احتشد الآلاف، من مواطني تايلاند، اليوم الإثنين، في شوارع العاصمة بانكوك، في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الشيوخ، مناقشة مشروع قانون مثير للجدل خاص بالعفو. ومن شأن مشروع قانون العفو، منح عفو شامل لمرتكبي الجرائم السياسية في الفترة من 2004 إلى 2013، بالإضافة إلى قضايا الفساد ذات الطابع السياسي، وقام ما يقرب من 2000 إلى 3000 متظاهر, معظمهم من العاملين بإطلاق الصافرات، ونظموا مسيرة من وسط لغرب بانكوك للانضمام لمظاهرة كبيرة مناهضة للحكومة يقودها أعضاء بالحزب الديمقراطي المعارض. وقال نونثاثينجساينج "62 عاما"، "نحن لا نريد هذه الحكومة لأنها تريد العفو عن جميع السياسيين الفاسدين ". وأثار مشروع قانون العفو, الذي ينظر إليه على أنه سوف يفيد مباشرة رئيس الوزراء السابق الهارب، ثاكسين شيناواترا, الشقيق الأكبر لرئيسة الوزراء الحالية ينجلوك شيناواترا، غضب العديد من مواطني تايلاند، إزاء الأحزاب السياسية الفاسدة في البلاد. وقد اضطرت المظاهرات، التي اندلعت في بانكوك الأسبوع الماضي، حزب بويا تاي الحاكم، الذي طرح مشروع القانون أولا للتراجع عن دعم مقترحه.

قالت مصادر من جماعات في باكستان، اليوم الإثنين، إن أكبر ممول لشبكة حقاني التي تربطها صلات بحركة طالبان قتل بالرصاص في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وقال مصدر من طالبان "قتل نصير الدين حقاني في إسلام أباد، أثناء سفره بسيارة مع بعض الأشخاص المجهولين.. ونقل جثمانه إلى وزيرستان الشمالية". وفي يونيو حزيران عام 2010، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نصير الدين وأفغان آخرين بوصفهم "إرهابيين عالميين" جراء أنشطتهم.

أصدر قضاة المحكمة الدولية، اليوم الإثنين، حكما يقضي بأن تسحب تايلاند كافة قوات الجيش والشرطة من المنطقة المحيطة بمعبد هندوسي عمره 900 عام على حدودها مع كمبوديا وهو حكم قد يؤدي إلى تفاقم التوتر بين الدولتين. وجاء في الحكم أن المنطقة التي يوجد بها معبد برياه فيهيار جزء من كمبوديا. وقضت المحكمة بأحقية كمبوديا بالمعبد عام 1962 لكن تايلاند أصرت أن مسألة ملكية الأرض المقام عليها لم تتم تسويتها. وقال بيتر تومكا رئيس محكمة العدل الدولية "تعلن المحكمة بالإجماع أن كمبوديا لها السيادة على الأراضي المقام عليها معبد برياه فيهيار بالكامل".

شهدت 113 مؤسسة مملوكة للدولة بالصين، ارتفاعا في أرباحها الصافية بنسبة 14.4 %، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وذكرت لجنة إدارة الممتلكات المملوكة للدولة والرقابة عليها في تقرير لها، اليوم السبت "أن الأرباح الصافية للمؤسسات المملوكة للدولة بلغت 992.7 مليار يوان، أي ما يعادل "161.5"، مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الدخل لتلك المؤسسات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، 17.6 تريليون يوان، بزيادة قدرها 9.6 % على أساس سنوي.

اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي، في مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش، أن مؤشرات الاقتصاد الفرنسي تسير في الاتجاه الصحيح، وان الريبة حيال سلامة الاقتصاد لا أساس لها. وقال موسكوفيسي، اليوم الأحد، أن "الاقتصاد الفرنسي يتحسن بالتأكيد، كل المؤشرات تسير في الاتجاه الصحيح، وتوقعات الإنتاج الصناعي خصوصا إلى زيادة، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة سجل النمو تقدما بنسبة 1 % وفق الوتيرة السنوية". وأضاف، أن "فرنسا تحقق نتائج أفضل من منطقة اليورو، وأفضل مما كان متوقعا قبل الصيف". وتابع الوزير الفرنسي أن "أمرا واحدا يستوقفني مع ذلك وهو الريبة التي نعيش فيها، فهذه الريبة لا أساس لها: نحن اقتصاد كبير ومتنوع، وعلى العكس سنعزز النمو بالثقة، النهوض بدأ، والثقة ستتبعه".