ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، في طريقها نحو تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 4034 دولارا للأوقية (الأونصة)، حيث زاد المعدن النفيس بنسبة 4.5 في المئة خلال الشهر الجاري. في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.1 في المئة، مسجلة 3955 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 48.92 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 1613.50 دولار، كما زاد البلاديوم بنسبة 2.1 في المئة، مسجلا 1474.51 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب مجددا بنسبة 2 بالمئة، اليوم، لتصل إلى 4003.62 دولار للأوقية (الأونصة)، مدعومة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة، مع استمرار الحالة الضبابية بشأن نتائج اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.9 بالمئة ليصل إلى 4003.62 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل، بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 4015.9 دولار للأوقية عند التسوية. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، مشيرا إلى أنه ربما يكون الانخفاض الأخير هذا العام، وسط تهديد الإغلاق الحكومي الجاري وتأثيره على إصدار البيانات الاقتصادية المهمة. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7 بالمئة لتبلغ 48.81 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.2 بالمئة ليبلغ 1604.38 دولار، وقفز البلاديوم بنسبة 3.4 بالمئة ليصل إلى 1447.08 دولار.

استقرت أسعار النفط اليوم، مدعومة بقرار الولايات المتحدة خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 57 بالمئة إلى 47 بالمئة، في خطوة تعكس تراجعا في حدة التوترات التجارية التي ضغطت على توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وسجل خام برنت تراجعا بنحو 40 سنتا، أي ما يعادل 0.46 بالمئة، ليبلغ 64.62 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 52 سنتا خلال تعاملات أمس الأربعاء. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو بنسبة 0.51 بالمئة إلى 60.17 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت 33 سنتا في الجلسة السابقة. وجاءت مكاسب الخامين أمس مدفوعة أيضا بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط والوقود الأمريكية. ويتجه كلا الخامين القياسيين نحو الانخفاض بأكثر من ثلاثة بالمئة في أكتوبر، وهو ما سيكون الشهر الثالث على التوالي من الخسائر.

قلصت أسعار الذهب مكاسبها عقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلية، رغم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة، ليصل إلى 3964.39 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن قفز اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وأغلقت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل على ارتفاع 0.4 بالمئة، مسجلة 4000.7 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 47.82 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة ليسجل 1595.81 دولار، وزاد البلاديوم 1.9 بالمئة مسجلا 1420.05 دولار.

توقع البنك الدولي تراجع أسعار السلع الأساسية في العالم إلى أدنى مستوياتها بحلول عام 2026، مرجعا ذلك إلى حالة عدم اليقين وضعف النمو الاقتصادي العالمي. وقال البنك في تقرير صادر اليوم: إنه من المتوقع أن تتراجع الأسعار (7%) في عامي 2025 و2026، مسجلة بذلك انخفاضا للعام الرابع على التوالي. وأوضح أن أسعار الأرز والقمح والذرة تراجعت مؤخرا بفضل وفرة الإمدادات في مختلف أنحاء العالم، مما ساهم في جعل الغذاء أكثر توافرا وبأسعار معقولة في الدول النامية. كما توقع البنك أن تواصل أسعار الذهب والفضة ارتفاعها، مشيرا إلى أنه بعد بلوغها مستويات قياسية في عام 2025، من المرجح أن يشهد كلا المعدنين زيادة طفيفة إضافية في عام 2026. وأشار إلى أن تصاعد التوترات التجارية ساهم أيضا في هذا الانخفاض، موضحا أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية تشهد تراجعا ملحوظا، في حين تسجل أسعار المعادن النفيسة ارتفاعا مستمرا. وأضاف البنك، أن انخفاض أسعار النفط سيساعد في تخفيف معدلات التضخم عالميا، موضحا: غير أن الإعلان الأخير عن فرض عقوبات أمريكية جديدة على شركات النفط الروسية أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار. وبين التقرير، أن أسعار الأرز والقمح والذرة تراجعت مؤخرا بفضل وفرة الإمدادات في مختلف أنحاء العالم، مما ساهم في جعل الغذاء أكثر توافرا وبأسعار معقولة في الدول النامية.

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم، أن تعديلات قوانين الاستثمار في سوريا جلبت، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، استثمارات بلغت قيمتها 28 مليار دولار. وقال الشرع، في جلسة ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 المنعقد بالرياض، إن سوريا منفتحة على الشراكات الدولية، ودعت المستثمرين العالميين إلى المساهمة في مسيرة التنمية، في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار. وأضاف :هناك العديد من الشراكات مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا، إضافة إلى مشاريع استثمارية مع البحرين والأردن، فضلا عن شركات أمريكية دخلت سوق الاستثمار، وشراكات إقليمية أخرى. وأشار الشرع إلى أن هناك إرادة لإعادة بناء سوريا من خلال الاستثمار، لا عن طريق المساعدات والمعونات، خاصة وأنها تمثل موقعا استراتيجيا مهما في المنطقة، إذ تعد بوابة الشرق عبر التاريخ وطريق الحرير المعروف، وتتميز بموارد متنوعة واقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع واحد. وتابع الشرع أن بلاده ستتبوأ مكانة اقتصادية متوازنة على المستويين الإقليمي والدولي، وستكون في مصاف الدول الكبرى اقتصاديا خلال السنوات المقبلة.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75-4.00% . وأشار في بيان له اليوم إلى ارتفاع المخاطر السلبية على التوظيف في الأشهر القليلة الماضية. وأعلن أنه سيستأنف عمليات الشراء المحدودة لسندات الخزانة بعد أن أظهرت أسواق المال علامات على أن السيولة أصبحت شحيحة، وهي حالة تعهد البنك المركزي الأمريكي بتجنبها. وذكر في بيانه أن المؤشرات المتاحة تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، كما تباطأت مكاسب الوظائف هذا العام وارتفع معدل البطالة قليلا ولكنه ظل منخفضا خلال شهر أغسطس.

أعلنت السوق الحرة القطرية عن افتتاح أول متجر في الشرق الأوسط لعلامة بوب مارت (POP MART) العالمية المتخصصة في المقتنيات ومنتجات أسلوب الحياة، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل في مطار حمد الدولي. يرتبط متجر بوب مارت (POP MART) ارتباطًا وثيقًا بشخصية الدمية الشهيرة لابوبو (Labubu)، التي تُعد أيقونة العلامة وأحد أكثر تصاميمها تميزًا وشعبية على مستوى العالم. وتُجسد لابوبو روح الإبداع والمرح التي تقوم عليها فلسفة بوب مارت، إذ صُممت لتكون رمزًا لعالم المقتنيات الفنية الذي يجمع بين الخيال والابتكار. وقال ثابت مصلح، رئيس قطاع التسوق والضيافة في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن إطلاق متجر “بوب مارت” يمثل إضافة مميزة لتجربة التسوق في المطار، مشيرًا إلى أن العلامة اكتسبت شهرة عالمية بفضل منتجاتها الفريدة مثل دمية “لابوبو” وشخصياتها الفنية الجذابة. وأكد أن السوق الحرة القطرية تسعى باستمرار لتقديم كل ما هو جديد ومدهش للمسافرين، وأن هذا التعاون يجسد التزامها بالتفرد والابتكار. من جانبه، عبر جاستن مون، نائب الرئيس الأول ومدير العمليات في مجموعة “بوب مارت” الدولية، عن سعادته بإطلاق أول متجر للعلامة في الشرق الأوسط بالشراكة مع السوق الحرة القطرية، مؤكدًا أن المتجر سيُتيح للمسافرين فرصة التعرف على عالم “بوب مارت” الإبداعي، والاستمتاع بمجموعة من المقتنيات والإصدارات المحدودة التي تجذب عشاق الفن والمرح حول العالم.

صعد الذهب اليوم وسط إقبال على الشراء بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون الآن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 3977.49 دولار للأوقية، وذلك بعد تراجعه أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ السابع من أكتوبر. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 بالمئة مسجلة 3991.70 دولار للأوقية. وارتفعت أسعار الذهب بنحو 52 بالمئة منذ بداية العام لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار مشتريات البنوك المركزية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 47.36 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلى 1593 دولارا، وكسب البلاديوم 1.7 بالمئة مسجلا 1417.22 دولار.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء تبلغ مدتها 17 عاما تورد من خلالها ما يصل إلى مليون طن في العام من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة بترول ولاية غوجارات في جمهورية الهند. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أنه بموجب الاتفاقية سيتم تسليم كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها إلى محطات في الهند اعتبارا من عام 2026. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يسعدنا أن نوسع شراكتنا القيمة مع شركة بترول ولاية غوجارات من خلال هذه الاتفاقية طويلة الأمد، والتي تسلط الضوء على التزامنا المستمر بدعم احتياجات الهند المتزايدة من الطاقة. وأضاف أن هذا التعاون لا يعزز الروابط الوثيقة بين شركتينا فحسب، بل يسهم أيضا في تحقيق رؤية الهند في تعزيز أمن الطاقة والانتقال إلى مزيج طاقة أنظف. وستظل قطر للطاقة ملتزمة بتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي المسال لدعم الهند في مساعيها. وتأتي اتفاقية البيع والشراء بين قطر للطاقة وشركة بترول ولاية غوجارات بناء على أول اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال تم التوقيع عليها عام 2019. كما تعكس الثقة المستمرة بين الجانبين وتؤكد رؤيتهما المشتركة لمستقبل مستدام للطاقة وتعزيز التعاون الثنائي. تعكس هذه الاتفاقية التزام قطر للطاقة المستمر بتعزيز شراكاتها العالمية، وتشجيع استخدام الحلول التي تستخدم طاقة أنظف، ودعم أهداف التنمية الاقتصادية في الأسواق الرئيسية حول العالم.

عوض الذهب بعض خسائره اليوم وعاود الارتفاع فوق مستوى 4000 دولار للأوقية مع تراجع الدولار وتوقعات بإقدام البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، وذلك رغم ضغوط ناجمة عن مؤشرات انفراجة في التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة مسجلا 4009.39 دولار للأوقية،بعد انخفاضه بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الإثنين إلى أدنى مستوى له منذ 10 أكتوبر. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4022.10 دولار للأوقية. وكسب الذهب نحو 51 بالمئة هذا العام ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 46.74 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.2 بالمئة إلى 1571.85 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1391.15 دولار.

تراجعت أسعار الدولار مقابل اليورو واليوان الصيني والدولار الأسترالي، اليوم، مع تصاعد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما قلّل الطلب على العملة الأمريكية. وانخفض مؤشر الدولار في أحدث التعاملات 0.11 بالمئة إلى 98.84، وارتفع اليورو 0.15 بالمئة عند 1.1643 دولار. وارتفع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بفضل تحديد بنك الشعب الصيني لسعر صرف اليوان الرسمي بأعلى من المتوقع. وقبل افتتاح السوق، حدد البنك سعر صرف اليوان الرسمي عند 7.0881 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 15 أكتوبر2024. وارتفع اليوان الصيني في الخارج إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر مقابل الدولار عند 7.1015. وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.63 بالمئة مقابل العملة الأمريكية عند 0.6554 دولار. وأعلنت الصين، أمس الأحد، عن توصلها إلى توافق أولي مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية خلافاتهما التجارية، عقب المحادثات التي جرت بين الجانبين في ماليزيا.

بدأ مسؤولون أمريكيون وصينيون جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى تخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم. ووفقا لوكالة شنخوا الصينية للأنباء، عقد الوفدان الصيني والأمريكي اجتماعا اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأوضحت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن الجانبين سيجريان مشاورات حول القضايا المهمة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، وفقا للتوافق المهم الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال اتصالاتهما الهاتفية هذا العام. وترأس نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج الجانب الصيني وانضم إليه نائب وزير التجارة لي تشنج قانج ونائب وزير المالية لياو مين، فيما ترأس وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الجانب الأمريكي. ويتفاوض بيسنت وهي ليفينج على تخفيف الإجراءات التصعيدية الجديدة التي فرضتها الدولتان ضد إحداهما الأخرى، كما سيمهدان الطريق أمام محادثات متوقعة يوم الخميس المقبل بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.

تعرض متحف ميزون ديه لوميير، المخصص للفيلسوف الفرنسي دوني ديدرو في مدينة لاندر شمال شرق فرنسا، لعملية سطو ليلية أسفرت عن سرقة نحو 2000 قطعة نقدية من الذهب والفضة تُقدَّر قيمتها بنحو104 آلاف دولار. واكتشف موظفو المتحف السرقة الثلاثاء الماضي، بعدما لاحظوا تحطم إحدى خزائن العرض الزجاجية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، التي رجّحت أن يكون منفذو العملية محترفين نظراً لاختيارهم الدقيق للقطع المسروقة. وجاءت الحادثة بعد ساعات قليلة فقط من سرقة مجوهرات التاج الفرنسي من متحف اللوفر في باريس، في واحدة من أكثر عمليات السطو جرأة هذا العام، حيث استولى اللصوص على مجوهرات تاريخية تُقدّر قيمتها بـ88 مليون يورو، من بينها عقد ماسي أهداه نابليون لزوجته وتاج ارتدته الإمبراطورة أوجيني، إضافة إلى زخارف ملكية تعود إلى الملكة ماري أميلي.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم في الأسواق العالمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم بالولايات المتحدة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 4138.52 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 في المئة، لتصل إلى 4152.30 دولار للأوقية. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن المعدن النفيس يتجه لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ شهر مايو الماضي، إذ تراجع بنحو 2.7 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل. وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، لتصل إلى 48.76 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6 في المئة، ليصل إلى 1635.59 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3 في المئة، مسجلا 1453.16 دولار.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة عند التسوية، اليوم، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين /روسنفت/ و/لوك أويل/ بسبب الحرب في أوكرانيا، مما دفع شركات طاقة في الصين والهند إلى دراسة تقليص وارداتها من الخام روسيا. وصعدت العقود الآجلة لخام /برنت/ 3.40 دولار، بما يعادل 5.4 بالمئة، لتسجل 65.99 دولار عند التسوية، بينما قفز خام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي عند التسوية 3.29 دولار، أو 5.6 بالمئة، ليسجل 61.79 دولار. وسجلت العقود الآجلة للخامين أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف يونيو ، وأعلى أداء عند التسوية منذ الثامن من أكتوبر. وتشير بيانات طاقة أمريكية إلى أن روسيا حلت في المرتبة الثانية من حيث إنتاج النفط الخام في العالم في عام 2024 خلف الولايات المتحدة. وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات وحثت في الوقت نفسه موسكو على الموافقة فورا على وقف إطلاق نار في أوكرانيا. وفرضت بريطانيا عقوبات على روسنفت ولوك أويل الأسبوع الماضي. كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب، والتي تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

استقبل دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة خلال زيارته لجمهورية باكستان الإسلامية لترأس أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية - الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر ووزارة التجارة الباكستانية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين، في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات. وقد استضافت إسلام أباد أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية - الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت اليوم، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد جام كمال خان وزيرالتجارةفي جمهورية باكستان، بحضور ومشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين. ويأتي انعقاد هذه الدورة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة والمتنامية بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة، بما يعكس الإرادة المشتركة في تطوير الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الجانبين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية، على عمق العلاقات التاريخية المتينة، التي تربط بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، والتي تحظى برعاية خاصة من قيادتي البلدين، وتستند إلى رؤية استراتيجية، تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات شعبينا الصديقين. وأكد سعادته على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الوزارية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية باكستان في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها، حيث نتطلع من خلال جهودنا المشتركة، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتحفيز المبادرات المشتركة، ورفع مستوى التبادل التجاري، بما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين نحو تنمية شاملة ومستدامة. ودعا سعادته إلى ضرورة تفعيل مجلس رجال الأعمال القطري - الباكستاني ليؤدي دوره المنشود كمنصة فاعلة في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في رفع مستوى التبادل التجاري وتنمية المشاريع المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الانتهاء من الإجراءات النهائية للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، لما لهذه الاتفاقية من أثر كبير في تعزيز الانسياب التجاري، وفتح آفاق أوسع للاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال مما يدعم التوجه نحو إقامة شراكة اقتصادية متكاملة. وخلال أعمال اللجنة، بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات التجارة والاستثمار، والبنية التحتية والصناعة والتعليم، والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى التي تعزز من فرص التكامل والتعاون بين الجانبين. واتفق الجانبان على توسيع التعاون الثنائي ودفع عجلة التنمية المشتركة وتعميق الروابط الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والرفع من حجم التبادل التجاري مما يعكس الرؤية المشتركة للطرفين نحو مستقبل أكثر ازدهارا.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن /توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي/ (EU CSDDD) يصعب تطبيقه من قبل شركات الطاقة والشركات الصناعية العالمية التي تتعامل مع السوق الأوروبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد إثر صدور البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث أكد سعادته بأن عدم تنفيذ هذا القانون سيمكن الاتحاد الأوروبي من تفادي تضرر الاستثمارات وأمن الطاقة لديه. ويفرض /توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي/ على الشركات العالمية، التي تتعامل مع السوق الأوروبي وغير الممتثلة لهذا القانون، مخالفة قيمتها 5 بالمئة من حجم الإيرادات العالمية لتلك الشركات. وأشار سعادته إلى أن من متطلبات هذا القانون الحفاظ على نفس نسبة انبعاثات الكربون، وهذا الأمر يتنافى مع طموحات التوسع، إذ تسعى قطر إلى رفع انتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 160 مليون طن سنويا باحتساب مشروع جولدن باس بالولايات المتحدة الأمريكية، وإنتاج اليوريا من 6 ملايين طن إلى 12 مليون طن سنويا. وأوضح سعادته أنه في ظل الأهداف التوسعية فإنه لا يجب أن تتعدى هذه المشاريع الرقم الحالي للانبعاثات في قطر وهذا الأمر مستحيل. وقال: معظم الجهات التي لديها مشاريع تطوير لعملياتها لا تستطيع المحافظة على نفس مستوى الانبعاثات سواء كان في مجال النفط والغاز أو المصانع. وأضاف: من الواضح بالنسبة لجميع الجهات التي لديها مشاريع توسعة أنها غير قادرة على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولذلك جميعنا مخالفون قبل أن يبدأ تطبيق هذا القانون. لافتا إلى أن هذا القانون سيمنع الكثير من الشركات العالمية من العمل في أوروبا. من جانبه، أشار السيد محمد حمال، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يفرض قواعده على دول أخرى خارجه، وهذا الأمر له آثار بالغة. وقال: نحن نؤمن بالحوار والتعاون للتأكد من أن هذه القواعد لن تؤثر بشكل سلبي على سوق الطاقة لا سيما سوق الغاز واستقراره. ولفت إلى أن أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز تتبع بعض القواعد لتخفيض انبعاثات الميثان، وتستثمر في تخزين والتقاط الكربون، وتخفيض البصمة الكربونية، وقال: لكننا نفعل ذلك بطريقة سيادية، إذ نأخذ بعين الاعتبار ظروفنا وقدراتنا الوطنية وبطريقة شمولية، ونُراعي جميع إجراءات التخفيف من المخاطر التي قد تؤثر على الدول الأخرى.

أكد منتدى الدول المصدرة للغاز على الحقوق السيادية الدائمة للدول الأعضاء في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي، وتنميتها واستخدامها على نحو مستدام بما يعود بالنفع على شعوبها، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي عقد اليوم بالدوحة، بدعوة من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وبرئاسة سعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا. وأكد البيان الختامي على الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر موثوق ومرن ونظيف للطاقة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في القضاء على فقر الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري عن الارتياح للنمو القوي المتوقع للاستخدام العالمي للغاز على المدى القصير والمتوسط والطويل، إذ تشير توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 32 في المئة بحلول عام 2050، وزيادة حصته في المزيج العالمي للطاقة الأولية من 23 في المئة إلى 26 في المئة. وشدد البيان على أهمية الاستثمار المناسب في انتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد المتوقع، وأقر بمرونة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز في ضمان إمدادات مستقرة في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة. كما أكد على أهمية اعتماد العقود طويلة الأجل وآليات التسعير الشفافة والأطر التنظيمية القابلة للتنبؤ لضمان أسواق مستقرة وآمنة للغاز الطبيعي. وجدد الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز التأكيد على الأهمية البالغة لأمن العرض وأمن الطلب، وحذر من الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في انتاج الغاز الطبيعي، والتي تقوض أمن الطاقة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن تأييدهم للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الربط الإقليمي للغاز من خلال خطوط الأنابيب العابرة للحدود ومحطات الغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين. ودعا البيان الختامي إلى حشد مصادر تمويل مستدامة لدعم تطوير البنية التحتية للغاز، خاصة في البلدان النامية، فضلا عن التعاون الفعال مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء القطاع الخاص لتسهيل تمويل البنية التحتية للغاز. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن قلقهم العميق إزاء احتمال فرض تدابير ولوائح تقييدية أحادية الجانب ذات أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، ولا سيما لائحة انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي (EU MER)، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية (EU CSDDD)، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون (EU CBAM)، التي تفرض التزامات تتعارض في كثير من الحالات مع مبادئ ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ومنظمة التجارة العالمية. ورحبوا بإنشاء لجنة متخصصة تابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز لدراسة لوائح انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون. وجدد الاجتماع تأكيده على أهمية توحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ بطريقة منظمة وعادلة وشاملة، كما شدد على الأهمية الحاسمة لحماية البنية التحتية الوطنية والعابرة للحدود للغاز من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والهجمات الإرهابية والتهديدات السيبرانية لضمان استمرار الإمدادات واستقرار السوق. وأقر الاجتماع بالأهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية والسلامة عبر مراحل انتاج الغاز الطبيعي وبيعه، وشجع الدول الأعضاء على الاستثمار في حلول تحليل البيانات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية لتحسين إدارة الموارد. وأشاد البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بجهود أمانة منتدى الدول المصدرة للغاز في توسيع عدد أعضائها، وتعزيز الحوار البناء مع الشركاء الرئيسيين، وتقديم دراسات ومنشورات عالية الجودة، وتعزيز حضور المنتدى في الساحة العالمية. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم للمشاركة الفعالة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، وأكدوا مجددا على دور المنتدى في الدعوة إلى استخدام الغاز الطبيعي كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة. كما رحبوا باقتراح عقد القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز والاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للمنتدى العام المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، على ضرورة الوضوح في معارضة الحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر على منتجات الطاقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالدوحة اليوم. وقال سعادته، خلال الاجتماع، إنه بالرغم من التوترات الجيوسياسية وسياسات المناخ المتعثرة، تبقى التوقعات المتعلقة بالغاز الطبيعي، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، إيجابية. وأضاف: يقود تلك التوقعات النمو الاقتصادي في آسيا، والرغبة المتزايدة في مصادر طاقة أنظف وأكثر اقتصادية، بالإضافة إلى الطلب المتنامي على الطاقة من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تواصل التعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز دور الغاز الطبيعي كوسيلة أساسية لتحقيق الوصول إلى طاقة أنظف. من جانبه، قال سعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، خلال الإجتماع، إن معظم التوقعات تشير إلى أن النفط والغاز سيستمران في توفير ما لا يقل عن نصف احتياجات العالم من الطاقة، وبالتالي فإن الجهود المبذولة لتهميش أو القضاء على الوقود الأحفوري ليست واقعية ولا مستدامة، بل تهدد الاقتصاد العالمي. ولفت إلى الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي بوصفه حجر الزاوية في انتقال طاقة متوازنة، مشيرا إلى أنه وفقا لتوقعات منتدى الدول المصدرة للغاز، سيمثل الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 حوالي 26 في المئة من الإمدادات العالمية. وأضاف: مع ذلك، فإن تحقيق هذا الشرط يتطلب أطرا سياسية قوية واستثمارا طويل الأجل ودعما دوليا مستمرا لدور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة العالمية.. توسيع التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة أمر ضروري لضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ والثقة في أسواق الطاقة العالمية. بدوره، أوضح سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن العالم يواجه اليوم تفاعلا معقدا من التحديات، بدءا من فقر الطاقة المستمر والتفاوت الاقتصادي، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وأزمة التجارة، والحاجة إلى الاستدامة البيئية. وقال إنه في خضم هذه المخاطر الأكيدة، يمثل الغاز الطبيعي منارة للاستقرار، فهو مصدر طاقة نظيف وموثوق وبأسعار معقولة ومرنة، يغذي التنمية المستدامة، ويعزز أمن الطاقة، مشيرا إلى أن استهلاك الغاز العالمي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2024، مساهما بنسبة 40 في المئة في النمو التدريجي للطلب العالمي على الطاقة الأولية، وهي النسبة الأعلى بين مصادر الطاقة النفطية. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 1.6 في المئة هذا العام، وبنسبة 32 في المئة بحلول منتصف القرن. وتناول الاجتماع الوزاري عددا من القضايا ذات الأهمية لرسالة المنتدى، خاصة فيما يتعلق بدور الغاز الطبيعي في التحول الجاري إلى طاقة منخفضة الكربون. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز تجمعا لأكبر الدول المصدرة للغاز في العالم، ويسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار فعال بين منتجي الغاز ومستهلكيه لضمان الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.