أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء أنها "وفت" بوعود الرئيس الإصلاحي إيمانويل ماكرون عبر عرض مشروع موازنة للعام 2018 يخفض العجز العام بناء على طلب بروكسل ويقلص الضرائب مع السعي إلى تشجيع النمو الاقتصادي. وأكد وزير الاقتصاد والمال برونو لو مير أن "جميع الفرنسيين من دون استثناء سيفيدون" من الموازنة، وخصوصا لجهة تعديل الضريبة على الثروة بحيث لا تطاول من الآن وصاعدا سوى الثروة العقارية وليس رأس المال، وذلك بهدف محاولة أحياء الاستثمار في الشركات. ويعتبر اليسار أن هذا التعديل الضريبي الذي يشمل الأكثر ثراء هو بمثابة "هدية للأغنياء" إذ أنه سيخفف من ضرائبهم بمقدار 3,5 مليارات يورو. إما عائدات راس المال فستشملها الضريبة بنسبة ثابتة هي 30%. وقال لو مير "نريد خلق ثروات قبل إعادة توزيعها"، معتبرا أن من الضروري أن تكون الموازنة "في خدمة النمو والوظيفة". بدوره، اعتبر وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانان أن موازنة 2018 هي "موازنة الإيفاء بالوعود" في وقت تصاعدت الانتقادات لكون تقليص الضرائب جاء اقل من المتوقع (سبعة مليارات يورو بدلا من عشرة). والمليارات الثلاثة التي تشكل فرقا سببها أن إلغاء الحسومات على الرواتب في مجالي البطالة والمرض والذي تقرر لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، سيتم على مرحلتين (أول يناير وأول أكتوبر)، علما بأن الضريبة المباشرة على الرواتب والمكافآت لتمويل الحماية الاجتماعية ستطبق في شكل كامل في أول يناير بهدف تعويض إلغاء الحسومات على الرواتب. وأوضح لو مير أنه بحلول "31 ديسمبر 2018" سيتم "فعلا خفض الضرائب بواقع عشرة مليارات يورو على الأسر والشركات". السقوف الأوروبية ثمة وعد آخر تم الوفاء به. فالموازنة تكرس للعام الثاني التزام فرنسا بالسقوف الأوروبية، أي عدم تجاوز نسبة 3% من العجز العام. وتم تحديد هذا العجز بنسبة 2,9% من أجمالي الناتج الداخلي في 2017 ثم بنسبة 2,6% للعام المقبل. ورحب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي بهذا الأمر. لكنه اعتبر أن فرنسا يمكنها أن تقوم بعمل أفضل لافتا إلى أن "معدل العجز في منطقة اليورو هو 1,4% وليس 3%". وصرح المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانيه "كان من الضروري أن نسلك مجددا طريق الحوار مع أوروبا"، مشيرا إلى أن "السياسات التي ننتهجها تعزز صوت رئيس الجمهورية في المشروع الطموح لإعادة تأسيس أوروبا"، في إشارة إلى اقتراحات ماكرون الثلاثاء لإصلاح الاتحاد الأوروبي. وأضاف كاستانيه "ليس لدينا سوى هدف واحد هو عكس اتجاه الإنفاق العام". وتسعى الموازنة إلى تقليص الإنفاق بواقع 0.7 نقطة ما يعني اقتطاعات غير مسبوقة في الموازنة تقدر ب16 مليار يورو. وسيشمل خفض الإنفاق ثلاثة قطاعات خصوصا، هي التوظيف مع خفض ملحوظ في المساعدات التي تقدمها الدولة للشركات لتشجيع التوظيف، والسكن مع خفض المساعدات المقدمة إلى الأسر الأكثر فقرا، والنقل مع تجميد عدد كبير من مشاريع البنى التحتية الكبرى. كما تعتزم الدولة إلغاء 1600 وظيفة في القطاع العام وخفض نفقات الضمان الاجتماعي بنحو 5,5 مليارات يورو. وبالإضافة إلى خفض الضرائب، ستكرس موازنة العام 2018 زيادة الأموال المتصلة بوعود ماكرون خلال حملته الانتخابية وبينها تعزيز الأمن وتحسين رعاية الأطفال ذوي الحاجات الخاصة وتحسين المساعدات للعاملين من ذوي الدخل المتدني. وتعول الحكومة لتحقيق هذا التوازن الدقيق، على تحسن اقتصادي ترافقه عائدات إضافية ونمو بنسبة 1,7% العام المقبل. ورأى المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو هيئة مستقلة مكلفة تقييم مصداقية التوقعات المالية، أن "مشروع الاقتصاد الكلي" المقترح "منطقي" مشيرا إلى أن جهدا تم بذله للتوصل إلى "موازنة اكثر واقعية"، لكنه حذر في الوقت نفسه من "مخاطر كبيرة" تتعلق بالتوفير الذي تعهدت الحكومة تحقيقه.

عدلت الكويت، اليوم الخميس، في العجز المقدر لموازنة العام المالي الجاري 2017/ 2018، إلى 7.9 مليار دينار (25.8) مليار دولار. كانت الكويت أعلنت في يناير الماضي، أن العجز المقدر في موازنة 2017/ 2018، يبلغ 6.6 مليار دينار (21.6 مليار دولار). وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، اليوم الخميس، إن بلاده واجهت تحديات بسبب انخفاض أسعار النفط، مبينا أن الميزانية مقدرة على حساب 45 دولاراً لبرميل النفط. وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط سعر خام برنت، 52.1 دولار أمريكي للبرميل، بسحب مسح للأناضول استناداً لأسعار النفط خلال العام الجاري. وأضاف الصالح في عرضه لموازنة العام الجاري، خلال جلسة مجلس الأمة (البرلمان): "أؤكد على قوة ومتانة احتياطاتنا، التي تدار عن طريق هيئة الاستثمار، ووصلت لأعلى رصيد لها في نهاية مارس الماضي". وأشار إلى أن الايرادات النفطية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة، تبلغ 38.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 36 بالمائة، مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية الحالية. وعلى الرغم من انهيار أسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية، لا تزال العائدات النفطية تشكل 88 بالمائة من مداخيل الموازنة، بحسب الصالح. ونوه وزير المالية، إلى أن بلاده، تعتزم "اقتراض ثلاثة مليارات دينار (9.8 مليارات دولار) من الأسواق العالمية، عبر إصدار سندات بالدولار على شكل سندات تقليدية وصكوك". وقال إن عجز الموازنة، سيمول أيضاً، من خلال اقتراض نحو ملياري دينار (6.6 مليار دولار) من السوق المحلية، باستخدام أدوات إسلامية وتقليدية.

آمال وطموحات يعول عليها اللبنانيون وتفاؤل بإعادة إحياء اقتصادهم بعد إقرار ميزانية الدولة للعام 2017 الجاري قبل أيام، والتي تعد الأولى في البلاد منذ 12 عاما بعد سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية المتلاحقة. وعلى الرغم من أن تقديرات العجز في الموازنة تتجاوز 6 مليارات دولار، إلا أن إقرارها أعطى بارقة أمل للبناني الذي يعيش في بلد يتجاوز دين الدولة فيه 74 مليار دولار وتتجاوز نسبة البطالة 25% في ظل أعباء إضافية على الاقتصاد مع وجود أكثر من مليون ونصف نازح سوري وسط تقديرات وزارية بأن تكلفة هذا النزوح قاربت 20 مليار دولار. الخلافات السياسية وقد أقر مجلس الوزراء اللبناني يوم الإثنين الماضي، ميزانية الدولة لعام 2017، وأحالها للبرلمان للتصديق عليها نهائيا بعد فشل في إقرار الموازنة منذ عام 2005 بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المتنافسة. ويقدر حجم الإنفاق في موازنة العام الجاري 23.670 تريليون ليرة لبنانية أي ما يقارب (15.7 مليار دولار) فيما يبلغ حجم الإيرادات 16.384 تريليون ليرة أي ما يقارب (10.9 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 2%. وفي هذا السياق قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن إقرار موازنة البلاد سوف يساهم في تحسين الأداء المالي لمؤسسات الدولة، مشددا على دور الإدارة الفاعلة في تحسين طرق تحصيل (الضرائب) بما يخفف من وطأة تراكم العجز. ولفت إلى أن إقرار الموازنة يشكل محطة هامة لإعادة الانتظام الحقيقي إلى المالية العامة بعد سنوات من الإنفاق غير المدروس، مبينا أن الموازنة تضمنت كل النفقات والإيرادات في إطار سياسة واضحة للبنان ترتكز على عدم إخفاء أي عجز أو إنفاق بما يساهم في تحقيق ملاءة مالية للدولة وفي تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي. الطبقات الفقيرة وشدد على أن موازنة العام 2017 لم تشر إلى أي ضريبة تطال الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود، معربا عن جاهزية وزارته لإعادة النظر ببعض الإجراءات الضريبية التي أقرها البرلمان الشهر الماضي "ومن بينها الضريبة على الدخل TVA التي ارتفعت من 10 إلى 11%. وقال الوزير خليل "نسعى لإعداد موازنات وإقرارها في توقيتها .. وسيكون التشديد على تنفيذها والالتزام بها منصبا نحو تحقيق سياسات مالية ترتكز إلى تحقيق ملاءة مالية توازي أداء الدول التي تتصف بالاستقرار المالي أهمها، كبح العجز، وتقليص نسبة الدين إلى الناتج والمستهدف إلى أن يصل إلى 124% في العام 2020 مقابل 144% حاليا. كما أن العجز المستهدف للسنوات المقبلة سيبلغ فقط 3% من الناتج المحلي وهو ما يوازي المؤشرات للمجموعة الأوروبية". يذكر أن الدين العام الإجمالي للبنان قد بلغ في نهاية نوفمبر الماضي نحو 112.375 تريليون ليرة (74.5 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان. وقد لقي إقرار الموازنة أصداء إيجابية على المستويين الرسمي والشعبي ، وفي هذا السياق نوه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بإقرار مجلس الوزراء الموازنة العامة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، كما أشاد رئيس الحكومة سعد الحريري بما تضمنته الموازنة من خفض لمستوى العجز المستهدف. تداعيات إيجابية من جانبه قال وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن إقرار الموازنة في لبنان، التي غابت منذ العام 2005، سيكون له تداعيات إيجابية تحت وطأة الوضع الاقتصادي المتعثر. ولفت الرياشي إلى أن النقاشات على المستوى الوزاري أدت إلى تخفيض نسبة العجز من خلال تخفيض الإنفاق وذلك من أجل الحد من الهدر والمديونية بما يحسن الملاءة المالية للدولة اللبنانية. وتستهدف موازنة السنة المالية الحالية 2017 خفض العجز "المقدر بأكثر من 6 مليارات دولار للعام الحالي" إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.3% في موازنة السنة السابقة. بدورها رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، أن إقرار الموازنة هو مؤشر جيد في ظل الوضع الاقتصادي المترهل، مؤكدة أن إقرار موازنة بعد 12 عاما من غيابها يعطي صورة جيدة للبنان على المستوى العالمي بما يعود بالنفع على سير المشاريع الاستثمارية بالبلاد. وأعربت عن أملها أن يستتبع إقرار الموازنة بخطوات أخرى عبر التعاون بين مختلف الوزارات، منوهة بأهمية الشراكة العالمية من أجل ضمان إقامة مشاريع استثمارية. موازنة 2017 وتتضمن موازنة الدولة اللبنانية للعام 2017 زيادة الإنفاق على بعض القطاعات الصحية والاجتماعية والتربوية وإدراج اعتمادات لتحقيق بنى تحتية وإنفاقا إضافيا لوزارتي الطاقة و الأشغال . كما تم في موازنة العام الجاري إدخال النفقات لمشروع سلسلة الرتب والرواتب لزيادة رواتب موظفي القطاع العام الذي من المتوقع أن يقره البرلمان اللبناني لاحقا بعد أن تم تأجيله جراء رفض بعض النواب فرض ضرائب جديدة لتمويل إقرار السلسلة. وقد ارتكزت موازنة 2017 على الحد من الهدر عبر تخفيف النفقات على اعتمادات المواد الاستهلاكية لكل الوزارات بقيمة 20% إلى جانب خفض اعتمادات بند التجهيزات بقيمة 25% وهذا الأمر سيؤمن وفرا بما يقارب أقل بقليل من" 200" مليار ليرة لبنانية". وأفاد مهتمون بالشأن الاقتصادي اللبناني بأنه على الرغم من أهمية إقرار الموازنة بعد سنوات من غيابها إلا أن نسبة العجز مقابل الناتج المحلي بقيت مرتفعة ودون المعدلات المقبولة عالميا، لافتين إلى أن إقرار موازنة عامة للدولة واحدة من أبرز القضايا التي شكلت خلال الأعوام الماضية تحديا أمام اللبنانيين وأمام الحكومات المتعاقبة على وقع الخلافات بين الأفرقاء على وقع الظروف السياسية والأمنية الاستثنائية في البلاد. ووفقا للدستور اللبناني يجب أن يتم إقرار الموازنة قبل 3 أشهر من انتهاء السنة إلا أن الأزمة السياسية واحتدام المشاكل بين الأطراف اللبنانية حال دون إقرارها طيلة السنوات وضمن المهلة المحددة بالدستور، وبحسب الدستور يقدم وزير المالية اللبناني مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول سبتمبر مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية. ثم يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور. وعلى الرغم من أن الموازنة لم تلحظ في إيراداتها الضرائب على ذوي الدخل المحدود التي أقرها البرلمان اللبناني مؤخرا يبقى السؤال "هل يساهم إقرار الموازنة في إعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة لناحية تحسين اقتصاده الداخلي وجذب استثمارات خارجية تدعمه وتنقذ اقتصاده من براثن الانهيار؟".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة "2017" تشير إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع الصحة والتعليم ويفوق إجمالي المصروفات على هذين القطاعين مبلغ "45.1" مليار ريال، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي والمراكز الصحية.. والخ، بالإضافة إلى إنفاق كبير على مشاريع المواصلات والبنية التحتية يبلغ "42" مليار ريال، و"10" مليارات ريال لمشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) لاستكمال أعمال مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. المشروعات التنموية وأضاف التقرير: إن موازنة العام "2017" تشير إلى توجيه الإنفاق إلى المشروعات التنموية، حيث سيتم خلال العام 2017 توقيع عقود لمشاريع جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ "46.1" مليار ريال، وتشمل "25" مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و"8.5" مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، و"5.8" مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى "6.8" مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى، مما سيزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات. مشيراً إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءا كبيرا من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق بمجالي الإنشاءات والعقارات. وأوضح التقرير أن تعزيز الموازنة للإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية ومشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، سيجعل هناك دورا للشركات القطرية فيه، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء، وهذا سيدعم من نمو الشركات الوطنية في المجال العقاري. البنية التحتية كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ إستراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات. وأكد التقرير أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. كما أوضح التقرير أن كافة المؤشرات تشير إلى مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة خاصة أن تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها يبلغ إجماليها 374 مليار ريال، وهذه التكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية وقطاع المواصلات، وقطاع الرياضة، وقطاع التعليم والصحة. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8 ديسمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "75" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "456.5" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات. أسعار الأراضي كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال مسؤول اقتصادي تركي كبير لرويترز، إن رفع ضريبة الوقود سيضيف ملياري ليرة "681 مليون دولار" إلى موازنة العام الجاري وثمانية مليارات في 2017. رفعت تركيا اليوم الخميس ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل وغاز البترول المسال وبعض الزيوت المعدنية في حين خفضت ضريبة القيمة المضافة على مبيعات المنازل. وستزيد ضريبة الاستهلاك على البنزين والديزل بواقع 0.2 ليرة، لكل لتر في حين ستخفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات المنازل إلى 8% من 18% حتى 31 مارس 2017. وقال محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي اليوم، إن بلاده بحاجة إلى تطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية كي تضع نفسها على مسار تحقيق نمو مرتفع. وقال شيمشك، الذي أعلن في وقت سابق، أن تركيا لن تحقق هدفها لنمو الاقتصاد 4.5% هذا العام، إن بلاده على وشك أن تشهد فترة نمو مرتفع مدعومة بتحسينات في البحث والابتكار. ويقول اقتصاديون، إن الحكومة تحتاج إلى التحرك بشكل أسرع، فيما يخص التعهدات بتنفيذ إصلاحات تستهدف زيادة الإنتاجية في التعليم والعمل والحوكمة والضرائب.

توقعت وزارة المال الكويتية، اليوم الخميس، عجز قياسي يناهز 38 مليار دولار في موازنة السنة المالية 2016/2017، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يشكل موردا أساسيا للخزينة العامة. وأوضحت الوزارة في تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر"، "بلغت جملة الإيرادات 7,4 مليار دينار (24,4 مليار دولار) بميزانية 2016/2017" التي تبدأ سنتها المالية في الأول من إبريل. وتبلغ النفقات 18,9 مليار دينار "62,4 مليار دولار"، بانخفاض نسبته 1,6% عن العام المالي السابق. وعليه، يقدر عجز الموازنة بـ11.5 مليار دينار "38 مليار دولار". ومن مجمل الدخل، تبلغ الإيرادات النفطية في الموازنة المقبلة 19,1 مليار دولار، ما نسبته 78% فقط من إيرادات الموازنة، علما أن النفط كان يساهم عادة بزهاء 94% من الإيرادات. وتوقعت الكويت عجزا بنحو 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس، وذلك للمرة الأولى بعد 16 عاما من تسجيل فوائض، ما ساهم في تكوين احتياط بنحو 600 مليار دولار.

سجلت الموازنة الألمانية فائضا قدر حجمه بـ12.1 مليار يورو، في نهاية 2015، سيستخدم لتمويل استقبال ودمج اللاجئين في ألمانيا. وقال وزير المال ولفجانج شويبلي، اليوم الأربعاء، في بيان "بفضل تنمية اقتصادية مؤاتية وتوقع سياسة الموازنة نجحت الدولة في جمع احتياطي بقيمة 12.1 مليار يورو" خصوصا بفضل أموال جمعت من الضرائب أكثر مما كان متوقعا. وارتفعت نفقات الدولة إلى 299.3 مليار يورو في حين بلغت الإيرادات 311.4 مليارا، وخصصت الدولة الفدرالية موازنة 8 مليارات يورو إضافية كنفقات لاستقبال اللاجئين في 2016.

كشفت بيانات شهرية، صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن إجمالي العجز الجاري في الميزانية الفلسطينية، بلغ نحو 420 مليون دولار أمريكي، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي. وحسبما كشفت أرقام الميزانية الفلسطينية، اليوم الأحد، فإن العجز الحالي في الميزانية الفلسطينية، موزع بين الموازنة العامة، والموازنة التطويرية "الاستثمارية". وبلغ إجمالي العجز الجاري قبل التمويل في الموازنة العامة 294 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ العجز الجاري في الموازنة التطويرية "الاستثمارية"، 126 مليون دولار أمريكي. وتمثل نسبة العجز قبل التمويل في الميزانية الفلسطينية 18٪، مقارنةً مع العجز الذي توقعته الحكومة عند إقرار الموازنة، خلال السنة المالية الحالية، حيث توقعت عجزاً تبلغ قيمته 2.28 مليار دولار أمريكي. وبحسب بيانات الميزانية، فإن التراجع في نسبة العجز الحالي، مقارنةً مع العجز المتوقع، يأتي بسبب تعامل الحكومة مع الأموال التي تلقتها فعلياً، وأنفقتها في قنواتها. وتبدأ السنة المالية للسلطة الفلسطينية، مطلع يناير من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر، وتضع خلالها موازنة الأشهر الـ3 الأولى، ويُدرج فيها الدعم المالي المتوقع.

عجز الموازنة في أي دولة يعبر عن مدى نجاح أو فشل الحكومات في إدارة شؤون الدولة الاقتصادية، فهو ليس مجرد رقم. فالعجز قد يكون مستهدفًا لتحقيق معدلات اقتصادية مرغوبة، كأن يكون بنسبة محدودة لا تتجاوز من 3% - 6%، بغرض تمويل أنشطة استثمارية، تخلق فرص عمل جديدة، وتساهم في زيادة القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي، وهنا يكون العجز بالموازنة محدودًا ومحمودًا. أما إن كان العجز وليد الفشل في السيطرة على الإنفاق العام، ونتيجة للفساد، وسوء تخصيص الموارد الاقتصادية، والتفريط في الموارد العامة، فهذه تعتبر طامة كبرى تدفع ثمنها الأجيال الحالية، في صورة سوء الخدمات العامة، وتدني عدد المستفيدين منها، كما تتحمل تبعاتها الأجيال القادمة في شكل سداد فاتورة الدين العام، سواء كان تدبير قيمة العجز بالموازنة العامة من قبل مصادر محلية أو خارجية، وعادة ما يكون العجز في هذه الحالة بنسب كبيرة، ويصعب السيطرة عليه. مشكلة مزمنة هذه الحالة الأخيرة تنطبق على مصر، حيث تعد مشكلة عجز الموازنة من الأمراض المزمنة للاقتصاد فيها، ورغم أن عجز الموازنة في هذا البلد يعد عرضًا لمرض، يتمثل في ضعف موارد الدولة وزيادة نفقاتها، لأسباب كثيرة، إلا أن وزراء المالية، وخاصة بعد إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، في 3 يوليو 2013، يضعون في بياناتهم المالية عن الموازنة، أنهم يستهدفون أن يكون العجز بحدود نسبة 10%. ولكن الواقع يثبت أن العجز لموازنة مصر يتجاوز تلك التقديرات الواردة بمشروع الموازنة العامة في كل عام، وهو ما يعني أن هذه التقديرات قد بُنيت على أسس غير سليمة، أو أنها صدرت لكي توظف سياسيًا، لاستهلاك عواطف المواطنين، وتُمنيهم بأن القادم أفضل. والجدير بالذكر أن اتفاقية "ماسترخت" المنظِمة لشؤون الاتحاد الأوروبي "تم توقيعها في مدينة ماسترخت الهولندية عام 1992"، قد اشترطت بألا يزيد عجز الموازنة لدول الاتحاد عن 3%، وهو ما اعتبره اقتصاديون معياراً تسترشد به الدول في أدائها الاقتصادي. وفي ظل وجود كوادر مدربة، وخبرات متراكمة في وزارة المالية المصرية، فمن الصعوبة بمكان أن يكون هناك نقص في الكفاءات القادرة على تحديد نسبة العجز بشكل دقيق وواقعي، وبالتالي يكون الاحتمال الثاني هو الأقرب للواقع، حيث إن الحكومات المتتالية منذ عام 2013 "حكومة حازم الببلاوي التي تشكلت في يوليو من العام نفسه، خلال فترة تولي عدلي منصور، رئاسة المرحلة الانتقالية في البلاد، وإبراهيم محلب الذي شكل حكومتين، الأولى بعد استقالة الببلاوي في فبراير 2014، والثانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2014 واستقالت منذ أيام"، قد أعلنت بأن عجز الموازنة سيكون بحدود 10% أو أقل منها. تقديرات بعيدة في سبتمبر 2013، أعلن وزير المالية آنذاك أحمد جلال، أن وزارته تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى نسبة تتراوح ما بين 9% - 10%، بدلًا من 13.8% تحققت بنهاية يونيو من العام نفسه. ورغم تخفيض سعر الفائدة على القروض الحكومية، وحصول مصر على دعم خليجي قُدّر بنحو 12 مليار دولار، خلال عامي 2013/2014، وقيام حكومة الببلاوي بتسييل وديعة بنحو 9 مليارات دولار، كانت ضمن مساعدات الخليج في مصر إبان أزمة زلزال 1992، لم تنجح هذه الحكومة في تخفيض عجز الموازنة، بل إن الحسابات الختامية للعام المالي 2013/ 2014، أشارت إلى وصول العجز لـ 12.8%. والجدير بالذكر أن موازنة العام المالي 2013/ 2014، وُضعت من قبل حكومة هشام قنديل، إبان حكم مرسي، وكانت تستهدف وصول العجز إلى نسبة 9.5%، ولكن من قام على تنفيذها، من يومها الأول كانت حكومة الببلاوي. محلب موازنة العامة المالي 2014/ 2015، وكما جاء في بيانها المالي المنشور على موقع وزارة المالية، يوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق عجز بنسبة تصل إلى 10%، في حين أن مؤشرات الواقع كانت تشير في العام 2013/2014، إلى تحقيق عجز وصل إلى 12.8%، في ظل دعم خليجي كبير، ومع ذلك هناك إصرار على أن يتم وضع قيمة ومعدل العجز بأقل من الواقع بكثير. وتم تقديم هذه الموازنة من قبل وزير المالية الحالي، هاني قدري دميان، الذراع الأيمن لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالي "أقيل بعد ثورة 25 يناير 2011، وهرب خارج البلاد"، وجرى في عهده تضمين الموازنة تطبيق إجراءات شديدة التأثير الاقتصادي والاجتماعي، مثل تخفيض دعم الطاقة بنسبة 25%، وفرض ضرائب جديدة، ورفع أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والغاز. ومع ذلك صرح دميان، لوسائل الإعلام، مؤخرًا، بأن العجز بموازنة 2014/ 2015، يُقدّر له أن يكون بنسبة 11.5%، متناسيًا أنه دَوّن في صفحة 89 من البيان المالي لموازنة 2015/ 2016، بأن العجز المقدر للعام المالي 2014/2015 سيكون بحدود 10.8%، وهو ما يؤكد على أن مصداقية بيانات الحكومة حول عجز الموازنة محل شك، بسبب التقديرات المضاربة، وكذلك سوء التقدير بين المستهدف والمتحقق في الواقع. إذن، العجز يعكس واقعًا مخالفًا لتوقعات الوزيرين جلال، ودميان، بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، والمتمثل في معدل نمو للناتج المحلي لا يتجاوز 3% على أحسن الأحوال، وكذلك أسباب اقتصادية وسياسة أخرى كثيرة. ولم يأخذ دميان، العبرة من مؤشرات وزارته حول تجاوز العجز لتقديراته في 2014/ 2015، حيث مارس نفس سياسة التوظيف السياسي، ليُعلن بأن العجز في موازنة 2015/ 2016، سيكون بحدود 8.9%، وهي نسبة يُعتبر تحقيقها من المستحيلات في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، سواء بسبب ارتفاع نسبة المديونية العامة، أو بسبب تراجع الدعم الخليجي في عام 2015/ 2016، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي ألمت بدول الخليج بعد انهيار أسعار النفط منذ يوليو 2014. أسباب العجز ويعود فشل وزراء المالية في تقدير عجز الموازنة بشكل دقيق، وتجاوز العجز في الواقع، إلى فشلهم في تبرير التسارع والاستمرار في الدين العام، وكذلك محاولة تجميل صورة الحكومة. فأولئك الوزراء يعتقدون بأن تقديمهم لتقديرات بنسبة تقل عما هو واقع في كل عام، ودون نسبة 10%، كما وعدوا على مدار 3 موازنات سابقة، سيسمح لهم بالحصول على ما تتطلبه الموازنة من قروض من البنوك المحلية، أو المصادر الخارجية. الأمر الثاني، أن طبيعة النشاط الاقتصادي وتراجعه، وارتفاع تكلفة المعيشة، تثبت أن ارتفاع نسبة العجز، دلالة على سوء تخصيص الموارد الاقتصادية، وأن الإنفاق العام لم يحقق أهدافه في دعم الاقتصاد القومي، أو في تحسين أداء الخدمات العامة، وهو ما يدفع وزراء المالية في كل مرة ليعلنوا بأنهم نجحوا في كبح جماح عجز الموازنة، وهو ما أثبت الواقع عدم صحته. والمؤسف على مدار تاريخ الدولة المصرية بصفة عامة، وبعد 3 يوليو 2013 بصفة خاصة، أنه لم تُحاسب حكومة واحدة عن تجاوزها في عجز الموازنة الذي تحول إلى مرض مزمن، فلا البرلمانات المختلفة، ولا مؤسسات المجتمع المدني، ولا الأجهزة الرقابية، مارست دورها بشكل صحيح يُحسب لها، تجاه الحكومة بسبب ارتفاع معدلات العجز.

بدأت اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة العادية 88 للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية برئاسة رئيس اللجنة طالب عبد الكريم الغانمي، الوكيل المساعد لشؤون الإيرادات بوزارة المالية السعودية، وبمشاركة وكلاء وزارات المالية بالدول العربية والسفير عدنان عيسى الخضير الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية بجامعة الدول العربية. وصرح الخضير، عقب الاجتماع، أنه تمت مناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية وفى مقدمتها المركز المالي للأمانة العامة وموقف الدول الأعضاء من سداد مساهماتها في الموازنة التي تقدر بنحو 64 مليون دولار أمريكي. وأضاف الخضير أن نسبة سداد الدول لمساهماتها في موازنة العام الحالي، بلغت 60%, كما أقرت موازنة الأمانة العامة للعام 2016 بنفس موازنة العام 2015 بحدود 64 مليون دولار وفق قرار مجلس الجامعة. وحثت اللجنة الدول الأعضاء على الإسراع بسداد حصصها فى الموازنة في التوقيتات المحددة بقرار مجلس الجامعة حتى تتمكن الجامعة من تنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بالعمل العربي المشترك.

سجلت وزارة المالية الأردنية، عجز مالي في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي قدره 94.8 مليون دينار، بعد المنح الخارجية، مقابل عجز مالي قدره 205.7 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2014. وقالت الوزارة، في تقرير أصدرته اليوم، إنه باستثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يصل إلى 363.8 مليون دينار، مقابل عجز مالي قدره حوالي 481 مليون لفترة المقارنة ذاتها. وبحسب التقرير، فإن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغ في نهاية مايو من العام الحالي 2862.3 مليون دينار مقابل 2867.3 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014 بانخفاض نسبته 0.2%. وبلغت قيمة المنح الخارجية 268.5 مليون دينار، مقابل 275.3 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.. وبلغت الإيرادات المحلية 2594 مليون دينار مقابل 2592 مليون دينار بارتفاع نسبته 0.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2015 حوالي 2957 مليون دينار مقابل 3073 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2014، بانخفاض نسبته 3.8%.

ادّعت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أنها تخصص ما نسبته 49% من موازنتها السنوية العامة لصالح قطاع غزة، بمعدل 150 مليون دولار أمريكي شهرياً. وقالت الحكومة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "إنه وبرغم المعيقات والعقبات المتمثلة بعدم التزام الدول المانحة بتحويل الأموال التي التزمت بها لإعادة الإعمار نتيجة عدم تمكين حركة حماس لحكومة الوفاق من الاضطلاع بمسؤولياتها في غزة، إلا أن الحكومة حرصت على القيام بواجبها تجاه سكان القطاع". وأشارت الحكومة إلى أنها بذلت جهوداً كبيرة لإصلاح شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، ومحطات التحلية وآبار المياه، كما عملت على إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة، ورفع إمدادات الكهرباء من مصر والجانب الإسرائيلي. وأوضحت حكومة التوافق أنها بعد مرور عام على تشكيلها، تمكنت من إعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة البلو "ضريبة مفروضة على الوقود في الضفة الغربية وقطاع غزة"، بمبلغ 30 مليون شيكل شهرياً "7.8 مليون دولار أمريكي"، كما أنها تحمّلت فاتورة الكهرباء في القطاع بمبلغ 40 مليون شيكل شهرياً "أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي".

سلمت الجزائر اليوم الأربعاء، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شيكًا بمبلغ 52.8 مليون دولار يمثل مساهمة الجزائر في موازنة السلطة الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم بمقر الأمانة العامة سفير الجزائر في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نذير العرباوي. وأفاد بيان صحفي أصدرته الجامعة العربية بأنه بذلك تكون الجزائر، وبهدى من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أوفت بالتزاماتها كاملة دعماً لنضال الشعب الفلسطيني، ووقوفها الدائم معه لتحقيق مطالبه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. حضر اللقاء السفير جمال الشوبكي، مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية.

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الدول العربية بضرورة توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين باعتبارها قضية العرب المحورية، ولابد من مساندتها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية وحجزها للأموال الفلسطينية. وأوضح المالكي، إنه تم إقرار هذه الشبكة في كافة الاجتماعات الدورية لمجلس وزراء الخارجية العرب، وعلى مستوى القمم السابقة، معربا عن تطلعه بأن تلتزم الدول العربية بما تعهدت به في هذا الإطار. وقال المالكي، في تصريح على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في دورتها ٢٦، إن هذا الاجتماع ركز بالأساس لبحث موضوع الجمهورية اليمنية، وكل المداخلات التي تمت في الجلسة كانت خاصة بالأوضاع هناك. ووصف المالكي، زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى قطاع غزة بالهامة، مشيرا إلى أنه سيطلع الوزراء على الجهود المبذولة في محكمة الجنايات الدولية، والتي سوف تدخل عضوية دولة فلسطين حيّز التنفيذ بها بداية الشهر المقبل.

اتفق وزراء مالية مجموعة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، على إمهال فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز في موازنتها مقابل إعلانها في أبريل المقبل عن إجراءات تقشف إضافية تهدف لتوفير 4 مليارات يورو خلال العام الجاري. وأوضح يروين ديسلبلوم، رئيس المجموعة في بروكسل، أنه سيتم مد المهلة الممنوحة لباريس حتى عام 2017 لجعل العجز في موازنتها لا يتجاوز3% من إجمالي الدخل القومي . ومن المنتظر أن تعلن المجموعة عن قرارها بشأن رؤيتها تجاه عجز الموازنة الفرنسي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وكانت المفوضية الأوروبية وافقت بالفعل في فبراير الماضي، على منح فرنسا مهلة للوفاء بالتزاماتها بشأن خفض العجز في الموازنة إلى 3%، وفقا للمعمول به في المجموعة، وبررت هذا القرار بالخطط الإصلاحية التي تنتهجها باريس. وتعتبر حالة فرنسا معقدة وذلك في ضوء حصولها مرتين على مثل هذه المهلة مما مكنها من الإفلات من عقوبات أوروبية بالمليارات.

قال تقرير رسمي صادر عن مصلحة الجمارك الحكومية في اليمن اليوم السبت، إن الإيرادات الجمركية والضريبية في البلاد حققت ارتفاعا في عام 2014، لتصل إلى 235 مليار ريال، صعودا من 212 مليار ريال، بزيادة قدرها 23 مليار ريال عن عام 2013 . وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أنه رغم هذا الارتفاع إلا أن هناك عجزا في إجمالي الرسوم الجمركية المحققة، مقارنة بتقديرات ربط الموازنة المستهدف. وأرجع التقرير هذا العجز إلى الاضطرابات الأمنية بفعل الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، والتي ألقت بظلالها على الحركة التجارية والاستثمارية. وتعد إيرادات الجمارك إضافة إلى الضرائب، أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة السنوية للدولة في اليمن بعد النفط.

قال وزير مالية الكويت، أنس الصالح، في تصريح تلفزيوني تم بثه اليوم الخميس، أن الموازنة الجديدة للدولة النفطية سوف تشهد عجزا مؤكدا. وقال الصالح "مؤكد بأنه سيكون هناك عجر في الموازنة.. الحكومة أكدت أن العجز لن يثنيها عن الإنفاق الرأسمالي". وكان الصالح يتحدث من دافوس، في تصريح لقناة "سي أن بي سي" عربية. وفي رده على سؤال حول السعر الافتراضي لبرميل النفط في الموازنة الجديدة قال الصالح إنه سيكون "سعرا واقعيا.. والأمر متروك لمجلس الأمة (البرلمان) الموقر". واعتبر أن الشيء الإيجابي في المرحلة الحالية التي تشهد هبوطا في أسعار النفط العالمية أنها مرحلة "مناسبة ومواتية لإحداث إصلاحات اقتصادية".

قال مسؤولون حكوميون، اليوم الأحد، إن الحكومة اليابانية ستقترح ميزانية قياسية للسنة المالية القادمة تزيد عن 800 مليار دولار لكنها ستخفض الاقتراض للعام الثالث، حيث يسعى رئيس الوزراء شينزو آبي للحفاظ على النمو مع تقليص دين البلاد الذي يعد الأكبر من نوعه بين الدول الصناعية. وتوضح ثالث ميزانية سنوية منذ تولي آبي مقاليد السلطة في أواخر 2012 محاولاته لاحتواء نفقات الرعاية الاجتماعية المتضخمة في مجتمع ترتفع فيه نسبة كبار السن، في الوقت الذي يتزايد فيه الإنفاق على مجالات معينة مثل الدفاع. وقال مسؤولان، إن مسودة ميزانية آبي التي تبلغ 96.3 تريليون ين "813 مليار دولار" للسنة المالية التي تبدأ في أبريل القادم سيوافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء، ثم تعرض على البرلمان في جلسة قادمة وتعد أعلى من الميزانية المبدئية للسنة المالية الحالية وقوامها 95.9 تريليون ين. لكن المسؤولين قالا، إن تقييد الإنفاق وزيادة إيرادات الضرائب مع تعافي الاقتصاد يتيح للحكومة خفض إصدار السندات بنحو 4.4 تريليون ين إلى 36.9 تريليون ين، وهو أقل مستوى من نوعه في 6 سنوات.

أعلنت وزارة المالية العمانية اليوم الخميس، أن تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2015 قدر فيها حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو 14.1 مليار ريال عماني. ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن بيان للوزارة أن نسبة النمو في تقديرات الإنفاق تبلغ 4.5% عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية. كما تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو 11.6 مليار ريال عماني، بنسبة انخفاض تبلغ 1% مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015 يبلغ 2.5 مليار ريال عماني بنسبة 21% من الإيرادات ونسبة 8% من الناتج المحلي. وأوضحت الوزارة في بيانها أن إجمالي الإيرادات المقدرة بمبلغ 11.6 مليار ريال عماني تشمل الإيرادات النفطية بمبلغ 9.16 مليار ريال عماني، أي ما نسبته 79% من جملة الإيرادات. بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 2.44 مليار ريال عماني بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات.

نقلت صحيفة المدينة السعودية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، عن مصادر لم تحددها القول، إن موازنة المملكة لعام 2015 ستتضمن إنفاقا قياسيا يزيد قليلا عن العام الماضي لكنها ستسجل عجزا جراء هبوط أسعار النفط وسيجري تمويله من الاحتياطات. وقالت الصحيفة "توقعت مصادر موثوق بها أن تكون مصروفات الموازنة العامة للدولة في العام الجديد 2015 في حدود 860 مليار ريـال حوالي 229 مليار دولار بزيادة قدرها 5 مليارات ريـال عن موازنة العام الحالي 2014 البالغة 855 مليار ريـال لتكون بذلك أكبر ميزانية قياسية في تاريخ المملكة رغم أزمة النفط". وأضافت "تتوقع المصادر نفسها أن تبلغ إيرادات الموازنة العامة لنفس الفترة نحو 715 مليار ريـال بنسبة عجز تصل في حدود 145 مليار ريـال يمكن تغطيتها من الاحتياطي النقدي البالغ 2.8 تريليون ريـال". وسيكون ذلك هو أول عجز تسجله السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم منذ الأزمة المالية العالمية في 2009. ومنذ يونيو تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل. وتترقب الأسواق المالية عن كثب إعلان الموازنة في وقت لاحق هذا الأسبوع من أجل الحصول على رؤية تفصيلية حول كيفية معالجة المملكة لتأثير الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط هذا العام.