الأراضي مطروحة بكل من بالوكرة وبركة العوامر وابا الصليل والتسليم فوري الإيجار 8.33 ريال للمتر شهرياً الموعد النهائي لتلقي طلبات المستثمرين 2 فبراير 2017أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن فرصة للإستثمار التجاري من خلال طرح الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل.وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، والتي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم و مواقف للسيارات، وغيرها.المزايا الإستثماريةوبيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. تقديم الطلبوحددت اللجنة مراحل التقدم للحصول على هذه الأراضي، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب مرفق بالمستندات التالية: السجل التجاري للمستثمر، وتقديم خطة عمل واضحة للمشروع وخطة تطوير الأرض، صورة عن البطاقة الشخصية للملاك، بالإضافة إلى شيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الأرض وفقاً لفئة حجم الأرض. آلية تقديم الطلباتوتكون آلية تقديم الطلبات من خلال تعبئة المعلومات الخاصة بالشركة وتقديم الطلبات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني www.manateq.qa ، واختيار حجم الأراض وفقاً للفئات المحددة، والموافقة على شروط عقد الايجار والحجز، ثم يتم رفع المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح على الموقع الالكتروني ، وفي حال اكتمال تقديم الطلب سوف يتلقى المستثمر رسالة تأكيد استلام المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني المسجل بالطلب المقدم، ولا تعتبر رسالة التأكيد بالضرورة أن الطلب مؤهل ولكن يتوقف على دراسته من المختصين. كما تتضمن آلية تقديم الطلبات تقديم شيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الأرض وفقاً لفئة حجم الأرض التي تم اختيارها ويصدر بإسم شركة المناطق الاقتصادية، وذلك خلال فترة أقصاها 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً، وفي حال عدم تقديمه يعتبر الطلب غير مؤهل. خطوات عملية التخصيصثم تأتي المرحلة الثانية وتتضمن خطوات عملية التخصيص من خلال مراجعة جميع الطلبات والمستندات المطلوبة وفرزها على المساحات المتوفرة، وتحديد مدى أهلية المستثمر للقبول وفقاً للمتطلبات والشروط، ثم إخطار المستثمرين بنجاح أو فشل عملية تأهيلهم. وفي حال تجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة ، سيتم إجراء قرعة علنية لتحديد الشركات الفائزة ، وقرعة إضافية لخيار احتياطي واحد لكل قطعة أرض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين.وأوضحت اللجنة أنه سيتم الإعلان عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لمناطق، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع اتفاقية حجز الارض تمهيدا لتوقيع عقد الايجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم ، أما في حال عدم التأهل يتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن المؤهلين. كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الايجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.وقد حددت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة يوم 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً موعد نهائي لتلقي طلبات المستثمرين. المشروع في سطورهذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض من بينها 119 قطة ارض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237,790 متر مربع)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175,578 متر مربع )، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 متر مربع ) . وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع ان تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 180 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتملها. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

قال تقرير QNB المالي إن مؤشر بورصة قطر قد إ رتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار170.18 نقطة، أو ما يعادل 1.69% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,224.13 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.01% لتصل إلى551 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 540.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 30 سهماً، في حين انخفضت أسعار 11 سهماً، بينما ظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "بنك قطر الأول" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.9% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 7 ملايين سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك التجاري القطري" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.1% من خلال تداولات بلغ حجمها1.8 مليون سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "إزدان القابضة" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة 70.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع. وساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 35 نقطة إلى قيمة المؤشر، بينما ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 30.4 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 11.9 نقطة من قيمته. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.25% ليصل إلى 1.6 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 41.3% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 22.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف قطر الإسلامي" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 161.8 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 18.1% ليصل إلى 55 مليون سهم، بالمقارنة مع 46.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 36.2% ليصل إلى 21,845 صفقة بالمقارنة مع 16,042 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 33% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 9.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 139.2مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 162.1مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 3 ملايين ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 9.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 20.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 9.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 116 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 161.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.التحليل الفني:واصل المؤشر اتجاهه التصاعدي خلال تداولات الأسبوع الماضي وارتفع بنسبة 1.69% وأغلق عند مستوى 10,224.13 نقطة بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ويتعين ملاحظة أن المؤشر قد بلغ مقاومة أسبوعية، نابعة من المتوسط المتحرك البسيط 21 على التشارت الأسبوعي. ونتيجة لذلك، فقد نشهد تصحيحا للمؤشر. ويبقى مستوى الدعم الذي نتوقعه عند 9,750 نقطة، كما يبقى مستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.

العقيل: نفتخر بعملنا وفق توجيهات قادة دول التعاون العقود الأربعة كانت حافلة بالإنجازات ولعبت دورا مهما في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالخليج المنظمة تركت بصمة على العديد من الإنجازات المهمة في القطاع الصناعي الخليجي الخارطة الصناعية لدول التعاون من أبرز إنجازات "جويك" ألقى سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام للمنظمة، كلمة أشار فيها إلى "الذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) عزيزة على قلوبنا جميعاً، لأنها تجسد ذكرى تأسيس المنظمة، التي جمعت تحت رايتها العديد من الخبرات الخليجية في مجال الاستشارات والدراسات والأبحاث وتحليل البيانات، نخبة كان لها الأثر الكبير على العديد من إنجازات المنظمة". وقال إن "كل هذه الإنجازات لم تكن ترى النور لولا جهود العاملين في المنظمة، ولم تكن تسلك طريقها نحو النجاح لولا إخلاصهم في عملهم". أربعة عقود وقال العقيل: "على مدار أربعة عقود، كانت هذه النخبة من الكفاءات تثبت تفانيها وإخلاصها في إنجاز المهام الموكلة إليها، ماضية قدماً في تطبيق أعلى معايير الجودة والأداء المتميز، حتى استطاع أفراد البيت الواحد رفع اسم المنظمة عالياً في فضاء الاستشارات الصناعية، جاعلة من هذا الصرح الخليجي معلماً صناعياً مهماً يحظى بثقة واحترام صناع القرار في دول المجلس وخارجه". وشدد الأمين العام على أن "جويك" استطاعت خلال هذه السنوات أن تحقق موقع الريادة كمؤسسة استشارية ذات مصداقية لدى الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة والمستثمرين ورواد الأعمال، والجهات المعنية بالقطاع الصناعي في دول المنطقة، إضافة إلى الثقة التي يضعها صناع القرار فيها"، لافتاً إلى أن العقود الأربعة من عمر المنظمة "كانت حافلة بالإنجازات وبالنجاح، وتلازم مسارها مع إرساء مفهوم التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجية، حيث كان للمنظمة دور مهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقتنا الحبيبة". وأكد العقيل أنه "كان من دواعي فخرنا أن عملنا في "جويك" وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الهادفة لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك، حيث سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لدعم الدول الأعضاء، وخلق أرضية مناسبة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس". الفرص الاستثمارية وعبر عن الاعتزاز "بالبصمة التي تركتها المنظمة على العديد من الإنجازات المهمة في القطاع الصناعي الخليجي، وفي طليعتها إنجاز دراسة الخارطة الصناعية لدول المجلس في يونيو عام 2012، والتي أعدتها بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. إضافة إلى خمسة عشر مؤتمراً للصناعيين الخليجيين، عقدت دورياً في مختلف الدول الأعضاء. هذا إلى جانب عشرات الفرص الاستثمارية التي رفدت الصناعة الخليجية بالمشاريع الناجحة والتجارب المثمرة. ولا ننسى ما عملت عليه "جويك" من تطوير قواعد بياناتها لتكون مصدراً غنياً للمعلومات الصناعية في المنطقة، وهذه أمثلة قليلة للكثير من الدراسات والتقارير والمنتديات والفعاليات التي قامت بها "جويك". تقدير وعرفان وختم العقيل بتقديم الشكر والتقدير والعرفان "بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة والأمناء العامين السابقين وجميع العاملين في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، إلى دولة المقر دولة قطر وقياداتها، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والزملاء الأفاضل في وزارة الطاقة والصناعة، ونخص بالذكر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، لما قدموه من دعم ورعاية ومساندة في مسيرتنا الطويلة للنهوض بالصناعة الخليجية". مضيفاً "كما لا يفوتني أن أرفع أسمى آيات التهنئة إلى حكومة وشعب دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني متمنياً لهم المزيد من التقدم والرخاء والازدهار".

قدمت تبرعا ماليا عبر الجهات المعنيةالشرقي: قطر دائما تنحاز للمظلوم وتنصر المستضعفين استجابةً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة تضامناً مع أهل مدينة حلب، أعلنت غرفة قطر إلغاء كافة استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية. وأعلن السيد صالح بن حمد الشرقي -مدير عام الغرفة- أن هذه الاستعدادات قد تم استبدالها باجتماع مع كافة موظفي الغرفة سادت فيه ملامح التضامن ومشاعر الإخاء والوقوف بجوار حلب وباقي المدن السورية المكلومة، كما أعلن أن الغرفة والتزاماً بمبادرة دولة قطر قيادة وحكومة وشعباً، قد خصصت مبلغاً لتوصيله إلى حلب عبر الجهات المسؤولة بالدولة. وأشار الشرقي أن فرحة أهل قطر بيومهم الوطني لا تكتمل في وقت يتعرض إخوانهم السوريون في حلب والعديد من المدن السورية للإبادة أو الحياة في ظل أوضاع غير إنسانية، لافتاً إلى أن دولة قطر دائما ما تنحاز للمظلوم، وتهب لنصرة المستضعفين، وأن إلغاء مظاهر الاحتفال بذكرى يوم هام كهذا يؤكد بحق المبادئ والقيم التي تدعو إليها قطر من نبذ العنف واستخدام الحوار ونصرة المظلوم. وأكد الشرقي أن الغرفة استجابت لتوجيهات القيادة الرشيدة انطلاقاً من مبادئ القيادة القطرية الإنسانية، ومواقفها الثابتة للانحياز إلى القضايا العربية والإسلامية، وأضاف أن الغرفة وموظفيها استبدلوا احتفالات اليوم الوطني باجتماع للتضامن مع "حلب" لبحث ما بالإمكان لمساعدة أشقائهم في المدن السورية المنكوبة، حيث ساهم الموظفون بتوفير مبلغ من المال لدعم المصابين والفاريين من القصف الغاشم، مؤكداً أن هذه اللفتة الإنسانية تعبر عن الأخلاق السامية التي نشأ عليها الشعب القطري والقيم الأصيلة المتجذرة فيه، متمنياً أن تحذو كافة المؤسسات في الدولة حذوها.

الدوحة تستضيف لقاء وزير التجارة البريطاني مع رجال الأعمال الأثنينمناقشة الفرص الاقتصادية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 5.3 مليار إسترليني التبادل التجاري بين البلدين في 2015 بمناسبة التحضير لانعقاد منتدى الأعمال والاستثمار في قطر والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، في كل من العاصمة لندن ومدينة برمنجهام في المملكة المتحدة خلال الفترة من 27 – 28 مارس 2017، وزيارة سعادة السيد ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني للدوحة يوم 19 ديسمبر 2016، ستقوم اللجنة المنظمة للمنتدى برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بتنظيم لقاء خاص لسعادة الوزير البريطاني، مع كبار رجال الأعمال القطريين من مختلف القطاعات الخاصة وكذلك الهيئات العامة، وبحضور سعادة السيد آجاي شارما سفير المملكة المتحدة بالدوحة وذلك لعرض فرص الاستثمار في بريطانيا ودولة قطر ومناقشة أهداف المنتدى وذلك بفندق شيراتون يوم الإثنين القادم. ويعقد المنتدى على مدى يومين، حيث تعقد فعاليات اليوم الأول في العاصمة لندن ويتم تنظيم جلسات نقاش قطاعية متنوعة تشمل قطاعات المالية والطاقة والصناعة والبنية التحتية والسياحة والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا سيتم استعراض أهم المشاريع التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعمرانية المطروحة للاستثمار في قطر وبريطانيا، كما سيناقش المنتدى عبر جلساته صعود قطر كمركز ثقل في الاقتصاد العالمي، وسيتم إلقاء الضوء على عدد من المشاريع والفرص الاقتصادية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتعاون بين القطاعين الخاص في بريطانيا وقطر. وفي اليوم الثاني يتجه الوفد إلى مدينة برمنجهام، ثاني أكبر المدن البريطانية، حيث يعرض الجانب البريطاني الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات. ومن الجدير بالذكر أن هذا المنتدى يعد الحدث الترويجي الاقتصادي الأبرز الذي يتم تنظيمه من قبل الدولة في الخارج حيث تمت استضافته في كبرى العواصم الاقتصادية في العالم مثل باريس ونيويورك وبرلين وقد استقطب في جميع دوراته ما يفوق على 1000 مشارك من مؤسسات حكومية ورجال أعمال وأصحاب شركات، وقد وقع الاختيار هذه السنة على المملكة المتحدة أحد أكبر شركاء قطر التجاريين، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر 2.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2015، أي بزيادة قدرها 16٪ عن عام 2014، في حين أن صادرات دولة قطر إلى المملكة المتحدة تضاعفت لتصل إلى 2.7 مليار جنيه خلال العام نفسه.

بدأت البورصة أسبوعها على ارتفاعات ملحوظة لكافة المجاميع بتأثير دعم المنتجين من خارج الأوبك لاتفاق خفض الإنتاج اعتبارًا من يناير القادم، فارتفعت أسعار الأسهم في الجلسات الثلاث الأولى، قبل أن تبدأ عمليات جني الأرباح في الضغط على الأسعار. وأدى إقدام بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، ومن بعده مصرف قطر المركزي على رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، إلى انخفاض أسعار النفط، وهو ما زاد من ضغوط البيع في البورصات العالمية والمحلية. وقد لوحظ ارتفاع إجمالي تداولات الأسبوع بنسبة 25.3% إلى 1.63 مليار ريال، بمتوسط 326.1 مليون ريال يوميًا. وكان من محصلة الأداء في أسبوع أن ارتفع المؤشر العام بـ170 نقطة وبنسبة 1.69% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10224 نقطة، ونتج ذلك عن ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 11 شركة. وقد سجلت ستة من المؤشرات القطاعية ارتفاعات، كان أكثرها مؤشر قطاع العقارات يليه مؤشر قطاع الصناعة، فمؤشر قطاع البنوك، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11 مليار ريال إلى 551 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.87 مرة. الجدير بالذكر أن تقديرات الموازنة العامة للدولة قد صدرت ظهر الخميس ولم يكن لها بالتالي تأثير على أداء البورصة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 15 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- دعا مجلس إدارة البنك التجاري المساهمين إلى الاكتتاب في الأسهم الجديدة من خلال طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2016، والتي تقرر فيها زيادة أسهم رأس المال المصدر للبنك من 3.26 مليار ريال إلى 3.854 مليار ريال من خلال طرح 58.82 مليون سهم جديد عادي للاكتتاب للمساهمين، والذين لديهم حق الاكتتاب في الأسهم بواقع سهم واحد مقابل كل 5.5 وستمنح الأولوية للمساهمين المُسجلين في سجل المساهمين بنهاية تداول الخميس 8 ديسمبر. وسيتم طرح الأسهم بواقع 25.50 ريال للسهم. وتبدأ فترة تداول حقوق الاكتتاب من يوم 14 ديسمبر حتى يوم 28 ديسمبر. ويحق لأي شخص الاكتتاب في الأسهم المطروحة. وسوف تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم 8 يناير 2017 وتنتهي في 22 يناير. التطورات الاقتصادية 1-أعلن وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك، اتفاق الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها على خفض إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير، والتزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا. 2- أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف من 4.50 % إلى 4.75 %، وأيضا رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف من 0.75% إلى 1%، كما تم تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام ليصبح 2.25 %، واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوما إلى 7 أيام. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء ولمح إلى وتيرة أسرع لزيادات أخرى في 2017 مع تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة بوعود لزيادة النمو من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق وتخفيف القيود. 3-هبطت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الأربعاء مع صعود الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وقفزة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما جدد المخاوف من تخمة في المعروض. وكان سعر نفط الأوبك قد ارتفع في محصلة الأسبوع بنحو 0.92 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 50.96 دولار. 4-أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر، والذي بلغ 108.6 نقطة مسجلًا ارتفاعًا قدره 0.1%، بالمقارنة بشهر أكتوبر السابق، وبزيادة قدرها 2% عن شهر نوفمبر2015. 5-لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر قد أظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال. وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال. كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال 6-ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 86 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 19843 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 117.94 ين، كما ارتفع إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 24 دولار إلى مستوى 1137 دولار للأونصة.

تبدأ الخطوط الجوية القطرية بإطلاق رحلات مباشرة إلى لاس فيجاس الأمريكية مطلع العام 2018 ويأتي تدشين محطة لاس فيجاس في إطار جدول التوسعات الجديد للخطوط الجوية القطرية للعامين 2017 – 2018.. وتعتبر لاس فيجاس المحطة والوجهة الحادية عشرة في الولايات المتحدة وهي الأولى منذ إطلاق أول رحلة مباشرة ودون توقف إلى اتلانتا يونيو الماضي.. وجاءت وجهة لاس فيجاس في سياق الخطط التوسعية للخطوط الجوية القطرية التي تشمل 8 مقاصد جديدة للناقله وهي كانبرا الوجهة الخامسة للقطرية في أستراليا، ودبلن في أيرلندا، ولاس فيجاس الوجهة الحادية عشرة في الولايات المتحدة، وريو دي جانيرو في البرازيل، وسانتياجو في تشيلي ومطار كوالا نامو الدولي الوجهة الثالثة للناقلة في إندونيسيا، وتبوك وينبع الوجهات رقم 9 و10 في المملكة العربية السعودية. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية "بانضمام وجهة لاس فيجاس أصبح بمقدور الخطوط الجوية القطرية ربط المسافرين بالعديد من الأماكن والوجهات العالمية التي تضمها الشبكة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية أكثر من أي شركة طيران عالمية أخرى، وأضاف "تؤمن الخطوط القطرية لمسافريها السعادة والرفاهية خلال الرحلات"، مؤكداً أن الخطوط الجية القطرية سوف تبدأ خدماتها المباشرة إلى لاس فيجاس مطلع العام 2018. وقال الباكر:"إننا في الخطوط الجوية القطرية نعمل دومًا بشعارنا "معًا إلى كل مكان"، حيث نرافق المسافرين إلى مختلف بقاع العالم ونتطلع إلى الترحيب بهم إلى وجهاتنا الجديدة في العامين 2017-2018. وتعتبر الخطوط الجوية القطرية واحدة من أسرع خطوط الطيران نموًا في العالم وتملك واحدًا من أحدث أساطيل الطائرات، وتسير الناقلة القطرية رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم على متن أسطول مؤلف من 191 طائرة، والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016، كما حصلت الخطوط القطرية على لقب «أفضل شركة طيران في العالم» لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس. والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ون ورلد العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام2015 للعام الثالث على التوالي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلدا إضافة إلى 14.250 رحلة يوميًا.

أعلنت "أكور للفنادق"، المجموعة الرائدة في قطاع الضيافة العالمية توقيعها اتفاقيات مع أركو الشركة المصرية الرائدة في مجال تطوير المنتجعات المتكاملة الراقية، تقوم بموجبها بإدارة أربعة فنادق جديدة بمنطقة الساحل الشمالي بمصر. وتتضمن المشاريع الجديدة فنادق فيرمونت فوكا باي، سويس أوتيل فوكا باي، نوفوتيل العلمين سيتي وإيبيس ستايلز العلمين سيتي والتي من المقرر أن تفتتح قبل عام ٢٠٢٢. تجلب هذه الفنادق الأربعة بفاعليتها إجمالي فنادق المجموعة بمصر إلى ۳١١ فندق، سواء قيد التشغيل أو الإنشاء. وأعرب فرانسوا بودان، نائب الرئيس الأول لتطوير الفنادق الفاخرة بمنطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا - أكور للفنادق، عن سروره بالشراكة مع شركة أركو قائلاً، "نحن سعداء بالإعلان عن توقيع هذه المشاريع الفندقية الأربعة الجديدة بمصر وبالأخص بعد عملية الدمج بين أكور للفنادق وسلسلة فنادق ومنتجعات فيرمونت رافلز العالمية مما سيوفر مجموعة من الفنادق تتراوح ما بين الإقتصادية والمتوسطة الحجم إلى الفنادق الراقية والفاخرة". ثم أكد فرانسوا بودان على إلتزام واهتمام مجموعة أكور بالمنطقة والذي كان واضحًا منذ افتتاح أول فندق للمجموعة بمصر منذ أكثر من ٣٥ عام حتى وصلوا اليوم إلى ١٧ فندق قيد التشغيل بالإضافة إلى ١٤ فندق جديد تحت الإنشاء من المتوقع أن يفتتحوا خلال الخمس أعوام القادمة. وتحدث فرانك نابلسي، نائب الرئيس الإقليمي ومدير عام فندق فيرمونت نايل سيتي، القاهرة عن تطوير هذه المشاريع قائلاً، ”نتطلع إلى أن نكون جزءًا من تطوير البنية التحتية للسياحة بمصر. لقد شهدت المنطقة نموًا إيجابيًا خلال السنوات القليلة الماضية مما زاد من جاذبيتها للعلامات الفندقية العالمية". أضاف فرانك نابلسي لاحقًا، ”شراكتنا مع شركة أركو تلقي الضوء على هدف الشركة للتوسع سريعًا بالمنطقة وخلق فرص عمل للسوق المحلي“. وفندق فيرمونت فوكا باي، والذي يضم نحو ٢٥٠ غرفة بالإضافة إلى ١٥٠ شقة فندقية والذي من المقرر أن يفتتح خلال عام ٢٠١٩، يحظى بإطلالة على مساحات خضراء رائعة ومياه فيروزية بالإضافة إلى اعتدال درجات الحرارة طوال العام. وتشتهر فنادق فيرمونت بحرصها الدائم على أن تكون جزءًا من المجتمعات أو الوجهات التي تعمل بها. ويقع فندق فيرمونت فوكا باي ضمن مجمع سكني راقٍ بواحدة من أكثر أماكن العطلات رواجًا بمصر. ويضم الفندق عددًا من المطاعم المتخصصة بالإضافة إلى شاطئ خاص ومرسى يخوت. ويضم فندق سويس أوتل فوكا باي نحو ٣٠٠ غرفة ضيوف و٢٠٠ شقة فندقية وسيكون أحد أول الفنادق العالمية بالمنطقة. ضيوف فندق سويس أوتيل فوكا باي، والذي من المتوقع أن يفتتح خلال عام ٢٠٢٢، سيستمتعون أيضًا بالمميزات الإستثنائية للبحيرة الكريستالية "كريستال لاجونز" بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم المتخصصة تماشيًا مع التزام العلامة التجارية في الحفاظ على فن الضيافة السويسرية. تقع فنادق منطقة فوكا باي على بعد ساعة بالسيارة من مطار مرسى مطروح الدولي وعلى بعد ساعتين بالسيارة من مطار برج العرب الدولي. تبعد فوكا باي ساعتين بالسيارة عن القاهرة وسيكون الوصول إليها أسهل عبر طريق فوكا والذي هو تحت الإنشاء. يوفر فندق نوفوتيل العلمين سيتي، والذي يضم نحو ٢٥٠ غرفة ومن المقرر أن يفتتح خلال عام ٢٠١٨، معايير عالمية للجودة، الخدمة، الراحة والبساطة لضيوفه والتي تتلائم مع علامته التجارية. يتميز الفندق أيضًا بإطلالة رائعة ومميزة على البحيرة الكريستالية "كريستال لاجونز" - واحدة من السمات الإستثنائية للمشروع والتي تمتد على مساحة ٠٠٠,٧٧ متر مربع للاستجمام، السباحة والرياضات المائية مما يخلق تجربة شاطئية خلابة مع الالتزام بالممارسات والتقنيات التكنولوجية للحفاظ على الطاقة. ويضم فندق إيبيس ستايلز العلمين نحو ٣٠٠ غرفة وتشتهر فنادق إيبيس ستايلز حول العالم بطاقتها المشرقة وبحيويتها والتي تنعكس في تصميماتها المبدعة والمميزة. يحظى فندق إيبيس ستايلز العلمين بموقع مثالي بالساحل الشمالي مما يوفر لضيوفه أروع الشواطئ ذات الرمال الذهبية، المياه الفيروزية ودرجات الحرارة الموسمية المميزة. تقع مدينة العلمين أيضًا بالقرب من بعض الوجهات الصيفية الشهيرة المطلة على البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك مدينة الإسكندرية، التي تقع على بعد ٨٠ دقيقة بالسيارة، مما يتيح الفرصة الأمثل لرحلة نهارية إلى المدينة الغنية بالتاريخ. وعلق أشرف سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أركو بدوره قائلاً: ”نحن سعداء بشراكتنا مع أكور للفنادق وعلاماتها التجارية العالمية الرائدة لخلق وجهة سياحية جديدة بمصر للمقيمين والزوار الأجانب. هذا التعاون سيساهم بشكل إيجابي في تطوير وجهة رئيسية جديدة وسوف يكمل المحفظة المتنامية لفنادق أكور والتي هي قيد التطوير حاليًا بمصر“.

احتفلت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) مساء الخميس الماضي بفندق شيرتون الدوحة بالذكرى الأربعين لتأسيسها في حفل أقيم للمناسبة برعاية وحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والصناعية والإعلامية الخليجية، إلى جانب الأمناء العامين السابقين للمنظمة والعاملين فيها. وألقى سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة كلمة، أشار فيها إلى "الذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) عزيزة على قلوبنا جميعاً، لأنها تجسد ذكرى تأسيس المنظمة، التي جمعت تحت رايتها العديد من الخبرات الخليجية في مجال الاستشارات والدراسات والأبحاث وتحليل البيانات، نخبة كان لها الأثر الكبير على العديد من إنجازات المنظمة". وقال أن "كل هذه الإنجازات لم تكن ترى النور لولا جهود العاملين في المنظمة، ولم تكن تسلك طريقها نحو النجاح لولا إخلاصهم في عملهم". ابرز المحطات ثم تم عرض فيلم توثيقي عن المنظمة، وأبرز المحطات في مسيرتها، وأهم الإنجازات التي قامت بها. وجرى بعدها تكريم سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، صاحب فكرة إنشاء "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، حيث تسلم الدرع التقديرية سعادة الشيخ عبد الله بن فيصل بن ثاني آل ثاني. تكريم الامناء الاسبقين وكرمت "جويك" الأمناء العامين السابقين الذين تعاقبوا على الأمانة العامة فيها منذ تأسيسها وحتى اليوم، وهم حسب التسلسل: معالي الدكتور علي بن عبد الرحمن الخلف، سعادة الدكتور عبد الله بن حمد المعجل (رحمه الله)، معالي الدكتور عبد الرحمن الجعفري، سعادة الدكتور إحسان بو حليقه، سعادة الأستاذ محمد بن علي المسلم، سعادة الدكتور أحمد خليل المطوع، سعادة الدكتورة لولوة بنت عبد الله المسند، سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل. ووفاء من المنظمة لإنجازاته وعمله الدؤوب في خدمة المنظمة لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً جرى تكريم المستشار الاقتصادي السابق المرحوم ممدوح هبرة، الذي غيبه الموت قبل أسابيع قليلة، حيث تسلم السيد تمام ممدوح هبرة الدرع التقديرية. رعاة الحفل وكرمت "جويك" رعاة الحفل، وهم: الراعي الإستراتيجي "الشركة القطرية للصناعات التحويلية"، تسلم الدرع الرئيس التنفيذي للشركة السيد عبد الرحمن الأنصاري، وشريك المناطق الاقتصادية "مناطق"، وتسلم الدرع رئيس شؤون التخطيط وتطوير الأعمال السيد محمد المالكي، والشريك الإعلامي صحيفة "الشرق"، حيث تسلم الدرع نائب رئيس التحرير الأستاذ فالح الهاجري. وختاماً قدم سعادة الأستاذ عبد العزيز العقيل درعاً تكريمية إلى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، لدعمه الدائم ومساندته لفعاليات المنظمة ونشاطاتها كافة. منظمة "جويك" وتعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة. السادة: جويك ارتقت بالصناعة القطرية والخليجية كما خاطب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، راعي الحفل، الحضور بكلمة معبرة قال فيها: "نحتفل اليوم معاً بالذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هذا الصرح الصناعي المهم الذي كان لدولة قطر الدور الأساسي في إرساء دعائمه الأولى، عندما أطلق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، وزير الصناعة والزراعة الأسبق في دولة قطر، مبادرته لإنشاء المنظمة في العام 1976"، لافتاً إلى أن "دول الخليج جميعها توافقت على الفكرة، إيماناً منها بأهمية هذا الكيان الصناعي، وضرورة قيامه لتحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، وإدراكاً منها لأهمية الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي". الفرص الصناعية وأشار سعادته إلى أنه "خلال مسيرتها الطويلة سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لنشر المعرفة الصناعية، وتوفير المعلومات والبيانات، والتعريف بالفرص الصناعية، وطرح المناسب منها للتنفيذ في دول المنطقة، وذلك تلبية لمتطلبات شريحة كبيرة من المعنيين، من راسمي السياسات وصناع القرار، والمستثمرين والباحثين والدارسين والإعلاميين"، مؤكداً أن "المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في مجال الاستشارات الصناعية في طرح الفرص الاستثمارية في العديد من الصناعات الواعدة، إضافة إلى الصناعات غير القائمة في دول الخليج، وذلك بهدف تعزيز الموقع التنافسي لهذه الدول في المنطقة وخارجها". الطاقة و"جويك" وأكد سعادة الوزير السادة أنه "لطالما عملت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في العديد من الفعاليات المشتركة، واستفادت الوزارة كثيراً من الخدمات التي تقدمها المنظمة، سواء على صعيد البيانات أو الإحصاءات، أو على صعيد الفرص الاستثمارية، أو تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بها"، معتبراً أن "هذا التعاون نابع من ثقتنا العميقة بالمنظمة، وبكونها بيتاً للخبرة والمعرفة، ومصدراً حيوياً للمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وكان أيضاً نابعاً من تقديرنا لسعيها الدؤوب لتحفيز واجتذاب الاستثمار الصناعي". الدور الحيوي وأكد سعادته على الدور الحيوي المهم الذي تلعبه المنظمة من خلال المساهمة في إعداد الإستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول المجلس، وفي تنفيذ العديد من الدراسات التي كلّفت بها من قبل لجنة التعاون الصناعي، والتي كانت على الدوام نبراساً ومرشداً لتنفيذ وتحقيق رؤى قادة دول الخليج العربية حفظهم الله"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق، فإننا في وزارة الطاقة والصناعة نحرص باستمرار على تنسيق جهودنا مع جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، بما يساهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر ودول الخليج قاطبة". جهود لافتة وختم الوزير السادة بتقديم "الشكر الجزيل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي أثبتت طوال العقود الأربعة الماضية قدرتها الفريدة على الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، إلى المستويات التي تطمح لها دولنا الحبيبة"، متمنياً لها وللقائمين عليها "على أبواب مرحلة جديدة من التطور والعطاء" مزيداً من النجاح والتوفيق في عملهم بما يساهم في تنمية الصناعة الخليجية.

تقيم شركة ناصر بن خالد للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات مرسيدس بنز في قطر، "كرنفال مرسيدس-بنز لتبديل السيارات" وذلك في صالة عرض مرسيدس-بنز للسيارات المستعملة على طريق سلوى من 9 إلى 21 ديسمبر 2016. ويوفر الكرنفال الأول من نوعه في قطر فرصة فريدة لمالكي السيارات ليقوموا بعملية استبدال سياراتهم من أي نوع بسيارة مرسيدس-بنز مستعملة معتمدة ضمن صفقات مميزة، أو شراء سيارة مرسيدس-بنز معتمدة من أي نوع، وفحص سيارة مجاني، وتوفير خيارات عديدة لاستبدال السيارات وغيرها من العروض. كما سيتضمن الكرنفال أنشطة خاصة بالعائلات والصغار في نهاية الأسبوع لتضيف إلى العمل أجواءً من المرح ليكون كرنفال كل الأسرة. وقال السيد خالد شعبان، المدير العام لشركة ناصر بن خالد للسيارات :"يأتي هذا الحدث ضمن سياسة شركة ناصر بن خالد للسيارات في منح جميع أصحاب السيارات الصفقة الأفضل لهم لشراء سيارة او استبدال سيارتهم الحالية من أي نوع بأخرى من مرسيدس-بنز، كما نوفر لهم فحص سيارة مجاني تسهيلاً لعمليات البيع والشراء ولتوفير الكلفة عليهم، ونتمنى لهم الحصول على أفضل الصفقات". وأضاف شعبان :"هذا الكرنفال هو محطة مميزة للجميع حيث يمكن للأسرة الحضور والاستمتاع بالأنشطة الخارجية التي نقيمها في ساحة المعرض وهناك مجالات عديدة للأطفال للترفيه وقضاء أوقات جميلة بينما يقوم الأب بالبحث عن سيارته المفضلة. وقد حظي الكرنفال في الأيام الأولى من افتتاحه بحضور غفير ونتوقع إقبالاً أكبر في الفترة المقبلة". وتواصل شركة ناصر بن خالد للسيارات مبادراتها المختلفة التي تؤكد على التزامها بالمجتمع المحلي وتبني نجاحها على العلاقات القوية والمستدامة التي تجمعها مع عملائها القيمين من خلال تزويدهم بمجموعة واسعة من المنتجات والخيارات. وقد أصبح اسم الشركة مرادفاً للفخامة والعراقة ويتميز بتاريخ حافل من الجودة في الخدمة والريادة في السوق.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة "2017" تشير إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع الصحة والتعليم ويفوق إجمالي المصروفات على هذين القطاعين مبلغ "45.1" مليار ريال، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي والمراكز الصحية.. والخ، بالإضافة إلى إنفاق كبير على مشاريع المواصلات والبنية التحتية يبلغ "42" مليار ريال، و"10" مليارات ريال لمشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) لاستكمال أعمال مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. المشروعات التنموية وأضاف التقرير: إن موازنة العام "2017" تشير إلى توجيه الإنفاق إلى المشروعات التنموية، حيث سيتم خلال العام 2017 توقيع عقود لمشاريع جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ "46.1" مليار ريال، وتشمل "25" مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و"8.5" مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، و"5.8" مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى "6.8" مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى، مما سيزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات. مشيراً إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءا كبيرا من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق بمجالي الإنشاءات والعقارات. وأوضح التقرير أن تعزيز الموازنة للإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية ومشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، سيجعل هناك دورا للشركات القطرية فيه، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء، وهذا سيدعم من نمو الشركات الوطنية في المجال العقاري. البنية التحتية كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ إستراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات. وأكد التقرير أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. كما أوضح التقرير أن كافة المؤشرات تشير إلى مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة خاصة أن تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها يبلغ إجماليها 374 مليار ريال، وهذه التكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية وقطاع المواصلات، وقطاع الرياضة، وقطاع التعليم والصحة. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8 ديسمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "75" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "456.5" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات. أسعار الأراضي كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

وزير الطاقة أكد أن المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في طرح الفرص الواعدة حريصون على تنسيق جهودنا مع المنظمة للنهوض بالقطاع الصناعي في قطر والخليجخاطب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، راعي الحفل، الحضور بكلمة معبرة قال فيها: "نحتفل اليوم معاً بالذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هذا الصرح الصناعي المهم الذي كان لدولة قطر الدور الأساسي في إرساء دعائمه الأولى، عندما أطلق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، وزير الصناعة والزراعة الأسبق في دولة قطر، مبادرته لإنشاء المنظمة في العام 1976"، لافتاً إلى أن "دول الخليج جميعها توافقت على الفكرة، إيماناً منها بأهمية هذا الكيان الصناعي، وضرورة قيامه لتحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، وإدراكاً منها لأهمية الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي‮".‬الفرص الصناعيةوأشار سعادته إلى أنه "خلال مسيرتها الطويلة سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لنشر المعرفة الصناعية، وتوفير المعلومات والبيانات، والتعريف بالفرص الصناعية، وطرح المناسب منها للتنفيذ في دول المنطقة، وذلك تلبية لمتطلبات شريحة كبيرة من المعنيين، من راسمي السياسات وصناع القرار، والمستثمرين والباحثين والدارسين والإعلاميين"، مؤكداً أن "المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في مجال الاستشارات الصناعية في طرح الفرص الاستثمارية في العديد من الصناعات الواعدة، إضافة إلى الصناعات غير القائمة في دول الخليج، وذلك بهدف تعزيز الموقع التنافسي لهذه الدول في المنطقة وخارجها".الطاقة و"جويك"وأكد سعادة الوزير السادة أنه "لطالما عملت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في العديد من الفعاليات المشتركة، واستفادت الوزارة كثيراً من الخدمات التي تقدمها المنظمة، سواء على صعيد البيانات أو الإحصاءات، أو على صعيد الفرص الاستثمارية، أو تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بها"، معتبراً أن "هذا التعاون نابع من ثقتنا العميقة بالمنظمة، وبكونها بيتاً للخبرة والمعرفة، ومصدراً حيوياً للمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وكان أيضاً نابعاً من تقديرنا لسعيها الدؤوب لتحفيز واجتذاب الاستثمار الصناعي". الدور الحيويوأكد سعادته على الدور الحيوي المهم الذي تلعبه المنظمة من خلال المساهمة في إعداد الإستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول المجلس، وفي تنفيذ العديد من الدراسات التي كلّفت بها من قبل لجنة التعاون الصناعي، والتي كانت على الدوام نبراساً ومرشداً لتنفيذ وتحقيق رؤى قادة دول الخليج العربية حفظهم الله"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق، فإننا في وزارة الطاقة والصناعة نحرص باستمرار على تنسيق جهودنا مع جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، بما يساهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر ودول الخليج قاطبة". جهود لافتةوختم الوزير السادة بتقديم "الشكر الجزيل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي أثبتت طوال العقود الأربعة الماضية قدرتها الفريدة على الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، إلى المستويات التي تطمح لها دولنا الحبيبة"، متمنياً لها وللقائمين عليها "على أبواب مرحلة جديدة من التطور والعطاء" مزيداً من النجاح والتوفيق في عملهم بما يساهم في تنمية الصناعة الخليجية.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 170.18 نقطة، أو ما نسبته 1.69% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.224.13 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 25.25% لتصل إلى 1.630.502.507.29 ر.ق، مقابل 1.301.755.541.53 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 18.06% ليصل إلى 54.988.111 سهما، مقابل 46.574.760 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 36.17% ليصل إلى 21.845 عقداً مقابل 16.042 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.01% لتصل إلى 551.013.180.059.62 ر.ق، مقابل 540.144.371.108.15 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.36% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.71%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 10.73%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 26.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.25%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 14.57%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 37.55% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.78%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.97%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 10.50%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.92% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 8.67%، وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 7.09%.

أكد عدد من رجال الأعمال أن بدء تسليم أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل، يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الخاص وإزالة العوائق أمام رفع مساهمته في عملية التنمية، خصوصا أن هذه المناطق تمثل حلا جذريا لمشكلة كانت مزمنة يعاني منها القطاع الخاص بسبب نقص الأراضي المؤهلة لقيام صناعات متطورة وقادرة على المنافسة، لافتين إلى أن هذه المناطق ستساهم بسد فجوة كان يعاني منها السوق المحلي في العديد من الصناعات والخدمات، حيث ستمثل هذه المناطق الاقتصادية عصب الإنتاج والتجارة والخدمات. وطالب عدد من رجال الأعمال بضرورة إعادة النظر بشكل جدي في القيمة الإيجارية لهذه المناطق، وجعلها أسعارا مشجعة ومحفزة لرجال الأعمال والمستثمرين، خصوصا أن الأسعار الحالية مرتفعة ولا تساعد على تشجيع قيام صناعات منافسة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، لافتين إلى أن القيمة الإيجارية الحالية لهذه الأراضي تساهم في رفع كلفة الإنتاج مما يفقد منتجاتنا قدرتها التنافسية، خصوصا أننا في منطقة فيها منافسة كبيرة لاستقطاب وجذب الاستثمارات. الشيخ علي بن حمد آل ثاني تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن المناطق الاقتصادية بالدولة ستمثل عامل جذب واستقطاب قويا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتساهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي من خلال إقامة مشاريع صناعية وتجارية وخدمية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وترفع من وتيرة التنمية الشاملة وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى أن إنجاز مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة الذي يعد من أضخم المشاريع الاقتصادية، ويوفر بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة يمثل دعم حقيقي للقطاع الخاص والمساهمة في رفع مساهمته في عملية التنمية. وأضاف سعادته أن القيادة الرشيدة تقدم كافة الدعم والتشجيع للقطاع للخاص والعمل على رفع تنافسيته وزيادة مساهمته في عملية التنمية، وهو ما يفرض تحديا كبيرا على هذا القطاع من أجل مواكبة رؤية القيادة في تنمية وتطوير هذا القطاع واستغلال الفرص الكبيرة والدعم اللامحدود من الدولة لبناء قطاع خاص قوي ومنافس ليس على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي، لافتا أن إنجاز وتجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، فرصة كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين المستفيدين من هذه الأراضي من البدء في تنفيذ مشاريعهم بالشكل الذي يحقق الأهداف التي من اجلها طرحت هذه الأراضي، والتي ترتبط ببنية تحتية متطورة من حيث قربها من ميناء حمد الدولي وارتباطها بشبكة طرق حديثة من جسور وإنفاق وحتى سكك حديد، وهي عوامل كلها ستساهم في تقليل التكاليف التشغيلية ورفع الإنتاجية. أحمد حسين الخلف ضرورة مراجعة أسعار الإيجارات من جانبه قال رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع إن المناطق الاقتصادية في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل تمثل بنية تحتية مهمة للصناعة بشكل عام في الدولة وتطوير الإنتاج الصناعي والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تمثل حلا جذريا لمشكلة كانت مزمنة يعاني منها القطاع الخاص بسبب نقص الأراضي المؤهلة لقيام صناعات متطورة وقادرة على المنافسة، لافتا إلى أن هذه المناطق ستساهم بسد هذه الفجوة وتمثل دعما حقيقيا للقطاع الخاص، وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع الاقتصاد وضمان عدم اعتماده على قطاع النفط والغاز وهي مصادر معرضة للنضوب وأضاف الخلف أن تجهيز هذه المناطق قبل وتسليمها الموعد المحدد يعتبر إنجاز مهم، إلا أنه يجب على القائمين على هذه المناطق إعادة النظر بشكل جدي في القيمة الإيجارية لهذه المناطق، وجعلها أسعار مشجعة ومحفزة لرجال الأعمال والمستثمرين، خصوصا أن الأسعار الحالية مرتفعة ولاتساعد على تشجيع قيام صناعات منافسة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، لافتا إلى أن رفع القيمة الإيجارية لهذه الأراضي يرفع كلفة الإنتاج ويفقد منتجاتنا قدرتها التنافسية، خصوصا أننا في منطقة فيها منافسة كبيرة لاستقطاب وجذب الاستثمارات. وأوضح الخلف أن مراجعة القيمة الإيجارية لهذه المناطق التي تمثل ركيزة لبناء اقتصاد متنوع ومنافس سيكون له تأثير إيجابي على المشاريع في هذه المناطق، خصوصا اننا في قطر نتميز بتنافسيتنا في مجال أسعار الكهرباء والماء والخدمات، لكن في ظل أسعار الإيجارات الحالية نفقد قيمة تنافسية كبيرة، مشيرًا إلى أن سعر 40 ريالا لايخدم تنمية المشاريع في هذه المناطق، معتبرا أن القيمة الإيجارية كان من المفروض أن لا تتجاوز 5 ريالات في السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع حتى يتمكن من النمو وأن يقف على رجليه بعدها يمكن مضاعفة هذه القيمة. ولفت الخلف إلى أن هذه المناطق الاقتصادية تعتبر عصب الإنتاج والتجارة والخدمات، ويجب طرح مناطق اقتصادية جديدة وتأهيلها خصوصا في المنطقة الشمالية من الدولة تكون محاذية لميناء الرويس، وكذلك في المناطق الجنوبية، وضمان استغلال البنية التحتية القوية التي استثمرت فيها الدولة مبالغ طائلة. وشدد الخلف على ضرورة استغلال هذه المناطق من قبل المستثمرين وعدم تركها محجوزة بهدف المتاجرة بها، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تجربة المناطق الصناعية القديمة التابعة لوزارة الطاقة والصناعة والتي يشترط فيها عدم المتاجرة بها قبل استثمارها بشكل صحيح، داعيا إلى ضرورة إعطاء فرصة للمستثمرين المستفيدين من هذه الأراضي لاتقل عن 6 أشهر من أجل تهيآتها وتطويرها لإطلاق مشاريعهم، ومتابعة الجهات المسؤولة عن هذه المناطق لعمليات التطوير والاستفادة من هذه الأراضي حتى يتم استغلالها بشكل امثل ويحقق الأهداف التي من اجلها طورت هذه الأراضي وهي وجود صناعات قطرية تساهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع. عبد الرحمن حمد سريع الكعبي دعم القطاع الخاص أما رجل الأعمال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، فقد شدد على أن بدء تسليم أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد للمستفيدين من هذه الأراضي يعكس حرص الدولة على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإزالة كافة العوائق التي كانت تواجه هذا القطاع والتي كان من أهمها هو نقص الأراضي الصناعية، لافتا إلى أن هذه المناطق ستساهم في ظهور كثير من الصناعات والخدمات التي كان السوق المحلي يعاني من نقص كبير فيها، والتي كان يتم استيرادها من الأسواق الإقليمية والعالمية وهو ما يرفع التكلفة في السوق المحلي، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار إيجارات هذه الأراضي حتى تكون منتجاتها وخدماتها أكثر تنافسية. وأضاف الكعبي أن هذا النوع من المناطق الاقتصادية يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية على أصحاب المشاريع ويوفر بيئة مناسبة لنمو وتطور الصناعات والخدمات، مشيرًا إلى أن وجود هذه المناطق بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، ورؤوس الأموال، خصوصا أن هذه المناطق ستكون لها نافذة واحدة وإدارات وجمارك وأنظمة داخلية تخص البضائع والمنتجات، هذا بالإضافة إلى ارتباطها بشبكة نقل متطورة ومتكاملة من نقل بحري وجوي وبري، وكلها عوامل ستعزز الصادرات القطرية وتجعل من قطر مركزا تجاريا إقليميا وعالميا.

ترأس سعادة السيد علي بن فهد الهاجري، سفير قطر المعتمد لدى سلطنة عمان، الوفد القطري في مؤتمر الشراكة العربي الهندي الخامس الذي استضافته سلطنة عمان وبعضوية حمد علي الحبابي مساعد مدير إدارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وفيصل راشد النعيمي مستشار بسفارة قطر بالسلطنة، وجمعة خالد بوجسوم سكرتير ثاني بسفارة قطر بالسلطنة، والذي يأتي تحت شعار "شراكة نحو الابتكار والتعاون في تكنولوجيا المعلومات" بالتعاون مع وزارة الخارجية العمانية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (LAS) ووزارة الشئون الخارجية الهندية (MEA-India) والاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (GUCCIAC) واتحاد رجال الأعمال العرب (FAB). شارك في المؤتمر بالإضافة إلى قطر أكثر من 500 شخصية من المسئولين الحكوميين والأكاديميين وأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين والمنظمات ذات الصلة بالعمل التجاري والاستثماري في البلاد العربية وجمهورية الهند الصديقة . خرج المؤتمر بعدد من التوصيات أهمها ضرورة إنشاء غرفة تجارية عربية هندية مشتركة تكون تحت مظلة جامعة الدول العربية (LAS) واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، والعمل على تعميق وتنويع روابط الاستثمار الثنائية، كما اقترح المؤتمر إعداد دراسة مفصلة حول توفير البيانات وفرص الاستثمار لتطوير خطة العمل المشتركة، والعمل على تطوير برامج بناء القدرات في القطاعات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، العمل على تشجيع التعاون في مجالي الابتكار وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات بين الجانبين فيما يتعلق بهذا الشأن. تأتي أهمية هذا المؤتمر في كونه أكبر حدث يحمل إمكانات هائلة لتحديد العديد من الفرص في مجال التجارة والاستثمار بين الجانبين من خلال الدعم المقدم من جانب حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند وجامعة الدول العربية. وحظي المؤتمر بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين من الدول العربية والهند، ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة، ونحو ما يقرب من (400) مـشارك من رجال الأعمال والخبراء من الجـانبين، وذلك أملا من الجانبين لإعـــــطاء المزيد من الزخم على المستوى الاقتصادي، والتجاري، والعلاقات الاستثمارية إلى مستويات أعلى وآفاق جديدة للتعاون بين الطرفين. تم انعقاد المؤتمر في ظل ظروف اقتصادية متقلبة وتغيرات متسارعة على المستوى الدولي، وفي هذا المناخ حرص الجانبان على ترسيخ التكاتف على العمل بروح التعاون بين الجانبين العربي والهندي للارتقاء بالعلاقات وبنائها على أرضية صلبه والسير بها نحو النمو المستدام أخذاً في الاعتبار المنطلقات التي تقوم عليها الوسائل الممكنة في سبيل تحقيق ذلك. تضمنت الفعالية العديد من الجلسات ناقشت أوراق عمل عن مناخ وفرص الاستثمار في كل من سلطنة عمان وجمهورية الهند، فضلا عن عقد اجتماعات بين رجال الأعمال لعرض فرص الاستثمار والتجارة بين الجانبين. كما تم خلال الجلسة المتخصصة استعراض واقع علاقات التعاون المشتركة وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات، وكذلك التأكيد على أهمية الاستفادة المتبادلة من التجربة في كلا البلدين.

علمت "الشرق" أن الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول السيد يوسف العبيدان، قدّم استقالته من الشركة. وتعتبر شركة المستثمر الاول الذراع الإستثمارية لمجموعة بنك بروة، وهي شركة إستثمارية رائدة في قطر متوافقة مع الشريعة الإسلامية يملكها بنك بروة ومنظمة من قبل مصرف قطر المركزي. وتعد منذ نشأتها واحدة من الشركات المصرفية الإستثمارية الأكثر رقياً في المنطقة، وتجمع بين القيادة القطرية والخبرات المحلية والعالمية لتوفر خدمات متخصصة من الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والإستثمار العقاري وتوفر الشركة من خلال شبكتها العالمية القوية من العلاقات والخبرات الفنية العميقة، نهجاً عالمياً لمساعدة العملاء على صياغة وتقديم وإدارة إستراتيجيات الشركات الفعالة.

* السندات ترفع التعاملات إلى أكثر من ملياري ريال * اليافعي: تراجع طبيعي بعد ارتفاعات قوية لتعديل المراكز المالية * أبو حليقة: عمليات جني أرباح واسعة للاستفادة من فروق أسعار الدولار أدى قرار رفع الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة ربع في المائة، إلى تراجع المؤشر العام لبورصة قطر 134 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع، حيث وصل المؤشر إلى 10.224.13 نقطة متراجعا بنسبة 1.30 %. وشهدت تداولات امس زيادة كبيرة في السيولة وحجم التداولات، التي تجاوزت 2 (ملياري ريال)، أرجعها خبراء البورصة والمحللون الماليون إلى إدخال تعاملات السندات في السوق الثانوي ضمن المؤشر، وهو ما رفع قيمة التداولات. وأشاروا إلى أن نسبة الأسهم من هذه التعاملات تتراوح بين 10 % الى 15 % فقط، والباقي تعاملات على السندات. وطالب الخبراء بالفصل بين التعاملات على السندات والتعاملات على الأسهم، حتى يكون المؤشر معبرا عن البورصة بصورة حقيقية، خاصة أن السندات لا تتم التعاملات المالية عليها للمستثمرين مثل الاسهم. واكدوا ان العوامل الخارجية كان لها نصيب في تحريك البورصة أمس، بعد ان تراجعت اسعار النفط الى ما دون 55 دولارا للبرميل، وهو ما أسهم في الضغط على المؤشر العام للبورصة، وتوقعوا ان يعاود المؤشر الصعود خلال تعاملات الأسبوع القادم. 3 عوامل رئيسية ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي أن هناك 3 عوامل رئيسية حركت السوق في الاتجاه النزولي أمس، أولُها قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار، وهو قرار كان متوقعا منذ فترة بعيدة، وبالتالي زيادة أسعار الدولار في الأسواق العالمية امام العملات الاخرى، وهو ما حدث، مما ادى الى عمليات بيع كبيرة في معظم الأسواق والبورصات العالمية والإقليمية، ومنها بورصة قطر، وذلك للاستفادة من فروق الأسعار. ويضيف اليافعي: إن السبب الثاني في نزول البورصة أمس، هو تراجع أسعار النفط إلى اقل من 55 دولارا للبرميل، بعد ان ارتفعت طوال الأسبوع بسبب قرار كبار المنتجين تخفيض الإنتاج، ومنها أعضاء منظمة أوبك، فكان رد فعل السوق فوريا باتجاه نزولي، خاصة وان معظم المستثمرين يرون ان أسعار النفط مؤشر حقيقي، عن اتجاه أسواق المال في العالم. أما السبب الثالث كما يقول محمد اليافعي؛ فهو عمليات جني الأرباح الواسعة والمضاربة التي تمت على الأسهم في تعاملات امس، مع التركيز على الأسهم المتوسطة التي لديها هامش معروف، لا ترتفع او تنزل عنه، وبالتالي كانت عمليات جني الأرباح أمس طبيعية، بعد ارتفاعات الأسبوع ووصول المؤشر الى 10400 نقطة. ويتوقع اليافعي ارتفاع المؤشر في تعاملات الأسبوع القادم، حيث وصل الى نقطة معينة من القاع ـ نقطة مقاومة ـ ومن المستبعد ان يتجاوزها في الأيام القادمة، خاصة مع قرب اعلان النتائج المالية للشركات في الربع الاخير، والتوزيعات المنتظرة، وهو ما يسهم في زيادة الطلب على الأسهم والتوسع في عمليات الشراء، للاستفادة من التوزيعات والأسعار المنخفضة للأسهم. ويؤكد اليافعي أن تراجع المؤشر أمس يأتي طبيعيا بعد الارتفاعات طوال ايام الأسبوع الجاري، مما أدى إلى عمليات جني الأرباح، وتعديل المراكز المالية للمحافظ المحلية، والأجنبية، والأفراد، سواء في عمليات البيع او الشراء بهدف الاستفادة من الأوضاع الحالية في البورصة، وتحقيق مكاسب فورية، موضحا أن البورصة تمر بمرحلة تصحيح أوضاع بعد الارتفاعات المتوالية للمؤشر العام خلال الأيام الماضية. المحافظ الأجنبية تتوسع في البيع من جانبه يؤكد المستثمر المالي يوسف أبو حليقة، أن العامل الرئيسي في تشكيل وتكوين توجهات المستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية أمس، كان قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار، وبالتالي زيادة أسعاره في الأسواق العالمية والإقليمية، حيث سارعت المحافظ الاستثمارية لبيع نسبة كبيرة من الأسهم لديها، لتحقيق ارباح، والاستفادة من فروق الأسعار بعد ارتفاع الدولار. ويضيف أبو حليقة: إن سعر الدولار ارتفع أمس أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين والإسترليني، مما أدى إلى المضاربة على الدولار وجميع الأسهم التي يباع بها، او المرتبطة به، مثل الريال القطري، وهو ما حدث في بورصة قطر، حيث توسع المستثمرون في بيع الاسهم لتحقيق مكاسب فورية ناتجة عن ارتفاع الدولار، مما ادى الى هبوط المؤشر 134 نقطة. ويوضح ان المستثمرين وجدوا ان هذا الوضع يمثل فرصة لهم، فسارعوا إلى انتهازها على الفور دون تردد، مما أدى إلى تراجع البورصات في المنطقة، وهو امر طبيعي في مثل هذه الحالات، لأن البورصة تخضع للظروف العالمية والإقليمية، مما يشير الى ارتباط بورصة قطر بالبورصات العالمية واتجاهها الصعودي او النزولي. ويشير الى انه في بداية تعاملات أمس، ارتفع المؤشر أكثر من 500 نقطة، ولكنه سرعان ما تراجع بعد ان علم المستثمرون اتجاه الأسواق الخارجية، خاصة المحافظ الاجنبية، التي لديها استثمارات في بورصات المنطقة، وتسعى الى تحقيق ارباح منها. ويؤكد أبو حليقة ان عمليات جني الأرباح سيطرت على نسبة كبيرة من تعاملات أمس، خاصة من المحافظ الأجنبية التي ضغطت بقوة على المؤشر العام، وانضم إليها عدد من المضاربين المحليين، الذين سعوا الى الاستفادة من ارتفاعات الأيام الماضية، وعرض الأسهم للبيع، مما أدى الى انخفاض أغلبية أسهم الشركات.. ويضيف: إن البورصة مستقرة في تعاملاتها وان انخفاض أمس طبيعي، في ظل الوضع الحالي من الارتفاعات طوال الأسبوع، ويؤكد أن إعلان النتائج المالية تباعا للشركات المقيدة في البورصة، يسهم في ارتفاع المؤشر، وهو المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة. مضاربة على الأسهم المتوسطة ويحذر أبو حليقة صغار المستثمرين من التوسع في عمليات المضاربة بدون دراسة للسوق، والتوجه إلى الأسهم المتحركة.. مؤكدا أن الاستثمار في البورصة يحتاج الى سياسة النفس الطويل حتى لا تلحق خسائر بالمستثمر ومحفظته الاستثمارية، على ان يكون تعديل المراكز المالية في أضيق الحدود، في ظل عمليات تبديل للأسهم، ويوضح أن التوقعات خلال الأيام القادمة، تشير الى أن الاستقرار النسبي بين الصعود او الهبوط ـ بنسب بسيطة ـ لا تؤدي إلى اضطرابات أو اهتزاز المراكز المالية للمحافظ أو الأفراد. ويشير الى التوقعات الايجابية للأرباح في الربع الاخير، وهو ما يدعم المؤشر العام للبورصة، ويسهم في انتعاش الحركة، خاصة اسهم الشركات المتوسطة التي تسيطر على اغلبية التعاملات. ويضيف: يفضل اغلب المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة المالية لديهم، واستخدامها خلال الأيام القادمة، تحسباً لأي تطورات في السوق، موضحا أن المحفز الرئيسي في الوقت الحالي، هو الأخبار الجيدة في السوق؛ وأهمها: الأرباح، وهو ما يسهم في ارتفاع السيولة والتعاملات.

زيادة الانفاق على المشروعات ينعش اعمال القطاع الخاص اشاد عدد من رجال الاعمال بالموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، وقالوا انها تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية التي استحوذت على 47% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة بقيمة بلغت نحو 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية السابقة، اي بزيادة 2.4 مليار ريال، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وقالوا أن ما تضمنته الموازنة يعكس إهتمام وحرص صاحب السمو بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على المواطن وحياته المعيشية بشكل عام، وذلك من خلال الاهتمامبتطوير قطاعي التعليم والصحة. واشاروا الى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، مبلغ 87.1 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية. وقالوا أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية. رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني:موازنة 2017 تعزز النمو والتنويع الاقتصادي قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية من خلال تخصيص ما نسبته 47 % من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لهذه المشروعات بقيمة بلغت نحو 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية السابقة، اي بزيادة 2.4 مليار ريال، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وأشار الشيخ خليفة إلى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، بمبلغ 87.1 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 43.9 % من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية. الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني وأشار إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، كما أنها تكشف عن الخطط المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تراجع أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط 45 دولارا بدلا من 48 دولارا في الموازنة السابقة. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة متانة الاقتصاد القطري والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا، لافتا إلى أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني. وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني:موازنة 2017 تدعم استمرار النمو الاقتصادي قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تؤكد استمرار الدولة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية الكبرى بنفس الوتيرة التي كانت موجودة في موازنة 2016، مع وجود زيادة في الإنفاق بقيمة 2.4 مليار ريال، مما يعني أن الدولة حريصة على استكمال المشاريع في مواعيدها المحددة، وهو الأمر الذي سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة وأنه وفقا لبيان الموازنة العامة فقد حققت القطاعات غير النفطية معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ونوه الشيخ فيصل بن قاسم كذلك باهتمام الموازنة بالقطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية بلغ الإنفاق عليها ما قيمته 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017. الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله:زيادة الانفاق على المشروعات يدعم النمو الاقتصادي قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 تحقق متطلبات الاقتصاد الوطني، وتدعم خطط الدولة في تسارع النمو الاقتصادي، لافتا الى ان زيادة الإنفاق على المشروعات الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016، سوف يعزز من الحركة الاقتصادية وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، مثلما يدعم النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. واشار الى ان زيادة الانفاق الحكومي سوف يتيح طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، مما يمثل فرصة للشركات القطرية في المساهمة في تنفيذ هذه المشروعات وهو الامر الذي سوف ينعش مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الرئيسية على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية وقفقا لجداولها الزمنية المعتمدة. بن حمد : الموازنة تعكس حرص القيادة على رفاهية المجتمع وأكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن الموازنة الجديدة للدولة عكست حرص قيادتنا الرشيدة علي رفعة ورفاهية الانسان والمجتمع في الدولة ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة من خلال تركيزها علي الاستثمار بقوة في الصحة والتعليم والبنية التحتية ، وهي مجالات حييوية ورئيسية لتطور وتقدم اي بلد ، مشيرا الي ان موازنة عام 2017 تعتبر موازنة تركز علي الكفاءة والفاعلية والاستغلال الامثل للموارد بما يخدم التنمية الشاملة ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030. الشيخ علي بن حمد آل ثاني واضاف سعادته انه رغم التحديات الاقتصادية علي المستوي العالمي فان دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة واستشرافها للمستقبل تمكنت من محافظة اقتصادها علي الاستمرار في وتيرة من النمو الجيد ، والاستمرار في الانفاق بسخاء علي القطاعات الحييوية التي لها انعكاس مباشر علي المجتمع كالانفاق علي الصحة والتعليم هذا بالاضافة الي زيادة الانفاق علي المشاريع الاستراتيجية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة ، مشددا علي ان الموازنة الجديدة ستنعكس ايجابيا علي القطاع الخاص المحلي الذي اصبح شريكا حقيقيقا في عملية التنمية الشاملة ، بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي بدعم وتشجيع هذا القطاع وازالة كافة العوائق امامه وتعزيز الشراكة بينه والقطاع العام ، وهي امور ستساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة بتنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة. الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني:الموازنة الجديدة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية وقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتواكب توجيهات صاحب السمو في زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى زيادة الانفاق على المشروعات الرئيسية في الموازنة من خلال تخصيص مبلغ 93.2 مليار ريال، مما يؤكد عزم الحكومة على استكمال المشروعات الكبرى وهو الامر الذي سيكون له اثر ايجابي على القطاع الخاص القطري من خلال مشاركة هذا الاخير في تنفيذ هذه المشروعات، منوها كذلك باهتمام الدولة بالقطاعات الرئيسية والتي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لدعم خطط التطوير لهذه القطاعات. الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني الهاجري: الموازنة تلبي تطلعات المواطنين وأثنى المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري على ماجاء في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) اليوم والتي تصل الى 1 ر 170 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 4 ر 198 مليار ريال. وقال ان مضمون الموازنة يلبي تطلعات المواطنين ،وقد تم التزمت بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. واضاف :"من خلال الاطلاع على الموزانة نجد أن المشروعات الكبرى استحوذت على 47.0% من المصروفات، بينما استحوذت الرواتب والأجور على 24.2% وبلغت المصروفات الجارية 26.6% فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.2%. وذلك كما جاء في ديباجة الموازنة ،وهذا يؤكد التزام الحكومة باستحقاقات 2022 والسير على خطى رؤية قطر 2030 وهي رؤية طموحة تقود دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة ،ولاننسى قدرة الحكومة وخططها الذكية في امتصاص اثار التراجع في اسعار النفط والتي القت بظلالها على كافة الاقتصادات العالمية". المنصور: زيادة الإنفاق يدعم نمو القطاعات الاقتصادية بينما قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017، تدعم جهود الدولة في تحقيق مزيد من التطور الاقتصادي الذي تعيشه قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الموازنة عكست اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى، حيث تضمنت زيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مما سوف يسهم في استكمال عدد من المشروعات المهمة وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022. وأشار إلى اهتمام الموازنة بمشروعات المواصلات والبنية التحتية والتي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، حيث بلغت 42 مليار ريال وتمثل 21.2 % من إجمالي المصروفات، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، كما أنها تدعم انتعاش قطاع العقارات والذي يرتبط تطوره بمدى تطور البنية التحتية. وأضاف المنصور أن الموازنة اهتمت بشكل واضح بالإنسان القطري، وذلك من خلال الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، متوقعا أن تسهم الموازنة في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات الرئيسية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة. الشرقي: الموازنة تدعم خطط التنويع الاقتصادي أشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالموازنة العامة للدولة للسنة 2017، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن الموازنة بما تضمنته من ايرادات ومصروفات تدعم التطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية صاحب السمو، خاصة مع تضمنها زيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية بواقع 2.4 مليار ريال مقارنة مع الموازنة السابقة حيث تم تخصيص ما قيمته 93.2 مليار ريال لهذه المشروعات، مما يؤكد حرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى والتي سيكون للقطاع الخاص القطري دورا مهما في تنفيذها، وهو الامر الذي يؤكد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار الشرقي إلى أن الاقتصاد القطري حقق قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن موازنة العام 2017 سوف تساعده في مواصلة النمو ليبقى واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي، كما ان بنود الموازنة تعكس اهتمام الدولة في تنويع الاقتصاد من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية على النمو. وقال إن نمو الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية في الموازنة يؤكد مضي الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة لضمان تنفيذها وفقا للخطة المعدة لها، وخصوصا تلك المرتبطة بمونديال كرة القدم للعام 2022، موضحا أن الشركات القطرية لديها المقدرة على المساهمة في هذه المشروعات. المري : موازنة 2017 تعزز من جاذبية الاستثمار فيما دعا رجل الأعمال السيد مبارك آل نجم المري إلى الاستفادة من مناخ الاعمال الجاذب في قطر و الذي ترجمته الموازنة الضخمة الموجهة للانفاق على المشاريع البنية التحتية و القطاعات الرئيسية في الدولة التي تعد الرافعة الاساسية للنمو الاقتصادي و التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 أبرزت مدى حرص الحكومة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تنفيذ المشاريع الكبرى وخاصة المتعلقة بالاستراتيجيات التنموية التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030 او تلك المرتبطة بتنظيم فعاليات كأس العالم للعام 2022، وهو ما يساهم في تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد الوطني وفك ارتباطه تدريجا عن النفط و الغازمن خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما ترجمته موزانة 2017 ، حيث استحوذت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات ، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات. وقال أن القطاع الخاص في قطر على قدر كبير من الوعي بأهمية المساهمة في مسار تنويع الاقتصاد خاصة و ان الدولة باعتمادها لموازنة 2017 وتخصيصها لمبلغ 87.1 مليار ريال وهو ما يمثل 43.9% من اجمالي مصروفات في موازنة 2017 للقطاعات الرئيسية على غرار الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية هو قناعة لدى صاحب القرار في قطر على ان هذا القطاعات هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وبناء الانسان و المواطن القطري في مختلف المجالات. الحكيم: المشاريع الحيوية استحوذت على النصيب الاكبر ووصف المستثمر ورجل الاعمال حسن الحكيم الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) امس والتي تصل الى 170.1مليار ريال بانها معقولة ومتوازنة في ظل الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط العالمي.وقال انها واقعية وتراعي طموحات المواطن القطري وتطلعاته، دون ان تتاثر باي عجز او تضخم ،حيث استحوذت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، لتبلغ 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات.وهذا يكفي لان مشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وبها الكثير من المشاريع الحيوية التي لاغنى عنها ،مثل مشاريع قطاع الصحة والتي بلغت 24.5 مليار ريال، وتمثل 12.3% من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، لتنفيذ عدد من المشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. المفتاح:موازنة 2017 تلبي تطلعات صاحب السمو في الاهتمام بالمشروعات الأساسية أشاد سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى بتوجهات الدولة التي تضمنتها الموازنة المالية الجديدة 2017 إزاء الإهتمام بالمشروعات الرئيسية على وجه الخصوص والمشروعات التي تمس المواطن مباشرة، وتعزيز مخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأكد سعادته أن ما تضمنته موازنة الدولة الجديدة إنما تعكس اهتمام وحرص سمو الأمير المفدى بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على المواطن وحياته المعيشية بشكل عام. وأشار الى أن الموازنة الجديدة تولي اهتماما كبيرا لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وهو ما يهم المواطن بالدرجة الأولى أكثر من أي شيء آخر. وشدد المفتاح على أن الموازنة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات المواطن، وتوجه جانبا كبيرا من الإنفاق والمخصصات الى مجالات وقطاعات تهم المواطن بشكل كبير. وأوضح أن القائمين على إعداد الموازنة العامة للدولة يأخذون بالإعتبار توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويدركون دائما الإحتياجات الأساسية والأولويات التي يجب التركيز عليها عن إعداد الموازنة، لذلك تأتي هذه الموازنة المالية الجديدة لتلبي متطلبات الاقتصاد الوطني والمواطن. وأوضح المفتاح أنه بالرغم من أن الموازنة المالية الجديدة تتضمن عجزا مقدرا بنحو 28.3 مليار ريال، إلا أن أداءها سيكون إيجابيا للغاية بالإستناد الى عدة عوامل أبرزها الأداء الإيجابي والقوي للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المتميزة التي يتم تحقيقها، إضافة الى التطور المستمر لصناعة الغاز القطرية وبشكل كبير، وهو الأمر الذي سينعكس على مختلف أداء القطاعات الاقتصادية للدولة بشكل إيجابي. وبشأن مشروعات البنية التحتية ، تابع المفتاح يقول إن الدولة تركز على البنية التحتية منذ سنوات وهي سياسة سليمة، حيث نشهد إهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية، هناك زيادة في محطات الكهرباء والماء، واهتمام بإنشاء وتعزيز الطرق السريعة والجسور والأنفاق، وتلك المشروعات الكبيرة والإستراتيجية في قطاع النقل والصحة والتعليم والبنية التحتية. بن طوار: زيادة الإنفاق تدعم المحافظة على مسيرة التنمية أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وقال إن مصروفات الموازنة والتي بلغت قيمتها ما يقارب 198.4 مليار ريال ، تكشف الاستمرار في الإنفاق الحكومي مما يدعم خطط تنفيذ المشروعات الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة. محمد بن طوار وأشار بن طوار إلى أن الموازنة كشفت عن اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم مما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تنمية الإنسان القطري، منوهاً بأن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال على الرغم من أسعار النفط المنخفضة، مما يعني ان الدولة ماضية قدما في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها. وشدد بن طوار على أن القطاع الخاص القطري سوف يحقق فائدة عظيمة من خلال مساهمته في المشروعات التي سوف تطرح من خلال هذه الموازنة، لافتاً إلى أن الدولة أكدت حرصها على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وبالتالي فإن الشركات القطرية ستكون مستعدة للمساهمة في المشروعات. الجمال: الموازنة تدعم القطاع المصرفي أكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الاسلامي ان الموازنة العامة الجديدة تدعم القطاع المصرفي والبنوك المحلية ، حيث ارتفعت مخصصات المشاريع الرئيسية ، مع اعلان الحكومة الالتزام بتنفيذ هذه المشاريع في مواعيدها المحددة ، ويضيف ان الموازنة تفتح المجال امام توسع البنوك في تمويل هذه المشاريع من خلال شركات القطاع الخاص التي تنفذ هذه المشاريع ، وتوفير الاحتياجات المالية لها من خلال التسهيلات الائتمانية. ويضيف الجمال ان الحكومة حرصت ان تكون ايرادات الموازنة وفقا لموارد واقعية تعتمد على تقدير أسعار النفط بواقع 45 دولار للبرميل ، وهو سعر اقل من أسعار السوق في الوقت الحالي ، مما يشير الى تراجع العجز في السنوات القادمة ، كما ان هذا التقدير واقعيا بدون اي مبالغة في الإيرادات بحيث يكون العجز كما هو مقدر حتى يمكن تقديره. ويوضح الجمال ان اعلان الحكومة تمويل العجز من مصادر خارجية سواء بنوك خارجية أو مؤسسات تمويل عالمية ، اضافة الى تمويل جانب من العجز من بنوك محلية ، يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها ، وثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المحلي وقدرته على سداد اي التزامات بدون اي مشاكل. المير: تقديرات إيرادات الموازنة واقعية قال الخبير المصرفي عبدالرحمن المير إن الموازنة الجديدة للدولة تدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وتعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، وأن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية في الموازنة يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وقدرته على المنافسة الإقليمية والعالمية، باعتباره الأفضل في المنطقة. مطالبا القطاع الخاص بانتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها الموازنة الجديدة، وما أعلنته الحكومة من توسع الإنفاق العام، بما يضيفه من فرص على القطاع الخاص استغلالها، في ظل الدعم الحكومي الواضح للقطاع الخاص ، وزيادة دوره خلال المرحلة القادمة. ويضيف أن تقديرات الحكومة للإيرادات واقعية من خلال عدم المبالغة في أسعار النفط، والتي تم تحديدها على أساس 45 دولارا للبرميل ، حتى يكون الإنفاق على المشاريع من موارد حقيقية متوافرة، وليست موارد منتظرة أو متوقعة. الكعبي : الموازنة الجديدة تدعم القطاع الخاص اكد السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، ان الموازنة الجديدة للدولة تتميز باعتمادها أعلى معايير الاداء والجودة ، وعكست حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع القطري ، من خلال اعطائها الاولوية للانفاق علي الصحة والتعليم وزيادة الانفاق علي المشاريع التنموية بما يؤدي لتحقيق اهداف رؤية قطر الطموحة 2030 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية المستدامة ، لافتا الى ان الموازنة الجديدة ضخت موارد مالية كبيرة للمشاريع الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة علي تنمية وتطور مختلف القطاعات في الدولة. واضاف الكعبي ان هذه الموازنة جاءت لتؤكد قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة التحديات ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي من خلال رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي ، لافتا الى ان هذه الموازنة وتركيزها على الانفاق على المشاريع التنموية وتامينها للمخصصات المطلوبة لانجاز المشاريع قيد التنفيذ ، ستكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على قطاع الاعمال بالدولة.

أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" أن مخصصات المشاريع الرأسمالية للشركة للعام القادم 2017 بلغت حوالي 605 ملايين ريال. ووفقا لبيان صادر عن الشركة، فقد جاء ذلك خلال انعقاد الإجتماع العادي السادس لمجلس إدارة الشركة اليوم، برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة "وقود"، والذي تم خلاله مناقشة بنود الموازنة التقديرية للشركة للعام القادم 2017، إضافة إلى قضايا أخرى. وصرح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لـ"وقود" بأن المجلس ناقش البنود التفصيلية للموازنة التقديرية للعام 2017 بشقيها الرأسمالي والتشغيلي وتم اعتمادها، وأنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على تسريع وتيرة بناء المحطات والمشاريع الأخرى، وإضافة منتجات وخدمات جديدة تسهم في رفد إيرادات الشركة المستقبلية. وأشار الكواري إلى أن المجلس استكمل مناقشة "دليل تفويض الصلاحيات" وتم اعتماده كما استعرض سجل المخاطر"Risk Register" للشركة الأم والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 134.86 نقطة، أي ما نسبته 1.30 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و224.13 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و396 ألفا و723 سهما بقيمة 270 مليونا و614 ألفا و322.87 ريال نتيجة تنفيذ 3480 صفقة. وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 551 مليارا و013 مليونا و180 ألفا و059.62 ريال.