ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 2.1%، بما يعادل 1.7 مليون طن، لتصل إلى إجمالي 81.07 مليون طن مقارنة بنحو 79.40 مليون طن في 2024، متقدمة على أستراليا واحتلالها المركز الثاني عالميًا بين أكبر المصدرين. وأظهر تقرير وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، حول مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية، أن صادرات قطر سجلت في الربع الأخير من 2025 زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 20.06 مليون طن، مقارنة بـ 19.48 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2024. آسيا الوجهة الأكبر للصادرات ظل الطلب الآسيوي على الغاز القطري مرتفعًا، حيث استحوذت خمس دول على 65.5% من إجمالي الصادرات (حوالي 53 مليون طن)، على رأسها الصين والهند وتايوان وكوريا الجنوبية وباكستان. وتصدرت الصين قائمة المستوردين بكمية قياسية بلغت 19.89 مليون طن، مسجلة زيادة 6% مقارنة بعام 2024. دولة أوروبية واحدة، إيطاليا، ظهرت ضمن قائمة أكبر عشرة مستوردين للغاز القطري، مما يعكس التوجه الآسيوي القوي للغاز الطبيعي المسال القطري في 2025.

تجاوزت أسعار الفضة حاجز 100 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدعومة بزيادة إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، إلى جانب ضعف الدولار الأميركي وقوة الطلب الصناعي. وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 3.87 في المئة لتصل إلى 100.10 دولار للأوقية، بعد أن لامست مستوى 99.81 دولار في وقت سابق من التداولات. كما تتجه الأسعار لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 12 في المئة، وارتفاعات تتجاوز 40 في المئة منذ بداية العام. وفي السياق نفسه، سجل معدن البلاتين ارتفاعا بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 2561.80 دولار للأوقية.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة مع عدد من الوزراء على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة وسعادة السيد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد خليفة بن عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، وسعادة السيدة ميلاني جولي وزير الصناعة والوزير المسؤول عن تطوير الاقتصاد الكندي لمناطق كيبيك في كندا. جرى خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من ناحية أخرى، شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، خلال المنتدى، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في قطاع المعادن، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم سلاسل الإمداد العالمية والتنمية الصناعية المستدامة.

قفز تصنيف دولة قطر في مؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، مسجلا تقدما بواقع مركزين، بعد انتقاله من المرتبة الثانية والعشرين عالميا في تصنيف عام 2025 إلى المرتبة العشرين عالميا في تصنيف عام 2026، في مؤشر يعكس تحسنا ملحوظا في حضور الدولة وتأثيرها على الساحة الدولية. ويعتمد مؤشر القوة الناعمة في تصنيف الدول على حزمة واسعة من المعايير، من أبرزها الحضور العالمي والتأثير في قطاعات الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية، إلى جانب الثقافة والتراث والإعلام والاتصالات والعلوم، فضلا عن مستوى تطبيق الحوكمة، وهو ما أسهم في تعزيز موقع قطر ضمن قائمة الدول الأكثر تأثيرا عالميا. وجرى الإعلان رسميا عن نتائج التقرير السنوي لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 خلال اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بحضور رئيس الوزراء الكندي الأسبق جاستن ترودو، وعدد من القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين. وفي تقرير سابق لمؤسسة براند فاينانس صدر في نهاية عام 2025، قالت إن الاقتصاد القطري شهد تطورا متسارعا مدفوعا بالنمو والابتكار وتنويع مصادر الدخل، حيث حافظ بنك قطر الوطني QNB على موقعه كأكثر العلامات التجارية قيمة في قطر للعام السادس على التوالي، فيما برزت قطر للطاقة كأسرع علامة قطرية نموا بزيادة 27 في المئة في قيمة علامتها التجارية. كما تصدرت QNB وأوريدُ والخطوط الجوية القطرية قائمة اقوى العلامات التجارية، بينما قادت الخطوط القطرية وقطر للطاقة جهود التميز في مجالات الاستدامة ومعايير ESG. وبحسب تحليل التقييم، بلغت القيمة الاجمالية لأكبر عشر علامات تجارية قطرية نحو 23.0 مليار دولار في عام 2025، مسجلة نموا سنويا بنسبة 9 في المئة، في انعكاس مباشر لمرونة الاقتصاد الوطني واعتماده على الابتكار. وواصل بنك قطر الوطني تصدره القائمة بقيمة علامة بلغت 9.4 مليار دولار بعد نمو نسبته 11 في المئة، مؤكدا مكانته كأقوى علامة مصرفية في الدولة.

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم جراء الصراعات الجيوسياسية الدائرة، بالإضافة لتأثير الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة، وعلى الرغم مما تبشر به التحولات التكنولوجية وثورة الذكاء الاصطناعي من تغيرات كبيرة وفرص جديدة، فإن حالة من عدم اليقين الناجمة عن هذه التفاعلات تترك تأثيرها على البيئة الاقتصادية العالمية لتجعلها أكثر صعوبة وغير محددة المسار، مما جعل التواتر مستمرا في فرض تكاليف ضخمة على الاقتصاد الكلي في كثير من البلدان. وفي أحدث تقاريره رفع صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته للنمو العالمي في عام 2026، وذلك في ظل تكيف الشركات والاقتصادات مع خفض الرسوم الجمركية خلال الأشهر الماضية، واستمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي عززت ثروات الأصول وآفاق زيادة الإنتاجية، حيث توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نموا للناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات سابقة له في شهر أكتوبر الماضي، وهو المستوى نفسه المتوقع لعام 2025، بينما أبقى توقعاته لنمو عام 2027 دون تغيير عند 3.2 بالمئة، وأرجع الصندوق التحسن في آفاق النمو إلى الاتفاقيات التجارية التي خفضت الرسوم الجمركية، إضافة إلى قدرة الشركات على إعادة توجيه سلاسل التوريد، واستمرار الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي السياق، وفيما يتعلق بتوقعات التقرير للاقتصادات الكبرى، قال صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي للنمو العالمي، إن نمو الصين في عام 2026 سيبلغ 4.5 بالمئة، بانخفاض عن الأداء الذي فاق التوقعات في 2025 وبلغ خمسة بالمئة، ولكنه أعلى بنسبة 0.3 نقطة مئوية من تقديرات أكتوبر. بينما قدر الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي في 2026 بنسبة 2.4 بالمئة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر الماضي مدعوما بالاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في حين خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى اثنين بالمئة، وأرجع الصندوق انتعاش الاقتصاد الإسباني للاستثمار في التكنولوجيا ليرفع توقعه لنمو ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2.3 بالمئة، أما في بريطانيا، فأبقى صندوق النقد توقعاته دون تغيير عند 1.3 بالمئة لعام 2026. وفي الاتجاه ذاته أوضح الصندوق في تقريره، أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي العالمي، إذا ما أدت زيادة الاستثمارات إلى التبني السريع لهذه التكنولوجيا، والتي تحقق زيادة في الإنتاجية وتعزيز آليات الأعمال والابتكار. وحول توقعات تقرير صندوق النقد الدولي بارتفاع معدلات النمو العالمي، قال الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن قراءة مؤشرات التقرير تعكس استقرارا نسبيا لا انتعاشا قويا، فرفع التوقعات بـ0.2 نقطة مئوية يشير إلى تحسن محدود في المعنويات والظروف التجارية، لكنه يظل دون متوسطات ما قبل الجائحة وتثبيت نمو 2025 عند المستوى نفسه، مع خفض طفيف إلى 3.2 بالمئة في عام 2027، وذلك يعني أن صندوق النقد، يرى أن الاقتصاد العالمي عالق في مسار نمو متوسط ومنخفض الزخم بسبب القيود الهيكلية والديون والتوترات الجيوسياسية. وأوضح الإسماعيل أن الصندوق يشير إلى تحسن نوعي في آليات التكيف أكثر من تحسن كمي في الطلب، كما أن خفض الرسوم عبر اتفاقيات تجارية خفف من تكاليف التجارة، بينما أظهرت الشركات قدرة أكبر على إعادة توجيه سلاسل التوريد وتقليل المخاطر، وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يدعم الاستثمار والإنتاجية في الاقتصادات المتقدمة، لكنه لم يتحول بعد إلى محرك شامل للنمو العالمي، بل ما زال أثره قطاعيا وانتقائيا. ورأى الدكتور رجب الإسماعيل، أن توقع التقرير انخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 18.5 بالمئة، يعد تراجعا يعكس تحولا براغماتيا في السياسة التجارية الأمريكية تحت ضغط التضخم وتكاليف الحماية، معتبرا أن الانخفاض سيخفف جزئيا من تشوهات التجارة العالمية ويدعم النمو، لكنه لا يعني نهاية الحمائية، بل تخفيفها، لذلك سيكون الأثر إيجابيا لكنه محدود زمنيا ومرهون بالاستقرار السياسي الداخلي. وأشار إلى أن هناك تأثيرا كبيرا للسياسات التجارية للإدارة الأمريكية على الاقتصاد العالمي جراء ما يتخذ من قرارات اقتصادية تركت تقلبات وتأثيرات كبيرة خاصة على أسواق رأس المال والأسهم والسندات، ولذا من الصعب التنبؤ بما سيحدث على معدلات النمو العالمي في السنوات المقبلة أو على الأقل في العام الحالي والعام القادم، وخاصة في أسعار النفط والأسهم والسندات، وهو ما يترك تأثيره على العالم أجمع، فكثير من الميزانيات تعتمد على القطاع النفطي وأسعار الطاقة، كما أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا ربما يكون لها تأثير على النمو الاقتصادي العالمي. ورأى أن إمكانية استمرار تراجع التضخم العالمي، هو سيناريو ممكن لكنه مشروط، فالصندوق بنى توقعاته على: استمرار تشدد نقدي محسوب دون ركود، وتراجع صدمات العرض في الطاقة والغذاء، وتحسن سلاسل التوريد، لكن أي تصعيد جيوسياسي أو عودة للحمائية قد يعطل هذا المسار، لذا فتراجع معدلات التضخم العالمي مرجح إحصائيا لكنه هش من الناحية السياسية. وبين الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر أثناء حديثه لـ/قنا/، أن تباطؤ الصين إلى 4.5 بالمئة يعكس انتقالها إلى نمو أكثر توازنا وأقل اعتمادا على العقارات، بينما يرشح الاقتصاد الأمريكي لنمو معتدل مدفوعا بالاستهلاك والابتكار، مع مخاطر الدين والعجز، أما بريطانيا وألمانيا، فتواجهان ضعفا هيكليا في الصناعة والطاقة والطلب، ما يجعل مساهمتهما في النمو العالمي أقل مقارنة بالولايات المتحدة وآسيا. وفي سياق استقرار معدلات النمو للاقتصاد العالمي، أشار الدكتور رجب الإسماعيل، إلى أن الاقتصاد القطري يعد من أكثر الاقتصاديات استقرارا على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يشهد منتصف العام الحالي بداية الإنتاج من عمليات التوسعة في حقول الغاز، مما يبشر بأن مستويات الإنتاج ستكون أعلى، وهو ما سيحدث تأثيرا إيجابيا من ناحية الإيرادات المتوقعة للاقتصاد القطري لزيادة الغاز المسال. واختتم الدكتور رجب الإسماعيل حديثه لـ/قنا/، بالقول إن المشكلة التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم ليست نقص السيولة، بل نقص التنسيق والثقة والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، فالمطلوب للارتقاء بمعدلات النمو العالمي، إصلاح النظام التجاري وتقليص الحمائية، وتوجيه الاستثمار نحو رفع الإنتاجية لا التحفيز المؤقت، وتعميم فوائد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاقتصادات النامية، ومعالجة أزمات الديون، فضلا عن تعزيز الاستقرار الجيوسياسي. ويجمع خبراء اقتصاديون على أن ارتفاع معدلات النمو العالمي للمعدلات المطلوبة لن يتحقق، إلا ببذل المزيد من الجهود العملية، فلا يكفي ما تبذله الحكومات من جهد على الصعيد الداخلي، إذا لم يكن ذلك متسقا مع ما يبذل على المستوى الدولي لتشجيع قيام بيئة تجارية مستقرة وواضحة المسار، وتيسير إعادة هيكلة الديون، والتصدي للتحديات المشتركة، ويرى هؤلاء الاقتصاديون، أنه لا بد لكل بلد من إصلاحات تحويلية بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز النمو كضرورة حتمية، بما في ذلك الحد من الإجراءات البيروقراطية، وزيادة التنافس، وتعزيز ريادة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، واعتماد نظام ضريبي أبسط وأكثر اتساقا، وتحسين الهياكل التنظيمية الرقمية، وزيادة مستويات المشاركة الاقتصادية.

اختتم مطار حمد الدولي عام 2025 محققا أداء استثنائيا وكفاءة تشغيلية عالية، عززت مكانته كبوابة قطر إلى العالم، بعد أن قدم خدماته لنحو 54.3 مليون مسافر، مع مواصلة دعمه لقطاعات الربط الجوي والتجارة والسياحة واستضافة الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى. وسجل المطار نموا سنويا في حركة المسافرين بنسبة 3 في المئة، حيث كان الربع الثالث الأكثر ازدحاما منذ افتتاح المطار بواقع 14.3 مليون مسافر، فيما شهد شهر أغسطس رقما قياسيا غير مسبوق باستقبال أكثر من 5 ملايين مسافر، ليصبح أكثر الشهور ازدحاما في تاريخ المطار. كما بلغ عدد حركات الطيران 282,975 حركة، بزيادة قدرها 1 في المئة مقارنة بالعام السابق. وفي مجال الشحن الجوي، تعامل مطار حمد الدولي مع 2.59 مليون طن من البضائع خلال عام 2025، مسجلا انخفاضا طفيفا نتيجة تقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على مستويات قوية في الالتزام بالمواعيد بلغت 85 في المئة. وعلى صعيد الربط الجوي، واصل المطار توسيع شبكة مساراته بالتعاون مع 57 شركة طيران شريكة، وانضمام شركات جديدة من بينها فيرجن أستراليا والخطوط الجوية الجورجية وسمارت وينجز. كما أسهمت الخطوط الجوية القطرية في تعزيز شبكة الوجهات عبر إضافة وجهات جديدة، من بينها مدينة حلب السورية ومطار البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. وسجلت حركة السفر من وإلى الدوحة 13.5 مليون مسافر، محققة نموا بنسبة 5.4 في المئة، مدفوعة بازدهار قطاعات السياحة والتجارة واستضافة الفعاليات والبطولات الدولية الكبرى، من بينها بطولات كرة القدم التي يرعاها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مثل كأس العرب 2025 وكأس القارات للأندية 2025. وشهدت البنية التحتية للمطار خلال عام 2025 تحسينات نوعية، أبرزها دمج منطقتي الكونكورس D وE، ما أدى إلى إضافة 17 بوابة صعود جديدة للطائرات، وساهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتقليل الاعتماد على المواقف البعيدة، وتعزيز انسيابية حركة المسافرين خلال فترات الذروة. وفيما يخص تجربة المسافرين، حافظ مطار حمد الدولي على مستويات رضا مرتفعة بلغت 98 في المئة، مع تعزيز خدمات سهولة الوصول لذوي الإعاقات، وحصوله على شهادة المستوى الثاني من برنامج اعتماد تحسين إمكانية الوصول التابع للمجلس الدولي للمطارات. كما أطلق المطار برنامج دوار الشمس لدعم المسافرين من ذوي الإعاقات غير المرئية. وعلى صعيد الاستدامة، حقق مطار حمد الدولي هدف صفر نفايات في جميع عملياته خلال عام 2025، من خلال إعادة التدوير واسترداد الطاقة، في خطوة تعكس التزامه بالإدارة المسؤولة للموارد، وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومع انطلاق عام 2026، يركز مطار حمد الدولي على تعزيز الأداء التشغيلي عبر منظومة المطار، بما في ذلك تنفيذ أعمال إعادة تأهيل شاملة للمدرج الشرقي وفق معايير السلامة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، ضمن خطة مرحلية تضمن استمرارية العمليات، وتدعم الطموحات العالمية لدولة قطر في توسيع الربط الجوي وتحقيق التميز التشغيلي.

سجل الذهب مستوى قياسيا جديدا، متجاوزا 4735 دولارا للأوقية، مدفوعا بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تدهور المعنويات العالمية نتيجة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، وتنامي المخاوف من عودة حرب تجارية واسعة. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المئة ليتجاوز 4736 دولارا للأوقية في تعاملات اليوم، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 3.2 في المئة متجاوزة 4740 دولارا للأوقية. كما واصلت الفضة مكاسبها، إذ صعد السعر الفوري بنسبة 0.9 في المئة إلى 95.24 دولارا للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسيا جديدا عند 95.50 دولارا.

سجل سعر الذهب والفضة مستويات قياسية الاثنين بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية على عدة دول أوروبية كبرى بسبب معارضتها لرغبته في ضم غرينلاند، ما أثار مخاوف جديدة من حرب تجارية. وأدى الإقبال على المعدنين اللذين يعتبران ملاذا آمنا للمستثمرين في بداية التداولات الآسيوية إلى بلوغ سعر الذهب في ذروته 4690,59 دولارا للأونصة، بينما وصل سعر الفضة إلى 94,12 دولارا. وكان ترامب قد هدّد السبت ثماني دول أوروبية أرسلت عسكريين إلى جزيرة غرينلاند بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يتم بيع الإقليم الدنماركي بشكل كامل للولايات المتحدة. وستدخل هذه الرسوم الإضافية، البالغة 10%، حيّز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير، وقد ترتفع إلى 25% اعتبارا من الأول من يونيو.

وقعت فنزويلا اليوم السبت، ولأول مرة في تاريخها، عقدا لتصدير الغاز المسال. وقالت الرئيسة الفنزويلاية المؤقتةديلسي رودريجيز، في كلمة أمام المجلس الوطني للاقتصاد الإنتاجي: “اليوم، ولأول مرة في تاريخنا، تم توقيع عقد لتسويق الغاز المسال. ستتجه أول شحنة من الغاز الفنزويلي إلى التصدير. لقد أعلنا عن ذلك والآن نفي بالتزامنا”، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية. وأضافت رودريجيز أن العقد جاء نتيجة الجهود الذاتية لشركة النفط والغاز الوطنية، ويؤكد على المسار الاقتصادي الذي اختارته البلاد، مشيرة إلى أن الشركة تمكنت من رفع إنتاج النفط إلى 2ر1 مليون برميل يوميا، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2015. وقالت إن العائدات بالعملات الأجنبية من صادرات الهيدروكربونات لن تستخدم لاستيراد الوقود، الذي أصبحت فنزويلا الآن قادرة على إنتاجه ذاتيا. ولفتت إلى أن هذه الموارد ستخصص للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك من خلال إنشاء صناديق سيادية. وأكدت الرئيسة المؤقتة أن الاستبدال الاستراتيجي للواردات وتنويع الاقتصاد يعدان من العناصر الأساسية لبرنامج الحكومة الاقتصادي، مشددة على أن استعادة التمويل يجب أن تدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والصناعات الغذائية، والسياحة، وليس المضاربات المالية أو النقدية.

تراجع الذهب اليوم بعد بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية قللت التوقعات بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4598.‍52 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن النفيس في طريقه لمكاسب أسبوعية بنحو اثنين بالمئة. وبدورها تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 0.5 بالمئة إلى 4601.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 90.70 دولار للأوقية، إلا أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ‍تزيد على 13 بالمئة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولار في الجلسة الماضية. وانخفض البلاتين 2.8 بالمئة إلى 2342.14 دولار للأوقية فيما فقد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1759.07 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق.

سجلت أسعار النفط تغيرات طفيفة في التعاملات الآسيوية المبكرة في ظل تراجع المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات النفط المرتبطة بإمكانية توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران. وانخفض سعر خام برنت ثلاثة سنتات، أو ما يعادل 0.05 بالمئة ليصل إلى 63.73 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 59.22 دولار للبرميل. يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه أسعار النفط لضغوط بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر هذا الأسبوع والذي أظهر أن مخزونات النفط الخام والبنزين تجاوزت بكثير ‌تقديرات المحللين.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، عند التسوية بأكثر من 4 بالمئة، بعد خمسة أيام من الصعود. وسجلت العقود ‌الآجلة لخام ‌/برنت/ تراجعا بمقدار 2.‌76 دولار، أو ما يعادل 4.15 بالمئة، لتصل إلى 63.76 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود ‌الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط ‌الأمريكي بمقدار 2.‌83 دولار،أي نسبة 4.56 بالمئة، لتبلغ 59.19 ‌دولار للبرميل عند التسوية.

رأى خبيران اقتصاديان أنه على الرغم من أن التقرير نصف السنوي للبنك الدولي بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر مؤخرا، أظهر نموا ضعيفا للناتج الإجمالي لعام 2026، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الاقتصاد العالمي يبدو أكثر صلابة وقدرة على تجاوز الأزمات. وقال الخبيران، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه بينما أعلن تقرير البنك الدولي أن نمو الناتج العالمي سيتباطأ قليلا إلى 2.6 في المئة خلال العام الجاري بعد 2.7 في المئة العام الماضي، فإن رفع التوقعات مقارنة بتقديرات سابقة يظهر أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، لا سيما تلك المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية، مشيرين إلى أن هذا التحسن يعكس قدرة الاقتصادات الكبرى على منع الانزلاق إلى الركود أكثر من كونه انتعاشا واسعا. التقرير الذي استعرض المؤشرات الأساسية والتحديات المتوقعة على مستوى النمو العالمي والتفاوت في تأثير هذا النمو بين البلدان المتقدمة والنامية، حذر من أن التحسن في النمو العالمي لا يشمل جميع البلدان بنفس الدرجة، موضحا أن البلدان المتقدمة هي المساهم الأكبر في هذا النمو، فيما توقع أن تواجه البلدان النامية والاقتصادات الصغيرة تحديات أكبر في تحقيق نمو قوي ومستدام، ما يعني أن تحسين النمو العالمي سيترك أثرا ضئيلا في الحد من الفقر المدقع في هذه البلدان. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الانقسام في النمو العالمي يشير إلى أن الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية قد تستمر أو تتسع، ما يجعل مسألة التنمية والحد من الفقر مصدر قلق مستمر للاقتصاد العالمي. وحول قراءة المؤشرات التي أوردها تقرير البنك الدولي، قال الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاقتصاد العالمي كان أكثر صلابة وقدرة على تجاوز الأزمات التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية، مثل حركة التجارة عبر الممرات الدولية، حيث كان من المتوقع حدوث تأثيرات كبيرة على الأسواق العالمية وخاصة على أسواق النفط، لكن أسعاره ظلت مستقرة ومواتية بالنسبة للاقتصاد العالمي، ما ساهم في منع ارتفاع معدلات التضخم العالمي. وأضاف الخاطر أن ذلك أحدث مستوى من الاستقرار لم يكن متوقعا، ما دفع الاقتصاد العالمي للتأقلم مع الأزمات والتقلبات الحادة في الفضاء الجيوسياسي، ليصبح أكثر عقلانية ونضجا، كما أن المخاوف والانطباعات لم تعد هي المحرك لأسعار النفط مما أثمر استقرارا ونموا اقتصاديا معتدلا. واعتبر أن البنك الدولي بنى تصوراته لمعدلات النمو الاقتصادي على الفرضيات المعتادة، فمن المتوقع أن تكون السنوات القادمة مختلفة كليا لأن الاقتصاد العالمي سيعتمد على التطورات التقنية كبنية تحتية أساسية في كل العمليات الاقتصادية المتنوعة، مضيفا أن ذلك سيتوقف على الدول والشركات والمؤسسات الاقتصادية القادرة على التعاطي الاقتصادي مع التطورات التقنية المتسارعة، حيث ستحظى هذه الدول وتلك المؤسسات المتطورة بمعدلات نمو اقتصادي استثنائي. وتوقع الدكتور عبدالله الخاطر أن ترتفع معدلات النمو المقبلة عالميا في قطاع السيارات الكهربائية وتطبيقات الذكاء الآلي، ما سيؤدي لخفض كبير في تكاليف التصنيع وهو ما يترجم بشكل عام في نمو الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الاقتصاد الصيني سيكون من أكبر الاقتصادات التي ستجني الأرباح والفوائد، فيما لا تزال الولايات المتحدة تمتلك القدرة على المنافسة، وستبقى أوروبا خارج سباق ارتفاع معدلات النمو، كما أن لمنطقة الشرق الأوسط العديد من المشاريع التي ستدفع بارتفاع معدلات النمو العالمي. ورأى أنه إذا ما تم خفض تكاليف الإنتاج عالميا فمن المتوقع أن نصل إلى معدلات نمو أسرع من 2.7 في المئة، وستحقق الدول المساهمة في التطورات التقنية الفائدة الاقتصادية الأكبر. وأشار إلى أن اقتصاديات بعض الدول مثل فيتنام وكوريا الجنوبية واليابان ربما تمتلك حلولا اقتصادية متقدمة، وهو ما يرفع وتيرة معدلات النمو الاقتصادي بشكل خاص لاقتصاديات هذه الدول وللاقتصاد العالمي بشكل عام. وأضاف أن الفرضيات التقليدية القديمة التي كانت معتمدة في قراءة معدلات نمو الاقتصاد العالمي لن تشكل أساسا خلال السنوات الخمس المقبلة لقراءة معدلات النمو العالمي، بينما سيشكل الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية والقيادة الذاتية أفضل المؤشرات التي يعتمد عليها في معرفة توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وقال الخبير الاقتصادي إن الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي العالمي وجعله مساهما مؤثرا، يتطلب الاهتمام بالناحية الهيكلية للسياسات الاقتصادية، وترسيخ مفهوم العولمة التقنية وتوسيع نطاقها، وحل مشكلة الرسوم الجمركية على المستوى العالمي لما أحدثته من واقع في تعطيل سلاسل التوريد والحراك الاقتصادي في مجالات النقل التجاري، كما أن العمل على قبول القانون التجاري الدولي سيمكن العالم من تحقيق أعلى معدلات النمو للاقتصاد العالمي العام الحالي. ورأى الدكتور عبدالله الخاطر، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، أن العام 2026 سيكون عاما استثنائيا لاستخدامات الذكاء الآلي والتقنيات المستقبلية وتطويرها وإدراجها واستخدامها في الاقتصادات المحلية والعالمية، ومعرفة مدى كفاءتها في العمليات الاقتصادية. من جانبه، قال الدكتور عمر خليف غرايبة الأستاذ بكلية الأعمال في جامعة آل البيت الأردنية إن تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية، يقدم صورة مزدوجة للاقتصاد العالمي، إذ يظهر نموا ضعيفا لكنه أكثر صلابة. وقال الدكتور غرايبة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: بينما يتباطأ النمو العالمي إلى 2.6 في المئة في 2026 بعد 2.7 في المئة في 2025، فإن رفع التوقعات مقارنة بتقديرات سابقة، يؤكد أن الاقتصاد أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، لا سيما تلك المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية.. هذا التحسن يعكس قدرة الاقتصادات الكبرى على منع الانزلاق إلى الركود أكثر من كونه انتعاشا واسعا. وأضاف أن اللافت في التقرير أن ثلثي المراجعة التصاعدية لتوقعات النمو يعود إلى أداء أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 2.2 في المئة العام الجاري، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي بات يعتمد بدرجة أكبر على محرك واحد، في حين تظل بقية الاقتصادات، ولا سيما في أوروبا والبلدان النامية، أقل قدرة على الدفع بعجلة النمو العالمي. وأردف الدكتور غرايبة أنه على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي للفرد في 2025 تجاوز مستواه قبل الجائحة بنسبة 10 في المئة، وهو أسرع تعاف منذ ستة عقود، فإن هذا التحسن يخفي فجوة عميقة، إذ أن ربع الدول النامية لا يزال نصيب الفرد من الدخل فيها أقل مما كان عليه في 2019، خصوصا في البلدان الأشد فقرا، كما أن القيود التجارية المتصاعدة والديون الخارجية المرتفعة في بعض الاقتصادات الإفريقية تزيد من صعوبة تعويض هذا الفارق، ما يعكس نموا غير شامل. ورأى أنه لا يوجد تناقض بين الحديث عن صمود الاقتصاد العالمي وبين تباطؤ النمو، إذ أن الصمود يعني أن الاقتصاد لم ينهر رغم الصدمات المستمرة، لكنه لم يستعد ديناميكيته السابقة، وكما عبر خبراء البنك الدولي، فإن العالم أصبح أقل قدرة على تحقيق نمو قوي، لكنه بات أكثر متانة في مواجهة الضبابية السياسية والتجارية. وأعرب الأستاذ بكلية الأعمال في جامعة آل البيت الأردنية عن اعتقاده بأن التقرير يكشف عن أزمة أعمق تتمثل في ضعف الاستثمار والإنتاجية، وتصاعد القيود التجارية، وتراكم الديون في اقتصادات بعض الدول، قائلا: المطلوب عالميا هو إعادة توجيه السياسات نحو دعم التجارة، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتوسيع الإنفاق على التكنولوجيا ورأس المال البشري، بدل الاقتصار على سياسات إدارة الأزمات قصيرة الأجل. وقال الدكتور عمر خليف غرايبة، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، إن الصراعات والتغير المناخي يمثلان عاملين ضاغطين على آفاق النمو، حيث تدمر الحروب رأس المال وتبعد الاستثمار، فيما تزيد الكوارث المناخية من تكاليف الإنتاج وتربك الأمن الغذائي، مضيفا: مع ذلك، يبقى الاقتصاد العالمي قادرا على الصمود، لكن مع فجوات واضحة بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة، والصورة النهائية هي اقتصاد قوي أمام الصدمات، لكنه هش من حيث الشمولية والعدالة الاقتصادية، ما يؤكد الحاجة الملحة لسياسات هيكلية طويلة الأمد توازن بين النمو والقدرة على التعافي الشامل. وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن تقرير البنك الدولي بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية، يعد مؤشرا إيجابيا إلى حد ما على قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود والتعافي بشكل أفضل مما كان متوقعا في وقت سابق، ومع ذلك يظل هذا النمو غير كاف للتأثير بشكل مباشر وفعال في الحد من الفقر المدقع في البلدان النامية، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين أداء الاقتصادات المتقدمة والنامية.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد تصريحات أمريكية هدأت من المخاوف حيال شن عمل عسكري ضد إيران واضطراب الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 ‍دولار أو 2.5 بالمئة إلى 64.85 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 60.48 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية، أمس الأربعاء، لكن لاحقا تراجعت هذه المكاسب بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدأت المخاوف بشأن تصعيد محتمل في إيران.

واصلت المعادن النفيسة موجة الصعود القوية، مع تسجيل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتطورات اقتصادية وسياسية عززت الإقبال على الأصول الآمنة. وفي تعاملات يوم الأربعاء، تجاوزت أونصة الفضة مستوى 91 دولارا للمرة الأولى على الإطلاق، محققة مكاسب بنسبة 4.6 بالمئة، بعدما كانت قد سجلت 89 دولارا في جلسة أمس، في مؤشر على تسارع وتيرة الصعود. وفي المقابل، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.02 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4634.40 دولارا للأونصة، مواصلا تسجيل قمم تاريخية جديدة. وجاء هذا الأداء القوي مدعوما ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات، ما عزز رهانات الأسواق على توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2025 بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري، و2.7 بالمئة على أساس سنوي.

ارتفع الذهب اليوم ليقترب من المستويات القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 90 دولارا للأوقية، حيث عززت قراءات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع من رهانات خفض أسعار الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية نسبة 0.6 بالمئة، ليلامس مستويات 4615.85 دولار للأونصة. وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيا بلغ 4634.33 دولار أمس الثلاثاء. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.5 في المئة إلى 4624 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية متجاوزة 90 دولارا للأوقية للمرة الأولى، وارتفع البلاتين بنسبة 3.5 في المئة إلى 2405.30 دولار، وهو أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر. وزاد البلاديوم بنسبة 1.8 في المئة إلى 1873 دولارا.

توقفت اليوم سلسلة ارتفاعات في أسعار النفط على مدار أربعة أيام، بعد استئناف فنزويلا صادراتها. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات بما يعادل 0.14 في المئة مسجلة 65.38 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، بما يعادل 0.20 بالمئة إلى 61.03 دولار للبرميل. وأنهت العقود الآجلة لبرنت التداول أمس /الثلاثاء/ على ارتفاع بنسبة 2.5 في المئة، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.8 بالمئة. وأوضحت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام بالعالم، ارتفعت بمقدار 5.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير. كما أظهرت بيانات المعهد ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 8.23 مليون برميل، وصعود مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.34 مليون برميل.

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد القطري في عام 2026 نمواً بنسبة 6.1%، بدعم من قطاع الطاقة وتوسعة حقل غاز الشمال. ويُتوقع أن تقوم قطر للطاقة، خلال عام 2026، بتشغيل خمسة مشاريع كبرى في مجال الطاقة، أبرزها مشروع «غولدن باس» للغاز في الولايات المتحدة الأميركية في الربع الأول من العام، بالإضافة إلى تدشين أكبر مصنع في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء في النصف الأول من العام نفسه، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال في الربع الثالث، فضلاً عن مشروع «غولدن تراينغل» للبتروكيماويات في ولاية تكساس الأميركية، علاوة على مجمع رأس لفان للبتروكيماويات في الربع الرابع من عام 2026 – حسب CNBC.

تعافى مؤشر الدولار بشكل طفيف اليوم، إلى 99.‍01، بعد أن سجل أسوأ يوم في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، بينما انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2024 إلى 158.975 للدولار. وتراجع اليورو 0.08 بالمئةإلى 1.1657 دولار، بعد أن ارتفع 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة، في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.3475 دولار، مواصلا مكاسبه التي حققها أمس، وبلغت 0.47 بالمئة. واستقر الفرنك السويسري عند 0.7976 مقابل الدولار. كما تراجع الدولار الأسترالي 0.04 بالمئة إلى 0.6707 دولار أمريكي. بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5777 دولار أمريكي.

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.4 ‍في المئة، مسجلة 64.15 دولار للبرميل، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل 59.78 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من ديسمبر الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.