واصلت المعادن النفيسة موجة الصعود القوية، مع تسجيل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتطورات اقتصادية وسياسية عززت الإقبال على الأصول الآمنة. وفي تعاملات يوم الأربعاء، تجاوزت أونصة الفضة مستوى 91 دولارا للمرة الأولى على الإطلاق، محققة مكاسب بنسبة 4.6 بالمئة، بعدما كانت قد سجلت 89 دولارا في جلسة أمس، في مؤشر على تسارع وتيرة الصعود. وفي المقابل، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.02 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4634.40 دولارا للأونصة، مواصلا تسجيل قمم تاريخية جديدة. وجاء هذا الأداء القوي مدعوما ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات، ما عزز رهانات الأسواق على توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2025 بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري، و2.7 بالمئة على أساس سنوي.

سجّل إجمالي حجم التجارة الدولية للسعودية ثاني أعلى مستوى له خلال عام 2025، ليبلغ نحو /184.1/ مليار ريال في شهر أكتوبر 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة /8.4%/، وبزيادة تجاوزت /14/ مليار ريال، مقارنةً بإجمالي بلغ /169.8/ مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2024. وأوضحت بيانات تقرير التجارة الدولية السلعية لشهر أكتوبر 2025، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات السلعية شكّلت ما نسبته /56.5%/ من إجمالي التبادلات التجارية، بقيمة /103.9/ مليار ريال، مسجلةً أعلى مستوياتها خلال العام الجاري، في حين بلغت الواردات /80.1/ مليار ريال، بما يمثل /43.5%/ من الإجمالي. وأشارت البيانات إلى أن أعلى قمّة لمستويات التبادلات التجارية خلال العام 2025 سُجّلت في شهر يوليو، بقيمة تجاوزت /185/ مليار ريال. وبيّنت الإحصاءات تحقيق الميزان التجاري فائضًا قدره /23.9/ مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة /47.4%/، وبزيادة تجاوزت /7/ مليارات ريال، مقارنةً بفائض بلغ /16.2/ مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

شهدت العاصمة الليبية طرابلس حدثاً غريباً، بعدما استلم تاجر شحنة هواتف محمولة كان قد طلبها منذ عام 2010، لتصل بعد تأخير غير مسبوق دام نحو 16 سنة، ما أثار موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي. ويظهر في الفيديو المتداول التاجر وهو يفتح كيساً مليئاً بهواتف نوكيا القديمة، في مشهد بدا وكأن الزمن توقف عند بداية العقد الماضي، حيث ضحك المغردون من التحديث الفائق البطء للخدمة اللوجستية، مشبهين الشحنة بـآلة الزمن التي أعادتهم إلى 2010. وسخر البعض من قدرة الهواتف على العمل حتى بعد كل هذه السنوات، فيما قال آخرون إن التاجر حصل على أفضل نسخة احتياطية من الماضي، متمنين أن تكون البطاريات لا تزال صالحة.

علقت وزارة الداخلية الكويتية الأنباء المتداولة عن الإعفاء من رسوم الإقامة للوافدين، مؤكده أن إجراءات الإقامة مستمرة دون أي تغيير، وأن رسوم الإقامة المقررة يتم تحصيلها كاملة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. كما نفت الداخلية الكويتية ما تم تداوله عبر مقطع صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعفاء رسوم الإقامة بقانون الإقامة الجديد. وأوضحت الوزارة حسب صحيفة القبس الكويتية، أن المعلومات المتداولة حول الإعفاء غير صحيحة، ولا تستند إلى أي قرار أو بيان رسمي. مشددة على أن الإعفاء يشمل فقط رسوم التأمين الصحي، وبموجب قرار صادر عن وزارة الصحة، ويقتصر على أول ثلاثة من العمالة المنزلية للأسر الكويتية، ولا يشمل أي رسوم أخرى.

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم، استشهاد63صحفيا وصحفية خلال العام المنصرم، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بداية العدوان وحتى نهاية العام الماضي إلى256شهيدا، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهم، لا سيما في قطاع غزة. وذكرت النقابة في تقريرها السنوي حول الحريات الإعلامية في فلسطين، أن عام2025شكل أحد أكثر الأعوام دموية وخطورة على حرية العمل الإعلامي في فلسطين، في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. وأضافت أن الهدف من التقرير هو تقديم قراءة رقمية وتحليلية شاملة للانتهاكات خلال عام 2025، وإبراز الطابع الممنهج في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتوفير وثيقة حقوقية يمكن الاستناد إليها في مسار المساءلة الدولية. وأوضحت النقابة أنها بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين، تقدمت بشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن الاتحاد الدولي سيتقدم بشكوى شاملة حول جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، بما يسهم في محاسبة المسؤولين عنها. كما أشارت إلى استشهاد العشرات من أفراد عائلات الصحفيين جراء استهداف منازلهم ومناطق نزوحهم، معتبرة ذلك شكلا من أشكال العقاب الجماعي ومحاولة لكسر الإرادة النفسية للصحفيين وثنيهم عن مواصلة عملهم. ولفتت نقابة الصحفيين الفلسطينيين كذلك في تقريرها، إلى تدمير واستهداف مؤسسات ومكاتب إعلامية، ومعدات بث وتصوير، ما أدى إلى شل البنية التحتية الإعلامية ومنع استمرار التغطية الميدانية، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل مئات حالات الاحتجاز والمنع من التغطية وإطلاق النار على الصحفيين بقصد الترهيب.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتطوير التعاون فيها، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات ذات الاهتمام المشترك.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، مع كل من عبدالعزيز الملا المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي، وسهيل السعيد المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي في السعودية، مجالات التعاون بين المجلس ومجموعة البنك الدولي. كما جرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من المبادرات والبرامج المقترحة بين الجانبين.

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 42.5 % خلال 11 شهرا . وقال البنك، في بيان صحفي اليوم ، استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مسارها التصاعدي حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير ونوفمبر الماضيين بمعدل 42.5 % لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 5ر37 مليار دولار (مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق). وفقا لوسائل إعلام مصرية. وأشار إلى أنه على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال الشهر قبل الماضي بمعدل 39.9 % لتسجل نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 6ر2 مليار دولار خلال نفس الشهر في عام .2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن قرارين جديدين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، ضمن جهودها لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن القرار الأول يقضي برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان. ويبدأ تطبيق القرار في 31 ديسمبر 2025 على المنشآت التي يعمل بها 5 عمال فأكثر في المهن الهندسية المعتمدة، والتي تشمل 46 مهنة، من أبرزها: (مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها)، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد (6) أشهر من تاريخ الصدور؛ لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال. ونص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي تضم 3 عمال فأكثر في المهن المشمولة، وعددها 12 مهنة، من بينها (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة)، على أن يدخل القرار حيز النفاذ بعد (6) أشهر من تاريخ الصدور؛ وذلك لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة. وأكدت الوزارة أن القرارين يستندان إلى دراسات سوق العمل، ويهدفان إلى رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية للسعوديين، مع إتاحة حزمة من برامج الدعم والمحفزات عبر منظومة الموارد البشرية وصندوق هدف.

وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، خلال حفل أقيم في الدوحة اليوم. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي: نحن سعيدون بتعزيز تعاوننا المثمر في مجال الطاقة مع جمهورية مصر العربية. هذه الاتفاقية تبني على شراكاتنا الناجحة في مصر، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تنتجها قطر للطاقة. وأضاف: أن مذكرة التفاهم هذه تعزز علاقاتنا الثنائية، حيث نعمل معا على توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر على المدى الطويل ولدعم نموها الاقتصادي والصناعي النشط. ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ومع جميع شركائنا في مصر لتعميق تعاوننا ولتلبية احتياجات مصر المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال. وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لمواصلة التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر على المدى الطويل بعد أن توصلت قطر للطاقة إلى اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال صيف عام 2026. كما اتفقت قطر للطاقة وإيجاس على بدء مناقشات جديدة حول إمدادات إضافية وطويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر.

سجلت بورصة مسقط في عام 2025 تداولات قياسية متجاوزة 5 مليارات ريال عماني مستفيدة من إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء في الوقت الذي أعلنت فيه شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة عددا من التحولات الإيجابية وارتفاع الأداء المالي. وارتفعت قيمة التداول العام الماضي إلى 5 مليارات و42 مليون ريال عماني مقابل مليار و257 مليون ريال عماني في عام 2024 ومليار و132 مليون ريال عماني في عام 2023، وتتجاوز التداولات التي شهدتها بورصة مسقط العام الماضي قيمة التداول التي شهدتها البورصة في الأعوام الخمسة الماضية منذ عام 2020 والبالغة 4.5 مليار ريال. واستهلت بورصة مسقط تداولات عام 2025 بمستويات تداول عند 75.3 مليون ريال في شهر يناير، إلا أن التداولات قفزت بحلول شهر يوليو إلى 467.8 مليون ريال، ثم صعدت إلى 524.8 مليون ريال، وسجل شهر أكتوبر أفضل قيمة للتداول عند مليار و74 مليون ريال، وبلغت قيمة التداول في النصف الأول من العام الماضي 917.2 مليون ريال عماني إلا أنها قفزت في النصف الثاني من العام إلى 4 مليارات و125 مليون ريال مع ارتفاع مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية وقيام مزودي السيولة بضخ مزيد من السيولة في التداولات. وشهدت بورصة مسقط العام الماضي ارتفاعا في إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة التي تشمل: الأسهم والسندات والصكوك والوحدات وحقوق الأفضلية إلى 25.3 مليار ورقة مالية مقابل 6.5 مليار ورقة مالية في عام 2024، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 257 ألف صفقة إلى أكثر من 672 ألف صفقة. وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط في عام 2025 صعودا بنحو 16 بالمئة متجاوزة 32 مليار ريال عماني مقابل نحو 27.6 مليار ريال عماني في عام 2024. وعلى مستوى المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط صعودا بنسبة 28.2 بالمئة ليغلق على 5866 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ1290 نقطة، وشهدت المؤشرات القطاعية أداء إيجابيا ليرتفع مؤشر قطاع الصناعة بأكثر من 2575 نقطة مختتما تداولات عام 2025 على 7846 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 2183 نقطة وأغلق على 9908 نقاط، وصعد مؤشر قطاع الخدمات إلى 2405 نقاط مسجلا صعودا بـ662 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 100 نقطة وأغلق على 525 نقطة.

أكد خبراء اقتصاديون سوريون أن قرار طرح العملة السورية الجديدة، بعد حذف صفرين من الأوراق النقدية، يأتي ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي واستعادة الثقة بالليرة السورية، وتسهيل التداول المالي للمواطنين. ويرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم، المدير التنفيذي لمنصة /اقتصادي/، أن نجاح إصدار العملة السورية الجديدة لا يرتبط بالمعالجات النقدية المباشرة وحدها، بل يتطلب توافر حزمة من العوامل المساندة ذات الطابع البنيوي، وفي مقدمتها آليات التنسيق والدعم المالي. وأوضح الكريم، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إيداع الأموال وتقديم خطوط دعم من الدول الصديقة عبر مصرف سورية المركزي يشكلان رافعة أساسية لزيادة قابلية العملة الجديدة للتداول وتعزيز حضورها في السوق المحلية. وشدد على أن انخراط كبار المستثمرين والشركات الكبرى في استخدام الليرة السورية ضمن عملياتهم الاستثمارية، من خلال تحويل جزء من سيولة استثماراتهم من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، يمثل شرطا محوريا يمنح الإصدار النقدي الجديد دعما فعليا ويعزز الثقة التشغيلية به داخل السوق. كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه أمام مصرف سورية المركزي نافذة زمنية محدودة لترسيخ الثقة بالإصدار النقدي الجديد، تبدأ بإعلان إطار واضح للسياسات النقدية، يشمل نشر مرسوم إصدار العملة وتعميم اللوائح التنفيذية المنظمة لآليات طرحها وتداولها. ونوه إلى ضرورة إطلاق حملات توعية واسعة تشرح للسوريين كيفية التعامل مع الليرة الجديدة ومستويات الأمان والتقنيات المستخدمة في حمايتها من التزوير، مؤكدا ضرورة عقد جلسات حوارية مع خبراء الاقتصاد والمال كخطوة أساسية لطمأنة السوريين حول مصير مدخراتهم وثرواتهم، وشرح أدوات الحفاظ على قيمتها، إضافة إلى توضيح آليات تنسيق العمليات التجارية والمالية خلال المرحلة الانتقالية لضمان انسيابية التعاملات واستقرار السوق. وأضاف الكريم أن ترسيخ حياد مصرف سورية المركزي واستقلاليته عن الضغوط المرتبطة بالسياسة المالية يشكل ركنا أساسيا لنجاح أي إصلاح نقدي، إذ يتيح للمصرف اتخاذ قراراته على أسس مهنية وبعيدة عن الاعتبارات غير الاقتصادية. كما شدد على أهمية تعزيز قنوات التنسيق المؤسسي بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والهيئات والصناديق الاستثمارية والمصرف المركزي، بما يضمن انسجام السياسات المالية والاقتصادية مع توجهات السياسة النقدية، إذ إنه يسهم في ضبط الموازنة العامة، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع مستوى قبول الليرة السورية في الأنشطة التجارية والمالية خلال المرحلة المقبلة. وتابع قوله إن نجاح عملية استبدال العملة الجديدة يتطلب ضبطا دقيقا للسياسات النقدية وآليات تنفيذها، ولا سيما من خلال ضمان شفافية مصرف سورية المركزي ووضوح إجراءاته خلال كامل مراحل الاستبدال، موضحا أن دور المركزي يجب أن يتسم بالصرامة والانضباط لمنع أي تجاوزات أو استغلال أو عمليات تبديل غير نظامية، ومنع الازدواجية من جهة، والمضاربة بين الليرة القديمة والجديدة من جهة أخرى. ونبه الكريم إلى أن إعادة تنشيط عمل المصارف وإلغاء حبس السيولة من شأنه ضخ الأموال في السوق بشكل منتظم وتداول العملة الجديدة، وبالتالي إخراج القديمة منها بأقصر فترة ممكنة، وضمان عدم خروج السيولة خارج النظام المالي خلال الفترة الانتقالية، وأن ضبط تدفق الأموال وإحكام الرقابة على عمليات الاستبدال يمثل العامل الحاسم في نجاح طرح العملة الجديدة وترسيخ استقرارها في السوق. من جهته، أكد الدكتور محمد الجشي، رئيس قسم التمويل والمصارف بالجامعة العربية الدولية السورية، أن طرح العملة الجديدة يشكل مؤشرا مهما على بدء التعافي الاقتصادي، بما يعكس صورة إيجابية للمستثمرين في الخارج عن التوجهات السورية نحو تطوير الهيكلة الاقتصادية والخروج من الأزمات المالية الطويلة. ولفت الجشي، في تصريحات مماثلة لـ/قنا/، إلى أن هذه الخطوة تحمل أبعادا سياسية أيضا، من خلال التخلص من رموز النظام السابق الموجودة على الأوراق النقدية، بما يكمل مفهوم التحرير والخلاص الوطني. وأوضح أن الفوائد الاقتصادية للخطوة تتمثل حاليا في تخفيف أعباء نقل الأموال وتداولها بين السوريين، لكنها تواجه تحديات واضحة على مستوى التطبيق، إذ سيكون هناك فترة زمنية تتداول فيها مجموعتان من النقود، مما قد يؤدي إلى ارتباك في الأسواق. وأضاف أن ضعف البنية المصرفية، نتيجة تضرر عدد كبير من الفروع في مناطق مختلفة من البلاد، سيخلق ازدحاما ومشكلات للسوريين والشركات الراغبة بالاستبدال، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالعملات التالفة والعد والترزيم. كما بين أن مصرف سورية المركزي مطالب بتوفير الكميات اللازمة لاستبدال النقود، خاصة وأن ثقة المواطنين السوريين بالمصارف تمثل تحديا آخر، بسبب مخاوفهم من سياسات حبس السيولة التي طبقت منذ إسقاط النظام ولغاية الآن. وأشار رئيس قسم التمويل والمصارف بالجامعة العربية الدولية إلى أن قيمة الليرة مرتبطة أساسا بعوامل الإنتاج والاستثمار والتصدير والاستيراد، وأن عملية حذف الصفرين تمثل إجراء رياضيا لا تتجاوز انعكاساته حدود التغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية. وشدد على أن تعزيز الثقة بالليرة الجديدة يتطلب من الحكومة ومصرف سورية المركزي ضبط تقلبات العملة والحفاظ على الاستقرار النقدي، إضافة إلى الحد من اعتماد الدولار في التعاملات الداخلية، عبر مراقبة السوق السوداء والمضاربات، وترميم احتياطيات المصرف لدعم الليرة عند الضرورة. بدوره، أكد محمود خليل، الباحث الاقتصادي في إدارة الأعمال، أن العامل الأهم في استقرار سعر الصرف بعد الطرح يتمثل بالثقة لدى المتعاملين، خاصة وأن التأثير الأولي على التضخم قد يكون ارتفاعا طفيفا نتيجة تقريب الأسعار، لكن التدخل الحكومي سيخفض المعدل بشكل ملحوظ. وبين الباحث الاقتصادي، في تصريحات لـ/قنا/، أن الخطوة تمثل قرارا جريئا له أبعاد متعددة، ويجب أن يترافق مع متابعة دقيقة للأسواق والتسعير، وإصلاحات اقتصادية حقيقية تشمل دعم الإنتاج المحلي وحماية المستهلك، لضمان أن يبقى الإجراء ذا أثر فعلي. ونبه إلى تحديات تطبيق العملة الجديدة على صعيد الجهاز المصرفي، ومنها توفير السيولة النقدية من جميع الفئات بالكميات المناسبة، ومستوى البنية التحتية المصرفية والتقنية وقدرتها على التعامل مع النظام الجديد، بما يشمل أجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني والحوالات المصرفية. وقال الباحث الاقتصادي إن هذه القطاعات ستواجه ضغوطا كبيرة خلال فترة الانتقال، لافتا إلى تحديات السوق، بما في ذلك استغلال المرحلة والفترة المحددة للاستبدال البالغة 90 يوما، مما يفرض متابعة دقيقة للتسعير وضمان قبول المتعاملين للعملة القديمة. كما نوه إلى أهمية توافر البنية التحتية المصرفية الآمنة، وتشديد الرقابة على الأسعار ومنع الاحتيال، وإتمام عملية الاستبدال دون ارتدادات سلبية، مع حصر التعامل بالليرة السورية في كافة المعاملات الداخلية. وأوضح الباحث الاقتصادي أن نجاح طرح العملة السورية الجديدة يحتاج إلى عمل منظم ومؤسسات قوية وفرق متخصصة تتابع كل مراحل العملية، من صناعة المادة الأولية وحتى طرحها في التداول، مع وجود رقابة دقيقة ومعالجة فنية لأي خلل، لضمان تحقيق الاستفادة المستدامة، وأن العوامل مجتمعة ستسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي وتسهيل استعادة الثقة بالليرة السورية.

أكدت غرفة قطر أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية مع السودان، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم مع سعادة السيد بدرالدين عبدالله محمد أحمد، سفير جمهورية السودان لدى الدولة. وأشاد الكواري بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين قطر والسودان، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل نموا بنسبة 12 بالمئةخلال العام الماضي، إذ ارتفع من 52 مليون ريال في 2023 إلى 58 مليون ريال في العام 2024. وأوضح أن هذا النمو، على أهميته، لا يزال دون مستوى الطموحات والإمكانات المتاحة لدى البلدين، الأمر الذي يستدعي مزيداً من الجهود من قبل القطاع الخاص لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري. بدوره أشاد سعادة سفير جمهورية السودان لدى الدولة، بمتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن بلاده تزخر بفرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة، من بينها المعادن والزراعة والثروة الحيوانية والصمغ العربي، إلى جانب قطاعات أخرى. وأشار إلى وجود تسهيلات وحوافز مشجعة للمستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار بالسودان، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

أعلنت شركة الديار القطرية - مصر عن إرساء عقد تنفيذ إحدى حزم الأعمال الرئيسية بمشروع سيتي جيت في القاهرة الجديدة بجمهورية مصر العربية على شركة كونكريت بلس إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجالي المقاولات والهندسة، بإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ 3.5 مليار جنيه مصري. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن العقد يندرج في إطار خطتها لتسريع وتيرة التنفيذ بأحد أكبر مشروعات التطوير العمراني المتكامل في مصر، وبما يعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في الجودة والتخطيط والتنفيذ. وقال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: يمثل مشروع سيتي جيت أحد النماذج الرائدة لرؤية الديار القطرية في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تدار وفق أعلى المعايير العالمية وتنفذ بأياد مصرية. وأكد أنه في إطار هذا التوجه، رسا عقد تنفيذ إحدى حزم الأعمال الرئيسية بالمشروع على شركة كونكريت بلس، ويشمل نطاق أعمالها تنفيذ أعمال إنشاء 300 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ أعمال البنية التحتية، بإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ 3.5 مليار جنيه مصري، على أن يتم التنفيذ خلال 30 شهرا وفق خطة زمنية واضحة ودقيقة. وأضاف:يأتي هذا العقد ضمن إطار استراتيجية الديار القطرية - مصر لتسريع التنفيذ وضمان أعلى مستويات الجودة، بما يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع ويواكب تطلعات السوق المصري نحو مجتمعات عصرية ومستدامة. وأبرز الشيخ حمد بن طلال آل ثاني أن الديار القطرية - مصر تواصل ترسيخ مكانتها في القطاع العقاري المصري، حيث تجاوزت مبيعاتها مليار دولار أمريكي، إلى جانب استثمارات مباشرة تخطت 7 مليارات دولار، بما يؤكد التزامها طويل الأمد بالسوق المصرية ودورها المحوري ضمن محفظة الديار القطرية العالمية. من جانبه، قال المهندس طارق يوسف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس: يمثل فوز كونكريت بلس بتنفيذ مشروع سيتي جيت تأكيدا على الثقة التي تحظى بها الشركة من كبرى جهات التطوير العقاري، ويعكس خبرتنا الممتدة في تنفيذ المشروعات السكنية المتكاملة وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مع الالتزام بمعايير الجودة المتفق عليها والجداول الزمنية المحددة. يشار إلى أن مشروع سيتي جيت يعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية ضمن محفظة الديار القطرية في السوق المصرية، حيث يجسد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تعتمد على التخطيط طويل الأمد وجودة الحياة، وتنفذ وفق معايير دولية وبخبرات محلية. ويمتد المشروع على مساحة تقدر بنحو 8.5 مليون متر مربع في موقع استراتيجي يربط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي عند اكتماله، إلى جانب شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق تشمل مناطق أعمال وملاعب جولف عالمية المستوى ومرافق تعليمية وصحية ورياضية، ومساحات خضراء واسعة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التطوير المختلفة.

أُطلقت اليوم العملة السورية الجديدة في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات بدمشق،بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي. واعتبر الرئيس الشرع أن حدث تبديل العملة عنوان لأفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري وشعوب المنطقة المتأملة بالواقع السوري الحديث، مؤكداً أنالعملة الجديدة ستسهل عمليات التداول في البيع والشراء وتقلل الاعتماد على الدولار وتعزز الثقة بالاقتصاد على المدى الإستراتيجي. وكشف الرئيس الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن العملة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) التي استعرضتأبرز ما قاله الرئيس السوري في كلمته بجلسة حوارية خلال حفل الإطلاق: - الموضوع استغرق نقاشات طويلة وهناك تجارب متعددة لاستبدال العملة ونزع الأصفار، وعلى مستوى العالم هناك ست تجارب نصفها نجح ونصفها لم ينجح، والعملية دقيقة جداً في تحول الحالة النقدية. - هناك الكثير من المفاهيم يجب توضيحها خلال مرحلة تبديل العملة أولها أن تعديل الأصفار ونزع صفرين من العملة القديمة إلى العملة الجديدة لا يعني تحسين الاقتصاد وإنما هو سهولة التعامل بالعملة - تحسين الاقتصاد يرتكز على زيادة معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات البطالة في سوريا، وأحد أساسيات تحقيق النمو الاقتصادي تحسين الحالة المصرفية لأن المصارف كالشرايين بالنسبة للاقتصاد. - مرحلة التحول حساسة ودقيقة وأهم عامل فيها عدم حدوث حالة فزع بين الناس، وألا تسارع لرمي العملة القديمة واستبدالها بالجديدة، فكل من يحمل عملة قديمة سنعمل على استبدالها بالجديدة، ولذلك لا داعي للإلحاح على تبديلها لأن ذلك قد يضر بسعر صرف الليرة السورية. - نحتاج حالة من الهدوء في استبدال العملة، والمصرف المركزي أوضح أن ذلك سيتم وفق جدول زمني محدد. - ثقة المواطن بالليرة السورية جزء من الثقة بالاقتصاد السوري الذي تعرض لضرر خلال السنوات الماضية، فهو يعاني من الانهيار في عدة قطاعات منها القطاع المصرفي، كما أن ارتفاع سعر الصرف الكبير تسبب بفقدان الثقة بالليرة السورية ولجأ الناس لاكتنازها في البيوت بعيداً عن المصارف. - شكل العملة الجديدة تعبير عن الهوية الوطنية الجديدة والابتعاد عن تقديس الأشخاص، حيث ذهبنا إلى حالات رمزية ذات صلة بالواقع السوري، فالأشخاص يذهبون ويأتون. - نحتاج إلى ثقافة جديدة أثناء تبديل العملة بأن نجرّم عملية المضاربة الوهمية من قبل المنتفعين، ونوفر السيولة بشكل تدريجي لا يؤثر على حالة التضخم. - في تصميم العملة السورية اليوم استعدنا الذاكرة التاريخية القديمة للسلع التي تتوفر أساساً في سوريا. - الاقتصاد السوري يسير بخطوات مركزة حالياً وأُسس له خلال السنة الماضية ونحتاج إلى بعض التأسيس أيضاً، وثمار هذا التأسيس ستظهر تدريجياً. - الثقة بالاقتصاد السوري كبيرة جداً وهي تأتي من أهمية الموقع الجيوسياسي الذي تتمتع به سوريا والإقبال الشديد الذي ظهر من الدول الإقليمية والعالم تجاهها. من جهته، أوضح المستشار عبد الله الشماع أن فريقاً من المستشارين والخبراء السوريين تعاون مع مصرف سوريا المركزي لوضع استراتيجية التبديل على أسس علمية ومعايير عالمية، بهدف جعل المصرف ركيزةً للاستقرار وقائداً للتحول الاقتصادي. وبين الشماع أن الرؤية استندت إلى خمس ركائز هي: السياسة النقدية والاستقرار السعري، وسوق صرف متوازن وشفاف، وقطاع مصرفي سليم، ومدفوعات رقمية آمنة، والتكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام.

أعلن مصرف سوريا المركزي الإجراءات التنفيذية لإطلاق العملة الجديدة المقرر في الأول من يناير المقبل، حيث سيتم استبدال الأوراق النقدية المتداولة حاليا بأخرى جديدة في إطار خطة لإحلال العملات الصادرة خلال حكم النظام السابق لتعزيز قيمة العملة السورية. وأوضح عبدالقادر الحصرية حاكم المصرف، في تصريحات له اليوم، أن جميع أرصدة المصارف اعتبارا من بداية العام المقبل ستكون بالليرة السورية الجديدة، مع إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين، مؤكدا التزام المصرف بالحفاظ على الكتلة النقدية وضبط سعر الصرف، والعمل وفق استراتيجية 2026 - 2030 للتحول نحو مصرف مركزي بمعايير عالمية. وأضاف أن معيار الاستبدال يقضي بحذف صفرين، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة سورية واحدة، مع فترة تعايش بين العملتين تمتد 90 يوما قابلة للتمديد، مشيرا إلى أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب. وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ حول حجم الكتلة النقدية، أوضح الحصرية أن النظام السابق طبع منذ عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي نحو 42 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل 13 مليار قطعة نقدية، مشيرا إلى أن الكتلة المصدرة حتى عام 2011، كانت بحدود تريليون ليرة فقط. وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، أن هذه الخطوة تعد محطة محورية ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وتنفيذ السياسات الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم، خفض سعري عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 20.00 في المئة و21.00 في المئة و20.50 في المئة على الترتيب. وذكر البنك المركزي المصري، في بيان له، أن لجنة السياسة النقدية قررت أيضا خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50 في المئة. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

حدد مصرف سوريا المركزي، الأول من يناير 2026 موعدا لإطلاق العملة الجديدة للبلاد، وبدء عملية استبدال العملة القديمة. وأعلن عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي، صدور المرسوم رقم /293/ لعام 2025، المتعلق بإطلاق العملة الجديدة، واصفا إياه بأنه محطة مفصلية تؤسس لمرحلة اقتصادية ونقدية جديدة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية.. وأوضح أن المرسوم منح المصرف المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل ومراكز التبديل، على أن تبدأ عملية الاستبدال اعتبارا من الأول من يناير 2026، مؤكدا أن التعليمات التنفيذية ستصدر بقرار من حاكم المصرف مع التركيز على تسهيل الإجراءات.

سجلت أسعار الذهب والفضة قفزات تاريخية غير مسبوقة في تداولات اليوم، عندما كسر المعدن الأصفر حاجز 4400 دولار للأوقية (الأونصة)، مدفوعا ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت ضعفا في سوق العمل وتراجعا في معدلات التضخم، ما عزز رهانات الأسواق على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في يناير المقبل. فقد ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.3 في المئة ليلامس 4398.12 دولار، فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.02 في المئة، لتصل إلى 4432.20 دولار للأوقية، وتزامنت هذه القفزات السعرية مع صعود المعدن الأبيض بنسبة تجاوزت 3 في المئة ليلامس مستوى 69 دولارا، إلى جانب تسجيل البلاتين والبلاديوم أعلى مستوياتهما منذ سنوات، في وقت تشهد فيه الأسواق طلبا فعليا مكثفا يتجاوز مجرد المضاربات الورقية. وعزا السيد رمزي قاسمية مدير استثمار في شركة قطر للأوراق المالية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع. وأوضح أن الذهب يستفيد كذلك من ضعف مؤشر الدولار الذي يلامس أدنى مستوياته منذ عام 2022، متراجعا بأكثر من 10 في المئة منذ بداية العام، في ظل مخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود تضخمي، مشيرا إلى أن أحد أبرز محركات الارتفاع يتمثل في زيادة اهتمام البنوك المركزية بالذهب وعمليات الشراء المكثفة، والتي تسارعت منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، مع سعي العديد من الدول إلى تنويع احتياطياتها، خاصة بعد فرض العقوبات على الاستثمارات الروسية. ولفت قاسمية إلى أن احتياطيات البنك المركزي الصيني من الذهب ارتفعت للشهر الرابع عشر على التوالي، كما عززت بنوك مركزية أخرى مثل تركيا وكازاخستان حيازاتها، إلى جانب إعلان البنك المركزي في كوريا الجنوبية عزمه زيادة احتياطياته من الذهب لأول مرة منذ عام 2013. وأضاف أن اهتزاز الثقة بأداء الاقتصادات الكبرى، لا سيما الأمريكية والأوروبية، في ظل ارتفاع مستويات المديونية إلى مستويات غير مسبوقة، أثار شكوكا حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ما عزز جاذبية الذهب كأداة تحوط ووعاء ادخاري أكثر أمانا مقارنة بالسندات الحكومية. وأكد أن كبريات شركات الاستثمار والبنوك تتوقع استمرار الزخم الإيجابي على الذهب حتى عام 2026، مدعوما بضعف مؤشرات الاقتصاد الأمريكي واستمرار مشتريات البنوك المركزية. وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في الطلب على الذهب، فإن جانب العرض ما زال مستقرا نسبيا منذ عام 2019، وحتى في حال ارتفاع المعروض، فإن تأثيره على الأسعار يبقى محدودا، نظرا لتعدد عوامل الطلب، ومنها العائد الحقيقي على السندات ومؤشر الدولار ومشتريات البنوك المركزية، إضافة إلى التدفقات الاستثمارية نحو المعدن الأصفر. ولفت السيد رمزي قاسمية مدير استثمار في شركة قطر للأوراق المالية، في تصريحاته لـ/قنا/، إلى تزايد الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة، التي سجلت حيازاتها أعلى مستوياتها التاريخية، بالتزامن مع ارتفاع شهية المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب ضعف العملات في بعض الدول، والنظر للذهب كأداة تحوط ضد الضغوط التضخمية، فضلا عن تنامي عمليات المضاربة بهدف تحقيق أرباح سريعة. من جانبه، قال الدكتور عمر خليف الغرايبة نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب واقترابها من حاجز 4400 للأوقية، لم يعد من الممكن تفسيره بالاعتماد على أدوات التحليل التقليدي وحدها. وأوضح الغرايبة أن السلوك السعري الحالي لا يعكس مخاوف ظرفية أو رهانات قصيرة الأجل على أسعار الفائدة فحسب، بل يكشف عن بنية سوق أكثر تعقيدا، تتداخل فيها العوامل النفسية مع تحولات هيكلية في الطلب العالمي، ما يجعل الذهب مؤشرا دقيقا لحالة عدم اليقين العميق التي يمر بها النظام المالي الدولي. وأضاف أن اختزال هذا الصعود في عامل القلق وحده يمثل قراءة سطحية، في حين تظهر البيانات أن الطلب الهيكلي المستمر من البنوك المركزية، خاصة في اقتصادات كبرى مثل الصين والبرازيل، يشكل أحد المحركات الأساسية للأسعار. وأشار إلى أن هذه المشتريات القياسية لا تمثل رد فعل مؤقتا على أزمات عابرة، بل تعكس توجها استراتيجيا طويل الأمد نحو تنويع الاحتياطيات بعيدا عن الدولار، وهو ما يوفر قاعدة طلب صلبة ودائمة ويمنح الاتجاه الصاعد عمقا بنيويا يتجاوز الاعتبارات النفسية الآنية. وفي المقابل، لفت الغرايبة إلى أن السياسة النقدية الأمريكية باتت تمثل عاملا إضافيا لعدم الاستقرار، في ظل الانقسام غير المسبوق داخل مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتباين الحاد بين توقعاته الرسمية بخفض محدود للفائدة وتوقعات الأسواق التي تراهن على عدة تخفيضات. وبين أن هذا التضارب في التوقعات لا يربك المستثمرين فحسب، بل يضخم ردود الفعل الجماعية ويحول كل إشارة اقتصادية إلى موجات سعرية مبالغ في تأثيرها. وعلى الرغم من متانة الاتجاه العام للذهب، حذر الغرايبة من أن جزءا من الارتفاع يبدو مدفوعا بعوامل نفسية تتجاوز الأساسيات، ما يرفع احتمالات حدوث تصحيحات سعرية حادة قد تصل إلى ثلاثين أو أربعين في المئة، خاصة مع اقتراب مؤشرات الزخم من مناطق التشبع الشرائي، مؤكدا في الوقت نفسه أن مثل هذه التصحيحات المحتملة لا تنفي الاتجاه الصاعد، بل قد تشكل جزءا طبيعيا من مسار طويل يتسم بارتفاع مستويات عدم الاستقرار. وقال الدكتور عمر خليف الغرايبة، في ختام تصريحاته لـ/قنا، إن المشهد الحالي للذهب لا يمكن اختزاله في التساؤل حول ما إذا كانت الأسعار مبالغا فيها من عدمه، بل في فهم ما الذي تغير في بنية السوق نفسها، مشيرا إلى أن المستثمر بات ينظر إلى الذهب اليوم ليس بدافع العائد، بل في إطار إعادة تعريف مفهوم الأمان، في عالم تتآكل فيه الثقة بالسياسات النقدية والعملات التقليدية، ليغدو الذهب مؤشرا كاشفا لخلل بنيوي أوسع في النظام المالي العالمي.

تكتسب خطوة إلغاء قانون قيصر للعقوبات المفروضة على سوريا أهمية استثنائية على الصعيد الاقتصادي، إذ تفتح نافذة جديدة أمام البلاد لانتعاش تدريجي محتمل بعد سنوات من القيود أثرت على جميع مفاصل الاقتصاد السوري. ورغم الأهمية البالغة لهذا القرار، يؤكد خبراء اقتصاديون سوريون أن إلغاء قانون قيصر لا يضمن تعافيا تلقائيا للاقتصاد، بل يظل مرتبطا بتنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة. وفي هذا الإطار، يرى الدكتور فراس شعبو أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير باسطنبول أن إلغاء قانون قيصر من شأنه أن يخفف المخاوف المرتبطة بالعقوبات ويمنح سوق الصرف قدرا من الاستقرار النسبي على المدى القريب، معتبرا أن هذا التحسن يبقى محدودا وغير تلقائي ما لم يترافق مع سياسات نقدية متوازنة وإصلاحات في إدارة العملة والسيولة من قبل المصرف المركزي. وأوضح أن جذور ضعف سعر الصرف لا تنحصر في العقوبات فقط، بل تتصل أيضا بضعف الإنتاج المحلي، وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وتذبذب السيولة. وقال شعبو في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع العقوبات قد يسهم في تسهيل دخول التحويلات من المغتربين عبر القنوات الرسمية، ووصول بعض الاستثمارات والمساعدات الدولية، إلى جانب تسهيل تمويل التجارة من خلال الاعتمادات المستندية والاستيراد النظامي. وأضاف أن التدفقات الحقيقية للعملة الصعبة ستظل مقيدة بقدرة المصارف السورية على إعادة ربط نفسها بالنظام المالي العالمي وفتح قنوات مراسلة مع بنوك دولية، وهو مسار يتطلب إصلاحات عميقة في الامتثال المصرفي وقد يستغرق وقتا أطول. وفيما يتعلق بتحريك عجلة الإنتاج، أكد على أن إلغاء العقوبات يفتح نافذة مهمة لكنه لا يشكل العامل الوحيد لتحقيق انتعاش سريع، مبينا أن ذلك يتطلب توافر التمويل للمشاريع الصناعية والزراعية، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والمعدات الحديثة، واستقرار الطلب المحلي والخارجي، إضافة إلى إصلاحات هيكلية في القوانين والمؤسسات. وشدد على أن رفع قيصر شرط لازم لكنه غير كاف لعودة الاستثمارات، التي تبقى مرهونة ببناء الثقة بالاقتصاد والمؤسسات المالية، وتوفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة، ونظام مصرفي موثوق قادر على تحويل الأرباح، وضمانات لإدارة المخاطر السياسية والاقتصادية. كما أشار إلى أن قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات، إضافة إلى العقارات والإسكان والزراعة والمواد الغذائية والخدمات اللوجستية، تعد من بين الأكثر جاهزية للاستفادة من المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الأثر على الحياة اليومية للمواطنين سيكون تدريجيا. وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد الفقيه عضو الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك الخاصة ومحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن إلغاء قانون قيصر ينقل الاقتصاد السوري من حالة العزلة شبه الكاملة إلى قابلية الاندماج الإقليمي والدولي بصورة مشروطة. ورآى في هذا الصدد، أن عمق هذا التحول لا يرتبط بالقرار القانوني وحده، بل بالمسار الذي ستسلكه السياسات المالية والإنتاجية لاحقا. واعتبر أن الأثر القريب قد يظهر في تحسن نسبي بسعر الصرف، مدفوعا بعامل التوقعات وتحسن المزاج العام لدى المواطنين والمستثمرين، بما يعزز الطلب على الليرة ويخفض الطلب على الدولار كملاذ آمن. وقال في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن إعادة فتح قنوات التحويل الرسمية ستؤدي إلى زيادة عرض العملات الأجنبية في السوق النظامية، وتخفيض تكاليف التجارة الخارجية والمخاطر المرتبطة بها، ما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي. ونوه إلى أن المسار المتوسط الأجل لسعر الصرف سيبقى رهنا بقدرة الاقتصاد السوري على توليد تدفقات مستقرة من القطع الأجنبي عبر الصادرات والتحويلات والاستثمارات، إضافة إلى تقليص عجز الميزان التجاري والموازنة من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وفي السياق ذاته، أوضح أن إلغاء العقوبات يسهم في تحسين كفاءة قنوات التحويل المالي عبر إعادة ربط المصارف السورية بمنظومة المدفوعات الدولية، وتخفيض مخاطر الامتثال على البنوك المراسلة، وتعزيز دور شركات التحويل الرسمية، بما يتيح للمصرف المركزي دوراً تنظيمياً أكثر فاعلية في إدارة المعروض من العملات الأجنبية، وعلى صعيد الإنتاج الحقيقي يتوقع الفقيه أن يؤدي الإلغاء إلى تخفيف كلفة استيراد مدخلات الإنتاج وقطع الغيار والمعدات، وهو ما كان يشكل أحد أبرز العوائق أمام القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، مشيراً إلى أن قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، إضافة إلى الطاقة، مرشحة للاستفادة من هذا التحسن. وأكد أن رفع قانون قيصر من الناحية النظرية، شرط ضروري لا كافٍ لجذب الاستثمارات، إذ تبقى هذه الأخيرة مرهونة بعوامل داخلية تشمل الاستقرار السياسي والأمني، والإطار القانوني، والشفافية الضريبية، ومحاربة الفساد. في المقابل، لفت إلى بروز مؤشرات إيجابية أولية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية من خلال عقود ومشاريع شراكة عامة وخاصة، متوقعاً أن تبدأ القطاعات القادرة على الاستفادة السريعة، كالصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، بالتحسن التدريجي، فيما تحتاج قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار إلى فترات أطول بسبب ارتفاع الكلفة وتعقيدات التمويل. وبدوره، اعتبر الدكتور حسن غُرّة الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، أن رفع قانون قيصر يفتح نافذة لتحسن تدريجي في الاقتصاد السوري، مع أثر أسرع على توقعات الأسواق وتدفق بعض العملات الصعبة، لكنه لا يقود إلى تعافٍ شامل أو تحسين سريع في معيشة السوريين ما لم يترافق مع إصلاحات داخلية عميقة وانفراج أوسع في منظومة العقوبات الغربية الأخرى والقيود المصرفية. ولفت إلى أن التحسن المحتمل في سعر الصرف خلال الأسابيع الأولى قد يكون مدفوعاً بتراجع مخاطر العقوبات وتحسن التوقعات لدى التجار والمستوردين والمغتربين، إلا أن استدامة هذا التحسن تتوقف على عودة التحويلات النظامية، وضبط العجز المالي، وتحسن إمدادات الطاقة والإنتاج المحلي. وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع قيصر يخفف المخاطر القانونية على جزء من التحويلات والاستثمارات، ويفتح المجال لعودة تدريجية للقنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية، لكنه لا يلغي تلقائياً العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخرى، ولا يضمن عودة كاملة للمراسلة المصرفية دون تحسين بيئة الامتثال والحوكمة المالية. ويرى الدكتور حسن غُرّة، أن الإلغاء يمنح دفعة أولية لخفض كلفة استيراد المدخلات وتحسين توفر الطاقة، وتوسيع صادرات بعض السلع الزراعية والصناعية في حال رُفعت القيود المقابلة. أما على صعيد القطاعات الأكثر جاهزية لفت إلى أن الطاقة والنفط والغاز تأتي في المقدمة نظراً لتراجع مخاطر التعاقد، تليها إعادة الإعمار والبنية التحتية، إضافة إلى الزراعة والصناعات الغذائية والاتصالات والخدمات، مع إمكانية عودة تدريجية للسياحة الدينية والثقافية والعلاجية. وبين أن الأثر على حياة السوريين قد يظهر على المدى القصير بتحسن نسبي في توافر بعض السلع وتراجع محدود في تكاليف الشحن، بينما يحتاج التحسن الواضح في الدخل وفرص العمل إلى أفق زمني أطول يمتد لعدة سنوات في حال استُثمر القرار ضمن مسار إصلاحي متكامل. من ناحيته، شدد الباحث الاقتصادي السوري حيان حبابة في تصريح مماثل لـ/قنا/ على أن إلغاء قانون قيصر سيحول العديد من العقود الاستثمارية التي كانت حبيسة الورق إلى حيز التنفيذ، بعدما كانت متوقفة بفعل مخاوف الامتثال المالي لدى المستثمرين الأجانب. وتوقع أن يتبع ذلك تدفق للأموال عبر القنوات الرسمية من السوريين في الخارج وغيرهم، لتمويل الاستثمارات القائمة أو إطلاق مشاريع جديدة، ما يعزز استقرار الليرة السورية ويزيد من قدرة المصرف المركزي على ضبط السوق النقدية ومواجهة المضاربات. وأكد أن أي تحسن سريع في سعر الصرف سيكون في معظمه نفسياً ومؤقتاً، إذ يبقى الاستقرار الحقيقي مرهوناً بزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحريك جميع القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة. ويرى الباحث الاقتصادي حيان حبابة أن رفع قيصر يمثل الحد الفاصل بين الجمود والحرية الاقتصادية، ويفتح المجال لدخول استثمارات متسارعة، خاصة في قطاع إعادة الإعمار الذي من شأنه تحريك سلسلة واسعة من الأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى قطاع الطاقة الذي يعد من أكثر القطاعات جاهزية بفعل مذكرات التفاهم والعقود السابقة. يُذكر أن قانون قيصر أُقرّ من الكونغرس الأمريكي عام 2019، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو 2020، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري السابق. وفي ديسمبر الجاري، صوّت مجلس النواب الأمريكي على موازنة الدفاع المتضمنة إلغاءه، ومن ثم صادق مجلس الشيوخ في 18 ديسمبر 2025، قبل أن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 19 ديسمبر الجاري، ليصبح الإلغاء نافذاً.