يحقق جدوى اقتصادية كبيرة ويشهد تسارعاً في النموالسوق العقاري القطري يتميز بدرجة عالية من جودة البناءقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق، وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الإقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة، وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الإقتصادات العالمية، مؤكدًا أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع، وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الإستثمار العقاري المحلي.إنتعاش السوقوبيّن تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدًا تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعادًا ترفيهية وخدمية، مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلبًا ملحًا لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.صفقات الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "56" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "231.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "900" ريال، و "295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.

يحقق جدوى اقتصادية كبيرة ويشهد تسارعا في النموالسوق العقاري القطري يتميز بدرجة عالية من جودة البناءقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق، وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة، وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكدًا أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع، وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.إنتعاش السوقوبيّن تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدًا تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعادًا ترفيهية وخدمية، مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلبًا ملحًا لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.صفقات الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "56" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "231.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "900" ريال، و "295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.

أكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلديننظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء خاصا مع عمدة مدينة ساوباولو البرازيلية سعادة السيد جاواو دوريا، والوفد المرافق له، بحضور سعادة السفير السيد روبيرتو عبد الله السفير البرازيلي في دولة قطر، ذلك على هامش زيارته للدوحة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.وحضر اللقاء من الجانب القطري السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة: الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد شريدة سعد جبران الكعبي، وعضو الرابطة السيد خالد أحمد المناعي، والسيدة سارة عبد الله نائب المدير العام للرابطة.في بداية اللقاء رحب الجانب القطري بزيارة السيد جاواو دوريا، والتي تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير حجم التبادل التجاري، وأكد على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في مدينة ساوبولو ودعم التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين.من جانبه عبر عمدة مدينة ساوباولو عن سروره بتواجده في قطر ومقابلة رجال الأعمال القطريين، وأكد اهتمام بلاده بالاستثمار في دولة قطر وزيادة التعاون التجاري بين البلدين، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتوفرة، كما أشاد بالازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر.وقد قدم من جانبه عرضًا للفرص الاستثمارية في ساوباولو والتي تلقب بمدينة المال والأعمال بالبرازيل، وتعتبر أكبر مدن البرازيل وأمريكا اللاتينية، وسادس أكبر مدن العالم، حيث تشارك بنسبة 18% من الناتج المحلي البرازيلي، وتمتلك أهم مركز تجاري وصناعي في البرازيل، وتشتهر بطبيعتها، وبناياتها العالية، وتنوعها العرقي والثقافي، حيث تنتج المدينة وضواحيها نصف الإنتاج الصناعي للبرازيل خصوصا من المواد الكيمائية والصيدلية والنسيج، والأدوات الكهربائية والآلات والمنتجات المطاطية، والصناعة الغذائية والإسمنت والمفروشات، وكذا صناعة السيارات، ومواد البناء. والجدير بالذكر أن دولة قطر جاءت في المرتبة الرابعة في ترتيب الدول العربية المستقبلة للصادرات البرازيلية بقيمة بلغت 122 مليون دولار أمريكي، كما تتمثل أهم الصادرات القطرية إلى البرازيل في الأسمدة والوقود المعدني والنفط، وينظر كلا الجانبين بعين التفاؤل لمستقبل التبادل التجاري بين البلدين، ويتوقّع أن يحقّق مستويات نمو عالية تتجاوز التوقّعات في العام 2016، مع تدفق مشاريع البنية التحتية في قطر ومواصلة التحسينات ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية في إطار الاستعدادات لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022.

منح المحكمة المدنية والتجارية أول اختصاص خارج حدود مركز المال أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017، والذي جاء ليحاكي التطوّرات المحلية والدولية، ولإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والإستثمار، وليواكب أيضا النمو الإقتصادي والإستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وأشار السحوتي بداية إلى أهمية التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية المنازعات، مشيدا بإستراتيجة الدولة في الحرص على تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية والبديلة. ونوّه السحوتي بأن المشرع القطري قد انفرد بميزة جديدة عن الدول الأخرى في العالم في هذا القانون بحيث أعطى الخيار للمحتكمين - خاصة الدوليين - الحرية في اختيار محكمة اختصاص ذات طابع دولي، ألا وهي المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بحيث عرف المحكمة المختصة بأنها " دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناءً على اتفاق الأطرف"، وبذلك يكون للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال اختصاص مكتسب لأول مرة خارج حدود مركز قطر للمال ودور رئيسي في تطبيق أحكام القانون الجديد للتحكيم إذا ما تم اختيارها من قبل الأطراف كمحكمة اختصاص ابتداءً من الإشراف على العملية التحكيمية وصولا إلى تنفيذ أحكام التحكيم، مشيدا بأن ذلك سيساهم في دعم وتحقيق العدالة الناجزة، والاستفادة من خبرات قضاة المحكمة المكونة من ١٠ جنسيات ومدارس قضائية مختلفة في مجال التحكيم التجاري الدولي. ولفت السحوتي بأن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL) في عام 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وتم اعتمادها في عام 2006، حيث تبنّى القانون الجديد معظم العناوين وأرقام المواد من النص الأصلي للقانون النموذجي للتحكيم في نسخته التي اعتمدت في عام 2006، وذلك تسهيلا على المتعاملين به من القانونيين، لا سيّما المحامين الدوليين في تحديد الأحكام الرئيسية للقانون والاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم. وأضاف السحوتي بأن القانون الجديد سيضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، بالإضافة إلى استقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لهم في الدولة. وجّه السيد السحوتي دعوة إلى جميع مراكز التحكيم الدولية للاستفادة من قانون التحكيم الجديد وفتح فروع لها في الدولة، مؤكدًا أن القانون الجديد سيوفر لهم المزيد من فرص الانتشار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيّما في منطقة الخليج.

المنصوري: جودة الصناعات القطرية تؤهلها للمنافسة إقليميًا وعالميًافي إطار دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها، شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، في معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2017، والذي عقد في دبي خلال الفترة من 14 – 16 فبراير الجاري.وشهد معرض الشرق الأوسط للكهرباء مشاركة العديد من الشركات الدولية والإقليمية العاملة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة ومستلزماتها، حيث تتاح الفرصة للتواصل بين هذه الشركات لاستعراض آخر المستجدات في هذا المجال، ومن ثم عقد الصفقات والاتفاقيات التجارية فيما بينها.وأقام بنك قطر للتنمية جناحًا للشركات القطرية المشاركة في المعرض والتي بلغ عددها عشر شركات، هي: شركة سويتش جير إنترناشونال، الدوحة للكابلات، شركة قطر الدولية للكابلات، كيوتك للوحات مفاتيح الكهرباء، الشركة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة، شركة الفراج للتجارة والصناعة، شركة الهديفي لمكونات الكوابل، الشمس لتقنيات الإضاءة المتقدمة، شركة بيونير ميتال، شركة البيان للإلكترونيات وتكنولوجيا إل آي دي.وقال السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير": "يواصل بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" دعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة والتعرف إلى أحدث المستجدات العالمية في مجالات الصناعات المختلفة، لاسيَّما وأن الصناعات القطرية المتعلقة بمنتجات الكابلات ولوحات المفاتيح الكهربائية وأضواء LED والصناعات المغذية لها باتت على قدر كبير من الجودة والكفاءة، ما مكنها من المنافسة إقليميًا وعالميًا".وأضاف المنصوري: "نعمل باستمرار على تأهيل الشركات القطرية للمشاركة في المعارض الدولية، حيث أقام بنك قطر للتنمية مؤخرًا ورشة عمل شاركت فيها 95 شركة، بهدف التعريف بالمهارات اللازمة للعارضين لترويج وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم بشكل احترافي في المعارض الدولية، وذلك تواكبًا مع رؤية البنك في تقديم كل أشكال الدعم والإرشاد للشركات القطرية لتأخذ فرصتها المستحقة في الأسواق العالمية".ويهدف معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2017 إلى طرح مستجدات الكهرباء والطاقة المتجددة والنوويّة، كما يُعنى المعرض بتسليط الضوء على صناعة الطاقة ومستلزمات هذه الصناعة وما يتخلّلها من تحديات في المنطقة. ويشهد هذا المعرض في كل عام مجموع مشاركين يفوق 1500 شركة دوليّة عارضة، إضافة إلى 21000 من أبرز الشخصيات الصانعة للقرار في هذا المجال من حوالي 130 دولة.وتعتبر المشاركة في معرض كهرباء الشرق الأوسط، بداية لسلسلة من المعارض الدولية التي يقوم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" المشاركة فيها العام الحالي مثل معرض الخليج للأغذية "Gulfood 2017"، معرض "بلاست اكسبو 2017"، معرض الخمسة الكبار "Big5 2017 " الذي سيقام في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العديد من المعارض الأخرى التي تصل إلى عشرة معارض خلال عام 2017.وجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية أطلق برنامج "تصدير" في عام 2011، والذي يهدف إلى ترويج صادرات قطر عن طريق تنظيم أجنحة تسويقية قطرية في المعارض الدولية وعرض المنتجات الخاصة بالبلاد، وعقد اجتماعات التوافق بين المُصدِّرين القطريين والمشترين الدوليين، وإبراز المنشورات الإعلانية مثل دليل المُصدِّرين وقائمة العارضين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن إستراتيجية تنمية وترويج الصادرات غير النفطية، وضمن جهود البنك في تنويع مصادر الدخل في الدولة والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري بما يتوافق مع طموحات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويذكر أن تم ترشيح بنك قطر للتنمية مؤخرًا لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات، في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016 في فئة الدول النامية. وتجدر الإشارة إلى أن بنك قطر للتنمية ممثلا لدولة قطر كان المؤسسة الوحيدة التي ترشحت لهذه الجائزة من قائمة الدول العربية الأعضاء، محققًا من خلال بهذا الترشيح إدارة ترويج الصادرات إنجازًا استثنائيًا منذ تأسيسه.

مؤشر الأسهم مستقر فوق مستوى 10500 نقطةالسعيدي: التزام الدول المنتجة للنفط بتثبيت الإنتاج يدعم الأسواق محمود: التقييمات الإيجابية للبورصة تنعكس على أداء الأسهم توقع مستثمرون وخبراء ماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده مع مستهل الأسبوع غداً مدعوما بالنتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح، إلى جانب العوامل الخارجية المرتبطة بالنفط، والتحسن المتوقع في الأسعار. وقالوا إن تداولات الأسبوع الماضي قد شهدت عودة عمليات الشراء من قبل المؤسسات الأجنبية على العديد من الأسهم القيادية مع عودة الثقة في إدارة السوق، وانتهاء بعض الأسهم القيادية من عمليات التصحيح. وأضافوا أن استمرار عمليات التجميع على الأسهم ذات العوائد المرتفعة والتي تجذب المستثمرين والمؤسسات والأفراد قد دعمت ارتفاعات الأسبوع الماضي. وقالوا إن استقرار مؤشر بورصة قطر فوق مستوى الـ10500 نقطة قد عزز من استقرار السوق، مما يتوقع معه أن نشهد زيادة في أحجام وقيم التداولات تدريجيا كلما اقتربنا من موعد الشريحة الثانية من إدراجنا في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. وأوضحوا أن الزخم الإيجابي للسوق القطري سيستمر من خلال استقراره أعلى مستوى الـ10500 نقطة ويستهدف اختبار مستوى الـ11 ألفا على المدى القصير. مستهل الأسبوع وتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يواصل المؤشر العام صعوده مع مستهل الأسبوع اليوم مدعوما بالنتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح، إلى جانب العوامل الخارجية المرتبطة بأسعار النفط، والتحسن المتوقع في الأسعار من خلال الالتزام الذي أبدته دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج واستقرار الأسعار. ودعا السعيدي المستثمرين إلى استغلال الفرص المتاحة بالسوق حاليا، والعمل على بناء مراكز مالية للفترة المقبلة، خاصة في ظل الأسعار المغرية للأسهم. سيولة كبيرة وقال إن السوق حاليا أفضل من فترات سابقة، خاصة بالنسبة للمستثمر طويل الأجل، الذي لا يبحث عن المضاربة والربح السريع، وأوضح أن حالة الترقب والانتظار من قبل بعض المستثمرين والعزوف عن دخول السوق، غير مجد. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات كبيرة، حيث يتوقع أن تدخل سيولة قوية إلى السوق، تصل إلى ما يقرب الـ2 مليار ريال، مع تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وبعد المراجعة الدورية من قبل مؤشر "مورجان استانلي". الربع الأول وتوقع السعيدي أن تحقق البورصة نتائج جيدة في الربع الأول من العام المالي الجاري، وقال إن النتائج الجيدة والتوزيعات السخية عززت ثقة المساهمين في السوق، وأكدت على قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، وسخاء توزيعات الأرباح التي تقدمها، والتي تعتبر أفضل مقارنة بالشركات في الأسواق المماثلة. وقال إن استمرار التزام دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج سيسهم في استقرار الأسعار، وبالتالي سيدعم أداء الشركات، خاصة المرتبطة تشغليا بالنفط. عمليات الشراء وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن تداولات الأسبوع الماضي قد شهدت عودة عمليات الشراء من قبل المؤسسات الأجنبية على العديد من الأسهم القيادية مع عودة الثقة في إدارة السوق، وانتهاء بعض الأسهم القيادية من عمليات التصحيح. وأضاف أن استمرار عمليات التجميع على الأسهم ذات العوائد المرتفعة والتي تجذب المستثمرين والمؤسسات والأفراد قد دعمت ارتفاعات الأسبوع الماضي. قيم التداول وأوضح محمود أن استقرار مؤشر بورصة قطر فوق مستوى الـ10500 نقطة قد عزز من استقرار السوق، مما يتوقع معه أن نشهد زيادة في أحجام وقيم التداولات تدريجيا كلما اقتربنا من موعد الشريحة الثانية من إدراجنا في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. وشدد محمود على ضرورة عدم إغفال أن بورصة قطر قد حظيت بتقيمات من قبل مؤسسات مالية إقليمية وعالمية منذ مطلع هذا العام، انعكست على العديد من الأسهم، حيث وصلت ارتفاعاتها إلى 15 – 20% بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. الزخم الإيجابي وقال إن الزخم الإيجابي للسوق القطري سيستمر من خلال استقراره أعلى مستوى الـ10500 نقطة ويستهدف اختبار مستوى الـ11 ألفا على المدى القصير، والذي في حال اختراقه قد نشهد اختبار مستوى الـ11200 و11500 نقطة. وأضاف أنه وفي حال تم كسر مستوى الدعم 10500 نقطة فإن مستوى الدعم الأول 10 آلاف نقطة ثم 10200 نقطة.

أعلن البنك الأهلي وبالتعاون مع مؤسسة فيزا العالمية والرائدة في قطاع الدفع الإلكتروني في العالم، عن إصدار أول بطاقة ائتمانية بلاتينيوم في قطر تدعم تقنية "باي ويف" للدفع من دون تمرير البطاقة. تقنية "باي ويف" هي أحدث وسيلة للدفع بالبطاقة من دون الحاجة إلى تمريرها في أجهزة نقاط البيع، أي بالتلويح فقط ببطاقاتهم فوق جهاز قراءة آمن للتسوق في أي متجر في العالم تتوفّر لديه هذه التقنية، مما يتيح لحامليها سهولة التسوق بأمان في المتاجر دون الحاجة إلى إدخال رقم التعريف السري للبطاقة أو التوقيع إذا كانت قيمة المشتريات ١۰۰ ريـال قطري أو أقل. وفي حال كانت قيمة المشتريات أكثر من ١۰۰ ريـال قطري، يتوجب على حامل البطاقة التلويح بالبطاقة فوق الجهاز القارئ مع إدخال الرقم السري للبطاقة. ليس هذا فحسب، توفر بطاقة بلاتينيوم الائتمانية "باي ويف" المزيد من الأمان والحماية عبر سياسة الحماية ضد عمليات الاحتيال واستقبال إشعارات بالمعاملات التي تمت بالبطاقة عبر الرسائل النصية القصيرة، وهو ما يضمن لحاملي البطاقات أمنًا إضافيًا عند إجراء جميع معاملات الشراء. وفي الوقت الحاضر، يتواجد أكثر من متجر ونقاط البيع تدعم تقنية "باي ويف" للدفع من دون تمرير البطاقة داخل وخارج قطر ومن المتوقّع حصول انتشار سريع في عدد أجهزة نقاط البيع التي تدعم هذه التقنية بواسطة الكثير من الجهات والتجمعات مثل وسائل النقل الجماعي والمطاعم ومحلات السوبر ماركت مما سيمهد الطريق نحو القليل من تداول النقد ويوفر المزيد من الأمان والحماية. وقال السيد حسن الإفرنجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي:"نحن سعداء بإطلاق أول بطاقة في السوق القطري تدعم تقنية الدفع دون لمس "باي ويف" والتي تُعد ابتكارا متميزا في قطاع الدفع الإلكتروني وهي تتيح لحاملي البطاقات إمكانية الدفع لمعاملاتهم اليومية من خلال التلويح فقط ببطاقتهم لدى أجهزة نقاط البيع االمدعومة بالتقنية اللاتلامسية، نحن في البنك الأهلي نسعى دوما لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمنتجات المالية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ومن هذا المنطلق نحرص على مواكبة أحدث التطورات التقنية والاستثمار في آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا لتسهيل معاملات عملائنا الكرام وتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية بمنتهى السهولة واليسر بحيث يمكنهم تسديد قيمة مشترياتهم ودفع الأموال بطريقة أسرع وأسهل مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والحماية لكل من حامل البطاقة وأمواله". وأضاف السيد حسن:"لقد راعينا إضفاء الطابع الوطني واللون العنابي المميز في تصميم البطاقة بهدف تعزيز رؤيتنا بأن نكون في قلب المجتمع القطري، وتزامنًا مع تدشين البطاقة الجديدة كليًا، فقد قام البنك الأهلي بإطلاق حملة ترويجية سيقدم البنك الأهلي فيها نقاط لآلئ ترحيبية تصل إلى ۰۰۰‚١۰ نقطة لآلئ لأول ٢٥۰ عميلا يتقدمون بطلب الحصول على بطاقة بلاتينيوم الائتمانية "باي ويف" وتفعيلها واستخدامها خلال فترة الحملة، وتمتد هذه الحملة حتى ٣١ مارس ٢۰١۷". وبدوره، قال مدير فيزا في دولة قطر، راهول جوشي:"يشكل إطلاق البنك الأهلي لبطاقة فيزا بلاتينيوم الائتمانية بتقنية "باي ويف" علامة فارقة في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال تعزيز قنوات الدفع الإلكتروني والخدمات التي تعتمد على التقنيات المتطورة مثل تقنية الدفع اللاتلامسية. وتتيح هذه البطاقات لحامليها إمكانية التحكم بالتعاملات وتوفر لهم تجربة دفع مرنة وآمنة وموثوقة لا تختلف عن تلك التي تحملها بطاقات الرقاقة التكنولوجية.

في إطار جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين وتأمين سلامتهمالمعاينة وتبديل الزيت والفلتر وفحص الإطارات تسمح للمستهلكين بتوفير 23 جالونًا من البنزين سنويًا قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستهلكين بهدف تعريفهم بأهمية الصيانة الدورية للسيارات ودورها في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة. وتأتي هذه المجموعة من النصائح في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين وتأمين سلامتهم. وفي هذا السياق، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن الصيانة الدورية للسيارات، بما في ذلك المعاينة وتبديل الزيت والفلتر وفحص الإطارات، تسمح للمستهلكين بتوفير ما يقارب 23 جالونًا من البنزين سنويًا. وأوضحت الوزارة أنه بحسب الدراسات العالمية فإن استبدال فلتر مسدود يحسن استهلاك البنزين بنسبة قد تصل إلى 10% ما يعني توفير ما يقارب 55 غالونًا من البنزين سنويًا، في حين أن السيارة التي تتم صيانتها بشكل دوري، تنتج مركبات عضوية متطايرة أقل بنسبة 20%، وكذلك تنتج أكسيد النيتروجين بأقل من 10%، بالإضافة إلى ذلك دعت الوزارة للحفاظ على المستوى الصحيح من ضغط الهواء في الإطارات، ذلك أن هذه الخطوة تحسن من استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 3%، ما يعني توفير ما يقارب 18 جالونًا من البنزين سنويًا. صيانة السيارات V9-02 ولفتت الوزارة أيضًا إلى ضرورة التنبه إلى أربع علامات تستدعي إصلاح الفرامل في السيارة، وتتمثل في اهتزاز السيارة عند استعمال الفرامل للتوقف، ونزول دواسة الفرامل عن الحد الطبيعي، واتجاه السيارة إلى أحد الجانبين عند استعمال الفرامل، أو إصدار الفرامل أصواتًا غريبة. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة أيضًا إلى ضرورة مراقبة أضواء تحذير العلامات، التي تظهر على لوحة القيادة بما في ذلك بطارية السيارة، ومستوى الزيت، والوسائد الهوائية، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، والمحرك، وضغط الإطارات، وفرامل اليد. وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في حال تعطل السيارة على الطريق، بحيث ينبغي تحريك السيارة بعيدًا عن الطريق إذا أمكن، وتشغيل الأضواء التحذيرية الرباعية، ووضع المثلث التحذيري على بعد 45 مترًا عن السيارة. وعن الطرق التي ينبغي اتباعها شهريًا للحفاظ على السيارة، أشارت الوزارة إلى ضرورة التأكد من أن الأضواء الأمامية والخلفية وأضواء الفرامل والإشارات تعمل بشكلها الصحيح، والتأكد أيضًا من قراءة المؤشرات الحيوية للمركبة، وفحص ضغط الهواء في الإطارات، وفحص السوائل داخل حجرة المحرك، فضلًا عن التحقق من مستوى المياه للزجاج الأمامي والخلفي. إلى جانب ذلك، دعت الوزارة إلى الإطلاع على جدول الصيانة الدورية الخاص بالمركبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جدول الصيانة يختلف من علامة تجارية إلى أخرى. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً الأحد 19 فبراير، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017- "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم"، وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم، وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أربعة أيام متواصلة. وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد البيان أن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظرًا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عُقدت الشهر الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم، بمبادىء قانون التحكيم القطري الجديد الذي صدر حديثًا، معتبرا إياها جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتعزز من البيئة الاستثمارية في الدولة. وأثنى نجم على التطور الكبير في نصوص القانون الجديد، وإلى أن المشرع القطري عمد إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، ووفق إلى حد كبير في تفادي المشاكل العملية في التحكيم، وجعل نصوص القانون الجديد تتوافق مع العديد من الاتجاهات الحديثة في منظومة التحكيم وهي مبادئ ترمي إلى جعل التحكيم في دولة قطر أكثر يسرًا وفاعلية وجذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، متسعًا للتطورات الاقتصادية الكبيرة ولنشاط التجارة الدولية، ملغيًا القانون الجديد المواد من (190) إلى (218) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. وأضاف إلى أنه "بالإضافة إلى أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بالاتجاهات الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فإنه قد أجاز التحكيم في العقود الإدارية، واشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، ونظم سجلًا لقيد المحكمين بوزارة العدل، وأن يصدر باعتماد المحكمين قرار من وزير العدل. كما وضع المشرع القطري ضوابط لمنح التراخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر، بشروط وقواعد، وأن يصدر الترخيص بقرار من وزير العدل. كما ألزم القانون هيئة التحكيم بإرسال صورة إلكترونية من حكم التحكيم إلى الوحدة الإدارية المختصة بالتحكيم في وزارة العدل". وتابع نجم: "إن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بمجموعة من المبادئ الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فمبدأ سلطان إرادة الأطراف في اختيار المحكمين وإجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق، مرسخًا بذلك مبدأ من أهم مبادئ التحكيم وهو إرادة أطراف النزاع -أخذًا بالأصل في التحكيم- والبعد عن جعل النصوص الإجرائية نصوصًا آمرة سواء بالنسبة إلى المحكمين أو الأطراف". واستطرد: "كما أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد أخذ بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، بمعنى أن هيئة التحكيم هي المختصة وحدها بالفصل فيما يثور من نزاع حول اختصاصها بالطلبات المعروضة عليها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو عدم صحته أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. كما أخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم واعتبره اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته، وكثير من التشريعات العربية لا تتضمن هذين المبدأين ولا يعمل بهما". ولفت الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إلى أن المشرع القطري تجنب وضع مدة للتحكيم في القانون الجديد، وترك ذلك لأطراف النزاع، ولكن أوجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة.

الشرقي: الهند الشريك التجاري الثالث وتستورد 65% من احتياجاتها من الغاز القطري الغرفة تخطط لإقامة "صنع في قطر" بالهند كوماران: 10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين قطر والهند 2016 كشفت غرفة تجارة وصناعة قطر عن المعرض الهندي العالمي للمنتجات والصناعات، والذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 16 إلى 22 من شهر مارس المقبل، وتنظمه شركة سكوير لتنظيم المعارض وإدارتها، بشراكة مع غرفة قطر وبالتعاون مع شبكة رجال الأعمال والمحترفين الهندية وبدعم من السفارة الهندية بالدوحة. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس 16 بمقر الغرفة وحضره السيد بي. كوماران السفير الهندي لدى دولة قطر أكد السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة، أن هذا الحدث -والذي يعد الأول من نوعه في إطار التعاون التجاري بين قطر والهند- سيساهم في تنشيط التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين. تعزيز العلاقات التجارية وأضاف الشرقي أنه يتوقع أن يسهم هذا المعرض في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، وتعريف السوق القطري بالصناعات والمنتجات الهندية، وفتح المجال أمام رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الهنود للتباحث في إقامة شراكات وتحالفات تجارية تدعم هذه العلاقات وتنقلها إلى مستويات أعلى من التعاون، بما يفيد اقتصادي البلدين. وشدد الشرقي على أن الهند تعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر، كما أن العلاقات بين البلدين هي علاقات تاريخية وعريقة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 15 مليار دولار في العام الماضي، وترتكز معظم الصادرات القطرية إلى الهند على الغاز الطبيعي المسال، حيث تُعد قطر من أكبر المصدرين للغاز الطبيعي إلى الهند، إذ تزودها بنحو 65% من احتياجاتها. وأوضح الشرقي أن انعقاد هذا المعرض الهندي في الدوحة لأول مرة، يأتي في إطار هذه العلاقات المتميزة، وبهدف المساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فمثل هذه المعارض تسهم في تعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص، بحيث تكون الفرصة مهيأة للشركات القطرية والهندية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، خاصة وأنه سيتم خلال فعاليات المعرض إتاحة الفرصة لعقد لقاءات العمل الثنائية بين رجال الأعمال من البلدين من خلال توفير قاعة، خاصة لعقد هذه اللقاءات، وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مباحثات ومناقشات بين رجال الأعمال لدراسة فرص الشراكة بين الجانبين والمشروعات المتاحة في كلا البلدين. انعكاسات إيجابية وأكد مدير عام غرفة قطر أن الغرفة حريصة على دعم ورعاية المعارض التي تخدم القطاع الخاص وتفيد الاقتصاد القطري، ويكون لها انعكاس إيجابي على الجانبين الاقتصادي والتجاري. وفي رده على أسئلة الصحفيين، كشف الشرقي أن الغرفة تنوي عقد سلسلة معارض مشتركة مع الجانب الهندي، سواء داخل الدولة أو خارجها، بهدف الاطلاع على التطورات التي طرأت على صناعة البلدين، وبحث إمكانية عقد شراكات بين أصحاب الأعمال في البلدين. وبخصوص عدد الشركات المشاركة، قال مدير عام الغرفة إنه يوجد حتى الآن 190 شركة مشاركة في المعرض تقدم منتجات في قطاعات مختلفة مثل الأنسجة والإلكترونيات والموضة والأزياء والإكسسوارات الهندية والمنتدات الكشميرية والفنون والحرف اليدوية والتوابل والعقارات والتكنولوجيا الهندسية. وكشف الشرقي أن الغرفة تدرس إقامة "صنع في قطر" في الهند، لافتا إلى تفعيل مجلس الأعمال القطري الهندي الذي تم تأسيسه مؤخرا خلال زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الهند، مشددا على أن المعرض يوفر منصات للقاءات الثنائية بين رجال الأعمال القطريين والهنود، مما يتيح الفرصة لمناقشة التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، فمعظم الشركات المشاركة في المعرض قادمة من الهند، وتريد أن تبحث عن موطئ قدم لها في السوق القطري، بمعنى أنها تبحث عن وكيل قطري يمثلها في قطر، كما أن المعرض سيكون فرصة لبحث إقامة شراكات ومشاريع مشتركة سواء في قطر أو الهند، عوضا عن أن الفرصة ستكون سانحة للشركات القطرية المصدرة للتعاقد مع وكلاء لتسويق منتجاتها في الهند. صفقات وشراكات من جانبه قال سعادة السيد بي كوماران، السفير الهندي لدى الدولة، إن المعرض سيكون فرصة لعرض أبرز الصناعات التي تتميز بها الهند، كالمنسوجات والإلكترونيات والعقارات والهندسة وغيرها، مشيرًا إلى أن المعرض سيشهد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث الطرق نحو عقد صفقات وشراكات تجارية بينهما. وذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر والهند تجاوز 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، مثمنا العلاقات التجارية بين الطرفين، حيث تعد الهند الشريك الثالث لدولة قطر. وكشف السفير الهندي أن التفكير في إقامة المعرض بدأ في أكتوبر 2016، كمعرض هندي حصري يستعرض أبرز الصناعات الهندية، مشيرًا إلى أنه من المنتظر استقطابه 220 مشاركا، وسيكون مميزا من حيث إمكانية الشراء المباشر للسلع والمنتجات، كما أن المعرض سيشهد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث عقد صفقات وشراكات تجارية. وتقدم كوماران بالشكر إلى الغرفة على الرعاية والدعم للمعرض، مثمنًا الدور الذي تقوم به الغرفة في تنظيمها عددا من اللقاءات جمعت أصحاب الأعمال والشركات واستقبلت عددا من الوفود الهندية، الأمر الذي يعزز التبادل التجاري بين البلدين، بحسب السفير. من جانبه قدم السيد سوميت مالهوترا السكرتير العام لشبكة رجال الأعمال والمحترفين الهندية، نبذة عن الشبكة التي تأسست بالسفارة الهندية بالدوحة، بهدف تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، ولتكون منصة مهمة لأصحاب الأعمال ليس فقط الهنود، ولكن للشركات القطرية أيضًا والمهتمين، وتقدم مالهوترا بالشكر نيابة عن الشبكة إلى غرفة قطر على دعمها فعاليات المعرض. يذكر أن مساحة المعرض تبلغ 6 آلاف متر مربع، وتشارك 190 شركة هندية في المعرض، حيث تقدم منتجات في قطاعات مختلفة مثل الأنسجة والإلكترونيات والموضة والأزياء والإكسسوارات الهندية والمنتجات الكشميرية والفنون والحرف اليدوية والتوابل والعقارات والتكنولوجيا الهندسية.

أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017 والذي صدر نهاية الأسبوع الماضي. واعتبر السحوتي في بيان صحفي صادر عن محكمة قطر الدولية اليوم أن القانون الجديد جاء ليحاكي التطورات المحلية و الدولية، و لإيجاد بيئة محفزة للأعمال والإستثمار، وليواكب أيضا النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وأشار السحوتي إلى أهمية التحكيم كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات، مشيدا باستراتيجية الدولة في الحرص على تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية و البديلة. ونوه السحوتي بأن المشرع القطري قد انفرد بميزة جديدة عن الدول الاخرى في العالم في هذا القانون بحيث اعطى الخيار للمتاحكمين وخاصة الدوليين الحرية في اختيار محكمة اختصاص ذات طابع دولي الا وهي المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وبذلك يكون للمحكمة المدنية و التجارية لمركز قطر للمال اختصاص مكتسب لاول مرة خارج حدود مركز قطر للمال بالإضافة إلى دورها الرئيسي في تطبيق أحكام القانون الجديد للتحكيم اذا ما تم إختيارها من قبل الأطراف كمحكمة اختصاص إبتداء من الإشراف على العملية التحكيمية وصولا الى تنفيذ أحكام التحكيم ، مؤكدا بأن ذلك سيساهم في دعم و تحقيق العدالة الناجزة، والاستفادة من خبرات قضاة المحكمة المكونة من 10 جنسيات ومدارس قضائية مختلفة في مجال التحكيم التجاري الدولي. ولفت السحوتي إلى أن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية و الاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي و الذي إعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL) في عام 1985م و التعديلات التي طرأت عليه و تم اعتمادها في عام 2006م ، حيث تبنى القانون الجديد معظم العناوين و أرقام المواد من النص الأصلي للقانون النموذجي للتحكيم في نسخته التي اعتمدت في عام 2006م، و ذلك تسهيلا على المتعاملين به من القانونيين لاسيما المحامين الدوليين في تحديد الأحكام الرئيسية للقانون و الاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم. وأضاف السحوتي بأن القانون الجديد سيضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، بالإضافة إلى إستقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لهم في الدولة. وفي الختام، وجه السيد السحوتي دعوة إلى جميع مراكز التحكيم الدولية للإستفادة من قانون التحكيم الجديد و فتح فروع لها في الدولة، مؤكدا على أن القانون الجديد سيوفر لهم المزيد من فرص الانتشار في منطقة الشرق الأوسط لاسيما في منطقة الخليج. وحول أبرز ملامح قانون التحكيم الجديد، أنه يعطي للمستثمر خيار التوجه لمحكمة قطر الدولية وهو يعد سابقة على المستوى الدولي في هذا المجال، فالمتعارف عليه أن الأطراف التي ترغب في التحكيم، يتوجب عليها التوجه إلى المحاكم المحلية، ويضم قانون التحكيم الجديد 38 فصلا حيث يتعلق 80 بالمائة من هذا القانون بالشكل القضائي حيث ستصبح المحكمة قطر الدولة تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الإجراء يعني أن المحكمة تكمل البيئة القضائية الموجودة في دولة قطر، كما أن القانون الجديد سيتيح للمحكمة الانفتاح على مختلف الشركات الموجودة في الدولة سواء تلك العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال أو خارجه.

احتفلت سيب للتأمين وإعادة التأمين ذ.م.م، إحدى شركات التأمين الرائدة في قطر، باليوم الرياضي السادس للدولة من خلال دعوة موظفيها لممارسة رياضة الجري في 14 فبراير 2017، وذلك في إطار سعيها لرفع مستوى الوعي بأهمية النشاطات الرياضية وتأثيرها الإيجابي على صحة الأفراد والمجتمع.وتأتي الفعالية الرياضية لموظفي "سيب للتأمين" وأفراد عائلاتهم في إطار مبادرة الشركة "الرياضة من أجل مستقبل أكثر صحة"، التي تهدف الى نشر ثقافة ممارسة الرياضة في قطر من خلال العديد من الأنشطة البدنية.وبالتزامن مع هذا النشاط الرياضي، أطلقت سيب مبادرة صحية اخرى تدعو للإمتناع عن التدخين داخل وخارج مكاتبها ليوم واحد شهريا، داعية الموظفين وجميع العاملين في المبنى على الالتزام بالرسالة الصحية لهذه المبادرة.وبهذه المناسبة، قال السيد الياس شديد، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في "سيب":"تتعهد شركة "سيب" بمواصلة العمل من أجل تحقيق النمو وتقوية رأس المال البشري في البلاد، في حين تلتزم بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنمية والموارد البشرية في الدولة. ولأننا في "سيب" ندعم هذه المبادرة بقوة، فقد قمنا بتنظيم العديد من الأنشطة لموظفينا من خلال تطبيق استراتيجيات الحلول الصحية لتلائم ثقافة مؤسستنا."تأتي المبادرة الرياضية كجزء من برنامج "سيب" للمسؤولية الاجتماعية، والذي يغطي كافة جوانب تطوير المجتمع في قطر، من خلال الاهتمام بالاستدامة البيئية، التنمية الاجتماعية والثقافية، والأعمال الإنسانية.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غدا الاحد فعاليات المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم أن البرنامج يهدف إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "اجراءات وادارة دعوة التحكيم" وتتناول بدء اجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء اجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم، وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة اربعة ايام متواصلة. ومن المقرر أن يشهد البرنامج التدريبي كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الامور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر او في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيخوض المشاركون خلال هذه الدورة تجارب عملية وورش عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين واصحاب الأعمال. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عقدت الشهر الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، واثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

100 ألف سيارة مبيعات متوقعة في 2017.. أسعار السيارات الجديدة في الطالع .. وأسعار المستعملة في النازل وكالات السيارات: الكماليات وتذبذب العملات وراء ارتفاع الأسعار الحوراني: انتعاش السوق العام الحالي بفضل استقرار الظروف الاقتصادية أبو طالب: أسعار المستعمل تشجع على الشراء و50% تراجعا هشام: الوكالات تحاول كسب العميل .. وحماية المستهلك تراقب السوق يشهد سوق السيارات الجديدة في قطر حاليا ارتفاعا في الأسعار على الموديلات الجديدة تراوح بين 5% إلى 8%، في الوقت الذي يشهد فيه سوق السيارات المستعملة تراجعا كبيرا في الأسعار وصل إلى حوالي 50% على بعض الموديلات، التناقض الكبير بين الأسعار خلق عدة تساؤلات في سوق السيارات عن أسباب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، هل بسبب ارتفاع الأسعار العالمية من الشركات المنتجة؟ أم مغالاة وكالات السيارات المحلية في الأسعار؟ وهي المتهم دائما برفع الأسعار دون مبررات حقيقية. على العكس، تهاوت أسعار السيارات المستعملة في السوق بسرعة كبيرة بسبب زيادة المعروض من السيارات المباعة في السوق وعدم وجود مشترين، مما أدى إلى انخفاض مستمر في الأسعار خاصة منذ بداية 2016، مع بداية تنفيذ عدد من الجهات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة برامج تقشف في استقدام العمالة، والاستغناء عن البعض، مما أسهم في زيادة أعداد السيارات المستعملة المطروحة للبيع، وتراجع أسعارها، وفقا لنظرية العرض والطلب المعروفة. طلب مرتفع وكالات السيارات المحلية على لسان المسؤولين فيها يؤكدون أن الطلب على السيارات الجديدة في السوق المحلي خلال العام الحالي لن يقل عن 100 ألف سيارة، بزيادة حوالي 10 آلاف سيارة عن 2016، وهي زيادة طبيعية، نتيجة التوسع في المشاريع الحكومية والخاصة في الدولة، إضافة إلى استبدال عدد كبير من أصحاب السيارات المستعملة لسياراتهم بسيارات جديدة، مما يساهم في خلق طلب جديد في 2017. وأوضح كبار المديرين بالوكالات أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات على موديلات 2017 هو التكنولوجيا الجديدة التي تم إنتاج السيارات بها وتتضمن إدخال كماليات جديدة، لم تكن موجودة في موديلات 2016، إضافة إلى الشروط والمعايير التي يطلبها السوق القطري، وتكون أعلى من نظيراتها في الأسواق الخليجية والعربية الأخرى. وأضافوا أن شركات الإنتاج العالمية أكدت للوكالات المحلية حرصها على استقرار الأسعار في السوق المحلي، وأن الزيادة في الأسعار تكون طبيعية في ظل ارتفاع الكماليات التي تتضمنها السيارات الجديدة إلى جانب ارتفاع أسعار التكنولوجيا العالمية. وأن الزيادة في موديلات 2017 طبيعية في ظل إدخال تكنولوجيا وكماليات جديدة على إنتاج السيارات إضافة إلى تطور الصناعة لتكون صديقة للبيئة على المستوى العالمي، ما يمثل تكلفة إضافية على الشركات المنتجة العالمية التي طلبت زيادة الأسعار على الموديلات الجديدة، بعد أن ارتفعت أسعار مستلزمات وخامات الإنتاج في الأسواق العالمية. جذب شرائح جديدة وكانت وكالات السيارات المحلية قد بدأت طرح الموديلات الجديدة في السوق مبكرا، على أمل جذب شرائح جديدة من العملاء إضافة إلى تقديم عروض حصرية لكل سيارة تشمل التأمين الشامل والصيانة لفترات طويلة.. وتوقعت الوكالات ارتفاع مبيعات عام 2016 إلى حوالي 100 ألف سيارة من الأنواع المختلفة بزيادة حوالي 15 ألف سيارة عن العام الحالي. وأكد مسؤولو الوكالات ارتفاع أسعار السيارات اليابانية بصورة أكبر من السيارات الأوروبية والأمريكية، حيث شهد الين الياباني خلال العام الماضي ارتفاعا ملحوظا أمام اليورو والدولار في حين استقرت أسعار العملتين الأوروبية والأمريكية. وتوقعوا انتعاش السوق المحلي خلال العام الجاري مقارنة بالعامين الماضيين، نتيجة لتوسع المشاريع في قطر التي ينفذها القطاعان العام والخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وما تتطلبه هذه العمليات من توفير عمالة إضافية وبالتالي ارتفاع الطلب على السيارات باعتبارها من الضروريات لعمل الشركات في قطر. 8% زيادة في الأسعار أيمن الحوراني مدير شركة توزيع سيارات يؤكد أن الأسعار الجديدة لموديلات 2017 تتضمن زيادات تبدأ من 2% وصولا إلى 8% على معظم الموديلات سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية، ويصف الحوراني هذه الزيادة بالطبيعية، لأن أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج ارتفعت العام الماضي، خاصة على السيارات اليابانية. ويضيف أن السوق يسيطر عليه الأقساط، حتى في السيارات المستعملة رغم تراجع أسعارها إلا أن الأقساط تسيطر على عملياتها، وهو وضع طبيعي حاليا، فالعميل يفضل الاحتفاظ بالسيولة وشراء السيارة عن طريق البنك، رغم الإجراءات المشددة الأخيرة التي طبقتها البنوك، ويوضح أن توقعات مبيعات 2017 من السيارات الجديدة تتراوح بين 90 ألفا إلى 100 ألف سيارة، وهو يزيد بنسبة بسيطة عن 2016. ويؤكد أن إجراءات البنوك أسهمت في الحد من التمويل عن طريق البنوك بعد أن رفعت بعض البنوك النسبة المقدمة التي يسددها العميل إلى 40%، وأن يكون هناك سنوات خدمة سابقة في العمل، وذلك حفاظا على أموال البنوك، وضمانا لحقها في استرداد القروض والتمويلات التي قدمتها، ويضيف أن سوق السيارات الجديد من المنتظر أن يشهد انتعاشا ملحوظا في 2017، بعد استقرار الظروف الاقتصادية في الخارج وهي محرك رئيسي في اتجاهات الشراء لدى المستهلكين. الاتجاه إلى المستعمل من جانبه يؤكد مازن أبو طالب مدير معرض سيارات أن الغالبية العظمي من الأفراد يتجهون حاليا إلى المستعمل بعد انخفاض أسعاره بصورة تشجع على الشراء، ويضيف أن السيارة المستعملة التي كان يصل سعرها في 2015 إلى 40 ألفا أو 50 ألف ريال وصلت حاليا إلى ما بين 25 ألفا إلى 30 ألف ريال.. أما السيارات من موديلات 2010 و2011 و2012 فلا تزيد أسعارها عن 20 ألف ريال إن كانت بحالة جيدة. ويوضح أبو طالب أنه رغم تراجع أسعار المستعمل إلا أن السوق لا يشهد انتعاشا أو رواجا، فالجميع حاليا يتمسك بما لديه من سيولة، ويتمسك بسيارته ولا يرغب في تغييرها إلا بعد أن تصل إلى حالة سيئة. ويوضح أن انتعاش سوق السيارات الجديدة في العام الحالي سيكون بسبب التوسع في مشاريع التنمية والبنية الأساسية ومشاريع كأس العالم، وكلها تحتاج إلى سيارات جديدة، وهو ما تفضله شركات الاستثمار في قطر، حيث تقوم بشراء عدد من السيارات لكبار الموظفين، لتوفير نفقات الإيجار المرتفعة في الوقت الحالي. ويوضح أن التكنولوجيا الجديدة وتذبذب أسعار العملات الأجنبية في الخارج يعتبر السببب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلي. التعامل مع الأسواق العالمية أحمد هشام مدير المبيعات والتسويق في إحدى الوكالات الشهيرة يؤكد أن تحريك الأسعار يأتي طبيعيا نتيجة التعامل مع الأسواق العالمية، فالسيارات ليست سلعة محلية يتم إنتاجها في السوق المحلي، ولكنها سلعة تستورد من الخارج، وتخضع لظروف هذه الأسواق وتذبذب أسعار العملات الرئيسية بها، إضافة إلى أسعار الصناعات المغذية التي تمثل عصب صناعة السيارات في العالم، والجميع يتذكر ما حدث من ارتفاع في أسعار السيارات اليابانية بعد زلزال اليابان الشهير منذ عدة سنوات وإغلاق عدد من فروع المصانع. ويوضح أن أسعار السيارات مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية الكبرى ولكن الوكيل المحلي يحاول عدم زيادة الأسعار، والشركات تحاول تنفيذ سياسة مرنة للحفاظ على العميل والعلاقة الطيبة معه.. فالوكيل المحلي لا يمكنه تحديد الأسعار وفرضها على المستهلكين في السوق دون التنسيق ومراجعة الشركة الأم حتى لا يفقد وضعه في السوق. فالمنافسة كبيرة في السوق المحلي وإذا تمت زيادة الأسعار من دون ضوابط سيلجأ المشترون إلى الشركات الأخرى خاصة التي تقدم عروضا مع الأسعار مثل الصيانة والتأمين وغيرها من العروض الترويجية. ويؤكد أن السوق القطري يتسم بالمنافسة الشديدة بين الشركات المحلية باعتبارها ممثلة للشركات العالمية المنتجة للسيارات وبالتالي فإن هامش الربح الذي تحققه ليس كما يتوقع البعض كبيرا، ولكن في حدود معينة لأن زيادة الهامش تعني زيادة السعر مما يؤدي إلى هروب العملاء، كما أن هناك منافسة أخرى من الأسواق المحيطة التي تعتمد غالبيتها على البيع الكثير وليس الربح. ويشير إلى أن السوق المحلي يشهد طفرة كبيرة في جميع المجالات بما فيها سوق السيارات الذي ارتفع بنسبة كبيرة، ويؤكد أن شركته تمتص هذه الزيادة في الأسعار من خلال سياسة متوازنة بحيث لا تنعكس كافة الزيادة في أسعار العملات على الأسعار المحلية حفاظا على العملاء، خاصة أن سيارات الوكالة من الأنواع الفاخرة ذات الرفاهية العالية. ويؤكد أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تقوم بالرقابة والإشراف على السوق، ولديها مبادرة مع الوكالات لضبط الأسعار، كما أنها تطلب الموافقة منها على زيادة الأسعار سواء السيارات أو قطع الغيار، ويضيف أن الأسعار لا تخضع للوكالة فقط، وإنما الشركة العالمية الأم، إضافة إلى وزارة الاقتصاد التي تتعرف على الأسعار أولا وتسمح بالزيادة إذا كانت مبررة، لذلك فهناك تنظيم للسوق من خلال أطرافه المختلفة.

رسملة الأسهم تقفز إلى 579.4 مليارحققت بورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة أمس مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 10.5 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 568.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس قبل الفائت إلى 579.4 مليار ريال في نهاية تعاملات أمس.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس مدعوماً بصعود الأسهم القيادية وجميع القطاعات، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 0.82%، ليصل إلى مستوى 10819.30 نقطة، رابحاً نحو 87.77 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء.وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

معدل 190 مليار متر مكعب سنوياً فيتش: إستراتيجية لإعادة هيكلة الإنتاج والتصدير والتواجد في الخارجتوقعت وحدة الدراسات التابعة لشركة فيتش رايتنغ "بزنس مونترز انترناشنول" ان تكون ذروة انتاج الغاز في قطر بحلول العام 2018، حيث من المنتظر ان يبلغ حجم الانتاج 190 مليار متر مكعب سنوياً.وقال التقرير إن استراتيجية صناعة الغاز القطرية ترتكز على عنصرين رئيسيين، هما التواجد في الخارج، وإعادة هيكلة انتاج وتصدير الغاز.ولفت تقرير الشركة إلى أن صناعة الغاز القطرية تواجه تحدي تباطؤ الطلب لأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال حيث تبلغ واردات اليابان من قطر نحو 15 % من إحتياجاته.وتعتبر قطر ثالث أكبر مزود لليابان بالغاز الطبيعي المسال بعد أستراليا وماليزيا.وأوضح تقرير "بزنس مونترز انترناشنول" أن اليابان استوردت في العام الماضي 83.3 مليون طن بانخفاض 2 % على أساس سنوي من حيث الكمية، و40 % من حيث القيمة وفقا لبيانات التجارة اليابانية التي نشرت خلال الشهر الماضي.وقال التقرير إن الاستحواذات التي قامت بها قطر في الآونة الاخيرة في قطاع الطاقة ودمج كلا من شركتي راس غاز وقطر غاز تؤكد التوجهات الاستراتجية الجديدة.وكان الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول السيد سعد الكعبي قال في تصريحات صحفية في وقت سابق من هذا العام، إن شركة قطر للبترول تسعى لتوسعة أصول الغاز الطبيعي المسال التابعة لها في الخارج وزيادة احتياطياتها وطاقتها الإنتاجية. وقال الكعبي إن هذا العام والعام المقبل سيشهدان خروج الشركة لساحة العالمية مع بعض الشركاء في قطر سعيا للنمو.وأضاف أن الشركة ستظل في وضع النمو لفترة وأن بعض ذلك النمو سيكون محليا، لكن الجزء الأكبر منه سيكون دوليا. كما قال الكعبي إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لا تشكل تهديدا على الأنشطة وإن الشركة مهتمة بالتنقيب في قبرص.

في مراكز التسوق والمتاجر الكبرى ومحال الهايبرماركتتسديد قيمة المشتريات ذاتيا لا يلغي وظيفة الكاشيرطالب عدد من المستهلكين بضرورة البدء بطرح أجهزة المحاسبة الذاتية في الأسواق المحلية، وتعميمها على محلات التجزئة الغذائية التي غالبا ما تكتظ بطوابير طويلة من المستهلكين في انتظار دورهم، خاصة في الفترات المسائية. مؤكدين أن الاهتمام المحلي بالمشاريع الذكية والتقنيات الحديثة، تدفع اليوم الأسواق لمواكبة هذا الحرص، من خلال توفير مثل هذه الأجهزة التي تسهل على المستهلك سرعة محاسبة السلع والدفع نقدًا أو عبر بطاقات الائتمان بشكل عام، حيث إنها من الأفكار التي طبقت بنجاح في العديد من الأسواق التموينية بدول المنطقة، والتي ساعدت بشكل فاعل في تسهيل الحركة داخل الأسواق بمنع إكتظاظ المستهلكين في انتظار الوصول إلى الكاشير العادي، كما أن تلك الأجهزة تحوي على كاميرات ذكية لمراقبة المستهلك حال البدء بالعملية الذاتية انتهاء بالدفع النقدي أو بالبطاقة البنكية.خدمة المستهلكينوأكد هؤلاء أن الوقت قد حان لتعميم هذه الأجهزة في السوق المحلي، لخدمة المستهلكين وتنظيم الازدحام في أوقات الذروة داخل أسواق التجزئة، وكذلك كبريات متاجر الهايبر ماركت.وبحسب العديد من الدراسات والمقالات العلمية فإن المحاسبة الذاتية أو السداد الذكي ليس شرطا بأن تلغى وظائف الكاشير العادي، بل هي تقنيات لدعم حركة التسوق وتسريعها وتنظيم عملية المحاسبة في الأسواق، خاصة أن هنالك العديد من المستهلكين يشترون بكميات قليلة وهم مضطرون إلى الانتظار خلف ممن يحاسب على أكثر من عربة تسوق، موضحين أن الأجهزة الذاتية في شركات الاتصالات المحلية أورويدو وفودافون على سبيل المثال سهلت بشكل كبير على العملاء من تسديد فواتيرهم في وقت قياسي بدلًا من الانتظار وفق نظام الأرقام، منتقدين أداء هذه الأجهزة في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت تعاني هي الأخرى من الاكتظاظ داعين شركات الاتصالات إلى ضرورة زيادة أعدادها والعمل على صيانتها بشكل مستمر تحديدا في الفروع، فبعضها تعاني من الأعطال وعدم صيانتها بشكل دوري، وهو ما يجبر العملاء للازدحام على جهاز واحد. حلول ذكيةواستعرضت ورقة علمية متخصصة نشرت مؤخرا حول أجهزة السداد الذكي أو المحاسبة الذاتية، إن المستهلك بحاجة إلى العثور على محاسب أو كاشير شاغر للقيام بعملية السداد وإكمال عملية التسوق، ويركز البحث الحالي على إيجاد حل لهذه المشكلة، والتي تتمثل في إضاعة الكثير من الوقت في الانتظار في الطوابير الطويلة، وكذلك إضاعة الجهد في تمرير المحاسب لجميع السلع واحدة تلو الأخرى، تتمثل الحلول القائمة حاليًا في استخدام تقنية الرمز الشريطي "الباركود"، حيث تتميز باستخدام رقم فريد لكل منتج أو سلعة. تقليل الانتظارويتم الاحتفاظ بذلك الرقم لاستعادة البيانات الخاصة بالمنتجات، وذلك عن طريق تمرير باركود السلعة أو المنتج على الجهاز القارئ لشفرة الباركود، يتم إعادة تلك الخطوة لكل سلعة أو منتج موجود على عربة العميل، حيث يقوم النظام باحتساب السعر الإجمالي، حيث ستعمل على المساعدة في التقليل من وقت الانتظار، فإن النظام المقترح الخاص بنظام السداد الذكي يتضمن استخدام سلع تحتوي على بطاقات "tags"، وجهاز التعرف على السلع قارئ، كما تم تنفيذ النظام المحاسبي باستخدام منصة "Java"، هناك الحاجة إلى استخدام موارد مختلفة كأدوات تقنية من القارئات والبطاقات. سيتم تضمين القارئ وتركيبه على البوابات، كما سيتم استخدام العتاد المادي والبرامج، وكذلك قواعد البيانات في التعرف على السلع عند مرور عربة التسوق من البوابة، يقوم الجهاز القارئ باستلام الإشارة من البطاقة ومعالجة المعلومات عن طريق البرنامج المحاسبي، حيث يقوم بعرض السعر الخاص بالسلع على الشاشة، وتتم هذه العملية في غضون ثوانٍ معدودة.

أعلنت قطر للوقود (وقود) عن بياناتها المالية للعام 2016 ، حيث بلغ صافي الربح 883,1 مليون ريال مقابل صافي ربح مليار ريال خلال عام 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة ونشر اليوم على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر أن العائد على السهم بلغ 9.68 ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر الماضي مقابل العائد على السهم المعدل 11.51 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأضاف البيان أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية 70 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم (7 ريال لكل سهم)، إضافة إلى 9 بالمائة أسهم مجانية (9 أسهم لكل 100 سهم)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016.

هذه هي خطتي لإنقاذ الجزائر كنت وزيراً للعدل حينما قام الربيع الجزائرينجاح الإقتصاد القطري مصدر إفتخار لنا جميعاً ورؤية 2030 نموذج راق للغاية قطر اختارت الطريق الأصعب لبناء اقتصاد المستقبل وتجني الآن ثمار جرأتها ومراهنتها على إيجابيات العولمةعالمنا العربي بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لمواكبة تحولاته الداخليةلا يختلف اثنان على أن السيد علي بن فليس أحد أقوى مرشحي إنتخابات الرئاسية الجزائرية، فهو صاحب الشعبية الكبيرة في بلاده حيث ينحدر من عائلة نضالية بامتياز، وهبت لثورة التحرير الجزائرية 9 شهداء من بينهم والده وأخوه الأكبر الذين اغتالهم جيش الإحتلال الفرنسي سنة 1957. ابن فليس خريج كلية الحقوق تقلد عدة مناصب أبرزها: عمل زيرا للعدل في 3 حكومات متعاقبة ثم رئيسا للحكومة، وهو رجل قانون في الأساس عمل كقاض ثم وكيل للنيابة ثم النائب العام وكان نائبا بالبرلمان ثم أمينا عاما لرئاسة الجمهورية فمديرا للديوان برئاسة الجمهورية، وهو من بين الأعضاء المؤسسين للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سنة 1987، له عدة مؤلفات سياسية وإجتماعية بالعربية والفرنسية."الشرق" التقت به للتعرف على جوانب من أفكاره وما يسعى إليه فكان هذا الحوار الشامل والصريح جداً.. حكمة وتبصر بداية كيف ترى التجربة الإقتصادية لدولة قطر التي لم تكن معروفة عالميًا قبل عام 1995 واليوم تنافس دولا عظمى في أكثر من محفل ومجال حيوي؟ - لا أريد بكل صدق أن يفهم من ردي على سؤالكم أنه من باب اللياقة أو المجاملة أو الملاطفة لكنني في الواقع أعتبر أن دولة قطر كان لها من الحكمة والتبصر ما مكنها من الخوض في تجربة ريادية في مجال عصرنة اقتصادها من خلال تنويع مصادر الثروة والاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية واستباق التطورات الاقتصادية المرتقبة، فلقطر نظرة مستقبلية واستشرافية وفقت في وضعها في خدمة اقتصاد نشط وتنافسي ومنتج للثروة، في الواقع رؤية 2030 نموذج راق جدًا، كان بإمكانها أن تعول على المحروقات وخاصة على مخزونها من الغاز لتضمن وبكل أريحية، الازدهار الاقتصادي للبلد والرخاء لشعبها الشقيق، لكنها فضلت الطريق الأصعب على الطريق الأسهل إيمانا منها بأن اقتصاد المستقبل يبنى اليوم قبل الغد، وهاهي تجني ثمار جرأتها وتبصرها ومراهنتها على إيجابيات العولمة عوض الاكتفاء بالتشكي من سلبياتها، لنا جميعا في تجربة قطر الاقتصادية الناجحة مصدر للاعتزاز ومبعث للافتخار. عصر التكتلات كيف ستكون علاقتكم بدول الخليج العربي ودولة قطر في سياستكم العربية في حالة فوزكم بالرئاسة؟ إن استحقاق الرئاسيات لا يزال بعيدا، وترشحي لهذا الاستحقاق لم يعد بيدي وحدي، فإنني أنتمي اليوم إلى حزب سياسي والمؤتمر لهذا الحزب هو وحده المخول بالفصل في موضوع المشاركة في الرئاسيات القادمة واختيار مرشحه لها. أولوية من أولوياتي وأنا رئيس حكومة بلدي من سنة 2000 إلى سنة 2003 تمثلت في توطيد علاقات التواصل والتشاور والتعاون بدول الحليج العربي عامة ودولة قطر خاصة. لقد قادت دولكم الشقيقة في الخليج العربي تجارب اقتصادية ناجحة إلى حد بعيد وبإمكان الجزائر الاستفادة منها.وأعرف شخصيا أيضا أن إخواننا في الخليج وفي قطر تحديدا لا يترددون في ربط الصلة الاقتصادية المربحة لهم ولأشقائهم من الشركاء كلما كانت شروط التعامل في فائدة الطرفين. شهود زور لماذا تعارضون الانتخابات التشريعية القادمة؟ أليست السبيل الشرعي لوصول حزب طلائع الحريات إلى السلطة ولاسيَّما وأنتم تقولون إنكم تملكون حاليًا أكبر شعبية في البلاد؟ - الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر ليس لها سوى ثلاثة أدوار محددة بإتقان، دورها الأول هو تجميل وتزيين واجهة النظام السياسي القائم ودورها الثاني هو إضفاء شرعية صورية على المؤسسات، ودورها الثالث هو المحاصصة أي توزيع الحصص الانتخابية بين القوى السياسية على أساس مكافأة الدعم والولاء.ومن هذا المنظور فإن مرد قرارنا بعدم المشاركة في الاستحقاق التشريعي القادم هو رفض لأن نكون شهود زور على منافسة سياسية لا تتوفر فيها أدنى شروط الشفافية والنزاهة ومرده أيضا أننا نريد أن ننأى بأنفسنا عن استعمال المزور والقبول بحصص انتخابية يمنحنا إياها الجهاز السياسي حسب أهوائه، إن شعبية ورواج البرنامج السياسي لطلائع الحريات وهو الحزب الذي أتشرف برئاسته، كلها حقائق يصعب إنكارها حتى من خصومنا السياسيين، كان النظام السياسي القائم يعول علينا كثيرا للإسهام في إضفاء طابع الجدية والمصداقية والشرعية على الاستحقاق التشريعي القادم لكن قرار حزبنا بعدم المشاركة خيب آماله وأثار لديه قدرا كبيرا من الغضب والانزعاج، وهو ما عبر عنه وزير الداخلية تحت قبة البرلمان حينما أعلن بأن قانونا جديدا للأحزاب قيد الإعداد وأنه سيلزم الأحزاب بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية نظير منحها الاعتماد وإلا سيسحب منها جزاء لما يعتبر عصيانا سياسيا وتمردا على إملاءات السلطة القائمة.أزمة خانقةكيف تقيمون الوضع السياسي والاقتصادي في الجزائر حاليا وما هي الحلول؟ - أنا ابن شهيد ومن عائلة وهبت الوطن تسعة شهداء، فدعني أجزم أمامك أن لو كتب للشهيد أن يعود بيننا اليوم لما عرف الوطن الذي استشهد من أجله، فالجزائر تعيش انسدادا سياسيا شاملا وتواجه أزمة اقتصادية خانقة وتحدق بها أخطار توترات اجتماعية متصاعدة، إن مصدر الأزمة في الجزائر سياسي ومنفذها سياسي بنفس الطبيعة والمقدار، وانطلاقا من هذه المعاينة الأساسية وضعنا بديلا سياسيا وهو معروض على الشعب الجزائري، وتتشكل ركائز هذا المشروع السياسي البديل من ركيزة أولى وهي عصرنة منظومتنا السياسية من خلال الشروع في بناء دولة الحق والقانون، وتتشكل من ركيزة ثانية وهي عصرنة منظومتنا الاقتصادية من خلال تحرير المبادرات وتنويع مصادر خلق الثروة والحد من حكر زبانية النظام السياسي على المحركات الاقتصادية، وتتشكل من ركيزة ثالثة بإدخال إصلاحات اجتماعية عميقة هدفها مكافحة الفساد وتثمين الجهد والعمل وردع الهرولة وراء الربح السهل والمال المشبوه وإعطاء التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص معناهم الحقيقي والأصيل. 6 ركائز للنهضة ما هي خطتكم لإنقاذ الجزائر؟ - مقترحي لحل أزمة النظام السياسي الذي تعيشها الجزائر اليوم أسسته على الاستقراءات والاستنتاجات التي أفرزتها تجربة التسعينيات، وسأكتفي بالإشارة إلى الركائز الأساسية لهذا المقترح والمتمثلة فيما يلي: - أولا: تنظيم انتخابات على كل المستويات من تحضير وتنظيم هيئة مستقلة تشرف على كل مراحلها وتراقبها لضمان نزاهتها. - ثانيا: تشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى السياسية الفائزة في هذه الانتخابات. - ثالثا: دعوة إلى مؤتمر وطني يجمع كل القوى السياسية بهدف تبني ما سميته "عهد الانتقال الديمقراطي". - رابعا: صياغة توافقية لدستور جديد للبلد يؤسس لدولة الحق والقانون. - خامسا: عرض عهد الانتقال الديمقراطي وكذا الدستور الجديد على استفتاء شعبي. - سادسا: دعوة الجيش الوطني الشعبي إلى ضمان شروط السلاسة والهدوء والانتظام للانتقال الديمقراطي. كنت وزيراً للعدل كيف تنظرون لثورات الربيع العربي ولماذا فشل مايمكن تسميته ثورة الربيع الجزائري عام 92؟ - كنت في المرحلة التي تشيرون إليها وزيرا للعدل وبهذه الصفة كانت لي إسهاماتي المتواضعة في صياغة دستور 1989 الذي أعطى إشارة الانطلاق إلى التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تلك الحقبة التاريخية، وركزت إسهاماتي هذه على الحقوق والحريات وعلى ضمان استقلالية القضاء وعلى إلغاء العدالة الاستثنائية المتمثلة في مجالس أمن الدولة من منظومتنا القضائية، وبصفتي فاعلا سياسيا في تلك المرحلة يمكنني أن أشهد بأن ما تسبب في الإخفاق هو حشر البلد في سباق ضد الساعة وكأنه بإمكان كل الإصلاحات المرتقبة والمبرمجة أن تتم في رمشة عين، هذا هو في نظري السبب الأول والسبب الثاني في تقديري هو أنه تم تحميل البلد ما لا يطيق من إصلاحات متسارعة دون مراعاة قدرته على استيعابها والتأقلم معها، أما السبب الثالث من وجهة نظري فهو أن إصلاحات بهذا الحجم وبهذا العمق كانت تقتضي إشراك كل القوى وكل الفعاليات السياسية من خلال حوار وطني جامع تحدد في إطاره الأولويات وتدقق فيه رزنامة الإصلاحات المتفق عليها، وكل هذا أدى وللأسف للانزلاقات وللانحرافات التي عرفتها أول تجربة انتقال ديمقراطي في العالم العربي. إن تسمية الربيع العربي أصبحت رديفا للنكسات والمآسي، لا أحد منا ينكر أن عالمنا العربي بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لمواكبة تحولاته الداخلية ومقتضيات محيطه وعصره، لا يمكننا مواصلة العيش في معزل عن العالم الذي يحيط بنا وفي تجاهل متطلبات القرن الواحد والعشرين لكن الإصلاح لا يمكن أن يسمى إصلاحا إذا كلف شلالات من الدم وإذا أدى إلى التصادم والتناحر بين أبناء الوطن الواحد وإذا تولد عنه دمار وخراب الديار وإذا حول ما أريد إصلاحه إلى أرض محروقة، وكيف للأرض المحروقة أن تعود بالخير على أهلها؟