أكد عدد من المواطنين أن المتضرر الأول من قضايا الشيكات المتكدسة والعالقة في المحاكم، هو مالك العقار الذي يُحصّل من المستأجر شيكات بدون رصيد، حيث دائمًا يكون المستأجر من أولئك الذين يستغلون العقار، من تقسيمه وتأجيره من الباطن لمستأجرين يكونون ضحايا مثلهم مثل صاحب العقار، الذي يكون مطالبًا بالتزامات مالية للبنوك، نظير عقاره الذي قام ببنائه من قروض قام باقتراضها،. وناشد المواطنون سرعة الإجراءات في المحاكم لإنهاء معاناة الملاك المتضررين، وطالبوا الجهات المعنية بتوقيع أقسى العقوبات على المخالفين من خلال اتخاذ قرارات، تُستمد من القوانين المنصوص عليها،. بداية أكد عبداللطيف العبدالله ضرورة وضع حل لموضوع الشيك بدون رصيد من الجهات المعنية لأنه أصبح أشبه بمرض السرطان في انتشاره، لا بد من أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، لأن حل هذه المشكلة تهم المجتمع القطري بأكمله، وقد أسهبت الجرائد في الكتابة عن هذا الموضوع، مما يعني أن هناك مشكلة لابد من حلها، الأمر الذي يوجب وضع إجراءات صارمة لحل هذه المشكلة، ومع ازدياد عدد السكان يستوجب الوقوف وقفة جادة، والكثير من ملاك البيوت المؤجرة متضررون بسبب الشيك بدون رصيد، كتُاب الشيكات لا يتضررون من منعهم من السفر ويستمرون في كتابة الشيكات، مما قد يتسبب في مشاكل عديدة اجتماعية ونفسية وغيرها،. وأضاف العبدالله أن أصحاب المنازل الذين يقعون في فخ الشيكات بدون رصيد، يقعون في إشكاليات مع البنوك، نتيجة عدم سدادهم لما اقترضوه من أموال لبناء منازلهم، وهذا نتيجة عدم وفاء المستأجرين المتلاعبين الذين يكتبون على أنفسهم شيكات بدون رصيد، وقال إن العديد من المواطنين يتورطون من خلال عمل بعض المقيمين بسجلاتهم التجارية، الذين يقومون باستئجار المنازل وتقسيمها ليؤجروها بالباطن لأكثر من عائلة من أكثر من جنسية مختلفة، الأمر الذي يكون له مردود سلبي داخل المجتمع،. وقال العبدالله إن كثرة قضايا الشيكات زاد الضغط على عمل المحاكم، مما تسبب في تأخر البت في قضايا الشيكات، ولكن نناشدهم بسرعة الإجراءات في هذه القضايا. من جهته أكد تركي الأحبابي أن قضايا الشيكات المتعقلة بتحصيل إيجار العقارات، واحدة من أكثر المشاكل التي تواجه ملاك المنازل والعقارات على الإطلاق، وهذا نتيجة تلاعب العديد من المستأجرين، من خلال عدم دفع الإيجارات المستحقة عليهم بشكل دوري، فأغلب الشيكات تكون بدون رصيد، الأمر الذي يضر كثيرًا بأصحاب العقارات وملاكها، فالمالك هو المتضرر الأول،. ولفت الأحبابي إلى أن أغلب أصحاب المنازل إن لم يكن جميعهم يقومون بتأجير منازلهم بشكل رسمي، إلا أن المستأجرين يستغلون ذلك الأمر، بتقسيم المنازل وتأجيرها بالباطن، الأمر الذي يحمل العديد من الأضرار ويتسبب في الكثير من المشاكل، مما يوجب على الجهات المعنية إيجاد حل لهذه المشكلة التي تتفاقم بشكل متزايد، مع العلم أن تقسيم الفلل والمنازل قانونيًا ممنوع من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني. غلاء الإيجارات وأشار الأحبابي إلى أن أصحاب المنازل لا يعلمون شيئًا عن تقسيم منازلهم، وتابع لا يوجد مستفيد من عملية التأجير، سوى المستأجر الذي يؤجر العقار أو المنزل بالباطن، سواء كان هذا العقار عبارة عن فلة مقسمة أو عبارة عن عمارة سكنية يقوم بتقسيم شققها، فصاحب العقار يبحث عن تأجير منزله بسعر مناسب، والمستأجرون يبحثون عن أرخص سعر للسكن، خاصةً في ظل ارتفاع إيجارات السكن، التي سببها هو تقسيم المنازل، فالفلة التي يصل إيجارها إلى 10 آلاف ريال، يتم تأجيرها بالباطن من خلال المستأجر، بـ 15 و 20 ألف ريال، الأمر الذي يتسبب في غلاء الإيجارات، ومع ذلك لا يفي المستأجر بإيجار العقار للمالك، ليتطور الأمر للوصول إلى المحاكم، التي تأخذ إجراءات البت في الحكم شهورا، تزيد من معاناة المستأجر في تحصيل ما فاته من إيجارات، مناشدًا سرعة التعجيل في اتخاذ القرارات التي تُعيد للمالك حقوقه، من خلال اتخاذ إجراءات فورية، مطالبًا الجهات المعنية بوضع قرارات صارمة مستمدة من نص قوانين تتسم بالقوة والحزم، كما طالب بإنشاء إدارة مختصة مكونة من عدد من الجهات المعنية التي من شأنها إنهاء هذه الظاهرة على الفور، خاصةً أن دولة قطر مقبِلة على تطور كبير يشمل جميع المجالات. الجهات المعنية من ناحيته أشار بدر حميد على أهمية الدور الكبير المُلقى على عاتق الجهات المعنية في إيقاف ظاهرة التأجير بالباطن، خاصةً أنها لا تمتلك عمرا طويلا ويمكن السيطرة عليها بالقوانين المنصوص عليها، وهذا قبل تزايد عدد السكان في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، وتابع حميد أنه يتعين على الجهات المعنية مراقبة جميع العقود المبرمة بين ملاك العقارات والمستأجرين من خلال شركات وساطة عقارية مرخصة، لإنهاء والقضاء تمامًا على ما يُسمى بالسماسرة، مع تقديم كافة الضمانات للمالك التي تضمن للمالك تحصل إيجاره الشهري بشكل منتظم، مما يمنع اكتظاظ المحاكم بقضايا الشيكات المتعلقة بإيجار العقارات، بجانب التفتيش الدائم والمستمر على المنازل والفلل والعمارات السكنية، للتأكد من خلوها من التقسيم الأمر الذي يعني أنه لا وجود لظاهرة التأجير بالباطن، مع إلزام كافة الشركات ومختلف الأنشطة التجارية، بتسكين عمالاتهم الوافدة في المناطق السكنية بالمنطقة الصناعية. إلتزامات بنكية وأكد حميد أن العديد من أصحاب العقارات يتعثرون ماليًا، نتيجة قضايا الشيكات المتعلقة بالتأجير من الباطن، فأصحاب العقارات لهم التزاماتهم البنكية الواجب وفاؤها، والتي لا يمكن سدادها بدون تحصلهم على إيجاراتهم في موعدها المحدد، فأغلب أصحاب العقارات قاموا ببناء عقاراتهم من خلال قروض بنكية، وأضاف حميد أن انتشار الشيكات بدون رصيد، يدفع ملاك العقارات وأصحابها، لتقاضي أموالهم نقدًا وهو الأمر الذي قد لا يجدي نفعًا في أغلب الأحيان، فضمانات صاحب العقار بتقاضي أموال إيجاره ضعيفة، مشيرًا إلى أن صاحب العقار قد يكون رجل سوق، وتأخر إجراءات المحاكم قد تعطل عمله وتضر به، وتابع حميد لا يمكن لأصحاب العقارات أن يضمنوا حقوقهم إلا بأخذ مقدم إيجارات لشهور تتراوح ما بين الأربعة والستة أشهر، وهو ما يصعب دفعه من أي مستأجر. مشاكل مجتمعية من جانبه شدد عبد الله الرميحي على أن التأجير بالباطن واحد من أكثر المشاكل التي يواجهها المجتمع بأسره وليس فقط ملاك العقارات، وهذا لما يحمله من مساوئ عدة، تأتي على رأسها قضايا الشيكات المتأخرة لملاك العقارات، والتي تأخذ إجراءاتها في البنوك وقتًا طويلًا، مما يضر بملاك العقارات في ظل الالتزامات المالية للبنوك وغيرها والتي يجب سدادها وعدم التأخر فيها، وإلا وقع هو الآخر تحت طائلة القانون بسبب تحايل بعض المستأجرين، الذين يقومون بتأجير تلك العقارات ويكسبون منها أكثر من قيمة الإيجار، ومع ذلك يتهربون من دفع ما يجب عليه دفعه من إيجارات، وطالما أنه لا يمكن إخراج المستأجر من سكنه ما دام هناك عقد قائم، حتى تحكم المحكمة، تضرر صاحب العقار من الفترة التي لم يدفع فيها المستأجر الإيجار المستحق، ملفتًا إلى أن سرعة الإجراءات في المحاكم يجب أن تتسم بالسرعة، لضمان سرعة إعادة حقوق ملاك العقارات. قوانين صارمة ولفت الرميحي أن من المساوئ والسلبيات التي يتسبب فيها التأجير بالباطن والذي يعتمد في عمله بصورة أساسية على تقسيم المنازل، هو الإضرار بالمبنى نفسه، من خلال تكسير بعض الحوائط وإضافة دورات المياه والمطابخ بصورة غير هندسية، علاوة على انتشار الأمراض والتسبب في الحرائق، حيث إن أغلب المنازل المقسمة إن لم يكن جميعها تفتقد لمعايير الأمن والسلامة اللازمة بالإضافة إلى المعايير الصحية، علاوة على المشاكل الأخلاقية التي قد تنتج عن سكن الجنسيات في الفلل والشقق المقسمة والتي تضر بالمجتمع ككل، مطالبًا بوضع قوانين صارمة تنهي جميع التجاوزات التي تلحق الضرر بسوق العقارات ككل. عقود شرعية بدوره رأى حمود الرويلي أن التأجير من الباطن هو سبب جميع المشاكل التي يتعرض لها قطاع العقارات بشكل عام، والتي تأتي قضايا الشيكات بدون رصيد على أولوياتها، وهذا نتيجة تزايدها المستمر في المحاكم، وشدد الرويلي على أهمية وضرورة إنهاء ظاهرة التأجير بالباطن لعدم قانونيته، فالعقود التي يتم إبرامها غير شرعية، الأمر الذي يتعين على الجهات المعنية إصدار قرارات تفيد بتوقيع أشد العقوبات على كل من يبرم عقود خارجة عن الإطار القانوني، ملفتًا إلى أهمية وجود جانب رسمي في عملية توقيع العقود، لضمان حقوق طرفي العقد ومنع التلاعب، مع التفتيش الدائم والفوري على مكاتب الوساطة العقارية، والتأكد من قانونية عملها وعدم تعاملها مع من يطلق عليهم سماسرة، الذين يعدون أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الإيجار بجانب تقسيم المنازل، التي لها العديد من السلبيات غير ارتفاع الإيجارات، فتقسيم المنازل أمر مزرٍ ولابد من إنهائه، كما أنها ظاهرة تهدر حقوق المالك والدولة، فتقسيم المنازل يضر بالمبنى ويزيد الضغط على الخدمات والمرافق من كهرباء وماء وشبكات الصرف والاتصال، مطالبًا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة اللازمة على المنازل والفلل، لإنهاء ظاهرة البيوت المقسمة بشكل تام، خاصةً أنها ممنوعة من قِبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

كشفت كتاب الإنجازات الداخلية للدولة لعام 2013 ـ 2014 الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبرامج ومشروعات وزارة الداخلية، أن أكثر الجرائم ارتكابا عام 2013 كانت هي جريمة إصدار شيكات بدون رصيد بنسبة 45.7%. وقد بلغت عدد الدعاوى الواردة لدوائر الشيكات بالمحاكم 17 ألفًا و819 دعوى تم الفصل في 17 ألفا 302 دعوى بنسبة 97%. تلك الإحصائية تثير العديد من التساؤلات حول أسباب ارتفاع دعاوى الشيكات بدون رصيد خلال الفترة الماضية. وأكد خبراء قانونيون أن جهل المتعاملين في الشيكات بالآثار القانونية المترتبة على التلاعب بأداة الوفاء بالالتزامات المالية أهم أسباب زيادة عدد القضايا، لافتين إلى ضرورة الحد من استخدام الشيكات في الكثير من التعاقدات التي ترتب حقوقًا وتعهدات مالية على الطرفين مثل عقود الإيجارات. وأن مشكلة الشيكات تكمن في طريقة التعامل بها، حيث إن غالبية المتعاملين بها يستخدمونها كأداة ضمان وليست كأداة وفاء كما وصفها القانون، لافتًا إلى أن القانون عرف الشيك على أنه أداة وفاء وليس أداة ضمان. وفيما يخص شيكات الإيجارات، أوضحوا أن بنود العقد تكفي لضمان حقوق المؤجر أو المستأجر، مع إلزام المستأجرين بدفع قيمة شهر أو شهرين مقدمًا على سبيل الضمان. وطالبوا بضرورة وضع ضوابط جديدة للاقتراض وتحرير محضر تسلم شيكات عن القيمة الإيجارية موضوع عقد الإيجار بورقة منفصلة عن العقد ترفق بعقد الإيجار وتوقع من طرفي العلاقة الإيجارية ويبين فيها عدد الشيكات وأرقامها وتواريخ استحقاقها. أراء المحامين في البداية، أكد المحامي محمد التميمي أن قضايا الشيكات بدون رصيد سببها الملاك الذين أصابهم الطمع نتيجية المغريات التي تقدم لهم من قبل بعض المستأجرين، وأضاف التميمي أن معظم القضايا التي تنظر فيها المحاكم سببها أصحاب العقارات الذين لا ينظرون لتفاصيل المؤجر من خلال إمكانياته المالية التي تكون غالباً ضعيفة ويكون اعتماده على التأجير من الباطن. وأشار التميمي إلى أن المحاكم والجهات المختصة في الداخلية تعمل جاهدة على حل القضايا التي تعتبر أغلبها أخطاء من قبل أصحاب العقارات الذين لا يأخذون حذرهم عند تأجير عقاراتهم، مؤكداً أن الشيكات وسيلة غير نافعة لضمان الحقوق، وخاصة أن بعض المستأجرين يدركون القوانين جيداً، ولذا تجدهم حذرين من القضايا التي ترفع من قبل الملاك. وأوضح التميمي أن الجميع مشارك في قضايا الشيكات بدون رصيد، وخاصة من الأشخاص الذين يقبلون استحقاق شيكات مؤجلة، مبيناً أن الملاك حينها خلقوا لأنفسهم مشكلة لا يمكن حلها إلا بالطرق القانونية من خلال إدارة تحصيل الديون. ومن جانب آخر، أكد المحامي حواس الشمري بأن قضايا الشيكات أصبحت "آفة" ولا بد من إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة، وأضاف الشمري أن الهيبة التي يحملها الشيكات سابقاً أصبحت لا قيمة لها حالياً، وخاصة مع ارتفاع أعداد القضايا بدون شيكات لدى المحاكم. وطالب المحامي حواس من الجهات المختصة بضرورة تعديل التشريعات القانونية بالنسبة لقضايا الشيكات وإضافة بند يحظر تداول الشيكات على أنها أداة ضمان، بل يجب أن تكون أداة وفاء، حتى يكون الشيك ضمانا صريحا للملاك. الإيجار من الباطن مشكلة مؤرقة وشبه مستعصية على الحل لأسباب عديدة، فالملاك يفضلون التعامل مع شخص واحد بدلا من التعامل مع عدة أشخاص، هذا الأمر أدى إلى انتعاش عمل سماسرة التأجير من الباطن وأصبحت هناك شبكات من السماسرة تتحكم في مصير العديد من المواطنين من أصحاب العقارات الذين قد يتعرضون للنصب والوقوع في مشاكل مع البنوك التي قامت بتمويل عمليات إنشاء العقارات لعدم الإيفاء بسداد الأقساط المحددة ويصبح متهما أمام المحاكم في الوقت الذي يجني المستأجر من الباطن من وراء هذه الأعمال عشرات الآلاف من الريالات. بالإضافة إلى رفع سعر الإيجار على الشقق. هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء السماسرة قد يخلقون أوضاعا قانونية مخالفة للعقار، سواء بتقسيمهم أو القيام بتأجيرع للعزاب من أجل جني الأموال، ما يجعل أصحاب العقارات تحت طائلة القانون ومعرضين لتوقع عليها الجهات المسؤولة مخالفات وقضايا لمخالفتهم. سماسرة يحتالون وكشفت بعض قضايا الشيكات بدون رصيد أن هناك بعض «السماسرة»، يحتالون على الملاك والمستأجرين، حيث يقومون باصطياد من ضاقت به السبل في البحث عن منزل مناسب له ولأسرته ويجدون في الاحتيال وسيلة سهلة وسريعة لكسب الأموال، عن طريق إغراء الباحث عن سكن بسعر معقول وسط لهيب الإيجارات، فيقبضون منه المبلغ ويفرون بالمقدم وشيكات الإيجار تغطي الإيجار السنوي كاملاً، إضافة إلى مبلغ العمولة والتأمين وغيرها، ولا يحول السمسار هذه المبالغ لصاحب العقار المقصود، ولا يكون هناك عقد إيجار بين المؤجر والمُستأجر. وهناك مستثمرون يغرون المالك بعائدات مالية مقابل شيكات، يتضح أنها من دون رصيد، وهذا يتطلّب ضرورة تولي الملاك إدارة عقاراتهم بأنفسهم لتجنب تعرضهم للنصب من «محتالي العقارات». والغريب أن ملاك العقارات لا يأبهون للمشاكل التي عادة ما تقع بينهم وبين مؤجري الباطن، فكثيرا ما تحصل مشاكل كبيرة يروح ضحيتها مالك العقار والمستأجر الذي لا ذنب له، لأن هذه العصابة التي تتاجر بحاجات الناس عادة ما يكون أفرادها جاهزون للسفر، أي أنهم يستطيعون الخروج من البلاد بكل يسر وسهولة عندما يشعر أحدهم أن العملية التي أبرمها مع مالك العقار غير مجدية، أو عندما يقوم آخر بالتحايل على مالك العقار وسرقة مبالغ مالية كبيرة، تاركا خلفه كل المشاكل التي تسبب بها لمالك العقار والزبون. الخبير المصرفي عبدالرحمن المير، مدير الخدمات المصرفية الأسبق في بنك الدوحة، أكد، أن البنوك لديها قائمة سوداء بالعملاء المتعثرين، ولكن المشكلة لن تحل بهذه القائمة وحدها، ولكن من خلال حملة واسعة للتعريف بمخاطر عدم الوفاء بالشيك والتأثيرات المختلفة على المتعاملين من الأفراد والبنوك والشركات؛ لأن الشيك يمثل دورة في الاقتصاد تتعطل من خلاله المعاملات إذا لم يتم سداده في المواعيد المحددة، أي أن التأثير ليس اقتصاديا فقط، ولكن عامل الثقة في المعاملات مهم جدا. وبين أن الشيكات المرتجعة لا تمثل ظاهرة في قطر؛ لأنها في المعدلات الطبيعية التي لا تدعو إلى القلق أو إطلاق مسمى الظاهرة عليها، فجميع البنوك في العالم لديها ديون متعثرة ولديها المخصصات اللازمة لمواجهة الديون المعدومة، ويضيف أن هناك تنسيقا بين البنوك ومصرف قطر المركزي في هذا الجانب للتعرف على التطورات والمعايير الجديدة التي يضعها المركزي، كما أن لكل بنك إجراءاته الداخلية التي تعمل للحد من ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة وفقا لأي ظروف، ويضيف أن الجهاز المصرفي القطري يتمتع بالقوة والبنوك القطرية لديها المراكز المالية القوية التي تمكنها من التغلب على أية صعوبات تواجهها. ويطالب الأفراد بدراسة الوضع المالي قبل الإقدام على طلب قرض، حتى ولو كان صغيرا، حيث يجب أولا تأمين عمليات السداد طوال مدة القرض، بمعنى وجود مورد دخل ثابت يمكن السداد منه بدون التأثر بعوامل أخرى، كما يجب أن تكون قيمة الشيك مناسبة مع الوضع المالي للفرد ولا تستحوذ على الجانب الأكبر من الدخل. ويضيف أن الشيكات المرتجعة ارتفعت بالفعل خلال الفترة الماضية لأسباب متعددة، في مقدمتها الأعداد الكبيرة من الوافدين للعمل في قطر من جميع الفئات والجنسيات، وأغلب الأسر حصلت على قروض لتسيير شؤون حياتها، خاصة الأسر الجديدة التي تحتاج إلى تأثيث المنزل والسيارة، ويوضح المير أنه على جانب القطاعات المختلفة، فإن المستثمرين توسعوا في الاستثمارات خلال الفترة الماضية، مستغلين الطفرة الاقتصادية التي تتميز بها قطر في المنطقة وقوة الاقتصاد والطلب المتصاعد على السلع والخدمات، وفي مقدمتها العقارات، وجاءت الأزمة الاقتصادية لتحد من الطلب وتصيب السوق بحالة من الركود وتراجع المبيعات، بالرغم من توافر السيولة، ولكن من يملك ريالا حاليا يحافظ عليه ولا يفرط فيه بسهولة.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط إبل ترعى شمال الريس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويأتي قرار منع حظر الإبل بهدف حماية الغطاء النباتي من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر وحماية التربة من عوامل التعرية والانجراف والتصحر وإيقاف تدهور خصوبة التربة وإعادة التنوع البيئي النباتي (نباتات معمرة — حولية — شجيرات أشجار) ومنح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات، وكذلك منحها الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية وتعويض مخزون البذور الأرضي واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني، والعمل على تطوير التنوع البيئي (نباتي وحيواني)، سواء حيوانات أو أحياء دقيقة وزيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية. وتعمل دوريات وزارة البيئة على مدار الساعة وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية (998) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكاً لنا جميعاً وللأجيال القادمة.

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد محمد صالح بن عيسى، وزير العدل بالجمهورية التونسية. تناول الإجتماع سبل تعزيز التواصل، وأوجه التعاون في القضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني. كما اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. بحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة.

شارك جناح من جامعة قطر في المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي افتتحه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر، وذلك في 11 أبريل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتأتي مشاركة الجامعة في هذا الحدث في إطار التزامها بتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع،وبرفد طموحات دولة قطر لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة ومواكبة التطورات العالمية في المجال الأكاديمي. ويهدف جناح جامعة قطر الذي يحمل شعار"أنا أدرس هنا" إلى تعزيز وعي الطلبة وأولياء أمورهم، والزوار المحليين والدوليين التابعين للمؤسسات الرسمية والخاصة وهيئات الأمم المتحدة، والموردين التجاريين بأهمية التعليم الجامعي ومزاياه، من خلال جمعهم مع الطلبة من كلية القانون بالجامعة وتمكينهم من طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم المتعلقة باختصاصات وبرامج درجة البكالوريوس، والدراسات العليا، والدكتوراه، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجامعة. وأثنى الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون على مشاركة الطلبة في هذا الحدث، وقال: "نسعى من خلال مشاركة طلبتنا في المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى إلقاء الضوء على الدور الهام الذي تلعبه كلية القانون في إطلاق قدرات الطلبة ومنحهم فرص التواصل والتفاعل مع المجتمع المحلي والدولي، مما يساعدهم على تعزيز خبراتهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم. كما تعتبر مشاركة الطلبة في هذا المعرض فرصة لمساعدتهم على تنمية روح الالتزام والقيادة مما يصب ضمن التزام جامعة قطر في دعم الطلبة لتحقيق أقصى إمكاناتهم ورفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة من الخريجين المتميزين." ومن جانبه قال أحمد الفريدوني طالب مشارك بجناح الجامعة: "تعتبر مشاركتي في هذا الحدث مسؤولية كبرى وشرف كبير إذ إنني أمثل جامعتي. كما أنها فرصة مهمة لتحقيق التواصل مع الزوار المحليين والدوليين والتعرف على التشريعات الدولية مما يسهم في تطوير وتنمية معرفتنا وخبراتنا. وتعود أهمية هذه التجربةإلى مساعدتنا على تنمية روح القيادة والعمل الجماعي من جهة، وتعزيز مهاراتنا وقدراتنا من أجل الانضمام إلى سوق العمل وتحقيق النجاح المستمر من جهة أخرى." وقال عبد الكريم الرويلي وهو أيضا طالب مشارك بجناح الجامعة: "تسهم مشاركتنا كطلاب في هذا المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر في منحنا فرصة للتعرف والتفاعل مع الشخصيات المحلية والدولية مما يساعدنا على تطوير وإثراء ثقافتنا، وذلك من خلال التعرف على ثقافات الدول المشاركة في هذا الحدث. كما أنها توفر لنا فرصة لمعرفة الأهداف، والخطط، والتوصيات التي ستنبثق عن هذا المؤتمر، وبالأخص في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية." الجدير بالذكر أن حملة "أنا أدرس هنا" التي أطلقتها جامعة قطر مؤخرا تسلط الضوء على التعلم من خلال الممارسات والتطبيقات العملية في مجال القانون والسياسات الخارجية، والهندسة والبحوث، والطب والبيئة البحرية. إذ يتعلم الطلاب بكلية القانون بجامعة قطر من خلال الحلقات الدراسية ضمن قسم الشؤون الدولية ومركز دراسات الخليج بالجامعة مسالك وشعاب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والتاريخ الخليجي، والاقتصاديات، والثقافة، والسياسات الإقليمية والدولية، والأحداث المعاصرة التي تشكل ركيزة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويستفيد طلاب كلية الهندسة بجامعة قطر من الأنشطة التعاونية التي تنظمها الكلية مع المنظمات الرائدة في صناعة الطاقة، ويؤهل الطلاب لكي يصبحوا قادة وخبراء في قطاع العلوم والهندسة في قطر، وذلك من خلال المهارات والخبرات التي يكتسبونها من الدورات التدريبية وفرص الممارسات العملية على أرض الواقع. كما تحرص جامعة قطر على أن توفر لطلابها فرصا متنوعة، وآفاقا جديدة، يتعرفون خلالها على التطبيقات العملية لما يدرسونه نظريا في قاعات الدراسة والمختبرات الجامعية، فالتحدي الحقيقي يتمثل في كيفية تطبيق العلوم والمعارف لخدمة الإنسانية.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي أو الوطني أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية بفعالية، مشددا على أن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية هي الركائز الأساسية لعملنا المشترك. جاء ذلك فى كلمة سعادة وزير الخارجية خلال الجلسة الأولى رفيعة المستوى التي عقدت بقاعة الزبارة تحت عنوان "سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة ما بعد 2015" والتي أدارها السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي للمؤتمر، وتحدث فيها عدد من المحاضرين، واضاف د. العطية : لاشك أن هذه الأهداف الثلاثة بأبعادها الشاملة وبترابطها وتبادلها في التأثير تكتسب المزيد من الفهم والدعم والاهتمام من المجتمع الدولي، وتمثل مع السلم والأمن الدولي جوهر مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. واشار الى انه في هذا الصدد فإن دولة قطر عملت على تنفيذ هذه المبادئ الثلاثة، وتعزيز الترابط بينها على المستوى الوطني، عبر رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030، والتي رسمت تصورا لمجتمع حيوي، تسوده التنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية واحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.. وأشار سعادته إلى التنمية قائلا: وإذا كانت التنمية بمفهومها الواسع تتطلب تنمية المجتمع ككل في شتى المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فإنني أشير هنا على وجه الخصوص إلى أهمية علاقة التنمية بالتعليم، لاسيما في الدول التي تغلب على سكانها الأمية، ولذا ينبغي أن يحصل الشباب على المعرفة والمهارات، لكونهم رأس المال البشري الذي لاتستقيم التنمية بدونه. وأشار سعادته إلى منتدى شباب الدوحة، الذي انعقد قبل أيام قليلة، والذي أتاح انعقاده فرصة للشباب من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة ما يدور في خلدهم من أفكار في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.. وقد اعتمد المنتدى مجموعة من التوصيات لرفعها لهذا المؤتمر، نأمل أن تنال الاهتمام اللازم من قبل المجتمعين ، لتمكين الشباب من اكتساب فهم قضايا الجريمة والعدالة ذات الصلة بها.. واكد إن سيادة القانون أحد أهم المرتكزات لبناء عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلا، وإن إرساء نظام العدالة الوطنية القائم على سيادة القانون بات أمرا أساسيا، من أجل الاندماج الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وهو ما يتطلب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي. وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات. وقال.. في هذا الإطار فقد أولت دولة قطر اهتماما خاصا لتحقيق التكامل بين القوانين الوطنية والصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقا من المسئولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية واضاف انه لاشك ان تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزمان احترام الآليات والتدابير التي اتفق عليها المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية للمنازعات، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدولي. واوضح وفي هذا الإطار فإن دولة قطر تساهم بشكل فعال في دعم سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال دعم الحوار السياسي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والوقوف بوجه انتهاكات حقوق الإنسان.. ونوه سعادته لاعلان الدوحة الذي اعتمد أول أمس والذى أكد مسئوليتنا المشتركة في التمسك بسيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وترابط هذه الأهداف وتفاعلها، وقد تضمن الإعلان خطوات عملية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لتعزيز تنفيذها على جميع المستويات سيادة القانون وتحدث السيد سام كوتيسا، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه من دواعي سروره الانضمام إلى هذه الفعالية التي تتناول سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة التنمية لما بعد 2015.. كما نشعر بالامتنان لحكومة ودولة قطر لجهودها العملاقة في استضافة هذا المؤتمر.. وقال إن مناقشات اليوم مهمة للغاية، تأتي كتتمة لنقاش المواضيع رفيعة المستوى، الذي دار في إطار الجمعية العامة حول دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، والذي عقد في الخامس والعشرين من فبراير من هذا العام.. واليوم يأتي بفرصة سانحة لتوسيع إطار المناقشات التي دارت في نيويورك، وتوسيع فهمنا للعلاقة بين سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية. وقال إنه بشكل عام فإن الحكم الرشيد من الركائز الثلاث الأساسية للأمم المتحدة، وهي التنمية وحقوق الإنسان، والأمن والسلم.. وإن التفاعل فيما بينها يعني أن أيا منها لا يمكن أن يتحقق بفعالية عند غياب العنصرين الآخرين.. وللقيام بصياغة إطار تنموي تحولي جديد لاستئصال الفقر لابد أن نبقي في الحسبان أن سيادة القانون وحقوق الإنسان عنصران أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة. إن أهمية الحكم الرشيد لتحقيق التنمية بما فيها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون هي الإتيان ببيئة مناسبة لاستثمار ذي جودة عالية ونمو قطاع الأعمال.. وهو يأتي بإطار يسمح بمشاركة المواطن في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليه. إن النظم القانونية المنصفة والشفافة التي تسمح بمشاركة الجمهور أساسية لاستئصال الفقر وللوصول إلى القضاء والعدل وعدم التمييز في القوانين والمساواة بين الجنسين تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.. وقال إن رعاية سيادة القانون وحقوق الإنسان لخدمة الجميع دون أي تمييز محوري للحد من العنف والجريمة وضمان أمن البشر، كذلك هناك حاجة محورية لنظم عدل وأمن فعالة، وهي محور أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. واوضح .. وإذ نشهد تغيرا على التضاريس العالمية، هناك أيضا تغير على ملامح الجريمة حيث إن هناك جرائم لا بد من أن نتصدى لها.. مثل الجرائم العابرة للحدود، جرائم الاتجار بالبشر، الاسلحة النارية، المخدرات، الفساد، وتهريب المهاجرين، والأدوية المزورة وجريمة الفضاء الإلكتروني والقرصنة.. وهي الجرائم التي تقوض القدرات الوطنية للنهوض بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتضعف من قدرة البلدان والمجتمعات المحلية لانتهاز فرص التنمية. وأضاف: إن التعاون الثنائي والإقليمي والدولي أساسي ولابديل عنه لدعم الدول أمام التحديات الداخلية، ولوقف تدفق الأموال والتمويل غير المشروع من داخل وخارج البلاد.. إن اعتماد الصكوك الدولية وتنفيذها محوري لصحة عمل الإطار القانوني في كل بلد والنهوض وإضفاء التناغم في مجال التعاون القضائي في شتى الميادين.. وعليه فإنني أشجع الدول الأعضاء على المصادقة وعلى تنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والإرهاب، بالإضافة إلى الاتفاقيات المعنية بالفساد ومكافحة الجريمة. توافق كبير كذلك تحدث في هذه الجلسة السيد أندريا أورلاندو، وزير العدل الإيطالي، قائلا إنه بعد اعتماد الجمعية العامة لأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 ببضعة شهور، اتضح توافق واسع من جانب أعضاء الأمم المتحدة، وهو توافق انضمت إليه إيطاليا، يقضي بأن البعد الجديد للتنمية ينبغي أن يكون عالميا، ويتسم بمجموعة من العناصر التي من شأنها أن تعبئ المجتمع الدولي أمام التحديات التي نعيشها اليوم. وأضاف قائلا أنه انطلاقا من هذه الخلفية فإن حكومة إيطاليا ترى أن هذه الأهداف يجب أن تتضمن عناصر أساسية.. مثل تطبيق دولة القانون، المؤسسات الديمقراطية والإشتراكية، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المساءلة والشفافية من جانب السلطات العامة، مكافحة الفساد.. وقال إن المبادئ والقيم التي تضمنها الهدف المقترح 16 في جدول أعمال التنمية المستدامة يمثل حدا جديدا للالتزام من جانب المجتمع الدولي، وهو أساسي في نظر إيطاليا لنجاح استراتيجية التنمية على الأصعدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.. ومنع العنف والجريمة المنظمة والفساد، والنهوض بالحقوق الأساسية وحمايتها عن طريق ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز ووصول الجميع للعدالة لهي احتياجات أساسية للنهوض بالقيم العالمية كالعدالة الشمولية ومكافحة أشكال الإجحاف في الدول وفيما بينها، وذلك لضمان مستقبل مستدام ولتنمية بشرية شمولية للجميع. وتابع قائلا إن التحديات التنموية هي تحديات عالمية، والإجراءات الجماعية من المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات تتطلب تجاوز التمييز التقليدي بين الشمال والجنوب، وكذلك تقاسم الموارد والمعرفة والمهارات على الصعيد العالمي. التنمية المستدامة ومن جانبه تحدث السيد بايبون كومشايا، وزير العدل التايلندي، قائلا إنه لكي تكون التنمية مستدامة بالفعل فإن علينا أن نأخذ في الحسبان دولة القانون والعدالة القائمة على الحقوق وذلك في تحديدنا لنجاح البلدان على الصعيد الاقتصادي.مضيفا أنه لتنفيذ الأهداف الاقتصادية لما بعد 2015، فإنه يتعين علينا أن نراعي هذه الجوانب الهامة، فتايلند تعبر عن دعمها الكامل للهدف السادس عشر الذي يرمي إلى النهوض بالمجتمعات السلمية ، وإلى توفير الوصول للعدالة للجميع بالإضافة لبناء مؤسسات شمولية فعالة وقابلة للمساءلة على كافة الأصعدة. إن احترام حقوق الإنسان وإدراجها في جدول أعمال التنمية الجديد أمر له نفس القدر من الأهمية .. فالثغرات الاقتصادية والاجتماعية بين الفقراء والأغنياء يزيد من الإجحاف والتمييز في المجتمعات.. والمساعدة ينبغي أن تقدم للفئات المهمشة لكي تتمكن من الوصول إلى العدالة وتتمتع بحقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحق في التنمية.. بالإضافة إلى الحقوق المدنية والحق في التعليم والعمل. وقال السيد مارتن سادجيك، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والممثل الدائم للنمسا في الأمم المتحدة، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى حول سيادة القانون وحقوق الإنسان.. إننا نواصل هنا عبر المناقشة المنفتحة التي انعقدت في إطار جدول أعمال ما بعد 2015 في الجمعية العامة في شهر فبراير.. لقد تمكنا حينئذ من دعم الأفكار التي انبثقت عن هذا النقاش والموافقة على الإجراءات اللازمة لدعم دولة القانون.. التنمية وحقوق الإنسان في العالم بأكمله، وأود أن أشير وبكل تأكيد بأن دولة القانون وحقوق الإنسان الأساسية تمكن مجتمعاتنا وتساعد على تحقيق تنمية للجميع ، وفي غياب هذه المبادئ الأساسية فإن عالمنا وحياة شعوب عالمنا ستكون مختلفة تماما. وقال إن التحدي الأكبر بالنسبة إلينا كمجتمع مدني يتمثل في استخدام هذه المبادئ لضمان تنمية مستدامة والرفاه والفرص المواتية للجميع.. وإنني أود أن أشير إلى الهدفين 16، 17 من أهداف التنمية، وأعود إلى العنوان في الهدف السادس عشر.. النهوض بمجتمعات شمولية وسلمية بغرض التنمية المستدامة وتوفير العدالة للجميع لبناء مؤسسات شمولية خاضعة للمساءلة على كافة الأصعدة..، مضيفا إن مفهوم الحوكمة الجيدة ودولة القانون هي عبارات متوازية ومترابطة فليس هناك حوكمة جيدة دون دولة قانون، ولا دولة قانون دون حوكمة جيدة. وقال السيد دانيالو ترك الرئيس السابق لجمهورية سلوفينيا ومسئول اممي رفيع المستوى :اود أن اضم صوتي لكل من عبر عن امتنانه وتقديره لدولة قطر على تنظيمها الجيد، لهذا المؤتمر وعلى تهيئة كل الظروف المواتية لانعقاده، وكانت هذه الظروف قد توفرت لاعتماد اعلان الدوحة، وكان هذا فعلا اساسيا لمكافحة الجريمة بل ومساهمة كبيرة في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة في مجال التنمية، وقد اطلعت على اعلان الدوحة، مجددا وبالتحديد فقرة حول القواعد المعيارية لمعاملة السجناء، وهذه وثيقة قد اعتمدت قبل بضعة أعوام، في الأمم المتحدة في مجال دولة القانون، ومنع الجريمة والأولويات المتصلة بها ولقد تبين لي كيف أن هذه الفقرة تدخل في سياق واسع ممنهج، ومنظم وشمولي، فتوجهنا الاستراتيجي واضح، وينبغي أن تكون هذه الموضوعات في صلب عملية التنمية البشرية ورسالة منبثقة عن هذا المؤتمر، وأملي أن يكون لها وقع على سبل تحقيق التنمية في المستقبل وهي مسألة خيارات وأولويات قد تختلف بين دولة وأخرى، فقد كنت رئيسا لسلوفينيا إلى فترة ليست بالبعيدة، وأنا أفهم تماما مدى أهميته على المستوى الوطني، وفي حالتنا كنا نعمل على تحسين أنظمة القوانين ومكافحة الفساد، وفعاليات الحكومة واعتقد أن الحكومات ستحدد أولوياتها، وفقا لغاياتها الخاصة، وبالطبع مع مساعدة جيدة من اعلان الدوحة، ولإتاحة التنمية في التقدم الاجتماعي والاقتصادي فإن حكم القانون، لابد أن يبنى بشكل شامل، في إطار العمل، الخاص بالتنمية البشرية، ككل، أجد هذه الرسالة واردة بوضوح في وثيقة الدوحة، واعتقد أنه سيكون لها الأثرالكبير. منع الجريمة ومن الأولويات أيضا أن تكون هناك عناية ببناء القدرات، الخاصة بالحكومات، وهو أمر أساسي لمنع الجريمة المتصاعدة بشكل متزايد، وهو أساسي من أجل مساعدة الدول للتمكن من حماية حقوق الإنسان، ونحن نعيش في عصر اضعفت فيه العولمة بعض الدول وأن الأمم المتحدة لابد أن تكون مساعدة لهذه الدول، لبناء قدراتها بشكل ملائم يتيح التحقيق الكامل لحقوق الإنسان. وأعرب السيد اوتيتوف مساعد الأمين العام لحفظ السلام - شريك أساسي، في تعزيز سيادة القانون، عن سعادته للتحدث في هذه الجلسة فهي ذات أهمية خاصة لأنها تتناول فترات ما بعد النزاع، والاستقرار بما في ذلك، عملية حفظ السلام، وبلا شك فإن سيادة القانون، في صدارة خططنا الجماعية كما ظهر عبر هذا المؤتمر الدولي، ومؤتمرات عديدة أخرى، وفي ذلك نتوجه بالتحية لمضيفنا السخي دولة قطر على استضافة هذا المؤتمر العالمي هنا في الدوحة، هذه المنطقة المهمة، للأجهزة التشريعية في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمهتمة بمحورية دولة القانون، وهذا اللقاء لا سابق له لإيلائه العناية بهذه المسألة، عبر قرارات مجلس الأمن في 2013م و93% من قرارات مجلس الأمن أدمجت عناصر تتضمن سيادة القانون، فمثلا أن قرار مجلس الأمن 286 الذي اعتمد في عام 2012م بأن حفظ السلام فيه عمليات متعددة، وابعاد متطورة للغاية، لإحلال السلام وإيجاد حلول لجذور النزاعات، كما أن مؤسسات العدل تشكل عنصرا أساسيا، لمواجهة تهديدات الأمن والسلم الدوليين. وأضاف : إن المجلس اعتمد أول قرار للشرطة الدولية الذي يدعو إلى تعزيز القدرات ومكافحة الجريمة، ونحن في إدارة حفظ السلام نتوجه بنداء إلى الدول الاعضاء أن تركز على موضوع سيادة القانون، والجريمة المنظمة، ونحن مستعدون لأية طلبات قد توجه إلينا بما في ذلك، نشر حوالي 13 الف من ضباط الشرطة و700 من المتخصصين في مجال العدالة الجنائية، والسجون في حوالي 100دولة ، إضافة إلى مئات المتخصصين، لمعالجة موضوع نزع السلاح. إضافة إلى خمس بعثات خاصة، مع الفرق الوطنية، وهذا يجعلنا في إدارة حفظ السلام، أكبر مزود بالخبراء في مجال سيادة القانون، المنتشرة ميدانيا، هذا العدد الكبير للنساء والرجال يشكل مبادرة تاريخية من الأمم المتحدة، في بناء السلام المستدام، والمؤسسات المستقرة والتنمية المستدامة، وهذا ينشيء أنظمة للقيم ترتكز على العدالة وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، في الوقت نفسه. ونحن نعامل هذا الموضوع على أنه مسألة نقل معرفة للجميع. ونعمل بجدية مع شركائنا لتحقيق أفضل النتائج. ومن أمثلة أعمالنا ما قمنا به في جمهورية الكونغو في موضوع الضباط العسكريين، المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين ودعم ساحل العاج في اعادة تأهيل السجون، وفي هاييتي وفي مالي وموضوع مرض الإيبولا في ليبيريا. وهذه جميعها مجرد أمثلة. وقد ذكر في الأمم المتحدة أن ملايين الناس يعيشون في دوامات من القلق والعنف في مختلف دول العالم وهذا يثير العنف، فمثلا في جنوب السودان الذي ما زال يناضل في خضم أزمة، بنسبة جريمة تقدر باكثر من 60 في كل مائة الف شخص، وبالمقارنة فإن المعدل العالمي هو 4، ومعدل الدولة المضيفة مميز فهو أقل من واحد بالمائة، والفساد له تأثير كبير على الفقراء، ولهذا السبب فإن البنك الدولي قد اصدر ما يسمى بنسبة 300% ، بمعنى أن دخل الشخص الفرد في اي بلد يرتفع بهذه النسبة إذا ما تم تحسين في الحوكمة، وهذا ترابط مذهل. ولذلك لابد لنا أن نبذل جهود كبيرا لمكافحة الفساد. المسائل الاقتصادية ثم تحدث مساعد الأمين العام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد سيموني بيتش والذي قال: إن أهداف التنمية المستدامة تغطي نواح عديدة مع مجموعة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية لوضع حد للفقر والجوع، وتعزيز الصحة والتعليم، ويتضمن أيضا الحرية من الخوف ومخرجات الهدف 16 جميعها. ومن المهم خفض الفساد ووضع حد للعنف والاستغلال والانتهاكات، والتركيزالقوي على المساواة، والتمييز. وأذا أردنا مجتمعات سلمية وآمنة يجب أن نركز على هذه الأهداف النبيلة. ومن أهداف التنمية المستدامة، معالجة أسباب الفقر، وتدهور القانون، والنزاعات العنيفة، غالبا ما تجد جذورها، في التمييز والفساد، والتي تصادر الخير العام لتحقيق المكاسب الخاصة وتنسف جهود التنمية، وتركز على الابعاد الوطنية والدولية في إطار الشراكة العالمية. إن انفاذ القوانين وإدارة العدالة،يجب أن يتفقا مع حقوق الإنسان ، فالقوانين لا بد أن تكون في خدمة البشر، وتعكس قيمهم وحاجاتهم، ولاتفرض عليهم. نحن نحتاج إلى حكم القانون وليس نهج القانون ، فإذا كان القانون صارما تكون الأنظمة مجحفة، وهذا يولد النقمة، فيجب على أنظمة العدالة الجنائية أن تعمل على الحماية الشخصية للأفراد أيضا. ومشاركتهم في انفاذ القانون وصنع القرار. المقترح الحالي يدعو إلى المساواة للجميع وإلى تكوين نظام عدالة فاعل يستجيب ويحترم عمليات العناية الواجبة، والمساعدة القانونية. كل هذه الأمور تقر بحق الشعوب في المساواة ، والانصاف والتعويض والمحاكمة العادلة، واتاحة هوية قانونية للجميع، عن تعزيز القدرات المهنية لدى القوات الأمنية والشرطة والقضاء. وهذه ليست مبادئ مهمة بل تجعل منع الجريمة، اكثر فعالية، ووفقا للهدف ال16 أحث الدول على احترام حقوق الإنسان والعمل بجدية على تحقيقها. المرحلة الاساسية ويقول السيد مارتينيز سليمان، مدير السياسات ودعم البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: شكرا على الدعوة الموجه لنا للتحدث في هذا المؤتمر، ونحن نتجه نحو المرحلة الأساسية في عملية اهداف التنمية المستدامة، التي سيكون لها الأثر في خفض الفقر، وتحسين حياة البشر، وتعزيز السلام والحكم الرشيد، وسيادة القانون في السنين المقبلة هذه الاهداف سوف تؤثر في التشريعات الدولية، وتخصيص الميزانيات على المستويات المحلية والعالمية كل هذا من أجل كرامة الشعوب ولتحقيق العدالة، إن التقدم في مجال تحقيق التنمية المستدامة في دول عديدة، أمام تحديات كبيرة، رغم أن الجهود طموحة ومتعددة. والنداء المتكرر هو أنه لا يمكن أن نخلف أحدا ورائنا، في أهداف التنمية المستدامة، ايضا أن بعض القيم والمباديء التي ادرجت، في اعلان الألفية، قد تم استيعابها في الهدف ال16 الذي يركز على أن العدالة للجميع وأهمية بناء المؤسسات الفاعلة الخاضعة للمساءلة. وأضاف : إن الأهداف يجب أن تكون راسخة، لحقوق الإنسان والقيم العالمية التي تدعو للمساواة وإنفاذ القانون، والأمن والسلام، وهي مسائل يجب أن نقر بها من أجل تحقيق المجتمعات السليمة، ويجب أن تشكل أسسا متينة، لتحقيق كافة الأهداف المقترحة. أن اجتماع 2011 يؤكد أن الجهود في حقوق الإنسان مترابطة، وتعزيز سيادة القانون، على المستويين الوطني والدولي، وهو أمرأساسي، لتحقيق التنمية الاقتصادية، والمستدامة، والقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق حقوق الإنسان، واخيرا فإنه ما من اتفاق دولي يكون مفيدا بحد ذاته ما لم يتضمن الأسس الآيلة، والوصول إلى حلول وطنية لمشاكل اجتماعية صعبة.

شاركت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بعرض جهودها في رعاية الطفولة. وبهذه المناسبة صرح ممثل المؤسسة علي بن عبد الله السويدي أن المؤسسة ترعى الطفولة من خلال عدة أنشطة أبرزها كفالة الأيتام حيث بلغ عدد الأيتام والأسر المكفولة من المؤسسة حول العالم 40 ألفا. وأشار السويدي إلى أن المؤسسة تقوم برعاية الأطفال داخليا وخارجيا من خلال أنشطة تربوية وقرآنية، ويتخرج في المؤسسة أطفال صالحون حافظون للقرآن متزنون فكريا وثقافيا، وهذا يعد صمام أمان للمجتمع حيث يمنع الجريمة ويحد منها. وشدد على أن أطفال اليمن وسوريا وغيرها من مناطق النزاعات قنبلة موقوتة، ولا بد من توفير التعليم لهم حتى لا يكونوا أداة للمجرمين ومشاريع للجريمة. وأوضح أن جزءا من الإغاثة يذهب للدعم النفسي للأطفال اللاجئين والنازحين في سوريا. من جهتها قالت السيدة أمينة معرفية مديرة الفرع النسائي بالمؤسسة إن المؤسسة لديها روض القرآن وغيرها من أنشطة الأطفال التي تمتد إلى الخارج خاصة في مناطق اللاجئين في سوريا واليمن، وشددت على وضع الأطفال في سوريا حيث قالت: إن أطفال سوريا يعانون معاناة صعبة، فالأمية تزيد في الانتشار، ونحن أمام جيل ضائع يسهل تغيير هويته ومحو شخصيته ولا بد من خطة إنقاذ عاجلة. وحثت معرفية المنظمات الخيرية والإسلامية على أن يقوموا بخطة إنقاذ عاجلة لهؤلاء الأطفال الذين تجاوزوا الثانية عشرة سنة ولا يستطيعون القراءة والكتابة.

ثمن سعادة الدكتور ديمتري فلاسيس الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، اعتماد "إعلان الدوحة" بهذه "السلاسة والسهولة ودون معوقات".. مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود لدولة قطر التي بذلت الكثير من الجهد خلال الفترة السابقة وحتى صدور الإعلان بصورته الحالية. وأضاف فلاسيس خلال الإيجاز الصحفي الذي أدلى به اليوم على هامش جلسات المؤتمر المنعقد بالدوحة، إن إعلان الدوحة يتميز في مجمله بالشمولية والتناسق، حيث تطرق في بنوده إلى كافة القضايا التي تهم المجتمع الدولي في مجال العدالة ومكافحة الجريمة، ويركز على بناء أنظمة عدالة جنائية تكون متاحة للجميع وقادرة على تعزيز سيادة القانون. وأوضح أن المجموعة الدولية تعمل حالياً على إقرار خطة عمل وروزنامة تنمية لما بعد 2015 تتضمن المبادئ التوجيهية التي تضمنها إعلان الدوحة ، وقد لقت ترحيباً كبيراً من المشاركين. وشدد الأمين التنفيذي للمؤتمر على أن إعلان الدوحة قد نجح في أن يضم بين بنوده بنداً خاصاً بدور التربية والتعليم في زيادة وعي النشء فيما يتعلق بمنع الجريمة وتحقيق العدالة ، وهو ما يبرهن على النظرة المستقبلية التي يعنى بها هذا الاعلان. وقال إن مؤتمر الدوحة يحظى بالعديد من المميزات غير المسبوقة التي لم تشهدها الاجتماعات السابقة على مدار 60 عاماً ، وأولها انعقاد منتدى الدوحة للشباب والذي سبق المؤتمر خلال الفترة من 7 إلى 9 ابريل الجاري ، وكذلك حضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاجتماع لأول مرة في تاريخ أمناء المنظمة الدولية .. بالإضافة الى اعتماد إعلان الدوحة على هذا المستوى الرفيع الذي شهدته الدورة الـ 13، كما يتميز هذا المؤتمر بحضور كبير سواء على مستوى الدول أو الأفراد أو الخبراء أو منظمات المجتمع المدني وهي سابقة لم تشهدها المؤتمرات السابقة. وأضاف ان كلمة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر، وكلمة سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أمس خلال افتتاح المؤتمر ركزتا على أهم النقاط التي تضمنها إعلان الدوحة ، بالإضافة الى العديد من الملفات الأخرى التي ستكون محلا للنقاش على مدار الأيام المقبلة. وقال الأمين التنفيذي لمؤتمر الدوحة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إن المؤتمر نجح في خلق إنجاز تاريخي حين ساهم في انخراط الشباب والاجيال القادمة في العمل على تحقيق العدل والحد من انتشار الجرائم .. موضحا أن كل هذا تمت بلورته خلال أعمال منتدى الشباب الذي سبق المؤتمر ونجح المشاركون من خلاله في الوصول بصوتهم إلى رئيس المؤتمر وإلى الامين العام للأمم المتحدة، حيث عبروا عن طموحاتهم في سن قوانين تحمي مجتمعاتهم وتكون لها صفة "العالمية". وشدد فلاسيس على أن الفترة المقبلة ليست لكتابة المزيد من النصوص وإنما لوضع ما تم إقراره حيز التنفيذ وتفعيل التوصيات على أرض الواقع. وقال إن الدوحة بعد نجاحها في تنظيم هذا المؤتمر ستكون نقطة انطلاق نحو المستقبل في شكل قرارات واستراتيجيات وطنية تساهم في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. وأشار الى أن جلسات المؤتمر تمحورت حول تحقيق الترابط بين حقوق الانسان وسيادة القانون والتنمية المستدامة ، كما أنها فرصة لإبراز أهمية البناء وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من نجاح الآخرين. وفي إجابته عن سؤال بشأن تضمين منتدى الشباب ليكون فعالية ثابتة في كافة المؤتمرات القادمة قال الأمين التنفيذي إن المنتدى اعتمد بالفعل كوثيقة رسمية من وثائق المؤتمر، وسيجري تعميمه على المؤتمرات القادمة،كما يجري العمل حالياً على ترجمة توصيات مؤتمر الدوحة للشباب إلى مختلف اللغات لعرضها على اجتماعات الأمانة العامة للأمم المتحدة في 29 مايو المقبل بمناسبة انعقاد برنامج الأمم المتحدة للشباب والذي يصادف هذا اليوم من كل عام. وقال إن المؤتمر وضع يده على عدد من القضايا التي سيتم البدء في تطبيقها على أرض الواقع وأهمها دعم جهود الدول في مجال العدالة ومنع الجريمة، وتحسين القدرات الوطنية في إصلاح منظومة العدالة، والربط بين خبراء القانون والتربويين بهدف تضمين مبادئ القانون والعدالة في المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم. وشدد الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة على أن جهود المنظمة الدولية على مدار 60 عاماً رغم أنها لم تقض على مظاهر العنف والجرائم الا انها قدمت للمجتمع الدولي تشريعات وسياسات تساعد الدول في خفض معدلات الجريمة لديها. مؤكدا وجود إحصائيات تثبت انخفاض معدلات بعض أشكال الجرائم وبقاء جرائم أخرى عند مستوى ثابت.

أعلن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش"، إحدى المبادرات العالمية التي أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالاشتراك مع إمبريال كوليدج لندن، عن أول فعاليةٍ له تحت عنوان "إشراك المريض في الرعاية الصحية الأكثر سلامة" في إطار سلسلةِ ندواتٍ عبر الإنترنت تنظمها شبكة الأنظمة الصحية القيادية "LHSN" حول موضوع"الرعاية الصحية الأكثر سلامة". وتناقش الندوة التي تُعقد في 15أبريل أهمية وضع المريض في صميم عملية الرعاية الصحية، وإشراكه بشكل كامل في أي جهودٍتُبذل لتوفيرالسلامة للمرضى. يُذكر أن السيدة مارجريت مورفي ستكون المتحدثة الرئيسية في الندوة ،وهي مستشارة خارجية بارزة لدى" برنامج تمكين المرضى من أجل سلامة المرضى" التابع لمنظمة الصحة العالمية.ويعدّ هذا البرنامج شبكةٌ مكونة من 300رائد في مجال سلامة المرضى من 52 بلدًا إلى جانب 19 منظمة مشاركة. وتجدر الإشارة إلى أن مورفي أصبحت تشارك بفاعلية كداعيةٍ لتحسين إجراءات سلامةالمرضى، وذلك عقب وفاة ابنها عام 1999 جراء خطأ طبي. كما أنها أيضًا عضوٌ في اللجنة التوجيهية لبرنامج "تمكين المرضى من أجل سلامة المرضى"المنبثق عن الاتحاد العالمي لسلامة المرضى التابع لمنظمة الصحة العالمية، وعضوٌ في اللجنــة التوجيهيــة الأولىللمركز التعاوني لحلول سلامة المرضى التابعللاتحاد العالمي لسلامة المرضى، وعضو في مجلس الجمعية الأيرلندية للجودة والسلامة في الرعاية الصحية. على الرغم من أن الأطباء هم عادةً من يقودون الجهود الرامية إلى تحسين سلامة المرضى، لا بد للمرضى وأسرهم أن يشاركوا ويبقوا متيقظين وكما قالت مورفي: "تجاهلكم لمخاوف الأم سيعرضكم للمخاطر".

ضمن برامجه الموجهة لطلاب المدارس والجامعات، ينظم مركز شباب المجتمع التابع لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" حاليا 4 رحلات عمرة لـ 120 طالبا من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاما. يتم تنظيم هذه الرحلات الإيمانية تحت شعار " صفاء ونقاء" مساهمة من المركز في تعزيز وتقوية العقيدة الإسلامية في نفوس الطلاب وتزويدهم بجرعات إيمانية كبيرة، وربطهم بتاريخنا الإسلامي المجيد من خلال زيارة الاراضي المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتعرف على فضل البيت الحرام والمشاعر المقدسة والمسجد النبوي الشريف على سواها من الأماكن والمعالم الإسلامية. وتضم كل رحلة من هذه الرحلات 30 طالبا ويشرف على كل رحلة منها نخبة من التربويين والمدربين التابعين للمركز أو المتطوعين، الذين يثرون الرحلة بالعديد من البرامج التربوية والقيمية الموجهة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية والعمرية التي يقدمها مركز شباب المجتمع على مدار العام، مساهمة منه في الارتقاء بالشرائح المستهدفة في مختلف الجوانب. وضمن هذا البرنامج يقوم مركز شباب المجتمع بتنظيم 4 رحلات عمرة منها رحلتان عن طريق البر ورحلتان عن طريق الجو، وقد انطلقت أولى رحلتي البر الخميس الماضي، فيما انطلقت الرحلة الثانية الجمعة، واستكمل انطلاق الرحلات بتسيير رحلتين عن طريق الجو يوم الجمعة الماضي، وستكون عودة الطلاب المشاركين في الرحلات يوم الجمعة الموافق 17 ابريل الجاري. وتتضمن الرحلات برامج تربوية ومهارية وإيمانية لتعزيز البناء الإيماني لدى الطلاب المتمثل في تزكية النفوس بالطاعات والعبادات والنوافل وغرس المفاهيم الاسلامية وتعزيز الهوية الإسلامية والقيم والأخلاق الفاضلة. وتشتمل الرحلات زيارات تثقيفية تتمثل في الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل: زيارة المشاعر المقدسة في مكة المكرمة وزيارة جبل "أحد" ومسجد " القبلتين" و "مسجد قباء"، زيارة معهد الحرم المدني ، ومتحف المسجد النبوي ومكتبة المسجد النبوي ، وتختتم الزيارات بزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . وكان مركز شباب المجتمع قد سير منذ أسابيع رحلة عمرة لمجموعة من طلاب جامعة حمد بن خليفة في الفترة من 26 فبراير إلى 7 مارس الماضي، استمرت 9 أيام، شارك فيها 34 طالبا من طلاب الجامعة. ويسعى مركز شباب المجتمع بكل جهوده وكوادره التربوية من خلال هذه الأنشطة، لتحقيق هدف توليه دولة قطر أهمية كبرى، وهو الاهتمام بالتنمية البشرية، التي تعتبر إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر 2030، وانطلاقاً من أن الإنسان أهم مكونات الحضارة والعنصر الفعال في نهضة الأمة، فكان لابد من الاهتمام باستثمار طاقات الشباب عبر أنشطة موسمية وبرامج مستمرة طوال العام، بما يؤهلهم ليكونوا عنصراً فعالاً في بناء مستقبل قطر، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة. ويدعو مركز شباب المجتمع الشباب للمشاركة في أنشطته المتنوعة طوال العام، والتي يشرف عليها نخبة من التربويين، عبر برامج مستمرة طوال العام؛ الهدف منها تحقيق أكبر نفع وأحسن استغلال لطاقات شباب قطر الواعد.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، بعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد الطيب لوح، وزيرالعدل - حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسعادة السيد محمد بشارة دوسة، وزير العدل بجمهورية السودان، وسعادة الدكتور بسام التلهوني، وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد اندريا أورلاندو، وزير العدل بجمهورية إيطاليا، وسعادة السيدة أوريا ماريا وكيل وزارة العدل باسبانيا، وسعادة السيد كيم جو يون، نائب وزير العدل بجمهورية كوريا الجنوبية. كما التقى المهندي، كلا من سعادة السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بالمملكة المغربية، وسعادة السيد محمد صالح بن عيسى، وزير العدل بالجمهورية التونسية، وسعادة السيدة ووآيينغ، وزيرة العدل بجمهورية الصين الشعبية. تم خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر، والدول الشقيقة والصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

تبذل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع جهوداً حثيثة لتقديم دورات تدريبية متفردة للمعلمين، على مدار العام، دعماً لمبدأ التطور المهني، ولتشجيع مفهوم التعلّم مدى الحياة، وهي ورش عمل تم تصميمها بشكل مدروس يهدف لتزويد المدرسين بالمهارات والأدوات اللازمة لإطلاق قدرات طلابهم. ولتحقيق هذه الغاية، يُعنى "معهد التطوير التربوي"، الذي ينضوي تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، بتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم العملية والشخصية، بما يحقق رؤية المؤسسة الرامية لإطلاق قدرات الإنسان. وحديثاً، وقّعت مؤسسة قطر اتفاقية شراكة وتعاون مع البكالوريا الدولية (IB) لتوفير سلسلة من ورش العمل لتدريب المدرسين لدى معهد التطوير التربوي. ومن خلال هذه الشراكة، استضاف "معهد التطوير التربوي" 13 ورشة تدريبية للبكالوريا الدولية في يناير وفبراير 2015، بينما تجري الاستعدادات لتنظيم 20 ورشة عمل إضافية في العام القادم. ويتم تطوير وتقديم ورش العمل هذه من قبل معلمين متخصصين في نظام البكالوريا الدولية من قطر ومختلف دول العالم، مع التقييم المستمر لها ضمن إطار دولي صارم لضمان الجودة. وتتميز هذه المحاضرات بأنها مفتوحة للمدرسين من جميع أنحاء الدولة، ويتم تقديمها باللغتين العربية والإنجليزية. ويعلق مهدي بن شعبان، مدير ورشات عمل البكالوريا الدولية في معهد التطوير التربوي على هذا البرنامج قائلاً: "يُعتبر "معهد التطوير التربوي" أحد المراكز الرائدة في مفهوم التعلّم مدى الحياة. لذلك نحن نحاول دائماً أن نوفر ورش للتدريب الشامل على مدار السنة، ليس فقط للتشجيع على التقدم المهني، بل للتطوير الذاتي أيضاً". ويضيف بن شعبان: "تساعد ورش عمل البكالوريا الدولية في التطوير المهني للمعلمين، وإكسابهم فهماً أعمق لكي يصبحوا مدرسين ذوي فعالية عالية. ومن خلال تطوير الشباب المتحفزين للنجاح، تشكل هذه المحاضرات منبراً لتمكين المعلمين من القيادة في الصفوف الدراسية وإطلاق القدرات الكامنة لدى تلاميذهم". ويعتبر نظام البكالوريا الدولية (IB) واحداً من أفضل الأنظمة التعليمية في العالم، وهو ملتزم بتوفير التدريب على مناهجه عبر الشرق الأوسط. وقد ازداد بالفعل الطلب عليه في المنطقة بشكل عام وفي قطر بشكل خاص لا سيما وأن 11 مدرسة في قطر تعتمد حالياً برنامجاً واحداً أو أكثر من برامجه الأربعة. وقد ركزت الورش التدريبية التي تم تقديمها في بداية هذا العام على ثلاثة برامج تعليمية منفصلة هي: برنامج السنوات الابتدائية، وبرنامج السنوات المتوسطة وبرنامج الدبلوم. كما تم التطرق إلى عدد من المواضيع المختلفة أثناء الجلسات التدريبية مثل "التعليم القائم على اللعب"، و"نظرية المعرفة"، و"دور المنسّق". وفي سياق التزام مؤسسة قطر بتطوير وصقل مهارات المدرسين، سيستضيف معهد التطوير التربوي المنتدى السنوي الثاني للتعليم والتعلم بتاريخ 9 مايو 2015 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويستقطب هذا المنتدى معلمي المرحلة الابتدائية حتى الثانوية من مختلف مناطق الدولة بهدف التواصل والنقاش والتعاون. بالإضافة إلى ذلك، سوف يحضر المنتدى السير كين روبينسون، الرائد عالمياً في مجال التطوير التعليمي، والإبداع، والابتكار، كمتحدث رسمي في هذه الفعالية.

شارك عشرون مدرساً ومرشداً طلابياً يمثلون عشر مدارس مستقلة وخاصة من أنحاء قطر، في ورشة عمل نظمها مكتب استقطاب الطلاب والتواصل المجتمعي في كلية طب وايل كورنيل في قطر حول أصول صياغة المقالات الشخصية وكتابة رسائل التوصية. وقد ساهم في ورشة العمل مختصون في مادة الكتابة باللغة الإنجليزية من برنامج ما قبل الطب في الكلية، الذين عرّفوا المشاركين على طُرق تمكين الطلاب من كتابة المقالات الشخصية (personal statement) بما يضمن لهم أفضل فرص القبول عند البدء بتقديم طلباتهم إلى الجامعات. نظّمت هذه الورشة في إطار مشروع "تبنّي مدرسة" الذي أطلقته كلية طب وايل كورنيل في قطر قبل أربعة أعوام، وبمشاركة ممثلين عن أكاديمية الكون العالمية، مدرسة عمر بن الخطاب العلمية الثانوية المستقلة، مدرسة الخليج الإنجليزية، مدرسة الدوحة البريطانية، المدرسة اللبنانية، أكاديمية أسباير، مدرسة دخان الإنجليزية، مدرسة علي بن جاسم الثانوية للبنين، مدرسة رابعة العدوية الثانوية للبنات ومدرسة زبيدة الثانوية المستقلة للبنات. وضمن الجلسة العامة، تعرَّف المشاركون من السيدة أدريان جيبونز مديرة القبول، على كيفية تعبئة نموذج التوصية وأهمية رسالة التوصية في ملف الطالب عند تقديم طلبه إلى الجامعة. ثم أقيمت خمس جلسات منفصلة أدارها محاضرون من الكلية هم: آدم لارسون منسق مركز الكتابة،الدكتور رودني شاركي أستاذ اللغة الإنجليزية المشارك، الدكتورة كريستيناجولكوسكا أستاذ اللغة الإنجليزية المشارك، وأيان ميلر أستاذ اللغة الإنجليزية المساعد والدكتور ألان ويبر أستاذ اللغة الإنجليزية المساعد. وشدَّدت دجولكوسكا التي تولت مهمة التنسيق لورشة العمل على أهمية إحاطة الطالب بأصول كتابة المقال الشخصي الذي يعطي انطباعاً أولياً للجامعة التي يتقدَّم بطلبه إليها. وقالت في هذا الصدد: "تكون لجنة القبول في الجامعة التي يتقدم إليها الطالب على دراية بدرجاته وأدائه، والمقصود من المقال الشخصي أن يتحدث الطالب فيه عن شخصيته وما يميزه كفرد عن زملائه، لذا عليه أن يُعَدّد اهتماماته اللامنهجية وصفاته الشخصية وأن يشير إلى الحافز من وراء دراسة تخصص معين لتكتمل صورته أمام لجنة القبول. وبطبيعة الحال، ينبغي أن يكون المقال الشخصي شيقاً ومكتوباً بطريقة مُحكمة ومتسقة، ولابدّ من مراجعته بتأنٍ والتحقق من سلامته الإملائية واللغوية قبل تقديمه". ورحَّب الدكتور رشيد بن دريس، العميد المساعد لشؤون استقطاب الطلاب والتواصل المجتمعي والبرنامج التأسيسي في كلية طب وايل كورنيل في قطر، بالمدرسين ومرشدي الطلاب المشاركين، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الفعالية في إعداد الطلاب في أنحاء قطر لمرحلة التقديم لمختلف الجامعات والتخصصات، وليس الطب فحسب.

إنتهى مركز الشيخ عيد الاجتماعي من توزيع 495 كوبونا للتموين شهري بداية من يناير وحتى نهاية مارس، واستفاد من هذه المساعدات 200 أسرة متعففة.ووزعت هذه المساعدات في إطار الاتفاق مع شركة "اللولو هايبر ماركت"، بتكلفة إجمالية بلغت 250 ألف ريال. ويحتوي الكوبون على مواد غذائية متنوعة "سكر, أرز, دجاج، شاي، زيت, حليب, طحين, تمر". وكان مدير المركز الاجتماعي محمد الإبراهيم قد صرح في وقت سابق أن 160 أسرة متعففة تمر بظروف معيشية صعبة، بحاجة إلى الكفالات الشهرية وتوفير التموين الشهري لها، وأنه يمكن المساهمة والتبرع لهذا المشروع بـ 500 ريال أو 100 ريال أو 50 ريالا، نظرا لعدم وجود دخل لبعض هذه الأسر، أو أن الدخل ضعيف لا يكفيها لكثرة المصاريف والأعباء الأسرية، وبعضها فقدت عائلها وأصبحوا أيتاما لا يجدون من يوفر لهم حاجاتهم المعيشية، ويقوم المركز الاجتماعي بكفالة هذه الأسر لمدة ستة أسهر، وتجدد حسب الحاجة، ويتم اعتماد مبلغ الكفالة حسب عدد أفراد الأسرة وحالتهم المعيشية، وتقدر تكلفة المشروع هذا العام بـ 1.7 مليون ريال. المساعدات التموينة هي نوع من الإعانات الشهرية التي تستلمها شرحية خاصة من الأسر المتعففة، فهناك أسرة تعاني شهريا بسبب تدني دخلها، فالمصروفات عادة تكون أكثر من الإيرادت أو مساوية لها؛ لذا فهذه الشريحة من الأسرة تكون في حاجة دائمة لمساعدة مالية تعينه على أعباء المعيشة. الصنف الثاني هو الأسرة التي لا يعمل عائلها؛ بسبب المرض وهذه الشريحة تعتبر الأحوج؛ لأن الأسرة تكون عاجزة تماما في الحاضر وفي المستقبل عن توفير ما يلزمها من احتياجات أساسية يومية وشهرية. الصنف الثالث أو الشريحة الثالثة: فئة الأسرة التي لا يوجد مصدر دخل شهري لها؛ بسب عدم توفر عمل له في الحاضر، ويتم مساعدتها حتى يتحسن وضعها بعمل العائل أو أي فرد من أفراد أسرته. وعن الأسر التي تمت مساعدتها صرح محمد حسن الإبراهيم أن هذه الأسر يتراوح أعدادها ما بين خمس إلى اثنتي عشرة أسرة، وتصرف شرائح الكوبونات حسب عدد أفراد الأسرة، وأغلب الحالات التي تمت مساعدتها؛ بسبب قلة الدخل، ثم تأتي حالات انعدام الدخل بسبب فقدان رب الأسرة وظيفته أو بسبب المرض في المرتبة الثانية. الهدف 500 أسرة هذا العام جدير بالذكر أن المركز الاجتماعي يكفل حاليا 160أسرة متعففة داخل قطر بشكل مستمر، ويسعى لزيادة هذا العدد إلى 500، نظرا لكثرة الطلبات من الأسر التي تحتاج إلى مساعدات دورية وشهرية. وتقدم للأسر المتعففة أنواع مختلفة من المساعدات، فهناك أسر تستفيد من راتب شهري، وهناك أخرى تستفيد من مساعدات مقطوعة لمرة واحدة أو مرات متقطعة حسب رؤية اللجنة المختصة، وهناك أسر تستفيد من المساعدات العينية التي تشمل الأثاث والأجهزة الكهربية وغيرها، وهناك أسر تستفيد من المساعدات الموسمية في رمضان والعيدين والمدارس، وهناك أسر تستفيد بشكل منتظم من قسم حفظ النعمة سواء من الطعام المطبوخ أو الأغذية الجافة. آلية العمل: وتقوم لجنة المساعدات بصرف تموين شهري للأسرة المتعففة، حيث يعطى مبلغ لكل أسرة تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة، ينزل على حسابها البنكي شهريا، ليشتري رب الأسرة ما يريد من مواد غذائية يحتاجها من الجمعيات الاستهلاكية، وذلك بعد الإجراءات اللازمة والمتبعة ضمن لائحة اللجنة في صرف المساعدات بعد بحث الحالة.ويتم اعتماد حالات للمساعدة الشهرية من قبل اللجنة، وتقدم المساعدة الشهرية لكل أسرة حسب عدد أفراد الأسرة ويتم إعداد كشف شهري للحالات المعتمدة و يرسل الكشف إلى الإدارة المالية لعمل إيداعات مالية في حساب كل أسرة.

اشتكي عدد من المواطنين والمقيمين واصحاب الجراجات من الازدحام الشديد بالشارع المؤدي الى الفحص الفني بالصناعية بسبب الشاحنات التي تغلق الطريق لمسافات طويلة، مما يأثر على معظم قاطني المنطقة والجراجات التى تعمل بالشارع . وتصطف الشاحنات لمسافات طويله للدخول الي الفحص الفني مما يؤدي لاغلاق المدخل والطريق امام الجميع ويصبح هناك صعوبة امام قائدي السيارات للمرور من جانبها وهو ما يزيد من احتمالية حالات التصادم بين الشاحنات والسيارات واحداث ربكة بالطريق مما اثار استياء قائدي السيارات واصحاب الجراجات حيث يعتبر هذه الشارع الوحيد المؤدي الي الفحص الفني عدسة الشرق رصدت الزحام الشديد والمعاناة المستمرة لمرتادي الطريق للدخول الي الفحص الفني. وطالب قائدي السيارات بضرورة ايجاد حل لهذه المشكلة المستمرة علي مدار اليوم بحيث يكون هناك مدخل خاص لهذ الشاحانات بعيدا عن الشارع او ان يكون عملية فحصها في محطات فحص اخري تكون في اماكن اكثر اتساعا وتستوعب العدد الكبير من الشاحنات خاصة ان المكان الذي به الفحص الفني اصبح محاصر بشوارع مكتظة بالورش والسيارات كما انه ضيق ولا يستوعب هذا العدد الكبير من الشاحنات .

ضمن حملة "سحابة الرحمة" نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مشروعا إغاثيا عاجلا، شمل توزيع 1500 سلة غذائية على الأسر المتضررة في كل من عدن ولحج والضالع وأبين، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف ريال قطري. تم تنفيذ المشروع الإغاثي بالتعاون مع بعض المؤسسات الخيرية الشريكة التي شكلت لجانا لتنفيذ المشروع خلال الأيام الثلاثة الماضية، واستطاعت رغم الإغلاقات والحصار الذي تفرضه بعض الجماعات المسلحة عن المدن اليمنية الوصول إلى الأسر المستهدفة والتي بلغت 1500 أسرة تضم أكثر من 9000 فرد، وقامت بتوزيع سلال المواد التموينية التي تكفي الأسرة لشهر كامل. ويعد مشروع الإغاثة العاجلة الذي تم تنفيذه مؤخرا أول مشاريع حملة "سحابة الرحمة" التي أطلقتها مؤسسة "راف" بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية رقم (213/2015) لإغاثة الشعب اليمني الشقيق، في محنته التي يمر بها جراء الصراعات المسلحة فضلا عن تفشي ظاهرة الفقر والبطالة بين مختلف شرائح. وتضمنت السلال التموينية التي تم توزيعها على الأسر المتضررة 7 أصناف تموينية وبكميات كبيرة، تمثلت في: 20 كجم من الأرز ومثلها من السكر، 4 لترات من الزيت، و1 كجم شاي، وكرتون معكرونة، ونصف كرتون سمك التونة، وكرتون طماطم. وفي تصريح صحفي، أكد الدكتور عايض القحطاني رئيس مجلس الأمناء مدير عام "راف" أهمية دعم ومساندة الأشقاء في اليمن خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الأحداث الدائرة هناك، مبينا أن حملة "سحابة الرحمة" التي تم إطلاقها لإغاثة الشعب اليمني الشقيق، وتوفير المأوى والغذاء والدواء والمياه للمتضررين من الأحداث الجارية هناك، ستستمر في جمع التبرعات والمساهمات المادية والعينية من الشركات والمؤسسات والأفراد، على مدار 6 أشهر خلال الفترة من 1 أبريل الجاري حتى 30 سبتمبر القادم. وقال القحطاني إن مؤسسة "راف" حرصت في أول مشروع ضمن حملة سحابة الرحمة على الوصول إلى المناطق الأشد تضررا وحاجة في أسرع وقت ممكن، حيث بدأت مؤسسة "راف" فور إطلاق الحملة التنسيق مع شركائها من المؤسسات الخيرية في اليمن لرصد الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الأحداث الجارية هناك، وإيصال المساعدات للمتضررين بأسرع وقت ممكن، تلبية للاحتياجات المعيشية الملحة للأسر الواقعة في المدن اليمنية المحاصرة التي تشهد اشتباكات ومعارك أدت إلى نزوح الآلاف من الأسر فيها. ودعا القحطاني الشركات والمؤسسات القطرية والمواطنين والمقيمين للقيام بواجبهم تجاه الأشقاء في اليمن، مؤكدا استعداد المؤسسة لاستقبال التبرعات والمساهمات العينية والنقدية، من خلال مقرها الرئيسي بالدائري الثالث أو موقعها الإلكتروني أو مكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق الدولة ونقاط التحصيل بالمجمعات التجارية، أو من خلال الخط الساخن ( 55341818) حيث يستطيع كل راغب في التبرع الاتصال بالخط الساخن ليصل إليه مندوب ليتسلم تبرعه سواء كان عينيا أو نقديا وتسليمه سند القبض الخاص بالتبرع. وتابع إن حملة "سحابة الرحمة" التي أطلقتها مؤسسة "راف" جاءت في وقتها، حيث يمر اليمن عامة وعدن ومدن الجنوب خاصة بأوضاع إنسانية صعبة بسبب الحرب الدائرة فيها، مشيرا إلى أن كل مرافق الحياة في مدينة عدن قد توقفت. وحسب تقرير وصل لمؤسسة "راف" من شركائها باليمن فقد تم بتشكيل لجان لتحديد الأحياء المتضررة في عدن والضالع وأبين ولحج، وتم توزيع هذه اللجان على الاحياء وتكليفها بالبحث عن الأسر ورفع بياناتها، وإعداد كشوفات التوزيع وأماكن تسلم المواد التموينية. وحرص شركاء راف على توفير المواد التموينية الضرورية التي تحتاجها الأسر المتضررة بصورة عاجلة، ورغم الشح الذي تعانيه السوق اليمنية بسبب الأحداث الجارية، إلا أن شركاء راف حرصوا على توفير هذه المواد، وتوزيعها على الأسر المتضررة في مناطق تواجدها، وقامت اللجان المشاركة في التوزيع صباح الأحد الماضي بتوزيع المواد التموينية في المناطق التي تم تحديدها مسبقا، مثل ثانوية حامد خليفة في منطقة المنصورة بعدن، والتي تم توزيع السلال فيها خلال الفترة الصباحية، وبئر أحمد بمنطقة القلوعة التي تم التوزيع فيها خلال الفترة المسائية.

أصدر صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جدول نسبة الزكاة لسبع وثلاثين شركة مدرجة في بورصة قطر، للسنة المالية المنتهية 2014م. وذلك على النحو التالي : أولا : قطاع البنوك والخدمات المالية وشمل مصرف قطر الإسلامي ونسبة الزكاة المتعينة عليه هي (1.18) وبنك قطر الدولي الإسلامي (0.67) ومصرف الريان (0.38) وبنك قطر الأول (0.1148) والإجارة القابضة (0.57) ودلالة للوساطة (0.37) وقطر وعمان للاستثمار (0.26) والمجموعة الإسلامية القابضة (0.44) ثانياً : قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وشمل كل من زاد القابضة (0.32) والمستلزمات الطبية (لا زكاة عليها) والسلام العالمية (0.29) والرعاية الطبية (0.35) وقطر للوقود (1.61) و ودام الغذائية ( مواشي ) (0.33) والميرة (0.80) . ثالثاً : قطاع الصناعة وشمل على التحويلية (0.35) والوطنية الاسمنت (0.42) وصناعات قطر (0.63) والمستثمرين القطريين (0.11) وشركة الكهرباء والماء القطرية (0.56) ومجمع المناعي (0.28) وأعمال (0.03) والخليج الدولية للخدمات (0.09) ومسيعيد (0.09) . رابعاً : قطاع التأمين وضم شركتين هما : الإسلامية للتأمين (0.367) والخليج التكافلي (0.67) . خامساً : قطاع العقارات وضم كلاً من المتحدة للتنمية (0.35) وبروة العقارية (0.09) وإزدان القابضة (0.05) ومزايا قطر (0.09) والخور والذخيرة ( شركة مساهمة خاصة ) (0.18) و نيشان للاستثمار (0.243) . سادساً : قطاع الاتصالات واشتمل على شركتي Ooredoo (1.17) و فودافون قطر (0.01) . سابعاً : قطاع النقل وضم شركات الملاحة القطرية (1.84) ومخازن (0.11) وناقلات (0.14) . الجدير بالذكر، أن صندوق الزكاة يعمل منذ 2004م على حساب نسب زكاة أسهم الشركات ليتسنى لمجالس إداراتها والمساهمين حساب المتعيّن عليهم فيها من حقوق تجاه ركن الإسلام الثالث كما يقوم الصندوق أيضا بحساب زكاة الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة غير المدرجة في البورصة، وذلك بناء على طلب ورغبة مالكيها. وأصبح بإمكان الشركات المشمولة في الجدول والمساهمين حساب الزكوات المتعينة عليهم حيث تحسب زكاة مجموع الأسهم بضرب عدد الأسهم المقتناة بنسبة زكاة السهم الواحد وكمثال على ذلك : إذا كان شخص يمتلك ألف سهم في مصرف قطر الإسلامي ونسبة زكاة أسهم القُنْية لهذا المصرف تبلغ (1.18) فإن الزكاة المتعينة عليه(1180) ريالاً قطرياً ، وذلك حاصل ضرب عدد الأسهم بنسبة الزكاة.

بدأت هيئة الأشغال العامة " أشغال " في المرحلة الأولى من مشروع طريق الوكرة الالتفافي ، الواقع على طريق الوكرة- مسيعيد ، بعد أن انهت مراحل متقدمة من المشروع على طريق الوكير ، انفردت بنشرها " الشرق " سابقًا ، وقد أحيط موقع المشروع بحواجز بلاستيكية ، تشير لمنطقة العمل معززة بلافتات توضح تفاصيل المشروع للمارة ، علاوة على بوابة تحت حراسة مشددة لدخول الحافلات التي تنقل العمال العاملين بالمشروع من وإلى مساكنهم ، بجانب المهندسين والمشرفين على المشروع ، بالإضافة إلى دخول المعدات الثقيلة ، التي تشارك في عمليات تعبيد الطرق وحفر قواعد الجسور ، فضلًا عن الشاحنات المحملة بمواد البناء ، واتسم المرحلة الأولى من المشروع ببناء قواعد الجسور ، على جانبي طريق الوكرة- مسيعيد ذاهبًا وإيابًا ، بجانب العمل على تعبيد مساحات أخرى ، استعدادًا لإقامة قواعد جسور جديدة . 2 مليون ريال ويُعد مشروع طريق الوكرة الالتفافي الذي تبلغ تكلفته 2.187.800 ريال قطري ، جزء من برنامج الطرق السريعة ، حيث يبدأ على مقربة من طريق المشاف حتى طريق مسيعيد ، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بطول 11 كم ، يتألف من خمسة مسارات في كل اتجاه تفصلهما جزيرة وسطية ، وسيتم توفير طرق تجميعية وخدمية وفرعية وتوصيلية عند الضرورة ، بالاضافة إلى خمسة تقاطعات بمستويين رئيسيين لتسهيل حركة المرور . وسيعمل المشروع كطريق موازي رئيسي لمدينة الوكرة ، وقطاع جنوبي للطريق الجنوبي الشمالي الرئيسي ، الذي يُعد حلقة الوصل بين الشمال ومسيعيد ، بفضل موقعه القائم غرب الوكرة ، هذا وسيوفر الطريق عقب اكتماله ، طاقة استيعابية مرورية إضافية ، فضلًا عن أنه سيعمل على تخفيف الحركة المرورية ، أثناء أعمال إنشاء طريق الوكرة الرئيسي . جسور وممرات كما سيعمل المشروع أيضًا على توفير جسور للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية ، بالإضافة إلى ممرات خاصة بالمشاة وللدراجات الهوائية ، كما سيتم إنشاء تقاطعات يتم التحكم بها حسب الأولوية ، لتسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى بناء نفق تحت طريق الوكرة الالتفافي ، للسماح بإنشاء طريق مُقترح ، هذا وستعمل التقاطعات الجديدة ، على توفير مداخل جديدة إلى طرق رئيسية أخرى ، وإلى عدد من المناطق السكنية ، مثل : طريق الوكير وطريق المشاف وطريق مسيعيد ومنطقة الوكير . وسيشمل تطوير البنية التحتية في المنطقة المحيطة بالمشروع ، على محطات كهربائية فرعية ، بالإضافة إلى قنوات أرضية ونظام نقل ذكي و نظام إنارة الطرق الجديدة ، علاوةً على مصب لمخلفات المجاري المعالجة ، ومياه الشرب المتنقلة وخطوط الصرف الصحي وخطوط الكهرباء ، وبعض الأعمال التجميلية للمنطقة ، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2017 .

عقد بالمجلس الأعلى للصحة مؤخرا مؤتمر حول التوحد بالتعاون بين المجلس ومركز قطر للسمع والنطق، وبمشاركة ممثلين من مؤسسة حمد الطبية وأكاديمية أسباير، ومركز مدى، وأكاديمية العوسج. وتضمن المؤتمر محاضرات متخصصة حول السمات العامة للتوحد وخصائصه، وأهمية الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب، وأساليب التعامل مع الأطفال ذوي التوحد في المنزل والحياة العامة، بحضور عدد من الآباء والأمهات الأطفال ذوي التوحد، إضافة إلى المعلمين والأطباء والمثقفين والأخصائيين. وفي كلمته خلال المؤتمر رحب الدكتور صالح بن علي المري - مساعد الأمين العام للشئون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة بالحضور وخاصة أولياء أمور الأطفال ذوي التوحد، مؤكداً أن المجلس الأعلى للصحة أخذ على عاتقه الاهتمام بالصحة النفسية وأطلق الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في ديسمبر 2013 والتي تهدف إلى تقديم أفضل خدمات الصحة النفسية الممكنة. وأشاد المري بتوجيهات سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية المتكاملة للأطفال ذوي التوحد، والعمل على اكتشافه في مراحل مبكرة. وأضاف: "ان المسؤولين عن القطاع الصحي لا يرضون إلا بتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية الشاملة وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية، وذلك بهدف الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى السعي نحو تكامل الخدمات الصحية على مستوى القطاعين العام والخاص".

طالب مواطنيين من سكان منطقة " ام العمد " من بلدية ام صلال تطبيق القوانيين على المخالفين لحظر سكن العزاب وخاصة أن القانون يمنع تواجدهم وسط مساكن العائلات. واشار سكان المنطقة أن احدى المجمعات السكنية تقع وسط مساكن العائلات التي تحدها من كافه الاطراف ويقطنها عمال يعملون لدى احدى البلديات، واضافوا السكان بأن الامر لايقتصرعلى مسألة سكن العزاب فقط، بل أصبح الأمر أكثر من ذلك حيث أنتشرت الروائح الكريهة حول المجمع نظراً لطفح مياة الصرف الصحي من المجاري الذي يتجمع بعد ذلك أمام مدخل المجمع مسبباً تجمعاً للقاذورات والجراثيم التي بدورها أنتشرت ايضاً للمنازل القريبة من المجمع ، والتي يعاني سكانها من أنتشار الامراض نتيجية الأهمال الذي اصاب المنطقة المحيطة بالمجمع والتي ايضاً سبب سكانها المخالفين تجاوزات أخرى وتركوا الأمر على حالة لمده طويلة دون المحافظة على الموقع بالرغم أنهم موظفيين لدى احدى البلديات . واشاروا السكان بأن موقع المجمع السكني ومايجاورة اصبح مهملاً نظراً لتجمع القاذورات والسيارات المهملة ، بالإضافة الي تحول الساحة المقابلة للمجمع موقفاً لسيارات البلدية. وأكد سكان المنطقة على غياب الاهتمام من قبل مسؤولين بلدية ام صلال بالرغم من الشكاوي العديدة حول المخالفات التي لابد أن تجد لها حلول سريعة نظراً لتفاقم الوضع لدى السكان الذين باتوا يعانون من الروائح المنتشرة والسيارات الكبيرة للبلدية التي سببت أثناء دخولها وخروجها للمنطقة ضيقاً للسيارات وخاصة أثناء اوقات العمل الرسمي للمواظفين . وتمنى سكان المنطقة من الجهات المختصة النظر في شكواهم حول الأهمال الذي اصاب المنطقة نتيجية غياب تطبيق القوانيين وتشديد المخالفات لكثره التجاوزات التي تشهدها المنطقة ومن ضمنها سكن العزاب الذي يعتبر من المخالفات الواضحة امام مفتشين المنطقة الذين تقاضوا عن التجاوزات التي تملاء المنطقة بأكملها . كما اوضح السكان أن الأمر لايتوقف على المخالفات فقط ، فالمنطقة تحتاج إلى اهتمام المعنيين في البلدية وذلك لإزالة كافه المخلفات في المنطقة وتشديد الرقابة على التجاوزات التي نتجت عن سكن العزاب وسط العائلات وكذلك أهمال نظافة المنطقة التي أضرت بالصحة العامة لدى السكان والأطفال بشكل خاص ، مطالبين المسؤولين سرعة الاستجابة للشكاوي التي قدمت اكثر من مره وذلك لإزالة المهملات من المنطقة وتنظيفها من كافه المخالفات .