بلغ سعر نفط عمان الرسمي، تسليم شهر يونيو، اليوم، 106 دولارات أمريكية و53 سنتا. وشهد سعر نفط عمان اليوم ارتفاعا بلغ دولارا أمريكيا و74 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس البالغ 104 دولارات أمريكية و79 سنتا. يشار إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 68 دولارا أمريكيا و15 سنتا للبرميل، مرتفعا 5 دولارات أمريكية و98 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي.

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر يونيو اليوم 99 دولارًا أمريكيًّا و26 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم، ارتفاعًا بلغ 7 دولارات أمريكية و25 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء البالغ 92 دولارًا أمريكيًّا وسنتًا واحدًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 68 دولارًا أمريكيًّا و15 سنتًا للبرميل، مرتفعا 5 دولارات أمريكية و98 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر مارس الماضي.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 4.87 دولار، ليبلغ 93.64 دولار للبرميل في تداولات أمس، مقابل 98.51 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام 4.22 دولار لتبلغ 99.67 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.52 دولار لتبلغ 92.13 دولار.

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم، تسليم شهر يونيو القادم 92 دولارًا أمريكيًّا وسنتًا واحدًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 5 دولارات أمريكية و50 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين البالغ 97 دولارًا أمريكيًّا و51 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 68 دولارًا أمريكيًّا و15 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 5 دولارات أمريكية و98 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر مارس الماضي.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، في وقت ساهمت فيه حالة الغموض المحيطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ما أعاد تنشيط المخاوف المرتبطة بالتضخم. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 4787.89 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 أبريل في وقت سابق من الجلسة. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو بنحو 1.4 بالمئة إلى 4808.80 دولارا. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، ما زاد من كلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.

أعلن عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي، اليوم التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لتقديم مساعدة فنية متخصصة بهدف تطوير إدارة الاحتياطيات والذهب في المصرف، ضمن برنامج تعزيز الكفاءة المؤسسية وتحسين إدارة الأصول والاحتياطيات. وأوضح حصرية، في بيان لمصرف سوريا المركزي، أن الاتفاق جاء خلال اجتماع مع فريق إدارة الأصول والخدمات الاستشارية واستشارات الاحتياطيات في البنك الدولي برئاسة كاتارزينا كروسيا، حيث جرى بحث آفاق التعاون الفني وتطوير قدرات القطاع المصرفي. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتغيرات الراهنة، ولا سيما رفع العقوبات، وما يتيحه ذلك من فرص لإعادة تنشيط الاستثمار، وتحسين إدارة الاحتياطيات والذهب لدى مصرف سوريا المركزي. كما شدد حاكم مصرف سوريا المركزي على أن هذه الخطوة بداية لمسار إصلاحي من شأنه تعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري.

أدرجت مجلة TIME الأمريكية، 13 شركة قطرية ضمن قائمة قادة النمو في العالم العربي 2026، التي أُعدت بالتعاون مع Statista، لتصنيف أسرع 250 شركة نموا في المنطقة، استنادا إلى مؤشرات الأداء والنمو والاستقرار المالي وأداء الأسهم. وجاء الحضور القطري متنوعاً عبر قطاعات رئيسية، شملت الصناعة والطاقة والخدمات والقطاع المالي، حيث ضمت القائمة شركات بارزة مثل صناعات قطر، المحار القابضة، فودافون قطر، شركة قطر للوقود، الخليج الدولية للخدمات، وشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، إلى جانب شركات خدمات واستثمار أخرى مثل شركة أعمال للخدمات ومجموعة مقدام القابضة. كما برز القطاع المالي والتأميني ضمن القائمة، من خلال إدراج بنك QNB، البنك الأهلي، الخليج للتأمين التكافلي، والمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، إضافة إلى مجموعة إزدان، ما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية للشركات القطرية. ويعكس هذا الحضور اللافت للشركات القطرية في هذا التصنيف الدولي حجم التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني، والنجاح المتواصل في بناء منظومة أعمال قادرة على تحقيق نمو متوازن ومستدام. كما يؤكد ذلك على قدرة الشركات القطرية على المنافسة إقليمياً ودولياً، ليس فقط من حيث معدلات النمو، بل أيضاً من حيث الكفاءة التشغيلية والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وفي هذا الإطار، يُتوقع أن تواصل الشركات القطرية تعزيز مكانتها خلال السنوات المقبلة، مدعومة برؤية اقتصادية واضحة ترتكز على التنويع، والابتكار، وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية. ومن شأن هذا الزخم أن يرسخ موقع قطر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، ويعزز من جاذبية بيئتها الاقتصادية في ظل تسارع التحولات في الاقتصاد العالمي.

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعا بمقدار 174 نقطة، وأغلق على 8336 نقطة، كما صعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالبورصة إلى 38 مليارا و625.2 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 657.6 مليون ريال. وشهد المؤشر الرئيس لبورصة مسقط ارتفاع أسعار 48 ورقة مالية مقابل 37 ورقة مالية تراجعت أسعارها و14 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، كما سجل مؤشر القطاع المالي ببورصة مسقط الأسبوع الماضي صعودا بـ425 نقطة مرتفعا فوق مستوى 13200 نقطة مستفيدا من ارتفاع أسهم عدد من البنوك والشركات الاستثمارية بالتزامن مع إعلان النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري. وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي عددا من المكاسب في قيمة التداول والقيمة السوقية، لتصعد قيمة التداول بنسبة 39 بالمئة متجاوزة 430.2 مليون ريال عماني مقابل 309.1 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 1.3 بالمئة مرتفعة إلى 32 ألفا و754 صفقة. وأغلق مؤشر القطاع المالي في ختام تداولات الأسبوع الماضي على 13294 نقطة مسجلا أفضل مستوى له منذ شهر أغسطس من عام 2008، وصعد مؤشر القطاع المالي إلى مستوى 13000 نقطة لأول مرة في 6 يناير 2008 وواصل صعوده متجاوزا 16000 نقطة في يونيو من العام نفسه غير أنه تراجع سريعا وأنهى تداولات عام 2008 عند 6620 نقطة. في حين تأثرت المؤشرات القطاعية بعدد من التراجعات ليهبط مؤشر قطاع الصناعة إلى 10073 نقطة متراجعا 29 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعا بـ23 نقطة، وهبط المؤشر الشرعي إلى 654 نقطة متراجعا 13 نقطة.

حذر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير الماليةمن التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، والتي ستظهر خلال الأشهر المقبلة، ما لم يُعاد فتح مضيق هرمز وتُخفف القيود على التجارة. وخلال جلسة ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، قال سعادة وزير المالية إن ارتفاع تكاليف الطاقة ليس سوى قمة الجبل الجليدي، وأن التأثير الكامل سيظهر خلال شهر أو شهرين، مضيفا ستشاهدون أثرا اقتصاديا كبيرا نتيجة هذه الحرب. وأشار سعادته إلى أن استمرار تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز يشكل مخاطر كبيرة على الدول المعتمدة على استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الغاز الطبيعي والأسمدة والهيليوم. كما أوضح أن الأضرار التي لحقت بمنشأة راس لفان للغاز الطبيعي المسال في قطر خلال شهر مارس زادت من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية. وأكد سعادته أن إعادة تأهيل المنشآت المتضررة واستعادة مستويات التصدير بشكل كامل قد يستغرق نحو خمس سنوات. وحذر سعادته أيضا من أن صادرات الهيليوم معرضة للخطر، مشيرا إلى أن قطر توفر نحو 30% من الهيليوم العالمي، وهو عنصر أساسي لقطاعات مثل تصنيع الرقائق الإلكترونية - حسب وكالة الأناضول.

أقر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق، إستراتيجية الصندوق 2026 - 2030، التي تعد استكمالا لتوجهه طويل الأمد. وسيركز الصندوق على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية، بما يدعم التكامل بين القطاعات وتعظيم قيمة الأصول الإستراتيجية واستدامة العوائد، ومواصلة مسيرة التحول الاقتصادي في السعودية وتعزيز جودة حياة مواطنيها. وتمثل إستراتيجية 2026 - 2030 تقدما طبيعيا من مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة جديدة من تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والتميز المؤسسي، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكا فاعلا في التنمية المستدامة. وتتوزع استثمارات الصندوق ضمن إستراتيجية 2026 - 2030 على ثلاث محافظ استثمارية، هي محفظة الرؤية ومحفظة الاستثمارات الإستراتيجية ومحفظة الاستثمارات المالية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة خلال تعاملات اليوم، متعافية من أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، والتي سجلتها في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع الدولار وتزايد الآمال بالتوصل إلى تسوية للأزمة مع إيران، مما خفف الضغوط المرتبطة بالتضخم في ظل انخفاض أسعار النفط. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 4788.76 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة واحد بالمئة لتبلغ 4812.80 دولار. وكان المعدن النفيس قد تراجع في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوع، على خلفية تصاعد التوترات، مع تقارير عن استعداد الجيش الأمريكي لفرض حصار على الموانئ الإيرانية، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من طهران وهدد مسار التهدئة. في المقابل، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، ما عزز جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.2 بالمئة لتصل إلى 77.98 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2084.90 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.6 بالمئة مسجلاً 1583.82 دولار للأوقية.

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم، عن نجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق - غرب، البالغة نحو سبعة ملايين برميل يوميا، واستعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة. وأضافت، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنه إلحاقا لبيان وزارة الطاقة الصادر في تاريخ 9 أبريل 2026 بشأن تأثر بعض مرافق منظومة الطاقة في المملكة نتيجة الاستهدافات، بما في ذلك فقدان نحو 700 ألف برميل يوميا من طاقة الضخ عبر خط أنابيب شرق - غرب، وانخفاض إنتاج حقل منيفة بنحو 300 ألف برميل يوميا، إضافة إلى تأثر إنتاج حقل خريص بنحو 300 ألف برميل يوميا، تعلن وزارة الطاقة عن نجاح الجهود التشغيلية واستعادة الكميات المتأثرة. وأضافت أنه فيما يتعلق بحقل خريص، لا تزال الأعمال جارية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة، وسيُعلن عن ذلك عند اكتمالها. ولفتت إلى أن هذا التعافي السريع يعكس ما تتمتع به أرامكو السعودية، ومنظومة الطاقة في البلاد، من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات، بما يعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها للأسواق المحلية والعالمية، ويدعم الاقتصاد العالمي.

سجلسعر الدولارأمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 11 أبريل 2026، وذلك عقب آخر تحديثات رسمية صادرة عن البنوك، حيث واصلت العملة الأمريكية التحرك في نطاق ثابت دون تغيرات ملحوظة، في ظل هدوء نسبي في سوق الصرف واستقرار مستويات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي. وفقا لوسائل إعلام مصرية. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار نحو 53.25 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع، وهو ما يعكس ثباتًا في السعر الرسمي، بالتوازي مع استقرار مماثل في أسعار التداول داخل البنوك الكبرى العاملة في السوق المصرية دون أي فروق تذكر بين المؤسسات المصرفية المختلفة. وفي البنوك الحكومية والخاصة، استقر سعر الدولار عند مستويات موحدة تقريبًا، حيث سجل في البنك الأهلي المصري نحو 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع، كما سجل نفس المستويات في بنك مصر، وكذلك في بنك القاهرة، إلى جانب البنك التجاري الدولي، ما يشير إلى حالة من التوازن الواضح في سوق الصرف خلال بداية تعاملات اليوم.

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم، استئناف رحلاتها الجوية. وذكر بيان للخطوط الجوية العراقية أنه بعد انقطاعٍ مؤقت عادت أجنحة الناقل الوطني العراقي لتحلق من جديد، مشيرًا إلى أن الاستئناف يبدأ اعتباراً من اليوم في إطار خطتها لإعادة تنظيم الحركة الجوية الداخلية والخارجية وإتاحة السفر عبر أسطولها الجوي بعد استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة. وستتضمن المرحلة الأولى تسيير رحلات داخلية تربط العاصمة بغداد بكل من محافظات اربيل والسليمانية والبصرة يوازي ذلك جدولة عدد من الرحلات للوجهات الدولية والتي تشمل إسطنبول والقاهرة وعمان وذلك وفق جدول تشغيلي منظم يراعي انسيابية الحركة الجوية ومتطلبات الطلب على السفر. و/الأربعاء/ الماضي، أعلنت وزارة النقل، عن إعادة فتح الأجواء العراقية بشكل كامل أمام حركة الطائرات.

أعلنت شركة نفط البصرة العراقية عن إمكانية إعادة إنتاج مليوني برميل نفط خلال ساعات. وقال باسم عبدالكريم مدير الشركة، في تصريح له اليوم، إن عمليات الإنتاج المحلية لتغطية الحاجة المحلية من شركة نفط البصرة تبلغ 900 ألف برميل يوميا لتغطية المصافي ومحطات الغاز، مبينا أنالغاز المستثمر يستخدم لإنتاج المحطات الكهربائية. وأشار إلى أن المخزون النفطي لا يزال متوفرا، مضيفا أنه بإمكان الشركة إعادة إنتاج أكثر من مليوني برميل خلال ساعاتو3 ملايين برميل يوميا خلال أيام. وكانت أسعار النفط قد تراجعت إلى أدنى من 100 دولار للبرميل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية، موافقته على وقف إطلاق نار مع إيران لمدة أسبوعين، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز ‌على الفور.

خلفت الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، تداعيات جسيمة على الاقتصاد المصري، لا سيما مع تصعيد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المنشآت المدنية والأعيان المدنية والمنشآت النفطية في دول الخليج وإعاقة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وما خلفه ذلك من تأثير سلبي على واردات النفط والغاز على الأسواق العالمية. وتبنت الحكومة المصرية سلسلة إجراءات لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي واجهتها من خلال اتخاذ عدة قرارات شكلت عبئا كبيرا على اقتصاد البلاد والمواطنين، كان من بينها رفع أسعار البترولية وبعض شرائح الكهرباء، إلى جانب إغلاق المحال والمطاعم والنوادي في الساعة التاسعة مساء لمدة شهر، فضلا عن اتخاذ قرار بالعمل عن بعد يوم /الأحد/ من كل أسبوع، وذلك في إطار مساعي لترشيد استهلاك الطاقة. وفي هذا السياق، قال منصور عبدالغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الأزمة الراهنة استلزمت اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتبارا من شهر أبريل الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار عدة إجراءات استثنائية للحفاظ على استقرار التيار والتغذية الكهربائية، إلى جانب تبني حملة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتفعيل عدد من المبادرات، من بينها مبادرة لتحسين كفاءة الطاقة، خاصة في القطاعات كثيفة استخدام الكهرباء. ولفت عبدالغني إلى أن وزارة الكهرباء لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر زيادات اضطرارية في أسعارها، حرصا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المواطنين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي أو التجاري أو الصناعي. ونوه كذلك بأن قرار الحكومة بالعمل عن بعد يوم /الأحد/ من كل أسبوع وغلق المحال والمجمعات والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساء أدى إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما أدى بدوره إلى استقرار وانتظام في عمل شبكة الكهرباء بالبلاد، مع تطوير منظومة مراقبة وتشغيل الشبكة الموحدة على مستوى البلاد، لضمان استقرارها وتحقيق التوزيع الأمثل والآمن للطاقة الكهربائية وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية. وحول العبء الذي شكلته هذه الزيادة في أسعار الكهرباء على المواطنين، أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة كانت شديدة الحرص ألا تمس هذه الزيادات مطلقا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40 في المئة من إجمالي المشتركين في مصر، حيث تمثل الشرائح المعفاة من الزيادة 86 في المئة منهم، كما اقتصرت الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا. ونوه في هذا الصدد بتثبت أسعار استهلاك كل شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، كما أنه في إطار تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائية أكبر من غيره، حيث قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20 في المئة. وفيما يتعلق بقرارات زيادة أسعار المواد البترولية، قال حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، في تصريح مماثل لـ /قنا/، إن التطورات الدولية، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يمر عبره ما بين 20 و25 في المئة من الإنتاج العالمي اليومي للطاقة، ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، بما انعكس على مختلف الدول، ومنها مصر، حيث عملت القيادة السياسية على احتواء تداعياتها، من خلال محاولة الحفاظ على مستويات الدعم للمواد البترولية، رغم الضغوط الكبيرة الناتجة عن الارتفاعات القياسية في الأسعار العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الدعم. وأشار إلى أن أسعار النفط سجلت مستويات غير مسبوقة، متجاوزة ما شهدته خلال جائحة كورونا، وأن مصر، كغيرها من الدول، تتأثر بتقلبات السوق، حيث إن ارتفاع أسعار النفط تزامن مع زيادة سعر الدولار نتيجة خروج بعض الأموال الساخنة من البلاد، وهو ما فرض ضغوطا إضافية على الاقتصاد، لا سيما في قطاع الطاقة. وأكد أن الحكومة المصرية نجحت رغم ذلك في تأمين احتياجاتها من الطاقة، عبر تنويع مصادر الإمداد، مستشهدا في هذا السياق بالاتفاق مع ليبيا على توريد نحو مليون و200 ألف برميل خام شهريا، وهو ما يسهم في تعويض الكميات التي كان يتم استيرادها من الكويت، ويعزز من استقرار السوق المحلي. وحول تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد المصري، قال الدكتور مدحت صبري الخبير الاقتصادي المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن انعكاسات وتداعيات الحرب بالمنطقة أدت إلى حدوث تدهور اقتصادي على مستوى دول العالم، ومنها مصر التي تعاني ضغوطا اقتصادية كبيرة جراء هذه الحرب. ولفت إلى أن من أبرز تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد المصري ارتفاع أسعار الطاقة ومحاولة احتواء النقص في المخزون منها، حيث تعمل مصر على تحقيق مخزون استراتيجي من الغاز والبترول، مما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد البترول والغاز بنسبة تزيد على 33 في المئة، وهو ما زاد من العبء على الموازنة العامة للدولة وبطء معدلات النمو والناتج المحلي، مما أثر سلبا على الاقتصاد بالبلاد. وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بتشكيل إدارة أزمة لمواجهة هذه التداعيات السلبية على عدة محاور متوازية، وهي زيادة أسعار الكهرباء التي يعتمد إنتاجها على مشتقات البترول من الغاز والمازوت، ورفع أسعار الوقود والغاز، مشيرا إلى أن سلة الغذاء المصرية شهدت أيضا ارتفاعا نتيجة غلق مضيق هرمز بنسبة 33 في المئة مع نقص الإمدادات الخارجية للأسمدة والأعلاف، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيرادها، حيث زادت أسعار السلع الغذائية خاصة اللحوم نتيجة نقص الأعلاف. وفي سياق متصل، أشار الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تصريح مماثل لـ /قنا/، إلى خطورة تداعيات التهديدات الإيرانية على السفن العابرة لمضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن مصر تأثرت بشدة مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي من نقص إمدادات الطاقة التي تعد عاملا مؤثرا على الاقتصاديات واستقرارها. وأوضح أن اضطراب الطاقة أثر سلبا على كافة مناحي الحياة في مصر، حيث تعد من أعلى الدول في الشرق الأوسط استهلاكا للوقود والغاز الطبيعي سواء في الصناعات أو الكهرباء أو الوقود المنزلي، منوها بأن هناك توقفا لأكثر من 2176 سفينة قرب مضيق هرمز. وأشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية واستهداف المنشآت البترولية بها وكثير من المناطق الحيوية زاد أيضا من هذه الأزمة في مصر ومختلف دول العالم، في ضوء التأثير الاستراتيجي لدول الخليج في عملية التصدير العالمي، والتي تبلغ نسبتها أكثر من 23 في المئة منها.

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2025، حيث تم تسجيل فائض طفيف بلغ حوالي خمسة مليارات ليرة سورية جديدة. وبين الوزير برنية، أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2025 بلغ نحو 379.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.447 مليارات دولار، بزيادة قدرها 45.7% مقارنة مع عام 2024، موضحا أن الإنفاق على الأجور والرواتب استحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 41% من إجمالي الإنفاق وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا. كما أظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة خلال عام 2025 بلغ حوالي 384.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.493 مليارات دولار، بزيادة وصلت إلى 120.2% مقارنة مع عام 2024، فيما شكلت الرسوم الجمركية نحو 39% من إجمالي الإيرادات، نتيجة تحسن الحركة الاقتصادية وتعزيز مكافحة الفساد. وحققت الميزانية فائضا طفيفا بلغ حوالي خمسة مليارات ليرة سورية جديدة، ما يعادل 46 مليون دولار، وهو أول فائض منذ عام 1990، بما يمثل “.15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 30.6 مليار دولار لعام 2025، مقابل عجز بلغ 2.7% عام 2024. وأكدت الوزارة، أن الفائض الطفيف يعكس اتباع إدارة رشيدة ومنضبطة للمال العام، إضافة إلى مكافحة الفساد والهدر، مشيرة إلى أن الفائض كان قد وصل إلى نحو نصف مليار دولار مع نهاية الربع الثالث، قبل أن يتراجع تدريجياً خلال الربع الرابع، نتيجة زيادة بعض بنود الإنفاق وسداد الالتزامات المتأخرة. وبحسب ما نشرت الوزارة، فإن موازنة عام 2026 يقدر أن يرتفع الإنفاق العام فيها إلى حوالي 10.516 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإنفاق في عام 2025، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، مرجحة زيادة أكبر في موازنة عام 2027 لتمويل المشاريع التنموية وإعادة الإعمار وبرامج مكافحة الفقر. في المقابل يقدر أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة لعام 2026 نحو 8.716 مليارات دولار، تشكل إيرادات النفط والغاز حوالي 28% منها، وتدخل بكاملها في الموازنة العامة للدولة. وذكرت الوزارة أنها ستقوم في الأيام القادمة بنشر تفاصيل إضافية تهم المواطنين حول موازنة عام 2026، على أن يبدأ العمل الشهر القادم بإعداد موازنة عام 2027 تمهيدا لمناقشتها في مجلس الشعب خلال الربع الأخير من عام 2026. وأكدت الوزارة التزامها بتعزيز الإفصاح المالي، ليتمكن كل مواطن سوري من معرفة مصادر الإيرادات العامة وكيفية توجيه الإنفاق. وكان وزير المالية محمد يسر برنية أكد في شهر أغسطس الماضي، أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ستشكل نقلة نوعية في إدارة المال العام، تصب في خدمة السياسة الاقتصادية السورية.

أعلنت إيني، اليوم، عن اكتشاف احتياطي مهم من الغاز الطبيعي والمكثفات قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط، في خطوة تعزز من قدرات مصر في قطاع الطاقة. وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب نحو 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة في الموقع المكتشف. ويقع الاكتشاف، الذي أُطلق عليه اسم دنيز دبليو 1، ضمن منطقة امتياز تمساح شرق البحر المتوسط، على بعد نحو 70 كيلومترًا من الساحل، وفي عمق مياه يبلغ 95 مترًا، بالقرب من بنية تحتية قائمة. وأكدت الشركة أن قرب الاكتشاف من منشآت الإنتاج الحالية يتيح فرصًا لتسريع عمليات التطوير وخفض التكاليف، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع. وأضافت أن المكمن يحتوي على طبقات رملية غنية بالغاز بسماكة صافية تُقدّر بنحو 50 مترًا، ما يشير إلى جودة عالية للاحتياطي المكتشف.

أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم، أن التطورات الإقليمية الراهنة تستدعي تعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وضمان أمن الإمدادات، مشيرا إلى الأهمية الحيوية لحماية الطرق البحرية الدولية لضمان التدفق المستمر للطاقة. وذكر بيان لوزارة النفط الكويتية، أن تصريح الوزير جاء عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) واجتماع الدول الثماني المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن إطار تحالف (أوبك بلس) وعقدا عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح الرومي أن أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة سواء من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الطرق البحرية الدولية تزيد من تقلبات السوق، وتضعف الجهود الجماعية لدعم استقرار السوق لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. وأكد أن الاجتماعين يأتيان في توقيت دقيق للغاية تمر به أسواق الطاقة العالمية عقب اندلاع الحرب الإقليمية في المنطقة وما تبعها من اعتداءات تمثل تحديا أمام أمن الطاقة. وأشاد بقرار الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس، برفع إجمالي الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا لشهر مايو 2026 .. لافتا إلى أن الاجتماع القادم سيعقد في الثالث من مايو المقبل. وأشار إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) يمثل ركيزة أساسية في متابعة التزام الدول المشاركة وتقييم تطورات السوق.. مبينا أن الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة سيعقد في السابع من شهر يونيو المقبل.

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا نسبيا خلال تعاملات أمس الجمعة 3-4-2026، وفي آخر التحديثات الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي، مع تسجيل تحركات طفيفة تعكس توازنا بين العرض والطلب داخل السوق. ووفق بيانات البنك الأهلي المصري في ختام التداولات، قفز سعر صرفالدولارليصل إلى 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار الإغلاق السابقة البالغة 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع. واختتمت العملة الخضراء تعاملات أول أمس الخميس 2 أبريل على ارتفاع، حيث قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 73 قرشا مقارنة بإغلاق الأربعاء، مواصلا بذلك مساره الصعودي الذي استهله منذ بداية التعاملات الصباحية. وقد اتسم أداء العملة الأمريكية بالصعود التدريجي حيث بدأت التعاملات بزيادة 33 قرشا، ثم أضافت 40 قرشا إضافية بنهاية اليوم. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي البنك الأهلى المصري سعر الشراء: 54.30 جنيه. سعر البيع: 54.40 جنيه. البنك التجارى الدولي سعر الشراء: 54.30 جنيه. سعر البيع: 54.40 جنيه. بنك الإسكندرية سعر الشراء: 54.20 جنيه. سعر البيع: 54.30 جنيه. سعر الدولار اليوم فى بنك مصر بنك مصر سعر الشراء: 54.30 جنيه. سعر البيع: 54.40 جنيه.