اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي، في مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش، أن مؤشرات الاقتصاد الفرنسي تسير في الاتجاه الصحيح، وان الريبة حيال سلامة الاقتصاد لا أساس لها. وقال موسكوفيسي، اليوم الأحد، أن "الاقتصاد الفرنسي يتحسن بالتأكيد، كل المؤشرات تسير في الاتجاه الصحيح، وتوقعات الإنتاج الصناعي خصوصا إلى زيادة، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة سجل النمو تقدما بنسبة 1 % وفق الوتيرة السنوية". وأضاف، أن "فرنسا تحقق نتائج أفضل من منطقة اليورو، وأفضل مما كان متوقعا قبل الصيف". وتابع الوزير الفرنسي أن "أمرا واحدا يستوقفني مع ذلك وهو الريبة التي نعيش فيها، فهذه الريبة لا أساس لها: نحن اقتصاد كبير ومتنوع، وعلى العكس سنعزز النمو بالثقة، النهوض بدأ، والثقة ستتبعه".

حذر جاك ليو وزير الخزانة الأمريكي، من أن التفوق الاقتصادي لبلاده يمكن أن يكون عرضة للخطر بسببالميزانية الحالية وأزمة الدين، التي وصلت إلى طريق مسدود في الكونجرس، واصفا الاقتصاد الأمريكي بأنه "مرساة النظام المالي العالمي، نظرا لان الدولار هو عملة الاحتياطي في العالم، وكذلك سندات الخزانة هي استثمار الملاذ الآمن في العالم". وذكر الوزير الأمريكي، في اجتماع للجنة إدارة تابعة لصندوق النقد الدولي في واشنطن، اليوم الأحد، إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تنظر إلى هذه السمعة المكتسبة بشق الأنفس على إنها أمر مسلم به. مضيفا، إنه قبل إغلاق المؤسسات الحكومية غير الضرورية نتيجة لعدم إقرار ميزانياتها السنوية، كانت كل الدلائل تشير إلى تعزيز انتعاش الاقتصاد الأمريكي, وقال إنه إذا تصرف الكونجرس بسرعة فسيستمر الوضع على هذا الانتعاش.

يبدو أن إغلاق بعض الوكالات الحكومية الأمريكية بسبب الأزمة المالية التي تشهدها، طال أيضاً جوائز اليانصيب، حيث أعلنت الشركة المنظمة للعبة الحظ هذه، أنه لن يتم صرف أية بطاقة رابحة حتى انتهاء الإغلاق. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مدير الشركة في واشنطن، بادي روجو، قوله إن من المرجح أن يؤثر عدم الدفع الفوري للجوائز في مبيعات اليانصيب، ما يشكل ضربة ثانية لهذه الشركة التي عجزت عن تقديم بطاقات جديدة طوال شهرين جراء نزاع في العقود. وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك سيؤثر في الشركة بشكل سلبي، وأشار إلى محاولة جعل الأشخاص يصدقون أننا سنفي بكافة التزاماتنا، معتبراً أنه كل يوم نعجز فيه عن دفع الجوائز يشكل مشكلة بالنسبة إلينا. ويحظر على مدينة واشنطن إنفاق مبلغ 6 مليارات دولار التي يتم جمعها محلياً لأن قانونها المحلي ينص على وجوب موافقة الكونجرس على موازنتها.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العاصمة الصينية، اليوم السبت، أن صادرات الصين تراجعت 0.3% في سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتنهي ارتفاعا لمدة شهرين متتاليين. وتراجعت الصادرات الشهر الماضي إلى 64ر185 مليار دولار مقابل 190 مليار دولار في أغسطس، وفقا لبيانات الجمارك. وقالت الهيئة أن الواردات قفزت الشهر الماضي إلى 4ر170 مليار دولار، بزيادة قدرها 4ر7 %، ليبلغ حجم الفائض التجاري الشهري 2ر15 مليار دولار مقابل 52ر28 مليار دولار في أغسطس الماضي. كان الاقتصاد الصيني قد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 8ر7% من إجمالي الناتج المحلي وهو أقل معدل نمو منذ 1999، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو خلال العام الحالي أقل قليلا من هذا الرقم.

وقع اليمن والبنك الدولي في واشنطن اليوم السبت، على محضر اتفاقية يقدم بمقتضاها البنك لليمن، منحة مالية بقيمة 20 مليون دولار، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي. ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي، فيما وقعها عن البنك الدولي نائب رئيس مجموعة البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقياانجر اندرسون. وسينفذ المشروع الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة للمعاملات المالية في القطاع المالي ابتداءً من العام الجاري، ويشمل إنشاء مراكز بيانات وخدمات تكامل أنظمة وبناء القدرات وتأسيس سجل ائتماني شامل وتطوير منظومة المدفوعات وتحسين النظام الأساسي في البنك المركزي. كما وقع الطرفان على اتفاقية منحة مالية بمبلغ 19 مليون دولار، لتمويل مشروع نظام المعلومات المناخية وتنسيق برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية والممول من قبل الصندوق الاستراتيجي للمناخ ويدار بواسطة البنك الدولي.

بدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم السبت، معارضته لفكرة رفع سقف الدين لبضعة أسابيع فقط، علما بأنها تشكل نقطة أساسية في المحادثات مع الجمهوريين مع دخول أزمة الميزانية يومها الثاني عشر. وحذر الرئيس الأمريكي في كلمته الأسبوعية، من انه "لن يكون من الحكمة كما يقول البعض رفع سقف الدين لشهرين والاستخفاف بأول تخلف مقصود عن سداد المستحقات، وسط الموسم التجاري لعيد الميلاد". ولفت الرئيس الديمقراطي الذي يخوض منذ بداية أكتوبر، مواجهة مع خصومه السياسيين الجمهوريين حول ميزانية الدولة الفدرالية، إلى أن "الأضرار التي ستلحق بسمعة الاقتراض بدون شوائب التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لن تؤدي فقط إلى تدهور في الأسواق، بل سيكون الاقتراض أكثر كلفة بالنسبة لجميع الأمريكيين". وبسبب عدم التصويت على نفقات الدولة وعائداتها في الكونجرس، تغرق الولايات المتحدة منذ الأول من أكتوبر في حالة شلل إداري، وقد صدر الأمر بوضع مئات آلاف الموظفين في إجازة غير مدفوعة.

اعتبر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، اليوم السبت، في واشنطن، إن المسؤولين الأمريكيين ليسوا بحاجة لـ"دروس" للخروج من المأزق المالي الذي يرهق الاقتصاد العالمي. وقال شويبله، الموجود في واشنطن مع المسؤولين الاقتصاديين العالميين الآخرين لحضور الجمعيتين العمومتين لصندوق النقد والبنك الدوليين واجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، للصحفيين "ليسوا بحاجة لدرس.. إنهم بحاجة فقط للقوة للتوصل إلى اتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين لوضع حد لشلل الدولة الفدرالية ورفع سقف المديونية". وقال شويبله، إن "تخلف الولايات المتحدة عن السداد، هو في الحقيقة أمر لا يمكن التفكير به.. يصعب تقدير عواقبه"، مضيفا أن أوروبا لن تكون بالتأكيد الأكثر تأثرا، والحالة هذه.

أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع قياسي اليوم الجمعة، للجلسة الثانية على التوالي، بعدما انتعشت معنويات المستثمرين بفضل نتائج قوية لجوجل ومورجان ستانلي وشركات أخرى. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية 24.98 نقطة أو 0.16% إلى 15396.63 نقطة عند الإغلاق وفقا لأحدث البيانات المتاحة. وصعد ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 11.23 نقطة أو 0.65% إلى 1744.38 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 51.13 نقطة أو 1.32% إلى 3914.28 نقطة.وخلال الأسبوع بأكمله ارتفع داو 1% وستاندرد آند بورز 2.4% وناسداك 3.2%.

سجلت مؤشرات البورصة الأمريكية أكبر مكاسبها في أكثر من تسعة أشهر اليوم الخميس، بعد ظهور بوادر تقدم في المفاوضات الرامية لرفع سقف الدين الأمريكي على الأقل بصفة مؤقتة. وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 323.09 نقطة أو 2.18% إلى 15126.07 نقطة. وزاد مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الأوسع نطاقا 36.16 نقطة أو 2.18% إلى 1692.56 نقطة. وأضاف مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 82.971 نقطة أو 2.26% إلى 3760.747 نقطة.

ظهرت مؤشرات في واشنطن يوم الجمعة، على قرب اتفاق الكونجرس والإدارة الأمريكية على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، لمدة 6 أسابيع فقط، بهدف تفادي إعلان الحكومة الأمريكية، عجزها عن سداد التزاماتها المالية لأول مرة في تاريخها. وصرح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إيريك كانتور بأن لقاء وفد النواب الجمهوريين مع الرئيس الديمقراطي باراك أوباما لمدة 90 دقيقة مساء أمس كان "مفيدا للغاية". وكان رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون بينر قد عرض زيادة سقف الدين العام البالغ حاليا 7ر16 تريليون دولار حتى 22 تشرين ثان/نوفمبر المقبل على أساس اتاحة الفرصة أمام المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين لإنهاء أزمة الميزانية الأمريكية التي أدت إلى إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية منذ بداية الشهر الحالي. وقال النائب الجمهوري شين دوفي لقناة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والبيت الأبيض بنهاية اليوم الجمعة أو في الغد.

قفز مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 1.5%، اليوم الجمعة، مسجلا أكبر ارتفاع في يوم واحد خلال ثلاثة أسابيع مع ظهور علامات على التقدم باتجاه حل أزمة الميزانية الأمريكية وهو ما دعم معنويات المستثمرين ورفع أسهم شركات مصدرة مثل نايكون كورب. وارتفع نيكي 210.03 نقطة ليغلق عند 14404.74 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ الأول من أكتوبر. وعلى مدى الأسبوع ارتفع المؤشر 2.7%. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6% ليغلق عند 1197.17 نقطة.

من المنتظر أن يسجل الذهب ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، اليوم الجمعة، مع تزايد احتمالات حل أزمة الميزانية الأمريكية وهو ما رفع سعر الدولار وأضعف جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. وعرض أعضاء جمهوريون في الكونجرس الأمريكي، أمس الخميس، خطة لرفع سقف الاقتراض الحكومي لعدة أسابيع. وإذا وافق الديمقراطيون على الخطة فسيجنب ذلك الولايات المتحدة التخلف عن سداد بعض ديونها في 17 أكتوبر تشرين الأول. واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1285.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10.09 بتوقيت جرينتش، بعد هبوطه في ثلاث جلسات متتالية. وانخفض المعدن الأصفر 1.9% منذ بداية هذا الأسبوع ويوشك على تسجيل انخفاض أسبوعي للمرة السادسة في سبعة أسابيع. وتراجع سعر الفضة 0.6% إلى 21.49 دولار للأوقية اليوم الجمعة. واستقر البلاتين دونما تغير يذكر عند 1381.29 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 710.95 دولار للأوقية.

رفعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، تقديراتها للطلب العالمي على النفط للعامين 2013 و2014 بسبب الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، بينما يواصل إنتاج هذه المادة خارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ارتفاعه. وفي تقريرها الشهري عن السوق النفطية، قالت الوكالة إنها باتت تقدر حجم الاستهلاك النفطي العالمي بـ92 مليون برميل يوميا هذه السنة، بزيادة نحو مليون برميل أو 1.1%. وفي 2014، تقدر المنظمة حجم الطلب بـ92.1 مليون برميل يوميا، مقابل 92 مليونا في الأرقام التي نشرتها في سبتمبر، مما يعني طلبا إضافيا يبلغ 1.1 مليون برميل أو 1.2%. وبررت الوكالة المتخصصة في الطاقة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في والمتمركزة في باريس بأن "مؤشرات تحسنالاقتصاد الأوروبي تعزز زيادة التقديرات بشأن الطلب"، موضحة أن "الاستخدام المتزايد للنفط في إنتاج الكهرباء في مناطق أخرى يساهم في ذلك أيضا".

واصلت الأسهم الأوروبية صعودها في نهاية تعاملات، اليوم الجمعة، بعد مكاسب الجلسة السابقة وسط آمال بالتوصل لاتفاق في واشنطن بشأن سقف الدين الأمريكي. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5 % عند الإغلاق، مسجلا 1250.85 نقطة بعد صعوده 1.7 %، أمس الخميس، وزاد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.2 % إلى 2974.28 نقطة. وكانت الأسهم في أنحاء العالم قد انخفضت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بعد أن أدى تعثر محادثات الميزانية في واشنطن إلى إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية، وأثار مخاوف بشأن مفاوضات سقف الدين.

بلغ حجم مبادلات روسيا التجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2013 الجاري حوالي 632 مليار دولار. ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة، عن بيان لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الجمعة، أن حجم المبادلات التجارية الخارجية الروسية بلغ 631.9 مليار دولار في الفترة ما بين يناير وسبتمبر، ما يعادل تقريباً مستواه في الفترة عينها من العام الماضي. وأشار إلى أن حجم الصادرات الروسية وصل إلى 382.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لافتاً إلى أن حجم الواردات بلغ 249.2 مليار دولار. أما فائض الميزان التجاري الروسي، فبلغ 133.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2013، بانخفاض نسبته 9.1% عن الفترة عينها من العام الماضي.

ظهرت مؤشرات في واشنطن يوم الجمعة، على قرب اتفاق الكونجرس والإدارة الأمريكية على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، لمدة 6 أسابيع فقط، بهدف تفادي إعلان الحكومة الأمريكية، عجزها عن سداد التزاماتها المالية لأول مرة في تاريخها. وصرح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إيريك كانتور بأن لقاء وفد النواب الجمهوريين مع الرئيس الديمقراطي باراك أوباما لمدة 90 دقيقة مساء أمس كان "مفيدا للغاية". وكان رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون بينر قد عرض زيادة سقف الدين العام البالغ حاليا 7ر16 تريليون دولار حتى 22 تشرين ثان/نوفمبر المقبل على أساس اتاحة الفرصة أمام المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين لإنهاء أزمة الميزانية الأمريكية التي أدت إلى إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية منذ بداية الشهر الحالي. وقال النائب الجمهوري شين دوفي لقناة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والبيت الأبيض بنهاية اليوم الجمعة أو في الغد.

دعا صندوق النقد الدولي منطقة اليورو اليوم الجمعة، إلى مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية رغم تحسن الآداء الاقتصادي للدول الأكثر ازدهارا في المنطقة. ويتوقع الصندوق خروج أغلب دول منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الخروج من دائرة الركود الاقتصادي، بعد انكماش اقتصادياتها بنسبة 0.4% خلال العام الحالي. وشدد الصندوق على مواصلة إصلاحات سوق العمل والخدمات والتجارة بهدف تعزيز النمو في المنطقة. وقال رضا المقدم كبير خبراء الاقتصاد في إدارة أوروبا بصندوق النقد، إن منطقة اليورو حققت تقدما خلال العامين الماضيين، لكن زيادة النمو ووتيرة خلق الوظائف الجديدة مازالت التحدي الرئيسي للمنطقة وهو ما يتطلب جهودا مستمرة ومركزة. وأضاف المقدم، إن هناك حاجة لتغييرات هيكلية أيضا في الدول ذات الفوائض المالية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب الاستهلاكي في هذه الدول لا يكفي لحل المشكلات الهيكلية الموجودة.

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق، اليوم الجمعة، مواصلة مكاسب قوية سجلتها في الجلسة السابقة، وسط آمال بالتوصل لحل يعيد الكثير من الأنشطة الحكومية المتوقفة في الولايات المتحدة، إلى مسارها ويرفع سقف الدين. وكان مؤشر ستاندرد اند بورز 500 قد قفز بأكثر من 2% أمس الخميس، ليغلق على مستوى يزيد عن 1700 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر الماضي. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 111.04 نقطة أي بنسبة 0.73 %، مسجلا 15237.11 نقطة في حين زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.63 نقطة تمثل 0.63 % ليصل إلى 1703.19 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 13.31 نقطة أي 0.83 % إلى 3791.87 نقطة.

أظهرت بيانات رسمية، نشرت اليوم الخميس، وصول إجمالي أصول شركات التأمين في الصين إلى 8.05 تريليون يوان (1.31 تريليون دولار) بنهاية سبتمبر الماضي بارتفاع نسبته 9.5% مقارنة ببداية العام الحالي. وقالت هيئة الرقابة على التأمين في الصين إن حجم وثائق التأمين لدى الشركات الصينية وصل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 1.34 تريليون يوان بزيادة نسبتها 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشمل محفظة وثائق التأمين 758.9 مليار يوان للتأمين على الحياة و462.1 مليار يوان للتأمين على الممتلكات بزيادة نسبتها 6.8% و15.8% على الترتيب مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. ووصل إجمالي أرباح شركات التأمين الصينية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 91.75 مليار يوان بزيادة نسبتها 134.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي.يذكر أن الصين هي رابع أكبر سوق تأمين في العالم.

تراجعت معنويات الشركات الألمانية على غير المتوقع في أكتوبر، وهو أول انخفاض في ستة أشهر، ويشير إلى أن نمو أكبر اقتصاد أوروبي مازال معرضا للمخاطر. وقال معهد ايفو ومقره ميونيخ، اليوم الجمعة، إن مؤشره لمناخ الأعمال الذي يعتمد على مسح شهري لسبعة آلاف شركة تراجع إلى 107.4 في أكتوبر، بينما كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون ارتفاعه إلى 108. وكان المؤشر قد سجل 107.7 في سبتمبر.