سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم، بنسبة أكثر من 3 بالمئة عند التسوية، بعد أن سجلت تراجعا على مدار اليومين الماضيين. وارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 2.03 دولار أو بنسبة 3.39 بالمئة، لتصل إلى مستوى 61.99 دولار للبرميل عند التسوية. كما ارتفعت العقود الآجلة ‌لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 1.77 ‌دولار أو بنسبة 3.16 بالمئة، ‍لتبلغ عند ‌التسوية ‌57.76 دولار للبرميل.

أكدت الولايات المتحدة، اليوم، مصادرة ناقلة النفط الروسية مارينيرا شمال المحيط الأطلسي، وذلك بسبب انتهاكها العقوبات على فنزويلا. وأوضحت تقارير إعلامية أمريكية أن الناقلة الروسية أصبحت تحت السيطرة، ويتواجد على متنها حاليا عناصر من قوات إنفاذ القانون الإتحادية الأمريكية. من جانبه، قال بيت هيغسيث وزير الحرب الأمريكي، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: لا يزال الحصار المفروض على النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات وغير المشروع ساري المفعول بالكامل في أي مكان بالعالم. وأشار إلى أن وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي، بالتنسيق مع وزارة الحرب، أعلنت عن مصادرة السفينة بموجب مذكرة تفتيش صادرة عن محكمة اتحادية أمريكية بسبب انتهاكها العقوبات على فنزويلا. وكانت وزارة النقل الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن قوات البحرية الأمريكية صعدت على متن ناقلة النفط مارينيرا في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وانقطع الاتصال مع الناقلة، مشيرة إلى أن السفينة حصلت في 24 ديسمبر الماضي على تصريح مؤقت للإبحار تحت علم روسيا، صادر على أساس التشريعات الروسية والقانون الدولي.

انخفضت أسعار الذهب والفضة، اليوم، وسط موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، في حين أثر ارتفاع الدولار سلبا على معنويات المستثمرين في سوق المعادن الثمينة. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4466.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4 بالمئة إلى 4477.30 دولار. واستقر الدولار في نطاق تعاملات ضيق، قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما جعل الأصول المقومة به أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 80.34 دولار للأوقية، ونزل سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2373.0 دولار للأوقية، وكان قد ارتفع بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة، ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع، وتراجع سعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1777.22 دولار للأوقية.

كشفت تقارير أميركية عن الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، حيث يبلغ نحو 35 ألف دولار شهريًا، أي ما يعادل 417 ألف دولار سنويًا، وهو أعلى راتب تقاعدي تم منحه لأي رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزًا الراتب الذي كان يتقاضاه أثناء توليه الرئاسة والبالغ 400 ألف دولار سنويًا. ويُعزى هذا الراتب الاستثنائي إلى مسيرة بايدن السياسية الطويلة التي امتدت نحو 44 عامًا، شغل خلالها عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، ونائب الرئيس خلال ولاية باراك أوباما بين عامي 2009 و2017، قبل أن يتولى رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2025 – حسب موقع الجزيرة. ويستفيد بايدن من قانونين أميركيين يوفران رواتب تقاعدية مجزية للرؤساء السابقين وأعضاء مجلس الشيوخ، الأول هو قانون الرؤساء السابقين الذي يمنح 250 ألف دولار سنويًا، والثاني هو قانون التقاعد لمجلس الشيوخ الذي يوفر أكثر من 166 ألف دولار سنويًا. إلى جانب الراتب التقاعدي، تمنح الحكومة الأميركية الرؤساء السابقين مزايا إضافية تشمل حماية أمنية مدى الحياة من جهاز الخدمة السرية، وتعويضات عن السفر، ومخصصات لمكاتب ومساعدين، ما يجعل إجمالي المخصصات السنوية للبايدن تصل إلى مبالغ كبيرة، ممولة من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مع بدء التداول في آسيا اليوم، مع تراجع حدة التوتر في السوق. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من ست عملات، 98.36، مرتفعا 0.04 بالمئة، بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام أمس الاثنين. وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بأسعار السلع الأساسية، 0.1 بالمئة في أحدث تداولات إلى 0.6713 دولار. ونزل أيضا الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5784 دولار. وارتفع الدولار في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 156.72 ين. وتعرض الدولار لمزيد من الضغوط مع انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ديسمبر، إذ انخفض إلى أدنى مستوى له في 14 شهرا. واستقر الدولار في أحدث تعاملات أمام اليوان الصيني في المعاملات الخارجية في هونغ كونغ عند 6.983 يوان. وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1713 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3533 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع، بعد أن عززت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، تشير إلى التيسير النقدي، الرهانات على خفض أسعار الفائدة. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4465.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز ثلاثة بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة. وكان الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولار في 26 ديسمبر، واختتم العام مرتفعا 64 بالمئة، وهو أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.3 بالمئة إلى 4465.70 دولار. وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 78.72 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر. وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2327.17 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي، وكان قد قفز بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة، ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع. وزاد سعر البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1721.74 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع لتقترب من ذروة قياسية إذ أدت الهجمات الأمريكية في فنزويلا إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 4447.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 29 ديسمبر الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبرايرالمقبل ثلاثة بالمئة لتصل إلى 4457.4 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية ستة بالمئة لتصل إلى 76.99 دولار للأوقية وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 6.7 بالمئة ليسجل 2286.09 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 4.8 بالمئة إلى 1717.33 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم الاثنين، كما صعدت باقي المعادن الثمينة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب إعلان الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع الأسبوع، ما عزز الإقبال على أصول الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.07% ليصل إلى 4420.3 دولارًا للأوقية، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، فيما كان المعدن النفيس قد بلغ مستوى قياسيًا عند 4549.71 دولارًا للأوقية في 26 ديسمبر 2025. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 2.4% إلى 4433.70 دولارًا. ويأتي هذا الأداء القوي بعد أن حقق الذهب مكاسب لافتة خلال عام 2025، مرتفعًا بنسبة 64%، وهو أكبر صعود سنوي له منذ عام 1979، بدعم من تخفيضات أسعار الفائدة وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، إضافة إلى التدفقات القوية على الصناديق المتداولة في البورصة. وفي الوقت نفسه، يتوقع المستثمرون أن يقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري.

بلغت عائدات تركيا من صادراتها إلى دول الجوار في عام 2025، 28 مليارا و352 مليونا و370 ألف دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة بالعام 2024، الذي بلغت فيه 27 مليارا و92 مليونا و772 ألف دولار. وبحسب معطيات وزارة التجارة التركية، فقد تصدر العراق قائمة الدول المجاورة الأكثر استيرادا من تركيا بقيمة 10.3 مليار دولار، تلته بلغاريا بـ4.7 مليار دولار، ثم اليونان بـ3.5 مليار دولار، وسوريا بـ2.6 مليار دولار. وفي عام 2025، سجلت الصادرات إلى سوريا أعلى نسبة نمو سنوي وذلك بنحو 70 بالمئة، تلتها بلغاريا بنسبة 6.8 بالمئة ثم اليونان بنسبة 4.5 بالمئة. وعلى صعيد القطاعات، تصدرت المواد الكيماوية ومنتجاتها المرتبة الأولى ضمن المنتجات التركية الأكثر تصديرا لدول الجوار، خلال 2025. يشار إلى أن إجمالي صادرات تركيا من السلع زاد بنسبة 4.5 في المئة خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 273.4 مليار دولار.

استهل الدولار أول أسبوع تداول كامل من العام الجديد على ارتفاع؛ إذ صعد إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع ونصف مقابل اليورو، وزاد مقابل الجنيه الإسترليني. وارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 1.1705 دولار مقابل اليورو، وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 1.170025 دولار للمرة الأولى منذ 11 ديسمبر. وزاد الدولار 0.1 بالمئة إلى 1.34495 مقابل الجنيه الإسترليني، وارتفع أيضا 0.1 بالمئة إلى 156.90 ين.

بلغ إنتاح حقل تشانغتشينغ النفطي، وهو أكبر حقل للنفط والغاز في الصين، 51.42 مليار متر مكعب في عام 2025، محافظا بذلك على إنتاج مستقر يزيد على 50 مليار متر مكعب سنويا لمدة أربع سنوات متتالية. ووفقا لتقرير صادر عن تلفزيون الصين المركزي، اليوم، أنه من المتوقع أن يمثل إنتاج حقل تشانغتشينغ العام الجاري خمس إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد. وأضاف أن أكثر من 85 في المئة من الغاز الطبيعي الذي ينتجه حقل تشانغتشينغ يتم استخراجه من مناطق ذات ضغط منخفض، وبفضل تراكم مزايا الموارد والتكنولوجيا تمكن حقل تشانغتشينغ من تطوير 15 حقلا للغاز مثل جينغبيان ويويلين وسوليقه. ويعد حقل تشانغتشينغ النفطي قاعدة لإنتاج الغاز في الصين، ويلعب دورا محوريا في تلبية احتياجات أكثر من 50 مدينة كبيرة ومتوسطة للاستخدام الصناعي.

حقق القطاع الصناعي التركي خلال عام 2025، أعلى صادرات سنوية في تاريخه، بقيمة بلغت 194.8 مليار دولار. وأظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك، أن صادرات تركيا العام الماضي ارتفعت بنسبة 4.5 بالمئة لتصل إلى 273.4 مليار دولار. وبحسب البيانات، حقق قطاع الصناعة صادرات بقيمة 194.8 مليار دولار خلال 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالعام 2024. وأشارت إلى أن حصة صادرات قطاع الصناعة بلغت 82 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا خلال 2025. وأوضحت أن من بين 15 قطاعًا صناعيًا، تمكنت 6 قطاعات من تسجيل أرقام قياسية في الصادرات خلال عام 2025، بحسب البيانات. وفي هذا الإطار، بلغت صادرات صناعة السيارات 41.5 مليار دولار، والكهرباء والإلكترونيات 17.7 مليار دولار، وقطاع المجوهرات 7.9 مليار دولار، وصناعات الدفاع والطيران 10 مليارات دولار، وصناعة التكييف والتبريد 7.4 مليار دولار، وصناعة السفن واليخوت وخدماتها 2.2 مليار دولار.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) تحسنا طفيفا في النمو العالمي في عام 2026، في ظل استقرار الاقتصادات الرئيسية، مرجحا تحقيق نسبة تبلغ 3.2 بالمئة وهو رقم أعلى بقليل من إجمالي التوقعات. وقال التقرير الأسبوعي للبنك، إن معدل النمو يشير إلى تسارع طفيف في النشاط، على الرغم من أنه لا يزال أقل من اتجاهات النمو طويلة المدى، وهي معدلات نمو أكثر توازنا وتقاربا. وناقش التقرير العوامل الرئيسية التي تحدد آفاق النمو في الاقتصادات الثلاثة الكبرى، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، والتي تمثل مجتمعة ما يقارب 60 بالمئة من الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يظل نمو الاقتصاد الأمريكي قويا، مدعوما بقوة معدلات الإنفاق الاستهلاكي للأسر وتدفقات الاستثمار. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى استفادة الاستهلاك من قوة الميزانيات العمومية للأسر، التي تتمتع بأقوى وضع مالي لها منذ عقود، فضلا عن انخفاض معدلات البطالة. وأوضح أن ازدهار الذكاء الاصطناعي يحفز تدفقات الاستثمار والزيادة المتوقعة في الإنتاجية بفضل تبني التقنيات الجديدة علاوة على ذلك، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) يجري تغييرا جوهريا في سياسته مع انتقاله من التشديد إلى الحياد. ورجح التقرير أن يتم تخفيض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2026، وهو ما سيسهم في دعم نمو الاستثمار والاستهلاك من خلال جعل الائتمان أرخص، وزيادة جاذبية الأعمال التجارية الجديدة، وخفض تكلفة الفرصة البديلة للإنفاق، مما قد يؤدي إلى تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي قليلا إلى حوالي 2.2 بالمئة في عام 2026. أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، فتحدث التقرير عن احتمال تباطؤ طفيف في النمو، إلا أن الأداء القوي للصادرات، والطلب المحلي، وزيادة الإنتاجية، ستساهم مجتمعة في تحقيق نمو يقارب 5 بالمئة، وهي النسبة المستهدفة التي من المتوقع أن تعتمدها الحكومة. وأشار التقرير إلى أنه رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن السياسة التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال عام 2025، فقد تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار أمريكي لأول مرة العام الماضي. وفي هذا الإطار، نوه إلى أن انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 30 بالمئة على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2025، تم تعويضه من خلال مرونة الشركات التي نجحت في إعادة توجيه شحناتها نحو أسواق بديلة. وأضاف التقرير أن الاقتصاد الصيني يواصل تحوله من تصدير السلع الاستهلاكية البسيطة إلى تصنيع التكنولوجيا المتقدمة، والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وهي عملية تنقل الصين إلى قمة سلاسل التوريد العالمية، وتساهم في زيادة نمو الإنتاجية بالإضافة إلى ذلك، سيظل الاستهلاك المحلي مدعوما بالسياسة المالية، فضلا عن المزيد من التيسير النقدي التدريجي، مما يعزز العوامل المواتية التي تسهم في توقعات إيجابية معتدلة لعام 2026. وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، رجح البنك تسارعا طفيفا في النمو الاقتصادي، مدعوما بالإنفاق المالي والسياسة النقدية الأقل تقييدا للنشاط مشيرا إلى أن الإنفاق في إطار برنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي (NGEU) ساهم بما يقارب 0.5 نقطة مئوية من إجمالي النمو خلال عام 2025، وقد يواصل دعم النمو خلال عام 2026 إذا استمر على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إطلاق مبادرات إنفاق في مجال الدفاع يقدر أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1 بالمئة في أكثر من 16 دولة تقدمت بطلبات للاستفادة من المرونة المنسقة بموجب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. ولفت التقرير إلى أن السياسة النقدية أصبحت مواتية أكثر، حيث خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي بمقدار 200 نقطة أساس من مستوى تقييدي للغاية بلغ 4 بالمئة في منتصف عام 2024 إلى 2 بالمئة بحلول يونيو من العام الماضي. ورأى أن خفض سعر الفائدة أصبح محفزا لنمو الائتمان في القطاع الخاص بالقيمة الحقيقية مبينا أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحسنا واضحا في قطاع الخدمات، الذي دخل مرحلة التوسع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2025. واختتم تقرير بنك قطر الوطني الأسبوعي تحليله بالقول إنه نظرا لأن قطاع الخدمات يمثل حوالي 70 بالمئة من اقتصاد منطقة اليورو، فإن هذه إشارة مشجعة للمنطقة، التي يتوقع أن تحقق نموا بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2026، وهي نسبة أعلى من التوقعات.

أغلقت أسعار النفط على تراجع عند التسوية في ختام تعاملات أول أيام العام الجديد. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، أو بنسبة 0.16 في المئة، مسجلة 60.75 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات، أو بنسبة 0.17 في المئة، ليصل عند التسوية إلى 57.32 دولار للبرميل. وسجل الخامان القياسيان خسائر سنوية تقارب 20 في المئة في عام 2025، والتي تعد أكبر خسائر سنوية منذ العام 2020.

أثارت شركة صينية لصناعة السيارات قلق عمالة الصناعة التقليديين بعد أن حقق مبيعات قياسية في 2025 وصلت إلى 2.26 مليون سيارة كهربائية وتجاوز معدلات تسلا المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك. أعلنت شركة بي واي دي الصينية، اليوم الخميس، أنها باعت 2,26 مليون سيارة كهربائية العام الماضي، مسجّلة رقماً قياسياً عالمياً جديداً على مستوى كل شركات القطاع، ما جعلها في الصدارة من حيث المبيعات، متجاوزة لأول مرة في التصنيف السنوي تسلا التي أعلنت سابقاً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بيع 1,22 مليون سيارة كهربائية بنهاية الفصل الثالث من العام 2025، فيما يترقب المهتمون بهذا القطاع إعلان الشركة الأمريكية إجمالي مبيعاتها من السيارات الكهربائية للعام الماضي الجمعة. وأعلنت بي واي دي التي تتّخذ من شنجن مقراً وتنتج أيضاً سيارات هجينة، هذه الأرقام في بيان نُشر في بورصة هونغ كونغ حيث تُدرج أسهمها. وتُعرف بي واي دي في الصينية باسم بيادي وبشعارها بالإنجليزية بيلد يور دريمز (ابن أحلامك)، وتأسّست في العام 1995، وكانت متخصّصة أساساً في تصنيع البطاريات. وباتت هذه الشركة تهيمن على سوق السيارات العاملة بالطاقة الجديدة والشديد التنافسية في الصين، حيث السوق هي الأكبر في العالم، وتسعى حالياً إلى تعزيز حضورها في الخارج، في حين تتأثر الربحية بالأنماط الاستهلاكية الأكثر حساسية حيال الأسعار، حيث تواجه بي واي دي ومنافساتها الصينية رسوماً جمركية باهظة في الولايات المتحدة، لكنها تحقق نجاحاً متزايداً بجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا، ما يثير قلق عمالقة الصناعة التقليديين في القارة. تفوقت تسلا بفارق ضئيل على بي واي دي في مبيعات السيارات الكهربائية في العام 2024. في هذا العام، شهدت شركة ماسك تعثّراً في المبيعات في أسواق رئيسية، بسبب الميول السياسية لمالكها، كما واجهت الشركة منافسة متزايدة في مجال السيارات الكهربائية من بي واي دي وشركات صينية أخرى، فضلاً عن عمالقة أوروبيين.

استقر سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم، لكنه ظل في طريقه لتحقيق أقوى مكاسبه السنوية في أكثر من أربعة عقود، في حين تراجعت المعادن النفيسة الأخرى بحدة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع قياسي. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4345.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.‍71 دولار يوم الجمعة الماضي. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 0.5 بالمئة إلى 4365 دولارا للأوقية. وارتفع المعدن النفيس 66 بالمئة في عام 2025، مسجلا أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979 عندما ارتفعت الأسعار بسبب عدة عوامل جيوسياسية. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 4.5 بالمئة إلى 73.06 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم الإثنين الماضي. كما هبط البلاتين في المعاملات الفورية 12 بالمئة إلى 1932.55 دولار للأوقية بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الإثنين الماضي. وانخفض البلاديوم 7.1 بالمئة إلى 1496.75 دولار للأوقية، ويتجه لإنهاء العام مرتفعا 65 بالمئة، وهو أفضل أداء له منذ 15 عاما.

استقر الدولار اليوم، لكنه يتجه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2017، إذ ألقت تخفيضات أسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالأوضاع المالية والسياسات التجارية المتقلبة في الولايات المتحدة بظلالها على أسواق العملات خلال عام 2025. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 98.228 نقطة، متمسكا بمكاسب يوم أمس الثلاثاء، في حين انخفض المؤشر بنسبة 9.5 بالمئة خلال عام 2025، بينما ارتفع اليورو بنسبة 13.5 بالمئة، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 7.6 بالمئة. واستقر اليورو عند مستوى 1.1747 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3463 دولار في آخر يوم تداول من العام الجاري، فيما تتجه العملتان إلى تحقيق أكبر مكاسب سنوية لهما منذ ثمانية أعوام. كما استقر الين الياباني عند 156.35 مقابل الدولار. وبلغ الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.66965 دولار أمريكي، متجها إلى تسجيل ارتفاع بأكثر من ثمانية بالمئة خلال العام، وهو أفضل أداء سنوي له منذ عام 2020. في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.57875 دولار أمريكي، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب سنوية بنسبة 3.4 بالمئة، منهيا بذلك سلسلة خسائر استمرت أربع سنوات.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، متعافية من أدنى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة، بعدما أدت عمليات جني الأرباح في نهاية العام إلى موجة تراجع واسعة في أسواق المعادن النفيسة عقب بلوغها مستويات قياسية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى 4374.83 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد سجل ‍مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة، قبل أن يتراجع أمس الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ 17 ديسمبر، مسجلا أكبر خسارة يومية له منذ 21 أكتوبر. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.8 بالمئة لتصل إلى 4377.80 دولار للأوقية. وحقق المعدن الأصفر أداء رائعا في عام 2025، إذ ارتفع بنحو 66 بالمئة حتى الآن. وفي سوق المعادن الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3 بالمئة إلى74.‌41 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار في الجلسة السابقة، رغم تكبدها أمس الاثنين أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس 2020 . وسجلت الفضة مكاسب قوية بلغت 154 بالمئة منذ بداية العام، متفوقة على الذهب، مدعومة بإدراجها ضمن قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة، إلى جانب نقص المعروض وتراجع المخزونات، وارتفاع الطلبين الصناعي والاستثماري. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 بالمئة إلى 2132.86 دولار للأوقية. وكان قد سجل أمس أكبر تراجع يومي على الإطلاق بعد أن لامس مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2478.50 دولار. وصعد البلاديوم بدوره بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1634.29 دولار للأوقية، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 16 بالمئة خلال جلسة أمس الاثنين.

استقر الدولار في التعاملات المبكرة اليوم، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر ديسمبر، والذي يتوقع أن يكشف عن انقسامات داخل البنك حول مسار السياسة النقدية في العام المقبل. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى 98.033 نقطة في التعاملات المبكرة، ليبقى قريبا من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، في حين يتجه المؤشر لتسجيل تراجع سنوي 9.6 بالمئة، وهو أسوأ انخفاض له منذ ثماني سنوات. وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.177225 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب سنوية 13.7 بالمئة، في حين سجل الجنيه الإسترليني 1.3509 دولار. وسجل الين الياباني 156.07 مقابل الدولار في أحدث تعاملات، بينما بلغ الدولار الأسترالي 0.6693 دولار أمريكي، منخفضا قليلا عن أعلى مستوى له في 14 شهرا الذي سجله أمس الاثنين ..كما وصل الدولار النيوزيلندي إلى 0.5806 دولار متجها لتحقيق مكاسب سنوية قدرها 3.7 بالمئة.

مددت كوريا الجنوبية، اليوم، تخفيض ضريبة الاستهلاك على سيارات الركاب لستة أشهر إضافية حتى نهاية يونيو من العام المقبل. وأعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية أنه بموجب هذا التمديد سيتم تخفيض ضريبة الاستهلاك الفردي على سيارات الركاب إلى 3.5 بالمئة بدلا من 5 في المئة. ونقلت وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ عن وزارة المالية أن هذا الإجراء سينتهي في 30 يونيو 2026، نظرا للمؤشرات الأخيرة على تعافي الطلب المحلي. وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق هذا التخفيض الضريبي في يوليو 2018، وقامت بتمديده عدة مرات منذ ذلك الحين لدعم الاستهلاك المحلي، لا سيما خلال جائحة /كوفيد - 19/. وفي سياق منفصل، ستمدد الحكومة أيضا خفض ضريبة الوقود لشهرين إضافيين حتى نهاية فبراير، لتخفيف العبء على المستهلكين في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط العالمية. وبموجب التمديد الأخير، ستظل نسب تخفيض الضريبة الحالية، وهي 7 بالمئة على البنزين و10 بالمئة على الديزل وغاز البترول المسال، سارية حتى 28 فبراير. وكانت كوريا الجنوبية قد بدأت تطبيق تخفيض ضريبة الوقود في نوفمبر 2021 استجابة لارتفاع أسعار الطاقة، ومنذ ذلك الحين، مددت الحكومة هذا الإجراء، مع تعديل النسب بما يتناسب مع تغيرات سوق الطاقة العالمية، ويمثل التمديد الأخير التاسع عشر من نوعه. وتُعد كوريا الجنوبية، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات في مجال الطاقة، عرضة بشكل خاص لصدمات الأسعار الخارجية، والتي غالبا ما تؤدي إلى التضخم المحلي.