حجبت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى بالبرلمان) اليوم، الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو بعد تسعة شهور فقط على توليه منصبه، بعد تصويت في الجمعية دعا إليه رئيس الوزراء وخسره بفارق كبير. وصوّت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو. وقالت يائيل برون-بيفيه رئيسة الجمعية الوطنية: بناء على المادة 50 من الدستور، على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته. وتولى فرنسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاماً، منصب رئيس الوزراء قبل 9 شهور فقط. ومن جهتها، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيسمّي رئيسا جديدا للوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت، في بيان، إن ماكرون سيلتقي رئيس الوزراء فرنسوا بايرو غدا لقبول استقالة حكومته. و فرنسوا بايرو هو ثاني رئيس حكومة يخسره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ قراره المفاجئ بحل الجمعية الوطنية عام 2024 بعد تحقيق اليمين المتطرف تفوقا في انتخابات البرلمان الأوروبي، ما أغرق فرنسا في أزمة سياسية ومالية كبيرة. وقبيل التصويت، أكد بايرو، الذي واجهت حكومته انتقادات بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، أن مستقبل فرنسا على المحك بسبب ديونها المفرطة والتي بلغت 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال بلادنا تعمل وتظن أنها تزداد ثراء لكنها في الواقع تزداد فقرا كل عام. إنه نزيف صامت وباطني غير مرئي لا يحتمل. وحذر بايرو النواب قائلا: لديكم القدرة على الإطاحة بالحكومة ، لكنكم لا تملكون القدرة على محو الواقع، مشبها الرزوح تحت عبء الدين بـ الخضوع لقوة عسكرية والحرمان من الحرية.

قالت الحكومة الفرنسية اليوم إنها تضع يوم 10 يوليو المقبل حدا لحالة الطوارئ الصحية السارية في البلاد منذ نهاية مارس الماضي بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) معربة عن املها أن يستمر تطور الوضع الصحي الإيجابي في المرحلة الراهنة من اجل رفع حالة الطوارئ. وأشار بيان صادر الليلة الماضية عن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن هذا الخروج من حالة الطوارئ الصحية ينبغي أن ينظم بشكل صارم وتدريجي، لافتا أنه لتحقيق هذه الغاية فإن رئاسة الحكومة ستحيل في وقت لاحق من اليوم إلى مجلس الوزراء مشروع قانون يجيز لها بأن تفرض مجددا، عند الاقتضاء وخلال فترة أقصاها أربعة أشهر، قيودا على حركة النقل العام أو أن تحد من بعض التجمعات أو تمنعها بالكامل أو أن تغلق أبواب بعض المؤسسات أمام الجمهور. وأوضح البيان أن هذه البنود لن تسمح بالعودة الى تدابير الإغلاق الصارم التي فرضت في 17 مارس الماضي للحد من تفشي الوباء وأدت إلى توقف العجلة الاقتصادية في البلاد بصورة مفاجئة. وشدد بيان رئاسة الوزراء على أن نظام الطوارئ الصحية يجب أن يبقى نظاما استثنائيا، مشيرا إلى أنه في حال رصدت الحكومة لاحقا تدهورا للوضع الوبائي على صعيد البلاد بأسرها أو على صعيد منطقة بعينها فسيتعين عليها عندئذ أن تفرض تدابير أكثر تقييدا للحريات من خلال حالة طوارئ صحية يتم إعلانها، على المستوى المحلي أو الوطني، بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. يذكر أن حالة الطوارئ الصحية السارية في فرنسا منذ 24 مارس الماضي مددت بعد شهرين من ذلك حتى منتصف اليوم.

أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء أنها "وفت" بوعود الرئيس الإصلاحي إيمانويل ماكرون عبر عرض مشروع موازنة للعام 2018 يخفض العجز العام بناء على طلب بروكسل ويقلص الضرائب مع السعي إلى تشجيع النمو الاقتصادي. وأكد وزير الاقتصاد والمال برونو لو مير أن "جميع الفرنسيين من دون استثناء سيفيدون" من الموازنة، وخصوصا لجهة تعديل الضريبة على الثروة بحيث لا تطاول من الآن وصاعدا سوى الثروة العقارية وليس رأس المال، وذلك بهدف محاولة أحياء الاستثمار في الشركات. ويعتبر اليسار أن هذا التعديل الضريبي الذي يشمل الأكثر ثراء هو بمثابة "هدية للأغنياء" إذ أنه سيخفف من ضرائبهم بمقدار 3,5 مليارات يورو. إما عائدات راس المال فستشملها الضريبة بنسبة ثابتة هي 30%. وقال لو مير "نريد خلق ثروات قبل إعادة توزيعها"، معتبرا أن من الضروري أن تكون الموازنة "في خدمة النمو والوظيفة". بدوره، اعتبر وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانان أن موازنة 2018 هي "موازنة الإيفاء بالوعود" في وقت تصاعدت الانتقادات لكون تقليص الضرائب جاء اقل من المتوقع (سبعة مليارات يورو بدلا من عشرة). والمليارات الثلاثة التي تشكل فرقا سببها أن إلغاء الحسومات على الرواتب في مجالي البطالة والمرض والذي تقرر لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، سيتم على مرحلتين (أول يناير وأول أكتوبر)، علما بأن الضريبة المباشرة على الرواتب والمكافآت لتمويل الحماية الاجتماعية ستطبق في شكل كامل في أول يناير بهدف تعويض إلغاء الحسومات على الرواتب. وأوضح لو مير أنه بحلول "31 ديسمبر 2018" سيتم "فعلا خفض الضرائب بواقع عشرة مليارات يورو على الأسر والشركات". السقوف الأوروبية ثمة وعد آخر تم الوفاء به. فالموازنة تكرس للعام الثاني التزام فرنسا بالسقوف الأوروبية، أي عدم تجاوز نسبة 3% من العجز العام. وتم تحديد هذا العجز بنسبة 2,9% من أجمالي الناتج الداخلي في 2017 ثم بنسبة 2,6% للعام المقبل. ورحب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي بهذا الأمر. لكنه اعتبر أن فرنسا يمكنها أن تقوم بعمل أفضل لافتا إلى أن "معدل العجز في منطقة اليورو هو 1,4% وليس 3%". وصرح المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانيه "كان من الضروري أن نسلك مجددا طريق الحوار مع أوروبا"، مشيرا إلى أن "السياسات التي ننتهجها تعزز صوت رئيس الجمهورية في المشروع الطموح لإعادة تأسيس أوروبا"، في إشارة إلى اقتراحات ماكرون الثلاثاء لإصلاح الاتحاد الأوروبي. وأضاف كاستانيه "ليس لدينا سوى هدف واحد هو عكس اتجاه الإنفاق العام". وتسعى الموازنة إلى تقليص الإنفاق بواقع 0.7 نقطة ما يعني اقتطاعات غير مسبوقة في الموازنة تقدر ب16 مليار يورو. وسيشمل خفض الإنفاق ثلاثة قطاعات خصوصا، هي التوظيف مع خفض ملحوظ في المساعدات التي تقدمها الدولة للشركات لتشجيع التوظيف، والسكن مع خفض المساعدات المقدمة إلى الأسر الأكثر فقرا، والنقل مع تجميد عدد كبير من مشاريع البنى التحتية الكبرى. كما تعتزم الدولة إلغاء 1600 وظيفة في القطاع العام وخفض نفقات الضمان الاجتماعي بنحو 5,5 مليارات يورو. وبالإضافة إلى خفض الضرائب، ستكرس موازنة العام 2018 زيادة الأموال المتصلة بوعود ماكرون خلال حملته الانتخابية وبينها تعزيز الأمن وتحسين رعاية الأطفال ذوي الحاجات الخاصة وتحسين المساعدات للعاملين من ذوي الدخل المتدني. وتعول الحكومة لتحقيق هذا التوازن الدقيق، على تحسن اقتصادي ترافقه عائدات إضافية ونمو بنسبة 1,7% العام المقبل. ورأى المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو هيئة مستقلة مكلفة تقييم مصداقية التوقعات المالية، أن "مشروع الاقتصاد الكلي" المقترح "منطقي" مشيرا إلى أن جهدا تم بذله للتوصل إلى "موازنة اكثر واقعية"، لكنه حذر في الوقت نفسه من "مخاطر كبيرة" تتعلق بالتوفير الذي تعهدت الحكومة تحقيقه.

أعلن وزير العدل الفرنسي فرنسوا بايرو اليوم انسحابه من الحكومة على خلفية التحقيقات التي تستهدف حزبه في قضية وظائف وهمية لمساعدين في البرلمان الأوروبي. وقال بايرو رئيس حزب "موديم" الوسطي في تصريح له "لقد اتخذت القرار بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة". كما أعلنت مارييل دو سارنيز وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية اليوم أيضا استقالتها من منصبها ومن المقرر أن ترأس الكتلة البرلمانية لحزب "مودم" في الجمعية الوطنية. وكانت وزيرة القوات المسلحة سيلفي جولار المنتمية أيضا لحزب "مودم" قد قدمت أيضا أمس استقالتها قائلة إنها "لا تود أن يكون اسمها مطروحا في التعديل الحكومي المقبل، بسبب اتهامات تطال حزبها السياسي وتحقيق بهذا الشأن في البرلمان الأوروبي". ويغادر الوزراء الثلاثة المنتمون إلى حزب "موديم" الحكومة وسط تحقيق يستهدفه في قضية وظائف وهمية لمساعديه في البرلمان الأوروبي. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعاد تكليف إدوار فيليب غداة الانتخابات التشريعية بتشكيل حكومة جديدة على أن يتم الإعلان عنها اليوم.

يرأس إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أول اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي الجديد، ما سيشكل مناسبة لتحديد توجهات ولايته أمام الحكومة التي يريدها أن تعمل بشكل جماعي وتعكس عملية إعادة تشكيل المشهد السياسي الفرنسي قبل الانتخابات التشريعية الشهر القادم. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الجديد "سيحدد بهذه المناسبة التوجهات الكبرى لولايته وخارطة طريق الحكومة" وأيضا "طريقة عمل الحكومة التي يجب أن تقوم على أساسين: "روح الزمالة والعمل الجماعي". ومنذ الأربعاء اغتنم بعض الوزراء مناسبة تسلم مهامهم للتعبير عن طموحاتهم. وأكد ريشار فيران، وزير تماسك الأقاليم رغبته في مواجهة "الشعور بالتفكك" في بعض المناطق الفرنسية. كما قالت وزيرة الرياضة لورا فليسيل إنها تنوي أن تدافع بقوة عن ترشح باريس لتنظيم الألعاب الاولمبية لعام 2024. وأعلن وزير الاقتصاد برونو لومير، أنه سيتوجه "صباح الإثنين" إلى برلين لبحث مستقبل البناء الأوروبي مع وزير المالية الألماني وولفجانج شوبلي. ويشارك في اجتماع مجلس الوزراء علاوة على الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء إدوار فيليب، وأعضاء الحكومة وهم 18 وزيرا و4 وزراء دولة، نصفهم من المجتمع المدني وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا. أول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة أول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة أول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة أول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة أول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة أول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة أول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة أول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة

أعلنت تشكيلة الحكومة الفرنسية الأولى في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، وشغل فيها وزير الدفاع المنتهية ولايته الاشتراكي جان ايف لودريان حقيبة الخارجية، والنائبة الأوروبية سيلفي جولار حقيبة الدفاع. ومنحت حقائب وزارية مهمة أيضا لشخصيات أخرى برزت خلال حملته الانتخابية بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب الذي عين وزيرا للداخلية، والحليف الوسطي فرنسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل. وعين اليميني برونو لومير وزيرا للاقتصاد. وتضم الحكومة الجديدة 18 وزيرا بينهم الناشط البيئي الذي يحظى بشعبية كبيرة نيكولا أولو الذي أصبح وزيرا "للانتقال البيئي والتضامن".

يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، تشكيلة حكومته الجديدة التي يريدها تشاركية وفوق شبهات الفساد ومنفتحة إزاء المجتمع المدني وخصوصاً "من اليمين ومن اليسار" في ما يشكل تغييرا سياسيا في فرنسا. وأرجئ تعيين فريق الحكومة المؤلف من 15 وزيراً لمدة 24 ساعة من أجل التحقق من الوضع الضريبي للوزراء وغياب أي تضارب للمصالح. وسيتم إعلان التشكيلة عند الساعة 15,00 (13,00 ت ج) بعد غداء بين ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وأوكلت مهمة التدقيق في الوزراء إلى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة التي أنشئت بعد قضية جيروم كاهوزاك، وزير الموازنة في حكومة الرئيس السابق فرنسوا هولاند (2012-2017) والذي اضطر إلى الاستقالة بعد تبين أن لديه حسابا مصرفياً سرياً في الخارج. ويريد ماكرون تدقيقاً قبل تعيين أي وزير ويطالب بإقرارات ضريبية لأكثر من 5 سنوات كما يقضي القانون.

تمكنت قوات الشرطة الفرنسية، من اعتقال 7 أشخاص "على علاقة بشبكات إرهابية" في أغسطس بينهم 3 على الأقل خططوا لهجمات، حسبما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، بيرنار كازنوف، اليوم الثلاثاء. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، أوضح الوزير الفرنسي بعد محادثة نظيره الألماني توماس دو ميزيير، أن "عدد الأفراد على صلة بشبكات إرهابية الذين أوقفوا في الأشهر الستة الأولى من العام في فرنسا يوازي العدد الإجمالي للعام 2015". وأوقفت الأجهزة الفرنسية 165 شخصا بينهم 91 وجهت إليهم تهمة رسمية و63 أودعوا السجن في إطار أنشطة مكافحة الإرهاب، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية في مطلع أغسطس. الجدير بالذكر، أن الحكومة الفرنسية، تشير إلى أن التهديد الإرهابي ما زال "مرتفعا إلى أقصى الحدود" في جميع أنحاء البلاد.

أمرت الحكومة الفرنسية، بفتح إدارة التفتيش في الشرطة تحقيقا لإلقاء الضوء على ما حدث في أعقاب تزايد الانتقادات لها على خلفية هجوم نيس الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي، حسبما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الخميس. وأوضح كازنوف، أن هذا الإجراء جاء بعد اتهامات من سياسيين في مدينة نيس بأن الترتيبات الأمنية لاحتفالات اليوم الوطني في 14 يوليو الجاري لم تكن كافية. وقاد مهاجم شاحنة كبيرة ليدهس عددا كبيرا من المحتفلين مما أسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة المئات.

نظم عمال فرنسيون، اليوم الثلاثاء، مظاهرات في العاصمة باريس، وعدد من المدن الأخرى، احتجاجاً على مشروع قانون العمل، الذي تقدمت به الحكومة إلى الجمعية الوطنية "الغرفة الأولى للبرلمان" للمناقشة والتصويت. وتعد هذه المظاهرات، الثانية عشر من نوعها في البلاد، فيما كان الإقبال عليها ضئيلاً مقارنة بالمظاهرات التي سبقتها، وذلك بسبب بدء موسم العطلة الصيفية. وقامت مجموعة من المحتجين بالتظاهر أمام مبنى الجمعية الوطنية، التي احتضنت المناقشات، وحدثت مناوشات متفرقة بين الشرطة والمتظاهرين. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، فإن عدد المتظاهرين في أنحاء البلاد، بلغ 30 ألفًا، منهم قرابة 7 آلاف و500 في العاصمة باريس. وأفادت الداخلية، أن قوى الأمن أوقفت 7 من المتظاهرين في باريس، فيما حذرت النقابات العمالية، من معاودة التظاهر عقب انتهاء العطلة الصيفية.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بفضل شركات المرافق والطاقة، بينما انخفضت الأسهم اليونانية بعد أن أرجأ مسؤولو منطقة اليورو اجتماعا للإفراج عن أموال إنقاذ. ونزل مؤشر إيه.تي.جي للأسهم اليونانية 2.5% في أداء هو الأسوأ على مستوى المنطقة، وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى على ارتفاع 0.3% بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وارتفع سهم إي.دي.إف 8% بعد التزام أحادي من الحكومة الفرنسية بوضع حد أدنى لسعر الكربون لمنتجي الكهرباء، في خطوة قال المحللون إنها ستعزز أرباح إي.دي.إف.

وقع وزير المالية والتخطيط في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، شكري بشارة، اليوم الخميس، على اتفاقيات اقتصادية مع الحكومة الفرنسية، تهدف لدعم الفلسطينيين، بلغت قيمتها الإجمالية 34 مليون دولار. وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم، أن الحكومة الفلسطينية التي يتواجد رئيسها وعدد من وزرائها في باريس، وقعوا على 4 اتفاقيات، أولها دعم الموازنة الفلسطينية بقيمة تبلغ 10 مليون دولار أمريكي. وبلغت قيمة الاتفاقية الثانية 10 مليون يورو (قرابة 11.3 مليون دولار)، لدعم لمشروع إنشاء شبكة صرف صحي في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من التلوث البيئي، الناجم عن مياه الصرف الصحي في المحافظة. كما وقعت اتفاقية بقيمة 6 مليون يورو (6.78 مليون دولار)، لدعم صندوق تطوير وإقراض البلديات، ويهدف هذا المشروع لدعم صندوق وإقراض البلديات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وخصصت الحكومة الفرنسية مبلغ 5 مليون يورو (5.65 مليون دولار)، كمنحة مالية لبرنامج المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص، والذي يهدف إلى دعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة، مع منح الأولوية للمشاريع التي ستقام في منطقة بيت لحم الصناعية جنوب الضفة الغربية (مدينة تم تمويل بنيتها التحتية من الحكومة الفرنسية).

تخطط الحكومة الفرنسية لترشيد استهلاك الكهرباء حيث قالت وزيرة البيئة الفرنسية سيجولين رويال، أن الحكومة قررت توزيع عشرات الآلاف من وحدات التكييف الموفرة المصنعة خصيصًا لتخفيض استهلاك الكهرباء، ومليون لمبة "ليد" الموفرة، وذلك في حديث لها مع قناة "فرانس2". وأضافت الوزيرة أنه سيتم استبدال الجهاز القديم الذي يستخدم الكثير من الكهرباء، وذلك من أجل تخفيف الأحمال في استخدام الطاقة الكهربائية، ولكى تستفيد آلاف الأسر بتوفير الكثير من المال. وأوضحت سيجولين أنه سيتم أيضًا توزيع ما يقرب من مليون لمبة "ليد" للمساهمة أيضًا فى توفير الطاقة واستبدالها بتلك التي تستهلك كمًا كبيرًا من الكهرباء. وأشارت إلى أن عملية الاستبدال لا تكلف المواطنين أي أموال، وأن لمبات الليد سوف تمنح فقط لذوى المعاشات القليلة لتخفيف أعبائهم، وأكدت أن الحكومة حاليًا تبحث استبدال سخانات الكهرباء التقليدية في المنازل وتبديلها بأخرى موفرة.

سترسل كل من فرنسا وألمانيا إرسال فرق إنقاذ وإغاثة لنيبال، التي دمرها زلزال مروع، حسبما ذكرت منظمة إنقاذ ألمانية، والحكومة الفرنسية. وأفادت منظمة البحث الدولي والإنقاذ الألمانية بأن فريقا يضم 52 عامل إغاثة، وأطباء، وخبراء في البحث عن الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض، وفرق كلاب عديدة سيتوجهون، اليوم الأحد، إلى نيبال. ومن المقرر أن يحضر الفريق معه مركزا طبيا متنقلا. وقال المتحدث باسم المنظمة، ستيفان هاين، إن الأولوية هي الوصول إلى مكان الزلزال بأسرع وقت ممكن لإيجاد هؤلاء الذين مازالوا على قيد الحياة. ومن جهتها، قالت الحكومة الفرنسية، في بيان، إنها سترسل 11 عامل إنقاذ ومعدات طوارئ إلى كاتماندو اليوم. وحددت وزارة الخارجية الفرنسية 500 مواطن فرنسي في المنطقة مازالوا على قيد الحياة وبصحة جيدة. وخلف زلزال، أمس السبت، أكثر من 2000 قتيل على الأقل. وناشدت نيبال دول العالم مساعدتها لمواجهة آثار الزلزال المدمر.

تظاهر آلالاف، بعد ظهر اليوم السبت، في العديد من المدن الفرنسية ومنها باريس، هاتفين "إسرائيل قاتلة وهولاند متواطئ معها" منددين بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وبموقف الحكومة الفرنسية المؤيد لإسرائيل. هذه التظاهرات جرت بلا حوادث في باريس وليون (وسط شرقي) ومرسيليا ومونبيلييه، وافينيون، وليل. وقال الفلسطيني عمر السومي أحد مسؤولي حركة الشباب الفلسطيني بباريس "نحن هنا للتعبير عن دعمنا التام للمقاومة الفلسطينية وللتنديد بحكومة العار (الفرنسية) هذه المؤيدة لموقف إسرائيل". وبين الحشود التي أحيطت بقوات كبيرة من الشرطة، كان هناك العديد من الشخصيات بينهم الفنان الساخر جي بيدوس أو التروتسكي الان كريفين ولكن أيضا الكثير من الأشخاص الآخرين.

دخلت القيود التي فرضتها الحكومة الفرنسية على استخدام السيارات في باريس حيز التنفيذ، وذلك للحد من الدخان الضبابي في سماء العاصمة. ولتوفير بديل مناسب لسائقي السيارات أصبحت المواصلات مجانية لمدة ثلاثة أيام. ويعد هذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ عام 1997.

وعدت الحكومة الفرنسية بإجراء تحقيق، اليوم الجمعة، بعد ما تم الكشف عن إطلاق سراح شخص مشتبه في ارتكابه جريمة قتل، بسبب فاكس خطأ. وقالت وزيرة العدل الفرنسية كرستيان توبيرا، إن الخطأ في سراي المحكمة بضاحية بوبيني في باريس له تبعات خطيرة، مضيفة "ويتعين علينا فهم كيفية حدوث هذا". وكان الرجل محتجزا في قضية قتل مشغل أغاني "دي جيه" ضرب حتى الموت عشية رأس السنة 2011، لرفضه مجموعة من الأشخاص دخول حفل. واستأنف المشتبه به قرار اعتقاله لكن جهاز الفاكس الخاص بالقاضي الذي أرسل إليه الطلب لم يكن به حبر، مما يعني أنه لم يتسلم شيئا، حسبما أفاد محاميه في تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية. وأطلق سراحه هذا الأسبوع بعد انتهاء فترة الاحتجاز القصوى المحددة للاستماع إلى دفوعه في الاستئناف لنقض قرار احتجازه.

وضع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حكومته الاشتراكية في مهب الريح وذلك بعد أن تراجعت شعبيته إلى مستوى قياسي لم يسبقه إليه أي من سابقيه من الرؤساء الذي سكنوا قصر الإليزيه، وذلك في الوقت الذي اضطرت فيه الحكومة إلى خفض الضرائب للمرة الثانية في أسبوع واحد في أعقاب موجة من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع في منطقة بريتاني الواقعة شمال غربي البلاد. فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد " بي في إيه" أن 26% من الفرنسيين لديهم وجهة نظر إيجابية حول الرئيس هولاند، في أسوأ نتيجة حصل عليها أي رئيس فرنسي سابق منذ أن بدأ المعهد يباشر عمله قبل 32 عاما. وتشهد شعبية هولاند تراجعا كبيرا منذ فوزه في نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية في شهر مايو من العام 2012، حتى إنها فاقت في تراجعها مثيلتها الخاصة بالرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي الذي كان قد حصل على تأييد بنسبة 30% فقط في الاستطلاع الذي تم إجراؤه إبان الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح استطلاع " بي في إيه" شعبية هولاند شبه المنعدمة بين الناخبين الذين ينتمون للجناح اليميني، والذين يحمل 97% منهم وجهة نظر سلبية حول الزعيم الاشتراكي، وهو المستوى الذي لم يسبقه إليه أي رئيس بين أنصار الأحزاب الأخرى. ويعتقد 84% من الشعب الفرنسي أن سياسة الحكومة لم تكن كافية و، 74% قد شعروا بأنها لم تكن عادلة. في المقابل تزداد شعبية حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف والتي وصلت الآن إلى نفس مستوى التأييد الذي حصل عليه الحزب الاشتراكي، وذلك قبل الانتخابات المحلية والأوروبية التي ستجرى في الربيع المقبل.