أعلن البنك التجاري أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، عن طرح عدد من القروض الشخصية وقروض السيارات بمعدّلات فائدة تنافسية، لتقديم أفضل المنتجات ولتخفيف الأعباء المالية عن عملائه مع اقتراب بداية العام الجديد وبالتزامن مع عروض وكلاء السيارات، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى من الآن وحتى 31 ديسمبر 2016.ويستطيع عملاء البنك القطريين التمتع بمعدلات فائدة مخفضة على القروض الشخصية تبدأ من 4.35% سنويا (ما يعادل 2.34% ثابت)، وللعملاء المقيمين تبدأ من 4.99% سنويا (2.69% ثابت). كما قام البنك التجاري بإطلاق حملة قروض السيارات الجديدة والمستعمله بمعدلات فائدة متميزة تبدأ من 1.95% ثابت (3.62% متغيّر) للعملاء القطريين، وللمقيمين 2.15% ثابت (3.99% متغيّر). ويقدّم البنك عددا من المزايا تشمل قسيمة هديّة قيمتها 1,000 ريال قطري من تيتانيوم، إلى جانب تأمين شامل على السيارة مع نسبة تحمُّل بقيمة 500 ريال قطري لمدة سنة كاملة بمعدّل 2.25%، من "شركة مصون لخدمات التأمين" (وهي شركة مشتركة تقدم منتجات تأمين لعملاء البنك من خلال "شركة قطر للتأمين")، واكسسوارات للسيارات بالتقسيط حتى 24 شهرا بدون فوائد في حال استخدام بطاقة ائتمان البنك التجاري لشرائها. ويشار إلى أن البنك التجاري يضع عملاءه دائما في مقدمة اهتماماته ويطلق هذه الحملة لتلبية اﺣﺘﻴﺎﺟﺎتهم اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ مع اقتراب العام الجديد، من خلال توفير معدّلات فائدة تنافسية على القروض الشخصية وقروض السيارات والموافقات السريعة على طلبات القروض وتقديم أفضل خدمة عملاء.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات عن إستدعاء مركبات فورد فيوجن موديلات 2011 – 2012 وذلك لاحتمالية وجود خلل في صمام وحدة تصفية إنبعاث العادم ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المختلفة.

إستعرض بنك قطر الوطني "QNB" أحدث منتجات وخدمات التأمين المصرفي التي يقدمها وذلك في إطار السعي لزيادة الوعي بفوائد التأمين بشكل عام. وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أنه تم القيام بتنظيم فعالية في هذا الإطار، وذلك بالتعاون مع شركة "ميتلايف" أحد أبرز شركاء البنك في مجال التأمين، تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المهمة والمتعلقة بمجال التأمين المصرفي بما فيها أهمية التخطيط المالي، وكيفية التعرف على الاحتياجات المالية لكل مرحلة من الحياة، وكيفية التعامل مع المخاطر، والآثار السلبية لعدم وجود التخطيط المالي، ومقدمة لمفهوم أدوات الاستثمار، بالإضافة إلى عرض للحلول التي يقدمها البنك. يذكر أن بنك قطر الوطني يقدم باقة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المتكاملة تحت شعار "نافذة واحدة لجميع خدماتك المصرفية والتأمينية"، عبر شبكته الدولية لمساعدة العملاء وحمايتهم ضد الظروف الطارئة. وكان البنك قد نال مؤخرا جائزة "أفضل منتج تأمين مصرفي في قطر لعام 2016" من مجلة "إنترناشيونال فاينانس" العالمية المتخصصة في قطاع الشؤون المالية والمصرفية، وذلك اعترافا بجودة خدمات التأمين المصرفي التي يقدمها لعملائه، والتي تساعدهم على بناء ثرواتهم وتوفر لهم ولعائلاتهم حماية تأمينية مرنة مصممة لتلبية احتياجاتهم الشخصية. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27 ألفا و300 موظف.

وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" مذكرة تفاهم اليوم مع شركة "إليـا" البلجيكية للكهرباء، وذلك على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وقع المذكرة عن كهرماء، المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة، فيما وقعها من الطرف البلجيكي، السيد ماركوس برجر الرئيس التنفيذي لشركة "إليـا". وتهدف مذكرة التفاهم لرسم سبل للتعاون في مجال تبادل المعلومات العامة لمجالات الطاقة والقواعد التنظيمية والإجراءات والإحصاءات وتخطيط الشبكات ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الفنية في مجالات التشغيل وتخطيط الشبكات وإدارة الأصول، وصيانة الشبكة والشبكات الذكية. ونصت المذكرة على التعاون من خلال تبادل الزيارات وإقامة ورش العمل المشتركة وإجراء دراسات حالات متخصصة في هذا المجال، فضلا عن التطوير الاستراتيجي وتطوير خطط العمل وعلاقات المشتركين، إلى جانب تأهيل وتطوير وتدريب وإعارة الموظفين بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث والأوراق العلمية والمؤتمرات. وقالت كهرماء، في بيان لها وزعته على هامش التوقيع، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تحقيقاً لاستراتيجية وأهداف كهرماء في تبادل المعلومات والخبرات وتطوير نظم الطاقة الكهربائية، وبموجب هذا التوقيع سيتم فتح العديد من مجالات التعاون المشترك مع الشركات العالمية العاملة في نفس المجال والتي سوف تعود بالنفع على الدولة بشكل عام وعلى المؤسسة بشكل خاص.

تعرض "ناقلات" خبرتها البحرية في معرض "صنع في قطر" في الرياض، والذي تم افتتاحه الأحد الماضي ويستمر حتى مساء الغد.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها شركة نقل بحرية قطرية في هذا الحدث، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على تنمية قطاع الصناعة المحلية من خلال تعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر والأسواق الإقليمية المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن شركة "ناقلات" هي أحد الرعاة الرسميين لهذا الحدث الذي تقيمه وتنفذه غرفة تجارة وصناعة قطر. يركز المعرض في دورته الخامسة على الترويج للسلع المصنعة في دولة قطر وذلك من خلال مشاركة العديد من الشركات التي تغطي مختلف مجالات الصناعات المحلية. تأتي مشاركة "ناقلات" في المعرض لتعريف الزوار بخدمات بناء وإصلاح السفن التي توفرها ناقلات بشكل مميز. وعلق المهندس عبد الله بن فضاله السليطي، المدير العام لشركة "ناقلات" قائلا: "نحن سعداء في ناقلات بأن نكون جزءًا من النسخة الدولية الأولى لهذا الحدث، حيث يقدم هذا المعرض فرصة إستراتيجية لشركة ناقلات للترويج في نطاق أوسع لخدماتنا المختلفة في عالم الصناعة البحرية. كما نتطلع من خلال هذا المعرض لتطوير علاقات أقوى في المنطقة وهذا سيساهم في تطوير الصناعة البحرية والتي بدورها تلعب دورًا مهمًا في تنمية اقتصاد الدولة ودعم رؤية قطر الوطنية 2030".من خلال المشاريع المشتركة لشركة "ناقلات" (شركة ناقلات - كيبيل للأعمال البحرية، وشركة ناقلات دامن شيبياردز قطر)، تقدم ناقلات مجموعة شاملة ومتكاملة من خدمات إصلاح وبناء السفن لمجموعة متنوعة من السفن البحرية ذات الطراز العالمي في حوض بناء السفن "إرحمة بن جابر" الجلاهمة في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر. يذكر أن شركة ناقلات هي أحد الرعاة الرسميين لمعرض صنع في قطر، الذي تنظمه غرفة قطر بالرياض ويركز في دورته الخامسة على الترويج للسلع المصنعة في دولة قطر وذلك من خلال مشاركة العديد من الشركات التي تغطي مختلف مجالات الصناعات المحلية. و"ناقلات" هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال وتشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم كما تدير الشركة وتشغل 4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الاستراتيجية وهي شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر". ومن ناحية أخرى، تتولى شركة ناقلات توفير الخدمات البحرية الكاملة للسفن العاملة في المياه الإقليمية القطرية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار. وأوضح سعادته، في كلمة له خلال ورشة عمل بجامعة قطر بعنوان: "العولمة ومستقبل الشركات العائلية في قطر"، أن الشركات العائلية تلعب دورًا رائدا في تنمية وتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص على مستوى العالم، وتشكل ضمانة لاستقرار السوق وتجاوز أزماته المالية من خلال مرونة هياكلها الإنتاجية والإدارة. وأضاف "أنه على المستوى الخليجي فإنَّ الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول المجلس وتستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار". وأشار إلى أن الشركات العائلية في قطر تساهم في نمو الاقتصاد القطري وتشكل نسبة كبيرة من مجموع الشركات العاملة.. وقال "تعتبر هذه الشركات من أهمّ الأعمدة الأساسية في الاقتصاد القطري نظرًا للخبرة التي باتت تتمتع بها". ونبه إلى أن هذه الشركات وفي ظل انفتاح المنطقة على الأسواق العالمية تواجه مجموعة من التحديات، لافتا إلى أن "التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العائلية يتمثل في إرساء وتعزيز قواعد الحوكمة والشفافية للتعامل مع التحديات الإدارية والتمويلية، بالإضافة إلى المنافسة الداخلية والخارجية، إضافة إلى آليات نقل الملكية بعد وفاة مؤسس الشركة للأبناء وعدم وجود الاستراتيجية الواضحة للإدارة والصلاحيات". وأثنى سعادته على الدور الرائد لجامعة قطر في توعية وتثقيف وتعليم أفراد المجتمع، منوها بأهمية موضوع الورشة، لما تمثلُهُ الشركات العائلية من أهمية كبرى في الاقتصاد القطري والخليجي والعالمي. وهدفت الورشة إلى خلق توعية بأهمية الشركات العائلية وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة منها في دولة قطر، والتعرف على كيفية بداية هذه الشركات ثم انتقالها من جيل لآخر، كما ألقت الضوء على التحديات التي واجهت تلك الشركات وكيفية التغلب عليها. وبدوره، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن الجامعة كمؤسسة وطنية تعليمية مهتمة بدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تعظيم دورها في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع. وأكد حرص الجامعة على دعم وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال بما يساهم في تنمية القطاع الخاص القطري، نظرا لدوره الهام في تحقيق التنويع الاقتصادي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030. وتضمنت ورشة العمل التي نظمها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر حلقتين نقاشيتين، تناولت الأولى موضوع استدامة الشركات العائلية، فيما تناولت الثانية موضوع تحديات إدراج الشركات العائلية في سوق الأوراق المالية بالدولة.

قال المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يوفر سنويا مبالغ كبيرة لدول المجلس، حيث وفر في عام 2015 أكثر من 390 مليون دولار، وذلك نتيجة وفرات في عمليات التشغيل وعمليات تفادي الانقطاعات داخل الدول الست. وأضاف المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، في تصريح له اليوم، على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016، أن المشروع يدخل الآن في مرحلة جديدة، بهدف توسعة الربط الكهربائي بين دول التعاون للوصول إلى مصادر جديدة للطاقة الكهربائية بحيث يمكن الحصول على مصادر جديدة ومتجددة تعود على دول المجلس بالنفع، من خلال الوصول إلى مصادر طاقة بديلة ورخيصة خارج دول المجلس، سعيا للاستفادة من الطاقات الفائقة التي تتواجد لدى دول التعاون في فترة الشتاء، وذلك عن طريق تخزينها وتصديرها إلى مناطق مثل أوروبا لاستعمالها في مجالات التدفئة هناك. وأشار إلى أن خطط الربط طويلة المدى الموضوعة في هذا الصدد، ستكون مع المنظومة الأوروبية، والربط مع آسيا وأفريقيا، كاشفا عن وجود خيارات متعددة يتم دراستها في الوقت الحالي في هذا السبيل، مشيرا إلى أن دراسة دُشنت هذا العام، ستظهر نتائجها في النصف الأول من العام 2017. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الهدف الذي أطلق من أجله مشروع الربط الكهربائي الخليجي تحقق بنسبة كاملة، "ونسعى إلى تعظيم الفائدة منه، من خلال تفعيل تجارة الطاقة بما يعود على دول المجلس بمبلغ مليار دولار سنويا يتم توفيرها عن طريق استخدام الطاقة الأمثل في دول المجلس". وأشار إلى أن العمل يجري حاليا على تفعيل الربط الكهربائي العربي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزراء الكهرباء في الدول العربية في هذا الصدد، وستدخل حيز التنفيذ قريبا.

بحث وفد من غرفة ستوكهولم للتجارة والصناعة، مع المسؤولين في غرفة قطر، سبل تعزيز التعاون وإطلاق شراكة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب تعزيز القطاعات الناشئة في قطر والسويد. وقال السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريح له، إن الأخيرة تشجع على تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين للدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. ولفت إلى وجود شركات سويدية كبيرة تعمل في السوق القطري، مضيفا أن القطاع الخاص في البلدين يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي. من جهتها، أوضحت السيدة ماريا رانكا الرئيس التنفيذي لغرفة ستوكهولم للتجارة والصناعة، أن الزيارة تستهدف تحديد مجالات يمكن أن يستثمر فيها جهاز الاستثمار في السويد مثل التكنولوجيا المالية. وأضافت أن ستوكهولم تعتبر ثاني أفضل وجهة للتكنولوجيا المالية والقطاعات الناشئة بعد لندن، وأن السويد لديها رغبة في مزيد من التعاون مع دولة قطر في إطار خطتها للتوجه نحو التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة. وأشارت إلى أن غرفة ستوكهولم أطلقت خطة استراتيجية متكاملة في 8 مجالات مختلفة، لا تنحصر في قطاع الصادرات فقط، بل تشمل مجالات مثل التجارة والاستثمارات وغيرها من المجالات الأخرى. واعتبرت رانكا أن غرفة ستوكهولم المحرك الرئيسي للنمو في العاصمة السويدية ستوكهولم منذ عام 1902، والتي تعد من أسرع المدن نموا في أوروبا، مما يؤهلها لتكون الوجهة المحتملة لمركز رأس المال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ترأست الهيئة العامة للسياحة وفد دولة قطر للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العالمي الـ37 الذي يقام هذا الأسبوع في العاصمة البريطانية لندن. ويضم الوفد القطري 12 ممثلًا عن القطاع السياحي. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة العامة للسياحة لتسليط الضوء على المميزات الطبيعية والتاريخية والثقافية التي تذخر بها دولة قطر ولتعزيز وعي خبراء السفر وصناع السياحة البريطانيين بالمقومات السياحية التي تميز الدولة. وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى كأكبر سوق أوروبية مصدرة للسياحة إلى دولة قطر، حيث شكَّل الزوار القادمون منها نحو ثلث الزوار القادمين من الأسواق الأوروبية إلى قطر في عام 2015. وتمكنت الهيئة العامة للسياحة منذ إطلاق العلامة التجارية لدولة قطر كوجهة سياحية في النسخة السابقة من معرض سوق السفر العالمي، أن تعزز الاهتمام بدولة قطر كوجهة سياحية رائدة ومتميزة، حيث سعت الهيئة العام الماضي إلى استقطاب وكلاء السفر في المملكة المتحدة من خلال تنظيم سلسلة من العروض الترويجية في مانشستر، وبريستول، وبرايتون، وجلاسكو، وإدنبره ومدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا. وقد ترجم الإقبال الواسع من قبل وكلاء السفر البريطانيين إلى ارتفاع في نسبة التسجيل في برنامج "طواش" الإلكتروني للتدريب على الوجهات الذي أطلقته الهيئة، الاهتمام المتزايد بدولة قطر كوجهة سياحية متميزة. وبلغ عدد وكلاء السفر البريطانيين الذين شاركوا في البرنامج التدريبي حوالي 1000 وكيل سفر، وحظي 60% منهم بالاعتماد كخبراء مؤهلين للترويج للمعالم السياحية في دولة قطر.يذكر أن الهيئة العامة للسياحة قامت خلال مشاركتها هذا العام في معرض سوق السفر العالمي بتوقيع مذكرة تفاهم مع إدارة التنمية الاقتصادية في جمهورية جورجيا بهدف فتح آفاق التعاون المشترك في مجالات التخطيط والتنمية والاستثمار والتسويق والترويج السياحي في البلدين. ويعد معرض سوق السفر العالمي الذي يُقام سنويا في لندن من أهم الفعاليات الخاصة بالسياحة في العالم، حيث يستقطب أكثر من 50 ألفًا مشاركًا من خبراء السفر وصناع السياحة العالمية والمسؤولين الحكوميين وممثلي الصحافة العالمية، وذلك بهدف عقد لقاءات مع ممثلي الوجهات السياحية العالمية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.تعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.

قالت المهندسة فاطمة الشامسي، رئيس مجلس إدارة لجنة "سيجري الخليج" ، إن اللجنة تسعى لتسليط الضوء على القضايا والموضوعات الراهنة والمستقبلية لقطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث وجهت الأنظار هذا العام نحو قضية الكهرباء التي تعد من أهم القضايا التي تستوجب اهتمام صناع القرار لتبني سياسات واستراتيجيات تعزز كفاءة الطاقة على كافة الأصعدة من توليد ونقل وتوزيع واستهلاك. ودعت رئيس مجلس إدارة سيجري الخليج، خلال كلمة ألقتها اليوم في افتتاح مؤتمر ومعرض الكهرباء الخليجي 2016، إلى تعزيز ثقافة الترشيد والحد من الطاقة المهدرة، وتنمية وعي سكان المنطقة بأهمية الحفاظ على الطاقة، والسعي الجاد للمحافظة على الموارد، إضافة لدعم سبل التعاون بين دول المجلس لتطوير الأداء في القطاع. وبينت أن ما يجمعه "مؤتمر كهرباء الخليج 2016" الذي انطلق اليوم بالدوحة، من خبراء ومختصين، يأتي بناءً على النجاح الكبير الذي حققته النسخ السابقة من المؤتمر، وانطلاقا من التحديات العالمية نحو الاقتصاد المنخفض الكربون واستجابة للتطلعات العالمية، خاصة بعد دخول اتفاق باريس التاريخي للتصدي لتغير المناخ حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر الحالي، فضلا عن تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائه "دون درجتين مئويتين". وأضافت أن المؤتمر يأتي في متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، حيث يشمل قطاع الكهرباء العديد من الفرص لتحقيق تلك التطلعات كاستخدام تطبيقات الطاقة المتجددة والنظيفة، والمحافظة على الموارد ورفع كفاءة الاستخدام لتحقيق نتائج سريعة ومستدامة. وذكرت أن "سيجري الخليج" تسعى منذ إنشائها قبل واحد وثلاثين عاماً لإيجاد الحلول للعديد من العقبات الفنية والتطبيقية التي تواجه قطاع الطاقة الكهربائية، وإثراء المنظومة الكهربائية في المنطقة والاستفادة من مقومات القطاع على أصعدة عديدة، من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل الهادفة لإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات الفنية والتطبيقية، خاصة فيما يتعلق بقضايا توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. ولفتت إلى أن برنامج المؤتمر اشتمل على عدة فعاليات من بينها تنظيم دورات تدريبية أقيمت بالأمس وشهدها عدد مقدر من المهتمين من مختلف دول المجلس، إلى جانب جلسات فنية رئيسية للمؤتمر، حيث يشارك العديد من الخبراء والباحثين والمستثمرين من مختلف أرجاء العالم في تقديم أوراق عمل لمناقشة حاضر ومستقبل صناعة الكهرباء في المنطقة، وسبل تطوير هذا القطاع الحيوي. كما لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالإشادة بالمساهمات القيمة التي تقدم بها الباحثون والمهندسون والطلبة من الجامعات والمؤسسات والشركات ذات الصلة بمجال الكهرباء، تلك المساهمات التي تمثلت في عدد من الأوراق القيمة التي أرجو أن نستفيد جميعاً من عرضها خلال جلسات المؤتمر. من جانبه، قال السيد فيليب آدمز الأمين العام "سيجري العالمية" إن سيجري تسعى لتعزيز وتنظيم التعاون مع الخبراء من جميع أنحاء العالم من خلال تبادل المعرفة وتضافر الجهود من أجل تحسين نظم الطاقة الكهربائية في الحاضر والمستقبل، فضلا عن تنسيق البحوث وتبادل الخبرات والمعلومات العلمية والتقنية في تشغيل وتصميم أنظمة الطاقة الكهربائية، وتعليم جيل جديد من الشباب العلماء والمهندسين والمصممين والمديرين، القدرة على المنافسة الدولية والقدرة على بث روح الابتكار التكنولوجي في صناعة الطاقة. وبين أن سيجري العالمية حققت جملة من الإنجازات من بينها إتاحة تقارير مهمة، وحرية وصول غير الأعضاء إلى أكثر منشورات اللجنة، إضافة إلى عضوية 1170 من الطلاب، فضلا عن وضع بوتقة من آليات التعاون من لجان الدراسة ومجموعات العمل.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 76 مخالفة. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن المخالفات تنوعت ما بين عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه اليومية، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ونقص في وزن الخبز العربي والبلدي. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح قيمتها ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك عبر قنواتها التواصلية.

بدأت اليوم فعاليات "مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016"، والذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية (سيجري الخليج) وتستضيفه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ويعقد تحت شعار "الكفاءة في استخدام الطاقة" ويستمر لثلاثة أيام. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المؤتمر والذي يعقد تحت رعايته، إن هذه ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها الدوحة هذا المؤتمر،موضحا أن (سيجري الخليج) يلعب دورا مهما في تفعيل التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الكهرباء سواء من حيث الإنتاج أو نقله أو توزيعه. وأكد السادة أن المعرض المقام على هامش المؤتمر استطاع أن يجذب أبرز الشركات العالمية العاملة في قطاع الكهرباء من أجل تبادل الخبرات، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لمناقشة آفاق قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجه. وأفاد بأن قطر تولي اهتماما كبيرا لقطاع الكهرباء وخصوصا في مجال الترشيد، مؤكدا أن كهرماء لديها برنامج للترشيد، واصفا إياه بالناجح وهو ما أثر بشكل إيجابي على استهلاك الفرد. وقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بتكريم الرعاة الرسميين لمؤتمر سيجري الخليج، تقديرا لدورهم في تنظيم المؤتمر. ثم افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، المعرض الحادي والعشرين للمعدات الكهربائية المصاحب للمؤتمر حيث تشارك "كهرماء" في المعرض كراع رئيسي للحدث بمشاركة 25 عارضا يمثلون 18 دولة. من جانبه، أكد المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أن عقد "مؤتمر كهرباء الخليج" في دورته الثانية عشرة يقف أكبر دليل على النجاحات الكبيرة التي ظل يحققها من انطلاقته عبر السنوات السابقة، وأنه أصبح أحد أهم المنصات العلمية التي يتم من خلالها تمازج الأفكار والمبادرات الخليجية والعالمية، وذلك نظراً لإسهام دورات المؤتمر المتتالية في تشجيع البحث العلمي، بالإضافة لعرض أحدث التقنيات في مجال الطاقة الكهربائية، لا سيما وأنه حقق من خلال التوصيات السابقة التي نتجت عنه الكثير من المنافع لقطاعات الكهرباء بجميع دول مجلس التعاون ولكثير من الدول حول العالم ونتطلع من خلال استمرار مشاركتكم الفاعلة في المؤتمر وفعالياته المصاحبة تحقيق المؤتمر لأهدافه. كما أوضح المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أن اختيار كفاءة الطاقة كشعار لهذه الدورة يعتبر اختياراً موفقاً، وذلك نظراً لأن كفاءة أنظمة إنتاج وتوزيع الطاقة واستهلاكها، تحد من هدر الموارد وتحافظ على البيئة وتلبي احتياجات النمو الاقتصادي المتسارع والزيادة المضطردة في أنماط استهلاك الكهرباء، حيث أثبتت الدراسات العملية والتطبيق العملي أن رفع كفاءة الطاقة يُعد من أرخص أنواع الطاقات وأنها تعتبر حالياً أحد أكبر مصادر الطاقة في العديد من الدول وذلك نظراً لما توفره من طاقة فضلاً عن مردودها الاقتصادي الإيجابي. وأفاد بأن دولة قطر قد أكدت على التزامها بهذا الهدف كمرتكز أساسي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تسعى دوماً لاستخدام أحدث التقنيات بمجال الكهرباء وترشيد استخدام الطاقة وبناء الشبكات الذكية ورفع الكفاءة التشغيلية لمحطات التوليد نظراً لما لذلك من أثرٍ كبيرٍ في التقليل من الانبعاثات الكربونية الضارة وحماية البيئة كخيار استراتيجي يحمي مستقبل أجيالنا. وأضاف أنه من هذا المنطلق فقد تضمنت استراتيجيتها الوطنية الاستمرار في مشاريع رفع كفاءة الطاقة وتطوير قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع مع الالتزام بنشر وتطبيق ثقافة وتقنيات ولوائح كفاءة استخدام الطاقة من خلال مبادرات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، والاهتمام بالطاقة المتجددة، حيث سيتم إنتاج (200- 500) ميجاواط من الطاقة الشمسية كمرحلة أولى خلال العام 2020 من خلال تبني تطبيق تقنيات متعددة مثل الألواح والمركزات الشمسية ومن خلال التعاون مع شركائنا. وأشار الكواري إلى أن كهرماء قطعت شوطاً كبيرا باتجاه تنفيذ برامج رفع كفاءة الطاقة وتفعيل استخدام الموارد المتاحة، من خلال برنامج "ترشيد"، الذي حقق نجاحاً كبيراً في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة (14%) ومن المياه بحوالي (15%) منذ إطلاق البرنامج في العام 2012 وحتى نهاية عام 2015، وذلك من خلال العمل في إطار ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في: تطبيق التقنيات الحديثة ومراجعة التعرفة ونشر التوعية وهو الأمر الذي ساهم في رفع مؤشرات أداء قطاع الكهرباء بالدولة بصورة كبيرة. وأضاف أن تبادل الخبرات الفنية والعمل معاً لإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة الكهربائية هو من صميم أهداف هذا المؤتمر الهام ونحن على ثقة بأن الجلسات والمناقشات التي يتضمنها ستسفر عن رؤى متقدمة تمكن القطاع من العمل بأقصى كفاءة ممكنة في ظل أفضل الممارسات العالمية، ومن الحفاظ على مواردنا الطبيعية وتحسين البيئة وخفض التكلفة. ومن جانبه، اعتبر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن جمعة الشبلي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن قطاع الكهرباء واستمرارية تأمينه في ظل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي والسكاني أكبر التحديات الملحة التي تواجهها دول المجلس. كما حذر الشبلي من أن أي انحراف في مسار مسيرة هذا القطاع قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على مستوى المعيشة وخطط النمو المستدام وكافة مسارات التنمية خلال العقود المقبلة. وأوضح أنه في إطار تزايد الحاجة للطاقة الكهربائية فإن هذا الأمر يتطلب تركز الجهود حول تطوير وتنمية قطاع الكهرباء وتلبية احتياجاته المتزايدة من خلال تشجيع وتحفيز البحث العلمي والتقني في نشر المعرفة والدراسات المقارنة والأبحاث التي تستعرض آخر المستجدات في هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في هذا القطاع، إلى جانب وسائل ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية. وشدد على أن مجلس التعاون حرص منذ تأسيسه منذ أكثر من ثلاثة عقود على تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في دول المجلس والسعي الدؤوب لتلبية النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء في ظل النهضة الحضارية الكبيرة والنمو السكاني الملحوظ الذي تشهده دول المجلس. وأكد حرص دول المجلس على التعاون فيما بينها في هذا القطاع من أجل دعم نمو القطاع الصناعي، وهو ما نتج عنه ظهور مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس وأصبح حقيقة على أرض الواقع وهو ما حقق مكاسب جمة لتلك الدول. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نمو الطلب على الكهرباء في دول المجلس بلغ 8.6 بالمائة بحسب تقديرات الأمانة العامة وهو ما يعني أهمية العمل على تحقيق زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة والعمل على تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض التكاليف التشغيلية. وعقب الجلسة الافتتاحية بدأت الجلسات النقاشية لليوم الأول والذي يشمل جلستين نقاشيتين، حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع كفاءة الطاقة، في حين تناقش الجلسة الثانية نظم المعلومات الجغرافية GIS ونظم PDM. وستقام على مدار اليومين الثاني والثالث للمؤتمر 10 جلسات تقدم خلالها عدد من الأوراق الفنية والتي تمثل دراسات وبحوثا من جهات أكاديمية ومصنعة من داخل وخارج المنطقة تتناول شتى الموضوعات المرتبطة بقطاع الطاقة الكهربائية. ويقام (سيجري الخليج) بصورة سنوية حيث ينتقل من دولة خليجية لأخرى، وعلى مدى ثلاثة أيام سيتم طرح أوراق عمل تم تقديمها على مدى 5 أشهر وقامت اللجنة الفنية بمراجعتها واختيار الأوراق الفائزة منها حيث يتوقع حضور أكثر من 400 مشارك. ومن المقرر أن تشارك أكثر من 20 ورقة بحثية عن طريق طلبة الجامعة ومن المقرر أن تشارك (كهرماء) في اليوم الأول من المؤتمر بجلسة نقاشية بعنوان "كفاءة استخدام الطاقة: تحقيق الاستفادة المثلى من موارد الطاقة وخفض التكاليف"، إلى جانب مشاركة مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من كلٍ من هيئة الكهرباء والماء في البحرين، ووزارة الكهرباء والماء في الكويت، ووزارة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية. ويشمل المعرض الدولي للمعدات الكهربائية الحادي والعشرون، والمقام على هامش مؤتمر كهرباء الخليج، جميع جوانب إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، كما يجمع المتخصصين والمصنعين والموردين والمقاولين في القطاع في مكان واحد ويمنحهم فرصةً للقاء المباشر مع أعضاء مجالس الإدارة ووزارات دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الحكومية فضلاً عن مجموعة كبيرة من صناع القرار رفيعي المستوى المعنيين في قطاع الكهرباء. كما سيوفر المعرض فرصة فريدة أمام العارضين لبناء علاقات تجارية ولإقامة شراكات مع الشركات المحلية والشركات الضخمة متعددة الجنسيات والشركات الاستشارية العاملة في المجال. تجدر الإشارة إلى مشاركة أكثر من 50 متحدثاً من 18 دولة في هذه الفعالية بهدف تبادل الخبرات والمعرفة مع مختلف المشاركين، كما ستعرض أكثر من 35 شركة إقليمية ودولية منتجاتها وخدماتها على أرض المعرض.

قال مصدر مطلع الإثنين إن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات أكتوبر تشرين الأول من تفطها الخام البحري عند 48.40 دولار للبرميل، بزيادة 5.95 دولار للبرميل عن الشهر السابق.وأضاف المصدر أن قطر حددت سعر بيع الخام البري في أكتوبر تشرين الأول عند 50.25 دولار بزيادة ستة دولارات عن الشهر السابق.وبهذا تزيد فروق أسعار البيع الرسمية للخامين البحري والبري قياسا إلى الأسعار المعروضة لخام دبي بمقدار 29 و35 سنتا على الترتيب متجاوزة مستويات العقود الفورية للشهر الماضي.وقد يفرض هذا بعض الضغوط على أسعار الخامين، عندما يبدأ تداول تحميلات يناير كانون الثاني في وقت لاحق هذا الشهر، لكن الطلب الشتوي القوي وارتفاع هوامش التكرير قد يعوضان أثر ذلك بعض الشيء.

تشارك قطر للبترول في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) الذي افتتح رسمياً اليوم تحت شعار "استراتيجيات لمشهد الطاقة الجديد".وبهذه المناسبة شارك المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في حلقة نقاشية خاصة بقادة الأعمال العالميين، ضمت كلاً من بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية (BP)، وكلوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إي أن آي الايطالية (Eni)، وباتريك بويانيه الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية (TOTAL)؛ ودارين وودز رئيس شركة إكسون موبيل كوربوريشن الأمريكية ExxonMobil.وتناول العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول عددا من المحاور تركزت على المشهد الحالي في قطاع النفط العالمي وعلى المديين القصير والمتوسط، وأفضل السبل للتكيّف مع الظروف الحالية لضمان النمو المستمر. كما سلط الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها لقادة الأعمال في هذا القطاع التغلب على التحديات المتوقعة واستغلال الفرص السانحة.وقال المهندس الكعبي "في الوقت الذي يعيد فيه القطاع تحديد معالمه، فإنني أعتقد أن السبيل الأنجع للنجاح هو أن نركز على تحسين كفاءة العمليات البترولية مع مراعاة أعلى معايير السلامة. كما يتعين علينا الاهتمام بتخفيض التكاليف بطريقة منهجية وتقليص أو التخلص من النفقات التي لا تساهم في الربحية".وأضاف قائلاً "نحن في قطر للبترول وشركاتها التابعة، بفضل جهود جميع العاملين فيها والقادة الأكفاء لجميع القطاعات، قلصنا التكاليف ورفعنا الكفاءة مع المحافظة — ولله الحمد — على سجلنا الممتاز في السلامة والبيئة. لذلك، أود من هذا المنبر أن أشكر جميع العاملين في قطر للبترول وشركاتها التابعة، على مجهودهم الكبير وتفانيهم في العمل لتخطي هذه المرحلة الصعبة في قطاعنا".وعلى هامش مشاركته بالمؤتمر، عقد المهندس الكعبي عدداً من اللقاءات الثنائية واسعة النطاق مع قادة شركات الطاقة وكبار التنفيذيين فيها حول مختلف القضايا المتعلقة بصناعة النفط والغاز.ورحب المهندس الكعبي بصاحب السمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الذي زار جناح قطر للبترول بعد أن كان قد افتتح المعرض في وقت سابق. وقد استمع الشيخ حامد إلى شرح موجز عن تاريخ قطر للبترول ومختلف عملياتها ونشاطاتها في مجالي النفط والغاز. وتجدر الإشارة إلى أن جناح قطر للبترول يسلط الأضواء بصورة أساسية على العمليات الشاملة للمؤسسة في قطاع النفط والغاز، ويعرض التطورات التي شهدتها مدينتا مسيعيد وراس لفان الصناعيتان ومنطقة امتياز دخان، بالإضافة إلى مشاركة مهمة في الجناح من قِبَل شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات).

انطلق برنامج تدريبي في مجال التوعية الضريبية أعدته جامعة قطر بالتعاون مع مركز قطر للمال، والشركات الأربع الكبرى في مجال المحاسبة، وهي Deloitte وE&YوKPMG وPwC في جامعة قطر مستهدفاً أكثر من 4000 طالب في الجامعة.وتم تطوير البرنامج وفقاً لمذكرة تفاهم جمعت مختلف الأطراف خلال شهر سبتمبر الماضي بهدف رفع الوعي ونشر المعرفة الضريبية والتعريف بالتحديات المرتبطة بالضرائب التي تواجه دولة قطر ومنطقة الخليج العربي.ويتألف البرنامج من ست عشرة دورة تدريبية في العام الدراسي الواحد، تشمل المستويين الأول والمتوسط وسيقدم باللغتين العربية والانجليزية خلال العامين الدراسيين 2016 — 2017 و2017 — 2018.وقال السيد حامد السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في هيئة مركز قطر للمال، "نحن سعداء للعمل مع جامعة قطر والشركات الأربع الكبرى في مجال المحاسبة لتطوير هذا البرنامج التدريبي التوعوي. وتملؤني الثقة بأن هذا البرنامج سيقدم إضافة قيّمة، ويدعم بناء قدرات طلاب جامعة قطر، ومن خلالهم إلى قطاع المال والأعمال في قطر".وأضاف السعدي "يعكس هذا البرنامج مدى التزام مركز قطر للمال بدعم وتطوير المواهب القطرية، بما يساهم في تحقيق ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030".من جهته علّق الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر، عميد كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر بالقول "نحن سعداء جداً بالمشاركة في هذا البرنامج الأكاديمي الذي يجمعنا مع الشركات الأربع الكبرى في مجال المحاسبة ومركز قطر للمال".ويأتي انطلاق هذا البرنامج في وقت حاسم، بعد إعلان عدد من دول مجلس التعاون فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 %، ويتوقع أن يبدأ العمل بها خلال عام 2018.

فتح الجناح القطري يوم أمس أبوابه أمام الجمهور البريطاني مع انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض السفر الدولي 37 في العاصمة البريطانية لندن، وذلك للعام التاسع على التوالي، حيث قدم أهم الروافد الجديدة التي انطلقت في السوق السياحي القطري مؤخرا، كي تضيف إلى حافظتها السياحية أركانا جديدة في عملها في السوق البريطاني، وتحت مظلة الهيئة العامة للسياحة، تواجدت 21 شركة من الشركات والفنادق القطرية العاملة في مجال السياحة والضيافة والتي تضم 11 شركة قطرية تعمل في مجال السياحة، و12 فندقا يعمل في الجانب الحكومي والجانب الخاص. وزير السياحة المكسيكي مع سيف الكواري اثناء زيارته الي الجناح القطري زوار الجناح حضر الشيخ سلمان بن جاسم آل ثاني سكرتير أول بالسفارة القطرية برفقة وفد من أعضاء السفارة في لندن لتفقد الجناح القطري، واستقبله الأستاذ سيف الكواري مدير العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة، وقاما بجولة في الجناح القطري لمعرفة أهم أركانه، ولقاء المسؤولين عن الشركات السياحية والفنادق المتواجدة في المعرض لهذا العام. وفي كلمته إلى الشرق قال الشيخ سلمان بن جاسم آل ثاني "فخور بما قدمه الجناح القطري هذا العام كي يرى العالم ما حققته قطر من قفزات في مجال السياحة بكافة أنواعها، لأن قطر متواجدة هنا في معرض ومؤتمر السفر الدولي منذ 9 سنوات، وأشكر القائمين على هذا الجناح لما بذلوه من جهد لكي يظهر بهذا الشكل الفاخر.ومن بين الشخصيات التي قامت بزيارة الجناح القطري، وزير السياحة المكسيكي انريك ديلا مدريد الذي أعجب كثيرا بما يقدمه الجناح من معلومات حول الأماكن السياحية في قطر إلى جانب اللوحات التي يحويها الجناح والتي تتحدث عن قطر، وقد استقبله الأستاذ سيف الكواري مدير العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة، حيث أطلعه على كل ما هو جديد في السياحة في قطر، خلال القيام معه بجولة معه في جنبات الجناح. الكرم القطري حاضر في الجناح جولة في الجناح وتجولت الشرق في الجناح القطري الذي غطت مساحته ما يقرب من 460 مترا مربعا في القسم الغربي في المعرض، حيث نقل الجناح القطري كل ما هو قطري خليجي عربي أصيل إلى زواره، فكان التراث والثقافة والتطور والكرم القطري حاضرين جميعهم في هذا الجناح، كما اشتمل الجناح على لوحة تلفزيونية ضخمة تعرض فيلما تسجيليا يعرض أهم الأماكن السياحية التي تشتهر بها قطر كما تصاحبها مقطوعات موسيقية تراثية خليجية. وكانت الحناء العربية متواجدة كهدية لجميع زوار المعرض مع بعض الحلي التراثية التي تشتهر بها قطر إلى الآن، كما كان الكرم متواجدا بشكل واضح حيث قدمت المأكولات والحلوى والمشروبات إلى جميع زوار الجناح الذين قدموا للتعرف على ما يوجد في السياحة في قطر، وخصص الجناح أماكن للقاء الزوار ليقدموا إليهم كافة المعلومات الخاصة بالسياحة في قطر. من المشاركين في الجناح القطري في المعرض السفر الدولي وعرض الجناح القطري أحدث الفنادق القطرية التي افتتحت مؤخرا في قطر ومنها فندق "ميليا الدوحة"، إلى جانب عدد من الشركات القطرية الخاصة والعامة التي تواجدت في الجناح القطري لهذا العام، ومنها شركة الريان للضيافة، كما أن الهيئة العامة للسياحة حرصت على تقديم الجناح القطري هذا العام لأحدث ما تم إنجازه في قطر على مستوى السياحة والسفر، وتواجد عدد من الفنادق الجديدة تحت مظلة هيئة السياحة وقد تم افتتاحها في قطر مؤخرا مثل فندق ميليا وفندق ماريوت دوحة وفندق ويستن دوحة وفندق دابل تري هيلتون وفندق ميردريان الدوحة وفندق اورينتال دوحة وفندق سنشري وفندق ريتاج وفندق جراند حياة. ويتنافس الجناح القطري في معرض ومؤتمر السفر العالمي مع ما يقرب من 1400 جناح ممثلين 9 آلاف وفد من جميع أنحاء العالم، بجانب مشاركة 38 قطاعا يعمل في مجال السفر والسياحة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تباينا في أدائها خلال شهر أكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظرا لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا في التعاملات خلال الشهر المنصرم بنسبة 12% مقارنة بـ الشهر السابق اذ بلغت قيمة التعاملات 2.8 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي، وفي السعودية أقر مجلس هيئة السوق المالية التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بصيغتها النهائية. تنفيذ 506 صفقات بنمو قياسي 220%.. والمباني الجاهزة تستحوذ على 68.8% أما في الإمارات فقد ارتفع إجمالي التصرّفات العقارية بنسبة 4.8% خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى 13.1 مليار درهم، وفي الكويت أظهرت إحصائية حديثة أن إجمالي عدد القروض العقارية خلال أكتوبر الماضي، بلغت 621 قرضًا بقيمة 26 مليون دينار. وفي البحرين أشارت تصريحات رسمية إلى أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ستكون له آثار إيجابية كبيرة على قطاع الاستثمار العقاري، اما في سلطنة عمان فقد نظمت غرفة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة لقاء تشاوريا حول التعديلات الأخيرة لرسوم التثمين العقاري.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر أكتوبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق سبتمبر 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 12 بالمائة، ومقابل 3.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 17.6%.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المنصرم والممتد من 2 ولغاية 6 أكتوبر 2016 شهد تعاملات بقيمة 746.7 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 149.3 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 9 ولغاية 13 أكتوبر 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 618.7 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 123.7 مليون ريال. أما في الأسبوع الثالث من الشهر المنصرم الممتد من 16 ولغاية 20 أكتوبر 2016 فقد انتعشت التعاملات العقارية بشكل طفيف إذ بلغت قيمتها نحو 628 مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو 125.6 مليون ريال، وفي الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 23 إلى 27 أكتوبر شهدت التعاملات مزيدا من الانتعاش إذ بلغت قيمتها 755.2 مليون ريال وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 856.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 31.2 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1892 مليون ريال وبنسبة 68.8 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 316 مسكنا و 24 مبنى متعددة الاستخدام و 8 عمارات سكنية و 3 مجمعات سكنية، وعمارة تجارية واحدة.وقد تم خلال شهر أكتوبر المنصرم تنفيذ نحو 506 صفقات مقابل 158 صفقة في الشهر السابق بارتفاع قياسي نسبته 220 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 353 صفقات مستحوذة على نسبة 69.8 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 153 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 30.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر أكتوبر المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر سبتمبر من العام 2016 بنسبة 6 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 143.8 نقطة مسجلا 2266.11 نقطة في اليوم الأخير من شهر أكتوبر المنصرم مقارنة بـ 2409.96 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 355.4 مليون ريال مقارنة بـ 520.8 مليون ريال في شهر سبتمبر السابق بتراجع نسبته 31.7 بالمائة، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 7.9 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الخامسة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات والخدمات.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر أكتوبر المنصرم نحو 17.6 مليون سهما مقابل 23 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 23.5 بالمائة، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 14.4 بالمائة من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والاتصالات والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وتوقع تقرير ازدان أن يشهد القطاع العقاري القطري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الأشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، وطرح مزيد من المشروعات الكبرى المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030.السعودية:وأشار التقرير إلى أن مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد أقر التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني خلال الفترة من 31 يوليو حتى 23 أغسطس الماضي، حيث أوضحت الهيئة أنها راعت في الصيغة النهائية للتعليمات التي تقع في أحد عشر بندًا، المقترحات والملاحظات من المستثمرين والمهتمين والمختصين خلال فترة استطلاع الآراء.وتجدر الإشارة إلى أنه مسموح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين تداول وحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية "تداول".ويقصد بالصندوق الاستثماري العقاري المتداول، صندوقا استثماريا عقاريا مطروحا طرحًا عامًا، يتم تداول وحداته في السوق، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا وتحقق دخلًا دوريًا، وتشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها. 355.4 مليون ريال تداولات أسهم الشركات العقارية في البورصة.. وتراجع طفيف للمؤشر الإمارات:وفي الإمارات أفادت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن، ارتفع بنسبة 4.8% خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى 13.1 مليار درهم، مقارنة بـ 12.5 مليار درهم خلال أكتوبر 2015.وأشارت البيانات، إلى أن معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل تراجعت بنسبة 32.5% خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 5.4 مليارات درهم من إجمالي التصرفات العقارية خلال الشهر الماضي، مقابل ثمانية مليارات درهم خلال الفترة نفسها من 2015.وارتفعت معاملات الرهون العقارية بنسبة 70% إلى 7.67 مليارات درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 4.5 مليارات درهم في أكتوبر 2015.الكويت:وفي الكويت، أظهرت إحصائية حديثة، أن إجمالي عدد القروض العقارية خلال أكتوبر الماضي، بلغت 621 قرضًا بقيمة 26 مليون دينار، وأوضحت الإحصائية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي، أن 42 قرضًا لبناء قسائم خاصة بقيمة 2.5 مليون دينار ومنصرف 2.1 مليون دينار، و135 قرضًا لبناء قسائم حكومية بمقرر 9.2 مليون دينار ومنصرف بقيمة 14.4 مليون دينار.البحرين:وفي البحرين أشارت تصريحات رسمية إلى أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ستكون له آثاره إيجابية كبيرة على مجمل قطاع الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، مشددة في الوقت نفسه على أن المرسوم لن تسري أحكامه على الأراضي والمساكن المملوكة للمواطنين والمخصصة لسكناهم أو سكني أقاربهم من الدرجة الأولى.ووفقا للتصريحات فإن الانتعاش المستقر الذي تشهده السوق العقارية المحلية يؤكد سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة في سبيل حماية هذا القطاع، وتأمين وصيانة حقوق المتعاملين الذين أصبحوا أكثر ثقة وأمانا من أي وقت مضى، موضحة أن مؤشرات النمو تشير إلى ارتفاع أعداد رخص البناء الاستثمارية خلال عام واحد إلى أكثر من 43% مقارنة بالعام الماضي. أسواق العقارات الخليجية تشهد أداء إيجابيا بعيدا عن تداعيات تراجع أسعار النفط عمان:وفي سلطنة عمان نظمت غرفة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة ممثلة في لجنة التطوير العقاري لقاء تشاوريا حول التعديلات الأخيرة لرسوم التثمين العقاري الصادر من وزارة الإسكان، وتم خلال اللقاء طرح عدة نقاط تهم العاملين في نشاط الوساطة العقارية ومن ضمنها المطالبة بفتح فرع للجمعية في المحافظة لتقديم خدماته للعاملين في أنشطة الوساطة العقارية، كذلك تمت مناقشة آخر المستجدات التي طرأت على سوق العقار والأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثر بها السوق العقاري في السلطنة.كما تم استعراض ومناقشة بعض مستجدات القوانين والإجراءات المتخذة في رفع الرسوم التي تحصل من خلال البيع والشراء والتثمين لبعض الأراضي التي تقع في بعض الولايات والتي تعيق التداول بها، كما تم مناقشة المخططات والأراضي بأنواعها التي تفتقد إلى الخدمات اللازمة من كهرباء وماء.

ارتفع المؤشر العام لبوصة قطر اليوم في ثاني أيام الأسبوع 15.28 نقطة بنسبة 0.15% ليصل إلى 9964.02 نقطة، وسط زيادة في تداولات الأسهم وقيمة التعاملات، حيث تم تداول حوالي 10.7 مليون سهم قيمتها 481.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 4616 صفقة.وأكد خبراء المال والأسواق المالية أن ارتفاع مؤشر السوق في تعاملات اليوم يرجع إلى تعديل المراكز المالية للمحافظ الإستثمارية المحلية والأجنبية والأفراد، حيث توسعت المحافظ الأجنبية في عمليات الشراء، بسبب الأسعار المغرية التي يتسم بها السوق خلال الأيام الحالية، كما أسهمت استقرار أسعار النفط في زيادة التعاملات في البورصة اليوم. العمادي: فرص مجدية للإستثمار طويل الأجل ويوضح الخبراء أن الوقت الحالي هو الأفضل للشراء والإستثمار طويل الأجل في البورصة، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات مناسبة لهذا الاستثمار، مع توقعات بارتفاعها في المستقبل القريب، بعد استقرار الإوضاع في المنطقة وإنتهاء الإنتخابات الأمريكية.أسعار الأسهمعبدالعزيز العمادي رجل الأعمال والمستثمر المالي يؤكد أنه رغم تراجع السوق بصفة عامة خلال الفترة الحالية، إلا أن السوق يتحرك في منطقة محدودة إرتفاعاً وإنخفاضاً، مما يشير إلى إستقراره من دون إضطرابات أو هزات كبيرة.ويضيف العمادي أن السوق يتسم بالإيجابية في أسعار الأسهم، خاصة الشركات القيادية والمتوسطة، فهي تشجع على الشراء من دون مخاطرة كبيرة، لأن بعض الأسهم أسعارها أقل من سعر الإكتتاب، وبالتالي فهي تمثل فرصاً إستثمارية طويلة الأجل للمستثمرين الذين يبحثون عن الإستثمار في البورصة ولديهم السيولة الكافية، خاصة وأنه ليس هناك مخاطرة كبيرة في الوقت الحالي، كما أن التوقعات تشير إلى أن السوق في سبيله للصعود، وليس هناك مستويات للنزول أكثر من الحالة.ويؤكد العمادي أن المؤشرات الإقتصادية عن الإقتصاد القطري جيدة، والنمو الإقتصادي في معدلاته الطبيعية، كما أن الدولة عازمة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم بقطر عام 2022، وبالتالي فجميع المؤشرات المحلية تشير إلى الاطمئنان وزيادة النمو الإقتصادي.أما على المستوى الدولي كما يقول العمادي فإن إستمرار المشاكل في منطقة الشرق الأوسط واضطرابات أسعار النفط تلقي بمزيد من القلق على أسواق المنطقة، فالمستثمرون الأجانب يرون هذه العوامل سلبية ولا تشجع على الإستثمار، ولكن مع الوضع القوي في قطر والإقتصاد الجيد فإن الصورة تختلف، حيث تدعم هذه العوامل السوق القطري والاستثمار فيه وتشجع على دخول مستثمرين جدد، خاصة في حالة تحسن الأحوال السياسية في المنطقة.عوامل سياسية واقتصاديةمن جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد، أن العوامل السياسية والإقتصادية في المنطقة، لا تزال تسيطر على الأسواق في المنطقة ومنها بورصة قطر، خاصة الانتخابات الأمريكية المقررة اليوم، فالعوامل النفسية تلعب دورا مهما في قرارات المستثمرين.ويضيف أن الأسعار الحالي وصلت إلى القاع، وليس من المنتظر أن تتراجع مرة أخرى، وبالتالي فالأسعار تشجع على الشراء، خاصة أن المخاطر في هذه الحالية محدودة جداً، في ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط، وتأثيره الإيجابي على دول المنطقة ومنها السوق القطري، حيث تتحكم العوامل النفسية في العديد من قرارات أسواق المال.ويضيف أن ما ينقص السوق حالياً هو السيولة، فالأسعار جيدة ومغرية للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار أو التوسع في استثماراتهم في البورصة، ويوضح أن المحافظ الأجنبية بدأت في الدخول والشراء، في الوقت الذي لا يزال المستثمرون القطريون يفضلون إستثمار أموالهم بالخارج.ويتوقع أداء إيجابياً في السوق خلال الفترة القادمة مع قرب انتهاء السنة وإعلان النتائج النهائية للشركات. مشيرًا إلى أن المحافظ الأجنبية أسهمت في ضخ سيولة في السوق يساعدها الأسعار الجيدة للأسهم التي تشجع على الشراء. مما أسهم في ارتفاع المؤشر.ويشير إلى أن المحافظ المحلية عدلت من مراكزها المالية عقب التراجعات الماضية. وهذه التعديلات تساهم في تحسين وضع السيولة في السوق خلال الفترة القادمة، من خلال التعامل على أسهم متوسطة لا يترتب عليها أرباحا أو خسائر كبيرة. ويوضح أن أغلبية التعاملات تركزت على الأسهم المتوسطة وهي سمة المضاربين في السوق الذين يسعون إلى هذه الأسهم تحقيقا لمكاسب سريعة وفورية وإن كانت ليست بالحجم الكبير. البنوك في المقدمةوكعادته احتل قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة تعاملات اليوم، حيث تم تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 188 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1331 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا 1.64 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل 2803 نقاط. الحاج: توقعات بأداء إيجابي مع انتهاء السنة المالية وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 803.5 آلاف سهم قيمتها 167 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 779 صفقة ووصل المؤشر إلى 5726 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 2.1 مليون سهم بقيمة 73 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 997 صفقة، ارتفع مؤشر القطاع إلى 3 آلاف نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين 77 ألف سهم قيمتها 6 ملايين ريال، وتداول قطاع العقارات 1.2 مليون سهم بقيمة 24.2 مليون ريال، وتنفيذ 734 صفقة، وتراجع مؤشره 52ر3 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 2253 نقطة.وتداول قطاع الإتصالات 478 ألف سهم بقيمة 13 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 457 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.80 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألف و126.57 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 24.74 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 16121 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.99 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3673 نقطة. وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسهم 20 شركة وانخفاض أسعار 16 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 536.4 مليار ريال.

أعلن بنك قطر الوطني ""QNB، عن تنظيمه لليوم المهني لاستقطاب و توظيف الكفاءات القطرية، وذلك يوم السبت الموافق 12 نوفمبر في فندق فورسيزون ابتداء من الساعة 9 صباحاً و حتى 5 مساء. ويأتي تنظيم البنك لهذا الحدث السنوي في إطار التزامه بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيداً على دوره الرائد في دعم أبناء الوطن من الجنسين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي تعد استثماراً مستقبلياً لدولة قطر، بالإضافة للمساهمة في دعم سياسة التقطير داخل البنك، والتي تعتبرها مجموعة QNB جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها.يشار إلى أن لدى مجموعة QNB أعلى نسبة تقطير محلياً، حيث تصل نسبة القطريين في الوظائف الإدارية و التنفيذية حوالي 53% من إجمالي الوظائف بالمجموعة. وسيتم خلال اليوم المهني الذي ينظمه QNB تعريف الزوار من المواطنين حاملي الشهادات الثانوية والجامعية وذوي الخبرة العملية على فرص العمل المتاحة في المجالات المختلفة بالبنك، وتشمل القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية والخدمات، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك، كما سيتم تعريف الحضور ببرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات داخل الدولة.وتعليقا على إقامة هذا الحدث، قال يوسف العثمان , مدير عام - الموارد البشرية للمجموعة: "يسرنا في مجموعة QNB أن نقيم هذا اليوم المهني الذي يتاح لنا فيه تعريف شبابنا القطريين بفرص العمل المتوفرة لهم داخل المجموعة، وتعريفهم ببرامج التطوير والدورات التدريبية المقدمة من خلال مركز التدريب والتطوير والتي تساعد في رعاية تطورهم المهني لكي نساهم في دعم هذه الكفاءات الوطنية الجديدة وتطوير مهاراتهم لكي يستطيعوا بناء مستقبل مشرق لهم ولدولتنا الحبيبة قطر."يذكر أن QNB يقوم بتنظيم هذه الفعالية سنوياً بالإضافة لدعمه ومشاركاته في الفعاليات التي تنظمها الجامعات المحلية والسفارات القطرية على المستوى الدولي.

إرتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 1.5% إلى 8.8 مليار ريالتعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري، كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الإقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الإقتصادي حتى نهاية شهر أكتوبر، باستثناء بعض البيانات المتاحة فقط عن سبتمبر.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر أكتوبر زيادة بنحو 59 ألف نسمة، وبنسبة 6.3% إلى مستوى 2.612 مليون نسمة مقارنة بـ2.553 مليون نسمة مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 8.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية أكتوبر 2015 عندما بلغ 2.412 مليون نسمه.معدل التضخمولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر أكتوبر، وكان معدل التضخم في شهر سبتمبر قد انخفض إلى مستوى 2.6%، مقارنة بـ2.9% في شهر أغسطس. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.3%، ومجموعة النقل بنسبة 5.1%. ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.3%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 2.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.6% ومجموعة الأثاث بنسبة 1.3%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 2.7%، والغذاء بنسبة 2%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6% والصحة بنسبة 0.9%.وارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر أكتوبر إلى مستوى 50.25 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع السعر لأول مرة هذا العام بنحو 2.25 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل.الميزان التجاريوارتفع فائض الميزان التجاري في شهر سبتمبر بنحو 0.1 مليار ريال وبنسبة 1.5% عن أغسطس 2016 إلى 8.8 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 3.1 مليار ريال وبنسبة 25.8% عن فائض سبتمبر 2015 الذي بلغ 11.9مليار ريال.وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر سبتمبر بنسبة 2.5% وبنحو 262 نقطة إلى 10173 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم 49 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.2 % إلى 5.9 مليار ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر أكتوبر بقيمة 11.5 مليار ريال إلى 549 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.91 مرة.موجودات البنوكواستقر سعر صرف الدولار مقابل اليورو عند مستوى 1.11 دولار لكل يورو، ولكنه ارتفع أمام الين مع نهاية شهر أكتوبر إلى مستوى 103 ين لكل دولار.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وكانت بيانات شهر سبتمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 179.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 22 مليار ريال إلى 397.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.