ارتفعت ‌أسعار الذهب اليوم، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ‌شهرين في وقت سابق ، وذلك مع انخفاض الدولار وأسعار النفط عقب تقرير ‌أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران تعملان على تمديد وقف إطلاق النار. وصعد سعر الذهب في ‌التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4477.59 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ أواخر مارس الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 4475.60 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما ‌جعل الذهب المقوم به أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 74.8 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1902.64 دولار، وانخفض البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1364.10 دولار.

ارتفع أسعار الذهب اليوم مدعومة ‌بتراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين أي ‌مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، ‌وتقييمهم لآفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي). وصعد الذهب في ‌المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4516.76 دولار للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل 0.3 بالمئة إلى 4516.30 دولار. وتراجع الدولار، مما جعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتترقب الأسواق تصريحات ‌صناع ‌السياسات ‌في مجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى جانب صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أبريل الماضي والمقرر ‌صدورها غدا الخميس، لاستنباط أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية الأمريكية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 77.40 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1957.75 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1391.68 دولار.

تنطلق أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 3 إلى6 يونيو المقبل، بمشاركة صناع قرار وخبراء اقتصاد ومستثمرين ومؤسسات مالية وأكاديميين وممثلين عن قطاعات متعددة. وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار: رأس المال في الاقتصاد الإسلامي: هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة، حيث تتضمن نقاشات دولية حول التمويل الأخلاقي، والاقتصاد الحقيقي، والتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي الشامل. وتنظم القمة من قبل منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، بالشراكة الاستراتيجية مع مكتب الاستثمار والتمويل في الرئاسة التركية، وصندوق الثروة السيادي التركي، ومركز إسطنبول المالي، ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب، وجامعة ابن خلدون. وتهدف القمة إلى مناقشة دور رأس المال في إطار الاقتصاد الإسلامي بصورة شاملة، عبر استعراض المبادئ الأساسية والمقاربات الاستراتيجية والتطبيقات القطاعية، فضلا عن تسليط الضوء على قضايا تشمل تعزيز دوران رأس المال المنتج، وتوسيع المشاركة الاقتصادية الشاملة، وتطوير نماذج التمويل الأخلاقي الداعمة للتنمية المستدامة. وعلى مدار أربعة أيام، ستعقد جلسات وندوات حوارية واجتماعات استراتيجية بمشاركة ممثلين عن البنوك المركزية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، إضافة إلى خبراء التكنولوجيا المالية. وتتناول القمة قضايا عدة، من بينها الاقتصاد العالمي وتدفقات رؤوس الأموال، والصيرفة الإسلامية، وأسواق الصكوك، والتمويل الاجتماعي والأوقاف، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية الرقمية، وريادة الأعمال وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تراجعت أسعار النفط اليوم، بعد ارتفاعها بنحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المتعاملون مؤشرات أوضح بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط استمرار التوترات العسكرية التي تعرقل الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.42 دولار، بما يعادل 1.43 بالمئة، إلى 98.16 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.66 دولار، أو 1.77 بالمئة، إلى 92.23 دولار للبرميل. وصعدت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعدما شن الجيش الأمريكي هجمات جديدة داخل إيران، ما بدد الآمال التي سادت مطلع الأسبوع بشأن إمكانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق ينهي الحرب. وكانت واشنطن وطهران قد أشارتا، عقب وقف إطلاق النار في أبريل الماضي، إلى إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لتدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، غير أن تصاعد الأعمال القتالية يهدد مسار تلك المفاوضات. وفي السياق ذاته، كثف الكيان الإسرائيلي أمس غاراته على لبنان، ما زاد الضغوط على جهود التهدئة في المنطقة.

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة ووصل إلى ‌4537.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينيتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل بنسبة 0.3 في المئة لتصل إلى 4538.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بـ 1.8 في المئة إلى 76.66 دولار للأوقية، كما فقد البلاتين نسبة 0.9 في المئة من سعره ليصل إلى 1950.70 دولار، وتراجع البلاديوم بـ 1.1 في المئة ووصل إلى 1382.42 دولار.

وافقت بلدية ساوثوارك اللندنية على تصميمات المرحلة الأخيرة من المشروع القطري البريطاني لتطوير منطقة إليفانت آند كاسل شرق العاصمة البريطانية، وجاءت الموافقة لشركة Get Living المختصة بإدارة وتسويق المشروع بالإجماع من قبل أعضاء لجنة التخطيط بالمجلس، وذلك بالترخيص لإنشاء 507 وحدة سكنية للايجار من بينها 165 وحدة سكنية بأسعار اقتصادية، إلى جانب إنشاء سكن يشمل 452 مخصصة للطلبة، ومركزا ثقافيا على مساحة تقدر بـ 20 ألف قدم مربعة، ومساحة عامة خضراء في وسط المنطقة، وسوف تقام هذه المرحلة الجديدة على الموقع الحالي لكلية لندن للاتصالات بعد انتقال الكلية إلى مبناها الجديد الذي تم الانتهاء منها في المرحلة الأولى من المشروع. أضخم مشروع سكني وأكد ريك دي بلابي الرئيس التنفيذي لشركة Get Living البريطانية لتسويق العقارات على أن هذه الموافقة على مخطط المرحلة الأخيرة من المشروع تعد ختام هام لأيقونة أهم وأضخم مشروع سكني يضم مختلف وسائل الحياة من سكن وعمل وترفيه وصحة، وأشار في تصريحاته للصحفيين إلى أن المرحلة الأخيرة سوف تحقق نهضة حقيقية ومستدامة يفخر بها الجميع للأجيال القادمة، كما سوف تزداد أهمية في الوقت الذي تتقلص فيه نسبة أعداد الوحدات السكنية الجديدة المتاحة للأشخاص وبأسعار اقتصادية مع بداية عام 2028، مما يجعل هذا المشروع اضافة هامة في منطقة شرق لندن، لأنه سوف يوفر وحدات سكنية ملائمة للجميع اقتصاديا إلى جانب توفير سكن للطلبة الدارسين في الجامعات الموجودة في لندن ومساحات تجارية في سوق مفتوح. السكن الاقتصادي وذكر المتحدث باسم مجلس البلدية أن مخطط المرحلة الأخيرة من المشروع بعد تعديله من قبل المطورين سوف يحقق زيادة كبيرة في إجمالي عدد الوحدات السكنية، وذلك وفق التصميمات الهندسية لشركة ألايز آند موريسون البريطانية التي تقوم بعملية التنفيذ، حيث يوفر مزيدا من المساكن ذات التكلفة الاقتصادية وأيضا يوفر مزيدا من المساكن للطلبة، مما يزيد من إجمالي عدد المساكن الاقتصادية في المشروع، وذلك نظرا لاحتياج المنطقة لوحدات من السكن الاقتصادي الذي يعتمد على الإيجار. تجديد المنطقة وأقامت قطر شراكة مع كل من شركة «ديلانسي» للاستثمار العقاري وصندوق التقاعد الهولندي لتنفيذ وإدارة أضخم مشروع سكني في منطقة «إليفانت اند كاسل» بشرق العاصمة البريطانية لندن وذلك في أبريل من عام 2016، وقدرت تكلفة هذا المشروع ما يقرب من 4 مليارات جنيه استرليني، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من المشروع حيث تم إنشاء برجين سكنيين ليصل عدد الأبراج المنشأة إلى خمسة أبراج سكنية في المرحلتين، حيث تستوعب 979 وحدة سكنية، وإنشاء مبنى جديد لكلية لندن للاتصالات، ومركز تسوق عالمي وعدد من المتاجر الشهيرة والمراكز الصحية والرياضية ومتنزهات مفتوحة، كما ضمت المرحلة الثانية من المشروع إنشاء مدخل وبوابة رئيسية لاستخدام محطات خطوط القطارات التي تربط المنطقة بقلب العاصمة لندن، ويأتي هذا المشروع العقاري السكني الضخم ضمن خطة الحكومة البريطانية لتجديد منطقة شرق لندن.

أعلن رولان ليسكور وزير الاقتصاد الفرنسي، اليوم، أن استهلاك الوقود في فرنسا تراجع بنسبة 14 بالمئة خلال الفترة من 1 إلى 20 مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليفه نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وقال ليسكور، في تصريحات صحفية، إن الفرنسيين يقودون أقل قليلا، ويشاركون السيارات، وربما يعملون عن بعد بشكل أكبر، مضيفا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الفئات الأكثر تضررا. وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت أمس الخميس، عن مساعدات جديدة موجهة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود بقيمة 710 ملايين يورو. وتم تمديد المساعدات القطاعية الحالية للفلاحين والنقل والصيد والبناء حتى الصيف، كما دعيت الشركات إلى صرف منحة الوقود للموظفين، المعفاة من الاشتراكات الاجتماعية، مع رفع قيمتها.

يؤدي كيفن وارش الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، اليمين الدستورية، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض، وذلك في سياق اقتصادي متوتر تخيم عليه الحرب في الشرق الأوسط مع ما تحمله من تداعيات على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، خصوصاً ارتفاع التضخم. وسيتولى وارش منصبه بعد ترشيحه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإقرار مجلس الشيوخ تعيينه في منتصف مايو. وستكون هذه المرة الأولى منذ عهد الرئيس رونالد ريغان التي يؤدي فيها رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي اليمين الدستورية في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي، ما سيفاقم الاتهامات الموجهة إلى وارش بأنه يفتقر للاستقلالية عن ترامب، بحسب وكالة فرانس برس. خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 21 أبريل، قدم وارش نفسه على أنه مستقل، مؤكداً أنه لم يعطي أي التزام لترامب بشأن خفض الفائدة، مشدداً أنّ السياسة النقدية المستقلة ضرورية. وفي إشارة إلى التصريحات العديدة للرئيس الأمريكي، قال لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة. في الأثناء، اختار جيروم باول الاستمرار في شغل عضوية مجلس الاحتياطي الفدرالي على عكس ما جرت عليه العادة. ويمكن له شغل المقعد حتى يناير 2028.

تراجعت أسعار الذهب اليوم ،بنحو واحد بالمئة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار. ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 4508.04 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه بنسبة ‌واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4509.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 75.39 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.3 بالمئة مسجلا 1945.28 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1374.74 دولار.

حذرت وكالة الطاقة الدولية، من دخول أسواق النفط المنطقة الحمراء مع تراجع المخزونات العالمية وارتفاع الطلب خلال موسم السفر الصيفي، وسط استمرار الحرب في الشرق الأوسط. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة ، في خطاب ألقاه بمركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن اليوم، إن بدء ذروة الطلب على الوقود خلال فصل الصيف، بالتزامن مع غياب صادرات النفط الجديدة من الشرق الأوسط وتناقص المخزونات، قد يدفع سوق النفط إلى منطقة حمراء في شهري يوليو وأغسطس المقبلين. وأكد أن الحل الأكثر أهمية للأزمة الطاقية الحالية يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، مشيرا إلى أن استمرار إغلاقه مع غياب إمدادات جديدة من الشرق الأوسط سيؤدي إلى استنزاف المخزونات العالمية. وأشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن العالم دخل أزمة إمدادات النفط الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بفائض نفطي، ما ‌ساعد على امتصاص الصدمة، لكن المخزونات تتآكل الآن. وحذر من أن عودة إنتاج وتكرير النفط في الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الحرب ستستغرق وقتا طويلا، مؤكدا استعداد الوكالة للتدخل عبر تنسيق المزيد من عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية إذا لزم الأمر.

حافظ الدولار اليوم على تداوله قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع، في ظل تنامي توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب مع إيران، بينما عاد الين الياباني إلى مستويات تثير مخاوف من تدخل السلطات اليابانية لدعمه. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، مستوى 99.306، بعدما ارتفع بأكثر من واحد بالمئة خلال مايو الجاري، مدعوما بالطلب على أصول الملاذ الآمن وتوقعات الأسواق بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. وسجل اليورو 1.16025 دولار في أحدث التعاملات، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ الثامن من أبريل الماضي في الجلسة الماضية. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.34 دولار ليظل قريبا من أدنى مستوى له في ستة أسابيع، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. وسجل الدولار الأسترالي 0.7105 دولار، وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.5834 دولار. وكان كلاهما قريبا من أدنى مستوى في خمسة أسابيع. وأدى ارتفاع العملة الأمريكية إلى عودة الين الياباني إلى مستوى 160 ينا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي دفع المسؤولين اليابانيين الشهر الماضي إلى التدخل في سوق العملات للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، حيث سجل الين 158.93 مقابل الدولار.

توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فجر، اليوم الأربعاء، إلى قرار يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمته بروكسل مع واشنطن العام الماضي، وذلك بعدما تصاعدت تهديدات إدارة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يُنجز الاتفاق بحلول 4 يوليو. وتوصّل الجانبان الأوروبي والأمريكي إلى اتفاق في يوليو من العام الماضي، يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، لكنه لم يستكمل من جانب الاتحاد عبر إلغاء الرسوم المفروضة على معظم الواردات الأمريكية، وهو ما أثار استياء الرئيس الأمريكي. ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق، قائلة هذا يعني أننا سنفي قريباً بالتزاماتنا. واعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن القرار الذي توصل إليه الأوروبيون، يظهر التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته. قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي مايكل داميانوس، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم، بحسب وكالة فرانس برس: يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته، مضيفاً إن الحفاظ على شراكة مستقرّة ومتوازنة عبر الأطلسي يصبّ في مصلحة الطرفين. ويضع الاتفاق بروكسل على مسار الوفاء بموعد ترامب للمصادقة على الاتفاق المُبرم في تيرنبيري في أسكتلندا بين الرئيس الأمريكي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أملاً في طيّ صفحة الخلافات التجارية المستمرّة منذ أكثر من عام على جانبَي الأطلسي. وكان ترامب حذّر من أن الاتحاد سيواجه رسوماً أعلى بكثير في حال عدم التوصّل إلى اتفاق، متعهّداً رفعَ الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%. ودفعت موجة الرسوم الأمريكية السابقة على اتفاق تيرنبيري، والتي شملت ضرائب مرتفعة على الصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات، الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته التجارية حول العالم. مع ذلك، لا يمكن بروكسل تجاهل علاقتها التجارية مع واشنطن والتي تبلغ قيمتها 1,6 تريليون يورو (1,6 تريليون دولار). جاءت موافقة البرلمان الأوروبي المشروطة في ضوء تصاعد الخلاف حول غرينلاند، وأيضا حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي أُلغي بموجبه العديد من الرسوم التي فرضها ترامب. وتعرّض المشرّعون الأوروبيون لضغوط للتراجع عن تعديلات اعتبرتها الولايات المتحدة غير مقبولة، من بينها بند أقرّه البرلمان يسمح بإلغاء الامتيازات الجمركية الممنوحة للمصدّرين الأمريكيين إذا ما أخلّت الولايات المتحدة لاحقاً بشروط الاتفاق. ويشمل النص النهائي موافقة على منح المفوضية الأوروبية صلاحية تفعيل آلية إلغاء الامتيازات إذا فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها أو عطّلت التجارة والاستثمار مع الاتحاد، بما في ذلك من خلال التمييز ضد الجهات الاقتصادية الأوروبية أو استهدافها. كذلك، مُنح الاتحاد أدوات لمواجهة الزيادات المفاجئة في الواردات الأمريكية التي تلحق أو قد تلحق ضرراً جسيماً بالمنتجين المحلّيين، مع إمكانية تعليق الامتيازات في هذه الحالة. في المقابل، وافق البرلمان على تخفيف بعض مطالبه، إذ منح النص النهائي واشنطن مهلة حتى نهاية العام لإلغاء الرسوم الإضافية التي تزيد على 15% على مكونات الصلب، بدلاً من اشتراط ذلك مسبقاً. وكان هناك خلاف حول ما يُعرف ببنود بدء التنفيذ والانتهاء، والتي تنصّ على دخول الاتفاق حيّز التنفيذ من الجانب الأوروبي فقط بعد التزام واشنطن الكامل بتعهداتها، وأن ينتهي العمل به إلا في حال تم تجديده في العام 2028. وقد أُلغي بند بدء التنفيذ بالكامل، فيما اتُّفق على تأجيل بند الانتهاء حتى نهاية العام 2029، وفق بيان صادر عن البرلمان.

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم، إذ طغى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار على التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4467.59 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ 30 مارس. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى 4471.10 دولار. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 73.22 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1912.67 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1356.32 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.74300 12.11600 دولار أسترالي 2.52970 2.67940 دولار كندي 2.62310 2.75040 فرنك سويسري 4.53340 4.73960 يوان صيني 0.50610 0.55000 كرونة دنماركية 0.53030 0.61620 جنيه مصري 0.06020 0.07290 يورو 4.12260 4.37330 جنيه استرليني 4.75640 5.05370 دولار هونج كونج 0.44260 0.49440 روبية هندية 0.03670 0.03910 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02240 0.02360 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.39010 0.42420 رينغيت ماليزي 0.86560 0.93500 كرونة نرويجية 0.36360 0.42920 دولار نيوزيلندي 2.08510 2.20870 بيسو فلبيني 0.05440 0.06140 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36220 0.42590 دولار سنغافوري 2.80460 2.93030 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.23210 1.35270 الليرة التركية 0.07320 0.08710 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21440 0.23500

تراجعت أسعار النفط اليوم، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة، في وقت لا تزال فيه الأسواق تترقب نتائج محادثات السلام وسط استمرار الاضطرابات التي تشهدها إمدادات النفط من الشرق الأوسط بسبب الصراع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.4 بالمئة إلى 110.83 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 103.88 دولار. وكان الخامان القياسيان قد سجلا تراجعا بنحو دولار أمس الثلاثاء، عقب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس التي أشار فيها إلى إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن الطرفين لا يرغبان في استئناف العمل العسكري. وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية، ما تسبب في أكبر اضطراب لإمدادات النفط في العالم، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

استقرت أسعار الذهب إلى ‌حد بعيد اليوم، إذ أخذ المستثمرون قسطا من ‌الراحة بعد التقلبات في الآونة الأخيرة، مع تركيزهم على التطورات المتعلقة بالأوضاع في الشرق ‌الأوسط. وانخفض سعر ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4560.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الإثنين أدنى مستوى منذ 30 مارس. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.1 بالمئة إلى 4563.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 76.63 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1969.84 دولار، وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1401.74 دولار.

تراجعت أسعار النفط بأكثر ‌من 2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم /الثلاثاء/، بعد إعلان الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام ‌برنت تسليم يوليو 3.01 دولار، أو ما يعادل 2.7 بالمئة، ليصل إلى 109.09 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 1.38 دولار، أو ما يعادل 1.3 بالمئة، ليصل إلى 107.28 دولار. وكان الخامان القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ الخامس من مايو الجاري و30 أبريل الماضي، على الترتيب، في الجلسة السابقة. وينقضي أجل عقد يونيو للخام الأمريكي اليوم. وانخفض عقد يوليو الأكثر نشاطا 2.06 دولار أو اثنين بالمئة إلى 102.32 دولار للبرميل.

ارتفع النفط بنحو ثلاثة بالمئة ليسجل أعلى ‌مستوى له في أسبوعين وسط تقلبات حادة اليوم. وارتفعت العقود ‌الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بمقدار 2.84 دولار، أو 2.6 بالمئة، مسجلة 112.10 دولار للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع ‌خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 3.24 دولار أو 3.1 بالمئة، ليغلق التداول عند 108.66 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ الرابع من مايو، وأعلى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط منذ السابع من أبريل. وبعد إغلاق السوق، تراجعت مكاسب كلا الخامين بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيؤجل هجوما على إيران كان مقررا غدا الثلاثاء. وارتفع كلا الخامين بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام يوقف تعرض السفن ‌للهجمات والاحتجاز في مضيق هرمز.

أكد عمر بولات وزير التجارة التركي أن بلاده اتخذت سلسلة إجراءات استباقية لضمان استمرار حركة التجارة والخدمات اللوجستية في ظل التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، مشيرا إلى تفعيل مسارات نقل بديلة ومتابعة التطورات الميدانية على مدار الساعة. وأوضح أن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلى جانب الوضع الميداني القائم في مضيق هرمز، تحولت إلى اختبار ضغط حقيقي ليس فقط لاقتصادات المنطقة، بل للاقتصاد والتجارة العالميين أيضا. وأشار في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا إلى أنه على الرغم من وجود حالة تهدئة هشة نسبيا، فإن تعطل حركة السفن بشكل كبير في مضيق هرمز، واستمرار القيود المفروضة على حركة الدخول والخروج، لا يزالان يشكلان عامل خطر وعدم يقين بالنسبة للاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي. وأضاف: يعد مضيق هرمز ممرا حيويا يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، وبالتالي فإن تباطؤ أو توقف حركة الشحن فيه لا يؤثر فقط على تجارة المنطقة، بل ينعكس مباشرة على أمن إمدادات الطاقة العالمية وأسعارها، الأمر الذي يضغط بدوره على آفاق النمو الاقتصادي والتجارة الدولية.. موضحا أن هذه التداعيات تمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، بما في ذلك قطاعات السفر والتأمين والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن النقل البحري يمثل الوسيلة الرئيسية للتجارة الدولية، حيث يتم نقل أكثر من 80 بالمئة من حجم التجارة العالمية عبر البحار، موضحا أنه في منطقة الخليج، ورغم اعتماد التجارة البينية على النقل البري بدرجة كبيرة، فإن تجارة الطاقة والحاويات لمسافات طويلة تعتمد أساسا على النقل البحري؛ لذلك فإن أي تعطل في مضيق هرمز يقيد وصول دول المنطقة إلى خطوط التجارة العالمية، ويؤثر سلبا على إنتاج وتصدير النفط والغاز والبتروكيماويات. كما أكد الوزير التركي أن اقتصادات دول المنطقة تعتمد بدرجة كبيرة على عائدات الطاقة والبتروكيماويات، وبالتالي فإن أي تراجع أو تعطل في صادرات النفط والغاز قد يفرض ضغوطا واضحة على الميزانيات العامة والتوازنات الاقتصادية والاستقرار المالي لتلك الدول. إضافة إلى ذلك، فإن الأضرار المحتملة التي قد تطال البنية التحتية للطاقة وتراجع ثقة المستثمرين، لا تهدد فقط الأداء الاقتصادي على المدى القصير، بل قد تؤثر أيضا على آفاق الاستثمار والتجارة في المديين المتوسط والطويل. وأوضح أن درجة تأثر دول المنطقة بهذه التطورات تختلف بحسب امتلاكها بدائل لوجستية وخطوط تصدير بديلة وقدرات مالية واحتياطيات نقدية تمكنها من امتصاص الصدمات؛ لذلك فإن حجم التأثر يختلف من دولة خليجية إلى أخرى وفق بنيتها الاقتصادية وقدرتها على إدارة الأزمة. وشدد على أن حجم التأثيرات الاقتصادية والتجارية للحرب والوضع القائم في مضيق هرمز سيظل مرتبطا بمدة استمرار التوترات الجيوسياسية وطبيعة التطورات المقبلة. وحتى الآن، لا تزال مستويات المخاطر وعدم اليقين مرتفعة بشكل كبير، بينما يحتاج تقييم الأثر الاقتصادي الحقيقي إلى انتظار البيانات والإحصاءات الرسمية خلال المرحلة المقبلة. أما فيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة لأزمة مضيق هرمز على ميزان الصادرات والواردات التركية، فقد أكد أن منطقة الخليج العربي تشكل ما يقارب 10 بالمئة من صادرات تركيا السلعية وإيراداتها من الخدمات، ما يجعلها شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة لأنقرة. وأشار إلى أنه في عام 2025 بلغت صادرات تركيا السلعية إلى دول الخليج نحو 31.1 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 25.6 مليار دولار. كما تحتل دول الخليج مكانة مهمة في صادرات الخدمات التركية أيضا؛ إذ بلغت صادرات الخدمات إلى المنطقة في عام 2024 نحو 6.1 مليار دولار، مقابل واردات خدمات بقيمة ملياري دولار. وأضاف: لذلك فإن استمرار المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في المنطقة يحملان تأثيرات محتملة على التجارة التركية، سواء من خلال تراجع الطلب الخارجي في الأسواق القريبة أو من خلال المخاطر التي تهدد أمن خطوط التجارة والنقل. ومع ذلك، تعد تركيا من الدول التي نجحت في تنويع أسواقها التصديرية ومنتجاتها، مما يمنحها هيكلا تصديريا أكثر قدرة على مقاومة الصدمات الجيوسياسية والمالية والقيود التجارية، ففي شهر مارس، ومع بداية ظهور آثار الحرب، تراجعت صادرات تركيا إلى دول الخليج، إلا أن إجمالي الصادرات التركية سجل ارتفاعا بنسبة 4.25 في المئة، مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس قدرة الاقتصاد التركي على التكيف السريع مع المتغيرات. وأشار إلى أن تركيا فعّلت سريعا خطوطا ومسارات تجارية بديلة لمواجهة المخاطر التي فرضها الوضع في مضيق هرمز على حركة التجارة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع صادراتها إلى دول الخليج خلال شهر أبريل بنسبة 15.6 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة 60.3 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 2.4 مليار دولار. في المقابل، تبقى تركيا من الدول ذات الاعتماد المرتفع نسبيا على استيراد الطاقة، خاصة النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات، والضغط على الميزان التجاري والحساب الجاري، إضافة إلى انعكاساته التضخمية على الاقتصاد التركي. ولفت إلى أن بلاده تتابع أزمة مضيق هرمز باعتبارها عامل خطر مهما بالنسبة للاقتصاد الإقليمي والعالمي، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أنها اتخذت التدابير اللازمة للحد من المخاطر المحتملة على التجارة الخارجية والتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة. وفي إطار الحفاظ على استمرارية التجارة مع دول المنطقة، قال الوزير التركي إن أنقرة قامت بتفعيل مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الجيوسياسية، مؤكدة أن عمليات الشحن والخدمات اللوجستية والإجراءات الجمركية تسير حاليا بشكل طبيعي دون مشكلات تذكر. كما أنشأت السلطات التركية مركز أزمة يعمل على مدار الساعة للتدخل السريع في حال حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بالتطورات الإقليمية. واختتم وزير التجارة التركي تصريحه لوكالة الأنباء القطريةقنابأن بلاده بمنأى عن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة أو المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، لكنها في المقابل تتحرك بصورة استباقية لتقليل هذه التأثيرات واتخاذ الخطوات اللازمة بالتوازي مع تطورات المشهد الإقليمي والدولي.

رفع مستهلكون دعوى قضائية يوم الجمعة ضد شركة أمازون دوت كوم للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم في شكل ‌زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصتالمحكمة العليا في الولايات المتحدةلاحقا إلى أن الرئيس دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني. وقال المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة رفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عن طريق رفع أسعار سلع مستوردة قبل أن تصدر المحكمة العليا حكمها. وفقا لرويترز. وكانت المحكمة العليا قد خلصت في فبراير في قرار صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة إلى أن ترامب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسومه الجمركية الشاملة. وبدأت آلاف الشركات في المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور الحكم. لكن أمازون لم تفعل ذلك، وهو ما زعمت الدعوى أنه “ليس بسبب افتقارها ‌إلى الأساس القانوني للقيام بذلك، بل لأنها تسعى إلى كسب ود ترامب من ‌خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالأموال”. وجاء في الدعوى “المشكلة هي أن الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء في حظوة الرئيس لا ‌تخص أمازون… أخذت هذه الأموال بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إبطالها بعد ذلك”. وتشدد الدعوى القضائية على مزاعم إثراء غير مشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن. ولم ترد أمازون على طلب للتعليق. وتأتي الدعوى في أعقاب عدة قضايا سابقة رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركات منها كوستكو ونايكي وفيديكس بعدم إرجاع استردادات الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.