المؤشر يكسب 97 نقطة بدعم أسهم قيادية أحمد حسين: الأداء الإيجابي لمقصورة التداولات مستمر خلال الأسبوع المقبلأبو حليقة: مكاسب مؤشر الأسهم في مستهل الأسبوع يوفر مزيدا من الثقة إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم مدعومًا بصعود القياديات و4 قطاعات، وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.9%، ليصل إلى مستوى 10916.99 نقطة، رابحًا نحو 97.69 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الخميس الماضي. وإرتفعت أسهم 24 شركة وإنخفضت أسعار 15 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 585.7 مليار ريال.إغلاق إيجابيوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين إن إغلاق المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل الأسبوع اليوم عند المنطقة الخضراء قد عزز من ثقة المساهمين في السوق، خاصة وأنه الإرتفاع الخامس على التوالي، وقال إن النتائج الجيدة للشركات والتوزيعات السخية التي قدمتها قد أكسبت السوق اللون الأخضر، ويتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي خلال الأسبوع المقبل.مواصلة الصعودوقال أحمد الحسين إنه يتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده ويحقق إرتفاعاً قوياً من خلال إختراق مستوى الـ11 ألف نقطة وصولاً إلى مستوى الـ11500 نقطة، مدعوماً بالنتائج الإيجابية والإرتفاع المتوقع لأسعار النفط، في ظل الإتفاق التاريخي بتخفيض الإنتاج من قبل دول الأوبك والمنتجين من خراجها. مشيراً إلى أن هناك اتجاها من قبل تلك الدول خلال اللقاءات المقبلة إلى تمديد هذا الإتفاق الذي أسهم كثيراً في تحسين أوضاع كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، خاصة وأن أسعار النفط كانت قد ألقت في العام 2015 بظلال سالبة على أداء الأسواق العالمية، حيث تدنت الأسعار إلى ما دون الـ35 دولاراً للبرميل.محفزات السوقولفت إلى أن بورصة قطر مقبلة خلال الفترة المقبلة على عدد من المحفزات من بينها تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، حيث يتم ضخ ما يقرب من الـ2 مليار ريال في السوق. وقال إن ترقية بورصة قطر في مؤشرات عالمية مثل مؤشر "فوتسي" يعزز من ثقة المساهمين، خاصة مع دخول محافظ وصناديق أجنبية وخليجية للإستثمار في وبرصة قطر، والتي تعد سوقاً جاذباً للإستثمار فيها. ثقة المستثمرينوأكد المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبو حليقة على الأداء الجيد للسوق وقال إن إغلاق المؤشر على إرتفاع اليوم في مستهل الأسبوع يعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين، وقال إن المؤشر قد إستطاع للجلسة الخامسة على التوالي أن يأخذ مجراه الصاعد في حصد النقاط.وأوضح أن بداية جلسة اليوم كانت على تراجع، ولكن المؤشر صحح من وضعه ليعود ويسير في مشوار الصعود لينهي الجلسة على ارتفاع ويكسب 97.69 نقطة.وأشار إلى أن السوق قد شهد صعود عدد من الأسهم منها رعاية وبروة وفودافون ثم وقود التي أخذت طريقها إلى الصعود.وقال أبو حليقة إن إعلانات نتائج الشركات واجتماعات مجالس الإدارة قد ألبس السوق لوناً أخضر وعزز من ثقة المساهمين في الشركات وفي الأداء الإيجاب لها، مشيراً لحالة التفاؤل لدى المساهمين في السوق.11 ألف نقطةوتوقع في ظل العوامل الإيجابية وحالة التفاؤل التي تظلل الجلسات أن يخترق المؤشر مستوى الـ11 ألف نقطة، ويصل إلى مستوى الـ11200 نقطة خلال الأسبوع المقبل. وقال إن كل البيانات تؤكد أن السوق قوي وأن أرباح الشركات مرضية، وبالتالي لا يتوقع أن يكسر المؤشر مستوى الـ10 آلاف نقطة ويتراجع عنها.وأشار للأوضاع المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات المدرجة في بورصة قطر وقال إنها تتمتع بإحتياطي جيد يمكنها من الإستفادة منه مستقبلاً، مشيراً للأثر الإيجابي للتوزيعات السخية التي تعطيها الشركات للمساهمين وقال إنها واحدة من العوامل المهمة في إعادة الثقة، وفي قوة عمليات الشراء.تحركات إيجابيةوقال إنه يتوقع أن يشهد السوق تحركات قوية مع الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وهو ما يزيد من مكاسب السوق، إلى جانب التحسن المتوقع في أسعار النفط بعد الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، وقال إنه يتوقع أن يصل سعر برميل النفط 53 إلى 57 دولاراً للبرميل.الأسهم القياديةودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداولة حيث صعد سهم بنك قطر الوطني 1.82%، وصناعات قطر 1.44%، ثم إزدان بـ0.98%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة إرتفاع 4 قطاعات، أبرزها العقارات 1.12%، مدفوعًا بصعود 4 أسهم، أبرزها سهم إزدان القيادي، وعلى رأسها مزايا قطر بنحو 2.81%.وسجل البنوك نموًا بلغ 0.8%، مدعومًا بارتفاع عدد من أسهمه، تقدَّمها سهم الأول متصدر القائمة الخضراء بنحو 3.53%، وصعود سهم الوطني القيادي.وفي المقابل تراجع 3 قطاعات، تصدَّرها النقل بـ0.38%، بضغط تراجع سهمي الخليج للمخازن وناقلات بنسبة 0.88%، و0.78% على الترتيب.وإنخفضت السيولة لنحو 350.7 مليون ريال، مقابل 531.9 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما تراجعت الكميات إلى 11.8 مليون سهم، مقابل 13.3 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع 0.76%، الكميات بـ2.7 مليون ريال، فيما تصدَّر سهم بروة المرتفع 1.24%، السيولة بواقع 62.3 مليون ريال.وجرى التعامل خلال الجلسة على 40 سهمًا، ارتفع منها 24 سهمًا، بينما تراجع 15 سهمًا، على رأسها سهم الخليج التكافلي بنسبة 2.33%، فيما استقر سهم واحد.

تدشن غداً وترفع إنتاج قطر من المكثفات إلى 300 ألف برميل يومياًقال السيد سلمان أشكناني، مدير إدارة مشاريع المصفاة في شركة قطر غاز، إن مصفاة راس لفان 2 التي يجري تدشينها يوم غد الإثنين، تم إنجازها وفق الأجندة الزمنية المخطط لها وبأقل من التكلفة التي تناهز 5.4 مليار ريال. وأضاف أشكناني خلال عرض قدمه أثناء جولة تعريفية للصحافة داخل المصفاة، أن حجم طاقة إنتاج المصفاة يبلغ 146 ألف برميل من المكثفات يومياً ستكون فيها الأولوية للسوق المحلية. وأوضح أنه مع إعلان قطرغاز في وقت سابق عن بدء التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2 بنجاح، من المنتظر أن يصل إجمالي إنتاج قطر من المصفاتين راس لفان 1 و2 إلى حوالي 300 ألف برميل من المكثفات يومياً، وتحقق بذلك إنجازًا كبيرًا في مجال التوسع في الطاقة التكريرية بدولة قطر.وقال إن قطر غاز تفخر بالإنجازات التي حققتها خلال فترة الأعمال التنفيذية للمشروع، حيث بلغت ساعات العمل دون حوادث نحو 41 ألف ساعة، وأن غالبية الأعمال التي تعلقت بالهندسة المدنية والهياكل المعدنية وأعمال الأنابيب، قامت بها فرق عمل متعددة الجنسيات يصل عددها إلى ما يقرب من 3500 عامل. مصفاة راس لفان 2 تصنيفات دوليةوفي السياق ذاته أشاد أشكناني بالتصنيفات الدولية التي حصلت عليها في مجال السلامة السلامة والأمن، حيث حققت معدل 0.8، وهي تصنف أعلى معدلات المعايير الدولية. وأشار إلى أن المكونات الرئيسية لمشروع المصفاة يوجود بنسبة 80 % داخل المصنع، حيث تضم المصفاة 4 مواقع للعملن وهي: المصفاة، ووحدة فصل الكبريت، والخزانات، ومنصة تصدير المنتجات، كما تضم المصفاة وحدة تصفية المياه التي تستخدم التبريد وفي الزراعة وبطاقة 1400 متر مكعب في اليوم.ولفت أشكناني إلى الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها قطر غاز ووظفتها في الأعمال التنفيذية لمشروع راس لفان، قائلا: "لقد استفدنا من خبراتنا في مشروع راس لفان 2 من حيث التقنيات المعتمدة وتطوير آليات العمل"، مضيفاً أن هناك خط أنابيب يربط مابين مصفاة راس لفان ومطار حمد الدولي لنقل المنتجات مباشرة من وقود الطائرات علما بأن الأولية ستكون للسوق المحلية ويتم بيع الباقي في السوق الخارجية. حقل الشمالوقال إن المصفاة ستقوم بتكرير 146.000 برميل من المكثفات في اليوم من إنتاج حقل الشمال الذي يعد أكبر حقل لاحتياطي الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. كما ستنتج المصفاة منتجات ذات نسبة منخفضة جدًا من الكبريت، مثل النافثا ووقود الطائرات Jet-A1)) والديزل (ULSD) والبروبان والبيوتان حسب أعلى المعايير والمواصفات العالمية لاستهلاك السوق المحلية والأسواق العالمية. وتعد مصفاة لفان 2، إلى جانب مصفاة لفان 1، ذات أهمية إستراتيجية في إنتاج وتنويع مصادر الطاقة بدولة قطر، خاصة أنها ستضاعف طاقة الإنتاج الحالي. وستبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية للمصفاة 60 ألف برميل من النافتا و53 ألف برميل من وقود الطائرات و24 ألف برميل من السولار و9 آلاف برميل من غاز البترول المسال.وسيمكن مشروع مصفاة لفان2 قطر من طاقة إنتاجية لمعالجة وتكرير كمية كبيرة من المكثفات المستخرجة من حقل الشمال. لقطة جماعية أمام مقر الشركة قدرات عاليةوتستغل شركة قطر غاز، المتخصصة في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، الخبرات والقدرات العالية التي يتمتع بها شركاؤها في هذا القطاع، بما يتيح لها المساهمة في تنويع موارد الطاقة في قطر والمضي قدمًا نحو تحقيق الاستدامة على الأمد الطويل.ولفت إلى أن مشروع «مصفاة لفان2» هو مشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة كوزمو، شركة توتال، شركة ميتسوي وشركة أيدميتسو وشركة ماروبيني. ستقوم قطرغاز للتشغيل المحدودة بتشغيل هذا المشروع كما هو الحال بالنسبة إلى «مصفاة لفان1».وسهر على تنفيذ المشروع عدد من المقاولين على رأسهم (CCJV) هو مقاول الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء وبدء التشغيل. إن CCJV هي تضامن قوي بين شركتي Chiyoda — CTCI. وشركة «المقاولون المتحدون» هي المقاول الفرعي الرئيسي. وتبنت كل من فريق إدارة المشروع بقطرغاز ومقاولي الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء وبدء التشغيل وشركة «المقاولون المتحدون» منهجا متكاملاً للسلامة يضمن العمل عن كثب والتعاون مع فريق العمل للحفاظ على صحة وسلامة كل العاملين بالمشروع.

قطر للتنمية يطلق النسخة الأولى من تقارير القطاعات الصناعيةأطلق بنك قطر للتنمية مؤخراً تقرير "قطاع الزجاج والمنتجات الزجاجية فى قطر"، الذى يعتبر النسخة الأولى ضمن سلسلة التقارير الصناعية التى سيطلقها البنك لتغطية نتائج أعمال مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية المختلفة وأنشطتها الاقتصادية ومجالات النمو فيها، وتشمل 24 تقريراً مختلفاً.ويتضمن تقرير قطاع الزجاج والمنتجات الزجاجية، بيانات تحليلية ومؤشرات حول قطاع الشركات العاملة فى مجال الزجاج والمنتجات الزجاجية فى قطر، بالاضافة الى توفيره معلومات احصائية لمعدلات النمو فى الطلب أو انخفاضه فى هذا القطاع.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذى لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "نعمل فى بنك قطر للتنمية ضمن استراتيجية واضحة المعالم تقوم على حلحلة المعوقات التى تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وبشكل أدق رياديى الأعمال، حيث تعتبر معضلة الوصول للمعلومات الدقيقة والدراسات السوقية الشاملة مصدر قلق للكثير من رواد الأعمال لكى يستطيعوا اتخاذ قرارات سليمة. من هنا أتت أهمية ما يقوم به بنك قطر للتنمية بشكل مستمر بتنفيذ سلسلة من الدراسات والأبحاث الميدانية التى تُراعى كافة جوانب القطاعات والمنتجات المحلية أو العالمية، ووضع السوق والمنافسين والتكنولوجيا الحديثة فى تلك القطاعات واستخداماتها، وكلى ثقة بأن تقارير القطاعات الذى يعتبر هذا التقرير هو باكورة انتاجها سوف يكون هو المرجع الرئيسى لرواد الأعمال فى جميع القطاعات".وأظهرت نتائج التقرير أن حجم سوق الزجاج والمنتجات الزجاجية فى دولة قطر بلغ فى عام 2015 حوالى 711 مليون ريال قطري، وبلغ ما يقارب 50 % منه من الزجاج المسطح المُعالج، و28 % من منتجات الألياف الزجاجية التى تستخدم فى تصنيع الأنابيب البلاستيكية المقواة بالزجاج، والأنابيب المقواة بالألياف الزجاجية التى تستخدم فى تصنيع صهاريج التخزين والخزانات ومواد الديكور والتغليف الداخلى لفتحات التصريف الصحى والقوارب.كما أظهرت النتائج أن المنشآت العاملة فى السوق القطرية تبلغ حوالى 13 منشأة قائمة تعمل فى مجال تصنيع الزجاج المسطح المُعالج، وبلغ اجمالى القيمة المضافة التراكمية فى عام 2015 حوالى 72 مليون ريال قطري، مقارنة بحوالى 7 ملايين ريال قطرى فى عام 2006. ويقدر عدد الوظائف التى وفرتها هذه المنشآت ما يقارب 859 فرصة عمل عام 2014.

ثمن إجراءات الحكومة الجديدة التي ستساهم في تعزيز النمورئيس الوزراء يحرص على حل كافة العقبات التي تواجه القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر بنتائج اللقاء الذي عقده اليوم الاحد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، مثمنا اهتمام وحرص معالي رئيس الوزراء على حل كافة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، وتمهيد الطريق امام لممارسة دوره المطلوب في العملية الإقتصادية والتنموية بدون اية عوائق.وقال رئيس الغرفة قي تصريحات صحفية، ان اللقاء كان مثمراً وتم خلاله مناقشة كافة الهموم والقضايا التي تشغل القطاع الخاص، وقد لقيت صدراً رحباً من قبل معالي رئيس الوزراء والذي استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة. وقال ان القطاع الخاص يثمن إهتمام الحكومة الموقرة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لتعزيز النمو الإقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات، لافتا الى ان حل العقبات التي يعاني منها القطاع الخاص سوف ينقل هذا الاخير ليصبح شريكا حقيقيا في التنمية المستدامة، خصوصا مع تعزيز الشراكة بين القطاعين.واشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة وكشف عنها معالي رئيس الوزراء خلال الإجتماع، وابرزها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى 5 سنوات، تمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، وتيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية.كما نوه بقرار إعداد ونشر كتيب إرشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار، لافتا الى ان مثل هذا الدليل سوف يكون له اثر ايجابي في اطلاع رجال الاعمال والمستثمرين على الفرص المتاحة وكيفية الولوج اليها.وقال ان توجيهات معالي رئيس الوزراء سرعة البت في منح تراخيص الفعاليات غير الرسمية لقطاعي الفنادق والسياحة من خلال النافذة الواحدة، وإجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، ومنح الفنادق فئة 4 و5 نجوم في إصدار تأشيرات سياحية، سوف يعزز من مساهمة قطاع الضيافة في التنمية السياحية. لافتاً الى ان التوجه الى تطبيق مشروع النافذة الواحدة لإصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية مناسبة لتسعير الأراضي في المناطق الصناعية واللوجستية، ودراسة مشروع إنشاء مناطق حرة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، سوف يعزز من اقبال رجال الاعمال على الإستثمار في القطاع الصناعي والذي يعتبر العصب الأساسي للإقتصاد.

عقدت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC PARIS في دولة قطر، جلسة خاصة لسيدات الأعمال لتزويدهن بفهم أعمق حول التسويق وسبل الاستفادة من إمكانات التحول الرقمي في تعزيز العلاقات مع العملاء وتنمية أعمالهن الخاصة.تناولت الجلسة التي جاءت تحت عنوان "تسخير إمكانات التحول الرقمي" وترأستها كريستين دو فالك، الأستاذة المشاركة في تقنيات التسويق بالجامعة موضوع تمكين المرأة ومساهمة التطورات الرقمية المختلفة مثل "البيانات الضخمة" و"إنترنت الأشياء" إلى جانب "تكنولوجيا الهاتف المحمول" ووسائل التواصل الاجتماعي في إحداث تغييرات جذرية ليس في أنماط الحياة فحسب، وإنما أيضاً في طريقة مزاولة الأعمال .كما استعرضت الجلسة أهمية الدور المتنامي الذي يلعبه التحول الرقمي حالياً في الأعمال وضرورة قيام الشركات بإعادة تقييم علاقاتها مع العملاء وعملياتها التشغيلية الداخلية بهدف الحفاظ على تنافسيتها ومواكبة الظروف والتغيرات الراهنة،مقدمة رؤى معمقة حول واقع التحول الرقمي حالياً وتأثيراته على الأعمال، وسبل استفادة الشركات من الفرص المتاحة التي توفرها التقنيات الرقمية. وأشارت الجلسة إلى أن الطابع المتغير للتحول الرقمي يحتم على الشركات تخطي مرحلة الحضور على شبكة الإنترنت أو منصات التجارة الإلكترونية التي تتوجه بشكل مباشر إلى العملاء إضافة لوجود تقنيات يمكن للشركات استخدامها للوصول إلى العملاء وتعزيز العلاقات معهم .وخلصت إلى أنه على الشركات مواكبة التغيرات وإدراك الفرص المتاحة للاضطلاع بدور قيادي ضمن العالم الرقمي، مما يتيح لها تعزيز علاقاتها مع عملائها.ومن جهته أوضح الدكتور نيلز بلامبيك، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال في دولة قطر أن موضوع تمكين المرأة يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للجامعة ، ويتجلى ذلك من خلال العدد الكبير من السيدات اللاتي يشاركن بشكل منتظم في برامجها للتعليم التنفيذي والماجستير المتخصص في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية.. معربا عن أمله أن تكون هذه الجلسة قد نجحت في تزويد المشاركات بفهم أعمق عن سبل الاستفادة من الإمكانات الرقمية في تنمية أعمالهن .

ناقش المؤتمر السنوي الرابع للأكسجة الغشائية خارج الجسم الذي استضفته مؤسسة حمد الطبية وللمرة الاولى في قطر أحدث التقنيات والتطورات الطبية المستخدمة في دعم وظائف القلب والجهاز التنفسي للمرضى الذين يكون القلب او الرئتين لديهم غير قادرين على اداء وظائفهما.واقيم المؤتمر الذي اختتم اعماله مساء اليوم تحت شعار"تعزيز التدريب بالمحاكاة على تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم" وذلك بمشاركة أكثر من 600 مختص وطبيب من مختلف أنحاء العالم الى جانب نخبة من أبرز المحاضرين الدوليين في هذا المجال.وتقدم تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم دعم وظائف القلب والجهاز التنفسي للأشخاص الذين يتعرضون لحالات صحية تجعل القلب والرئتين غير قادرين على تلبية حاجة الجسم من الأكسجين من خلال القيام بعملية تبادل الغازات بالجسم. وتعتمد هذه التقنية على استخراج الدم من الجسم وإزالة غاز ثاني أكسيد الكربون منه بطريقة اصطناعية ومن ثم أكسجة خلايا الدم الحمراء وإعادتها للجسم.ويعمل جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم بمثابة قلب ورئتين اصطناعيتين بحيث يضمن حصول الجسم على ما يكفي من الأكسجين من خلال محاكاة عمل الدورة الدموية خارج جسم المريض أثناء تلقيه العلاج أو تعافيه من الإصابات الخطرة.وقال الدكتور إبراهيم فوزي مدير خدمات الرعاية الحرجة وبرنامج الأكسجة الغشائية خارج الجسم بمؤسسة حمد ورئيس قطاع التعليم والتدريب بالمحاكاة بفرع جنوب وغرب آسيا لمنظمة دعم الحياة خارج الجسم، ان هناك جهودا حثيثة لتطوير طريقة العمل بهذه التقنية لتحسين القدرة على التعامل مع التحديات والفرص المرتبطة بالنمو السكاني السريع وبالتزايد المستمر لتوقعات المرضى من قطاع الرعاية الصحية.وقد ناقش المؤتمر العديد من المواضيع المتعلقة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم مثل نقل تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم لمكان المريض ونقلها جوا وإدارة حالات المرضى المعتمدين على تقنية دعم الحياة خارج الجسم والأكسجة الغشائية خارج الجسم وسيناريوهات محاكاة حية لهذه التقنية بما في ذلك طريقة تركيب الأنابيب بالجسم لبدء عملية الأكسجة الغشائية.وتوجد تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم في الوقت الحاضر في عدد قليل من المراكز بمختلف أنحاء العالم حيث يتطلب تطبيق هذه التقنية توفر فريق متكامل ومتخصص من الكوادر الطبية عالية التدريب قادرة على تنفيذ إجراءات طبية عالية الخطورة مع ضمان استمرارية تقديم الرعاية للمرضى على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

بدأت هنا اليوم (الأحد) فعاليات منتدى قطر الدولي الأول للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة على مدى يومين تحت عنوان "إدارة المعلومات الجيومكانية طموح وتحديات نحو تنمية مستدامة" وبحضور وفود من الإتحاد العربي للمساحة وخبراء في مجال المساحة ونظم المعلومات الجغرافية. تم في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإعلان عن افتتاح المكتب الإقليمي لدول الخليج العربي التابع للإتحاد العربي للمساحة بالدوحة، فيما أعلن السيد محمد علي المري رئيس المكتب الإقليمي، رئيس قسم المسح الطبوغرافي بوزارة البلدية والبيئة، في تصريح للصحفيين، أن الدوحة ستكون قريبا أيضاً مقراً للمعهد العربي للمساحة. وأكد أن اختيار دولة قطر مقراً للمكتب والمعهد ينبع من كونها سباقة في مساعدة الدول العربية ولموقعها الاستراتيجي وتمتعها ببنية تحتية قوية وأنظمة تقنية حديثة ومتطورة من شأنها المساهمة في تطوير هذه المهنة وخدمة الدول العربية في مجالاتها وتخصصاتها المختلفة . إلى ذلك قال المري، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن المشاركة الكبيرة في المنتدى من عدة منظمات مهنية واتحادات دولية بمختلف الدول العربية والأجنبية، تؤشر على أهمية علوم المساحة على المستوى العربي والدولي، ولما يتضمنه جدول أعماله من مواد علمية متخصصة لتطوير خطة الإنماء المستدام ما يساهم بدوره في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أنه قد تم اختيار عنوان المنتدى بعناية لتلبية الطموحات والاحتياجات الإقليمية والوطنية ومواجهة التحديات التي قد تعترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارها من أهم أهداف الدول في سبيل تعزيز الرفاهية والازدهار للمواطنين والمقيمين فيها عبر إدارة المعلومات الجيومكانية. ولفت إلى أن رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية التنمية الوطنية جاءت بتصور متكامل للتخطيط والتنمية بالدولة والتي اعتمدت بشكل كبير على معطيات وبيانات تم جلبها من مصادر إحصائية متكاملة مع نظم المعلومات الجغرافية، وساهم في بلورتها معرفة جيدة بالاحتياجات التقنية والتنموية. من جهته استعرض الدكتور سركيس فدعوس، رئيس الاتحاد العربي للمساحة في كلمة مماثلة ، أهداف الاتحاد في توحيد المصطلحات الجغرافية واعتماد الأسس العلمية الرقمية في هذا المجال، متناولا في سياق متصل أهمية المؤتمر لمواكبة التطور العلمي في اختصاص المساحة وخدمة وتحسين الاستثمار العقاري ووضع المهنة في إطارها التنظيمي والقانوني الصحيح ورفع مستواها لمواجهة تحديات العصر. ورأى أن تبادل الخبرات بين الجهات المشاركة على صعيد العلوم وعلى صعيد تطوير وتحديث القوانين البيئية والمهنية وتحديد دور علم المساحة وأخصائييه، يساهم في إيجاد قواسم وحلول مشتركة توفر الكثير من الجهد والمال وتؤتي بنتائج سريعة وفعالة. وأهاب بالدول العربية التي لم تنتسب بعد إلى الاتحاد العربي للمساحة، إلى التقدم والانتساب والمشاركة، ليكتمل توحيد الجهود والنشاطات العملية والعلمية المتعلقة بعلم المساحة وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز مكانة الأمة ورفع مستوى المعيشة للمواطن العربي. تضمن اليوم الأول من فعاليات المنتدى عقد جلسات عمل حول المساحة الجيوديسية، وناقشت 3 أوراق عمل عن الشبكة الجيوديسية الوطنية في دولة قطر وعلم الجيوديسيا والشبكات الجيوديسية في مصر بالإضافة لجلسة عمل حول المساحة الطبوغرافية، علما أن أعمال المنتدى ستختتم غدا بعقد جلستي عمل تتناولان المساحة الجوية والبحرية ونظم المعلومات الجغرافية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأحد)، ارتفاعاً بقيمة 69ر97 نقطة، أي ما نسبته 90ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و99ر916 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و827 ألفاً و194 سهماً بقيمة350 مليوناً و654 ألفاً و19ر554 ريال نتيجة تنفيذ 4340 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 585 ملياراً و702 مليون و480 ألفاً و70ر539 ريال.

دراسة تسهيل الإجراءات الخاصة بعقود الإيجار ونموذج الإيجار لتسهيل إصدار التراخيص والسجلات التجارية استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص تخصيص عدد من الأراضي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص تحديد مدد زمنية معينة للبت في طلبات رخص المباني سواء تراخيص أولية أو نهائية أو شهادات إتمام البناء منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية الاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اجتماعاً موسعاً اليوم مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، حيث استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات اللجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال وأكد معاليه على قيام الحكومة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال وأشار معاليه إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وان هناك فرصاً كبيرة أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدور فعال وإيجابي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لكي يكون للقطاع الخاص مساهمات حقيقية مع الحكومة في تحمل متطلبات والتزامات عملية التنمية المستدامة. وأشار معاليه إلى الاجتماع الذي سبق عقده في شهر أكتوبر الماضي مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة بحضور بعض أصحاب السعادة الوزراء كممثلين عن الحكومة، وتم فيه استطلاع آرائهم وتصوراتهم حول تطوير بيئة الأعمال والاستثمار كما تقرر في هذا الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص يطلق عليها لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، تابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء وتعمل على مناقشة وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، بالإضافة إلى دراسة مبادرات ومقترحات لمشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الحكومة قد أولت اهتمامها بتوصيات اللجنة وإيجاد الحلول اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لتحقيق المصلحة العامة للدولة والقطاع الخاص. وقد استعرض معاليه بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة ومنها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى 5 سنوات، كما تقوم حالياً وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد تعديلات تشريعية على القانون رقم (25) لسنة 2005 الخاص بالسجل التجاري وذلك للسماح بزيادة صلاحية السجل التجاري إلى 5 سنوات وزيادة المهلة لتجديد السجل التجاري إلى شهرين، حيث سيتم رفع هذه التعديلات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إصدارها حسب القوانين المعمول بها. وتم أيضاً تمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، كما سيتم العمل على تيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية. وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إعداد ونشر كتيب إرشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار على أن يتم تحديث البيانات باستمرار، كما ستعمل الوزارة على سرعة البت في منح تراخيص الفعاليات غير الرسمية لقطاعي الفنادق والسياحة من خلال النافذة الواحدة. ووجه معاليه بسرعة الربط الالكتروني بين مختلف الجهات المختصة بإصدار التصاريح لتسهيل الإجراءات والعمل على دراسة تسهيل الإجراءات الخاصة بعقود الإيجار ونموذج الإيجار لتسهيل إصدار التراخيص والسجلات التجارية. وأصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهات بإجراء مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، وكانت الهيئة العامة للسياحة قد قامت بعقد اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص لمراجعة الإستراتيجية وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن تعزيز السياحة في دولة قطر. ومناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السياحة مع القطاع الخاص والأخذ بملاحظاتهم وتقديم التوصيات تمهيداً لإصدارها. ومن المقرر أن تواصل هيئة السياحة اجتماعاتها مع ممثلي القطاع الخاص لدراسة عدد من المواضيع الخاصة بتطوير قطاع السياحة ومنها مقترحات لتوفير أراض لإنشاء منتجعات سياحية برية وبحرية وإقامة مدن ترفيهية. ووافق معاليه على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، في إصدار تأشيرات سياحية، وكذلك تم التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة. كما أصدر معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها. وأشار معاليه إلى أنه سوف يتم منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية. وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حيث تم توجيه وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والماء وإدارة الدفاع المدني والجهات الأخرى المختصة في هذا الإطار، من أجل العمل على إبرام اتفاقية مع إدارتي المشروعين من جانب ووزارة البلدية والبيئة والدفاع المدني وكهرماء ومن جانب آخر تقضي بتحمل إدارتي المشروعين المسؤولية الكاملة أمام الدولة في حالة إخلال الشركات المطورة بالمعايير والشروط المتفق عليها في الاتفاقية وبالخطة العمرانية المعتمدة في الدولة. وأصدر معاليه توجيهات لوزارة البلدية والبيئة بتحديد مدد زمنية معينة للبت في طلبات رخص المباني سواء تراخيص أولية أو نهائية أو شهادات إتمام البناء. وأوضح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن وزارة الطاقة والصناعة تعمل على تطبيق مشروع النافذة الواحدة لإصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، كما أنها بصدد الإعلان عن كافة الضوابط والمعايير المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية بحيث يتم تسهيل الإجراءات ووضع إطار زمني محدد وواضح لإصدار التراخيص. وقرر معاليه تشكيل لجنة لوضع آلية مناسبة لتسعير الأراضي في المناطق الصناعية واللوجستية. كما وجه وزارة المواصلات والاتصالات بدراسة مشروع إنشاء مناطق حرة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، الأمر الذي سيكون له دور حيوي في تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أنه قد تم تخصيص عدد من الأراضي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عن مواقعها وموعد طرحها لاحقاً، وسوف يتم تحديد سعر الأراضي وتقييم المشاريع وما ستضيفه للعملية الصحية والتعليمية في دولة قطر. وفي ختام الاجتماع، أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني استمرار الحكومة بالعمل والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي في الدولة. وطالب معاليه لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار بالاستمرار في عملها لدراسة ومناقشة كافة المعوقات التي قد تواجه القطاع الخاص وتقديم التوصيات لتذليلها، مشدداً على أن اللجنة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التواصل وتقديم الحلول للكثير من المشاكل. كما طالب معاليه اللجنة بالعمل على التنسيق بين القطاعين العام والخاص لدراسة الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين وتقديم مبادرات ومقترحات لمشاريع مشتركة بينهما تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة تعيش أفضل أحوالها في الوقت الراهن، مؤكدا التزام القطاع الخاص بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بإيجابية في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى في نوفمبر الماضي، أظهر الحرص على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية للقطاع الخاص، وترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر. وثمن ما تبديه القيادة الرشيدة من حرص شديد على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة أمام الشركات القطرية حتى تكون لاعبا مهما وأساسيا في تلك المشروعات، لا سيما وأن الدولة تشهد إقامة مشروعات كبيرة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ،إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الاستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030 .. مبينا أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيسهم في تعزيزها خاصة في ظل ما تبذله الجهات المعنية من جهود لتخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية، بما يؤدي إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار إلى دولة قطر. جملة من المعوقات وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الغرفة رصدت جملة من المعوقات التي يواجهها رجال الأعمال والمستثمرون، تتمثل في احتياجات من بينها إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراض صناعية بأسعار معقولة، وتوفير شوارع تجارية، وتبسيط إجراءات الاستقدام، وإسناد المشروعات للشركات القطرية.. مطالبا بإزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره، كما طالب باطلاع هذا القطاع على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة وإعطاءه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذها وفتح المجال أمام مشاركة أكبر له في كافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة. كما أشاد بالتوجيهات الصادرة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بضرورة حل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، إلى جانب التنسيق القائم مع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تعزيز الشراكة بين القطاعين، ورصد كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص للعمل على إزالتها حتى يقوم بدوره المساهم في بناء اقتصاد البلاد. وحول مدى قدرة القطاع الخاص القطري على خوض غمار التحدي الذي تطرحه مشروعات التنمية الاقتصادية، قال سعادة رئيس الغرفة، إنه "لا يمكن القول إن القطاع الخاص قادر على خوض غمار التحدي في تنفيذ المشروعات الاقتصادية دون أن تتحول توجيهات حضرة صاحب السمو السيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى دعم القطاع الخاص، إلى واقع ملموس من جانب كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة ". وأضاف أن قيام القطاع الخاص بدوره يتطلب توفير القوانين والتشريعات التي تمنحه الحصانة في مواجهة الشركات الأجنبية، داعيا إلى توقف الجهات والمؤسسات الحكومية عن إنشاء الشركات التي تنافس القطاع الخاص، وإلى دعم القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في القطاع الصناعي، باعتبار القطاع الصناعي هو السبيل الأمثل لتنويع مصادر الدخل . أصحاب الأعمال القطريين وأشار إلى ما لمسته الغرفة من رغبة أكيدة واستعداد كامل لدى أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية لإنجاز وتنفيذ تلك المشاريع أو الحصول على حصص مرضية منها أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمقاولين أساسيين في القطاع الصناعي الذي يعد من ا كثر القطاعات حيوية، والذي سيشهد تطوراً كبيراً لا سيما في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الدخل الذي تتبناه الاستراتيجية العامة للدولة.. لافتا أن الشركات القطرية لديها من الخبرة والجودة ما يمكنها من الدخول في المشروعات الكبرى، لكنه نبه إلى أن عقبة الحصول على أراض لإقامة مشروعات صناعية تظل مشكلة قائمة. . معربا عن أمله أن تزول هذه العقبات مع تطور المناطق الاقتصادية وأن يكون لها دور في تحفيز النشاط الصناعي. وحول تقييمه لمسيرة الغرفة ودورها في تنويع القاعدة الانتاجية لدولة قطر ودعم ميزان مدفوعاتها، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الغرفة استطاعت أن تثبت حضورها خليجيا وعربيا ودوليا، وإن لها مشاركات إيجابية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وبمناخ الاستثمار في قطر. الرؤية الوطنية لقطر 2030 وأضاف أن استراتيجية الغرفة تسير وفق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 في أهمية تقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر رئيسي للدخل، و الاهتمام بتنويع مصادر الدخل والاستثمار في كافة القطاعات. مشيرا إلى تركيز الغرفة، من خلال أنشطتها وفعالياتها المختلفة، على التعريف بمناخ الاستثمار في قطر وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية على استكشاف الأسواق الخارجية وفتح استثمارات ومصانع في كافة دول العالم . وذكر أن تبادل الوفود التجارية بين الغرفة وغيرها من جهات الأعمال يقرب المسافة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث يجمعهم تحت مظلة واحدة للنقاش والحوار وايجاد شركاء مناسبين، كما تسهم زيارات الوفود في تعريف الزائرين بمجتمع الأعمال القطري وبالسوق القطرية ومتطلباتها، مؤكدا أن دولة قطر تعد وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، الأمر الذي شهدت به مختلف الوفود التجارية التي استضافتها الغرفة من مختلف أنحاء العالم . وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الهدف من إقامة معرض / صنع في قطر / في الخارج هو للترويج للمنتج القطري .. مشيرا إلى أن الغرفة رأت بعد النجاحات التي حققها المعرض داخل قطر خلال نسخه الأربع الأولى، أهمية انطلاقه نحو الاقليمية ومنها إلى العالمية . وقال إن المعرض في أولى محطاته الخارجية بالرياض حقق مشاركة وحضورا مميزا من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين، وساهم في تعريف المستهلك السعودي بالتطور الذي حققته الصناعة القطرية. كما مثل فرصة جيدة بما انعقد فيه من اجتماعات وفعاليات ومنتدى أعمال مشترك، تم التطرق من خلاله لسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين.. مضيفا أن المعرض مثل فرصة لاستكشاف طرق الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصادي البلدين الشقيقين . وفي ما يتعلق بسهولة نفاذ أصحاب الأعمال بالدولة إلى التمويل، مع تزايد وتيرة جهود قطر لدعم القطاع الخاص القطري في الفترة الأخيرة، أكد رئيس الغرفة أن كل المؤشرات تشير إلى وجود رغبة حقيقة من جانب القيادة الرشيدة والحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وإتاحة دور أكبر لهذا القطاع . وأضاف أن مسألة التمويل مثلت عقبة تواجه أصحاب الأعمال في بعض المجالات، " لكننا على ثقة بأن الجهاز المصرفي القطري قادر على دعم مشاريع أصحاب الأعمال والمستثمرين، تلبية لطموحات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات ". ثقافة المسؤولية الاجتماعية وفيما يتعلق بتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية على مستوى الشركات ودعم المناشط المختلفة ذات الصبغة المجتمعية، قال سعادته إن الغرفة تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية ، من خلال دعم مبادرات وبرامج الاستدامة، ونشر الوعي بين الشركات بأهمية تبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية، للاندماج في قضايا المجتمع، وتقديم مشاركة حقيقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. وحول مدى موائمة التشريعات القائمة حاليا لتحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية، قال رئيس الغرفة إن التشريعات القائمة مازالت تحتاج إلى تطوير في بعض الجوانب حتى تواكب التطورات الاقتصادية، وحتى يمكن القول إنها تفي بطموحات وتطلعات رجال الأعمال القطريين، لكنه أشار إلى أن ما حصل مؤخراً من صدور قوانين أو مشروعات قوانين في هذا الصدد، يؤكد أن هناك حرصا على تطوير البنية التشريعية والقانونية، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص وتيسير الأعمال. وأكد على أهمية توفر المعلومات والبيانات الاقتصادية بالنسبة لأصحاب الأعمال كونها تعطيهم مؤشراً حول العملية الاقتصادية وجدوى إقامة مشروعات جديدة، مضيفا أن غرفة قطر توفر لأصحاب الأعمال ما يحتاجونه من معلومات وبيانات حول النشاط الاقتصادي، حيث يتضمن التقرير السنوي للغرفة دراسة للمؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى ما تقدمه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من إصدار وإحصاءات وبيانات دورية حول النشاط الاقتصادي، وهي البيانات التي تحتل أهمية قصوى بالنسبة لأصحاب الأعمال من حيث اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. زيادة نسبة التقطير ولفت إلى أن الغرفة ماضية في استراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير، ولديها حرص كبير على ضرورة الاستفادة من الكوادر القطرية وذلك وفق خطة مدروسة تتماشى مع استراتيجية الدولة. مبينا أن توجه الغرفة في هذا الصدد ينطلق من الإيمان بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، لذا فإنها تسعى لتمكين الكفاءات من المواطنين ، المستعدين للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها ونجاحها بشكل عام . وفيما يتعلق بالتحديات أمام تطوير التعاون بين الغرف الخليجية، قال رئيس الغرفة إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل بشكل دائم على تعزيز التعاون بين الغرف الخليجية، مشيرا إلى وجود تنسيق متواصل ودائم بين الغرف الخليجية في مختلف القضايا التي تدعم تطور القطاع الخاص الخليجي، وتسهم في تعزيز التجارة البينية الخليجية والتي ارتفعت من 15 مليار دولار عام 2002 إلى نحو 115 مليار دولار عام 2015، حيث أسهم الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة في رفع تلك القيمة . وأوضح أن قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي ومعاملتها كالشركات الوطنية، الذي جاء في ختام أعمال قمة أبو ظبي في ديسمبر 2010، يؤكد حرص القيادات الرشيدة بدول مجلس التعاون على التكامل الاقتصادي، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، موضحا أن الدول الأعضاء سارعت منذ ذلك التاريخ في اتخاذ التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ، وبذلك توفرت القاعدة التشريعية التي تسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس .

أكد محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي المركزي أنه قد تم إفتتاح أول محطة بترول في منطقة مبيريك صباح أمس، مشيراً إلى أن المحطة الجديدة لوقود بالمنطقة تم إنشاؤها بمواصفات عالية، وأنها سوف تخدم سكان المنطقة، والذين كانوا يعانون بسبب الحرمان من وجود محطة بترول بمنطقتهم، موضحاً أن أقرب محطة بترول كان يتوجه إليها سكان مبيريك تقع بمنطقة المرة، مشيداً بإنشاء المحطة الجديدة للتخفيف على سكان المنطقة.

يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع الإقتصادالقانون الجديد يعزز سهولة عمل الشركات ويزيد أنشطتها في السوققالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن قانون مركز قطر للمال سيتم إصداره في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، موضحة أنه من المتوقع أن يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل.ومن المنتظر أن يسمح القانون الجديد لشركات مركز قطر للمال بالعمل في قطاعات الإقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تزيد أنشطتها في الإقتصاد القطري، حيث تتطلب عملية التنويع الإقتصادي إستقطاب مثل هذه الإستثمارات، وتسهيل الإجراءات، وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الإستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الإقتصاد، خاصة وأن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية، ما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأكد المصدر أن مركز قطر للمال سيكون له دور رئيسي ومهم في المرحلة القادمة، حيث سيتم العمل على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسيتطرق لأنشطة مهمة في السوق القطري.يذكر أن مركز قطر للمال تم تأسيسه لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

31 مارس المقبل آخر مهلة للمزودين تعزيز دور المستهلك.. وإجراءات عقابية بحق المخالفين عقب نهاية المهلةبدأ العد التنازلي نحو انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الإقتصاد والتجارة للمزودين من أجل الانتهاء من تعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال، حيث إن تاريخ 31 مارس 2017، هو نهاية المهلة الممنوحة للمزود، وشددت الوزارة على المزودين بأهمية التعاون معها في هذا الشأن، وضرورة تعديل أوضاعهم بحسب أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لتفادي الإجراءات المقرّرة قانونًا في حق المحال المخالفة.وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن هناك خطة تفتيشية لمتابعة مدى تقيد المحلات والمتاجر بالتعريب، والشروط الأخرى التي أعلن عنها في السابق من حيث توفير موظف يتحدث باللغة العربية، إلى جانب الإعلانات وغيرها.معاقبة المخالفينوأشارت المصادر إلى أن هذا الالتزام سيتبعه مراقبة دقيقة ومعاقبة المخالفين بعد نهاية المهلة الممنوحة، وأن دور المستهلك مهم جدا في التواصل مع إدارة حماية المستهلك في حال وجود شكاوى واقتراحات بشأن هذا الالتزام، من خلال جميع وسائل الاتصال الهاتفية أو الإلكترونية، خاصة أن الوزارة قد طرحت في الأعوام الماضية تطبيق استهلاكي على الهواتف الذكية، إلى جانب طرح أجهزة إلكترونية للمستهلكين في العديد من المجمعات التجارية، وهذا للتسهيل على الجميع الإبلاغ الفوري حال وجود مخالفات أو شكاوى. مؤكدًا أن للمستهلكين المحليين دورا كبيرا في الأشهر الماضية، حيث من خلالهم تم إغلاق العديد من المحلات والمطاعم لمخالفاتها قانون حماية المستهلك، وهذا راجع للوعي الكبير الذي أصبح المستهلك يتحلى به، وتكون تلك الشكاوى على شكل صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو مع الإشارة إلى التاريخ والوقت والفواتير، وهذا دلالة واضحة على الجهود التي تبذلها الوزارة ووسائل الإعلام المحلية في تنمية الوعي الاستهلاكي بالدوحة، ومناقشة المشكلات والمخالفات بكل شفافية ووضوح ووضع حلول جذرية لها بما يتناسب مع القوانين القطرية.تعريب إلزامي الجدير بالذكر أنه يأتي هذا الالتزام وفقا للتعميم رقم (5) لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، ووفقا للقوانين السارية بالدولة، واستنادا إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه، وأن هذا التعميم جاء بعد ملاحظة الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير، وكذلك في مراكز خدمة العملاء، وبما يؤدي إلى عدم الشفافية وسهولة معرفة المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات المختلفة المقدمة إليه. مزودو الخدماتوفصلت الوزارة التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة إلى الخدمات مثل صالونات التجميل والفنادق ومراكز الصيانة ووكالات السياحة، فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، كما يجب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين، واستخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، إضافة إلى اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية.

المجموعة تعكس مسيرة نجاح ورؤية مستقبلية واعدة.. رغبة سمو الأمير الوالد كانت الحافز الأساسي وراء نجاح الشركة ووصولها للمكانة العاليةدور محوري للمواطنين في قيادة العمليات لضمان نمو مستمر للمجموعةارتفاع القيمة السوقية من 5.8 مليار ريال 2011 إلى 21.4 مليار في 2016 تصنيف قطر لإعادة التأمين في المرتبة 35 ضمن أكبر 50 شركة إعادة تأمين عالميةأكد السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي - رئيس مجموعة قطر للتامين والرئيس التنفيذي أن المجموعة المجموعة قامت بإعطاء الفرصة للمواطنين لشغل دور محوري في قيادة العمليات لضمان نمو مستمر للمجموعة، إلى جانب كونها جزءًا أساسيًا في إستراتيجية تقطير الوظائف، وهذه الجهود أيضًا تصب في مصلحة المجتمع ودولة قطر. المقر الرئيسي لـ قطر للتأمين بالدفنة مشيراً إلى أن النمو الكبير في نشاط المجموعة انعكس على القيمة السوقالتية للشركة، حيث زادت من (5.8) مليار ريال في عام 2011 قبل التوسع العالمي في نشاط الشركة لتصل إلى (21.4) مليار ريال في نهاية عام 2016 بزيادة نسبتها (369%)، كما زاد حجم الأقساط المكتتبة من (2.4) مليار ريال في عام 2011 ليصل إلى (9.9) مليار ريال في نهاية عام 2016م بزيادة نسبتها (412.5%)، وأخيرًا زاد إجمالي الاستثمارات والنقد من (6.8) مليار ريال في عام 2011 ليصل إلى (22.4) مليار ريال في نهاية عام 2016 بزيادة نسبتها (329%). وفي حديث لرئيس المجموعة والرئيس التنفيذي بمناسبة اجتماع الجمعية العامة عصر اليوم، أوضح أن الزيادة المقترحة في عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (11) بدلًا من (9)، تأتي في إطار السعي إلى إثراء مجلس إدارة الشركة بالمزيد من الخبرات والكفاءات المناسبة لمواكبة مسيرة التقدم والنمو المتزايد في حجم أعمال الشركة وأنشطتها المختلفة محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى الوفاء بمتطلبات الجهات التنظيمية والإشراف والرقابة، لافتا إلى أن التوسع الجغرافي لنشاط الشركة منذ خمس سنوات فقط كان مركزًا على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والآن نحن متواجدون في برمودا ـ لندن ـ شنغاهاي ـ مالطا ـ زيورخ ـ سنغافورة، وبالتالي نحن بحاجة لزيادة الرقابة والحوكمة الملائمة لمقابلة الزيادة في نشاط الشركة والاستمرار في تحقيق النمو الإستراتيجي والنتائج المرجوة.إنجازات الشركة وبخصوص الإنجازات التي تم تحقيقها مؤخرًا والبصمة الجغرافية للمجموعة ونشاطاتها على الصعيد الدولي، قال رئيس المجموعة: إن مساعينا لإيجاد سُبل أفضل لإدارة أعمالنا لا تنتهي أبدًا، ومن خلال التأقلم المستمر مع بيئة مليئة بالتحديات، تمكننا من الحفاظ على مكانة المجموعة الرائدة في بيئة اقتصادية شديدة التنافس، مما ينعكس إيجابًا على النمو الذي تسجله المجموعة سواءً من ناحية حجم الأقساط المكتتبة أو انتشار أعمال المجموعة جغرافيًا. لافتا إلى أن انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار بالإضافة إلى المخاوف بشأن اقتصادات الأسواق الناشئة، كان لها الأثر البالغ في حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ورغم أن معدل النمو كان متواضعًا في الدول المستوردة للنفط، إلا أن انخفاض أسعار النفط قد أثــر على الدول المصدرة للنفط وأعاق على وجه الخصوص الأنشطة التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما أدى إلى استقطاعات كبيرة في الميزانيات، كما أن تدهور الوضع الأمني والمناخ الجيوسياسي المبهم وارتفاع وتيرة القلق بشأن الاستقرار المالي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له الأثر البالغ في الشعور السائد حيال الاستقرار المالي.وأوضح السبيعي أن قطر للتأمين تمكنت من الصمود في وجه تحديات السوق وانخفاض معدلات أقساط التأمين عالميًا والخسائر الكبيرة المتكبدة خلال هذا العام، حيث استطاعت المجموعة الحد من التراجع في عائدات التأمين لتصل إلى انخفاض (9%) في عام 2016م مقارنة بنفس الفترة لعام 2015م، ورغم الصعوبات السائدة استطاعت الشركة الحفاظ على قوة العائد على حقوق المساهمين والذي بلغ (14.70%)، أيضًا فإنه رغم انخفاض أسعار السلع وزيادة التقلبات في السوق، إلا أن إجمالي إيرادات الاستثمارات الخاصة بالمجموعة ارتفع إلى (925) مليون ريال قطري في العام 2016م مقارنة بمبلغ (899) مليون ريال قطري لعام 2015م. قطر لإعادة التأمين ويعود الفضل في ذلك إلى المبادئ المتحفظة والثابتة التي اعتدنا على ممارستها وتطبيقها في إدارة المحفظة الاستثمارية للمجموعة، أما عن بصمتنا الجغرافية الدولية فنحن مستمرون في مواصلة مهمتنا في توسيع نطاق أعمال المجموعة، فهذه شركة قطر لإعادة التأمين – التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة – تدير أعمالها الآن من جميع مراكز إعادة التأمين الرئيسية حول العالم عبر فروعها المرخص لها بالكامل في دبي وزيورخ وسنغافورة بالإضافة إلى مكتب تمثيل في لندن وشركة خدمات في الدوحة.تنوع المحفظة ولفت السبيعي إلى أنه بجانب هذا التطور ـ فإن شركة أنتاريس وأنتاريس آسيا - التابعتين والمملوكتين بالكامل للمجموعة - المتخصصتين في التأمين وإعادة التأمين في لويدز بلندن وسنغافورة قد مكنتا المجموعة من النفاذ إلى محفظة واسعة ومتنوعة في أنشطة التأمين تشمل الممتلكات والإصابات/المخاطر ومخاطر الإرهاب والمخاطر السياسية والحوادث والطاقة والتأمين البحري والجوي وإعادة التأمين. بالإضافة إلى ذلك وفي عام 2016م انضمت أنتاريس إلى منصة اكتتاب سوق لويدز في شنغهاي بالصين وكانت هذه نقطة تحول رئيسية أخرى للمجموعة مكَّنتها من النمو في ثاني أكبر سوق للتأمين في العالم.وفي خطوة إضافية نحو توسيع نطاق علامتنا التجارية وتأكيد حضورنا على مستوى العالم، عمِلنا على تنمية مجالات أعمالنا وخلق محفظة متنوعة ومتوازنة، وقد نجحنا اليوم في النمو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من خلال شركة قطر أوروبا المحدودة (QEL) التابعة لمجموعة قطر للتأمين، أيضًا فإن أنتاريس وشركة قطر لإعادة التأمين قد نجحتا في تثبيت مكانتهما من خلال أساليب الاكتتاب وإدارة المخاطر في السوق العالمية، ولقد تمكنت فروعنا العالمية لإعادة التأمين والتأمين المتخصص في كل من برمودا ولندن ومالطا في تحقيق معدل نمو في نشاطها بلغ (18%) وتمثل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع وشركات المجموعة العالمية نسبة ما يقارب (70%) من إجمالي الأقساط المكتتبة للمجموعة. خدمات مميزة وشدد رئيس المجموعة على أن قوة نشاطات شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM) - التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة – أسهمت في تحسين الأداء العام للمجموعة بدرجة كبيرة، حيث نجحت الشركة في استقطاب كبريات الشركات والعملاء داخل دولة قطر وفي كل من الإمارات والكويت وسلطنة عمان، كما قمنا بإبرام إتفاقيات وشراكات إستراتيجية هامة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ونجحنا بذلك في استقطاب عملاء جدد، كما أن المجموعة نجحت في تطوير وتسهيل عملية التعامل مع مطالبات تعويضات حوادث السيارات إقليميًا من خلال بوابتها الإلكترونية، وسنقوم بإضافة تحسينات جديدة وتطوير لعمليات المطالبات خلال عام 2017، إننا في مجموعة قطر للتأمين نعزوا نجاحنا لالتزامنا نحو الابتكار والإبداع وأهمية التطور، إن القدرة على الابتكار والتجديد هي جزء لا يتجزأ من ثقافة شركتنا كما أنها تطبق على جميع أوجُه أعمالنا بما في ذلك الموظفين والعمليات والمبيعات والبحث والتطوير. فرع قطر للتأمين بأبوظبى ومع ظهور الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية والتطبيقات سهلة الاستخدام، نحن في مرحلة تطوير شامل لقنوات التوزيع، ولمواكبة العصر الرقمي قمنا بتبني نماذج أعمال على أعلى مستوى من التقدم التكنولوجي، كما قمنا بتجديد بوابتنا الإلكترونية لتسهيل عمليات الشراء وتجديد الشراء لمنتجات التأمين للأفراد، كذلك أضفنا العديد من المنتجات في مجال أعمالنا وقمنا بعمل تحسينات هامة تضمن التحديث المستمر لمنتجاتنا بما يتجاوز توقعات العملاء. الحفاظ على الاستقرار والتوازن وقال السبيعي: لإعادة تنظيم إستراتيجيتنا لتتكيف مع المناخ السائد، كان سعينا في عام 2016 لتطوير إطار أعمالنا وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار والتوازن في عملياتنا الإقليمية. وقد تم إنشاء الهيكل المعدَّل للمجموعة في العام 2015م وقمنا بتطبيقه في العام 2016م بمعايير إصلاحية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فقد نجحنا في تحديد أوجه القصور على مستوى المجموعة وقمنا باستبعاد مجالات العمل التي كانت إما زائدة عن الحاجة أو غير مربحة، وتم العمل بهذه القرارت لتحقيق المزيد من الشفافية بين الوحدات التشغيلية وتحسين الأداء العام.لقد حققنا نجاحًا في احتواء التكاليف العامة والإدارية وتخفيضها لتصل إلى نسبة (8%) من إجمالي الأقساط المحققة بعد أن كانت (12%) في العام 2015م، مما أدى إلى تحقيق اتساق على نطاق المجموعة وتعزيز الجهود الرامية لزيادة العائد على رأس المال وبالتالي تحقيق عائد أفضل للمساهمين.فريق من الخبراء وبخصوص رأس المال البشري وأهميتة في مسيرة المجموعة، أوضح رئيس المجموعة أنه باتباع نهج يرتكز على اقتناء الكوادر، نجحنا في بناء فريق من الخبراء مكوَّن من متخصصين في هذا القطاع من جنسيات متعددة. وكجزء من الجهود التي تبذلها المجموعة لتطوير القوى العاملة للمواطنين ودعم الشباب القطري لتعزيز نموهم المهني وتحقيق أهدافهم، قامت المجموعة بإتاحة فرص للتدريب أثناء الخدمة، وإعطاء الفرصة للمواطنين لشغل دور محوري في قيادة العمليات لضمان نمو مستمر للمجموعة، إلى جانب كونها جزءًا أساسيًا في إستراتيجية تقطير الوظائف، وهذه الجهود أيضًا تصب في مصلحة المجتمع ودولة قطر. ولمكافأة موظفينا على تفانيهم ومساهماتهم وأدائهم فقد قمنا بإعادة تصميم آلية مكافآت مرتبطة بمؤشر الأداء الرئيسي (KPI) لمراقبة تطور الأداء وتقييم دور الموظفين في تقدم المجموعة، وقد تم وضع الخطط لبدء تنفيذ هذه الآلية ابتداءً من العام 2017م.الخطط المستقبلية وعن الرؤية الرؤية المستقبلية للمجموعة، نوه رئيس المجموعة إلى أن التزام دولة قطر بالمشاريع غير النفطية من المتوقع أن يكون له مردود إيجابي في المحافظة على احتياطيات البلاد الكبيرة على المدى الطويل، وللحكومة القطرية رؤية واضحة للدولة ضُمِّنَت في إستراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030م، وهذا يعني أن لقطر للتأمين دورا هاما يتحتم عليها القيام به.ومع استمرار تطور صناعة التأمين وتأقلمها مع الإطار التنظيمي ورغبة العملاء وتفضيلاتهم، سوف نستمر في تقديم خدمات ومنتجات جديدة إلى السوق المحلية والإقليمية، وسنركز على توفير نفس معايير الجودة المعمول بها. ولمزيد من التطور، سنعمل على التفوق والتميز في جميع أوجه التواصل مع العملاء، وسنواصل الاستفادة من قوتنا وإمكاناتنا التي اكتسبناها خلال ما يزيد على (52) عاما من الخبرة لمواجهة جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهنا، كما أننا نتصور أن تسيطر المزيد من التفاعلات التي تعتمد على التكنولوجيا في المستقبل على العلاقة بين المستهلك والعلامة التجارية.وسنستمر في ضبط العمليات وممارسة رقابه فعالة على الموازنة، وسوف تشتد حيطتنا بشأن تكاليف العمليات وسنهدف إلى الحفاظ عليها منخفضة عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه، سنواصل تعزيز عملياتنا مع الالتزام بتحسين فعالية حوكمة الشركات ومستوى تقديم الخدمات مع تعزيز الكفاءة التشغيلية والمساءلة والشفافية والمرونة وزيادة العائد على رأس المال للمجموعة. وشدد السبيعي على أن التخطيط المتواصل لأعمالنا يركز على تحقيق نمو في الحد الأدنى لهامش الربح، وسنركز على رفع هذا الحد، وسنستخدم رأس المال المتاح في تنمية محفظة متوازنة ومتنوعة للمجموعة، ولن يكون هناك تركيز على خط معين أو مجال أعمال محدد. ومن خلال تحسين العمليات المستمر، سنواصل السعي نحو تحقيق الفاعلية من حيث التكلفة وسنحافظ على مكانتنا الرائدة وسِجلنا الحافل بتحقيق عوائد مجزية لجميع المساهمين، مدفوعين بطموحاتنا لأن نكون الرواد دائمًا، سوف نستمر ـ بإذن الله تعالى ـ في التكيــف مع المشهد الاقتصادي المتغير باستمرار مع المحافظة على مركزنا التنافسي القوي والمتقدم وقيمنا الراسخة والتزامنا تجاه عملائنا.خطوات راسخة نحو العالمية .. رئيس المجموعة: قطر للتأمين شريك في نهضة الدولة وحماية الإقتصاد الوطنياستعرض رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي المراحل التي مرت بها شركة قطر للتامين، مشيراً إلى أن الشركة تأسست عام 1964، وباشرت نشاطها في سنواتها الأولى في الدوحة بمنطقة سوق واقف الذي يتسم بطبيعة نابضة بالحياة كانت هي حجر الأساس لنشاط الشركة. فرع شركة قطر للتأمين بلندن وفي عام 1967، انتقلت الشركة إلى مبنى أكبر في قلب الدوحة التجاري على طريق سوق واقف الذي ظل لعدة سنوات طريقا محوريا مهما لجميع مناطق مدينة الدوحة.وفي عام 1968، قامت شركة قطر للتأمين بتأسيس أول مكتب لها خارج قطر وذلك بافتتاح فرع في دبي التي كانت إحدى المراكز التجارية المزدحمة، فكانت بذلك اختيارًا صائبًا لموقع المشروع الأول للشركة في الخارج. وقد استمر فرع الشركة في دبي في النمو والازدهار حتى أصبح أحد العمليات الإستراتيجية الرئيسية، وفي بداية عام 1980، أدركت شركة قطر للتأمين أن عليها القيام بخطوة هامة بالانتقال إلى منطقة الخليج الغربي، وكان على الشركة إنشاء مقرها الخاص آنذاك. وفعلًا اكتمل بناء المقر الرئيسي للشركة والانتقال إليه في بداية عام 1984، وذلك من خلال افتتاح رسمي في الخامس والعشرين من فبراير 1984م من ذلك العام.وظل مبنى شركة قطر للتأمين لعدة سنوات معلمًا للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وكان صورة بارزة بشعار مميز إلى أن انتشرت الأبراج بعد ذلك في جميع أرجاء منطقة الخليج الغربى. وفي عام 1986، تم تعيين مجلس إدارة جديد مع تغيير في الإدارة العامة للشركة وتشكيل فريق تنفيذي متناغم تحت قيادتي، مما وضع الشركة على مسار قوي فيما يتعلق بتوسيع النشاط وتنميته. علاوة على ذلك، فقد كان على شركة قطر للتأمين أن تواكب حجم ونمو التوسعات المتوقعة آنذاك في صناعة الهيدروكربون والتي قامت بالتخطيط لها حكومة قطر ومؤسسة قطر للبترول.وقد شهد عام 1990 وصول حجم الأقساط المكتتبة لشركة قطر للتأمين إلى أكثر من (100) مليون ريال لأول مرة منذ تأسيسها، وقد يبدو هذا الأمر الآن إنجازًا متواضعًا ولكنه كان علامة بارزة على الوضع الاقتصادي آنذاك. التأمين على الغاز وفي عام 1994 تم اختيار شركة قطر للتأمين لتؤمِّن على الخط الأول لشركة قطر للغاز، وقامت الحكومة القطرية ومؤسسة قطر للبترول بخطوة جريئة لتنمية حقل غاز الشمال، وذلك باستثمار تقني ومالي كبيرين ومراحل إنشاء للمشروع تطلبت تأمينات بالغة الأهمية ضد الخسائر، وقد كان لشركة قطر للتأمين الشرف باختيارها لتأمين هذه المخاطر، وهذا يبرز المشاركة الفعالة للشركة في العديد من المشروعات اللاحقة التي تم إنشاؤها والتي أصبحت أكبر مجمع للغاز الطبيعي المسال في العالم. وشهد عام 2000 العديد من الاحتفالات في جميع أرجاء العالم بالألفية الجديدة، وقد قدمت هذه الألفية وما صاحبها من تقدم على المستوى العالمي فرصة لشركة قطر للتأمين كي تُطوِّر من رؤيتها المستقبلية، وتستطيع في العقود القادمة تقديم أفضل الخدمات لعملائها.وفي عام 2002، أسّسنا الفرع الخارجي الثاني في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة مما مكننا من توفير خدمات أكثر تكاملًا لعملائنا وتوسيع نشاطنا، وكانت هذه الخطوة هي المبادرة الأولى لرؤيتنا للألفية الجديدة التي زادت من عزيمتنا للتقدم إلى أبعد الحدود ولتنويع مصادر الدخل وحجم المخاطر.التوسع الإقليمي وفي 2004، قمنا بتأسيس شركة تأمين وطنية في سلطنة عمان، وهي الشركة العمانية القطرية للتأمين، والتي أصبحت بعد مرور عشرة أعوام واحدة من أهم شركات التأمين في السوق العُمانية وبالتزامن مع تأسيس شركتنا في عُمان، أسست قطر للتأمين فرعا لها في الكويت، ومن خلال هذا الفرع الجديد أصبح لديها نطاق جغرافي يمتد من عُمان في الجنوب حتى الكويت في الشمال. وكانت المرحلة الأولى من رؤيتنا للألفية تسير كما خُطط لها، وبعد ذلك تم تحويل هذا الفرع ليصبح شركة تأمين وطنية تحت اسم الشركة الكويتية القطرية للتأمين، وقد شهد عام 2004 حصول قطر للتأمين على شهادة (الآيزو 9001)، ففي السابع عشر من فبراير من ذلك العام، منحت شركة (لويدز ريجيستر) لشركة قطر للتأمين شهادة معتمدة لضمان الجودة بالنسبة لعمليات التأمين وإعادة التأمين التي تمارسها بأنواعها المختلفة.ومع تنامي المركز المالي للشركة، سعت قطر للتأمين في عام 2005 للحصول على تصنيف من شركة ستاندرد آند بورز، وهي وكالة تصنيف متميزة على مستوى العالم، حيث تم تقييم الشركة على المستوى (A/Stable). وظلت أولوية شركة قطر للتأمين في تدعيم مركزها المالي للاستمرار في المحافظة على حقوق ذلك التقييم القوي.وفي عام 2006 تجاوز حجم الأقساط المكتتبة مبلغ مليار ريال قطري محققًا بذلك مرحلة أخرى من مراحل التطوير الذي كان يتضمن تأسيس شركة تأمين دولية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال لتتولى العمليات الخارجية وتقوم على تطويرها، ومع بداية عام 2007م، رخصت هيئة تنظيم مركز قطر للمال لشركة قطر للتأمين الدولية ذ.م.م. في ممارسة نشاطها، وقد تم اختبار هيئة تنظيم مركز قطر للمال كقاعدة للنشاط، لأنها ستوفر بيئة تنظيمية عالمية من خلالها تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وفي هذه اللحظة المحورية من تطبيق رؤيتنا الألفية، جاء أوان تأسيس هيكل تنظيمي للمجموعة يستوعب هذه التوسعات ويساعد في تحقيق الطموح المستقبلي في الانطلاق إلى العالمية، وشهد عام 2008 تحقيق أحد أهم عناصر طموح شركة قطر للتأمين بتأسيس شركة إعادة تأمين متخصصة، وهي شركة كيو رى ذ.م.م، واخترنا هيئة تنظيم مركز قطر للمال من جديد لتكون قاعدة ينطلق منها المشروع الجديد. وفي عام 2011، تم تأسيس شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM) ذ.م.م تحت مظلة مركز قطر للمال، حتى نتمكن من التركيز على تلبية احتياجات العملاء وتقديم عروض نموذجية ومنتجات تناسب احتياجات العميل بدقة. وقد كان التنوع المرتبط بالتخصص أحد العوامل الرئيسية لرؤيتنا الألفية، وشركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي هي دليل راسخ على التزامنا الدائم بتلك الرؤية. وبعد مرور أربعة أعوام على تأسيس شركة كيو ري ـ حصلت هذه الشركة على موافقة الجهات التنظيمية بتغيير اسمها ليصبح شركة قطر لإعادة التأمين ـ وذلك للتأكيد على هويتها القطرية، وانطلقت الشركة نحو تحقيق إستراتيجيتها من خلال فتح فروع لها في زيوريخ ولندن وبرمودا، مما أتاح للشركة آفاقًا واسعة للاتصال بأسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية يمكن من خلالها أن تؤدي دورًا رائدًا في مجال إعادة التأمين في الأعوام القادمة. ونتيجة للتوسع الجغرافي لنشاط قطر للتأمين، وجدنا أنه من الضروري أن نسعى نحو تصنيف إضافي من وكالة تصنيف عالمية ثانية، وهي وكالة إيه إم بيست، ويسعدنا حصولنا على تصنيف (A/Excellent) من هذه الوكالة، وبذلك أصبح لدينا تصنيفان متميزان من وكالتي التصنيف الرائدتين عالميًا، واستطعنا أن نُرسِّـخ وجودنا أمام قاعدة العملاء الحاليين والجدد، وأن نظهر للعالم كله أن رحلتنا منذ بدء نشاطنا كان عنوانها التبصر والحيطة والعزيمة.المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية وفي مسيرة شركة قطر للتأمين نحو تحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر (قطر 2030) التي وضع بموجبها صاحب السمو الأمير الوالد ـ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ حفظه الله ـ خارطة الطريق التي اشتملت على الأهداف الواعدة لتطوير اقتصادات البلاد وتعزيز مكانتها بين دول العالم المتقدم، وهي الرؤية التي شملها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ أمير البلاد المفدى ــ حفظه الله ـ برعايته الكاملة لمواصلة تحقيق الأهداف المرجوة منها ـ في مسيرتها نحو تحقيق هذه الرؤية، كان لشركة قطر للتأمين دورها المتميز، وذلك من خلال استمرارها في تقديم أفضل خدمة تأمينية لعملائها وأفضل عائد استثماري لمساهميها ــ لتبقى دائمًا في طليعة المساندين لنهضة البلاد وتقدمها، ولتواصل رحلتها نحو العالمية بخطى ثابتة وواثقة من توفيق الله تعالى ورعايته وبمساندة ودعم متواصلين من حكومة دولة قطر. وكان عام 2014 الوقت المناسب لنتأمل الماضي ونتطلع لمستقبل مشرق، حيث احتفلت الشركة في ذلك العام بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك منذ اليوم الذي اجتمع فيه مجموعة من كبار رجال الأعمال في دولة قطر وأسسوا أول شركة تأمين وطنية في قطر برأسمال صغير مقداره (1.500.000) روبية، أسهمت فيه الحكومة بنسبة (12%)، وخلال هذه السنوات قمنا برحلة استثنائية لم يكن بمقدورنا أن نكملها بمفردنا، فقد تلقينا في جميع مراحلها الدعم من حكومة دولة قطر ومن عملائنا ومن الشركات والمؤسسات الأخرى التي شاركتنا المسيرة، وفي نفس العام تمكنت الشركة من الاستحواذ على مجموعة أنتاريس القابضة بسوق اللويدز، وكان ذلك بمثابة خطوة إستراتيجية هامة، حيث أصبح لقطر للتأمين وجود في أقدم وأهم أسواق التأمين العالمية.وقد تمت الاستعانة بالمكتب الاستشاري العالمي السادة / أوليفر وايمان (Oliver Wayman)ـ للمساعدة في إعداد اللوائح والنظم المناسبة لوضع الإستراتيجية المستقبلية للشركة.وبلا شك فمجموعة قطر للتأمين في وضع يؤهلها لمواجهة التحديات على نحو فريد لأننا نؤمن بقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات المستقبلية. فرع قطر للتأمين بسنغافورة أما في عام 2015 فرغم الصعوبات التي أحاطت به، إلا أنه شهد أحداثًا هامة في مسيرة الشركة، حيث جاء تصنيف قطر لإعادة التأمين من بين أكبر (50) شركة تأمين على مستوى العالم، وانتقال مقرها الرئيسي إلى برمودا، وافتتاح مكتب تمثيل لها في سنغافورة وفرعًا في دبي، وتم تأسيس أنتاريس آسيا بمنصة لويدز آسيا في سنغافورة، كما تم في هذا العام افتتاح فرع لقطر ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت الحياة واﻟﺘﺄﻣين اﻟﺼﺤﻲ في لابوان في ماليزيا، كما شهدت المجموعة نموًا كبيرًا في أعمالها، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة الملياري دولار أمريكي.وعن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال 2016 نفتخر بأنه وللعام الثاني على التوالي تم تصنيف قطر لإعادة التأمين في المرتبة الـ(35) ضمن أكبر (50) شركة إعادة تأمين عالمية، كما انضمت شركة أنتاريس إلى منصة لويدز - الصين في شانغهاي، واستمرت المجموعة في النمو حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (2.7) مليار دولار أمريكي.ومن دواعي فخرنا واعتزازنا أن تتحقق على أيدينا الرغبة الغالية لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ حفظه الله ـ في أن تكون الشركة من بين أفضل خمسين شركة تأمين على مستوى العالم.

سيتارامان خلال ندوة الديناميكيات العالمية المُتغيرة والفرص الاستثماريةاستضاف بنك الدوحة ندوة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات العالمية المُتغيرة والفرص الإستثمارية" يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2017، في فندق لوتي، بسيول عاصمة كوريا الجنوبية. وحضر الندوة السيد كيم جين سو، الأمين العام للجمعية الكورية العربية بالإضافة إلى مشاركين من السفارة القطرية والعُمانية والكويتية في كوريا الجنوبية. وشارك كذلك في الندوة كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك المحلية الكبرى والبنوك متعددة الجنسيات في كوريا الجنوبية، وحضر مسؤولون كبار من جميع الشركات الكبرى. وقام الدكتور ليم سي هي، المدير العام لإدارة التعاون الدولي، هيئة الرقابة المالية بإلقاء الكلمة الترحيبية في الندوة.وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في كلمته الرئيسية الضوء على الإقتصاد العالمي قائلاً: "وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2017، يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.1%. ومن المتوقع كذلك أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 1.9% عام 2017. ويقدّر أن تنمو اقتصاديات البلدان الصاعدة والنامية بنسبة 4.5% هذا العام. هذا ويتعين التنبؤ بأثر التحولات السياسية على التوقعات الاقتصادية العالمية. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بحالات عدم اليقين السياسي والنزاعات والخلافات التجارية والآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. ويتم حالياً إعادة تعريف قواعد رأس المال للقطاع المصرفي. وقد شهدت الأسواق المالية العديد من التقلبات والأزمات بسبب الديناميكيات المتغيرة بالإضافة إلى القضايا المثيرة للنزاع والجدل بين البلدان المتقدمة والنامية حول التجارة والاستثمارات العالمية. كذلك نشهد غياب التنسيق بين المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الأمر الذي قد يؤثر سلباً على معدلات النمو العالمي".وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإقتصاد الكوري والقطري قائلاً: "يتوقع أن يشهد اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 2.6% عام 2017. ويتوقع هذا العام أن ترتفع حجم الصادرات الكورية التي تمثل ما يقرب من نصف إيرادات الدولة. وفي يناير 2017، أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 1.25% وقال سيتارامان إن التنوع الاقتصادي يساهم في خلق المزيد من التحالفات الإستراتيجية بين قطر وكوريا الجنوبية.

خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2017حصدت "المستثمر الأول"، الشركة القطرية الرائدة في الإستثمارات المصرفية الإسلامية والتابعة لمجموعة بنك بروة، جائزة "أفضل صندوق أسهم في دول مجلس التعاون الخليجي" عن منتجها المتميز "صندوق المستثمر الأول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي (ق)". وتم الإعلان عن الجائزة خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مديري الصناديق لعام 2017 الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون دبي.تم إطلاق الصندوق الحائز على الجائزة في أكتوبر 2012 وقد بلغت قيمة أصوله الخاضعة للإدارة حوالي 100 مليون ريال قطري، مع برنامج استثماري جماعي مفتوح ومسجل بموجب قوانين دولة قطر. وقام بنك بروة بتأسيس الصندوق، وتولت إدارته شركة المستثمر الأول. ومنذ إنشائه، ارتفعت قيمة الصندوق بنسبة 28,2 في المائة مقارنة بنسبة 15,1 في المائة لمؤشر "بلومبرج GCC200" للفترة نفسها.تعتبر "جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مديري الصناديق " بمثابة تقدير ومكافأة لمديري الصناديق والأصول لتفوقهم على نظرائهم خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية. ويجري تكريم الفائزين عقب عملية تقييم صارمة تقوم بها لجنة مختارة بعناية من أبرز خبراء السوق المستقلين في هذا القطاع.وقالت شركة "المستثمر الأول" في بيان: "تعتبر هذه الجائزة من جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مديري الصناديق شهادة تقدير لجهودنا الدءوبة في منح عملائنا صناديق ومنتجات استثمارية مجدية. وسوف تستمر جهود فريق عملنا في إدارة الأصول لتحقيق أداء أعلى، ونيل أفضل الجوائز التي ترقى إلى مستوى ثقة عملائنا".

فاز البنك التجاري بجائزة "أفضل علاقات مستثمرين" للشركات المتوسطة الحجم في النسخة الثانية من برنامج بورصة قطر للتميّز في علاقات المستثمرين.ويُذكر أن البنك التجاري نال هذه الجائزة المرموقة لتميزّه في الجهود والممارسات المبذولة في مجال علاقات المستثمرين، وقد تم اختيار المرشحين النهائيين من قبل فريق من الخبراء المختصين في القطاع المالي وحسب المواقع المتخصصة في علاقات المستثمرين من الشركات.وقال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "البنك التجاري يدعم مبادرات بورصة قطر وذلك من خلال تطوير وتشجيع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين والحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة. البنك التجاري ملتزم بالتواصل الفعال والشــفاف مع المســاهمين والمحللين والمشرّعين، ونحن سعداء بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة التي تؤكد التزامنا المستمر بتوفير أفضل المنتجات والخدمات".وعلّق السيد ريحان خان، مدير عام تنفيذي ورئيس القطاع المالي في البنك التجاري قائلا: "نعتز بحصولنا على جائزة التميّز في علاقات المستثمرين من الخبراء المختصين وبتقييمهم للبنك كأفضل مؤسسة مالية في هذا المجال. إنّ التواصل الشخصي والمباشر مع المساهمين والمحللين يُجسّد ثقتنا في إستراتيجية البنك، كما يعكس حصولُنا على هذه الجائزة ثقة المستثمرين في البنك التجاري، نظراً لالتزامنا بالشفافية وتوطيد علاقاتنا مع الأسواق المالية".

عقد برنامج الدرب للتقطير، التابع للخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي رولز رويس، دورة تدريبية، تم تنظيمها وتطويرها خصيصاً للموظفين. وتهدف الجلسة إلى تزويد قادة المستقبل في الناقلة القطرية بخبرات تعليمية فريدة من نوعها حيث شارك مؤخراً أربعة وعشرون من أفضل الموظفين المواطنين من مختلف أقسام الخطوط الجوية القطرية في برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري في مدينة ديربي في لندن, المملكة المتحدة.وصُمم برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري لتعريف المشاركين في برنامج الدرب للتقطير بالإستراتيجية القيادية والتجارية لشركة رولز رويس وتزويدهم بمهارات وخبرات جديدة بإمكانهم تطبيقها من خلال مناصبهم في الخطوط الجوية القطرية. وشارك في الجلسة مجموعة من الموظفين من مختلف الأقسام مثل قسم مهندسي صيانة الطائرات وقسم تطوير الخريجين بالإضافة لموظفين من القسم التجاري والموارد البشرية والمالي والعقود. وشاركت رولز رويس بعشرة خريجين من البرنامج للمساهمة في دعم خبراتهم ومشاركة المعلومات معهم.قادة المستقبلوقالت نبيلة فخري, نائب أول الرئيس للموارد البشرية في الخطوط الجوية القطرية: "إن رولز رويس واحدة من أفضل شركائنا القياديين، حيث تتماشى رؤيتها مع رؤية الخطوط الجوية القطرية. نحن سعداء بإعطاء الفرصة لقادة المستقبل في الناقلة الوطنية للتدرّب في شركة رائدة مثل رولز رويس, حيث سيكتسب المشاركون خبرات جديدة عن كيفية قيام الشركات الناجحة بإدارة شتى الجوانب في الحياة العملية. إن إعطاء فرص مماثلة للمشاركين في برنامج الدرب للتقطير يؤكد لنا أن الخطوط الجوية القطرية هي في أيدٍ أمينة ومحترفة بفضل أجيال قادة المستقبل".ومن جانبه, قال نائب رئيس رولز رويس لخدمة العملاء في الشرق الأوسط جون كيلي: "لقد كان فخراً عظيماً أن نستضيف برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري للخطوط الجوية القطرية في المملكة المتحدة وهي تجربة قيّمة للتعلم مع واحد من شركائنا المميزين. وهذا دليل آخر على علاقتنا الوطيدة وطويلة الأمد والرؤى والخبرات التي ستساعد المشاركين على التقدّم في مسيرتهم المهنية وتحقيق النمو في المستقبل".تطوير المواهبوبناءً على إستراتيجية الخطوط الجوية القطرية لتطوير المواهب, يعتمد برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري على قاعدة 70:20:10, حيث تعني 70% تعليما عن طريق التجربة و20% عن طريق التعلم الاجتماعي والانخراط بالمؤسسات العالمية – مثل رولز رويس – و10% تعليما رسميا.وستتاح الفرصة للمشاركين في الدورة للاستفادة والتعلم من خبرات المختصين في رولز رويس في مواضيع مختلفة تشكل أهمية للمديرين في حقل صناعة الطيران وتشمل إستراتيجية الشركات والإدارة المالية والعلاقات التسويقية وإدارة خدمة العملاء.مسارات وظيفيةوتنظم الخطوط الجوية القطرية برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري سنوياً, حيث شارك في التدريب أكثر من خمسين مواطنا منذ 2015. ويتم اختيار المشاركين بالاعتماد على مستوى أدائهم المتقدم وتاريخ انضمامهم إلى الشركة.. إن برنامج الدرب للتقطير في الخطوط الجوية القطرية هو مبادرة تهدف إلى تطوير الشباب المواطنين ليصبحوا قادة للخطوط الجوية القطرية في المستقبل. ويسلّط البرنامج الضوء على عدة مسارات وظيفية التي يمكن للأفراد شغلها في الخطوط الجوية القطرية..ويوفّر البرنامج مبادرات منها برنامج التدريب الصيفي وبرنامج تطوير الخريجين والمزيد. ويشارك المواطنون المقبولون في البرنامج بمشاريع واقعية تشكل إضافة إلى خبراتهم العملية وتحضّرهم لمسيرة مهنية ناجحة في الخطوط الجوية القطرية. القطرية: "الدرب" يقدم برنامجاً تدريبياً للمواطنين بالشراكة مع رولز رويس الدوحة - الشرق عقد برنامج الدرب للتقطير، التابع للخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي رولز رويس، دورة تدريبية، تم تنظيمها وتطويرها خصيصاً للموظفين. وتهدف الجلسة إلى تزويد قادة المستقبل في الناقلة القطرية بخبرات تعليمية فريدة من نوعها حيث شارك مؤخراً أربعة وعشرون من أفضل الموظفين المواطنين من مختلف أقسام الخطوط الجوية القطرية في برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري في مدينة ديربي في لندن, المملكة المتحدة.وصُمم برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري لتعريف المشاركين في برنامج الدرب للتقطير بالإستراتيجية القيادية والتجارية لشركة رولز رويس وتزويدهم بمهارات وخبرات جديدة بإمكانهم تطبيقها من خلال مناصبهم في الخطوط الجوية القطرية. وشارك في الجلسة مجموعة من الموظفين من مختلف الأقسام مثل قسم مهندسي صيانة الطائرات وقسم تطوير الخريجين بالإضافة لموظفين من القسم التجاري والموارد البشرية والمالي والعقود. وشاركت رولز رويس بعشرة خريجين من البرنامج للمساهمة في دعم خبراتهم ومشاركة المعلومات معهم.قادة المستقبلوقالت نبيلة فخري, نائب أول الرئيس للموارد البشرية في الخطوط الجوية القطرية: "إن رولز رويس واحدة من أفضل شركائنا القياديين، حيث تتماشى رؤيتها مع رؤية الخطوط الجوية القطرية. نحن سعداء بإعطاء الفرصة لقادة المستقبل في الناقلة الوطنية للتدرّب في شركة رائدة مثل رولز رويس, حيث سيكتسب المشاركون خبرات جديدة عن كيفية قيام الشركات الناجحة بإدارة شتى الجوانب في الحياة العملية. إن إعطاء فرص مماثلة للمشاركين في برنامج الدرب للتقطير يؤكد لنا أن الخطوط الجوية القطرية هي في أيدٍ أمينة ومحترفة بفضل أجيال قادة المستقبل".ومن جانبه, قال نائب رئيس رولز رويس لخدمة العملاء في الشرق الأوسط جون كيلي: "لقد كان فخراً عظيماً أن نستضيف برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري للخطوط الجوية القطرية في المملكة المتحدة وهي تجربة قيّمة للتعلم مع واحد من شركائنا المميزين. وهذا دليل آخر على علاقتنا الوطيدة وطويلة الأمد والرؤى والخبرات التي ستساعد المشاركين على التقدّم في مسيرتهم المهنية وتحقيق النمو في المستقبل".تطوير المواهبوبناءً على إستراتيجية الخطوط الجوية القطرية لتطوير المواهب, يعتمد برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري على قاعدة 70:20:10, حيث تعني 70% تعليما عن طريق التجربة و20% عن طريق التعلم الاجتماعي والانخراط بالمؤسسات العالمية – مثل رولز رويس – و10% تعليما رسميا.وستتاح الفرصة للمشاركين في الدورة للاستفادة والتعلم من خبرات المختصين في رولز رويس في مواضيع مختلفة تشكل أهمية للمديرين في حقل صناعة الطيران وتشمل إستراتيجية الشركات والإدارة المالية والعلاقات التسويقية وإدارة خدمة العملاء.مسارات وظيفيةوتنظم الخطوط الجوية القطرية برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري سنوياً, حيث شارك في التدريب أكثر من خمسين مواطنا منذ 2015. ويتم اختيار المشاركين بالاعتماد على مستوى أدائهم المتقدم وتاريخ انضمامهم إلى الشركة.. إن برنامج الدرب للتقطير في الخطوط الجوية القطرية هو مبادرة تهدف إلى تطوير الشباب المواطنين ليصبحوا قادة للخطوط الجوية القطرية في المستقبل. ويسلّط البرنامج الضوء على عدة مسارات وظيفية التي يمكن للأفراد شغلها في الخطوط الجوية القطرية..ويوفّر البرنامج مبادرات منها برنامج التدريب الصيفي وبرنامج تطوير الخريجين والمزيد. ويشارك المواطنون المقبولون في البرنامج بمشاريع واقعية تشكل إضافة إلى خبراتهم العملية وتحضّرهم لمسيرة مهنية ناجحة في الخطوط الجوية القطرية.

في سياق توسعاتها بالسوق الأسترالية تعتزم الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلات إلى كانبرا في أستراليا في فبراير من العام 2018، وتأتي هذه الرحلات في إطار خطط التوسع التي تتطلع إليها الخطوط القطرية، وفي سياق تحسبّها لاتفاقية الطيران الثنائي التي من المتوقع أن تخفف من القيود في هذا السوق.كان السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، قد صرح بعد تدشين وجهة أوكلاند في نيوزيلندا بأن رحلات كانبرا ستنطلق في فبراير من العام 2018 إذا تم السماح برفع سقف الرحلات بين قطر وأستراليا. وسوف تستخدم الخطوط الجوية القطرية طائرتها من طراز إيرباص a350، على هذا الخط الحيوي برحلة تستغرق أكثر من 15 ساعة.وكان السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قد قال “إن الشركة تنوي توسيع خدماتها في السوق الأسترالية من خلال إطلاق رحلة يومية ثانية على خط سيدني، كما تخطط القطرية لرحلة ثانية إلى ملبورن، بالإضافة إلى دراستها لخطوط جديدة في أستراليا.

شهد الأسبوع الماضي الإفصاح عن عدد محدود من نتائج الشركات المدرجة هي الإسلامية للتأمين، والعامة للتأمين، وقطر وعمان، ثم وقود التي أفصحت في وقت متأخر من يوم الخميس، وكانت السمة العامة للنتائج هي في تراجعها عن السنة السابقة تقريبًا. كما شهد الأسبوع إعلان شركة الاستثمار القابضة عن نتائج عملية الاكتتاب في أسهمها، وهي قد جاءت ضعيفة أيضًا ولم تتجاوز 30% من رأس المال. ورغم هذه المعطيات، فقد سجل متوسط التداولات ارتفاعًا محدودًا، وارتفعت كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية، كما ارتفعت الرسملة الكلية، وانفرد غير القطريين محافظ وأفراد بعمليات الشراء الصافي مقابل عمليات بيع صافية من جانب القطريين والمحافظ القطرية. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 16 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - أعلنت شركة الاستثمار القابضة عن نتائج عملية طرح 60% من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي حيث تم الاكتتاب في 24.76 مليون سهم، تمثل ما نسبته 49.7% من عدد الأسهم المطروحة، وبذلك يكون قد تم تغطية ما نسبته 29.8% من رأسمال المجموعة من قبل 10275 مكتتبًا من أفراد وشركات.2 - بلغ صافي ربح الإسلامـية للتأميـن في عام 2016 نحو 63.5 مليون ريال مقابل 81.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلـغ العائد على السـهم 4.23 ريال مقابل 5.47 ريال. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3.5) ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي أجر الوكالة في عام 2016 بنحو 5 ملايين ريال إلى 78.3 مليون ريال، وانخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 14% إلى 104.3 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف هامشيًا بنحو 1.5 مليون ريال إلى 40.8 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 22.5% إلى 63.5 مليون ريال.3 - بلغ صافي ربح العامة للتأمين في عام 2016 نحو 219.3 مليون ريال مقابل 925.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 2.51 ريال مقابل 10.58 ريال، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي الإيرادات إلى النصف أو إلى 637.5 مليون ريال مقارنة بـ1227 مليون ريال، منها 203.7 مليون ريال صافي أقساط التأمين. وارتفع إجمالي المصاريف إلى 381.3 مليون ريال مقارنة بـ320 مليون ريال في السنة السابقة. وبالنتيجة بلغ صافي ربح الشركة العائد للمساهمين 219.3 مليون ريال مقارنة بـ925.7 مليون ريال، وانخفض الدخل الشامل إلى 202.2 مليون ريال.وقود وقطر وعمان4 - بلغ صافي ربح قطر وعمان في عام 2016 نحو 13.37 مليون ريال، مقابل 18.31ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.425 ريال مقابل 0.582 ريال، وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح بواقع 50 درهمًا لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات الشركة إلى 19.4 مليون ريال مقارنة بـ25.1 مليون ريال في السنة السابقة، منها 14 مليون ريال صافي إيرادات استثمارات، وارتفعت المصاريف قليلًا إلى 6.33 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة بنسبة 26.8% إلى 13.4 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 17.7 مليون ريال، مما حول ربح الشركة إلى خسارة دخل شامل بقيمة 4.3 مليون ريال مقارنة بخسارة شاملة 6.96 مليون ريال في السنة السابقة. 5 - أفصحت شركة وقود عن بياناتها المالية لعام 2016، حيث بلغ صافي الربح 883.1 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 15.8% مقابل 1050 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 9.68 ريال مقابل 11.51 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 ريالات لكل سهم، وتوزيع أسهم مجانية بـواقع 9 أسهم لكل 100 سهم مملوكة.6 - أعلن بنك قطر الأول عن بيع جزء من حصّته الاستثمارية في إحدى شركات الخدمات الطبية، المؤسسة في إمارة دبي، والتي كان يمتلك فيها البنك نسبة 10.5%.التطورات الاقتصادية1 - أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2017، وقد تبين من البيانات المنشورة أن معدل التضخم السنوي قد انخفض إلى 1.2% في يناير 2017 مقارنة بـ1.8% في ديسمبر و2% في نوفمبر و2.2% في أكتوبر 2016.2 - لم تصدر بعد بيانات الميزانية المجمعة لشهر يناير وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 70 مليار ريال إلى 1272مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 30 مليار ريال إلى 428 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.5 مليار ريال إلى مستوى 438 مليار ريال.3 – استقر سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي فوق مستوى 53.14 دولار للبرميل بارتفاع 38 سنتًا عن الخميس السابق.4 - ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 355 نقطة إضافية ليصل إلى مستوى 20624 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 112.82 ين، لكنه استقر عند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، واستقر سعر الذهب عند مستوى 1236 دولارا للأونصة دون تغير يُذكر.