- نطالب بطرح قروض للمتقاعدين من صناديق المعاشات -خدمات الهيئة لا تواكب تطور التكنولوجيا الحديثة - مطلوب توفير خط ساخن بكوادر مدربة للرد على الاستفسارات طالب عدد من المتقاعدين بضرورة وجود قنوات للتواصل بينهم وبين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مما يساهم في نقل أصواتهم واحتياجاتهم للهيئة، وذلك على اعتبار أن الهيئة هي الجهة الرسمية الحكومية المسؤولة عن المتقاعدين، لافتين إلى انسداد قنوات التواصل بين الهيئة وبين المتقاعدين، وعدم وجود آلية معينة لإيصال أصواتهم إلى صانع القرار بالهيئة العامة للتقاعدة. وأشار المتقاعدون خلال حديثهم لـ «الشرق»، إلى ضعف الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للمتقاعدين، وعدم مواكبتها لوسائل التكنولوجيا الحديثة، بخلاف افتقارها إلى الإبداع والابتكار في العمل على إيجاد قنوات للتواصل مع المتقاعدين، لافتين إلى أن هذه الشريحة من المجتمع أصبحت كبيرة والتي وصل عددهم لأكثر من 20 ألف متقاعد، كما أن لديهم العديد من الطلبات ووجهات النظر التي يرغبون في وصولها للهيئة، ولكن لا توجد آذان صاغية لمطالبهم. وأبدى المتحدثون رغبتهم في تكوين لجنة استشارية من المتقاعدين، بحيث تكون حلقة الوصل بين الهيئة وبينهم، لافتين إلى رغبتهم في تكوين لجنة من عناصر فاعلة ومهتمة بشؤون المتقاعدين، كما يتم تكوينها من فئات وتخصصات مختلفة، بحيث يكون هناك 3 أشخاص من كل فئة وتخصص، مثل التربويين والمهندسين والإداريين. كما لفتوا إلى عدم جدوى الرقم الساخن الذي تضعه الهيئة للرد على الاستفسارات والتساؤلات، وقالوا إنهم في كثير من الأحيان لا يتلقون إجابات خلال الاتصال بالهيئة، وفي حال وجود رد فإن الشخص المسؤول ليس لديه دراية بالعديد من الأمور الخاصة بالمتقاعدين، مطالبين بالعمل على تدريب عدد من الكوادر ليكون لديهم ردود نافعة وإجابات مريحة ناجزة. - فاطمة الغزال: مطلوب التواصل مع الهيئة أكدت السيدة فاطمة الغزال، التربوية المتقاعدة، على انسداد قنوات التواصل بين فئة المتقاعدين في المجتمع وبين هيئة التقاعد، والذين لا يجدون وسيلة لإيصال أصواتهم إلى صانع القرار والمسؤولين بالهيئة، وقالت: «قنوات التواصل تكاد تكون منعدمة، ولا توجد آلية واضحة أو منظمة تمكننا من الوصول إلى المسؤولين أو إيصال صوتنا إلى صانع القرار، هذا الأمر يتركنا في حالة من العزلة عن الجهة التي يفترض أن تكون الحاضن الأول لقضايا المتقاعدين». وذكرت أن الرقم الساخن الذي تضعه الهيئة للرد على المتقاعدين معطل بشكل كبير، فلا يوجد شخص للرد على استفسارات المتقاعدين خاصة العناصر النسائية، وفي حالة وجود رد - وهذا نادر - فالشخص المخول له بالرد على استفساراتنا ليس لديه دراية ومعرفة بكثير من الأمور الإدارية المتعلقة بالمتقاعدين، ولا يستطيع الإجابة على أسئلة المتصلين، مشيرة إلى أنهم يمثلون شريحة كبيرة تجاوز عددها عشرين ألفا، ومن الواجب أن يكون هناك اهتمام حقيقي بهم كجزء قدم الكثير لخدمة وطنه وأمته. وأوضحت أن غياب قنوات واضحة للتواصل لا يضر بالمتقاعدين وحدهم، بل يؤثر أيضاً على أداء الهيئة، إذ يحرمها من الاطلاع على مشكلات الميدان والأفكار الجديدة التي يمكن أن تطور خدماتها، نحن نمتلك خبرات واسعة اكتسبناها عبر عقود من العمل في مجالات متعددة، وهذه الخبرات يمكن أن تكون رصيداً مهماً لأي جهة حكومية إذا ما أحسنت استثمارها، لذلك نطالب بإنشاء لجنة من المتقاعدين، تكون مهمتها نقل هموم ومطالب هذا القطاع العريض من المجتمع إلى السادة مسؤولي الهيئة العامة للتقاعد. - سلوى الكواري: لجنة استشارية لنقل هموم المتقاعدين من جانبها أثنت السيدة سلوى الكواري، تربوية متقاعدة، على فكرة إنشاء لجنة استشارية من المتقاعدين، وقالت: تعد فكرة رائدة إذا ما تم تنفيذها بالشكل الصحيح، نحن نرى أن وجود لجنة تضم ممثلين عن مختلف الفئات والتخصصات، مثل التربويين والمهندسين والإداريين وغيرهم، سيكون له أثر بالغ في نقل هموم ومقترحات المتقاعدين إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. ولفتت إلى أن هذه اللجنة يمكن أن تكون حلقة وصل مباشرة بين الهيئة والمتقاعدين، بحيث تعمل على دراسة المشكلات التي تواجهنا، واقتراح الحلول العملية لها، إضافة إلى متابعة تنفيذ تلك الحلول، كما أنها ستعكس التنوع الكبير في خبراتنا وتجاربنا، مما يجعلنا شركاء حقيقيين في صنع القرار، مشيرة إلى إلى أن عدد المتقاعدين قد تجاوز العشرين ألفا، وهذا الرقم بحد ذاته كفيل بأن يدفع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى وضع خطة شاملة للتواصل مع هذه الشريحة الكبيرة والمؤثرة. وعن الخدمات التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، أثنت السيدة سلوى الكواري على ماكينات استخراج الأوراق الرسمية التي قامت الهيئة بإطلاقها الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أهميتها في توفير الوقت والجهد للمتقاعدين في استخراج جميع الأوراق التي يحتاجها المتقاعد. - إبراهيم الرميحي: نطالب بحق الوصول للخدمات بسهولة وفي ذات السياق، قال السيد إبراهيم الرميحي، تربوي متقاعد: «لقد أفنينا سنوات عمرنا في ميادين العمل المختلفة، وأسهمنا في بناء المجتمع وتنميته، ومن حقنا اليوم أن نجد من يستمع إلينا ويأخذ مطالبنا بعين الاعتبار، ونحن لا نطلب سوى أن يكون لنا حق الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة، وأن نستطيع المشاركة في النقاشات التي تتعلق بشؤوننا». وأشار خلال تعليقه بأن المتقاعدين لديهم الكثير من التحديات التي تتعلق بالخدمات الطبية والخدمات الإلكترونية الكثيرة، لهذا يجب على الهيئة أن تكون الحاضن للمتقاعد وتعمل على خدمته وتيسير جميع أمور حياته، لذلك فإن إنشاء آلية رسمية للتواصل مع المتقاعدين هو استثمار في طاقاتهم وخبراتهم، وليس مجرد خدمة اجتماعية. وأضاف: «نحن نمتلك خبرات واسعة اكتسبناها عبر عقود من العمل في مجالات متعددة، وهذه الخبرات يمكن أن تكون رصيداً مهماً لهيئة التقاعد إذا ما أحسنت استثمارها، لذلك نطالب بإنشاء منصات رسمية وفاعلة، سواء إلكترونية أو عبر لقاءات مباشرة، تكون مخصصة لسماع المتقاعدين والرد عليهم، بما يضمن بناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية». - سعد الباكر: نريد مزيدا من المبادرات طالب السيد سعد عبدالرحمن الباكر، الهيئة العامة للتقاعد بضرورة العمل على وجود آلية إلكترونية لتكون حلقة الوصل بينهم مع المتقاعدين، مقترحاً العمل على تكوين جروبات من برنامج «الواتس آب» تضم أغلبية المتقاعدين، بحيث يكون هناك متابعة لجميع قضاياهم، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، مشيراً إلى أنه يمكن عمل أكثر من جروب لكل فئة من المتقاعدين، وذلك نظراً لأعدادهم التي أصبحت كبيرة. وطالب سعد الباكر بضرورة سعي الهيئة لخدمة المتقاعدين بشكل جدي عن طريق طرح مبادرات تهتم بحياة المتقاعد، بعيداً عن أي أنشطة أو برامج ليس لها أي دور في خدمة المتقاعد، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة العمل على طرح قروض للمتقاعدين من صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي تبلغ إيراداتها مليارات الريالات، على أن تكون هذه القروض ذات نسب ملائمة للمتقاعدين. وأشار إلى أهمية هذا الطلب خاصة مع ارتفاع نسب البنوك في القروض، مشيراً إلى أهمية أن الهيئة عندما تقوم بطرح قروض للمتقاعدين تحقق أكثر من هدف، حيث يتم العمل على تأمين حياة ومتطلبات المتقاعد، بعيداً عن فوائد البنوك المجحفة، كما أن الهيئة ستحقق الهدف من هذه الصناديق وذلك بالاستثمار وتحقيق أرباح من نسب القروض، مشيراً إلى أن المتقاعدين لديهم التزامات كبيرة مثل زواج الأبناء وبناء المنازل.

كشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن ارتفاع أعداد المؤمن عليهم بالدولة إلى 89.533 شخصا في القطاعين الحكومي والخاص، بنسبة تطور شهري بلغت 0.09 %، كما بلغ عدد الإناث من المؤمن عليهم 36.764 سيدة، والذكور 52.769 رجلا، مشيرة في ذات الوقت إلى أن عدد المؤمن عليهم في القطاع الحكومي 75.674، وفي القطاع الخاص 13.859 شخصا. وبحسب الإحصائية العامة للمؤمن عليهم والمتقاعدين، التي أصدرتها الهيئة نهاية يونيو الماضي، فإن أعداد المؤمن عليهم الجدد بلغ 76 شخصا، شمل هذا العدد 57 بالقطاع الحكومي، و19 شخصا بالقطاع الخاص، كما وصل عدد الإناث إلى 20 سيدة، والذكور 76 رجلا. وأشارت الهيئة خلال الإحصائية إلى ارتفاع نسبة أعداد المتقاعدين المدنيين، والتي وصلت إلى 0.28 %، وذلك بعدد إجمالي بلغ 19.123 شخصا، وذلك بنهاية يونيو الماضي، كما بلغ عدد المتقاعدين بالقطاع الحكومي 15.571فردا، وبالقطاع الخاص 2.552 فردا، لافتة إلى أن أعدد الإناث من إجمالي المتقاعدين بلغ 9.500 سيدة، كما وصل عدد الرجال الإجمالي 9.623 متقاعدا. وذكرت الإحصائية أن الفرق بين أعداد المتقاعدين في القطاع الحكومي والخاص، شهد ارتفاعا كبيرا بنهاية يونيو الماضي، حيث بلغ عدد المتقاعدين الجدد في القطاع الحكومي 38 شخصا، و3 أفراد في القطاع الخاص، بعدد إجمالي بلغ 41 متقاعدا من الإناث والذكور. وبينت الهيئة خلال ذات الإحصائية، أن نسبة المتقاعدين بالقطاع الحكومي بلغت 87%، وفي القطاع غير الحكومي بلغت 13%، وبالنسبة لتوزيع المتقاعدين حسب الجنس، فقد بلغت النسبة 50% لكل من فئة الرجال والسيدات. وفي سياق آخر، سجلت عدد الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتقاعد أدنى مستوى لها خلال مايو الماضي، بالمقارنة مع أعداد الخدمات التي قدمتها المؤسسات الحكومية الأخرى، حيث وصل عدد خدماتها التي قدمتها للمراجعين 115 خدمة، وذلك من بين 47.517 العدد الإجمالي لجميع الخدمات التي أنجزتها الجهات الحكومية، وذلك حسب الإحصائيات التي نشرها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على موقعه الإلكتروني. وكانت الهيئة العامة للتقاعد، قد أعلنت في وقت سابق أن نسبة الخصومات التي تقدمها شركات القطاع الخاص لمنتسبي الهيئة وصلت إلى 70%، وذلك ضمن مبادرتها التي تهدف إلى تقديم عروض وخصومات حصرية لمنتسبيها في العديد من شركات القطاع الخاص، حيث وصلت عدد الشركات الداعمة والمنضمة للبرنامج ما يزيد على 500 شركة، لافتة إلى أن هذه الشركات تغطي غالبية القطاعات، وتشمل: سياحة وطيران، سيارات، فنادق ومنتجعات، مطاعم ومقاهي، محلات تجارية، لياقة بدنية وسبا، أفراح ومناسبات، خدمات طبية، تأمين وتمويل، وخدمات عامة. وعن طرق الحصول على هذه الخدمات، أوضحت الهيئة العامة للتقاعد أنه للاستفادة من الخصومات يجب على منتسبي الهيئة إبراز «بطاقة المتقاعد»، عند التقدم لأي شركة من هذه الشركات للحصول على الخدمة، وفي حال فقد المتقاعد للبطاقة فيجب عليه التوجه إلى قسم خدمة المراجعين بمقر الهيئة، لاستخراج بطاقة التقاعد. وعن شراء مدة اعتبارية للمتقاعدين، أوضحت الهيئة أنه يجوز لمن انتهت خدمته أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى مدة خدمته الفعلية، بهدف استحقاق المعاش، مشيرة إلى أن شروط شراء مدة الخدمة هي: ألا يقل عمره عند تقديم الطلب عن (50) خمسين سنة، ألا تقل مدة خدمته الفعلية عن (20) عشرين سنة، أن تقتصر المدة المشتراة على المدة المقررة لاستحقاق المعاش، كذلك أن يسدد إجمالي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة، بنسبة (21%) واحد وعشرين في المائة، على أساس آخر راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء، أو راتب حساب المعاش أيهما أعلى.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي يشمل جميع المواطنين الخليجيين العاملين بدولة قطر سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لافتة إلى أن المواطنين الخليجيين يخضعون لنظام التقاعد حسب الشروط والأحكام الواردة في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية فـي دولهم، بما يعكس التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير الجودة، والحرص على تحسين وتلبية احتياجات المستفيدين من العاملين بالقطاع الحكومي والخاص. فقد بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المشمولين في نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي في دولة قطر 2499 شخصا، موزعين على القطاع الحكومي والذي شمل 1611 فردا خليجيا، كما ضم القطاع الأهلي «الخاص» 888 شخصا، وذلك حسب آخر إحصائيات المجلس الوطني للتخطيط، والتي رصدت أعداد العاملين الخليجيين في دولة قطر خلال الفترة من 2016 إلى 2024 م. وانطلاقاً من قيم التعاون، فقد أتاحت دولة قطر فرص العمل للمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، عُمان)، كما وفرت لهم حق التمتّع بالحقوق الاجتماعية على قدم المساواة مع المواطنين القطريين، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي والتأمينات التقاعدية. وقد أكدت الإحصائية الصادرة في 2024، ارتفاعا تدريجيا في أعداد العاملين من دول المجلس في القطاعين، ما يعكس تعاونًا نشطًا في تبادل الكفاءات، حيث بلغ عدد مواطني المملكة العربية السعودية المشمولين بنظام التقاعد في القطاع الأهلي 246 شخصا، كما بلغ عدد مواطني مملكة البحرين 267 شخصا، أما سلطنة عمان فقد بلغ عدد مواطنيها 308 اشخاص، كما بلغ مواطني دولة الإمارات 33، والكويت 34، وذلك حسب آخر إحصائية الصادرة في عام 2024. كذلك فقد شهد القطاع الحكومي أكثر الأعداد المشمولين في التأمين الاجتماعي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مقارنةً بالخاص، وقد بلغ عدد مواطني المملكة العربية السعودية 516 شخصا، كما وصل عدد مواطني سلطنة عمان الى 780 شخصا، بالإضافة إلى 263 من مملكة البحرين، إضافة إلى مواطني دولة الكويت الذين بلغ عددهم 26 فردا، في حين جاء مواطنو دولة الإمارات بعدد 26 شخصا. ولفتت الهيئة إلى أهمية أن يقوم مواطنو مجلس التعاون العاملون بدولة قطر باجراءات عمل مد الحماية التأمينية، وذلك من خلال تعبئة جميع البيانات المطلوبة في النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية سواء كان الشخص سيلتحق بالعمل أو ستنتهي خدمته، مشيرة إلى أهمية أن تكون البيانات الواردة في النموذج طبقاً لما هـو وارد في المستندات القانونية فـي دولة موطن المؤمن عليه. وبالنسبة للبيانات الخاصة بالاشتراك ضمن اجراءات مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون، فقد أوضحت الهيئة أن تاريخ بدء الاشتراك لجميع الدول هو تاريخ الخضوع للتأمين وذلك في الأول من شهر يونيو 2006، عدا دولـة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، فإن تاريخ الخضوع هو الأول من يناير 2007، وذلك ما لـم يكـن تاريخ الالتحاق بالعمل لاحقا على هذا التاريخ وبهذه الحالة يعتمد تاريخ الالتحاق بالعمل كتاريـخ لبدء الاشتراك. وذكرت أنه اعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022م في 3/‏1/‏2023م تمتد مظلة التغطية التأمينية لتشمل جميع العاملين العمانيين لدى إحدى جهات العمل الخاضعة لأحكام القانون (قطاع خاص) اعتباراً من تاريخ العمل به أو من تاريخ التعيين .

لاقت مبادرة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بطرح استبيان لإنشاء نادٍ للمتقاعدين صدى واسعًا بين المواطنين والمتقاعدين في قطر، ووصفت بأنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو استثمار خبرات المتقاعدين وتعزيز حضورهم المجتمعي. وقد تركزت أبرز آراء المتقاعدين في استطلاع لـ «الشرق»، حول أهمية أن يكون النادي كيانًا قانونيًا واجتماعيًا مستقلًا، يعكس مكانة المتقاعد في المجتمع ويوفر له بيئة تفاعلية تجمع بين الترفيه والتطوير الذاتي. مطالبين بأن يُصمم النادي وفق معايير معمارية متقدمة، في موقع متميز، وأن يشمل مرافق متنوعة كالمراكز الصحية والثقافية والرياضية، إلى جانب برامج تثري حياة المتقاعد وتستفيد من خبراته في خدمة المجتمع والدولة. كما أجمعوا على أن النادي يجب ألا يكون مجرد تجمع ترفيهي، بل منصة متكاملة تعزز الترابط الاجتماعي، وتدعم الصحة النفسية والبدنية، وتمثل المتقاعدين أمام المؤسسات الرسمية. وبرزت دعوات لتأسيس جمعية مستقلة للمتقاعدين تكون المظلة الأساسية التي تنظم شؤونهم، وتدافع عن حقوقهم، وتُسهم في تنسيق العلاقة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة. وأكد المتحدثون أن هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على تحسين جودة حياة المتقاعدين، وأن نجاح المشروع يتطلب شراكات إستراتيجية مع الوزارات والمؤسسات المعنية، إضافة إلى دعم مالي مستدام عبر استثمار مرافق النادي بما يضمن استمراريته وتطوره. - سعد الباكر: الكيان المعنوي للنادي يجب أن يكون شاملاً قال سعد عبد الرحمن الباكر إن فكرة إنشاء نادٍ للمتقاعدين تحمل في طياتها العديد من الرسائل المجتمعية المهمة، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في توحيد الجهود البشرية للمتقاعدين والمتقاعدات من خلال انضمامهم كأعضاء في النادي، وفق شروط وضوابط ومعايير عضوية واضحة. وأوضح أن النادي سيمثل الجانب القانوني للعضو داخل وخارج الدوحة، بينما يمثل العضو المنتسب الجانب المعنوي بما يحمله من خبرات فنية وإدارية وفكرية وثقافية. وأضاف أن الكيان المعنوي للنادي يجب أن يكون شاملاً: صحيًا، ترفيهيًا، ثقافيًا، ويعمل كممثل للهيئة العامة للتقاعد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بتصور إدارة النادي، عبَّر الباكر عن أمله بأن يضم مجلس الإدارة رئيسًا وثلاثة نواب (قانوني، إداري، مالي) يعينون من قبل الهيئة العامة للتقاعد، إلى جانب ستة أعضاء يُرشَّحون من الوزارات ذات الصلة، وثلاثة أعضاء يُنتخبون من المتقاعدين أنفسهم. أما من حيث الموقع والتصميم، فقد دعا إلى إنشاء صرح هندسي عصري يعكس الطابع القطري الأصيل، في مواقع مميزة مثل الوسيل، اللؤلؤة، أو المدينة الترفيهية في سميسمة، ويفضل أن تكون مساحته لا تقل عن 50 ألف متر مربع، ويتضمن مرافق متعددة مثل برك السباحة، المساحات الخضراء، المطاعم الفاخرة، المسارح، صالات المناسبات، عيادة طبية، وفندق لاستضافة الزوار من الخارج. كما أكد الباكر على ضرورة إشراك الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بعضوية النادي، مثل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البلدية، شركة «مناطق»، ومصرف قطر الإسلامي، بحيث ترشح هذه الجهات عددًا من أصحاب القرار ليكونوا أعضاء دائمين في النادي، تعزيزًا للتواصل وتيسيرًا للتعاون بين المتقاعدين والجهات الحكومية. واختتم تصريحه بالدعوة إلى فتح باب الاستثمار في مرافق النادي، بما يوفّر مصدر دخل مستدام يدعم الميزانية السنوية ويضمن استمرارية المشروع على المدى الطويل. - صالح اليافعي:يعزز التماسك الاجتماعي بشكل مستدام قال المواطن صالح صلاح اليافعي إن فكرة إنشاء نادٍ للمتقاعدين تمثل إضافة نوعية في مسيرة دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع، معتبرًا أن المشروع سيشكل منصة مجتمعية تفاعلية تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتعزز من مشاركة المتقاعدين في الأنشطة العامة. وأشار إلى أن المبادرة تنسجم مع رؤية الدولة في تمكين مختلف فئات المجتمع وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال مبادرات مستدامة. وأضاف أن النادي سيوفر للمتقاعد بيئة مناسبة للقاء أشخاص يشاركونه الاهتمامات والهوايات، والمشاركة في المناسبات الاجتماعية، وتشكيل صداقات جديدة، مما يساهم في ملء الفراغ بطرق إيجابية كالسفر والمشاركة المجتمعية الفعالة. واقترح اليافعي أن يضم النادي مرافق متعددة مثل الصالات الاجتماعية وقاعات الاحتفالات التي تعزز من الترابط بين الأعضاء، إلى جانب نادٍ رياضي يدعم الصحة الجسدية، ومساحات مفتوحة لها فوائد نفسية وصحية. كما أشار إلى أن النادي يمكن أن يوفر فوائد اقتصادية من خلال تعزيز فرص الشراكات بين المتقاعدين أنفسهم والاستفادة من خبراتهم. ودعا إلى تأسيس جمعية للمتقاعدين تُعنى باستثمار طاقاتهم وخبراتهم المهنية والإدارية التي راكموها على مدى سنوات خدمتهم في مؤسسات الدولة. وأضاف اليافعي أنه، بصفته موظفًا متقاعدًا، شعر بسعادة بالغة حين وصل إليه استبيان الهيئة، لأنه يعكس حرص الدولة على إشراك المتقاعدين في مبادرات حيوية تُعنى بجودة حياتهم. وأكد أهمية أن يتم وضع رؤية ورسالة واضحة للنادي تشمل مبادرات اجتماعية وثقافية وصحية ورياضية وسياحية، مع ضرورة بناء شراكات إستراتيجية تعزز من رفاه المتقاعدين وتدعم تطلعاتهم المستقبلية. - جاسم فخرو:نفتقر إلى جهة تمثّل المتقاعدين بشكل شامل أشار السيد جاسم إبراهيم فخرو إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للتقاعد لإنشاء نادٍ للمتقاعدين، واصفًا إياها بالخطوة الإيجابية التي تستحق الشكر، خصوصًا وأن الكثير من المتقاعدين كانوا قد طالبوا بها سابقًا وتواصلوا مع الهيئة بشأنها. وأوضح أن النادي سيكون بمثابة كيان واضح يمثل المتقاعدين، في ظل غياب أي مرجعية أو جهة تحتضنهم رسميًا، حيث لا يُعرف المتقاعد اليوم إلا بصفته «متقاعدًا» فقط. وأضاف أن وجود النادي سيمنح المتقاعد مكانة اجتماعية ووقارًا يليق بخبراته، وسيوفر له فضاءً لائقًا للتجمع بدلًا من التواجد الفردي في المجمعات التجارية أو المقاهي، والتي لا تعبّر عن المعنى الاجتماعي الحقيقي لمكانتهم. وأكد أنه يشجع الفكرة بشرط أن يكون النادي على مستوى راقٍ من حيث التصميم والمرافق، وألا يكون مجرد مبنى مستأجر كفيلا أو منزل. وأضاف فخرو أن إنشاء النادي، رغم إيجابيته، يجب أن يأتي كخطوة ثانية، في حين أن الخطوة الأولى والأساسية يجب أن تكون تأسيس جمعية للمتقاعدين. وأوضح أن قطر تفتقر حاليًا إلى جهة تمثّل المتقاعدين رسميًا بشكل شامل، وأن وجود جمعية نفع عام مخصصة لهم سيمنحهم الفرصة للتعبير عن مطالبهم وتنظيم شؤونهم وبناء علاقاتهم مع الجهات المختلفة، كما ستكون الجمعية همزة وصل فعّالة مع الجهات المختصة. وأكد أن الجمعية يمكن أن تُشكل المظلة الكبيرة التي تنطلق منها مبادرات مثل الأندية والخدمات والدفاع عن الحقوق، فضلًا عن توفير البرامج والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة. وحول دور الهيئة العامة للتقاعد، شدد فخرو على أنها جهة تنفيذية قانونية تُعنى بإدارة الاستثمار، وصرف المعاشات، وتحصيل الاشتراكات، ولا تُعتبر جهة مختصة بإدارة الحياة الاجتماعية للمتقاعدين. وأشار إلى أن بعض المبادرات التي أطلقتها الهيئة مثل الخصومات وإنشاء النادي، تُعد مبادرات طيبة ومشكورة، لكنها تبقى خارج اختصاصها الرئيسي. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن وجود جمعية للمتقاعدين هو «الخيمة الكبيرة» التي يجب أن تتولى تمثيل أكثر من 19 ألف متقاعد في الدولة، إلى جانب المستحقين القُصّر، بما يضمن تنظيم مطالبهم وتطوير خدماتهم بصورة رسمية ومنهجية. - سعد الغانم:المبادرة فكرة ممتازة طال انتظارها أكد المواطن سعد محمد الغانم تأييده الكامل لفكرة إنشاء نادٍ للمتقاعدين وكبار السن، مشيرًا إلى أنه تلقى استبيان الهيئة العامة للتقاعد بكل ترحيب، كما تلقاه جميع المتقاعدين، معبرًا عن سعادته بهذه المبادرة التي وصفها بأنها «فكرة ممتازة» طال انتظارها. وأوضح أن وجود نادٍ خاص بالمتقاعدين يمثل نوعًا من الخصوصية التي تميزهم عن بقية الأندية والمجالس العامة، إذ يتيح لهم فرصة الاجتماع في مكان مخصص لمناقشة قضايا الوطن والمواطنين، وتبادل الآراء والخبرات بما يعزز التلاحم الاجتماعي ويكرّس دورهم الإيجابي في المجتمع. وأضاف الغانم أن مشروع النادي لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد وسيلة ترفيهية أو وسيلة لقضاء وقت الفراغ، بل يجب أن يكون له أهداف سامية، من أبرزها احتضان فعاليات ومبادرات ثقافية واجتماعية، وتوفير قاعات مخصصة للمناسبات والأنشطة التي تهم المتقاعدين والمجتمع عمومًا. وأكد أن المتقاعد يجب أن يظل عنصرًا فاعلًا في مرحلته الجديدة من الحياة، من خلال نقل خبراته ومعارفه إلى الأجيال الشابة. واختتم الغانم تصريحه بالتمني أن تُتاح في الوقت الراهن مرافق وقاعات داخل الأندية الرياضية والمراكز الشبابية، لتمكين المتقاعدين من ممارسة هواياتهم والاندماج في أنشطة مجتمعية ريثما يتم الانتهاء من تجهيز النادي بشكل متكامل.

أطلقت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية استبيانًا تمهيديًا يهدف إلى جمع آراء المتقاعدين والمتقاعدات بشأن فكرة إنشاء نادٍ خاص بهم، يتضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز تفاعلهم المجتمعي. ويأتي هذا الاستبيان في إطار دراسة أولية تعمل الهيئة على إعدادها، ضمن جهودها الهادفة إلى توفير بيئة ملائمة للمتقاعدين تدعم نمط حياة صحي ونشط، وتتيح لهم فرصًا للتواصل والمشاركة الفعالة في أنشطة ترفيهية وتثقيفية متنوعة. ودعت الهيئة جميع المتقاعدين إلى التفاعل مع الاستبيان والإجابة بدقة وشفافية، مؤكدة أن كافة البيانات والمعلومات المقدمة ستُستخدم لأغراض الدراسة فقط، بهدف بناء تصور دقيق وشامل يتوافق مع احتياجات هذه الفئة المهمة في المجتمع. ويمثل إنشاء النادي خطوة جديدة نحو تعزيز الاهتمام بالمتقاعدين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، بما يعكس التقدير لدورهم السابق ويضمن استمرار اندماجهم الإيجابي في المجتمع. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخدمات والمزايا التي تقدمها الهيئة لفئة المتقاعدين، إذ أعلنت مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، عن تعاون مع الخطوط الجوية القطرية لتوفير خصومات مميزة على الرحلات الجوية لحاملي بطاقة التقاعد. وتشمل هذه الخصومات: 25% خصمًا على حجوزات الدرجة الأولى. 25% خصمًا على درجة رجال الأعمال 50% خصمًا على الدرجة السياحية. 20% خصمًا على جميع محلات السوق الحرة. كما يُمنح المتقاعدون البطاقة الفضية لنادي الامتياز التابعة للخطوط الجوية القطرية مدى الحياة، ما يتيح لهم الاستفادة من خدمات إضافية حصرية في السفر. وفي خطوة أخرى تعكس حرص الهيئة على توفير مزايا نوعية للمتقاعدين، أعلنت عن خصومات بنسبة 50% على باقات الهاتف والإنترنت بالتعاون مع شركة «فودافون قطر». ولفتت الهيئة إلى أن العرض متاح لجميع حاملي بطاقة التقاعد، حيث يتوجب عليهم إبراز البطاقة في فروع فودافون للاستفادة من الخصم. نحو حياة أكثر حيوية ويُعد مشروع النادي المزمع إنشاؤه إضافة نوعية في مسيرة دعم المتقاعدين، إذ سيشكل منصة مجتمعية تفاعلية تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتسهم في تعزيز مشاركة المتقاعدين في الأنشطة العامة. كما أنه يتماشى مع رؤية الدولة في تمكين كافة فئات المجتمع وتعزيز التماسك الاجتماعي عبر مبادرات نوعية مستدامة.

في إطار تعزيز الاستفادة من الحقوق التأمينية للمواطنين، أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تفاصيل آلية ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم، مؤكدة أهمية ألا تكون المدة السابقة قد استُحق عنها راتب تقاعدي وفق أي نظام آخر، حيث إن أقصى مدة خدمة يمكن ضمها هي خمس سنوات، بشرط إثبات علاقة العمل وتحويل الراتب بشكل شهري. وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد أهمية أن يكون مقدم الطلب على رأس عمله وقت تقديم الطلب، وأن تكون مدة الخدمة السابقة فعلية ودائمة لدى جهة عمل خاضعة لأحكام القانون، على أن تكون الخدمة بعد بلوغ سن 18 سنة، لافتة إلى أن الجهات التي يمكن ضم الخدمة منها، لابد أن تكون ضمن جهات القطاع الحكومي، أو من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، كذلك من الشركات المساهمة العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة . وبينت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الفترة المحددة لإنجاز المعاملة ستكون ثلاثة أيام، حيث تقوم الهيئة باحتساب مبلغ الضم وإبلاغ المؤمن عليه، كذلك إجراءات ضم المدة بعد سداد مبلغ الضم، مشيرة إلى أنه وفي حالة عدم توافر شرط أو أكثر من شروط الضم أو نقص في المستندات أو أخطاء في البيانات يتم توجيه كتاب للمؤمن عليه أو لجهة العمل في مدة أقصاها يومان. وبالنسبة للمستندات المطلوبة، فيجب على مقدم الطلب أن يتقدم بصورة من البطاقة الشخصية، وشهادة حديثة براتب حساب الاشتراك، شهادة معتمدة من جهة العمل السابقة، عقد العمل أو ما يثبت علاقة العمل، ما يثبت تحويل الراتب والمستندات ذات الصلة، مؤكدة أن عملية ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم، تأتي استنادًا إلى المادة (16) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، والتي تتيح للمؤمن عليه إمكانية ضم مدد سابقة إلى مدة خدمته الحالية وفقًا لشروط وإجراءات محددة. كما ذكرت أن هذه الخطوة تعكس جهود الهيئة في تمكين المؤمن عليهم من الاستفادة من كامل فترات خدمتهم بما يحقق الأمان المالي عند التقاعد، ويتيح لهم احتساب المعاش التقاعدي بشكل عادل وشامل. وتسعى الهيئة لتكون ملاذاً آمناً للمواطن القطري، داعمة لجهود الدولة في تحقيق رؤية قطر 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة من خلال عملها على تعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، الرامية لتحقيق استدامة صناديق المعاشات للأجيال القادمة بما يكفل رفاهية المجتمع. تعمل الهيئة العامة للتقاعد على تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، ملتزمة في ذلك بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية التي تتصف بالدقة والوضوح وسرعة الإنجاز. وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أعلنت عن استمرار وتوسعة خدمة السلف بدون فوائد للمتقاعدين المستحقين، بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، مؤكدة أنه يحق للمتقاعد تقديم السلفة من خلال البنك الذي يحول عليه معاشه، أو التوجه لأقرب فرع من بنك قطر الوطني إذا لم يكن البنك مشمولًا في الخدمة، مشترطة ألا تتجاوز الالتزامات المالية للمتقاعد نسبة 25 % من راتبه التقاعدي. وذكرت أن الحد الأعلى للسلفة هو 300,000 ريال قطري، بما يعادل خمسة أضعاف الراتب التقاعدي، على أن تكون فترة السداد في شكل أقساط شهرية ثابتة لمدة خمس سنوات كحد أقصى، وبدون أي فوائد أو رسوم إضافية، وفي حال وفاة المتقاعد، يتم إعفاء الورثة من السداد، وتتحمل الخزينة العامة باقي الأقساط، كما يمكن التقديم على سلفة ثانية بعد سداد الأولى، بحد أقصى سلفتين لكل متقاعد. وتشمل البنوك المعنية بسلفة المتقاعدين: بنك قطر الوطني، المصرف، البنك التجاري، بنك الريان، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك الدوحة، البنك الأهلي، وبنك دخان. وهناك خطط لتوسيع نطاق المشاركة مستقبلًا. تأتي هذه المبادرة لتلبية احتياجات فئة من المتقاعدين الذين يصعب عليهم الحصول على قروض من البنوك بسبب شرط السن، والهيئة تسعى دومًا لحماية المتقاعد من الضغوط المالية وتوفير حياة كريمة له.

■ 25 % من الالتزامات البنكية حرم المتقاعد من الانتفاع في خطوة تهدف إلى دعم المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية، أقرت دولة قطر منح سلفة بقيمة 300 ألف ريال قطري كحد أقصى للمتقاعدين، وبدون فوائد، الأمر الذي استقبله العديد من المستفيدين بترحيب واسع. غير أن الفرحة سرعان ما اصطدمت ببعض الشروط المصرفية التي وضعتها البنوك، والتي شكلت عقبة أمام عدد كبير من المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من هذا القرض. ووفقا لما تم تحديده، فإن المتقاعد لا يمكنه الحصول على القرض إذا كانت التزاماته المالية تستقطع أكثر من 25% من راتبه التقاعدي، كما يجب ألا تتجاوز القروض الكلية، بعد إضافة القرض الجديد، ذات النسبة من إجمالي دخله التقاعدي، وهو ما جعل البعض يجد نفسه غير مؤهل للحصول على القرض، رغم الحاجة الملحة إليه. وفي استطلاع أجرته الشرق مع عدد من المتقاعدين حول القرض الحكومي والشروط التي فرضتها البنوك، كانت ردود الفعل متفاوتة بين الإشادة بالمبادرة الحكومية، والانتقاد للقيود المصرفية التي حرمت بعضهم الاستفادة من هذه القروض. وأشاروا إلى أن قرض المتقاعدين بدون فوائد يعد خطوة رائدة في دعم المتقاعدين وتحسين جودة حياتهم، لكن نجاحه يتطلب تعاونا مشتركا بين الجهات الحكومية والمصرفية لضمان وصوله إلى الفئات المستحقة دون تعقيدات تعيق تحقيق الهدف الأساسي منه. - خالد أبو موزة:شروط تعجيزية تحرم المتقاعد من القرض قال خالد محمد أبو موزة متقاعد: استبشر المتقاعدون خيرا عندما سمعوا بقرار منح السلفة، ولكنهم فوجئوا بأن البنك رفض مطالب عدد كبير من المتقاعدين أعمارهم في الستينات والسبعينات، واتضح ان سبب الرفض البنكي من استفادة المتقاعدين من القروض البنكية المحددة يعود إلى الالتزامات المالية التي سيقطعها البنك من الراتب التقاعدي بشكل شهري. وأضاف: ذهبت إلى البنك وخضت تجربة الاستفادة من سلفة المتقاعدين، وفوجئت بأن الموظف في البنك ليس على معرفة بكامل القرارات التي اتخذت بهذا الشأن، مما جعله يستفسر مرارا وتكرار من زملائه في ذات البنك، ومن ثم كانت النتيجة بعد طول الانتظار انه رفض منحي القرض التقاعدي، وذلك بحجة ان علي التزامات مالية على الحساب التجاري، وعلي الذهاب إلى البنوك الأخرى وجلب أوراق تؤكد عدم وجود أي تمويل على الحساب الشخصي، وفي اليوم التالي عدت إلى موظف آخر في البنك كان ملما بالقوانين والقرارات بشأن القرض التقاعدي، وخلال دقائق قليلة قام بمساعدتي والانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة فيما يخص القرض المعني، وهو ما يؤكد على التخبط في بعض البنوك. وطالب الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مراعاة ظروف المتقاعدين، خاصة الذين لديهم التزامات سابقة، وإيجاد حلول بديلة مثل تخفيض قيمة القرض التقاعدي خاصة وانه كبير جدا. - أحمد الخليفي: المبادرة إيجابية لكن تحتاج إلى تعديل قال احمد الخليفي: إن السلفة بحد ذاتها خطوة إيجابية، لكنها بحاجة إلى تعديلات تتيح للمتقاعدين الاستفادة منه دون عراقيل. وأضاف: الحكومة مشكورة على هذه المبادرة، لكنها تحتاج إلى بعض التعديلات كي تحقق الهدف المرجو منها، موضحا أنه عندما ذهب إلى البنك، تفاجأ بأنه يستوجب على المتقدم ألا تتجاوز نسبة التزاماته البنكية 25% وهو شرط في غاية الصعوبة بالنسبة للكثير من المتقاعدين. واقترح الخليفي، أن يتم منح القرض على مراحل، بحيث يتمكن المتقاعد من سداده بطريقة مريحة دون أن تؤثر الالتزامات الأخرى على أهليته للحصول عليه. وأكد على أن القرض الحكومي بحد ذاته مبادرة مهمة تسهم في تحسين أوضاع المتقاعد المعيشية، لكن الشروط المصرفية الصارمة قللت من فائدته وأخرجت عددا كبيرا من المتقاعدين من دائرة الاستفادة. - جابر المري:الحصول على السلفة من المستحيلات قال جابر المري: بعد التقاعد وجدت نفسي مضطرا للاقتراض لتغطية بعض الالتزامات الحياتية، وعندما ذهبت للبنك لتقديم طلب السلفة، قيل لي إن التزاماتي تتجاوز 25% من راتبي، وبالتالي لا يمكنني الحصول عليه، هذا الشرط غير منطقي، فمن المفترض أن القرض الحكومي جاء لمساعدتنا، لا ليضعنا أمام قيود إضافية. ويرى أن السلفة التقاعدية مبادرة ممتازة، لكنها تحتاج إلى مزيد من المرونة في الشروط، مشيرا إلى أن السلفة فرصة جيدة للمتقاعدين، لكنها لا تناسب الجميع بسبب الشروط التعجيزية، حيث إن المتقاعد غالبا ما يكون لديه قروض شخصية أو التزامات تجاه الأسرة، فكيف يمكن أن تكون نسبة الاستقطاع 25% فقط؟ هذا يعني أن نسبة كبيرة من المتقاعدين لن تتمكن من الاستفادة من سلفة التقاعد. واقترح المري، أن يتم رفع الحد المسموح به للاستقطاع إلى 35% أو 40% من الراتب التقاعدي، بحيث يتمكن عدد أكبر من المتقاعدين من الاستفادة من القرض دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على التزاماتهم المالية. وعبر عن استغرابه من الشروط التي وضعتها البنوك، متسائلا عن سبب عدم التنسيق المسبق بين الجهات الحكومية والمصرفية لضمان سهولة تنفيذ القرار بكل سلاسة. وأضاف: كنا نعتقد أن السلفة ستكون متاحة لجميع المتقاعدين، لكن الشروط أفرغت المبادرة من محتواها، ومن المفترض أن يتم مراعاة ظروف المتقاعدين، خاصة أن الغالبية لديهم التزامات سابقة، وليس من المنطقي وضع شروط تجعل الحصول على القرض شبه مستحيل. وطالب المري بإعادة النظر في آلية منح السلفة، بحيث يتم تخصيص جزء منها لسداد الديون السابقة، أو تقديمها بطريقة ميسرة بدون تعقيدات مصرفية تحول دون تحقيق الفائدة المرجوة من السلفة. - عبد الحميد اللنجاوي: كبار القدر أصبحوا في وضع صعب أعرب عبد الحميد اللنجاوي عن موقفه تجاه التشريعات الأخيرة لهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، متسائلاً حول مدى عدالة القانون الجديد تجاه المتقاعدين القطريين وما إذا كان الهدف منه تسهيل أمورهم المالية والحياتية بعد سنوات طويلة من الخدمة. وأشار إلى أن الجهة المختصة التي وضعت القانون لم تراعِ حقوق المتقاعدين، وصرح بأن ديوان الخدمة المدنية لم ينصف المواطنين وأن هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية قد ظلمتهم ، معززاً كلامه بتأكيده على صعوبة الحصول على القروض بسبب القيود البنكية، وخاصة من مصرف قطر المركزي. وأعرب اللنجاوي عن خيبة أمله تجاه تطلعات المتقاعدين للقانون الجديد الذي كان من المفترض أن يخفف بعض الأعباء المالية. كما أكد على أن هناك تمييزاً بين المواطنين المتقاعدين قبل وبعد التسعينات، مطالباً الجهات المعنية بضرورة وضع حلول عملية وسريعة لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، مشدداً على أن الحكومة وصاحب السمو أمير البلاد يؤكدان دائماً على الاهتمام بالمواطن ورفاهيته.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ارتفاع نسب الإناث إلى 59 % ضمن العدد الإجمالي للمؤمن عليهم من المدنيين بالقطاعين الحكومي وغير الحكومي، لافتة إلى أن نسبة الذكور بلغت 41 % في نفس الفئة، مشيرة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمؤمن عليهم من المدنيين النشطين إلى 88.121 شخصا بالقطاع الحكومي والخاص، وذلك بنهاية شهر نوفمبر الماضي 2024، كما أن عدد المنضمين إلى المؤمن عليهم بنهاية ذات الشهر، وصل إلى 145 بالقطاع الحكومي، و38 بالقطاع غير الحكومي، وذلك بعدد إجمالي بلغ 183 شخصا. وأشارت الهيئة خلال إحصائية شهر نوفمبر الماضي، إلى أن الإجمالي التراكمي للمؤمن عليهم بلغ في القطاع الحكومي 74.321 شخصا، كما بلغ في القطاع غير الحكومي 13.800 شخص، حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى 0.37 %، لافتة إلى أن نسبة التطور للمؤمن عليهم بلغت 16 % للقطاع غير الحكومي، و84% للقطاع الحكومي، وبالنسبة للجنس بلغت نسبة الذكور 41 %، كما بلغت نسبة الإناث 59%. وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن المتقاعدين المدنيين خلال شهر نوفمبر بلغ عددهم 25 شخصا، مقسمين إلى 24 بالقطاع الحكومي، وشخص واحد بالقطاع غير الحكومي، حيث وصل العدد الإجمالي للمتقاعدين 18.726 شخصا، مشيرة إلى أن المتقاعدين بالقطاع الحكومي 16.221 شخصا. وبينت الهيئة خلال ذات الإحصائية، أن نسبة المتقاعدين بالقطاع الحكومي بلغت 87 %، وفي القطاع غير الحكومي بلغت 13 %، وبالنسبة لتوزيع المتقاعدين حسب الجنس فقد بلغت النسبة 50 % للرجال ومثلها للسيدات. وفي سياق مواز، ذكرت الهيئة العامة للتقاعد، أن نسبة الخصومات التي تقدمها شركات القطاع الخاص لمنتسبي الهيئة وصلت إلى 70 %، وذلك ضمن مبادرتها التي تهدف إلى تقديم عروض وخصومات حصرية لمنتسبيها في العديد من شركات القطاع الخاص.

كرم سعادة أحمد بن علي الحمادي مدير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية السيد جاسم إبراهيم فخرو المستشار الإعلامي في الهيئة وذلك بمناسبة بلوغه سن التقاعد بعد فترة من العطاء والعمل الدؤوب الذي ساهم بتعزيز الحضور الإعلامي للهيئة في المجتمع القطري وقد أقيم بهذه المناسبة حفل تكريمي في مقر الهيئة حضره مسؤولون في الهيئة وعدد من الموظفين. وتخلل الحفل تقديم الهدايا وشهادة التقدير وتبادل كلمات الثناء على الجهود التي بذلها فخرو ودوره المميز في العمل خلال فترة عمله في الهيئة. وبهذه المناسبة قال فخرو: الشكر والتقدير لمدير عام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سعادة أحمد بن علي الحمادي على التكريم بمناسبة بدء مرحلة التقاعد، رحلة مباركة قطعتها في دروب المهنة لمدة 37 عاما في العمل الحكومي. وكان مسك الختام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وحرصت أن اترك بصماتي الايجابية اينما كنت لأفتخر وأعتز بها.

تعكف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على تنفيذ 10 مشاريع رئيسية خلال عام 2024، ومنها مشروع مراجعة الإطار الإستراتيجي والتشغيلي للهيئة، ومشروع دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي، إلى جانب تنفيذ عدة مشاريع لتحسين وتطوير الأنظمة منها: (تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة، تطوير أنظمة التقاعد والمعاشات، تطوير نظام حسابات الصناديق، تطوير خدمات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية). استكمال مشروع تحسين وترقية بيئة العمل، بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل (G2B)، وذلك وفقا لكتاب الإنجازات الداخلية للدولة 2023 – 2024. ووفقاً لتقرير الإنجازات الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعمل الهيئة على عمل مشروع خاص بالأمن السيبراني 2024، وإعداد وتنظيم حملة توعوية للمشتركين والمقبلين على مرحلة التقاعد تهدف إلى تثقيفهم بأهمية وفوائد الادخار بعنوان (الادخار لتقاعد أفضل)، فضلا عن إعداد خطة للدورات التدريبية لقانون التأمينات رقم (1) لسنة 2022، وقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، وقانون المناقصات والمزايدات، سيتم عقدها لموظفي الهيئة وموظفي الجهات التي سيتم التنسيق معها، إلى جانب مشروع تأهيل الهيئة لنموذج قطر للتميز الحكومي، والعمل على تحديث ملفات إدارة نظام الجودة، وإطلاق استبيانات قياس رضا كل من جهات العمل الموردين الشركاء، مراجعي الهيئة، وموظفي الهيئة. وذكر التقرير أن قيمة الاستثمارات حتى ديسمبر لعام 2023 قد بلغت 123.6 مليار ريال، وبلغت الإيرادات الاستثمارية 6.9 مليار ريال، منها نسبة 99.6 % من الاستثمارات داخل قطر، ونسبة 0.4 % خارج قطر، وقامت الهيئة بتسجيل وتحديث بيانات عدد 470 جهة عمل حكومية وغير حكومية حتى نهاية عام 2023، بزيادة نسبتها 16.9 عن عام 2022. وفي سياق ذي صلة، كشف تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 86,779 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي لعام 2024، من بينهم 50,824 من الإناث، و35,955 من الذكور، حيث يعمل 72,950 في الجهات الحكومية، و13,829 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,850 متقاعدا بينهم 9,314 من الإناث، و9,336 من الذكور، جاء ذلك في أحدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 16 من شهر أكتوبر الجاري، وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر سبتمبر الماضي، قد بلغ 208 مشتركين من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.05%،

في ظل تزايد مطالبات المواطنين المتقاعدين بتعزيز الامتيازات الممنوحة لهم، دعا مواطنون إلى زيادة الخصومات وتوسيع نطاق الشركات المشمولة في برامج التوفير المخصصة لهم، أسوة بالمزايا التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية. إذ يرى المتقاعدون أن الخصومات الحالية لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، مطالبين بتوسيعها لتشمل شركات وطنية كبرى مثل شركة وقود. «الشرق» قامت باستطلاع آراء مجموعة من المتقاعدين للتعرف على مقترحاتهم وأفكارهم حول كيفية تحسين برنامج الخصومات المخصص لهم، مؤكدين أن هنالك العديد من المقترحات التي قدموها، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في توفير امتيازات تساعدهم على أعباء المعيشة، وتمنحهم مزيداً من الدعم. مطالبين بجدولة الديون المتعثرة وخفض فوائد القروض لهم. عبد العزيز البوعينين: اقترح توفير تأمين صحي للمتقاعدين أشاد المواطن عبد العزيز البوعينين بالمزايا والخصومات التي تقدمها بطاقة الخصومات للمتقاعدين، وقدم شكره الجزيل للخطوط الجوية القطرية على الخصم المقدم للمواطنين القطريين. كما أعرب عن شكره للهيئة العامة للتقاعد على جهودها المستمرة في خدمة المتقاعدين والسعي لإرضائهم، وهم من قدموا خدمات جليلة للوطن. وأضاف البوعينين: «نطالب بعض الشركات الوطنية بأن تحذو حذو الخطوط الجوية القطرية، مثل شركة وقود، بتقديم خصومات للمتقاعدين تتراوح بين 15 % و20 %». وفي سياق آخر، ناشد البوعينين الهيئة العامة للتقاعد ضرورة دراسة مقترح توفير التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين، مشيرًا إلى أن «هذا الموضوع طال انتظاره، وحاجة المتقاعدين للرعاية الصحية تعد من أهم الأولويات التي يجب النظر فيها، وأتمنى أن يتحقق ذلك في القريب العاجل بإذن الله». غانم الكواري: أدعو للتنسيق بين هيئة التقاعد والبنوك أكد المواطن غانم الكواري أن الإشكالية الرئيسية التي يواجهها حاملو بطاقة «الخصومات» تتمثل في عدم حصولهم على خصم فعلي في بعض القطاعات. وأشار إلى أن أسعار تطبيقات وكالات السفر لإدارة حجوزات الفنادق تقدّم أسعارًا أقل للغرف والأجنحة والمنتجعات مقارنةً بالأسعار التي يحصل عليها حاملو بطاقة مزايا. وأشاد الكواري بالخصومات الكبيرة التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية، والتي تصل إلى أكثر من 50 % للمتقاعدين، لكنه أضاف أن بعض القطاعات تحتاج إلى زيادة نسبة الخصومات. كما شدد على ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمتقاعدين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأهمها التأمين الصحي. وقال: «بعد نهاية الخدمة، يكون المواطن بأمسّ الحاجة إلى هذه الخدمة، فمن الطبيعي أن يحتاج في هذا العمر إلى إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، والتأمين الصحي سيوفر على المتقاعد عناء انتظار المواعيد في المستشفيات الحكومية، ويسهل عليه الوصول إلى العيادات والمستشفيات الخاصة، سواء في الدوحة أو عند العلاج في الخارج». وأضاف الكواري أن برنامج الخصومات الحالي لا يلبي طموحات المتقاعدين، مشيرًا إلى أن الأولوية ليست لاستخدام الخصومات في المقاهي والمطاعم، بل هناك أمور أكثر أهمية مثل التأمين الصحي. كما أشار إلى ضرورة تسهيل أقساط القروض التي يدفعها المتقاعد بعد نهاية الخدمة، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من الراتب يسقط عنه، ويبدأ في تحمّل عبء الديون والأقساط التي تستنزف راتبه التقاعدي. وفي هذا السياق، دعا الكواري إلى ضرورة وجود تنسيق بين هيئة التقاعد والبنوك لإعادة تسوية وتقسيط قروض المتقاعدين دون فوائد، لضمان حياة كريمة لهم بعيدًا عن الديون والملاحقات القضائية. حمد عبد الله: زيادة نسبة الخصومات بالعيادات الخاصة أكد المواطن حمد عبد الله على أهمية تطوير برنامج الخصومات ليواكب آمال وطموحات الموظف القطري الذي أفنى شبابه وعمره في خدمة الوطن. وأشار إلى أن هذا أقل ما يمكن تقديمه للمتقاعد بعد سنوات من العمل الجاد. وأضاف أن غالبية المتقاعدين يتطلعون إلى زيادة نسبة الخصومات المقدمة في بطاقة الخصومات، وخاصة في العيادات والمستشفيات الخاصة، نظرًا لأن هذه الخدمات تلعب دورًا مهمًا في حياتهم اليومية، مثل خصومات على عيادات الأسنان التي ترتفع أسعارها بشكل ملحوظ. كما شدد على أن التأمين الصحي يعد من أهم الضروريات التي يحتاجها المواطن المتقاعد، الذي بعد سنوات طويلة من العمل يتطلع إلى الراحة والاهتمام بصحته. وذكر أن التأمين الصحي يتيح للمتقاعد خيارات علاجية متعددة، سواء في العيادات الخاصة أو في الخارج لإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري. وناشد الهيئة العامة للتقاعد أن يكون موضوع التأمين الصحي من الأولويات الأساسية التي يجب دراستها وإضافته إلى برنامج الخصومات في المستقبل القريب. وأضاف حمد أن العديد من المتقاعدين يشكون من الحقوق التي لم يحصلوا عليها بسبب القوانين واللوائح المستحدثة مؤخرًا. كما أكد على أهمية تسهيل مراجعة المتقاعد للعيادات والمؤسسات الحكومية، وأن تكون له الأولوية في هذه المراجعات. واقترح حمد أيضًا تقديم خصومات للمتقاعدين للاشتراك في الأندية والصالات الرياضية، تشجيعًا لهم على ممارسة الرياضة والاهتمام بصحتهم الجسدية والنفسية. كما أعرب عن أمله في إلغاء أو إعادة جدولة ديون المتقاعدين المتعثرين، نظرًا لانخفاض راتب المتقاعد بشكل كبير بعد التقاعد. وأوضح أنه يعرف مواطنين لا يتبقى لهم سوى القليل من راتبهم التقاعدي بسبب القروض البنكية، داعيًا إلى إنشاء هيئة تنسيق بين هيئة التقاعد والبنوك لإعادة جدولة ديون المتقاعدين المعسرين، تكريمًا لهم على خدماتهم الجليلة للوطن وضمانًا لحياة كريمة بعد التقاعد. صالح اليافعي: ارتفاع الأسعار والتضخم يتطلبان حلولا مبتكرة قال المواطن صالح اليافعي نثمن الجهود التي تطرحها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تضمن للمتقاعدين خصومات في عدد من الجهات التي تقدم خدمات عامة في الدولة. ومع ذلك، أشار إلى أن بعض الخصومات لا تلبي احتياجات وطموحات المتقاعدين، مؤكدًا ضرورة أن تشمل الخصومات الخدمات الأساسية مثل الرعاية الطبية، خدمات السفر، وتخفيض الفوائد على القروض في البنوك. وأوضح اليافعي أن المتقاعد يواجه تحديات مالية بعد تقاعده، حيث ينخفض راتبه بشكل كبير مقارنة بما كان يحصل عليه خلال عمله، ما يؤدي إلى انتقاله من مستوى معيشي إلى آخر، وقد يحرم البعض من نمط الحياة الذي اعتاد عليه. وأضاف: «في ظل ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة، يجب أن تزيد نسبة الخصومات المقدمة للمتقاعدين، خاصة في المستشفيات والعيادات الخاصة، لأن العناية بصحة المتقاعد تعد من الأولويات.» كما شدد اليافعي على ضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين، كتقدير للخدمات الجليلة التي قدموها للوطن. وأكد أن رفاهية المواطن يجب أن تكون في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهدًا في توفير سبل الراحة والأمان للمواطن القطري. وفي ختام حديثه، ناشد اليافعي الهيئة العامة للتقاعد إعادة النظر في مسألة توقف مكافآت نهاية الخدمة للعديد من المتقاعدين الذين تأثروا سلبًا بعد صدور اللوائح والتشريعات الجديدة، معتبرًا أن هذه القرارات حرمتهم من الحصول على المكافأة المستحقة. فضالة السليطي: الخصومات الحالية لا تلبي التطلعات قال المواطن فضالة السليطي إنه يجب زيادة نسبة الخصم المقدمة في بطاقة الخصومات للمتقاعدين، لأن الخصومات الحالية بسيطة ولا تقدم أي خدمات أو مزايا إضافية تذكر للمتقاعدين. وأوضح السليطي، وهو عسكري متقاعد، أنه يستخدم بطاقة «تسهيل» التي تقدم نفس المزايا والخصومات التي توفرها بطاقة «مزايا»، مشيرًا إلى أن الخصومات المتاحة للمتقاعدين متواضعة جدًا، مما يستدعي ضرورة زيادتها لتشمل المواطن المتقاعد وأسرته. وأضاف السليطي: «عند حجز تذاكر الطيران، لا نحصل على الخصم المناسب، بل نُوضع في قائمة الانتظار حتى يتوافر مقعد شاغر، لذلك نرى أنه يجب زيادة نسبة الخصم في بطاقة الخصومات لتشمل كافة الخدمات.» كما أعرب عن أمله في أن تشمل الخصومات جميع المرافق الطبية في الدولة، مع التركيز بشكل خاص على عيادات الأسنان التي يرتادها العديد من المواطنين. وأشار السليطي إلى أهمية توفير التأمين الصحي للمتقاعدين، مشددًا على أن هذا الطلب من أهم الاحتياجات التي يتطلع إليها المواطن المتقاعد بعد تقديمه خدمات جليلة للوطن. واختتم بقوله: «نأمل أن يتحقق هذا المطلب قريبًا بإذن الله.»

تتيح الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عددا من الخدمات الإلكترونية لمنتسبيها، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، وطلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة. كما تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها، كما يوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهما ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها. وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس، أنه يمكن لمنتسبي الهيئة طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار «خدمات المواطنون»، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، واختيار خدمات عامة، ثم الضغط على طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة عدم تقاضي معاش إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الإستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. ومن جهة أخرى كشف تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 86,507 مشتركين، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الماضي لعام 2024، من بينهم 50,648 من الإناث، و35,859 من الذكور، حيث يعمل 72,779 في الجهات الحكومية، و13,728 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,495 متقاعدا بينهم 9,234 من الإناث، و9,261 من الذكور، جاء ذلك في أحدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 15 من شهر أغسطس الماضي، وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر يوليو الماضي، قد بلغ 184 مشتركا من الذكور والإناث، بينما وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.27%.

كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 86,276 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر يونيو الماضي لعام 2024، من بينهم 50,443 من الإناث، و35,833 من الذكور، حيث يعمل 72,571 في الجهات الحكومية، و13,705 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,453 متقاعدا بينهم 9,220 من الإناث، و9,233 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 15 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر يونيو الماضي، قد بلغ 82 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.34 %، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 64 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 18 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر يونيو الماضي 25 متقاعدا منهم 18 من الذكور و7 من الاناث. ووفقا للتقرير فإن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84 % حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.22 %، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس، عن طرح استبيان إلكتروني بعنوان « ماذا تعرف عن نظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؟ « لمعرفة مدى الوعي حول النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ودعت الهيئة الجميع للمشاركة لدعم الحملة التوعوية بالمشاركة في الاستبانة، والذي يهدف نشر التوعية بأهمية النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في دولة قطر بالقطاع الحكومي والخاص، ليحظى العاملون بالحماية التأمينية التي توفرها لهم نظم التأمينات الاجتماعية بحيث تسري عليهم أحكام النظام، ويتمتعون بمزاياه ومنافعه المتعددة كما في دولهم. ويعد نظام مد الحماية التأمينية، هو النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية، لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، والذي أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يشمل هذا النظام كل موظف خليجي يعمل لدى جهة عمل تسري بشأنها أحكام قانون الخدمة المدنية، في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن يكون مستوفياً لشروط الخضوع وفقاً لأحكام القانون.

كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 85,986 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر مايو الماضي لعام 2024، من بينهم 50,224 من الإناث، و35,762 من الذكور، حيث يعمل 72,251 في الجهات الحكومية، و13,735 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,413 متقاعدا بينهم 9,204 من الإناث، و9,209 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 13 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر مايو الماضي، قد بلغ 175 مشتركا من الذكور والإناث، الزيادة الشهرية للمدنيين ووصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.25 %، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 150 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 25 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر مايو الماضي 32 متقاعدا منهم 17 من الذكور و15 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84 % حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.20 %، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وكان مجلس الوزراء، قد قرر مؤخرا أن من كان خاضعا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات الملغى رقم (24) لسنة 2002، وانتهت خدمته في ظل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، بسبب الاستقالة أو الطريق التأديبي أو الأسباب الأخرى، فله أن يستفيد بالمعاش، وفقا لعدد من الشروط. ووفقا للقرار، فإنه في حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة دون استحقاق المعاش فيستفيد المؤمن عليه من مواليد 1983 وما قبلها من المعاش المبكر، متى كان عمره (42) سنة على الأقل عند التقاعد، بدلا من (50) سنة المقررة في القانون، بشرط أن تكون له مدة اشتراك في نظام التأمينات قدرها (17) سنة على الأقل بدلا من (25) سنة المقررة في القانون، وحد أدنى لمدة الخدمة الفعلية قدرها (12) سنة بدلا من (20) سنة. أما بالنسبة لمواليد 1984، فإنه يمكنهم الاستفادة من شروط استحقاق المعاش المبكر بشرط ألا يقل العمر عن (44) سنة، ومدة الاشتراك عن (19) سنة والخدمة الفعلية عن (14) سنة، ويستمر التدرج بسن المشترك ومدة الاشتراك ومدة الخدمة الفعلية بزيادتها سنتين، لتصل في النهاية إلى الحد الأدنى للمدد المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية. أما في حالتي انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي، والأسباب الأخرى دون استحقاق المعاش، فإنه يستحق المؤمن عليه المعاش المبكر وفق ذات الأحكام الاستثنائية الخاصة بالاستقالة فيما عدا الاستثناء المتعلق بتدرج السن فلا يطبق بشأنهم. كما يشترط لمواليد 1983 وما قبلها أن تكون مدة الاشتراك في نظام التأمينات (17) سنة بدلا من (25) سنة، وحد أدنى لمدة الخدمة الفعلية (12) سنة بدلا من (20) سنة، وبالنسبة لمواليد 1984 فتكون لهم مدة اشتراك لا تقل عن (19) سنة، ومدة خدمة لا تقل عن (14) سنة، ويستمر العمل بالتدرج لمدة الاشتراك ومدة الخدمة الفعلية بزيادتها سنتين، حتى تصل إلى الحد الأدنى للمدد المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية.

نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية صباح أمس لقاءً تعريفياً بين ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول الخليج العربية وأصحاب وجهات العمل في دولة قطر، وذلك بشأن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للإجابة عن استفسارات المواطنين الخليجيين وجهات العمل المتعلقة بالاشتراكات والحقوق التأمينية ذات العلاقة، وقد حضر اللقاء قرابة 250 مشاركا اجتمعوا خلاله مع ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية من دول مجلس التعاون في منتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة. وأعرب السيد علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة عن أهمية نشر التوعية بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في دولة قطر بالقطاع الحكومي والخاص، قائلاً: «من حق مواطني دول مجلس التعاون أن يحظوا بالحماية التأمينية التي توفرها لهم نظم التأمينات الاجتماعية بحيث تسري عليهم أحكام النظام، ويتمتعون بمزاياه ومنافعه المتعددة كما في دولهم»، الجدير بالذكر بأن هذا اللقاء يعقد بصفة دورية على هامش اجتماعات اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال انه يوجد أكثر من 3800 مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في قطر حسب اخر احصائية خلال الربع الأول من عام 2024. لقاء دوري وقال السيد علي راشد المري مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة ان مثل هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة لتواصل المواطنين أو أصحاب الأعمال مع الجهات ذات الصلة بمسألة التقاعد والتأمينات بشكل مباشر بما يسهم فى خلق قناة اتصال مباشرة وفاعلة تسهم فى خدمة هذه الشريحة المهمة من المواطنين الخليجيين. ولفت إلى أن أبرز الاستفسارات كانت حول قيمة الاشتراكات التى يقوم المواطن الخليجي بتسديدها فى دولة قطر، وذلك بعد صدور قانون التأمينات الجديد، حيث إن هناك اختلافات فى مسألة الاشتراكات بين دولة وأخرى، موضحا أن الجهات الخاضعة لقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية فى دولة قطر والمسجلة فى صندوق التقاعد والتى تضم موظفين مشتركين تصل إلى 480 جهة حكومية وخاصة. أهمية كبرى بدوره أكد السيد محمد المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن مثل هذه الاجتماعات لها أهمية كبيرة فى وضع المواطن الخليجي وجهات العمل التى ينتمون إليها فى أحدث التطورات الخاصة بقوانين التقاعد والتأمينات بما يسهم فى إطلاع الموظف الخليجي على حقوقه وواجباته فى إطار هذه القوانين وفقا لكل دولة خليجية. وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش اللقاء التعريفي إن اللقاء التعريفي بين المواطنين الخليجيين أو وجهات العمل فى قطر من جهة وبين اللجان التى تمثل هيئات التقاعد والتأمينات الاجتماعية فى دول الخليج الست يحدد مسؤوليات وواجبات كل جهة بما يصب فى النهاية لصالح الجميع ويكفل الحفاظ على الحقوق. وتابع إن إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية قامت قبل بالإعلان عن التسجيل الإلكتروني من خلال موقع إلكتروني كما تم تعميم الدعوة لجميع جهات العمل فى قطر وتم تسجيل أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة ترغب فى التواصل مع هذه اللجان فى اللقاء التعريفي.

أطلقت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية رابطاً إلكترونياً للتسجيل في اللقاء التعريفي بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون الخليجي للمواطنين الخليجيين العاملين في دولة قطر والخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية كما وجّهت الدعوه لممثلي جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لحضور اللقاء الذي يعقد في 22 مايو الجاري بمنتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة على هامش الاجتماع الثامن والخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية. اللقاء يعقد بصفة دورية بين ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول الخليج العربية وأصحاب وجهات العمل بهدف خدمة المواطنين الخليجيين العاملين في دولة قطر وانجاز معاملاتهم والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالاشتراكات والحقوق التأمينية ذات العلاقة بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.. الرابط الإلكتروني: https://grsiagcc.com

كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 85,754 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر مارس الماضي لعام 2024، من بينهم 49,917 من الإناث، و35,837 من الذكور، حيث يعمل 71,939 في الجهات الحكومية، و13,815 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,331 متقاعدا بينهم 9,170 من الإناث، و9,161 من الذكور، جاء ذلك في احدث إحصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 18 من الشهر الجاري، وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر مارس الماضي، قد بلغ 105 مشتركين من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.24 %، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 74 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 31 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر مارس الماضي 23 متقاعدا منهم 13 من الذكور و10 من الإناث، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84 % حكومي، و16 % غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.14 %، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وفي سياق متصل علمت «الشرق» أن صندوق الحماية الاجتماعية قد استقبل 61 مقترحا بحثيا ضمن مرحلة التقييم الأولى لجائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها سلطنة عُمان في نسختها الأولى، وتضمنت هذه المقترحات 26 مقترحا بحثيا لحملة الدكتوراه، و22 مقترحاً بحثيا لحملة الماجستير، أما عن فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات فبلغ عددها 13 مقترحا بحثيا، حيث جاءت المشاركة من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعن المجالات البحثية التي توزعت فيها المقترحات البحثية، فكان لمجال التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي ودورها في تطور أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية النصيب الأكبر، ومن ثم مجال تطوير أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتوسعة الشمول في ضوء أفضل الممارسات الدولية، ثم قوانين وتشريعات أجهزة التقاعد المدني أنظمة التأمينات الاجتماعية «مد الحماية أنموذجا»، ومن ثم المخاطر الاقتصادية ودور أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمين الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مجال استثمارات أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية. وسيتم تقييم المقترحات البحثية من قبل فريق أكاديمي متخصص وفق منهجية علمية معتمدة، وتُعلن نتائج المقترحات البحثية المتأهلة لاستكمال البحوث العلمية المتكاملة لاحقا.

احتفلت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بليلة القرنقعوه بالمشاركة في فعاليات نظمتها مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة في مقرها الخميس الماضي، حيث قام فريق من إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة بتوزيع الهدايا والقرنقعوه على الأطفال من ذوي الإعاقة . ساهمت مشاركة الهيئة في الاحتفالية بإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أطفال مدرسة الهداية الذين تفاعلوا مع البرنامج الترفيهي وفقراته المنوعة ومنها فقرة الأغاني الشعبية والتراثية الخاصة بليلة القرنقعوه والمسابقات والألعاب الخاصة بالأطفال الذين تألقوا بالملابس التراثية المميزة. وبهذه المناسبة قالت السيدة نور الشهراني رئيس قسم العلاقات العامة بالهيئة «حرصنا على الاحتفال بليلة القرنقعوه نابع من مسؤوليتنا المجتمعية تجاه المجتمع بهدف رسم البهجة على وجوه الأطفال من ذوي الإعاقة، خاصة أن هذه المناسبة تحمل أجواءً رائعة تترقبها جميع فئات المجتمع .

كشف أحدث تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 85,154 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر يناير الماضي لعام 2024، من بينهم 49,483 من الإناث، و35,671 من الذكور، حيث يعمل 71,297 في الجهات الحكومية، و13,857 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,264 متقاعدا بينهم 9,120 من الإناث، و9,144 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 15 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر يناير الماضي، قد بلغ 190 مشتركا من الذكور والإناث، بينما في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.35%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 155 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 35 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر يناير الماضي إلى 112 متقاعد منهم 78 من الذكور و34 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.61%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. تطبيق تقاعد وبيّنت الهيئة انه يمكن المتقاعدين طلب الشهادات وطباعتها أو استلامها عبر البريد الالكتروني، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وكذلك من خلال تطبيق تقاعد للهواتف الذكية والمتاح من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، إذ تحرص الهيئة على تقديم مستويات جودة قياسية في التعاملات الحكومية الإلكترونية وخدمة أفراد المجتمع من خلال إطلاقها مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وذلك استجابة لمتطلبات النهضة الشاملة للدولة وتطوير العمل في القطاع الحكومي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، إذ تؤدي بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين دورا محوريا بتقريب الخدمات الحكومية إلى الجمهور، وتعتبر منصة مركزية للحصول على كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للمواطنين، ويمكن للمستخدم الحصول على العديد من الخدمات الالكترونية من خلالها. وتتيح الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعض الخدمات لمنتسبيها، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، حيث يمكن لمنتسبي الهيئة طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار «خدمات المواطنون»، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، واختيار خدمات عامة، ثم الضغط على طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة عدم تقاضي معاش إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. كما تشمل الخدمات المخصصة لعامة الجمهور، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة.