اقتصاد

879

الإسلامية للتأمين: تحديد ملكية الأسهم بـ 5 %‏ كحد أقصى

مجلس الإدارة يضم 9 أعضاء منتخبين

يسمح بتملك غير القطريين نسبة لا تزيد عن 25% من أسهم الشركة

صادقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الإسلامية للتأمين، برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على تعديل المادة "6" من النظام الأساسي للشركة - الأسهم- ، لتصبح جميع أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز ملكية أي شخص طبيعي أو معنوي، وبشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 5% من أسهم الشركة.

ويجوز بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي أن تصل النسبة إلى 10%‏، وفقاً للضوابط المقررة من مصرف قطر المركزي، ويستثنى من هذه النسب الدولة - الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والجهات الحكومية، والمؤسسات أو الجهات الملحقة موازنتها بموازنة الدولة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%‏، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية وجهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة. كذلك يسمح بتملك غير القطريين نسبة لا تزيد عن 25%‏ من اسهم الشركة.

كما صادقت العمومية على تعديل المادة "13" من الفصل الثالث - مجلس الإدارة - لتصبح .. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بطريقة التصويت السري، ووافقت العمومية غير العادية على إضافة النص التالي على المادة رقم 13 من الفصل الثالث - مجلس الإدارة - وهو: يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند ٣ من هذه المادة.

كما صادقت العمومية غير العادية على تعديل المادة رقم ٥٠ من الفصل السادس - هيئة الفتوى والرقابة الشرعية - ، لتصبح: يكون للشركة هيئة مستقلة تسمى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للرقابة على أعمالها عدد أعضائها 3 أعضاء تعينهم الجمعية العمومية، بناء على إقتراح مجلس الإدارة، وتتكون من علماء وخبراء ومتخصصين في أحكام الفقه والشريعة الإسلامية والخدمات العامة والأنشطة المالية، ممن تتوافر لديهم المعايير العلمية والمهنية والقانونية المعمول بها محلياً ودولياً، ويكون تعيينهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويتعين علي مجلس الإدارة إخطار مصرف قطر المركزي بقرار تعيين الهيئة أو عزلها، أو عند اجراء أي تعديل في تشكيلها، قبل تنفيذ الشركة لقرارها بوقت مناسب.