وفرت فعالية نظمها اليوم مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة (USQBC Doha) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولي، بعنوان الربح بهدف - توظيف الاستثمارات القطرية لتعزيز الأمن الزراعي الغذائي، الإطار لاستكشاف الفرص الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي في قطر من خلال استثمارات زراعية غذائية إستراتيجية تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030. كما شهدت الفعالية إطلاق تقرير بناء نظم غذائية قادرة على الصمود - خارطة طريق لاستثمارات قطر في قطاع الأغذية الزراعية عبر الاستثمارات العابرة للحدود في الأسواق الناشئة والنامية، الذي أُعِدَّ بشكل مشترك على مدار العام الماضي من قِبَل مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة ومؤسسة التمويل الدولية، من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص ضمن منظومة الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي الغذائي في قطر. وفي هذا السياق، قالت الشيخة ميس بنت حمد بن محمد آل ثاني، المدير العام لمجلس الأعمال الأمريكي - القطري في الدوحة، إن إطلاق التقرير هو ثمرة لأكثر من عام من التعاون المنهجي والبحث وإشراك أصحاب المصلحة في إطار مذكرة التفاهم الموقَّعة مع مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي. وأضافت من دورنا في مجلس الأعمال ترجمة الأولويات الوطنية إلى فرص تجارية قابلة للتنفيذ، وهذا تحديداً ما يحقِّقه هذا العمل. من خلال تحديد مسارات استثمارية زراعية غذائية ملموسة تدعم مباشرةً إستراتيجية التنمية الوطنية لقطر، نُثبت أن القطاع الخاص يمكن أن يكون محرِّكاً حقيقياً للأمن الغذائي، ليس بوصفه مجرد هدف سياسي، بل بوصفه فرصة استثمارية جذابة وقابلة للتحقيق. بدوره، أشار السيد عبدالله جفري، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية إلى أن الفعالية تضمنت عرضاً للنتائج والتوصيات الرئيسية للدراسة، التي رسمت خارطة طريق مستندة إلى الأدلة لتوظيف الاستثمارات الزراعية الغذائية في الأسواق الناشئة والنامية بما يُعزِّز الأمن الغذائي، ويُنوِّع سلاسل التوريد، ويُفتح آفاقاً تجارية واعدة. كما تعرَّف المشاركون على أداة مقارنة السلع بالدول، المصمَّمة لمساعدة المستثمرين القطريين على تحديد فرص الاستثمار الزراعي الغذائي وتقييمها. من جهته قال السيد واغنر ألبوكيرك المدير الإقليمي للصناعة في مجال التصنيع والأعمال الزراعية والخدمات في مؤسسة التمويل الدولية، إن دولة قطر تمتلك فرصة فريدة لتصبح مركزاً إقليمياً للمرونة الزراعية الغذائية، من خلال توظيف رؤية البلاد 2030 واستثماراتها وتقنياتها وعلاقاتها التجارية لتعزيز الأمن الغذائي في الداخل وخارج الحدود. يرسم هذا التقرير مساراً واضحاً للمساعدة في إطلاق هذا الإمكان. وتابع: يأتي ذلك في إطار التزام مؤسسة التمويل الدولية الأشمل بتعميق شراكة مجموعة البنك الدولي مع قطر ودعم أولويات تنميتها، عبر المساعدة في تعبئة الاستثمارات، والتوسع في الأسواق الناشئة، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو المستدام. وتندرج هذه الفعالية ضمن التعاون المستمر في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة ومؤسسة التمويل الدولية، الرامية إلى تعزيز الحوار المبني على الأدلة، وتقوية مشاركة القطاع الخاص، وتحديد الفرص القابلة للتنفيذ التي تدعم أولويات التنمية الوطنية لقطر وأولويات التنويع الاقتصادي.

أعلنت قطر للطاقة نتائج اكتشاف نفطي مشجعة من بئر ميرلن-1X (Merlin-1X) في منطقة رخصة الاستكشاف PEL 0039 الواقعة قبالة سواحل جمهورية ناميبيا. ويعد البئر ميرلن-1X العاشر الذي تم حفره بموجب الرخصة، حيث أظهر أكبر النتائج الواعدة حتى الآن، مع مكمن عالي الجودة، ونفط خفيف، وكميات محدودة من الغاز المصاحب. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: نحن سعيدون بهذا الاكتشاف، والذي يأتي في أعقاب ثلاثة اكتشافات سابقة في ناميبيا. تشكل هذه النتائج خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في حوض أورانج كمنطقة هيدروكربونية ناشئة ذات مستوى عالمي، وبما يتماشى مع استراتيجية قطر للطاقة لتوسيع محفظتها الدولية في مجال التنقيب والإنتاج من خلال عمليات استكشاف نوعية. وأضاف سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي: نعرب عن تقديرنا لحكومة جمهورية ناميبيا لدعمها هذا الجهد الاستكشافي، ونهنئ شركاءنا، شركة شل ومؤسسة البترول الوطنية الناميبية على هذا الإنجاز. وتمتلك قطر للطاقة حصصاً في أربع رخص استكشاف بحرية في ناميبيا هي: PEL 0039 (45%)، وPEL 0056 (35.25%)، وPEL 0091 (33.03%)، وPEL 0090 (27.5%)، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 34,000 كيلومتراً مربعاً.

أعلنت وزارة ‌النقل الأمريكية، اليوم، أن تكاليف ‌الوقود لشركات الطيران الأمريكية المخصصة لنقل ‌الركاب قفزت 78 بالمئة في شهر أبريل الماضي لتصل إلى ما يقرب من 6.5 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر من ‌العام الماضي، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في تكاليف الوقود. وذكرت الوزارة في تقرير شهري أن تكاليف الوقود لشركات الطيران زادت 26 بالمئة مقارنة بشهر مارس، ‌واستهلكت ‌شركات الطيران وقودا أقل بمقدار 2.6 بالمئة في أبريل، مقارنة بالشهر السابق. وأوضحت أن تكلفة الجالون الواحد من الوقود ‌في أبريل بلغت 4.11 دولار، بزيادة 1.81 دولار عن أبريل من العام الماضي (2025). وكان قطاع الطيران العالمي خفض توقعاته لأرباح 2026 إلى نحو النصف جراء التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، حيث توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الذي يمثل أكثر ‌من 370 شركة طيران تشكل نحو 85 بالمئة من حركة الطيران العالمية، في تقريره السنوي الصادر أمس /الأحد/ أن يبلغ إجمالي الأرباح الصافية للقطاع 23 مليار دولار ‌في 2026، وهو رقم أقل بكثير من تقديرات سابقة بلغت نحو 41 مليار دولار.

واصلت أسعار الذهب تراجعها ‌اليوم، مع تزايد المخاوف من رفع أسعار ‌الفائدة في الولايات المتحدة عقب صدور تقرير وظائف قوي. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4313.11 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت الأسعار بنحو ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 24 مارس. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4336.30 ⁠دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 67.56 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى ​1767.15 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1225.66 دولار.

خفض قطاع الطيران العالمي توقعاته لأرباح 2026 إلى نحو النصف جراء التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط. وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الذي يمثل أكثر ‌من 370 شركة طيران تشكل نحو 85 بالمئة من حركة الطيران العالمية، في تقريره السنوي الصادر اليوم، أن يبلغ إجمالي الأرباح الصافية للقطاع 23 مليار دولار ‌في 2026، وهو رقم أقل بكثير من تقديرات سابقة بلغت نحو 41 مليار دولار، كما أنه أقل أيضا من 45 مليار دولار سجلها القطاع في 2025. وأشار التقرير إلى أن الحرب في الشرق ‌الأوسط التي رفعت تكاليف الوقود وعطلت مسارات جوية رئيسية كشفت عن هشاشة هذا القطاع الذي يعمل بهوامش ربح ضيقة، متوقعا ارتفاع فاتورة وقود شركات الطيران إلى نحو 350 مليار دولار ‌هذا العام مقارنة بنحو 252 مليارا في 2025. وفي المقابل توقع الاتحاد ارتفاع إيرادات القطاع بنسبة 9.4 في المئة إلى نحو 1.16 تريليون دولار هذا العام مدفوعة بالطلب المستقر على السفر وارتفاع أسعار التذاكر وتزايد الدخل من الخدمات الإضافية مثل ترقية المقاعد والخدمات على متن الطائرة. وقال ويلي والش المدير العام لـ/إياتا/ في تصريحات :هناك عاملان رئيسيان: الأول هو الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات الذي تجاوز بكثير ما كان يتوقعه أي شخص على ما أعتقد، والثاني هو الاضطرابات التي تواجهها شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، هذا المزيج دفعنا ‌إلى خفض التوقعات. وأضاف أنه يتوقع إفلاس بعض شركات الطيران الصغيرة أو استحواذ شركات أكبر عليها خلال هذا العام والعام المقبل عندما تظهر الوطأة الكاملة لارتفاع تكاليف الوقود، متوقعا أن تلغي شركات الطيران الوجهات غير المربحة لحماية هوامش أرباحها.

أعلنت اليابان اليوم انضمامها إلى مشروع الذكاء الاصطناعي الأمريكي مهمة جينيسيس (Genesis Mission) التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، لتصبح أول شريك دولي في هذه المبادرة العلمية، ضمن شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة تمتد لخمس سنوات. ويبلغ حجم التمويل المشترك للمشروع مليار دولار، بواقع 500 مليون دولار من كل جانب، بهدف تسريع الاكتشافات العلمية والهندسية وتطوير الأبحاث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة. وسيركز التعاون على تحقيق تقدم في عدد من المجالات الاستراتيجية، من بينها علوم المعلومات الكمية، وأشباه الموصلات، وطاقة الاندماج النووي، إلى جانب تطوير مختبرات ذاتية التشغيل تعتمد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي لإجراء التجارب العلمية المعقدة. كما تتضمن الشراكة دمج أنظمة الحوسبة عالية الأداء التابعة للمختبرات الوطنية الأمريكية مع مؤسسات بحثية يابانية بارزة، من بينها معهد ريكين وجامعة طوكيو. وأكد الجانبان أن المشروع يهدف إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير جيل جديد من الحلول الرقمية، بما يدعم الريادة العلمية المشتركة ويحمي الأنظمة المعلوماتية وحقوق الملكية الفكرية. يذكر أن مهمة جينيسيس أطلقتها وزارة الطاقة الأمريكية بهدف تسريع وتيرة الاكتشافات العلمية والهندسية بمقدار عشرة أضعاف خلال العقد المقبل، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والحواسيب الفائقة والمختبرات الروبوتية ذاتية التشغيل.

وافق البرلمان الياباني، اليوم، على ميزانية تكميلية بقيمة 3.1 تريليون ين ياباني أو نحو 19 مليار دولار، في إطار سعي الحكومة لدعم الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح البرلمان أن مجلس المستشارين (الغرفة العليا) صوت لصالح الميزانية التكميلية بأغلبية 148 صوتا في مقابل 94 صوتا. وكان مجلس الوزراء الياباني برئاسة ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء، أقر ميزانية تكميلية الثلاثاء الماضي، تُخصص لدعم أسعار الوقود والكهرباء والغاز. وكانت تاكايتشي أعلنت عن خطة الميزانية التكميلية الشهر الماضي، مؤكدة أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير واضح المعالم، مضيفة أن الخطة وضعت لضمان الاستعداد المالي الكامل. وأشارت إلى أن الحكومة تتوقع تأمين إمدادات مستقرة من النفط حتى ربيع العام المقبل، مضيفة أن إمدادات بديلة من مادة النافثا، وهي منتج ثانوي للنفط يستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات، قد تعافت إلى أكثر من 80 بالمئة من مستوياتها السابقة. وتواجه اليابان التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، موجة غلاء تسبب بها إغلاق مضيق هرمز. وكان البنك المركزي الياباني رفع توقعاته للتضخم الشهر الماضي وخفض توقعاته للنمو بعد أن أدت الحرب إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط.

قالت ‌منظمة التجارة العالمية، اليوم، إن هناك ‌مؤشرات على أن نمو تجارة السلع العالمية ربما بدأ في التباطؤ ‌على الرغم من المرونة التي أظهرتها في النصف الأول من عام ‌2026 في مواجهة الاضطرابات الكبيرة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. فيما أشار تقرير مقياس تجارة السلع الصادر عن المنظمة إلى احتمال تعويض التأثير السلبي للصراع جزئيا بفضل الطلب المتزايد على المكونات الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ويتنبأ مقياس منظمة التجارة العالمية ‌بتطورات التجارة خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر. وتشير قيم المقياس التي تزيد على 100 إلى أن التجارة تنمو بوتيرة أسرع من المعتاد، أو من المرجح أن يحدث ذلك قريبا، بينما تشير القيم التي تقل عن 100 إلى أن التجارة أضعف من المعتاد أو من المتوقع أن تضعف قريبا. وانخفضت قراءة مؤشر المقياس إلى 101.7 من 102.3 في يناير، مما يشير إلى أن ‌نمو ‌تجارة ‌السلع ربما بدأ في التباطؤ. ومع ذلك، فإن المؤشر أعلى من قيمة خط الأساس البالغة 100، مما ‌يشير إلى أن حجم التجارة لا يزال أعلى من المعتاد. وفي مارس، قالت منظمة التجارة العالمية إن نمو التجارة العالمية في ‌السلع سيتباطأ بشكل ملحوظ من 4.6 بالمئة في عام 2025 إلى 1.9 بالمئة في عام 2026، وقد يتباطأ أكثر من ذلك إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط في دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع وتعطيل الشحن العالمي.

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات أن اقتصاد منطقة اليورو سجل انكماشا طفيفا خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك في إطار التقديرات النهائية الصادرة عن المكتب. وأظهرت البيانات الإحصائية أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس فصلي، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1 بالمئة. وفي المقابل، كان اقتصاد منطقة اليورو قد سجل نموا بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الرابع من عام 2025، ما يظهر انتقالا من النمو إلى الانكماش خلال بداية العام الجاري. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموا طفيفا بنسبة 0.3 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 1.2 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك في إطار تباطؤ واضح في وتيرة النمو الاقتصادي.

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم، مدعوما بتزايد الطلب على الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وتعثر المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 99.28 نقطة، بعد أن حقق مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة. وصعد الدولار بنسبة 0.04 بالمئة إلى 159.98 ين، بعد ما تراجع الين إلى مستوى 160 مقابل الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة. كما تراجع اليورو بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1.1621 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1.3455 دولار. وفي منطقة اليورو، أظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء تسارع التضخم خلال الشهر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والخدمات، ما عزز التوقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري. كما عززت الحرب في الشرق الأوسط واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة توقعات المستثمرين باتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو تشديد السياسة النقدية خلال العام الجاري. وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات صدرت أمس أن الوظائف الشاغرة سجلت أكبر زيادة لها في خمس سنوات خلال أبريل الماضي، فيما تترقب الأسواق صدور بيانات وظائف القطاع الخاص في وقت لاحق اليوم، قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة المقبل.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم، مع تعثر الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، وفي وقت تواصل فيه الأسواق مراقبة التطورات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على إمدادات الطاقة العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار، أو ما يعادل 1.09 بالمئة، إلى 97.05 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار، أو 1.08 بالمئة، إلى 94.77 دولار للبرميل. وكان الخامان قد سجلا عند التسوية في الجلسة السابقة أعلى مستوياتهما في أسبوع. وعلى صعيد الإمدادات، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 6.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتتراجع للأسبوع السابع على التوالي. وتراجعت أيضا مخزونات نواتج التقطير بمقدار 214 ألف برميل، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع ذاته.

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن ‌أدت التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع ‌أسعار النفط الخام، مما عزز المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ‌من أجل كبح التضخم. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى ‌4476.50 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس المقبل 0.3 بالمئة إلى 4504.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 74.73 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1932.25 دولار، كما هبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1365.25 دولار.

أعلن بيوش غويال وزير التجارة الهندي أن الهند والولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما، بعد أشهر من المفاوضات المكثفة. وقال غويال للصحفيين اليوم: يمكننا القول إن 99 بالمئة من المسائل قد حُلّت وذلك بالتزامن مع وصول وفد أمريكي جديد إلى نيودلهي لخوض ثلاثة أيام إضافية من المحادثات بين الجانبين. وتابع: أنا واثق من أننا سنتمكن من إبرام المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية الثنائية، مضيفا لم يبق سوى بعض التفاصيل البسيطة، أشبه بالفواصل والنقاط في النص. وتجري نيودلهي وواشنطن مفاوضات بشأن هذه الاتفاقية التجارية منذ أشهر عدة، وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية والعقوبات الأمريكية المفروضة على مشتري النفط الروسي. وفي فبراير الماضي حددت الدولتان هدفا لزيادة حجم التبادل التجاري السنوي بينهما إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030 إلا أن المفاوضات بينهما تعثرت منذ قرار المحكمة العليا إلغاء الزيادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي دفعه إلى الرد بفرض زيادة أحادية جديدة بنسبة 10 بالمئة على هذه الرسوم، مستهدفا الهند تحديدا. وفرض ترامب في العام الفائت رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على الواردات الهندية ردا على شراء نيودلهي للنفط الخام الروسي وعلّقت واشنطن هذه العقوبات في مارس للحدّ من ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

بدأت مؤشرات ‌الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها اليوم، على انخفاض. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 166 نقطة بما يعادل 0.33 بالمئة إلى ‌50912.84 نقطة. وفتح ‌المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا بـ 4.6 نقطة ‌أو 0.06 بالمئة إلى 7595.4 نقطة. ونزل المؤشر ‌ناسداك المجمع 56.7 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 27030.072 نقطة.

ارتفعت أسعار ‌الذهب اليوم، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4507.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بزيادة نسبتها 0.5 في المئة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.7 في المئة، لتصل إلى 4538 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 في المئة إلى 75.49 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين بنسبة 1.3 في المئة إلى 1947.95 دولار، وزاد سعر البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1366.37 دولار.

انخفض الذهب، اليوم، في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4489.34 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة الماضي. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 4506.30 دولار. وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 75.26 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1929.60 دولار، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1366.44 دولار.

تراجعت أسعار الذهب ‌اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار وأسعار النفط. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، مسجلا 4521.25 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين خلال الجلسة السابقة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.9 في المئة، لتصل إلى 4551.60 دولار. يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه مؤشر الدولار، ما زاد تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر ‌من اثنين بالمئة في التعاملات ‌المبكرة اليوم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة، لتصل إلى 75.81 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 1.5 في المئة إلى 1945.15 دولار، كما صعد البلاديوم بنسبة 1.4 في المئة إلى 1372.75 دولار.

شهدت الأسواق الأمريكية خلال شهر مايو الجاري موجة صعود قوية، دفعت المؤشرات الرئيسية إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة، مدعومة بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي عززت ثقة المستثمرين وأعادت الزخم إلى أسواق الأسهم. وقال الخبير المالي رمزي قاسمية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن مؤشر استاندرد آند بورز 500 سجل مكاسب بلغت نحو 5.7 في المئة خلال الشهر الجاري، كما قفز مؤشر ناسداك، الذي يضم أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية، بنحو 8.5 في المئة، وحقق مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعا يقارب بنسبة 3 في المئة، في أداء يعكس تحسنا ملحوظا في رغبة المخاطرة لدى المستثمرين. ورأى أن العامل الأكثر تأثيرا في هذه المكاسب تمثل في تزايد التوقعات بانتهاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة، مع ظهور إشارات متزايدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تفيد بأن أسعار الفائدة بلغت مستوياتها القصوى، وساهم هذا التحول في تعزيز معنويات المستثمرين وتقليص المخاوف المرتبطة باستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض. كما لعبت بيانات التضخم الأخيرة دورا محوريا في دعم الأسواق، بعدما جاءت قراءات التضخم الأساسية أقل من التوقعات، ما خفف من احتمالات تنفيذ المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وأدى ذلك إلى تحسن واضح في المزاج الاستثماري ودفع المتداولين إلى زيادة تعرضهم للأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها الأسهم. واعتبر قاسمية قطاع التكنولوجيا المحرك الرئيسي لهذه الارتفاعات، خاصة مع الأداء الاستثنائي لما يعرف بمجموعة السبعة العظماء، والتي تضم شركات كبرى مثل إنفيديا ومايكروسوفت وآبل وميتا وأمازون وألفابت وتسلا، حيث استقطبت هذه الشركات اهتمام المستثمرين بفضل نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية. وأشار إلى مواصلة شركة إنفيديا تصدر المشهد، مستفيدة من الطلب القوي وغير المسبوق على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، كما ساهمت الطفرة العالمية في الاستثمار بالتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز الإيرادات والأرباح المتوقعة للشركة، ما انعكس إيجابا على سعر سهمها وقيمتها السوقية. وأضاف الخبير المالي رمزي قاسمية، في تصريحاته لـقنا، أن أسهم شركة آبل حققت مكاسب قوية قاربت 14 في المئة خلال الفترة ذاتها، بينما سجل سهم مايكروسوفت ارتفاعا بنحو 12 في المئة، مدعوما بالطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية، إضافة إلى الأداء المالي القوي الذي أظهرته الشركة في نتائجها الفصلية. رأى الخبير المالي رمزي قاسمية أن مكاسب قطاع التكنولوجيا لم تكن قائمة على التوقعات فقط، بل استندت إلى نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أظهرت التقارير أن نحو 80 في المئة من الشركات المدرجة أعلنت نتائج أرباح تجاوزت تقديرات المحللين، وهو من أعلى معدلات تجاوز التوقعات منذ الربع الثاني من عام 2021. وقال قاسمية، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن هذه النتائج لم تتفوق على التقديرات بفوارق طفيفة، بل جاءت أعلى بشكل ملحوظ، ما عزز القناعة بأن الارتفاعات الحالية تستند إلى أسس مالية واقتصادية متينة. وأشار إلى أنه من العوامل الأخرى التي دعمت صعود الأسهم الأمريكية تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 4.6 في المئة واقترابها من مستوى 4.5 في المئة، مضيفا: انخفاض العوائد عادة إلى زيادة جاذبية الأسهم مقارنة بالأدوات ذات الدخل الثابت، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه جزء من استثماراتهم نحو أسواق الأسهم سعيا وراء عوائد أعلى. كما ساهم تراجع أسعار النفط خلال الفترة الماضية في تقليل الضغوط على هوامش أرباح الشركات وخفض تكاليف التشغيل والإنتاج، الأمر الذي انعكس إيجابا على توقعات الأرباح المستقبلية للعديد من القطاعات الاقتصادية. من جهة أخرى، لفت قاسمية إلى عودة ملحوظة للمستثمرين الأفراد، مدعومة بتحسن معنويات السوق وارتفاع مستويات الثقة. ويرى مراقبون أن التسهيلات التنظيمية والتطورات المتعلقة بالحسابات الاستثمارية للأفراد قد تشجع على تدفق المزيد من السيولة إلى الأسواق خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز مستويات النشاط والتداول. وأضاف أن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم المحرك الرئيسي لارتفاعات السوق الأمريكية، وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات الرأسمالية المرتبطة بهذا القطاع ارتفعت بنحو 130 مليار دولار خلال الفترة الماضية، في ظل سباق عالمي بين الشركات الكبرى لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتوسيع قدراتها التقنية. ولم يغفل الخبير المالي عن تأثير التطورات الجيوسياسية على تحركات الأسواق، حيث ساهمت مؤشرات خفض التصعيد في عدد من الملفات الدولية في تقليص حالة عدم اليقين التي كانت تسيطر على المستثمرين، وهو ما انعكس إيجابا على شهية المخاطرة ودعم استمرار تدفقات الأموال إلى أسواق الأسهم. وتبدو المكاسب التي حققتها الأسواق الأمريكية خلال الشهر الجاري مدفوعة بمزيج من العوامل النقدية والاقتصادية ونتائج الشركات القوية، إلى جانب الطفرة المتواصلة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وفيما لا تزال التحديات قائمة، فإن المعطيات الحالية تشير إلى أن المستثمرين يراهنون على استمرار النمو وتحسن بيئة الأعمال، ما يفسر وصول المؤشرات الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة.

توقع بنك قطر الوطني/QNB/أن تواصل اقتصادات رابطة /آسيان-6/ نموها بمعدلات تفوق المتوسط العالمي بكثير، مدعومة بتركيبة سكانية شابة، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وتعميق التكامل الإقليمي، وتسارع دورة الاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الرقمية. ولفت بنك قطر الوطنيفي تقريره الأسبوعي إلى أن أكبر المخاطر التي تهدد هذه التوقعات تكمن في استمرار الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني لفترة طويلة، والذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل دائم، وتآكل ثقة المستهلكين، وتعطيل سلاسل التوريد التي تشكل أساس القاعدة الصناعية لدول رابطة آسيان. ومع ذلك، تظل الأسس الاقتصادية لدول آسيان في عام 2026 قوية نسبيا في بيئة عالمية مليئة بالتحديات. وأوضح التقرير أنه في العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر حيوية على مستوى العالم، فقد حققت أفضل معدلات النمو الاقتصادي. وضمن هذه المنطقة، كانت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نموا، حيث وصلت سنغافورة بالفعل إلى مرتبة اقتصاد متقدم. وقال التقرير إنه على الرغم من التحديات التي تكتنف البيئة العالمية، بدأت الاقتصادات الستة الكبرى في رابطة آسيان عام 2026 بأداء قوي. فقد سجلت دول آسيان-6 نموا قويا في عام 2025، متجاوزة التوقعات رغم التحولات الصعبة في سياسات التجارة العالمية. وكان الأداء القوي لاقتصادات آسيان-6 واسع النطاق، حيث سجلت فيتنام نموا استثنائيا بلغ 8 بالمئة في عام 2025، وهو ثاني أعلى معدل نمو سنوي تحققه منذ عام 2011، وكان ذلك مدفوعا بقوة التصنيع والسياحة والصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما نما اقتصاد إندونيسيا بنسبة 5.1 بالمئة، مدعوما بمرونة الطلب المحلي. وحققت ماليزيا نموا بنسبة 5.2 بالمئة بدعم من الاستثمارات الرقمية الكبيرة والزخم القوي لقطاع الصادرات. واستفادت سنغافورة من الاستثمارات العالمية في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومن زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وحافظت الفلبين على نمو قوي، في حين تواجه تايلاند تحديات هيكلية، من بينها ارتفاع مديونية الأسر. وأشار التقرير إلى أن التضخم ظل منخفضا في اقتصادات آسيان-6 خلال عام 2025، حيث بقي دون المتوسط طويل الأجل للمنطقة بفارق ملحوظ، مما حافظ على حيز ملموس للسياسات النقدية والمالية. كما شهدت المنطقة تحولا نحو الطلب داخل الإقليم. وأسهمت التدفقات القوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات الإلكترونيات المتقدمة والمركبات الكهربائية والخدمات الرقمية في الحد بشكل ملموس من تعرض المنطقة للصدمات الخارجية. ويوفر ذلك أساسا متينا في وقت تواجه فيه المنطقة مجموعة أكثر صعوبة من الرياح المعاكسة العالمية. واعتبر بنك قطر الوطنيصدمة الطاقة الناجمة عن الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، التحدي الأكثر إلحاحا حيث تمر عبره عادة نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وحوالي 85 بالمئة من إجمالي إمدادات الطاقة في آسيا. وتؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلك في مختلف أنحاء المنطقة، بما يرفع معدلات التضخم. ويتمثل العائق الثاني في السياسة التجارية الأمريكية. فقد قلصت المنطقة بشكل هيكلي اعتمادها المباشر على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفضت الصادرات ذات القيمة المضافة المتجهة إلى الولايات المتحدة من حوالي الثلث إلى نحو 20 بالمئة من إجمالي الصادرات، بل واستفادت من تحول مسارات التجارة مع انتقال سلاسل التوريد خارج الصين. ومع ذلك، أضافت التحقيقات الأمريكية في الطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة لدى الشركاء التجاريين، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مزيدا من عدم اليقين. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على فيتنام وماليزيا، اللتين ينظر إليهما كنقاط عبور محتملة للصادرات الصينية. أما العائق الثالث فيتمثل في تباطؤ الطلب الصيني، الذي يعد سوقا بالغ الأهمية لجزء كبير من الإنتاج الصناعي لرابطة آسيان. وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، نلاحظ اعتدالا واسع النطاق في النمو، حيث يتباطأ نمو اقتصادات جنوب شرق آسيا إلى 4.2 بالمئة في عام 2026، بانخفاض عن 5.0 بالمئة في عام 2025. ورأى بنك قطر الوطنيفي ختام تحليله أنه على الرغم من هذا التباطؤ، فإن توقعات النمو تتباين بشكل كبير بين الدول نظرا للاختلافات في الهياكل الاقتصادية، والطلب المحلي، والاعتماد على استيراد الطاقة، والتعرض للصدمات التجارية الخارجية. وتبرز فيتنام وإندونيسيا كأكثر الدول مرونة في الأداء.

ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مقارنة بـ2.2 بالمئة في أبريل، مدفوعا بشكل رئيسي بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية إنسي أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 16.8 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو، مقابل 14.3 بالمئة في أبريل، مدعومة بزيادة أسعار الغاز. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي، في حين استقرت أسعار المواد الغذائية عند 1.2 بالمئة. واستمرت أسعار السلع المصنعة في التراجع بنسبة 0.6 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار التبغ بنسبة 3.2 بالمئة. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلك بنسبة 0.1 بالمئة خلال مايو، للشهر الرابع على التوالي، بعد ارتفاعها بنسبة 1 بالمئة في أبريل، بدعم من زيادة أسعار المواد الغذائية، ولا سيما المنتجات الطازجة. وسجلت أسعار السلع المصنعة ارتفاعا طفيفا على أساس شهري، فيما ظلت أسعار الخدمات والتبغ مستقرة. وعلى مستوى المؤشر المنسق لأسعار المستهلك في منطقة اليورو، ارتفع التضخم إلى 2.8 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو، مقارنة بـ2.5 بالمئة في أبريل.