أسعار خدمات الإتصالات والإنترنت في قطر تتماشى مع دول المنطقةلابد من التوازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين وتقديم التحفيز للابتكارقطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الإتصالات المتنقلة في العالممستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز22 ألفًا عدد البطاقات القطرية المسجلة على الإنترنتكشفت هيئة تنظيم الإتصالات أنها ستقوم العام المقبل بإجراء مراجعة لسوق الإتصالات في دولة قطر، الأمر الذي سيسمح لها بإعداد إستراتيجية جديدة للقطاع وأخذ الخطوات اللازمة لتطويره.وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الإتصالات، في حوار لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن العدد المثالي لمقدمي خدمات الاتصالات يعتمد على طبيعة كل منطقة واحتياجات السوق، وذلك في رده على سؤال حول وجود خطة مستقبلية للهيئة لفتح سوق الاتصالات في قطر أمام مشغل ثالث.وبخصوص أسعار خدمات الإتصالات في قطر، أوضح السيد المناعي أن أسعار خدمات الإتصالات المتنقلة والإنترنت في دولة قطر تتماشى مع بقية الدول في المنطقة حيث نشرت "مجموعة المرشدين العرب" تقريراً عن توصيل الإنترنت الثابت للمنازل عبر الألياف الضوئية، يظهر أن العراق إحتلت المركز الأول بإرتفاع الأسعار في المنطقة حيث إن سعر 100 ميغابايت في الثانية يساوي 350 دولاراً شهرياً، بينما إحتلت دولة قطر المركز ما قبل الأخير بتكلفة تساوي 144 دولاراً شهرياً. وأضاف أنه فيما يخص البرودباند الجوال فقد أظهر التقرير الذي نشرته هيئة تنظيم الإتصالات في شهر يونيو من العام الجاري أن أسعار البرودباند الجوال المنزلي في دولة قطر تعد من ضمن أقل الأسعار في المنطقة وأقل بكثير من المتوسط حسب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولكنه أفاد بأن أسعار الخطوط المؤجرة والخدمات المقدمة للشركات تعد مرتفعة نسبياً مقارنة بالمقاييس العالمية، ولذلك فإن أحد اهتمامات هيئة تنظيم الإتصالات الرئيسية تعزيز تواجد حلول بأسعار تنافسية للشركات، وبالتالي دعم التنوع الإقتصادي القطري. إقتصاد المعرفةوقال إنه لتعزيز إقتصاد قائم على المعرفة يجب أن يكون أساس المنافسة هو تقديم الخدمات الأفضل وليس توفير الخدمات بأقل الأسعار ويجب أن يكون هناك توازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين على المدى القريب وبين تقديم التحفيز المناسب للإبتكار لتمكين القدرة التنافسية والإستثمار في التكنولوجيات الحديثة على المدى البعيد.وكشف السيد محمد المناعي، أن دولة قطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الإتصالات المتنقلة في العالم، حيث يصل عدد الأرقام المتنقلة التي تم تخصيصها إلى أكثر من 5 ملايين رقم، إضافة إلى حوالي مليون و400 ألف رقم ثابت. وبخصوص مساهمة قطاع الاتصالات في الإقتصاد الوطني قال إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو عنصر أساسي لبناء مجتمع قائم على المعرفة مبني على خدمات إلكترونية متعددة مثل الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى المدن الذكية حيث إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزدهر يدعم التنوع الإقتصادي بعيداً عن الإقتصاد القائم على النفط وذلك بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.تكنولوجيا المعلوماتوأضاف أن هناك أدلة كثيرة على الأثر الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات على التنمية فتكنولوجيا المعلومات والإتصالات تمكننا من أن ننجز الأمور بطرق أكثر فعالية وكفاءة، وتخلق فرصا لمشاريع وأعمال جديدة، ومثال على ذلك في عام 2011 وفرت تطبيقات الفيس بوك أكثر من 182 ألف فرصة عمل حول العالم وتجاوزت القيمة الإجمالية للتطبيق الـ 12 بليون دولار، وبالتالي لا يوجد هناك أي سبب يمنع تطوير مثل هذا التطبيق في دولة قطر إذا توفرت الظروف المناسبة.ولفت إلى أن مستوى قطاع الاتصالات في دولة قطر جيد حيث احتلت دولة قطر المرتبة السابعة والعشرين عالميا، والثانية عربيا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ولكن يبقى موضوع التكلفة المعقولة تحديا وهو الأمر الذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير المشهد الرقمي الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات في شهر يونيو 2016 والذي أظهر عدم رضا الشركات بشكل خاص عن تكلفة الإنترنت ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.مستوى المنافسةوأوضح السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن الهيئة تعتبر مستوى المنافسة في الإتصالات المتنقلة في دولة قطر جيداً، ولكن في المقابل فإن مستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز.وبشأن وجود خطة لإضافة أرقام جديدة للخدمات الهاتفية المتنقلة والجوالة، أفاد بأنه في عام 2010 تم زيادة خطة قطر الوطنية للترقيم بحيث أصبحت الأرقام الثابتة والجوالة مكونة من 8 أرقام بدلا من 7 أرقام مما شكل زيادة في عدد الأرقام المتوفرة في الخطة الوطنية لمقابلة زيادة الطلب على خدمات الاتصالات خلال السنوات القادمة، ولذلك ليس لدى هيئة تنظيم الاتصالات أي خطط لزيادة أرقام جديدة .أما فيما يتعلق بإدارة أسماء النطاقات على الإنترنت في قطر فقد تحدث السيد المناعي عن أن الهيئة أنشأت إدارة نطاقات الإنترنت القطرية لفتح التنافس في مجال تسجيل نطاقات الإنترنت وخدماتها وتم ترخيص 17 شركة محلية وعالمية لتقديم خدمات تسجيل النطاقات القطرية للجمهور، حيث وصل عدد النطاقات القطرية المسجلة إلى أكثر من 22 ألف نطاق.. لافتا إلى أن زيادة عدد النطاقات القطرية يعني زيادة للوجود والمحتوى القطري على الإنترنت. كما أشار إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول العربية التي حصّلت وشغّلت نطاق الدولة باللغة العربية، وهو نطاق (.قطر) على غرار نطاق (com.) مثلاً، وهنالك العديد من المؤسسات والجهات التي تستخدم النطاق العربي منها على سبيل المثال لا الحصر موقع جامعة قطر (جامعة.قطر) حيث يمكن الوصول للموقع باستخدام النطاق العربي.الطيف التردديوفيما يتعلق بإدارة هيئة تنظيم الإتصالات للطيف الترددي في الدولة، فقد أوضح أن قانون الاتصالات لسنة 2006 ينص على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات إتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الإتصالات.وتقوم إدارة الطيف الترددي في الهيئة بمنح وإصدار فئات عديدة من التراخيص والموافقات مثل تخصيص الترددات بصفة مؤقتة وبصفة دائمة "ترخيص سنوي" وإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الإتصالات وإصدار موافقات التخليص الجمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة .وأضاف السيد المناعي أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة تنظيم الإتصالات لإدارة الطيف الترددي بفعالية قامت الهيئة بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر نوفمبر 2016 بتخصيص ترددات بصفة مؤقتة لتغطية زيارة الشخصيات الهامة للدولة حيث قامت في هذا الإطار بتخصيص الترددات لـ 13 زيارة.كما تولي الهيئة إهتماماً كبيراً بتخصيص الترددات بشكل مؤقت للفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة مثل بطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة العالم للدراجات على الطرق الدوحة 2016، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و"موتوكروس"، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الغولف، وبطولة طواف قطر، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، حيث قامت الهيئة بتخصيص ما يزيد عن 500 تردد لتلك الفعاليات بينما فيما يتعلق بتخصيص الترددات بصفة دائمة وبترخيص سنوي فقد خصصت الهيئة ما يزيد عن 850 تردداً وأصدرت حوالي 3040 رخصة ترددات لمحطات راديوية . الأنشطة التجارية كما تقوم الهيئة بإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الإتصالات حيث أصدرت في هذا الإطار ما يقارب من 270 رخصة، و18480 موافقة تخليص جمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة .وفيما يتعلق بتجاوب مقدمي خدمات الإتصالات بالدولة مع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المستهلكين، قال السيد محمد المناعي إن هناك تجاوباً كبيراً من مقدمي الخدمات فيما يختص بمعالجة الشكاوى حيث تلقت إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2016، حوالي 1305 شكاوى وتم تسوية 85% منها حتى الآن وتعمل بالإدارة بالتعاون مع مقدمي الخدمات على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة، كما تلقت الهيئة خلال نفس الفترة أكثر من 3000 استفسار من الجمهور.وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن خدمات الجوال كانت شكاوى الفواتير وقطع الخدمة وتغطية الشبكة وخدمات القيمة المضافة أما الشكاوى الخاصة بالخطوط الثابتة فكانت أكثرها حول التأخير في تركيب الخدمة أو فصلها.وشدد على أن إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الإتصالات تقوم بمتابعة إمتثال كل الشركات لقانون الإتصالات واللائحة التنظيمية الملحقة به فضلاً عن الأطر التنظيمية الخاصة بخدمات الإتصالات التي تتضمنها سياسة حماية مستهلكي خدمات الإتصالات وقواعد الإعلان والتسويق والعلامات التجارية حيث يقوم فريق من الإدارة بالمتابعة والرصد من خلال مراجعة وتحليل الشكاوى والاستفسارات التي يتم إستلامها يومياً.كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تلتزم بتطبيق صلاحيتها بتنظيم قطاع البريد، في سبيل ضمان حصول سكان دولة قطر على خدمات بريدية جيدة وبأسعار مناسبة، وعليه شاركت الهيئة بفاعلية بالتعاون مباشرة مع وزارة المواصلات والإتصالات في صياغة قانون البريد الجديد، كما ستبدأ الهيئة عملية تطوير الإطار التنظيمي المتوافق مع القانون الأمر الذي قد يتشكل على إثره إجراء إطار عمل ترخيص جديد، وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

التعديلات تنسجم مع التغيرات في الاقتصاد القطري قطر حققت قفزة كبيرة في تحديث القوانين الاقتصادية والتجارية القطاع الخاص يمتلك رؤية .. وله رأي إيجابي في الكثير من القضايا رواد الأعمال حصلوا على اهتمام الدولة وعليهم العمل على تحقيق ذاتهم أكد الخبير الاقتصادي علي الخلف على أهمية مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يأتي إعداده ليحل محل القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي وافق علية مجلس الوزراء، ووصفه بأنه من أهم القوانين التي صدرت مؤخرا، وقال إن مشروع القانون الجديد كان حصيلة تجارب وخبرات وتطورات عديدة وتغير زمني كبير وذلك منذ صدور أول قانون في العام 1963 م نظم السجل التجاري لرأس المال الأجنبي. وقال الخلف إن القانون جاء وقد شهدت دولة قطر قفزات كبيرة في مجال إصدار العديد من القوانين المنظمة للنشاطات التجارية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حجم الناتج المحلي قد كان قبل عقود لا يزيد على 13 إلى 20 مليار ريال حيث وصل الآن إلى 600 إلى 700 مليار ريال. تعديلات القانون وتابع الخلف بأن التعديلات التي صدرت في القانون تنسجم مع التغيرات في الاقتصاد القطري الذي يعيش حيوية واتساعا في حجم السوق، ليعطي مزيدا من الحرية في استغلال رأس المال الأجنبي الذي ترافق مع التوسع في النشاط الاقتصادي، حيث يشهد السوق القطري نموا واتساعا في مشاريع البنى التحتية وفي النشاط العقاري، بلغت تكلفتها مليارات من الريالات. وقال إن تعديلات القانون جاءت أيضًا لإيجاد أداة بديلة كفيلة بمعالجة التستر في الاستثمار وتنفيذ المشاريع في قطر دون أن يتحمل الكفيل أي مسؤولية من ناحية المخاطر والمحاذير لمن يستغل اسم الكفيل في ارتكاب أخطاء أو تصرفات غير قانونية من بعض المستثمرين غير القطريين، كما أن مشروع القانون يغطي الفراغ الذي يمكن أن يحدث نتيجة المشاريع الاستثمارية الكبرى في المواقع المختلفة من قطر،لافتا إلى أن هناك مشاريع عملاقة في قطر في اللؤلؤة مثلا ومشيرب والخور والوكرة والامتداد الأفقي لمدينة الدوحة والمناطق اللوجستية والصناعية، فضلا عن المشاريع البارزة كمشاريع الطرق الكبرى أو في وسائل النقل الجوي والبحري. رؤية قطر وأوضح أنه وعلى صعيد التعديلات تم أيضًا تنظيم قانون العمل بشكل جيد حتى ينسجم مع رؤية قطر، ولم يستبعد في هذا الخصوص أن يتم فرض ضرائب، مما يجعل جميع المستثمرين متساوين أمام القانون سواء إن كانوا من القطريين أو غيرهم، كما أنه يحقق منافسة بين القطاعات الاستثمارية الأجنبية وغيرها وتمكن القطريين الاستفادة من الخبرات الخارجية والمنافسة في الأعمال الحديثة التي تكونت لدى الأسواق الخارجية. رواد الأعمال وقال إن رواد الأعمال فئة جديرة بالاهتمام، وقد حصلت بالفعل على اهتمام وتبني من قبل أجهزة الدولة بدءا من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ومن المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المالية المختلفة، ولكنه حث رواد الأعمال على تحقيق ذاتهم، وقال يجب أن يكون الاهتمام نابعا في البداية من رواد الأعمال أنفسهم، أي بالرغبة الذاتية في العمل ومواجهة المعوقات وقال إن المشاكل هي التي ستبرز المعدن الحقيقي لهم. الاستثمارات الأجنبية وحول إذا ما كان سيتم تعديل أو إيجاد قوانين أخرى قال الخلف إن مما لاشك فيه أن يتم تعديل بعض القوانين ذات الصلة بما تحتاجه مع مرور الزمن وتغير الظروف، خاصة أن قطر قد أصبحت جزءا من السوق العالمي ورقما كبيرا فيه، ولها إسهامات مقدرة ودور بارز في الاقتصاد العالمي، فضلا عن ارتباطها باتفاقات اقتصادية واستثمارات متبادلة مع العديد من الدول. وقال إنه وبعد الموافقة على مشروع هذا القانون فإن المساحة مفتوحة الآن أمام الاستثمارات الأجنبية، مما يعني ضرورة الابتكار والتنوع والتفكير في مشاريع جديدة تثري الساحة بكل ما هو جديد، وما جاء في القانون يفتح المجال واسعا للإبداع. وأكد الخلف على أهمية دور القطاع الخاص سواء في العمل والتنفيذ أو في إبداء الرأي الإيجابي حول كامل رؤية الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة في قطر وذلك من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، وقال إن هذا الدور يأتي باعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، وقال إن غرفة قطر معنية بتبني وجهة نظر القطاع الخاص، وشدد على ضرورة أن تكون هناك أجهزة ترصد ما يحدث في الساحة أول بأول.

قام البنك الأهلي مؤخرًا بإخلاء وهمي للمبنى الرئيسي بشارع سحيم بن حمد في منطقة السد، وذلك لتعزيز السلامة والأمن في حالات الطوارئ الفعلية. وقد أجري الإخلاء للمبنى بالكامل، مع تجريب صفارات الإنذار لمحاكاة الإجراءات الفعلية التي يجب أن تمارس أثناء الحرائق وحالات الطوارئ المماثلة، وقد أجريت عملية إخلاء المبنى من الموظفين وفقا لطرق آمنة تضمن سلامتهم، حيث وجب تدريب الجميع مسبقا على الأدوار والمسؤوليات المطلوبة من كل واحد منهم، وهذه فرصة جيدة للتأكد من ردود أفعال الموظفين وإمكانية التصرف الصحيح تجاه زملائهم وكذالك عملاء البنك في الحالات الطارئة المشابهة. هذا وقد قام البنك بتوزيع منشورات على جميع الموظفين من خلال البريد الإلكتروني الداخلي للبنك لشرح طرق السلامة، لضمان أن جميع الموظفين على علم ودراية كاملة بقواعد السلامة في هذه الحالات. كما أكد السيد محمد النملة، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة دعم الأعمال والخدمات " لقد تمت تجربة الإخلاء الوهمي لمبنى البنك الرئيسي لهذا العام بوقت قياسي مقارنة بالتجارب السابقة، ونحن سعداء كونها ظهرت بصورة ناجحة من حيث التعاون بين أعضاء فريق الأمن والسلامة للبنك وزملائهم الموظفين، وكانت فرصة جيدة للاستفادة من ظروف مماثلة لتلك في حالة نشوب حريق. وأضاف النملة:"إننا بحاجة إلى تطوير الخبرات من هذه التجارب والاستفادة منها، لأنها تقلل من الخسائر إلى حد كبير في حالات الطوارئ".

أكد البنك التجاري اكتمال عملية الخيار الآجل للاستحواذ على الحصة المتبقية لـ"مجموعة الأناضول القابضة" في "الترناتيف بنك إيه إس" "إيه بنك" والبالغة 25% في 19 ديسمبر 2016 مقابل 224.913.332 دولار أمريكي؛ ليصبح بنكًا تابعًا مملوكًا بالكامل للبنك التجاري (بنسبة 100%). ويمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 123.9 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2016. وبصفته بنكًا تجاريًا فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك 31 فرعاً يقدم خدمات كاملة و175 جهاز صراف آلي في دولة قطر.

قام سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم خمسة من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي، وذلك لتمكنهم من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الإجمالي 30 كيلو جراما، عبر خمس ضبطيات مختلفة تخص عددا من المسافرين الآسيويين القادمين إلى الدوحة، كما قام بتكريم أحد مفتشي إدارة الجمارك البرية. وأشاد سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين بما قاموا به من جهود في كشف عدد من ضبطيات المواد المخدرة خلال الفترة الماضية، والتي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، مؤكداً أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وأنهم جميعًا مشهود لهم بالجدية والكفاءة، وأشار إلى أن الهيئة تقدم الدعم المستمر لموظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات. جاءت الضبطيات الخمس بمطار حمد الدولي من خلال اشتباه مفتشي الجمارك بقسم الأجهزة والسيطرة في حقائب تخص المسافرين وتحويلها إلى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصول هذه الحقائب إلى المفتشين المختصين تم العثور على كميات تنوعت ما بين 3 كيلوجرامات إلى 7 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا المخدرة وكانت جميع هذه المواد المخدرة ملفوفة بورق الكاربون ومخبأة داخل الحقائب. من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي أن هذه الكمية والتي تبلغ 30 كيلوجراما جاءت بعد أسابيع قليلة من ضبط كميات أخرى بلغت 29 كيلوجراما، مما يؤكد أن هذه الفترة تشهد رواجًا لمحاولة تهريب مادة الماريجوانا المخدرة على نفس خط السير، كما أن ضبط هذه الكميات الكبيرة في قطر يؤكد قدرة الجمارك القطرية على حماية حدودها بشكل محكم ودقيق وهو إنذار حقيقي لمن يفكر في تهريب أي مواد مخدرة إلى الدولة. تجدر الإشارة إلى أن كوادر الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما يتم تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في أحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب المختلفة.

قال نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري أن المنتدى يوفر فضاء لإقامة شراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البريطانيين، مشددا على أهمية مناخ الأعمال المستقطب للاستثمارات. وزاد: "من الطبيعي أن يبحث رجال الأعمال عن حزمة القوانين التي تشجع الاستثمار وبريطانيا تعتبر من الأسواق المفضلة عند رجال الأعمال القطريين، إن لم تكن الأولى". ورحب نائب رئيس غرفة قطر بالشركات القطرية العاملة في قطر التي تعمل في العديد من المجالات بالدولة.

يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء مارس القادم في لندن وبرمنجهام.. قال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إن رجال الأعمال القطريين سيعقدون لقاءا في لندن في 27 من مارس المقبل بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور الهيئات والمؤسسات الاقتصادية القطرية قبيل انعقاد "منتدى رجال الأعمال القطري البريطاني" في الثامن والعشرين من مارس ببرمنجهام. وأضاف الرميحي خلال اللقاء الذي جمعه مع ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني ورجال الأعمال القطريين، أمس، أن المنتدى سيكون برعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، ومعالي رئيسة الوزراء البريطانية، واصفا المنتدى بالفرصة لوضع خطة عمل استثمارية وبناء علاقات اقتصادية قوية للخمس سنوات القادمة، سواءً للجانب القطري فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في بريطانيا أو الفرص الاستثمارية والمشاريع التي تتوفر للجانب البريطاني في قطر خلال الفترة نفسها. وأكد أن المنتدى سيعقد في الفترة من 27 – 28 مارس المقبل، لافتًا لانعقاد المنتدى القطري في لندن في 27 مارس، فيما يعقد المنتدى المشترك القطري البريطاني في 28 مارس في برمنجهام. ولفت الرميحي إلى أن هناك الكثير من الفرص المقدمة للشركات القطرية في مجالات الصناعة والصحة والتعليم في القطاعين العام والخاص. وقال وزير البلدية والبيئة إن اللقاء مع وزير التجارة البريطاني ليام فوكس يأتي في إطار التحضير مع رجال الأعمال القطريين وممثلين عن الشركات والبنوك ومختلف الجهات من قطاع الأعمال لمنتدى قطر للأعمال والاستثمار في لندن وبرمنجهام الذي يعقد بين 27 - 29 مارس المقبل، والإجابة عن أسئلتهم وسبر تطلعاتهم بخصوص هذا الحدث، بالإضافة إلى المتابعة الاستعدادات مع الشركاء البريطانيين لعقد المنتدى في لندن وبرمنجهام. وقال إن هذا الاجتماع يمثل فرصة للاطلاع على وجهة نظر الجانب البريطاني وتوقعاته بخصوص منتدى برمنجهام، قائلا: "كما تعلمون منتدى المال والأعمال في قطر عقد لعدة سنوات، وهذه الدورة الثامنة سوف تعقد بالنسبة للجانب القطري في العاصمة البريطانية لندن وبالنسبة للجانب البريطاني في مدينة برمنجهام في وسط إنجلترا". وقال إن برمنجهام مدينة صناعية واقتصادية مهمة بالنسبة لبريطانيا، وفيها أيضا قلب مدينة اقتصادية كبرى في بريطانيا لا تزال تقوم بالكثير من الصادرات، وأيضا لديها الكثير من التوقعات في الاستثمارات المستقبلية بما يدعم 2025، مضيفا: "في هذه المدينة نتوقع مد قطار سريع من لندن بسرعة لاختصار المدة إلى 45 دقيقة من ساعة و40 دقيقة حاليا. أيضا سيتم إنشاء مطار كبير ببرمنجهام بالإضافة إلى الكثير من الاستثمارات العقارية والاقتصادية والصناعية في المناطق المحيطة بالمدينة، كما سيتم تطوير العديد من القطاعات في مجال الطاقة والمواصلات وقطاعات البنية التحتية وقطاع الصناعات الثقيلة والمتوسطة بالنسبة لوسط بريطانيا عموما.

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، إن منتدى قطر للأعمال والاستثمار في لندن وبرمنجهام الذي يعقد في مارس المقبل يمثل نافذة للاطلاع على ما توفره المملكة المتحدة من فرص للاستثمار، وإن ما أشار إليه ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني في مداخلته خلال لقائه مع رجال الأعمال القطريين يعد تمهيدا للقاءات التي ستعقد في مارس القادم وإبرازا لمجالات الاستثمار التي تزخر بها، على غرار القطاع العقاري وغيره من القطاعات التي تتوفر بها إمكانات عمل وشراكة كبيرة بين رجال أعمال البلدين. وقال الشيخ فيصل إن المستثمرين القطريين يولون اهتمامًا جيدًا بالسوق البريطانية والاستثمار في المملكة المتحدة، مضيفًا أن القطريين لديهم استثمارات ببريطانيا منذ قديم الزمان. وقال: "لدي استثمارات في بريطانيا منذ 1974 ولا تزال لدى العديد من الاستثمارات". وقال إن هناك تركيزًا على الاستثمار في مجال العقارات بالنسبة للقطريين لأن التسهيلات البريطانية متوفرة في هذا المجال إضافة للإمكانات المادية القطرية. ودعا الشيخ الفيصل إلى تقديم التسهيلات في مجالات الاستثمارات الأخرى في المؤتمر القادم بالنسبة للمستثمرين من قطر ودول الخليج. ولفت الشيخ فيصل إلى عمق العلاقات التي تجمع بين قطر وبريطانيا في مختلف المجالات خاصة في قطاع السياحة والصحة، مشيرًا إلى عمل عديد البنوك وشركات التأمين وغيرها من الشركات القطرية الخاصة والعامة في بريطانيا، مضيفا: "إن المؤتمر سيكون له نتائج إيجابية على الجانبين نتيجة متانة العلاقة بين الدولتين". وقال إن الإمكانات متاحة أمام المستثمرين القطريين للدخول إلى هذه السوق والاستفادة من الفرص الاستثمارية، خاصة أن سوق المملكة المتحدة تعد من أسهل الأسواق التي يمكن لرجل الأعمال أن يطلق استثماراته فيها. وتوقع الشيخ فيصل مشاركة قطرية كبيرة وفاعلة من قبل المؤسسات القطرية خاصة أن العديد منهم يعرفون مناخ الاستثمار في المملكة المتحدة من خلال تواتر الزيارات.

قال اجاي شرما، سفير المملكة المتحدة في الدوحة، إن الوقت قد حان الوقت لأن تشارك قطر بخبراتها المهمة كمستثمرين وشركات وأفراد بالاستثمار بالمملكة المتحدة، خاصة وأن قطر لديها خبرات رائعة وجيدة، قائلا:"لقد علمت أن أفضل الاستثمارات التي تحقق عوائد كبيرة للمستثمرين القطريين هي تلك الموجودة ببريطانيا، مضيفاً أنه مازالت هناك العديد من الفرص الاستثمارية أمام القطريين وحان الوقت للمشاركة القطريين في هذه الاستثمارات. واعتبر شرما في تصريحات صحفية، أن المؤتمر مهم جداً لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين بريطانيا وقطر، ونعتقد أن قطر لديها العديد من الاستثمارات في المملكة المتحدة ونسعي لمزيد من الاستثمارات والمؤتمر يمثل فرصة لتعزيز هذه الاستثمارات . وأضاف لنسعى لزيادة مشاركة بريطانيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة وأن هناك العديد من المشاريع المهمة للشركات البريطانية في قطر وهناك مئات الشركات البريطانية التي تعمل بالفعل في قطر ونسعى لجلب المزيد. وفيما يخص دخول القطريين لبريطانيا دون تأشيرة قال السفير: إنهم سيبحثون ذلك مع الحكومة لنرى ما يمكن فعله في هذا الاتجاه. من جهته قال مارتن المستشار الخاص للمملكة المتحدة في المنتدى إن محفزات الاستثمار في المملكة المتحدة، يعود بالفائدة علي الطرفين في بريطانيا وقطر وستحظى قطر بعوائد جيدة نظير استثماراتها في بريطانيا. وقال إن المنتدى يروج للاستثمار في العقارات خاصة في المناطق المحيطة بلندن ودعا لاستغلاله لتحفيز الاستثمارات في المناطق الطرفية، بالإضافة للاستثمارات في البنية التحتية والاستثمار في المناطق المحيطة أو ما يسمى بالمناطق المحركة للنمو الاقتصادي إضافة للاستثمار في مجال الطاقة الذي يعتبر أساس الثورة الصناعية. وقال إن هذه الاستثمارات أيضاً تعود بالنفع على قطر واكتشاف القدرات والخبرات، وأضاف أن بريطانيا لديها خطة واضحة لتطوير البنية التحتية ومؤخراً تم تدشين هذه الخطة ليجيزها البرلمان بها مشاريع تزيد قيمتها على 500 مليار جنيه إسترليني من المتوقع أن يتم إنجازها في 2020 وتعتبر معياراً اساسياً للاستثمار المحلي والدولي. وأشار إلى أن قطر من المستثمرين الكبار في مطار هيثرو ـ وقال إن الحكومة ترحب بشكل خاص بالاستثمارات القطرية في مجال البنية التحتية. وقال إن مؤتمر برمنجهام سيستعرض جميع الفرص الاستثمارية بالمملكة أمام المستثمرين القطريين. ورشح المستشار بعض الفرص الاستثمارية مثل مشروع المناجم في منطقة يورك شور وهو مشروع للتصنيع في مجال الأسمدة العضوية، بالإضافة لمشروع في برمنجهام وغيرها من المشاريع التي ستستعرض في المؤتمر وتتناسب مع رؤية قطر 2030 . وقال إن قطر بإمكانها أن تستثمر في العديد من القطاعات في بريطانيا مثل الصحة والتعليم والعمل على إحضار هذه المهارات إلى قطر.

قال ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية، إن زيارته الثانية لقطر كوزير للتجارة، هي شهادة على عمق العلاقات بين البلدين، مضيفا أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر والمملكة المتحدة حققت تقدمًا ملحوظًا نحو أهدافها. وأضاف أن العام الماضي صدرت بريطانيا ما يزيد على 2.6مليار جنيه إسترليني إلى قطر العام الماضي، واشترت ما يزيد على 2.7 مليار من البضائع والخدمات من قطر. وقال إن هذه الأرقام تمثل فرصة نجاح للعلاقات ما بين البلدين، وأظهر قطاع الأعمال إيمانًا مستمرًا بالاقتصاد البريطاني إضافة لمصادقة بريطانيا على استعدادها لمساعدة قطر لتحقيق ازدهارها، وأشار سمو الأمير لدور بريطانيا في تحقيق استضافة قطر لكأس العالم 2022. وبيّن أن رؤية قطر 2030 فرصة للشركات البريطانية أن تساعد في المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم والرياضة وكافة القطاعات. ولفت إلى أن وزارة التجارة تم إنشاؤها بعد أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، بغرض تعزيز الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا وتطوير السياسات التجارية. واستعرض فوكس الفرص الاستثمارية المتاحة لقطر في المملكة المتحدة، وقال إن وزارة التجارة حظيت بشرف إدارة العلاقات البريطانية مع رجال الأعمال وأهم شركائنا التجاريين بما فيهم قطر ودول الخليج العربي. وقال إن الاستفتاء بالخروج من الاتحاد الأوروبي أتاح لهم الفرص بتشكيل مسيرتهم الاقتصادية ولا نستطيع أن نحقق ذلك دون علاقاتنا مع شركائنا التجاريين ولحسن الحظ فقد بدأنا من نقاط القوة التي يتميز بها اقتصادنا الذي يعتبر من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم إضافة إلى أن البطالة لدينا هي الأدنى في العالم ولدينا نظام قانوني يحظى باحترام ومحايد ونظام قانوني متطور نظرًا لسمعته ومكانته في تعزيز الأعمال الابتكارية وقد شهدنا الكثير من الاستثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك فهناك نحو 11 شركة بريطانية تقوم بتصدير منتجاتها خارج بريطانيا وهناك نحو ألف شركة بريطانية مستعدة للتصدير. وقال إن أحد أهم وظائف وزارتنا هي العمل على تعزيز الصادرات وإيجاد الأسواق المناسبة ولحسن الحظ فإن بريطانيا وقطر تتمتعان بعلاقات قوية، ومعالي رئيسة الوزراء حضرت مؤخرًا القمة الخليجية في البحرين وناقشت الكثير من القضايا ذات الصلة بالأمن والدفاع والاقتصاد. وقال إن المملكة المتحدة أحد المراكز الرائدة في الترويج، وأنا تستضيف ما يزيد على 20 بنكًا يطبق النظام الإسلامي في التمويل إضافة إلى أنها تعتبر مركزًا للخبرات والمهارات وبالتالي عندما يحين شهر مارس الذي يعقد فيه المنتدى القطري البريطاني للأعمال والاستثمار بمدينتي برمنجهام ولندن يعتبر فرصة للشركات القطرية أن تحضر لترى ما يمكن أن نقدمه لهذه الشركات. وقال إن الرخاء الثنائي بين الدولتين هو سبب اجتماعنا لترسيخ هذه العلاقات التي تطورت كثيرًا. وأضاف، كما ذكرت رئيسة الوزراء فإن الرخاء والازدهار هما المفتاح الرئيسي والركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والازدهار والأمن ولا تنفصل عن بعضها البعض وهي جزء من مسار طويل ينبغي أن نعمل على تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين لضمان ترسيخ هذه المبادئ. وقال إن المملكة المتحدة شريك حريص على تعزيز علاقاتها مع قطر.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن تدشين رحلاتها المباشرة الجديدة من الدوحة إلى تبليسي في جورجيا، حيث ستشغل الناقلة أربع رحلات مباشرة من مطار حمد الدولي لتضاف إلى سبع رحلات أسبوعية تشغل حاليا إلى العاصمة الجورجية عبر باكو في أذربيجان. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ،وفقا لبيان صادر عن الناقلة، إن تدشين الرحلات المباشرة إلى تبليسي، سيوفر للمسافرين في جورجيا مدة أقصر للرحلات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم، منوها بأن تبليسي تعتبر مركزا للاقتصاد والثقافة وستستقطب حاليا رحلات الناقلة التي تحتاج مدة أقل من الوقت، المسافرين للأعمال أو السياحة على حد سواء، بينما ستستمر خدمتها عبر باكو لتوفر ربطا سريعا وفعالا بين أذربيجان وجورجيا. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد رفعت عدد رحلاتها إلى يريفان عاصمة أرمينيا، من أربع إلى خمس رحلات في الأسبوع منتصف شهر ديسمبر الجاري، بمعدل زيادة رحلة في كل أسبوع، وذلك نتيجة الإقبال على هذا الخط منذ افتتاحه في شهر مايو من العام الجاري. من جهة أخرى، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن فوزها بجائزة "أفضل خدمة بريميم 2016" وذلك خلال حفل جوائز ميركوريز، الذي أقيم في أبوظبي على هامش عروض سيال الشرق الأوسط 2016، الحدث المتخصص في مجال الأغذية والمشروبات والضيافة وتقديم الطعام على متن الطائرات. وجوائز ميركوريز، هي جوائز سفر دولية تكرم خدمات الطعام والمشروبات التي تقدم في مختلف قطاعات السفر. ويأتي فوز الناقلة بالجائزة تقديرا لخدماتها في تزويد المسافرين على درجات البريميم بقائمة طعام صحية معدة من المكونات الطازجة. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموا في تاريخ الطيران، حيث تشغل أسطولا من أحدث الطائرات وأصغرها عمرا بحيث يبلغ معدل عمر الطائرة خمس سنوات، ومع شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 150 وجهة عالمية في ست قارات، تربط القطرية المسافرين عالميا عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي بالدوحة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 24ر48 نقطة، أي ما نسبته 47ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و37ر272 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و481 ألفاً و346 سهماً بقيمة 216 مليوناً و834 ألفاً و65ر431 ريال نتيجة تنفيذ 4032 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 553 ملياراً و409 ملايين و461 ألفاً و13ر600 ريال.

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات أنها ستقوم العام المقبل بإجراء مراجعة لسوق الاتصالات في دولة قطر، الأمر الذي سيسمح لها بإعداد إستراتيجية جديدة للقطاع وأخذ الخطوات اللازمة لتطويره. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في حوار لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن العدد المثالي لمقدمي خدمات الاتصالات يعتمد على طبيعة كل منطقة واحتياجات السوق، وذلك في رده على سؤال حول وجود خطة مستقبلية للهيئة لفتح سوق الاتصالات في قطر أمام مشغل ثالث . وبخصوص أسعار خدمات الاتصالات في قطر ، أوضح السيد المناعي أن أسعار خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت في دولة قطر تتماشى مع بقية الدول في المنطقة حيث نشرت "مجموعة المرشدين العرب" تقريراً عن توصيل الإنترنت الثابت للمنازل عبر الألياف الضوئية ، يظهر أن العراق احتلت المركز الأول بارتفاع الأسعار في المنطقة حيث أن سعر 100 ميغابايت في الثانية يساوي 350 دولاراً شهريا، بينما احتلت دولة قطر المركز ما قبل الأخير بتكلفة تساوي 144 دولارا شهريا. وأضاف أنه فيما يخص البرودباند الجوال فقد أظهر التقرير الذي نشرته هيئة تنظيم الاتصالات في شهر يونيو من العام الجاري أن أسعار البرودباند الجوال المنزلي في دولة قطر تعد من ضمن أقل الأسعار في المنطقة وأقل بكثير من المتوسط حسب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولكنه أفاد بأن أسعار الخطوط المؤجرة والخدمات المقدمة للشركات تعد مرتفعة نسبيا مقارنة بالمقاييس العالمية ولذلك فإن أحد اهتمامات هيئة تنظيم الاتصالات الرئيسية تعزيز تواجد حلول بأسعار تنافسية للشركات وبالتالي دعم التنوع الاقتصادي القطري. وقال إنه لتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة يجب أن يكون أساس المنافسة هو تقديم الخدمات الأفضل وليس توفير الخدمات بأقل الأسعار ويجب أن يكون هناك توازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين على المدى القريب وبين تقديم التحفيز المناسب للابتكار لتمكين القدرة التنافسية والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة على المدى البعيد . وكشف السيد محمد المناعي أن دولة قطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الاتصالات المتنقلة في العالم، حيث يصل عدد الأرقام المتنقلة التي تم تخصيصها إلى أكثر من 5 ملايين رقم، إضافة إلى حوالي مليون و400 ألف رقم ثابت. وبخصوص مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد الوطني قال إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو عنصر أساسي لبناء مجتمع قائم على المعرفة مبني على خدمات إلكترونية متعددة مثل الخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى المدن الذكية حيث أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزدهر يدعم التنوع الاقتصادي بعيدا عن الاقتصاد القائم على النفط وذلك بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن هناك أدلة كثيرة على الأثر الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التنمية فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمكننا من أن ننجز الأمور بطرق أكثر فعالية وكفاءة، وتخلق فرصا لمشاريع وأعمال جديدة، ومثال على ذلك في عام 2011 وفرت تطبيقات الفيس بوك أكثر من 182 ألف فرصة عمل حول العالم وتجاوزت القيمة الإجمالية للتطبيق الـ 12 بليون دولار ، وبالتالي لا يوجد هناك أي سبب يمنع تطوير مثل هذا التطبيق في دولة قطر إذا توفرت الظروف المناسبة . ولفت إلى أن مستوى قطاع الاتصالات في دولة قطر جيد حيث احتلت دولة قطر المرتبة السابعة والعشرين عالميا والثانية عربيا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ولكن يبقى موضوع التكلفة المعقولة تحديا وهو الأمر الذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير المشهد الرقمي الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات في شهر يونيو 2016 والذي أظهر عدم رضا الشركات بشكل خاص عن تكلفة الإنترنت ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات . وأوضح السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة تعتبر مستوى المنافسة في الاتصالات المتنقلة في دولة قطر جيدا ولكن في المقابل فإن مستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز . وبشأن وجود خطة لإضافة أرقام جديدة للخدمات الهاتفية المتنقلة والجوالة أفاد بأنه في عام 2010 تم زيادة خطة قطر الوطنية للترقيم بحيث أصبحت الأرقام الثابتة والجوالة مكونة من 8 أرقام بدلا من 7 أرقام مما شكل زيادة في عدد الأرقام المتوفرة في الخطة الوطنية لمقابلة زيادة الطلب على خدمات الاتصالات خلال السنوات القادمة، ولذلك ليس لدى هيئة تنظيم الاتصالات أي خطط لزيادة أرقام جديدة. أما فيما يتعلق بإدارة أسماء النطاقات على الإنترنت في قطر فقد تحدث السيد المناعي عن أن الهيئة أنشأت إدارة نطاقات الإنترنت القطرية لفتح التنافس في مجال تسجيل نطاقات الإنترنت وخدماتها وتم ترخيص 17 شركة محلية وعالمية لتقديم خدمات تسجيل النطاقات القطرية للجمهور، حيث وصل عدد النطاقات القطرية المسجلة إلى أكثر من 22 ألف نطاق، لافتاً إلى أن زيادة عدد النطاقات القطرية يعني زيادة للوجود والمحتوى القطري على الإنترنت. كما أشار إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول العربية التي حصّلت وشغّلت نطاق الدولة باللغة العربية وهو نطاق (.قطر) على غرار نطاق (com.) مثلاً، وهنالك العديد من المؤسسات والجهات التي تستخدم النطاق العربي منها على سبيل المثال لا الحصر موقع جامعة قطر (جامعة.قطر) حيث يمكن الوصول للموقع باستخدام النطاق العربي. وفيما يتعلق بإدارة هيئة تنظيم الاتصالات للطيف الترددي في الدولة ، فقد أوضح أن قانون الاتصالات لسنة 2006 ينص على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات اتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات. وتقوم إدارة الطيف الترددي في الهيئة بمنح وإصدار فئات عديدة من التراخيص والموافقات مثل تخصيص الترددات بصفة مؤقتة وبصفة دائمة (ترخيص سنوي) وإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الاتصالات وإصدار موافقات التخليص الجمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة. وأضاف السيد المناعي أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات لإدارة الطيف الترددي بفعالية قامت الهيئة بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر نوفمبر 2016 بتخصيص ترددات بصفة مؤقتة لتغطية زيارة الشخصيات الهامة للدولة حيث قامت في هذا الإطار بتخصيص الترددات لـ 13 زيارة. كما تولي الهيئة اهتماما كبيرا بتخصيص الترددات بشكل مؤقت للفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة مثل بطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة العالم للدراجات على الطرق الدوحة 2016، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و"موتوكروس"، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الغولف، وبطولة طواف قطر، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، حيث قامت الهيئة بتخصيص ما يزيد عن 500 تردد لتلك الفعاليات بينما فيما يتعلق بتخصيص الترددات بصفة دائمة وبترخيص سنوي فقد خصصت الهيئة ما يزيد عن 850 ترددا وأصدرت حوالي 3040 رخصة ترددات لمحطات راديوية. كما تقوم الهيئة بإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الاتصالات حيث أصدرت في هذا الإطار ما يقارب من 270 رخصة، و18480 موافقة تخليص جمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة. وفيما يتعلق بتجاوب مقدمي خدمات الاتصالات بالدولة مع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المستهلكين، قال السيد محمد المناعي أن هناك تجاوبا كبيرا من مقدمي الخدمات فيما يختص بمعالجة الشكاوى حيث تلقت إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2016، حوالي 1305 شكاوى وتم تسوية 85% منها حتى الآن وتعمل بالإدارة بالتعاون مع مقدمي الخدمات على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة، كما تلقت الهيئة خلال نفس الفترة أكثر من 3000 استفسار من الجمهور. وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن خدمات الجوال كانت شكاوى الفواتير وقطع الخدمة وتغطية الشبكة وخدمات القيمة المضافة أما الشكاوى الخاصة بالخطوط الثابتة فكانت أكثرها حول التأخير في تركيب الخدمة أو فصلها. وشدد على أن إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات تقوم بمتابعة امتثال كل الشركات لقانون الاتصالات واللائحة التنظيمية الملحقة به فضلا عن الأطر التنظيمية الخاصة بخدمات الاتصالات التي تتضمنها سياسة حماية مستهلكي خدمات الاتصالات وقواعد الإعلان والتسويق والعلامات التجارية حيث يقوم فريق من الإدارة بالمتابعة والرصد من خلال مراجعة وتحليل الشكاوى والاستفسارات التي يتم استلامها يومياً. كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تلتزم بتطبيق صلاحيتها بتنظيم قطاع البريد، في سبيل ضمان حصول سكان دولة قطر على خدمات بريدية جيدة وبأسعار مناسبة، وعليه شاركت الهيئة بفاعلية بالتعاون مباشرة مع وزارة المواصلات والاتصالات في صياغة قانون البريد الجديد، كما ستبدأ الهيئة عملية تطوير الإطار التنظيمي المتوافق مع القانون الأمر الذي قد يتشكل على إثره إجراء إطار عمل ترخيص جديد وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الإثنين، سعادة السيد ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني، والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية.

طرح معايير الجودة ومشروع لوحة الإحصاء السياحيفي قفزة نوعية جديرة بالإهتمام حظيت السياحة العربية بإهتمام من وزراء السياحة العرب بطرح القضايا المستجدة على أرضية السياحة العربية التي إحتاجت إلى هذا الزخم من المشاركة وذلك من واقع الأجندة المطروحة على جدول أعمال إجتماعَي المجلس الوزاري العربي للسياحة والمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في نسختيهما الـ19، والتي إحتضنتهما سلطنة عمان خلال الفترة الممتدة ما بين 13- 15 ديسمبر الجاري.وشاركت دولة قطر في أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة حيث أناب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد سعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان، وقد شارك في الاجتماع أيضاً ممثلو جامعة الدول العربية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنظمة العربية للسياحة، وبمشاركة الأعضاء من الدول العربية، وممثلين من المركز العربي للإعلام السياحي، إلى جانب عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية.وتركزت أجندة اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس على مجموعة من المواضيع والقضايا السياحية الهامة، التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في مجال السياحة، وذلك من أجل النهوض بالقطاع السياحي على الأصعدة كافة، وتم رفعها على شكل توصيات إلى الإجتماع الوزاري وتضمنت تقرير متابعة تطوير وتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة وإختصاصات عمل اللجنة الفنية للسياحة العربية وميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية ومعايير الجودة السياحية في مجالي الإعلام السياحي ووكالات السفر والسياحة. كما بحث المجلس الوزاري العربي للسياحة موضوع تحديد الجهات والمؤسسات المختصة لتنمية وتطوير العمل العربي المشترك والشراكة في تنظيم مسابقات خاصة بالرياضات البحرية ومناقشة مشروع لوحة الإحصاء السياحي ومشروع "حاضنات نساء الأعمال للمشاريع السياحية" والذي يأتي من منطلق عمل مشاريع توفر فرص الاستثمار للمجتمع النسائي في البلدان العربية. وكان من أبرز المواضيع التي حظيت بالإجماع بعد اختتام إجتماع المجلس الوزاري العربي خلال هذه الدورة طرح تقرير متابعة تطوير وتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة، ومهام واختصاصات عمل اللجنة الفنية للسياحة العربية، وميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته، بالإضافة إلى إجماع بتحديد الكيانات المختصة لتنمية العمل العربي المشترك وتطويره في مجال السياحة وفتح الطريق أمام تدفق المزيد من السياح بين البلدان العربية، فضلًا عن الوقوف على التحديات التي قد تقف عائقًا أمام العملية التنموية في هذا القطاع المثمر. وقد شكلت تلك التوصيات هدفا من خلال هذا الحدث إلى مناقشة سبل التعاون مع الأشقاء العرب من أجل النهوض بالأداء السياحي، الذي يشكل وبلا شك أحد الدعائم الرئيسية في إيجاد فرص عمل وتعزيز الناتج المحلي، بجانب الحرص على صياغة التشريعات واللوائح المواكبة للعصر، من أجل تيسير الإجراءات السياحية فضلًا عن تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية. وتطرق الإجتماع الوزاري إلى معايير الجودة السياحية في مجالي الإعلام السياحي ووكالات السياحة والسفر، وتنظيم مسابقات الرياضات البحرية، حرصًا على تشجيع السياحة البينية العربية، من خلال التركيز على الأنماط السياحية التي يرغبها الشباب الذين يشكلون نسبة عالية من السياح في الدول العربية. كما أجمعوا على تطبيق مشروع لوحة الإحصاء السياحي الذي يركز على تطبيق برمجيات لجمع بيانات الأداء للفنادق. ومشروع "حاضنات سيدات الأعمال للمشاريع السياحية"، الذي يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والتنموي في الدول العربية، من خلال تأسيس مشروعات جديدة قادرة على إتاحة فرص استثمارية للمشاريع النسائية في المجالات السياحية. والتطرق إلى وضع السبل الكفيلة لضمان الاستثمارات السياحية في الدول العربية. وتأتي أهمية اجتماع الدورة الـ19 للمجلس الوزاري العربي بمسقط بحضور وزراء السياحة وممثلي عدد من دول العربية لكونه يرسي قواعد أساسية مؤثرة في مسيرة التكامل والتنسيق بين الدول العربية في المجال السياحي والنهوض باقتصادات تلك الدول، وهو ما شجع طرح تلك التوجهات على بساط البحث خلال الاجتماع الوزاري والخاص بتعزيز العمل العربي المشترك في مجال السياحة ومتابعة تطوير وتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة. ويذكر أن الاجتماع خلص إلى تحديد الجهات والمؤسسات المختصة لتنمية وتطوير العمل العربي المشترك في مجال السياحة وتم طرح معايير الجودة السياحية في مجالي الإعلام السياحي ووكالات السياحة والسفر وتنظيم مسابقات الألعاب الرياضات البحرية٬ والحرص على تشجيع السياحة البينية العربية من خلال التركيز على الأنماط السياحية التي يرغب بها الشباب الذين يشكلون نسبة عالية من السياح في الدول العربية. الأمير سلطان بن سلمان: السياحة لا تنهض إلا بالشراكة مع القطاع الخاصشارك الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الـ19 لمجلس وزراء السياحة العرب حيث أكد في تصريحات صحفية لأعضاء المركز العربي للإعلام السياحي الذي يعد مركز الدوحة عضوا فاعلا فيه أن بلاده تعوّل على قطاع السياحة الذي أصبح أحد المسارات الرئيسية في برنامج التحول الوطني، بهدف تأسيس قطاع اقتصادي مستدام، في ظل استكمال الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جميع مراحل تأسيس القطاع وتدعيمه بالقرارات اللازمة. وقال إن المملكة مقبلة خلال العامين المقبلين على نهضة كبيرة في قطاع السياحة والتراث الوطني، مع توجه الدولة إلى دعم مشاريع هذا القطاع بموازنات كبيرة بدءًا من الموازنة المقبلة.. مشيراً إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بدعم نمو هذا القطاع الاقتصادي المهم، الذي يعد أحد أهم القطاعات في توفير فرص العمل، وأحد البدائل الرئيسة للنفط. وشدد الأمير سلطان بن سلمان على أن السياحة لا تنهض إلا بالشراكة مع القطاع الخاص والتضامن مع المستثمرين.. مبينا أن العلاقة بين السياحة والقطاع الخاص هي علاقة شراكة متكاملة، والتضامن مع القطاع الخاص هدف أساسي لفتح الأبواب للمشاريع السياحية التي تحقق الهدف الأسمى للسياحة، إن هذا الموضوع كان أبرز المواضيع التي ناقشها المجلس الوزاري في مسقط. وشدد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في ختام تصريحه على أهمية التنمية السياحية للدول العربية.. وقال يجب أن يأخذ العالم العربي مكانه الطبيعي بين دول العالم في مجال التطوير السياحي، وأن ما يحتاج إليه العالم العربي هو الاستقرار، الذي سيؤدي بعد توفيق الله إلى النهوض بالقطاع السياحي، وتطويره كقطاع إقتصادي مهم.أحمد بن ناصر المحرزي: طرح مبادرات جديدة تعزز جاذبية المنطقة سياحياوفي لقاء صحفي شاركت "الشرق" فيه حث سعادة السيد أحمد بن ناصر المحرزي، وزير السياحة العماني على طرح مبادرات وبرامج سياحية جاذبة تجعل من المنطقة مقصدًا سياحيًا رئيسيا ومتميزًا على مستوى العالم.. مؤكداً على ضرورة تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في قطاع السياحة وبناء إستراتيجية للعمل السياحي المشترك تكون كفيلة بدفع عجلة التنمية في القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. وكان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس وزير السياحة المصري السيد محمد يحيى راشد قد شدد على أهمية الاجتماع لتبادل المقترحات التي تثري السياحة في البلاد العربية، مشيدًا بدور المجلس في تحديد الأهداف لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة في الدول العربية والعمل على تعزيز السياحة البينية وجذب السياحة العالمية.

نتائج الشركات وإتفاق أوبك الجديد يدعم بورصة قطرالحكيم: أداء البورصة إيجابي والمؤشر سيتجاوز منطقة الـ 11 الف نقطةابو حليقة: إعلان الموازنة الجديدة ساهم في تعزيز ثقة المستثمرينتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يواصل المؤشرالعام صعوده خلال الجلسات المقبلة بدعم من نتائج الربع الرابع من العام الجاري ،حيث يتوقع ان تحقق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج جيدة وتعطي توزيعات سخية، كما يتوقع ان يدعم التحسن في أسعار النفط حركة المؤشر العام نحو الصعود.وتجاوز مستوى ال10500 نقطة .وقالوا ان الأوضاع الايجابية المحيطة ببورصة قطر تشير الى أن العام الجديد سيكون افضل حالاً، خاصة مع اعلان المازنة التي جاءت متضمنة للمشاريع الاساسية ومشاريع البنية التحتية ومشاريع كاس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.خفض الإنتاج وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أنه يتوقع ان يعود المؤشر العام لبورصة قطر الى الارتفاع،حيث يتوقع ان تعود أغلب أسواق الأسهم العالمية الى الإرتفاع خلال الاسبوع القادم ودعم المكاسب المقبلة ، خاصة مع إلتزام المنتجين داخل أوبك وخارجها بخفض الإنتاج. فضلاً عن التوقعات بالإعلان عن نتائج وتوزيعات سنوية جيدة لشركات المدرجة ببورصة قطر، خاصة الشركات القيادية التي حققت نتائج جيدة . كما توقع أن يكسر المؤشر العام حاجز المقاومة ويصل الى مستوى الـ11 الف نقطة . مشيراً الى التعافي الذي بدات تشهده بورصة قطر، خاصة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً من أول يناير القادم في أول اتفاق من نوعه منذ 2008، حيث يتوقع أيضاً ان تخفض روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في أوبك خفض الإنتاج بما يصل إلى نصف تلك الكمية.أسعار النفطوهو ما يتوقع أن يكون له اثر إيجابي كبير علي أسعار النفط وبالتالي على بورصة قطر وبقية الأسواق الخليجية . وقال ان ذلك سيدعم الحركة الإيجابية لبورصة قطر مع اعلان نتائج الربع الرابع والاخير من العام والتي يتوقع ايضا ان تكون جيدة ،وبالتالي تعطي توزيعات سخية .وقال إن إعلان الموازنة العامة قد عزز من ثقة المستثمرين ، حيث اكدت الحكومة على الاستمرار في المشاريع الاساسية ،ومشاريع البنية التحتية ، فضلاً عن الالتزام باستحقاقات 2022 ورؤية قطر 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة في قطر.المنطقة الخضراءوتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف ابو حليقة ان يرتد المؤشر العام الى المنطقة الخضراء و يواصل صعودة محافظاً على مستوى فوق الـ 10500 نقطة . وقال ابو حليقة ان انظار المستثمرين تتجه نحو بورصة قطر بعد عطلة العيد الوطني وسط تفاؤل كبير بالمبشرات والمحفزات التي حملتها بنود الموازنة الجديدة للعام 2017 ، والتي جاءت متضمنة الاهتمام بالبنية التحتية والمشاريع الاساسية وتكملة المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد للاسياد في 2022 فضلا عن مواصلة العمل وفقا لرؤية قطر 2030 للتنمية المستدامة ،واضاف ان ما تضمنته المازنة الجديدة يعطي دافعا قويا للاقتصاد القطري كما يعطي دافعا للمستثمرين نحو المستقبل.مكاسب قويةواوضح أبو حليقة ان الفترة المقبلة تحمل العديد من المحفزات التي تقود السوق الى تحقيق مكاسب قوية من بينها النتائج الجيدة المتوقعة لافصاحات الربع الرابع والاخير بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة ،حيث يتوقع ان تكون نتائج الشركات مشابهة لنتائج العام الماضي ان لم تكن افضل منها.كما يتوقع ان يدعم التزام المنتجين داخل أوبك وخارجها بخفض الإنتاج البورصة، مشيرا الى ان هناك تحرك تصحيحي على مستوى الشركات، بعد تراجع الايام السابقة، الذي تسببت فيه تلميحات الفيدرالي الأخيرة بشأن الفائدة وبالتالي توجه المستثمرين الى شراء الدولار.مشيراً الى ان المحافظ الاجنبية قد استغلت الارتفاع في اسعار الدولار وقامت بعمليات بيع واسعة وهو ماقاد المؤشر للانخفاض ،ولكنه يتوقع ان يحافظ المؤشر العام على مستوي فوق الـ 10300 نقطة.ولم يستبعد ابو حليقة ان يشهد السوق تبادل في المراكز وتذبذب على صعيد اداء المؤشر العام خلال الجلسات المقبلة، ولكنه شدد على ان الوضع العام للسوق ايجابي ويتوقع تحقيق مكاسب قوية.وختم بأن السوق مقبل على احجام تداول قوية مع دخول مؤسسات مالية قوية.

بالتعاون مع "الباكر للإستثمارات" ويضم 420 غرفة وقعت "أكور للفنادق"، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجال تشغيل الفنادق، اتفاقية إدارة مع شركة "الباكر للإستثمارات" لتطوير فندق جديد يحمل علامة "سوفيتيل" بمنطقة الخليج الغربي في مدينة الدوحة. ومن المتوقع افتتاح هذا الفندق، الذي يضم 420 غرفة فاخرة، في عام 2019. وقال أوليفييه غرانيه، المدير العام والرئيس التنفيذي للعمليات في "أكور للفنادق الشرق الأوسط": "نحن متحمسون جداً للتعاون مع "الباكر للستثمارات" لتشغيل إحدى أنجح علاماتنا التجارية العالمية في دولة قطر. فقد أصبحت "سوفيتيل" لاعباً رئيسياً في قطاع الفنادق الفخمة والراقية، وسيسهم فندق "سوفيتيل الدوحة ويست باي" الجديد في توسيع نطاق عروض الضيافة التي نوفرها في واحدة من أبرز أسواق المنطقة".من جهته، قال ممثل عن شركة "الباكر للاستثمارات": "يسرنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع "أكور للفنادق" لإطلاق علامة "سوفيتيل" في الدوحة، ونحن عازمون على تطوير فندق يوفر تجارب استثنائية ويرسي معايير جديدة لقطاع الضيافة الفاخرة في المدينة. كما نتطلع إلى بناء علاقة مثمرة وطويلة الأمد مع "أكور"، حيث إن الجمع بين تجربتنا الطويلة في مجال تطوير العقارات في قطر مع الخبرة الواسعة لمجموعة "أكور" في قطاع الضيافة سيمنح فندق "سوفيتيل الدوحة ويست باي" مكانة فريدة كواحد من أبرز وجهات الضيافة الفاخرة في الدولة".ويتميز الفندق الجديد بموقع إستراتيجي مقابل مول "سيتي سنتر الدوحة" متيحاً بذلك سهولة الوصول إلى مناطق التسوق الرئيسية في العاصمة، فضلاً عن تصميمه الفريد الذي يعكس جمالية العمارة الحديثة والمعاصرة.وتقدم "سوفيتيل للفنادق والمنتجعات" منشآت فندقية فاخرة ذات طابع فريد يجمع الأصالة الفرنسية - بمزيجها الغني من الأناقة والذوق الرفيع وفن الضيافة - مع أفضل خصائص الثقافة المحلية للبلد الذي تتواجد فيه. وانطلاقاً من ذلك، سيتمكن ضيوف فندق "سوفيتيل الدوحة ويست باي" من الاستمتاع بمجموعة واسعة من المطاعم الاستثنائية التي تجمع بين مفهومي المطعم والردهة، إلى جانب ركن للمشروبات على سطح الفندق، وردهة مميزة ذات إطلالات بانورامية على المدينة. كما يوفر الفندق مرافق مصممة خصيصاً لاستضافة الاجتماعات، بالإضافة إلى أحواض للسباحة، ومركزي "سو فيت" و"سو سبا". واختتم غرانيه قائلاً: "أصبح شاطئ الخليج الغربي واحداً من أبرز مواقع الأعمال في العاصمة القطرية. ويواكب الفندق الجديد، الذي تطوره مجموعة "أكور" في هذه المنطقة المركزية، تزايد الطلب المحلي على العقارات الفاخرة عالية الجودة".

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) عن عقد المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا، تحت شعار "المترولوجيا والطاقة"، وذلك تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في مدينة الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2017.ويأتي انعقاد المنتدى في دورته الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي في نسخته الأولى، التي كانت تحت رعاية وزارة البيئة سابقاً، والتوصيات المهمة التي خرج بها المشاركون، حيث برزت بالإجماع الحاجة إلى رفع مستوى البنية التحتية للمترولوجيا، ومواكبة الجهود التي تبذلها دولة قطر وبقية دول المنطقة في مجال القياس والاختبار بقطاع الطاقة، والتي تمثل خطوة ضرورية نحو تنفيذ كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفي الوقت نفسه الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.ويعقد المنتدى الثاني بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، حيث يستهدف المنتدى بشكل رئيسي المسؤولين والمختصين العاملين في المختبرات بأنواعها في القطاعين الحكومي والخاص، سواء في الجهات الأكاديمية أو مختبرات الفحص والمعايرة، وهيئات التقييس الوطنية في الدول الأعضاء والباحثين والمهتمين.ويهدف المنتدى في نسخته الثانية إلى تعزيز التواصل بين القطاع الصناعي والهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية، ومختبرات البحث والتطوير في مجال المترولوجيا، إضافة إلى استعراض أحدث تقنيات القياس والاختبار في مجال الطاقة.

الإتفاقية وقعتها المتحدة للتنمية مع البنك التجاري العثمان: تعزيز خطة الشركة لتنويع استثماراتها تلبية لمتطلبات السوقابراهام: المشاريع الإنشائية الإستراتيجية عامل رئيسي لتعزيز نمو الإقتصادالمشروع يضم برجين سكنيين متصلين على مستويات علوية ويوفران 480 شقة فلل علوية وإستديوهات ونماذج سكنية مبتكرة ومطلة على الواجهة البحرية والمارينا الإنتهاء من أعمال بناء وتشييد أبراج المتحدة في الربع الأخير من 2019قامت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة قطر، بتوقيع إتفاقية في 15 ديسمبر 2016 مع البنك التجاري لتمويل بناء "أبراج المتحدة"، بقيمة إجمالية بلغت 730 مليون ريال قطري. مجسم أبراج المتحدة "الثاني من اليمين" ووقع على الإتفاقية، كل من السيد ابراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية والسيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري حيث تمت مراسم التوقيع في مبنى المحارة في جزيرة اللؤلؤة.وفي تعليقه على هذه الإتفاقية، صرح السيد ابراهيم جاسم العثمان قائلاً: "إن توقيع اتفاقية التمويل يتماشى مع نهج الشركة المتواصل لتوفير التمويل اللازم لدعم مشاريعها الاستثمارية. وانا سعيد باستمرار التعاون المثمر مع البنك التجاري لما يقدمه من خدمات مصرفية متكاملة تعود بالفائدة للطرفين."وأشار العثمان قائلا: "تهدف المتحدة للتنمية دائماً إلى تطوير منتجات وخدمات نوعية لخلق تجربة معيشية فريدة يتميز بها مشروع اللؤلؤة عن سواه، وهذا الاستثمار في إنشاء "أبراج المتحدة" سيكون نقلة نوعية جديدة استمراراً لتلك التي نفذت سابقاً منذ الانتهاء من إنشاء "أبراج اللؤلؤة" للمكاتب التجارية في هذا العام، مما يعمل على تعزيز خطة الشركة لتنويع استثماراتها تلبية لمتطلبات السوق المتنامية في مشروع اللؤلؤة -قطر."دعم الشركات الوطنيةوفي تعليقه على الإتفاقية قال السيد جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع الشركة المتحدة للتنمية لتمويل إنشاء "أبراج المتحدة" المتميزة، هذا المشروع العقاري الكبير الذي سيوفر عدداً كبيراً من الوحدات السكنية الفخمة لمجموعة كبيرة من المستثمرين المتميّزين." مجسم مشروع أبراج المتحدة وأضاف: "يأتي دعمنا للشركات الوطنية انطلاقاً من حرصنا على دعم القطاع الخاص في الدولة، ولاسيما في مجال المشاريع الإنشائية الاستراتيجية التي تُعد عاملاً رئيسيا في تعزيز نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030."وتُلبي هذه الاتفاقية المتطلبات اللازمة لتنفيذ الخطة الخمسية لأعمال الشركة الهادفة الى النهوض مجدداً بمشروع اللؤلؤة قطر من خلال ضخ الاستثمارات في تطوير بنيته التحتية، وإثراء المحفظة العقارية الخاصة بالشركة والمنتجات الاستثمارية التي تضمها، حيث يواصل مشروع اللؤلؤة - قطر ليكون الملاذ الآمن للإستثمارات ذات العوائد المجزية، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حد سواء. برجان سكنيانوالجدير بالذكر أن الشركة المتحدة للتنمية والبنك التجاري يتمتعان بعلاقة ثنائية مميزة في ظل دعم البنك المتواصل للشركة ومشروعها الرائد اللؤلؤة منذ البدايات، إيماناً من البنك بقدرات الشركة على الإيفاء بالتزاماتها المادية والمعنوية. لقطة داخلية للبرج والإطلالة هذا ويؤدي البنك التجاري دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية في قطر من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية والحكومية والدولية والاستثمارية.ويشار إلى أن مشروع "أبراج المتحدة" يتكون من برجين سكنيين متصلين على مستويات علوية يوفران بمجملها 480 شقة سكنية بمساحات مختلفة، إلى جانب مجموعة من الفيلات العلوية (البنتهاوس) والإستديوهات ونماذج سكنية أخرى مبتكرة، جميعها مطلة على الواجهة البحرية والمارينا وتتمتع بمخارج مباشرة إلى الشاطئ. وسيطرح المشروع الجديد للبيع أمام المستثمرين والراغبين خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع الإنتهاء من أعمال بناء وتشييد أبراج المتحدة في الربع الأخير من 2019.

اسستها "نبراس للطاقة" بهدف توسيع إستثماراتها الدوليةالمهندي: نبراس تبني محفظة استثمارية تضم 5 جيجاواط من الطاقة خلال 5 اعوامأعلنت شركة نبراس للطاقة عن تأسيسها لشركة نبراس للطاقة هولندا "نبراس هولندا" وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل لنبراس ومقرها هولندا لتكون مركزها الدولي الذي من خلاله ستقوم نبراس بالإستثمار في مشاريع الطاقة العالمية. شعار شركة نبراس للطاقة وستشمل محفظة نبراس الإستثمارية بحلول نهاية عام 2016 عدة محطات لإنتاج الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.ستوفر نبراس هولندا منصة ، تهدف نبراس من خلالها توسيع استثماراتها الدولية وتطوير أعمالها وإستراتيجيات تمويلها من أجل تعزيز وتوسيع تواجدها العالمي.ترتكز إستراتيجية نبراس في النمو على إلتزامها الكامل لموظفيها، البيئة المحيطة، والمجتمع بهدف تحقيق أكبرقدر من التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الأخذ بعين الإعتبار تقليل التأثير على البيئة. فهد حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية ورئيس مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة بهذه المناسبة صرَّح سعادة السيد- فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة: "تعمل نبراس للطاقة بشكل وثيق مع مساهميها وتتمتع بدعمهم الكامل وكذلك دعم مجلس إدارتها.تهدف نبراس إلى بناء محفظة استثمارية تضم أكثر من 5 جيجاواط من الطاقة خلال الخمسة الأعوام القادمة. وأن تلعب دوراً رئيسياً في سياسة تنويع مصادر الدخل في دولة قطر".كما صرح الرئيس التنفيذي لنبراس للطاقة السيد - خالد محمد جولو: "إن النمو السريع لمحفظة نبراس الاستثمارية منذ بدايتها لهو دليل على قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها وخطة عملها وتحقيق أهدافها. نحن سعداء جداًبالتقدم المحرز حتى الآن ونتوقع أن يستمر في المستقبل". خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة من ناحيته صرح السيد فيصل الصديقي – مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة نبراس للطاقة: "نود أن نعرب عن سعادتنا بمناسبة تأسيس شركة نبراس للطاقة هولندا، وهذا يعكس عزم نبراس للطاقة بتلبية تطلعات مساهميها التوسع عالمياً بخطوات مدروسة و متوازنة من أجل تحقيق أهدافها الإستراتيجية".يذكر ان شركة نبراس للطاقة هي شركة تطوير عالمية تأسست عام 2014 برأس مال مدفوع يبلغ ثلاثة مليارات وستمائة وخمسون مليون ريال للإستثمار عالمياً في مشاريع الطاقة العاملة بالوقود التقليدي أو المتجدد، وكذلك مشاريع المياه والبنية التحتية لمشاريع الطاقة.