اكتشف باحثون أمريكيون أن طفرة واحدة على الأقل في سلالة أوميكرون المتحور لفيروس كورونا الجديد ناتجة عن قطعة جينية خاصة، وهي موجودة في العديد من الفيروسات الأخرى ، بما في ذلك الفيروس المسبب للزكام العادي ونزلات البرد. ووفق موقع CNN، يعتقد الباحثون أن هذه القطعة الجينية قد تمكن سلالة أوميكرون من تجنب جهاز المناعة البشري، مما يعني أن سلالة أوميكرون قد تنتشر بسهولة أكبر، بينما تظهر على الأشخاص المصابين أعراض أكثر اعتدالًا أو قد لا تظهر أية اعراض. و نشر هذا الاكتشاف على موقع لمنظمة غير ربحية تشارك معلومات البحث العلمي يوم الخميس دون مراجعة الخبراء.

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، بأن العلاقات مع قطر استراتيجية وسيتم توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين. جاء ذلك في في مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول قبيل قدومه إلى قطر في زيارة رسمية، وفقاً لوكالة الأناضول التركية. وأضاف الرئيس التركي إلى أن زيارته إلى قطر ستشهد عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين بلاده وقطر ستتواصل بزخم أكبر في المرحلة القادمة. ولفت الرئيس أردوغان إلى أن حجم المشاريع التي ينفذها رجال الأعمال الأتراك في قطر يبلغ نحو 15 مليار دولار. كما وقال: سنعمل على توطيد العلاقات مع الدول الخليجية، مضيفاً: تعزيز العلاقات التركية الخليجية أمر مهم بالنسبة لنا ولا نصغي لأصوات المعارضة في الداخل، وفقاً لعواجل الجزيرة. وأكد أن توطيد العلاقات مع دول الخليج سينعكس إيجابا على رفاهية الأوضاع في تركيا.

توفي السيناتور الجمهوري الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي بوب دول عن عمر ناهز 98 عاما. وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صادر عنه، بصفات بوب دول، قائلا إنه كان رجلا يحظى بإعجاب الأمريكيين، وأنه رجل دولة نادر وبطلا بين أعظم الأجيال. وكان السيناتور السابق بوب دول قد ولد في يوليو 1923، ومثل ولاية كانساس في مجلس الشيوخ في الفترة 1969- 1996، كما كان عضوا بمجلس النواب في الفترة من 1961إلى 1969. وترشح دول أيضا عن الحزب الجمهوري في انتخابات رئاسة عام 1996.

اهتمت وسائل الإعلام الفرنسية بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عدد من دول المنطقة لتعزيز التعاون الفرنسي الخليجي في عدد من المجالات الاقتصادية وبحث القضايا السياسية المشتركة في عدد من الأزمات الراهنة التي تخص أمن المنطقة. وركزت التقارير الإعلامية على العلاقات القطرية الفرنسية التي تم التأكيد على أهمية تعزيزها وتطورها في مختلف المجالات. وأشارت التقارير إلى إشادة فرنسا بالجهود القطرية في الإجلاء وحل الأزمة الأفغانية. وأبرزت التقارير أن الرئيس الفرنسي تمكن من تحقيق خرق محاولة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت خلال زيارته إلى السعودية، مع إعلان الطرفين عن مبادرة لدعم الإصلاحات في لبنان. * العلاقات القطرية الفرنسية قالت صحيفة لوبرزيان الفرنسية إن الرئيس ماكرون توجه بالشكر لدولة قطر بعد إجلاء 258 شخصا من أفغانستان كما تم إجلاء 11 فرنسيًا ونحو ستين هولنديًا خلال نفس الرحلة. حيث أجلت طائرة استأجرتها باريس هؤلاء الأشخاص مهددين بسبب التزاماتهم، بحسب وزارة الخارجية الفرنسية. كما أكد الرئيس الفرنسي أن عدة دول أوروبية تدرس فتح مكتب مشترك في كابول. وبحسب الخارجية الفرنسية، منذ 10 سبتمبر، تم إجلاء 110 فرنسيين وعائلاتهم و396 أفغانيًا في 10 رحلات منفصلة نظمتها قطر. من جهته أبرز تقرير لراديو فرنسا، أن قطر لعبت دورًا رائدًا في عملية الإجلاء حيث رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا التعاون مع الدوحة وأثنى على الدور الذي لعبته منذ بداية الأزمة والذي أتاح تنظيم العديد من عمليات الإجلاء. في الوقت نفسه، أعلنت فرنسا أنها أرسلت إلى أفغانستان، بالتعاون مع القوات الجوية القطرية، ما يقرب من 40 طنًا من المعدات الطبية والغذائية ومستلزمات الشتاء المخصصة للمنظمات الدولية الموجودة هناك. بدورها، ركزت صحيفة لوبينيون، على أن الدول الأوروبية تدرس فتح تمثيل دبلوماسي مشترك في أفغانستان الذي وصفه ماكرون بأن هذا المشروع نهج مختلف عن نهج الاعتراف السياسي والحوار السياسي مع طالبان، حيث قال إيمانويل ماكرون، إن العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، تعمل على فتح تمثيل دبلوماسي مشترك في أفغانستان للسماح لسفرائها بالعودة إلى البلاد التي تسيطر عليها حركة طالبان منذ أغسطس الماضي. وتابع التقرير: بعد استيلاء طالبان على كابول، أغلقت الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية سفاراتها في كابول على هامش الانسحاب الفوضوي لآخر الجنود الأمريكيين. ويطالب الغربيون، الذين لا يعترفون بـ الإدارة المؤقتة لطالبان، بتشكيل حكومة شاملة في حين أن الحكومة الحالية تتكون من رجال فقط ومعظمهم من طالبان. من جانبها، تدعو الأمم المتحدة المؤسسات الأفغانية إلى أن تعكس بشكل أفضل تنوع البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية وإنسانية حادة. وقال ماكرون للصحفيين في الدوحة، إن مشروع التمثيل الدبلوماسي المشترك عملية مختلفة عن عملية الاعتراف السياسي والحوار السياسي مع طالبان. وأوضح سيكون لدينا تمثيل دبلوماسي في أسرع وقت ممكن، مشددًا على الضرورات الأمنية. وقالت صحيفة أواست فرنسا إن الرئيس الفرنسي قام بمناقشات دبلوماسية أساسية تخص القضايا الإقليمية الرئيسية لبنان وليبيا والطاقة النووية الإيرانية والعراق، حيث يريد ماكرون أن تلعب فرنسا دور القوة الموازنة والشريك الموثوق والأساسي الذي يتحاور مع الجميع والجهات الفاعلة ذات الصلة. وفي هذه الجولة ناقش ماكرون مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تعزيز التعاون مع دول الخليج، لا سيما ضد داعش. كما دافع ماكرون عن قضية لبنان حيث تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها بفعل العقوبات التي فرضتها عدة دول خليجية بينها السعودية التي أوقفت الواردات من بيروت. * الجولة الخليجية أشارت قناة فرانس 24 إلى أهمية الجولة الفرنسية في الخليج من الجمعة إلى الأحد، التي تعد فرصة لمناقشة مواقف فرنسا وإستراتيجياتها الدبلوماسية حول العديد من القضايا الإقليمية. كما ركزت الجولة على العلاقات الاقتصادية، ولكن أيضًا على علاقة فرنسا مع دول الخليج في المجالات السياسية والدبلوماسية والإستراتيجية خاصة حول العديد من الأزمات الإقليمية. وقالت القناة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمكن من تحقيق اختراق لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت خلال زيارته إلى السعودية، مع إعلان الطرفين عن مبادرة لدعم الإصلاحات في لبنان، وتمكين البلد من الخروج من الأزمة والحفاظ على سيادته. إلى ذلك، وقعت اتفاقيات تجارية عدة بين فرنسا والمملكة السعودية على هامش زيارة ماكرون. وفي هذا الصدد قال سيباستيان بوسوا، الباحث في العلوم السياسية والمتخصص في الشرق الأوسط إن العلاقات بين فرنسا وهذه الدول الثلاثة هي بشكل عام علاقات جيدة من الشراكة الإستراتيجية أو العلاقات ذات الاهتمام السياسي والاقتصادي. هذه العلاقات بين باريس وثلاثة لاعبين رئيسيين في المنطقة، هم موردون للطاقة وشركاء في عدد من المجالات كالدفاع أو التكنولوجيا المتقدمة والتعاون الأمني والعسكري في الحرب الشهيرة ضد الإرهاب. من جهتها قالت صحيفة لوموند، إن إيمانويل ماكرون يحاول تجديد الحوار بين الرياض وبيروت خلال زيارته للسعودية. وأوضح رئيس الدولة الفرنسية للصحافة قبل مغادرة جدة أن السعودية وفرنسا تريدان الانخراط الكامل بهدف إعادة ارتباط العلاقة بين بيروت والرياض بعد أزمة دبلوماسية خطيرة. وأضاف إرادتنا أيضا أن تتمكن الحكومة اللبنانية من العمل بشكل طبيعي، والالتقاء بأسرع وقت ممكن، وتنفيذ الإصلاحات المفيدة، مضيفا أنه سيلتقي بالرئيس ميشال عون يوم الأحد. وقال ماكرون بعد ذلك بقليل على تويتر، إن باريس والرياض ستعملان معًا، وتدعمان الإصلاحات، وتسمحان للبلاد بالخروج من الأزمة والحفاظ على سيادتها. ورحب ميقاتي بالخطوة ووصفها في تغريدة على موقع تويتر بأنها خطوة مهمة نحو استئناف العلاقات مع الرياض. وتابع التقرير: تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان منذ عدة أسابيع بسبب الخلاف الدبلوماسي المفتوح مع العديد من دول الخليج. واستدعت الرياض سفيرها في بيروت نهاية أكتوبر وطردت السفير اللبناني بعد تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية على رأس تحالف في اليمن.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، الذي قام بزيارة إلى الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر 2021. وخلال لقائهما في الدوحة، اتفق سمو الأمير وفخامة الرئيس الفرنسي على الحاجة لتطوير تعاون ثنائي في كافة المجالات، قبيل الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي هذا الصدد جدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في عقد الجلسة المقبلة للحوار الاستراتيجي القطري الفرنسي في الدوحة مطلع العام القادم 2022. ووقعت الحكومتان خلال الزيارة: ـ مذكرة تفاهم بين سعادة السيد برونو لوميرو وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح في الجمهورية الفرنسية، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر، في مجال الاقتصاد والمالية. ـ خطاب نوايا بين سعادة السيدة روزلين باشلو وزيرة الثقافة في الجمهورية الفرنسية، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الثقافة بدولة قطر، في مجال التعاون الثقافي. المسائل السياسية وفي المجال السياسي، أعرب سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الفرنسي عن استعدادهما لدفع الشراكات الاستراتيجية خطوة أبعد، من أجل أن يعالجا سويا التحديات الإقليمية والعالمية. وأكد كل من الجانبين طموحهما المشترك لإيجاد طريق للسلام، من أجل منطقة أكثر استقرارا وازدهارا. بناء على نجاح مؤتمر بغداد الذي انعقد في 28 أغسطس بمبادرة من العراق وبالتنسيق مع فرنسا، واتفق الطرفان على العمل معاً من أجل تشجيع حوار إقليمي بناء من أجل السلام والاستقرار. وبخصوص أفغانستان، جدد فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية خالص شكره لسمو الأمير المفدى على المساعدة الكبيرة التي قدمتها دولة قطر في إجلاء الرعايا الفرنسيين وعائلاتهم من أفغانستان، وفي حماية الأفغان المعرضين للخطر. كما أشاد فخامة الرئيس الفرنسي بالتعاون الوثيق بين البلدين لإيصال 40 طناً من المساعدات العاجلة إلى العاصمة الأفغانية كابول على متن رحلة قطرية. وفي هذا السياق، أكد الجانبان على الشروط المسبقة التي حددها مجلس الأمن في قراره رقم 2593 للمزيد من إدماج حكومة تصريف الأعمال الأفغانية الجديدة التي شكلتها طالبان في البيئة الإقليمية والدولية. وحول لبنان، شدد الطرفان على ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه. ورحبت قطر بجهود فرنسا في لبنان لمساعدته في مواجهة الأزمة غير المسبوقة التي يمر بها. وأعرب الجانبان عن تضامنهما مع الشعب اللبناني، مجددَين استعدادهما لتكثيف الاستجابة الطارئة. وأثنى الرئيس ماكرون على قطر لاستعدادها للمشاركة في مزيد من الدعم الهيكلي للبنان تبعا لتدابير ملموسة وقطاعية. وأيضا أكد كلا الطرفين على ضرورة دعم القوات المسلحة اللبنانية بشكل أكبر، وأهمية إجراء انتخابات نيابية في مارس 2022 بشفافية ودون تأخير. وناقش سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الفرنسي أيضاً المفاوضات النووية في فيينا، وشددا على أهمية إيجاد حل تفاوضي ينص على عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. وأعرب الجانبان عن الحاجة لمواصلة معالجة المخاوف الأمنية الواسعة في المنطقة. ورحب فخامة الرئيس ماكرون بالجهود الدبلوماسية الإقليمية المتواصلة لدولة قطر في سبيل تهدئة التوترات في منطقة الخليج. وهنأ سمو الأمير الرئيس ماكرون لانعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس في 12 نوفمبر الماضي. وجدد الجانبان التزامهما بدعم حل شامل للأزمة الليبية يلبي تطلعات الشعب الليبي. وأعربا عن استعدادهما للعمل بتنسيق وثيق من أجل ضمان إجراء انتخابات ناجحة في 24 ديسمبر 2021، وانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. وأكدا على ضرورة مواصلة تقديم الدعم الدولي والأممي للاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا. وحول سوريا، شددت قطر وفرنسا على تمسكهما بوصول كامل المساعدات الإنسانية ودون عوائق إلى سوريا وهو أمر حيوي للتخفيف من آثار الأزمة. وكرر كلا الجانبين التزامهما بتعزيز حل سياسي موثوق به ومستدام وشامل، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 باعتباره السبيل الوحيد لتهيئة جميع الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، ومنع التدخلات الإقليمية. كما جددت قطر وفرنسا دعوتهما لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية وانتهاكات القانون الدولي. وبخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط، أكدت قطر وفرنسا مجددًا أن حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي وفي إطار المعايير المتفق عليها دوليًا هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. وأشاد الجانبان بدور /الأونروا/ كمزود أساسي للخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وكعامل استقرار في المنطقة. التحديات الأمنية والدفاعية تلعب العلاقة الأمنية والدفاعية دورا محوريا في الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وقطر وتماشياً مع الشراكات التأسيسية المميزة للقوات المسلحة القطرية، تبادل الطرفان وجهات النظر حول الطموحات الجديدة ذات الاهتمام المشترك في مجال الابتكارات الفضائية والعسكرية، لا سيما قبل كأس العالم لكرة القدم 2022. كما أكد الطرفان على أهمية استمرار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بما في ذلك تمويل الإرهاب الذي يشكل تهديدا رئيسيا للأمن الجماعي، كما ناقشت كل من قطر وفرنسا التعاون في مجال الأمن السيبراني الذي هو مصدر قلق للمجتمع الدولي. التعاون الاقتصادي وفي المجال الاقتصادي، دعا سمو الأمير وفخامة الرئيس الفرنسي إلى مواصلة تعزيز تعاون البلدين في هذا المجال، خاصة بعد أن أقامت العديد من الشركات القطرية والفرنسية شراكات طويلة الأمد في قطاعات رئيسية. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المؤسسي بينهما في القطاع الزراعي وإيجاد طرق جديدة لتمويل المشاريع، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأعربت قيادتا البلدين عن رغبتهما في توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل الابتكار والتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، لا سيما في إطار أهداف التنويع الاقتصادي المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030 وبالتعاون مع البرنامج الاقتصادي /فرنسا 2030/. وفيما يتعلق بالاستثمارات، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الكبير للاستثمارات المتبادلة بين البلدين مع تأكيدهما على الحرص والتطلع للارتقاء بهذه الاستثمارات إلى مستويات أرفع وفي مختلف المجالات. ورحب الجانبان بالمشاورات الجارية بين جهاز قطر للاستثمار وبنك الاستثمار الحكومي الفرنسي، لإطلاق المرحلة الثانية من شراكة أبطال المستقبل الفرنسيين، والتي تشمل حزمة استثمارية جديدة بقيمة 300 مليون يورو. التبادل الثقافي وبالنسبة للقطاعات الثقافية والتعليمية والعلمية والأكاديمية، أشاد الجانبان بالمستوى الذي توصل إليه النقاش في تلك المجالات لحرية الدخول إلى الأعمال الفنية على أوسع نطاق ممكن وتعزيز المعروضات في متاحف الدوحة. كما نوّه الطرفان بالتعاون الأكاديمي القائم بينهما. وحدد الطرفان الرياضة كمجال رئيسي للتعاون، واتفقا على استكشاف شراكات جديدة في هذا المجال خاصة وأن البلدين سيستضيفان حدثين رياضيين رئيسيين، هما: كأس العالم 2022 في قطر، والألعاب الأولمبية 2024 في باريس. ويدرك البلدان الفرص الرائعة التي توفرها هذه الأحداث وتأثيرها الكبير على الشعوب لذلك قرر البلدان تكثيف المناقشات حول إقامة الأحداث الرياضية الكبرى والرياضية بشكل عام. بيان ختامي: وفي ختام الزيارة، أكد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الفرنسي على رغبتهما في العمل معًا لمعالجة التحديات العالمية المتزايدة لا سيما فيما يتعلق بالأمن الإقليمي والإرهاب والتغير المناخي ونقل الطاقة. واتفقت دولة قطر وفرنسا أيضا بضمان علاقات طويلة الأمد، بين الحكومتين وعلى جميع المستويات لا سيما بين الشركات والمجتمع المدني ومواطني البلدين.

قال سعادة الشيخ محمد بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، إن انعقاد الدورة السابعة لاجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، المقرر بعد غد /الثلاثاء/ في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، سيعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسيدفع بها إلى آفاق جديدة. وأكد سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن البلدين سيتخذان خلال الاجتماع خطوات إضافية لتحقيق المزيد من التقارب والتناغم وتعميق مجالات التعاون بينهما. وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن توقيع اتفاقيات جديدة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة. ونوه سعادته بقوة ومتانة العلاقات الآخذة في التطور والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف القطاعات وأواصر الصداقة والأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، والتقارب في وجهات النظر بين البلدين حيال معظم القضايا الإقليمية والدولية.

في سياق العلاقات الأخوية الوطيدة والاستراتيجية بين دولة قطر والجمهورية التركية، يبدأ فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا زيارة رسمية للبلاد، يترأس خلالها مع أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اجتماعات الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، حيث تتيح هذه الدورة فرصة كبيرة لدعم وتطوير العلاقات بين الدوحة وأنقرة واستشراف آفاق جديدة، لتعزيز وتطوير آليات التعاون القائمة بينهما في شتى المجالات. ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماعات اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة التي تعزز التحالف الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة، لما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين. وقد تأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا عام 2014، وتجتمع على أعلى مستوى بشكل سنوي وبالتناوب بين عاصمتي البلدين، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتعكس رغبة البلدين والتزامهما بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق، والارتقاء بها إلى مستوى طموحات وتطلعات قطر وتركيا كبلدين شقيقين وحليفين استراتيجيين. وكانت القمة الأولى للجنة الاستراتيجية العليا والتي استضافتها الدوحة في ديسمبر لعام 2015 قد نقلت العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى مسار مؤسساتي يضمن لها تحصين المنجزات السابقة، ويوسع آفاقها لتضيف لتميزها على المستوى السياسي، تميزا أشمل في القطاعات الأخرى لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والأمنية. وعقدت اللجنة منذ تأسيسها ستة اجتماعات، أسفرت عن إبرام 68 اتفاقية متنوعة، كما فتحت آفاقا جديدة وواسعة للتعاون والتنسيق بين البلدين، وأسهمت بتعزيز التبادل التجاري والشراكات على المستويات الاقتصادية والمالية والتجارية والتعليمية والزراعية والتكنولوجية والدفاعية، فضلا عن التسهيلات التي رافقت ذلك كله لمواطني الدولتين كتخفيف القيود على الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي والإعفاء المشترك من تأشيرات السفر، لحاملي الجوازات العادية من مواطني البلدين. ولا تتوقف الزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات بين البلدين وكذلك المشاورات السياسية، حيث ترتبط الدوحة وأنقرة بعلاقات صداقة وأخوة. بل يرتقي التعاون القائم بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهي علاقات استثنائية في تميزها وعطائها، نتيجة التقارب الكبير على مستوى القادة والشعب والقواسم المشتركة بين البلدين، والتضامن اللامحدود بينهما وقت الأزمات، إلى جانب الرؤى السياسية المتناغمة إزاء كثير من الملفات والقضايا، كما تتشارك الدولتان توجهات سياسية واحدة تعتمد الحوار والدبلوماسية وتفعيل جهود الوساطة أساسا للأمن والاستقرار والسلام وحل النزاعات الدولية والإقليمية. وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وباتت تركيا واحدة من أكثر الدول المستقطبة لرأس المال القطري في العديد من القطاعات لاسيما الأنشطة التجارية والسياحية والزراعية والضيافة والعقار والصناعات الغذائية. وارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي في السنوات العشر الأخيرة من 340 مليون دولار إلى 2.24 مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات بين البلدين ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة، ومنذ 2002، وقعت عقود بناء بين قطر وتركيا تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار. وفي عام 2019، كانت قطر سابع أكبر سوق إنشاءات للشركات التركية بمشاريع بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار، كما افتتحت تركيا عام 2017 مكتبا تجاريا لها بالدوحة لتشجيع قطاع الأعمال القطري للاستثمار في تركيا، تزامنا مع التطور المتنامي للعلاقات بين الدولتين. ووفق مصادر اقتصادية تركية فإن قطر تختار الاستثمارات الذكية والاستراتيجية في آن واحد، حيث تعمل لتوسيع استثماراتها بمجالات الأغذية، والزراعة والثروة الحيوانية وقطاعات الإعلام، والصناعات الدفاعية في تركيا. وتوجد مئات الشركات التركية التي تعمل بالسوق القطري في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصا التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة، كما يتطلع الطرفان لتوجيه استثمارات مشتركة خارج البلدين، وخصوصا نحو القارة الإفريقية التي تزخر بالفرص الاستثمارية المجدية. وبلغ حجم الاستثمارات القطرية في تركيا 33.2 مليار دولار، وتعمل 711 شركة تركية بقطر، وتوجد 183 شركة قطرية في السوق التركي. وفي مايو 2020، ارتفعت قيمة اتفاقية تبادل العملات بين تركيا وقطر من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، وساعد ذلك تركيا على دعم بورصتها وأسواق المال لديها وتخفيف الضغوط الأخيرة الناجمة عن انخفاض قيمة الليرة التركية، بالإضافة إلى تعهد قطر باستثمار 15 مليار دولار في الأسواق التركية. ويحتل الاقتصاد التركي المرتبة الـ 16 في قائمة أكبر الاقتصادات بالعالم، وتعتبر تركيا من الدول الأكثر جذبا للاستثمارات جراء التسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية التي تقدمها، وتشكل السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد التركي وخاصة في العقود الأخيرة. وعلى الرغم من تقلبات سعر صرف الليرة التركية، إلا أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 720 مليار دولار، احتل المرتبة الثانية بعد بريطانيا بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثاني من عام 2021، بنسبة نمو تجاوزت 21 بالمئة، وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 9 بالمئة هذا العام، بعد أن كانت التوقعات السابقة عند خمسة وثمانية أعشار بالمئة.

يصل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، إلى الدوحة يوم غد /الإثنين/ في زيارة رسمية للبلاد يترأس خلالها وفد بلاده في اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية. وسيبحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس التركي، بعد غد /الثلاثاء/، علاقات التعاون الاستراتيجي المشترك وأوجه تعزيزه في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. كما سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة .

ألزمت السلطات البريطانية جميع المسافرين القادمين إليها بتقديم ما يثبت إجراء فحص كورونا PCR سلبي خلال الـ 48 ساعة السابقة كشرط للدخول بغض النظر عن تلقي التطعيم. وقالت وزارة النقل البريطانية في بيان إن سيبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من الساعة الرابعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل. وأعلنت الوزارة عن إضافة نيجيريا إلى قائمة السفر الحمراء التي يحظر السفر منها إلى المملكة المتحدة، باستثناء المواطنين البريطانيين والأيرلنديين ورعايا الدول الذين لديهم حقوق إقامة، مع ضرورة عزل أنفسهم لمدة 10 في فندق معتمد من الحكومة.

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكبر مصنع لصهر الزنك في ولاية سيرت جنوب شرقي البلاد، بشراكة مع دولة قطر. وشارك الرئيس أردوغان في حفل افتتاح أقيم السبت داخل المنطقة الصناعية في سيرت، التي تحتضن مصنع لينيير ميتال لإنتاج الزنك. وفي كلمة خلال الحفل، قال أردوغان، بحسب وكالة الأناضول، إن هذا المصنع يعد الأكبر في سيرت والمنطقة المحيطة، وبلغت قيمة المشروع 102 مليون دولار. وأشار إلى أن المصنع بني بشراكة تركية-قطرية، وسوف يلبي نحو نصف احتياجات تركيا من الزنك، ليخفض الاعتماد على الخارج. وشدّد على أن المشروع سيضمن توفير نحو نصف مليار دولار سنويًا بالنسبة إلى تركيا التي كانت تستورد كامل الزنك من دول أخرى. وأكد الرئيس التركي أن مساهمة المشروع للمنطقة سوف تكون رائعة من حيث توفير فرص عمل لنحو 3 آلاف شخص من السكان. وقال إنه سيضع اليوم أيضًا حجر الأساس لمصانع الرصاص والفضة وحمض الكبريتيك، كامتداد لمشروع مصنع صهر الزنك. وأوضح أن قيمة هذه الاستثمارات ستبلغ 500 مليون دولار، وستوظف نحو 7 آلاف و500 شخص عند انتهائها عام 2023.

كشف سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور الدوحة الاثنين ليترأس وفد تركيا في اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا، والتي تنعقد في ظل علاقات ثنائية استراتيجية تشهد تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة. وقال سعادته إن الرئيس أردوغان سيصل إلى الدوحة على رأس وفد رسمي كبير، يضم عددًا كبيرا من الوزراء ورجال الأعمال، والبرلمانيين، للمشاركة في الدورة التي ستستمر لمدة يومين، حيث ينتظر أن تشهد الاجتماعات التوقيع على مزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأوضح كوكصو أنه منذ تأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا، وُقّعت أكثر من 60 اتفاقية و6 بيانات مشتركة، وتتنوع تلك الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والصناعة والدفاع والأمن والاستثمار والطاقة والثقافة والملكية الفكرية والتعليم والشباب والاقتصاد، وغيرها من مجالات التعاون الحيوية. كما أكد كوكصو أن قطر وتركيا تلتقيان في وجهات النظر حول العديد من الملفات، أبرزها أزمة الحرب في سوريا، والوضع السياسي المتأزم في ليبيا، ومجال مكافحة الإرهاب، وتركيا وقطر شريكان كبيران في طريقهما نحو تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة بينهما. وأشار السفير كوكصو إلى أن هناك أيضًا تعاون بين تركيا وقطر في مجال بطولة كأس العالم، سواء على مستوى البنية التحتية أو المجال الأمني؛ حيث وقع بَلدانا بروتوكول تعاون أمني يهدف إلى التعاون في تأمين مونديال كأس العالم 2022، وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

شارك سعادة السيد راشد بن محسن فطيس سفير دولة قطر غير مقيم لدى جمهورية باربادوس، في حفل تنصيب فخامة الرئيسة دايم ساندرا مايسون، رئيسة جمهورية بربادوس.

أعلن سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية بالدوحة أن الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا ستعقد في الدوحة، في السابع من شهر ديسمبر الجاري، برئاسة زعيمي البلدين، فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظهما الله. وقال سعادة السفير إن فخامة الرئيس أردوغان سيصل إلى الدوحة على رأس وفد رسمي كبير، يضم عددًا كبيرا من الوزراء ورجال الأعمال، والبرلمانيين، للمشاركة في الدورة التي ستستمر لمدة يومين، حيث ينتظر أن تشهد الاجتماعات التوقيع على مزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. * اللجنة الإستراتيجية العليا وأوضح كوكصو أنه منذ تأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا، وُقّعت أكثر من 60 اتفاقية و6 بيانات مشتركة، وتتنوع تلك الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والصناعة والدفاع والأمن والاستثمار والطاقة والثقافة والملكية الفكرية والتعليم والشباب والاقتصاد، وغيرها من مجالات التعاون الحيوية. وأكد أن الاجتماعات المتتالية والزيارات المتبادلة، في وقت قريب وقصير، تعكس الحرص المتبادل بين الجانبين على التواصل والتباحث وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود باستمرار، كما أنها تعد في الوقت نفسه أحد مظاهر قوة الشراكة الإستراتيجية بين الدولتين، وانتظامها بشكل دوري يعكس اهتمام البلدين بتقوية هذه الروابط، والحرص على المتابعة الحثيثة لما تم التوصل إليه من اتفاقات، وتفعيلها. موضحاً أن اللجنة الإستراتيجية العليا تساهم ليس فقط في تدعيم العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، بل في تقريب وجهات النظر في السياسة الخارجية، كما تساهم في تعزيز شتى المجالات المشتركة الحيوية بين البلدين. وقال السفير التركي كوكصو إنه تم عقد ست دورات على مدار السنوات الماضية منذ تأسيس اللجنة عام 2014، وقّع خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عشرات الاتفاقيات الهامة في شتى المجالات، كانت حصيلتها حوالي 68 اتفاقية. وأضاف يأتي المجال الاقتصادي وبعده العسكري على رأس المجالات المختلفة التي يتم توقيع اتفاقيات حولها خلال اجتماعات اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا. * اتفاقيات جديدة وحول الاتفاقيات المتوقعة خلال الاجتماع السابع للجنة، قال سفير الجمهورية التركية في قطر مصطفى كوكصو إنها تتنوع في مجالات الثقافة، والتجارة والاستثمار والإغاثة، والشباب والرياضة وتنظيم الفعاليات والدبلوماسية والتنمية والصحة. وأكد كوكصو أن قطر وتركيا توليان كامل الحرص لتنفيذ وإنجاز جميع البنود المتفق عليها خلال اجتماعات اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة؛ وهو ما نرى نتائجه ظاهرة جلية. وأضاف نثق أن الاتفاقيات الجديدة ستدعم وتزيد من روابطنا المشتركة، خاصة أنها تأتي في ظل حالة هدوء وانفتاح ومصالحات تشهدها المنطقة، وبالتالي فأي تطور ثنائي هنا بين الدوحة وأنقرة ينعكس بالضرورة على النمو والاستقرار في الخليج والشرق الأوسط. * تقارب في الرؤى وأكد كوكصو أن قطر وتركيا تلتقيان في وجهات النظر حول العديد من الملفات، أبرزها أزمة الحرب في سوريا، والوضع السياسي المتأزم في ليبيا، ومجال مكافحة الإرهاب، وتركيا وقطر شريكان كبيران في طريقهما نحو تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة بينهما. وشدد السفير كوكصو على أن هناك تنسيقا دائما بين الدوحة وأنقرة فيما يخص الشأن الأفغاني، ويدور بينهما نقاش بشكل دائم حول الأوضاع الإنسانية والتطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان؛ لما لها من أهمية ومردود على الشعب الأفغاني الشقيق، وأيضًا لتأثيرها على الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أن ثمرة هذا التعاون ظهرت في إعادة تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابول، باعتباره شريان حياة لمن تقطعت بهم السبل في أفغانستان. وقال إن تركيا تشيد بما تقدمه قطر من رعاية إنسانية للأشقاء الأفغان الذين تستضيفهم مؤقتًا لحين انتقالهم إلى وجهتهم المقبلة. وتابع زرت أحد مقرات استضافة الأطفال الأفغان الذين تم إجلاؤهم من مطار كابول إلى الدوحة، وما رأيته من رعاية متكاملة وخدمات يعكس الدور الإنساني الرائد لدولة قطر، وحرصها على تخفيف المعاناة الإنسانية لمن يمرون بمثل هذه التحديات، وأثمن جهود قطر الدبلوماسية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني، وتقديمها الدعم الحيوي على المستوى الدبلوماسي والإنساني. * العلاقات الاقتصادية وحول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين قال إن العلاقات تشهد تطورًا كبيرًا وطفرة لا مثيل لها، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 2 مليار دولار خلال العام الماضي (2020)، موضحاً أن الصادرات الرئيسية التركية إلى قطر تتنوع في مجالات مستلزمات البناء، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والأثاث، والسجاد، ومواد البناء، والمجوهرات، ومنتجات الألبان، بينما تأتي أهم الواردات من قطر إلى تركيا في مجالات الألومنيوم غير المعالج، والغاز المسال (LNG)، والمنتجات البلاستيكية. وقال السفير التركي هناك 183 شركة برأسمال قطري تعمل في تركيا، بينما هناك 711 شركة تركية عاملة في قطر، منها 47 شركة برأسمال تركي 100 % إضافة إلى 15 شركة مسجلة في المنطقة الحرة القطرية. * الاستثمار المتبادل وقال السفير التركي إن القيمة الحالية للاستثمارات القطرية في تركيا، وصلت إلى 33.2 مليار دولار حتى ديسمبر 2020. وحول الاستثمارات التركية في قطر أضاف حسب بيانات البنك المركزي التركي، تبلغ القيمة الحالية للاستثمارات التركية المباشرة في قطر 32 مليون دولار، مضيفا كما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي نفذتها صناعة المقاولات التركية في قطر 18.6 مليار دولار، وتعد قطر هي الدولة الثامنة التي يتم فيها تنفيذ معظم المشاريع خارج تركيا. فيما بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في قطر 1.2 مليار دولار خلال 2019 و567 مليون دولار في 2020. * استثمار قطري آمن وشدد السفير التركي: أقول للمستثمرين القطريين إن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاستثمار والإنتاج والتوظيف، بل إن سعر الصرف التنافسي يجلب زيادة في الاستثمار والتوظيف. مضيفاً تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية، والحكومة التركية مصممة على اغتنام الفرص التي أتيحت في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم. وأكد لن تتضرر الاستثمارات القطرية في تركيا بأي شكل من الأشكال، بل من المستهدف تعزيزها بهذه السياسة الحالية، وزيادة أرباحها ونجاحاتها. وأشير هنا لتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان والتي قال فيها بدأنا سياسة اقتصادية جديدة تتمثل في إستراتيجية نمو، تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير وخفض الفائدة. * وجهة سياحية ولفت السفير التركي كوكصو إلى أن العلاقة بين قطر وتركيا أظهرت مدى عمقها خلال العامين الماضيين أثناء جائحة كورونا، وظهر التقارب واضحًا بين البلدين من خلال القطاع السياحي والارتفاع المتزايد في أعداد السياح من الجانبين، حيث أصبحت قطر وجهة سياحية مفضلة للأتراك، كما لعب القطريون دورًا كبيرًا في نمو معدلات السياحة في تركيا. مضيفاً يقصد وكالات السفر ومكتب الخطوط التركية بالدوحة يوميًا أعداد كبيرة من الراغبين في السفر إلى تركيا، كما أن الرحلات الجوية القادمة من تركيا إلى قطر تكتظ بأعداد من السياح الأتراك الراغبين في زيارة قطر قبل استضافة كأس العالم والتعرف على الثقافة القطرية عن قرب. * مونديال 2022 وحول استضافة قطر لكأس العالم قال كوكصو تركيا سعيدة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، لأول مرة في العالم العربي والإسلامي، ولهذا السبب، أعربنا على جميع المستويات وفي كل مناسبة عن استعدادنا لتقديم كل الدعم اللازم لقطر لتنظيم هذه البطولة الدولية المرموقة بنجاح. مشيراً إلى أنه رغم ما أصاب العالم من تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية والتجارية بسبب وباء كورونا، لم تتوقف استعدادات قطر لكأس العالم 2022، وذلك بفضل إدارة القيادة القطرية وعزيمة وتصميم الأشقاء القطريين. وأضاف يسرنا أن الاستعدادات تسير على النحو المتوقع، وفقًا للجدول الزمني. واستطرد قائلاً من واقع ما رأيته من استعدادات وأعمال مميزة، فإنني على ثقة تامة بأن قطر سوف تنظم بطولة كأس عالم استثنائية ومبهرة، وستكون مصدر فخر للأمة العربية والإسلامية بأسرها. وقال السفير كوكصو أيضًا هناك تعاون بين تركيا وقطر في مجال بطولة كأس العالم، سواء على مستوى البنية التحتية أو المجال الأمني؛ حيث وقع بَلدانا بروتوكول تعاون أمني يهدف إلى التعاون في تأمين مونديال كأس العالم 2022، وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

تجمع دولة قطر والجمهورية التركية علاقات تاريخية قوية وراسخة ترجع الى نهاية القرن التاسع عشر، وظلت تتطور طوال السنوات الماضية لتشهد تموا ملحوظاً في تسعينيات القرن الماضي. وشهدت تلك العلاقات المتنامية قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، مع تطور العلاقات الأخوية بين الدوحة وأنقرة والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين، وتجاوزت مرحلة التعاون الثنائي إلى مرحلة العلاقات الاستراتيجية والشراكة الكاملة. ويربط البلدين تعاون وثيق في العديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية منذ سنوات، ويعود ذلك الى التقارب الكبير على مستوى القيادة والشعب والقواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التضامن اللامحدود وقت الأزمات، والجهود الصادقة المبذولة من الطرفين للحفاظ على هذا المستوى المتميز من العلاقات الوطيدة. وبالنظر الى مواقف البلدين، يوجد تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر بينهما تجاه الكثير من قضايا المنطقة، وتتشارك السياسات الخارجية لقطر وتركيا نفس المبادئ من حيث تفعيل جهود الوساطة والدبلوماسية والحوار كأساس لحل النزاعات. وأكسبت الزيارات المتبادلة والمكثفة بين قادة وكبار مسؤولي البلدين، العلاقات القطرية التركية زخما كبيرا. وتكثّفت الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين منذ العام 2013، أي منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الحكم، وكان آخرها العام الماضي خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا. وبدوره زار الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، الدوحة مرات عديدة على مدار السنوات الماضية. وعقب جائحة كورونا ورفع قيود السفر، قام اردوغان بأول زيارة له خارج البلاد، الى قطر في يوليو 2020. * اللجنة الاستراتيجية وتشهد العلاقات بين قطر وتركيا تطوراً وتنوعاً على كافة الأصعدة، فضلا عن توقيع البلدين عددا مهما من الاتفاقيات شملت الاقتصاد والاستثمار والدفاع والثقافة والعلوم. وعزز انشاء اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا عام 2014، تقدم ونمو العلاقات الثنائية على كافة المستويات، حيث انخرط بموجب تلك الاتفاقية معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة من البلدين في محادثات للتحضير لاتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرتوكولات تعاون ثنائي واسع. وعقدت اللجنة منذ ذلك العام، ستة اجتماعات بالتناوب بين قطر وتركيا، في ظل علاقات ثنائية استراتيجية تشهد تطوراً متنامياً وتعاوناً متواصلاً. وتُعقد اجتماعات اللجنة كل عام على أعلى مستوى، للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وهو ما يعكس رغبة البلدين في تعزيز علاقات التعاون وتنويعها، والتزامهما كبلدين شقيقين وحليفين استراتيجيين. وتستضيف الدوحة الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية المشتركة الثلاثاء، كما استضافت الدورة الأولى في 2015، والثالثة في 2017، والخامسة في 2019، بينما عُقدت الثانية في مدينة طرابزون التركية في 2016، والرابعة والسادسة بتركيا عامي 2018 و 2020. وفي نوفمبر من العام الماضي، عقد الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية بأنقرة، لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ووقع البلدان عشر اتفاقيات، تنوعت بين التعاون العسكري الدفاعي والتعاون الاقتصادي والصناعي، إضافة إلى مجال التجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة الموارد المائية، وكذلك اتفاقية في مجال الشؤون الإسلامية والدينية والأسرية. وتأتي تلك الاتفاقيات تتويجاً للعلاقات القطرية التركية المتميزة، التي تقدم نموذجاً للعلاقات الإقليمية. ويذكر أن الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية، الذي عقد في 25 نوفمبر 2019 بالدوحة، شهد توقيع سبع اتفاقيات في مجالات الاقتصاد، التجارة، الصناعة، التكنولوجيا وقطاعات الصحة، فضلاً عن التخطيط الاستراتيجي والتعاون العلمي والملكية الفكرية. ومنذ العام 2014، جمع صاحب السمو والرئيس التركي حوالي 28 قمة، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتم خلال الدورات الست للجنة توقيع اكثر من 60 اتفاقية في مجالات مختلفة، شكلت دفعة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. *شراكة قوية أسهمت اجتماعات اللجنة الاستراتيجية بين البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية، لاسيما التبادل التجاري والاستثمار، حيث اقرت اللجنة تسهيلات لمستثمري البلدين بمنع الازدواج الضريبي والاعفاء المشترك من تأشيرات السفر بين قطر وتركيا. وشهد التبادل التجاري بين البلدين نموا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة، بنسبة تزيد عن 100 بالمئة، بما انعكس بشكل واضح على علاقات التعاون الثنائي في كافة القطاعات، مسجلا في العام 2020 نمواً بنحو 6%، ليصل إلى نحو ملياري دولار. وبالنظر إلى الاحصائيات ما بين 2011 و2020، لم يشهد حجم التبادل التجاري بين الدوحة وانقرة ارتفاعًا فحسب، بل اصبحت الشراكة التجارية بين البلدين أكثر أهمية لبعضهما البعض. وارتفعت قيمة اتفاقية تبادل العملات بين تركيا وقطر، في العام 2020، من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، ما ساعد تركيا على دعم بورصتها وتخفيف الضغوط الأخيرة الناجمة عن انخفاض قيمة الليرة. وتعهدت قطر باستثمار 15 مليار دولار في الأسواق التركية. وبلغت الاستثمارات القطرية في تركيا حوالي 33 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات القطرية في تركيا اكثر من 180 شركة. وتتميز العديد من السلع والخدمات المتداولة بين البلدين بطبيعتها الاستراتيجية والحيوية لاستقرار اقتصاد البلدين ورفاهية سكانهما. فعلى سبيل المثال، تشتمل الواردات القطرية الرئيسية من تركيا على الحديد والصلب، والآلات والمعدات الكهربائية، وخدمات البناء، والسياحة، والأدوات والمعدات، ومنتجات الألبان، والخضروات والفواكه. ومن ناحية أخرى، تشتمل الواردات التركية من قطر على الغاز الطبيعي المسال والزيوت البترولية ومنتجاتها. ومنذ عام 2002، تم توقيع عقود بناء بين الدوحة وانقرة تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار. وتجاوز عدد الشركات التركية في قطر 700 شركة في مختلف المجالات. وتؤدي شركات المقاولات بالأساس، دورًا رئيسيًا في إنجاز مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها البلاد. وفي العام نفسه، كانت قطر سابع أكبر سوق إنشاءات للشركات التركية بمشاريع بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار. في 19 ديسمبر 2014، وقّع الجانبان في تركيا، اتفاقية تعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية. وافتُتح المقر الجديد للقوات المشتركة القطرية التركية، في ديسمبر 2019، بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن قطر تحاول أن تقدم منصة تسمح للأطراف المتنازعة بالحوار بطريقة بناءة وحل النزاعات بسلمية، مشددا على أن قطر سوف تواصل قيادتها الجهود الدبلوماسية، وأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ملتزم بدور إيجابي لمساعدة الشعوب لدعم أمن واستقرار المنطقة. وقال سعادته في حوار عن دور الوساطة القطرية، إن أولويات قطر في منطقة الخليج بشكل خاص والمنطقة بشكل أوسع هى إرساء الاستقرار والأمن، لأن هذه الطريقة الوحيدة لازدهار الشعوب في المنطقة. ونوه سعادته بأن الدوحة لديها شبكة ونطاق واسع من الصداقات تستفيد منها من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وليس لديها أي مصلحة أو اهتمام إلا جعل هذه المنطقة والعالم أكثر أمناً وازدهارا للشعوب. وشدد سعادته على أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم العام المقبل، فرصة لنبرز للعالم بأن منطقة الشرق الأوسط بها دول متقدمة ومنفتحة وترحب بالجميع من أنحاء العالم، وتسعى لتوحيد الشعوب، معتبرا أن الرياضة والموسيقى الطريقة الأنسب لتوحيد العالم، وهي الأداة التي سنوحد من خلالها العالم في 2022، كما نوحد شعوب المنطقة في كأس العرب. * جهود دبلوماسية وأوضح وزير الخارجية أن طبيعة المنطقة تفرض عددا من المشاكل والأزمات، لكن الدوحة تؤمن بأن المنطقة تحمل آفاقا أكبر مما نشهده اليوم ومن أجل تخطي هذه الأزمات وتعزيز الاستقرار يجب تعزيز الحوار والتعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. وبين سعادته أن قطر تحاول الاضطلاع بدورها في المنطقة وخارجها من خلال وضع قطر كمنصة للحوار بين الأطراف المتنازعة كما إنها تقدم الدعم والمساعدة لدول أخرى في المنطقة من خلال فرص أفضل لاسيما للشباب في منطقتنا. وقال وزير الخارجية: إن دولة قطر تشرفت باستضافة الحوار بين أمريكا وطالبان والمساهمة في وضع حد للحرب في أفغانستان. وتابع: تشرفت قطر أيضأً بمساعدة حلفائها وشركائها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال إجلاء أكثر من 70 ألف شخص من أفغانستان خلال الأشهر الماضية وما زالت خطوط الطيران مفتوحة من أجل إخلاء المزيد بالتعاون مع شركائنا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. * تحدي أفغانستان وفيما يخص مستقبل أفغانستان والعمل من أجل إنهاء الفوضى في البلاد، بين سعادته أن التحدي الأساسي لأفغانستان هو غياب الوضوح في كيفية التعاطي مع أفغانستان بعد أن سيطرت طالبان على الحكم، وحتى الآن ليس هناك استراتيجية واضحة ومعتمدة لدى الأسرة الدولية سواء إن كان في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو غيره لكيفية التعاطي مع الوضع في أفغانسان سواء من الناحية الإنسانية أو الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية. وتابع: ما نحاول أن نفعله هو التواصل مع كل الأطراف المعنية والدول وطالبان والدول المجاورة ودائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة لبعض دول المنطقة التي لديها اتصالات وعلاقات مع أفغانستان من أجل الوصول لتفاهم يضع خطة للتعامل مع أفغانستان في المستقبل. وأضاف: وعلينا جميعاً أن نتفق في أن المساعدة والدعم الإنساني للشعب الأفغاني يجب ألا يكون محط انتقاد وألا يرتبط بأي تقدم سياسي لأنه من غير العادل أن نعاقب الشعب الأفغاني نتيجة سيطرة طالبان. وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: أعتقد أن الوضع الأمني والسياسي في أفغانستان يعزز القلق لدى الدول المجاورة ودول المنطقة لوجود مجموعات إرهابية مثل تنظيم داعش قد تجد في أفغانستان أرضاً خصبة بعد ما حدث في شهر أغسطس الماضي، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية وتجميد عمل الحكومة الذي يعسر تأمين الدعم للشعب الأفغاني مما يؤدي لأزمة اقتصادية قد تصب الزيت على النار بالنسبة للمجموعات الإرهابية التي قد تستغل أفغانستان لشن اعتداءات. * قطر وشركاؤها وفي رده على سؤال حول أثر الوساطة القطرية بين واشنطن وطالبان واستضافتها للبعثة الدبلوماسية الأمريكية على العلاقات بين البلدين، قال سعادته: إن الولايات المتحدة الأمريكية هى حليفنا الأهم ولدينا علاقات قوية واستراتيجية مع أمريكا مرتبطة بعدة مجالات مثل الأمن الاقليمي والدفاع والشراكات الاقتصادية ومجالات أخرى تربوية وثقافية وغيرها، وتابع: نحن نعتبر أن قرار الولايات المتحدة مؤخراً يرتكز على تقييمها الخاص ولا يمكننا أن نعلق على القرار الذي تتخذه الولايات المتحدة، ولكن انطلاقاً من تجربتنا في التعاطي مع واشنطن حول مسائل كثيرة نحن نعرف أن الولايات المتحدة ما زال لديها مصالح في المنطقة واستقرارها وتتعامل مع قطر في ملفات أفغانستان وغيرها ونحن نتعاون مع بعضنا البعض فيما يتعلق بالصراع الاسرائيلي والفلسطيني ومسائل إقليمية أخرى، ونحن نعتبر ذلك دليلا على اهتمام الولايات المتحدة باستقرار المنطقة. وأضاف: منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تجاهلها لأنها مهمة بالنسبة لاستقرار العالم سواء إن كان من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو الطاقة، ولذلك لا أعتقد أن هناك تراجعاً في اهتمام أي من حلفائنا وشركائنا الدوليين في المنطقة. وعن العلاقات القطرية الروسية والموقف من أفغانستان، أبرز سعادة وزير الخارجية إن القرب الجغرافي لروسيا من أفغانستان يؤثر على أمنها، والدوحة تتواصل مع روسيا التي تعتبر شريكا في الحفاظ على استقرار أفغانستان، حيث يتم التواصل والتعاون مع موسكو في مجالات مختلفة للتعرف الأرضية المشتركة للأسرة الدولية. وبين وزير الخارجية ان الدوحة حريصة على العمل والتعاون المشترك مع أوروبا والدول المجاورة، سواء إن كانت روسيا أو الصين أو الدول المجاورة فكل دولة لديها مخاوفها الشرعية من أي توتر قد يحصل في افغانستان نتيجة للوضع الحالي، ولذلك يجب معالجة المخاوف فيما يتعلق بأفغانستان، مؤكدا أن عدم الاستقرار في أفغانستان سيكون له تداعياته الوخيمة في المنطقة والعالم، ويجب أن نعمل معاً لما يصب في مصلحة الشعب الأفغاني. وفيما يخص التعاون القطري-التركي في القضية الأفغانية قال وزير الخارجية: نتواصل ونتعاون بشكل وثيق مع تركيا كما أننا نعمل معهم فيما يخص المطار وتقييم المتطلبات لإعادة تأهيل مطار كابول، والاتفاق مع حكومة طالبان من أجل تشغيل المطار في المستقبل ونحن نعمل مع تركيا بشكل وثيق على هذه المواضيع ونتواصل معهم بشكل دائم سواء إن كان ذلك متعلق بأفغانستان أو قضايا أخرى قد يكون لها تأثير في أمننا أو أمنهم. * الدور القطري وأكد وزير الخارجية أن أولويات قطر في منطقة الخليج بشكل خاص والمنطقة بشكل أوسع هى إرساء الاستقرار والأمن، لأن هذه الطريقة الوحيدة لازدهار الشعوب في المنطقة، مبرزا أن الدوحة لديها شبكة ونطاق واسع من الصداقات تستفيد منها من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وليس لديها أي مصلحة بأي بلد الا جعل هذه المنطقة والعالم أكثر أمناً من أجل تحقيق ازدهار الشعوب وخلق فرص لنمو الاقتصاد بشكل أكبر، لأن المنطقة لديها كافة الموارد اللازمة للانتقال للطاقة والموارد البشرية بالاضافة للآفاق والقدرات الكبيرة التي يمكن الاستفادة منها اذا توصلت لحل في النزاعات والأزمات. وفيما يتعلق بالقضايا المختلفة في المنطقة من السودان إلى لبنان واريتريا، قال سعادته: إن قطر تحاول أن تقدم منصة تسمح للأطراف المتنازعة بالحوار بطريقة بناءة، وحاولنا أن نحل النزاعات بسلمية ونجحنا في ذلك في بعض الحالات وبعض الحالات لم تصل الجهود للنتائج المرجوة، وقطر سوف تواصل قيادتها، وحضرة صاحب السمو ملتزم بدور إيجابي لمساعدة الشعوب لدعم أمن واستقرار المنطقة. * مونديال 2022 وعن الفوائد الناتجة عن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، قال سعادته: يشرفنا أن قطر هى الدولة الأولى التي سيقام فيها كأس العالم في الشرق الأوسط، وستكون لدينا الفرصة لأن نظهر للملايين من العالم أن الشرق الأوسط بها دول متقدمة ومنفتحة وترحب بالعالم أجمع، وتابع:فرصة ممتازة لنجمع العالم في هذه البطولة والفرصة الأمثل بالنسبة لنا لكي يرى العالم أن الشرق الأوسط منطقة ازدهار وبها قدرات وامكانيات كبيرة.. ويجب أن نعمل مع بعضنا البعض لنستفيد جميعنا من هذه الامكانيات. وأضاف: خلال هذه الأسابيع تستضيف الدوحة بطولة كأس العرب وهو نسخة مصغرة عن كأس العالم تجمع منتخبات العالم العربي للتنافس على كأس العرب والشعوب جميعها تشعر بالسعادة لأنها متحدة والرياضة الطريقة الأنسب لتوحيد العالم هي أو الموسيقى، وهذه هى الأداة التي سنوحد من خلالها العالم في 2022، كما نوحد الشعوب في كأس العرب.

أفادت القناة الرسمية التركية بالعثور على عبوة كان مخططا تفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم السبت جنوب شرقي تركيا، وفقا لقناة الجزيرة. وذكر موقعوكالة أنباء تركيا عن مصدر أمني قوله، إن الأجهزة الأمنية التركية المختصة تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف تجمعا جماهيريا حضره الرئيس التركي، السبت، في ولاية سيرت، مشيرا إلى أن الهدف ربما كان تفجير التجمع. وقالت الشرطة إن العبوة وضعت تحت سيارة يملكها أحد أفراد الشرطة. وذكرت القناة أن الشرطة فجّرت العبوة وبدأت بتحقيق واسع النطاق للكشف عن ملابسات الحادثة، وفقا لـتي آر تي (TRT) الرسمية التركية. وخلال كلمته في المهرجان الخطابي قال أردوغان إن الإرهاب لا مكان له في مستقبل بلاده والمنطقة كلها. وأشاد في كلمة ألقاها خلال لقائه ممثلي منظمات المجتمع المدني، بالخدمات التي قدمتها حكومات حزب العدالة والتنمية لتركيا طوال السنوات الـ19 الماضية. وشدد على أن تركيا ستواصل كفاحها داخل حدودها وخارجها حتى تخرج الإرهاب من أجندتها بشكل كامل.

قلّلت منظمة الصحة العالمية من المخاوف بشأن متحور أوميكرون معلنة أنها لم تتلق أي معلومات بخصوص وفيات محتملة رغم سرعة انتشاره ووصوله إلى 38 دولة حتى الآن منذ اكتشافه في جنوب 24 نوفمبر الماضي، إلا أن دراسة جديدة توصلت إلى أن حماية المتعافين من كورونا تعتبر أقل بشأن إمكانية عودة الإصابة بالفيروس مع المتحور الجديد مقارنة بسابقيه. وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير -خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف- لم أطلع على أي معلومات تفيد حدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون، بحسب موقع الجزيرة نت. وأضاف أنه مع لجوء المزيد من الدول إلى إجراء فحوص لرصد المتحور الجديد سيكون لدينا مزيد من الإصابات، ومزيد من المعلومات، رغم أنني آمل ألا تكون هناك وفيات. - خبر غير سار للمتعافين من كورونا وذكرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بكورونا يبدو أن لديهم حماية أقل من عودة الإصابة بالفيروس مع المتحور أوميكرون مقارنة بالمتحورات السابقة. وبدأت مجموعة من العلماء الجنوب أفريقيين في دراسة خطر عودة الإصابة بكوفيد-19 مع ظهور متحور أوميكرون في البلاد. وبعد دراسة بيانات عودة الإصابة التي تسببت فيها متحورات بيتا ودلتا وأوميكرون، وجد العلماء أن الإصابات السابقة ربما لا تحمي من أوميكرون كما كانت تحمي من الإصابة بالمتحورين السابقين، بيتا ودلتا. وقال مؤلفو الدراسة الدليل على مستوى السكان يشير إلى أن متحور أوميكرون مرتبط بقدرة كبيرة على تجنب المناعة من إصابة سابقة.... في المقابل، لا يوجد دليل وبائي -على مستوى السكان- على حدوث إفلات من المناعة مرتبط بمتحوري بيتا أو دلتا. وأظهر إحصاء لرويترز اليوم إصابة أكثر من 264.31 مليون نسمة بكورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5 ملايين و494352 منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

لست بالضرورة غاضبا.. هكذا علق كيفن ستريكلاند بعد إطلاق سراحه من سجن ولاية ميزوري الأميركية الذي قضى فيه 43 سنة في جريمة لم يرتكبها. وغادر ستريكلاند المركز الإصلاحي في غرب ولاية ميزوري بعد أن برّأه قاض من جريمة قتل ثلاثية كان قد أدين فيها عندما كان عمره 18 عاما عام 1979 بالسجن من دون فرصة للإفراج مدة 50 سنة. ونقلت الجزيرة تعليق صحيفة واشنطن بوست على تصريحه للصحافة: يجب أن يكون غاضبا، وغاضبا جدا، من نظام عدالة سلبه أكثر من ثلثي حياته ومن مسؤولي الولاية الذين أبقوه مسجونا بعد مدة طويلة من ثبوت براءته. وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أن ستريكلاند غادر المركز الإصلاحي في غرب ولاية ميزوري قبل يومين من عيد الشكر، بعد أن برّأه قاض من جريمة قتل ثلاثية كان قد أدين فيها عندما كان عمره 18 عاما عام 1979 بالسجن من دون فرصة للإفراج مدة 50 سنة. وجاء الحكم من القاضي جيمس ويلش بعد جلسة استماع استدلالية استمرت 3 أيام، طلبتها النيابة المحلية في مقاطعة جاكسون لأن الأدلة المستخدمة لإدانة الرجل قد نُقضت أو دحضت منذ محاكمته. وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح المقدم من وكيلة النيابة جين بيترز بيكر هو الأول من نوعه بموجب قانون الولاية الجديد. وكان قبل سنّ القانون الجديد يحظر على المدّعين المحليين تصحيح الإدانات الخاطئة، حتى عندما تشير الأدلة الوفيرة إلى الظلم الفادح، كما هو الحال في قضية ستريكلاند. وعلى الرغم من هذه الأدلة، حتى عندما سعى المدّعي المحلي للإفراج عن ستريكلاند، حارب النائب العام إيريك شميت (جمهوري) بشراسة لتثبيت الإدانة وتأخير جلسة الاستماع، ومحاولة عرقلة إطلاق سراحه. وانتقدت الصحيفة تصرف شميت. وأشارت إلى أن ستريكلاند عانى واحدة من أطول فترات السجن الخطأ المعروفة في تاريخ الولايات المتحدة والأطول في ولاية ميزوري على مدار أكثر من عقد، وفقا للسجل الوطني للتبرئة. ولكن لأن الولاية تعوض النزلاء المبرّئين بأدلة الحمض النووي فقط، فلن يحصل ستريكلاند على فلس واحد منها. وفي المقابل، أنشأ مشروع براءة الغرب الأوسط الخيري، الذي ساعد ستريكلاند على الفوز بالبراءة، حسابا بنكيا تبرع فيه 20 ألف شخص بأكثر من مليون دولار.

فرضت محكمة نمساوية غرامة مالية تبلغ قيمتها 2700 يورو (3 آلاف دولار) على جرّاحة بعد بتر الساق الخطأ لمريض مسن، في مايو الماضي. وقالت الجراحة البالغة من العمر 43 عاما، إن ذلك حدث بسبب خطأ بشري، لكن القاضي وجدها مذنبة، واتهمها بالإهمال الجسيم، وغرمها 2700 يورو (3 آلاف دولار)، مع تعليق دفع نصف المبلغ، وفقا لموقع روسيا اليوم. وقضت المحكمة أيضا بتعويض قدره 5000 يورو (5700 دولار)، لأرملة المريض الذي توفي قبل أن تصل القضية إلى المحكمة. وقامت الجراحة بوضع علامة على الساق الخطأ، للمريض الذي يبلغ من العمر 82 عاما، لبترها قبل العملية، التي حدثت في مايو الماضي ببلدة فريشتات، وتمت ملاحظة الخطأ بعد يومين من إجراء الجراحة. وأرجعت الجراحة الخطأ إلى خلل في غرفة العمليات. وقد انتقلت منذ ذلك الحين إلى عيادة أخرى.

توجه الناخبون في غامبيا، صباح اليوم، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد للسنوات الخمس المقبلة. ويتنافس في الانتخابات ستة مترشحين (5 عن أحزاب سياسية وواحد مستقل)، من بينهم الرئيس الحالي للبلاد آدما بارو، فيما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت 900 ألف، من أصل مليوني نسمة، هو عدد سكان غامبيا. ونشر كل من الاتحاد الافريقي والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا /إكواس/ مراقبين لتتبع سير هذه الانتخابات. ويسعى الرئيس الحالي آدم بارو، الذي تولى الحكم عام 2017 بعد الفوز على الرئيس السابق يحيى جامع، لولاية ثانية لمواصلة ما أسماها الإصلاحات التي بدأها في البلاد، بعد إنهاء حكم الرئيس جامع.. فيما يعتبر حسينو دربو (73 عاما)، مرشح الحزب الديمقراطي الموحد أبرز المنافسين للرئيس بارو، وأكثرهم حظوظا، وسبق لحزبه أن حصل في الانتخابات التشريعية عام 2017، على ما يقارب 37 بالمائة من أصوات الناخبين. ولم تشهد غامبيا، منذ استقلالها عام 1965، انتقالا سلميا للسلطة. وفي عام 2017، فاز الرئيس الحالي آدم بارو على الرئيس السابق يحيى جامع، الذي حكم البلاد قرابة 22 عاما. واعترف جامع في البداية بنتائج الانتخابات، لكنه تراجع عن ذلك ورفض تسليم السلطة لمنافسه مما أدخل البلاد في أزمة سياسية استمرت عدة أسابيع، قبل أن يعلن يحيى جامع بعد وساطة من الاتحاد الأفريقي، قبوله الهزيمة في الانتخابات وتنحيه عن السلطة ومغادرة البلاد.