عقدت قطر غاز اجتماعها السنوي الثامن عشر بموظفيها وهو منتدى مفتوح للموظفين للتحاور مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا بالشركة فيما يختص بمستويات الأداء لعام 2016 والأهداف الاستراتيجية للشركة للعام المقبل. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أن الاجتماع الذي عقد مؤخرا قامت خلاله إدارة التخطيط بالشركة بطرح عرض تقديمي يوضح إنجازات الشركة لعام 2016 ، حيث شهدت قطر غاز هذا العام العديد من الإنجازات ومن ضمنها ما حققته في مجال السلامة، حيث وصلت الشركة إلى أفضل سجل لها، في هذا المجال، على الإطلاق منذ تأسيسها عام 1984. وأضاف البيان أن قطر غاز حققت سجلا غير مسبوق من ساعات العمل دون حدوث إصابات مقعدة عن العمل كما انخفضت الإصابات بنسبة 36% عن العام السابق وهو ما اعتبرته الشركة يبرهن على أنها تنتهج ثقافة "بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات" نجحت بالفعل في حماية موظفيها ومقاوليها ومرافقها. كما حصدت قطر غاز جائزة "Goal Zero" المقدمة من شركة شل تقديرا لأداء الشركة المتميز في مجال السلامة. وبالإضافة إلى إنجازات الشركة على مستوى السلامة، وضعت قطرغاز رضا العملاء نصب أعينها وقامت بتوسيع قاعدة عملائها. ففي عام 2016، لم يتم تسجيل حالة تأخير واحدة في توريد الشحنات أو تسليم أي شحنة غير مطابقة للمواصفات وذلك بالإضافة إلى جهودها في ضم عملاء جدد من المملكة المتحدة وباكستان إلى شبكة عملاء الشركة. وقامت قطر غاز أيضا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركات الرائدة في مجال النقل البحري للوقوف على إمكانية استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري. وأفاد البيان أن مثل هذه المبادرات تبرهن على سعي قطرغاز للوصول إلى أسواق جديدة ومتنوعة وتؤكد على روح الابتكار التي تتمتع بها لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين. وتعد شركة قطر غاز، التي تأسست عام 1984، هي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. كما تعتبر أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا وذلك من خلال مرافقها بمدينة راس لفان الصناعية بقطر. ونجحت قطر غاز، بعد أول إنتاج للشركة من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996، في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى 28 دولة حول العالم.

إجراءات جديدة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةالالتزام بخطط التنمية وزيادة مخصصات المشاريع الرئيسية3.4% معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المقبل نعمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتطوير المالية العامة للدولةزيادة مخصصات المشاريع الكبرى والبنية التحتية في الموازنة المقبلةالسيطرة على التضخم عند مستويات مقبولة بالتنسيق بين السياسات المالية والنقديةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن قطر حافظت على معدلات النمو الإقتصادي عند مستويات جيدة، رغم تراجع أسعار النفط والغاز حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في الدولة 3.4% خلال عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وزير المالية يلقي كلمته في المؤتمر المشاركون في المؤتمر يستمعون لكلمة وزير المالية وأشار سعادته، خلال مخاطبته مؤتمر يوروموني قطر اليوم، إلى أنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات بهدف زيادة كفاءة الإنفاق العام وتطوير المالية العامة للدولة، وفي الوقت نفسه زيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الإقتصادية وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، والذي بلغ 5.8% خلال النصف الأول من العام الجاري.وقدر سعادته التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الإلتزام بها 374 مليار ريال، متوقعًا توقيع عقود لمشاريع جديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 46 مليار ريال خلال عام 2017.موازنة 2017وأكد سعادته أن هذه الإجراءات أدت إلى تطورات مهمة تظهر بوضوح في الموازنة العامة للدولة، سواء موازنة عام 2016 أو موازنة السنة المالية المقبلة، والتي من المتوقع الإعلان عنها قريبًا، حيث تم مراجعتها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشورى.وبين وزير المالية أن أهم ما يميز الموازنة العامة هو الالتزام بخطط المشاريع التنموية، لافتًا إلى أنه تم زيادة مخصصات المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. المشاريع الكبرىوأوضح أنه نظرًا للعدد الكبير من المشاريع التي يتم تنفيذها طبقًا للخطط والجدول الزمني المعتمد، فسيتم زيادة مصروفات المشاريع الكبرى في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار العمادي إلى أن الإستمرار في زيادة المصروفات الاستثمارية على المشاريع الكبرى يؤكد التزام الدولة بخططها الإستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، مؤكداً أن الإستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى سيكون له دور كبير في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية. قانون المناقصاتونوه وزير المالية بأن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتعزيز الأداء الإقتصادي هو تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد، بما يضمن تحقيق الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يسعى القانون إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من بعض متطلبات المناقصات مثل الضمانات المالية. وشدد سعادته على أنه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة، مما سوف يؤدي إلى دعم النمو الإقتصادي وزيادة النشاط في القطاعات غير النفطية بما يحقق التنوع الإقتصادي.السيطرة التضخمكما أكد العمادي أنه يتم السيطرة أيضًا على التضخم عند مستويات مقبولة من خلال التنسيق الدائم بين السياسات المالية والنقدية، منوهًا بأن هذا سيوفر مزيدا من الدعم لبيئة الأعمال والاستثمارات في الدولة.أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن مؤتمر يوروموني قطر، أصبح حدثًا سنويًا هامًا يجمع نخبة مميزة من خبراء الاقتصاد والمال في المنطقة والعالم لمناقشة العديد من القضايا الرئيسية في الساحة الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي والإقليمي.الآفاق العالميةوتطرق سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر 2016 اليوم، إلى بعض القضايا الملحة في المرحلة الحالية، حيث أشار إلى أن الآفاق الإقتصادية العالمية غير مشجعة بالقدر الكافي. جانب من الحضور وقال:"إنه رغم التوقعات بارتفاع طفيف في النمو الاقتصادي العالمي لعام 2017، إلا أن اقتصادات الدول المتقدمة تسجل نموًا ضعيفًا رغم السياسات النقدية التيسيرية التي يتم تطبيقها منذ سنوات، والتي أصبح من الواضح أنها لم تكن كافية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وقابل للاستمرار، كما أن الدول المصدرة للسلع تعاني من تدني إيراداتها وتباطؤ في النمو الإقتصادي".المخاطر والتحدياتونوه وزير المالية بضرورة أن يأخذ مؤتمر يوروموني قطر، والذي يسعى إلى وضع رؤى وتصورات حول بناء نظام مالي عالمي جديد، بعين الإعتبار التحولات الحالية والمخاطر والتحديات التي يشهدها العالم والبحث في تداعياتها المحتملة على الأداء الاقتصادي، لكي نتمكن من استشراف المستقبل ووضع خطط للتعامل معها، مؤكداً على أن هناك حاجة ملحة لوضع وتنفيذ سياسة مالية عالمية تعمل على تعزيز الثقة وتدفع النمو الإقتصادي.وأكد وزير المالية، في ختام كلمته، أن الوضع الإقتصادي العالمي يشهد تطورات مهمة وتحديات عديدة، الأمر الذي يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 45.42 نقطة، أي ما نسبته 0.46 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف 977.76 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و720 ألفا و662 سهما بقيمة 191 مليونا و577 ألفا و495.94 ريال نتيجة تنفيذ 2881 صفقة. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 536 مليارا و283 مليونا و770 ألفا و600.31 ريال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتحت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر"يوروموني قطر 2016" التي تعقد بالدوحة على مدى يومين، يتم خلالهما بحث التحديات التي تواجه خلق بيئة مالية جديدة وذلك بحضور قياديين في القطاعين المالي والاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. وسبق انعقاد المؤتمر، إقامة ورشة عمل خاصة حول تأثير التقلبات الجيوسياسية على اقتصاديات المنطقة، إضافة إلى قضايا مثل تحقيق تكامل أكبر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المستقبل. وأكد الخبراء المشاركون في الورشة، أهمية إسراع دول مجلس التعاون في خططها نحو تنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على العائدات النفطية، لافتين إلى أن دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تطوير القطاعات غير النفطية لكنها يجب أن تسرع في ذلك حتى لا تكون عرضة لتقلبات أسواق النفط العالمية. وأشاروا إلى أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعا يتجاوز الـ70 دولارا للبرميل خلال العامين القادمين، منوهين بأن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في اجتماعها بفيينا الأسبوع الماضي بتقليص إنتاج النفط سيساهم بشكل أساسي في تحقيق استقرار الأسعار وليس ارتفاعها. ولفت الخبراء إلى أن التغيرات الجيوسياسية العالمية لم يعد لها تأثير مباشر على السوق كما كان في السابق، وأن استقرار السوق يستوجب تعاون الدول المصدرة للنفط وأن تنافسها بشكل مباشر سيلحق الضرر بالأسعار. وفي الجلسة الافتتاحية ، قدم السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عرضا توضيحيا، أشار خلاله إلى ارتفاع النمو الاقتصادي لدولة قطر، على الرغم من التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد القطري خلال العام القادم 2017، مع المحافظة على التصنيف الجيد للدولة عند AA. ونوه الكواري بسعي الدولة إلى التحول للاقتصاد المعرفي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الدخل القومي. وأكد عدم تأثر المشاريع الرئيسية للدولة بتراجع أسعار النفط، مبينا أنه من أهم هذه المشاريع تلك المتعلقة بقطاعات البناء والتشييد والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات والبنى التحتية. وتطرق الكواري إلى إطلاق مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) استراتيجيتها الجديدة التي تركز على أن يكون البنك رائدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا في هذا الصدد إلى تضاعف أصول البنك، وزيادة محفظة القروض ومحفظة الودائع لأعلى مستوياتها خلال العام الحالي، حيث احتل البنك المرتبة الأولى في منطقة الخليج. وأشار إلى أن البنك لديه خطة لزيادة التوسع الإقليمي خلال الفترة القادمة من خلال استثمارات جديدة في الأسواق الخارجية، كما انتهى البنك من تطوير استراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء مركز لدعم هذه الشركات بالبنك عبر التنسيق مع الجهات الحكومية. وخلال الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان "رد فعل دولة قطر تجاه التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي"، أوضح السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن صناعة النفط والغاز القطرية بنيت على نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تطورت صناعة الطاقة منذ بدايتها كثيرا وذلك عقب الدخول في شراكات مع كبريات شركات القطاع الخاص العالمية. وأكد أن المطلوب حاليا هو وضع الإطار التشريعي المناسب لتطوير هذا النموذج (التعاون بين القطاعين العام والخاص) وهو ما تعمل عليه الجهات المعنية في قطر. وأضاف أن المستثمر الخليجي يركز في الفترة الحالية على نقطتين رئيسيتين هما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، متوقعا حدوث تغير في السياسات الأمريكية خاصة على مستوى قانون الضريبة والاتفاقيات التجارية. ولفت الجيدة إلى أن سوق السندات ستشهد تغيرات وذلك مع ارتفاع التضخم بسبب الفوائد، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد تعزيز عمليات الإنفاق بالولايات المتحدة مع التوسع في إنتاج الطاقة. أما بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أشار الجيدة إلى توقع المستثمرين بتواتر حالة من الغموض وعدم الثقة ستؤثر على معدلات الإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا وتراجع سعر صرف الجنية الاسترليني بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة. وقال إنه من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة فائضا في إنتاج الطاقة خلال الفترة القادمة نتيجة ارتفاع إنتاجها من النفط والغاز الصخريين، لكن هذا لن يحبط كبار منتجي النفط في العالم، مشيرا إلى الأثر الإيجابي على أسعار النفط الذي حدث عقب توصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى قرار إيجابي بشأن عمليات خفض الإنتاج. وفي تصريح على هامش المؤتمر، أوضح السيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن دولة قطر نجحت في اتباع سياسة التنويع الاقتصادي وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030، واليوم بدأت دول الخليج تسير على هذا النهج وهذا بدوره يساعد على النهوض باقتصاد المنطقة واستقلاله عن الاعتماد على النفط والغاز فقط. وأكد ضرورة الحاجة إلى التنويع الاقتصادي، وأن يتم النظر إلى انخفاض أسعار النفط على أنها فرصة تدفع للإسراع في اتخاذ قرارات وسياسات تدعم التنويع الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البنك الدولي يقوم مع دول الخليج بدراسة آليات وطرق تنويع الاستثمارات. وقال إن أهم النقاط التي أثيرث في المؤتمر هي التغيير الذي يحصل في الاقتصاد العالمي نتيجة انخفاض معدلات النمو في أوروبا والصين فضلا عن انخفاض أسعار النفط. وبخصوص ضريبة القيمة المضافة، أوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها من إحدى مصادر تنويع الدخل للحكومات، مشددا على أنه لا يمكن الاعتماد على الإيرادات النفطية أو بعض الضرائب المحدودة فقط، فضريبة القيمة المضافة تعد من أكثر الآليات كفاءة خاصة وأنها ضريبة على الاستهلاك وليست ضريبة على الاستثمار. ويستضيف المؤتمر لجانا لمناقشة موضوعات مثل الاستراتيجيات الاستثمارية في المنطقة والعالم، وجهود قطر للتحول إلى دولة رقمية، والابتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض الحوافز التي تقدمها دولة قطر للمساعدة على نمو القطاع الخاص. ويعقد المؤتمر بمشاركة عدد من المتحدثين الذين يمتلكون خبرات كبيرة ومتنوعة بغية مساعدة الوفود المشاركة على التعرف أكثر على الاتجاهات الاقتصادية السائدة. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، مع سعادة السيد دارمندرا برادان، وزير الدولة للبترول والغاز الطبيعي الهندي. جاء ذلك على هامش مشاركة سعادة وزير الطاقة والصناعة في مؤتمر ومعرض "بتروتك" الذي عقد في العاصمة الهندية دلهي. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم، أن سعادة الوزير ألقى أيضا كلمة حول أسواق الغاز والنمو الاقتصادي، في افتتاح أعمال المنتدى الوزاري الخامس للغاز، والذي ينظمه كل من الاتحاد الدولي للغاز ومنتدى الطاقة العالمي في الهند.

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر الماضي بمناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 69 مخالفة. وتنوعت تلك المخالفات بين عدم الالتزام بكشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، والإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية. وأوضحت الوزارة أن عقوبات هذه المخالفات تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تصل 30 ألفا ولا تقل عن 5 آلاف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأشارت الجهات المعنية بحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في سياق آخر، إلى أنها استقبلت خلال الشهر نفسه، (1242) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل. يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تدخل في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين ومراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .

أكد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم حول مشروع قانون المناطق الاقتصادية، ضرورة تنسيق تنفيذ المشروعات الاقتصادية مع الخطة العمرانية للدولة؛ لتفادي مشكلات سير العمل مستقبلاً. وأوضح العضو ناصر الكعبي أنّ الشركة أسستها الدولة، وستؤول إليها العوائد الاقتصادية وستطرح المشروعات للقطاع الخاص، وهو بدوره يستثمرها. من جهته أوضح العضو راشد المعضادي أنّ الشركة مملوكة للدولة بالكامل، وكانت قبل سنوات تحت إشراف وزارة الاقتصاد قبل أن يشرف عليها مجلس الوزراء الموقر، أسوة بشركات وطنية كبرى رائدة ومعروفة بالدولة، كما ستحدد فيها صناعات معينة وفق مصالح تحددها الدولة. وأضاف أنّ المناطق الاقتصادية ستكون لها نافذة واحدة وإدارات وجمارك وأنظمة داخلية تخص البضائع والمنتجات وستعمل على استقطاب رؤوس الأموال. وعقب العضو ناصر الكعبي قائلاً، إنّ شركة المناطق الاقتصادية قائمة بالفعل من حيث اكتمال البنى التحتية، حيث توجد فيها فنادق ومصانع وخدمات ومساكن عمال وقد طرحت العديد من المناقصات. ومن جانبه أوضح العضو يوسف الخاطر أنّ شركة المناطق الاقتصادية هي شركة حكومية مملوكة للدولة وستعود الفوائد الاقتصادية على الدولة.

ترسو في ميناء الدوحة الأربعاء المقبل الباخرة العملاقة "إم إس سي فانتازيا"، وذلك تدشينًا لأولى رحلاتها إلى قطر حيث تحمل على متنها ما يزيد على ثلاثة آلاف سائح وأكثر من 1300 شخص يمثلون أعضاء طاقمها، وهي تُعد أول باخرة سياحية عملاقة تصل إلى قطر ومن المُقرر أن تقوم بست رحلات إلى الدوحة طوال موسم السياحة البحرية 2016 / 2017. وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحية، ان قطاع البواخر السياحية يستمر في النمو، مضيفا: " نترقب بداية مشرواع إعادة تطوير ميناء الدوحة إلى مرفئ دائم للبواخر السياحية". ميناء الدوحة يستقبل أول باخرة سياحية عملاقة الأربعاء ويُتوقع أن تستقبل قطر خلال موسم السياحة البحرية الذي انطلق في أكتوبر 2016 ويستمر حتى أبريل 2017 حوالي 50 ألف زائر، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1000 في المائة مقارنة بعدد ركاب السفن السياحية الذين زاروا البلاد خلال الموسم الماضي. وتأتي زيارة هذه الباخرة تتويجًا لجهود حثيثة بذلها القطاع السياحي بقيادة الهيئة العامة للسياحة والشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ) وبالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية. حيث شملت الاستعدادات للموسم السياحي إدخال تدابير جديدة تستهدف تسهيل دخول البواخر السياحية ونزول ركابها في الموانئ القطرية بسهولة ويسر، وذلك تسهيلًا لحركة تدفق الزوار وضمان حصولهم على تجربة سياحية سلسة ومميزة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أكدت الهيئة العامة للسياحة ووزارة الداخلية أن ركاب البواخر السياحية، ونظرًا لقصر مدة الإقامة، سوف يحق لهم الحصول على تأشيرات عبور (ترانزيت) الجديدة، التي بدأ العمل بها في بداية نوفمبر، ما يسهل دخولهم إلى البلاد، نظرًا لأن التأشيرة مجانية ومتاحة للزوار من جميع الجنسيات.دورة تدريبيةكما قامت الهيئة العامة للسياحة بتوفير دورة تدريبية جديدة للمرشدين السياحيين في الدولة، واستهدفت الدورة صقل مهارات الاتصال والإرشاد السياحي لديهم وكذلك تدريبهم على بناء العلاقات مع الوفود السياحية وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن المعالم السياحية في قطر، وذلك لتمكينهم من تقديم تجربة سياحية ممتعة وسلسة للركاب عند نزولهم. الباخرة السياحية تحمل 1300 سائح وتزور قطر ست مرات خلال هذا الموسم وقد شجعت هذه الجهود والتطورات الناتجة عنها العديد من الشركات المشغلة للسفن السياحية الكبرى على إضافة الدوحة إلى خط مسارها الإقليمي، حيث ترسو في الدوحة هذا الموسم قرابة 30 باخرة سياحية، وهو ثلاثة أضعاف العدد الذي استضافته ميناء الدوحة الموسم الماضي. إزدهار القطاعوصرح في هذا الصدد السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحية، قائلًا: "يستمر قطاع البواخر السياحية في النمو وذلك بفضل التعاون والدعم الذي يقدمه شركائنا في مختلف الجهات المعنية بالقطاع. ففي هذا العام، ركزنا على وضع الأسس والأطر التي يمكن من خلالها للقطاع أن يزدهر، خصوصا تلك التدابير التي تسهل نزول السياح من الباخرة والدخول إلى قطر بيسر. ونتطلع في العام القادم إلى تطورات مهمة في البنية التحتية، حيث نترقب بداية مشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة إلى مرفأ دائم للبواخر السياحية. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبل اليوم باخرة إم إس سي فانتازيا في أولى زيارتها لميناء الدوحة، حيث إنها تمثل انطلاقة جديدة لمسيرة النمو في قطاع البواخر السياحية". السياحة البحريةوفي معرض تعليقه، قال السيد جياني أونوراتو، الرئيس التنفيذي لشركة "إم إس سي كروزس" للرحلات البحرية: "يسرنا أن تكون الباخرة إم إس سي فانتازيا هي أول سفينة سياحية عملاقة ترسو في ميناء الدوحة وذلك ضمن أولى رحلات الباخرة في منطقة الشرق الأوسط. ونحن ملتزمون بتطوير قطاع السياحة البحرية في هذه المنطقة، لاسيَّما أننا نلمس إقبالًا متزايدًا من ضيوفنا على زيارة المنطقة وهم يبحثون عن وجهات جديدة ومثيرة خلال فصل الشتاء. ولا شك أن إضافة الدوحة إلى مساراتنا الملاحية سوف يثري عروضنا التي نقدمها للضيوف ويساعدهم في استكشاف ثراء الثقافة والتراث القطري، فضلًا عما توفره الدوحة من أنشطة ترفيهية عصرية متنوعة". البواخر السياحيةأما الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ، موانئ قطر فقال: "إن الرحلة البحرية الأولى للباخرة إم إس سي فانتازيا إلى قطر تمثل ثمرة لسنوات من الجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين الأعضاء الرئيسيين في قطاع السياحة البحرية المتنامي في قطر. الإبراهيم: إعادة تطوير ميناء الدوحة إلى مرفأ دائم للبواخر السياحية وإلى جانب شركائنا في وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة، فنحن نخطو خطوات واسعة على سبيل جعل قطر محطة رئيسية للزيارة في جميع مسارات البواخر السياحية التي تغطي هذه المنطقة. كما أننا نرجو أن تؤدي الإجراءات الجديدة التي طُبقت أخيرًا إلى تسهيل رسو مثل هذه السفن الضخمة في الدوحة وضمان نزول وصعود أعداد كبيرة من الركاب في سلاسة، وخلق تجربة سياحية خالية من أي معوقات لجميع الموجودين على متن الباخرة". وتعد الباخرة "إم إس سي فانتازيا" التي يبلغ طولها 333 مترًا وارتفاعها 66 مترًا، من أحدث البواخر السياحية لدى شركة إم إس سي، وهي تعادل في حجمها مساحة ثلاثة ملاعب لكرة القدم. وقد روعي عند تصميم التجربة السياحية على متن السفينة أن تلبي كل الاحتياجات والأذواق وتوفر مجموعة متنوعة من الرياضات والمرافق الترفيهية، بداية من ملاعب التنس والسلة وملعب مصغر للجولف ومضمار للجري وقاعة للتمارين الرياضية وصولًا إلى مجمع للحدائق المائية، ومحاكاة سباق فورمولا 1، ودار عرض سينمائي مزودة بتقنية رباعية الأبعاد.نادي يخوتوبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الباخرة "إم إس سي فانتازيا" نادي يخوت إم إس سي"، والذي صُمم خصيصًا للصفوة من الضيوف الذين يسعون إلى التفرد والخصوصية ولكن مع توفير شتى الاختيارات. وهي بذلك تعد الباخرة الوحيدة من نوعها في المنطقة التي تقدم هذه التجربة الفريدة. ويقوم نادي "يخوت إم إس سي" على مفهوم تصميمي مبتكر يجعله "سفينة داخل السفينة"، وذلك لأنه يوفر مساحة مستقلة على مقدمة السفينة وإطلالات واسعة على البحر عبر مجموعة من المرافق الخاصة مثل حمام السباحة ومكان الاستلقاء تحت أشعة الشمس والمطعم المتخصص. ولأن النادي يقدم أرقي الخدمات الخاصة مصحوبة بلمسة شخصية مميزة لمساعدة الضيوف على الاستمتاع بعطلة خالية من الضغوط، فإن ضيوف "إم إس سي" سوف يستفيدون من الخدمات التي يقدمها نادي "يخوت إم إس سي" على مدار الساعة في ظل وجود العاملين المدربين الذين يمكنهم تلبية كل الاحتياجات. وبفضل التعاون واسع النطاق بين وزارة الداخلية وشركة موانئ والهيئة العامة للسياحة، اعتمدت دولة قطر تدابير جديدة لتسهيل دخول ركاب السفن السياحية إليها. وبموجب الإجراءات التشغيلية الجديدة، تقوم السفينة بإرسال قائمة بركابها وطواقم العاملين عليها إلى إدارة الجوازات القطرية قبل 48 ساعة من الموعد المقرر لرسوها في الدوحة، وذلك حتى يتمكن موظفو الجوازات من مباشرة مهامهم وإنهاء إجراءات الدخول قبل وصول السفينة. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت كل من الهيئة العامة للسياحة ووزارة الداخلية أن ركاب السفن السياحية، وفي ضوء قصر مدة إقامتهم، سوف يكونون مؤهلين الآن للحصول على تأشيرات عبور مجانية لمدة أقصاها 96 ساعة، وهو ما من شأنه أن يُسهِّل عملية دخولهم إلى البلاد. "إم إس سي فانتازيا" هي أول سفينة سياحية عملاقة تزور منطقة الشرق الأوسط ومن بين السفن السياحية الأخرى التي سوف تقوم بزياراتها الأولى إلى قطر هذا الموسم هي سفن "أزامارا جيرني"، و"كريستال إسبيرت"، و"تومسون سليبرايشن"، و"سيلفر ويسبر". النهوض بالسياحةتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم وجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز على عنصريّ الاستدامة والتنوع.

إجتمع مستودع أدوية الدوحة "موزع رائد في قطر" مع الجمعية القطرية للسرطان للسنة الثانية على التوالي لرفع التوعية حول أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي وجمع الأموال للمؤسسات الخيرية. المبادرة هي تعاون ناجح مع ستة شركاء إستراتيجيين لتسهيل الوصول إلى أكبر عدد من المقيمين في قطر للنجاح بهذه الحملة. مجمع اللاند مارك، مجمع ذا جيت، مجمع السيتي سنتر، مجمع الجولف، بي إتش إس قطر، فيرجين ميجا ستور والمونوبري قطر، كانوا الشركاء المشاركين في المبادرة.تحت عنوان ‘أظهري أنك مهتمة، كوني متيقظة ‘، أظهرت الحملة الضوء على أهمية الفحص الذاتي وأن تكون مطلعا حول سرطان الثدي لضمان الفحص المبكر وبهذا منع حدوثه، "بمعدل نجاة يصل إلى 98% من سرطان الثدي عند يكشف بمرحلة مبكرة"، من بالغ الأهمية أن نوصل الرسالة إلى المجتمع ونحن فخورون لقدرتنا على المشاركة وتشجيع جمعية قطر للسرطان في عملهم الجيد. قال بينجامين مارتيس، المدير العام لمستودع أدوية الدوحة: قدر للحملة التي استمرت لشهر أن تمس أكثر من 600.000 مقيم خلال هذا الشهر، الذين قدمت لهم معلومات عن سرطان الثدي والكشف المبكر. اشترك المقيمون بهذه الحملة عن طريق دعم شراء منتجات شريط وردي يحمل عنوان الحملة. جمع مبلغ 61.000 ريال قطري وقدم للجمعية قطر للسرطان.

مستثمرون يعبرون عن تفاؤلهم بعودة المقصورة للون الأخضرالشيب: إفصاحات الربع الأخير ستكون جيدة وتعطي توزيعات سخيةعقل: أجواء التفاؤل موجودة والسوق شهد تحسنا واضحا في السيولةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم متراجعًا 0.78%، ليصل إلى النقطة 9932.34، خاسرًا 77.93 نقطة، عن مستويات جلسة الأحد.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إنهم يتوقعون أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة، مشيرين إلى أن التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم نتج من عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون والتي مثلت فرصة لإلتقاط الأنفاس وترتيب للأوراق، حيث وصفوا عملية جني الأرباح بأنها طبيعية، خاصة بعد الإرتفاعات السابقة.وقالوا إن المستثمرين يعملون في ظل الأجواء الإيجابية الحالية على بناء مراكز مالية جديدة وقد أوشك الربع الرابع والأخير على الإنتهاء. قلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من تراجع المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طبيعي، جاء بسبب عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين بعد الارتفاعات لتي كانت سلفاً، وأضاف أن المستثمرين يعملون الآن على بناء مراكز مالية في إنتظار نتائج الشركات بالنسبة للربع الرابع والأخير من العام، والتي يتوقع أن تحقق إفصاحات جيدة وتعطي توزيعات مالية سخية.وقال إن الأجواء الحالية إيجابية، خاصة بعد الإتفاق الذي تم بين دول الأوبك وبعض المنتجين من خارجه لتثبيت الإنتاج، وقال إن أجواء التفاؤل هي التي أسهمت في إرتفاع أسعار النفط، رغم أن تخمة المعروض مازال موجوداً بالسوق، مشيرًا إلى أن يناير المقبل سيشهد إنزال الإتفاق إلى أرض الواقع، مما يشير إلى إرتفاع الأسعار إلى مستوى فوق الـ55 دولارا للبرميل وفقا لمراقبين وخبراء.المحفزات الداخليةولم يستبعد الشيب أن يعود المؤشر العام للصعود من جديد خلال الجلسات المقبلة مدعوماً بالأجواء الإيجابية الخارجية والمحفزات الداخلية لبورصة قطر.وقال إن إختراق المؤشر لمستوى الـ10 آلاف نقطة في وقت سابق يعزز أجواء التفاؤل ويشير إلى أن المؤشر مقبل على إختراق مستوى الـ11 ألف نقطة.جني أرباح وعزا المحلل المالي أحمد عقل التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون وإلتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق، والتي وصفها بأنها عملية طبيعية جاءت نتيجة للارتفاعات السابقة، ولكنه وصف الأوضاع الحالية، خاصة الخارجية بأنها إيجابية.وقال إنها فرصة للمستثمرين لبناء مراكز مالية جديدة، خلال هذا الشهر الذي سماه بشهر المستثمرين، على الشركات التي يتوقع أن تحقق نمواً قوياً وتعطي توزيعات ربحية جيدة، حيث تتجه حركة المستثمرين نحو الأسهم القوية ذات العائد، وتوقعات بأن تبدأ بالسوق عمليات مضاربية، مع وصول أسعار بعض الأسهم الكبرى إلى القاع.وشدد عقل على أهمية محافظة المؤشر العام على مستوى الـ 9800 كنقطة دعم مهمة وقادمة، مشيرًا لروح التفاؤل وسط المستثمرين والتفاعل السريع من قبل الأسواق، خاصة بورصة قطر مع الاتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج، مما مهد لعودة المؤشر العام لإختراق مستوى الـ10 آلاف نقطة وهي نقطة مقاومة نفسية، كما شهد السوق تحسنا واضحاً في السيولة، وتوقع أن يحقق المؤشر العام إرتفاعات خلال الجلسات المقبلة.المؤشر ينخفضوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار77.93 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 12.7 مليون سهم بقيمة 333.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3388 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 126.1 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار30.7 نقطة، أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار21.6 /61 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 534.1 مليار ريال.ارتفعت الكميةوارتفعت الكميات اليوم إلى 12.67 مليون سهم مقابل 8.71 مليون سهم أمس الأول، كما صعدت السيولة إلى 333.89 مليون ريال، مقابل 200.01 مليون بالجلسة السابقة.وتراجعت جميع القطاعات يتصدرها البنوك بنسبة 1.08% بضغط 9 أسهم أبرزها الريان والوطني. كما تراجع قطاع الصناعة 0.70% بضغط 5 من أسهم القطاع تصدرها مسيعيد للبتروكيماويات بـ1.4%.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات بنحو 6.55 مليون سهم، مرتفعًا 1.06%، فيما تصدر المستثمرين السيولة بنحو 82.1 مليون ريال، متراجعًا 1.04%.

تستعدّ شركة محمد حمود الشايع، الشركة الرائدة في مجال التجزئة والوكيل لأشهر العلامات التجارية العالمية، لافتتاح 32 علامة تجارية عالمية في يوم واحد في قطر مول، ثمان منها تفتتح لأول مرة في قطر. وسيفتتح قطر مول، وجهة التسوق والترفيه الفريدة من نوعها، أبوابه لاستقبال الزبائن والزوار في الأسابيع القليلة المقبلة.هذا وسيشهد الافتتاح إطلاق ثماني علامات تجارية عالمية لأول مرة في قطر وهي "ذي تشيزكيك فاكتوري" و"فيكتوريا سيكريت" و"تكساس رودهاوس" و"لوبان كوتيديان" و"شوكولا بريدج واتر" و"فيز إيت" و"بوتري بارن" و"بوتري بارن للأطفال". هذا بالإضافة إلى العلامات التجارية العالمية الأخرى التي تديرها الشركة مثل "ستاربكس" و"اتش آند ام" و"مذركير" و"دبنهامز" وذي بودي شوب" و"بووتس".أفضل المنتجاتوبهذه المناسبة، أكّد السيد جون هادين، نائب الرئيس الأول لإدارة العقار في شركة محمد حمود الشايع، أن حضور شركة الشايع في قطر مول يمثل جزءا من التزام الشركة بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لزبائنها في قطر، ويأتي في سياق خطط الشركة للتوسع في المزيد من أسواق الشرق الأوسط، حيث قال:«نسعى دائمًا إلى تقديم علاماتنا التجارية العالمية للمزيد من الزبائن في أسواق جديدة، وسيسهم وجودنا في قطر مول كوجهة تسوق وترفيه فريدة من نوعها في تقديم منتجاتنا وخدماتنا لشريحة واسعة من الزبائن في قطر».وتدير الشايع في قطر ما يزيد على 100 محل للعديد من العلامات التجارية العالمية في مجالات الملابس والأحذية، والمطاعم، والصحة والجمال، والصيدلة، والبصريات، والأثاث المنزلي. قطر مول يستقطب العلامات التجارية العالمية العلامات التجاريةوفيما يلي قائمة بالعلامات التجارية التي ستفتتحها شركة الشايع في مول قطر: الملابس والأحذية، المطاعم، الصحة والجمال، والصيدلة، والبصرياتأمريكان إيجل، بايليس، ذي تشيزكيك فاكتوري، باث آند بودي ووركس، اتش آند ام، ريفر آيلاند، بي إف تشانغز، بووتس، دبنهامز، توب شوب / توب مان بنكبيري، جو مالون، كوست، فيكتوريا سيكريت، آشاز، ماك، نكست، واليس لوبان كوتيديان، ذي بودي شوب، دوروثي بيركنز، فيز إيت، شيك شاك، ڤجن، كسبرس، ميلانو، شوكولا بريدج واتر، الأثاث المنزلي، مذركير، تكساس رودهاوس، بوتري بارن، فوت لوكر، ستاربكس، بوتري بارن للأطفال.مبيعات التجزئةوتعد شركة محمد حمود الشايع من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط والوكيل لأكثر من 75 علامة تجارية عالمية في قطاع مبيعات التجزئة، ومنها:"ستاربكس" و"إتش آند إم" و"مذركير" و"دبنهامز" و"أمريكان إيجل" و"بي. إف. تشانغز" و"تشيزكيك فاكتوري" و"فيكتوريا سيكريت" و"بووتس" و"بوتري بارن" و"كيدزانيا". وتدير الشركة أكثر من 3400 متجر ضمن قطاعات متنوعة تشمل الملابس والأحذية، والصحة والجمال، والأغذية، والبصريات، والصيدلة، والمفروشات والأثاث المنزلي، والترفيه العائلي. وتنتشر متاجر الشايع في أنحاء مختلفة من العالم تمتد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصل إلى روسيا وتركيا وعدد من الدول في القارة الأوروبية. وتوظف الشركة أكثر من 47000 موظف من 120 جنسية مختلفة.وقد نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها الريادية في هذه الدول من خلال فهمها العميق للسوق والتزامها الشديد بأرقى معايير خدمة الزبائن. ويدعم شبكة المتاجر والعلامات التجارية التي تديرها الشركة استثمار متواصل في الموارد البشرية والبنى التحتية، كما أنها تعتمد أفضل الممارسات في العمليات الخاصة بمبيعات التجزئة والتجارة والتسويق وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية والعقارات والموارد البشرية والرقابة المالية.شركة الشايع هي إحدى شركات مجموعة الشايع التجارية التي أسستها عام 1890 عائلة الشايع في الكويت، وقد أصبح اسم الشركة مرادفا للتجارة الناجحة سواء على مستوى الشرق الأوسط والعالم. هذا وتشمل مجموعة الشايع العديد من الشركات الأخرى في قطاعات العقارات والبناء، والفنادق، وتجارة السيارات، والتجارة العامة، والاستثمار.

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن الميزان التجاري لدولة قطر "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال الربع الثالث عام 2016 حقق فائضًا مقداره 24.2 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير" خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 "مقارنة بالربع الثاني من عام 2015" إلى إنخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال، الآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال. 51.5 مليار ريال قيمة الصادرات مقابل 27.3 مليار الواردات وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره 1.0 مليار ريال 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 28.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لإنخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات ارتفاعًا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال قطري.واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي.

أبرم بنك الدوحة أحد أكبر البنوك التجارية في قطر اتفاقاً مالياً مع شركة تورنادو لإعادة تمويل برج أيكونك تورنادو في منطقة الخليج الغربي. وتعد هذه الصفقة واحدة من أكبر الصفقات طويلة الأجل على مستوى الأفراد في القطاع المصرفي المحلي.وبمناسبة حفل التوقيع الذي أقيم في برج بنك الدوحة، تحدث الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً: "سيساهم هذا التمويل في تعزيز العلاقة المصرفية بين كل من بنك الدوحة والعميل والمساهمين ذوي السمعة الطيبة". ومن جانبه تحدث السيد سعيد أبو عودة، مدير عام برج أيكونك تورنادو قائلاً "نحن سعداء بالصفقة التي عقدناها مع بنك الدوحة أحد أكبر البنوك المحلية في قطر، وتتوافق هذه الصفقة التي أبرمناها مع التخطيط الإستراتيجي للشركة". هذا ويواصل بنك الدوحة التزامه بدعم نمو الإقتصاد القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تقديم الدعم المالي والإستشاري لمشاريع القطاع الحكومي والخاص.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن إستدعاء مركبات نيسان ماكسيما موديلات 2016-2017، وذلك لإحتمال وجود خلل في جهاز التحكم بنظام منع انغلاق المكابح.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أكد سعادة الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان، سعي بلاده إلى خلق شراكات متنوعة على كافة الأصعدة الإقتصادية المختلفة مع دولة قطر، والنهوض بمستوى التبادل التجاري بين البلدين وصولا لمستويات قياسية. وأوضح سعادته، في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش زيارته الحالية إلى الدوحة، أن العلاقات القطرية الكازاخستانية تمتاز بالرقي والمتانة، وهي متوجة بالزيارات المتبادلة على أعلى تمثيل قيادي بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمعرفة في العديد من المجالات التي تخدم النهوض بالاقتصادين الكازاخستاني والقطري. ولفت إلى أن زيارته إلى الدوحة تأتي في إطار خلق منصة للتفاهم المتبادل حول كيفية تطوير وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وخلق شراكات استثمارية ثنائية، تدعم زيادة الإستثمارات القطرية في كازاخستان، وأيضا في إطار متابعة ما تم التوصل إليه من تفاهمات خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى كازاخستان على رأس وفد يضم العديد من المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي القطري.تعاون إستثماري وتطرق سعادة محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان، إلى أن بلاده تسعى جاهدة إلى فتح المجال أمام المستثمرين القطريين للاستفادة من الفرص التي تذخر بها بلاده. مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تم إنشاء مركز أستانا المالي ليكون منصة تخدم حماية حقوق المستثمرين الأجانب في القطاع المالي، وأن يكون مركزا للتحكيم أيضا، وأن يؤسس لتعزيز السلطات التنظيمية المالية. ولفت إلى أن المركز المالي لأستانا يعمل وفق إطار قانوني مشابه للذي يعمل به مركز قطر للمال، وهذا يدعم البيئة الاستثمارية المشتركة، الأمر الذي يمكن للمستثمر القطري من الدخول في شراكات استثمارية بكازاخستان وتحقيق مكاسب جيدة. ونوه عن أن المركز يسعى إلى تطوير العديد من القواعد الأساسية التي تدعم النهوض بقطاع الأعمال المالي واستقطابه للقدوم إلى كازاخستان. موضحا أن هذه القواعد تشمل إدارة الأصول والممتلكات والتأمين وإعادة التأمين والتمويل الإسلامي والأسواق المالية. معربا عن اعتقاده بأن هذه الإجراءات ستكون في المستقبل بمثابة فرصة يمكن للبنوك القطرية استغلالها، للدخول في شراكات مع البنوك الاستثمارية في كازاخستان.بورصة كازاخستان وتابع سعادته أنه يمكن للمستثمرين القطريين أيضا الاستفادة من سعي الحكومة الكازاخستانية إلى تأسيس سوق مالية خاصة بها (بورصة كازاخستان)، حيث ستبدأ في اتخاذ إجراءات معنية بعمليات خصخصة الشركات التابعة لها وللصناديق السيادية كشركات النفط والغاز وإنتاج اليورانيوم وإدراجها في سوق الأوراق المالية الجديدة. ونوه عن أهمية الفرص الإستثمارية التي تتيحها عمليات الخصخصة، حيث ستعمل على خلق منصة تسهل عمليات دخول المستثمرين القطريين والأجانب إلى كازاخستان والاستثمار فيها بسهولة ويسر وفي ظل حماية وإطار قانوني يدعم تحقيق المكاسب المشتركة.التبادل التجاري وأكد ضرورة النهوض بالتبادل التجاري بين البلدين ليكون أكبر من مستوياته الحالية، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يتم عبر تعزيز الشراكات الاستثمارية الثنائية، متوقعا آفاقا مستقبلية أكبر لزيادة التبادل التجاري.وأكد سعادة الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان، أهمية فتح خط طيران مباشر بين قطر وكازاخستان، الأمر الذي سيدعم بدوره، تحسين التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، داعيا المستثمرين القطريين للاستثمار في مجالات الزراعة والسياحة، خاصة أن الشركات القطرية لها باع وخبرة كبيرة في هذين المجالين. ونوه بأن الحكومة الكازاخستانية تدرس سياسة السماوات المفتوحة، وعند الوصول إلى بعض النتائج الإيجابية في هذا الشأن، فسيفتح ذلك الباب أمام الخطوط الجوية القطرية للدخول إلى السوق الكازاخستانية والاستفادة من الفرص التي تتمتع بها. وثمن ما تمتلكه دولة قطر من خبرات كبيرة لاسيَّما في مجالات إنتاج النفط والغاز لاسيَّما الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، معربا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من هذه الخبرات في المستقبل، مشددا على الأهمية الإستراتيجية لبلاده التي تتمتع بحدود إستراتيجية كبيرة مع العديد من الدول كالصين وروسيا، بما يساعدها على لعب دور مهم في ربط هذه الدول مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه بالموروثات الثقافية المشتركة بين بلاده وقطر، وأنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك على المستوى الجامعي، حيث إن هناك محادثات جارية بين جامعة "الفارابي" الكازاخستانية وجامعتي قطر وحمد بن خليفة، حول افتتاح مراكز تعليمية أكاديمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي.

تحتفل شركة الميرة للمواد الإستهلاكية في الذكرى السنوية الحادية عشرة مع سحوبات كبرى على القسائم، حيث سيحالف الحظ 11 فائزًا سيربح كل منهم جائزة كبرى بقيمة 11.111 ريال قطري، بالإضافة إلى 590 جائزة أخرى بانتظار المتسوقين في مراكز الميرة.وشهدت الحملة إقبالًا كبيرًا من العملاء آملين أن يكونوا من ضمن الفائزين بـ601 جائزة، وقد جرى السحب الأول اليوم الإثنين، حيث فاز 300 عميل بجوائز قيمتها أكثر من 500.000 ريال قطري، ليبقى المتسوقون بإنتظار السحب الثاني والأخير الذي سيجري في 13 ديسمبر في فرع بو سدرة الذي تم إفتتاحه مؤخرًا. وقد جرى السحب بحضور مندوب عن وزارة الإقتصاد والتجارة.وفي معرض تهنئتها للفائزين، صرحت الميرة: "منذ إنطلاقتها في عام 2005، شهدت الميرة نموًا متواصلًا لتصبح إحدى ركائز الإقتصاد القطري وأحد اللاعبين الرئيسيين في التطوير العمراني، بالإضافة إلى توفير تجربة التسوق الفريدة في المناطق. وكدليل واضح على التزامنا بتنفيذ خطط التوسع والتنمية، قمنا بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية على مدى السنين ودعم ركائزها من خلال تطبيق سياساتنا الناجحة، وتقديم إبتكاراتنا الرائدة التي تعزز التنمية الإقتصادية في بلدنا الحبيب. وللتأكيد على الفخر والعزم في الحفاظ على هذه الجهود، قمنا بإبرام العديد من الشراكات الاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات".تسوق في قطروأضافت الشركة: "لقد أردنا في هذا العام الاحتفال بنجاح أعمالنا للسنة الحادية عشرة على التوالي بمشاركة عملائنا الكرام، في حين نواصل منحهم أفضل تجربة تسوق في قطر. وقد تم ترجمة ذلك من خلال السحوبات على القسائم التي تمت رعايتها بالكامل من قبل موردينا، إلى جانب مجموعة كبيرة من العروض الترويجية لإسعاد المئات من عملائنا، إضافة إلى ترك أثر مميز في قلوب الفائزين. إن تلك العروض الترويجية ما هي إلا لفتة تقدير وامتنان نحو عملائنا الكرام من أجل ولائهم للميرة، لذلك يسرنا توافد تلك الأعداد الكبيرة من المتسوقين الذين يعتبرون الميرة متجرهم المفضل، وتفاعلهم المميز مع سحب القسائم والعروض الخاصة بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة. كما نود في هذه المناسبة أن نوصل رسالة إلى جميع عملائنا المخلصين، مفادها بأنهم سيكونون دائمًا أولويتنا الأولى، حيث لن تدخر الشركة جهدًا لجلب أحدث التقنيات والمعدات والتجهيزات إلى قطر، وأنها ستستمر في متابعة تنفيذ خططها التوسعية المتوسطة والطويلة المدى لتقدم للمتسوقين "قيمة حقيقية لإنفاقهم" في جميع أنحاء دولة قطر".11 فائزًاإلى جانب 11 فائزًا بجائزة 11.111 ريال قطري لكل منهم، يوجد 590 جائزة أخرى في متاجر الميرة بانتظار العملاء بمناسبة احتفالات الذكرى السنوية الحادية عشرة. سيحصل العملاء الذين يتسوقون في متاجر الميرة الأربعين المتواجدة في أنحاء قطر، على قسيمة سحب واحدة لكل 200 ريال قطري ينفقونها، ويمكن للعملاء استخدام تلك القسائم للمشاركة في السحب للفوز بقسائم تسوق بقيمة إجمالية 1.1 مليون ريال قطري. ستُقبل القسائم للمشاركة في السحب حتى 12 ديسمبر وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الـ601 في 13 ديسمبر في مركز تسوق الميرة فرع بو سدرة في الساعة 11 صباحًا.ولجعل الاحتفال في الذكرى السنوية أكثر جاذبية ومتعة للعملاء، ولمنحهم "قيمة حقيقية لإنفاقهم"، تقوم الميرة بتوفير مجموعة كبيرة من العروض المتنوعة في محلات السوبر ماركت التابعة لها خلال فترة الحملة. تعتبر عملية السحب على القسائم والعروض الخاصة في الذكرى السنوية مجرد جزء من مجموعة واسعة من العروض الخاصة التي تقدمها الشركة على مدار العام، ما يبرهن على إيمانها الراسخ بأن العملاء ليسوا مجرد متسوقين فحسب، ولكنهم شركاء فاعلين في نجاح الميرة.السحب الكبير يُشكّل السحب الكبير مناسبة لاحتفال الميرة بالعديد من إنجازاتها في عام 2016، بما في ذلك الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الشركة لتحقيق خطتها التوسعية، والتي كان من أبرز نتائجها افتتاح فرع بو سدرة، حيث تجري عمليات السحب على القسائم. كما يُعد افتتاح فرع بو سدرة أحدث إنجاز للميرة، وجزء من خطتها التوسعية التي تشمل 14 مركز تسوق، والتي تم الإعلان عنها عام 2015.بالإضافة إلى فرع بو سدرة، ستفتتح الميرة أربعة مراكز تسوق جديدة في كل من شمال السيلية (المعراض) ، الوكرة (غرب) ، أم صلال علي، ولعبيب 2، والتي تقدّر مساحة كل منها بـ4000 متر مربع، 2667 مترا مربعا، 4014 مترا مربعا و5093 مترا مربعا على التوالي، حيث من المقرر أن تفتح أبوابها للمستهلكين قريبًا.

آل خليفة: تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطةكول تطور في عدد وقيمة العقود مع الشركات المحليةأكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن شل قطر سهلت عملية دخول الشركات الضغيرة والمتوسطة ضمن سلسلة توريد الخدمات التابعة لها، وهو ما ساعد بنك قطر للتنمية في تفعيل دور هذه الشركات. مضيفاً أن البنك يعمل حالياً علي الإعداد لتنظيم النسخة الثانية من معرض ومؤتمر المشتريات الحكومية خلال ابريل 2017. مشيراً إلى أن بنك قطر للتنمية نظم بداية هذا العام مؤتمر ومعرض المشتريات والمناقصات الحكومية ، وقد تم خلال هذا المعرض طرح أكثر من 450 فرصة بالتعاون مع 25 جهة من ضمنها شركة شل قطر ، وهذه الفرص قيمتها تتجاوز 3 مليارات ريال. وأضاف آل خليفة خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع شل قطر عقوداً جديدة مع شركات قطرية صغيرة ومتوسطة، إن بنك قطر للتنمية يعول بشكل كبير على مؤتمر ومعرض المشتريات ابريل المقبل وعلى مبادرة القيمة المضافة المحلية، حتى نتمكن من خلال العقود المحلية سواء مع جهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات خاصة شل قطر تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدخالها ضمن منظومة تزويد الخدمات والمنتجات، لافتاً إلى أن شراكة البنك مع شل قطر طويلة واستراتيجية، حيث بدأنا هذا المشروع منذ أكثر من 4 سنوات. تحفيز الشركاتوعبر آل خليفة عن ثقة البنك في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نعمل على تحفيز هذه الشركات على تقديم الخدمات بأداء وكفاءة عالية، مشيرا إلى أن البنك في إطار جهوده لدعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة عمل مع وزارة المالية. حيث صدر قانون المزايدات والمشتريات الحكومية نهاية عام عام 2015، وتنص المادة 24 من هذا القانون تنص على إمكانية إستثناء الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من الضمانات المالية، كما عمل البنك نظام التقييم والإعتماد، وذلك لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستويات الأداء، مشيراً إلى أن البنك يقدم بوتقة من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان وصولها للعقود الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، مشيداً بدور شل قطر في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة. تجديد العقودوفي رده على سؤال عن قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تقديم خدمات متميزة، أوضح آل خليفة أنه تم اليوم تجديد أحد العقود مع إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لتميز مستوى خدماتها، هذا بالإضافة إلى قائمة التميز التي ضمت 50 شركة صغيرة ومتوسطة مما يدل على التنافسية الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية. مشدداً على تعويل البنك على رواد ورائدات الأعمال القطريين للخروج بأفكار خلاقة وإبداعية وإيجاد الحلول لكثير من المشاكل، لافتاً إلى أن حاضنة قطر للأعمال تقدم خدماتها المتميزة لهؤلاء رواد الأعمال وتحويل أفكارهم إلى مشاريع .ولفت آل خليفة إلى توقيع العقود اليوم مع شركة شل قطر يعتبر نجاحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الحصول على عقود مع شركة عالمية مثل شل قطر ، يفتح لهم الأبواب للحصول على عقود أخري ويتيح لهم مستوي متميزاً من الكفاءة، لافتاً إلى أن البنك نجح في تفعيل دور هذه الشركات ، التي إستطاعت الحصول على عقود مع شركات عالمية مثل شل قطر، والعمل على خلق شركات قادرة على المنافسة على المستوى المحلي والعالمي.طرح المزيد من الفرصوفي رده على سؤال عن دور شركة شركة شل قطر في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوطين التكنولوجيا، قال ميكيل كول المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر إن الشراكة بين شل قطر وبنك قطر للتنمية نجحت في خلق فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، حيث نعمل سنوياً على طرح فرص أمام هذه الشركات، مشيرا إلى أن البرنامج يتعزز سنوياً من حيث عدد وقيمة العقود الموقعة، مشيراً إلى أنه تم اليوم التوقيع مع أربع شركات صغيرة ومتوسطة لتصبح جزءا من أسرة شل قطر. وأضاف كول أن شل قطر ملتزمة بدعم وتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهناك كثير من الأعمال التي نحاول أن نشرك فيها هذه الشركات ، مشيرا إلى أن الفرص متنوعة، من التصنيع للخدمات، معربا عن فخره بالعقود التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة عززت دور هذه الشركات وفتحت لها آفاقا للخروج للإقليمية وحتى العالمية. 70 مليون ريالوبخصو قيمة العقود الموقعة ، اوضح ال خليفة ان قيمة العقود التي تم توقيعها امس تجاوزت 70 مليون ريال ، فيما تجاوزت قيمة العقود التي وقعت من عام 2013 حتي الان 35 مليون ريال ليصل اجمالي العقود لاكثر من 100 مليون ريال ، لافتاً الي البنك يعمل حالياً علي الإعداد لتنظيم النسخة الثانية من معرض ومؤتمر المشتريات الحكومية خلال ابريل 2017 ، ونتطلع الي تعاون مختلف الجهات لتسهيل فرص وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للعقود

نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل حول المناقصات الدولية في 28 نوفمبر الماضي في مقر البنك.وذلك بهدف تنمية الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفرت ورشة العمل، التي نظمها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة "أنفو تريد 2000" الفرنسية الرائدة في مجال المناقصات الدولية، معلومات تفصيلية حول جميع العطاءات والمناقصات واستدراجات العروض من القطاع الخاص والمنظمات الدولية المختلفة لجميع القطاعات في العالم. وتضمنت عروضاً حول فرص المناقصات الدولية المتاحة حالياً، كما وفرت الورشة فرصة للمشاركين من أصحاب الشركات الصغيرة للتعرف على طرق المشاركة في المناقصات المطروحة في قطاعاتهم المختلفة. وأتاحت ورشة العمل الفرصة للمصدرين القطريين من مختلف القطاعات لعقد اجتماعات منفردة مع المسؤول عن نظام المناقصات الدولية في شركة "أنفو تريد 2000" الفرنسية. وسوف تساهم هذه الاجتماعات في توفير فرصة للشركات القطرية للتحقق من مدى ملاءمة إستراتيجياتها واتاحة فرص توسيع نطاق أعمالها التجارية والحصول على مناقصات دولية.وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالقول: "يسعى بنك قطر للتنمية من خلال تنظيم هذه الفعاليات إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وهذا لإيجاد منصات عمل مشتركة تتيح للمشاركين فرص الاطلاع على المناقصات الدولية المتاحة من مختلف أنحاء العالم والاستفادة منها، والوصول بالمنتج القطري إلى العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية، ورؤية بنك قطر للتنمية في تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية". من جانبه، قال السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير": "يأتي تنظيم ورشة العمل في سياق جهود بنك قطر للتنمية في دعم وتطوير قطاع الصادرات المحلية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، وذلك من خلال الذراع التصديرية للبنك "تصدير"، هذا إضافة إلى توفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر وحماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك".وفي سياق متصل، تقدم شركة "أنفو تريد 2000" معلومات تفصيلية عما يقارب 20 ألف مناقصة يومياً من جميع أنحاء العالم، كما تقدم الشركة أيضاً معلومات عن المناقصات السابقة ونتائجها، هذا إضافة إلى المناقصات المتوقع طرحها في المستقبل القريب. وكان بنك قطر للتنمية قد أعلن عن توفير خدمة "معلومات المناقصات" كبادرة جديدة من شأنها تنمية الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر موقعه على شبكة الإنترنت، ليكون البنك الجهة الأولى التي توفر مثل هذه المعلومات مجاناً في المنطقة.الجدير بالذكر أن مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كان قد أعلن في بيان صدر عنه مؤخراً عن ترشيح بنك قطر للتنمية لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016. وقد تم الإعلان عن أسماء المؤسسات الفائزة بجوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية خلال انعقاد مؤتمر مؤسسات تنمية الصادرات والترويج التجاري العالمي في دورته الحادية عشرة، الذي انعقد في مدينة مراكش، في المملكة المغربية خلال الفترة من 24 وحتى 25 نوفمبر الجاري وشارك فيه بنك قطر للتنمية.

أعلن البنك التجاري عن عقد شراكة مع قطر كوول لسداد الفواتير عبر الخصم المباشر لأول مرة في قطر.ويُذكر أن خدمة السداد عبر الخصم المباشر من البنك التجاري ستعود بالنفع على كل من قطر كوول وعملائها، إذ أنها ستمكن العُملاء من سداد الفواتير، وستوفّر عليهم الوقت والمال عبر إتمام إجراءات التسجيل مرّة واحدة فقط، وعدم وجود رسوم على السداد المتأخر. وستستفيد قطر كوول من هذه الخدمة من خلال تحصيل مستحقاتها بشكل منتظم عبر السداد الآلي، الأمر الذي سيقلل من التأخير في السداد.وقد علّق السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، أثناء حفل التوقيع الذي أقيم في البنك التجاري بلازا إحتفاءً بهذه الشراكة قائلاً: "البنك التجاري يعتز بالشراكة مع قطر كوول وبالثقة التي منحتنا إياها لتوفير خدمة السداد عبر الخصم المباشر، لمنح العملاء الكرام المزيد من المرونة والسهولة في سداد فواتيرهم. نحن أول بنك في قطر يطلق خدمة السداد عبر الخصم المباشر لشركة خدمات. وقد نجحنا في بناء علاقات قوية مع الشركات بفضل تقديم الخدمات المصرفية الرائدة وحلول إدارة النقد المبتكرة التي تم تصميمها خصيصا لتلبية إحتياجات العملاء الكرام."ومن جانبه أكد السيد ياسر صلاح الجيده، الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول، تقديره لهذه الشراكة قائلاً: "إنطلاقاً من حرصنا الدائم على تحسين خدمات تبريد المناطق، قمنا بالشراكة مع البنك التجاري كونه أول بنك في قطر يقدم هذه الخدمة التي ستمنح عملاءنا خياراً آخراً يمكنهم من خلاله سداد الفواتير بأسهل الطرق".

مجلس الإدارة يضم 9 أعضاء منتخبين يسمح بتملك غير القطريين نسبة لا تزيد عن 25% من أسهم الشركةصادقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الإسلامية للتأمين، برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على تعديل المادة "6" من النظام الأساسي للشركة - الأسهم- ، لتصبح جميع أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز ملكية أي شخص طبيعي أو معنوي، وبشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 5% من أسهم الشركة.ويجوز بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي أن تصل النسبة إلى 10%‏، وفقاً للضوابط المقررة من مصرف قطر المركزي، ويستثنى من هذه النسب الدولة - الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والجهات الحكومية، والمؤسسات أو الجهات الملحقة موازنتها بموازنة الدولة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%‏، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية وجهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة. كذلك يسمح بتملك غير القطريين نسبة لا تزيد عن 25%‏ من اسهم الشركة.كما صادقت العمومية على تعديل المادة "13" من الفصل الثالث - مجلس الإدارة - لتصبح .. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بطريقة التصويت السري، ووافقت العمومية غير العادية على إضافة النص التالي على المادة رقم 13 من الفصل الثالث - مجلس الإدارة - وهو: يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند ٣ من هذه المادة.كما صادقت العمومية غير العادية على تعديل المادة رقم ٥٠ من الفصل السادس - هيئة الفتوى والرقابة الشرعية - ، لتصبح: يكون للشركة هيئة مستقلة تسمى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للرقابة على أعمالها عدد أعضائها 3 أعضاء تعينهم الجمعية العمومية، بناء على إقتراح مجلس الإدارة، وتتكون من علماء وخبراء ومتخصصين في أحكام الفقه والشريعة الإسلامية والخدمات العامة والأنشطة المالية، ممن تتوافر لديهم المعايير العلمية والمهنية والقانونية المعمول بها محلياً ودولياً، ويكون تعيينهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويتعين علي مجلس الإدارة إخطار مصرف قطر المركزي بقرار تعيين الهيئة أو عزلها، أو عند اجراء أي تعديل في تشكيلها، قبل تنفيذ الشركة لقرارها بوقت مناسب.