عُقدت الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية في 13 نوفمبر 2026، في إسطنبول، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن مجالات التعاون الواردة في الاتفاق المشترك بشأن إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا بتاريخ 19 ديسمبر 2014. وأكد الجانبان، خلال الدورة، في الاعتبار الإمكانات الاقتصادية للبلدين، وأن هدفهما المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار أمريكي في المستقبل القريب؛ واتفقتا على استكشاف فرص جديدة لتوسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية، وعلى الاستفادة من اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية في تحقيق هذا الهدف. وأشار الجانبان إلى الاستثمارات القطرية الكبيرة في تركيا، وإلى أن شركات المقاولات التركية نفذت 206 مشاريع في قطر بقيمة 20.8 مليار دولار أمريكي، واتفقا على الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وأكد الجانبان رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتمويل القائم في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بين المؤسسات والأعمال التجارية بما يتماشى مع مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين وزارة الخزانة والمالية في الجمهورية التركية ووزارة المالية في دولة قطر. وشدد الجانبان على أهمية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين قطر وتركيا لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وأعربا عن استعدادهما لعقد الدورة الثانية لاجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في الدوحة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والجمهورية التركية تواصل تطورها في مختلف المجالات. وقال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة إكس: تواصل الشراكة الاستراتيجية بين قطر وتركيا تطورها في مختلف المجالات وهو ما عكسه اجتماع الدورة الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا بين بلدينا، الذي ترأسته اليوم في إسطنبول مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث بحثنا سبل البناء على ما تحقق وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

تباينت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، وسط ترقب الأسواق للتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، متجهة نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا طفيفا بمقدار سنت واحد، لتصل إلى 95.41 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 20 سنتا، أو ما يعادل 0.25 بالمئة، لتبلغ 88.52 دولار للبرميل. ومحت التراجعات المسجلة اليوم المكاسب التي حققتها أسعار النفط على مدى يومين، في أسبوع اتسم بتقلبات حادة، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى انفراجة تسهم في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يتراجع خام برنت بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأسبوع وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.5 بالمئة.

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم ، متعافية من أدنى مستوياتها في عام والذي سجلته في الجلسة الماضية لكنها تتجه لتكبد خسائر أسبوعية . و زاد سعر الذهب في المعاملات الآسيوية الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3883.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه ثلاثة بالمئة أمس . واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل عند 3887 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 50.07 دولار للأوقية ، وزاد سعر البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1523.55 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 996.84 دولار. غير أن المعادن الثلاثة تتجه جميعها نحو خسارة أسبوعية.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الحكومة بدأت السنة المالية 2027 بعجز ‌في الميزانية 404 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، وهو رقم قياسي ‌لهذا الشهر، مع زيادة 120 مليار دولار أو 42 بالمئة عن الفترة ‌نفسها من العام السابق، وذلك مع تقلص الإيرادات وزيادة النفقات. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، انخفاض الإيرادات في أكتوبر الماضي 35 مليار دولار أو تسعة بالمئة إلى 369 مليار دولار، معزية ذلك لأسباب منها انخفاض صافي إيرادات الرسوم الجمركية. وبينت تراجع ضرائب الأفراد غير المستقطعة من جهة العمل 29 مليار دولار أو 36 بالمئة، عن ‌مستويات العام الماضي التي تضخمت بسبب تأجيل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لسكان كاليفورنيا المتضررين من حرائق الغابات في 2025. وأشارت الوزارة، إلى أن الزيادات في النفقات نتجت عن عوامل منها ارتفاع إنفاق وزارة الزراعة الأمريكية ‌14 مليار دولار أو 80 بالمئة، بسبب مدفوعات الإغاثة الزراعية، وزيادة الإنفاق العسكري 28 مليار دولار أو 30 بالمئة، وهو ما يمثل دفعة شهر ‌أكتوبر المنصرم لصناديق الائتمان العسكرية التي تأخرت بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، إلى جانب زيادات موزعة على العمليات والصيانة والمشتريات. ولفتت أيضا، إلى ارتفاع إجمالي الفوائد على الدين الاتحادي 11 مليار دولار أو 11 بالمئة عن أكتوبر 2025، إلى 115 مليار دولار.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، بنسبة ثلاثة بالمئة مواصلة خسائرها للجلسة الثالثة ‌على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من ارتفاع التضخم ‌وزيادة أسعار الفائدة. وهبط الذهب في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 3867.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 3.2 بالمئة إلى 3872 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في ‌المعاملات الفورية 3.33 بالمئة إلى 49.97 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها منذ الرابع من نوفمبر. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1519.05 دولار. وانخفض البلاديوم في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 997.19 دولار للأوقية بعد أن سجل أمس الأربعاء أعلى مستوى له منذ 22 أكتوبر.

قال سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، سفيرنا لدى تركيا، إن اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة سيتم توقيعها مع تركيا، خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا، المقرر عقده الجمعة في إسطنبول. وأضاف السفير فيصل بن عبد الله، في مقابلة مع وكالة الأناضول: نترقب التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم النوعية والمهمة للغاية في مجالات تعاون حيوية خلال أعمال هذه الدورة. وأوضح أن الاتفاقيات المرتقبة تهدف لـفتح آفاق جديدة للتعاون المؤسسي والاقتصادي والدفاعي والتكنولوجي، وترجمة التفاهمات المشتركة إلى خطوات عملية ومشروعات ملموسة. وأكد السفير فيصل بن عبد الله أن العلاقات القطرية التركية تقوم على الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة، وتتجاوز التنسيق السياسي إلى التعاون المؤسسي والاقتصادي والدفاعي والتكنولوجي. وقال: التنسيق القطري التركي يعد ركيزة مهمة في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضاف أن البلدين يسعيان إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، وتعزيز شراكات القطاع الخاص في الصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والتكنولوجيا والخدمات المالية. وقال سفيرنا لدى أنقرة، إن التعاون الدفاعي مع تركيا يشمل تطوير القدرات العسكرية وتبادل الخبرات والتدريب والصناعات الدفاعية والتكنولوجية. وأكد أن التعاون الدفاعي ينبغي ألا يقتصر على شراء المعدات والأنظمة العسكرية، بل يجب أن يمتد إلى بناء المعرفة وتطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية. وأوضح أن هذا التوجه يتيح تطوير الأنظمة العسكرية وصيانتها وتحديثها بصورة مستدامة، ويعزز الاعتماد على القدرات الوطنية. وأضاف أن مذكرة بدر توفر فرصا للإنتاج المشترك وتبادل الخبرات الفنية والاستفادة من الإمكانات الصناعية والهندسية والتكنولوجية للدول الأربع. وقال إن المذكرة قد تسهم في تقاسم تكاليف البحث والتطوير، وتبادل المعرفة، وتوسيع فرص التعاون والوصول إلى أسواق جديدة. وأكد أن تطوير القدرات الدفاعية يمثل جزءا من رؤية أوسع تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني، وتنمية الكفاءات المحلية، وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا في قطر.

صعدت أسعار النفط، اليوم، بنحو اثنين بالمئة، مع استمرار حالة التقلب في أسواق الطاقة العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.15 دولار، أو 2.35 بالمئة، إلى 93.27 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.69 دولار، أو 1.96 بالمئة، إلى 87.08 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد انخفضت في بداية الجلسة السابقة بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل. وتأتي تحركات الأسعار في وقت لا تزال فيه أسواق النفط تتأثر بتطورات الإمدادات العالمية، خصوصًا تدفقات الخام من الشرق الأوسط، إلى جانب مستويات المخزونات وشح إمدادات الديزل. وتشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى استمرار مخاطر التقلب في أسواق النفط، في ظل القيود التي تواجه تدفقات الخام من المنطقة والسحب من المخزونات العالمية.

أنهت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم، على ارتفاع مدعومة بتجدد حماس المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي في باريس بنسبة 0.66 بالمئة، فيما صعد مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت بنسبة 1.20 بالمئة. كما سجلت بورصة لندن ارتفاعا بنسبة 0.78 بالمئة، في حين حققت بورصة ميلانو الإيطالية مكاسب بنسبة 0.37 بالمئة.

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في شهرين خلال الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا، أو ما يعادل 0.78 بالمئة، لتصل إلى 92.20 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.57 بالمئة، إلى 86.53 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، بعد تراجعها بنحو 3 بالمئة في الجلسة السابقة، وسط توقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، عقب صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع، وهو ما ضغط على أسعار المعدن النفيس. وزاد سعر الذهب ‌في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4043.62 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 4051.10 دولار. وكان الذهب قد سجل ارتفاعا بنحو 5 بالمئة خلال الأسبوع الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 52.38 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1038.38 دولار.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المئة إلى 4115.12 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 في المئة إلى 4123.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 53.04 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1571.70 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1037.50 دولار.

أكد المهندس أحمد بن عبد الله المسلماني، الرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026 /بي بي 26 - PP 26/، ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن المؤتمر يمثل محطة محورية لتعزيز التعاون الدولي ورسم التوجهات الاستراتيجية لمستقبل الاتصالات والتحول الرقمي، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وما تفرضه من تحديات على مختلف دول العالم. وأوضح المهندس المسلماني، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، أن المؤتمر يعد أعلى هيئة لوضع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات، والمسؤولة عن تحديد توجهاته الاستراتيجية والمالية، وانتخاب قيادته، ورسم أولويات عمله للمرحلة المقبلة، بما في ذلك التعامل مع التحولات والاضطرابات التكنولوجية الناشئة. وشدد على أهمية العمل تحت شعار المؤتمر معا من أجل مستقبل رقمي متصل، والتركيز على سد الفجوة الرقمية العالمية، وتعزيز الأمن السيبراني وبناء الثقة في البيئة الرقمية، وضمان شمول الجميع في مسيرة التحول الرقمي، ولا سيما النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة. وأعرب عن اعتزازه بتولي رئاسة المؤتمر، مقدما شكره لدولة قطر على ترشيحه لهذه المسؤولية، وللدول الأعضاء على الثقة التي أولته إياها، مؤكدا أن رئاسة المؤتمر تمثل تكليفا ومسؤولية لخدمة جميع الدول الأعضاء بحياد وإنصاف وشفافية، وصون نزاهة أعمال المؤتمر وتعزيز الثقة بين المشاركين. وفي سياق حديثه عن الرمزية الثقافية للمؤتمر، استحضر المهندس المسلماني تجارة اللؤلؤ التي حضرت في حفل الافتتاح من خلال عرض بعنوان لؤلؤ التواصل، باعتبارها رمزا عزيزا من تراث قطر والمنطقة، مشيرا إلى أنها تجسد معاني الصبر والشجاعة والعمل الجماعي والثقة، وهي قيم تتصل بجوهر العمل متعدد الأطراف. وأضاف أن الوصول إلى اللؤلؤة كان يتطلب في الماضي عمقا وعزيمة وتعاونا وثيقا بين الغواصين، وهي معان يمكن استلهامها في أعمال المؤتمر، حيث لا تتحقق النتائج الثمينة بالكلمات وحدها، وإنما بحسن الإصغاء والحوار والعمل المشترك والبحث عن المساحات التي تجمع الدول وتعزز توافقها. وأشار إلى أن المؤتمر ينعقد في مرحلة تعيد فيها التكنولوجيا تشكيل الاقتصادات والمجتمعات والممارسات العامة بوتيرة غير مسبوقة، لافتا إلى أن مفهوم الاتصال لم يعد مقتصرا على شبكات البنية التحتية، بل أصبح يرتبط بما يوفره للأفراد من فرص، وما يحفزه من ابتكار، وما يتيحه من أدوات للتنمية، فضلا عن ضرورة ضمان وصول خدماته إلى الجميع بصورة آمنة وشاملة ومستدامة. ونبه إلى استمرار تحديات الفجوة الرقمية والثقة والأمن والشمول والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، مؤكدا أنها تحديات عابرة للحدود تتطلب عملا جماعيا وحلولا عملية متوازنة. ولفت إلى أن مخرجات مؤتمر الدوحة لن تقتصر على القرارات والنصوص التي سيعتمدها، بل ستمتد آثارها إلى رسم مسار عمل الاتحاد الدولي للاتصالات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة. وفيما يتعلق ببرنامج العمل، أوضح سعادته أن المؤتمر سيشهد جلسات عامة وأعمال لجان وانتخابات وبيانات للسياسات ومناقشات موضوعية، مبينا أن الجلسة العامة الأولى ستشهد البدء بإرساء الهيكل التنظيمي للمؤتمر وتشكيل لجانه وتنظيم أعماله، بما يضمن سير المداولات بكفاءة ووضوح. وأكد أن نجاح المؤتمر لا يقاس بعدد القرارات التي يتخذها فحسب، وإنما بمدى القدرة على بناء التوافق حولها، وبالأثر الذي تتركه مخرجاته على المدى البعيد، مشددا على التزامه بإدارة الأعمال وفق قواعد وإجراءات واضحة، وإتاحة فرص متكافئة أمام جميع الدول الأعضاء للتعبير عن مواقفها والمشاركة في المداولات. ودعا الوفود المشاركة إلى التحلي بروح بناءة واحترام الوقت والقواعد الإجرائية وإبداء المرونة اللازمة لتقريب وجهات النظر، مؤكدا أن اختلاف المواقف لا يمثل عائقا أمام العمل متعدد الأطراف، بل إن القدرة على إدارة هذا الاختلاف بالحوار والاحترام والحكمة هي ما يمنح هذا العمل قيمته الحقيقية. كما شدد على أهمية أن تكون المشاركة في أعمال المؤتمر شاملة، وأن تحظى أصوات جميع الدول الأعضاء بالحضور في المداولات، وأن تراعي النتائج تنوع احتياجاتها وظروفها وأولوياتها. وأشار إلى أن اهتمام برنامج المؤتمر بمشاركة المرأة والشباب وإمكانية النفاذ يعكس أهمية أن يكون مستقبل الاتصال أكثر شمولا إلى جانب تقدمه التقني، وأن تظل التكنولوجيا في خدمة الإنسان والتنمية والسلام. وفي ختام كلمته، أعرب المهندس المسلماني عن تقديره للاتحاد الدولي للاتصالات والفرق والجهات التي أسهمت في الإعداد للمؤتمر وتنظيمه، مؤكدا أن اجتماع الدول الأعضاء في الدوحة يمثل فرصة لتعزيز دور الاتحاد ودعم اتصال أكثر شمولا وأمنا واستدامة، وترسيخ التعاون الدولي في مرحلة أصبحت فيها التكنولوجيا عنصرا أساسيا في مستقبل المجتمعات والاقتصادات. كما أعرب عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال المؤتمر في تحويل الاختلاف إلى تفاهم، والتفاهم إلى توافق، والتوافق إلى قرارات ذات أثر ملموس، معربا عن ثقته بأن المسؤولية المشتركة والطموح نحو مستقبل رقمي أفضل سيشكلان أساسا للعمل المشترك خلال أعمال المؤتمر.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد ‌بالمئة اليوم الاثنين، وسط ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية. وزاد سعر الذهب ‌في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 4129.69 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.6 بالمئة إلى 4139 دولارا. وكان الذهب قد ارتفع بنحو خمسة بالمئة الأسبوع الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 53.31 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1556.14 دولا وزاد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1044.28 دولار.

تتجه الأنظار غدا إلى مدينة أنطاليا التركية، حيث تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، كوب 31، في خطوة تعزز دور تركيا في التعاون الدولي لمكافحة تغير المناخ، ويجمع المؤتمر رؤساء دول ووزراء وعلماء وقادة من القطاع الخاص، إلى جانب منظمات غير حكومية وهيئات دولية، بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل المناخي. وتتصدر العدالة المناخية طاولة التوصيات المقترحة على المؤتمر، الذي ستمتد أعماله خلال الفترة ما بين التاسع وحتى العشرين من الشهر الجاري، وتتولى تركيا استضافة المؤتمر، فيما تقود أستراليا المفاوضات الرسمية، في ترتيب مشترك يضع على عاتق البلدين مسؤولية إظهار قيادة مناخية موثوقة. وتسعى الرئاسة التركية للمؤتمر إلى تقديم أنطاليا بوصفها محطة للانتقال من الحوار إلى التوافق، ومن التوافق إلى العمل، مع إعطاء أولوية لمجالات تشمل الأمن الغذائي، والمدن القادرة على الصمود، والمحيطات والبحار، والطاقة النظيفة، والتصنيع الأخضر، والصحة، والتعليم، والحد من النفايات. ويعقد المؤتمر تحت شعار قمة المستقبل وقمة التنفيذ، وتقوم رؤية المؤتمر تحت هذا الشعار على ثلاثة محاور رئيسية: الحوار والتوافق والعمل، وتحويل التعهدات إلى واقع، وتسريع خفض الانبعاثات. ويعد المؤتمر أكبر قمة دولية للتفاوض وتعزيز التعاون العالمي بشأن تغير المناخ، وهي أزمة لا يسلم منها أي بلد أو مجتمع أو اقتصاد، ويشكل التعاون بين الدول أمراً بالغ الأهمية لحل هذه المشكلة العالمية. وقد أحرزت مفاوضات المناخ تقدما ملحوظا بالفعل، حيث خفضت توقعات ارتفاع درجة حرارة الأرض من أكثر من 4 درجات مئوية إلى 2.6 درجة. ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات وبسرعة أكبر لحماية جميع الناس والاقتصادات. ومن المتوقع أن يركز جدول أعمال المؤتمر على تعزيز المساهمات المحددة وطنيا، وآليات التمويل المناخي، والتحول في الاقتصادات وقطاع الطاقة، واستراتيجيات خفض الكربون، والحلول القائمة على الطبيعة. كما يتم تناول تحديات عالمية ملحة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وشح المياه، والأمن الغذائي، وفقدان التنوع البيولوجي، من خلال استراتيجيات ملموسة لإدارة المخاطر المناخية، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من تسعين رئيس دولة ونحو 300 وزير، إلى جانب ممثلي مؤسسات ومنظمات مدنية من أنحاء العالم. وتكتسب القمة أهمية خاصة مع اقتراب العالم من تجاوز هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية خلال السنوات المقبلة، وفق تحذير أقرته الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، كما تأتي القمة بعد موجات حرارة قياسية وكوارث مناخية أوقعت آلاف الضحايا وألحقت أضرارا بالمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية في مناطق مختلفة من العالم، مما يعزز الحاجة إلى الانتقال من التعهدات إلى إجراءات فعلية، تقوم على خفض الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية. وتعقد هذه الاجتماعات الدولية بشأن المناخ سنويا منذ عام 1995، وقد أسفرت عن إنجازات دولية هامة، مثل اتفاقية باريس لعام 2015، التي وضعت العالم على المسار الصحيح لإبطاء وتيرة تغير المناخ، بل وإيقافه في المستقبل، والذي يتسبب بالفعل في ارتفاع درجات الحرارة، واشتداد العواصف، وإطالة أمد الجفاف، وارتفاع منسوب مياه البحار. ويتضمن المؤتمر، قمة عالمية لقادة الدول والحكومات تُعقد يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتشمل جلسات افتتاحية وبيانات وطنية وموائد مستديرة حول المدن المقاومة والتمويل المناخي والاقتصاد الدائري والعمل المناخي الأزرق.⁠ وسيخصص المؤتمر يوم التاسع من نوفمبر ليكون يوم الصحة، وسيتم تناول الصحة كأحد المجالات ذات الأولوية في جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين تحت شعار أنظمة صحية ديناميكية ومرنة، وتستعد رئاسة المؤتمر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لإطلاق «مبادرة أنطاليا لتعزيز القدرة الصحية على الصمود»، المعروفة اختصارا باسم AIR، في خطوة تستهدف نقل قضية المناخ والصحة من دائرة التعهدات والمناقشات الدولية إلى مستوى السياسات العملية والإجراءات القابلة للتنفيذ والقياس. وأوضحت منظمة الصحة العالمية، في بيان أصدرته في السادس من نوفمبر الجاري، أن المبادرة تهدف إلى الاستفادة من الأدلة العلمية والخبرات الدولية والممارسات الناجحة لمساعدة البلدان على تعزيز قدرة أنظمتها الصحية على مواجهة المخاطر المناخية، وتبادل التجارب المتعلقة بحماية المنشآت الصحية وضمان استمرار الخدمات الطبية أثناء الكوارث. ويقول سيلوين هارت المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والانتقال العادل، إن مؤتمر المناخ في أنطاليا لن يحل أزمة المناخ في غضون أسبوعين. لكنه قد يُسهم في إزالة بعض العوائق التي تحول دون وصول الحلول المتاحة إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وأضاف في حديث لموقع أخبار الأمم المتحدة أن هذه التجمعات السنوية تتيح للحكومات تقييم التقدم المحرز والتفاوض بشأن كيفية مواجهة تحد لا تستطيع أي دولة حله بمفردها، مؤكدا وجود إدراك واضح الآن بأن مواجهة أزمة المناخ تتطلب تضافر جميع الجهود. وأضاف كذلك أن المؤتمر يركز بشكل خاص على التنفيذ، حيث تُشجع تركيا مبادرات الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والمدن المستدامة، والصناعات الصديقة للبيئة، والمحيطات، والحد من النفايات، مشددا على ضرورة تجاوز مرحلة الوعود والتركيز على الحلول العملية. وفي تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الرابع من نوفمبر الحالي، أكد البرنامج حاجة الدول النامية إلى نحو 305 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2035، لبناء قدراتها على الصمود والحد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ. وأوضح البرنامج، أنه على الرغم من أن الاحتباس الحراري العالمي يتجه لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، إلا أن التمويل المخصص لمساعدة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية. وأشار إلى أنه حتى في حال تضاعف التمويل العام الدولي الموجه للتكيف ثلاث مرات، فلن يتم تغطية سوى 29 بالمئة كحد أقصى من هذه الاحتياجات. وعلى الرغم من أن العالم يمتلك اليوم أدوات أكثر من أي وقت مضى لمواجهة تغير المناخ، إلا أن ملايين البشر لا يزالون غير قادرين على الاستفادة منها. ومع التطور السريع لتقنيات الطاقة النظيفة، لم يعد التحدي الذي يواجه الدول في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ يقتصر على إيجاد الحلول فحسب بل يتعداه إلى ضمان قدرة الجميع على تحمل تكاليفها والاستفادة منها. فقد شهد عام 2026 فيضانات كارثية وموجات حر قاتلة وجفافا طويلا. ويؤكد العلماء أن العالم يسير على طريق تجاوز عتبة ارتفاع حرارة العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية. وتظهر ثلاثة تقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتغير المناخ أن المزيد من الحكومات تتخذ إجراءات مناخية شاملة في جميع قطاعات اقتصاداتها، للاستفادة من المزايا الهائلة للطاقة النظيفة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعد هذه التقارير دليلا إضافيا على أن جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا، والعديد من الاقتصادات المتوسطة والصغيرة تنظر الآن إلى العمل المناخي باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتوفير طاقة آمنة وبأسعار معقولة. وبينما تُذكّر هذه التقارير بالتحديات الصعبة التي تواجهها الأسرة الدولية في هذه المرحلة، إلا أنها تُظهر أيضا صمود الدول ومواصلة مسيرتها، خاصة وأن تأثيرات تغير المناخ تلحق ضررا أكبر بكل سكان وكل اقتصاد عاما بعد عام، وتؤكد التقارير أن العمل المناخي يعني مجتمعات أكثر أمانا، واقتصادات أكثر تنافسية، وتكاليف أقل للأسر والحكومات والشركات، لاسيما في ظل أزمة تكلفة الوقود الأحفوري المستمرة. ومع ذلك، تُظهر تقارير هذا العام مرة أخرى أن التقدم الجماعي لا يزال غير كاف بشكل واضح، وأن التحولات العالمية غير متكافئة للغاية، وأن العديد من البلدان تواجه عقبات كبيرة في تحقيق أهدافها وتعهداتها.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تداولاتها على تباين. فقد ارتفع المؤشر (ستاندرد اند بورز ​500) بواقع 0.32 بالمئة ‌ليبلغ مستوى 7376.92 نقطة. كما صعد المؤشر (ناسداك) بنحو ​1.09 بالمئة ​إلى 24579.43 نقطة. في المقابل، تراجع المؤشر (داو جونز الصناعي) بحوالي 0.46 بالمئة إلى 51286.21 نقطة.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة واحدا بالمئة في تعاملات، ‌اليوم، بعد بيانات اقتصادية أدت إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة. ونزل الذهب ‌في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة إلى 4047.36 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل المعدن النفيس أدنى مستوى له عند 4033.29 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. في المقابل، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 5.2 بالمئة خلال الأسبوع، وهو في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ أواخر أغسطس، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (تسليم ديسمبر) بـ0.9 بالمئة عند 4074.90 دولار. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 52.18 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1541.42 دولار، فيما تراجع البلاديوم بـ 0.6 بالمئة ليصل إلى 1024.59 دولار، إلا أن المعادن الثلاثة تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

حافظ الدولار الأمريكي على مستوياته أمام العملات الرئيسية اليوم، وسط تراجع الأسهم الأمريكية وإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، بالتزامن مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب مسار أسعار الفائدة الأمريكية. كما استقر اليورو عند ‌1.1222 دولار، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5 بالمئة، لينهي بذلك أسبوعين متتاليين من الخسائر. في المقابل، صعد الين الياباني بنسبة 0.2 بالمئة إلى 157.40 مقابل الدولار، مسجلا أعلى مستوى له في أسبوع، قبل أن يقلص مكاسبه قليلا. وزاد الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الدولار، في حين استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 101.55 تقريبا. وبدوره صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.3457 دولار، عقب رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات توجهات أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 4103.55 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 5.9 بالمئة حتى الآن. في المقابل، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل عند 4112.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة لتبلغ 52.01 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 1517.20 دولار، والبلاديوم عند 1031.01 دولار.

تتجه أسعار النفط نحو تسجيل تراجع أسبوعي حاد، في ظل تنامي التوقعات بانحسار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وسجلت أسعار النفط ارتفاعا خلال تعاملات اليوم، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير المقبل بمقدار 1.57 دولار، أي ما يعادل 1.6 بالمئة، لتصل إلى 99.86 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار أو 1.22 بالمئة إلى 91.62 دولار للبرميل. وحقق الخامان القياسيان مكاسب لليوم الثاني على التوالي، غير أنهما يتجهان لتسجيل خسائر أسبوعية، إذ تشير التوقعات إلى تراجع خام برنت بنحو 12 بالمئة هذا الأسبوع، مقابل انخفاض متوقع لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 12.1 بالمئة.