ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الجلسة الإفتتاحية للجمعية العامة للمؤتمر الذي بدأت فعالياته اليوم. وإستعرض المشاركون في الكلمات التي ألقوها خلال الجلسة أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات من أجل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، إلى جانب التركيز على أبرز أنواع الجرائم التي باتت تهدد المجتمعات، خاصة تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطن والاتجار بالبشر والجرائم التي تهدد البيئة. ونوه المشاركون بالدور الذي تلعبه التنمية ومكافحة الفقر كإحدى السبل الأساسية لمكافحة الجريمة، مؤكدين أن نسب الجرائم ترتفع بشكل كبير في المجتمعات الفقيرة والمجتمعات التي تعاني من عدم سيادة القانون. وقال سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في كلمة افتتاحية للجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إن الجريمة تهدد الأمن والسلم وتعرقل التنمية وتنتهك حقوق الإنسان، مؤكدا أن المؤتمر يعد فرصة مواتية لإجراء عملية تقييم والاتفاق على عمليات تصد قوية لمواجهة الجريمة والعنف والفساد والإرهاب في مرحلة من أكثر المراحل التي تمثل تحديات ملحة لنا، وكذلك بعض التهديدات التي تقوض التنمية المستدامة. تعزيز سيادة القانون ولفت سعادته إلى أن كافة التقارير أكدت أهمية تعزيز سيادة القانون والنهوض بالمجتمعات السلمية والتنمية المستدامة فالجريمة تضرنا جميعا، وأثر الجريمة على الضعفاء أشد ضررا، وقد زادت جرائم القتل في البلدات متوسطة ومنخفضة الدخل بنسبة 10 بالمئة في العقد الماضي، ونصيب المواطنين الذين يعانون من الرشوة وصل إلى 50 بالمئة في البلدان منخفضة الدخل. ونوه بما تشير إليه الأبحاث من أن سيادة القانون الأضعف مرتبطة بمستويات أدنى من التنمية الاقتصادية بما يعرقل فعالية نظام العدالة الجنائية، مدللا على ذلك بالإشارة إلى أنه في عام 2013 ما يقرب من ربع المسجونين في العالم كانوا محتجزين دون محاكمة ، وزادت هذه النسبة لتصل إلى 50 بالمئة فيما بين المسجونين بالبلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، ويجب أن نبذل المزيد لضمان واستدامة التنمية من خلال تدابير منع الجريمة الفعالة والمنصفة. الإتفاقيات الدولية ونوه سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بأن هناك الأدوات والأطر المتفق عليها عالميا ، ومن بينها اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الثلاثة واتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات والصكوك القانونية العالمية لمكافحة الإرهاب ، وهي تقدم أسسا متينة للتصدي لهذه التحديات، إلى جانب مساهمات معتبرة من المؤتمرات والمجتمع الدولي الذي اتفق على مر السنوات على مجموعة جوهرية من المعايير والقواعد تغطي طيفا واسعا من القضايا المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، بما في ذلك معاملة المسجونين والعدالة للأطفال ومكافحة الجريمة ومكافحة العنف ضد النساء. وأكد أن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يوفر فرصة مواتية لتعزيز العمل العالمي والنهوض به واتباع منهج كلي للجمع ما بين تدابير العدالة الجنائية ومنع الجريمة بفعالية، وإدماج تلك في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقا بما في ذلك تبني حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والحفاظ على الأطفال، كما أن إعلان الدوحة المقرر اعتماده في هذا المؤتمر وتنفيذه يمكن أن يسهم في تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في جدول أعمال التنمية لمرحلة ما بعد 2015. واعتبر أن المؤتمر فرصة ممتازة للوصول إلى نتيجة تمكن من القضاء على الجريمة المنظمة، وتعديل إجراءات التصدي للجريمة الإلكترونية التي يتعاظم خطرها ويتواصل، من خلال تعزيز التعاون الدولي والتقني، كما يعطي المؤتمر فرصة لتعزيز قدرات منع الجريمة والعنف، والتركيز بصورة خاصة على المجتمعات المدنية، فضلا عن النهوض بسياسات شاملة لمنع الجريمة والعنف مع التركيز على المجتمعات المحلية والأسر والشباب والأطفال. وأشار سعادته إلى أنه ستعقد في العاصمة النمساوية الشهر المقبل لجنة الجريمة التي ستعزز النتائج المتحققة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقد أعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن امتنانه للأمين العام للمؤتمر لذكره في كلمته مسودة "إعلان الدوحة" والتي تمت التوصية، خلال المشاورات السابقة للمؤتمر التي عقدت أمس، بالاعتماد المبكر لإعلان الدوحة، قائلا معاليه " إنه لشرف أن أدعو المؤتمر للاعتماد بالتزكية "إعلان الدوحة" بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي". توحيد الجهود بدوره، قال سعادة السيد سام كوتيسا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إن الموضوع الرئيسي الذي يبحثه المؤتمر يوفر فرصا لتوحيد الجهود من أجل العمل على منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مبينا أن هذا الأمر سيعمل على سبر الجهود الحكومية لوضع صياغة أفضل لتحقيق التنمية التي لا يمكن فصلها عن تحقيق ما يربو إليه المؤتمر. وأضاف "إن التقدم الذي تم إحرازه في المجتمعات ساهم في تطويرها وتحسن المعرفة، وإتاحة الفرص لتقاسم المعارف، إلا انه في الوقت نفسه أدى إلى ظهور ما يعرف بالجرائم المنظمة عبر الأوطان، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي لتفكيك هذه العصابات والجرائم والتي تختلف درجة كثافتها وتواترها من بلد لآخر". وتابع "إنه من الملاحظ وجود زيادة في معدلات الجرائم، خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتي يجب مواجهتها لضمان مستقبل مزدهر ومستدام".. موضحا أن المؤتمر سيركز على أشكال جديدة من الجرائم خاصة التي تؤثر على الاستدامة البيئية والتي يمكن أن تسهم في مخاطر كبيرة، وهو ما يتطلب تحركا من قبل الحكومات لكونها لاعبا أساسيا في مواجهة هذا النوع من الجرائم والسعي للتوصل إلى نظام عادل من شأنه أن يحقق العدالة الجنائية. وأوضح كوتيسا أن هناك اعترافا متزايدا بأن المجتمعات الضعيفة والفقيرة يتفشى فيها الفساد، وهو ما يسهم في ضعف البنية القانونية، وبالتالي يؤثر بشكل كبير على تلك المجتمعات ويهدد سيادة القانون بها، مؤكدا أن هذا الأمر يظهر الحاجة الملحة إلى ضرورة تحسين تلك المجتمعات والعمل على تحقيق التنمية والاستدامة لتلك المجتمعات. وأفاد بأن اجتماعا سابقا للجمعية العمومية للأمم المتحدة عقد في شهر فبراير الماضي بحث إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة كإحدى السبل الأساسية لعمليات التنمية، وتسليط الضوء على سيادة القانون، وتعزيز تنفيذ الأطر القانونية كسبل أساسية لتحقيق التنمية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عددا من رؤساء الوفود المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. فقد استقبل معاليه كلا من: سعادة السيد كوتارو اوهنو النائب العام في اليابان، وسعادة السيد إليكساندر سافينكوف نائب وزير الداخلية في جمهورية روسيا الاتحادية، وسعادة السيد صباح الدين أوزتورك وزير الداخلية بالجمهورية التركية.كما استقبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلا من معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني مساعد ولي العهد لشؤون العمليات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد فالينتين ريباكوف نائب وزير الخارجية بجمهورية بيلاروسيا، وسعادة السيد الطيب لوح وزير العدل (حافظ الأختام) بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ودولهم، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

تسلم سعادة السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة توصيات منتدى الشباب لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 7 إلى 9 ابريل الجاري بمبادرة من دولة قطر، وذلك لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.وقد تسلم الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير من ممثلي شباب المنتدى خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.واستعرض ممثلو الشباب، في التقرير، أبرز التوصيات التي توصل إليها المنتدى، وركزت على ضرورة تبادل التجارب، ودعم رؤى العالم أكثر من أي وقت مضى من أجل منع الجريمة ومكافحة العنف والإرهاب.وتضمنت التوصيات الترحيب والاشادة برؤية ومبادرة دولة قطر بعقد هذا المنتدى لأول مرة قبل انطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع دعوة دول العالم التي تستضيف مثل هذه المؤتمرات إلى عقد منتديات مماثلة للشباب.ودعا المشاركون من الشباب في المنتدى دول العالم إلى تبني هذه التوصيات وأخذها في الاعتبار بطريقة عادلة وشفافة لمواجهة تحديات منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما دعوا الحكومات إلى عقد منتديات شبابية حول منع الجريمة وسيادة القانون، وأن تكون هذه المؤتمرات متاحة على المستوى الدولي للجميع، ولتصبح منصة يستطيع الشباب من خلالها التفاعل البناء مع ممثلي الحكومات لتعزيز هذه التوصيات.ودعت التوصيات كذلك إلى تأسيس "مجلس عالمي للشباب"، والعمل على تطويره، وضرورة نشر الوعي والثقافة بقضايا الجريمة، والتأكيد على الدور المهم الذي يضطلع به التعليم في الوقاية من الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.وتضمنت التوصيات الدعوة إلى القيام بحملة عالمية تترافق مع جهود الأمم المتحدة للتوعية والتثقيف بسبل مكافحة الجريمة لخدمة الجمهور في هذا السياق، وللقيام أيضا بمبادرات ذات صلة من قبل الحكومات والمنظمات الدولية.كما دعا منتدى الشباب الحكومات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز استخدام التكنولوجيا من أجل فضح الجريمة بشكل خاص، وعدم انتحال الشخصية، ومواجهة تحديات الجريمة في الفضاء الإلكتروني، وأن تضع الحكومات ضمن أولويات خططها برامج لإعادة التأهيل داخل وخارج الإصلاحيات من أجل إعادة إدماج الجناة في المجتمع.وشملت التوصيات أيضا دعوة القطاع الخاص وتشجيع الحكومات والأمم المتحدة للانضمام لهذا الجهد، وتوسيع الفرص على جميع الصعد والمستويات لمكافحة ومعالجة الجريمة وتنفيذ أنشطة مختلفة رياضية وغيرها في هذا الصدد، ومكافحة عمليات الإتجار بالبشر، وإطلاق مبادرات مشتركة واعتماد سياسات شاملة ضد هذه الظاهرة.وأكد المنتدى من بين توصيات أخرى كذلك دعمه القيام بمبادرات بين الدول فيما يتعلق بمكافحة المخدرات ومراقبة الحدود.

ستقبل سعادة الجنرال بايبون كومشايا وزير العدل بمملكة تايلاند، سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر في بانكوك . تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون والتراث، تنظم جائزة الدولة لأدب الطفل مؤتمرا علميا تحت عنوان "ثقافة الطفل والهوية العربية - تحديات ورهانات" يوم 29 أكتوبر القادم ولمدة يومين.وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر بيت الحكمة بالوزارة، اهتمام دولة قطر بالطفل وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالإعداد البدني والثقافي والعلمي للطفل القطري ليكون قادرا على الابداع والابتكار ويسهم في بناء وطنه، مشيرا إلى أن جائزة الدولة لأدب الطفل تقوم بدورها في هذا الجانب حرصا على مواكبة النهضة التي تشهدها البلاد في مختلف الميادين، كما أنها تقوم بنشاطات عديدة ومتنوعة.وأعرب سعادته عن شكره للقائمين على الجائزة لقيامهم بدورهم، والعمل على تحقيق أهداف الجائزة في الارتقاء بثقافة الطفل القطري والعربي.وأضاف أن الإعلان عن هذا المؤتمر العلمي الخاص بثقافة الطفل جاء مبكرا، ليتسنى للجنة الإعداد الاختيار الأمثل للبحوث التي ستشارك بطرح أفكار وحلول حول التحديات التي تواجه ثقافة الطفل العربي، وتحقيق الأهداف المرجوة، لافتا إلى أن اختيار موضوع المؤتمر حول ثقافة الطفل والهوية العربية يؤكد اهتمامنا وتركيزنا على تعزيز الهوية الإسلامية والعربية لأننا في حاجة إلى التأكيد على هويتنا في عصر يموج بالتحديات التي تواجه تثقيف الطفل ومنها التطور العلمي والالكتروني الهائل الذي ينبغي الاستفادة منه مع ضرورة الحفاظ على أطفالنا وتحصينهم بثقافة عربية وإسلامية راسخة حتى لا تذوب وتطمس هويتهم.وأوضح سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث أن المؤتمر المقبل سيشارك فيه ممثلون عن مؤسسات علمية وجامعات عربية، معربا عن أمله أن تسهم الدراسات والبحوث المشاركة في مناقشة الموضوع بتحليلات جادة مع طرح أفكار بناءة لمواجهة التحديات والعمل على إعداد طفل يؤدي دوره النافع في هذا الوطن الخلاق، واعدا سعادته بتقديم كافة وسائل الدعم لأعمال المؤتمر حتى يحقق أهدافه.بدوره، قال الدكتور ربيعة الكواري، عضو لجنة أمناء جائزة الدولة لأدب الطفل، إن جائزة الدولة تدخل هذا العام حيز المعرفة العلمية من خلال مؤتمر علمي يتضمن عددا من المحاور ذات العلاقة المباشرة بواقع الطفل العربي وثقافته، مشيرا إلى أن محاور المؤتمر ليست ترفا فكريا أو بحوثا نظرية عامة، لكنها ستكون إطارا يمزج بين النظرية والتطبيق لتعين الباحثين والمهتمين بأدب الطفل ومؤسسات الطفولة على الاستفادة من البحوث والدراسات المقدمة في تنفيذ برامجها الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد أرضية مشتركة لرفع مستوى الأداء لخلق أجيال مستقبلية تعي مسؤولياتها وتسهم في بناء بلداننا العربية.

قدم سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الشكر والتهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة.وقال الزياني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية على هامش مشاركته في افتتاح أعمال المؤتمر،" إن دولة قطر لها دور مشهود في الجهود الدولية المستمرة على مدار 60 عاماً في العمل على منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وهو أمر ليس بغريب على الدوحة".وأثنى سعادة الأمين العام لمجلس التعاون على حجم الحضور الكبير بالمؤتمر الذي يقدر بالآلاف ممن حضروا للمساهمة في تحقيق غاية نبيلة وهي منع الجريمة، مؤكدا أن المؤتمر سيخرج بتوصيات متميزة بقدر تلك الروح العالية التي لمسها بين المشاركين.وأعرب عن سعادته بانعقاد "منتدى الدوحة الدولي للشباب" في الفترة من 7 إلى 9 ابريل الجاري، وما خرج به من توصيات جيدة، وهو ما يدل على أن الشباب يفكرون بالمساهمة في دعم عناصر الأمن كافة، ودعم الدولة في الخروج ببيئة تشريعية آمنة.وأشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالمبادرة التي أطلقها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في كلمته الافتتاحية، بإنشاء صندوق لتعليم النازحين من المتضررين من الحروب داخل المخيمات، متمنيا أن تنال هذه المبادرة القبول، وأن يساهم فيها الجميع.وتوجه سعادة الأمين العام لمجلس التعاون، في ختام تصريحه لـ "قنا"، بالشكر للأمانة العامة للأمم المتحدة ولسعادة السيد /بان كي مون/ الأمين العام للمنظمة الدولية على جهوده المخلصة في عقد هذا المؤتمر.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لافتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد أثرى المؤتمر، وسيساهم في إعطائه دفعة قوية.وقال سعادته، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/،" إن هذا المؤتمر ولأول مرة على مدار 60 عاماً يشهد حضور الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يعزز من قيمة هذه الدورة المنعقدة بالدوحة".وأوضح أن وزارة العدل تشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالعديد من الندوات، كما حرصت على التواجد في المعرض المصاحب للمؤتمر بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية.وأضاف سعادة وزير العدل "أن التنسيق بين وزارة العدل وكل من وزارتي الداخلية والخارجية كان مستمرا خلال التحضير للمؤتمر من ثلاث سنوات ليخرج بالشكل الذي هو عليه اليوم".. مبينا أن وزارة الداخلية هي التي تحملت العبء الأكبر في التنظيم والإعداد.وقال سعادته "لقد حرصت وزارة العدل على دعوة العديد من أصحاب السعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي ومن الدول العربية، ومن مختلف الدول الصديقة لكي يثروا هذا الحدث".وأثنى سعادته على "منتدى الدوحة للشباب"، الذي سبق المؤتمر وما خرج به من توصيات، معبرا عن اعتقاده بأن مثل هذا المنتدى سيكون مبادرة قطرية في كل المؤتمرات المقبلة.

كشف مصدر بالمجلس الأعلى للتعليم، أنه تم إلغاء الرسوم الدراسية على الطلبة غير القطريين بالمدارس المستقلة، وذلك من العام الدراسي القادم . وأوضح مصدر في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" أن قرار الإعفاء قد صدر اليوم. وستنشر "بوابة الشرق تفاصيل القرار لاحقا.

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يرافقه معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، خدمة الاستغاثة الجديدة (عونك) التابعة لمركز القيادة الوطني. وتهدف الخدمة بث روح السلامة والطمانينة لدي الفئات المستهدفة بالمجتمع، من خلال الاستجابة الفورية لاستغاثتهم العاجلة أثناء حالات الطوارئ. وخدمة عونك هى خدمة إنسانية متوفرة علي مدار الساعة تمكن الأفراد من طلب الاستغاثة عبر جهاز سهل الاستخدام بميزات تقنية عالية، خصوصا كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال ضغطة زر الجهاز.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ظهر اليوم، المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة حتى 19 أبريل الجاري.ويقام المعرض المصاحب بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويبرز الدور الفاعل والمهم للمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة في مجال التنمية المستدامة وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.وقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر، وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من كبار المسؤولين المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة بجولة على مختلف أجنحة المعرض، وتعرفوا على دور عدد من وزارات الدولة، وكذلك الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وجهودهم التوعوية في مكافحة الجرائم ومبادراتهم في هذا المجال.ويتيح المعرض المصاحب للمشاركين فرصة تبادل الخبرات والصناعات والمنتجات ذات الصلة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وكذلك توزيع الكتيبات والمطويات المعنية بهذا الجانب.واطلع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الجولة في المعرض، على مركز المعرفة الذي يضم شبكة إلكترونية من المعاهد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والعديد من مراكز المعلومات المتخصصة في العدالة الجنائية، وذلك لتقديم المعلومات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.ويتيح المركز للمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فرص الحصول على كافة ما يتعلق بالمواضيع المطروحة في المؤتمر وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، من خلال متخصصين متعددي اللغات في مجال نظم معلومات العدالة الجنائية.وسيخصص ريع المعرض المصاحب للأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية، وذلك تأكيدا لمبدأ الشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية لبناء مجتمع عالمي آمن ومستقر وفقا لما ذكرته اللجنة التحضيرية.

أعلن مطار حمد الدولي أنه مع نهاية شهر أبريل الجاري، سيبدأ بتطبيق نظام دفع رسوم مقابل الوقوف في موقف السيارات طويلة الأمد، وبموجب النظام الجديد، سيكون بإمكان العملاء الدفع نقداً أو بإستخدام البطاقة الإئتمانية عبر منافذ الخروج. وسيقوم مطار حمد الدولي بتوسيع الخدمات في هذه المواقف في إطار سعيه المتواصل لتقديم أفضل تجربة سفر . وستعفى كل سيارة متوقفة في مواقف طويلة الأمد من الرسوم قبل تفعيل هذا النظام، وأوضحت إدارة مطار حمد الدولي أن التوقف في مواقف طويلة الأمد لأكثر من 60 يوماً يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. و يتوافق تحصيل رسوم على استخدام موقف السيارات المخصصة للفترات الطويلة مع زيادة الخدمات في هذا الموقف، حيث ستتوفر مواقف مؤمنة تماماً لـ 2,540 سيارة وموظفون مختصون لمساعدة المسافرين في كل ما يحتاجون إليه ونقل منتظم بالحافلات إلى المبنى الرئيسي كل 15-20 دقيقة. وتنصح إدارة مواقف السيارات في مطار حمد الدولي المسافرين بالوصول إلى موقف السيارات المخصصة للفترات الطويلة قبل موعد الرحلة بوقت كافي لضمان التمتع برحلة سلسة وتجنب ما قد يؤخرهم عن رحلاتهم.

يفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يرافق معالي الأمين العام للأمم المتحدة، في الساعة الواحدة والربع من ظهر اليوم، المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة ال 13 لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية. يشارك فى المعرض العديد من إدارات وزارة الداخلية بالإضافة إلى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وعدد من إدارات الداخلية بدول الخليج.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سعادة السيد سام كوتيسا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح اليوم .جرى خلال المقابلة بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة الى استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني تطبيق ميزة (متابعة وتقييم الخدمة) لإشراك عملاء الوزارة الذين يتم تقديم الخدمات لهم في تقييم الخدمات الإلكترونية عبر التطبيق الإلكتروني Baladiya ،ومنها الخدمات الخاصة بالبلديات مثل: الصرف الصحي ورش المبيدات وتقليم الأشجار وغيرها ،وكذلك الخدمات الخاصة بمجمع رخص المباني وخدمات لجنة قبول المهندسين.وأوضح السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات، أنه في إطار حرص وسعي وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتقديم أفضل الخدمات للجمهور ، تم إضافة خدمة (متابعة وتقييم الخدمة) التي حصلت الوزارة على حقوق الملكية الفكرية لها ، وذلك عبر تطبيق البلدية على أجهزة الهواتف الذكية ، بهدف قياس مستوى أداء كل خدمة من الخدمات الإلكترونية المقدمة بشكل عام ، وقياس مستوى أداء البلديات ورضا العملاء في كل بلدية بشكل مباشر وبسيط بعد تقديم الخدمة .وقال إن سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني يتابع من خلال شاشة عرض بمكتب سعادته، مؤشر أداء الخدمات ورضا الجمهور عنها في كل بلدية ، حيث يتم مناقشة هذه المعطيات في اجتماعات سعادة الوزير مع مديري البلديات.وأضاف بأنه من خلال نظام خاص بمديري البلديات ، يستطيعون الاطلاع على نتائج يومية ولحظية عن مستوى أداء الخدمات في بلدياتهم من خلال تقييم الجمهور ، وكذلك مؤشر نسبة الإنجاز العامة قياسا بالشهر الماضي من أداء البلدية نفسها وكذلك ترتيب تنافسي بالبلديات الأخرى.وحسب نظام تقييم الخدمات من قبل الجمهور ، يعطي المؤشر علامة (خطر) باللون الأحمر لأي خدمة تقل نسبة الأداء فيها عن (95%) ، ويتم قياسها حسب عدد الطلبات المنجزة من إجمالي الطلبات المقدمة.وأوضح العنزي أن الأداء الأقل من هذه النسبة يكون غير مقبول، ويظهر تحذيرا مشاهدا عبر شاشة العرض ، مشيراً إلى أن انخفاض مؤشر أداء الخدمة لا يعني إنه لم يتم إنجازها وإنما يمكن أن يكون قد تم إنجازها ولكن بعد استنفاد الوقت المفترض لإنجازها بحسب معيار الـ KPI (مؤشر الأداء) الخاص بالوقت المفترض لكل خدمة .وتساهم متابعة وتقييم أداء الخدمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في خلق روح التنافس بين كافة البلديات لرفع وتحسين نسبة أداء خدمات كل بلدية ورضا العملاء عنها ، فضلاً عن وضع الصورة الكاملة عن الأداء أمام المسؤولين أولاً بأول.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد صباح الدين أوزتورك وزير الداخلية بالجمهورية التركية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ،صباح اليوم .جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر .

أشاد سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة قطر، بالترتيبات والاستعدادات التى قامت به دولة قطر، لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية، والذي جاءت علي أفضل صورة. ودعا سعادته في تصريحات لـ "بوابة الشرق" وسائل الإعلام المختلفة بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية لرفع مستوي المعرفة والثقافة بخصوص منع الجريمة لتحقيق أمن المجتمع. وحول أهم القرارات التى يمكن أن يخرج بها المؤتمر، قال سعادته اعتدنا على أن تخرج جميع اللقاءات التى تعقد في الدوحة بالتنسيق والتعاون بين دول الخليج بصورة خاصة والدول العربية والإسلامية بصورة عامة، بالنتائج المأمولة أن شاء الله.

نظمت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" فعالية توعوية نفسية للآباء والأمهات من كبار السن، بعنوان "خطوتك بركة"بمجمع لاند مارك، تزامنا مع اليوم العالمي للصحة بهدف تعزيز الصحة النفسية لكبار السن من خلال ممارسة رياضة المشي.شارك في الفعالية كبار السن بالمؤسسة ومن خارجها ،ومجموعة من مجمع البيوت الآمنة في معيذر، بالإضافة لكبار السن بمستشفى الرميلة.بدأت الفعالية بمسير جماعي لكبار السن وعدد من مسؤولي وموظفي إحسان وموظفي الجهات المشاركة بالفعالية بجانب عدد من الأطفال ومجموعة "لمسات حانية" التطوعية التابعة لمركز قطر للعمل التطوعي .طاف المسير بأنحاء المجمع ثم اختتمت الفعالية باجتماع المسنين في مطعم أوبرا بالمجمع، حيث تم فتح حوار يهدف إلى تحفيز كبار السن على ممارسة رياضة المشي، للحفاظ على صحتهم النفسية، وترسيخ قيمة طلب الاستشارة قبل وقوع أي مشكلة انطلاقاً من كون "الوقاية خير من العلاج"، ثم انتهت الفعالية بتناول وجبة صحية لتعزيز قيمة الغذاء الصحي للمحافظة على السلامة الجسدية والنفسية لكبار السن.وأكد السيد مبارك بن عبد العزيز آل خليفة مدير عام المؤسسة أن فعالية "خطوتك بركة" جاءت بهدف تعزيز دور الصحة الجسدية في استقرار الحالة النفسية لكبار السن، ولدمجهم في المجتمع ومع كافة فعالياته وأفراده، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في فك العزلة عنهم ويشعرهم بوجودهم وبمشاركة المجتمع لهم في فعالياتهم ،ومشاركة الأبناء والأطفال لهم في أنشطتهم، الأمر الذي يسعدهم كثيراً ،لا سيما وأن تغيير الأمكنة لهم وزيارتهم لأماكن مختلفة فيها ترويح لهم وتغيير يبهجهم، وكل ذلك يصب في تحسين البيئة التي نسعى لتوفيرها لهم تحقيقاً لرؤية وأهداف المؤسسة الرامية لتحقيق الحياة الكريمة والآمنة لكبار السن بالدولة.وشددت الدكتورة منـار محمود الغمراوي الاستشاري النفسي بمكتب المدير العام لإحسان، على أنه تم اختيار رياضة المشي للمسنين لما لها من فوائد جمة على تحقيق السلامة النفسية لكبار السن، وباعتبار أن المشي من أنواع الرياضة البسيطة التي يستطيع غالبية كبار السن ممارستها سواء من خلال مساعدة أو بأنفسهم، مؤكدة أن كبير السن يحتاج إلى 150 دقيقة على الأقل أسبوعيا من النشاط البدني ليحقق التوازن النفسي والسلامة النفسية.وأضافت أن ممارسة المشي تساعد على زيادة إنتاج بعض المواد الكيميائية مع تعزيز تأثيرها داخل الجسم لزيادة الشعور بالسعادة مثل الإندورفين والسيروتونين والدوبامين ، وأن ممارسة المشي بجانب ذلك تساعد على صرف الانتباه عن المشاعر السلبية التي قد تواجه كبار السن خلال اليوم، وكذلك فإن ممارسة المشي مع مجموعة تساعد على تعزيز العلاقات الاجتماعية، ومشاركة اللحظات السعيدة، مما يساهم في التخلص من التوتر والإجهاد، وأضافت د. الغمراوي أنه تم اختيار تنظيم الفعالية تزامناً مع يوم الصحة العالمي، ليتم تذكير الجميع بأن رياضة المشي هي عنوان الجسد السليم والروح المطمئنة.

شرف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح اليوم.حضر الجلسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر وسعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة سعادة السيد سام كوتيسا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من اصحاب السعادة الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر وضيوفه واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة ومنتسبي الاعلام. وقد افتتح الجلسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر ، بإلقاء كلمة أكد فيها أن هذا المؤتمر يعقد في ظل تزايد انتشار الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها، واستمرار وجود بؤر النزاع والتوتر وانعدام الأمن والاستقرار، وغياب التنمية في مناطق كثيرة من العالم، كل ذلك أدى إلى تصاعد موجات العنف والإرهاب والفساد . وأضاف معاليه أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تأتي من منطلق تحملها مسؤوليتها الدولية وإدراكاً منها لأهمية تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة، وانطلاقا كذلك من أهمية مكافحة الجريمة التي تؤثر سلباً في تحقيق الأمن الإنساني الدولي بأبعاده كافة في السلم والأمن الدوليين، وكذلك في بلوغ التنمية لأهدافها المنشودة، فالروابط بين منع الجريمة والعدالة الجنائية والتنمية المستدامة لم تكن أبداً أكثر وضوحاً كما هي في يومنا هذا وبقدر لا يمكن إنكاره. سمو الأمير والأمين العام خلال الاطلاع على أَعمال نزلاء إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية وكشف معاليه عن مبادرة ترمي إلى إنقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي ، وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط ، وتركز هذه المبادرة على توفير نظام تعليم ثنائي يزاوج بين التعليم في المدرسة والتدريب المهني في المؤسسات ،يتجسد في بناء مدارس في مخيمات اللجوء بالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين التي لم تدخر جهداً في استقبال واستيعاب أعداد غير قليلة منهم في مدراسها ،على الرغم من إمكانياتها المحدودة. ودعا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى تعميم هذه المبادرة لاحقاً على المستوى الدولي ، وبهذا الشأن ندعو الشركاء كافة من حكومات، ومنظمات دولية، وهيئات مانحة، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات غير حكومية للشراكة والتنسيق والتعاون في دعم هذه المبادرة. ونبه من أن ازدواجية تطبيق معايير الشرعية الدولية يمثل أبرز التحديات التي تواجه منع الجريمة والعدالة الجنائية ،وتشكل عائقاً أساسياً لبلوغ تحقيق التنمية المنشودة للشعوب .. مشيرا الى أن الجرائم والانتهاكات الجسيمة والصارخة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي ترتكب في بعض مناطق العالم والتي تعد جرائم ضد الإنسانية، وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العدالة الجنائية بسبب أسلوب الانتقائية الذي تعالج به بعض هذه الجرائم، وهو ما ينعكس سلباً على مصداقية حقوق الإنسان في جوهرها .. مطالبا الأمم المتحدة انطلاقاً من مسؤوليتها المشتركة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعوب كافة وتحقيقاً للعدالة أن تعيد للمجتمع الدولي مصداقيته عبر التزام مجلس الأمن بتطبيق الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي باتخاذ الإجراءات كافة تجاه مرتكبي هذه الجرائم، وتنفيذ حكم القانون بحقهم. كما طالب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والتعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، ونتلمس الحلول المناسبة لها جميعاً وبغير ذلك يصبح الحديث عن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ترفاً لا يجد آذانا صاغية. وبين أنه لن يتأتى ذلك إلا من خلال تبني الدول والمجتمع الدولي سياسات عادلة وفق معايير محددة وواضحة، والالتزام بتنفيذها استناداً للشرعية الدولية، وبهدف أسمى يرمي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عبر السعي الجاد لتطوير نظم وقواعد ومعايير منع الجريمة والعدالة الجنائية التي يتعين أن تتصف بالإنصاف والمسؤولية والفاعلية، وإلى مكافحة الفساد وتمتع الفرد بالخدمات الاجتماعية كافة ، وبخاصة الصحة والتعليم بما يكرس القيم المجتمعية، والقضاء على الفقر، وتوسيع فرص المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية أمام فئات المجتمع كافة، وبالذات النساء والشباب والفئات المحرومة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.وأشار إلى أنه إدراكاً منا للآثار السلبية الخطيرة للجريمة على تحقيق الأهداف الإنمائية التي توافق عليها المجتمع الدولي بخاصة في البلدان التي هي بحاجة إلى التقدم والتنمية أكثر من غيرها، فإن الاتفاق على إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في الأهداف الإنمائية الألفية لما بعد 2015 سوف يعد خطوة مهمة لتعزيز التنمية المنشودة للشعوب .. مشيرا إلى أن دولة قطر لا تألو جهداً في المساهمة بفاعلية في تعزيز الشراكة الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية عبر الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال تقديم المساعدات الإنمائية على الصعد الإقليمية والعالمية.وقال معاليه إن سيادة القانون على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية من أهم الضمانات لتحقيق التنمية والعدالة، وتوفر المناخ الملائم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من قِبل الدول، وتكفل للمواطن أداء ما عليه من واجبات تجاه المجتمع.وأكد على أن دولة قطر قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة على مختلف الصعد التشريعية والمؤسسية وفي مختلف القطاعات نحو الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبدأ سيادة القانون في الدستور القطري والتشريعات العادية كمبدأ ناظم للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجعل سيادة القانون جزءا أساسياً من رؤية قطر الوطنية 2030 ،والاستراتيجيات الوطنية للدولة وإنشاء المؤسسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد والشفافية ومنع الجريمة.وفي هذا الإطار تسعى دولة قطر على الدوام إلى التجاوب والمشاركة الفاعلة مع الجهود الإقليمية والدولية كافة عبر تطوير قوانينها وتشريعاتها والانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وترويج ثقافة احترام القانون الوطني والقانون الدولي.وشدد على أننا جميعاً أمام مواجهة جادة ضد كل ثقافات الجريمة وانتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي تتطلب منا بذل أقصى الجهود لترسيخ الثقافة التي تسود فيها مراعاة كافة حقوق الإنسان الفردية والجماعية في شتى أرجاء المعمورة. وثمن معاليه الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للأمم المتحدة لتحقيق الأهداف والمبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مشيرا إلى أن دولة قطر لن تألو جهداً في تيسير السبل كافة لإنجاح هذا المؤتمر.وأضاف "إنني أتطلع معكم إلى مشاركة فاعلة لبلورة توصيات عملية وواقعية وممكنة التحقيق يخرج بها هذا المؤتمر على نحو يجسد الهدف المنشود وصلابة الإرادة على بلوغه، باعتبار أن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ركيزة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وليكن إعلان الدوحة رسالة في هذا الاتجاه لتحقيق مصلحة شعوبنا جميعاً". سمو الأمير والسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدةوفي ختام كلمته اعرب معاليه عن شكره لسعادة السيد/ خوسيه ادوارد كاردوزو وزير العدل بجمهورية البرازيل على الدور الفاعل الذي أدته بلاده طيلة رئاستها للمؤتمر السابق.كما شكر معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد / بان كي مون والشكر موصول لسعادة الأمين التنفيذي لهذا المؤتمر الدكتور ديمتري فلاسيس وكافة أعضاء الأمانة العامة وفريق العمل بدولة قطر على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لإنجاح هذا المؤتمر.

تم اختيار معالي الشيخ عبدالله بن ناصرآل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية. جاء ذلك خلال الجلسة التمهيدية لحفل الاحتفال لتشكيل أعضاء مكتب المؤتمر، وتعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض. وتستضيف الدوحة المؤتمر خلال الفترة من 12 وحتى 19 ابريل الجاري بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا. ويشارك في المؤتمر أكثر من 5000 مشارك من 142 دولة من مختلف دول العالم وأكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم.

استقبل الدكتور عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالمملكة المغربية ، سعادة السيد عبدالله بن فلاح بن عبدالله الدوسري سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.