استقبل صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر مارس الماضي 504 طلبات مساعدة تمت دراستها، منها 284 حالة بفرع الرجال و220 بالفرع النسائي وتم إجراء 90 بحثاً لطلبات جديدة منها 49 بفرع الرجال و41 بالفرع النسائي فضلا عن متابعة 199 طلباً لتجديد المساعدة المنتهية، منها 112 حالة بفرع الرجال و87 حالة بفرع النساء. وناقش الباحثون الاجتماعيون بالصندوق خلال مارس 2015، 163 تقريراً لطلبات مقطوعة أو كفالة طالب علم أو ملفات لم يراجع أصحابها منذ فترة، منها 86 تقريراً بفرع الرجال و77 بفرع النساء. وأجرى صندوق الزكاة 52 بحثاً اجتماعيا لمحل إقامة الأسرة منها 37 بحثا بفرع الرجال و15 بفرع النسائي. ويعتمد الصندوق سياسة الخصوصية المطلقة في التعامل مع معلومات أصحاب الحالات بحيث لا يطلع عليها إلا المعنيون في عملية إخراج المساعدات فقط على وجه التحديد. وتتم إجراءات البحث الاجتماعي خلال ساعة واحدة فقط كما تكون الاستجابة لطلب أي نوع من المساعدات خلال أسبوع على الأكثر، حيث تعقد جلسات اللجان بصورة شبه يومية لمناقشة الطلبات المعروضة. الجدير بالذكر أن شعبة البحث الاجتماعي تقوم بالنظر في الوضع المالي الحقيقي لطالبي المساعدة، من خلال دراسة المستندات المقدمة من الجهات الرسمية والمصرفية والمحددة من قبل الصندوق للوصول إلى معرفة ذلك الوضع على وجه الدقة، وحتى تنفق أموال الزكاة في مصارفها الصحيحة، باعتبار الصندوق وكيل مؤتمن من قبل المزكين لإيصال زكواتهم إلى مستحقيها فقط، وهو ما يفسّر ازدياد الثقة بهذه الجهة المختصة بجمع الزكوات وإنفاقها داخل حدود الدولة. وينفذ البحث الاجتماعي والميداني مجموعة من الباحثين والباحثات لدراسة الحالات بصورة مستفيضة وإعداد وكتابة الأبحاث المكتبية وتنفيذ الزيارات الميدانية اللازمة لاستكمال عملية البحث وتحقيق العناصر الأساسية للبحث النموذجي بأدق معايير الجودة، وينبثق ذلك من الالتزام بالمسؤولية التامة وما يحقق أهداف الأمن المجتمعي والتي يعتبرها الصندوق في طليعة أولوياته واهتماماته.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن إغلاق قسم الأسنان في مركز المنتزه الصحي يومي الجمعة والسبت المقبلين 17- 18 أبريل الجاري، مبينة إعادة فتح العيادة يوم الأحد الموافق 19 أبريل الساعة 7 صباحاً. ودعت المؤسسة - في بيان صحفي - المراجعين الذين يعانون حالات طارئة خلال الفترة أعلاه إلى انتقال خدمات قسم الأسنان إلى مركز أم غويلينا الصحي، مؤكدة انتظام سير العمل في مركز المنتزه صباح يوم الأحد المقبل.

ثمنت آسيا قاسم الأمين العام لشؤون العمل الخيري باتحاد المستثمرات العرب الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية والخيرية بدولة قطر والتي تمد يد العون للكثير من المحتاجين ومناطق الكوارث في شتى أنحاء العالم، وأشادت بما تقوم به دولة قطر من عمل خيري سواء على مستوى الدولة أو على مستوى منظمات المجتمع الأهلي والمدني من تقديم العون للاجئين السوريين وبما قاموا به لإعمار الجنوب اللبناني عقب الحرب الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. وقالت في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش مشاركتها بمؤتمر لاتحاد المستثمرات العرب بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر تهتم بالعمل الثقافي والفني سواء بإقامة الفعاليات أو من خلال إقامة المعارض أو المتاحف أو من خلال إقامة الندوات الثقافية التي تهتم بالتراث والفنون بصفة عامة.

أكد راشد آل نابت مدير إدارة التخطيط للنقل البري بوزارة المواصلات ان دولة قطر تمتلك خطاً دولياً للنقل البري يعد من أفضل الخطوط على مستوى العالم وهو مصمم طبقا لأحسن المعايير العالمية والدولية وعليه كافة الخدمات المطلوبة وهو ممتد من العاصمة الدوحة وحتى منفذ أبوسمرة الحدودي مع المملكة العربية السعودية. وقال آل نابت في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركة ضمن الوفد القطري في اجتماع اللجنة الفنية المنوط بها العمل على تحديث وتطوير الاتفاقية العربية للنقل البري والمعروف بالترانزيت بين الدول العربية ان قطر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى يصب في خانة تسهيل نقل التجارة البينة والعبور بين الدول العربية، وكذلك للأفراد وأنها تمتلك الطرق بما يخدم هذه الاتفاقية وأي اتفاقيات مستقبلية تتعلق بمجال النقل بين الدول العربية. وأضاف آل نابت ان الاجتماع يهدف إلى تطوير وتحديث مصطلحات وبنود الاتفاقية المذكورة بما يعزز العمل العربي المشترك وزيادة حركة التبادل التجاري بين الدوال العربية كما يتم مناقشة إضافة بعض البنود الخاصة بالعبور بين الحدود الدولية والتي تم الاسترشاد بها من الاتفاقيات الدولية للترانزيت والمعروفة باسم التير بالإضافة إلى أنه تم الاطلاع علي بعض الممارسات الجيدة والمتبعة في بعض الدول الأجنبية فيما يخص النقل بالعبور. وقال آل نابت ان الاتفاقية تؤكد ان تقوم الدول العربية بالاهتمام والتطوير والتحديث للطرق الدولية داخل نطاق كل دولة والعمل على صيانة هذه الطرق بصفة مستمرة بما يخدم عملية النقل بالعبور بين الدول العربية، وكذلك ستعمل اللجنة المشكلة للتطوير وتحديث الاتفاقية على توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بعمليات النقل والمصطلحات الجمركية فيما بين جميع الاتفاقيات الخاصة بهذا المجال وكذلك توحيد المصطلحات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية بالدول العربية. وأضاف آل نابت ان تطوير وتحديث الاتفاقية يأتي في إطار العمل على كافة الاتفاقيات والتشريعات التي تدعم العمل العربي المشترك، مشيرا إلى ان دولة قطر من الدول الداعمة للاتفاقية وأنها وقعت وصدقت عليه.

استضاف قسم علاقات الخريجين بإدارة العلاقات الخارجية في جامعة قطر سعادة القاضية حصة السليطي أول قطرية تحمل لقب قاضي، حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون والشريعة من جامعة قطر وحاصلة على الماجستير من كلية الحقوق بجامعة عين شمس وتتكمل دراسة الدكتوراه من جامعة القاهرة. يأتي هذا اللقاء في إطار فعالية "قهوة مع خريج" والتي تعتبر إحدى أبرز الفعاليات التي ينظمها قسم علاقات الخريجين لإبقاء طلبة الجامعة على تواصل مع خريجي الجامعة الرواد في سوق العمل ، كما تأتي هذه الفعالية في إطار اهتمام جامعة قطر بتوطيد العلاقات القائمة بين خريجي الجامعة وطلبتها. وتعتز جامعة قطر بتخريج القيادات وكبار المسؤولين في الدولة للإسهام في دفع عجلة التنمية في البلاد ، والمشاركة في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر ٢٠٢٢ وذلك من خلال تخريج طلبة أكفاء يتمتعون بمهارات أكاديمية وقيادية لمواكبة التطورات والطفرات التي تحدث في مختلف المجالات العالمية. وتشكل هذه الفئة المتميزة نواة التطوير في الدولة، يرفدها كل عام مئات الخريجين الأكفاء و المؤهلين خير تأهيل للمشاركة في النهضة الوطنية. وفي مستهل اللقاء بينت القاضية حصة بأنها واجهت الكثير من التحديات التي تواجهها أي امرأة تسلك السلك القضائي والقانوني، حيث أنها تحتاج إلى الاتزان بين مسؤولية البيت ومسؤولية القضاء خاصة وأن المختصين في المجال القانوني ينبغي عليهم الاطلاع عن كل جديد في هذا المجال والإلمام بأحدث القوانين لمواكبة المجال القانوني. وبينت القاضية السليطي بأن النظرة العامة للمجتمع تجاه المرأة القاضية قد تغيرت بشكل كبير مما كان عليه في السابق. فقد أصبح الباب مفتوحا للجميع للالتحاق بالسلك القضائي، كما أصبح هناك إقبالا من قبل المرأة للعمل في السلك القضائي، وينبغي على الطالبات في الجامعة الجد والاجتهاد ومواصلة المسيرة لإثبات وجودهن في مجال القضاء. من جهته بين د. حميد المدفع نائب الرئيس للشؤون الإدارية بأن المجال القضائي مجال مهم يحتاج إلى تطوير دائم بسبب اعتلاء المتخصصين في هذا المجال مناصب حساسة. كما أكد المدفع على أن الدولة تدعم الجميع للإسهام في التطور وجامعة قطر من ضمن هذه المؤسسات التي توفر الفرص لخريجيها وتشجع على مواصلة المسيرة واثبات الذات من خلال الانضمام إلى السلك التدريسي في الجامعة.

كشف السيد راشد الدوسري- المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية- أنَّ الإستراتيجية الوطنية للأسرة تتبنى مشروعا معني في إنشاء إعلام أسري لأهميته، لافتا إلى أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي متحمسة لهذا النوع من المشاريع لانعكاسه الإيجابي على الأسرة وبالتالي على المجتمع،لافتا إلى أنَّ هناك مشاريع خاصة بالإعلام التوعوي والتثقيفي ستقوم كل مؤسسة من مؤسسات العمل الاجتماعي بطرح برامجها كل حسب تخصصه بتوجيه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وأكد الدوسري في تصريحات صحافيه على هامش أعمال الحلقة النقاشية أن عدد من التوصيات سوف يتم تبنيها لبناء المشاريع والبرامج القادرة على مواجهة التحديات التي تواجه الأسرة، مع عدم إغفال الجانب الروحي والقيمي، مشددا على دور الإرشاد الأسري في تأثيره على علاج الأسرة في التوعية والتثقيف، قائلاً " إنَّ هناك عدد من المشاريع المستخرجة لبناء مخرجاتنا المستقبلية"، مشيراً في سياق حديثه إلى أهمية الموروث الثقافي في حياتنا لاسيما في حل المشكلات الأسرية. وحول برامج المركز كيف أسهمت في لم الشمل..أوضح السيد الدوسري إنَّ معظم برامج المركز في إطار محور التماسك الأسري فهو متشعب لذا نركز على العلاج، والجانب العلاجي لمتابعة الحالات، مؤكدا على الدور التوعوي. وأثنى السيد الدوسري على عنوان الحلقة النقاشية، ومثمنا الجهود التي دعمت وتعاونت للخروج بعمل موحد تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الجتماعي، لافتا إلى أنَّ الحلقة النقاشية غطت كافة الجوانب الأسرية، بهدف أن الأسرة تعترضها تحديات، فلابد من مواجهتها بقيم أصيلة.

بالرغم من سعي الدولة متمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وضع ضوابط العمل في الحضانات، لضمان توفير أفضل الخدمات والرعاية للأطفال، إلا أن جشع بعض القائمين على هذه الدور وغياب ضمائرهم، يعميهم عن الالتزام بالشروط المهنية، في ظل إجادة بعضهم ممارسة التحايل، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما أن انخفاض مرتبات معلمات الحضانات الخاصة، وتحكم القائمين عليها في تحديده، يحرم الأطفال من كوادر مؤهلة. ورصدت "الشرق" واقع بعض هذه الحضانات، من خلال نموذج لإحدى هذه الدور التي تضرب بالقوانين عرض الحائط، طبقا لبعض الوقائع في هذه الدور، والتي تهدف من خلالها إلى توفير النفقات، من خلال تقنين عدد الكوادر، بما لا يتناسب مع متطلباتها وعدد الطلاب الذي يحتاج إلى توفير معلمات، ومساعدات لضمان الرعاية التي يتوقعها أولياء الأمور، وتسعى مؤسسات الدولة إلى ضمانها من خلال التشريعات التي تحقق الأمان للأطفال. وللحد من هذه الانتهاكات أشارت مديرة روضة أطفال إلى أهمية قيام أولياء الأمور بالتعرف على كل ما يخص أبناءهم داخل الحضانة، وكذلك السؤال عن عدد المشرفين والأطفال، وحجم المجموعة، فكلما كبر عدد المشرفين كثر الاهتمام الذي يتلقاه الطفل، فضلا عن أهمية زيارة الحضانة عدة مرات، للتعرف على الجو العام، وفي أوقات مختلفة، لافتة إلى أهمية متابعة الطفل وسلوكه بعد دخوله الروضة. وفيما يتعلق بفعالية التشريعات التي تنظم قوانين دور الحضانة أوضح المختصون أن القوانين الموجودة سواء الخاصة بترخيص إنشاء الحضانة أو مواصفاتها أو الهيكل الإداري والتنظيمي بها، تهتم بالشكليات أكثر من اهتمامها براحة الطفل، مؤكدين على ضرورة تشديد العقوبات على الحضانات التي تخالف القانون، لضمان توفير أفضل رعاية للأطفال.. وتروي معلمة في إحدى الحضانات حول حقيقة الالتزام بهذه المعايير "م.ع" بعض الوقائع، مشيرة إلى عدم مراعاتهم توفير معلمات من الأكفاء، يتناسبن مع كثافة الأطفال، مما يحرمهم من الرعاية. وتتابع: لتقنين عدد الموظفين، تقوم الإدارة بإسناد مهام إضافية تخالف مهنة الموظف، بحيث تعمل الممرضة التي تجيد فقط التطبيب، وفقاً لوظيفتها، كمساعدة للمعلمة، للاستغناء عن توفير الكوادر التي تحتاجها الدار، مما يحرم الأطفال من حقهم في الحصول على الرعاية من معلمات مؤهلات، ويتسبب في تركها للعمل، ويضيف إشكالية جديدة تتمثل في غياب الرعاية الطبية، منوهة إلى أن قلة المعلمات المساعدات التي تحتاجها الدار يتطلب قيامها بأعمال إضافية، حتى تنجز في مهمتها وتستطيع اكتشاف مواهب الطفل وتطوير مهمته للمساعدة على التفكير الإبداعي، عن طريق الأنشطة المختلفة وفقا لمرحلتهم العمرية، وفي غياب نظام وظيفي يضمن للموظف حقه، تقوم الحضانة بالتحكم في مرتبات العاملين فيها، حيث لا توفِّي مستحقاتهم بشكل منصف، وفيما يتعلق بأولياء الأمور. تقول المعلمة: تختلق الحضانة مبررات وهمية لإقناع ولي الأمر بتوفير أفضل رعاية لابنه، في حين أن بعض الأطفال يتم وضعهم في فصول لا تتناسب مع أعمارهم، لحل مشكلة معينة، فبعض الطلاب يتم حرمانهم من الاختلاط مع أقرانهم، ووضعهم مع زملاء أصغر سنا للتخلص من الإزعاج، دون علم أولياء أمورهم!! لافتة إلى أن بعض الآباء يطالبون بتوفير بعض المتطلبات لأبنائهم، ويتم التظاهر بالموافقة لتخدع الإدارة أولياءَ الأمور، وتلفت المعلمة الأنظار إلى الأطفال من ذوي الإعاقة، حيث تقبل الحضانة هؤلاء الأطفال دون توفير معلمة متخصصة للتعامل مع ذوي الإعاقة، تكفل لهم الرعاية التي يستحقونها، بالإضافة إلى رفع مستوى مهاراتهم واكتشاف مواهبهم، وتوجيه أولياء الأمور لنقاط ضعفهم وآلية التعامل، مؤكدة ضرورة التواصل الفعال بين أولياء الأمور والمعلمات، لإرشاد الآباء إلى المشاكل التي يعاني منها أبناؤهم، وتعريفهم بطبيعة سلوكياتهم، مما يسهم في معالجة السلوكيات السلبية في شخصية الطفل، وينبه الآباء لنقاط الضعف والقوة لدى أطفالهم، حتى يشاركوا المعلم في تنمية مهاراتهم. وفيما يتعلق بواقع هذه الروضة، تقول المعلمة: هناك حلقة وصل مفقودة بين المعلمات وأولياء الأمور، لتمكين الآباء من أن يكونوا على دراية بسلوكيات الأبناء، وإيجاد طرق تربوية سليمة للتخلص من السلبي منها، موضحة أهمية وضع معايير محددة لروض الأطفال تسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم للمرحلة التمهيدية. توفير الإمكانات على الجانب الآخر، أكدت شيريهان الطحاوي مديرة إحدى روض الأطفال، أن المتابعة المستمرة من قبل إدارة الحضانة لحالة الأطفال ومستواهم، وهو أمر ضروري، مشيرة إلى توفير كافة الإمكانات اللازمة من أجل تعليم، وغرس القيم والمبادئ في نفوس الأطفال الصغار، وأوضحت أهمية دور إدارة الحضانة في متابعة الكادر والموظفين العاملين، ومراعاة معاملة الأولاد على أنهم أبناؤهم، حيث ما يهم أولياء الأمور هو توفير كل سبل الراحة، لذلك أشترط أن تكون الموظفات والعاملات لديهن من المشاعر كأم أو أخت، بما يضمن الرقي في التعامل مع هؤلاء الأطفال، بضمان أقصى درجات الأمن والسلامة، لأن رعاية الطفل ينبغي أن تكون آمنة. وأشارت إلى أنه يجب على أولياء الأمور السؤال والاستفسار عن كل ما يخص أبناءهم داخل الحضانة، حتى تطمئن قلوبهم، وكذلك السؤال عن عدد المشرفين والأطفال، وحجم المجموعة، فكلما كبر عدد المشرفين كثر الاهتمام الذي يتلقاه الطفل، فضلا عن أهمية زيارة الحضانة عدة مرات للتعرف على الجو العام، وفي أوقات مختلفة، لافتة إلى أهمية متابعة الطفل وسلوكه بعد دخوله الحضانة أو الروضة، لذلك لا يعتبر أول شهر مقياساً، ويجب التواصل والتعاون بين أولياء الأمور، وإدارة الحضانة، في كل ما يخص الطفل. وأكدت الطحاوي وجود تفتيشات مستمرة من الجهات المختصة، على المناهج، وبيئة العمل، وعدد الموظفات، كذلك تفتيشات من الصحة على اشتراطات الأمن والسلامة والنظافة، موضحة أنهم في الروضة حريصون على توفير الرعاية الكاملة للأطفال، باعتبار أنهم أمانة في أعناقنا سنحاسب عليها أمام المولى عز وجل، ولفتت إلى أهمية دور كاميرات مراقبة الأطفال والعاملين داخل الحضانة، حيث إنه في بعض الأوقات يبعث بمزيد من الطمأنينة على نفوس أولياء الأمور، ويشجعهم ويحفزهم على تفضيل حضانة معينة أكثر من غيرها، لمعرفتهم أن كل ما يدور داخل الحضانة مراقب، وبالتالي يؤدي إلى التزام جميع العاملين داخل الحضانة، مضيفة أنه يجب على أولياء الأمور السؤال جيداً عن الحضانة التي يرغبون في ترك أبنائهم لديها، وإذا ما شعروا بأي مخالفة أو فعل مريب، عليهم القيام بنقل طفلهم على الفور إلى حضانة أخرى أكثر أمانا. وأشارت إلى أن هناك جولات تفتيشية وتفقدية، من الجهات المختصة للاطمئنان على سير العمل داخل الحضانة، والتأكد باستمرار من متابعة وسائل الأمن والسلامة، فضلا عن ضرورة أن يكون عدد الموظفات بالحضانة يتناسب مع عدد الأطفال، لتوفير أرقى سبل الراحة للأطفال، موضحة أنه على إدارة الحضانة أن تتخذ أي شكوى من أولياء الأمور، على محمل الجد والتحقيق فيها ومعرفة أسبابها وطرق علاجها، بما يصب في النهاية لمصلحة الطفل. إشكالية مستمرة أما الدكتورة موزة المالكي الخبيرة والمعالجة النفسية، فقالت: إن مشكلة إيجاد الحضانة المناسبة، تؤرق الأم بشكل مستمر، وخاصة الأم العاملة، لأن الحضانة تعتبر المتنفس للطفل، حيث يقابِل أطفال في مثل سنه يلعب معهم، ويتعلم كيف يصبح اجتماعياً، كما أنها تنمي مواهب ومهارات الطفل وتجعله أكثر قدرة على التكيف مع المجتمع من حوله، لذلك فإذا تم اختيارها بشكل جيد، فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيا على الطفل. ودعت الأمهات إلى ضرورة مواصلة بذل الجهد مع أطفالهن، وعدم ترك المسؤولية كاملة لدور الحضانة، أيًا كان مستواها أو توفيرها لكافة احتياجات الطفل، ومحاولة التعرف عن يومه بالحضانة، أن تنتقي وتختار الأفضل لطفلها، وليس أن يكون الاختيار لمجرد قرب المكان من المنزل أو العمل. وأوضحت أن القوانين الموجودة؛ سواء الخاصة بترخيص إنشاء الحضانة أم مواصفاتها أم الهيكل الإداري والتنظيمي بها، تهتم بالشكليات أكثر من اهتمامها براحة الطفل، فهذه المرحلة من عمر الطفل مهمة للغاية، بل وتعتبر مقياساً لتقدم الأمم فيما بعد، ولذلك نتمنى أن نرى قوانين تحكم دور الحضانات، وتراقب المنهج الذي يُدرَّس وتضع شروطا حول تعيين المدرسين المتخصصين، واختبارات لمن يتعاملون مع الأطفال من مدرسين ومشرفين، وأن يكونوا مدركين لخصائص هذه المرحلة العمرية، ومدركين لنبل الرسالة التي يقومون بها، لافتة إلى أن تنشئة الطفل في الصغر أهم مرحلة في حياته.. ففي الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات طويلة، يعتبر من الصعوبة الحصول على رخصة لمزاولة مهنة مدرسة أو عاملة في حضانة، نظراً لحساسية التعامل مع الأطفال، وتعليمهم المهارات اللازمة، وتأهيلهم لمرحلة المدرسة. وأكدت أن الحضانات لا تلتزم بمعايير السلامة والتعليم للطفل، مما يعرض الطفل لمخاطر كثيرة، سواء من الناحية الصحية أو التعليمية والإدراكية، مطالبة بضرورة تشديد العقوبات على الحضانات التي تخالف القانون، فإننا لا نريد التعقيد في التراخيص وغيرها من الأمور الشكلية، بل نريد الرقابة بعقل وحكمة، بما يصب في النهاية في مصلحة الأطفال، وراحة أولياء الأمور.

تناولت جلسة العمل الثانية خلال فعالية نظمتها المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي بمناسبة يوم الأسرة ورقة عمل لـ"بيست باديز" أكدت من خلالها السيدة لآلي أبو ألفين - المدير التنفيذي لبست باديز قطر والتابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، أن مشاركة بست باديز تركز على القيم والتحديات التي تواجهه الأسرة التي تضم شخص معاق ، ومحاولة دمجه في المجتمع وإنهاء عزلته، وتوعيته بحقوقه ، وأشارت إلى برنامج لبست باديز حول سفير المعاقين، والذي يستطيع المشاركة في أي محفل دولي ليتحدث عن المعاق، وحقوقه وواجباته والخدمات المقدمة له، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود وتفعيل العمل بصورة أكبر، وأشارت الى أن مشاركة بست باديز سلطت الضوء على التيارات الحديثة وتأثيراتها التي تشكل الآن تحديات كبيرة على الأسر، وعلى وجه التحديد أسر ذوي الإعاقة . ونوهت أبو ألفين بالبرامج التوعوية بالشراكة مع وسائل الإعلام ،سيما الإعلام الاجتماعي الذي أصبح شريك أساسي، ويستهدف فئة الشباب الذين يعتبرون من أهم فئات المجتمع، ونوهت بأن الشباب لا تستهويهم المحاضرات والندوات ، إنما يتفاعلون مع وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي يمكن تحقيق الهدف الذي يتمثل في تعديل الصورة الذهنية ،مؤكدة أن الإعلام الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية في عملية التوعية غير التقليدية ، وعن الإستراتيجية الخاصة ببست باديز، أوضحت السيدة لآلي أبو ألفين أن الإستراتيجية لم يتم اعتمادها بعد ، إلا أن تتضمن محاور أساسية أهمها عملية الدمج الاجتماعي والتعليمي والتأهيلي ،ونوهت بأن باديز لا تقدم أي نوع من الخدمات التعليمية باعتبارها من اختصاص مركز الشفلح . تعافي من الإدمان والأسرة وفي ورقة عمل للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، حيث تحدثت الدكتورة داليا مؤمن -الإستشاري النفسي بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي-، حول قيم الأسرة وتحديات التعافي من الإدمان، واستعرضت خلال ورقة لها القيم وخصائص الإدمان ، وأثاره السلبية والتي من بينها أثار نفسية ومادية واجتماعية وصحية، ودراسية ، وتناولت مراحل التغير،وإدراك الحاجة إلى التغيير، وفهم كيفيته، موضحة أن التغيير لا يحدث مرة واحدة، وعادة ما يستغرق وقتا وصبراً. وأشارت دكتورة داليا الى مراحل ما قبل العلاج، وعودة المدمن المتعافي إلى سلوك حياة التعاطي، وعرفت الانتكاسة موضحة أن الشخص المنتكس لا يعتبر فاشلا، وأن الانتكاس هو جزء من عملية التعافي. ولفتت الدكتورة داليا الى خطوات ما بعد العلاج، والتي تمر بها الحالة بمرحلة اشتياق للمواد الإدمانية، ومشاكل التأقلُم مع الحياة، واكتساب طرُق جديدة للترفيه بعيدًا عن المخدرات، فضلاً عن تعلم أنماط تحمُّل ظروف الحياة، ومواجهة المشاكل، والحاجة لتعلم الصبر، وحدوث مشاكل أو توتُّرات تدفعه إلى الإحباط يَستلزم مُساندته والوقوف إلى جواره. رعاية الأيتام وتناول السيد حسن منان-الخبير الإداري في المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام "دريمة"- موضوعا بعنوان "الأسرة ورعاية اليتيم ومن في حكمه"، أكدَّ من خلالها حاجة أسر الأيتام الذين فقدوا آبائهم لقدر من الدعم لإعانتهم علي التنشئة المناسبة للأيتام وتجاوز العقبات التي تعترضهم ، وتقوم دريمة بدراسة شاملة لأوضاع هذه الأسر وتقديم الخدمات المناسبة وفق الظروف المختلفة لكل أسرة، حيث تقوم "دريمة" بالتدخل عبر توفير أسرة حاضنة في حالة مجهول الأبوين ودعم اليتيم في أسرته في حالة فاقد الأب. وعرج السيد منان على شروط الأسرة الحاضنة أن تكون قطرية الجنسية ومقيمة بصورة دائمة في قطر، أن تكون أسرة كاملة مكونة من زوجين ( في حالات استثناءيه تقبل أمراه منفردة دون زوج إذا توافرت فيها صفات تؤهلها لرعاية الطفل وتريبته )،أن لا يقل عمر الزوجين عن 25 سنة ولا يزيد عن 45 سنة،تقديم طلب احتضان الطفل، أن يوافق الزوجان خطياً على حضانة الطفل، ان يكونا المتقدمين لطلب الاحتضان حسنين السيرة والسلوك ومؤهلين اقتصاديا ودينيا واجتماعيا وصحيا ونفسيا لاحتضان الطفل ورعايته ويتم التأكد من ذلك بموجب بحث تجرية الدائرة المختصة في المؤسسة التي لها حق الاستعانة بأية جهة حكومية أو أهلية تراها مناسبة، أن يلتزماَ خطياَ بتسجيل الطفل بإحدى المدارس عند بلوغه سن الدراسة، الأفضلية بمنح الحضانة للأسرة التى لديها حالة حضانة ورضاعة بتاريخ تقديم الطلب أو التي لدى أحد أقاربها من الدرجة الأولى حالة مشابهة،تعهد الأسرة الحاضنة بتعريف اليتيم بوضعه تدريجيا َبالدعم الاستشاري من بدريمة، تتعهد الأسرة خطيا لإيجاد بديل لمن يرعى الطفل في حالة تعرضها لظروف قاهره كالعجز والوفاة. وتناول السيد منان في كلمته الحالات التي يتم بها نزع الحضانة وهي تخلي الأسرة الحاضنة عن الطفل المحتضن طواعية وتنازلها عنه لأسباب مقدّرة ،وفاة الزوجان المحتضنان للطفل وعدم وجود عائل آخر من الأقارب ،وفاة الحاضنة المنفردة المستثناة من قبل لجنة حضانة دريمة ،مرض المرأة المنفردة الحاضنة للطفل وثبوت عدم قدرتها على حضانة الطفل وعدم وجود من يعينها على التربية والحضانة،ثبوت إهمال الطفل من الأسرة المحتضنة وذلك بناءً على المتابعة أو إفادة الأقارب أو الجيران، ثبوت الإساءة أو التحرش بالطفل المحتضن معنويّاً أو جسديّاً بواسطة الأسرة الحاضنة أو أي فردٍ منها بصورة متكرّرة وبعد التنبيه والمتابعة، لافتا إلى أنَّ في كل الأحوال يجب أن تتم إجراءات نزع الحضانة عبر القضاء.

تشارك جميع مدارس قطر المستقلة و 27 مدرسة خاصة في المعرض الوطني لأبحاث الطلبة الذي يقام ضمن فعاليات مؤتمر التعليم الأول 2015 الذي سيعقد في شهر مايو المقبل تحت شعار (شركاء في التميز ). أكدت الدكتورة أسماء المهندي رئيسة فريق قسم البحث العلمي بالمجلس الأعلى للتعليم المشرفة على المعرض الوطني لأبحاث الطلبة مشاركة 1080 طالباً وطالبة من 172 مدرسة مستقلة في المعرض ، منها 79 ابتدائية، و43 اعدادية، و 50 ثانوية، حيث ينافسون بعدد من الأبحاث يصل الى 390 بحثاً. بينما تشارك في المعرض 27 مدرسة خاصة، تخوض المنافسة بعدد من الأبحاث بلغ 73 بحثاً. وأعربت الدكتورة المهندي عن رضاها عن مستوى الأبحاث والمشاريع المقدمة في الدورة السابعة للمعرض الوطني لأبحاث الطلبة وقالت: لا شك أن حجم المشاركات في معرض الأبحاث يزداد عاماً بعد عام، حيث بدأ المعرض الأول الذي أقيم عام 2009 ب 29 مدرسة فقط ارتفعت الى 199 مدرسة هذا العام، وشارك 78 بحثاً في الدورة الأولى للمعرض مقابل 463 بحثاً هذا العام، أما مشاركة الطلبة فقد وصلت هذا العام الى 1865 طالبا وطالبة مقابل 303 طالباً عام 2009. كما أن مستوى الأبحاث يرتفع من حيث الجودة واختيار الموضوعات الجديدة والتي تهم المجتمع القطري. وأوضحت الدكتورة أسماء المهندي ان ثقافة البحث العلمي انتشرت في المدارس وأصبح التربويين والطلاب على حد سواء على وعي بأهمية البحث العلمي واكتسبوا العديد من مهاراته وآلياته. وعن آلية تحكيم الأبحاث المشاركة قالت د. المهندي ان كل مدرسة تشارك ببحثين فقط أحدهما في المجال العلمي والآخر في المجال الأدبي، ويتم تحكيم الأبحاث بالكامل من خلال تصفيات تُجرى داخل المدارس لكل مرحلة على حدة، بحيث يتم تحديد الأبحاث الفائزة ولكن يتم الإعلان عنها في ختام المعرض. من جهتهم يقوم محكمو مسابقة البحث العلمي من حملة درجة الدكتوراه والذين يتميزون بمستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة بتوزيع الدرجات على الأبحاث المتميزة واختيار البحوث والمشاريع ذات الفكرة الجديدة والتي تحمل طابع الابتكار والإبداع والهادفة، مع ضمان مراعاة العمل المتقن ذو الجودة العالية، حيث وصل عددهم إلى 110 محكم، والمشاريع المحكمة إلى عدد 463 مشروع حيث يخضع كل مشروع للتحكيم من قبل ثلاثة محكمين.

حذر عدد من رجال القانون وعلماء الدين، والمواطنين من قيام الخادمات بتصوير أصحاب البيوت دون علمهم، من خلال كاميرات الجوال وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر والفيس بوك وانستغرام، وذلك في خطوة خطيرة وجريئة في سلوكيات بعض الخادمات أثناء تواجدهن داخل المنازل، ومحاولتهن انتهاك الحرمات وكشف العورات. وأكد عدد من خبراء القانون، أن العقوبة في هذه الحالة تكون الحبس والإبعاد لأنها تتعلق بالتشهير، والاعتداء على الحرمة الخاصة للآخرين، حيث تعاقب الخادمة في حال ثبوت تهمة تصوير أهل البيت دون علمهم، وتناولها في المجتمع بالحبس فترة لا تزيد عن سنة واحدة فقط، أو غرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال أو كلا العقوبتين حسب ما يراه القاضي. وأشار مواطنون إلى ضرورة تشديد العقوبات، ضد من يثبت ارتكابه بهذه الجريمة بالسجن المؤبد، ودفع غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال، حيث إن هذه الجريمة تتعلق بالعادات والتقاليد الخاصة بالبلد، فضلا عن أنها كشف للعورة ومنافية لتعاليم الإسلام؛ لذلك لا بد من تشديد العقوبات. ومن جانبهم، قال بعض أصحاب مكاتب الخدم لـ"الشرق"، أنهم ينصحون العملاء حينما يقومون بجلب خادمة، بأخذ الموبايل الخاص بها المزود بكاميرا تحسبا لأية إشكاليات، مشيرين إلى أنه لا بد من توخي الحذر في التعامل مع الخادمات، فرغم أن المكاتب تسعى دائما إلى جلب الأفضل وذات السلوكيات الملتزمة، إلا أن البيئة التي نشأت فيها الخادمة تختلف كليا عن البيئة الخليجية. أما رجال الدين فأكدوا أن ما تقوم به الخادمة من استغلال ثقة أهل البيت لها، وقيامها بتصويرها دون علم أصحاب البيت وتوزيع هذه الصور، أو تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر حراما شرعا ومخالفا لكافة التعاليم الإسلامية، فضلا عن أنه مخالف لعادات وتقاليد الدولة. ففي البداية، قال المحامي المعروف راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، أن ما تقوم به الخادمة من جريمة التصوير لأهل البيت دون علمهم، يعتبر تشهيرا وكشف عورة، وهذا التصرف المشين يعاقب عليه القانون، طبقا لقانون العقوبات رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ مادة٣٣٣، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ٥ آلاف ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، بالأفراد بغير رضاهم في الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية: استراق السمع في مكالمة هاتفية وتسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص عن طريق جهاز أيا كان نوعه، والتقاط أو نقل صور لفرد أو أفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أيا كان نوعه". وأشار إلى أن هذا الفعل من الخادمات لا يجوز، ويحق لأهل البيت التقدم بشكوى ضدهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإذا ثبتت التهمة الموجهة ضدهم يحكم عليها بالحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين حسب ما يراه القاضي. وأضاف: رأيي الشخصي أنه يجب منع الخدم من استعمال الجوال أثناء العمل، ويجب أن تستخدمه فقط داخل غرفتها الخاصة داخل البيت، ولكن أن تمسك الموبايل وهي تعمل وتدخل الغرف وبها أفراد المنزل فهذا خطأ كبير، وبعض الأسر يتركون الخادمة تتمادي في التجرؤ عليهم، وعلى حياتهم الخاصة، فلا يجب كسر الحاجز بين الخادمة وبين أهل البيت، ويجب على أصحاب المنزل منذ اللحظة الأولى تعريف الخادمة، بكل ما لا يجوز فعله أو يجوز، ومنها كيفية استخدام الجوال ، خاصة أننا نعيش في مجتمع محافظ على العادات والتقاليد، ومختلف كليا عن مجتمعاتهم، مع ضرورة وضع حدود فاصلة في التعامل بين الخادمة وأصحاب البيت، بحيث تكون خير الأمور الوسط، لذلك يجب الحذر في التعامل، بحيث لا تشكل الخادمة، مصدر قلق أو إزعاج لأصحاب البيت. حل جذري من جانبه، أوضح صقر غانم صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، أنه من الصعب السيطرة على أي شيء يخص الخدم، ودائما ما ينصح العميل عند استقدام خادمة بضرورة أخذ الموبايل ذات الكاميرا منها، وإعطائها بدلا منه موبايل بدون كاميرا، فلا يوجد حل جذري لهذا الموضوع، خاصة أن بعض الخدم بعد فترة يفاجئون أهل البيت، وقد يكون لديهم موبايلات أخرى أو استطاعوا شراء موبايلات أخرى جديد، عن طريق أحد الأشخاص المحيطين بهم، لافتا إلى أنه لو كان هناك نية سيئة أو خبث منها، للتربص بهذا الأمر سوف تستغل أي فرصة للقيام به، ولذلك وجب على أهل البيت أخذ الحذر والحيطة، وهذا أمر طبيعي؛ نظرا لاختلاف الفكر والعادات والتقاليد بين البيئة التي تحضر منها الخادمة، والبيئة الخليجية. أما الداعية الإسلامي الشيخ عبدالله محمد النعمة، فقال لـ "الشرق" أن الإسلام جاء لوقاية الأسر والعائلات من الوقوع في المحظور، والستر مطلوب في كل الأوقات، وهؤلاء الخدم لا يراعون حرمة البيوت، وهذه مصيبة حتى أصبحوا يتجرأون على الأسر القطرية والمقيمة، بل إن بعضهم قد يتجرأ في مثل هذه الصور أو يساوم أهل البيت عليها، وقد يستخدمها بعضهم في السحر، لذلك لا بد أن يكون هناك عقاب صارم من الجهات المختصة لردع هؤلاء الخدم الذين يرتكبون أفعالا تخالف الشريعة والعادات. وتابع: من المؤكد أنه لدى رجال الشرطة إجراءات احترازية ووقائية، ولقد قمت بزيارة العديد من البلاد التي يأتي منها فئة الخدم مثل إندونيسيا والهند والفلبين، ومعظمهم تكون ثقافتهم المجتمعية مختلفة، فالجميع هناك يرون أنه لا بأس من تصوير المرأة، بينما هذا مخالف للعادات والتقاليد القطرية، وقد تكون الخادمة مسلمة ولكن تنقصها بعض الأمور التي تكون داخلها قناعة وثقافة مجتمعية، بعكس عندنا لذلك لا بد من إجراء التثقيف والوعي والتنبيه اللازم من أهل البيت، ولا بد أن ينبهوا عليها منذ البداية لتعرف طبيعة المجتمع المحافظ الذي جاءت إليه ، ولكن الكارثة تكمن في أن بعضهم يقصد ويتعمد فعل هذه الأخطاء عن عمد أو لهدف ما، ويصر عليه وفى هذه الحالة يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفي النهاية أشار الشيخ النعمة إلى أنه يجب أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الخادمات، لأنه ليس هناك منزل في قطر يخلو من الخدم، سواء بالنسبة للمواطنين، أو معظم الأسر المقيمة، ومن الضروري الانتباه إلى هذا الأمر، حتى لا يفاجأ رب الأسرة بأمور لا تحمد عقباها. سلوكيات خاطئة المستشار التربوي خالد القحطاني بين، إن هذه الإشكالية ظهرت بسبب قيام غالبية الخادمات حاليا، بالإمساك بجوالات مزودة بكاميرات حديثة، لذلك لا بد من التعامل مع هذه الإشكالية بكل حذر وحسم في الوقت نفسه، لأنها تعتبر دخيلة على مجتمعنا القطري، ومن الضروري أن يكون هناك تشديد في العقوبات في حالة ثبوت التهمة، على من تقوم بهذا الأمر، ولا يجب أن تزرع الأسرة القطرية الثقة الزائدة في الخادمة، لأن طباعها ونشأتها تختلف كثيرا عن نشأتنا وعاداتنا وتقاليدنا، لافتا إلى أن هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي ترتكب من قبل الخادمات، ولكن من المهم أن تقوم الأسرة، بتعريف الخادمة بعادات وتقاليد المجتمع، وبالقانون والعقوبات المنصوص عليها في حال قيامها بتصوير أهل المنزل دون علمهم، وبالتالي يكون الخادمة لديها كل الوعي والخلفية عن الإجراءات التي سوف تتخذ ضدها في حال مخالفتها القوانين، وأشار إلى أن الخطورة تكمن في تجول الخامة داخل أروقة المنزل وفي الغرف، ومن الممكن التقاط أي صور دون علم أصحاب البيت، مما يعد كشفا لخصوصية أصحاب هذا المنزل، وكشف عورتهم لذلك يجب عدم الاستهانة بهذه القضية المهمة. متابعة وتقويم من ناحيته، أوضح الكاتب والإعلامي أحمد الحمادي أن إشكالية التصوير من قبل الخادمات دخيلة على مجتمعنا، لذلك لا بد من التعامل بكل حذر، خاصة أن بيوتنا يملأها الخدم، كما يجب أن يتم سحب الجوالات المزودة بالكاميرات من الخادمات، واستبدالها بجوالات أخرى عادية ليس بها كاميرات، وهذا أمرا مهم، مشيرا إلى أن سلوكيات الخادمات تحتاج دوما إلى المتابعة والتقويم في السلوك بشكل عام، خاصة أنهن على قدر بسيط من العلم، وهناك منهن لم يدخل المدرسة ويجهل القراءة والكتابة، وبالتالي يكون تفكيرهن محدودا للغاية، فضلا عن ضرورة حسن الاختيار من قبل مكتب جلب الخادمات، والتأكد بقدر المستطاع من سلوكيات الخادمة، وهذه هي مهمة المكتب. وزاد: مما لا شك فيه أن إشكاليات الخدم كثيرة، سواء من التصرفات الخاطئة أو عمليات الهروب من أجل الجشع، والبحث عن راتب زيادة بعد أشهر بسيطة من عملها لدى الأسر، وغيرها من التصرفات السيئة الأخرى، ولكن في الوقت نفسه فليس هناك منزل قطري يستطيع الاستغناء عن الخادمة، لذلك يجب المتابعة والمراقبة المستمرة على جميع تصرفات الخادمة، حتى لا نفاجأ في النهاية بأي خطأ يرتكب منافيا للعادات والتقاليد.

التقى سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا سعادة سفير الجمهورية التونسية لدى دولة قطر السيد صلاح الصالحي حيث تناول اللقاء سبل التعاون الثقافي. و في هذا السياق، رحّب سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي بسعادة السفير التونسي مؤكدا أنّ الحي الثقافي ملتقى لجميع الثقافات و الشعوب و أنّ إشعاعه قد بلغ العالمية بفضل فعالياته المتنوعة و الثرية والتي حققت نجاحا كبيرا لتطلع الجمهور على ثقافات متنوعة. كما أكّد الدكتور السليطي أهمية دعم التبادل الثقافي العربي قائلا:"نحن في كتارا نعمل على الانفتاح على مختلف الثقافات و التقريب بين الشعوب و لا شك أن التقارب العربي أولويتنا دوما ونحن نسعد بإقامة فعاليات ثقافية عربية من شأنها أن توطد أواصر الأخوة بين شعوبنا". من جانبه عبّر سعادة السفير التونسي عن إعجابه بالحي الثقافي كتارا قائلا إنه أصبح وجهة سياحية وثقافية رئيسية في الدولة مؤكدا أنّ كل من يزور قطر لابد أن يزور كتارا ليستمتع بسحر المكان من ناحية وبما تقدمه من ثقافة ومعرفة و ترفيه. وبهذه المناسبة، أبدى سعادة السفير التونسي رغبته في إقامة فعالية ثقافية تونسية في الحي الثقافي من شأنها أن تعرف الجمهور بالثقافة التونسية خاصة مع تزايد أعداد الجالية التونسية في قطر وهو ما يمثل دليلا على عمق التعاون بين قطر وتونس. وفي ختام اللقاء،أهدى سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا سعادة السفير التونسي درعا تذكاريا.

شاركت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي في مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي انطلقت أعماله بمركز قطر الوطني للمؤتمرات يوم الاحد الماضي وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري. وتأتي هذه المشاركة في إطار خطط وبرامج المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وحرصاً منها على تفعيل الشراكة المجتمعية بينها وبين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص, و كنقلة نوعية في الجهود الدولية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. بالاضافة الى ان هذا المؤتمر يهدف الى النظر في أفضل سبل التكامل في هذه المجالات المهمة مع العمل العالمي للأمم المتحدة في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. فقد ترأست الدكتورة شريفة العمادي -المدير التنفيذي للمؤسسة- يوم أمس احدى الجلسات في المؤتمر والتي كانت تحت عنوان "ارتباط الجريمة بالنوع ". كما قد قدمت الاستاذة نور الحر المستشار القانوني بالمؤسسة ورقة عمل عن " دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية "( التوعية والاستشارة والتمثيل ) حيث تعد تجربة العيادات القانونية خطوة متميزة وحديثة في العالم العربي لتقديم المساعدة القانونية على مستوياتها الثلاث التوعية القانونية - الاستشارة القانونية - التمثيل القانوني . كما أنها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوسيع مفهوم العدالة من خلال كفالة حق الدفاع كإحدى الحقوق التي تكفلها الدساتير ووصولا لتكون العدالة في متناول الجميع , فالعيادة القانونية برنامج تعليمي / تدريبي / عملي تقوم به المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الأمريكية ، قائم على الاسلوب التفاعلي العملي لتعليم الطلاب المهارات القانونية ، وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتضمنة لحقوق الفئات. كما أوضحت نور الحر ان الهدف الرئيسي لفكرة العيادة القانونية هي لبناء وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين وتدريبهم على العمل القانوني التطوعي من خلال نهج شامل لمساندة الفئات المستهدفة وتقديم المشورة والتوعية والمساعدة القانونية لهم. وعلى هامش المؤتمر نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ضمن المعرض التعريفي جناحاً للمؤسسة رقم (26 – 27 ) للوفود المشاركة في المؤتمر لشرح دور المؤسسة ومجالات عملها والخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة بالاضافة الى توزيع البروشرات التعريفية عن المؤسسة. و الجدير بالذكر ان المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي تشارك في هذا المؤتمر للعام الرابع على التوالي مما يؤكد التزام المؤسسة وحرصها على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

أثنى رجال أعمال ومواطنون على القانون رقم 5 لسنة 2015م الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأشاروا إلى أنه سيؤدي إلى تنظيم سوق عمل تلك المشاريع ويقنن تراخيصها ويقضي على عشوائية عمل الباعة المتجولين، موضحين أن القانون الجديد ضمن إلغاء الترخيص في حالات منها على سبيل المثال لا الحصر إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص، وأيضاً في حالة توقف المحل عن مزاولة النشاط لمدة مائة وعشرين يوماً، دون مبرر معقول تقبله الإدارة المختصة، منوهين إلى أن مثل هذه البنود من شأنها تقنين وضع مئات التراخيص وضمان استمرار التراخيص التي تمارس نشاطها فقط دون غيرها. ولفتوا إلى أن القانون الجديد سوف يكون له عظيم الأثر على أعمال الباعة المتجولين، حيث إنه لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، ويحظر على هؤلاء الباعة مزاولة نشاطهم بالقرب من المدارس أو المراكز التعليمية أو المستشفيات أو المراكز الصحية، وملاحقة الجمهور لعرض سلعهم وبضاعتهم، كما يحظر عليهم الإعلان عن نشاطهم بالمناداة أو باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت، أو أي وسيلة أخرى مقلقة للراحة، أو ممارسة نشاطهم في غير الأوقات المحددة لذلك، مؤكدين أن القانون رقم 5 لسنة 2015م ينظم عمل الجميع ويقضي على أي مخالفات أو تجاوزات قد ترتكب من قبل المرخص لهم أو من يمارسون بعض هذه الأعمال دون تراخيص كبعض الباعة المتجولين. يقول حسن الحكيم إن القانون رقم 5 لسنة 2015م سوف يكون له عظيم الأثر على ضبط وتقنين أوضاع التراخيص المزاولة للأنشطة التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، منها المحال التجارية والصناعية، سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً، والمحال العامة المماثلة، وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها، ومحال مزاولة المهن الحرة، وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها، والمحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة، وذلك سواء كانت هذه المحال مقامة على الأرض أو أي مكان ثابت، أو على أي وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري، موضحاً أن القانون لا يجيز مزاولة أي نشاط إضافي أو إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو تغيير موقع المحل، إلا بموافقة الإدارة المختصة، وعلى المحال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف اعتباراً من الأذان الأول للصلاة، إضافة إلى عدم جواز الإعلان بأي وسيلة عن المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحل سارية المفعول. ونوه الحكيم إلى أن القانون أقر إلغاء الترخيص في حالات منها بالطبع إذا أخطر المرخص له الإدارة المختصة بوقف العمل بنشاطه، وإذا أجرى المرخص له، دون موافقة الإدارة المختصة، تعديلاً في المحل، أو زاول أي نشاط في المحل على خلاف الترخيص، وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص، وإذا توقف المحل عن مزاولة النشاط لمدة مائة وعشرين يوماً، دون مبرر معقول تقبله الإدارة المختصة، وغيرها من النقاط المهمة التي تضمن استمرار عمل أصحاب التراخيص ولا تكون على الورق فقط لبعض الوقت، موضحاً أن إلغاء الترخيص في حالة ثبوت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة أو صورية خطوة ضرورية تستوجب محاسبة من يتعمدون تقديم مثل هذه البيانات غير الصحيحة أو الصورية للحصول على تراخيص مزاولة نشاط ما. وفى ذات السياق أشاد سعود السعدي بالقانون الجديد وقال: إن القوانين الجديدة تهدف بالتأكيد إلى تحقيق المصلحة العامة، وتضمن حقوق الجميع، وأن القانون رقم 5 لسنة 2015م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، سوف يكون له عظيم الأثر على رعاية مصالح كافة الأنشطة وتنظيم سوق عملها وأيضاً يقضي على فوضى عمل الباعة المتجولين، موضحاً أن القانون لا يجيز مزاولة نشاط بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وهذا يضمن عدم ممارسة هذا النشاط بشكل عشوائي أو فوضوي، كما أنه يحظر على هؤلاء الباعة مزاولة نشاطهم بالقرب من المدارس أو المراكز التعليمية أو المستشفيات أو المراكز الصحية، وملاحقة الجمهور لعرض سلعهم وبضاعتهم، كما يحظر عليهم الإعلان عن نشاطهم بالمناداة أو باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت، أو أي وسيلة أخرى مقلقة للراحة، أو ممارسة نشاطهم في غير الأوقات المحددة لذلك، مؤكداً أن القانون بشكل عام ينظم عمل الجميع ويقضي على أي مخالفات أو تجاوزات قد ترتكب من قبل البعض. ولفت السعدي إلى أن القانون أقر إلغاء ترخيص البائع المتجول، بقرار من الإدارة المختصة، في حالة فقدان أحد الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص، أو إذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له، أو في حال قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، وأيضاً في حال مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية الحاصل عليها، مشيراً إلى أن تنظيم سوق عمل الباعة المتجولين يقضي على العشوائية وينظم سوق عملهم بشكل مشروع وسليم تحت أعين الجهات المختصة، ويحد من انتشار الباعة المتجولين غير المرخص لهم من قبل تلك الجهات، موضحاً أن تقنين عمل هؤلاء الباعة خطوة مهمة وتستحق التقدير، وأن على كل من يعمل في هذا العمل كبائع متجول لن يكون لديه حجة في ممارسة العمل دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية في الدولة.

طالبت حلقة نقاشية بعنوان "العلاقات الأسرية..قيم وتحديات"، بإنشاء قناة فضائية متخصصة في شؤون الأسرة، تعنى بتبصير وتثقيف أعضاء الأسرة بالمخاطر والتحديات التي يتعرضون إليها في العصر الحديث، فضلا عن إعداد مقرر دراسي يتعلق بالقيم الأسرية الأصيلة، للحفاظ على القيم الأسرية المنبثقة عن القيم الإسلامية أمام موجات العولمة الكاسحة للخصوصيات الروحية والثقافية والحضارية للمجتمعات العربية. وشددت الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسات العمل الاجتماعي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمناسبة يوم الأسرة في قطر تحت شعار "أسرتي ..عزوتي"، على دور الإستراتيجيات الوطنية في الحث على الحد من نسب الطلاق بعد الدخول بنسبة 40% واتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة آثاره، فضلا عن ترشيد الاعتماد على خادمات المنازل، كما ركزت الإستراتيجيات على الوالدين ودروهما في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة، فحثت على تعزيز المسؤولية الوالدية. وطالبت بتشكيل لجنه وطنيّة للعمل على جعل دولة قطر دولة صديقة للمسنين والاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية. تحديات هذا وقد استهلت الحلقة النقاشية بكلمة للسيدة آمال المناعي –الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي – أكدت من خلالها أهمية هذا الملتقى في تسليط الضوء على جوانب هامة في العلاقات الأسرية خاصة في ظل ما تتعرض له القيم الأسرية من تحديات كثيرة متنامية مع ما تشهده من تحولات متسارعة وتغيرات فكرية تتزامن مع اتساع وتيرة العولمة والانفتاح على مختلف الثقافات خاصة في هذا العصر، ومع اتساع نطاق ثورة التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات التي أتاحت مجالاً واسعاً لتغلغل تأثيرات الثقافات الأخرى على واقع المجتمع. وأشارت المناعي في كلمتها التي ألقاها بالإنابة السيد راشد الدوسري-المدير التنفيذي لمركز الإستشارات العائلية- إلى أنَّ الأسرة باتت مطالبة بمواجهة جملة من التحديات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية ، لافته إلى أن ثمة عوامل كثيرة تشابكت في تأثيرها لتحدث تغيرات على نسيج الأسرة مما قد يفقدها قدراً من تماسكها ووحدتها، وبالتالي ينعكس ذلك على أدائها وأدوارها كأحد أهم مؤسسات التنشئة. وأكدت المناعي أنه يتعين على المؤسسات الاجتماعية التي تعمل في منظومة الأسرة، ضرورة التكاتف، لدعم الأسرة كل في مجال تخصصه لمواجهة التحديات التي قد تعصف بكيانها وتهز منظومتها القيمية وتهدد توازنها وبنيانها ، وتمنعها من أداء رسالتها السامية ، ونوهت أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال تسخير كافة الإمكانيات والخبرات والموارد والطاقات من أجل الحفاظ على الأسرة وتماسكها واستقرارها وأمنها المنشود الذي تنادي به رؤية قطر 2030م وإستراتيجية التنمية الوطنية. وأضافت أن التواجد في هذا الملتقى العلمي مع كوكبة من الخبراء والمختصين في مجال العمل الاجتماعي والأسري، يعتبر فرصة حقيقية لمناقشة وتبادل الآراء والأفكار والإستفادة القصوى من الخبرات والكفاءات والتجارب ، والوقوف على أفضل واحدث الإجراءات والممارسات والأساليب العلمية والمهنية التي تقود إلي تقديم أرقى الخدمات المجتمعية للأسرة في مجال عمل المؤسسات ورفع الوعي المجتمعي بدورها في تنمية وتعزيز التماسك والاستقرار الأسري في المجتمع. قناة فضائية هذا وقد تناولت جلسة العمل الأولى ورقة للسيدة منى الخليفي-مدير إدارة الإستشارات بمركز الاستشارات العائلية- تحت عنوان "العلاقات الأسرية..قيم وتحديات" طالبت خلالها بإنشاء قناة فضائية متخصصة في شؤون الأسرة، مؤكدة أنها باتت ضرورة من ضرورات العصر، لتعنى بتبصير وتثقيف أعضاء الأسرة بالمخاطر والتحديات التى يتعرضون إليها فى العصر الحديث، فضلا عن إعداد مقرر دراسي يتعلق بالقيم الأسرية الأصيلة، على أن يوضع بمعرفة الخبراء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية وعلم النفس والصحة النفسية وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، ويتم تدريسه بداية من المراحل التعليمية الأولى، وذلك للحفاظ على القيم الأسرية المنبثقة عن القيم الإسلامية أمام موجات العولمة الكاسحة للخصوصيات الروحية والثقافية والحضارية للمجتمعات العربية. وأوصت في ورقتها ضرورة رصد السلوكيات السلبية الوافدة، وإعطاء دورات مكثفة للخطباء وأئمة المساجد، إعداد برامج متخصصة لتأهيل وتدريب الوالدين، عقد دورات تثقيفية للعمالة المنزلية، وتخفيف الضغوط التي قد تتعرض لها، وتوعيتها بتقاليد المجتمع وعادات، عقد المزيد من المؤتمرات والندوات العالمية، إلى جانب بذل الجهود العلمية لحل مشكلة اغتراب الشباب. مشكلات الطلاق 42% وتناولت الخليفي في ورقتها ضمن أعمال الحلقة النقاشية في جلستها الأولى تحليل أنواع الاستشارات الاجتماعية حيث أوضحت أن الخلافات الزوجية هى الأكثر مقارنة بباقي المشكلات الاجتماعية حيث وصلت نسبتها 42.9% من مجموع المشاكل الواردة للمؤسسة، يليها مشكلات الطلاق بنسبة 18.8% ثم مشكلات الحضانة 8.7%، فإذا أدركنا أن هذه الأنواع الثلاثة تدخل كلها تحت الخلافات الزوجية، لعرفنا حجم المشكلة داخل الأسر ، ثم تأتي المشكلات المترتبة على الخلافات بين أفراد الأسرة وسجلت 26.6%، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث التكرار والكثرة، أما باقي أنواع الخلاف فإن نسبتها قليلة. أما في يتعلق في تفصيل القضايا المحولة من المحاكم يتضح أن القضايا الكلية والجزئية هي الأكثر تكرارا، وهي فى تصاعد شبه مستمر حتى وصلت للشهور العشرة من العام الحالي فتضاعفت، ويليها مباشرة فى التردد والكثرة قضايا التنفيذ، وهذا طبيعي فإن النوع الثاني مترتب على النوع الأول، ثم تأتي قضايا التوثيق والتي تأخذ فى الانخفاض التدريجي حتى كادت أن تتلاشى فى العام 2012، وأخيرا قضايا "الأمر على عريضة" الذي بدأ فى الزيادة التدريجية إلى أن كاد أن يتلاشى في العام 2014. وفيما يتعلق بقضايا الصلح والطلاق الآمن..أوضحت الخليفي أن نسبة الصلح والطلاق الآمن تتراوح بين (31.4% و 53.8%) وهذه نسبة لا بأس بها إذا عرف حجم الجهد المبذول للوصول إليها. وانتقلت السيده الخليفي في حديثها إلى جهود "المركز" لمواجهة التحديات والقيم الدخيلة، من خلال ما ركزت عليه الاستراتيجيات الوطنية على كثير من القيم الأسرية لضمان استمرارها وانتقالها من جيل لجيل ، حيث تناولت هذه القيم أفراد الأسرة، و ركزت على أهم التحديات التي تواجه الأسرة في قطر في ظل التغيير الاجتماعي السريع ، ولعل أهم ما ركزت عليه هذه الاستراتيجيات كان تأكيد أهمية بناء الأسرة السليم بدءاً من حث الشباب على الزواج خاصة من الأرامل والمطلقات، وخفض نسب النساء اللاتي بلغن الثلاثين دون زواج، وذلك حفاظا على التركيبة السكانية، لافتة إلى حرص هذه الاستراتيجيات على أهمية دعم الأسر الناشئة وتزويدها بما تحتاجه من قيم ومهارات لضمان استقراها من خلال الحث على خفض نسبة الطلاق قبل الدخول إلى 20 % ، كما لم تغفل الاستراتيجيات عن تأثير الحياة العصرية على قيم التشارك وتحمل المسؤولية في الأسرة، فحثت على نشر ثقافة التشارك في مسؤوليات الأسرة، وتغيير النظرة التقليدية لدور المرأة، حيث أصبحت الحياة العصرية تتطلب جهودا متضافرة من كافة أفراد الأسرة، وتقسيما جيداً للمسؤوليات واستيعابا للدور الذي باتت تلعبه المرأة. تشكيل لجنة وطنية فيما ركزت ورقة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين التي قدمها السيد عصام يوسف -باحث أول بالمؤسسة- على القيم الإسلامية المرجعية الداعمة لحقوق المسن و الأسرة الرعاية له في المجتمع القطري ودور المؤسسة القطرية لرعاية المسنين في استثمار ها لدعم كبار السن " واستعرض القيم الدخيلة على ثقافة التماسك الأسري التي تهدد مكانة كبار السن في المجتمع القطري،مشيراً الى بعض القيم الدخيلة على ثقافة التماسك الأسري المستمدة من القيم العربية والإسلامية على بعض المجتمعات العربية التي أفرزتها المتغيرات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات . وأكد الباحث أن المؤسسة القطريّة لرعاية المسنين في صيانة القيم الأصلية، لافتاً إلي أن توصيات المؤسسة تعكس النظرة المستقبلية للمؤسسة في ضوء هذه التحديات لدورها في تعميق قيم التماسك الأسري ذات العلاقة بنشاطها في الثقافة القطرية وغرسها في عقول الأجيال الجديدة، وتعبئة المجتمع لتبني هذه القيم لضمان استدامتها،وتضمنت توصيات المؤسسة تشكيل لجنه وطنيّة للعمل على جعل دولة قطر دولة صديقة للمسنين والاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية،بالإضافة الى إعداد خطط مستقبلية للتوسع في إنشاء مراكز الرعاية المنزلية وكذلك مراكز الرعاية النهارية حتى تكون منتشرة في مناطق دولة قطر وقريبة من منازل وأسر المسنين يمكن من خلالها قضاء أوقات فراغهم وممارساتهم بعض الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية وبعض الهوايات، و الحرص على تربية وتهيئة جيل الشباب على المشاركة الفعلية في المساعدة والرعاية لكبار السن وللاستفادة من حكمة وخبرة كبار السن، ويتم ذلك عن طريق السعي لدى المؤسسات التعليمية لتضمين المناهج الدراسية موضوعات عن توفير واحترام ومعاملة كبار السن، وتسخير سائل الإعلام لإبراز القيم الإسلامية وتوجيهات الإسلام الخاصة بالعناية بالمسنين وبث البرامج الخاصة بالمسنين وتبني قضاياهم وكيفية التعامل معهم.

في بادرة طيبة من أكاديمية المها التعليمية جمع الطلاب 101 ألف ريال تبرعا لصالح الأقصى، وتقدموا بها لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية لدعم الأنشطة الخيرية في الأقصى. يأتي هذا في وقت تحاول فيه الأكاديمة بمدارسها المتنوعة من الروضة وحتى الثانوية لغرس ثقافة العمل الخيري في نفوس الطلاب بشكل عملي. وقدمت المؤسسة الشكر للطلاب ولإدارة المدرسة على هذه المبادرة الطيبة وعرفتهم بأنشطة المؤسسة في فلسطين وخاصة المسجد الأقصى، حيث تعد هذه القضية الأساسية لأمتنا الإسلامية، ومن ثم قدمت المؤسسة من 2007 وحتى الآن ما يقرب من 340 مليون ريال، توزعت على الإغاثات والتعليم وإعمار ما دمرته آلة الحرب الصهيونية. وتولي عيد الخيرية رعايتها للمسجد الأقصى الذي يعد القضية المحورية للعالم الإسلامي ومن ثم خصصت العام الماضي قرابة 3 ملايين ريال لمشروع شد الرحال للمسجد الأقصى الذي يهدف إلى تشجيع الفلسطينيين على التواجد في المسجد الأقصى، والرباط فيه والمساهمة في عمارته وحمايته من الاعتداءات المستمرة عليه. واستهدفت المؤسسة من المشروع نحو 1.400.000 من سكان 1948 وسكان القدس الشريف، وفيه تقوم المؤسسة بتوفير سيارات لنقل الناس مجانا إلى المسجد الأقصى، وهناك حاجة إلى شراء حافلتين كبيرتين تسع الواحدة 53 راكبا للتناوب في نقل الركاب، كما يشمل المشروع تأجير سيارات أخرى. ونفذت المؤسسة العديد من المشاريع في القدس والمسجد الأقصى منها تأثيث منازل الأسر المقدسية الأكثر فقرا وعوزا، ودعم المقدسيين المتضررين بالأجهزة الكهربائية والأثاث، للتخفيف من معاناة أهلنا في القدس الشريف ودعم وجودهم في أرضهم ومنازلهم. ورعت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية مشروع دعم مصاطب العلم بالمسجد الأقصى المبارك، واستمر البرنامج عاما كاملا بتكلفة 438.000 ريال قطري. ويهدف المشروع إلى كفالة طلاب العلم داخل المسجد الأقصى المبارك وعمارته بالمصلين وإحياء دور مصاطب العلم في تخريج ثلة من طلبة العلم بكفالتهم وتفريغ أوقاتهم لطلب العلم الشرعي، وتأصيل قيمة الأقصى في نفوسهم ليحملوا على عاتقهم رسالة العلم وتوصيلها ونشرها بين أهل مدينة القدس والمسجد الأقصى وربوع فلسطين. وتعرف الطلاب إلى بعض أنشطة المؤسسة في فلسطين، إذ تكفل المؤسسة شهريا في فلسطين 9.487 من الأيتام والأسر، منهم 2631 أسرة، و 6856 يتيما، حيث تبلغ كفالة اليتيم 250 ريالا، وكفالة الأسرة 500 ريال، فيما تصل كفالة الأسرة الكبيرة 1000 ريال، وقد بلغت تكلفة مشاريع الأيتام والأسر خلال الفترة المذكورة قرابة 146.5 مليون ريال قطري.

وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون مشترك مع مجمع الشيخ عبد الله الأنصاري للقرآن الكريم وعلومه، يتمّ بموجبها استفادة قطر الخيرية من خدمات القاعة الرئيسية "لولوة بنت علي بن راشد المحري المهندي" في تنظيم الندوات والمحاضرات واستضافة العلماء والمفكرين. وقد وقّع هذه الاتفاقية كل من السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، والدكتور محمد بن عبد الله الأنصاري رئيس مجلس إدارة مجمع الشيخ عبد الله الأنصاري للقرآن الكريم وعلومه. وأثنى السيد يوسف بن أحمد الكواري في كلمته بهذه المناسبة على مجمع الشيخ عبد الله الأنصاري وعلى القائمين عليه، وعلى حرصهم على الخير وعمله، منوها بجهدهم في نشر القرآن وعلومه، من أجل المحافظة على قيم وثوابت الأمة القطرية المسلمة. وأكد أن هذه الاتفاقية ستمثل إضافة نوعية في مجال نشر الوعي الثقافي والديني، من خلال أنشطة علمية مفيدة. كما أشاد الدكتور محمد بن عبد الله الأنصاري بدوره بقطر الخيرية وجهودها العظيمة، مرحباً بها وبالتعاون معها، منبها إلى أن هذا التعاون يندرج في إطار الأهداف المشتركة بين قطر الخيرية والمجمع. وأضاف أنهم في المجمع مستعدون لمزيد من التعاون لما من شأنه أن يخدم القيم والمثل الفاضلة التي يسعى كل منهما إلى ترسيخها. وختم كلامه بالقول إن هذا التعاون مع جمعية قطر الخيرية فيه تكثيف للجهود ومضاعفة للخبرات، فمما لا شك فيه أن جمعية قطر الخيرية لها خبراتها وأهدافها الدعوية والثقافية والتنموية التي سبقت فيها وفاقت، وهي تتفق مع أهدافنا ونأمل أن تظل تلك المنارة مشعة وضاءة معطاءة سباقة، شأنها شأن قطر السبق والتقدم والنهضة الشاملة والتطور. وتنص الاتفاقية الموقعة بين قطر الخيرية ومجمع الشيخ عبد الله الأنصاري للقرآن الكريم وعلومه على استفادة قطر الخيرية من قاعة لولوة بنت علي بن راشد المحري المهندي الرئيسية بالمجمع في إطار تنظيم الندوات والدورات والمحاضرات في مختلف المجالات، واستضافة العلماء والمفكرين. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي قطر الخيرية إلى المساهمة الفعالة في التدريب والتطوير من خلال الدورات وورش العمل ونشر الوعي الديني والثقافي، من خلال إقامة المحاضرات والندوات العلمية التي تندرج في إطار برامجها ومشاريعها ، واستضافتها لبعض العلماء والدعاة والمفكرين من داخل وخارج دولة قطر. ومجمع الشيخ عبد الله الأنصاري للقرآن الكريم وعلومه هو مؤسسة تسعى لبناء الشخصية المسلمة السوية المستقيمة على طريق السلف في وسطية تتيح التواصل والتفاعل، مع الاحتفاظ بالثوابت، وذلك من خلال برامج تدريسية، ودورات تثقيفية هادفة، ونشاطات اجتماعية، ولقاءات مفتوحة تناقش أهم القضايا، وهي منطلقات تلتقي مع قطر الخيرية في جوانب منها. تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية تولي اهتماماً خاصاً بالبرامج والمشاريع التي تخدم المجتمع المحلي، من خلال إدارة تعنى بهذا الشأن "الإدارة التنفيذية للتنمية المحلية" ومراكز قطر الخيرية لتنمية المجتمع، حيث تنفذ عدداً من البرامج والمشاريع القيمية والتربوية، تنسجم مع رؤية قطر 2030، ولديها 8 مراكز تنمية مجتمع في عدد من مناطق الدولة، ومن المنتظر أن تصل إلى 10 مراكز قريباً. وتقوم الإدارة التنفيذية للتنمية المحلية على مرتكزات التنمية الثقافية، التي تهدف إلى تعزيز القيم الثقافية الحضارية والسلوك الإيجابي وترسيخ الهوية والعادات الاجتماعية لزيادة التماسك الأسري لبناء مجتمع مستقر ومتماسك، والتنمية المجتمعية تهدف بدورها إلى تعزيز التواصل الحضاري والثقافي بين مختلف شرائح المجتمع ومؤسساته، من خلال بناء شراكات فاعلة ومستمرة تسهم في تنمية المجتمع وتحافظ على الموروث الثقافي والحضاري للمجتمع القطري، وكذلك التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال بناء شراكات مجتمعية وتنمية القدرات والمهارات ونشر ثقافة الادخار والتخطيط والاستثمار الجيد لموارد الأسرة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، بعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد فكرت محمدوف، وزيرالعدل بجمهورية أذربيجان، وسعادة السيدة كريستينار اميريز شافاريا وزيرة العدل في جمهورية كوستاريكا وسعادة السيد مورغن جونسون وزير العدل بمملكة السويد .وسعادة الدكتورفولفغان غبراند شتيتر وزيرالعدل في جمهوريةالنمسا. تم خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر، والدول الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

شارك 15 طالباً من طلاب مركز الشفلح لذوي الإحتياجات الخاصة في تعبئة المواد التموينية التي يقوم بيت الطعام القطري التابع لمؤسسة "راف" بتوزيعها على أسر المحتاجين والعمال بقطر، وذلك بمقره في أبوهامور.وتأتي هذه المشاركة في أول استجابة من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف"، لمبادرة مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة التي بعنوان عطاء بلا حدود، وبالتنسيق مع مركز قطر للعمل التطوعي. فعاليات العطاء وشهد هذا اليوم عدة فعاليات بدأت باستقبال الطلاب الخمسة عشر المشاركين، وهم: ناصر عبدالله الكعبي، عبدالله محمد الطويل، ناصر صالح الحديد، محمد حسام ابوسرية، احمد سخى خان، محمد الهاجري، محمد هديب، خليفة اعيدك، نايف فهاد الشمري، خالد محمد المري، عبدالرحمن محمد مقادح، يوسف، عبدالرحمن المهندي، محمد صديق محمد بلا، محمد حسن الشرشني، عبدالعزيز بادي العتيبي، والذين توجهوا لتعبئة المواد التموينية بعد أن شرح لهم المختصون طبيعة العمل، وارتدوا القفازات والكمامات الخاصة الواقية. وواصل الطلاب نشاطهم من التعبئة إلى التوزيع في العبوات ثم لصقها، ليكتب كل واحد منهم اسمه على العبوة التي قام بتعبئتها، ثم قاموا بحمل العبوات وتحميلها في السيارات المجهزة للتوزيع، وبعدها اجتمع الطلاب لتناول وجبة الضيافة وقام الطالب عبد الرحمن مقادح بإلقاء قصيدة شعرية عبر فيها عن سعادته ورفاقه في عمل الخير. وتقديراً لهذه المبادرة الطيبة من الطلاب وتشجيعاً لهم، أهدى مركز حياة جديدة التابع لمؤسسة "راف" حقيبة هدايا عبارة عن عطور ومطبوعات توعوية من إصدارات مركز حياة جديدة. وانتهى اليوم التطوعي بسعادة غامرة للطلاب المشاركين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع مسؤولي بيت الطعام القطري الذين كانوا في تودعيهم، آملين للعودة مرة أخرى والمشاركة في العمل الخيري لمؤسسة راف. مشاركة ذات معنى وحول أهمية هذه الفعالية صرح السيد صلاح محمد المحمود مدير بيت الطعام القطري بأن بيت الطعام القطري بادر بالتعاون مع مركز الشفلح بعد اتصالهم بنا وابداء رغبتهم في التعاون والمشاركة في العمل الإنساني لذوي الاحتياجات الخاصة، لدمجهم في الحياة الاجتماعية وفعل الخير. وبين المحمود أن هذا التعاون يتسق مع التوجه في الفترة الأخيرة للدولة وما صدر من توصيات في الملتقى الخليجي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي ارتكز على جميع أنواع الإعاقة، ليست فقط الإعاقات الحركية، بل البصرية والسمعية والذهنية. وأكد المحمود أن مشاركة هذه الشريحة من المجتمع في العمل الإنساني الهدف منها تغيير الفكرة الموجودة لدى الناس أن هذه الفئة غير قادرة على العطاء والإنتاج، فرأينا بأعيننا كيف هم قادرون ومبادرون ومكافحون وفيهم من الطاقة والعطاء والجهد غير الموجود فينا كأصحاء، والله عوضهم بالشيء العظيم وأكثره بحب الناس لهم ليس حب العطف بقدر ما هو حب العطاء وأنهم قادرون على الإنتاج وخدمة المجتمع وقادرون على خدمة أنفسهم. ومشاركتهم اليوم على قدر بساطتها في قيامهم بفرز وتعبئة المواد التموينية التي تم جمعها من المدارس وأهل الخير ثم كتابة أسمائهم على العبوات الكرتونية التي عبئوها بأنفسهم ذات معنى إنساني كبير، ونحن نرى السعادة والبهجة وقد ارتسمت على وجوههم. وتابع المحمود أن المشاركات القائمة على هذه الأفكار الإبداعية في المستقبل مستمرة ولن تقتصر مشاركتهم على مجرد التعبئة بل ستمتد لتوزيعها على المحتاجين بأنفسهم، وبهذا نحاول دمجهم في الحياة الاجتماعية. وبيت الطعام بمبادرته كأول مؤسسة إنسانية، سواء كنا أول المبادرين أو آخرهم فهذا عمل خيري محسوب علينا فهذا أمر نتشرف به، وكل من له الرغبة للمشاركة في العمل الإنساني وبابنا مفتوح له ونحن على أتم استعداد لذلك. قدرات عالية من جانبها عبرت رنا هندي العرفج الاختصاصية الاجتماعية من مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة، وقائدة الفريق التطوعي لطلاب مركز الشفلح عن سعادتها بهذه المشاركة من طلاب الشفلح وقالت: إن فكرة تطوع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة جاءت من إيماننا الشديد بأن طلابنا لديهم قدرات عالية قادرة على العطاء في المجتمع القطري. وأضافت أنها تأتي انطلاقا من مبادرة الدولة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة، وبالمشاركة مع مركز قطر التطوعي في الأنشطة التطوعية والتي بدأت بتوزيع حقائب هدايا على الكورنيش، تلتها مبادرة عطاء بلا حدود والتي تبنت التعاون مع الجمعيات الخيرية بالدولة فكانت بادرة التعاون مع مؤسسة راف كأول مؤسسة نتعاون معها في الخدمات الإنسانية. والتي هي عبارة عن مشاركة من 15 طالبا، أعمارهم بين 12 و16 سنة، من طلاب الشفلح في تعبئة المواد التموينية التي ستوزع على المحتاجين، وهذا النشاط ضمن البرنامج التأهيلي للطلاب للاندماج في المجتمع وأن لهم دوراً، وهذا يكسر الحاجز الذي بينهم وبين المجتمع، ويجعلهم أكثر إيجابية حتى في منازلهم، ولأنه يتضمن نشاطا بدنيا وذهنيا. قبول شديد وعن أثر الفكرة ومدى قبولها من أولياء الأمور قالت: لاقت هذه الفكرة قبولا شديدا من أولياء الأمور خاصة لتطوعهم في الأعمال الخيرية، وفي الخطة أن يكون هناك تعاون مع مؤسسة "راف" وبيت الطعام، طبقا لجدول يشرف عليه مركز قطر التطوعي. وأكدت أن المشاركة تركت أثرا كبيرا على الطلاب من حيث التعاون بينهم وبين بيت الطعام القطري، ويظهر هذا في الحماس الشديد في العمل والمشاركة وكيف أنهم أحبوا هذا العمل، وكانوا في منتهى السعادة منذ أن ركبوا الباص الخاص بالمركز إلى أن انتهوا من المشاركة والعمل. وفي ذات السياق أوضحت الأستاذة نجمه النظاري مسؤولة المبادرات في مركز قطر التطوعي دور المركز في رعاية المبادرة، وكيف أنها كمسؤولة مبادرات، وظيفتها أن تتابع أي مبادرة وأنشطها في حالة الركود، ولا تكون مجرد اسم كمبادرة معبرة. ونوهت بأن مركز الشفلح وحرصه على التطوع في الأعمال الإنسانية كان الدافع لمواصلة التنسيق، الذي نتجت عنه مبادرة للتعاون مع الجمعيات الخيرية واستغلال مهارات الطلاب في العمل التطوعي " كالتعبئة والتغليف"، وسجلت كمبادرة رسمية من مركز قطر التطوعي. وأظهرت امتنانها بما لاقت من استجابة سريعة لأول مؤسسة وهي "راف"، بما يدعم دور مركز قطر التطوعي المتمثل في المساعدة في إنشاء المبادرة ودعمها معنويا وماديا والتواصل مع الجهات الأخرى لتسهيل مثل هذه المبادرات حتى تكون على أرض الواقع كما شهدناها. وأضافت، نحن كمركز لاحظنا سرعة استجابة مؤسسة "راف" لأول انطلاقة لمبادرة عطاء بلا حدود، الأمر الذي أدهشنا وأسعدنا في نفس الوقت، فبين التخطيط للمبادرة وتنفيذها أسبوعان، وهناك مشاركة إن شاء الله مع مدرسة الشقب والإدارة النسائية لراف يوم 23 أبريل ، بمشاركة الطلاب تليها الطالبات ليتنامى عندهم الإحساس بأنهم قدموا شيئا، فكلما رأينا سعادتهم سعدنا بسعادتهم. تأتي هذه الجهود في إطار التنسيق والتعاون المشترك في العمل الخيري بين مؤسسات العمل الخيري والتطوعي في قطر انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية تجاه كافة فئات المجتمع طبق رؤية قطر 2030، وفي ضوء الاهتمام الإنساني والريادي للمؤسسات القطرية على المستويين المحلي والعالمي.

نظمت كلية التربية في جامعة قطر للعام الثاني على التوالي فعالية أكاديمية علماء المستقبل للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك بالتعاون مع شركة أكسون موبيل. وتهدف هذه الفعالية إلى تعريف طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في قطر بأهمية مختلف جوانب العلوم في الحياة اليومية ولتعزيز شغف الشباب بالهندسة والعلوم والتكنولوجيا وبلورة تطلعاتهم المهنية المستقبلية. كما تُسهم هذه البادرة في تعزيز دور التعليم المبكر وخلق جيل من الشباب المبتكر الذي يتمتع بروح الابتكار والتفكير في إيجاد حلول لمختلف القضايا والشؤون المحلية، بالإضافة إلى تشجيع الطلبة للتفكير بابتكارات تقنية تتصدى لمشكلات مستقبلية. وقدم العديد من أخصائيي التنمية المهنية في المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لكلية التربية عدد من ورش العمل العملية للطلبة لتشجيعهم على البحث والتقصي والتفكير في مختلف جوانب العلوم الهندسية والبيولوجية والكيميائية والجنائية وغيرها. وشارك في هذه الفعالية هذا العام سبع مدارس بنين وخمس مدارس بنات وهي: مدرسة أبو عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين ومدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية المستقلة للبنين ومدرسة الرازي الإعدادية المستقلة للبنين ومدرسة حمزة الإعدادية المستقلة للبنين ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية المستقلة للبنين ومدرسة الأحنف الإعدادية المستقلة للبنين، كما شارك في الفعالية مدرسة الوكرة الإعدادية المستقلة للبنات ومدرسة حفصة الإعدادية المستقلة للبنات ومدرسة أم معبد الإعدادية المستقلة للبنات ومدرسة البيان الإعدادية المستقلة للبنات ومدرسة رقية الإعدادية المستقلة للبنات. من جانبها، قالت عميد كلية التربية د. حصة صادق: "تأتي فعالية أكاديمية علماء المستقبل هذا العام بعد النجاح الذي حققته العام الماضي ورضا الطلبة وأولياء أمورهم عن مخرجات الفعالية. ونأمل هذا العام أن تُؤتي الفعالية ثمارها القيمة وتُسهم في وضع اللبنة الأساسية لخلق جيل من علماء المستقبل ورواد الغد". بدوره قال السيد عبداللطيف النعيمي مدير تطوير الكوادر القطرية في شركة أكسون موبيل: "نهتم في شركة اكسون موبيل بتعزيز تعاوننا مع جامعة قطر باعتبارها جامعة محلية. ويُعتبر تطوير الجيل القادم من أبناء الدولة من مهندسين وعلماء أحد أبرز أهداف الشركة، ولا يُمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال تجسير العلاقة بين القطاع الصناعي والأكاديمي". وأشار أ. النعيمي إلى أمله في أن يُثمر هذا التعاون بشكل إيجابي ويُسهم في توجيه الطلبة لاتخاذ قراراتهم المهنية المستقبلية قبل التحاقهم بالجامعة". وقالت عنبرة العبدالله أخصائية التنمية المهنية في الرياضيات في المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لكلية التربية: "تُسهم هذه الفعالية في استقطاب طلبة المدارس الإعدادية وتعريفهم بشكل عملي تطبيقي على أبرز ملامح الهندسة البيئية من خلال طرح مُشكلة بيئية ومن ثُمّ توجيه الطلبة للتفكير والبحث في طريقة حلها. وسيقوم الطلبة اليوم بالبحث في موضوع تنقية المياه ليتمكنوا في نهاية اليوم من صناعة نموذج مُصغر لفلتر (منقّي) مياه من خلال عمل موازنة بين الجودة والتكلفة". وأشارت أ. عنبرة إلى أن أهمية هذه الفعالية تكمن في مساعدة الطالب منذ المرحلة الإعدادية على تحديد توجهه المستقبلي وإرشاده إلى مسارات مهنية تُلبي اهتماماته وتطلعاته في المستقبل. كما ذكرت حنان خميس فراج أخصائية تنمية مهنية في العلوم في المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لكلية التربية: "خلال العام الماضي، تعلم الطلبة المشاركون في الفعالية آلية تصنيع نموذج مصغر لصاروخ باستخدام مواد وأدوات بسيطة ككربونات الصوديوم والخل وصبغة وغيرها. وهذا العام، سيتم التركيز على جانبي الإبداع والتخيل لتحفيز الطلبة على إيجاد حلول مبتكرة لمشكلات حقيقية". من جهتها، قالت أ. هالة فايد أخصائية تنمية مهنية في المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لكلية التربية: "تهدف الفعالية بشكل رئيس إلى نقل الطالب من عالم المدرسة إلى العالم المهني الحقيقي وذلك من خلال تشجيع الطلبة على ابتكار حلول لمشكلات هندسية وبيئية مختلفة. وقد تم تصميم مسرج جريمة للطلبة لتعريف الطلبة بالأدلة الجنائية وكيفية تجميع الأدلة وتحليل عينات الدم والبصمات. وسيقوم الطلبة بتحليل الأدلة لتحديد مرتكب الجريمة من بين أربع من المشتبه بهم. وسيتم تعريف الطلبة في نهاية اليوم بأهمية العلوم البيولوجية والكيميائية والرياضيات في مختلف جوانب الحياة". وأوضحت الطالبة فاطمة الزهراء وزميلتها مريم محمد من مدرسة حفصة الإعدادية المستقلة للبنات: "نتعلم اليوم في جامعة قطر أنواع التلوث حتى نستطيع تصميم فلتر لتنقية المياه باستخدام مواد بسيطة".

كثفت لجنة الانتخابات التي شكلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من نشاطها لتوعية وتثقيف الناخبين في انتخابات المجلس البلدي المركزي، بحقوقهم وواجباتهم. ودشنت اللجنة في هذا السياق خدمة الرسائل النصية للمواطنين، بالإضافة لإكمالها المطوية التعريفية تحت عنوان (انتخابات المجلس البلدي.. الحق والواجب)، وتنظيمها أيضا محاضرات توعوية وتثقيفية بدأتها مؤخرا بطالبات جامعة قطر. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الانتخابات باللجنة الوطنية، إن المطوية التعريفية تحتوي على معلومات تمت صياغتها بأسلوب سهل ومفهوم لكافة المستويات، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة في المطوية كافية لأن يعي الناخب بكل حقوقه وواجباته وأن يقدم على العملية الانتخابية بكل ثقة. وقال إن من يطلع على المطوية سيضمن أن صوته وصل إلى المرشح الذي يريده دون أية تعقيدات. وأضاف أن المطوية تحث جميع المواطنين والمواطنات للإقدام على العملية الانتخابية باعتبارها واجبا وطنيا في المقام الأول "وهذا واجب على كافة أفراد الشعب القطري حيث أن الإدلاء بأصواتهم يعمق السلوك الديمقراطي بين أفراد المجتمع بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي والازدهار". واعتبر الدكتور الكواري الانتخابات الوسيلة الأفضل لتحقيق إنجاز تنموي في الدولة، والضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه. وأكد أن الترشح والانتخاب هو حق مشروع لكل المواطنين دون تمييز للمشاركة في إدارة الشئون العامة في الدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر نصت عليه المواثيق الدولية، كما بينته المادة 42 من الدستور والتي تنص على "تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون". ونوه بأن المطوية التعريفية التي سيتم توزيعها على الناخبين تحتوي على تعريف شامل ومبسط للمجلس البلدي وأهدافه وصلاحياته، كما توضح حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في العملية الانتخابية سواء في الترشح أو الاقتراع، وقال إن الدستور القطري كفل حق الترشح والانتخاب للمواطنين دون استثناء حيث إنهم يتساوون في الحقوق والواجبات. كما تتضمن المطوية في معلوماتها، الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الترشح وما يقابلها من شروط يجب توفرها في الناخبين، بالإضافة إلى كيفية ممارسة الحق الانتخابي بكافة خطواته المصاحبة من الطعن في المرشحين وإجراءاته وما إلى ذلك من حقوق وواجبات. ودعا الكواري جميع المواطنين والمواطنات إلى الحرص على أداء دورهم في العملية الانتخابية من خلال الترشح والانتخاب، وشدد على ضرورة مشاركة المرأة القطرية في العملية الانتخابية للتأكيد على أهمية دورها في المجتمع وكفالة الحقوق المدنية والسياسية للمرأة من الناحية العملية. كما أكد أهمية مشاركة الشباب بوصفهم أمل الدولة وصناع مستقبلها وقال: إن الشباب يصبغون العملية الانتخابية بحراك ديمقراطي إيجابي ومطلوب من خلال تفاعلهم الحيوي مع الانتخابات. كما طالب المرشحين بأهمية الابتعاد عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين وعدم اللجوء إلى الوعود التي يستحيل تحقيقها بقصد الاستهلاك الإعلامي والحصول على أصوات الناخبين والابتعاد كذلك عن الأساليب غير المشروعة التي تؤثر على حرية ونزاهة التصويت.