سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 86ر140 نقطة، أي ما نسبته 38ر1 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و76ر328 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليوناً و952 ألفاً و706 أسهم بقيمة 449 مليوناً و796 ألفاً و70ر57 ريال نتيجة تنفيذ 5916 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 554 ملياراً و884 مليوناً و768 ألفاً و67ر667 ريال.

انطلقت هنا (الإثنين) اليوم أعمال الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تناقش عدداً كبيراً من المواضيع التي تركز على سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية. وترأس الاجتماعات من الجانب القطري سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، بينما ترأسه من الجانب الأمريكي السيدة آن باترسون، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والسيد تشارلز ريفكين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والأعمال، وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين. وفي كلمة افتتاحية، أكد سعادة السيد علي شريف العمادي على قوة العلاقات القطرية الأمريكية في عدد من المجالات، بما فيها قطاع النفط والغاز من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال، مشيراً إلى قوة التعاون في مجالات أخرى، خاصة مجال التعليم، حيث يتواجد عدد من الجامعات الأمريكية المتميزة من خلال فروعها في دولة قطر. وشدد سعادته على اهتمام دولة قطر بتعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في مجالات أخرى، من بينها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية والإنشاءات. وذكر أن الولايات المتحدة واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث شهد النصف الأول من عام 2016 ارتفاعاً قوياً في التبادل التجاري بين الدولتين، حيث ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 87 % لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7 % لتصل إلى 578 مليون دولار. واستعرض سعادة وزير المالية الإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال المرحلة الماضية، وأهمها الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي جيدة بالرغم من تراجع أسعار النفط والغاز خلال العامين الماضيين، وذلك بفضل جهودها لتنويع النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية والذي بلغ 5.8 % خلال النصف الأول من عام 2016. وأشار في هذا السياق إلى أن توقعات النمو في دولة قطر، تنبئ بنمو عند 3.4 % خلال العام 2017، والتي تعتبر أعلى توقعات للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل برنامجها الطموح للتنمية الشاملة، حيث سيتم زيادة مخصصات المصروفات للمشاريع الكبرى في الموازنة العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ لضمان تنفيذ المشاريع في إطار الخطط والجدول الزمني المعتمد. وتغطي هذه المشاريع مختلف القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وبيّن أن دولة قطر تعمل على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة المجالات الاقتصادية لدعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات لتطوير بيئة الأعمال وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الدعم للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما تعمل حكومة قطر على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، مما سيوفر فرصا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الشركات والمؤسسات الخاصة في دولة قطر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يمكن أن يعطي للتعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الجانبين دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، أكد السيد تشارلز ريفكين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والأعمال، أهمية مواصلة الحوار بين دولة قطر والولايات المتحدة لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية وإزالة المعوقات التي تواجه المشاريع المشتركة، موضحاً أن الدولتين تملكان الطموح اللازم لتطوير وتقوية العلاقات المشتركة في جميع القطاعات، مع التركيز على القطاع الاقتصادي. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية الجيدة تقوي العلاقات السياسية أيضا. وأكد حرص الإدارة الأمريكية على دعم وتطوير العلاقات مع دولة قطر، مبينا أن بناء علاقات اقتصادية مع قطر يعد أولوية لدى الإدارة الأمريكية، مع طرح أفكار ومقترحات جديدة تساهم في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى دعم قطر للتنظيم الناجح لمونديال 2022 ، ومنح الخبرة الأمريكية لقطر في جميع المجالات. وأوضح ريفكين أن الفترة القادمة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات القطرية والشركات الأمريكية لتنفيذ مجموعة من المشاريع في قطاعات إنشاءات كأس العالم، والصحة والتكنولوجيا والتعليم، مؤكدا حرص الشركات الأمريكية على تقديم خبراتها في هذه القطاعات؛ بهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. يشار إلى أن هذه هي الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة، حيث عقدت الدورة الأولى في الولايات المتحدة في أكتوبر 2015. وتطرقت مناقشات اليوم إلى عدد من المواضيع المشتركة، من بينها مشروع اتفاقية الاستثمارات المشتركة بين دولة قطر والولايات المتحدة، ومشروع اتفاقية تسهيل التجارة بين الدولتين في إطار منظمة التجارة العالمية، ومذكرة تفاهم حول حقوق الملكية الفكرية، وإجراءات تسهيل السفر والسياحة ونقل البضائع، فضلا عن مجالات التعاون في قطاعات الطاقة، والرياضة والتعليم. وفي ما يخص الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، تم مناقشة عدد من البرنامج الاستثمارية والازدواج الضريبي ومبادرات تحفيز الاستثمارات. وشهدت الاجتماعات عقد جلسة عمل ضمت ممثلين عن القطاع الخاص من الدولتين، حيث تناولت عدة مواضيع منها عملية تطوير بيئة الأعمال في دولة قطر من خلال تسهيل إجراءات التسجيل التجاري والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونسبة الملكية الأجنبية في الشركات والفرص المتاحة لإنشاء مشاريع مشتركة في المناطق الاقتصادية والصناعية. وقد اتفق الجانبان القطري والأمريكي، على مواصلة الحوار الاقتصادي والاستثماري بينهما، على أن يتم عقد الدورة الثالثة للحوار في الولايات المتحدة العام المقبل.

شكّل العام الحالي عاما حافلا بالإنجازات والأنشطة لغرفة قطر، حيث واصلت خلاله تقديم المزيد للقطاع الخاص القطري، بهدف تعزيز دوره في التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للمنتسبين، وتيسير بيئة الأعمال وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. ويحل اليوم الوطني هذا العام وقد اضطلعت الغرفة بدورها كاملا في النهوض بمجتمع الأعمال، حيث كان من أهم نتائج هذه الجهود اختيار دولة قطر مركزا لإصدار شهادات الحلال خلال اجتماع الغرف الإسلامية الذي شاركت فيه.. كما تم اختيار قطر لتنظيم جائزة التميز الخليجي، وتطوعت الغرفة بأن تكون الضامن الوطني لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع "ATA Carnet"، ونظمت لأول مرة معرض "صنع في قطر" خارج قطر بالمملكة العربية السعودية، ومعرض "صنع في الصين" في نسخته الثانية. ونظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة "المنتدى العالمي الثاني للتحكيم الدولي"، وتم إطلاق بعض خدمات الغرفة إلكترونيا "اونلاين"، كما تم إطلاق جائزة التميز في الأعمال للشركات المحلية. أما على صعيد اللقاءات والفعاليات فقد بحثت الغرفة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة سبل تعزيز القطاع الخاص القطري، وناقشت معها بعض القضايا المتعلقة بالشركات، والمعوقات التي قد تعرقل قيامه بدوره. واستضافت الغرفة خلال هذا العام عددا من الندوات والمؤتمرات تناولت معظم القضايا والمستجدات التي تمس مجتمع الأعمال ومنها (ندوة العمالة السائبة – ندوة بنك قطر للتنمية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة – ورشة بيئتي لتدوير المخلفات المنزلية – ندوة آسيان – ورشة عمل شهادات المنشأ – منتدى الأعمال القطري الإماراتي – ورشة الغرفة الدولية المصرفية – ندوة التحكيم البحري – ندوة الاستثمار في الذهب). كما استضافت الغرفة عددا من الوفود التجارية لتعزيز علاقات التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث وصل عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال هذا العام إلى ما يقرب من 50 وفدا من عدة دول منها (مولدوفا - كندا - السودان - ألمانيا - تركيا - اليابان - أذربيجان - الصين - بولندا - فنلندا - تايلاند - ماليزيا - إندونيسيا - جورجيا - ولاية جوجارات الهندية - ولاية جوبالاند الصومالية - جيبوتي). وفي مجال الإصدارات، أصدرت الغرفة عددا من الكتيبات والمطبوعات منها (مجلة الملتقى - التقرير السنوي للعام الماضي 2015 – دليل معرض صنع في قطر – دليل قطر التجاري والصناعي 2015). ووقعت غرفة قطر عددا من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الغرف الدولية والجهات والمؤسسات المحلية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينها وبين هذه الجهات، منها (اللجنة القطرية الفيتنامية - غرفة كازاخستان - غرفة جورجيا - الهيئة العامة للجمارك - مركز قطر لحاضنات الأعمال - مركز قطر الدولي الرياضي - دار الإنماء الاجتماعي - أوريدو - مركز قطر للمال - ميديا فارم). وفي مجال الخدمات تقوم غرفة تجارة وصناعة قطر بدور رئيسي وبارز في تشجيع الأعمال وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي.. ولكونها تعد بيت التجار وبوابة قطاع الأعمال في الدولة، تقدم الغرفة الدعم الكامل للشركات المحلية من خلال توفير الخدمات الاستشارية، ودراسات السوق، إلى جانب دعم الأحداث التجارية والصناعية والاقتصادية بشكل عام. كما توفر غرفة قطر الفرصة للشركات المحلية للتواصل فيما بينها على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى التواصل مع شركات ومؤسسات أخرى من كافة أنحاء العالم من خلال عمل الغرفة الناشط في استضافة المؤتمرات وإطلاق مبادرات أعمال مشتركة، وتوفير فرص حصرية لأعضائها؛ بهدف الالتقاء بخبراء ومهنيين رفيعي المستوى. وقد قامت الغرفة مؤخرا بعدد من المبادرات المختلفة التي عملت على جمع شخصيات الأعمال الدوليين وتوفير فرص قيمة لتبادل الأفكار والتعرف على أفضل التجارب والابتكارات، وتعزيز جهود التواصل بين غرف التجارة والاستفادة من خبراتها؛ بهدف تطوير مستقبل الشركات والتجارة على حد سواء. وتستضيف غرفة قطر الوفود التجارية ووفود رجال الأعمال الدوليين الراغبين في التعرف على دولة قطر والفرص الاستثمارية فيها، بالإضافة إلى مشاركاتهم في الفعاليات المختلفة من مؤتمرات وندوات ومعارض تنظم في الدوحة.. وتقيم الغرفة الطلبات وتنسق مع الجهات الحكومية والشخصيات المعنية، بما في ذلك الاعتناء بكافة التجهيزات والإعدادات لتلك المقابلات والتنسيق بين الجانبين؛ بهدف الوصول إلى أفضل النتائج من تلك الزيارات وتوطيد العلاقات بين الوفود والغرفة. وتعمل غرفة قطر من أجل المحافظة على علاقات سليمة وقوية مع مؤسسات المجتمع المختلفة بشكل عام، حيث تسهم بذلك في القضاء على معوقات الأعمال وتأدية دور فعال في تبادل أفضل الممارسات مع مختلف الأعضاء من منتسبي الغرفة وبين أصحاب المصالح في قطاعي التجارة والصناعة. وتعد إدارة اللجان صوت مجتمع الأعمال المحلي داخل الغرفة، وتساعد القطاع الخاص القطري على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية؛ بغية معالجة المعوقات وتيسير الأعمال، فهي تؤدي دور الجسر أو الوسيط بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تساعد رجال الأعمال والقادة في قطاع الصناعة على الاجتماع بالمسؤولين الحكوميين لعرض مشكلاتهم وآرائهم. وفي مجال العلاقات الخارجية تؤمن غرفة قطر بأن المحافظة على علاقات خارجية سليمة ستساهم في القضاء على العوائق التجارية بين البلدان وتحسين إمكانية الوصول إلى رؤوس الأموال وإلى أسواق جديدة، كما هي الحال في تأدية دور فعال في تبادل أفضل الممارسات مع مختلف الأعضاء وأصحاب المصالح والقادة الرواد في قطاع الصناعة. وعلى هذا الصعيد يعتبر قسم العلاقات الخارجية في غرفة قطر صوت مجتمع الأعمال المحلي، ويساعد القطاع الخاص القطري على التواصل مع الحكومة؛ بغية معالجة المسائل التي تواجهه والعمل على حلها. وتركز غرفة قطر على الاستمرار في تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال في قطر، ومتابعة السياسات الاقتصادية المحلية والإقليمية المناسبة؛ بهدف المساهمة في تحسين بيئة استثمارية متميزة في قطر.. وبالإضافة إلى تأدية دور فعال في دعم مصالح شركات الأعمال الخاصة التجارية والصناعية والزراعية في قطر وتنظيمها، تقدم الغرفة خدمات استشارية عالية الجودة للشركات الخاصة. ويقدم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر خدمات التوفيق والتحكيم لحل المنازعات التي قد تنشأ بين الشركات المحلية أو مع الشركات الأجنبية بسهولة وسرعة. وتماشيا مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة والعلم، وكجزء من التزام الغرفة بالتميز، تقدم الغرفة فرص التدريب في مختلف المجالات، مثل الخدمات المصرفية والمالية، والمهارات الإدارية، ومهارات القيادة، ودورات التخليص الجمركي ودورات تأهيل المحكمين وغيرها.. ودعما لهذا التوجه وقعت الغرفة اتفاقيات تعاون مع العديد من مراكز التدريب والتطوير. كما تؤمن غرفة قطر بأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال.. وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل جهودا حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي والإنساني داخل المجتمع القطري، من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار. وبما أن قطاع الأعمال يقوم بدور أساسي في مسيرة التنمية والتطوير في أي بلد، فقد عملت الغرفة على بلورة سياسة واضحة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، تعكس هذه السياسة فلسفة الغرفة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقف مسؤول تجاه المجتمع في ذات الوقت. وتدعم غرفة قطر مبادرات وبرامج الاستدامة، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. وبالإضافة إلى ذلك تتبنى مبادرات وبرامج تنمية وصقل المهارات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد على تحسين الأداء الوظيفي للمتدربين من أفراد المجتمع، مما ينعكس على تحسين أدائهم الوظيفي. كما تقدم مكتبة الغرفة عددا كبيرا من المراجع الاقتصادية والأبحاث والدراسات التي تساعد في إثراء المعلومات والخبرات المجتمعية.. وتقوم الغرفة أيضا بدعم العديد من الفعاليات المجتمعية الإنسانية، مثل حملات التبرع بالدم، ودعم البرامج الرياضية والتعليمية، والمشاركة في الفعاليات الدينية والمناسبات الوطنية. وتتمحور رؤية غرفة قطر في تحقيق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وأن تكون على اطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حد سواء، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أرجاء العالم، وأن تؤسس وتمارس العمل في الاقتصاد الأكثر ديناميكية في العالم. وتمثل الغرفة مجتمع الأعمال في قطر وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، وتسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في دولة قطر. أما أهداف الغرفة فتتلخص في تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها ودعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير البلاد بشكل عام، وتحقيقا لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكل خاص والعمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء. كما تعمل على تطوير نظام تجاري دولي حديث وفعال ودعم تطوره، وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم وتعزيز اقتصاد قطر المتنوع، وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وبذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة، والمشاركة في المعارض التي تقام بالدولة إما بالتنظيم أو الدعم أو المشاركة.

قال مصدر في روسنفت اليوم الأحد إن بنك انتيسا الإيطالي ومجموعة من البنوك سيقدمان لقطر وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية سبعة مليارات يورو لتمويل شراء حصة 19.5% في شركة روسنفت الروسية. وأضاف المصدر أن انتيسا ستقدم أكثر من 50% من التمويل في حين ستتحوط جلينكور لمعظم حصتها في روسنفت. وتابع المصدر أن روسنفت تستعد للمساهمة في مشروع حقل ظُهر وتتوقع أن تستمر الشراكة بين قطر وجلينكور لسنوات طويلة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي إم دبليو عن استدعاء مركبات بي إم دبليو الفئة 3 والفئة 5 واكس 5 موديلات 2002 – 2005، وذلك لاحتمال وجود خلل في نافخة الوسادة الهوائية للسائق ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

قال البنك التجاري القطري (CBQK)، إن فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال، تبدأ 8 يناير 2017، وتنتهي 22 من الشهر ذاته، وفقًا لبيان البنك. وأضاف البنك في بيان اليوم بموقع بورصة قطر، أن تداول حقوق الاكتتاب يبدأ 14 ديسمبر الجاري، وينتهي 28 من نفس الشهر. وكان البنك قال مطلع ديسمبر الجاري، إنه يحق للمساهمين المسجلين بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أولوية الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك بحسب إقفال يوم الخميس 8 ديسمبر الجاري. وكانت عمومية البنك وافقت في 17 نوفمبر الماضي، على زيادة رأسمال البنك من 3.27 مليار ريال إلى 3.86 مليار ريال، من خلال طرح 58.8 مليون سهم عادي جديد للاكتتاب بسعر 25.5 ريال للسهم الواحد. وأفاد البنك في بيان 17 نوفمبر الماضي، بأن الزيادة في رأس المال سيتم طرحها للاكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد لكل 5.5 أسهم مملوكة. وارتفع سهم البنك بنهاية تداولات أمس 0.15%، ليصل إلى سعر 32.5 ريال، من خلال تداول 330.38 ألف سهم، بقيمة 10.74 مليون ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع، بدعم صعود جماعي لكافة القطاعات بقيادة العقار والبنوك. حيث سجل المؤشر العام ارتفاعًا بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 10187.90 نقطة بمكاسب قيمتها 133.95 نقطة، ليصل لأعلى مستوياته في 29 جلسة منذ مطلع نوفمبر الماضي. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إنهم يتوقعون أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر الصعود القوي الذي حققه في مستهل جلسة الأسبوع اليوم، وعزوا الصعود الذي تحقق للنتائج الإيجابية والصعود القوي لمعظم الأسهم المتداولة، والذي دعمه توصل دول أوبك في اجتماعها أمس الأول السبت بفيينا إلى اتفاق مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة لخفض إنتاج الخام. والمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري واستقرار وتماسك سوق قطر، إلى جانب التفاؤل الكبير وعودة الثقة للمستثمرين في السوق. وقالوا إن الصعود القوي قاد المستثمرين للعمل على بناء مراكز مالية، حيث يتوقع أن تقدم تلك الأسهم توزيعات سخية، بناء على الأداء الجيد الذي ستحققه. وقال الهيل إن بورصة قطر مقبلة على مكاسب قوية مع إعلان الموازنة الجديدة 2017 حيث الصرف على المشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم واستحقاقات 2022 فضلا عن رؤية قطر 2030. المحفزات الداخلية وقال المستثمر ورجل الأعمال عادل الهيل، إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعه مدعوما بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري واستقرار وتماسك سوق قطر، إلى جانب التفاؤل الكبير وعودة الثقة للمستثمرين في السوق، خاصة بعد التحسن الواضح في أسعار النفط بعد توصل دول أوبك في اجتماعها أمس الأول السبت بفيينا إلى اتفاق مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة لخفض إنتاج الخام. مراكز مالية وقال إن المؤشر العام في طريقه لتحقيق مستوى فوق الـ10550 نقطة خلال الجلسات المقبلة، في حال استمرارا المحفزات الإيجابية للسوق على المستوى الداخلي واستمرار التحسن في أسعار النفط، مشيرًا إلى تقرير قطر الوطني، الذي رجح حدوث انتعاش في أسعار النفط العالمية مع قيام الأسواق بعملية إعادة توازن في توافق مع خفض الإنتاج من قبل منظمة الأوبك ومع النمو القوي في الطلب، وقال إن تقرير البنك أشار لميزة استفادتها الدول من الفترة السابقة، حيث لفت التقرير، إلى أن سنوات من التقشف المالي وانخفاض أسعار الفائدة ساعدت على خلق حيز مالي يتسم بالمرونة، ويخطط الآن عدد من الاقتصادات الكبرى لإدخال حوافز مالية للعام 2017. اقتناص الفرص وحث الهيل المستثمرين على اقتناص الفرص الموجودة في السوق الآن من أجل بناء مراكز مالية جديدة في ظل وجود الأسعار المغرية الحالية والصعود المقدر لعدد من الأسهم القيادية، حيث يتوقع أن تعطي توزيعات نقدية سخية. النتائج الإيجابية وتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة، وقال إن المؤشر واصل صعوده وارتفاعه القوي خلال جلسة أمس مدعوما بالنتائج الإيجابية والصعود القوي لمعظم الأسهم المتداولة، وذلك بعد توصل دول أوبك في اجتماعها أمس الأول السبت بفيينا إلى اتفاق مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة لخفض إنتاج الخام. عمليات شراء وقال إن المستثمرين وفي ظل الأوضاع الإيجابية بالسوق قاموا بعمليات شراء واسعة، خاصة على الأسهم التي يتوقع أن تحقق أرباحا جيدة، وبالتالي تعمد إلى توزيعات ربحية سخية في يناير من العام الجديد، مشيرًا إلى أن معظم الأسهم العشرة الأكثر تداولا حققت ارتفاعات، وبالتالي فقد زاد الإقبال على شراء أسهم بروة والريان على مستوى القطاع العقاري وبنك قطر الوطني والتجاري على مستوى قطاع البنوك. ولفت أبو حليقة أن الاتفاق الذي تم في فيينا قد كانت له انعكاسات إيجابية، ليس على بورصة قطر وحدها وإنما كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق قطر وبقية دول الخليج، حيث يتوقع أن يتواصل التحسن في أسعار النفط مع يناير المقبل بداية التنفيذ الفعلي للاتفاق بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها. مكاسب قوية وقال إنه يتوقع أن يسجل سوق قطر مكاسب قوية مع اقتراب نهاية العام، مشيرًا إلى الميزانية الجديدة وأثرها الإيجابي على السوق، حيث يتوقع أن يستمر الصرف الحكومي على المشاريع الأساسية في قطر. وأوضح أن هناك دخولا قويا من قبل المحافظ والأفراد المحليين مستفيدين من الأسعار المغرية لتكوين مراكز مالية جديدة، بينما تستعد المحافظ الأجنبية لمضاعفة دخولها إلى السوق من جديد بعد استقرار النفط وارتفاعه أسعاره. وتوقع أبو حليقة أن يتجاوز المؤشر المستوى الحالي ليتجاوز مستوى الـ10500 نقطة. حركة التداولات وشهدت حركة التداولات انخفاضًا مقارنة بجلسة الخميس الماضي، لتصل قيمة التداول إلى 334.433 مليون ريال، مقابل 378.87 مليون ريال قطري، من خلال التداول على 10.08 مليون سهم مقابل 11.07 مليون سهم. وصعدت 7 قطاعات أمس تصدرها قطاع التأمين بنسبة 2.44%، بدعم القطرية للتأمين المرتفع 9.88%. وزاد قطاع العقارات 1.61%، من خلال ارتفاع مزايا قطر 5.30%، وبروة العقارية 2.55%، وإزدان القابضة بـ1.62%. وسجل قطاع البنوك ارتفاعًا بنسبة 1.19%، من خلال نمو سهم البنك الأهلي القطري بنسبة 7.15%. وتصدر سهم أوريدو نشاط التداول من حيث القيمة بنحو 36.25 مليون ريال قطري، فيما تصدر سهم مزايا قطر التداولات من حيث الحجم بنحو 1.41 مليون سهم. الارتفاع يتواصل وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 133.95 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 10187.9 نقطة. وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 334.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4572 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 216.7 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 16.5 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 50.4 نقطة، أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 40.4 نقطة، أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 37 شركة، وانخفضت أسعار 3 شركات، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 547.8 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر الإسلامي في موقع بورصة قطر اليوم ، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة 2017 ـ 2019، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016 وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين 26 ديسمبر 2016.

خلال اجتماعات الدورة 123 لمجلس اتحاد الغرف المستقبل الاقتصادي العربي سيكون معتمدا على مبادرات القطاع الخاص السمرين يطالب ببيان مشترك ضد قانون "العدالة ضد الإرهاب" الكباريتي: القطاع الخاص العربي ستكون له ردة فعل قوية على "جاستا" مناقشة مشروع إنشاء مركز لترويج وتنمية الصادرات العربية عقد اتحاد الغرف العربية اليوم اجتماعات الدورة الـ"123" لمجلس الاتحاد في فندق شانغريلا الدوحة برئاسة سعادة العين نائل الكباريتي رئيس الاتحاد، وحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورؤساء وممثلي الغرف العربية. وتناول الموضوع الرئيسي للاجتماع التوقعات الاقتصادية لعام 2017 ومجالات الاستثمار الناجعة. وفي بداية الاجتماع أعرب العين نائل الكباريتي رئيس اتحاد الغرف العربية عن الشكر والتقدير لدولة قطر على استضافتها لاجتماع الاتحاد والذي يتزامن مع احتفالاتها باليوم الوطني، لافتا إلى أنه باسمه واسم اتحاد الغرف العربية يرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أسمى آيات التهاني بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. وألقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني كلمة افتتاحية للاجتماع رحب خلالها بجميع رؤساء الغرف العربية المشاركين في الاجتماع، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني قطر، معربا عن أمله في أن يحقق الاجتماع الأهداف المشتركة في دعم وتعزيز وترسيخ مكانة القطاع الخاص العربي على الساحة الاقتصادية وتمكينه من ممارسة دوره وفق آليات أكثر مرونة وفاعلية. كما عبر عن شكره إلى سعادة العين نائل الكباريتي رئيس الاتحاد على جهوده الملموسة التي بذلها منذ توليه مسؤولية الرئاسة، فقد استطاع وبحق أن يتخذ خطوات مبشرة بكل خير، وكان من أبرزها جهوده الرامية إلى تعزيز مكانة الاتحاد على الساحتين العربية والدولية. كما عبر عن شكره لأعضاء اللجنة الاستشارية للاتحاد على دورهم المشكور في وضع النظام الأساسي للاتحاد والنظام الداخلي والمالي ونظام شؤون الموظفين وهي جهود أُنجِزَت في فترة قياسية وعلى قدرٍ كبيرٍ من المهنية. التوقعات الاقتصادية وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن اجتماعات الدورة 123 التي تعقد تحت شعار "التوقعات الاقتصادية للعام 2017 ومجالات الاستثمار الناجعة" تأتي في ظل ظروف اقتصادية بالغة الدقة وتطورات عالمية متسارعة القت بظلالها على خريطة الاقتصاد العالمي مما يحدونا جميعًا إلى أن نفكر كثيرًا وبعمق أكبر في مستقبلنا الاقتصادي العربي، لافتا إلى أن المستقبل الاقتصادي في الحقبة القادمة سيكون معتمدًا على مبادرات ذاتية من القطاع الخاص الذي عليه من الآن أن يتحمل مسؤولياته ويستعد لممارسة دوره. وتابع يقول:"من هنا فإن مسؤولية اتحاد الغرف العربية باتت أكثر أهمية عما كانت عليه في الماضي.. وهي مسؤولية أتمنى أن نكون جديرين بها". وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن التجارة البينية العربية مازالت ضعيفة ولا تتعدى 9 إلى 10 بالمائة، معربا عن أمله في أن تقوم الدول العربية بسن قوانين وتشريعات لتسهيل التبادل التجاري وتسهيل تنقل رجال الأعمال بين الدول العربية. وأضاف:"نحن سعداء في قطر باستضافة اجتماع اتحاد الغرف العربية، ويوجد عدة مواضيع نناقشها منها النظام الأساسي لاتحاد الغرف العربية والعمل العربي المشترك وتطوير التجارية البينية بين الدول العربية". جدول الأعمال وقد تضمن جدول الأعمال الاطلاع على محضر اجتماع وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة مع تقرير الأمانة العامة عن تنفيذ هذه القرارات، والاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الاستشارية الذي عقد في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 نوفمبر 2016، والاطلاع على محضر اجتماع وتوصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها في الدوحة في 11 ديسمبر الجاري، وانتخاب أمين مال الاتحاد. كما تضمن الاجتماع بحث موضوع تأشيرات الدخول للسادة أعضاء الاتحاد إلى الدول العربية الراغبة في استضافة فعاليات الاتحاد، وتقرير الأمانة العامة عن نشاط وأعمال الاتحاد منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد، ومشروع برنامج عمل الاتحاد لعام 2017، والوضع المالي للاتحاد منذ بداية 2016 ولغاية شهر نوفمبر الماضي، ومشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2017، ومذكرة الأمانة العامة بشأن المستحقات على بعض الغرف العربية واتحاداتها، ومذكرة الأمانة العامة بشأن عضوية الأعضاء المنتسبين للاتحاد، ومناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية بشأن مجلس أعمال طريق الحرير، ومناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف العربية وشركة كواليتي سيستيمز إنترناشيونال. مداخلة ضد "جاستا" وفي مداخلة قبل البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال، قدم د. حمدان بن عبد الله السمرين رئيس اتحاد الغرف السعودية مقترحا طالب فيه مجلس اتحاد الغرف العربية أن يقوم بإصدار بيان مشترك حول قانون "العدالة ضد الإرهاب" المعروف باسم "جاستا" والذي أصدره الكونجرس الأمريكي مؤخرا، وقال: "نحن في مجلس اتحاد الغرف الخليجية قبل فترة بسيطة أصدرنا بيانا مشتركا مستهجنا لهذا القانون ولنا موقف موحد في اتحاد الغرف الخليجية، ونحن ندعو إلى إصدار بيان موحد من قبل مجلس اتحاد الغرف العربية بشأن هذا القانون.. حيث يعتبر التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول من جهة، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول من جهة أخرى. بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعتبر مبدأ ثابتا في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. موقف موحد وردا على مقترح السمرين قال العين نائل الكباريتي إن اتحاد الغرف العربية يؤيد موقف الاتحاد الخليجي من هذا القانون، لافتا إلى أنه لا يجوز أن يستخدم هذا القانون سيفا ضد الدول العربية لتمرير مخطط استعماري، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق لإصدار بيان مشترك من قبل اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الخليجية يتضمن رفض هذا القانون واستهجانه، مضيفا:"ربما نقوم بإرسال البيان إلى الدولة التي أصدرت هذا القانون". وأشار الكباريتي إلى أن القطاع الخاص العربي يجب أن تكون له ردة فعل قوية على هذا القانون، حيث يملك القطاع الخاص الادوات التي تجعله قادر على تقزيم العلاقات التجارية مع الدول التي تسيء إلى الدول العربية. برنامج الاتحاد وتناول الاجتماع مناقشة برنامج عمل الاتحاد للعام 2017، والذي تضمن عدة نقاط أبرزها مواصلة عملية تطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد، مشروع المكتبة الإلكترونية والذي يهدف إلى تجميع وتبويب وتصنيف كافة البحوث ومؤلفات ومطبوعات ونشرات ومجلات ودوريات الاتحاد الاقتصادية بحيث توضع تحت تصرف الغرف العربية واتحاداتها والغرف المشتركة مجانا. ويتضمن برنامج عمل الاتحاد مشروع إنشاء مركز لترويج وتنمية الصادرات العربية في إطار المنطقة العربية وأيضًا في الأسواق الدولية، وذلك بالتعاون مع الغرف العربية واتحاداتها، وبما يساعد المصدرين العرب على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، ومساعدة الشركات الصغيرة المتوسطة العربية من أجل البدء في تصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية والدولية، وتعريف المستثمرين العرب بمجالات الاستثمار في المشروعات الموجهة للتصدير، ومشروع المرصد الاقتصادي العربي ومهمته الاساسية هي تمكين مجتمع الغرف العربية واتحاداتها التعرف على أحدث التطورات الاقتصادية على الصعيدين العربي والدولي، كما تضمن البرنامج بحث تطوير علاقات الاتحاد عربيا ودوليا.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الأحد، سعادة السيدة أن باترسون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وسعادة السيد تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية، والوفد المرافق لهما. جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك، لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية بعدد من الاتفاقيات تمثلت في اتفاق تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والتي وقعت في 19/3/2004. وبناء على اتفاقية الـ (TIFA) الموقعة عام 2004 بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، عقدت آخر دورة لاجتماع المجلس القطري الأمريكي للتجارة والاستثمار في واشنطن شهر سبتمبر الماضي، وقد تطرق الاجتماع إلى مواضيع عديدة أهمها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، وموضوعات الملكية الفكرية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أكبر وفد أعمال أردني يضم 170 شخصية يبدأ زيارة تاريخية لقطر الكباريتي: 120 شركة صناعية أردنية تسعى لدخول السوق القطري احتضان قطر للمنتدى المشترك دليل على عمق العلاقة التاريخية والأخوية قطر في المرتبة الثالثة بين الدول العربية المستثمرة في الأردن طرح فرص لمشروعات استثمارية في قطاعات التعليم والصناعات والخدمات تعقد غدا الإثنين، بفندق روتانا سيتي سنتر فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الأردني، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس اتحاد الغرف العربية، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين والأردنيين. وسوف يتناول المنتدى سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والأردن، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والأردنية، إضافة إلى التعاون في مختلف القضايا الاقتصادية والاستثمارية. ويتزامن المنتدى مع إقامة معرض للمنتجات الأردنية تحت عنوان "أردن اليوم" والذي يتضمن أبرز المنتجات والصناعات الأردنية التي ترغب في دخول السوق القطري، إضافة إلى الفرص الصناعية التي يمكن لرجال الأعمال القطريين المشاركة فيها كمستثمرين. اليوم الوطني وقال العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس الوفد الأردني إلى المنتدى الاقتصادي، إنهم كقطاع خاص أردني يشرفهم التواجد في قطر في هذا التوقيت بالذات والذي يتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة لقطر، معربا عن خالص التهنئة باسمه واسم القطاع الخاص الأردني لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بهذه المناسبة الوطنية، لافتا إلى أن انعقاد المنتدى الاقتصادي القطري الأردني يتزامن أيضًا مع مناسبة عزيزة على قلوب المسلمين وهي عيد المولد النبوي الشريف. وقال إن زيارة رجال الأعمال القطريين إلى قطر دليل على استمرار مد الجسور للتعاون الاقتصادي، حيث إن الاقتصاد هو القضية الأساسية في ترابط الدول، لافتا إلى أن احتضان قطر لهذا المنتدى دليل على عمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تربط البلدين. علاقات اخوية وأشار الكباريتي في تصريحات صحفية إلى أن القطاع الخاص الأردني حريص على أن يكون هنالك آلية تعاون وتنسسيق مستمر مع الدول العربية الشقيقة من خلال إقامة المنتديات والمعارض في الدول الشقيقة، مضيفا: "كون أن هنالك علاقة مميزة بين الأردن وقطر، فقد بدأنا هذا المشوار في قطر، حيث نعتبر أخوة في المصير وأخوة في الترابط الاقتصادي وأخوة في تقرير العلاقات الاقتصادية والتخطيط الإستراتيجي المستقبلي بين الدول العربية". وأضاف أن عددا كبيرا من الشركات الأردنية تسابقت على أن تكون متواجدة في قطر، حيث تشارك في المعرض 120 شركة أردنية تقوم بالتعريف بمنتجاتها أمام مجتمع الأعمال القطري، و10 شركات ستقوم بطرح فرص استثمارية رائدة أمام رجال الأعمال القطريين، لافتا إلى أن هذا أيضًا دليل على قوة الاقتصاد القطري ودليل على الإستراتيجية التي وضعتها قطر في المستقبل لتكون دولة ريادية وقيادية في القضية الاقتصادية في العالم العربي. طرح المشاريع وأوضح الكباريتي أن القضايا الرئيسية التي سيتم بحثها خلال المنتدى تتمحور حول تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، ووضع إستراتيجية مستقبلية لكيفية تطوير هذه العلاقة إلى الأفضل، لافتا إلى أنه سيتم أيضًا خلال جلسات المنتدى طرح بعض المشاريع إلى جانب الحديث عن قضية التحكيم التجاري وترابط غرفتي قطر والأردن، بحيث يكون هنالك آلية للتحكيم تربط الطرفين. وأشار إلى أنه سيتم كذلك بحث كيفية التعاون في المنتديات المستقبلية والمعارض التي تؤسس أطرا جديدة لعرض المنتجات العربية سواء كانت أردنية أو قطرية داخل العالم الاقتصادي، وكيفية التعاون المشترك لإيجاد تسويق للمنتج الأردني القطري المشترك. وفد كبير وأشار الكباريتي إلى أن وفد رجال الأعمال الأردنيين الذي يزور قطر للمشاركة في المنتدى الاقتصادي المشترك يضم نحو 170 رجل أعمال وهو أكبر وفد أعمال أردني يزور قطر، مما يؤكد أهمية هذا المنتدى ورغبة رجال الأعمال القطريين في إقامة تحالفات وشراكات مع نظرائهم القطريين، وثقة رجال الأعمال الأردنيين بالاقتصاد القطري. وأشار إلى أن 10 شركات أردنية سوف تقوم بطرح فرص لمشروعات استثمارية في قطاعات التعليم والصناعات والخدمات، حيث تقوم هذه الشركات بعرض خدماتها بحيث تقوم بتحالفات مع شركات قطرية. وأشاد الكباريتي بالاستثمارات القطرية في الأردن والتي تشهد نموا من عام إلى آخر، لافتا إلى أن دولة قطر تعتبر في المرتبة الثالثة بين الدول العربية التي تستثمر في الأردن، كما أنها متقدمة في القطاع المالي على وجه الخصوص، حيث تعتبر من الدول الأساسية التي تستثمر في القطاع المالي الأردني. اتجاهات المستثمرين وأعرب الكباريتي عن أمله في زيادة هذه الاستثمارات بشكل أوسع خلال الأعوام المقبلة، مضيفا أن اتجاهات المستثمرين العرب تغيرت وأصبحت تنحاز إلى الدول العربية، حيث إن الاستثمار العربي العربي يطرح مزايا إيجابية عديدة غير متوفرة في الدول الأخرى، منوها بأن بعض الدول العربية تتمتع بالأمن والأمان والنظرة المستقبلية الواضحة، وكذلك فائدة الاستثمار فيما يتعلق بالربح والخسارة، ويوجد وضوح في بعض الدول من حيث العائد. وأشار الكباريتي إلى موضوع القوانين التي تحمي المستثمرين، مضيفا أن الأردن يتفوق في هذا المجال على العديد من الدول الأخرى، حيث يتمتع بوجود القوانين التي تحمي الاستثمارات، لافتا إلى أنه لم يحدث فيما مضى أية مشاكل لمستثمرين في الأردن. وفيما يتعلق بالمشاركة الحكومية في المنتدى الاقتصادي، قال إنه لا توجد مشاركة حكومية من الجانب الأردني في المنتدى الاقتصادي، حيث إن المنتدى تم ترتيبه من قبل القطاع الخاص، مضيفا: "حاولنا هذه المرة الخروج من العباءة الحكومية والتي نتشرف بها دائما، لكن هذه المرة أردنا أن نرى كيف يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بدوره، لذلك فإن المنتدى والمعرض هما من عمل القطاع الخاص بالكامل، ونأمل النجاح فيما أقدمنا عليه. وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي سيكون عبارة عن اجتماع موسع لمجلس الأعمال القطري الأردني، حيث ستكون المشاركة متاحة لجميع رجال الأعمال من البلدين دون اقتصارها على أعضاء مجلس الأعمال المشترك، ونأمل أن يتم على هامش المنتدى إقامة صفقات وتحالفات بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين. معرض المنتجات ويعد معرض المنتجات الأردنية فرصة كبيرة للقطاع الصناعي الأردني للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، كما يسهم المعرض في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة لتعزيز التبادل التجاري وتنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين. ويميل الميزان التجاري بين قطر والأردن لصالح قطر، حيث بلغت قيمة مستوردات الأردن من قطر خلال أول 10 أشهر من العام الجاري حوالي 180 مليون دينار، مقابل صادرات أردنية للسوق القطري بقيمة 98 مليون دينار خلال ذات الفترة، وفقا لإحصاءات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق القطري على المواد الطبية والصيدلية والسلع الغذائية خصوصا منتجات الخضار والفاكهة، بينما تصدر قطر للأردن المنتجات البتروكيماوية والزيوت. وتلقى المنتجات الأردنية رواجا كبيرا وقبولا في أسواق قطر سواء من المستهلك القطري أو من المقيمين العرب والأجانب.

عُقد أمس ، بمقر الأمانة العامة لمنظة أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا اجتماع وزاري برئاسة مشتركة بين كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، ضم الدول الأعضاء بالمنظمة وإحدى عشرة دولة منتجة للنفط من خارجها، وذلك بهدف الاتفاق على الصياغة النهائية للقرار التاريخي الذي اتخذته المنظمة خلال اجتماعها 171 نهاية الشهر الماضي بخفض إنتاج دولها مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول شهر يناير 2017. كما هدف الاجتماع إلى تأكيد التزام الدول المنتجة من خارج المنظمة بخفض إنتاجها بما يقارب 560 ألف برميل يوميا وحصة كل دولة من التخفيض، وآلية متابعة تنفيذ الاتفاق من جميع الدول المنتجة، ووضع إطار للتعاون فيما بينها. وفي أعقاب الاجتماع، عقد كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك، وسعادة المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، مؤتمرا صحفيا أعلنوا خلاله اتفاق الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها على ما يلي: 1. خفض إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول شهر يناير 2017. 2. التزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا. 3. تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق برئاسة دولة الكويت وروسيا كرئيس بديل. 4. تعزيز التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها بهدف ضمان استقرار السوق بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. 5. متابعة دورية على المستويين الفني والوزاري لمستوى التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها. وفي تصريح له عقب المؤتمر الصحفي، أكد سعادة الدكتور السادة "أن نجاح جهود دولة قطر لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي كان بمثابة القوة الدافعة والموجهة للجهود الدبلوماسية لدولة قطر باعتبارها الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك. حيث أسفرت تلك الجهود عن عقد أكثر من ستة عشر اجتماعا في دولة قطر وخارجها، ناهيك عن الاجتماعات الثنائية المثمرة، سعيا إلى تنسيق الجهود وتقريب وجهات النظر فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة وبينها وبين الدول المنتجة من خارجها". وأكد سعادة الدكتور السادة أنها لحظة تاريخية، وأن هذا القرار التاريخي يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية بصناعة النفط، بل وفي صالح الاقتصاد العالمي بأسره، حيث من المؤكد أنه سيعيد التوازن إلى سوق النفط التي عانت من عدم الاستقرار طوال أكثر من عامين. وأعرب سعادته عن شكره وامتنانه للدول الأعضاء بمنظمة أوبك، على عزمها إعادة الاستقرار إلى السوق، وإلى الدول المنتجة من خارج المنظمة على تفهمها للوضع الراهن لسوق النفط وتعاونها البناء الذي جعل الوصول إلى هذا القرار التاريخي ممكنا. كما وجه الشكر بشكل خاص إلى كل من سعادة السيد خالد الفالح وسعادة السيد ألكسندر نوفاك، على دعمهما القوي والمتواصل لجهود تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر وللاجتماعات التشاورية التي عقدت على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية. وأضاف أن الجهود المكثفة التي بذلتها الدول المنتجة للنفط على مدى الشهرين الماضيين أثبتت أهمية التنسيق والتشاور المستمر بينها وصولا إلى استقرار سوق النفط والحفاظ عليه.

أحمد الشيب: تنافس كبير بين التجار المحليين لعرض سلع 18 ديسمبر خالد السويدي: فرصة لتنمية المهارات الحرفية في المنتج التراثي شهدت الأسواق المحلية نشاط استهلاكي كبير الشهر الجاري، مع إقبال المستهلكين على شراء سلع ومنتجات اليوم الوطني، والاستعداد للاحتفال به في 18 ديسمبر، حيث لوحظ هذا النشاط في محلات الخياطة والتصميم، وكذلك لدى متاجر إكسسوارات وتزيين السيارات، إلى جانب شراء العلم القطري والأوشحة والملابس الشعبية، وغيرها من السلع والمنتجات، هذا وأشار عدد من المستثمرين إلى أن الاستعداد الاستهلاكي للاحتفال باليوم الوطني كل عام، كان وما زال له الأثر الإيجابي الكبير في رفع مبيعات المشاريع الصغيرة، والأسر المنتجة بالإضافة إلى انتعاش سوق المعارض الخليجية بالدوحة التي تقدم سلع قطرية كالجلابيات والعبايات والفساتين وغيرها، الذين يقدمون كل ما يهم المستهلك في هذا اليوم، مع استخدام الخامات والتصميمات التي تعكس أصالة التراث القطري، حيث يتنافس التجار حاليا لتقديم احدث الاكسسوارات والهدايا التي تعكس هذا اليوم الغالي لدى كل قطري، هذا وتوقع مستثمرون أن تنتعش مبيعات هذه المتاجر بنسبة لا تقل عن 15% مقارنة بمبيعاتها في الأيام الأخرى، وحول هذا الموضوع التقت " الشرق " عدد من المستثمرين، فكانت الآراء كالآتي: بداية قال المستثمر أحمد الشيب أن اليوم الوطني هو عرس قطري يستعد له المواطنين كل عام من أجل الاحتفال به، من خلال الإقبال على شراء كل ما يتعلق بالاكسسوارات الرمزية والتراث القطري الذين يعكسون حب هذا الشعب الوفي وانتماءه إلى هذا البلد المعطاء وحكومته الرشيدة، فمن ناحية اقتصادية يعزز اليوم الوطني من مبيعات المشاريع الصغيرة والمعارض المحلية، التي تنمو بشكل واضح قبيل 18 ديسمبر من كل عام، خاصة إذا ما تحدثنا عن محلات تزيين السيارات والهدايا ومحلات الخياطة والتصميم، وارتفاع كذلك مبيعات تأجير الخيام، حيث يفضل الكثير من المستهلكين القطريين، نصب هذه الخيام والاحتفال بهذا اليوم الغالي، بمشاركة الأهل والأصدقاء، فهي ترمز إلى أصالة تراث التاريخ القطري فالخيمة هي رمز الصحراء والبداوة والحفاوة والكرم، وهذا ما يتصف به الشعب القطري، وأضاف: أن هذا اليوم يبرز محبتنا ووفاءنا لتراب وطننا الغالي قطر وحكومتنا الرشيدة، لذلك نرى بوضوح درجة استعداد المستهلكين المحليين له، بشكل مميز كل عام، مع إبراز التراث والمنتجات التي تحمل العلم القطري ورموزنا الكرام من الأسرة الحاكمة، لذلك فمن الطبيعي أن نجد تنافس كبير بين التجار والمصممين في عرض كل ماهو جديد ومميز للاحتفال بـ18 ديسمبر، وهو التاريخ الذي يعني لكل إنسان قطري أصيل الشيء الكبير والكثير، كما أن هذا النشاط الاستهلاكي يمتد ليشمل حتى مطابخ الولائم والحلويات وتصميم الشعارات على المأكولات مثل الكيك وغيرها، وتكون هنالك حجوزات مبكرة لها، لهذا يمكننا القول إن اليوم الوطني بكل الاستعدادات له يعمل على رفع مبيعات أسواقنا المحلية بنسب كبيرة تتراوح بين 10-15% مقارنة بذات الفترة في الشهور الأخرى. المنتج الوطني هذا وأشار المستثمر خالد السويدي أن الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني يعمل على دعم المهارات الحرفية واليدوية القطرية من الجنسين، في إنتاج منتجات وطنية وتراثية، كرمزيات تحكي تاريخ قطر، كصناعة مجسمات السفن بمسمياتها التراثية، خياطة الملابس الشعبية القديمة وإحيائها وتثقيف النشأ بتاريخ الأجداد، إلى جانب التركيز خلال هذا اليوم على طهي المأكولات والحلويات الشعبية التي تجد رواجا كبير بين المستهلكين المحليين والسياح الأجانب، خاصة إذا ماقدمت في سوق واقف الشعبي الذي يرمز إلى حكاية قطرية ما زالت تروي نفسها من خلال كل ما تعرضه من منتجات شعبية وتراثية غذائية وغير غذائية، وقال: اتفق تماما مع الآراء التي ترى أن اليوم الوطني يرفع من مبيعات المشاريع الصغيرة تحديدا، حيث يقبل معظم المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة عليها، لشراء ما يناسبهم من رمزيات وتذكارات من أجل المشاركة للاحتفال بفعاليات هذا اليوم الغالي على قلوبنا، وكما نعلم أن هذه المحلات توفر كل ما يحتاجه المستهلك بأفضل الأسعار مقارنة بمحلات أخرى، وهذا ما يريده المستهلك، خاصة إذا كان لديه عدد من الأطفال، فهم بحاجة إلى ميزانية خاصة من أجل شراء مايلزمهم من ملابس تراثية ورمزيات قطرية للاحتفال بها، كما أن اليوم الوطني يأتي في آخر شهر من العام الجاري، وهو الشهر الذي عادة ما ينشط فيه الاستهلاك عموما، مع بدء الإجازات الشهرية العديد من المستهلكين المقيمين والتوجه إلى بلدانهم، وإغلاق العديد من المدارس الجانبية، وهذا يعني نمو في الاستهلاك المحلي بنسبة تتجاوز 10%، ولا ننسى أن هنالك الكثير من الأسواق تقدم حاليا تخفيضات وعروض خاصة بمناسبة اليوم الوطني ونهاية العام، وهو ما يعني استهلاك أكبر، والذي سينعكس بلا شك على الاقتصاد المحلي ووضع الأسواق عموما.

استمرارًا لنجاحها المتواصل، فازت ساسول بجائزة "أفضل مبادرة في المسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة في دولة قطر" عن مبادرتها Qatar e-Nature. وقد تلقى الجائزة كل من بيندا فيلاكازي، رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل، وجاك سابا، المدير العام للشؤون العامة في شركة ساسول، خلال المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات (7-8 ديسمبر 2016) الذي تنظمه "دار الشرق" تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية. وهذه الجائزة هي التكريم الرابع الذي يحظى به تطبيق Qatar e-Nature، تطبيق الهواتف الذكية الأول من نوعه الذي يسعى لغرس شغف حب البيئة في نفوس سكان قطر. وكان هذا التطبيق قد حظي بتقدير سعادة وزير البيئة في 2015 لمساهمته القيّمة في التعريف بالموارد البيئية لدولة قطر. كما فاز التطبيق بجائزة "أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول" وجائزة "أفضل التطبيقات الذكية للحكومات العربية" عن فئة البيئة على المستوى الإقليمي. وتعليقًا على هذه الجائزة قال بيندا فيلاكازي، رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل في شركة ساسول: "نتشرف ونفتخر بالحصول على جائزة "أفضل مبادرة في المسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة في دولة قطر" من "دار الشرق"، فهذا التطبيق يشكل مصدرًا قيمًا للمجتمع المحلي، حيث يستخدم في العديد من المدارس ضمن مسابقة Qatar e-Nature المدرسية التفاعلية. وتهدف جميع هذه الجهود إلى نشر الوعي حول التنوع البيئي في قطر. وفي إطار نظرتنا الدولية للمسؤولية المجتمعية للشركات، التي تؤكدها شركتنا الأم في جنوب إفريقيا، تسعى ساسول لتقديم الفائدة للمجتمع المحلي والاقتصاد في قطر من خلال مبادراتنا المبتكرة والمفيدة. وأود أن أتوجه بالشكر إلى شركائنا، مركز أصدقاء البيئة ووزارة التعليم والتعليم العالي، على مساهماتهم وجهودهم المتواصلة. وستواصل ساسول دعم المبادرات التي تعد نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تقديم الفائدة للدول التي تعمل فيها". وأطلق تطبيق Qatar e-Nature والموقع الإلكتروني في ديسمبر 2013 ويحتوي التطبيق على معلومات عن النباتات والطيور والحشرات والثدييات والزواحف والحياة البحرية والمحميات الطبيعية في قطر. وطوّرت ساسول هذا التطبيق في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة وذلك بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة. ويهدف التطبيق الذي يقدم المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية إلى دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في نشر التنمية المستدامة من خلال المساهمة في نشر الوعي البيئي بين السكان. ومن جانبه قال جاك سابا، المدير العام للشؤون العامة في شركة ساسول: "تعتز ساسول بنيلها هذا التقدير من "دار الشرق". إن هدف مبادرة Qatar e-Nature على المدى البعيد هو ترسيخ حب وتقدير الطبيعة الغنية لقطر. ومن خلال شراكاتنا المثمرة مع مركز أصدقاء البيئة ووزارة التعليم والتعليم العالي، استطعنا أن نعرّف الآلاف من طلاب المدارس في قطر على الطبيعة القطرية الجميلة والمنوعة. إن نشر الوعي البيئي هو أحد الجوانب المهمة التي تركز عليها ساسول في إطار مسؤوليتها الاجتماعية الدولية. وتماشيا مع رؤية قطر 2030، سنعمل جاهدين على دعم النجاح الذي تحقق من خلال إثراء محتوى Qatar e-Nature وإشراك أصحاب العلاقة الرئيسيين بشكل فعّال في النشاطات القادمة لهذه المبادرة". وكانت ساسول ومركز أصدقاء البيئة وزارة التعليم والتعليم العالي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إطلاق الدورة الرابعة من مسابقة Qatar e-Nature للمدارس2017. وستضم المسابقة، الموجهة لجميع مدارس المرحلة الابتدائية في قطر، فرقًا مكونة من ثلاثة طلاب من كل مدرسة ستتنافس معًا ضمن مجموعات مكونة من أربع مدارس في مسابقة مباشرة أمام الجمهور. وقد بدأت الاتصالات مع جميع المدارس الابتدائية للبدء بعملية اختيار الفرق منذ 1 ديسمبر 2016 وستستمر حتى 28 فبراير 2017. وستعقد الجولات التمهيدية المباشرة خلال شهر مارس بينما تقام الجولات النهائية وحفل توزيع الجوائز لتكريم الفائزين في أبريل العام القادم. يشار إلى أن تطبيق Qatar e-Nature السهل الاستخدام يتوافر للتحميل مجانًا على متجر "آب ستور" ومتجر "جوجل بلاي" ومتجر "ويندوز فون ستور" وعلى الموقع الإلكتروني www.enature.qa. ويمكن أيضا متابعة أحدث المعلومات على قنوات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام. ويتم تحديث التطبيق والموقع الإلكتروني بشكل منتظم.

الدوحة - الشرق شارك ديوان المحاسبة بدولة قطر في فعاليات المؤتمر الثاني والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INCOSAI 2016) الذي استضافه ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الفترة من 5 حتى 11 ديسمبرالجاري وذلك بوفد رسمي برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، وافتتح جلسات المؤتمر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وشارك في هذاالمؤتمر(700) مشارك من (192) دولة و (15) منظمة دولية ومهنية، كما قدمت خلال جلساته اوراق عمل من (165) جهاز رقابة حول كيفية مساهمة انتوساي في جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بما في ذلك الحوكمة الرشيدة وتعزيز مكافحة الفساد، والذي يمكن أن يعزز مصداقية انتوساي لتصبح منظمة بارزة من المنظور الدولي، حيث تم مناقشة أوراق العمل المقدمة في جلسات على هامش فعاليات المؤتمر. وتم خلال جلسات اليوم الأول من المؤتمر تسليم رئاسة المنظمة من معالي السيد ليو جاي ـ رئيس جهاز الرقابة في جمهورية الصين الشعبية إلى معالي الدكتور حارب سعيد العميمي ـ رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمت المصادقة على الخطة الإستراتيجية للمنظمة ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمنظمة والمصادقة عليها.

أعلن مركز قطر للمال اليوم عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد qfc.qa الذي أعيد تصميمه مؤخرًا. ويتميز الموقع الإلكتروني في حلته الجديدة بالوضوح وسهولة التصفح والاستخدام، كما تمت إعادة هيكلته بشكل مناسب يمكن من الوصول للمعلومات وعرضها للمستخدم بشكل أبسط. وفي معرض تعليقه على إطلاق موقع مركز قطر للمال الجديد، قال السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال: "حرصنا على إتاحة الخدمات الإلكترونية بشكل مبتكر حتى نمكّن متصفحي الموقع من الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر. وتأتي عملية تحديث الموقع في إطار التواصل مع المستخدمين والتعريف بمركز قطر للمال ودولة قطر بمجرد مطالعة الصفحة المقصودة ". ومن بين التحديثات التي شهدها الموقع الجديد سجلا عاما معززا يتميز بالحيوية وسهولة الاستعمال، وصفحة خاصة بالاستفسار توصل المستخدمين بالقسم المختص. كما تشمل الميزات الجديدة قسمًا خاصًا بشركات مركز قطر للمال لعرض قصص نجاحها وأخبارها وتحديثاتها. وأضاف السيد فخرو: "يعكس الموقع الإلكتروني الجديد مدى التزام المركز وحرصه على تقديم خدمات عالية الجودة للشركات التي تتطلع للتوسع في قطر والشرق الأوسط. كما ستمكننا التكنولوجيا المبتكرة وسهلة الاستخدام من إعطاء القيمة المضافة للبينة الأساسية للمركز". ويمكّن الموقع الجديد مستخدميه من الاطلاع على معلومات عن الأخبار والمنشورات التي يقدمها خبراء مركز قطر للمال وشركاؤه. وكان تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة ١٠٠% وترحيل الأرباح بنسبة ١٠٠٪ وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة ١٠٪ على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غدا الاثنين الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين في البلدين. وتناقش الدورة الجديدة للحوار عددًا من القضايا المهمة على رأسها دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في جميع المجالات، وتعزيز العلاقات المالية، والاستثمارية، وزيادة الاستثمارات المشتركة سواء بين القطاع العام أو القطاع الخاص، إضافة إلى إعلان عدد من المشاريع الجديدة في إطار زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين. كما تناقش دورة الحوار مستقبل العلاقات الاقتصادية في ضوء التطورات الجديدة في أمريكا وانتخاب رئيس جديد، مع التأكيد على عمق هذه العلاقات، وأهمية تطويرها خلال المرحلة القادمة، وسيتم بحث وتقييم المشاريع التي تم الاتفاق عليها في دورة الحوار الأولى التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2015، وتنفيذ التوصيات والمقررات التي أسفرت عنها الدورة الأولى للحوار. ومن المقرر أن يتم عقد لقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين للاتفاق على مشاريع جديدة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والقطاع العقاري والتكنولوجيا، والإعلام، والترفيه، وسيتم خلال هذه اللقاءات التركيز على زيادة الاستثمارات القطرية في أمريكا من خلال جهاز قطر للاستثمار، وخطته التي تستهدف استثمار حوالي 35 مليار دولار في أمريكا خلال الخمس سنوات القادمة، بعد أن تم افتتاح أول مكتب للجهاز في الولايات المتحدة أواخر العام الماضي، بهدف تسهيل ودعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين. ويبلغ حجم التجارة بين قطر وأمريكا حوالي 22 مليار ريال - 6 مليارات دولار - حتى شهر أكتوبر الماضي، من المنتظر ارتفاعها إلى حوالي 25.5 مليار ريال – 7 مليارات دولار – بنهاية العام الجاري، في ظل حرص البلدين على زيادة التبادل التجاري. ويعتبر مشروع تطوير – سيتي سنتر دي سي - City Center DC في مدينة واشنطن، أول الاستثمارات القطرية في سوق العقارات في الولايات المتحدة. ويهدف جهاز قطر للاستثمار إلى زيادة وتعزيز الاستثمارات في الولايات المتحدة، حيث يعتزم استثمار 35 مليار دولار في السوق الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة، مما يساهم في خلق آلاف من فرص العمل الأمريكية. وفي سبتمبر 2015، افتتح جهاز قطر للاستثمار أول مكتب له في الولايات المتحدة لضمان تواصل أفضل مع شركائه الحاليين والمستقبليين.

لا استغناء فوري عن موظفين لكن هناك إحتمال لخفض القوة العاملة مستقبلا بدء عملية الدمج فورا وتستمر خلال 12 شهرا المقبلة أعلن المهندس سعد شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر قطر للبترول عن دمج شركتي قطر غاز وراس غاز تحت مظلة كيان واحد اسمه " قطر غاز" والذي سيدير جميع المشاريع والمنشاءات التي تشغلها الشركتان . وقال الكعبي أن عملية الدمج ستوفر مئات الملايين من الدولارات في الكلفة التشغيلية لأنشطة الشركتين، مؤكدا في ذات الوقت أن عملية الدمج لن تحدث أي تغيير على نشاط إدارة العمليات وأن العاملين بهذه الإدارة سيبقون في مناصبهم، لافتا الى أنه سيتم تعيين المدير العام للكيان الجديد بعد الانتهاء من عملية التكامل، مضيفا: "الاندماج لن يخفض تكلفة التشغيل في الوقت الحالي كما لن يتم الاستغناء عن عاملين على الفور لكن قد يجري خفض القوة العاملة مستقبلا". وأوضح الكعبي أن هذه الخطة تهدف لإنشاء مشغل عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة والموثوقية، حيث سنجمع موارد وإمكانيات قطرغاز وراس غاز المميزة لخلق قيمة أعلى لمساهمينا، ولتعزيز موقعنا التنافسي. الإمكانيات والموارد وأضاف أن محصلة الإمكانيات والموارد والمواهب لهاتين الشركتين الرياديتين العالميتين ستشكل منظومة أكثر فعالية وكفاءة لتحقيق المصالح العليا لدولة قطر ولعملاء الشركة ومساهميها. وأشاد الكعبي بالقدرات والكفاءات القطرية العالية التي كانت محور الاهتمام والتدريب والتطوير خلال الأعوام الماضية من تاريخ شركتي قطر غاز وراس غاز والتي أثبتت مهنية عالية في مختلف مجالات عملها وتخصصاتها. وأكد بالقول: "سيتم ضم جميع الموارد البشرية القطرية بكلا الشركتين في هيكل شركة قطر غاز الجديدة وهو ما يشكل ركنا أساسيا في جهودنا والتزامنا ببناء قدرات قطرية ذات مستوى عالمي." وأشار العضو المنتدب إلى أن قطر للبترول عملت على إعادة هيكلة أعمالها خلال العامين الماضيين، عاقدة العزم على تحقيق رؤيتها لتصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية في العالم، وضمان تعزيز النمو الاقتصادي المستمر والمستدام في دولة قطر، مضيفا بالقول: "هذه الخطة وغيرها من المبادرات التي قامت بها قطر للبترول ستمكننا من تحويل رؤيتنا لى حقيقة واقعة." إعادة الهيكلة وقال: "لقد أتممنا إعادة الهيكلة العام الماضي والتركيز على الأنشطة الأساسية وهي انتاج النفط والغاز والتخارج من الأنشطة التي لا تعني قطاعنا الأساسي بالضرورة، قمنا بضم جميع أعمالنا الدولية التي كانت تديرها قطر للبترول الدولية بشكل من فصل الى قطر للبترول، وتم تعزيز اغادة الهيكلة من خلال اعادة تسويق جميع منتجاتنا البترولية والتي كانت تتم من خلال شركة تسويق لتصبح الآن من مهام قطر للبترول. واضاف :" لقد أنشأنا شركة جديدة وهي شركة نفط الشمال لتشغيل وتطوير حقل الشاهين النفطي والذي تم في أعقاب عطاء تنافسي وفي وقت قياسي وبهذا نكون قد غيرنا نموذج الشراكة السابقة في حقل الشاهين من تقاسم الانتاج الى مشروع مشترك تعود 70% منه الى قطر للبترول و30% إلى شركة طوطال وبعائد أفضل من السابق للدولة". وزاد :" نحن الآن نحوّل تركيزنا للتأكد من أن يكون لدينا أفضل نموذج أعمال وتشغيل أعمال الغاز الطبيعي المسال، ومن هنا يأتي موضوع إعلان دمج الشركتين ، إن شركتي قطر غاز وراس غاز تعملان بنجاح في نفس الصناعة فإذا تمكنا من توحيد جهود الشركتين في مكان واحد فإننا سنكون قد قمنا بعمل منطقي يعطي وجها واحدا للغاز الطبيعي المسال القطري، لذلك قررنا ضم قطر غاز وراس غاز الى شركة واحدة تحمل اسم راس غاز". 12 شهر لإنجاز الدمج وأشار الكعبي إلى أنه من المقرر أن تبدأ عملية التكامل قبل نهاية العام الحالي، وأن تكتمل في غضون 12 شهرا من الآن، قائلا :" ولن تتأثر إدارات العمليات الموجودة في الشركتين لأي شكل من الأشكال خلال وبعد مراحل التكامل، حيث سيتم إعطاء الأولوية القصوى لتأمين استمرارية الأعمال بشكل آمن وسلس وخال من المخاطر. لافتا الى أن الشركتين ستواصلان العمل بشكل مستقل الى غاية الانتهاء من عملية التكامل". وقال الكعبي في رده على أسئلة الصحافيين: "لدينا شركتين من بين الأفضل في قطر، وسننتقل عبر عملية الدمج من وضع جيد الى مستوى أفضل، حيث سننتقي أفضل ما لدى الشركتين من ممارسات وموارد، لنخلق أحد أكبر الشركات عالميا في الغاز المسال على مستوى جودة الأصول والكفاءات." ونفى الكعبي في ان تكون عملية اندماج قطر غاز وراس غاز في إطار التمهيد لإدراج الشركة في البورصة القطرية ، قائلا :" أن هذه العملية لا علاقة لها بالادراج وهي عملية تنظيمية لتقليص التكلفة و تحقيق أكثر كفاءة ".وحول سؤال متعلق باسم المدير العام الجديد للشركة قال أن هذا الأمر سيتم البت فيه بعد انتهاء عملية الدمج اثر 12 شهر وهي المدة التي ستستغرقها العملية . أسواق جديدة واوضح ان الاتفاقيات التي تجمع الشركتين قبل الدمج سيتم المحافظة عليها وانها هيكلة لن تتأثر، قائلا :" إن الحقوق ستبقى نفسها " ، مشيرا إلى أن الشركة الجددية ستكون مديرة للاتفاقايات الحاصلة فقط. ولفت الى أن كل من شركتي راس غاز وقطر غاز تعملان بشكل متواصل على استكشاف وفتح أسواق جديدة، وقال: "أعتقد بأننا أفضل وأكبر مزود للغاز الطبيعي المسال في العالم، وعملية الدمج قد تساعد في دعم هذا التوجه نحو تطوير أفضل لعمليات التواصل مع عملائنا."وأشار الى أن أي شركة في العالم تعمل على تحسين تنافسيتها وكفاءة أنشطتها التشغيلية عبر التقليص في التكاليف التشغيلية، وقال: "ليس هدفنا من هذه العملية هو التقليص من عدد الوظائف، بل الحصول على أفضل الممارسات والأعمال في مجال الغاز المسال."

حصدت شركة ناقلات جائزتين احداهما في "الحفاظ على البيئة" والاخرى "كأفضل مُشغل سفن" خلال حفل توزيع جوائز لويدز لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية لعام 2016 الذي أقيم في مدينة دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2016. وتعتبر جوائز قائمة لويدز لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية التي تعقد سنويًا أكثر الجوائز المرموقة في صناعة النقل البحري التي تمنح تقديرًا للشركات والأفراد الذين حققوا إنجازات بارزة خلال العام المنصرم. وصرح المهندس عبدالله فضالة السليطي – المدير العام لشركة ناقلات – قائلًا: "كشركة رائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال، تقع علينا مسؤولية لا تنحصر في ضمان بيئة عمل آمنة لموظفينا فحسب بل الحفاظ على البيئة التي نعمل فيها أيضًا كمسؤولية اجتماعية وهي أحد الركائزالتي نصت عليها رؤية قطر 2030. ويشرفنا استلام هذه الجوائز حيث أنها ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في الشركة طوال الفترة الماضية لتحقيق استراتيجيات وأهداف شركة ناقلات.