محليات

239

الأمير يحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

شرف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح اليوم.

حضر الجلسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر وسعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة سعادة السيد سام كوتيسا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من اصحاب السعادة الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر وضيوفه واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة ومنتسبي الاعلام.

وقد افتتح الجلسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر ، بإلقاء كلمة أكد فيها أن هذا المؤتمر يعقد في ظل تزايد انتشار الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها، واستمرار وجود بؤر النزاع والتوتر وانعدام الأمن والاستقرار، وغياب التنمية في مناطق كثيرة من العالم، كل ذلك أدى إلى تصاعد موجات العنف والإرهاب والفساد .

وأضاف معاليه أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تأتي من منطلق تحملها مسؤوليتها الدولية وإدراكاً منها لأهمية تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة، وانطلاقا كذلك من أهمية مكافحة الجريمة التي تؤثر سلباً في تحقيق الأمن الإنساني الدولي بأبعاده كافة في السلم والأمن الدوليين، وكذلك في بلوغ التنمية لأهدافها المنشودة، فالروابط بين منع الجريمة والعدالة الجنائية والتنمية المستدامة لم تكن أبداً أكثر وضوحاً كما هي في يومنا هذا وبقدر لا يمكن إنكاره.

وكشف معاليه عن مبادرة ترمي إلى إنقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي ، وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط ، وتركز هذه المبادرة على توفير نظام تعليم ثنائي يزاوج بين التعليم في المدرسة والتدريب المهني في المؤسسات ،يتجسد في بناء مدارس في مخيمات اللجوء بالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين التي لم تدخر جهداً في استقبال واستيعاب أعداد غير قليلة منهم في مدراسها ،على الرغم من إمكانياتها المحدودة.

ودعا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى تعميم هذه المبادرة لاحقاً على المستوى الدولي ، وبهذا الشأن ندعو الشركاء كافة من حكومات، ومنظمات دولية، وهيئات مانحة، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات غير حكومية للشراكة والتنسيق والتعاون في دعم هذه المبادرة.

ونبه من أن ازدواجية تطبيق معايير الشرعية الدولية يمثل أبرز التحديات التي تواجه منع الجريمة والعدالة الجنائية ،وتشكل عائقاً أساسياً لبلوغ تحقيق التنمية المنشودة للشعوب .. مشيرا الى أن الجرائم والانتهاكات الجسيمة والصارخة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي ترتكب في بعض مناطق العالم والتي تعد جرائم ضد الإنسانية، وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العدالة الجنائية بسبب أسلوب الانتقائية الذي تعالج به بعض هذه الجرائم، وهو ما ينعكس سلباً على مصداقية حقوق الإنسان في جوهرها .. مطالبا الأمم المتحدة انطلاقاً من مسؤوليتها المشتركة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعوب كافة وتحقيقاً للعدالة أن تعيد للمجتمع الدولي مصداقيته عبر التزام مجلس الأمن بتطبيق الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي باتخاذ الإجراءات كافة تجاه مرتكبي هذه الجرائم، وتنفيذ حكم القانون بحقهم.

كما طالب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والتعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، ونتلمس الحلول المناسبة لها جميعاً وبغير ذلك يصبح الحديث عن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ترفاً لا يجد آذانا صاغية.

وبين أنه لن يتأتى ذلك إلا من خلال تبني الدول والمجتمع الدولي سياسات عادلة وفق معايير محددة وواضحة، والالتزام بتنفيذها استناداً للشرعية الدولية، وبهدف أسمى يرمي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عبر السعي الجاد لتطوير نظم وقواعد ومعايير منع الجريمة والعدالة الجنائية التي يتعين أن تتصف بالإنصاف والمسؤولية والفاعلية، وإلى مكافحة الفساد وتمتع الفرد بالخدمات الاجتماعية كافة ، وبخاصة الصحة والتعليم بما يكرس القيم المجتمعية، والقضاء على الفقر، وتوسيع فرص المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية أمام فئات المجتمع كافة، وبالذات النساء والشباب والفئات المحرومة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشار إلى أنه إدراكاً منا للآثار السلبية الخطيرة للجريمة على تحقيق الأهداف الإنمائية التي توافق عليها المجتمع الدولي بخاصة في البلدان التي هي بحاجة إلى التقدم والتنمية أكثر من غيرها، فإن الاتفاق على إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في الأهداف الإنمائية الألفية لما بعد 2015 سوف يعد خطوة مهمة لتعزيز التنمية المنشودة للشعوب .. مشيرا إلى أن دولة قطر لا تألو جهداً في المساهمة بفاعلية في تعزيز الشراكة الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية عبر الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال تقديم المساعدات الإنمائية على الصعد الإقليمية والعالمية.

وقال معاليه إن سيادة القانون على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية من أهم الضمانات لتحقيق التنمية والعدالة، وتوفر المناخ الملائم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من قِبل الدول، وتكفل للمواطن أداء ما عليه من واجبات تجاه المجتمع.

وأكد على أن دولة قطر قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة على مختلف الصعد التشريعية والمؤسسية وفي مختلف القطاعات نحو الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبدأ سيادة القانون في الدستور القطري والتشريعات العادية كمبدأ ناظم للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجعل سيادة القانون جزءا أساسياً من رؤية قطر الوطنية 2030 ،والاستراتيجيات الوطنية للدولة وإنشاء المؤسسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد والشفافية ومنع الجريمة.

وفي هذا الإطار تسعى دولة قطر على الدوام إلى التجاوب والمشاركة الفاعلة مع الجهود الإقليمية والدولية كافة عبر تطوير قوانينها وتشريعاتها والانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وترويج ثقافة احترام القانون الوطني والقانون الدولي.

وشدد على أننا جميعاً أمام مواجهة جادة ضد كل ثقافات الجريمة وانتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي تتطلب منا بذل أقصى الجهود لترسيخ الثقافة التي تسود فيها مراعاة كافة حقوق الإنسان الفردية والجماعية في شتى أرجاء المعمورة.

وثمن معاليه الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للأمم المتحدة لتحقيق الأهداف والمبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مشيرا إلى أن دولة قطر لن تألو جهداً في تيسير السبل كافة لإنجاح هذا المؤتمر.

وأضاف "إنني أتطلع معكم إلى مشاركة فاعلة لبلورة توصيات عملية وواقعية وممكنة التحقيق يخرج بها هذا المؤتمر على نحو يجسد الهدف المنشود وصلابة الإرادة على بلوغه، باعتبار أن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ركيزة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وليكن إعلان الدوحة رسالة في هذا الاتجاه لتحقيق مصلحة شعوبنا جميعاً".

وفي ختام كلمته اعرب معاليه عن شكره لسعادة السيد/ خوسيه ادوارد كاردوزو وزير العدل بجمهورية البرازيل على الدور الفاعل الذي أدته بلاده طيلة رئاستها للمؤتمر السابق.

كما شكر معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد / بان كي مون والشكر موصول لسعادة الأمين التنفيذي لهذا المؤتمر الدكتور ديمتري فلاسيس وكافة أعضاء الأمانة العامة وفريق العمل بدولة قطر على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لإنجاح هذا المؤتمر.

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس الشورى السعودي يصل الدوحة

اتفاقية تعاون بين جائزة الشيخ حمد للترجمة والمركز القطري للصحافة

مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يؤكد ضرورة تطوير نموذج جديد للوساطة

أخبار ذات صلة

مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يجتمع مع نائب وزير الخارجية الإيراني

مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: الدبلوماسية الوقائية هي العنصر الأهم في منع نشوب النزاعات