اقتصاد

666

تقرير"الأصمخ":"موازنة 2017" تعزز نمو القطاع العقاري

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة "2017" تشير إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع الصحة والتعليم ويفوق إجمالي المصروفات على هذين القطاعين مبلغ "45.1" مليار ريال، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي والمراكز الصحية.. والخ، بالإضافة إلى إنفاق كبير على مشاريع المواصلات والبنية التحتية يبلغ "42" مليار ريال، و"10" مليارات ريال لمشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) لاستكمال أعمال مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل.

وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.

المشروعات التنموية

وأضاف التقرير: إن موازنة العام "2017" تشير إلى توجيه الإنفاق إلى المشروعات التنموية، حيث سيتم خلال العام 2017 توقيع عقود لمشاريع جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ "46.1" مليار ريال، وتشمل "25" مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و"8.5" مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، و"5.8" مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى "6.8" مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى، مما سيزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات.

مشيراً إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءا كبيرا من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق بمجالي الإنشاءات والعقارات.

وأوضح التقرير أن تعزيز الموازنة للإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية ومشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، سيجعل هناك دورا للشركات القطرية فيه، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء، وهذا سيدعم من نمو الشركات الوطنية في المجال العقاري.

البنية التحتية

كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ إستراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.

وأكد التقرير أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية.

كما أوضح التقرير أن كافة المؤشرات تشير إلى مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة خاصة أن تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها يبلغ إجماليها 374 مليار ريال، وهذه التكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية وقطاع المواصلات، وقطاع الرياضة، وقطاع التعليم والصحة.

وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.

الصفقات وأسعار الأراضي

أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8 ديسمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "75" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "456.5" مليون ريال.

وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.

أسعار الأراضي

كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.

وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.

كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا.

وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.

وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.

أسعار الشقق السكنية والفلل

وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.

وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.