تجاوزت أسعار الفضة حاجز 100 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدعومة بزيادة إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، إلى جانب ضعف الدولار الأميركي وقوة الطلب الصناعي. وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 3.87 في المئة لتصل إلى 100.10 دولار للأوقية، بعد أن لامست مستوى 99.81 دولار في وقت سابق من التداولات. كما تتجه الأسعار لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 12 في المئة، وارتفاعات تتجاوز 40 في المئة منذ بداية العام. وفي السياق نفسه، سجل معدن البلاتين ارتفاعا بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 2561.80 دولار للأوقية.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة مع عدد من الوزراء على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة وسعادة السيد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد خليفة بن عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، وسعادة السيدة ميلاني جولي وزير الصناعة والوزير المسؤول عن تطوير الاقتصاد الكندي لمناطق كيبيك في كندا. جرى خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من ناحية أخرى، شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، خلال المنتدى، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في قطاع المعادن، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم سلاسل الإمداد العالمية والتنمية الصناعية المستدامة.

قفز تصنيف دولة قطر في مؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، مسجلا تقدما بواقع مركزين، بعد انتقاله من المرتبة الثانية والعشرين عالميا في تصنيف عام 2025 إلى المرتبة العشرين عالميا في تصنيف عام 2026، في مؤشر يعكس تحسنا ملحوظا في حضور الدولة وتأثيرها على الساحة الدولية. ويعتمد مؤشر القوة الناعمة في تصنيف الدول على حزمة واسعة من المعايير، من أبرزها الحضور العالمي والتأثير في قطاعات الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية، إلى جانب الثقافة والتراث والإعلام والاتصالات والعلوم، فضلا عن مستوى تطبيق الحوكمة، وهو ما أسهم في تعزيز موقع قطر ضمن قائمة الدول الأكثر تأثيرا عالميا. وجرى الإعلان رسميا عن نتائج التقرير السنوي لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 خلال اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بحضور رئيس الوزراء الكندي الأسبق جاستن ترودو، وعدد من القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين. وفي تقرير سابق لمؤسسة براند فاينانس صدر في نهاية عام 2025، قالت إن الاقتصاد القطري شهد تطورا متسارعا مدفوعا بالنمو والابتكار وتنويع مصادر الدخل، حيث حافظ بنك قطر الوطني QNB على موقعه كأكثر العلامات التجارية قيمة في قطر للعام السادس على التوالي، فيما برزت قطر للطاقة كأسرع علامة قطرية نموا بزيادة 27 في المئة في قيمة علامتها التجارية. كما تصدرت QNB وأوريدُ والخطوط الجوية القطرية قائمة اقوى العلامات التجارية، بينما قادت الخطوط القطرية وقطر للطاقة جهود التميز في مجالات الاستدامة ومعايير ESG. وبحسب تحليل التقييم، بلغت القيمة الاجمالية لأكبر عشر علامات تجارية قطرية نحو 23.0 مليار دولار في عام 2025، مسجلة نموا سنويا بنسبة 9 في المئة، في انعكاس مباشر لمرونة الاقتصاد الوطني واعتماده على الابتكار. وواصل بنك قطر الوطني تصدره القائمة بقيمة علامة بلغت 9.4 مليار دولار بعد نمو نسبته 11 في المئة، مؤكدا مكانته كأقوى علامة مصرفية في الدولة.

سجل الذهب مستوى قياسيا جديدا، متجاوزا 4735 دولارا للأوقية، مدفوعا بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تدهور المعنويات العالمية نتيجة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، وتنامي المخاوف من عودة حرب تجارية واسعة. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المئة ليتجاوز 4736 دولارا للأوقية في تعاملات اليوم، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 3.2 في المئة متجاوزة 4740 دولارا للأوقية. كما واصلت الفضة مكاسبها، إذ صعد السعر الفوري بنسبة 0.9 في المئة إلى 95.24 دولارا للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسيا جديدا عند 95.50 دولارا.

سجل سعر الذهب والفضة مستويات قياسية الاثنين بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية على عدة دول أوروبية كبرى بسبب معارضتها لرغبته في ضم غرينلاند، ما أثار مخاوف جديدة من حرب تجارية. وأدى الإقبال على المعدنين اللذين يعتبران ملاذا آمنا للمستثمرين في بداية التداولات الآسيوية إلى بلوغ سعر الذهب في ذروته 4690,59 دولارا للأونصة، بينما وصل سعر الفضة إلى 94,12 دولارا. وكان ترامب قد هدّد السبت ثماني دول أوروبية أرسلت عسكريين إلى جزيرة غرينلاند بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يتم بيع الإقليم الدنماركي بشكل كامل للولايات المتحدة. وستدخل هذه الرسوم الإضافية، البالغة 10%، حيّز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير، وقد ترتفع إلى 25% اعتبارا من الأول من يونيو.

واصلت المعادن النفيسة موجة الصعود القوية، مع تسجيل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتطورات اقتصادية وسياسية عززت الإقبال على الأصول الآمنة. وفي تعاملات يوم الأربعاء، تجاوزت أونصة الفضة مستوى 91 دولارا للمرة الأولى على الإطلاق، محققة مكاسب بنسبة 4.6 بالمئة، بعدما كانت قد سجلت 89 دولارا في جلسة أمس، في مؤشر على تسارع وتيرة الصعود. وفي المقابل، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.02 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4634.40 دولارا للأونصة، مواصلا تسجيل قمم تاريخية جديدة. وجاء هذا الأداء القوي مدعوما ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات، ما عزز رهانات الأسواق على توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2025 بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري، و2.7 بالمئة على أساس سنوي.

سجّل إجمالي حجم التجارة الدولية للسعودية ثاني أعلى مستوى له خلال عام 2025، ليبلغ نحو /184.1/ مليار ريال في شهر أكتوبر 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة /8.4%/، وبزيادة تجاوزت /14/ مليار ريال، مقارنةً بإجمالي بلغ /169.8/ مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2024. وأوضحت بيانات تقرير التجارة الدولية السلعية لشهر أكتوبر 2025، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات السلعية شكّلت ما نسبته /56.5%/ من إجمالي التبادلات التجارية، بقيمة /103.9/ مليار ريال، مسجلةً أعلى مستوياتها خلال العام الجاري، في حين بلغت الواردات /80.1/ مليار ريال، بما يمثل /43.5%/ من الإجمالي. وأشارت البيانات إلى أن أعلى قمّة لمستويات التبادلات التجارية خلال العام 2025 سُجّلت في شهر يوليو، بقيمة تجاوزت /185/ مليار ريال. وبيّنت الإحصاءات تحقيق الميزان التجاري فائضًا قدره /23.9/ مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة /47.4%/، وبزيادة تجاوزت /7/ مليارات ريال، مقارنةً بفائض بلغ /16.2/ مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

شهدت العاصمة الليبية طرابلس حدثاً غريباً، بعدما استلم تاجر شحنة هواتف محمولة كان قد طلبها منذ عام 2010، لتصل بعد تأخير غير مسبوق دام نحو 16 سنة، ما أثار موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي. ويظهر في الفيديو المتداول التاجر وهو يفتح كيساً مليئاً بهواتف نوكيا القديمة، في مشهد بدا وكأن الزمن توقف عند بداية العقد الماضي، حيث ضحك المغردون من التحديث الفائق البطء للخدمة اللوجستية، مشبهين الشحنة بـآلة الزمن التي أعادتهم إلى 2010. وسخر البعض من قدرة الهواتف على العمل حتى بعد كل هذه السنوات، فيما قال آخرون إن التاجر حصل على أفضل نسخة احتياطية من الماضي، متمنين أن تكون البطاريات لا تزال صالحة.

علقت وزارة الداخلية الكويتية الأنباء المتداولة عن الإعفاء من رسوم الإقامة للوافدين، مؤكده أن إجراءات الإقامة مستمرة دون أي تغيير، وأن رسوم الإقامة المقررة يتم تحصيلها كاملة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. كما نفت الداخلية الكويتية ما تم تداوله عبر مقطع صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعفاء رسوم الإقامة بقانون الإقامة الجديد. وأوضحت الوزارة حسب صحيفة القبس الكويتية، أن المعلومات المتداولة حول الإعفاء غير صحيحة، ولا تستند إلى أي قرار أو بيان رسمي. مشددة على أن الإعفاء يشمل فقط رسوم التأمين الصحي، وبموجب قرار صادر عن وزارة الصحة، ويقتصر على أول ثلاثة من العمالة المنزلية للأسر الكويتية، ولا يشمل أي رسوم أخرى.

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم، استشهاد63صحفيا وصحفية خلال العام المنصرم، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بداية العدوان وحتى نهاية العام الماضي إلى256شهيدا، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهم، لا سيما في قطاع غزة. وذكرت النقابة في تقريرها السنوي حول الحريات الإعلامية في فلسطين، أن عام2025شكل أحد أكثر الأعوام دموية وخطورة على حرية العمل الإعلامي في فلسطين، في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. وأضافت أن الهدف من التقرير هو تقديم قراءة رقمية وتحليلية شاملة للانتهاكات خلال عام 2025، وإبراز الطابع الممنهج في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتوفير وثيقة حقوقية يمكن الاستناد إليها في مسار المساءلة الدولية. وأوضحت النقابة أنها بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين، تقدمت بشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن الاتحاد الدولي سيتقدم بشكوى شاملة حول جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، بما يسهم في محاسبة المسؤولين عنها. كما أشارت إلى استشهاد العشرات من أفراد عائلات الصحفيين جراء استهداف منازلهم ومناطق نزوحهم، معتبرة ذلك شكلا من أشكال العقاب الجماعي ومحاولة لكسر الإرادة النفسية للصحفيين وثنيهم عن مواصلة عملهم. ولفتت نقابة الصحفيين الفلسطينيين كذلك في تقريرها، إلى تدمير واستهداف مؤسسات ومكاتب إعلامية، ومعدات بث وتصوير، ما أدى إلى شل البنية التحتية الإعلامية ومنع استمرار التغطية الميدانية، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل مئات حالات الاحتجاز والمنع من التغطية وإطلاق النار على الصحفيين بقصد الترهيب.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتطوير التعاون فيها، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات ذات الاهتمام المشترك.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، مع كل من عبدالعزيز الملا المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي، وسهيل السعيد المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي في السعودية، مجالات التعاون بين المجلس ومجموعة البنك الدولي. كما جرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من المبادرات والبرامج المقترحة بين الجانبين.

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 42.5 % خلال 11 شهرا . وقال البنك، في بيان صحفي اليوم ، استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مسارها التصاعدي حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير ونوفمبر الماضيين بمعدل 42.5 % لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 5ر37 مليار دولار (مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق). وفقا لوسائل إعلام مصرية. وأشار إلى أنه على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال الشهر قبل الماضي بمعدل 39.9 % لتسجل نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 6ر2 مليار دولار خلال نفس الشهر في عام .2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن قرارين جديدين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، ضمن جهودها لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن القرار الأول يقضي برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان. ويبدأ تطبيق القرار في 31 ديسمبر 2025 على المنشآت التي يعمل بها 5 عمال فأكثر في المهن الهندسية المعتمدة، والتي تشمل 46 مهنة، من أبرزها: (مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها)، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد (6) أشهر من تاريخ الصدور؛ لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال. ونص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي تضم 3 عمال فأكثر في المهن المشمولة، وعددها 12 مهنة، من بينها (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة)، على أن يدخل القرار حيز النفاذ بعد (6) أشهر من تاريخ الصدور؛ وذلك لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة. وأكدت الوزارة أن القرارين يستندان إلى دراسات سوق العمل، ويهدفان إلى رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية للسعوديين، مع إتاحة حزمة من برامج الدعم والمحفزات عبر منظومة الموارد البشرية وصندوق هدف.

وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، خلال حفل أقيم في الدوحة اليوم. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي: نحن سعيدون بتعزيز تعاوننا المثمر في مجال الطاقة مع جمهورية مصر العربية. هذه الاتفاقية تبني على شراكاتنا الناجحة في مصر، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تنتجها قطر للطاقة. وأضاف: أن مذكرة التفاهم هذه تعزز علاقاتنا الثنائية، حيث نعمل معا على توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر على المدى الطويل ولدعم نموها الاقتصادي والصناعي النشط. ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ومع جميع شركائنا في مصر لتعميق تعاوننا ولتلبية احتياجات مصر المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال. وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لمواصلة التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر على المدى الطويل بعد أن توصلت قطر للطاقة إلى اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال صيف عام 2026. كما اتفقت قطر للطاقة وإيجاس على بدء مناقشات جديدة حول إمدادات إضافية وطويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر.

سجلت بورصة مسقط في عام 2025 تداولات قياسية متجاوزة 5 مليارات ريال عماني مستفيدة من إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء في الوقت الذي أعلنت فيه شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة عددا من التحولات الإيجابية وارتفاع الأداء المالي. وارتفعت قيمة التداول العام الماضي إلى 5 مليارات و42 مليون ريال عماني مقابل مليار و257 مليون ريال عماني في عام 2024 ومليار و132 مليون ريال عماني في عام 2023، وتتجاوز التداولات التي شهدتها بورصة مسقط العام الماضي قيمة التداول التي شهدتها البورصة في الأعوام الخمسة الماضية منذ عام 2020 والبالغة 4.5 مليار ريال. واستهلت بورصة مسقط تداولات عام 2025 بمستويات تداول عند 75.3 مليون ريال في شهر يناير، إلا أن التداولات قفزت بحلول شهر يوليو إلى 467.8 مليون ريال، ثم صعدت إلى 524.8 مليون ريال، وسجل شهر أكتوبر أفضل قيمة للتداول عند مليار و74 مليون ريال، وبلغت قيمة التداول في النصف الأول من العام الماضي 917.2 مليون ريال عماني إلا أنها قفزت في النصف الثاني من العام إلى 4 مليارات و125 مليون ريال مع ارتفاع مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية وقيام مزودي السيولة بضخ مزيد من السيولة في التداولات. وشهدت بورصة مسقط العام الماضي ارتفاعا في إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة التي تشمل: الأسهم والسندات والصكوك والوحدات وحقوق الأفضلية إلى 25.3 مليار ورقة مالية مقابل 6.5 مليار ورقة مالية في عام 2024، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 257 ألف صفقة إلى أكثر من 672 ألف صفقة. وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط في عام 2025 صعودا بنحو 16 بالمئة متجاوزة 32 مليار ريال عماني مقابل نحو 27.6 مليار ريال عماني في عام 2024. وعلى مستوى المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط صعودا بنسبة 28.2 بالمئة ليغلق على 5866 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ1290 نقطة، وشهدت المؤشرات القطاعية أداء إيجابيا ليرتفع مؤشر قطاع الصناعة بأكثر من 2575 نقطة مختتما تداولات عام 2025 على 7846 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 2183 نقطة وأغلق على 9908 نقاط، وصعد مؤشر قطاع الخدمات إلى 2405 نقاط مسجلا صعودا بـ662 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 100 نقطة وأغلق على 525 نقطة.

أكد خبراء اقتصاديون سوريون أن قرار طرح العملة السورية الجديدة، بعد حذف صفرين من الأوراق النقدية، يأتي ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي واستعادة الثقة بالليرة السورية، وتسهيل التداول المالي للمواطنين. ويرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم، المدير التنفيذي لمنصة /اقتصادي/، أن نجاح إصدار العملة السورية الجديدة لا يرتبط بالمعالجات النقدية المباشرة وحدها، بل يتطلب توافر حزمة من العوامل المساندة ذات الطابع البنيوي، وفي مقدمتها آليات التنسيق والدعم المالي. وأوضح الكريم، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إيداع الأموال وتقديم خطوط دعم من الدول الصديقة عبر مصرف سورية المركزي يشكلان رافعة أساسية لزيادة قابلية العملة الجديدة للتداول وتعزيز حضورها في السوق المحلية. وشدد على أن انخراط كبار المستثمرين والشركات الكبرى في استخدام الليرة السورية ضمن عملياتهم الاستثمارية، من خلال تحويل جزء من سيولة استثماراتهم من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، يمثل شرطا محوريا يمنح الإصدار النقدي الجديد دعما فعليا ويعزز الثقة التشغيلية به داخل السوق. كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه أمام مصرف سورية المركزي نافذة زمنية محدودة لترسيخ الثقة بالإصدار النقدي الجديد، تبدأ بإعلان إطار واضح للسياسات النقدية، يشمل نشر مرسوم إصدار العملة وتعميم اللوائح التنفيذية المنظمة لآليات طرحها وتداولها. ونوه إلى ضرورة إطلاق حملات توعية واسعة تشرح للسوريين كيفية التعامل مع الليرة الجديدة ومستويات الأمان والتقنيات المستخدمة في حمايتها من التزوير، مؤكدا ضرورة عقد جلسات حوارية مع خبراء الاقتصاد والمال كخطوة أساسية لطمأنة السوريين حول مصير مدخراتهم وثرواتهم، وشرح أدوات الحفاظ على قيمتها، إضافة إلى توضيح آليات تنسيق العمليات التجارية والمالية خلال المرحلة الانتقالية لضمان انسيابية التعاملات واستقرار السوق. وأضاف الكريم أن ترسيخ حياد مصرف سورية المركزي واستقلاليته عن الضغوط المرتبطة بالسياسة المالية يشكل ركنا أساسيا لنجاح أي إصلاح نقدي، إذ يتيح للمصرف اتخاذ قراراته على أسس مهنية وبعيدة عن الاعتبارات غير الاقتصادية. كما شدد على أهمية تعزيز قنوات التنسيق المؤسسي بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والهيئات والصناديق الاستثمارية والمصرف المركزي، بما يضمن انسجام السياسات المالية والاقتصادية مع توجهات السياسة النقدية، إذ إنه يسهم في ضبط الموازنة العامة، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع مستوى قبول الليرة السورية في الأنشطة التجارية والمالية خلال المرحلة المقبلة. وتابع قوله إن نجاح عملية استبدال العملة الجديدة يتطلب ضبطا دقيقا للسياسات النقدية وآليات تنفيذها، ولا سيما من خلال ضمان شفافية مصرف سورية المركزي ووضوح إجراءاته خلال كامل مراحل الاستبدال، موضحا أن دور المركزي يجب أن يتسم بالصرامة والانضباط لمنع أي تجاوزات أو استغلال أو عمليات تبديل غير نظامية، ومنع الازدواجية من جهة، والمضاربة بين الليرة القديمة والجديدة من جهة أخرى. ونبه الكريم إلى أن إعادة تنشيط عمل المصارف وإلغاء حبس السيولة من شأنه ضخ الأموال في السوق بشكل منتظم وتداول العملة الجديدة، وبالتالي إخراج القديمة منها بأقصر فترة ممكنة، وضمان عدم خروج السيولة خارج النظام المالي خلال الفترة الانتقالية، وأن ضبط تدفق الأموال وإحكام الرقابة على عمليات الاستبدال يمثل العامل الحاسم في نجاح طرح العملة الجديدة وترسيخ استقرارها في السوق. من جهته، أكد الدكتور محمد الجشي، رئيس قسم التمويل والمصارف بالجامعة العربية الدولية السورية، أن طرح العملة الجديدة يشكل مؤشرا مهما على بدء التعافي الاقتصادي، بما يعكس صورة إيجابية للمستثمرين في الخارج عن التوجهات السورية نحو تطوير الهيكلة الاقتصادية والخروج من الأزمات المالية الطويلة. ولفت الجشي، في تصريحات مماثلة لـ/قنا/، إلى أن هذه الخطوة تحمل أبعادا سياسية أيضا، من خلال التخلص من رموز النظام السابق الموجودة على الأوراق النقدية، بما يكمل مفهوم التحرير والخلاص الوطني. وأوضح أن الفوائد الاقتصادية للخطوة تتمثل حاليا في تخفيف أعباء نقل الأموال وتداولها بين السوريين، لكنها تواجه تحديات واضحة على مستوى التطبيق، إذ سيكون هناك فترة زمنية تتداول فيها مجموعتان من النقود، مما قد يؤدي إلى ارتباك في الأسواق. وأضاف أن ضعف البنية المصرفية، نتيجة تضرر عدد كبير من الفروع في مناطق مختلفة من البلاد، سيخلق ازدحاما ومشكلات للسوريين والشركات الراغبة بالاستبدال، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالعملات التالفة والعد والترزيم. كما بين أن مصرف سورية المركزي مطالب بتوفير الكميات اللازمة لاستبدال النقود، خاصة وأن ثقة المواطنين السوريين بالمصارف تمثل تحديا آخر، بسبب مخاوفهم من سياسات حبس السيولة التي طبقت منذ إسقاط النظام ولغاية الآن. وأشار رئيس قسم التمويل والمصارف بالجامعة العربية الدولية إلى أن قيمة الليرة مرتبطة أساسا بعوامل الإنتاج والاستثمار والتصدير والاستيراد، وأن عملية حذف الصفرين تمثل إجراء رياضيا لا تتجاوز انعكاساته حدود التغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية. وشدد على أن تعزيز الثقة بالليرة الجديدة يتطلب من الحكومة ومصرف سورية المركزي ضبط تقلبات العملة والحفاظ على الاستقرار النقدي، إضافة إلى الحد من اعتماد الدولار في التعاملات الداخلية، عبر مراقبة السوق السوداء والمضاربات، وترميم احتياطيات المصرف لدعم الليرة عند الضرورة. بدوره، أكد محمود خليل، الباحث الاقتصادي في إدارة الأعمال، أن العامل الأهم في استقرار سعر الصرف بعد الطرح يتمثل بالثقة لدى المتعاملين، خاصة وأن التأثير الأولي على التضخم قد يكون ارتفاعا طفيفا نتيجة تقريب الأسعار، لكن التدخل الحكومي سيخفض المعدل بشكل ملحوظ. وبين الباحث الاقتصادي، في تصريحات لـ/قنا/، أن الخطوة تمثل قرارا جريئا له أبعاد متعددة، ويجب أن يترافق مع متابعة دقيقة للأسواق والتسعير، وإصلاحات اقتصادية حقيقية تشمل دعم الإنتاج المحلي وحماية المستهلك، لضمان أن يبقى الإجراء ذا أثر فعلي. ونبه إلى تحديات تطبيق العملة الجديدة على صعيد الجهاز المصرفي، ومنها توفير السيولة النقدية من جميع الفئات بالكميات المناسبة، ومستوى البنية التحتية المصرفية والتقنية وقدرتها على التعامل مع النظام الجديد، بما يشمل أجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني والحوالات المصرفية. وقال الباحث الاقتصادي إن هذه القطاعات ستواجه ضغوطا كبيرة خلال فترة الانتقال، لافتا إلى تحديات السوق، بما في ذلك استغلال المرحلة والفترة المحددة للاستبدال البالغة 90 يوما، مما يفرض متابعة دقيقة للتسعير وضمان قبول المتعاملين للعملة القديمة. كما نوه إلى أهمية توافر البنية التحتية المصرفية الآمنة، وتشديد الرقابة على الأسعار ومنع الاحتيال، وإتمام عملية الاستبدال دون ارتدادات سلبية، مع حصر التعامل بالليرة السورية في كافة المعاملات الداخلية. وأوضح الباحث الاقتصادي أن نجاح طرح العملة السورية الجديدة يحتاج إلى عمل منظم ومؤسسات قوية وفرق متخصصة تتابع كل مراحل العملية، من صناعة المادة الأولية وحتى طرحها في التداول، مع وجود رقابة دقيقة ومعالجة فنية لأي خلل، لضمان تحقيق الاستفادة المستدامة، وأن العوامل مجتمعة ستسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي وتسهيل استعادة الثقة بالليرة السورية.

أكدت غرفة قطر أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية مع السودان، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم مع سعادة السيد بدرالدين عبدالله محمد أحمد، سفير جمهورية السودان لدى الدولة. وأشاد الكواري بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين قطر والسودان، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل نموا بنسبة 12 بالمئةخلال العام الماضي، إذ ارتفع من 52 مليون ريال في 2023 إلى 58 مليون ريال في العام 2024. وأوضح أن هذا النمو، على أهميته، لا يزال دون مستوى الطموحات والإمكانات المتاحة لدى البلدين، الأمر الذي يستدعي مزيداً من الجهود من قبل القطاع الخاص لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري. بدوره أشاد سعادة سفير جمهورية السودان لدى الدولة، بمتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن بلاده تزخر بفرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة، من بينها المعادن والزراعة والثروة الحيوانية والصمغ العربي، إلى جانب قطاعات أخرى. وأشار إلى وجود تسهيلات وحوافز مشجعة للمستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار بالسودان، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

أعلنت شركة الديار القطرية - مصر عن إرساء عقد تنفيذ إحدى حزم الأعمال الرئيسية بمشروع سيتي جيت في القاهرة الجديدة بجمهورية مصر العربية على شركة كونكريت بلس إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجالي المقاولات والهندسة، بإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ 3.5 مليار جنيه مصري. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن العقد يندرج في إطار خطتها لتسريع وتيرة التنفيذ بأحد أكبر مشروعات التطوير العمراني المتكامل في مصر، وبما يعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في الجودة والتخطيط والتنفيذ. وقال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: يمثل مشروع سيتي جيت أحد النماذج الرائدة لرؤية الديار القطرية في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تدار وفق أعلى المعايير العالمية وتنفذ بأياد مصرية. وأكد أنه في إطار هذا التوجه، رسا عقد تنفيذ إحدى حزم الأعمال الرئيسية بالمشروع على شركة كونكريت بلس، ويشمل نطاق أعمالها تنفيذ أعمال إنشاء 300 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ أعمال البنية التحتية، بإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ 3.5 مليار جنيه مصري، على أن يتم التنفيذ خلال 30 شهرا وفق خطة زمنية واضحة ودقيقة. وأضاف:يأتي هذا العقد ضمن إطار استراتيجية الديار القطرية - مصر لتسريع التنفيذ وضمان أعلى مستويات الجودة، بما يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع ويواكب تطلعات السوق المصري نحو مجتمعات عصرية ومستدامة. وأبرز الشيخ حمد بن طلال آل ثاني أن الديار القطرية - مصر تواصل ترسيخ مكانتها في القطاع العقاري المصري، حيث تجاوزت مبيعاتها مليار دولار أمريكي، إلى جانب استثمارات مباشرة تخطت 7 مليارات دولار، بما يؤكد التزامها طويل الأمد بالسوق المصرية ودورها المحوري ضمن محفظة الديار القطرية العالمية. من جانبه، قال المهندس طارق يوسف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس: يمثل فوز كونكريت بلس بتنفيذ مشروع سيتي جيت تأكيدا على الثقة التي تحظى بها الشركة من كبرى جهات التطوير العقاري، ويعكس خبرتنا الممتدة في تنفيذ المشروعات السكنية المتكاملة وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مع الالتزام بمعايير الجودة المتفق عليها والجداول الزمنية المحددة. يشار إلى أن مشروع سيتي جيت يعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية ضمن محفظة الديار القطرية في السوق المصرية، حيث يجسد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تعتمد على التخطيط طويل الأمد وجودة الحياة، وتنفذ وفق معايير دولية وبخبرات محلية. ويمتد المشروع على مساحة تقدر بنحو 8.5 مليون متر مربع في موقع استراتيجي يربط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي عند اكتماله، إلى جانب شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق تشمل مناطق أعمال وملاعب جولف عالمية المستوى ومرافق تعليمية وصحية ورياضية، ومساحات خضراء واسعة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التطوير المختلفة.

أُطلقت اليوم العملة السورية الجديدة في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات بدمشق،بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي. واعتبر الرئيس الشرع أن حدث تبديل العملة عنوان لأفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري وشعوب المنطقة المتأملة بالواقع السوري الحديث، مؤكداً أنالعملة الجديدة ستسهل عمليات التداول في البيع والشراء وتقلل الاعتماد على الدولار وتعزز الثقة بالاقتصاد على المدى الإستراتيجي. وكشف الرئيس الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن العملة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) التي استعرضتأبرز ما قاله الرئيس السوري في كلمته بجلسة حوارية خلال حفل الإطلاق: - الموضوع استغرق نقاشات طويلة وهناك تجارب متعددة لاستبدال العملة ونزع الأصفار، وعلى مستوى العالم هناك ست تجارب نصفها نجح ونصفها لم ينجح، والعملية دقيقة جداً في تحول الحالة النقدية. - هناك الكثير من المفاهيم يجب توضيحها خلال مرحلة تبديل العملة أولها أن تعديل الأصفار ونزع صفرين من العملة القديمة إلى العملة الجديدة لا يعني تحسين الاقتصاد وإنما هو سهولة التعامل بالعملة - تحسين الاقتصاد يرتكز على زيادة معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات البطالة في سوريا، وأحد أساسيات تحقيق النمو الاقتصادي تحسين الحالة المصرفية لأن المصارف كالشرايين بالنسبة للاقتصاد. - مرحلة التحول حساسة ودقيقة وأهم عامل فيها عدم حدوث حالة فزع بين الناس، وألا تسارع لرمي العملة القديمة واستبدالها بالجديدة، فكل من يحمل عملة قديمة سنعمل على استبدالها بالجديدة، ولذلك لا داعي للإلحاح على تبديلها لأن ذلك قد يضر بسعر صرف الليرة السورية. - نحتاج حالة من الهدوء في استبدال العملة، والمصرف المركزي أوضح أن ذلك سيتم وفق جدول زمني محدد. - ثقة المواطن بالليرة السورية جزء من الثقة بالاقتصاد السوري الذي تعرض لضرر خلال السنوات الماضية، فهو يعاني من الانهيار في عدة قطاعات منها القطاع المصرفي، كما أن ارتفاع سعر الصرف الكبير تسبب بفقدان الثقة بالليرة السورية ولجأ الناس لاكتنازها في البيوت بعيداً عن المصارف. - شكل العملة الجديدة تعبير عن الهوية الوطنية الجديدة والابتعاد عن تقديس الأشخاص، حيث ذهبنا إلى حالات رمزية ذات صلة بالواقع السوري، فالأشخاص يذهبون ويأتون. - نحتاج إلى ثقافة جديدة أثناء تبديل العملة بأن نجرّم عملية المضاربة الوهمية من قبل المنتفعين، ونوفر السيولة بشكل تدريجي لا يؤثر على حالة التضخم. - في تصميم العملة السورية اليوم استعدنا الذاكرة التاريخية القديمة للسلع التي تتوفر أساساً في سوريا. - الاقتصاد السوري يسير بخطوات مركزة حالياً وأُسس له خلال السنة الماضية ونحتاج إلى بعض التأسيس أيضاً، وثمار هذا التأسيس ستظهر تدريجياً. - الثقة بالاقتصاد السوري كبيرة جداً وهي تأتي من أهمية الموقع الجيوسياسي الذي تتمتع به سوريا والإقبال الشديد الذي ظهر من الدول الإقليمية والعالم تجاهها. من جهته، أوضح المستشار عبد الله الشماع أن فريقاً من المستشارين والخبراء السوريين تعاون مع مصرف سوريا المركزي لوضع استراتيجية التبديل على أسس علمية ومعايير عالمية، بهدف جعل المصرف ركيزةً للاستقرار وقائداً للتحول الاقتصادي. وبين الشماع أن الرؤية استندت إلى خمس ركائز هي: السياسة النقدية والاستقرار السعري، وسوق صرف متوازن وشفاف، وقطاع مصرفي سليم، ومدفوعات رقمية آمنة، والتكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام.