شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع السابع والخمسين للجنة الفنية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 22 - 24 يناير 2024. عقد الاجتماع على مدار يومين، وتضمنت جلساته عدة بنود مثل: حوكمة أعمال اللجنة الفنية وتحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والمؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، واستهداف العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد وفق التنسيق المباشر، والمزايا المقدمة للمتقاعدين. كما تضمن الاجتماع الندوات الدورية والمبادرات مثل: تحديث دراسة مقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والحملة التوعوية السنوية الموحدة، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل، وجائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن صندوق الحماية الاجتماعية أطلق بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023 في نسختها الأولى. على ان تنظم الجائزة كل سـنتين بـإشراف أجهـزة التقاعـد المدنـي والتأمينـات الاجتماعية بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة، حيـث يتولـى صنـدوق الحمايـة الاجتماعية فـي سـلطنة عمان تنظـيم النسخة الأولى من الجائزة. أوضحت الهيئة ان الجائزة تهتــم بالبحــوث ذات الصلــة بمنظومــة الحمايـة الاجتماعيـة والتقاعـد المدنـي والتأمينـات الاجتماعيـة؛ للكشـف عن أبـرز التحديات التـي تواجه أجهـزة التقاعد المدني والتأمينـات الاجتماعيـة بمجلـس التعاون لـدول الخليـج العربية، إلى جانـب إيجـاد الحلـول وفـق مختلف المتغيـرات للمسـاهمة في تعزيز ثقافـة التقاعـد والتأمينـات الاجتماعيـة وتقديمهـا بأحدث الأساليب البحثيــة، وتكويــن منصــات بحثيــة حاضنــة للكفــاءات والطاقــات العلميــة الخليجيــة مــن خلال طــرح مجالات ذات الصلــة بالتقاعــد والتأمينــات الاجتماعيـة؛ لتواكـب مسـتجدات العصـر والتحولات والمتغيـرات الاجتماعيـة والسـكانية والاقتصادية والسياسـية فـي منطقـة الخليـج العربـي. أهداف الجائزة وتضمن بيان الاعلان عن الجائزة انها تهدف إلى دعم البحـث العلمي فــي مجالات الحمايــة الاجتماعية، وتوفيـر منصـة للباحثيـن علـى نطـاق دول الخليـج العربيـة لدراسـة أهـم القضايــا والتحديات المعاصرة فــي المجالات المرتبطــة بمنظومــة الحمايـة الاجتماعية، وتشــجيع الباحثيــن والمهتميــن بالمجالات البحثيــة علــى مواصلــة أنشـطتهم ومبادراتهـم البحثيـة .

كشف تقرير عن أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تعكف على 7 مشاريع حالية ومستقبلية، وتتمثل في إجراء الدراسات الفنية المتعلقة بتطوير أنظمة المعاشات، ومشروع وضع سياسة عامة وشاملة لتمويل الصندوق، والعمل على مشروع تطوير حسابات الصناديق على بيئة أوراكل، وكذلك العمل على مشروع تطوير أنظمة المراسلات والأرشفة الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنية التحتية للأجهزة وتطوير نظام الأمن السيبراني، بالإضافة إلى إعداد دورات وكتيبات وبروشرات بشأن قانون التأمينات الاجتماعية 1/ 2022 المدني. كما كشفت احدث احصائية للهيئة عن أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 83,376 مشتركا، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي. وأوضح التقرير الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أن قيمة استثمارات صناديق المعاشات ( المدني والعسكري) قد بلغت 114.7 مليار ريال في ديسمبر عام 2022، وبلغت الإيرادات الاستثمارية 5.2 مليار ريال، حيث وصلت نسبة الاستثمارات داخل دولة قطر إلى 99.5%. وعملت هيئة التقاعد على تسجيل وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة أوضاعهم مع الجهات المختصة للتأكد من استمرار استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام القانون والأنظمة السارية، وقد بلغ عددهم في نهاية عام 2022 لكل من النظامين المدني والعسكري 23290 صاحب معاش من الأحياء والوفيات بزيادة نسبتها 10.5 % عن عام 2021، في حين بلغ عدد المستحقين عن أصحاب المعاش المتوفين إلى 9460 بزيادة نسبتها 5.3% عن عام 2021، وقد بلغ صافي المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين لعام 2022 مبلغا وقدره 8.3 مليار ريال، بزيادة نسبتها 27.1% عن عام 2021. كما تعمل الهيئة على تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وتتولى إدارة واستثمار أموال صندوق المعاشات، وقد حققت عددا من الإنجازات، ومنها الأنشطة المتعلقة بالمشتركين المدنيين، حيث تم تسجيل وتحديث بيانات عدد 402 جهة عمل حكومية وغير حكومية حتى نهاية عام 2022، بزيادة نسبتها 1.5% عن عام 2021. وقامت الهيئة بتسجيل وتحديث بيانات الموظفين القطريين المدنيين البالغ عددهم 79441 مشتركا نشطا في نهاية عام 2022، بزيادة نسبتها 2 % عن عام 2021، ومن بينهم 26 مشتركا قطريا يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى. وأشار التقرير إلى أن صافي الاشتراكات والإيرادات التأمينية الأخرى لصندوقي المعاشات المدني والعسكري في نهاية عام 2022، قد بلغ ما قيمته 6.1 مليار ريال، بزيادة نسبتها 28.1 % عن عام 2021، وقد تم إجراء المعاملات المالية للمشتركين في القطاع المدني المتعلقة بضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة اعتبارية، وشراء مدة إجازة بدون راتب، وردّ الاشتراكات للمنتهية خدماتهم من المشتركين دون استيفاء شروط المعاش، وقد بلغ عددها 653 معاملة خلال عام 2022. وقامت الهيئة بمساعدة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى على تسجيل وتحديث بيانات وتحصيل اشتراكات مواطني هذه الدول العاملين بدولة قطر والمشتركين لدى هذه الأجهزة بعنوان خضوعهم لأحكام النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية، وقد بلغ إجمالي عددهم 2344 مواطنا خليجيا في عام 2022. المشتركون المدنيون وفي نفس السياق اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في احدث احصائية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 83,376 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2023، من بينهم 48,019 من الإناث، و35,357 من الذكور، حيث يعمل 69,514 في الجهات الحكومية، و13,862 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,079 متقاعدا بينهم 9,084 من الإناث، و8,995 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، وحصلت «الشرق» على نسخة منها والتي استخرجت بياناتها في 20 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر أكتوبر الماضي، قد بلغ 175 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.26 %. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 146 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 29 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر اكتوبر الماضي 49 متقاعد منهم 31 من الذكور و18 من الاناث، في حين بينت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 42 % من الذكور، و58 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83 % حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.32 %، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.

تقوم اللجنة الدائمة للسكان وبالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء بإجراء دراسة حول «الأسباب المؤدية للتقاعد المبكر عن العمل بين القطريين» خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا العام، وسيتم جمع المعلومات الخاصة بالدراسة من خلال استبيان إلكتروني يرسل عبر رسالة نصية (SMS) لعينة عشوائية من المتقاعدين مبكراً عن العمل والمسجلين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وستتضمن الرسالة رابطاً إلكترونياً يستطيع من خلاله المبحوث استيفاء المعلومات المطلوبة للدراسة ذاتياً، كما تم تخصيص موظفين في مركز الاتصال التابع لجهاز التخطيط والإحصاء للرد على استفسارات المبحوثين أو لمساعدتهم في استكمال الاستبيان في الفترة الزمنية المحددة لإجراء الدراسة. الجدير بالذكر أن هذه الدراسة يتم تنفيذها لفهم العوامل التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات التقاعد المبكر عن العمل بهدف التعامل معها بطريقة تسهم في زيادة نسبة المواطنين النشطين اقتصادياً ضمن السكان، وذلك تحقيقاً للسياسة السكانية لدولة قطر، كما تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى تحديد شكل وطبيعة الأسباب التي تدعو القطريين للتقاعد المبكر. لذا تدعو اللجنة الدائمة للسكان المواطنين الذين شملتهم عينة الدراسة إلى التعاون واستيفاء الاستبيان.

أكد عدد من خبراء الاقتصاد والقانون، على أهمية القرار الأميري بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مشيرين إلى أن القرار من شأنه المساهمة في توفير بيئة ومناخ يتسم بالمهنية والحرفية المطلوبة، خاصة وان مجلس إدارة الهيئة حسب القرار يتكون من عدة أشخاص من مؤسسات مختلفة بالدولة. وقال الخبراء لـ الشرق إن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة الخيارات للاستثمارات بالنسبة لأموال الصندوق، ويشكل قاعدة قوية تعطي استقلالية وتتسم بروح المسؤولية داخل وخارج الهيئة، الأمر الذي يمكن الهيئة من التطور مستقبلا، وذلك من خلال وضع رؤى مستقبلية، وجوانب وأساليب الإدارة، وإدارة رأس المال والاستثمار، مما ينعكس على أداء الصناديق الاستثمارية... وقالوا إن قرار التنظيم يعد قرارا إيجابيا من عدة جوانب، معربين عن أملهم أن ينعكس على المواطن والمشتركين والمتقاعدين، خاصة وان مجلس إدارة الهيئة يمثل عدة قطاعات وشرائح كبيرة من المجتمع، وهذا نظام معمول به في عدة دول... وأشاروا إلى أن التنظيم المنهجي سيعمل على وضع نظام استثمار لأموال الصندوق التي ستعود على المتقاعدين بالفائدة. كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر القرار الأميري رقم (61) لسنة 2023، بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. تطوير الهيئة.. اتخاذ للقرار أكد الدكتور عبد الله الخاطر – الخبير والمحلل الاقتصادي، على أهمية قرار تنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، معتبرا انه تطوير للهيئة ودرجة من الاستقلالية تعطي القدرة على اتخاذ القرارات الهامة. وقال إنه حسب القرار يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة، يكون بمثابة مظلة تتابع كل ما يخص الهيئة، من خلال المتابعة والجهود المستمرة وعمل التقييم، الأمر الذي يساهم في دعم الهيئة، وبالتالي دعم الصناديق الاستثمارية، وكذلك منتسبي الهيئة من مشتركين ومتقاعدين ومواطنين، مشيرا إلى أن القرار من شأنه المساهمة في توفير بيئة ومناخ يتسم بالمهنية والحرفية المطلوبة، خاصة وانه يتكون من عدة أشخاص من مؤسسات مختلفة بالدولة... وتابع قائلا: من المؤكد أن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة الخيارات للاستثمارات بالنسبة لأموال الصندوق، ويشكل قاعدة قوية تعطي استقلالية وتتسم بروح المسؤولية داخل وخارج الهيئة، الأمر الذي يمكن الهيئة من التطور مستقبلا، وذلك من خلال وضع رؤى مستقبلية، وجوانب وأساليب الإدارة، وإدارة رأس المال والاستثمار، مما ينعكس على أداء الصناديق. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن وجود عدد من أصحاب الخبرة والدراية بمجلس إدارة الهيئة، يمكن الإدارة على القيام بما تحتاجه من تسريع القرارات، أي ان الهيئة قد أعطيت استقلاليتها في اتخاذ القرارات وإدارة رأس المال، منوها إلى أن ذلك يعني عدم الدخول في البيروقراطية، خاصة وأن الهيئة بحاجة لاتخاذ قرارات سريعة تساهم في إدارة الأموال وتعالج القصور وتبحث عن حلول للشكاوي. واعتبر د. الخاطر ان قرار تنظيم الهيئة خطوة كبيرة من أجل توفير كل ما يحتاجه المنتسبون، إذ أن مجلس الإدارة هو المسؤول عن اداء الهيئة، وكذلك المسؤول عن الحراك داخل الهيئة، اى انه جسم متكامل يعمل على اتخاذ القرارات وتنفيذها مما يصب في صالح الحكومة والمجتمع وجميع المنتسبين ككل. بدوره يرى الدكتور رجب الإسماعيل أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، أن هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في كل دول العالم، تعد هيئة هامة جدا، نظرا لأنها تحمل مدخرات واشتراكات الموظفين، وذلك من خلال عمل المبادرات أو الاجراءات التي تضمن تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين، وإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، مشيرا إلى أهمية حرصها على استدامة صناديق المعاشات، أى أن الهيئة ملزمة بصرف جزء من الاشتراكات وإدخار واستثمار الجزء الأخر... وتابع قائلا: ولذلك يفترض أن يكون هناك مزيد من الشفافية، والعمل على تقديم استثمارات ناجحة تضمن دعم مدخرات وصناديق الاستثمار وتعمل على تنميتها. القرار لمصلحة المشتركين وأكد د.الاسماعيل أن قرار تنظيم هيئة التقاعد، قرار إيجابي يصب في مصلحة المشتركين والمجتمع والنظام المالي في الدولة، خاصة وانه يتم استثمار صناديق المعاشات في السوق المحلي وبورصة قطر، وكذلك قد تستفيد الشركات المحلية، مما ينعكس على المناخ الاستثماري في الدولة، معربا عن أمله أن يكون هناك مزيد من الشفافية، خاصة وانه مع صدور القانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، ولائحته التنفيذية... واضاف قائلا: ولذلك يعد قرارا إيجابيا من عدة جوانب، ونأمل أن ينعكس على المواطن والمشتركين والمتقاعدين، خاصة وان مجلس إدارة الهيئة يمثل عدة قطاعات وشرائح كبيرة من المجتمع، وهذا نظام معمول به في عدة دول. برامج لمصلحة المتقاعدين من جانبها قالت المحامية هند إبراهيم الصفار إنّ القرار الأميري بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، سيساهم في العمل على وضع خطط وبرامج جديدة تتناسب مع احتياجات المتقاعدين، ووضع السياسات العامة والإشراف على تنفيذها وإقرار خطط وبرامج مشروعات خاصة بالهيئة، والأهم من ذلك اعتماد نظم وإجراءات صرف المعاشات والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأكدت أنّ التنظيم المنهجي سيعمل على وضع نظام استثمار لأموال الصندوق التي ستعود على المتقاعدين بالفائدة، خاصة مع عدد من مواد القرار في مادته الـ 12 التي حددت تشكيل لجنتين هي التنفيذ والاستثمار لمراجعة الخطط الاستثمارية ومتابعة تنفيذها ودراسة الموضوعات التي تعرض على الهيئة.. ونوهت أنّ التنظيم الجديد سيضع آليات نوعية في رسم السياسات والاستراتيجيات التي تعنى بالمتقاعدين، الأمر الذي يساهم في تسريع إنجاز المعاملات ويصب في صالح منتسبي هيئة التقاعد ككل، وينعكس كذلك على أداء الصناديق الاستثمارية.

أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تقريرها السنوي عن العام الماضي، والذي يحتوي على أهم البيانات والمؤشرات الإحصائية للخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات، وكذلك أنشطة الهيئة كما في 31 ديسمبر 2022، حيث يستعرض هذا التقرير أبرز الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالمشتركين المدنيين وأصحاب المعاشات والمستحقين واستثمارات صندوقي المعاشات المدني والعسكري خلال العام 2022. وقد أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن دولة قطر شهدت عاماً استثنائياً عبر استضافة كأس العالم 2022، وما تحمله البطولة في طياتها من انعكاس على مقومات وتعزيز التنمية المستدامة في اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن لها تأثيرا إيجابيا متوقعا على استثمارات صناديق المعاشات في المستقبل، خاصةً وأن ما يقارب 99 % من استثمارات الصناديق داخل دولة قطر. وقال سعادته خلال كلمته الافتتاحية التي استهل بها التقرير، إن دولة قطر تستمر في إرساء أفضل الممارسات العالمية في أنظمة التأمينات الاجتماعية، منطلقة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والفحوصات الاكتوارية للصناديق، منوها إلى إصدار قانوني رقم (1) ورقم (2) لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري والقرار الأميري رقم (18) بزيادة المعاشات، ورفع الحد الأدنى لها بما يتوافق مع متطلبات الوقت الحاضر، وتلبيةً لتطلعات المواطنين القطريين العاملين بتوفير الحياة الكريمة عبر تحقيق معايير التأمينات الاجتماعية... وأكد سعادة وزير المالية على أن لجنة الاستثمار تواصل مساعيها الدؤوبة لتنمية أصول الصناديق وفق سياسة إستراتيجية مدروسة لتعزيز استدامة الصناديق للأجيال القادمة. مد التغطية التأمينية ونوه سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إلى أنه خلال عام 2022 واصلت الهيئة مسيرة مد التغطية التأمينية لتشمل عددا أكبر من العاملين القطريين في معظم قطاعات الدولة، إضافةً إلى العاملين لحساب أنفسهم والذي أقره قانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية. وقال سعادته في كلمته، إن التقرير يوضح ارتفاع النفقات التأمينية عن العام السابق بنسبة 27 % بسبب زيادة المعاشات ووضع حد أدنى للمعاشات بمبلغ قدره 15 ألف ريال قطري، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (18) لسنة 2022 بشأن زيادة المعاشات، والذي شمل جميع المتقاعدين المسجلين في صندوقي المعاشات المدني والعسكري عند صدور القرار. أما على الجانب المؤسسي فأكد سعادة تركي الخاطر على حرصهم على تطوير بيئة العمل من خلال تهيئة وتطوير الأنظمة وفقاً لمتطلبات قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، وقانون التقاعد العسكري رقم (2) لسنة 2022، مشيرا إلى إعداد مجموعة من السياسات والأدلة والأنظمة بما يتوافق مع أهداف التميز المؤسسي والتي من أهمها وضع سياسة البيانات المفتوحة وسياسة الإفصاح وتعارض المصالح، وإعداد دليل بالخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع في مجال الأمن السيبراني. المشتركون النشطون وقد أظهر التقرير، أن عدد المشتركين النشطين المدنيين بلغ (79441) مشتركاً بارتفاع قدره (1535) مشتركاً وبنسبة 2.0 % عن عام 2021، وتشكل نسبة الإناث (57.6 %) من إجمالي المشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور يعملون في (402) جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظم المشتركين في القطاع الحكومي وبنسبة 82.9 % كما في نهاية عام 2022، ويظهر التقرير تطور عدد جهات العمل خلال السنوات 2018 – 2022. كما بين التقرير أن عدد مواطني دولة قطر العاملين بدول مجلس التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية قد بلغ (26) مواطناً قطرياً، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة (88.5 %) في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية (2344) مواطناً خليجياً، كما وصل إجمالي عدد أصحاب المعاشات إلى (23290)، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات الأحياء (19853) صاحب معاش، مقابل (3437) صاحب معاش متوفي لديهم (9460) مستحقا، وقد بلغت قيمة المعاشات (8.3) مليار ريال قطري في عام 2022. استثمارات صناديق المعاشات في حين تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أنّ قيمة استثمارات صناديق المعاشات تبلغ (114.6) مليار ريال قطري، حيث إن أغلب استثمارات الصناديق داخل الدولة وتمثل نسبة (99.5 %) من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق. وتمثل الإيرادات التأمينية نسبة (54.0 % مقابل (46.0 %) للإيرادات الاستثمارية من إجمالي إيرادات الصناديق في عام 2022، بالإضافة إلى أنّ هذا التقرير يعرض في الفصل الأخير الجهود التي بذلتها الهيئة في مختلف المجالات لضمان تقديم خدماتها حسب أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وأوضح التقرير أن معاملات إنهاء خدمة مشترك قد استحوذت في العام الماضي على نسبة 70.9 %، بينما المعاملات المالية شكلت نسبة 29.1 % من إجمالي عدد المعاملات المنجزة في عام 2022، حيث تمثل معاملات إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة أعلى نسبة وقد بلغت 56.3 % من مجموع معاملات إنهاء الخدمة وعددها 1591 معاملة، وتليها معاملات إنهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد بنسبة 32.2 %، كما بلغت معظم المعاملات المنجزة والتي تتمثل في شراء خدمة اعتبارية نسبة 63.2 % وتليها ضم خدمة سابقة بنسبة 23.1 % من إجمالي المعاملات المالية وعددها 653. إجمالي الاشتراكات كما أشار التقرير إلى أن إجمالي الاشتراكات 15 % في تزايد مستمر خلال السنوات من 2018 وحتى 2022، وذلك نتيجة تزايد عدد المشتركين خلال السنوات السابقة لعام 2022، وهو الوضع الطبيعي والآمن للمحافظة على استمرارية الصندوق، وقد بلغت نسبة الزيادة لإجمالي الرواتب 5.2 %، وبلغ متوسط الراتب الشهري 27.019 ريال قطري في عام 2022. في حين أشارت البيانات الواردة في التقرير إلى تطور أعداد أصحاب المعاش الأحياء والمتوفين خلال السنوات 2018- 2022، حيث بلغ عدد أصحاب المعاشات 23290 في عام 2022، وبزيادة تبلغ 2214 صاحب معاش، وبنسبة 10.5 % عن العام الماضي، وتبلغ نسبة الأحياء 85.2 % بينما تبلغ نسبة الوفيات 14.8 %. وفيما يتعلق بالإيرادات والنفقات لصناديق المعاشات، فقد بين التقرير أن صافي الإيرادات التأمينية يمثل نسبة 54.0 % من إجمالي إيرادات الصناديق، في حين أن صافي الإيرادات الاستثمارية شكلت نسبة 46.0 %، حيث إن الصناديق تقوم على النظام التكافلي والذي يركز على السياسة التمويلية من الاشتراكات الشهرية وغيرها، أكثر من التركيز على السياسة الاستثمارية التي تهدف إلى تنمية أصول الصندوق. كما بلغت قيمة النفقات التأمينية 8.3 مليار ريال، مقابل 6.5 مليار ريال، بزيادة قدرها 1.8 مليار ريال وبنسبة 27.1 %، كما تطور الاحتياطي للصناديق ليصل إلى 111.7 مليار ريال، وبزيادة قدرها 3 مليارات وبنسبة 2.8 % عن قيمة الاحتياطي.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في أحدث إحصائية أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 82,042 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر يونيو لعام 2023، من بينهم 47,112 من الإناث، و34,930 من الذكور، حيث يعمل 68,431 في الجهات الحكومية، و13,611 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 17,844 متقاعدا بينهم 8,978 من الإناث، و8,866 من الذكور، جاء ذلك في أحدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 16 من شهر يوليو الجاري، وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر يونيو الماضي، قد بلغ 107 مشتركين من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.11-%. وأوضحت الإحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 83 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 24 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر يونيو الماضي 25 متقاعدا منهم 18 من الذكور و7 من الإناث، في حين بينت الإحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83 % حكومي، و17 % غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.15 %. كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.

اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في احدث احصائية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 81,858 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر مارس لعام 2023، من بينهم 46,880 من الإناث، و34,978 من الذكور، حيث يعمل 68,138 في الجهات الحكومية، و 13,720 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 17,710 متقاعدين بينهم 8,929 من الإناث، و8,781 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 30 من شهر إبريل الماضي، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر مارس الماضي، قد بلغ 114 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.31%. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 94 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 20 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر مارس الماضي إلى 40 متقاعدا منهم 30 من الذكور و10 من الاناث، في حين بينت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، ووصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.35%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. وتوفر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عدد من الخدمات للمتقاعدين والمشتركين، عبر موقعها الإلكتروني، ومنها إتاحة خدمة حاسبات التقاعد، والتي توفره الفرصة للمستعلم لإجراء احتسابات تقديرية، ومنها احتساب العمر التقاعدي، ومدد الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، وكذلك احتساب مبلغ ضم مدة خدمة سابقة، ومبلغ شراء مدة خدمة اعتبارية، وإضافة إلى احتساب مبلغ شراء مدة إجازة بدون راتب تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتعتبر حاسبة التقاعد هي حاسبة تقديرية تستخدم للاحتساب وفقا لمدخلات المستعلم، مع ملاحظة انه يتم الاحتساب وفقا للمواد الواردة في القانون رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته بشأن التقاعد والمعاشات والجدول المرفق بهذا القانون. كما يوجد عدة خطوات يمكن اتباعها لاستخدام خدمة الحاسبات، وهي القيام باختيار رابط خدمة حاسبات التقاعد، ولا تحتاج هذه الخدمة إلى تسجيل الدخول عبر موقع حكومي، ثم القيام بتحديد الاحتساب المراد، وثم تحديد البيانات المطلوبة حسب كل حاسبة لإجراء الاحتساب المطلوب، وأخيرا اختيار «حساب» لإجراء الاحتساب المطلوب، وتعد هذه الخدمة في إطار سعي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد السيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنه منذ أن تم التطبيق الفعلي لقانون التأمينات الاجتماعية في 312023، تم العمل على تنفيذ جميع مواد القانون حسب ما تم النص عليها، مثل رفع نسبة أنصبة المستحقين في المعاش التقاعدي ونصيب الأرملة إلى 100%، وتضمين بدل السكن في راتب حساب الاشتراك. وقال مدير إدارة التقاعد ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا: إن هناك مواد أخرى ارتبط تطبيقها بصدور اللائحة التنفيذية للقانون مزمع صدورها قريباً، حيث إنها ممثلة بمواد مستحدثة لم تكن موجودة بالقانون السابق، منها منح السلف للمتقاعدين وتعويض الدفعة الواحدة وصرف مكافأة المدة الزائدة عن 30 سنة لصاحب المعاش أو المستحقين عنه حسب الأحوال، إضافة إلى أن اللائحة ستحدد عند صدورها مقدار تلك الدفعات وشروط استحقاقها وضوابط صرفها. ونوه بأن الهيئة قامت بالتنسيق مع جميع جهات العمل وذلك بإصدار عدة تعاميم سواء لجهات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، منها تعاميم بدل السكن وضرورة تحديث بيانات المؤمن عليهم من القطاعين وتحديث بيانات جهات العمل الموجودة وتسجيل جهات العمل المنشأة حديثا وفقا لأحكام هذا القانون. وتابع قائلا: ترتب على تلك التعاميم تسجيل عدد (25) شركة ومنشأة جديدة وذلك بعد تطبيق القانون ليبلغ إجمالي عدد جهات السداد الخاضعة للقانون 425 جهة من القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح أن قانون التأمينات الاجتماعية أقر على عدد من التعديلات في أنصبة المستحقين، مما نتج عنه زيادة في الأنصبة المستحقة، بالنسبة للأرملة التي كان نصيبها في معاش زوجها المتوفى هو 75 بالمئة إذا كانت هي المستحقة الوحيدة، وبعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية في 312023، زاد نصيبها حيث أصبحت تتقاضى كامل المعاش بنسبة 100 بالمئة ، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة 836 أرملة. وأوضح أنه في حال كانت الأرملة مع ولد واحد فقط، كان النصيب المستحق لهما هو75 بالمئة من المعاش، وقد زاد نصيبهما وأصبح كامل المعاش بنسبة 100 بالمئة ، وبلغ عدد المستفيدين من ذلك 493 حالة، كما استفاد الوالدان ايضاً من هذه التعديلات، فبعد أن كان يصرف لهما نصف المعاش 50 بالمئة في القانون السابق، إذا كانا هما المستحقان الوحيدان، فأصبح يصرف لهما 75 بالمئة. وأضاف أن حالة وجود الوالدة ومعها أخ أو أخت كانت نسبة الاستحقاق سابقاً هي 33 بالمئة للوالدة و 25 بالمئة للأخ أو الأخت ، والآن وبعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية زادت النسبة لكل منهما بحيث زاد نصيب الأم إلى 50 بالمئة وزاد نصيب الأخ أو الأخت الى 33 بالمئة، وقد بلغ عدد المستفيدين 93 حالة. وأشار إلى أنه بالنسبة للمرأة يُسوى معاشها عند انتهاء خدمتها بالاستقالة لسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، على أساس مدة اشتراك مقدارها (25) خمس وعشرون سنة، ولا يسري بشأنها تخفيض المعاش المنصوص عليه بالمادة (36) من هذا القانون، وذلك بشرط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن (20) عشرين سنة، وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة التكلفة الاكتوارية الناتجة عن تطبيق هذه المادة، وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه الميزة. ولفت إلى أن في حالة تعيين صاحب المعاش في إحدى جهات القطاع الحكومي الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُوقف صرف معاشه خلال مدة عمله الجديدة، ويكون الاشتراك عن هذه المدة إلزامياً، وإذا كان راتبه من وظيفته الجديدة أقل من معاشه، يُصرف له الفرق من الصندوق ..موضحاً أنه عندما تنتهي خدمته الجديدة يتم حساب معاشه على أساس (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن) ، بحيث يتم إضافة المعاش الجديد إلى المعاش القديم الموقوف صرفه، أي يحصل على مجموع المعاشين ولكن بشرط قضاء مدة خدمة جديدة لا تقل عن 8 سنوات، فإذا قلت مدة الخدمة الفعلية الجديدة عن هذه المدة يُصرف له معاشه الموقوف فقط، ويستحق تعويض الدفعة الواحدة عن تلك المدة الجديدة، أما إذا انتهت خدمته الجديدة بسبب العجز أو الوفاة فيتم احتساب معاشه على أساس الخدمة الفعلية فقط. وأكد أن في حالة العودة إلى العمل في القطاع الخاص، فلصاحب المعاش الخيار بين الاستمرار في صرف المعاش، وبين وقف صرف المعاش، وفي حاله اختيار الخضوع لأحكام هذا القانون، يُعامل مثل الحالة السابقة، وفي جميع الأحوال، يكون الاشتراك من تاريخ تقديم طلب الخضوع لأحكام هذا القانون، ولا يجوز له ضم المدة السابقة على تقديم الطلب. وأما إذا أعيد تعيين صاحب المعاش من القطاع الخاص في الجهة ذاتها التي كان يعمل بها قبل انتهاء خدمته، يُوقف صرف المعاش له خلال مدة عمله، ويكون الاشتراك عن مدة خدمته الجديدة إلزامياً، وإذا كان راتبه أقل من معاشه، يُصرف له الفرق من الهيئة، ويُسوى معاشه بذات الطريقة. وأوضح مدير إدارة التقاعد أنه إذا انتهت خدمة صاحب المعاش العائد للعمل بسبب الوفاة أو العجز، تتحمل جهة العمل سداد الاشتراكات المستحقة لبدل السكن عن المدة المكملة لمدة (8) ثماني سنوات، ويُحسب بدل السكن ضمن راتب حساب المعاش. وأشار إلى أن في حالة انتهاء خدمة صاحب المعاش العائد للعمل لغير حالتي الوفاة والعجز، يتحمل سداد الاشتراكات المستحقة لبدل السكن عن المدة المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة، أو تُرد إليه اشتراكاته فقط التي سددها للصندوق عن ذلك البدل إذا لم يرغب في سداد هذا البدل ويُسوى معاشه بعد استبعاد بدل السكن من راتب حساب المعاش. وأضاف أنه يُشترط للانتفاع بالمعاش المبكر، ألا يقل العمر عن (50) خمسين سنة، ومدة اشتراك (25) خمس وعشرون سنة يكون من بينها مدة خدمة فعلية لا تقل عن (20) عشرين سنة، وستُحدد شروط استحقاق المعاش المبكر وفقاً للجدول الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. وأكد ضرورة تحديث البيانات بشكل مستمر عبر تطبيق الهيئة الإلكتروني GRSIA وبوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين وبوابة جهات العمل، ومراجعتها والتأكد من صحتها قبل الاقبال على التقاعد. وتوجه بالشكر لجهات العمل على مبادراتها.. متمنيا مزيدا من التعاون مع الهيئة بما يخدم الجهة والمؤمن عليه وبما يحقق المصلحة العامة والارتقاء بالأداء ومنهجية العمل.

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن هناك عددا من المزايا لقانون التأمينات الاجتماعية، ومنها توسعة نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ووضع حد أدنى لمعاشات المؤمن عليه بما لا يقل عن 15000 ريال في 3 حالات هي الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد، وايضا إضافة بدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن)، ومن ابرز المزايا التي نشرتها الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أيضا، منح مكافأة المدة الزائدة لمن تزيد مدة خدمته الفعلية عن 30 سنة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، والسماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة عند العودة للعمل بالقطاع الخاص، فيما عدا حالة إعادة التعيين بذات الجهة من القطاع الخاص التي كان يعمل بها قبل إحالته للتقاعد، كما أعطي القانون استثناء المرأة المؤمن عليها من شرط العمر وتخفيض المعاش في حالة الاستقالة، بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأبناء ذوي الاعاقة، وأيضا يتم حساب المعاش للمؤمن عليه بالقطاع الخاص على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات، ليضمن أعلى متوسط للحساب، وتم زيادة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين، وكذلك من ابرز مزايا القانون جواز منح علاوة دورية لكل أو بعض المعاشات بقرار من مجلس الوزراء، وجواز منح سلف لأصحاب المعاشات وفقا للضوابط المقررة. إجراءات جهات العمل وبينت الهيئة أن هناك بعض الإجراءات لجهات العمل لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، ومنها تحديث وتسجيل بيانات جهات العمل والمؤمن عليهم، حيث يتم تحديث بيانات جهات العمل الخاضعة لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، ومنها تحديث بيانات المؤمن عليهم خلال 90 يوما، وتحديث بيانات جهات العمل خلال (14) يوما، من تاريخ العمل بأحكام القانون منذ 3 /1/2023، وفيما يتعلق بتسجيل جهات العمل غير المسجلة لدى الهيئة فيتم تسجيل جهات العمل خلال 30 يوما، وتسجيل المؤمن عليهم خلال 90 يوما. وفيما يتعلق بقواعد إضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك، فأشارت الهيئة انه بالنسبة للمؤمن عليه، فقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022 قواعد إضافة بدل السكن واحتسابه ضمن راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم من القطاعين الحكومي والخاص وفقا للآتي: إضافة بدل السكن المستحق فعليا وبما لا يجاوز 6 آلاف ريال، ويحسب الاشتراك عن بدل السكن الموقوف صرفه للمؤمن عليه عند الانتفاع بسكن حكومي أو على حساب جهة العمل كما لو كان يصرف نقدا، كما يشترط ألا يتجاوز راتب حساب الاشتراك بعد إضافة بدل السكن الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك وهو (100,000 ) مائة ألف ريال. راتب حساب الاشتراك وحول راتب حساب الاشتراك، فقد نص القانون انه اعتبارا من 3/1/2023 يحسب راتب حساب الاشتراك على أساس (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن)، على أن يكون الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك هو 100 ألف ريال اعتبارا من 19/4/2022 لمن يقل راتبه عن هذا الحد، ويثبت راتب حساب الاشتراك (الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية) الذي يتجاوز عن 100 ألف ريال في 19/4/2022 على ألا يعتد بأيه زيادة تطرأ عليه. ويحسب الاشتراك عن بدل السكن الموقوف صرفه للمؤمن عليه لانتفاعه بسكن حكومي أو بسكن على حساب جهة العمل بحسب الأحوال كما لو كان يصرف نقدا، ويجب أن تسدد الاشتراكات شهريا عن المؤمن عليه للصندوق بما لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر المستحق عنه، كما تفرض غرامه تأخير قدرها (2%) شهريا من المبالغ المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد، وكذلك يجب على جهة العمل التي لم تسجل أو تشترك عن كل أو بعض موظفيها أو لم تسدد الاشتراكات على أساس الرواتب أو الاجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي مقداره (10% ) من إجمالي قيمة الاشتراكات الحقيقية الواجبة السداد.

تشارك دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيعقد غدا في العاصمة السعودية الرياض ويستمر على مدار يومين. ويمثل دولة قطر خلال الاجتماع وفد برئاسة سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. يناقش الاجتماع تقرير متابعة خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، ويستعرض الإجراءات الملزمة لأصحاب العمل بسداد الاشتراكات، وكذلك مناقشة المؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، كما يتناول عدة مواضيع كالتحديات المتعلقة بسداد الاشتراكات لدى البنوك، واستهداف العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد، والندوات الدورية، ومناقشة بعض المقترحات كجائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء .

كشف محمد المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية في تصريح لـ الشرق عن إطلاق الموقع الالكتروني للهيئة قريباً بعد تجديده وتحديثه، إضافة إلى إطلاق تطبيق للهيئة يستخدم عبر الهواتف الذكية، مشيرا إلى أن الموقع في الوقت الحالي في المرحلة التجريبية ، وسوف يشمل على الكثير من الخدمات الالكترونية الجديدة ، والتي تساعد وتسهيل على المتقاعدين الحصول على الخدمات المختلفة.جاء ذلك خلال أولى ورش برنامج "أتطور" الإلكتروني ، والذي نظمته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، بالتعاون مع مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى)، صباح أمس ، والتي أقيمت بفندق دبليو ، وتم خلالها تدريب مجموعة من المتقاعدين ، على كيفية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها الذكية، وفي مقدمتها (تويتر، انستغرام، واتساب).تدريب المتقاعدينوقال المالكي إن البرنامج يهدف إلى تدريب المتقاعدين على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتمكينهم من التعامل مع التقنيات الحديثة، على نحو يخدم رؤية 2030، الرامية إلى نشر الوعي المعرفي، وتحقيق الريادة الرقمية، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى لتعريف المستهدفين بالاستخدام الآمن للشبكات الاجتماعية، وصولاً إلى تعزيز قنوات التواصل الذكي لديهم، وتكريسه لتبادل المعلومات والأفكار فيما بينهم حول مختلف الموضوعات التي تهمهم . وتابع في كلمته قائلا : لا يمكننا العيش بمعزلٍ عن التطور المعلوماتي، خاصة وأن عصرنا الراهن أضحى معرفياً ورقمياً بامتياز، بعد هيمنة الحلول المبتكرة عليه، لذا ارتأينا طرح البرنامج التدريبي، وهو عبارة عن مبادرة مجتمعية، هدفها تمكين المتقاعدين من التقنية الحديثة، وتوظيفها في حياتهم اليومية، لضمان بقائهم على تواصل دائم مع محيطهم الخارجي، حيث راعينا عند تصميمه أن يلبي حاجة الفرد للتواصل. جانب من حضور الورشة شراكة مميزةمن جهته، أثنى مدير العلاقات والشراكات في مدى، السيد سالم الدعيه المري، على الشراكة المثمرة مع الهيئة، مؤكداً السعي إلى تعزيزها من أجل تطوير المهارات التقنية للمتقاعدين، وإتاحة فرصة التواصل مع الآخرين إلكترونياً.وقال: يأتي البرنامج انطلاقاً من إيماننا العميق بأن التكنولوجيا للجميع، ونسخر في مدى كافة خبراتنا من أجل المساعدة في نشرها على نطاق واسع محلياً، متمنياً أن يحقق أهدافه المرجوة، مضيفاً يسعى المركز من خلال برامجه الإلكترونية إلى تمكين وتطوير مهارات المتقاعدين بكافة الوسائل المتاحة، ومن بينها الورش التدريبية.ويتضمن برنامج "أتطور" 4 ورش، اثنتين للرجال، الأولى تناولت أمس موضوع التواصل الاجتماعي، والثانية ستكون عن التطبيقات المفيدة، وتقام 14 نوفمبر المقبل، في حين خصصت ورشتين للسيدات، تنظم الأولى عن الشبكات الاجتماعية في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، بينما تعقد الثانية عن الهواتف الذكية 5 ديسمبر المقبل. كما يتضمن دورة "التكنولوجيا ودورها في دعم العيش المستقل لما بعدالتقاعد"، وتهدف إلى إبقاء المتقاعد على تواصل دائم مع مجتمعه وأسرته.مهارات جديدةويستهدف البرنامج الراغبين في اكتساب مهارات جديدة في عالم الهواتف الذكية والتواصل الإلكتروني،الذي بات يحظى باهتمام ومتابعة مئات الملايين حول العالم.تضمنت الورشة الأولى لمحة عن الهواتف الذكية، والمهارات الأساسية لاستخدامها، وتدرب المشاركونفيها على كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الثلاث المذكورة آنفاً، وتعرفوا على آليات توظيفهافي حياتهم اليومية بطريقة مسؤولة، تحقق لهم الاستقلالية.وفي ختامها، قام السيدان المالكي والدعيه بتوزيع الشهادات على المشاركين.

أطلقت شركة "فودافون قطر" عروض خصم دائمة لعملائها المتقاعدين بالتعاون مع "الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية"، وذلك في إطار برنامج "فودافون للجميع". وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من إيمانٍ بمسؤوليتها عن توفير حلول الاتصالات للجميع والتغلب على تحديات كفاءة الاتصالات سواء كانت تقنية أو اقتصادية لاسيَّما بالنسبة لفئات محددة من المجتمع مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمتقاعدين.وتوفر "فودافون" لعملائها المتقاعدين من حاملي بطاقات سارية المفعول عسكرية أو مدنية أو بطاقة موظف من "الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية"، حسمًا بقيمة 50% على باقات الاشتراك الشهري RED الغنية بالمزايا مثل المكالمات والرسائل النصية SMS المحلية غير المحدودة ورصيد غير محدود من الإنترنت المحلية والعالمية وغيرها الكثير.وسيحظى العملاء المتقاعدون بأحدث الخدمات المبتكرة والمتاحة ضمن باقات الاشتراك الشهري RED المصممة لمنح العملاء مزيداً من القيمة العادلة وحرية الاختيار والتميز. ويشتمل ذلك على السماح لهم باستخدام رصيد الإنترنت المدرج في بطاقاتهم ضمن 20 بلدًا حول العالم دون أي رسوم إضافية، وميزة تخصيص اسم الشبكة - الأولى من نوعها في العالم - وخدمة Bill Manager لتجنب صدمات فواتير استخدام البيانات أو التجوال.ومن جهة ثانية، سيستفيد العملاء المتقاعدون من خصم بنسبة 10% على أسعار الهواتف المحمولة، ومكاتب الخدمة الأولية في متاجرنا الرئيسية ضمن مجمع "لاندمارك" و"فيلاجيو مول"، و"سيتي سنتر"، فضلًا عن مساعدة فريق Red لخدمات توصيل واستلام الفواتير أو أي منتجات أخرى يتم شراؤها عبر الإنترنت.وبهذه المناسبة، قال السيد محمد اليامي، مدير الشؤون الخارجية في "فودافون قطر": "انطلاقًا من طموح دولة قطر لبناء مجتمع شديد الترابط، تفخر "فودافون" بتوظيف خبراتها من خلال التعاون مع "الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية". وتساهم الهواتف المحمولة والإنترنت في تغيير الأساليب التي نتواصل من خلالها كما أن الحرية في التواصل عبر الهاتف المحمول تشكل جزءًا محوريًا من حياتنا اليومية بما يمنحنا المزيد من الاستقلالية والمرونة والأمان. ولذلك يقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في هذا السياق من خلال توفير تقنيات مبتكرة للتواصل عبر الهاتف المحمول وأحدث ابتكارات قطاع الاتصالات للجميع".من جهته، شكر مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة، السيد محمد المالكي، القائمين على فودافون، مثمنًا تعاونهم ورعايتهم المتواصلة للمتقاعدين، منوهًا بالشراكة الثنائية القائمة معهم، والرامية إلى توفير حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمتقاعد بأفضل الأسعار، ضمن برنامج خصومات.وأضاف: تحرص الهيئة على تكريس شراكاتها لصالح المتقاعدين، وتسعى من خلال برنامج "خصومات" إلى مد جسور التواصل مع مختلف الجهات المهتمة بشؤونهم، لافتًا إلى أن البرنامج يعد مبادرة تطوعية، دشنتها الهيئة استجابة لنداءات المتقاعدين، ومطالبتهم المستمرة بتوفير تخفيضات تساعدهم على مواجهة الغلاء، إلا أنها سارعت إلى تلبية رغباتهم بإطلاق مرحلته الأولى التي ضمت 70 شركة، ونجري حاليًا اتصالات عدة لضم أكبر شريحة من الشركات الوطنية، نأمل أن تلبي احتياجات المتقاعد وتطلعاته.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية عن باقة رقمية متكاملة، لتقديم خدماتها لجهات العمل والأفراد المستفيدين من خدماتها، تتألف من بوابتين إلكترونيتين، وتطبيق ذكي للهواتف المحمولة. وأوضح مسؤولون بالهيئة خلال لقاء نظم لتعريف 380 جهة حكومية وخاصة بالخدمات الإلكترونية المتاحة لها، اعتباراً من مايو الحالي، أن البوابتين الإلكترونيتين توفران 45 خدمة، وخصصت الأولى لجهات العمل والثانية للأفراد، إضافة إلى تطبيق ذكي للهواتف المحمولة يتيح فرصة الاستفادة من جميع الخدمات. ووفقاً للعروض التي قدمتها الهيئة خلال اللقاء، تضم البوابة الأولى 19 خدمة، من بينها تحميل ملف الاشتراكات الشهرية، وتعديل وصيانة بيانات الملف، وتسجيل مشترك جديد، وتعديل وصيانة بيانات مشترك، وضم وشراء مدد الخدمة، وإنهاء خدمة مشترك، وغيرها. أما البوابة الثانية، التي سيتم إطلاقها قريبا مع التطبيق الذكي للهواتف المحمولة، فتوفر 26 خدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستحقين والوكلاء، أهمها الحاسبة التقاعدية والاستعلام وتقديم الطلبات ومتابعتها. وأكد مسؤولون في الهيئة خلال العرض، الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية وتطويع التقنيات خدمة لعموم المنتسبين، والسعي لتوفير منظومة تفي باحتياجات الجميع، وتقديم حلول مبتكرة للسادة المتقاعدين والمشتركين والمستحقين وجهات العمل. وكان ممثلو إدارات الموارد البشرية في الجهات الخاضعة لمظلة قانون التقاعد والمعاشات، قد اطلعوا خلال اللقاء على الخدمات المتاحة لجهاتهم عبر البوابة الإلكترونية الأولى، وشروط وقواعد الاستفادة منها، كما تعرفوا على خطط الهيئة فيما يخص البوابة الثانية والتطبيق الذكي.

أطلقت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية اليوم استبياناً لقياس مدى رغبة السادة المتقاعدين في العودة إلى العمل مجدداً، من منطلق سعيها لإجراء دراسات نوعية تطبيقية لتعزيز التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة خاصة المجتمع المحلي بكافة أطيافه. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الاستبيان الأول من نوعه، يهدف إلى تحديد احتياجات المتقاعد ومبرراته للعودة للعمل، والوقوف على المعوقات والتحديات التي قد تواجهه، وتحليل وضعه العام، وبناء شراكة مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع الراغبين منهم بالعودة للعمل. وأشارت إلى أنها تستهدف بهذا الاستبيان عموم المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات، بما فيهم المحالون إلى التقاعد قبل صدور القانون، داعية المتقاعدين إلى التعاون معها لإنجاح الاستطلاع الهادف إلى خدمتهم، والوقوف على احتياجاتهم وقضاياهم المختلفة، واقتراح الحلول المناسبة لها. ويمكن للمتقاعد الوصول إلى الاستبيان من خلال الرابط التالي: https://survs.com/survey/lkbwwgkz6q، حيث سيكون متاحاً على مدار أسبوعين، اعتباراً من اليوم وحتى الأول من أبريل المقبل. وأعربت عن تطلعها إلى أن تسهم نتائج هذا الاستطلاع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات المقبلة وبما يخدم هذه الفئة الهامة من المجتمع .

حلول إلكترونية مبتكرة للأفراد وجهات العمل قريبًاجائزة التميز الرقمي تعزز جودة خدماتناأكد مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، السيد علي حسن الخلف، حرص الهيئة على تطويع التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم حلول رقمية مبتكرة للسادة المتقاعدين والمشتركين والمستحقين وجهات العمل. مؤكدًا في هذا السياق الانتهاء من إعداد وتصميم باقة إلكترونية متطورة سيتم تدشينها قريبًا. تطبيقات التقاعد الجديدة وفي حديث لـ"الشرق" ، أشار الخلف إلى أن الباقة ستعزز من جودة ونوعية خدمات الهيئة التقنية، لاسيَّما بعد حصولها على جائزة أفضل مقدم خدمة رقمية لقطاع الأعمال، وفيما يلي نص الحوار كاملًا: ماذا يعني حصولكم على جائزة أفضل مقدم خدمة رقمية لقطاع الأعمال؟ مما لا شك فيه أن الجائزة تعني لنا الكثير، خاصة أنها جاءت بعد نجاحات الهيئة المستمرة في تقليص المدة الزمنية المطلوبة لإنجاز معاملات المراجعين، فبعد أن كانت لا تتعدى 10 دقائق عبر قسم خدمة المراجعين، تُنجز الآن إلكترونيًا بزمنٍ قياسي، بعد ملئ البيانات من قبل الشخص نفسه.ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا إيمان الهيئة العميق بأهمية التقنية الحديثة، ومن هذا المنطلق وضعنا خطة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإجتهدنا في تنفيذها طيلة الفترة الماضية، والوصول إليه يمنحنا دافعًا للإستمرار في تحقيق الريادة الرقمية. وهنا أود أن أشكر كل من أسهم في حصولنا على هذه الجائزة، التي نعتبرها وسام شرف على صدورنا، وتتطلب منا المزيد من البذل والعطاء للمحافظة على مستوانا.تلبية الطموحات ما هي الإضافات المنتظرة للجائزة على نوعية وجودة خدماتكم خلال الفترة المقبلة؟تحرص الهيئة على مواكبة التطورات التقنية، وتعمل على تسخيرها لخدمة عموم المنتسبين وجهات العمل، وتواصل مساعيها الدؤوبة لتوفير بوابة عصرية تلبي الطموحات وتفي باحتياجات الجميع، وسيسهم فوزنا بالمركز الثاني لجائزة التميز لحكومة قطر الرقمية في تعزيز جودة ونوعية خدماتنا المقدمة للأفراد وجهات العمل، وبالتالي إنجاز معاملاتهم بزمن قياسي، والسيطرة على عمليات تحميل وتحديث بياناتهم. ما تقييمكم لتفاعل الشركات مع خدمات الهيئة الإلكترونية؟صممت الهيئة في السابق نظامًا إلكترونيًا متكاملًا خاصًا ببيانات المشتركين العاملين في الجهات الحكومية والخاصة، الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002، وبواسطته تقوم هذه الجهات حاليًا مشكورة بتوريد بيانات مشتركيها إلكترونيًا بصورة منتظمة، وبنسبة نجاح بلغت 100%. عرض الخدمات الجديدة خلال كيتكوم 2017 حلول تكنولوجية ما هي طموحاتكم التكنولوجية لخدمة الاقتصاد الرقمي؟ كما ذكرنا سابقًا مساعي الهيئة مستمرة، وطموحاتها الرقمية لن تتوقف عند الجائزة، إذ تسعى جاهدة لتطويع تكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة للسادة المتقاعدين والمشتركين والمستحقين وجهات العمل، وفي هذا الصدد سيتم قريبًا إطلاق باقة رقمية متطورة، تضم 45 خدمة، وتتكون من بوابتين إلكترونيتين، الأولى مخصصة لجهات العمل، والثانية موجهة للأفراد، بالإضافة إلى تطبيق ذكي خاص بالهاتف المحمول. إذا لديكم مشروعات طموحة، فهل لك أن تطلعنا على طبيعة خدماتها المرتقبة؟ راعينا عند تصميمنا لهذه المشروعات أن تلبي رغبات الجميع (أفراد وجهات عمل)، وعليه ستضم البوابة الأولى 19 خدمة، من بينها: تحميل ملف الاشتراكات الشهرية، وتعديل وصيانة بيانات الملف.

إعطاؤهم الأولوية في المشاريع الإستثمارية المطروحةأشارت التقارير الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية إلى إرتفاع نسبة المتقاعدين من المواطنين، منهم من وصل الى سن المعاش، ومنهم من تقاعد لظروف خاصة، وغالبية المتقاعدين من ذوي الكفاءات والخبرة التي أسهمت كثيرا في إحداث نقلات نوعية، كلا في مجال عمله وبهذا التقاعد فقدت جهات عملهم تلك الجهود والرؤى التي كان يمكن أن يكون لها دور بارز في النهضة.وقد نادت بعض الأصوات بضرورة تشكيل لجنة لمقابلة هؤلاء المتقاعدين والاستفادة منهم كاستشاريين لوضع الخطط وعمل الدراسات اللازمة لمواقع العمل المختلفة ومنحهم رواتب تشجيعية، خاصة أن الرواتب التي يتقاضونها كراتب تقاعدي لا تفي باحتياجاتهم المعيشية؛ مما يضطر البعض منهم إلى البحث عن عمل في أي موقع آخر، وبعضهم يتجه للعمل الخاص. لذلك يرى البعض ضرورة منحهم الأولوية في الحصول على المشاريع المختلفة التي تطرحها الدولة للاستفادة منهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، مثال ذلك أسواق الفرجان والأسواق المركزية الجديدة وغيرها من المشاريع التجارية الأخرى، ويمكن إعداد دراسة للنظر فى إعادة توظيف القطريين المتقاعدين من الذين ما زالوا في عمر العطاء ولديهم الرغبة في تحسين دخلهم المعيشي، وذلك من خلال الجمع بين الراتب التقاعدي ونظام الأجر اليومي أو المقطوع أو المكافأة، لا سيما أن الكثيرين منهم قدموا زهرة شبابهم لهذا الوطن.

أقامت مسابقات رياضية شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية صباح اليوم في فعاليات اليوم الرياضي بعدة مسابقات، استهدفت مختلف الفئات والأعمار، من منطلق إيمانها بأهمية الرياضة في بناء مجتمع صحي، ودورها في تحصين الأفراد ضد أمراض العصر المزمنة.وعلى هامش المشاركة، دعا سعادة رئيس الهيئة السيد تركي بن محمد الخاطر الموظفين للمواظبة على التمارين الرياضية، كونها تحمي ممارسيها من الأمراض، وتجدد نشاطهم وحيويتهم، وتضاعف جهودهم لإنجاز مهامهم الوظيفية، منوهاً بأهمية الرياضة كمنطلق لتعزيز الصحة العامة.وقد أقيمت أنشطة الهيئة في نادي قطر الرياضي، وشملت رياضة المشي، تمارين سويدية، مباراة لكرة قدم شارك بها الموظفون وأبناؤهم، وغيرها من الألعاب الهادفة إلى تعزيز الأنماط الصحية لدى المشاركين، وحثهم على تبني الممارسات البدنية السليمة لتكون سلوكاً يومياً لحياتهم.

مجلس الإدارة يضم 9 أعضاء منتخبين يسمح بتملك غير القطريين نسبة لا تزيد عن 25% من أسهم الشركةصادقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الإسلامية للتأمين، برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على تعديل المادة "6" من النظام الأساسي للشركة - الأسهم- ، لتصبح جميع أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز ملكية أي شخص طبيعي أو معنوي، وبشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 5% من أسهم الشركة.ويجوز بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي أن تصل النسبة إلى 10%‏، وفقاً للضوابط المقررة من مصرف قطر المركزي، ويستثنى من هذه النسب الدولة - الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والجهات الحكومية، والمؤسسات أو الجهات الملحقة موازنتها بموازنة الدولة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%‏، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية وجهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة. كذلك يسمح بتملك غير القطريين نسبة لا تزيد عن 25%‏ من اسهم الشركة.كما صادقت العمومية على تعديل المادة "13" من الفصل الثالث - مجلس الإدارة - لتصبح .. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بطريقة التصويت السري، ووافقت العمومية غير العادية على إضافة النص التالي على المادة رقم 13 من الفصل الثالث - مجلس الإدارة - وهو: يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند ٣ من هذه المادة.كما صادقت العمومية غير العادية على تعديل المادة رقم ٥٠ من الفصل السادس - هيئة الفتوى والرقابة الشرعية - ، لتصبح: يكون للشركة هيئة مستقلة تسمى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للرقابة على أعمالها عدد أعضائها 3 أعضاء تعينهم الجمعية العمومية، بناء على إقتراح مجلس الإدارة، وتتكون من علماء وخبراء ومتخصصين في أحكام الفقه والشريعة الإسلامية والخدمات العامة والأنشطة المالية، ممن تتوافر لديهم المعايير العلمية والمهنية والقانونية المعمول بها محلياً ودولياً، ويكون تعيينهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويتعين علي مجلس الإدارة إخطار مصرف قطر المركزي بقرار تعيين الهيئة أو عزلها، أو عند اجراء أي تعديل في تشكيلها، قبل تنفيذ الشركة لقرارها بوقت مناسب.