تقارير وحوارات

530

فرنسا.. مشروع موازنة ينسجم مع وعود ماكرون

أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء أنها "وفت" بوعود الرئيس الإصلاحي إيمانويل ماكرون عبر عرض مشروع موازنة للعام 2018 يخفض العجز العام بناء على طلب بروكسل ويقلص الضرائب مع السعي إلى تشجيع النمو الاقتصادي.

وأكد وزير الاقتصاد والمال برونو لو مير أن "جميع الفرنسيين من دون استثناء سيفيدون" من الموازنة، وخصوصا لجهة تعديل الضريبة على الثروة بحيث لا تطاول من الآن وصاعدا سوى الثروة العقارية وليس رأس المال، وذلك بهدف محاولة أحياء الاستثمار في الشركات.

ويعتبر اليسار أن هذا التعديل الضريبي الذي يشمل الأكثر ثراء هو بمثابة "هدية للأغنياء" إذ أنه سيخفف من ضرائبهم بمقدار 3,5 مليارات يورو. إما عائدات راس المال فستشملها الضريبة بنسبة ثابتة هي 30%.

وقال لو مير "نريد خلق ثروات قبل إعادة توزيعها"، معتبرا أن من الضروري أن تكون الموازنة "في خدمة النمو والوظيفة".

بدوره، اعتبر وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانان أن موازنة 2018 هي "موازنة الإيفاء بالوعود" في وقت تصاعدت الانتقادات لكون تقليص الضرائب جاء اقل من المتوقع (سبعة مليارات يورو بدلا من عشرة).

والمليارات الثلاثة التي تشكل فرقا سببها أن إلغاء الحسومات على الرواتب في مجالي البطالة والمرض والذي تقرر لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، سيتم على مرحلتين (أول يناير وأول أكتوبر)، علما بأن الضريبة المباشرة على الرواتب والمكافآت لتمويل الحماية الاجتماعية ستطبق في شكل كامل في أول يناير بهدف تعويض إلغاء الحسومات على الرواتب.

وأوضح لو مير أنه بحلول "31 ديسمبر 2018" سيتم "فعلا خفض الضرائب بواقع عشرة مليارات يورو على الأسر والشركات".

السقوف الأوروبية

ثمة وعد آخر تم الوفاء به. فالموازنة تكرس للعام الثاني التزام فرنسا بالسقوف الأوروبية، أي عدم تجاوز نسبة 3% من العجز العام. وتم تحديد هذا العجز بنسبة 2,9% من أجمالي الناتج الداخلي في 2017 ثم بنسبة 2,6% للعام المقبل.

ورحب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي بهذا الأمر. لكنه اعتبر أن فرنسا يمكنها أن تقوم بعمل أفضل لافتا إلى أن "معدل العجز في منطقة اليورو هو 1,4% وليس 3%".

وصرح المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانيه "كان من الضروري أن نسلك مجددا طريق الحوار مع أوروبا"، مشيرا إلى أن "السياسات التي ننتهجها تعزز صوت رئيس الجمهورية في المشروع الطموح لإعادة تأسيس أوروبا"، في إشارة إلى اقتراحات ماكرون الثلاثاء لإصلاح الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كاستانيه "ليس لدينا سوى هدف واحد هو عكس اتجاه الإنفاق العام". وتسعى الموازنة إلى تقليص الإنفاق بواقع 0.7 نقطة ما يعني اقتطاعات غير مسبوقة في الموازنة تقدر ب16 مليار يورو.

وسيشمل خفض الإنفاق ثلاثة قطاعات خصوصا، هي التوظيف مع خفض ملحوظ في المساعدات التي تقدمها الدولة للشركات لتشجيع التوظيف، والسكن مع خفض المساعدات المقدمة إلى الأسر الأكثر فقرا، والنقل مع تجميد عدد كبير من مشاريع البنى التحتية الكبرى.

كما تعتزم الدولة إلغاء 1600 وظيفة في القطاع العام وخفض نفقات الضمان الاجتماعي بنحو 5,5 مليارات يورو.

وبالإضافة إلى خفض الضرائب، ستكرس موازنة العام 2018 زيادة الأموال المتصلة بوعود ماكرون خلال حملته الانتخابية وبينها تعزيز الأمن وتحسين رعاية الأطفال ذوي الحاجات الخاصة وتحسين المساعدات للعاملين من ذوي الدخل المتدني.

وتعول الحكومة لتحقيق هذا التوازن الدقيق، على تحسن اقتصادي ترافقه عائدات إضافية ونمو بنسبة 1,7% العام المقبل.

ورأى المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو هيئة مستقلة مكلفة تقييم مصداقية التوقعات المالية، أن "مشروع الاقتصاد الكلي" المقترح "منطقي" مشيرا إلى أن جهدا تم بذله للتوصل إلى "موازنة اكثر واقعية"، لكنه حذر في الوقت نفسه من "مخاطر كبيرة" تتعلق بالتوفير الذي تعهدت الحكومة تحقيقه.