كشفت شركة السويدي إلكتريك المصرية عن خطط استثمارية واسعة في قطر والسعودية، بإجمالي استثمارات تقارب نصف مليار دولار خلال الفترة المقبلة، تشمل إنشاء مصانع جديدة وتعزيز الطاقة الإنتاجية في البلدين. قال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك في السعودية وقطر، إن الشركة خصصت 250 مليون ريال قطري (67 مليون دولار) لإنشاء مصانع في قطر لإنتاج قضبان النحاس وقضبان الألمنيوم ومحولات توزيع الطاقة. وأوضح، في مقابلة مع موقع الشرق بلومبرج على هامش منتدى الأعمال المصري القطري المنعقد في القاهرة، أن هذه المشاريع لا تزال قيد الدراسة من قبل مجلس الإدارة، متوقعًا أن يبدأ الإنتاج في حال اعتمادها خلال عام 2027. وأشار السويدي إلى أن الشركة تتواجد في قطر منذ عام 2004، وتمتلك ثلاث شركات تابعة ضمن مجموعة قابضة تحمل اسم سنيار لصناعات قطر القابضة، مؤكدًا أن حجم أعمال الشركة في السوق القطري يبلغ نحو ملياري ريال قطري. وأضاف أن صادرات مصانع السويدي من قطر تجاوزت 150 مليون دولار خلال العام الجاري، متجهة إلى أسواق الخليج وأستراليا ونيوزيلندا، مع خطط لرفع حجم التصدير من قطر بنسبة 30% خلال العام المقبل.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية في قطر خلال أول 10 أشهر من عام 2025 بنسبة 5.99% من تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط. وبلغت قيمة التحويلات في أول 10 أشهر من عام 2024، 803.4 مليون دولار، فيما ارتفعت التحويلات في أول 10 أشهر من عام 2025 إلى 851.61 مليون دولار حسب بيانات بنك الفلبين المركزي التي نشرها موقع مباشر. كما ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية في دول مجلس التعاون الخليجي أول 10 أشهر من عام 2025 بنسبة 5.87% سنوياً، مُقتنصه 96.74% من تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط، وجاءت السعودية في المركز الأول في التحويلات تليها الإمارات ثم قطر بالمركز الثالث. وحسب الإحصائية المستندة إلى بيانات بنك الفلبين المركزي، فقد بلغت حجم تحويلات العمالة من دول الخليج 5.05 مليار دولار أول 10 أشهر من العام الحالي، مقابل 4.77 مليار دولار بالفترة ذاتها من عام 2024.

سجل سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر فبراير القادم 60 دولارا و16 سنتا للبرميل الواحد. وشهد سعر نفط عمان اليوم انخفاضا بلغ 31 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 60 دولارا و47 سنتا للبرميل. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ 65 دولارا و4 سنتات للبرميل، منخفضا 5 دولارات و4 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.

أكد سعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اليوم، حرص بلاده ودولة قطر على وضع الآليات المشتركة التي تمكن من مضاعفة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر في تزايد، وأن البلدين باستطاعتهما مضاعفة أرقام الاستثمار الحالية في المرحلة المقبلة بوضع الآليات المشتركة التي تمكن من ذلك. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أهمية منتدى الاستثمار المصري القطري لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، مضيفا: أن مثل هذه المنتديات هي أساس العمل من أجل تعزيز حركة الاستثمار في هذا الشأن، وأننا كحكومات دورنا الأساسي هو وضع السياسات وعمل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التي تحفز القطاع الخاص لقيادة العملية الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وتابع سعادته: العلاقات بين البلدين الشقيقين أكثر من متميزة ونريد لها أن تصل إلى علاقات استراتيجية.. حجم التجارة من الممكن أن يزيد بشكل كبير، وتحدثنا عن الآليات المختلفة التي تستطيع أن تزيد من حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك فرصة يجب الاستفادة منها، فمصر نقطة ارتكاز كبيرة ولديها تنافسية كبيرة في الإنتاج، وفي نفس الوقت تعد دولة قطر الشقيقة نقطة ارتكاز للانطلاق لأسواق آسيا، والتي تعد أسواقا كبيرة يمكن الولوج إليها من خلال تعزيز هذا التعاون بين البلدين.

انعقدت اليوم في القاهرة، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بمشاركة قيادات الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. ترأس أعمال المنتدى كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة تشهد نمواً متسارعاً في العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، بما يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون وتوسيع آفاق التنمية المستدامة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لرفع مستويات التبادل التجاري وتعزيز المشروعات والاستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح الجانبين. وأشار سعادته إلى تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات المالية والطاقة، مؤكداً الثقة بالاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية. كما لفت إلى مشاريع شركة الديار القطرية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، داعياً رجال الأعمال والشركات المصرية إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر، واتخاذها منصةً استراتيجيةً للتوسع نحو الأسواق الآسيوية. كما شدد سعادته على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري-المصري باعتباره منصة رئيسية لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع جمهورية مصر العربية ضمن الأطر المعتمدة في جامعة الدول العربية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات ودعم تكامل سلاسل الإمداد. وعلى هامش المنتدى، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم سعادة السيد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من رجال الأعمال، جرى خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون وتطوير المشاريع المشتركة واستكشاف الفرص المستقبلية. وقد شاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى بوفد ترأسه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عددا من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال القطريين. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على عمق العلاقات الراسخة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتي تشهد تطوراً على كافة الأصعدة، لا سيما التجارية والاقتصادية، ونجاحًا في الاستثمار القطري المتميز في القطاعات الاقتصادية المختلفة بجمهورية مصر العربية، لافتا إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ولكنه ما يزال دون مستوى طموحات الدولتين ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتوفرة لهما، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص القطري والمصري مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين، وكذلك استثمار فرص متعددة للشركات المصرية للعمل في السوق القطري أو الدخول في شراكات اقتصادية مع الشركات القطرية والانطلاق إلى الأسواق العالمية معًا. وأشاد بن طوار بالتطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة التي تشهدها مصر سواء على صعيد البنية التحتية أو المشروعات التنموية والتي تفتح آفاقا واسعة من الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال، مما يحفز أصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصري، معربا عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين أصحاب الأعمال القطريين والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية. وأكد مواصلة غرفة قطر دعمها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال فتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاعين الخاص القطري والمصري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتهيئة المجال نحو إقامة مشروعات استثمارية بين الشركات القطرية والمصرية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تُعيق حركة التبادل التجاري بين الجانبين. وأعرب بن طوار عن أمله في أن يحقق المنتدى أهدافه المرجوة، وأن يكون خطوة للأمام نحو تطوير الشراكة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة التجارة الثنائية وتوسيع التعاون في كافة القطاعات. وتخللت أعمال المنتدى عروض مرئية وجلسات نقاشية متخصصة تناولت آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، إلى جانب مناقشة المزايا التنافسية والإصلاحات الداعمة لجذب الاستثمارات، ودور قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والخدمات المالية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي والصناعي المستدام. كما شهد المنتدى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، بهدف استكشاف فرص التعاون، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

قال طارق الرومي وزير النفط الكويتي، إن عملية السيطرة على أسعار أسواق النفط العالمية تعد عملية صعبة وغير خاضعة لمعادلة ثابتة، واصفا الانخفاض الحالي في سعر الأسواق بالانخفاض المفاجئ. وأضاف الرومي، في تصريح صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن السوق النفطي محير إذ كانت تشير الدراسات المسبقة إلى تسجيل زيادة في أسعار سوق النفط العالمية أو استقرارها على ما هي عليه وهو ما يخالف الواقع الحالي، متوقعا أن تسجل أسعار النفط ارتفاعا في الأيام المقبلة. وفيما يتعلق بالاكتشافات النفطية الجديدة في الكويت، أكد أن الوزارة مستمرة في العمل وراء تحقيق تلك الاكتشافات النفطية مستقبلا، معربا عن أمله بأن تكون هنالك اكتشافات قادمة وسط مؤشرات استكشافية ايجابية للغاية. وحول إمكانية تنفيذ الكويت مشاريع كبرى في مجال البتروكيماويات، أعرب وزير النفط الكويتي عن تطلعه إلى تنفيذ مشاريع عدة مبينا أنه تم توقيع عقد استحواذ في الصين بالبتروكيماويات علاوة على مشاريع عديدة مستقبلية قيد الدراسة كمشروع إقامة مجمع بتروكيماويات في سلطنة عمان.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الكويت اليوم، مع سعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش اجتماع المجلس الوزاري الخامس عشر بعد المائة للمنظمة العربية للطاقة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها لا سيما في مجال الطاقة.

سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا قدره 3 مليارات و885 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، منخفضا بنسبة 42 بالمئة، مقارنة بفائض بلغ 6 مليارات و743 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وأظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية انخفض بنسبة 9.1 بالمئة ليبلغ 17 مليارا و182 مليون ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 18 مليارا و906 ملايين ريال في الفترة نفسها من عام 2024. وأرجع المركز هذا الانخفاض إلى انخفاض صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز بنسبة 16.5 بالمئة لتبلغ 10 مليارات و913 مليون ريال حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 13 مليارا و71 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2024. في المقابل، حققت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عمان نموا بنسبة 10.3 بالمئة لتبلغ قيمتها 5 مليارات ومليوني ريال بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 4 مليارات و534 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2024. كما سجلت إعادة التصدير انخفاضا بنسبة 2.6 بالمئة بنهاية سبتمبر الماضي، لتبلغ مليارا و266 مليون ريال، مقارنة بمليار و300 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الواردات السلعية لسلطنة عمان إلى 13 مليارا و297 مليون ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 12 مليارا و163 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2024، مسجلا نموا بنسبة 9.3 بالمئة.

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، عن احتمالية تحويل مسار بعض الرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي بسبب الظروف الجوية. وقالت الخطوط الكويتية في بيان: «نظراً للظروف الراهنة بشأن الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد تنوه الخطوط الجوية الكويتية عن احتمالية تحويل مسار بعض الرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي بشكل مؤقت لحين تحسن حالة الطقس على أن يتم الاستمرار بإعادة جدولة رحلاتها القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي». وفقا للقبس الكويتية. وأضافت: «كما سيتم إرسال التحديثات للمسافرين الكرام وفق بيانات التواصل المسجلة بتذاكر السفر».

أعلن البنك الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لسوريا لتمويل مشروع طوارئ الكهرباء في سوريا. وتهدف هذه المنحة إلى إعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية المتضررة وتحسين إمدادات الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي. وأوضح البنك أن التمويل يشمل أيضاً المساعدة الفنية لبناء قدرات المؤسسات وتنفيذ إصلاحات في السياسات التنظيمية للقطاع، ويمثل هذا المشروع أول تدخل مالي مباشر من البنك في سوريا منذ نحو أربعة عقود. وقال محمد يسر برنية وزير المالية السوري في تصريح له إن الوثيقة النهائية للمنحة قد وُقّعت، مؤكداً أن التمويل ممول بمنحة وليس بقرض، وسيسهم في دعم جهود الدولة، ولا سيما وزارة الطاقة في تحسين توافر الكهرباء اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هناك مشاريع أخرى يجري التحضير لها مع البنك الدولي في قطاعات مختلفة سيتم الإعلان عنها خلال العام المقبل.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف، وفيما يلي 6 من أبرز مميزات المشروع الضخم: 1- ربط العواصم والمطارات والمدن الحيوية يصل القطار السريع بين الرياض والدوحة مرورا بـ الهفوف والدمام، كما يربط اثنين من أكبر المطارات الإقليمية: مطار الملك سلمان الدولي ومطار حمد الدولي، ما يعزز خيارات الحركة بين أهم مراكز الأعمال والنقل الجوي في المنطقة. 2- زمن سفر قياسي لا يتجاوز ساعتين بسرعة تتجاوز 300 كلم/ساعة، سيختصر القطار زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين فقط، مانحا المسافرين بديلا أسرع وأكثر مرونة من الطيران والطرق البرية. 3- شبكة حديثة بطول 785 كيلومترًا يمتد المشروع لمسافة 785 كلم، ويضم 5 محطات رئيسية مصممة وفق معايير حديثة توفر تجربة سفر متكاملة قائمة على الراحة والتقنيات الذكية. 4- قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنويًا من المتوقع أن يخدم القطار أكثر من 10 ملايين مسافر سنويًا، ما سيحوله إلى شريان حيوي يدعم التنقل اليومي والسياحة والفعاليات الكبرى. 5- ناتج بنحو115 مليار ريال تشير تقديرات وكالة الأنباء السعودية إلى أن المشروع سيضيف نحو 115 مليار ريال إلى الناتج المحلي في البلدين، عبر تعزيز التجارة، وتحفيز الاستثمار، ودعم سلاسل الإمداد والنقل اللوجستي. 6- خلق 30 ألف وظيفة وتعزيز سوق العمل من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البلدين خلال مرحلتي البناء والتشغيل، ما يجعله أحد أكبر المشاريع الداعمة لسوق العمل الخليجي.

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قبل اجتماع الأسبوع المقبل. وسجل الذهب في المعاملات الفورية، 4208.46 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها لانخفاض أسبوعي 0.5 بالمئة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر الجاري 0.1 بالمئة إلى 4237.70 دولار للأوقية. واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، في حين تراجع الدولار وظل قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات. وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 57.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت يوم الأربعاء الماضي مستوى قياسيا مرتفعا عند 58.98 دولار، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية. في المقابل، انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1640.25 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1461.67 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتواصل مسار المكاسب الشهرية للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتزايد توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.7% ليصل إلى 4187.3 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر الجاري، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3% وشهرية تقارب 4%. كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 4221.30 دولارًا للأوقية، فيما يواجه الدولار ضغوطا تدفعه نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو الماضي.

سجل سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر يناير القادم 64 دولارا و10 سنتات للبرميل. وشهد سعر نفط عُمان، اليوم، ارتفاعا بلغ 82 سنتا، مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 63 دولار و28 سنتا للبرميل الواحد. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 70 دولار وسنتا واحدا للبرميل، مرتفعا 68 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين خفض الحد الأدنى المطلوب للاستثمار العقاري للحصول على الإقامة الذهبية من 200 ألف دينار بحريني إلى 130 ألف دينار. وأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة هشام بن عبد الرحمن آل خليفة أن خفض متطلبات الاستثمار يأتي ضمن توجه المملكة لتوفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين. وتهدف المملكة من خلال خفض الحد الأدنى للاستثمار إلى تحفيز النمو في قطاع العقارات، مع تمكين شريحة أوسع من المستثمرين الأجانب من الاستفادة من نمط الحياة الراقي وسوق العقارات الجاذب في مملكة البحرين – حسب موقع الوطن البحرينين. ووفق البرنامج المعمول به، يتم منح الإقامة الذهبية لمالكي العقارات وكذلك الأفراد الذين يستوفون المعايير المطلوبة، وهم المهنيون العاملون أي الذين عملوا في البحرين لمدة خمس سنوات على الأقل، بمتوسط راتب شهري يزيد عن 2000 دينار بحريني (ما يعادل 5306 دولارا أمريكيا) خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى المتقاعدين وهم الذين عملوا في البحرين لمدة 15 عامًا على الأقل ولديهم معاش تقاعدي شهري يبلغ متوسطة 2000 دينار بحريني أو أكثر، كما يشمل غير المقيمين الذين يبلغ متوسط معاشهم التقاعدي الشهري أكثر من 4 ألاف دينار بحريني (ما يعادل 10624 دولارًا أمريكيًا). كما أطلقت مملكة البحرين اليوم موقعًا الكترونيًا (www.goldenresidency.gov.bh) وخطًا ساخنًا (17484000973+) مخصصَين للتواصل وتقديم جميع المعلومات حول الإقامة الذهبية، ليكونا مرجعاً للمستفيدين والراغبين بالاستفادة منها

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين اليوم الأربعاء، بعدما عززت بيانات اقتصادية أمريكية توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة في ديسمبر مما ضغط على الدولار. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% مسجلا 4156.89 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 4154.10 دولارا.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) - قمة الصناعة العالمية 2025، التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الدول الأعضاء وقادة الشركات الدولية، بالإضافة إلى حضور المدير العام للمنظمة. وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة. ويُعد المؤتمر العام لليونيـدو منصة دولية بارزة تجمع القيادات والمستثمرين والخبراء لبحث سبل تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى خطوات تنفيذية تدعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة على مستوى العالم. وخلال كلمته أمام المؤتمر، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أهمية دور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيراً إلى أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الدولي ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وجدد سعادته التأكيد على دعم دولة قطر لأهداف المنظمة الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، خاصة في الدول النامية والأقل نمواً، مشيداً بالمبادرات الواردة في التقرير السنوي للمنظمة لعام 2024، والتي شملت مجالات نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، بما يعزز الجهود الدولية للقضاء على الفقر والجوع. وفي إطار التعاون المشترك، أعرب سعادة السيد محمد بن حسن المالكي عن تطلع دولة قطر لتوسيع نطاق التعاون مع /اليونيدو/ في مجالات المشورة الخاصة بالسياسات الصناعية، وبرامج التحول الرقمي، وتنمية الكفاءات البشرية. كما أشار إلى توقيع صندوق قطر للتنمية اتفاق مساهمة مع المنظمة لدعم قدراتها في مجالات الابتكار، والخدمات الاستشارية، والتكنولوجيا النظيفة، وكفاءة استخدام الطاقة، مؤكداً استعداد دولة قطر لتطوير هذا التعاون مستقبلاً بما يخدم أهداف التنمية الصناعية المستدامة. وفي ختام كلمته، أكد سعادته على أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشدداً على التزام دولة قطر بدعم جهود اليونيدو نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لشعوب العالم. وشهدت جلسات المؤتمر مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، شملت مستقبل التصنيع، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، والأعمال الزراعية المستدامة، وسلاسل الإمداد والتجارة، والتمويل الابتكاري، وتمكين المرأة والشباب. كما تتناول الجلسات بحث موضوعات الاستثمار والشراكات، مع إبراز دور الذكاء الاصطناعي كمحفّز للتغيير الصناعي، وتسليط الضوء على دور الشباب في التحول الصناعي المستدام. وعلى هامش المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الذي خصص لمناقشة استراتيجية التكامل الصناعي العربي. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد إرفين إبراهيموفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مونتينيغرو، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية مونتينيغرو في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها. كما استعرض الاجتماع السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، إلى جانب الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

أعلن مصرف سوريا المركزي إرسال أول رسالة مصرفية عبر نظام المدفوعات الدولي سويفت في خطوة تُعد الأولى منذ توقف استخدام النظام قبل 14 عاماً نتيجة العقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق. وقام الدكتور عبد القادر حصرية حاكم المصرف بتنفيذ عملية الإرسال إلى مراسلي المصرف حول العالم، في مؤشر على بدء مرحلة جديدة من إعادة وصل القطاع المصرفي السوري بالشبكات المالية الدولية. ويعزز استئناف العمل بالنظام ثقة الشركاء الدوليين ويؤسس لتطوير خدمات المراسلة والتحويلات. ويُعد سويفت النظام العالمي الأساسي لتبادل الرسائل والبيانات المالية بين البنوك.

أعلن البنك المركزي العُماني اليوم الأربعاء، عن الإطلاق الرسمي للرمز الخاص بالعملة المحلية الريال العُماني، بحسب وكالة الأنباء العُمانية. وأكد محافظ البنك المركزي العُماني أحمد بن جعفر المسلمي، أن اعتماد رمز موحّد للريال يُمثّل خطوة إستراتيجية تُعزّز موقع سلطنة عُمان كمركز مالي واعد على المستوى العالمي. وأوضح أن الرمز الجديد سيُسهم في ترسيخ حضور الريال العُماني في المنصات المالية والتجارية والرقمية حول العالم، ما يتيح تمييزه فوراً ويُسهّل عمليات التبادل الدولي، ويُعمّق الاعتراف العالمي به كعملة قوية ومستقرة. وأشار إلى أن هذا الرمز يعكس نضج وتطوّر النظام المالي العُماني، بما يعزّز ثقة المستثمرين الدوليين ويُسهم في تعزيز مصداقية عُمان واقتصادها التنافسي على المستويين الإقليمي والدولي. كما يحمل الرمز قيمة ثقافية وحضارية، إذ يستلهم ملامحه من التراث العُماني العريق، ممتداً من تاريخ طويل استخدمت فيه عُمان عملات متعدّدة تعكس روابطها التجارية وحضورها الاقتصادي عبر العصور، وبذلك يأتي الرمز الحديث امتداداً معاصراً لسردية اقتصادية وثقافية متجذّرة. وأكد أن إطلاق رمز الريال العُماني ينسجم مع أولويات رؤية عُمان 2040 التي تُعلي من شأن الابتكار، والتحول الحديث، ومواكبة التطورات المتسارعة في النظام المالي العالمي. وسيُسهم الرمز في توحيد ظهور الريال العُماني عبر مختلف المنصات والأنظمة المصرفية والتقارير المالية والاقتصادية، بما يعزز الاتساق والوضوح والاحترافية، ويواكب المعايير الدولية. وعبّر المسلمي عن بالغ تقديره لكل من أسهم في تحقيق هذا المنجز الوطني، والذي أثمر تصميماً فريداً ومتميزاً يجمع بين أصالة التاريخ العُماني وعمق الثقافة وحداثة العصر، ليُعبر عن عُمان بروح متجددة تلبي احتياجات البيئة المالية العالمية. وتعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الخليجية التي اعتمدت رمزًا خاصًا لعملتها المحلية، حيث أعلن البنك المركزي السعودي عن الرمز الرسمي الجديد للريال السعودي في فبراير 2025. كما كشف مصرف الإمارات المركزي في مارس الماضي عن الرمز الجديد للعملة الوطنية الدرهم. وتم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزا عالميا يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

شاركت دولة قطر، اليوم، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان المستجدات العالمية والتقدم في المدفوعات العابرة للحدود، ضمن فعاليات قمة الابتكار 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي ينظمها البنك المركزي السعودي وبنك التسويات الدولية يومي 19 و20 نوفمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار تمويل مرن، مستقبل مبتكر. مثل دولة قطر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وشارك في الجلسة، التي ناقشت التحديات والفرص الجديدة التي يطرحها الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي، كل من السيد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي، والسيد إيدي يو الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، والسيد جميل أحمد محافظ البنك المركزي الباكستاني، إلى جانب مدير الجلسة السيد بابلو هيرنانديز دي كوس المدير العام لبنك التسويات الدولية.