اشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، حصة تبلغ 25 بالمئة في نادي ألميريا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وذلك عبر شركته الفرعية سي أر 7 للاستثمارات. وأوضحت مجموعة برونسويك غروب، التي تمثل رونالدو، أن الصفقة تأتي في إطار توجهه للاستثمار في كرة القدم خارج المستطيل الأخضر، مشيرة إلى أن النادي يخضع لملكية سعودية منذ أكثر من ست سنوات. وقال رونالدو، البالغ 41 عاما والفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، إن حلمه منذ وقت طويل كان الإسهام في كرة القدم خارج الملعب، مؤكدا أن ألميريا يتمتع بأسس قوية وإمكانات واضحة للنمو. من جهته، رحب محمد الخريجي، المالك والرئيس الجديد للنادي منذ صيف 2025 بعد شرائه من تركي آل الشيخ، بانضمام رونالدو كمستثمر، لافتا إلى أن خبرته في الدوري الإسباني ستعزز المشروع الرياضي للنادي على مستوى الفريق والأكاديمية، وذلك في بيان نشره الفريق عبر حسابه على منصة إكس. يذكر أن نادي ألميريا يخضع لملكية سعودية لأكثر من ست سنوات. وأصبح محمد الخريجي المالك والرئيس الجديد للنادي في صيف 2025 بعد أن اشتراه من تركي آل الشيخ.

تقدم أكثر من 60 نائبا في مجلس النواب المصري، يتقدمهم النائب رضا عبد السلام، بمشروع قانون جديد بشأن ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بهدف تعزيز تدفقات النقد الاجنبي، ودعم ارتباط المصريين المقيمين بالخارج بالوطن عبر حزمة امتيازات استثمارية وتأمينية وخدمية. وينص المشروع على تطبيق نظام النقاط التفاضلية المرتبط بقيمة التحويلات عبر القنوات الرسمية بالبنوك الحكومية، بحيث يحصل المستفيدون على مزايا تصاعدية تشمل اشتراكا تأمينيا للمعاش، وتخفيضا جمركيا على السيارة الشخصية، واعفاءات على الودائع بالنقد الاجنبي، إضافة إلى تخفيضات على تذاكر مصر للطيران، وأولوية في الحصول على أراضي المدن الجديدة بتيسيرات في السداد. كما يمنح المشروع المصريين المقيمين في الخارج المعاملة الاكثر تفضيلا اسوة بالمستثمرين داخل البلاد، ويقر تخفيضا تصاعديا لأبنائهم في مصروفات الجامعات الحكومية والأهلية، إلى جانب طرح 49 بالمئة من أسهم شركة مساهمة مقترحة لاستثمار أموالهم في البورصة، على أن يتم الشراء من خلال النقد الأجنبي الذي سبق تحويله عبر البنوك الرسمية. ويتضمن المشروع إنشاء وثيقة ذهبية الكترونية لتسجيل بيانات المصريين في الخارج وربطهم بالخدمات القنصلية ونظام التصويت، إلى جانب انشاء فرع لأحد البنوك الحكومية داخل القنصليات لتسهيل التحويلات، وتفعيل منظومة شكاوى بالسفارات، مع التزام الدولة ببرامج تأهيل وتدريب وتصدير عمالة وفق معايير تضمن حماية حقوق المصريين العاملين بالخارج.

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم، بنحو واحد ‌بالمئة مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن خلال التعاملات الآسيوية، في ظل تقييمهم لحالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 5186.16 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل 0.6 بالمئة إلى 5205 دولارات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ‌3.4 بالمئة إلى 90.32 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 4.7 بالمئة إلى 2269.82 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير الجاري، في حين زاد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1801.47 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

لم يعد الإعلان أو الترويج للمنتجات والسلع والخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات البيع والشراء مسموحا به دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وذلك بموجب مرسوم أميري ينظم العمل في قطاع التجارة الرقمية، بحسب ما ذكرت صحيفة الرأي الكويتية. وينص القانون، الذي يبدأ سريانه بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، على اشتراط الترخيص لمزاولة أي نشاط تجاري رقمي داخل البلاد، سواء من الشركات أو الأفراد، مع إلزام المعلنين بتضمين بيانات واضحة عن موفر المنتج أو الخدمة وسعرها ومواصفاتها ووسائل الاتصال، وحظر أي محتوى مضلل أو كاذب. كما أجاز المرسوم تقديم خدمات لوجستية تشمل التخزين والشحن والتوصيل، سواء بوسائل تقنية حديثة أو عبر أطراف مرخصة، مع منع فرض أي رسوم إضافية غير منصوص عليها مسبقا في العقد الإلكتروني. وألزم في حال الاستعانة بمؤثرين بالاحتفاظ بالبيانات والسجلات الخاصة بهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات، والالتزام بوسائل دفع متوافقة مع تعليمات بنك الكويت المركزي ومعايير مكافحة غسل الأموال. وحدد القانون عقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة بين 1000 و10 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، مع جواز مضاعفتها في حال العود، إضافة إلى مصادرة الوسائل المستخدمة وإغلاق المتجر المخالف. وأسند المرسوم إلى وزارة التجارة مهمة تنظيم القطاع والإشراف عليه، بما في ذلك إصدار اللوائح المنظمة للمزادات الإلكترونية والمنصات الوسيطة وتطبيق معايير الأمن السيبراني المعتمدة في الكويت. وأكدت مواد المرسوم ضرورة التزام موفري المنتجات والخدمات بتطبيق معايير الأمن السيبراني المعتمدة في الكويت، وتحديث أنظمة حماية البيانات بشكل دوري، مع حصر التعامل في الدفع الإلكتروني على الجهات المرخصة من المركزي، ومنع فرض أي رسوم إضافية على وسائل الدفع الإلكتروني إلا بعد موافقة مسبقة من المركزي.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو اثنين بالمئة، اليوم، إلى ‌أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مدفوعة بموجة جديدة ‌من الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط ضبابية بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية. وصعد ‌الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 5198.72 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 30 يناير الماضي. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل 2.7 بالمئة إلى 5219 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 86.93 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين. ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2123.86 دولار للأوقية، كما انخفض البلاديوم 1.2 بالمئة 1726.50 دولار للأوقية.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة 36 خدمة إلكترونية جديدة عبر موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك ضمن جهودها المستمرة في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الخدمات الجديدة تشمل طلبات الترخيص والتعديل والإلغاء للسحب على الجوائز، وخدمات خطة التنزيلات السنوية، وخدمات ترخيص التنزيلات الموسمية، إلى جانب خدمات ترخيص برامج الولاء، وخدمات ترخيص امسح واربح. كما تشمل الخدمات ترخيص العروض الخاصة والعروض الترويجية بما يشمل طلبات الترخيص والتعديل والإلغاء، وخدمات الترخيص للمهرجانات والمبادرات، إضافة إلى خدمات ترخيص التصفية النهائية وخدمات ترخيص أعمال الدلالة وما يرتبط بها من إصدار وتعديل وتجديد وإلغاء التراخيص والبطاقات، بما يتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بسهولة ويسر. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز التحول الرقمي في خدماتها، تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال تبني الابتكار وتحسين تجربة المتعاملين وتطوير الأنظمة الرقمية بما يضمن كفاءة ومرونة تقديم الخدمات.

أقرت الحكومة السورية حزمة من التسهيلات القانونية والجمركية الهادفة إلى تنشيط الاستثمار الصناعي وتبسيط إجراءاته، في إطار مساع لإعادة تموضع القطاع الصناعي وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة. وتشمل الإجراءات الجديدة تحديث الأنظمة الاستثمارية الخاصة بالمدن الصناعية، وتوسيع الضمانات القانونية، واعتماد آليات أكثر مرونة لحل النزاعات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحسن مناخ الأعمال. كما تتضمن الخطوات المطروحة حوافز مالية وجمركية لدعم الإنتاج المحلي، وتسهيل تملك المقاسم الصناعية، واعتماد صيغ استثمار حديثة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع نحو تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وجذب استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، أكد السيد مؤيد البنا، مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أن الحكومة أقرت حزمة من التسهيلات القانونية والجمركية لتشجيع الاستثمار الصناعي وتبسيط إجراءاته، كاشفا عن إجراءات جديدة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار الصناعي، تقوم على تبسيط الإجراءات وتعزيز الضمانات القانونية وتقديم حوافز مالية وجمركية، بما يسهم في إعادة تموضع سوريا على خارطة الاستثمار الصناعي في المنطقة. وأوضح البنا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت نظام استثمار خاصا بالمدن الصناعية بموجب القرار رقم 432، يتضمن 26 مادة تهدف إلى تسهيل العملية الاستثمارية وتعزيز الثقة بالبيئة القانونية، ومن أبرزها اعتماد التحكيم كآلية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة، مع منح المستثمر حق اختيار المحكم، سواء كان محليا أو دوليا، بما يختصر زمن التقاضي ويمنح المستثمرين ضمانات إضافية. وأضاف أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين تملك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة خمس سنوات وبأسعار تنافسية إقليميا، حيث يبلغ سعر المتر المربع نحو 30 دولارا في مدينة حسياء الصناعية، و35 دولارا في مدينتي الشيخ نجار بحلب وعدرا بريف دمشق، إلى جانب اعتماد صيغ استثمار حديثة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، فضلا عن تطبيق مبدأ النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات الاستثمارية. وأشار إلى إعادة هيكلة السياسات الجمركية لدعم الإنتاج المحلي من خلال إعفاء خطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية بالكامل، وتخفيض الرسوم على عدد من المواد الأولية إلى مستويات متدنية وصلت في بعض الحالات إلى الصفر، بالتوازي مع فرض رسوم على بعض المنتجات نصف المصنعة والحد من استيراد بعض السلع النهائية؛ بهدف تشجيع التصنيع المحلي. وبين أن المدن الصناعية السورية تعتمد مبدأ العناقيد الصناعية، الذي يسمح بوجود الصناعات الرئيسية والمكملة ضمن نطاق جغرافي واحد، مما يحقق التكامل الإنتاجي ويخفض التكاليف، بالتوازي مع العمل على تطوير منصات إلكترونية تتيح للمستثمرين اختيار المقاسم ومتابعة إجراءاتهم رقميا. وأكد البنا أن الجهات المعنية اطلعت على تجارب دولية متقدمة في إدارة المدن الصناعية، بما فيها التجربة في دولة قطر، مشيرا إلى العمل على ترتيب زيارة إلى مدينة مسيعيد الصناعية للاطلاع على آليات إدارتها وبحث فرص التعاون مع الجهات القطرية المختصة. وكشف أن عدد المستثمرين في المدن الصناعية السورية يبلغ نحو 11 ألف مستثمر، بينهم قرابة 294 مستثمرا أجنبيا، معربا عن تطلع بلاده إلى زيادة هذا العدد خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاهتمام المتزايد من مستثمرين عرب ودوليين. ولفت إلى المصادقة مؤخرا على إنشاء ثلاث مدن صناعية جديدة في إدلب وحماة ودرعا، إلى جانب مدينتين إضافيتين في ريف إدلب وريف حلب الشمالي، ما سيرفع العدد الإجمالي إلى تسع مدن صناعية بحلول نهاية عام 2026، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمدن القائمة. من جانبه، أكد الدكتور مازن ديروان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أن الإصلاحات المطبقة في المدن الصناعية تمثل جزءا من تحول اقتصادي شامل باتجاه اقتصاد السوق الحر، معتبرا أن هذه الخطوات تشكل تحولا جذريا في بنية الاقتصاد السوري. وقال في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا): إن أي خطوة باتجاه تسهيل بيئة العمل وتحرير الصناعة من القيود البيروقراطية وتسهيل وصولها إلى مصادر الطاقة والموانئ، سيكون لها تأثير إيجابي كبير على توسع الصناعة السورية وانتشارها عالميا. وأوضح أن المدن الصناعية توفر بيئة متكاملة للمستثمرين من حيث توفر الخدمات الأساسية مثل الطاقة والبنية التحتية والصرف الصناعي، ما يجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الجديدة، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن السياسات الاستثمارية السورية الجديدة تعد من أكثر السياسات مرونة، إذ تسمح للمستثمر غير السوري بامتلاك كامل أصول مشروعه، مع إمكانية تحويل نسبة كبيرة من الأرباح، معتبرا أن هذه الإجراءات تجعل البيئة الاستثمارية السورية أكثر جاذبية مقارنة بالعديد من الدول. وأضاف أن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، معربا عن أمله في الوصول إلى مستويات أعلى من المرونة الإجرائية، بما يسهل إطلاق المشاريع الصناعية الجديدة. وأكد أن انخفاض تكاليف العمالة السورية حاليا يمثل فرصة مهمة للمستثمرين؛ نظرا لما يتمتع به العامل السوري من خبرة وكفاءة، مما يجعل الاستثمار الصناعي في سوريا أكثر تنافسية على المستوى الدولي. وأشار إلى أن الصناعات النسيجية والغذائية تمثلان ركيزتين أساسيتين للصناعة السورية؛ نظرا لتوافر المواد الأولية محليا ووجود خبرات متراكمة فيهما، مما يعزز فرص تطويرهما وزيادة مساهمتهما في الاقتصاد الوطني. وشدد على أن القوانين الاستثمارية والضريبية الجديدة أصبحت أكثر صداقة للمستثمرين، ما يمنحهم فرصا كبيرة للاستفادة من مرحلة إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي. كما أكد أن الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا يشهد تحسنا تدريجيا، داعيا المستثمرين إلى زيارة البلاد والاطلاع على الفرص المتاحة فيها بشكل مباشر.

ارتفعت حركة الطائرات في دولة قطر خلال شهر يناير 2026 بنسبة 6% على أساس سنوي، وفقا للهيئة العامة للطيران المدني. وأشارت الإحصائيات التي نشرتها الهيئة على حسابها في منصة إكس، إلى أن حركة الطائرات سجلت 25.379 ألف حركة خلال يناير، مقابل 23.93 ألف حركة خلال الشهر الماثل له من العام الماضي. وأظهرت الإحصائيات ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 6.8% خلال الشهر الماضي إلى 5.07 مليون مسافر، مقارنةً بـ4.74 مليون مسافر خلال يناير 2025. وشهدت حركة الشحن والبريد ارتفاعاً بنسبة 11.2% لتسجل 211.28 ألف طن، مقابل 190.02 ألف طن خلال يناير 2025.

قال السيد يوسف النعمة المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال بمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) إن إدراج سندات بقيمة مليار ريال في بورصة قطر شهد تغطية كاملة من مستثمرين من خارج دولة قطر، في خطوة تعكس متانة المركز المالي للبنك وقوة الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والريال القطري لدى المستثمرين الدوليين. وأضاف النعمة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) نجحت في تنفيذ أكبر إدراج للسندات المقومة بالريال القطري في السوق المحلية، بقيمة مليار ريال قطري، وبسعر فائدة ثابت يبلغ 4 بالمئة ولمدة استحقاق سنة واحدة. وأوضح أن الإقبال الخارجي على الاكتتاب يعكس إيمان المستثمرين بالاقتصاد الوطني واستقراره، إضافة إلى جاذبية أدوات الدين ذات العائد الثابت، والتي تفضّلها شريحة واسعة من المستثمرين الباحثين عن استقرار العوائد بعيداً عن تقلبات أسعار الفائدة. وأشار السيد يوسف النعمة المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال بمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن هذا الإصدار يأتي ضمن استراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل، سواء من خلال الاقتراض، أو إصدار سندات بالدولار الأمريكي، أو التوجه إلى أسواق دولية مختلفة تضم قاعدة متنوعة من المستثمرين، مؤكدا أن إصدار المليار ريال يمثل جزءاً من خطة شاملة لإدارة وتنويع مصادر التمويل. وتوقع البنك أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز المزيد من إصدارات السندات المقومة بالريال القطري، سواء من قبله أو من قبل بنوك أخرى، بما يدعم تطوير سوق أدوات الدين في بورصة قطر ويعزز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين. وفيما يتعلق بإصدارات مستقبلية، لفت البنك إلى أن تنويع أدوات التمويل سيظل ضمن خططه الاستراتيجية، مع إمكانية طرح إصدارات جديدة وفقاً لظروف السوق واحتياجاته التمويلية خلال الفترة المقبلة.

أعلنت شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق اليوم عن تأسيس مجموعتها الخامسة استثمار كابيتال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز توسع الشركة وتنويع القطاعات التي تعمل بها. ستتخصص مجموعة استثمار كابيتال في إدارة الاستثمارات المالية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والعمل وفق أطر واضحة للامتثال والتنظيم وإدارة المخاطر، بما يعكس رؤية استثمار القابضة نحو الاستدامة والنمو المسؤول والمنظم. ويأتي تأسيس استثمار كابيتال دعمًا لاستراتيجية استثمار القابضة الأوسع، الرامية إلى تنويع الأصول المالية، وتحسين كفاءة رأس المال، وتوحيد ممارسات الحوكمة عبر مختلف الأسواق. ومن خلال نهج مركزي ومنضبط، من المتوقع أن تسهم المجموعة في تحسين أداء المحافظ الاستثمارية، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع مستويات الشفافية، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والالتزام بأفضل الممارسات الدولية. وفي تعليق على الإعلان، قال خوان ليون، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة: إن تأسيس استثمار كابيتال يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير أعمالنا في قطاع المصارف والخدمات المالية ضمن بيئة تنظيمية متقدمة. ننطلق من دولة قطر باعتبارها مركزًا ماليًا عالميًا، مع التركيز على الإدارة المسؤولة لرأس المال، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق قيمة طويلة الأجل، مع توسيع نطاق أنشطة الاستثمار في المنطقة، استنادًا إلى أطر تنظيمية ورقابية صارمة تدعم النمو المستدام. كما أكد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الشركة القائمة على رصد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والأسواق، وتنويع المحافظ الاستثمارية بما يسهم في إدارة أفضل للمخاطر، وهو النهج الذي أثبت نجاحه في وضع استثمار القابضة في مقدمة الشركات القطرية داخل قطر وخارجها. وقد أعلنت استثمار القابضة تعيين فادي الفقيه رئيساً تنفيذياً لمجموعة استثمار كابيتال. لدى الفقيه خبرة تجاوز 25 عاماً في قطاع المصارف والاستثمارات المالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. يُذكر أن استثمار القابضة ش.م.ع.ق تعمل من خلال عدة مجموعات تشمل مجموعة الرعاية الصحية، ومجموعة الخدمات، ومجموعة السياحة والتطوير العقاري، إضافة إلى مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية. وتضم الشركة أكثر من 28,000 موظف من أكثر من 100 جنسية، وتمتد عملياتها عبر أكثر من 10 دول.

قالت شركة تركية متخصصة في الصناعات الصاروخية إنها وقعت اتفاقات مع هيئة سعودية حكومية مسؤولة عن الصناعات العسكرية من أجل إنتاج أنظمة صواريخ موجهة مضادة للدبابات. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن شركة روكيتسان التركية لصناعات وتجارة الصواريخ، قولها إنها وقعت اتفاقيات تتعلق بالإنتاج المشترك للصواريخ المجنحة، إضافة إلى بيع وإنتاج مشترك لأنظمة صواريخ موجهة مضادة للدبابات. وذكرت الوكالة أن توقيع الاتفاقيات جاء خلال معرض الدفاع العالمي المقام في العاصمة السعوديةالرياضالذي يستمر حتى 12 فبراير الجاري. وتتصدر روكيتسان صناعة الصواريخ والذخائر الصاروخية في قطاع الصناعات الدفاعية التركي. وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقيات الموقعة تشمل اتفاقيات للإنتاج المشترك للصواريخ المجنحة، وبيع وإنتاج مشترك لأنظمة صواريخ موجهة مضادة للدبابات، بهدف تعزيز الفعالية التشغيلية للمنصات القتالية. وتركّز الاتفاقيات على توطين الخبرات التكنولوجية داخل السعودية.

أدرجت مجلة فوربس الشرق الأوسط السيد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط، في تصنيف يسلط الضوء على القيادات التي تقود التحول الرقمي في المنطقة وتعزز حضور شركاتها على مستوى الابتكار والاستدامة. ووفق تقرير فوربس، يقود فخرو مجموعة Ooredoo منذ عام 2020، بعدما شغل عضوية مجلس إدارتها بين عامي 2011 و2024، كما تولى سابقا منصب مساعد وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة. وفي سبتمبر 2025، أعلنت المجموعة تعاونها مع شركة Innovatix Systems لإطلاق خدمات متقدمة للأمن السيبراني في قطر وتونس والكويت وجزر المالديف، في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني في أسواقها. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حققت المجموعة إيرادات بلغت 5 مليارات دولار، فيما وصل إجمالي أصولها إلى 17.5 مليار دولار، مع قاعدة عملاء تضم 147.5 مليون عميل، بما في ذلك عملاء IOH، إلى جانب إدارتها 26 مركز بيانات في 5 دول عربية، ما يعزز موقعها بين أبرز مزودي خدمات الاتصالات والتكنولوجيا في المنطقة. ويأتي إدراج فخرو ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط التي أطلقتها فوربس للمرة الأولى ضمن ثلاث قوائم متخصصة، تسلط الضوء على قادة التكنولوجيا في القطاع الحكومي، وقادة شركات التكنولوجيا العالمية، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين الذين يقودون شركات مؤثرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية.

وقعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة ماستر كارد الشرق الأوسط وإفريقيا، لتعزيز البنية التحتية الرقمية والمالية في سوريا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس إطار تعاون يدعم بناء القدرات والابتكار في التكنولوجيا المالية، وتنمية ريادة الأعمال عبر التدريب وحاضنات الأعمال وورش العمل والمنتديات الاستشارية. وأكد الدكتور عبدالسلام هيكل وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري أهمية هذا التعاون في تطوير الاقتصاد الرقمي والبنية المالية الحديثة وتوسيع الوصول إلى خدمات الدفع الرقمي الآمن، فيما اعتبر آدم جونز الرئيس الإقليمي لدى ماستر كارد أن مذكرة التفاهم تشكل خطوة نحو اقتصاد مالي أكثر شمولا وازدهارا.

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس. وبحسب وزارة المواصلات فإن القطار السريع يمتد على مسافة 785 كيلومترًا، حيث يربط العاصمتين الدوحة والرياض، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام، ويربط مطار حمد الدولي ومطار الملك سلمان الدولي؛ ليشكل القطار شريانًا جديدًا للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ليسهم في تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريبًا بين العاصمتين؛ مما يدعم حركة التنقل ويعزز الحراك التجاري والسياحي، ويدعم النمو الاقتصادي ويُسهم في تحسين جودة الحياة. وسيخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنويًا، ويمكّن المسافرين من اكتشاف معالم دولة قطر والمملكة العربية السعودية بكل يسر وسهولة، كما سيسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. ومن المقدّر أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثرًا اقتصاديًا بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ مما يجعله أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر شبكة سكك حديد متطورة.

تصدرت دولة قطر توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 6.1 في المئة خلال عام 2026، لتسجل بذلك أعلى معدل نمو بين دول المنطقة. وذكر الصندوق أن اقتصاد دولة قطر مرشح لتحقيق نمو بنسبة 2.9 في المئة خلال العام الحالي، مدعوما باستمرار الفوائض المالية وتحسن المؤشرات الكلية، حيث من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 10.8 في المئة هذا العام، و10.2 في المئة في عام 2026. وفيما يتعلق بمستويات الأسعار، توقع التقرير أن تسجل أسعار المستهلكين نموا محدودا بنسبة 0.1 في المئة خلال العام الحالي، لترتفع إلى 2.6 في المئة في العام المقبل، ما يعكس استقرارا نسبيا في معدلات التضخم. وعلى المستوى الإقليمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 3.5 في المئة هذا العام إلى 3.8 في المئة في عام 2026، فيما رجح أن يسجل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.3 في المئة في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 3.7 في المئة في العام التالي. وأشار التقرير إلى أن التقلبات التي شهدها الاقتصاد العالمي هذا العام جاءت نتيجة سياسات التجارة الدولية، ولا سيما الرسوم الجمركية المفروضة. توقعات النمو في دول المنطقة خلال 2026: قطر: 6.1 في المئة الإمارات: 5 في المئة مصر: 4.7 في المئة السعودية: 4.5 في المئة المغرب 4.2 في المئة عُمان: 4 في المئة الكويت: 3.9 في المئة تركيا: 3.7 في المئة العراق: 3.6 في المئة الأردن: 2.9 في المئة تونس 2.1% إيران: 1.1 في المئة وجاءت هذه التقديرات ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

قالت وكالة رويترز إن شركة ميتسوي اليابانية، تقترب من الاستحواذ على حصة في المرحلة الثانية من مشروع توسعة حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة. وتعد ميتسوي واحدة من أكبر شركات التجارة العامة في اليابان، وتسعى لتأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال. وقالت الوكالة إنه في حالة إتمام الصفقة، فإنها ستعزز من أمن الطاقة لليابان، إذ تسعى البلاد لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء نتيجة الطفرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باستخدام الوقود التقليدي في ظل تباطؤ الاعتماد على الطاقة المتجددة بسبب تأخيرات في مشروعات طاقة الرياح.

أعلنت السعودية وسوريا، اليوم السبت، عن تأسيس شركة طيران مشتركة بين طيران ناس السعودي والطيران المدني السوري، تحت اسم ناس سوريا. وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الشركة الجديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطيران بين البلدين. وجاء الإعلان خلال توقيع خمس اتفاقيات استراتيجية بين شركات سعودية وجهات حكومية سورية. وشملت الاتفاقيات تأسيس شركة الطيران المشتركة، بالإضافة إلى اتفاقية بين صندوق إيلاف والطيران المدني السوري لتطوير وتشغيل مطاري حلب. كما تضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين كابلات الرياض والصندوق السيادي السوري لتطوير شركة الكابلات السورية. كما شملت الاتفاقيات مبادرات في قطاع المياه، حيث تولت شركتا أكوا ونقل المياه السعوديتان تطوير مشاريع تحلية ونقل المياه في سوريا. ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية وسوريا في مختلف القطاعات الحيوية.

وقعت شركة باور إنترناشونال القابضة القطرية بالتعاون مع شركة شيفرون الأميركية اتفاقية مع الحكومة السورية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، وذلك بحضور سعادة السيد / خليفة بن عبد الله ال محمود سفير دولة قطر لدى الجمهورية العربية السورية، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك خلال توقيع مذكرة التفاهم سوريا تبهرنا من جديد بنسيجها عمودياً وأفقياً بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وأن القيادة السياسية تشكل ركيزة أساسية في بناء مرحلة التعافي والاستقرار. وأضاف الاستثمار في قطاع الطاقة يفتح آفاقاً لفرص عمل وحياة أفضل في سوريا – حسب قناة الإخبارية السورية الرسمية. وخلال توقيع المذكرة، قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن أهمية هذه المذكرات تأتي من دورها بتعزيز الاقتصاد الوطني، بحسب قناة الإخبارية السورية (حكومية). وتابع: خصصنا فريقا وبجهوده سندعم هذه الاتفاقية لتكون عقدا.

في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، ظهرت لحظة إنسانية استثنائية بين السرعة والمنافسة الحادة، حيث التقطت صورة تجمع بين طفل عام 2008 وشاب في 2026، كلاهما مع البطل القطري ناصر صالح العطية. في الصورة الأولى، وقف رايان المسمار صغير السن بجانب العطية بعد فوزه بلقبه الأول في رالي حائل، مبتسمًا وفخورًا، لتصبح هذه اللحظة ذكرى محفورة في قلوب المتابعين. ثمانية عشر عامًا مرت، وتحول الطفل إلى شاب بالغ، لكنه كرر المشهد نفسه في رالي 2026، حيث وقف بجانب العطية بعد تتويجه بلقبه السادس في الرالي الدولي، في منافسة قوية مع يزيد الراجحي الذي حل ثانيًا بفارق 42 ثانية فقط.

شاركت دولة قطر في جلسة مغلقة عالية المستوى بعنوانتوظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية الدول، وذلك على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي. ومثل دولة قطر في الجلسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. وناقشت الجلسة تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية عالميًا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرص التعاون الإقليمي لتعزيز الاستفادة من هذه التقنيات، إلى جانب استعراض أولويات السياسات العامة لبناء منظومة ابتكار فعّالة والحد من اتساع الفجوة الرقمية. كما تطرقت الجلسة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، وأهمية دعم القوى العاملة من خلال التعليم وبناء المهارات، إضافة إلى دور السياسات المالية في تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.