتراوح قيمتها ما بين 3,000 ريال قطري و 15,000 ريال قطري. وفاز بالمركز الأول كرشنامورتي كاليابان على قسيمة بقيمة 15,000 ريال قطري لإتمامه 1030 معاملة خلال فترة الحملة. البنك التجاري رائد في مجال الابتكار وتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال، ويعمل باستمرار على تقديم أفضل الخدمات بشكل آمن وسهل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، حرصا على راحة العملاء وتوفيرا للوقت والمال.

شاركت "إعلان لصناعة اللوحات" التابعة لـ"مجموعة إعلان" في النسخة الخامسة من معرض "صنع في قطر 2016"، الذي يقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأعلنت "إعلان لصناعة اللوحات" خلال المعرض الذي استمر لأربعة أيام، عن خطتها لتشغيل مصنعها الجديد في المنطقة الصناعية في الدوحة في قطر وذلك في الربع الأول من 2017. كما عرضت إعلان تشكيلة من اللوحات المرورية والطرقية واللوحات الإرشادية العالية الجودة التي تصممها وتصنعها وفق أحدث المعايير الدولية والمحلية.وقال السيد إبراهيم المالكي الرئيس التنفيذي لعمليات الشركات التابعة في مجموعة إعلان: "يعدّ معرض "صنع في قطر" منصة مهمة لإعلان لصناعة اللوحات لعرض مجموعة من منتجاتنا التي صممت وصنعت في قطر".وأضاف: "تتمثل رؤيتنا في جعل الطرق أكثر أمانًا وراحة للمسافرين طوال رحلتهم. ومن أجل تحقيق هذه الرؤيا قمنا بعقد شراكة إستراتيجية مع شركة فيس موبيليتي (VIS Mobility) الإيطالية التي تقدم لوحات عالية الجودة في أوروبا مند أكثر من خمسين عامًا. وبهذه الشراكة ستتمكن إعلان لصناعة اللوحات من تصنيع منتجات عالية الجودة تتميز بالوضوح التام والاستدامة وذلك بأسعار تنافسية".وسيتم تشغيل إعلان لصناعة اللوحات من قبل مجموعة إعلان التي تقدم حلولا إعلانية وترفيهية وبنية تحتية متكاملة في الشرق الأوسط، والتي تتمتع بمعرفة عميقة بالسوق المحلي، بالشراكة مع شركة VIS Mobility الرائدة في إيطاليا في تصميم وتصنيع لوحات الطرق وسكك الحديد والبنية التحتية المتنقلة والتي تتمتع بأكثر من 50 عامًا من الخبرة في العمل مع عملاء دوليين.تأسست "إعلان لصناعة اللوحات" في عام 2012، وهي شركة قطرية 100% متخصصة بتصنيع اللوحات المرورية واللوحات الصناعية واللوحات الإرشادية. وتستخدم إعلان في مصنعها الذي يقع في قلب المنطقة الصناعية الجديدة لمدينة الدوحة أحدث تقنيات الصناعة والطباعة الرقمية والطباعة بالشاشة الحريرية لصناعة لوحات من الألمنيوم والصلب طويلة العمر وذات انعكاسية مرتفعة للضوء.يمتد مصنع إعلان لصناعة اللوحات على مساحة 12.000 متر مربع مكيفة ومجهزة بمولدات الطاقة الاحتياطية وجميع الخدمات الحديثة، ما يمكن المصنع من إنتاج أكثر من 200.000 لوحة سنويًا ليغطي طلبات عملائنا بصفة مستقلة.ويحرص طاقم من العمال الماهرين والمدربين على صنع كل لوحة طبقا لأعلى معايير الجودة الدولية. ويشار إلى أن إعلان لصناعة اللوحات مملوكة بالكامل من قبل مجموعة إعلان التي تقدم حلول إعلانية وترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط. وقد قامت مجموعة إعلان بالتعاون مع شركة فيس موبيليتي لتشغيل المصنع وهي الرائدة في تصميم وتصنيع وتركيب اللوحات الطرقية وعلامات السكك الحديدية في إيطاليا، والتي تمتلك أكثر من 50 عامًا من الخبرة المكتسبة من خلال عقود من العمل مع عملاء دوليين.وتأسست مجموعة إعلان في عام 2004 لتعمل على مواكبة وتطوير صناعة الإعلان حيث تتبنى منهجية ومعايير مبنية على الإعداد والتخطيط المسبق في هذا القطاع بالعالم، وبدعم من شركائنا ذوي الخبرة والاختصاص على الصعيد العالمي وضعنا أسس معايير عالمية لقطاع الإعلان في قطر.ومنذ ذلك الحين تطورت الشركة خلال السنوات العشر الماضية لتصبح شركة ذات نشاطات متنوعة تعرض خدمات تنظيم المعارض والفعاليات والمهرجانات الترفيهية، بالإضافة إلى خدمات تجميل المدن على أيدي مجموعة من موظفين ذوي خبرة عالية.تتألف إعلان من فريق عمل متعدد الجنسيات ذي خبرة وكفاءة عالية، والذي انضم أعضاؤه إلينا من أكبر الشركات في العالم. إننا نؤمن بأن فريق العمل المؤهل وذا الخبرة سوف يكون قادرًا على تزويد عملائنا بخدمات استثنائية تتجاوز توقعاتهم. تهدف إعلان لأن تصبح المزود الأفضل لقطاع الخدمات الإعلانية والترفيهية في الشرق الأوسط، ولدعم الشركات المحلية لبناء وتعزيز علاماتها التجارية وذلك من خلال خدماتها المتنوعة وشركائها الإستراتيجيين.

"مكينس" دخلت الخدمة في 2009 وسعتها 266 ألف متر مكعبتولت "ناقلات" إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لناقلة الغاز الطبيعي المسال "مكينس" من نوع كيو – ماكس من ستاسكو "شركة شل للتجارة والشحن المحدودة" إعتبارًا من 6 نوفمبر 2016. الناقلة "مكينس" ذات قدرة استيعابية تبلغ 266.476 متراً مكعباً، وهي مملوكة بالكامل من قبل "ناقلات" ومستأجرة من قبل شركة "قطر للغاز". وتم بناء الناقلة في كوريا الجنوبية من قبل شركة سامسونج للصناعات الثقيلة وتم تسليمها في مارس 2009، وهي في الخدمة منذ ذلك الحين. تعتبر "مكينس" هي الناقلة الثانية ضمن عملية نقل الإدارة التقنية للسفن من شركة "شل" إلى شركة "ناقلات للشحن قطر المحدودة هذا العام"، ليصل إجمالي عدد السفن المدارة من قبل "ناقلات" إلى 10 سفن، تتكون من 6 ناقلات للغاز الطبيعي المسال و4 ناقلات لغاز البترول المسال. وناقلات هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال تشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر، ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تمتلك الشركة وتدير أربع سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الإستراتيجية وهي شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر". ومن ناحية أخرى، تتولى شركة ناقلات توفير كوكبة شاملة من الخدمات البحرية للسفن العاملة في المياه الإقليمية القطرية.

قالت سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين في كلمة خلال فعاليات ملتقى الأعمال القطري الأرجنتيني إن هذه الزيارات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدي وأوضحت أنه منذ عشرة أشهر تغيرت الحكومة الأرجنتينية والسياسة التي نطورها وننتهجها انطلاقا من هذه التحويل اللاوزاري هي سياسة تختلف عن السياسات الأرجنتينية السابقة في العشريات الأخيرة، ومن المهم أن تعلموا هذه الأمور لأن السياسيات التي نطورها حاليا هي سياسات تسعى لخلق مناخ يشجع على إلا استثمار وعلى خلق فرص الشراكة.وقالت إن الدولة اقترحت الالتزام بتحقيق ثلاثة أهداف مهمة وتسعى تدريجيا إلى بلوغها من خلال السياسات المتبعة، وهذه الأهداف سيتم تحقيقها على المدى الطويل حتى تكون مرتبطة بالدولة وليس بحكومة بعينها بما يضمن أن تعود هذه الأهداف بالنفع على المواطنين والمستثمرين.مكافحة الفقرولفتت إلى أن أول هذه الأهداف هو مقاومة ومكافحة الفقر في الأرجنتين وأن يتم إشراك المواطنين في حل هذه المشكلة الاجتماعية.. دولتنا ثرية بالموارد ونريد أن نكافح الفقر والفاقة والقضاء على هذه الظاهرة التي يعاني منها جزء كبير من الشعب الأرجنتيني. ثانيا، العمل على التصدي للجريمة المنظمة بكافة أشكالها (الإرهاب، تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال)، وتعلمون أنها ترتكب من قبل عصابات عابرة للقارات والدول. ثالثا، توحيد الشعب الأرجنتيني ففي الأعوام القليلة الماضية تولد انقسام ساذج ليس له أي معنى بسبب المواقف السياسية والانتماء لهذا الحزب أو ذاك أن تكون مشاركا في الحكومة أو المعارضة، ويجب أن نكون يدا واحدة.ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق هذه الأهداف، عبر عدة مناهج منها العمل يدا بيد مع محافظي الـ24 محافظة الأرجنتينية الحوار مع رجال الأعمال وكذلك مع العمال ونقابات العمال في الأرجنتين ومع المجتمع المدني ومع المنظمات غير الحكومية، قائلة: "بدءنا بعمل عميق وجاد لتوحيد جهود كل قطاعات الدولة حتى نتشارك نفس الرؤية ونعمل بطريقة ودية.تطوير الاقتصادوالمنهج الثاني هو توليد مبادرات في القطاع العام والخاص بطريقة مستمرة، بهدف تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للشراكة مع الحكومة لأنه لا توجد أي إمكانات أخرى للخروج من الأزمات التي تتعرض لها الأرجنتين دون استغلال كافة الطاقات وتطوير الاقتصاد إذا لم نعمل موحدين بين القطاعين العام والخاص.وفي النهاية حتى تكون لدينا رؤية شاملة، قررنا أن نعمل في هذا الخصوص مع شراكة دولية وشركاء من الدول الصديقة التي يمكننا أن نعول على مساعدتها في مكافحة آفة الجريمة المنظمة والفقر وكذلك الدول التي يمكن أن نقدم لها فرصا للاستثمار على المستوى الاقتصادي والتجاري بما يصب في صالح الاستفادة المتبادلة".ولفتت إلى أن الأرجنتين تتمتع بدرجة كبيرة من الثراء في الموارد الطبيعية والبشرية، والتنظيم المؤسسات بالدولة يحاول أن يولد الطاقة اللازمة لاستغلال هذه الموارد بطريقة عملية من خلال مشاريع استثمارية في البنية التحتية وكذلك في الطاقة والمناجم والتكنولوجيا وهناك إمكانات هائلة لأن الموارد مختلفة المصادر والأنواع.استثمارات مستقبلية واليوم الوفد الأرجنتينيين حاضر ويضم متخصصين في التجارة والاستثمار لتوضيح الوسائل الممكنة للعمل بشراكة مع الجانب القطري.من جانبه، قدم ممثل وكالة الاستثمار الأرجنتينية عرضا مرئيا حول ما تمتلكه الدولة من مقومات اقتصادية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي.وأوضح أن حكومة بلاده تسعى إلى تنفيذ أجندة استثمارية توفر فرصا بقيمة تزيد على 250 مليار دولار موزعة على العديد من القطاعات حيث سيتم استثمار 135 مليار دولار في قطاع البنية التحتية و 85 مليار دولار في قطاع الطاقة والتعدين، و25 مليار دولار في قطاع الزراعة والتربية الحيوانية و 5 مليارات دولار في قطاع التصنيع والسلع الصناعية، و 5 مليارات في قطاع خدمات القيمة المضافة.

وزير الإقتصاد يدعو إلى زيادة التعاون المشترك بدعم اتفاقية تشجيع الإستثمارإعطاء الأولوية لقطاعات تمثل إضافة نوعية لاقتصاد البلديندعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والأرجنتين والذي بلغ في العام 2015 نحو 181 مليون دولار، قائلاً: "واضعين في الاعتبار الإمكانات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية الأرجنتين والتي تدفعنا إلى تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري".وأعرب وزير الإقتصاد خلال ملتقى الأعمال القطري الأرجنتيني والذي حضرته سعادة السيدة مارتا جابرييلا ميكاتي، نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، بمشاركة رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر. وقد حضر اللقاء من رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي، وعضو الرابطة السيد إبراهيم الجيدة. كما حضر سعادة السيد محمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد أحمد آهن مدير التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس شركة وقود والسيد حمد سعد السعد مستشار بشركة حصاد للأغذية، أعرب عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون من خلال هذا الملتقى الهام بين البلدين الصديقين، قائلا: "ولا يفوتنا في هذا المقام عن تقديرنا العميق للنائبة الرئيس والحكومة لما لمسناه من رغبة صادقة في تعزيز الأهداف المشتركة للبلدين. واضعين في الإعتبار الإمكانات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية الأرجنتين والتي تدفعنا إلى تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري".حماية الاستثمار ولفت وزير الاقتصاد إلى ضرورة دعم القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة إلى بيونيس ايريس للمشاركة في منتدى الأرجنتين للأعمال والاستثمار.، قائلا: "لا شك أن علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا منذ منتصف السبعينيات القرن الماضي والتي توجت بتبادل الزيارات الرسمية بين قياداتنا العليا أكدت على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر والأرجنتين.وقال إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة التي تم توقيعها تمثل لبنة جديدة في مسيرة علاقاتنا الاقتصادية المتميزة، كما تعد هذه المبادرة دافعًا لبذل المزيد من الجهد المشترك في سبيل تفعيل الاتفاقيات الأخرى التي من شانها تعزيز حجم التبادل التجاري بين بلدينا.وأوضح أن البلدان يتطلعان إلى توسيع حجم الشراكة الاستثمارية وإعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاداتنا، وتطوير التعاون بين القطاعين الخاص ورجال الأعمال من الجنبين وتمكينهم من الدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة من شأنها أن تدفع علاقاتنا في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة، وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.بيئة استثمارية جاذبةوقال إن قطر أصدرت قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى. وزاد: "وبفضل هذه الجهود أسهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر في نهاية العام 2014، وذلك حسب تقرير مسح الاستثمار الأجنبي في دولة قطر لعام 2015، وأسهمت دول أمريكا اللاتينية بـ34% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام "2014.دور القطاع الخاص وقال إن هذه المؤشرات تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية بفضل المميزات التي يمتلكها من بنية تحتية مادية وتشريعية وتنظيمية والتي تمثل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركاؤنا في دول العالم كافة. مضيفا: "نجتمع اليوم في ظل تغيرات اقتصادية كبيرة تدفعنا إلى إيجاد سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية عبر تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات التي تقف في وجه رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات الناشئة..كما أننا نؤمن بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، لذلك فإننا مدعون لفسح المجال لعقد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأرجنتينيين، بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين الصديقين". بن طوار: "حماية الإستثمار" تفتح باب التعاون بين البلدينمن جانبه أكد نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري أن على عمق العلاقات التي تربط البلدين والتي تتميز بالمتانة والقوة بالإضافة إلى أن الأرجنتين من الدول الكبرى والتي تمتلك الفرص الاستثمارية الضخمة في كافة المجالات الاقتصادية.وبيّن أن توقيع الاتفاقية على مستوى الدولتين لفتح باب الاستثمار لتعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين سيزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال تنظيم العلاقة الاقتصادية ودعم المستثمرين في كلا البلدين، لافتا إلى أن كافة القطاعات التي من الممكن أن يتم الاستثمار بها ومنها السياحة والعقار والمعادن والمواد الغذائية والتي من الممكن أن يكون للجانب بالقطري حضور بها.وأوضح أن المستثمرين القطريين وجال الأعمال يتطلعون لتوسيع دائرة استثماراتهم في الأرجنتين خاصة أن المجال مفتوح أمامهم من قبل السلطات الأرجنتينية إذ أن الفرص الاستثمارية الكبرى الموجودة يجب أن تحظى بالاهتمام من الجانب القطري في كل القطاعات.وبيّن أن تنظيم وفد من رجال وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة الأرجنتين خلال الأشهر المقبلة وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك أمام رأس المال القطري.

أعلنت شركة "ناقلات" تواصل استكمال عمليات نقل إدارة ناقلات الغاز الطبيعي المسال من شركة "شل" إليها بعد تسلمها إدارة عمليات التشغيل الفنية الكاملة لناقلة الغاز الطبيعي المسال "مكينس" من نوع كيو – ماكس من شركة ستاسكو (شركة شل للتجارة والشحن المحدودة). وأفاد بيان صحفي صادر عن ناقلات اليوم أن الناقلة "مكينس" ذات قدرة استيعابية 266,476 مترا مكعبا مملوكة بالكامل من قبل "ناقلات" ومستأجرة من قبل شركة "قطر للغاز" ، حيث تم بناء الناقلة في كوريا الجنوبية من قبل شركة سامسونج للصناعات الثقيلة وتم تسليمها في مارس عام 2009 وهي في الخدمة منذ ذلك الحين. وتعتبر "مكينس" هي الناقلة الثانية ضمن عملية نقل الإدارة التقنية للسفن من شركة "شل" إلى شركة "ناقلات للشحن قطر المحدودة" هذا العام" ليصل إجمالي عدد السفن المدارة من قبل "ناقلات" إلى 10 سفن، تتكون من 6 ناقلات للغاز الطبيعي المسال و4 ناقلات لغاز البترول المسال. وناقلات هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تمتلك الشركة وتدير أربع سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الاستراتيجية وهي شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر".

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال. جاء ذلك خلال ترأس معاليه للاجتماع الأول للجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص والذي عقد اليوم (الإثنين)، وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى ممثلين عن رجال الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وكان معاليه قد وجّه بتشكيل هذه اللجنة أثناء لقاءات عقدها خلال الفترة الماضية مع مختلف الجهات التي تمثل القطاع الخاص بهدف التشاور واستطلاع الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي في الدولة. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) وسياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وأكد معاليه أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير الأداء الاقتصادي في إطار تنفيذ برامج وخطط رؤية قطر الوطنية 2030، مُشيراً إلى أن اللجنة تعتبر جزءاً من المبادرات التي يتم اتخاذها لتحويل هذه البرامج والخطط إلى واقع عملي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات. وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى أن اللجنة تهدف إلى التواصل مع مختلف الجهات في القطاع الخاص للاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ودراسة مقترحاتهم لإيجاد الحلول اللازمة، والتواصل مع المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية لبحث الإجراءات المقترحة لحل مشاكل القطاع الخاص، كما ستقوم اللجنة بوضع قائمة بأهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص وتقديم تقارير وتوصيات بالإجراءات التي يتعين اتخاذها لمعالجة هذه المشاكل. وأكد معاليه أن دور اللجنة لن يتوقف عند دراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص واقتراح الحلول لها فقط، بل أن هناك فرصا كثيرة للنمو الاقتصادي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ولذلك فإن من مهام اللجنة دراسة هذه الفرص والتواصل مع الجهات المعنية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، لتقديم مبادرات للاستفادة من الفرص المتاحة وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص. وتم تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى معاليه، وسوف تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري شهرياً وكلما دعت الحاجة لذلك، كما سيجتمع معاليه باللجنة مرة كل شهرين لدراسة تقاريرها وتوصياتها واتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.

أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، المهندس خالد الفالح، إن افتتاح المنتدى المنتدى الإقتصادي القطري - السعودي، ومعرض صنع في قطر 2016 بالرياض اليوم يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، وقال إن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة، جعلت من الإقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً.وأِشاد الفالح بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام. ولفت إلى أن المنتدى يأتي متمشيًا مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوها إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك. وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحدًا من أسرع اقتصادات العالم نموًا، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفًا، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.وأشار الفالح إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين للعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دورٌ محوري، كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين سواءً في المملكة أو دولة قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضا مواتية للنمو المضطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.وأضاف أن ما نتطلع إليه في المملكة وما يتطلع إليه الإخوة في قطر هو أن نرى حجم الاستثمار بين البلدين يتضاعف عدة مرات مما يحقق تطلعات القيادتين، مبينا أنه في هذا المجال نعول أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي، فنحن أسعد ما نكون حين نرى مستثمرًا قطريًا في المملكة أو مستثمرًا سعوديًا في قطر أو نرى استثمارات مشتركة بين رجال أعمال سعوديين وقطريين في كلا البلدين أو في بلدان أخرى.

المري: قطر تولي زراعة النخيل خاصة إهتماماً كبيراًالعيضاني: التمور محصول استراتيجي مهم لدول الخليجانطلقت صباح اليوم، فعاليات الحادي عشر للجنة الفنية والتوجيهية، حول تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون الخليجي، تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 6 ـ 8 الجاري، تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، وبحضور مختصين وممثلين لكافة دول التعاون، وممثل عن الأمانة العامة، وخبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية، في المناطق الجافة "إيكاردا".وأكد السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية ـ في كلمة ألقاها نيابة عنه حمد الشمري، مساعد مدير الإدارة ـ أن الاجتماع يدعم السياسات والبرامج الوطنية لتطوير إنتاج شجرة نخيل التمر، والمحافظة عليها، كأحد ملامح الهوية التاريخية والثقافية لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن دولة قطر، تولي الزراعة عامة وزراعة النخيل خاصة إهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أن وزارة البلدية والبيئة، نظمت خلال شهر أغسطس الماضي، مهرجان الرطب المحلي الأول في سوق واقف، الذي حقق نجاحاً باهراً. وكان خير سند لمزارعي النخيل في الدولة، حيث هيأ لهم بيع إنتاجهم مباشرة للجمهور دون وسطاء، كما أمن للمواطن فسائل نخيل نسيجية، من إنتاج إدارة البحوث الزراعية بالوزارة، وبأسعار مدعومة، وتم خلال المهرجان عرض أبرز التقنيات التي توصل إليها مشروع النخيل في دول التعاون، كالتلقيح السائل، وخف الثمار، وتجفيف التمور.دعم السياسات والبرامجوأضاف المري: قطر تقدر الجهود التي يبذلها المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وخبراؤه في هذا الصدد، والتعاون المثمر بين دول التعاون، لتحقيق ما ترجوه من تطور في مجال الأبحاث وترقية مكوناتها، وتحسين سبل نقل ونشر وتجويد الحزم التقنية، والممارسات الفلاحية الجيدة المضمنة فيها، لكافة المزروعات وخاصة نخيل التمر، موضحاً أن هذا الاجتماع يستهدف دعم السياسات والبرامج الوطنية، لتطوير إنتاج شجرة نخيل التمر، والمحافظة عليها كأحد ملامح الهوية التاريخية والثقافية لبلدان دول مجلس التعاون، كما يشكل رافداً مهماً يغذي أهداف دول التعاون؛ في تطوير اقتصادياتها وتنوعه؛ من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.توثيق النشاطاتوقال الدكتور بندر بن محمد عبدالواحد العيضاني، "مستشار ومشرف على إدارة الزراعة والثروة السمكية، بقطاع شؤون الإنسان، بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون"، قال: إن أشجار النخيل لها أهمية اقتصادية كبيرة، وهي إرث ديني وتاريخي لهذه الشجرة المباركة، مشيراً إلى أن التمور تعتبر محوراً استراتيجياً لدول الخليج العربية، التى تحوي ملايين الأعداد من أشجار النخيل، شاكراً دولة قطر على الاستضافة الكريمة، وحسن وحفاوة الاستقبال، متمنياً أن تتمخض المناقشات في مثل تلك الاجتماعات، إلى قرارات تصب في مصلحة المشروع.

وقعت دولة قطر وجمهورية الأرجنتين اليوم، اتفاقية تشجيع وحماية للإستثمارات المتبادلة. وقع الإتفاقية عن الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ، فيما وقعها عن الجانب الأرجنتيني سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين التي تزور البلاد حالياً. وتهدف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة إلى خلق المناخ الإستثماري الجيد بين الدولتين، وإيجاد ظروف مواتية للإستثمارات بواسطة مستثمري البلدين، وتعزيز وحماية تلك الإستثمارات. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين بلغ عام 2015 حوالي 181 مليون دولار، إذ تعتبر الأرجنتين الشريك التجاري رقم 38 لدولة قطر، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى الأرجنتين عام 2015 حوالي 147 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي 34 مليون دولار.

200 شركة قطرية تعرض ابتكاراتها ومنتجاتها الصناعيةالمنتجات القطرية تحظى بإعجاب زوار المعرض من رجال الأعمال والمهتمينافتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ومعالي السيد وزير الاقتصاد والتجارة السعودي مساء اليوم، معرض صنع في قطر 2016 والذي تنظمه غرفة قطر ويعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية، وذلك بمركز الرياض للمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين السعوديين، وكبار رجال الأعمال في قطر والسعودية. وقد قام الوزيران وكبار رجال الأعمال والمسؤولين بجولة في مختلف أروقة المعرض، واطلعوا على مختلف المنتجات الصناعية التي تقدمها الشركات والمصانع القطرية، مشيدين بتطور الصناعة القطرية، حيث حظيت المنتجات القطرية بإعجاب زوار المعرض من رجال الأعمال والمهتمين.وتشارك في المعرض أكثر من 200 شركة ومصنع قطري في كافة الصناعات على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتحظى المنتجات القطرية باهتمام المستثمرين السعوديين، حيث من المنتظر أن يتم توقيع عدد كبير من الصفقات واتفاقيات التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها السعودية.ويأتي انعقاد المعرض في دورته الأولى خارجيًا نتاج التعاون المثمر والإيجابي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع. صنع في قطر 2016 ينطلق في العاصمة السعودية الرياض وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية نحو 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و 5.1 مليار ريال واردات سعودية إلى قطر، فيما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة بدولة قطر المملوكة للسعوديين بنسبة 100% وصل إلى 315 شركة، وعدد الشركات مع شريك قطري 303 شركات بإجمالي رؤوس أموال مليار و 234 مليون ريال تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات وغيرها.ومن بين المشاركين في المعرض الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، حيث إن بعض الشركات المشاركة في المعرض لديها أعمال في السوق السعودي وتسعى إلى زيادة صادراتها من خلال المشاركة في المعرض.وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إقامة فعاليات معرض "صنع في قطر" خارج دولة قطر بعد أن اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة داخل قطر أهمية خاصة، بهدف الترويج للصناعات القطرية إقليميًا ودوليًا، ووقع الاختيار على المملكة العربية السعودية لتكون أولى محطات المعرض خارجيًا.وبحسب الغرفة فإن اختيار إقامة المعرض بالسعودية كان لعدة اعتبارات منها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمكانتها المرموقة وأهميتها المميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، فضلا عن التطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.

قطر للتنمية راعياً لمعرض "صنع في قطر" بالرياض الشرقي: انعقاد "صنع في قطر 2016" بالرياض استثمار للعلاقات القوية بين البلدينتتواصل فعاليات معرض "صنع في قطر 2016" الذي ينعقد لأول مرة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الجاري، برعاية بنك قطر للتنمية ومن تنظيم غرفة قطر. وكان كل من بنك قطر للتنمية وغرفة قطر قد وقعا عقد رعاية للمعرض في سبتمبر الماضي، يقوم بموجبه بنك قطر للتنمية بالمشاركة كراع استراتيجي للمعرض وذلك للعام الخامس على التوالي. وكان بنك قطر للتنمية قد قام بعمل دراسة مفصلة للسوق السعودية على مدار خمسة أشهر لتحديد القطاعات والمجالات التي يمكن من خلالها تصدير المنتجات القطرية إلى المملكة، وقد حددت تلك الدراسة 35 منتجا رئيسيا غير نفطي يمكنهم زيادة الصادرات القطرية.تطوير المنتجاتوفي هذا الإطار صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: ”يأتي انعقاد هذه النسخة من معرض صنع في قطر بمثابة نجاح في تحقيق جزء كبير من أهدافه الاستراتيجية والتسويقية، حيث تحظى المنتجات القطرية باهتمام المستورد السعودي وثقته، وهذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح على مستوى تطوير المنتجات المحلية وعلى مستوى ترويجها خارجيا". وأضاف:"نعمل باستراتيجية متكاملة لدعم وتطوير الشركات والمنتجات القطرية وتنمية الصادرات القطرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك ضمن خطة عمل البنك في تحقيق التنوع الاقتصادي كجزء من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".ومن الجدير بالذكر أن هذه هي الدورة الخامسة من معرض "صنع في قطر" والدورة الأولى التي تقام خارج قطر، حيث انطلق المعرض في عام 2009 بهدف دعم وتطوير الصناعة القطرية والترويج لها محلياً وعالمياً، وقد استطاع المعرض أن يجذب الكثير من الشركات والمصانع القطرية. ويحظى المعرض منذ انطلاقه برعاية كريمة ودعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثـانـي أمير الــبــلاد الـمـفـدى حـفـظـه الله ورعـاه، مما ساهم في نجاح المعرض وشكل دافعاً قويا في مسيرة النجاح التي حققها.تعزيز العلاقات وصرح السيد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، قائلاً:"إن تنظيم معرض صنع في قطر لأول في المملكة العربية السعودية جاء استثماراً للعلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وأتوجه بالشكر للإخوة في المملكة العربية السعودية على دعمهم وحسن استقبالهم، كما أتوجه بالشكر لكل الشركات القطرية التي شاركت في المعرض والتي مثلت قطر أفضل تمثيل كما أشكر بنك قطر للتنمية بشكل خاص على ما قدموه من دعم ورعاية للمعرض منذ انطلاقه وحتى اليوم".وتشهد العلاقات التجارية بين كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية نجاحاً ملحوظاً وتعاونا قويا، حيث بلغ حجم التعاون التجاري بين البلدين في العام الماضي أكثر من 6 مليارات ريال قطري، وتبلغ حجم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية أكثر من 1,8 مليار ريال قطري. كما تعمل أكثر من 600 شركة سعودية قطرية في السوق القطري برأس مال أكثر من 2 مليار ريال قطري.قطر للتنميةتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

"صنع في قطر 2016" يفتح الباب أمام نمو العلاقات التجارية بين البلدينأعلن المهندس علي آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة "أستاد" عن بدء عمليات الشركة خارج قطر، لافتاً خلال كلمته في منتدى الأعمال القطري السعودي إلى أن الدافع وراء هذا التوسع يأتي من الخبرة المتراكمة لدى الشركة في قطر. مضيفا:"نحن شركة متكاملة لإدارة المشاريع والأصول ولدينا مجموعة من المشاريع التي تعكس الإبتكار لدى فريق عملنا.. كما أننا نؤمن بأن الخبرة، والمعرفة، والتفوق التي بنيناها في قطر على مر السنين، ستكون مفيدة لشركائنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع. وأكد آل خليفة أن معرض صنع في قطر سوف يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين شركة أستاد والمملكة العربية السعودية، كما أوضح أن في المنتدى والمعرض منصة مثالية لأستاد لفتح الباب أمام نمو العلاقات التجارية السعودية المستقبلية في إطار خطط أستاد لتوسيع نطاق خدماتها إلى العملاء والشركاء المحتملين في السعودية وفي المنطقة.وفي جناحها بالمعرض أبرزت شركة أستاد محفظة مشاريعها في قطر، كدعوة لنظرائها السعوديين لمناقشة الشراكات المحتملة بين قطر والسعودية. ومن المشاريع المدرجة "متحف قطر الوطني"، وصالة علي بن حمد بن العطية، وصالة لوسيل الرياضية، وملعب مؤسسة قطر، وكلية قطر للدراسات الإسلامية وحديقة قطر العلوم والتكنولوجيا، والمبنى الرئيسي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومباني المدينة التعليمية والبنية التحتية.ويهدف معرض "صنع في قطر" إلى تعزيز قطاع الصناعة في قطر وتشجيع استخدام المنتجات القطرية، وإطلاع مجتمع الأعمال السعودي على آخر التطورات في القطاعات المشاركة.وفضلا على فتح أسواق جديدة للشركات القطرية في الخارج، وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، كان المعرض فرصة للعديد من الشركات المحلية والمؤسسات لتبادل الخبرات وتأمين الصفقات التجارية، فضلا عن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر والمملكة العربية السعودية.تأسست شركة أستاد في العام 2008. واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة. تتكون شركة أستاد من شركة أستاد لإدارة المشاريع، والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها، وشركة أستاد للاستشارات الهندسية لتقديم الخدمات الإستشارية، وشركة أستاد الدولية، ذراعنا نحو العالمية. خلال السنوات الماضية، تمكنّا من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندين في ذلك على ما نمتلك من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى، فنحن ندير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات.وقد استطعنا بنجاح تخطّي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتنا من التوسع إلى مستوى عالمي. وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارنا وما زال "الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية”.

الحمادي: تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الكبرىتشارك شركة قطر للمواد الأولية كعارض و راع ماسي، في معرض "صنع في قطر 2016" الذي يقام بين السادس والتاسع من شهر نوفمبر الحالي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وللمرة الأولى خارج الدوحة منذ انطلاقة المعرض عام 2009.ينتشر المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع ، وتشارك فيه نخبة متميزة من المؤسسات والشركات والمصانع القطرية الرائدة، جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأُسرالمنتجة بما يضمن أهداف المعرض في تعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة.وتأتي مشاركة شركة قطر للمواد الأولية كعارض وكراع ماسي من منطلق دعمها للاقتصاد الوطني ، ورعايتها للمصلحة الوطنية والترويج للمنتج القطري عموما ، والإنفتاح على السوق السعودي الكبير ، وخلق فرص للإستثمار وتبادل الخبرات مع الشركات السعودية العاملة في قطاع المواد الأولية.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية المهندس عيسى الحمادي ، الذي يرأس وفد الشركة إلى المعرض برفقة مجموعة من الاختصاصيين اللذين عملوا في مختلف إنجازات الشركة كما وإدارة المشاريع وإدارة الموانئ والأرصفة و الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة ، أكد في تصريح صحفي أن إقامة معرض "صنع في قطر"2016" في المملكة العربية السعودية ومشاركة شركة قطر للمواد الأولية فيه كراع ماسي هي من ضمن عملية التخطيط والتعاون والعمل والإنجاز وتبادل الخبرات.كما أشاد المهندس الحمادي بفرص التلاقي التي يتيحها المعرض بين المستثمرين وممثلي الشركات القطرية والسعودية ، مؤكداً بأن لدى شركة قطر للمواد الأولية أكثر من مشروع واعد للتعاون وتبادل الخبرات وتحقيق المصالح الوطنية المشتركة بين البلدين.وختم المهندس الحمادي بقوله "إن معرض "صنع في قطر2016" ، وعبر إقامته في الرياض وبعده في غير عاصمة خليجية وعربية ، إنما يحقق عدة أهداف ومصالح وطنية مشتركة ، أبرزها دعم الإقتصادات الوطنية ، وتحفيز القطاع الخاص على مزيد من المشاركة في المشروعات الكبرى ، فضلاً عن تعزيز استمرارية العمل لتحقيق خطط التنمية المستدامة في دول الخليج العربي.

بدأت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر للجنتين الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.يناقش الاجتماع الذي يشارك فيه مسئولون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء وخبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، عددا من المواضيع والمحاور المتعلقة بتطوير وزيادة إنتاج التمور بدول المجلس من بينها إدارة محصول النخيل والتقنيات الحيوية ذات الصلة والإدارة المتكاملة للآفات والتقييم الاقتصادي لبعض التقنيات المطورة في قطاع النخيل.وسيتم من خلال مجموعات عمل تخصصية، وضع خطة عمل وموازنة 2017 للمشروع وعرض الأنشطة البحثية في هذا المجال، فضلا عن مناقشة مواضيع أخرى ذات صلة تتعلق ببناء القدرات البشرية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعارف في هذه المجالات.وقال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن من شأن هذا الاجتماع دعم السياسات والبرامج الوطنية لتطوير إنتاج شجرة نخيل التمر والمحافظة عليها كإحدى ملامح الهوية التاريخية والثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينا أن هذه الفعالية تشكل أيضا رافدا مهما يغذي أهداف دول المجلس من حيث تطوير وتنويع اقتصادياتها من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وكذلك تعزيز الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة.ونوه المري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه في افتتاح الاجتماع السيد حمد الشمري، مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية، إلى أن دولة قطر تولي الزراعة عامة وزراعة النخيل خاصة اهتماما كبيرا، مبينا في سياق متصل أن وزارة البلدية والبيئة، نظمت خلال شهر أغسطس الماضي، مهرجان الرطب المحلي الأول، الذي حقق نجاحا باهرا، وهيأ لمزارعي النخيل في قطر بيع إنتاجهم مباشرة للجمهور دون وسطاء، فيما حصل المواطن على فسائل نخيل نسيجية، من إنتاج إدارة البحوث الزراعية وبأسعار مدعومة، وعرض أبرز التقنيات التي توصل إليها مشروع النخيل في دول مجلس التعاون.وثمن مدير إدارة البحوث الزراعية الجهود التي تبذلها (إيكاردا) وخبراؤها في هذا الصدد وتعاونها المثمر مع دول المجلس لتحقيق ما ترجوه من تطور في مجال الأبحاث وترقية مكوناتها وتحسين سبل نقل ونشر وتجويد الحزم التقنية والممارسات الفلاحية الجيدة لكافة المزروعات وخاصة نخيل التمر.من جانبه أعرب سعادة الدكتور بندر بن محمد بن عبد الواحد العيضاني، المشرف على إدارة الزراعة والثروة السمكية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، عن تطلع الأمانة العامة أن تكون إنجازات المشروع ملموسه على أرض الواقع، وترقى إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها دول المجلس.وقدم ملخصا لفكرة المشروع وبداياته، معتبرا التمور محصولا استراتيجيا لدول الخليج العربية.وقال إن دول مجلس التعاون تعمل على تطوير بحوث النخيل، لافتا إلى أن ما يثبت إنجازات المشروع هو توثيق النشاطات والانجازات وتحكيمها ونشرها عالميا في المجلات المتخصصة.أما الدكتور عزيز أولاد بلقاسم، المنسق الاقليمي للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا) في شبه الجزيرة العربية ، فأعرب عن الشكر لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع السنوي الحادي عشر للجنتين الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير نظم الإنتاج المستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن القطاع الزراعي في دول مجلس التعاون يواجه تحديات كبيرة على رأسها شح الموارد المائية وقلة الأمطار وضعف تطبيقات التكنلوجيا والتسويق والتغيرات المناخية وأمراض النبات والحيوان، مشيرا الى انه لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين والتخفيف من اثار الفجوة الغذائية، كان اهتمام دول المنطقة بزيادة الانتاج بالاعتماد على تحسين فرص الاستثمار في مجال البحث العلمي والمراهنة على التقنيات الحديثة.واعتبر قطاع النخيل، إحدى أهم الثروات الوطنية بدول مجلس التعاون، لما له من أهمية اقتصادية وحضارية، موضحا أن دول المجلس تبذل جهودا كبيرة لتطوير إنتاجها من التمور كما ونوعا باستخدام آخر ما توصلت اليه من علوم التكنلوجيا.واستعرض برنامج التعاون القائم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون و(ايكاردا) ومن ذلك الابحاث العلمية التطبيقية المشتركة، التي اثمرت عن نتائج هامة أصبحت في متناول مزارعي المنطقة، مبينا في هذا الصدد أن فرق العمل توصلت من خلال التجارب التي تم إجراؤها من تطوير العديد من التقنيات ونشرها لدى المزارعين مثل تقنية التلقيح السائل وتحسين تقنية وتجفيف التمر، فيما مكنت البحوث التطبيقية في مجال المكافحة المتكاملة للآفات، من استخدام المبيدات الحيوية الصديقة، مما ساهم في تحسين زيادة الانتاج بصورة ملحوظة.وعبر عن تطلع "إيكاردا " في أن تقوم دول مجلس التعاون بدور أكبر في دعم البحث العلمي التنموي في مجال الزراعة من أجل دعم الأمن الغذائي ومجابهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية ليس فقط في منطقة الخليج العربي، بل في مختلف الدول التي تنتمي للمناطق الجافة خاصة العربية منها والتي تعاني من الفقر ومحدودية الانتاج الزراعي.