ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين اليوم الأربعاء، بعدما عززت بيانات اقتصادية أمريكية توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة في ديسمبر مما ضغط على الدولار. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% مسجلا 4156.89 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 4154.10 دولارا.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) - قمة الصناعة العالمية 2025، التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الدول الأعضاء وقادة الشركات الدولية، بالإضافة إلى حضور المدير العام للمنظمة. وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة. ويُعد المؤتمر العام لليونيـدو منصة دولية بارزة تجمع القيادات والمستثمرين والخبراء لبحث سبل تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى خطوات تنفيذية تدعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة على مستوى العالم. وخلال كلمته أمام المؤتمر، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أهمية دور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيراً إلى أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الدولي ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وجدد سعادته التأكيد على دعم دولة قطر لأهداف المنظمة الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، خاصة في الدول النامية والأقل نمواً، مشيداً بالمبادرات الواردة في التقرير السنوي للمنظمة لعام 2024، والتي شملت مجالات نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، بما يعزز الجهود الدولية للقضاء على الفقر والجوع. وفي إطار التعاون المشترك، أعرب سعادة السيد محمد بن حسن المالكي عن تطلع دولة قطر لتوسيع نطاق التعاون مع /اليونيدو/ في مجالات المشورة الخاصة بالسياسات الصناعية، وبرامج التحول الرقمي، وتنمية الكفاءات البشرية. كما أشار إلى توقيع صندوق قطر للتنمية اتفاق مساهمة مع المنظمة لدعم قدراتها في مجالات الابتكار، والخدمات الاستشارية، والتكنولوجيا النظيفة، وكفاءة استخدام الطاقة، مؤكداً استعداد دولة قطر لتطوير هذا التعاون مستقبلاً بما يخدم أهداف التنمية الصناعية المستدامة. وفي ختام كلمته، أكد سعادته على أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشدداً على التزام دولة قطر بدعم جهود اليونيدو نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لشعوب العالم. وشهدت جلسات المؤتمر مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، شملت مستقبل التصنيع، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، والأعمال الزراعية المستدامة، وسلاسل الإمداد والتجارة، والتمويل الابتكاري، وتمكين المرأة والشباب. كما تتناول الجلسات بحث موضوعات الاستثمار والشراكات، مع إبراز دور الذكاء الاصطناعي كمحفّز للتغيير الصناعي، وتسليط الضوء على دور الشباب في التحول الصناعي المستدام. وعلى هامش المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الذي خصص لمناقشة استراتيجية التكامل الصناعي العربي. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد إرفين إبراهيموفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مونتينيغرو، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية مونتينيغرو في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها. كما استعرض الاجتماع السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، إلى جانب الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

أعلن مصرف سوريا المركزي إرسال أول رسالة مصرفية عبر نظام المدفوعات الدولي سويفت في خطوة تُعد الأولى منذ توقف استخدام النظام قبل 14 عاماً نتيجة العقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق. وقام الدكتور عبد القادر حصرية حاكم المصرف بتنفيذ عملية الإرسال إلى مراسلي المصرف حول العالم، في مؤشر على بدء مرحلة جديدة من إعادة وصل القطاع المصرفي السوري بالشبكات المالية الدولية. ويعزز استئناف العمل بالنظام ثقة الشركاء الدوليين ويؤسس لتطوير خدمات المراسلة والتحويلات. ويُعد سويفت النظام العالمي الأساسي لتبادل الرسائل والبيانات المالية بين البنوك.

أعلن البنك المركزي العُماني اليوم الأربعاء، عن الإطلاق الرسمي للرمز الخاص بالعملة المحلية الريال العُماني، بحسب وكالة الأنباء العُمانية. وأكد محافظ البنك المركزي العُماني أحمد بن جعفر المسلمي، أن اعتماد رمز موحّد للريال يُمثّل خطوة إستراتيجية تُعزّز موقع سلطنة عُمان كمركز مالي واعد على المستوى العالمي. وأوضح أن الرمز الجديد سيُسهم في ترسيخ حضور الريال العُماني في المنصات المالية والتجارية والرقمية حول العالم، ما يتيح تمييزه فوراً ويُسهّل عمليات التبادل الدولي، ويُعمّق الاعتراف العالمي به كعملة قوية ومستقرة. وأشار إلى أن هذا الرمز يعكس نضج وتطوّر النظام المالي العُماني، بما يعزّز ثقة المستثمرين الدوليين ويُسهم في تعزيز مصداقية عُمان واقتصادها التنافسي على المستويين الإقليمي والدولي. كما يحمل الرمز قيمة ثقافية وحضارية، إذ يستلهم ملامحه من التراث العُماني العريق، ممتداً من تاريخ طويل استخدمت فيه عُمان عملات متعدّدة تعكس روابطها التجارية وحضورها الاقتصادي عبر العصور، وبذلك يأتي الرمز الحديث امتداداً معاصراً لسردية اقتصادية وثقافية متجذّرة. وأكد أن إطلاق رمز الريال العُماني ينسجم مع أولويات رؤية عُمان 2040 التي تُعلي من شأن الابتكار، والتحول الحديث، ومواكبة التطورات المتسارعة في النظام المالي العالمي. وسيُسهم الرمز في توحيد ظهور الريال العُماني عبر مختلف المنصات والأنظمة المصرفية والتقارير المالية والاقتصادية، بما يعزز الاتساق والوضوح والاحترافية، ويواكب المعايير الدولية. وعبّر المسلمي عن بالغ تقديره لكل من أسهم في تحقيق هذا المنجز الوطني، والذي أثمر تصميماً فريداً ومتميزاً يجمع بين أصالة التاريخ العُماني وعمق الثقافة وحداثة العصر، ليُعبر عن عُمان بروح متجددة تلبي احتياجات البيئة المالية العالمية. وتعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الخليجية التي اعتمدت رمزًا خاصًا لعملتها المحلية، حيث أعلن البنك المركزي السعودي عن الرمز الرسمي الجديد للريال السعودي في فبراير 2025. كما كشف مصرف الإمارات المركزي في مارس الماضي عن الرمز الجديد للعملة الوطنية الدرهم. وتم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزا عالميا يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

شاركت دولة قطر، اليوم، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان المستجدات العالمية والتقدم في المدفوعات العابرة للحدود، ضمن فعاليات قمة الابتكار 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي ينظمها البنك المركزي السعودي وبنك التسويات الدولية يومي 19 و20 نوفمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار تمويل مرن، مستقبل مبتكر. مثل دولة قطر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وشارك في الجلسة، التي ناقشت التحديات والفرص الجديدة التي يطرحها الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي، كل من السيد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي، والسيد إيدي يو الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، والسيد جميل أحمد محافظ البنك المركزي الباكستاني، إلى جانب مدير الجلسة السيد بابلو هيرنانديز دي كوس المدير العام لبنك التسويات الدولية.

يحذر خبراء الاقتصاد من مرحلة صعبة قد يشهدها العالم خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد توقعات الركود في عدد من الأسواق. وبينما يبحث كثيرون عن فرص عمل خارجية أو تغيير مسارهم المهني في 2025، يكشف تقرير مجلة الأعمال الأمريكية CEOWORLD عن الدول التي تمنح أعلى الرواتب الشهرية بعد خصم الضرائب حول العالم. وخليجيا جاءت الإمارات في المركز الأول عربيًا وخليجيًا والمرتبة 17 عالميًا بمتوسط راتب شهري يبلغ 3770 دولارًا بعد خصم الضرائب. وحلت قطر الثانية خليجيًا وعربيًا في المرتبة 21 عالميًا بمتوسط 3275 دولارًا، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة عربيا وخليجيا، و34 عالميًا بمتوسط 1995 دولارًا. أما الكويت فاحتلت في المركز36 عالميًا بمتوسط 1961 دولارًا، تلتها البحرين في المرتبة 42 عالميا بمتوسط 1835 دولارًا، ثم سلطنة عُمان في المرتبة 47 1733 دولارًا. الـ10 الأوائل عالميًا وفق التقرير، جاءت الدول العشر الأعلى في الرواتب الشهرية على النحو التالي: سويسرا – 8218 دولارًا لوكسمبورغ – 6740 دولارًا الولايات المتحدة – 6562 دولارًا آيسلندا – 6548 دولارًا النرويج – 5772 دولارًا الدنمارك – 5749 دولارًا كندا – 5188 دولارًا إيرلندا – 4729 دولارًا هولندا – 4688 دولارًا سنغافورة – 4457 دولارًا

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، الاتفاق مع سوريا على برنامج مكثف للتعاون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن أظهر الاقتصاد السوري علامات على التعافي. وأوضح الصندوق في ختام زيارة فريقه إلى سوريا خلال الفترة من الـ10 إلى الـ13 من الشهر الجاري، لتقييم الوضع الاقتصادي في البلاد ومناقشة أولويات السلطات في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات، أن الاقتصاد السوري يظهر مؤشرات على التعافي، إضافة إلى تمكن السلطات من اعتماد سياسة مالية ونقدية رغم القيود الكبيرة، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي. وبين أن المساعدة الفنية ستشمل تحسين الإحصاءات، الأمر الذي سيساعد أيضا في التمهيد لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا. وقال رون فان رودن رئيس الفريق الذي زار سوريا مؤخرا إن علامات التعافي في الاقتصاد السوري وتحسن الآفاق، تعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل إعادة اندماج سوريا التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ. وأكد رودن أن المناقشات المالية في دمشق ركزت على صياغة موازنة الحكومة للعام المقبل، والتي تهدف إلى زيادة الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية الأكثر هشاشة، مع ضمان أن تستند إلى افتراضات طموحة ولكن واقعية بشأن الإيرادات والتمويل، مبينا أن موظفي الصندوق سيقدمون مساعدة فنية واسعة لتعزيز الإطار المالي من خلال المساعدة في تحسين إدارة المالية العامة، وإدارة الإيرادات واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة، وتطوير استراتيجية لمعالجة الديون المتراكمة وتعزيز إدارة الدين. وأشار إلى أهمية أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطا وتنافسيا وسهل التطبيق مع تجنب الإعفاءات التي تفتح المجال للتهرب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة وضمان أن تلعب وزارة المالية دورا رئيسيا في تقييم وضبط الالتزامات المحتملة. وأكدت البعثة التزام صندوق النقد الدولي بدعم سوريا في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، معربة عن امتنانها للحكومة السورية على المناقشات الصريحة والبناءة خلال اللقاء مع وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، وعدد من المسؤولين الآخرين. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع اجتمع في التاسع من الشهر الجاري مع كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المحتملة بين سوريا والصندوق لتعزيز عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي في البلاد.

شاركت دولة قطر في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة عشرة من معرض دبي للطيران 2025، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز دبي وورلد سنترال بمطار آل مكتوم الدولي. مثل دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 150 دولة عبر 1500 شركة عاملة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، من بينها أكثر من 440 جهة عارضة جديدة، ونحو 120 شركة ناشئة، و50 مستثمرا، و350 متحدثا، كما يتضمن المعرض عرض أكثر من 200 طائرة متطورة.

كشف السفير المصري لدى قطر وليد الفقي عن تفاصيل اتفاقيات استثمارية قطرية جديدة في مصر سيتم توقيعها خلال شهر ديسمبر المقبل. وقال السفير، في تصريحات لموقع اليوم السابع إن مجموعة المانع ستستثمر 200 مليون دولار لإنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدام، على أن يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح أن المشروع سيعتمد على استخدام النفايات الحيوية والزيوت المستعملة من الطعام وقطاع الصناعة، وتحويلها بتقنيات حديثة إلى وقود للطائرات النفاثة، ليصبح المصنع ضمن 5 مواقع فقط على مستوى العالم تنتج هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة، وتشمل هذه الدول: اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في أوروبا. وأضاف أن هناك مفاوضات قائمة لـ مشروعات استثمارية أخرى ضخمة في مصر، تشمل قطاع تصنيع المنتجات الغذائية والاستثمار في الثروة الحيوانية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر. وأمس الأول التقى السفير وليد الفقي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة حمد بن محمد المانع، وعبد العزيز المانع الرئيس التنفيذي للمجموعة. وتم خلال الاجتماع، وفقاً لحساب السفارة المصرية بالدوحة عبر منصة إكس، مناقشة المشروعات القائمة للمجموعة في مصر، والمشروعات المستقبلية التي سيتم الإعلان عنها قريباً، كما تم تقديم عرض عن الحوافز والضمانات الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب وبالأخص المستثمرين من الدول العربية. وخلال نوفمبر الجاري شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. يمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. وشهد مراسم التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية. يهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، مستشفيات، مدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اعتماد وزراء داخلية دول المجلس المرحلة الأولى من نظام (النقطة الواحدة) الذي يتيح للمواطن الخليجي إنهاء جميع إجراءات السفر من نقطة واحدة دون المرور المتكرر على منافذ التدقيق. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به البديوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش أعمال الاجتماع الـ42 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الأربعاء بقصر بيان. وأوضح البديوي أن التجربة ستبدأ بشكل تجريبي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر المقبل وذلك عبر السفر جوا مبيدا أنه مع نجاح التجربة ودراسة نتائجها سيتم تعميمها على بقية الدول الأعضاء بعد استكمال الأدوات اللازمة لذلك. وأضاف أن أبرز ما خرج به الاجتماع اليوم هو الاستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم عسل الأموال (2026 - 2030) ومشروع تطوير الأنظمة وربط المخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون إضافة إلى الاتفاق على عقد تدريب تعبوي في دولة قطر خلال شهر فبراير المقبل والاتفاق كذلك على عقد المؤتمر الأمني الخليجي الأول في أبوظبي عام 2027. وبين أن هناك تنسيقا أمنيا متعدد الجوانب بين الأجهزة الأمنية ووزارات الداخلية في دول المجلس مشيرا إلى أن ما يقوم به الوزراء في هذه الاجتماعات هو خلق الأدوات اللازمة لتعزيز هذا التعاون الأمني.

يعود مجددًا موسم التسوق الأكبر في العام، المعروف بـ الجمعة البيضاء، والذي يصادف هذا العام 28 نوفمبر، وسط انطلاق مبكر لموجة العروض في المتاجر وعلى منصات البيع الإلكتروني في العالم؟ ما بدأ في الولايات المتحدة كيوم واحد من التخفيضات باسم الجمعة السوداء، تحول بمرور السنوات إلى مهرجان تسوق عالمي يمتد لأسابيع، يشمل معظم دول العالم، ويغري المستهلكين بخصومات ضخمة، بعضها حقيقي وبعضها الآخر أقرب إلى الخداع التسويقي، ونشر موقع الجزيرة مجموعة من النصائح التي تساعدك على تخطي الحيل التسويقية التي تجعلك تدفع أكثر. تأثير هذه الحيل على المستهلك والسوق قد تبدو هذه الأساليب تسويقية عادية، لكنها تؤدي على المدى الطويل إلى تشويه ثقة المستهلك بالسوق، وخلق بيئة تنافسية غير عادلة. فوفقًا لموقع ذا كونفرزيشن، يعتمد التسويق في هذه المواسم على إثارة مشاعر الخوف من ضياع الفرصة (FOMO)، ما يدفع المستهلكين لاتخاذ قرارات شراء سريعة دون تقييم القيمة الحقيقية للمنتج. الأدوات النفسية مثل المؤقتات الزمنية، والأسعار المشطوبة، والإعلانات الصاخبة للخصومات الكبرى، تستهدف العاطفة أكثر من المنطق، ما يجعل المستهلك أقل قدرة على التمييز بين العرض الحقيقي والمضلل. تكتيكات أحذر منها تنتشر في هذه المواسم أساليب تسويقية يجب عليك الحذر منهخا من أبرزها: الترويج لتخفيضات على مستوى المتجر بينما تشمل في الواقع عددًا محدودًا من المنتجات. استخدام عدادات زمنية أو مؤقتات لخلق شعور زائف بالعجلة رغم أن العروض تستمر لفترات أطول. كتابة الاستثناءات بخط صغير وغير بارز يستبعد منتجات رئيسية من الخصم. عرض نسب خصم “حتى X%” التي لا تنطبق إلا على بضائع محدودة. التلاعب بالمقارنة بين الأسعار قبل وبعد التخفيض عبر رفع السعر مؤقتًا ثم تخفيضه لاحقًا. كيف تحمي نفسك كمستهلك؟ ينصح خبراء حماية المستهلك بـ: توثيق الأسعار قبل بدء موسم التخفيضات عبر صور أو لقطات شاشة، لمقارنتها لاحقًا. قراءة الشروط الدقيقة للعروض وعدم الاكتفاء بالشعارات البارزة. تجنّب التسرع في الشراء، والتفكير في مدى الحاجة الحقيقية للمنتج.

تعلن مجموعة أسيتس بالتعاون مع Kerzner International عن فصل جديد واستثنائي في قلب المحيط الهندي من خلال مشروع Atlantis The Royal Maldives، المقرر افتتاحه عام 2029 على شواطئ جزيرة Vaaredhdhoo Faru في جنوب مالي آتول. يمتد المشروع على مساحة 1.36 مليون متر مربع، وبأكثر من 5.8 كيلومتر من الشواطئ الرملية البيضاء، ليشكّل وجهة فريدة مكوّنة من جزيرتين، جزيرة العائلة وجزيرة الفخامة، حيث تمتزج العمارة العصرية بتناغم تام مع البحر والسماء والطبيعة. سيضم المشروع 493 غرفة وجناحاً وفيلا وقصراً فاخراً، بما في ذلك فيلاين تحت سطح الماء تقدمان تجربة إقامة استثنائية محاطة بالحياة البحرية النابضة في المالديف. كما سيشمل المشروع 20 مطعم راقياً ، وناديين شاطئيين، ومركز عافية عالمي المستوى، وحوض الأسماك ذا لوست تشامبرز (The Lost Chambers Aquarium)، والحديقة المائية الأيقونية أكوافينتشر (Aquaventure Waterpark) الممتدة على مساحة 70,000 متر مربع وتضم ما يصل إلى 15 تجربة مائية مميزة — لتضع معياراً جديداً في تصميم الوجهات والتميّز في عالم الضيافة في جزر المالديف. جرت مراسم توقيع الاتفاق بحضور: من جانب مجموعة أسيتس: محمد معتز الخياط – رئيس مجلس الإدارة. رامز الخياط – الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة. من جانب Kerzner International وAtlantis Group: معالي محمد إبراهيم الشيباني – رئيس مجلس إدارة Kerzner International والمديرالتنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية فيليب زوبر (Philippe Zuber) – الرئيس التنفيذي لشركة Kerzner International تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة أسيتس و Kerzner International بداية حقبة جديدة في عالم السياحة الفاخرة، تستند إلى قيم مشتركة من الابتكار والاستدامة وخلق القيمة طويلة الأمد، لتصميم وجهة مستقبلية تحتفي بجمال بيئتها البحرية المذهلة وتعيد تعريف معايير الضيافة العالمية.

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن منتدى التجارة والاستثمار بين مصر ومجلس التعاون يجسد روح الشراكة بينهما، وبمدّ جسور التعاون بين رجال الأعمال في الجانبين بما يخدم مصالح شعوبنا، ويأتي استناداً إلى عمق الروابط التاريخية والموروث الحضاري المشترك. وقال خلال افتتاح منتدى التجارة والاستثمار بين مصر ومجلس التعاون في القاهرة تحت عنوان خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري / الخليجي، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، إنخطة العمل المشتركة للفترة (2024–2028)، والتي أُقرت خلال الاجتماع الوزاري الثاني في مارس 2024م، جاءت لتكون خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي. وذكر أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون ومصر بلغ خلال الفترة من 2016 وحتى 2023 أكثر من 167 مليار دولار، مع توقعات بزيادة معدلات التجارة بين الجانبين في الأعوام المقبلة، أما في مجال الاستثمارات، كما ارتفع حجم الاستثمارات الخليجية في السوق المصري إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال العام المالي 2023م – 2024م. وأضاف: إن هذه الأرقام والمؤشرات تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن نحققها معاً من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، وإننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز شراكاتنا وتوسيع آفاق تعاوننا بما يخدم مصالح شعوبنا ويدعم استقرار وازدهار المنطقة، وهو ما سعى إليه مجلس التعاون مع مصر من خلال عقد عدد من الاجتماعات الوزارية المشتركة واجتماعات لكبار المسؤولين من الجانبين لمناقشة كافة القضايا الإقليمية والدولية وبحث سبل التعاون المشترك. واختتم معالي الأمين العام كلمته، بالتأكيد على أنّ العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون تمثل ركيزة أساسية في منظومة التعاون الإقليمي، ونحن اليوم أمام فرصةٍ واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ شراكاتٍ تحقق الازدهار لشعوبنا، مستندين إلى ما نملكه جميعًا من مقومات القوة والإمكانات الهائلة التي تؤهلنا لصناعة مستقبل أكثر تكاملاً، وإن تحقيق طموحاتنا الاقتصادية لا يمكن أن تقوم به الحكومات وحدها، فالتنمية الحقيقية يصنعها تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع الخاص، بلا شك، هو الشريك الأصيل والمحرك الحيوي لعجلة النمو.​

وقّعت وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية اليوم عقود الامتياز النهائية لبناء وتشغيل ثماني محطات توليد كهرباء جديدة بسعة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مع التحالف الدولي الذي تقوده أورباكون القابضة عبر شركتها التابعة أورباكون كونسيشونز للاستثمار، وبالشراكة مع كل من شركة كاليون جي. أي. أس. للطاقة وشركة جنكيز للطاقة وشركة باور انترناشونال الأمريكية. ويأتي هذا التوقيع كجزء من حزمة المشاريع القطرية في سوريا وامتدادًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 29 مايو 2025، والتي أرست الإطار العام للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، ووضعت الأسس العملية لبدء مرحلة إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد، وخلال الفترة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، تم إنجاز الأعمال التحضيرية الهندسية والفنية، بما في ذلك المسح الميداني لمواقع المحطات وإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لضمان البدء الفوري في الأعمال. جرى توقيع الاتفاقيات في مقر وزارة الطاقة بدمشق بين معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية، والسيد رامز الخياط رئيس شركة أورباكون القابضة بحضور ممثلي الشركات الأعضاء ضمن التحالف، ومسؤولين من الوزارة وشركة الطاقة السورية والشركة السورية للكهرباء في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة الترتيبات التعاقدية والفنية والمالية إلى مرحلة التنفيذ المباشر على الأرض. وتشمل هذه العقود النهائية بناء وتشغيل أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة وتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، وهي: محطة توليد شمال حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطة توليد دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة 1000ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة 800 ميغاواط. وإلى جانب ذلك، تتضمن العقود تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط موزعة على أربعة مواقع، تشمل: محطة وديان الربيع بقدرة 200 ميغاواط، ومحطة دير الزور بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حلب بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حمص بقدرة 200ميغاواط. سيتم تنفيذ هذه المشاريع باستخدام أحدث التقنيات المتطورة من حيث الأداء والكفاءة والموثوقية بالإضافة إلى أنها تراعي أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة وفق برنامج زمني قياسي وتدخل في الخدمة بشكل متتابع. ويُمثل هذا المشروع مرحلة محورية في مسار إعادة تأهيل منظومة الطاقة في سوريا ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن توفر الكهرباء المستقرة يُعدّ شرطًا أساسيًا لعودة المصانع وخطوط الإنتاج للعمل بكفاءة كاملة، وقيام مشاريع صناعية وزراعية وتجارية جديدة. كما يساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والتصدير، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تأمين عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما أن اعتماد المحطات على تقنيات حديثة ومتقدمة سيُتيح تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية للعمل على هذه الأنظمة، بما يعزز القدرات الفنية المحلية ويسهم في استدامة القطاع وتوطين المعرفة في مجال الطاقة. وقال معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، حيث يعزز القدرة التوليدية ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية بما يخدم التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الرامية إلى سد العجز التوليدي وتلبية نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار الشبكة وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وستمثل هذه المشاريع الركيزة الأساسية والمكمن الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويوفر أساسًا متينًا لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة. ومن جانبه، صرّح السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون القابضة: إنّ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع تمثل خطوة أساسية نحو بناء نموذج تنموي مستدام في سوريا، كما تؤكد ثقة الشركاء الدوليين بآفاق التعافي الاقتصادي في سوريا. نحن ملتزمون بتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات، وبما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس، لا يقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل يمتد ليشمل سلاسل الإمداد والصناعة والاستثمار. إن تعزيز أمن الطاقة في سوريا سيسهم في استعادة النشاط الصناعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي في المرحلة القادمة. والجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد أول وأبرز نموذج متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في سوريا وقدرتها على استقطاب شركاء دوليين. ومن المتوقع بإذن الله أن يفتح هذا المشروع الباب أمام مزيد من الاستثمارات الحيوية في قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى خلال المرحلة المقبلة.

تنطلق يوم الإثنين المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة، أعمال منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي. ويشارك في المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وممثلين لأهم الشركات وعدد من رجال الأعمال من الدول الخليجية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، بأن المنتدى سيشهد، على مدى يومين، عددا من الجلسات ومحاور العمل تشمل: آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون، والإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين، وأفق التطوير العقاري والتنمية السياحية، والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وآليات وسبل تعزيز الأمن الغذائي، ومصادر وآليات التمويل. وأشارت إلى أن المنتدى يأتي في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذا في إطار حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى آفاق أرحب، بما يسهم في إطلاق المزيد من الشراكات، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، لا سيما مع المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن يشهد المنتدى تقديم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال في صيغتي (B2G) و (B2B)، بالإضافة إلى معرض للفرص الاستثمارية في مصر وزارة الصناعة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين من دول مجلس التعاون إلى هيئة قناة السويس، والمناطق والموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لها، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الدواء المصرية، والمستشفيات الذكية المستدامة.

أكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات، مشيرا إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماعه والوفد المرافق له اليوم مع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع قطر بشأنها. وقال إن الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مدفوعا بنمو المجالات الخدمية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري مستقر وتغلب على العديد من المشكلات رغم الوضع الإقليمي. وبين أن عام 2026 سيكون جيدا من حيث الاستثمارات والنمو الاقتصادي، حيث إن وزارة الاستثمار تعمل جاهدة على تذليل العقبات وحل جميع مشاكل المستثمرين، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم في مصر، حيث إنه على استعداد لاستقبال أي رجل أعمال قطري يرغب في الاستثمار لتذليل كل العقبات أمامه. وقال دولة الدكتور مدبولي إن الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عن تدشين حزمة استثمارية قطرية ضخمة في مصر من قبل جهاز قطر للاستثمار في مجال السياحة بالساحل الشمالي. من جانبه، اعتبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مصر وجهة مهمة للاستثمارات القطرية، قائلا: لدينا استثمارات كبيرة في مصر، ونتطلع كرجال أعمال لزيادة الاستثمارات الخاصة لأن السوق المصري جاذب وذو قوة شرائية كبيرة، وسنعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة القادمة. كما بين سعادة الشيخ فيصل أن البنية التحتية في مصر مشجعة جدا لجذب المستثمرين القطريين، حيث شهدت البلاد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية للاستثمار المشترك عبر القطاع الخاص. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن الدخول فيها خاصة في مجالات الإنشاءات والصحة، لافتا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيا، كما أشار إلى أن الرخصة الذهبية مهمة للمستثمرين القطريين وستساهم في تجسيد مشاريع حقيقية في مصر من قبل رجال الأعمال القطريين. وقدمت الرابطة عرضا وافيا حول مؤشرات الاقتصاد القطري وإمكانيات أعضاء الرابطة في الاستثمار المحلي والخارجي، حيث تم خلال العرض التعرف على مقومات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال الجاذبة، حيث تعمل قطر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ضمن رؤية البلاد. كما تم عرض أهم المشروعات الكبرى لدولة قطر خلال الفترة المقبلة والتي تركز عليها ضمن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي والتي يمكن للقطاع الخاص في البلدين العمل فيها.

أكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات، مشيرا إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماعه والوفد المرافق له اليوم مع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع قطر بشأنها. وقال إن الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مدفوعا بنمو المجالات الخدمية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري مستقر وتغلب على العديد من المشكلات رغم الوضع الإقليمي. وبين أن عام 2026 سيكون جيدا من حيث الاستثمارات والنمو الاقتصادي، حيث إن وزارة الاستثمار تعمل جاهدة على تذليل العقبات وحل جميع مشاكل المستثمرين، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم في مصر، حيث إنه على استعداد لاستقبال أي رجل أعمال قطري يرغب في الاستثمار لتذليل كل العقبات أمامه. وقال دولة الدكتور مدبولي إن الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عن تدشين حزمة استثمارية قطرية ضخمة في مصر من قبل جهاز قطر للاستثمار في مجال السياحة بالساحل الشمالي. من جانبه، اعتبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مصر وجهة مهمة للاستثمارات القطرية، قائلا: لدينا استثمارات كبيرة في مصر، ونتطلع كرجال أعمال لزيادة الاستثمارات الخاصة لأن السوق المصري جاذب وذو قوة شرائية كبيرة، وسنعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة القادمة. كما بين سعادة الشيخ فيصل أن البنية التحتية في مصر مشجعة جدا لجذب المستثمرين القطريين، حيث شهدت البلاد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية للاستثمار المشترك عبر القطاع الخاص. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن الدخول فيها خاصة في مجالات الإنشاءات والصحة، لافتا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيا، كما أشار إلى أن الرخصة الذهبية مهمة للمستثمرين القطريين وستساهم في تجسيد مشاريع حقيقية في مصر من قبل رجال الأعمال القطريين. وقدمت الرابطة عرضا وافيا حول مؤشرات الاقتصاد القطري وإمكانيات أعضاء الرابطة في الاستثمار المحلي والخارجي، حيث تم خلال العرض التعرف على مقومات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال الجاذبة، حيث تعمل قطر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ضمن رؤية البلاد. كما تم عرض أهم المشروعات الكبرى لدولة قطر خلال الفترة المقبلة والتي تركز عليها ضمن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي والتي يمكن للقطاع الخاص في البلدين العمل فيها.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كومسيك، التي تعقد برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 1 - 4 نوفمبر الجاري. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعات، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة. وألقى سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني كلمة باسم المجموعة العربية خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للجنة، أكد فيها على الدور المحوري الذي تضطلع به المجموعة العربية في إطار الكومسيك، من خلال التنسيق المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في توثيق الروابط بين الدول الأعضاء وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية بروح من التضامن والعمل الجماعي. وأشار سعادته إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل تحديات متعددة تواجه الأمة الإسلامية، مؤكدا أهمية توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتهيئة بيئة داعمة للتنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة. كما شدد سعادته على أن التحولات الاقتصادية العالمية تتطلب من الدول الأعضاء التكاتف وتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري تحت مظلة الكومسيك، بهدف الارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك وتعزيز التجارة البينية من خلال إزالة العقبات وتذليل التحديات للرفع من مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء. وأوضح سعادته أنه رغم الأزمات التي شهدتها اقتصادات الدول الأعضاء خلال السنوات الماضية، إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول المنظمة بنحو 2 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2026، لينمو من 29.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى 31.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2026، بنسبة زيادة تبلغ 6.38 بالمئة. وأضاف سعادته أن جهود الدول الأعضاء في تنويع اقتصاداتها، وزيادة الإنتاج المحلى، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتطبيق نظام الأفضليات التجارية، أسهمت في ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 13.56 بالمئة، حيث ارتفعت من 883 مليار دولار أمريكي عام 2023 لتصل إلى تريليون دولار أمريكي 2024، كما ارتفعت حصة التجارة البينية من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء من 19.16 بالمئة عام 2023 إلى 20.36 بالمئة عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 6.26 بالمئة. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة في هذا السياق، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمهورية التركية الشقيقة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتنفيذ استراتيجية الكومسيك وبرنامج عملها العشري 2016 - 2025. وجرى خلال اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري مناقشة تقرير تنفيذ استراتيجية الكومسيك، والبرنامج التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي 2025، إلى جانب استعراض التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء. كما تناولت الاجتماعات عددا من الموضوعات من بينها تعزيز التعاون المالي بين الدول الأعضاء، وتحسين النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة، وزيادة الإنتاج الزراعي واستمرارية الحفاظ على الأمن الغذائي، والتعاون في مجال التحول الرقمي، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تحسين استراتيجيات التصدير في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وفي هذا الصدد قدمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة تقارير حول أبرز التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كومسيك، والتي تأسست عام 1981، تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وعلى هامش المشاركة في الاجتماعات، اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد عمر بولات وزير التجارة بجمهورية تركيا، وسعادة السيد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد أثير داود الغريري وزير التجارة بجمهورية العراق، كل على حدة. وتم خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول في المجالات التجارية والاستثمارية، وسبل تطويرها وتعزيزها.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية بعد تصريحات كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إلا أن ارتفاع الدولار وتراجع التوتر التجاري حدّا من المكاسب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4020.45 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.9% إلى 4031.50 دولارا للأوقية. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو بي إس ما زلنا في مرحلة تماسك. غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية يزيد من تعقيد الأمور، ولكن ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية يمكن أن يدفع مجلس الاحتياطي إلى خفض أسعار الفائدة، ويسمح للذهب بالارتفاع إلى 4200 دولار للأوقية بنهاية العام – حسب موقع الجزيرة.

أعلن البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء الريبو بمقدار (25) نقطة أساس، ليصل إلى (4.50%)، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار (25) نقطة أساس ليصل إلى (4.00%). وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن هذا القرار يتوافق مع هدف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي في ظلّ التطورات النقدية العالمية.