شاركت دولة قطر في مؤتمر إعلان التبرعات الرفيع المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة. مثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأعلن سعادته في كلمة قطر التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي، عن استمرار العمل للتوقيع على اتفاق لتقديم مساهمة مالية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع الأمم المتحدة، بإجمالي 2 مليون دولار أمريكي، للفترة (2021 ـ 2022)، لمواصلة تمكينه من تلبية الاحتياجات وتعزيز دوره ليبقى في طليعة الجهات القائمة بالاستجابة الإنسانية في العالم. وأعرب سعادته عن تطلعه لمواصلة العمل الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مؤكدا مواصلة دولة قطر دعمها للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. ولفت إلى أن دولة قطر كانت من بين أوائل الدول التي قدمت الدعم للصندوق، وتجاوز إجمالي المساهمات المقدمة حتى تاريخه 17 مليون دولار أمريكي، إلى جانب قيامها بسداد تعهدها بمبلغ 5 ملايين دولار للصندوق للفترة (2017 ـ 2021). وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن فخر دولة قطر بالعضوية في الفريق الاستشاري للصندوق، وترؤسها لمجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021. وقال إن دولة قطر تقدر الدور المحوري الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة في الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية، وخاصة في ظل التحديات المستمرة لجائحة فيروس كورونا /كوفيدـ19/ والأزمة المناخية. وفي هذا الصدد نوه سعادته بشكل خاص بالدور المشهود والإنجازات الجديرة بالثناء التي حققها الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، منذ إنشائه في تيسير تقديم المساعدات العاجلة والمنقذة للحياة، والاستجابة لحالات الطوارئ على نحو كفؤ وفعال، كما أثنى سعادته على الجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والشركاء الدوليين. وأعرب عن الشكر لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على عقد هذا الحدث الهام الذي يصادف الذكرى السنوية الخامسة عشرة للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.

تسلم جلالة الملك ويليام الكسندر ملك مملكة هولندا، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد ناصر بن إبراهيم اللنقاوي، سفيراً فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى مملكة هولندا. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جلالة ملك هولندا وتمنيات سموه لجلالته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب مملكة هولندا دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل جلالة ملك هولندا سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار.

تسلمت سعادة السيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتطويرها.

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن أن العلماء اكتشفوا نسخة خفية من متحور أوميكرون لا يمكن تمييزها عن المتغيرات الأخرى باستخدام فحص PCR. ووفق الصحيفة، تحتوي النسخة الخفية على العديد من الطفرات المشتركة مع متحور أوميكرون، لكنها تفتقر إلى تغير جيني محدد، وهو أمر ضروري لنجاح اختبارات PCR. وبحسب العلماء فإنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت النسخة الخفية ستنتشر بنفس طريقة انتشار أوميكرون، لأنها متميزة وراثيا، وبالتالي قد تتصرف بشكل مختلف. وتم رصد النسخة الخفية من متحور أوميكرون لأول مرة بين عينات من الفيروس أرسلت قبل أيام من جنوب إفريقيا وأستراليا وكندا، وربما تكون قد انتشرت بالفعل على نطاق أوسع. ومن بين الحالات السبع التي تم تحديدها حتى الآن، لا توجد حالات في المملكة المتحدة من هذه النسخة . يذكر أن المتحور رصد للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، وانتشر في حوالى 40 دولة حول العالم. وقالت فايزر، اليوم، إن النسخة المعززة بالإضافة إلى جرعتي اللقاح تحمي من المتحور الجديد .

جددت دولة قطر تعهدها منذ عام 2018 بتقديم تمويل غير مشروط متعدد السنوات بإجمالي 16 مليون دولار أمريكي، لدعم الموارد الأساسية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، معلنة أنها واستمراراً لذلك الدعم ستقدم مساهمة مالية قدرها ثمانية ملايين دولار أمريكي تخصص منها أربعة ملايين لميزانية عام 2021، وأربعة ملايين لميزانية عام 2022، وذلك انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية الإنسانية وروح التضامن الدولي والمشاركة في تحمل الأعباء. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي قدمته السيدة جوهرة عبد العزيز السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة لدى الوفد الدائم لدولة قطر في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال انعقاد مؤتمر التعهدات السنوي لعام 2022، لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية. ولفتت إلى أن دولة قطر والمؤسسات والجمعيات الإنسانية الخيرية القطرية واصلت تقديم مختلف اشكال الدعم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون وفتح مكتب للمفوضية في الدوحة، وذلك إيماناً منها بأهمية تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الازمات الدولية بشكل جماعي ومنسق. كما أكدت حرص دولة قطر على استمرار عضويتها في نادي العشرين مليون فأكثر، الذي يضم أبرز الدول المانحة والمتعاونة مع مفوضية اللاجئين. وقالت السيدة جوهرة السويدي، إن دولة قطر ستواصل تقديم كل الدعم اللازم لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تمكينها من تنفيذ برامجها وانشطتها الإنسانية في مختلف انحاء العالم، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن موجات اللجوء والنزوح القسري. وأعربت عن تقدير دولة قطر للجهود القيمة والحثيثة التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والقيادة المتميزة لهذه الجهود من قبل السيد فيليبو غراندي وجميع العاملين والمتطوعين في مفوضية اللاجئين، وأثنت على ما يقومون به من أجل تعزيز حماية اللاجئين والتخفيف من معاناتهم وضمان حقوقهم وإيجاد حلول دائمة لمحنتهم. وأضافت: على الرغم من إشارة تقرير المؤشرات الخاص بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين للفترة من 2016 إلى 2021، الى إحراز تقدم من حيث زيادة الدعم للبلدان منخفضة الدخل التي تستضيف اللاجئين، وفي توسيع نطاق وصول اللاجئين إلى سوق العمل والتعليم، إلا ان التحذير الذي ورد فيه من أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، يضع على عاتق المجتمع الإنساني الدولي مسؤوليات كبيرة، وحاجة الى مزيد من الدعم لجهود الاستجابة الإنسانية والإنمائية للاجئين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم. وأكدت السيدة السويدي أن استمرار الصراعات والنزاعات لا سيما طويلة الأمد، تعتبر سبباً رئيسياً في مواصلة موجات اللجوء والنزوح، وتزيد من محنة اللاجئين، وتعيق تحقيق عودة معظمهم لدولهم ومناطقهم بشكل طوعي وآمن وكريم. كما ان انتشار جائحة كوفيد-19 تسبب في تعقيد وتدهور أوضاع اللاجئين والنازحين بشكل كبير، وأصبح يشكل تهديدا إضافيا للاجئين والمشرّدين الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفا، مما يتطلب منا تعزيز مبدأ تقاسم المسؤولية لمواجهة التحديات المفروضة علينا في الوقت الحالي وتعزيز قدرات الاستجابة والاستعداد لأية أزمات أو موجات لجوء جديدة في المستقبل.

بعد شهرين ونصف الشهر على الانتخابات في ألمانيا، أصبح الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس مستشارا الأربعاء، معيدا اليسار الوسط إلى الحكم ليطوي بذلك نهائيا عهد أنغيلا ميركل الذي استمر 16 عاما. المستشار الألماني: أولاف شولتس ويقوم النواب الـ736 في البوندستاغ المنبثق عن انتخابات 26 سبتمبر، بانتخاب شولتس بالاقتراع السري اعتبارا من الساعة التاسعة (الثامنة ت غ). ومن المؤكد أن يصبح شولتس تاسع مستشار لألمانيا لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما تصدر حزبه الاشتراكي الديموقراطي الانتخابات الأخيرة وتمكن من تحقيق غالبية مريحة قدرها 206 مقاعد مع شريكيه الجديدين في الائتلاف، الخضر (118 مقعدا) والحزب الديموقراطي الحر الليبرالي (92 مقعدا)، في حين أنه بحاجة إلى 369 صوتا للفوز بالمستشارية. وبهذا التصويت المرتقب قبل الظهر، تنسحب ميركل من الحياة السياسية بعد أربع ولايات متتالية، بفارق تسعة أيام فقط من تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة الحكم سجلها هيلموت كول (1982-1998)

أعلن الجيش الهندي، عن تحطم مروحية عسكرية تقل الجنرال بيبين روات رئيس أركان الجيش الهندي جنوبي البلاد. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مسؤولين آخرين كانوا برفقة روات عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد. وأظهرت صور بثتها قنوات تليفزيونية محلية حطام المروحية، وعمال الإنقاذ وهم يكافحون وسط الدخان الكثيف والنيران. Visuals from the spot where an Indian Air Force chopper crashed in Tamil Nadu-a state in southern part of India. India's Chief of Defence Staff Gen Bipin Rawat, his staff and some family members were in the IAF Mi-17V5 helicopter.#BreakingNews pic.twitter.com/Yp1LBap96k — Asia Free Press (AFP) (@AsiaFreePress) December 8, 2021 وحسب قناة NDTV، فقد قتل أربعة أشخاص في الكارثة، وكان يمكن أن يكون هناك 14 شخصا على متن المروحية المنكوبة بحسب روسيا اليوم. كما اوضح الجيش الهندي إنه فتح تحقيقا في الحادث، دون أن يعلن عن مصير رئيس الأركان.

جددت دولة قطر التزامها بتقديم الدعم لكافة الجهود المبذولة من أجل الترويج لثقافة السلام، مرحبةً بكافة الإجراءات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة لتشجيع ثقافة السلام والحوار بين الأديان، خاصة في ظل انتشار الخوف، والمعلومات المضللة، والانقسامات المتزايدة بين المجتمعات والاستقطاب في المواقف، التي تسببت بها جائحة /كوفيد-19/، التي تهدد السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة العامة للجمعية العامة لدورتها الـ76 حول ثقافة السلام. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود وللوقوف معًا في وحدة وتضامن من أجل بناء مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة، قادرة على التعافي بشكل أفضل من هذه الأزمة. وأكد البيان على التزام دولة قطر بتنفيذ الإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام.. مشيرا في هذا الإطار إلى عدد من المبادرات التي تسهم دولة قطر من خلالها في تعزيز ثقافة السلام على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والمستمدة من الموروث الاجتماعي والديني والحضاري. ولفت إلى قيام دولة قطر بإنشاء العديد من المؤسسات المعنية بنشر ثقافة السلام والحوار بين الثقافات والأديان وقبول الاختلاف ومحاربة التطرف ونبذ العنف، مثل مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، والبيت الثقافي العربي في برلين، وغير ذلك من المؤسسات الثقافية والتعليمية. وخص بيان دولة قطر التعليم، باعتباره عنصرا أساسيا في غرس ثقافة السلام ورعايتها، قائلا إن دولة قطر وضعت التعليم في قمة أولويات برامجها للإغاثة الإنسانية والتنموية، حيث تعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع ومقرها الدوحة مع العديد من الشركاء الدوليين لإيصال خدمات التعليم النوعي لملايين الأطفال والشباب في كافة أنحاء العالم، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث. ولفت البيان إلى استضافة دولة قطر يومي 20 و21 يناير 2022 مؤتمرا عالميا رفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب، الذي سيعقد عن بعد بسبب الأزمة الصحية العالمية، وذلك بالتعاون مع فنلندا وكولومبيا ومكتب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشباب ومؤسسة التعليم فوق الجميع، معربا عن ثقة دولة قطر بأن هذا المؤتمر سيكون نقطة تحول بالنسبة لأجندة الشباب والسلام والأمن من خلال مخرجاته الهامة، المتمثلة في إطلاق المبادئ التوجيهية لدعم تنفيذ هذه الأجندة على المستويات الوطنية، وإطلاق استراتيجية مدتها خمس سنوات لتعزيز عمليات السلام الشاملة للشباب. كما لفت البيان إلى استضافة دولة قطر في أقل من عام من الآن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، والتي يتم تنظيمها ضمن قناعة الدولة وقيادتها الحكيمة بدور الرياضة الهام في تحقيق التنمية المستدامة وفي الترويج لقيم السلام والتفاهم بين الشعوب. وأشار البيان أيضا إلى أن دولة قطر تنظر إلى السلام بشمولية، موضحاً أن السلام في نظر الدبلوماسية القطرية ليس مجرد غياب العنف، فالسلام الدائم يقوم على التسويات والعدل. كما نوه باهتمام دولة قطر الكبير بالمشاركة في الجهود الدولية لدعم دور الوساطة والدبلوماسية الوقائية. وقال إن جهود دولة قطر قد حققت في هذا الإطار نتائج إيجابية تُرضي جميع الأطراف المعنية، وساهمت في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وكانت موضع ترحيب من المجتمع الدولي. وفي الختام جدد البيان التزام دولة قطر بتقديم الدعم لكافة الجهود المبذولة من أجل الترويج لثقافة السلام واللاعنف بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برسالة خطية إلى فخامة الرئيس ستيفو بنداروفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر لدى جمهورية مقدونيا الشمالية، خلال اجتماعه اليوم مع سعادة السيد جوتسي كريانوف، مستشار الرئيس المقدوني للسياسة الخارجية.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر مدير إدارة السياسات والتخطيط، وسعادة السيد سعود بن عبدالله آل محمود مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية في لندن مع كل من سعادة السيد توني كاي، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية وسعادة السيد اوليفر كريستيان، رئيس فريق رئيس الوزراء البريطاني الاقتصادي، وسعادة السيدة سوفي بريكس، كبير مفاوضي اتفاقيات التجارة الحرة وسعادة السيد غافين وينبانكس، مدير إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة الدولية وسعادة السيد توم آلين، مساعد مدير إدارة شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بسكرتارية الأمن القومي وذلك تحضيراً لعقد الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الأول خلال الربع الأول من العام القادم. وأشار الجانبان خلال الاجتماعات، إلى أن عقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين سيساهم في تعميق الشراكة القوية في كافة المجالات، خاصة التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والتكنولوجيا والصحة العامة وتغير المناخ والطاقة والتعليم، وتعزيز السلام والأمن بالتنسيق مع الأصدقاء والحلفاء. ونوه الجانبان إلى متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعهما للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، كما أكدا أهمية عقد الحوار الاستراتيجي الأول.

قالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن القضاء الإسباني أمر بهدم فندق MiM Sitges من فئة الأربعة نجوم في برشلونة، والذي تعود ملكيته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. ووفق أمر الهدم، فإن الفندق الذي اشتراه النجم الأرجنتيني في العام 2017 مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، لا يفي بالمعايير الخاصة بالمدينة الإسبانية. ومن بين المخالفات المسجلة على الفندق، حجم الشرفات الكبير جدا، فضلا عن عدم تلبية منظومة الحرائق والطوارئ لمتطلبات السلطات الإسبانية. ويقع فندق MiM Sitges، قرب المنزل الذي كان يقيم فيه ميسي قبل انتقاله من برشلونة لباريس سان جيرمان في أغسطس الماضي. ويضم الفندق 77 غرفة نوم، وتكلف الإقامة لليلة واحدة في الغرفة العادية حوالي 105 جنيه إسترليني خلال موسم الذروة. وذلك بحسب روسيا اليوم.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد نيكولا أورلاندو، المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنجاح الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية الذي عُقد في الدوحة اليوم، مؤكداً العمل على توطيد العلاقات بين البلدين في جميع المجالات في الفترة المقبلة من خلال دعم قوي من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس أردوغان، اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا الذي عقد بالديوان الأميري، صباح اليوم، وشهدا التوقيع على البيان الختامي لاجتماع اللجنة وعلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين. وقال الرئيس التركي عبر حسابه باللغة العربية بموقع تويتر اليوم بعد الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية: اتخذنا قرارات مهمة في عدد كبير من المجالات بدءاً من الصناعات الدفاعية إلى الأمن ومن التجارة إلى الاستثمارات ومن الصحة إلى التعليم، مشيراً إلى توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثانئي بين البلدين. وأعرب عن عمق العلاقات بين البلدين قائلاً: نحن نقدم الدعم اللازم لإخواننا القطريين الذين يساهمون في نمو تركيا في محاور الاستثمار وتوفير فرص العمل والإنتاج والتصدير. كما أننا لا نفرق بين أمن واستقرار قطر وأمن واستقرار بلدنا، مضيفاً: نحن في تركيا نولي أهمية كبيرة لسلام ورفاهية منطقة الخليج بأكملها، بما في ذلك قطر. وبشأن العلاقات بين تركيا ودول الخليج، قال أردوغان: إن جميع شعوب منطقة الخليج هم إخوة حقيقيون لنا، بغض النظر عن أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم. وفي إطار هذا المفهوم، نعمل على تطوير تعاوننا مع دول الخليج على أسس المصالح والاحترام المتبادلين.

صدر بيان مشترك عن دولة قطر والجمهورية التركية بمناسبة انعقاد اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في الدوحة اليوم. فيما يلي نص البيان: عُقِد اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة القطرية التركية في الدوحة بتاريخ 7 ديسمبر 2021. ترأس الاجتماع كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. عُقِد الاجتماع بروح من الأخوة والتفاهم والتعاون المتبادل، وبما يعكس الشراكة المتميزة والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون في جميع المجالات بين البلدين في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى. ناقش الجانبان العديد من جوانب علاقتهما القوية والمتميزة بما في ذلك: الأمن الإقليمي والتعاون في مجالات الدفاع والصحة والتجارة والاستثمار والطاقة والطيران والسياحة والثقافة والتعليم. رحبت اللجنة بنتائج أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية الذي عقد في الدوحة بتاريخ 6 ديسمبر 2021 برئاسة وزيري الخارجية المسؤولين عن تنسيق وتحضير اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا، إلى جانب نتائج أعمال الاجتماعات التي عقدت في الدوحة بتاريخ 5 ديسمبر 2021 بين المسؤولين في البلدين. رحب الجانبان بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ الاجتماع السادس الذي عقد في أنقرة بتاريخ 26 نوفمبر2020، وسلطا الضوء على متانة علاقتهما الثنائية والفرص المتاحة لتعميق التعاون بما يعود بالنفع على البلدين. وتحقيقا لهذه الغاية، واستنادا إلى التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن من خلال آلية اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة، وقع الجانبان على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، بدءا من: الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإعلام والاتصال والثقافة وإدارة الكوارث والطوارئ لتوحيد المعايير والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات. الشؤون الإقليمية والعالمية ركزت كل من دولة قطر والجمهورية التركية على تعزيز علاقتهما الثنائية لتصل إلى مستوى الشراكة التكاملية، وناقشتا فرص تعميق التعاون ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات المبرمة بينهما سابقًا. وجدد البلدان التزامهما المشترك بمواصلة وتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالوسائل السلمية. وأكد البلدان مجدداً التزامهما المشترك بمواصلة وتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالطرق السلمية، وأبديا رغبتهما في العمل سويًا في إطار حوار التعاون الآسيوي، ودعيا إلى التعاون من خلال استضافة دولة قطر لقمته الثالثة. كما أعاد البلدان تأكيد عزمهما على تعزيز التعاون والتضامن والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. أعرب الجانبان عن تقديرهما المتبادل لجهود الوساطة النشطة من كلا البلدين لتعزيز السلام والمصالحة في بعض أكثر النزاعات ديمومة واستعصاءً في جميع أنحاء العالم، ولقيادتهما الفعالة للجهود الأخرى لتحقيق هذه الأهداف. أشادت الجمهورية التركية بانتخابات مجلس الشورى التي جرت في دولة قطر في 2 أكتوبر 2021، والتي أقيمت بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأعربت اللجنة عن ترحيبها بمخرجات اتفاق العلا واتجاه العلاقات الخليجية للعودة إلى طبيعتها، وأكدت على أهمية الاستقرار الأمني بمنطقة الخليج. وأكد الجانبان أهمية إشراك الحكومة الانتقالية في أفغانستان من أجل معالجة الأزمة الإنسانية في الدولة ومعالجة هموم المجتمع الدولي في مجالات الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب وزيادة الهجرة غير النظامية. ودعا الجانبان المنظمات الدولية والدول المانحة إلى زيادة جهودها لتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية عاجلة للشعب الافغاني. علاوة على ذلك، شجعوا الحكومة الانتقالية على المضي قدما على طريق الشمولية السياسية وحماية حقوق الإنسان الأساسية لكل الشعب الأفغاني، بما في ذلك النساء والفتيات. وجدد الجانبان التزامهما بمواصلة تعاونهما فيما يتعلق بالعمليات المستقبلية لمطار كابول الدولي في إطار التزامهما الدائم تجاه الشعب الافغاني الشقيق. وأعربت تركيا عن تقديرها لدور قطر الحيوي في دعم السلام في أفغانستان وتسهيل إجلاء المدنيين ورعايا العديد من دول العالم. وجدد الجانبان رغبتهما في مواصلة العمل معا لتحقيق حل عادل وسلام دائم في أفغانستان. أدان الجانبان التصعيد المتزايد لخطاب التخويف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) والخطاب الشعبوي الذي يحرِّض على الإساءة والاعتداء بسبب الانتماء الديني، وأكدا رفضهما التام لجميع أشكال خطاب الكراهية على أساس العقيدة أو العرق أو الدين. اتفق البلدان على أهمية زيادة الجهود المشتركة لتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي (2020 - 2023 ) في مكافحة خطاب التخويف من الإسلام والتمييز الديني والتعصب والكراهية ضد المسلمين. وبالإشارة إلى القرار المتخذ في القمة الإسلامية الرابعة عشرة، أكدا على دعوة منظمة التعاون الإسلامي للاعتراف بيوم 15 مارس / آذار كيوم دولي للتضامن ضد خطاب التخويف من الإسلام. اتفق الجانبان على الاستمرار في دعم القيم التي تعزز التسامح والتنوع والتعايش، وعلى العمل لإرساء مبادئ السلم والأمن الدوليين، إلى جانب دعوة الجميع لتحمل مسؤولياتهم برفض خطاب الكراهية والتحريض. أكد الجانبان التزامهما وتضامنهما الكامليْن في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومواصلتهما لجهود تعزيز التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب بما يعكس القيم المشتركة بينهما والمستمدة من القانون الدولي، وأكد الجانبان التزامهما الكامل وتضامنهما في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وجددا التأكيد على عزمهما للتعاون ضد التهديدات الناجمة من المنظمات الإرهابية، بما في ذلك داعش، وحزب العمال الكردستاني /حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب، ومنظمة فتو، وكذلك المنظمات التابعة لهم. أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ من التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية والتي تقوِّض حل الدولتين، وجددا دعمهما المطلق للحقوق المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع منح جميع اللاجئين الفلسطينيين الحق في العودة. وانسجاما مع اعترافهما بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مازال الطرفان يعتبران المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانونية وتشكل عقبة مستمرة في طريق تحقيق السلام، كما خلصا إلى أن أي دعم لضم إسرائيل غير الشرعي للأراضي المحتلة يشكل عائقاً حقيقيا أمام الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة. جدد الجانبان التأكيد على التزامهما بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ودعمهما لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وعبر الجانبان عن أملهما في أن يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة من اجل ضمان الاستقرار الدائم في ليبيا. وأكد البلدان من جديد التزامهما القوي بسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وشددوا على أن الصراع لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وإعلان جنيف 1. ودعيا المجتمع الدولي إلى دعم جهود التهدئة وإلى المساهمة في حل سياسي موثوق به ومستدام، وأعربا عن أملهما في مواصلة عمل اللجنة الدستورية للأمم المتحدة بطريقة بناءة تؤدي إلى التوصل إلى نتائج مرضية. وأعرب الجانبان عن تصميمهما على محاربة كافة أشكال الإرهاب الذي يقوض سيادة ووحدة أراضي سوريا، وكذلك الأمن القومي للدول المجاورة. جدد الجانبان التزامهما بمواصلة دعمهما للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا. أكد الجانبان على تعهدهما بدعم الجهود الدولية بالإضافة إلى جهود تحقيق الاستقرار التي تبذلها المعارضة السورية الشرعية لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى سوريا. ناقش الاجتماع الوحدة السياسية للعراق وسلامة أراضيه كأسس لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وأعرب الجانبان عن دعمهما لجهود الحكومة العراقية لإرساء الاستقرار في البلاد. كما أكد الجانبان التزامهما بالمساهمة في جهود إعادة الإعمار. شددت اللجنة على أهمية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة إنهاء الحرب في ذلك البلد من خلال المصالحة الوطنية والحوار البناء كأساس لتسوية سياسية دائمة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومن ضمنها قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 2216 (2015) وآلية تنفيذه ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل. أعرب الجانبان عن دعمهما لكافة الجهود الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية للقضية القبرصية من خلال الحوار البناء القائم على الاحترام المتبادل. أكد البلدان دعمهما لسيادة السودان واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، واحترام رغبة وتطلعات الشعب السوداني في العيش في بلد ديمقراطي ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار، وأشادا بتوقيع اتفاق السلام في جوبا في 3 أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية في السودان ومجموعة من الحركات المسلحة، وأعربا عن تقديرهما لدولة جنوب السودان لرعايتها إبرام هذا الاتفاق، ويتطلعان إلى انضمام بقية الفصائل إلى عملية السلام المذكورة، كما أكدا موقفهما الثابت في الوقوف مع الشعب السوداني لإنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية. يرحب كلا البلدين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس مجلس السيادة في السودان، اللواء عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالعودة إلى العملية الانتقالية في إطار الإعلان الدستوري. كما أكدوا موقفهم الثابت بالوقوف مع الشعب السوداني من أجل إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار والتنمية. رحبت اللجنة بالتقدم الذي أحرزته جمهورية الصومال الفيدرالية في جهود بناء الدولة، مؤكدة على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الوقت المناسب لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار. واتفق الطرفان على زيادة وتطوير تعاونهما مع الصومال، ودعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للصومال. جدد الجانبان التزامهما بالمساهمة في التنمية المستدامة للقارة الأفريقية وتعزيز مشاريع التعاون المشترك الممكنة لتحقيق هذه الغاية، واتفقا على إجراء مشاورات بشأن أفريقيا بهدف اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الشأن. التعاون في مجال التربية والثقافة. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة تطوير تعاونهما في مجالات الثقافة والتعليم. التعاون في المجال الصحي أكدت دولة قطر والجمهورية التركية على موقفهما الثابت لتأمين أوضاع الصحة العامة على نطاق العالم ضد الأمراض المعدية مثل جائحة كوفيد - 19 التي تشكل تحديا غير مسبوق للبشرية جمعاء. وأعربتا عن ارتياحهما للجهود المشتركة الحالية بين الجهات الصحية المعنية في مكافحة الوباء. أشارت دولة قطر إلى مساهمتها بتقديم أكثر من 88 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة لجائحة كوفيد - 19 لأكثر من 78 دولة ومنظمة عالمية متعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين واليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في القارات الخمس حول العالم. أكدت الجمهورية التركية دعمها لـ 160 دولة و12 منظمة دولية في مكافحتها للوباء وقدمت أكثر من 1.7 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 إلى 12 دولة شقيقة منذ بداية الوباء. انسجاما مع الإرادة التي تم التعبير عنها في قرار العام الماضي بشأن القيام بزيارات ميدانية في قطاع الصحة، رحبت اللجنة بزيارة مسؤولين من وزارة الصحة في الجمهورية التركية إلى قطر في ديسمبر 2019 بهدف تعزيز التعاون في قطاع الصحة، وأعرب الجانبان عن عزمهما دراسة الخيارات المتاحة لإنشاء مكتب للتنسيق والمعلومات لشركة الخدمات الصحية الدولية التابعة لوزارة الصحة في الجمهورية التركية في الدوحة. الشراكة في مجال التجارة والاستثمار والطاقة وتعهد الجانبان بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في قطاع الخدمات المالية ومواصلة العمل بتنسيق مالي وثيق. رحب الطرفان بتوقيع اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية صرف عملات الليرة التركية الريال القطري بين البنك المركزي للجمهورية التركية والبنك المركزي القطري. ثمن البلدان النمو الكبير الذي تشهده علاقاتهما التجارية الثنائية، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في البناء على هذا النمو، وشددا على الحاجة إلى العمل معا خلال فترة التعافي الاقتصادي الذي يشهده العالم، وتحقيقا لهذه الغاية دعا الجانبان إلى إكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الحكومتين في عام 2018. رحبت اللجنة بالتقدم الذي تحقق في الاستثمارات المتبادلة في العام الماضي، وبحقيقة أن الاستثمارات القطرية في تركيا قد بلغت ما يعادل 33.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020. وتعهد الجانبان باستكشاف سبل دعم تنويع العلاقات الاقتصادية والتنسيق المالي بينهما. تأسيسا على الإرادة التي تم التعبير عنها في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الخامس للجنة حول أهمية دور الغرف التجارية في كلا البلدين في تعزيز فرص الاستثمار، رحبت اللجنة بمنتدى الأعمال التركي القطري الذي عقد افتراضيا في 29 سبتمبر 2020 بمبادرة من مجلس الوزراء وغرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد الغرف التجارية وبورصات تبادل السلع في تركيا. اتفق الجانبان على زيادة التعاون بينهما في مشاريع البنية التحتية في كلا البلدين. ونوهت قطر بدور الشركات التركية في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر استعدادًا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 وخطط التنمية في إطار رؤية قطر 2030. أشاد الجانبان بالجهود المشتركة التي بُذلت بناء على البيانات المشتركة السابقة الصادرة عن اللجنة لتشجيع المشاركة المنتظمة في المعارض التجارية في قطر وتركيا وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بينهما. اقترحت دولة قطر إنشاء منطقة اقتصادية تركية حرة في المناطق التي تشرف عليها هيئة المناطق الحرة القطرية التي تأسست في عام 2018. ما يتيح فرصا فريدة لجمع الابتكار الصناعي التركي مع المزايا التنافسية العالمية للاقتصاد القطري لتمكين المستثمرين الأتراك من الوصول إلى أسواق إضافية في الهند وآسيا وأفريقيا. رحب الجانبان بالترويج للمشاريع التجارية العامة في مجالات تغليف المواد الغذائية وتصنيعها وخدمات الموانئ. هنأت الجمهورية التركية دولة قطر على تأهلها لاستضافة معرض إكسبو 2023 للجمعية الدولية لمنتجي البستنة بالدوحة في مارس 2023. واتفق الجانبان على العمل بتعاون وثيق من أجل إنجاح تنظيم هذا الحدث الكبير. أكد كلا البلدين رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وشددا على الأهمية المتزايدة لمساهمة مصادر الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي المسال في دعم وتعزيز علاقاتهما التجارية الثنائية. اتفق الطرفان على مناقشة إمكانية تطوير مشاريع محطات لتوليد الكهرباء في الجمهورية التركية باستخدام الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة على أساس نظام إنتاج الطاقة المستقل، ومن خلال توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع الجهات المعنية من قبل الحكومة التركية لشراء الكهرباء المولدة. التعاون في مجال الدفاع أكدت كل من دولة قطر والجمهورية التركية على المساهمة الحيوية لشراكتهما الدفاعية في الأمن والاستقرار الإقليميين. وتماشيا مع الإرادة المشتركة التي تم التعبير عنها في الاجتماعات السابقة للجنة الاستراتيجية العليا، رحب الجانبان بالإنجازات التي تحققت في مجال التعاون في مجال الصناعة الدفاعية، وأكدا عزمهما على زيادة تعزيز التعاون في هذا المجال من منظور استراتيجي طويل الأمد. واتفق الجانبان على أن التعاون الدفاعي الثنائي يمكن أن يتطور ليشمل التعاون خاصة في تصنيع أجزاء المحرك، صيانة المحرك، إصلاح وتجديد المحركات، المركبات بدون طيار (الجوية، البرية، البحرية) والحلول المضادة للطائرات بدون طيار، وتكنولوجيا الصواريخ، والمحاكاة والمنصات البحرية. التعاون في مجال الطيران المدني والنقل والعلوم سلطت اللجنة الضوء على التعاون الوثيق القائم في مجال الطيران المدني بين البلدين. ودعت سلطات الطيران إلى تعزيز وتطوير حقوق الحركة الممنوحة لشركات النقل الجوي المعينة، وحثها على التركيز على قضايا التنسيق المتعلقة بزيادة حجم حركة نقل كل من الركاب والبضائع بين البلدين. أشار الجانبان إلى أهمية وجود مذكرة تفاهم ثنائية تتناول المناهج المتبعة لاستدامة أنظمة الطرق والمرور وتخفيف آثار تغير المناخ في سياق التعاون الدولي بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس. وناقش الاجتماع موضوع التوعية بتغير المناخ والتخفيف من حدته والتكيف معه في سياق مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تغير المناخ. التعاون في مجال السياحة والثقافة والتعليم وفي سياق التنويه بالأسس الراسخة التي تربط بلديهما في مجالات الثقافة والشباب والرياضة والتعليم والعلوم والأرشيف والمكتبات، أكد كلا البلدين عزمهما على زيادة تعميق التعاون في هذه المجالات. ناقش الجانبان الابتكارات في التعلُّم عن بعد واستراتيجيات التطبيق في التعليم. وأعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير، بما في ذلك تبادل الباحثين والعلماء وورش العمل والاجتماعات والمؤتمرات العلمية والفنية. التعاون الانمائي يتطلع الجانبان لتعزيز التعاون الاستراتيجي في كل من القطاعات الإنسانية والإغاثية والتنموية مع الجهات ذات الصلة في الجمهورية التركية ألا وهي هيئة إدارة الكوارث والطوارئ AFAD وكذلك وكالة التعاون والتنسيق TIKA من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل في الدول ذات الاهتمام المشترك. التضامن والوحدة أكد البلدان على أهمية علاقتهما بما يعود بالنفع وتحقيق المصالح المشتركة لكليهما، وكذلك أمن واستقرار وازدهار المنطقة. أشاد الجانبان بروح الأخوة الصادقة والإرادة المشتركة التي سادت اجتماع اللجنة والتي عكست عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. واتفق الجانبان على مواصلة متابعة تنفيذ توصيات وقرارات المجلس الاستراتيجي الأعلى عن كثب. واتفق الجانبان أيضا على عقد الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا في الجمهورية التركية في عام 2022، في تاريخ يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية. أعرب فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان عن بالغ تقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بهما مع وفد فخامته خلال إقامتهم في وطنهم الثاني، دولة قطر. صدر البيان المشترك الحالي وتم التوقيع عليه في 7 ديسمبر 2021.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة قطر ستتواصل بزخم أكبر في المرحلة القادمة، وقال: إلى جانب قطر نعمل على تطوير علاقاتنا مع كافة دول الخليج الأخرى. وأوضح أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، قبيل توجهه في زيارة رسمية إلى دولة قطر تستمر يومين أن تركيا ستعمل على تقوية العلاقات مع الدول الخليجية لما في ذلك من مصلحة لكل الأطراف، وستكون للمحادثات الدبلوماسية انعكاسات على تركيا والرفاه الاقتصادي في البلاد. ولفت أردوغان إلى أن حجم المشاريع التي ينفذها رجال الأعمال الأتراك في قطر يبلغ نحو 15 مليار دولار. ورحب الرئيس التركي بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة فتح أبواب الحوار في منطقة الخليج وإزالة سوء الفهم. وقال: إن أنقرة تعمل على تطوير علاقاتها مع كافة دول الخليج العربي، ورحب بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة فتح أبواب الحوار بالخليج وإزالة سوء الفهم. وأضاف: نؤيد استمرار روابطنا وتضامننا مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية. وبيّن أن زيارته إلى قطر من أجل المشاركة في الاجتماع السابع للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين، معرباً عن ثقته بعقد محادثات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود ناجحة للغاية. وأضاف: بدأنا عام 2014 بخطواتنا الأولى من أجل عقد أول اجتماع للجنة الإستراتيجية، وعقد الاجتماع الأول في الدوحة عام 2015، وبدأت العلاقات بين تركيا وقطر تزداد قوة يوماً بعد يوم من منظور إستراتيجي يتماشى مع تاريخ وإمكانيات البلدين. وأردف: في إطار آلية اللجنة الإستراتيجية العليا، وقعنا حتى الآن 69 وثيقة سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية مع قطر، ونقلنا بفضل هذه الاتفاقيات تعاوننا إلى مراحل متقدمة، وسنعززه أكثر عبر الاتفاقيات الجديدة التي ستوقع خلال الاجتماع السابع اليوم الثلاثاء. وأكد الرئيس التركي أن تركيا وقطر حافظتا على مواقفهما القوية أمام التحديات الإقليمية التي واجهتهما في السنوات الأخيرة. وأشار أردوغان إلى أن البلدين عززا شراكتهما على أساس الربح المتبادل في العديد من المجالات من الاقتصاد إلى الدفاع ومن التجارة إلى الاستثمار. وتطرق إلى افتتاحه الأحد الماضي مصنع صهر الزنك الأول في ولاية سيرت التركية، مؤكداً أنه مع افتتاح مصانع الرصاص والفضة وحمض الكبريتيك، سيتم توفير فرص عمل لـ 7 آلاف و500 شخص في الولاية. وقال: نعتبر هذا الاستثمار الذي ستصل تكلفته الإجمالية إلى 500 مليون دولار بحلول عام 2023، تجسيداً لثقة إخواننا القطريين في تركيا والاقتصاد التركي. وأكد الرئيس عزم حكومته على مواصلة العمل من أجل نمو تركيا وتعزيزها وجعلها نجماً ساطعاً في المنطقة والعالم رغم الجهات المعارضة للاستثمار. وأضاف: سنواصل تطوير علاقاتنا مع أشقائنا في الخليج دون تمييز، في إطار مصالحنا المشتركة والاحترام المتبادل، وأعتقد أن مباحثاتنا في الدوحة ستسهم بشكل كبير في تعميق علاقاتنا مع قطر. ولفت أردوغان إلى وجود وحدة وتعاضد وتضامن من جديد بين دول الخليج. وفي رده على سؤال حول أفغانستان، تطرق إلى الزيارة التي أجراها وفد رفيع من إدارة طالبان إلى تركيا، قدم خلالها وعوداً بشكل خاص حول مكانة المرأة في الحياة الاجتماعية وتعليم الأطفال. وأردف: نتمنى الإيفاء بتلك الوعود واتخاذ إدارة طالبان خطوات حيال اندماج أفغانستان مع العالم. ويرافق أردوغان في زيارته للدوحة، عقيلته أمينة، ووزراء؛ التجارة محمد موش، والزراعة والغابات بكير باكدميرلي، والصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، إضافة لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة إسماعيل دمير، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.

تعكس الزيارات المتبادلة والاجتماعات المتتالية بين دولة قطر والجمهورية التركية، حرص قيادتي البلدين الشقيقين على التواصل وتنسيق الجهود باستمرار في مختلف المجالات والموضوعات، وعاملا أساسيا لدعم الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين. وأكسبت هذه الزيارات المكثفة، العلاقات بين البلدين الشقيقين زخماً كبيراً، وعززت التعاون والتنسيق الوثيقين بينهما فيما يتعلق بقضايا المنطقة. وتعقد آلية اللجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، التي تأسست في عام 2014، كل عام على أعلى مستوى، للتشاور حول العلاقات الثنائية، ما يترجم رغبة البلدين في تعزيز علاقات التعاون المتطورة وتنويعها، والتزامهما كبلدين شقيقين وحليفين إستراتيجيين. وتشكل الاجتماعات السنوية للجنة، برئاسة مشتركة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البنية المؤسساتية للتعاون والحوار رفيع المستوى بين الدوحة وأنقرة. ومنذ تولي حضرة صاحب السمو، الحكم في العام 2013، شهدت العلاقات بين قطر وتركيا نقلة نوعيّة تجلّت في سلسلة الزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات بين البلدين، في خطوة تدّل على مدى عمق العلاقات والمستوى الذي وصلت إليه، وقد ساهمت هذه الزيارات في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتمخّض عنها عدّة اتفاقيات مهمة عززت التحالف الإستراتيجي بين البلدين الشقيقين في مجالات مختلفة، لما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين الشقيقين. ومنذ ذلك التاريخ، زار حضرة صاحب السمو، تركيا أكثر من عشر مرّات، من بينها ثلاث زيارات للمشاركة في اجتماعات اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة، الثاني والرابع والسادس، وذلك في أعوام 2016 و2018 و2020. وخلال اجتماع اللجنة السادس في نوفمبر العام الماضي، قال صاحب السمو، إنه أجرى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، جولة ناجحة من المباحثات حول الشراكة القطرية التركية. وأضاف سموه في تغريدة عبر تويتر، اتفقنا على توظيف المزيد من إمكانيات بلدينا لتوطيد هذه الشراكة التي تتطور باستمرار لما فيه خير ومصلحة شعبينا، كما تبادلنا الرأي في عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية. وبدوره، زار الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، دولة قطر بصفته رئيسا للجمهورية لأوّل مرّة في سبتمبر 2014، وقبل ذلك التاريخ أدى زيارتين إلى الدوحة بصفته رئيسا للوزراء، حيث تم افتتاح المبنى الجديد للسفارة التركية، في ديسمبر 2013. وتكثفت زيارات الرئيس أردوغان إلى قطر ابتداء من العام 2015، في إطار استضافة الدوحة للدورة الأولى للجنة الإستراتيجية العليا المشتركة على مستوى قيادتي البلدين وتم خلال تلك الزيارة التوقيع على 15 اتفاقية بين البلدين في مجالات مختلفة، وتلتها مشاركته في اجتماع اللجنة الثالث عام 2017 والخامس عام 2019 بينما يشارك اليوم في أعمال الاجتماع السابع للجنة المنعقد بالدوحة، الذي سيشهد التوقيع على مزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين، في مجالات الثقافة، والتجارة والاستثمار، والإغاثة، والشباب والرياضة، وتنظيم الفعاليات، والدبلوماسية، والتنمية، والصحة. ورغم تفشي جائحة كورونا مطلع العام الماضي، التي ألقت بظلالها على العلاقات الدولية لاسيما الاقتصادية، إلا أن مسار العلاقات بين الشريكين الإستراتيجيين قطر وتركيا، شهد مزيدا من التطور والنمو، حيث زار الرئيس التركي الدوحة في يوليو 2020، في أول زيارة خارجية له بعد الجائحة التي اجتاحت العالم، ووصُفت الزيارة آنذاك بالاستثنائية، وتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتلتها زيارة عمل أخرى في أكتوبر من العام نفسه. ومنذ تأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، جمع حضرة صاحب السمو والرئيس التركي حوالي 30 قمة، وتم خلال الاجتماعات الستة السابقة للجنة الإستراتيجية، توقيع 68 اتفاقية شملت مجالات الاقتصاد والصناعة والدفاع والأمن والاستثمار والطاقة والثقافة والملكية الفكرية والتعليم والشباب والاقتصاد، وغيرها من مجالات التعاون الحيوية، مشكلة دفعة قوية لتعزيز العلاقات الإستراتيجية المتينة. * تناغم وتواصل وتقوم العلاقات القطرية- التركية على أسس تاريخية قديمة، واستمرت قائمة على الأخوة والتفاهم والاحترام المتبادل، وهي تستند إلى إرث كبير من التاريخ والحضارة المشتركة للشعبين الشقيقين، مما يجعلها نموذجا متكاملا للتعاون والتنسيق بين الشركاء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية. وتعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين إلى العام 1973، حيث افتتحت تركيا على إثره أول سفارة لها في الدوحة عام 1980، فيما افتتحت دولة قطر سفارتها في أنقرة عام 1992. وشهد العام 1985 توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية التي أصبحت فيما بعد بمثابة الإطار القانوني الذي بنيت عليه العلاقات الثنائية لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والفني والتقني بالإضافة إلى المجال الثقافي. وفي العام 2007 تمّ افتتاح القنصلية القطرية في إسطنبول، وفي العام 2009 تم افتتاح الملحقيّة العسكرية. وتكتسب العلاقات الوطيدة والشراكة المتميزة بين الدوحة وأنقرة أهمية كبيرة، في ظل وجود العديد من الأهداف المشتركة التي يطمح الطرفان إلى تحقيقها وإنجازها في مختلف القطاعات، من خلال إيجاد آليات من التنسيق السريع والتعاون والتشاور المباشر، فيما يتعلق بالقضايا التي تهم مصالحهما المشتركة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء من خلال العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف. وفي هذا الصدد، يجمع قطر وتركيا، انسجام في السياسات الخارجية كبلدين شقيقين وحليفين إستراتيجيين، إزاء العديد من القضايا المحورية مثل القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا وليبيا واليمن والوضع بالعراق، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب من خلال دعوات للقضاء على أسبابه. وتشكّل هذا التناغم السياسي بين الطرفين بفضل التواصل المستمر والحوار السياسي الجاد القائم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، نتيجة التطابق في الرؤى والمبادئ والاتفاق الفريد في وجهات النظر، وانطلاقا من مبدأ تفعيل جهود الوساطة والدبلوماسية والحوار كأساس لحل النزاعات. ويعتزم البلدان الشقيقان اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق المزيد من التقارب والتناغم وتعميق مجالات التعاون الثنائي، خلال اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية.

أعلن سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر وتركيا ستوقعان 12 اتفاقية، خلال اجتماع الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن العلاقة بين الدوحة وأنقرة، شراكة إستراتيجية واستثنائية وتشهد تطورا في كافة المجالات. وثمن سعادة وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد مولود شاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة في الدوحة، أمس، عاليا علاقات الشراكة الإستراتيجية والاستثنائية القوية بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة والتي شهدت نموا وتطورا ملحوظا في مختلف المجالات وترتبط بالكثير من القيم. وأكد أن اجتماعات الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية التي ستعقد اليوم برئاسة زعيمي البلدين ستكون فرصة لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا وستشهد توقيع 12 اتفاقية ليصل عدد الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين إلى 80 اتفاقية في مختلف المجالات. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في تركيا أكد سعادته أن دولة قطر تراقب عن كثب الاقتصاد العالمي وترى هذه الدورة من المطبات والارتفاع والانخفاض في الأسواق العالمية، معربا عن ثقته في أن الساسة الأتراك سوف يقومون بالتدخلات اللازمة لدعم الاقتصاد ومساعدته.. وقال سعادته نحن واثقون في الاقتصاد التركي المتنوع والمبني على أسس متينة وهذا من شأنه أن يساعد الاقتصاد على تحمل هذه الظروف الراهنة. وأضاف أن قطر تستثمر استثمارات ضخمة في تركيا وهذه الاستثمارات تؤتي ثمارا إيجابية ودولة قطر تعرف أن هذه الدورة من الارتفاعات والانخفاضات رغم أنها صعبة ومعقدة إلا أنها لابد أن تنتهي طالما أن الأسس متينة وسوف تتخطاها الجمهورية التركية وستبحث عن الفرص التي تأتي من مثل هذه التحديات. وعن تتابع زيارتي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهل لهما علاقة بتقريب وجهات النظر بين تركيا والسعودية أكد سعادة وزير الخارجية أن ذلك مجرد تصادف في مواعيد الزيارتين ليس إلا، معربا عن أمله أن تكون هناك علاقات إخاء دائمة بين جميع الدول الشقيقة والصديقة لدولة قطر منوها في الوقت ذاته إلى وجود جهود تركية سعودية لعودة العلاقات بينهما ولكن لا يوجد أي علاقة بين هاتين الزيارتين من قبل دولة قطر. وعن موقف دولة قطر من مشاركة النظام السوري في القمة العربية المقبلة إذا دعيت إليها أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن موقف قطر واضح منذ البداية وهناك أسباب لمخاوفنا التي أعربنا عنها وقد تم على أساسها تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وهذه الأسباب لا تزال موجودة ولم نر أي تقدم أو تطور في سلوكيات هذا النظام وتعاطيه مع هذه الأسباب. ورفض سعادته أي تطبيع للعلاقات مع سوريا دون اتخاذ خطوات جدية من أجل إيجاد حل سياسي في سوريا لإنقاذ أو المساعدة في إنقاذ الشعب السوري وإعادة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم ومناطقهم قائلا إذا لم يحدث ذلك فلا منطق من تطبيع العلاقات مع هذا النظام ولا أعتقد أننا في موقف يسمح لنا بأن نسمح للنظام السوري بأن يحضر القمة العربية وهذا كان موقفنا ونحافظ عليه ونأمل أن تدرك الدول العربية أن هذه الأسباب لا تزال موجودة. وأوضح سعادته أن لقاءه مع سعادة السيد مولود شاويش أوغلو أمس كان فرصة لبحث ومناقشة التطورات الإقليمية وتنسيق المواقف بين البلدين والحديث في مختلف الموضوعات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الملف الأفغاني والأوضاع الإنسانية المتدهورة في أفغانستان وكيفية العمل والتنسيق سويا لتعزيز الجهود الإنسانية والسياسية والاقتصادية وتوحيد رؤى المجتمع الدولي حيال التعاون مع هذا الملف، لافتا إلى أن دولة قطر تعمل مع تركيا والحكومة المؤقتة في أفغانستان للتوصل إلى اتفاق لإعادة تشغيل مطار كابول بشكل طبيعي. وأشار سعادته إلى أن لقاءه مع وزير الخارجية التركي كان فرصة للحديث عن التطورات في ملفات إقليمية أخرى منها الملف الفلسطيني، حيث تطابقت رؤى البلدين وموقفهما الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية القضية المركزية عربيا وإسلاميا مضيفا أن اللقاء كان فرصة لمناقشة تطورات الأوضاع في العراق وسوريا وليبيا ومتابعة المستجدات في الملفات الإقليمية واستمرار التشاور بين البلدين الشقيقين. من جانبه أكد سعادة السيد مولود شاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة على عمق العلاقات القطرية مع بلاده مشيرا إلى أنه تم وضع اللمسات النهائية على نصوص الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها اليوم من قيادتي البلدين والتي تعزز علاقات البلدين في المجالات الصحية والدفاعية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والتجارية والثقافية وغيرها. وثمن سعادته خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد أمس بالدوحة وضع دولة قطر للجمهورية التركية ضمن القائمة الخضراء لتسهيل عملية الانتقال بين البلدين الشقيقين وتنشيط الحركة السياحية التي تتقدم شيئا فشيئا، منوها إلى أن لدى البلدين تدابير مشتركة تم اتخاذها بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية بشأن جائحة كورونا كوفيد- 19 وأضاف سنحاول تخفيفها. وأوضح أن الصورة التي يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام عن انهيار وفشل الاقتصاد التركي مغلوطة ولا أساس لها من الصحة فالنمو الذي حققه الاقتصاد التركي خلال الأشهر الماضية /على مستوى العالم/ أرقام عالية جدا وكذلك حجم الصادرات التركية في ارتفاع مستمر، وكذلك حجم الإنتاج ويمكن الرجوع إلى الأرقام والإحصائيات المنشورة. وتابع وزير الخارجية التركي بأن المشكلة فقط الآن تتعلق بانخفاض الليرة وحركة الصعود والهبوط التي تشهدها أسواق المال وهذا موجود ولا ننكره وله تأثير على التضخم ونسبة الفوائد المصرفية، منبها إلى أن الخبراء الاقتصاديين يعملون من أجل تجاوز هذه المشكلة بإشراف وتعليمات رئيس الجمهورية وهي مشكلة مؤقتة، فالاقتصاد التركي واعد على المستوى القريب وتركيا سوق واعدة وكثير من الدول تريد الاستثمار فيها. وعن تتابع زيارة الرئيس التركي وولي العهد السعودي إلى الدوحة بيّن وزير الخارجية التركي أنه عندما يبدأ تطبيع العلاقات نجد مثل هذه الزيارات متزامنة وهذا أمر طبيعي ونريد أن نؤكد على قبولنا وسعادتنا بعودة العلاقات بين السعودية وقطر وانتهاء الأزمة الخليجية مؤكدا أن تركيا تريد تحسين علاقاتها مع جميع دول المنطقة رغم وجود ملفات خلافية ولكن ذلك لا يجب أن يؤثر في العلاقات بين الدول. وأضاف أن بلاده ليست لها أي عداوة مع أحد وأن قطر تساهم في تحسين العلاقات بين تركيا وبقية دول المنطقة ونشكرها على ذلك، منبها إلى أن بلاده تريد أن ترفع علاقاتها إلى مستوى أفضل مع الجميع وتريد لدول المنطقة أن تكون علاقاتها مع بعضها جيدة لأن المنطقة تحتاج إلى ذلك. ونبه وزير الخارجية التركي إلى أن دعوة النظام السوري لحضور القمة العربية أو أي اجتماع دولي آخر دون حل جذري للأزمة سوف يدفع هذا النظام للاستمرار في بطشه واعتداءاته، مشددا على ضرورة التركيز على الحل السياسي لأنه الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار في سوريا، منوها في الوقت ذاته إلى أن تركيا ساهمت في إيجاد الحل السياسي من خلال مؤتمر /الآستانة/ وغيره من المؤتمرات وآليات العمل مع قطر وشركاء آخرين، كما قدمت مساعدات إنسانية كبيرة واستضافت أعدادا كبيرة من اللاجئين. وعن الملف الأفغاني أكد سعادته أن تركيا وقطر تقدمان الكثير لشعب أفغانستان وتنسقان جيدا في توفير الدعم الإنساني وترصدان ميزانية لهذه الجهود الإنسانية، مشيدا بما يقدمه الهلال الأحمر التركي والهلال الأحمر القطري من خدمات لتعليم الفتيات ودفع رواتب المدرسين وعاملي القطاع الصحي بالتعاون مع المنظمات الدولية، وكذلك ما تقوم به قطر وتركيا من أجل المحافظة على مطار كابول مفتوحا ونشطا ولذلك نحن ننسق مع القطريين وندعو إلى مواصلة المباحثات والحوار مع /طالبان/ من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الإنسانية للشعب الأفغاني.

تطورت العلاقات القطرية التركية خلال العقدين الأخيرين بشكل متنام في شتى المجالات؛ الاقتصادية والسياسية والعسكرية، خاصة منذ تولي حزب العدالة والتنمية إدارة تركيا في العام 2002. وتمثل العلاقات بين قطر وتركيا تجربة متميزة في منطقة الشرق الأوسط برمتها؛ لما حققته من مكاسب للجانبين، وبلوغها مدى مُلفتا في التعاون على عدة أصعدة. وتتميز العلاقات بين البلدين بتقارب فريد في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، إذ شهدت الأعوام العشرون الأخيرة محطات بارزة في تطور العلاقة، كانت فارقة في زيادة الترابط بينهما. والعلاقات بين تركيا وقطر بدأت رسميا في العام 1979، بافتتاح سفارتي البلدين في الدوحة وأنقرة. وتتميز هذه العلاقات بالقوة والمتانة في كافة المستويات، وزاد من قوتها تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة في العام 2014، التي استضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر 2015. وعقدت اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة 6 اجتماعات منذ تأسيسها، مناصفة بين البلدين، نتج عنها إبرام ما يزيد عن 60 اتفاقية في مجالات متنوعة. * الازدهار الكبير شهدت العلاقات بين الدوحة وأنقرة ازدهارًا كبيرا في عهد حزب العدالة والتنمية منذ 2002، بداية مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقطر، حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك، بصحبة عدد من وزرائه. ووقّع أردوغان، خلالها على اتفاق ثنائي من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة. وكان لحزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى سدة الحكم، رؤية خاصة بترقية السياسة الخارجية لتركيا، حيث سعى إلى إعادة تشكيلها وإرجاع التوازن إليها. وتطورت أهمية منطقة الشرق الأوسط في السياسة الخارجية التركية بشكل تصاعدي، وكان أبرز تلك التطورات: العلاقات القطرية التركية؛ حيث أُجريت الكثير من الزيارات رفيعة المستوى خلال العقدين الماضيين، وزادت التبادلات الاقتصادية في مجالات مختلفة. وفي 2008 عُقد منتدى الأعمال التركي القطري الأول في الدوحة بحضور الرئيس التركي آنذاك عبد الله غل، كما وقّع البلدان، في العام نفسه، مذكرة تفاهم لبدء تعاون شامل بينهما في شتى المجالات. وافتتح أردوغان، في 2013 المقر الجديد للسفارة التركية لدى الدوحة، كما كانت قطر أول دولة عربية يزورها أردوغان، بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية في 2014. * اللجنة الاستراتيجية في ديسمبر 2014، وقّع كل من الرئيس أردوغان وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتفاقية إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين. واستضافت الدوحة الدورة الأولى للجنة الاستراتيجية المشتركة، التقى خلالها الرئيس أردوغان بسمو الأمير، وكان ذلك الاجتماع حاسمًا؛ حيث مهّد الطريق لتوثيق العلاقات بين جيشي البلدين. وجرى عقد الدورة الثانية للجنة الاستراتيجية بمدينة طرابزون التركية في 2016، بينما عُقدت الثالثة في الدوحة عام 2017، والرابعة بإسطنبول في 2018. وشهد الاجتماع الخامس في 25 نوفمبر 2019، توقيع 7 اتفاقيات في الاقتصاد والتمدن والتجارة والصناعة والتكنولوجيا والصحة، فضلًا عن التخطيط الاستراتيجي والتعاون العلمي والملكية الفكرية. وتُعقد كل عام اجتماعات اللجنة الاستراتيجية على أعلى مستوى، والتي تمثل آلية للتشاور، وأحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية. * الاتفاقية العسكرية منذ تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا، شهدت العلاقات الثنائية تقدمًا كبيرًا على كافة المستويات، خاصة الدفاعية والعسكرية. ووقّع الجانبان بتركيا، في 19 ديسمبر 2014، اتفاقية التعاون في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، وتمركز القوات التركية على الأراضي القطرية. وجرى اقتراح التوقيع على هذه الاتفاقية خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى قطر في وقت سابق من العام نفسه. وتم عرض الاتفاقية على البرلمان التركي في 10 فبراير 2015، لمناقشتها، وصادقت عليها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، في 5 مارس من العام نفسه. وبموجب هذه الاتفاقية، تمت الاستعانة بقوات تركية على الأراضي القطرية، فضلًا عن تنفيذ البلدين تدريبات عسكرية مشتركة. وافتُتح المقر الجديد للقوات المشتركة التركية القطرية، في ديسمبر 2019، بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين، وأُطلق عليه قاعدة خالد بن الوليد. * الانقلاب الفاشل في الساعات الأولى من محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016، أصدرت قطر بيانًا يندد بالانقلاب قبل التأكد من فشله، في أول موقف عربي رسمي. كما لفت الرئيس أردوغان، إلى أن حضرة صاحب السمو، كان أول من اتصل به ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة، لتأكيد دعم بلاده لتركيا. وهنأ صاحب السمو، الرئيس أردوغان، على التفاف الشعب التركي الشقيق حول قيادته ضد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل. وأعرب سمو الأمير حينها عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه المحاولة الفاشلة، ووقوف دولة قطر، قيادة وشعبًا، وتضامنها مع الجمهورية التركية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية الشرعية الدستورية، وتطبيق القانون، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية مكتسبات شعبها. وبعد أسبوعين من الانقلاب كان الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أول مسؤول دولي يزور أنقرة لتأكيد وقوف بلاده إلى جانب تركيا. * الأزمة الخليجية لعبت تركيا دورا مهما في الوقوف الى جانب دولة قطر بعد اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017، حيث جرى أقر البرلمان التركي في 7 يونيو، وعلى وجه السرعة، تشريعا يسمح بنشر القوات التركية في قطر. ولم يقتصر الرد التركي على التعاون العسكري بل امتد ليشمل شُحنات الغذاء والماء والأدوية، عن طريق الشحن الجوي والبحري. كما وعدت الحكومة التركية أيضًا بتوفير ما يلزم من مواد لبناء مشاريع كأس العالم 2022. * دعم الليرة التركية عقب التراجع الحاد الذي شهدته الليرة التركية في أغسطس 2018، أعلنت قطر عن استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي، في مبادرة ترجمت مدى الترابط والتضامن الملموس بين الدوحة وأنقرة في كل الظروف، عبر توافق الرؤى السياسية والاقتصادية التي تستند إلى أعلى القيم الدينية والأخلاقية في الوقوف إلى جانب الشقيق وقت الضيق. وقدمت السلطات القطرية ذلك الدعم إلى تركيا واقتصادها في ذلك الوقت الحرج ردًا للجميل، وعرفانًا بالدور الكبير الذي لعبته تركيا في إقامة جسر جوي لتزويد قطر بكل احتياجاتها من البضائع والمواد الغذائية، تضامنا معها خلال الحصار، الذي فرضته عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، سيشهد اليوم توقيع 11 اتفاقية جديدة، تضاف إلى 80 اتفاقية سابقة بين البلدين. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية عقب الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة السابعة للجنة بالدوحة أمس، عن تطلع قطر لاستقبال فخامة رئيس الجمهورية التركية للقاء أخيه سمو الأمير المفدى، وانعقاد اللجنة الاستراتيجية العليا لبحث تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية وتنسيق المواقف. وثمن سعادته علاقات الصداقة مع الجمهورية التركية التي شهدت نموا وتطورا ملحوظا في شتى المجالات الدبلوماسية، معتبرا أن العلاقات بين البلدين هي علاقات شراكة استراتيجية وعلاقات استثنائية مرتبطة بكثير من القيم والمشتركات بينهما. وقال سعادته إنه بحث مع وزير الخارجية التركي مختلف الموضوعات الإقليمية، وعلى رأسها الملف الأفغاني والأوضاع الإنسانية المتدهورة وكيفية العمل والتنسيق سويا في تعزيز الجهود الإنسانية والسياسية والاقتصادية وتوحيد جهود المجتمع الدولي في سياق التعامل مع الملف الأفغاني، لافتا إلى أن الاجتماع الوزاري التحضيري ناقش التطورات في مطار العاصمة الأفغانية كابول، حيث تعمل دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة بشكل مستمر مع الحكومة المؤقتة في أفغانستان للتوصل إلى اتفاق لتشغيل المطار بشكل طبيعي. وأضاف أن الاجتماع بحث تطورات الملفات الإقليمية الأخرى، لاسيما الملف الفلسطيني، مشيرا إلى تطابق رؤى البلدين في هذا الملف. ولفت سعادته في هذا الصدد إلى موقف دولة قطر الثابت تجاه الأشقاء في فلسطين والقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية عربية وإسلامية مركزية لنا. وذكر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاجتماع تناول أيضا التطورات في العراق وسوريا واستمرار التشاور بين البلدين في الملفات الإقليمية، قائلا إن لقاءات ستعقد غدا ستتناول الكثير من هذه الملفات، ومعربا عن تطلع دولة قطر للعمل سويا مع الجمهورية التركية لمتابعة ما سيتم الاتفاق عليه في اجتماعات يوم غد. ورداً على سؤال عن دلالة تزامن زيارتي الرئيس التركي وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى الدوحة، أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك تصادفا في الجدول الزمني ما بين زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأيضا زيارة سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتمنى سعادته أن تكون دائما هناك علاقات مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لدولة قطر، مضيفا أن هناك جهودا تركية سعودية لعودة العلاقات بين البلدين ولكن لا توجد أي علاقة بين الزيارتين لقطر. وبشأن الوضع الاقتصادي في تركيا، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تتابع عن كثب الاقتصاد العالمي، وتثق بأن الساسة في تركيا سوف يقومون بالتدخلات الملائمة من أجل مساعدة الاقتصاد، مضيفا أن دولة قطر تثق في أن الاقتصاد التركي متنوع ومبني على أسس متينة وهذا من شأنه أن يساعد على تحمل هذه الظروف الراهنة. وأكد سعادته أن دولة قطر لديها استثمارات ضخمة في تركيا تؤتي ثمارا إيجابية، قائلا نحن ندرك أن هذه الدورات لابد أن تنتهي طالما أن الأسس متينة، وندرك أن هذه الدورة من الصعوبات مؤقتة وسوف نتخطاها إن شاء الله، ونحن نبحث عن الفرص التي تأتي من هكذا تحديات. وحول موقف دولة قطر من التطبيع مع النظام السوري، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر أوضحت منذ البداية أنه كانت هناك أسباب لهذه المخاوف التي أعربت عنها وتم على أساسها تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، مؤكدا أن هذه الأسباب لا تزال موجودة ولم نر أي تقدم أو أي تغير في سلوكيات هذا النظام في تعاطيه مع هذه الأسباب. كما رأى سعادته أنه من دون اتخاذ خطوات جدية من أجل إيجاد حل سياسي في سوريا، ومساعدة وإنقاذ الشعب السوري وإعادة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم ومناطقهم.. لا منطق في تطبيع العلاقات مع النظام السوري، ولا أعتقد أننا في موقف يسمح لنا بأن نسمح للنظام السوري بأن يحضر قمة جامعة الدول العربية.. هذا كان موقفنا ونبقي ونحافظ عليه، معربا عن أمله في أن تدرك الدول العربية أن هذه الأسباب لا تزل موجودة. من جانبه، وصف سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية، علاقات بلاده مع دولة قطر بأنها متميزة وجيدة، موضحا أن البلدين سيوقعان غدا على عدد من الاتفاقيات الجديدة والبيان الختامي الذي وصفه بأنه شامل ومهم جدا، مشيرا إلى أن تركيا تحاول تعزيز علاقاتها مع قطر في المجالات الدفاعية والصحية والثقافية وغيرها. وقال سعادته إن مسألة التجارة والاستثمار مطروحة غدا في اجتماع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك علاقاتنا في الصحة والسياحة تتطور شيئا فشيئا وسنوقع غدا على اتفاقية في هذا المجال. كما ذكر سعادة وزير الخارجية التركي أن البلدين لديهما تدابير مشتركة لتخفيف جائحة /كوفيد-19/، معربا في هذا السياق عن شكره لدولة قطر لأنها صنفت تركيا ضمن القائمة الخضراء واعترفت بوثيقة التطعيم التركية لتسهيل السياحة بين البلدين، ومشيرا إلى أن البلدين يحاولان تطوير علاقاتهما العسكرية أكثر، ومبينا أن المجال التعليمي والثقافي يحتاج إلى تطوير أكثر. وأضاف سعادته أن الجانبين سيوقعان غدا على وثيقة تتعلق بالتعاون في المجال الثقافي والتعليمي والتربوي والأكاديمي، لافتا إلى أن الكثير من الطلبة الأتراك يريدون الدراسة في قطر، وكذلك يريد القطريون الدراسة في تركيا. وبشأن الملف الأفغاني، قال سعادة السيد مولود جاويش أوغلو، إن دولة قطر تعرف أفغانستان عن كثب، وبذلت وما زالت تبذل جهودا كثيرة في إحلال الأمن والسلام ونحن شاهدون على تلك الجهود، لافتا إلى أن الشعب الأفغاني يحتاج الآن وبشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية. ودعا سعادته المجتمع الدولي إلى الفصل بين الجانب الإنساني والسياسي في الملف الأفغاني، مشيرا إلى أن تركيا تميز كثيرا بين الأمرين، حيث سيتم غدا مناقشة هذا الموضوع في منظمة التعاون الإسلامي. كما أوضح سعادة وزير الخارجية التركي أن بلاده تقدم ما تستطيع للشعب الأفغاني وأن الهلال الأحمر القطري يقدم ما يستطيع تقديمه للشعب الأفغاني في الجانب الإنساني وننسق بين البلدين في هذه المسألة، قائلا إن قطر وتركيا رصدتا ميزانية لهذه الجهود الإنسانية. ولفت سعادته أيضا إلى أن بلاده تتعاون مع الجانب القطري من أجل المحافظة على مطار كابول مفتوحا ونشطا، ولذلك تواصل التنسيق مع قطر. ودعا سعادة السيد مولود جاويش أوغلو، إلى مواصلة المباحثات والحوار مع /طالبان/ للمساهمة في تقديم الخدمات الإنسانية للشعب الأفغاني، مؤكدا أن دولة قطر الشقيقة تقدم ما بوسعها ونحن ننسق معها. وفي ما يتعلق بالشأن الليبي، ذكر سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية، أن بلاده تتابع التطورات في الملف الليبي، قائلا إن المنطقة التي يسيطر عليها حفتر تم فيها اختطاف عدد من المواطنين الأتراك وتم تخليصهم مؤخرا بجهود قطرية مشكورة، ولذلك فأنا أشكر الجانب القطري على تلك الجهود. وبشأن تزامن زيارتي الرئيس التركي وسمو ولي العهد السعودي إلى قطر، قال سعادة وزير الخارجية التركي عندما نبدأ بتطبيع العلاقات نجد مثل تلك الزيارات متزامنة وهذا أمر طبيعي، ونحن نريد أن نؤكد قبولنا وسعادتنا بعودة العلاقات بين السعودية وقطر ورفع الحصار عن قطر، مؤكدا أن تركيا تريد أن تحسن علاقاتها مع كافة دول المنطقة. وقال سعادته إن بعض الملفات يمكن أن تكون خلافية ولكن ذلك يجب أن لا يؤثر على العلاقات بيننا ليس لدينا سوء نية أو عداوة مع أي من دول المنطقة. كما أكد سعادة وزير الخارجية التركي أن دولة قطر تساهم في تحسين العلاقات التركية مع بقية دول المنطقة، وأن تركيا تشكرها على ذلك، مضيفا أن تركيا تريد أن ترفع علاقاتها إلى المستوى الأفضل، وتريد لدول المنطقة أيضا أن تكون علاقاتها مع بعضها البعض جيدة لأن المنطقة كلها تحتاج إلى الأمن والاستقرار والعلاقات الجيدة. وبشأن الملف السوري، رأى سعادة السيد مولود جاويش أوغلو أن دعوة النظام السوري لحضور قمة جامعة الدول العربية أو أي اجتماع دولي آخر بدون أي حل جذري سوف يدفع هذا النظام إلى الاستمرار في بطشه وفي اعتداءاته، لافتا إلى أن تركيا ساهمت في محاولات إيجاد حل سياسي في سوريا من خلال مؤتمر أستانا وغيره من المؤتمرات والآليات مع قطر وشركاء آخرين. وقال سعادته في السياق ذاته إن اللجنة السورية تقدم خير فرصة للحل السياسي والنظام يجب أن يتشجع على أن يعمل بطريقة بناءة أكثر في الجولة التالية من اجتماعات اللجنة السورية. ونفى سعادته الحديث عن فشل الاقتصاد التركي، قائلا إنه حديث غير صحيح، ومؤكدا أن بلاده حققت نسبة نمو عالية على مر الشهور الأخيرة وأن رقم الصادرات التركية في ارتفاع مستمر وحجم الإنتاج في زيادة. وأوضح سعادته أن المشكلة اليوم تتعلق فقط بقيمة الليرة التركية، وأن الصعود والهبوط الذي تشهده أسواق المال موجود ولا ننكره ويؤثر كذلك في التضخم المالي والفوائد المصرفية، مشيرا إلى أن الخبراء يعملون من أجل تجاوز هذه المشكلة تحت إشراف رئيس الجمهورية، ومؤكدا أن هذه المشكلة مؤقتة، ونحن نتخذ التدابير اللازمة. ووصف سعادة السيد مولود جاويش أوغلو، الاقتصاد التركي بأنه اقتصاد واعد على المستوى القريب، كما قال إن كثيرا من الدول تريد الاستثمار في تركيا والأمر لا يتعلق فقط بضخ الأموال في البورصة أو البنك المركزي وإنما يتعلق بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، متابعا مثلا قطر تستثمر في تركيا، ولدينا اتفاقية مقايضة مالية ما بين تركيا وقطر.

أصبحت مدينة /نيويورك/ أول المدن الأمريكية التي تفرض لقاح كورونا /كوفيد-19/ على جميع موظفي الشركات الخاصة. وقال السيد بيل دي بلاسيو، عمدة المدينة، في تصريحات اليوم، إن متحور /أوميكرون/ وصل هنا، ويبدو أنه قابل للانتقال بشدة من شخص لآخر، معتبراً أن التوقيت مرعب مع دخول أشهر الشتاء. وأشار إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة ارتفعت بنسبة 75 بالمئة خلال الأسابيع الخمسة الماضية، منوها بأن نيويورك كانت واحدة من أكثر الأماكن تأثراً بالوباء منذ بداية تفشيه العام الماضي. كما أعرب عمدة نيويورك، الذي من المفترض أن يغادر منصبه نهاية العام الجاري، عن اعتقاده بأن فرض اللقاح يمكن أن يصمد أمام الدعاوى القضائية المتوقعة، مؤكدا أنه من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 27 ديسمبر الجاري. وفرض العديد من أرباب العمل في القطاع الخاص على العمال لديهم تلقي اللقاح، لكن الأمر لم يكن إلزاميا حتى الآن. وتلزم مدينة نيويورك، أكبر مدن الولايات المتحدة، بالفعل عمال البلدية بتلقي اللقاح، ويمكن للأشخاص الذين تلقوا اللقاح فقط دخول أماكن الترفيه والصالات الرياضية والمطاعم. ووفقاً للإحصائيات، فإن حوالي 90 بالمئة من سكان نيويورك تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.