تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية في المنتدى العالمي للضمان الإجتماعي الذي تنظمه الجمعية الدولية للضمان الإجتماعي "الإيسا" في بنما حالياً ، ويختتم أعماله يوم الجمعة المقبل. ويستعرض وفد الهيئة خلال المنتدى تجربة دولة قطر في مجال الحماية الاجتماعية، والخطوات التي اتخذتها لتوسعة مظلتها التأمينية، إلى جانب الجهود المبذولة لتوفير كافة سبل الرعاية لمواطنيها. ويناقش المنتدى مفهوم التميّز في الضمان الاجتماعي، وكيفية تغيير حياة الأفراد ورسم ملامح المجتمعات، والتحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الأمن الاجتماعي، وآليات تنمية ثقافة الابتكار، والأساليب الحديثة في تقديم الخدمات لمنتسبي مؤسسات الضمان، بالإضافة إلى مبادئ الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وتوجيهاتها المستقبلية. يذكر أن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا) التي تنظم هذا المنتدى، تأسست عام 1927، وتتخذ من مكتب العمل الدولي بجنيف مقراً لها، وتضم تحت سقفها وكالات الضمان الاجتماعي والوكالات ذات الصلة من مختلف دول العالم.

دشنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية اليوم برنامج "خصومات" الخاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة والدؤوبة لتأمين حياة كريمة لكافة منتسبيها.وقال مسؤولون في الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش التدشين، إن البرنامج يأتي ليكون حلقة جديدة ضمن مبادرات الهيئة لخدمة المتقاعدين، مؤكدين حرصها على تعزيز المسؤولية المجتمعية وتكريس شراكاتها المحلية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمتقاعد القطري.وأوضحوا أن البرنامج سيمنح حاملي بطاقة متقاعد خصومات حصرية على كافة مشترياتهم واحتياجاتهم وتعاملاتهم الرئيسية والثانوية التي يحتاجونها، مشيرين إلى أن البرنامج يضم باقة متنوعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية والتي تم اختيارها بعناية لتغطي كافة احتياجات المتقاعد ورغباته اليومية.وقال السيد جاسم فخرو المستشار الإعلامي بمكتب رئيس الهيئة إن البرنامج يمنح المستهدفين تخفيضات حصرية على مشترياتهم ما بين 5 بالمائة و40%، مثمنا تجاوب جهات القطاع الخاص مع المبادرة.وأضاف أن بطاقة خصومات ستكون سارية المفعول ابتداء من يوم غد، ويمكن استخدامها في كل الأوقات ومع مختلف البضائع والخدمات التي يشملها الدليل المتضمن سبعين جهة.. داعيا المستفيدين إلى التواصل مع الهيئة لإبداء أية ملاحظات حول البرنامج.بدوره، قال السيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة إن حاملي بطاقة (متقاعد) سيستفيدون من الخصومات الحصرية في إطار هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الهيئة تبحث مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية موضوع المتقاعدين قبل سريان تطبيق القانون الحالي لصرف البطاقة للجميع حتى يتسنى لهم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.وأوضح أن عدد المستفيدين من برنامج خصومات يصل حاليا إلى 15 ألف متقاعد، داعيا عموم المتقاعدين لاستخراج البطاقة التعريفية الخاصة بهم (بطاقة متقاعد) التي بدأ صرفها قبل ثلاثة أسابيع، للاستفادة من برنامج (خصومات) الذي دشن اليوم.بدورها، أعلنت نور عبدالله الشهراني رئيس قسم العلاقات العامة بالهيئة أنه تم إصدار نحو 1253 بطاقة (متقاعد) حتى الآن بشكل مباشر عن طريق خدمة الجمهور و184 بطاقة "أون لاين"، مؤكدة ارتباط هذه البطاقة ببرنامج "خصومات".وأشارت إلى أن الهيئة أصدرت دليلا ورقيا وإلكترونيا يحتوي على تفاصيل الخصومات والشركات المساهمة في البرنامج البالغ عددها حوالي (70) شركة من مختلف القطاعات كمرحلة أولى للخصومات، من بينها "شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق ومنتجعات، شركات تأمين، مكاتب سفر و سياحة، مطاعم ومقاهي، محلات مجوهرات وساعات، مراكز تجارية كبرى وغيرها.وأعرب المتحدثون، في المؤتمر الصحفي، عن شكرهم وتقديرهم لتجاوب القطاع الخاص مع المبادرة، داعين كافة القطاعات التجارية بالدولة لدعمها، كما قدموا الشكر للمتقاعدين الذين تم الاستئناس برأيهم ومقترحاتهم، وساهموا في تقييم فكرة البرنامج وجدواها.وأكدوا أن فكرة هذه المبادرة التي أثمرت عن برنامج (خصومات) جاءت نتاج دراسة مكثفة لملاحظات المتقاعدين، حيث تخضع اقتراحاتهم للدراسة من قبل الهيئة التي لا تدخر جهداً في سبيل ترجمتها إلى واقع ملموس.

أصدر مصرف قطر المركزي أمس التعليمات التنفيذية لتحديد نسب وشروط تملك أسهم البنوك المدرجة في بورصة قطر. فقد قرر المركزي إلزام البنوك بالحصول على موافقة مسبقة من قطر المركزي، في حالة الرغبة في تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا أو معنويا نسبة الـ 5%، وبما لا يجاوز في أي حال من الأحوال 10% من أسهم أي بنك مدرج في البورصة، مصرف قطر المركزي أصدر تعميماً بتحديد نسب وشروط تملك الأسهم المدرجة في البورصة سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يرفق بطلب الموافقة النموذج المطلوب موقعاً من المساهم ومراجعته من البنك، وأن يكون مستوفيا جميع البيانات والموافقات المطلوبة وأي بيانات أخرى يرى المصرف ضرورة الإفصاح عنها. ويتعين على البنوك إخطار مصرف قطر المركزي مسبقا عند الرغبة في تجاوز تملك الدولة والجهات الحكومية المستثناه من سقف الـ 5 %، كما يتعين على البنوك الوطنية تقديم تقرير عن المساهمين الرئيسيين لديها، الذين يمتلكون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة الـ 5 % فأكثر من أسهم البنك، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والمعنويون والجهات الأخرى – الدولة والجهات الحكومية المستثناه -، وتحديد حالات التجاوز للملكية، وأسباب التجاوز في كل منها وفقا للنماذج التي أصدرها المصرف، ويجب على البنوك تقديم هذا البيان وتحديثه بشكل شهري اعتبارا من نهاية مايو الجاري، والشهور التالية، على أن يتسلمه قطر المركزي في غضون 10 أيام عمل من الشهر التالي. وتضمن قرار المركزي أنه على البنوك توخي الدقة عند إعداد بيان المساهمين الرئيسيين، وأن تكون البيانات الواردة فيه من واقع سجل المساهمين بالبنك، وسجلات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وأي مصادر موثوقة أخرى، بما في ذلك المساهمين أنفسهم، مع التحقق من صحة إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة من خلال الأطراف المترابطة، على النحو الوارد بقرار مجلس إدارة المصرف، وتتحمل البنوك مسؤولية التحقق من صحة تلك البيانات بكافة السبل. التخلص من الزيادات وفقا لضوابط المركزي.. وجزاءات على البنوك المخالفة ويراعى الالتزام بالتخلص من الزيادة عن الحد الأقصي لنسبة الملكية المقررة خلال المدة المحددة وفقا للمادة 5 من قرار مجلس إدارة المصرف مع إيضاح ذلك في بيان المساهمين الرئيسيين. ويجب على البنك مراعاة الالتزام بما ورد في المادة 2 والمادة 5 من قرار مجلس إدارة المركزي بعد استفادة المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم 5 % دون موافقة المصرف المركزي من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية أو في مجلس إدارة البنك.كما تضمن قرار المركزي تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف على البنوك المخالفة. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر قراراً في مارس الماضي بتحديد نسبة تملك الأسهم في المؤسسات المالية التابعة للمصرف بنسبة 5 %، ويجوز بموافقة مسبقة من المركزي أن تصل النسبة إلى 10 % وفقا للضوابط التي أصدرها المصرف على أن يستثني من القرار ما تملكه أو تتملكه الدولة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية وجهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة.

دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية عموم المتقاعدين المدنيين لإستخراج البطاقة التعريفية الخاصة بهم "بطاقة متقاعد"، والتي سيتم البدء بإصدارها اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء تمهيداً لتدشين برنامج "خصومات"، الذي انتهت الهيئة منه مؤخراً، بمساندة من القطاع الخاص والذي سيتم تدشينه خلال الأسبوع القادم. ويتوجب على المتقاعد الحصول على هذه البطاقة، وذلك للإستفادة من المزايا التي سيوفرها البرنامج، لعموم المتقاعدين المدنيين والعسكريين. وتدعو الهيئة المتقاعدين الكرام للمساهمة في إنجاح الجهود المبذولة لخدمتهم، والمبادرة إلى تعبئة طلب الإصدار الإلكتروني الخاص بالبطاقة، ورفع جميع الوثائق المطلوبة، عبر الرابط التالي:https://eservices.grsia.gov.qa/card، أو من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة، من الساعة 9:30 إلى 1:00 ظهراً، من الأحد إلى الخميس، مع ضرورة إحضار صورة شخصية ذات خلفية بيضاء، مقاس 4×6 سم، وصورة عن البطاقة الشخصية. ولملء النموذج الإلكتروني، على المتقاعد بداية إدخال رقمه الشخصي، وتاريخ ميلاده، واسمه، بعدها ستظهر له البيانات المطلوبة تباعاً، والتي تتضمن رقم المحمول، هاتف المنزل، صندوق البريد، البريد الإلكتروني، المؤهلات، جهة العمل، المسمى الوظيفي، طريقة الاستلام.. الخ. وتسخر الهيئة كافة إمكانياتها لتسهيل عملية الإصدار، علماً بأن عملية تسليم البطاقة لأصحابها ستتم إما عن طريق صندوق البريد، أو شخصياً باليد. وتلفت الهيئة العامة للتقاعد عناية الإخوة المتقاعدين الكرام، الذين سبق لهم وأن حصلوا على "بطاقة متقاعد"، بأنه لا داعي لاستصدار بطاقة جديدة. أما بالنسبة للسادة المتقاعدين من كبار السن والعاجزين بإمكانهم التواصل مع الهيئة على هاتف رقم ( 44090341 ) لإصدار البطاقات وسبل تسليمها.

اختتمت اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية الخليجية، اليوم، اجتماعها الدوري السابع والثلاثين، والذي استضافته دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية على مدار يومين.وفي ختام الاجتماع دعي المجتمعون إلى البحث عن آليات لتطوير تطبيقات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الخليجي، بالإضافة الى بحث تطوير الأنظمة والإجراءات التأمينية المعمول بها في دول التعاون.كما ناقشوا البرامج الخاصة باللقاءات التعريفية لمواطني دول المجلس، العاملين خارج دولهم، على أن تقوم كافة الأجهزة بحصر الأسئلة والمقترحات التي تطرح خلال هذه اللقاءات، وتزويد الأمانة بها، وذلك للاستفادة منها في معالجة معوقات تطبيق مد الحماية.ودرسوا تطورات الحملة الإعلامية المرئية التي ستنفذ عبر الموقع الإلكتروني الموحد للأجهزة المزمع تدشينه من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ستسهم هذه الحملة في نشر الثقافة التأمينية على نطاق واسع بين مواطني دول المجلس، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، على أن يرتكز موضوعها حالياً على نظام مد الحماية.كما بحث الاجتماع إجراءات تنفيذ مقترح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية بشأن تفعيل دور الجهاز مقر العمل، ومنحه صلاحية اتخاذ الإجراءات الملزمة لأصحاب العمل، وذلك لحملهم على تسديد الاشتراكات المستحقة عليهم.وفي هذا السياق، ارتأت اللجنة التنسيق مع عدد من البنوك لإنشاء حسابات تتضمن أرقاما خاصة بكل منشأة، على أن تتواصل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية مع بعضها لبحث إمكانية القيام بذلك، وسيتم موافاة الأمانة بالنتيجة قبل نهاية أغسطس 2016.وتابع أعضاء اللجنة سير العمل بمشروع تصميم حقائب تدريبية في (الدراسات الإكتوارية، والاشتراكات والمستحقات التأمينية، والتفتيش التأميني، وإصابات العمل والسلامة المهنية، والأنظمة القانونية في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي)، وإعداد مدربين لها من الخبرات والكفاءات المتوفرة في أجهزة التقاعد الخليجية، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA).كما حددوا مواضيع الندوات الدورية للأعوام الثلاثة المقبلة، وهي: ندوة (تعزيز مفهوم الادخار وعلاقته بالمعاشات التقاعدية) وستعقد بالكويت 2017، وندوة (تحديات ومخاطر أنظمة التقاعد) وستستضيفها قطر في 2018، بالإضافة إلى ندوة (تقييم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية) وستعقد بالإمارات العربية في 2019.وبحثوا تنسيق المواقف والمشاركات في المحافل الإقليمية والدولية، وكلفوا فريق الاتصال الدولي بحصر الأنشطة والفعاليات، التي ستنفذ خلال 2017، وموافاة الأمانة بها قبل نهاية أغسطس المقبل.وعلى صعيد تطورات تطبيق مد الحماية التأمينية، اطلع المجتمعون على التقرير الخاص بالنظام، مستعرضين المؤشرات الإحصائية لأعداد المستهدفين المسجلين به حتى نهاية الربع الأول من 2016، ونوهوا بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الخليجية، وما تقوم به اللجنة الفنية من متابعة وإعداد للإحصائيات بشكل دوري.. مؤكدين ضرورة تفعيل إجراءات إلزام أصحاب الأعمال بتسديد الاشتراكات المستحقة عليهم، واستكمال الضوابط المعتمدة من قبل الأجهزة بهذا الخصوص.واستعرض الاجتماع مهام واختصاصات فريق عمل الاتصال الدولي، وجهوده في تحديث ورقة العمل الأولى، والمتوقع عرضها في اجتماع الرؤساء القادم، وعنوانها (أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون– الواقع والتحديات).كما بحث المجتمعون سبل تفعيل التعاون المشترك في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن تبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب دول التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة لأبناء دول المجلس، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن أصحاب السعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، خلال اجتماعهم الخامس عشر الذي عقد في الدوحة أكتوبر الماضي.

أعلن مصرف الريان، أن مجلس إدارة مصرف الريان قد انتخب السيد تركي محمد الخاطر نائباً للرئيس؛ وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي لمصرف الريان، وذلك خلال اجتماعه المنعقد اليوم.يذكر أن السيد تركي الخاطر يمثل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، وهي أحد المؤسسَين الرئيسيَين لمصرف الريان.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أحقية جميع المتقاعدين القطريين في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقانون مشيرة إلى أن جهة العمل هي المسؤولة والمختصة باحتساب وصرف مكافأة نهاية الخدمة وليس الهيئة مشيرة إلى أنه يحق لجميع الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات وليس من تقاعدوا فقط، اللجوء للجنة فحص المنازعات المختصة في النظر في كافة الشكاوى والمنازعات المتعلقة بتطبيق قانوني التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، واللجنة تعمل بشكل مستقل وحيادي وجميع أعضائها من خارج الهيئة، رغم وجود مقرها في الهيئة لسهولة الحصول على البيانات والمعلومات. وأوضحت الهيئة في ردها على مقال الزميل أحمد المهندي في "الشرق" أن لجنة فحص المنازعات بالهيئة استقبلت عدة تظلمات من ضمنها طلبات تتعلق بموضوع المكافأة وقد أصدرت اللجنة عدة قرارات بخصوصها بأحقية الموظف بها وفي حال عدم قيام جهة العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة، يمكن لصاحب التظلم اللجوء للقضاء. وأشارت الهيئة إلى حرصها على تطبيق قانون التقاعد والمعاشات ولا تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها مؤكدة أنها لم تمنع أي مواطن قطري من الاتصال بها أو الحضور لمقرها، أياً كانت غايته سواء لطلب خدمة أو الاستفسار أو الشكوى. وترحب بأي مقترح أو تساؤل أو استفسار أو طرح موضوعي بخصوص أي مسألة تتعلق بنظام التقاعد والمعاشات. وفيما يلي نص الرد تود الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدايةً أن تتقدم للسيد أحمد المهندي بجزيل الشكر والامتنان على التساؤلات التي طرحها في مقاله يوم الإثنين 2/5/2016م بعنوان [استفسارات لهيئة التقاعد].في جريدة الشرق الغراء وحيث إن الهيئة لا تتوانى عن الإجابة على أي تساؤلات أو استفسارات توجه إليها من قبل سواء من الخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات من مشتركين ومتقاعدين، أو من الجهات الإشرافية والرقابية التي تشرف وتراقب أعمال الهيئة، فإنه يطيب لنا أن نجيب على تساؤلاتكم وهي على النحو التالي: أولا: الهيئة غير مسؤولة عما يتم تداوله من شائعات وتفسيرات نتيجة للحكم الصادر من محكمة التمييز بأحقية الموظف القطري المتقاعد في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ولم يصدر عن الهيئة أي إعلان أو تصريح عبر الوسائل الرسمية باختصاصها بصرف مكافأة نهاية الخدمة. كذلك الهيئة لم تمنع أي مواطن قطري من الاتصال بها أو الحضور لمقرها، أياً كانت غايته سواء لطلب خدمة أو الاستفسار أو الشكوى. تطبيق قانون التقاعد ثانيا: إن الهيئة حريصة على تطبيق قانون التقاعد والمعاشات ولا تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها، ولهذا فإن الهيئة تؤكد على عدم اختصاصها بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، وإنما من اختصاص جهة عمل الموظف المُحال للتقاعد كما ورد بنص القانون. فكيف للهيئة أن تعلن عن ذلك في وسائل الإعلام وهي ليست بجهة اختصاص في احتساب المكافأة وصرفها؟ فجميع بيانات الموظف عن خدمته متوافرة بجهة عمله، وجهات العمل التي يخضع موظفوها لقانون التقاعد والمعاشات متعددة، فهي تشمل جهات حكومية وغير حكومية. لجنة فحص المنازعات ثالثا: يحق لجميع الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات وليس فقط المتقاعدين، اللجوء للجنة فحص المنازعات المختصة في النظر في كافة الشكاوى والمنازعات المتعلقة بتطبيق قانوني التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وهي تعمل بشكل مستقل وحيادي عن الهيئة وجميع أعضائها من خارج الهيئة، رغم وجود مقرها في الهيئة لسهولة الحصول على البيانات والمعلومات. ولهذا فإن ما قامت به اللجنة من استقبال طلبات التظلمات بخصوص المكافأة لا يعدّ أمراً جديداً فمنذ عدة أعوام واللجنة تستقبل عدة تظلمات من ضمنها طلبات تتعلق بموضوع المكافأة وقد أصدرت اللجنة عدة قرارات بخصوصها بأحقية الموظف بها وفي حال عدم قيام جهة العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة، فيمكن لصاحب التظلم اللجوء للقضاء. امتناع الوزارات رابعا: أما سؤالكم حول امتناع الوزارات عن صرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها، فيمكنكم التوجه بسؤالكم إلى تلك الوزارات وليس لهيئة التقاعد. وأيضاً في حال حصول أحد المتقاعدين على مكافأة نهاية الخدمة فسيتم صرفها مباشرةً للمتقاعد وليس عن طريق الهيئة، لعدم اختصاصها في هذا الأمر. حق مكافأة نهاية الخدمة وعليه، فإن الهيئة تؤكد على أحقية جميع المتقاعدين في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليه المادة (23 مكرر) من قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002، ولكنها ليست صاحبة السلطة في صرفها لأن المختص بذلك جهات العمل وليس الهيئة. وفي الختام، فإن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تؤكد سعيها الدائم والدءوب لتحقيق كل ما فيه مصلحة المواطن القطري ولكن في حدود ما تسمح به القوانين الخاضعة لها وأيضاً اختصاصها، وأي تساؤلات تتعلق بجهات العمل أو قوانين الموارد البشرية والعمل وأنظمة التوظيف الخاصة التي يخضع لها الموظف القطري، فإن الهيئة لا تملك حق الإجابة عليها. وإذ تهيب الهيئة بأن كل من له مقترح أو تساؤل أو استفسار أو طرح موضوعي بخصوص أي مسألة تتعلق بنظام التقاعد والمعاشات، فإنه موضع ترحيب في الهيئة وعلى استعداد للإجابة عليه عبر الوسائل الرسمية والمعلن عنها سواء على الموقع الإلكتروني أو عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للهيئة.

وصل عدد منتسبي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية من المشتركين العاملين في الدولة إلى 63 ألفا و647 مشتركاً فعالاً، منهم 32 ألفا و918 قطرية، و30 ألفا و718 قطريا، وذلك حتى نهاية يونيو الماضي. وقال السيد علي الكواري، مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، إن القطاع الحكومي استحوذ على 41% من إجمالي عدد المشتركين، متصدرا المرتبة الأولى بواقع 26156 مشتركا، في حين جاء المنتسبون تحت مظلة قرار مجلس الوزراء ثانيا بـ 14931 مشتركا، بينما حلت المؤسسات ثالثا بـ 9243 مشتركا، وشركات المساهمة رابعا بـ 8892 مشتركا، وجاءت الهيئات خامساً بواقع 4385 مشتركا. وتصدرت المشتركات القطريات القائمة الحكومية بـ13611 مشتركة فاعلة، مقابل 12548 مشتركا.. في حين بلغ عدد المشتركات تحت مظلة قرار مجلس الوزراء 11758 مشتركة، مقارنة بـ 3172 مشتركا. وتفوق المشتركون القطريون على القطريات في الشركات المساهمة، حيث وصل عددهم إلى 5842 منتسبا مقابل 3050 منتسبة، في حين وصل عدد المشتركين من المؤسسات إلى 6241 مشتركا مقارنة بـ 2993 مشتركة. وأكد السيد الكواري حرص الهيئة على توفير دخل آمن للمواطن القطري، يفي بمتطلباته الحياتية، ويغطي جميع احتياجاته، مبينا أن توفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن يعد هدفا استراتيجيا تعمل الهيئة على ترجمته على أرض الواقع. وأشار الكواري إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هي الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، ومن أهم سبل التنمية الاقتصادية، وتسعى لمد مظلتها لتغطي كافة المواطنين، وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاهها، مضيفا أن الهيئة جسدت فرص العدالة بين المواطنين، ورسخت مفهوم الحماية الاجتماعية من خلال الموازنة بين الحماية والاستدامة بحيث لا يطغى التقاعد المبكر على نظيره تقاعد الشيخوخة، باعتبارهما من أهم التحديات التي تواجه نظم التقاعدية العالمية. ولفت مدير إدارة المشتركين بالهيئة إلى أن توسعة مظلة الأمن التقاعدي ضرورة وطنية ملحة، تفرضها مقتضيات العصر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، "فكلما توسعت أدى ذلك إلى تحفيز سوق العمل ورفع إنتاجيته". يذكر أن الجهات الخاضعة للقانون هي 61 جهة حكومية تمثل 16% من إجمالي الجهات المنتسبة للهيئة، و10 مؤسسات تشكل ما نسبته 3%، وقرار مجلس الوزراء 26% بواقع 98 جهة، والهيئات 3% بواقع 11 هيئة، و37% للشركات المساهمة بواقع 139 شركة.

تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الـ 34 للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في مملكة البحرين الشقيقة خلال يومي 2-3 من الشهر الجاري. يترأس وفد دولة قطر السيد علي بن عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين عضو اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، والذي سيترأس الاجتماع الحالي. وأكد السيد علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة أهمية توفير التوعية في نظام مد الحماية التأمينية بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون والعاملين في قطر بالقطاع الحكومي أو الخاص والخاضعين لأحكام نظام مد الحماية، وقال " إن من حق مواطني دول مجلس التعاون أن يحظوا بالحماية التي توفرها لهم النظم التقاعدية بامتداد مظلة التأمين الاجتماعي بحيث تسري عليهم أحكام النظام ويتمتعون بمزاياه ومنافعه المُتعددة كما وإن كانوا في دولهم". وأضاف " أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسعى على الدوام لإيجاد فرص لعقد هذه اللقاءات بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في دولة قطر، كما تسعى لعقد لقاءات بين ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وبين هذه الفئة من الموظفين والعاملين الذين يتضاعف عددهم على الدوام بهدف ترسيخ التعاون الخليجي المشترك وتقويم العلاقات بين دول المجلس وتوفير الحياة الكريمة للموظفين والعاملين من أبناء دول المجلس". وتهدف اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس إلى رفع سقف التوعية المجتمعية للتعريف بنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع ممن هم خاضعون للنظام، وكذلك المنخرطون في سوق العمل والمُـقبلون عليه، والتي تم إنشاؤها بناءً على قرار رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الرابع عشر لعام 2014 والمنعقد بدولة الكويت. وستنظم اللجنة حملة توعوية يتواجد من خلالها ممثلون عن أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية من جميع دول المجلس، وذلك للرد على استفسارات رعاياهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الشهر الجاري. كما ستتضمن الحملة عقد لقاء تعريفي على هامش أعمال الاجتماع الـ34، حيث تم التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لمخاطبة دول المجلس لإخطارهم باللقاء الذي سيعقد لمواطني دول مجلس التعاون الخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية العاملين في مملكة البحرين، وذلك حتى يتسنى لهم الالتقاء بممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولهم للرد على استفساراتهم.

إستضافت شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع" لقاءً تعريفياً مع المتقاعدين، ركزت فيه على الخدمات الاستشارية المختلفة التي تقدمها لدعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة خدمات "عقود" و"تدقيق" و"جدوى"، وذلك في إطار متابعة ورشة العمل الأولى لمبادرة "خطوة" التي عقدت في شهر مايو الماضي.تم تنظيم اللقاء بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، بهدف تشجيع المتقاعدين على إنشاء مشاريعهم الخاصة، والحرص على توعيتهم بكل الخدمات والتسهيلات التي تقدمها "قطر للمشاريع" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بدور أساسي في دعم الاقتصاد الوطني في قطر.تنويع قنوات التواصلوعلّق السيد علي الخليفي، المدير التنفيذي لدعم الأعمال في "قطر للمشاريع" على عقد هذا اللقاء بالقول: "نحرص في "قطر للمشاريع" على تنويع قنوات التواصل مع مختلف الفئات المستهدفة، وإجراء لقاءات مباشرة معهم، من أجل رفع الوعي بالخدمات المقدّمة، وسماع ملاحظاتهم وآرائهم" وأضاف الخليفي قائلاً: "تحظى فئة المتقاعدين بأهمية عالية ضمن الفئات التي تحيطها الدولة بعناية كبيرة، مع الحرص على الاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم، وحثهم على خوض غمار ريادة الأعمال. ورش عمل وعقب نجاح ورشة العمل الأولى لمبادرة "خطوة"، وإقبال المتقاعدين على المشاركة فيها، قررنا إطلاق حزمة ثانية من ورش العمل المخصصة لهذه الفئة خلال الربع الأخير من عام 2014، لبحث المجالات والموضوعات التي تهم كل متقاعد يرغب بتحقيق حلمه وإنشاء مشروعه الخاص".وكانت "قطر للمشاريع" أطلقت مبادرة "خطوة" بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعدين، من خلال تدريبهم ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. بالإضافة إلى توفير الظروف المناسبة لمنح المتقاعدين فرصة لتأسيس عمل تجاري ناجح، وتوفير المعلومات والتجارب المطلوبة، واللحاق بعالم الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم جميع الخدمات الاستشارية والتدريبية الضرورية لضمان استمرارية النجاح للمشروع.نجاح مبادرة "خطوة" كما ثمّنت السيدة دلال العقيدي، رئيس قسم الإعلام في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، الشراكة والتعاون القائم مع "قطر للمشاريع"، قائلة: "نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي حققته مبادرة "خطوة" الأولى وإقبال المتقاعدين على التسجيل فيها. كما نتطلع لتفعيل هذه الشراكة، بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة، لخدمة هذه الفئة من المجتمع". وأضافت: "في الفترة القادمة، ستسعى الهيئة العامة للتقاعد لتنفيذ عدد من البرامج الخدمية للمتقاعدين، ونتطلع لعقد أية شراكة مجتمعية ممكنة لتوحيد جهود خدمة هذه الفئة، ودعم التنمية المستدامة".التمويل والإيجارات والقروضمن جهتها، أشادت السيدة نصرة فرج النوبي، التي حرصت على حضور مختلف جلسات وورش التدريب بمبادرة خطوة واجتماعات المتابعة من قطر للمشاريع قائلة: "هذه مبادرة ممتازة تستحق الإشادة، وتعكس اهتمام "قطر للمشاريع" الكبير بفئة المتقاعدين بشكل خاص. وأتمنى أن تبذل الجهات الأخرى في الدولة جهوداً أكبر في تذليل العقبات التي تعترض المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل التمويل والإيجارات المرتفعة والقروض".وتابعت قائلة: "التقاعد لا يعني الركون إلى الكسل والنوم، فالإنسان يجب أن يحافظ على نشاطه دائماً. فمجرد حضوري لهذه الندوات أفادني كثيراً وجعلني أعرف معلومات جديدة لم أعلمها قبلاً". كذلك يدعو السيد محمد أمين محمد صالح، أحد المشاركين، فئة المتقاعدين إلى عدم التخوف واقتحام سوق العمل، ويقول: "أشكر "قطر للمشاريع" على هذه اللقاءات الدورية التي تعكس اهتمامها الكبير، وسأحرص على حضور الورش والندوات والاجتماعات القادمة والتواصل مع المسؤولين بشأن مشروعي المقترح". خدمات متنوعةيُشار إلى أن "قطر للمشاريع" تدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات والمشاريع والشركات الناشئة بحزمة واسعة من الخدمات المتنوعة، بدءاً من المساحات المكتبية المجهّزة، مروراً بالخدمات الاستشارية المدعومة للمشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة التي تساعدهم في الحصول على دراسات الجدوى، والخدمات القانونية، والاستشارات المالية التي تؤهلهم لانطلاقة قوية في سوق الأعمال، وصولاً إلى تأهيل الشركات للتسجيل في بورصة الشركات الناشئة في دولة قطر. تأسست "قطر للمشاريع" عام 2011 بهدف دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، من خلال تهيئة بيئة خصبة لنموه وازدهاره.رؤية قطر الوطنيةوتتسق مهمة "قطر للمشاريع" مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تواكب بدأب وإصرار مسيرة الوطن لبناء اقتصاد متنوع، تتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص، ويحافظ على تنافسيته، من خلال توفير المناخ الأمثل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى تنمو وتزدهر، وعبر تقليص المخاطر وتفعيل إمكانيات النجاح.يؤمن أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص، كما قطر للمشاريع، بأن ريادة الأعمال وروح المبادرة هما السبيل من أجل بناء اقتصاد مزدهر وتنافسي. ومن هنا، تقدّم قطر للمشاريع، بالشراكة مع أبرز المؤسسات المالية والتعليمية في البلاد، باقة متكاملة من البرامج التعليمية التي تسعى لبناء وصقل مهارات رواد الأعمال الناشئين وقادة المستقبل. وبالإضافة لذلك، تعمل "قطر للمشاريع" مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لتسويق خدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتغلب على التحديات التي تحول دون تطورها.وتفخر "قطر للمشاريع" بتقديم أرقى الخدمات الاستشارية، والتعليمية، والبحثية، لمساعدة رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق الأهداف المنشودة.

كشف السيد علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية عن أن إجمالي أعداد المشتركين مع بداية عام 2014 بلغ 54 ألفاً و75 مشتركاً منهم 26 ألفاً و577 من الذكور و27 ألفا و518 من الإناث بواقع زيادة تقدر بحوالي 17 في المائة عن عام 2012.وأكد الكواري في حوار خاص لـ "الشرق" إن عدد جهات العمل الخاضعة تحت مظلة قانون التقاعد والمسجلة بنظام الهيئة من القطاع الحكومي وغير الحكومي بلغ 467 جهة مع بداية العام الجديد. الكواري قدم شرحاً مفصلاً عن مشروع "B2B" تدشين مشروع لـ B2B لخدمة 467 وزارة ومؤسسة على مستوى الدولة منتصف العام الحالي واشار مدير إدارة المشتركين أن السبب وراء زيادة أعداد المشتركين يرجع إلى تجاوب وتفاعل جهات العمل المختلفة مع الهيئة في إرسال البيانات والمعلومات الوظيفية عن الموظفين للهيئة، وكذلك لزيادة الوعي التأميني لدى جهات العمل. وأكد أن عدد الموظفين القطريين والقطريات الذين يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي ويشملهم نظام تغطية مد الحماية التأمينية بلغ 48 شخصا.أما بالنسبة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي الذين يعملون في دولة قطر سواء في القطاع الحكومي والخاص، فقد وصل عددهم لما يزيد عن 2000 شخص مشترك، يتمتعون بغطاء تأميني ويشملهم النظام الموحد لمد الحماية الاجتماعية داخل قطر، وفي مقدمتهم ابناء سلطنة عمان حيث انهم يشكلون النسبة الاكبر من ابناء دول الخليج العاملين في قطر في القطاع الحكومي والخاص.مشروع "B2B" الإستراتيجي كما كشف الكواري عن واحد من أهم المشاريع الإستراتيجية والوطنية التي سوف يتم تدشينها في النصف الأول من جانب الهئية العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وهو مشروع "B2B" والذي يتيح لجهات العمل المختلفة توريد وإرسال بيانات الموظفين والعاملين القطريين آليا إلى الهيئة من خلال الموقع الحكومي بالنسبة للعاملين القطريين داخل قطر وعن طريق موقع الهيئة بالنسبة للموظفين القطريين الذين يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي . الكواري خلال حديثه للشرق أكثر من 2000 مواطن من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في قطر يشملهم نظام مد الحماية الاجتماعية وأشار إلى أن هذا المشروع سوف يوفر الكثير من الوقت والجهد كما أنه سوف يجنب الكثير من الأخطاء في إدخال البيانات والمعلومات كما أنه يتيح لجهة العمل الاستعلام عن بيانات الموظفين والعاملين القطريين بها والمسجلة لدى الهيئة وقال إنه يجري العمل على تفعيل الخدمة وذلك بالتنسيق مع جهات العمل المختلفة. وقال إن هذه الخدمة تهدف إلى توريد بيانات الاشتراكات من مختلف جهات العمل مما سيكون له أبلغ الأثر في الحصول على بيانات الاشتراكات في وقتها وتسهيل التواصل بين الهيئة وبين جهات العمل المختلفة والسيطرة على عمليات تحميل بيانات المشتركين إلى النظام عن طريق نظام رقابي محكم والدخول على الخدمة عن طريق موقع حكومي – صفحة خدمات الهيئةوالموقع الإلكتروني للهيئة ويقوم موظف الموارد البشرية بجهة العمل بتحميل ملف الاشتراكات ومن ثم يتم اعتماده من قبل مدير الموارد البشرية في جهة العمل وتقوم الخدمة بفحص سجلات الاشتراكات في الملف المرسل وإشعار المستخدم عن أي أخطاء إن وجدت وتقوم الخدمة بإدخال البيانات الصحيحة إلى نظام الاشتراكات وإشعار المعنيين في الهيئة. السيد علي عبدالله الكواري انطلاق مشروع الموقع الإعلامي الإلكتروني خلال عام 2014 لجمع جميع بيانات موظفي دول الخليج خدمات للمتقاعدين ومن الأدوار المهمة التي تقوم بها الإدارة توفير الخدمات لشريحة المشتركين، وتتمثل تلك الخدمات في الرد على استفسارات جهات العمل والموظفين والعاملين القطريين بشأن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات، والعديد من الخدمات الأخرى كخدمة ضم سنوات الخدمة السابقة، وخدمة شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وخدمة رد الاشتراكات، وخدمة احتساب المبالغ الإضافية والاعتبارية لجهات العمل المختلفة عن الموظفين والعاملين القطريين المتوقع إحالتهم للتقاعد، وخدمة إحالة المشترك عند استحقاق المعاش إلى إدارة التقاعد بعد استيفاء المستندات اللازمة بهذا الصدد كما تسهم الإدارة في الرد على استفسارات الموظفين والعاملين القطريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي . وكذلك من خلال وحدة خدمة المراجعين التي تعطي شهادات متقاعدين وشهادات تخصيص معاش والقسائم التعليمية لأبناء المتقاعدين المدنيين والعسكرين وشهادات إجمالي مد الخدمة وغير ذلك .