مع كل أسبوع يستمر فيه إغلاق أكبر منشأة للغاز الطبيعي المُسال عالمياً، يفقد العالم كمية من الطاقة تكفي لتزويد منازل مدينة سيدني لمدة عام بأكمله. أما الآن، فيستعد المشترون لتوقف في الإمدادات قد تمتد تداعياته في الأسواق لسنوات. أُغلق مجمع رأس لفان في قطر في وقت سابق من الشهر الجاري عقب هجوم إيراني بطائرات مسيرة، في أول تعطل للإمدادات منذ ثلاثة عقود من التشغيل. وبعد تعرضه لمزيد من الهجمات رداً على هجوم إسرائيلي استهدف حقل بارس الجنوبي الضخم يوم الأربعاء، تعرض المجمع لدمار واسع قد يستغرق إصلاحه ما يصل إلى خمس سنوات. ألحقت الهجمات الأخيرة أضراراً بوحدتي إسالة في المنشأة، بطاقة إنتاجية سنوية مجمعة تبلغ 12.8 مليون طن، ما يعادل نحو 17% من صادرات قطر من الغاز المُسال. بالنسبة لمعظم الاقتصادات، فهذا يعني ارتفاع أسعار الطاقة، أما للدول الناشئة، التي تُعدّ أسواقاً سريعة النمو حيوية للغاز المُسال، فإن حدوث أزمة غاز حادة ثانية خلال أربع سنوات ستلحق ضرراً بالغاً بالطلب الصناعي، ربما بشكل لا يمكن إصلاحه. بحسب بلومبرغ. هذا ويُتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي المُسال في آسيا بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة، بعد أن أعلنت قطر عن أضرار واسعة النطاق في المجمع الذي يضم أكبر منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال في العالم، عقب عدة ضربات إيرانية. بدءاً من النصف الثاني من أبريل حتى النصف الأول من يونيو، قد يتم تداول هذا الغاز المسال فوق مستوى 26 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب متداولين استندوا إلى أسعار استرشادية من إس آند بي غلوبال إنرجي. ويُعدّ هذا المستوى أعلى من أسعار السوق الفورية التي سُجلت في الأسبوع الذي تلا اندلاع النزاع في الشرق الأوسط. ورغم أن الشحنات من المصنع كانت قد توقفت بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الحرب، فإن الضربات الأخيرة تهدد بإبقاء أسعار الغاز في أوروبا وآسيا مرتفعة لفترة أطول. واردات الغاز وقال توبي كوبسون، مدير محافظ استثمارية لدى دافنبورت إنرجي لتجارة النفط والغاز، والمقيم في الصين، إن جنوب وجنوب شرق آسيا سيكونان أول المتضررين، وأضاف نتوقع ارتفاعات حادة في المؤشرات مرة أخرى إذا امتد الاضطراب لعدة أشهر. تتضح تبعات نقص الإمدادات بالفعل في الاقتصادات الناشئة في آسيا، إذ تشتري أربعة أخماس الغاز المُسال القطري، ومعظم الشحنات المُصدرة من الإمارات. تعتمد باكستان على قطر في 99% من واردات الغاز المُسال، وقد حذر مسؤولو الدولة الواقعة في جنوب آسيا من احتمال عدم توفر كميات من الغاز تكفي لتلبية احتياجات الكهرباء اعتباراً من منتصف أبريل. كما يتعرض قطاع المنسوجات، الذي يمثل أكبر صادرات باكستان، لضربة مزدوجة؛ إذ يُستخدم الغاز في توليد الكهرباء في المصانع، وكذلك لتوفير الحرارة خلال عمليات المعالجة، بحسب عامر شيخ، صاحب شركة أقمشة في إقليم البنجاب. قال: سينخفض الإنتاج، ما سيقلص الصادرات. كما ستتراجع جدوى الصادرات المتبقية نتيجة ارتفاع التكاليف، مضيفاً: الخلاصة أن القطاع الصناعي يشعر بقلق بالغ. يتكرر السيناريو ذاته في أنحاء أخرى من آسيا، حيث يُستخدم الغاز المُسال عادةً في العمليات الصناعية، بدءاً من مصانع الأسمدة وصولاً إلى مصانع الزجاج. يمثل ذلك صدمة للسوق يُرجح أن تجبر الاقتصادات الناشئة الحساسة للأسعار على إعادة النظر في خطط توسع طموحة في الغاز المُسال؛ إذ تبلغ تكلفة الشحنة الواحدة المتجهة إلى آسيا نحو 80 مليون دولار، أي أكثر من ضعف المستوى السائد قبل حرب إيران. وقد علقت فيتنام والفلبين بالفعل المشتريات الإضافية حتى تتراجع الأسعار، بينما اضطرت شركات هندية إلى إبرام عدد من أعلى الصفقات تكلفةً منذ سنوات. أما باكستان، التي لا تزال تعاني من تبعات قفزة الأسعار في 2022 التي أدت إلى انقطاعات شديدة في الكهرباء، فتكثف جهود خفض الاستهلاك. قال سول كافونيك، محلل الطاقة لدى إم تي إس ماركي (MTS Marquee): وصلنا مرحلة متقدمة في سيناريو أزمة غاز كارثية. وأضاف: حتى بعد انتهاء الحرب، قد يستمر اضطراب إمدادات الغاز المُسال لأشهر أو حتى لسنوات، اعتماداً على مدة إصلاح الأضرار.

ارتفع سعر الذهب، اليوم، بنسبة اثنين بالمئة متأثرا بانخفاض أسعار النفط في تخفيف بعض المخاوف بشأن التضخم وتراجع التوقعات برفع أسعار ‌الفائدة. وزاد ‌الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.9 بالمئة إلى 4558.03 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (تسليم أبريل المقبل) بـ3.5 بالمئة إلى 4556.30 دولار. أما بخصوص بقية المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بحوالي 2.2 بالمئة إلى 72.76 دولار للأوقية، والبلاتين بـ1.3 بالمئة إلى 1959.15 دولار، والبلاديوم بنحو 1.1 بالمئة إلى 1455.25 دولار.

ارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمئة ‌اليوم، مدعوما بتراجع الدولار، في حين ‌أدى هبوط أسعار النفط إلى تهدئة المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة ‌عالميا وسط تقارير عن خطة أمريكية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وزاد ‌الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 بالمئة إلى 4568.29 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 3.8 بالمئة إلى 4569.40 دولار. وتراجع الدولار، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعان النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.8 في المئة الى 73.94 دولار، وزاد البلاتين بنسبة 2.6 في المئة إلى 1984.05 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1.5 في المئة إلى 1461.75 دولار.

تراجعت أسعار النفط بنحو 10 بالمئة عند التسوية اليوم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة فيإيرانلمدة 5 أيام. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12.23 دولار، أو 10.90 بالمئة، لتصل إلى 99.96 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10.10 دولار عند التسوية بما يعادل 10.28 بالمئة لتسجل 88.13 دولار للبرميل.

قلص الذهب خسائره اليوم الاثنين وصعدت أسعاره من أدنى مستوى لها في أربعة أشهر الذي سجلته في وقت سابق، بعد أن أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل استهداف البنية التحتية للطاقة ‌في إيران إلى انخفاض حاد في أسعار النفط. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4470.36 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن خسر أكثر من ثمانية بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى 4097.99 دولار. وكان قد سجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 1983 يوم الجمعة.

حثّت المفوضية الأوروبية امس دول الاتحاد على خفض مستوى ملء مخزونات الغاز المخصصة للشتاء المقبل، من أجل تخفيف الضغوط على الأسواق والأسعار بسبب الحرب في الشرق الأوسط. ودعا مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن الدول الأعضاء الى «النظر في خفض هدفكم لملء المخزونات الى 80 في المائة في أقرب وقت ممكن من موسم التخزين، من أجل... طمأنة المشاركين في السوق». ويشكّل ذلك انخفاضا نسبته 10 في المائة عن الهدف المعتاد البالغ 90%. ومنذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران وردّ طهران باستهداف دول في المنطقة والإغلاق شبه التام لمضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة، وزادت أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 30%. ويخشى أن يؤدي ذلك إلى تسارع وتيرة التضخم، وإلى كبح النمو الاقتصادي. ومع نهاية فصل الشتاء، تبدأ الدول الأوروبية إعادة ملء مخزوناتها من الغاز استعدادا للشتاء المقبل. لكن مع ارتفاع أسعار الغاز وزيادة مخاطر الإمدادات، يواجه الاتحاد الأوروبي منافسة من آسيا على الإمدادات.

أكد سعادة السفير بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية، أن العدوان الإيراني السافر تجاه الأراضي القطرية، ودول الخليج أحدث شرخاً واسعاً في الثقة مع إيران، وسيترك أثراً عميقاً تجاه مستقبل العلاقات الخليجية - الإيرانية، مشيراً إلى أن دول المجلس لن تتردد باتخاذ الخطوات كافة التي تدفع الأخطار عن أراضيها، وتحافظ على سيادتها. وأوضح سعادته في تصريح لموقع العربية نت، أن دول الخليج تسعى جاهدة لعدم اتساع رقعة الحرب القائمة، وظلت تشدد دائماً إلى العودة للمسار الدبلوماسي والحوار، وتبديد المخاوف عبر الدبلوماسية، مضيفا سوف تواصل دول المجلس جهودها الخيرة بالتواصل بشكل حثيث مع أهم محطات العالم الداعية إلى السلام والاستقرار. كما يرى سعادته أن دول مجلس التعاون دائماً تحرص على تغليب الحلول الدبلوماسية أمام الصراعات، مشيراً إلى أنه حينما تصبح الظروف مناسبة للتحرك لإمكانية نجاح وساطة تفضي إلى استقرار المنطقة، فسوف تكون دول الخليج بمقدمة من يقود هذا المسار ويدعمه. وتابع سعادته: ظلت دولة قطر تعمل على تقريب وجهات النظر وتوسيع نقاط الاتفاق بين مختلف دول المنطقة عبر الدبلوماسية الوقائية وظلت تدعو لحل الخلافات بالوسائل السلمية، وتعتبر ذلك من المبادئ الراسخة في سياستها الخارجية، لأنها بالمقابل كانت تنظر إلى ما يمكن أن يحدثه التصعيد من أضرار على الجميع. وشدد سعادته على أن دول الخليج استثمرت بأنظمتها الدفاعية التي تذود عن عموم الوطن الخليجي بكل بسالة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك أفضل الأنظمة وأحدث الأسلحة للدفاع عن الحدود والمقدرات والتعامل بكفاءة مع أي حدث أمني، منوهاً إلى توافر تنسيق وتكامل لافت بين الدول الست ليس في المجال الأمني والعسكري فحسب إنما يتجاوز ذلك إلى فتح الحدود وتسخير كافة الإمكانات المشتركة بين الدول للتعامل مع الظروف الحالية. وثمّن سعادته، دور السعودية بتسهيل الإجراءات وتذليل الصعاب أمام مواطني دول الخليج الذين تأثروا بإغلاق المطارات في الأيام الأولى لاندلاع الحرب التي أفضت لاضطراب حركة الطيران، مشيداً في الوقت ذاته بإجراءات المملكة للتكامل الخليجي عبر فتح موانئها ومطاراتها وحدودها لنقل السلع والبضائع الخليجية بسهولة ويسر، ما أسهم في تعزيز الاستقرار الخليجي عبر توفر السلع وعدم تأثر الخدمات إثر التصعيد في المنطقة.

أفادت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية أن قطر تبحث الاستحواذ على حصة تقارب 10% في شركة الأحذية الرياضية الإيطالية «جولدن جوس». ووفقا للصحيفة تُمهد هذه الخطوة التي لا تزال في مرحلة التفاوض لإضافة مستثمر جديد إلى هيكل ملكية «جولدن جوس»، بعد اتفاق شركة «إتش إس جي» في ديسمبر على شراء حصة الأغلبية من «بيرميرا» ضمن صفقة قدرت قيمة الشركة بأكثر قليلاً من 2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار). كما تُشير هذه الخطوة إلى استمرار اهتمام الصناديق العالمية بالأصول الإيطالية الفاخرة؛ وفق ما نقلته مصادر إعلامية غربية. وبحسب الصحيفة؛ فإن قيمة حصة قطر المتوقعة ستبلغ نحو 250 مليون يورو، في حال تم تسعير الصفقة وفق التقييم البالغ 2.5 مليار يورو. وكانت «جولدن جوس» قد سجلت إيرادات بقيمة 734 مليون يورو خلال عام 2025، مع نمو المبيعات المباشرة للمستهلكين بنسبة 21% على أساس سنوي. فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 248.3 مليون يورو، وتدير الشركة 232 متجراً.

واصل الذهب الهبوط متجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ عام 1983، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما عزز الدولار الأمريكي من مكاسبه. وتراجعت أسعار الذهب، الجمعة، بنسبة 3.2% وسط استمرار الحرب استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ووصل سعر المعدن الأصفر إلى 4515 دولارا للأوقية. وجاء هذا التراجع مع مكاسب الدولار الأميركي، بينما باع المستثمرون الأسهم والسندات وسط مخاوف من الآثار الممتدة لارتفاع تكاليف الطاقة على التضخم والنمو العالمي.

واصل الذهب، خسائره في الأسواق العالمية، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في تطور لافت يعكس اضطراب سلوك الملاذات الآمنة. وتراجع المعدن الأصفر بنحو 5 بالمئة، لينخفض إلى حوالي 4600 دولار للأونصة بعد أن كان قد سجل، الأربعاء، تراجعا بنحو 0.8 بالمئة إلى مستوى 4967 دولارًا. وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير2026، كان الذهب يتداول عند مستويات تقارب 5200 دولار للأونصة. وجاءت تحركات الذهب بالتزامن مع قرارات للبنوك المركزية تهدف إلى الحد من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي، حيث قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.5 – 3.75 بالمئة، فيما أبقى البنك المركزي الياباني سعر الفائدة عند 0.75 بالمئة.

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35 بالمئة اليوم، مع استهداف بنى تحتية للطاقة في الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار عقد تي تي إف الهولندي للغاز الطبيعي والذي يعد مرجعيا في أوروبا، إلى 74 يورو قبل أن تتراجع قليلا.

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وثبّت الاتحادي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50–3.75% في اجتماعه اليوم. وقال المركزي الأمريكي في بيان، إن تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي غير مؤكدة مشيرا إلى أن عدم اليقين لا يزال يكتنف التوقعات الاقتصادية. ورفع المركزي الأمريكي توقعاته للتضخم هذا العام إلى 2.7% وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في 2026.

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم، توجهها لاتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة للحد من التقلبات المتكررة في أسعار الوقود، وذلك عبر تقييد عدد مرات رفع الأسعار في محطات الوقود إلى مرة واحدة يوميا. وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي، أن الإجراء المقترح ينص على أن تتم زيادة أسعار البنزين والديزل مرة واحدة فقط يوميا عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، في حين سيظل بإمكان المحطات خفض الأسعار في أي وقت خلال اليوم، في إطار تعزيز الشفافية والحد من الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاعات مفاجئة في الأسعار. وأشارت إلى أن أسعار الوقود في ألمانيا كانت تتغير في بعض الأحيان حتى 22 مرة يوميا، وهو ما اعتبرته عاملا يحد من قدرة المستهلكين على متابعة الأسعار واختيار التوقيت الأنسب للتزود بالوقود. ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة إجراءات تعمل عليها الحكومة الألمانية لضبط سوق الوقود، وتعزيز حماية المستهلكين في ظل استمرار الضغوط على أسعار الطاقة.

أعلنت هيئة دبي للطيران المدني عن تعليق مؤقت للرحلات بمطار دبي الدولي بالإمارات العربية المتحدة كإجراء احترازي. وأكدت الهيئة أن الإجراء يهدف إلى ضمان سلامة المسافرين والموظفين، منوهة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات إضافية فور توفرها. ويأتي تعليق الرحلات بعد إعلان فرق الدفاع المدني سيطرتها على حريق ناجم عن إصابة أحد خزانات الوقود في محيط مطار دبي الدولي، مشيرة إلى أن الجهات المختصة كانت باشرت التعامل مع الحادث الناتج عن طائرة مسيرة استهدفت المطار.

انخفضت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم، ‌متأثرة بتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى ‌القريب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في حين ساهم ضعف الدولار في الحد من الخسائر. وانخفض سعر ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 5007.58 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل واحدا بالمئة إلى 5011.10 دولار. وتراجع الدولار قليلا، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار مثل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. في المقابل، ظل سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 79.57 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 2042.98 دولار، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1566.91 دولار.

أكد كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي اليوم أن الحرب على إيران من المتوقع أن تنتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وربما قبل ذلك، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط قريبا بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الأسواق بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. وقال رايت في مقابلة تلفزيونية مع شبكة /إيه بي سي نيوز/ الأمريكية: أعتقد أن هذا الصراع سينتهي بالتأكيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وربما يحدث ذلك في وقت أقرب. وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو عشرين بالمئة من إمدادات النفط في العالم، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام، وهو ما انعكس على زيادة أسعار الوقود في الولايات المتحدة. وأضاف رايت: قد يشهد الأمريكيون تراجعا في أسعار الوقود خلال الأسابيع القليلة المقبلة.. لكن لا توجد أي ضمانات في الحروب على الإطلاق. هذا ألم قصير الأمد للوصول إلى وضع أفضل بكثير. وتطرق رايت إلى إمكانية خفض الأسعار، موضحا أن من المرجح أن تقوم البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط عبر المضيق بحلول نهاية الشهر الجاري، لكنه أشار إلى أن الاستعدادات لتنفيذ هذه الخطوة لم تكتمل بعد. وبخصوص تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الدول التي قد ترسل سفنا حربية لإعادة فتح المضيق، أوضح أن الرئيس ترامب لم يحدد أسماء دول بعينها، لكن عددا كبيرا من الدول الآسيوية تعتمد على النفط الذي يمر عبر هذا الممر المائي، وبالتالي لديها مصلحة مباشرة في إعادة فتحه. وأردف قائلا: جميع دول العالم تعتمد على المنتجات التي تمر عبر مضيق هرمز. الصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول آسيوية أخرى تعتمد بشكل كبير على الطاقة القادمة عبر هذا المضيق، ولذلك من المنطقي أن يعمل تحالف واسع من دول العالم على إعادة فتحه. وأسفرت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي، وردت عليها طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على دول المنطقة وفرض قيود مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، عن ارتفاع حاد وغير مسبوق في أسعار الطاقة على الصعيد العالمي، وبلوغها مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات عدة. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أمس السبت أن دولا كثيرة سترسل سفنا حربية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، دون الكشف عن أسماء الدول، معربا عن أمله في أن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى بإرسال سفن إلى المنطقة.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة، حسبما نقلت رويترز، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقييمها بأن الفرص الموثوقة لزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدى قطر ستساعد في تخفيف آثار الحرب الإيرانية. وأضافت وكالة فيتش عن قطر، أن السيناريو الأساسي هو أن النزاع سيستمر لأقل من شهر وسيظل المضيق مغلقاً خلال هذه الفترة. وأضافت فيتش أنه من المفترض أن تستأنف قطر إنتاج الغاز بمجرد عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية لألمانيا، مدعومة بعدة عوامل رئيسية تشمل التوسع المالي، وبوادر التعافي في قطاع التصنيع، إضافة إلى تبني سياسات نقدية أكثر تيسيرا. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التحول الجاري في السياسات الاقتصادية قد يمثل بداية مرحلة نمو أفضل للاقتصاد الألماني، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية التي تواجهه.. مشيرا إلى أن ألمانيا كانت لسنوات طويلة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في أوروبا وركيزة أساسية للاستقرار المالي في القارة، إلا أن العقد الماضي شهد بروز عدد من التحديات الهيكلية المرتبطة بقرارات استراتيجية اتخذت قبل نحو عقدين، ما انعكس على أداء الاقتصاد. وبحسب التقرير، تتمثل أبرز هذه التحديات في التغيرات الديموغرافية السلبية، وارتفاع الأعباء التنظيمية والضريبية، والاختناقات في إمدادات الطاقة، إضافة إلى بطء تكيف بعض القطاعات الصناعية الرائدة مع التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي. ولفت البنك في تقريره إلى أن الاقتصاد الألماني سجل أداء ضعيفا خلال السنوات الأخيرة، حيث بقي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شبه مستقر خلال السنوات الست الماضية، وهو أداء متواضع مقارنة بنمو بلغ 14.9 بالمئة في الولايات المتحدة، و6.8 بالمئة في بقية دول منطقة اليورو خلال الفترة نفسها. واعتبر التقرير أن الإدارة الحالية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس قد تشكل نقطة تحول في التوجهات الاقتصادية. فبعد عقود من التركيز على الانضباط المالي والحد من الديون، تبنت الحكومة الجديدة برنامجا للتوسع المالي يمتد لعدة سنوات وتصل قيمته إلى نحو تريليون يورو، موجه للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الإنفاق الدفاعي. وقال بنك قطر الوطني في تقريره إنه بعد انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024، وتحقيق نمو محدود بلغ 0.2 بالمئة في عام 2025، تشير التوقعات إلى تحسن تدريجي في الأداء، مع إمكانية تحقيق نمو بنحو 1 بالمئة في عام 2026 و1.5 بالمئة في عام 2027. ويرى التقرير أن الاقتصاد الألماني قد يكون على أعتاب مرحلة توسع جديدة مدعومة بعوامل دورية إيجابية وتحول في السياسات المالية والنقدية، موضحا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء تحسن التوقعات الاقتصادية. وبحسب التقرير فإن أول هذه العوامل هو زيادة الاستثمار الحكومي والإنفاق الدفاعي، حيث يتوقع أن تسهم السياسة المالية التوسعية في دعم النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. فقد ارتفعت النفقات الفيدرالية بنسبة 6 بالمئة في عام 2025، وهو توسع كبير وفق المعايير التاريخية، ومن المرجح أن يتسارع خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط أن تصل نفقات الاستثمار والإنفاق الدفاعي هذا العام إلى نحو 232 مليار يورو، بزيادة تقارب 40 بالمئة. أما العامل الثاني فيتمثل في الاستقرار التدريجي لقطاع التصنيع، وهو ما قد يشير إلى بداية تعاف دوري. فبعد أن بلغ هذا القطاع ذروته في عام 2017، تعرض لعدة صدمات متتالية، من بينها التوترات التجارية العالمية، وجائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التراجع في صناعة السيارات التقليدية. ومع ذلك، تشير البيانات الحالية إلى بدء استقرار القطاع الصناعي، مدعوما بانخفاض تكاليف الطاقة وبعض الإجراءات السياسية الداعمة. ويكمن العامل الثالث في تزايد دعم السياسة النقدية وشروط الائتمان للنشاط الاقتصادي. فبعد تراجع معدلات التضخم، بدأ البنك المركزي الأوروبي دورة خفض أسعار الفائدة، حيث تم تقليص سعر الفائدة على الودائع من 4 بالمئة في منتصف عام 2024 إلى نحو 2 بالمئة، وهو مستوى يقترب من التقديرات المحايدة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التيسير النقدي، الذي يبلغ نحو 200 نقطة أساس، في خفض تكاليف الاقتراض تدريجيا، بما يدعم الاستثمار والاستهلاك. كما بدأت مستويات الائتمان الممنوح للأسر والشركات بالارتفاع بالقيمة الحقيقية بعد سنوات من الانكماش، وهو ما قد يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم وتيرة التعافي خلال المدى المتوسط.

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية وسط مخاوف من تغييرات محتملة ومفاجئة متعلقة بالأوضاع في الشرق الأوسط خلال مطلع الأسبوع. وصعدت العقود ‌الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنحو 2.68 دولار، بما يعادل 2.67 بالمئة، إلى 103.14 دولار ‌للبرميل. كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 2.98 دولار، أي بزيادة 3.11 بالمئة، ليبلغ 98.71 دولار للبرميل. بدوره، ارتفع خام برنت بنحو 11.27 بالمئة، منذ بداية هذا الأسبوع، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية بالمئة عن سعره السابق.

سجلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعا بأكثر من 9 بالمئة عند التسوية، وسطمخاوف من اضطراب طويل الأمد في الإمدادات بسبب استمرار الحرب في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 8.48 دولار للبرميل أو 9.22 بالمئة، لتصل إلى 100.46 دولار للبرميل عند التسوية، مسجلا أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022. وسجلت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي، ارتفاعا بمقدار 8.48 دولار أو بنسبة 9.72 بالمئة، لتصل إلى مستوى 95.73 دولار للبرميل عند التسوية.