محليات

376

أمين عام الأمم المتحدة يتسلم توصيات منتدى الدوحة للشباب

تسلم سعادة السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة توصيات منتدى الشباب لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 7 إلى 9 ابريل الجاري بمبادرة من دولة قطر، وذلك لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وقد تسلم الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير من ممثلي شباب المنتدى خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

واستعرض ممثلو الشباب، في التقرير، أبرز التوصيات التي توصل إليها المنتدى، وركزت على ضرورة تبادل التجارب، ودعم رؤى العالم أكثر من أي وقت مضى من أجل منع الجريمة ومكافحة العنف والإرهاب.

وتضمنت التوصيات الترحيب والاشادة برؤية ومبادرة دولة قطر بعقد هذا المنتدى لأول مرة قبل انطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع دعوة دول العالم التي تستضيف مثل هذه المؤتمرات إلى عقد منتديات مماثلة للشباب.

ودعا المشاركون من الشباب في المنتدى دول العالم إلى تبني هذه التوصيات وأخذها في الاعتبار بطريقة عادلة وشفافة لمواجهة تحديات منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما دعوا الحكومات إلى عقد منتديات شبابية حول منع الجريمة وسيادة القانون، وأن تكون هذه المؤتمرات متاحة على المستوى الدولي للجميع، ولتصبح منصة يستطيع الشباب من خلالها التفاعل البناء مع ممثلي الحكومات لتعزيز هذه التوصيات.

ودعت التوصيات كذلك إلى تأسيس "مجلس عالمي للشباب"، والعمل على تطويره، وضرورة نشر الوعي والثقافة بقضايا الجريمة، والتأكيد على الدور المهم الذي يضطلع به التعليم في الوقاية من الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

وتضمنت التوصيات الدعوة إلى القيام بحملة عالمية تترافق مع جهود الأمم المتحدة للتوعية والتثقيف بسبل مكافحة الجريمة لخدمة الجمهور في هذا السياق، وللقيام أيضا بمبادرات ذات صلة من قبل الحكومات والمنظمات الدولية.

كما دعا منتدى الشباب الحكومات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز استخدام التكنولوجيا من أجل فضح الجريمة بشكل خاص، وعدم انتحال الشخصية، ومواجهة تحديات الجريمة في الفضاء الإلكتروني، وأن تضع الحكومات ضمن أولويات خططها برامج لإعادة التأهيل داخل وخارج الإصلاحيات من أجل إعادة إدماج الجناة في المجتمع.

وشملت التوصيات أيضا دعوة القطاع الخاص وتشجيع الحكومات والأمم المتحدة للانضمام لهذا الجهد، وتوسيع الفرص على جميع الصعد والمستويات لمكافحة ومعالجة الجريمة وتنفيذ أنشطة مختلفة رياضية وغيرها في هذا الصدد، ومكافحة عمليات الإتجار بالبشر، وإطلاق مبادرات مشتركة واعتماد سياسات شاملة ضد هذه الظاهرة.

وأكد المنتدى من بين توصيات أخرى كذلك دعمه القيام بمبادرات بين الدول فيما يتعلق بمكافحة المخدرات ومراقبة الحدود.