توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأربعاء، رطبا ويصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف، يصبح ضباب على بعض المناطق آخر الليل، وفي البحر يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف، ويكون غائما جزئيا .. محذرة من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق آخر الليل نتيجة الضباب. وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 29 درجة مئوية، وتشرق الشمس غدا بمشيئة الله تعالى في الساعة الخامسة و28 دقيقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة أقل من 7 عقد .. وفي البحر تكون الرياح متغيرة ، ثم تصبح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية وتتراوح سرعتها بين 3 و 12 عقدة، ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، تقل إلى كيلومتر أو أقل على بعض المناطق آخر الليل، أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام.

عقدت اللجنة التنظيمية لجوائز يوم التميز العلمي اليوم بفندق شرق لقاء تعريفياً أداره السيد حسن عبد الله المحمدي رئيس اللجنة التنفيذية ومدير مكتب الاتصال بالمجلس الأعلى للتعليم. وشارك في اللقاء ممثلو لجان تحكيم الفئات المختلفة، حيث شارك كل من الدكتور درويش العمادي والسيد علي البوعينين والسيد ياسر السعدي والسيدة ايمان النعيمي والسيدة حصة الحمادي، كما حضره عدد من النواب الأكاديميين والمعلمين والطلاب وجمهور من المهتمين والمعنيين بالترشح للجوائز. واستعرض السيد حسن المحمدي رئيس اللجنة التنفيذية خلال اللقاء شروط ومعايير تقييم كل فئة من فئات الجائزة. وعرف الجائزة بأنها جائزة يكرم بها المتميزون علميا من أبناء دولة قطر ،في مجالات متعددة من أجل نشر ثقافة الإبداع والتميز فى المجتمع القطري ودفع الطلبة إلى مزيد من التفوق والتحصيل العلمي المتميز. وخلق التكامل بين الجهود الفردية والمؤسسية من أجل تحسين مخرجات العملية التعليمية والوصول بها إلى المستويات والمعايير العالمية. وتسعى الى تعميق مفاهيم التميز والإبداع من خلال تبني المعايير العالمية وتنفيذ البرامج النوعية وتحقيق تكامل الجهود الفردية و المؤسسية لتحسين مخرجات العملية التعليمية في دولة قطر. وأشار المحمدي الى أن الجائزة تهدف الى تحقيق عدد من الأهداف هي: تقدير المتميزين علميا من أبناء دولة قطر وتكريمهم والاحتفاء بهم، تعميق مفاهيم التميز وتشجيع كافة الأفراد والمؤسسات التعليمية على تطوير أدائها، تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي، بث روح الابتكار لدى الطلبة والباحثين والمؤسسات التعليمية، وإذكاء روح التنافس بين الأفراد والمؤسسات التعليمية في مجال التميز العلمي ، وتوجيه الطاقات الفردية والمؤسسية نحو التميز العلمي في المجالات التي تخدم تحقيق توجهات الدولة التنموية. وتقدم جائزة التميز العلمي لثماني فئات هي : جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية. جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الإعدادية. جائزة التميز العلمي لطلبة الشهادة الثانوية. جائزة التميز العلمي لخريجي الجامعات. جائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراه. جائزة المعلم المتميز. جائزة المدرسة المتميزة. جائزة البحث العلمي. وأشار المحمدي الى أن اللجنة المنظمة سوف تتلقي الترشيحات على النحو التالي : المدارس هي الجهة المسئولة عن استلام جميع ترشيحات معلميها لجائزة (المعلم المتميز )، بينما تقوم كل مدرسة ترغب بالمنافسة بترشيح نفسها لجائزة المدرسة المتميزة وتسليم ترشيحاتها إلى مكتب الاتصال والإعلام. تقوم المدارس باستلام ترشيحات طلبتها لجائزتي (الطالب المتميز – بفئاتها الثلاث - والبحث العلمي المتميز لطلبة المرحلة الثانوية) . وتقوم هيئة التعليم العالي بتلقي ترشيحات خريجي الجامعات المتميزين من : طلاب البعثات، وطلاب جامعات المدينة التعليمية . والطلاب المبتعثين للدراسة من جهات عملهم أو من أي جهة أخرى، ويقوم مكتب العلاقات العامة بجامعة قطر بتلقي ترشيحات خريجي كليات الجامعة المتميزين . أما حملة شهادة الدكتوراه فيقومون بترشيح أنفسهم للجائزة بشكل مباشر بالتنسيق مع مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم. كما يتم إرسال جميع طلبات الترشيح باليد عن طريق مكتب العلاقات العامة في جميع المؤسسات والقطاعات والمدارس. ونوه السيد المحمدي الى أنه سيتم عقد ورش تدريبية للمهتمين بالترشح لفئات الجائزة المختلفة بدءاً من الساعة التاسعة من صباح غد الأربعاء بفندق شرق، حيث يتاح للمهتمين بالترشح الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن التقدم للجائزة واعداد الأدلة المطلوب تقديمها. وفي نهاية اللقاء التعريفي فُتح باب المناقشة للحاضرين حيث قام رؤساء لجان التحكيم بالرد على استفساراتهم وأسئلتهم ومقترحاتهم بشأن الترشح للجائزة ومعاييرها.

فازت أ. د. مريم العلي المعاضيد مدير مركز المواد المتقدمة في جامعة قطر بجائزة القيادة المتميزة للسيدات (LEWA) عن فئة "التوجيه/ التعليم"، وذلك في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للعمليات الهندسية والذي أقيم في مملكة البحرين خلال الفترة ما بين الخامس عشر والسابع عشر من شهر سبتمبر الماضي. وتُعنى جائزة القيادة المتميزة للسيدات بتقدير المتميزات اللواتي يُسهمن بشكل ملحوظ في تطوير وتنمية المجالين الأكاديمي والصناعي خاصة قطاعي النفط والغاز، بالإضافة إلى إبراز دورهنّ الهام في الابتكار والاحتفاء بالمواهب والإنجازات الشابة. وقد جاء فوز د. مريم المعاضيد بهذه الجائزة بصفتها نموذجًا للمرأة القطرية التي تبذل قصارى جهدها من أجل توفير التوجيه اللازم لغيرها من النساء لحثهنّ على التقدم والنجاح في الأوساط الأكاديمية والمهنية و يشمل طالبات المرحلة الجامعية و الدراسات العليا و أماكن العمل المتعلقة بالهندسة و التكنولوجيا. كما يأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود د. المعاضيد في برنامج البيرق وإسهاماتها القيّمة في استقطاب الطالبات القطريات للمشاركة في البرنامج والاستفادة من رؤيته الرامية إلى تعزيز شغف الطلبة بمختلف جوانب العلوم والهندسة وغيرها. يُذكر أن مؤتمر الشرق الأوسط للعمليات الهندسية استضاف نخبة من مهندسي العمليات والاستشاريين ومزودي التقنيات وموردي المعدات وواضعي السياسات من شتى أنحاء العالم، ويستعرض أفضل الممارسات والحلول الممكنة من أجل الارتقاء بمنظومة العمليات الهندسية في القطاع الصناعي.

تشارك مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في المعرض العالمي إكسبو ميلان 2015 من خلال تنظيم سلسلة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية المختلفة والمميزة في جناح دولة قطر في اكسبو ميلان الذي يعد من أكثر عشر أجنحة زيارة في المعرض الذي تشارك فيه 140 دولة مختلفة. وكانت اللجنة المنظمة قد وجهت الدعوة إلى كلية طب وايل كورنيل في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، والمراكز الأعضاء الأخرى في مؤسسة قطر مثل مجلس قطر للمباني الخضراء وحديقة القرآن النباتية للمشاركة في جناح دولة قطر لتسليط الضوء على "حلول الاستدامة المبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي" في إطار رسالة مؤسسة قطر المستمرة لبناء مجتمعات قوية ومستدامة. وعبر المهندس سعد المهندي، رئيس مؤسسة قطر، عن سعادته بمشاركة مؤسسة قطر في جناح دولة قطر بإكسبو ميلان 2015 قائلاً: "تعتبر مؤسسة قطر التزامها بالاستدامة أمراً جوهرياً في مقدمة أولوياتها. فنحن في قطر نعيش في بيئة صحراوية تشح فيها موارد المياه والغذاء. ولطالما حظيت البيئة بقسط وافر من اهتمامنا، وندرك مسؤوليتنا في الوصول إلى حلول مستدامة من أجل حماية البيئة للأجيال القادمة". وتتضمن فعاليات مؤسسة قطر الأخرى في المعرض عرضاً تقديمياً من مجلس قطر للمباني الخضراء، وهو منظمة غير ربحية قائمة على العضوية تعمل على تشجيع التعاون وتحقيق الريادة في تطبيق الممارسات المستدامة بيئياً فيما يتعلق بتصميم وتطوير الأبنية الخضراء في دولة قطر. ويسلط هذا العرض التقديمي الضوء على ممارسات الاستدامة خلال عمليات البناء والتشييد في قطرِ، بينما سيتحدث ممثل حديقة القرآن النباتية الوحيدة من نوعها في العالم حول المصطلحات النباتية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وسيحظى زائرو المعرض بفرصة مشاهدة عروض الطهي الصحي بجانب ورش العمل حول "التغذية، والاستدامة، والحياة الصحية الحديثة، والأطعمة العضوية"، كما سيستمتع الأطفال بالمشاركة في أنشطة مرحة تتضمن زراعة البذور، والتلوين، والرسم، ضمن العديد من الفعاليات الأخرى. ويتميز جناح دولة قطر المشارك بمعرض اكسبو ميلان 2015م، والذي تخطى عدد زواره ما يقارب 3.5 مليون زائر، بتصميم مستمد من التراث القطري، والمرتكز على اعتماد مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد منهجا نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف، كما أنه يستعرض رسالة قطر للعالم من خلال شعار (بذر الاستدامة..حلول مبتكرة للأمن الغذائي)، ويتضمن الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس ماضي قطر العريق، وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد، والتي حظيت بإعجاب كبير من الزوار، واستطاع أن يحقق إنجازاً قياسياً من حيث عدد الزوار. كما تتضمن فعاليات جناح دولة قطر كذلك على عدد من الفعاليات الفلكلورية القطرية والفقرات الموسيقية والغنائية الشعبية، بالاضافة للأكلات التراثية القطرية، والحرف التقليدية، بجانب مجموعة من الفعاليات المخصصة للمرأة والطفل. بالإضافة إلى استعراض لعدد من المشاريع التي تم إنجازها بدولة قطر في مجال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد والحفاظ على البيئة.

التقى سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا سعادة السيد انجيل رومان بارتشيني سفير جمهورية الباراغواي، وتباحثا أثناء اللقاء سبل تعاون ثقافي مشترك. وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي : نحرص في كتارا على احتضان فعاليات متنوعة من ثقافات وبلدان العالم المختلفة، ساعيد بذلك إلى مد جسور التواصل بين الشعوب، ولنحقق التقارب الإنساني فيما بينها. وأضاف أن كتارا ترحب بتقديم فعاليات تُناسب كافة الجنسيات و الفئات العمرية، لتسلط الضوء على جوانب متعددة من الفنون والابداعات التي تثري الساحة الثقافية القطرية وتحقق المعرفة والمتعة لزوار الحي الثقافي كتارا. مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق لإقامة أمسية فنية للعازف العالمي مانجوري في وقت قريب، وأن التحضيرات قائمة استعدادا لها. بالإضافة إلى فعاليات أخرى مصاحبة لها ، من شأنها أن تبزر بعض من جوانب ثقافة الباراغواي من جانبه أعرب سعادة سفير الباراغواي عن سعادته بهذه الزيارة وماتم فيها من مقترحات أثمرت عن تعاون لإقامة فعاليات تُعرف القطريين والجاليات الموجودة على أرض قطر بثقافة الباراغواي، وأشار إلى اهمية ذلك في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، موضحًا أنه ومن ضمن المقترحات التي قدمها هي اقامة أمسية فنية للعازف أوجستين باريوس مانجوري وهو عازف جيتار عالمي من البارغواي. كما ثمن جهود الحي الثقافي كتارا في أن يصبح ملتقى لثقافات العالم، مبديا إعجابه بهذا الصرح الثقافي الكبير ومرافقه الحيوية والراقية.

تنطلق غدا الأربعاء المعارض التوعوية المتنقلة والفعاليات المصاحبة لها بمختلف البلديات في الدولة، التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، بهدف التواصل مع الجمهور والتعريف بالخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات للمواطنين والمقيمين في المجالات ذات العلاقة باختصاص البلديات. وستكون انطلاق أولى هذه الفعاليات ببلدية الشمال اليوم وغدا صباحا، ثم بلدية الخور والذخيرة يومي 12 و13 أكتوبر، وبعدها بلدية الظعاين 19 و20 ، وبلدية أم صلال 26 و27 من الشهر نفسه، ثم بلدية الريان يومي 2 و3 نوفمبر المقبل، وبلدية الدوحة 8 و9 ، وبلدية الوكرة 16 و17 من الشهر ذاته. تشمل الفعاليات التي تشارك فيها المدارس والمراكز الشبابية وعدد من المؤسسات تقديم عمل مسرحي بعنوان: "تحيا النظافة"، ثم فقرة ألعاب الخفة السحرية والمهرج ، ثم المسابقات التوعوية لتعليم الصغار رمي القمامة في الأماكن المخصصة وتوعيتهم بأهمية تدوير المخلفات والاستفادة من المواد الاستهلاكية في أعمال فنية مفيدة على جانب آخر عقدت بقاعة التدريب ببلدية الريان بوزارة البلدية والتخطيط العمراني دورة حول مهارات الحس الأمني ولغة الجسد لمفتشي البلديات و موظفي الوزارة من حاملي صفة الضبطية القضائية . وتستمر هذه الدورة التي تأتي تحت عنوان " مهارات الحس الأمني ولغة الجسد " لمدة 6 أشهر . تأتي هذه الدورة في سياق التنسيق والتعاون بين وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والداخلية لصقل مهارات مفتشي البلديات وزيادة درجة الفعالية الأمنية لديهم .

قال المقدم محمد ربيعة الكواري أنه سيتم تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون لعام 2015 في دورتها الحالية 2015 خلال اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة في نوفمبر المقبل إلى جانب تكريم أعضاء الجائزة السابقين الذين ساهموا في تطويرها وتعزيز مسيرتها على مدى السنوات الماضية. وحول عدد الفائزين بالجائزة في دروتها الحالية أوضح المقدم الكواري أن هناك أربعة فائزين (جهات وأفراد) سيتم الإعلان عنهم خلال التكريم . وتبلغ قيمة الجائزة مليون ريال سعودي موزعة على ثلاث بنود هي افضل بحث علمي في المجال الامني يتم الاعلان عنه من قبل الامانة العامة ، وافضل اصدار علمي متميز في المجال الامني بدول المجلس صادر من الجامعات ، وافضل اصدار علمي في المجال الامني صادر من كليات ومعاهد الشرطة والامن ومراكز البحوث والدراسات بدول المجلس. كما يمنح الفائزون شهادة تقدير تتضمن مبررات الجائزة تحمل اسم الباحث وجهة البحث الفائز وميدالية تقديرية تحمل اسم الباحث و الجهة والبحث الفائز وقد انطلقت اليوم بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني أعمال الاجتماع الثالث لهيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون لعام 2015 بمشاركة عدد من المسئولين والمهتمين بالبحث العلمي. ويستمر الاجتماع الذي ينظمه مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية بوزارة الداخلية لمدة ثلاثة أيام بحضور السادة أعضاء هيئة الجائزة من دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد المقدم محمد ربيعة الكواري مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية بوزارة الداخلية عضو هيئة الجائزة عن دولة قطر ان الجائزة جاءت بمباركة من أصحاب المعالى وزراء الداخلية بدول المجلس ، حيث تتيح لمواطني المجلس الفرصة للمساهمة بأفكارهم واقتراح أفضل السبل لمعالجة المشكلات الامنية على اسس علمية وموضوعية، بهدف ترجمة افضل ما توصلت اليه البحوث والدراسات من نتائج الى برامج وسياسات وانظمة واجراءات هادفة تكفل وتوفر دوام الامن والاستقرار . وقال إن المحاور الاسترشادية لموضوع الجائزة للعام 2015 هي الجريمة الإلكترونية (ماهيتها أسبابها واثارها)، وواقع الجريمة الإلكترونية واساليب مواجهتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وافضل الممارسات الاقليمية والعالمية لمكافحة الجريمة الإلكترونية ، والبرامج التنفيذية للوقاية والحد من الجريمة الاليكترونية واساليب تقييمها وتأثير برامج التواصل الاجتماعي على مجتمع دول المجلس ، وتقديم استراتيجية وخطط واضحة وقابلة للتنفيذ لمواجهة الجريمة. واشار الى ان الجهات المسموح لها بالمشاركة في البحوث هي الجامعات الوطنية والاهلية والحكومية ومؤسسات التعليم العالي الاخرى ، وكليات الامن والشرطة التابعة لوزارات الداخلية بدول المجلس ، ومراكز الابحاث في الجهات المشار اليها بالفقرة السابقة ، والعاملون والمتقاعدون من الجهات المشار اليها سابقا. وقال إن من شروط الترشح ان يكون المتقدم من مواطني دول المجلس وان يتصف العمل المشارك بالجدية وان تتوافر فيهاسس وشروط البحث العلمي الرصين المتعارف عليها وان يسهم العمل المقدم في معالجة الظواهر والمشكلات والقضايا الامنية محل البحث التي تواجهها دول المجلس وان يقدم تصورا علميا وعمليا لكيفية معالجتها بحيث يمكن ترجمتها الى سياسات واستراتيجيات هادفة، وان لا يكون العمل المقدم قد سبق تقديمه للترشح من قبل او نال جائزة او حصل صاحبه بموجبه او احد المشاركين فيه على جائزة نقدية او تقديرية او شهادة او ترقية لدرجة علمية ، والا يكون مقررا دراسيا في احدى المؤسسات العلمية او البحثية ، والا يقل العمل عن 40 صفحة والا يزيد عن 60 صفحة عدا المراجع والملاحق ومجموعة من الشروط الاخرى . وفي تصريحات صحفية، قال المقدم محمد ربيعة الكواري إن الاجتماع يتطرق إلى موضوع الفائزين بالجائزة في دورتها الحالية 2015 وعنوانها "الجرائم الالكترونية في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها" وموضوعات الجائزة للدورة المقبلة 2017 ، وغيرها من الموضوعات والجوانب الفنية المتعلقة بالجائزة . من جانبه، قال الدكتور أحمد بن عبدالله الباز ممثل المملكة العربية السعودية بهيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون إن الاجتماع الثالث سيناقش عددا من التوصيات الخاصة بالجائزة لعام 2015 والموضوعات المقترحة للجائزة في عام 2017 م وسيرفع ذلك إلى اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس التي تقر الموضوعات للجائزة القادمة .

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن إطلاق نظام التصنيف الطبي للمراجعين بمركز الخور الصحي اليوم، ويأتي ذلك انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية في العمل على تحسين صحة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، واستكمالاً لخطة تطبيق خدمة التصنيف الطبي للمراجعين. وأكدت الدكتورة ندى العمادي مدير المنطقة الشمالية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن خدمات التصنيف الطبي تهدف بشكل أساسي إلى اكتشاف وسرعة الاستجابة للحالات العاجلة وعدم ضياعها وإقحامها ضمن إجراءات الانتظار مما سينعكس على جودة الخدمات المقدمة من خلال تصنيف المرضى الذين يراجعون المركز دون مواعيد مسبقة من خلال وحدة تصنيف المرضى والمراجعين، بحيث يتم تقييم حالة المريض بناءً على حالته الصحية واحتياجه للتدخل السريع، وتصنيف الحالات سواء كانت حالات عاجلة أو غير عاجلة.وقالت العمادي "إننا ننصح مراجعي مركز الخور الصحي بالاستفادة من نظام المواعيد الذي أطلقته المؤسسة مؤخرا، حيث يتيح هذا النظام الفرصة للمراجعين بحجز المواعيد مسبقا من خلال الاتصال على الرقم "107" وفيما يتعلق بالمرضى الذين يحضرون للمركز الصحي بدون موعد مسبق سيتم فحصهم وتقييم حالتهم الصحية من قبل طاقم مدرب تدريبا جيدا والذين بدورهم سيقومون بتصنيف المرضى على حسب احتياجاتهم الطبية.وأضافت أن الذين تم تقييمهم وتبين أنهم يمثلون أولوية ويحتاجون للعلاج فورا يتم إدخالهم إلى الطبيب أولا، أما بالنسبة للمرضى الباقين، والذين لديهم احتياجات روتينية سيتم إعطاؤهم موعدا في نفس اليوم أو في يوم لاحق، أما بالنسبة للمرضى الذين يراجعون خلال مواعيدهم فسيتم منحهم وقتا كافيا مع الطبيب المعالج".وأكدت التزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتحسين تجربة مرضى ومراجعي المراكز الصحية، مشيرة الى ان الدراسة التي أجريت على المراكز الصحية التي طبقت نظام التصنيف الطبي قد أظهرت أن 91% من المرضى قد انتظروا لوقت أقصر وأنهم يستفيدون من نظام المواعيد الجديد الذي يطبق جنبا إلى جنب مع نظام التصنيف الطبي.يذكر أنه تم تطبيق هذه الخدمة في الفترة الماضية بمركز أبو بكر الصديق الصحي ومركز المطار الصحي وبمركز أبو نخلة الصحي ومركز مسيمير الصحي، ومركز الشيحانية الصحي، ومركز الغرافة الصحي، ومركز الظعاين، ومركز الخليج الغربي ومركز عمر بن الخطاب الصحي، ومركز الريان الصحي، ومركز الوكرة الصحي، ومركز الشمال الصحي ومركز مدينة خليفة الصحي وسيتم تطبيقه في كافة المراكز الصحية تباعاً وفق الخطة الزمنية المحددة.

فازت دولة قطر بعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" التابعة لجامعة الدول العربية حيث تم اختيار السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضوا باللجنة لمدة أربع سنوات.جاء هذا الاختيار خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة وذلك إيمانا بدور دولة قطر الرائد في المنطقة العربية وجهودها المتواصلة في دعم ونشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على كافة المستويات المحلية والدولية. وقال السيد جابر الحويل في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن لدولة قطر تجربة كبيرة في لجنة الميثاق حيث ترأسها الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 2012 إلى 2014م خلال اجتماعات الدورة الـ 138 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.وأوضح أن الدكتور المري قام خلال فترة رئاسته للجنة بمجهودات كبيرة للنهوض بها، حيث تم تنظيم أكبر مؤتمر لتطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية وتحقيق أهدافه بصورة واضحة، مبينا أنه سيسخر التجربة الكبيرة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل أفضل تمثيل لدولة قطر في المجال الإنساني.وتوجه الحويل بالشكر لوزارة الخارجية لجهودها واهتمامها الدائم وحرصها على الوجود الدولي والإقليمي للدولة في كافة المجالات حيث إنها كانت تتابع مسألة الاقتراع لعضوية لجنة الميثاق حتى اللحظات النهائية لفرز الأصوات. وقال إن هذا الدور لوزارة الخارجية يعزز من اهتمام الدولة بالثقافة الإنسانية وضرورة نشرها وتبادل التجارب الإيجابية في الحقل الإنساني.يذكر أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد أنشئت بموجب الميثاق العربي لحقوق الانسان بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008م وذلك للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وأن يعملوا بكل تجرد ونزاهة. وتعتبر هذه اللجنة أول لجنة رسمية تعاقدية مستقلة في إطار جامعة الدول العربية يتم انتخاب أعضائها بالاقتراع السري فيما تتعهد الدول الأطراف بضمان الحصانة اللازمة لأعضائها.

ثمَّن معالي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع وزير العدل الكويتي، منجزات اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن الاجتماع جاء زاخراً بالبنود التي تقع على رأس أولويات العمل الخليجي، فيما يخص المجال العدلي والقضائي. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد صباح اليوم في الدوحة، حيث أشار سعادة الوزير في تصريحات صحفية، إلى أن الأعضاء اجتمعوا في لقاء تشاوري ودي قبل البدء في أعمال الاجتماع، مما وفر أريحية متبادلة أثناء مناقشة بنود الاجتماع. وأضاف الصانع: تمت الموافقة على العديد من البنود خلال الاجتماع، والتي كانت قد نوقشت من طرف أصحاب المعالي وذلك وكلاء وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية. ولفت سعادته إلى أن أهم مخرجات الاجتماع تتمثل في التوافق على وضع قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق بين الأعضاء لوضع آليه عمل وضوابط تزيل كافة المعوقات التي تعرقل عمل المحامين في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بخدمة التعاون القضائي والأحكام القضائية وتسليم المحكوم عليهم، مما يعود بالنفع على جميع الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

أكد سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية بأن العلاقات التركية القطرية في المجال العسكري هي على أعلى مستويات التنسيق المشترك، مضيفاً أن التعاون بين الدولتين قديم ومستمر، وهو الآن يتطور ليدخل في إطار التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة القطرية ونظيرتها التركية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وصناعة وسائل الدفاع المتطورة. وقال سعادته على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجية المتقدمة بأن قطر تفخر بتنظيم هذا المؤتمر كأول دولة تنظمه خارج الجمهورية التركية، مؤكداً على مدى أهمية هذا الملتقى في تطوير قدرات ومهارت القوات المسلحة القطرية، والإستفادة من خبرات القوات التركية في صناعة الأسلحة المتطورة وآليات التعامل مع التكنولوجية الحديثة. وشكر سعادته مختلف الشركات والشركاء من تركيا على حرصهم للمشاركة في هذا المؤتمر والعمل على إنجاحه من ما يفتح آفاق جديدة مشتركة للصناعات العسكرية والدفاعية بين البلدين.

عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السابع والعشرين اليوم بالدوحة برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل.وقال سعادة وزير العدل إن الاجتماع وافق على اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى العديد من المواضيع والبنود التي طرحت على جدول أعماله مثل تبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري وغيرها من المواضيع الأخرى التي من شأنها تحقيق التعاون في المجالات العدلية والقانونية بين دول مجلس التعاون تحقيقا لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دولة قطر باعتبارها دولة الرئاسة ومن ضمن بنود جدول الأعمال بنود عديدة لتحقيق التعاون في المجالات العدلية والقانونية بين دول مجلس التعاون تحقيقا لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس .وأوضح سعادة الوزير في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن أصحاب السعادة وزراء العدل ناقشوا كذلك مقترح دولة قطر بإنشاء شبكة للقانونيين الخليجيين والعرب وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس وتبادل الخبرات بينها في هذه المجالات .وحول ما إذا كان الاجتماع قد تطرق إلى موضوع الإرهاب ، أوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي في هذا الخصوص أن أصحاب السعادة الوزراء قد وافقوا مبدئيا في اجتماعهم بالدوحة على مقترح بإعداد قانون موحد لدول مجلس التعاون بشأن مكافحة الإرهاب.. مشيرا إلى أن هذا المقترح سيحال إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته وعرضه في الاجتماع القادم .وبشأن التحديات القانونية والعدلية التي تواجه دول مجلس التعاون خلال الفترة القادمة ذكر سعادة وزير العدل أن ظروف دول المجلس متقاربة وانها كدول شقيقة تسعى لأن تكون رؤيتها مشتركة حيال هذه المجالات وان تتقدم في علاقاتها مع الدول الأخرى برؤية مشتركة.. لافتا إلى ان كل ذلك كان من ضمن البنود التي جرت مناقشتها .وأضاف في هذا الصدد أنه تم خلال الاجتماع طرح مذكرة تفاهم لتعدها دول المجلس كطرف واحد في الاتفاقيات مع الدول والكيانات الأخرى الخارجية .وفي رد على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حول آفاق التعاون المستقبلي العدلي والقانوني في ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية للمجلس التعاون.. نوه سعادة وزير العدل بأن دولة قطر قد استضافت عدة لقاءات منها اجتماع مسئولي التصالح الأسري.. مبينا أن قطر بصفتها دولة رئاسة ستستضيف خلال الفترة القادمة عدة اجتماعات بهدف أن يستفيد القانونيون في دول المجلس من خبرات وتجارب بعضهم والتواصل فيما بينهم بشكل أكبر.. مؤكدا أن التحديات متشابهة وظروف المواطنين والدول متقاربة جدا في هذا الموضوع .وأجاب سعادة الوزير على سؤال يتعلق بتدشين موقع لجنة وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن فعاليات اجتماع اليوم، وقال إن التطور التكنولوجي أصبح واقعا يعيشه الجميع.. منوها بأن من ضمن أهداف دول مجلس التعاون أن تدخل الطفرة التكنولوجية عالم القانون والقضاء وان تكون لديها العدالة الالكترونية .وأوضح أن الموقع يتيح الاطلاع على التشريعات الخليجية المشتركة فور صدورها بدول المجلس والسماح للقانونيين الخليجيين التواصل فيما بينهم .وفي رده على سؤال آخر أشار سعادته إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد أقر تعديل قانون العقوبات قبل فترة قصيرة لتجريم كل من يسيء استخدام وسائل الاجتماعي.وذكر أن من بين بنود جدول اجتماع اليوم بند يعالج إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وان يترجم في صورة قانون موحد ليتم عرضه لقادة دول المجلس في قمتهم القادمة .وحول التعاون العدلي والقانوني العربي الخليجي بين سعادة الوزير أن لدى دول مجلس التعاون كطرف واحد ممثلة بالأمانة العامة مذكرة تفاهم مع المملكة المغربية في هذا المجال وذلك في إطار تدعيم التعاون مع الدول العربية.. معتبرا هذه المذكرة تجربة سيتم تعميمها على بقية الدول العربية الأخرى . وكان سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل ، قد افتتح الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بفندق شيراتون الدوحة بكلمة قال فيها إن اجتماع اليوم، من شأنه حصد ثمار عامٍ آخر من الإنجازات في مجال التعاون والعمل الخليجي المشترك في المجالات العدلية والقانونية ، والذي يسهم بشكل فعال في ترسيخ الرؤية الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وكذلك في تحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس الشقيقة، من أجل الوحدة الخليجية القائمة على قيم الأخوة والتعاون والمصالح المشتركة .ولفت سعادة الوزير إلى أن هذا الاجتماع يعقد في ظل ما يشهده العالم والمنطقة الخليجية والعربية بوجه خاص من تحديات جسام في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان، التأكيد على أن هذه التحديات تُلقي بمزيد من المسؤوليات على عاتق الوزارات والجهات المسؤولة عن القطاع العدلي والقانوني بدول المجلس الشقيقة وفي مقدمتها وزارات العدل ، مما يتطلب مزيدا من العمل والتنسيق الخليجي المشترك في المجالات العدلية والقانونية، مع التركيز على الموضوعات التي تخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء وتلبي تطلعات قياداتها واحتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء .وأكد سعادته من هذا المنطلق، على موقف دولة قطر الداعم للجهود الخليجية في مجال التعاون والعمل العدلي والقانوني المشترك، وذلك تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشار سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي في كلمته إلى أن جدول أعمال الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون يزخر بمجموعة كبيرة وهامة من الموضوعات العدلية والقانونية المتنوعة ، واقترح في سياق ذي صلة أن تتولى الأمانة العامة وضع خطة تنفيذية لما يتم الاتفاق عليه بالإضافة إلى مجموعة من البرامج ومشروعات التعاون الفنية المختارة فيما بين وزارات العدل بالدول الأعضاء ، وبالذات في مجال التواصل المباشر والتوأمة المؤسساتية بين الجهات المماثلة في دول المجلس لتحقيق أكبر قدر من التعاون والاستفادة من تجارب الدول في هذا الصدد ، وذلك قياسا على تجربة اللقاء المشترك للمسؤولين عن مراكز التدريب القضائي ومراكز التصالح الأسري .ونوه سعادة وزير العدل بأن دولة قطر وهي تحتضن هذا الاجتماع المبارك، تتطلع إلى أن يحقق الآمال المعقودة عليه ، وأن يعزز ما تطمح إليه دول مجلس التعاون ، بعد أن أصبح التكامل الخليجي في شتى الميادين ضرورة لا غنى عنها، لمواجهة المصاعب والتحديات والتأثير في العلاقات الدولية. وقال إنه بالتنسيق والتشاور بين الأشقاء، يكون صواب القرار ودقة الموقف، وأنه في ظل التكامل والاتحاد ، تتحقق القوة والصلابة "يجمعنا إصرارانا على مواصلة مسيرة نهضتنا، وبناء مستقبل أجيالنا، بروح الحداثة والمعاصرة الممتزجة بالعراقة والأصالة" .وأعرب سعادته في ختام كلمته مجددا عن شكره لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لحضورهم ومشاركتهم في هذا الاجتماع . وشكر كذلك أصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل ، ومديري الإدارات والخبراء من الدول الأعضاء ، الذين بذلوا جهودا كبيرة في دراسة وتحضير الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال . كما عبر عن الشكر للمسئولين في الأمانة العامة للمجلس على ما بذلوه من جهود لا تخفى على العيان، وكذا للخبراء في اللجان المختصة التي ساهمت في إعداد مشروعات القوانين والدراسات المعروضة على الاجتماع واللجنة المنظمة له .

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أن أصحاب المعالي وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، وافقوا على مقترح لإعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف بالدول الأعضاء، ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته ومن ثم عرضه على الأعضاء أثناء الاجتماع القادم. جاءت تصريحات المهندي رداً على سؤال "بوابة الشرق" حول دور وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك على هامش الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد صباح اليوم في الدوحة، حيث أشار سعادته إلى أن الظروف التي تمر بها دول الخليج العربي متشابهة إلى حد كبير، وعليه تسعى الدول الأعضاء إلى تكوين رؤى مشتركة في عدة مجالات من أهمها التشريعات المكافحة للإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق المشترك في مواجهة التحديات على المستوى العدلي والقانوني. وأضاف سعادته: من الضروري أن تقدم دول مجلس التعاون الخليجي رؤية مشتركة موحدة، في علاقاتها مع الدول الأخرى، وقد طرحنا اليوم إعداد مذكرات تفاهم بين الأعضاء للتمثيل كطرف واحد في الاتفاقيات مع الدول والكيانات الأخرى. اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين وعن أهم بنود جدول أعمال الاجتماع قال المهندي في تصريحات صحفية: يعقد هذا الاجتماع في دولة قطر باعتبارها دولة الرئاسة لمجلس التعاون الخليجي، وتضمنت بنود جدول الأعمال، موضوعات هامة في المجالات العدلية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، تحقيقاً لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأردف قائلاً: وافق الأعضاء على عدة بنود أهمها اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين الصادر بحقهم أحكام قضائية، كما تم التوافق على تفعيل مقترح دولة قطر لإنشاء شبكة تضم كل القانونيين الخليجيين والعرب، وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس، وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري. وفيما يخص جهود وزارة العدل القطرية في التنسيق مع وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، قال المهندي: استضفنا عدة لقاءات خليجية في الدوحة، أهمها كان لمسؤولي التصالح الأسري، والآن بوصفنا دولة الرئاسة سنستضيف عدة اجتماعات في المستقبل القريب لمناقشة أوجه التعاون في المجال العدلي والقضائي على المستوى الخليجي، ونحن نهدف من ذلك أن يستفيد كل القانونيين في دول الخليج من تجارب بعضهم البعض، ويتواصلون بشكل أكثر فاعلية فيما بينهم، فالتحديات والظروف بيننا متشابهة كما ذكرت. موقع إلكتروني لوزراء العدل الخليجيين وخلال الاجتماع دشن وزراء العدل، الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة وزراء العدل في دول التعاون، وبهذه المنسابة قال المهندي: لقد أصبح التطور التكنولوجي واقعاً نعيشه في شتى المجالات، ومن ضمن أهدافنا في دول مجلس التعاون، من خلال تدشين الموقع الإلكتروني، تحقيق الطفرة التكنولوجية في عالم القانون والقضاء، وتحقيق العدالة الإلكترونية، ويعد الموقع نافذة هامة للاطلاع على الدراسات والتشريعات الخليجية المشتركة مباشرة فور صدورها، وسيسمح الموقع للقانونيين والخبراء الخليجيين تحقيق أكبر استفادة من خلال التواصل فيما بينهم. وأضاف سعادته: من ضمن البنود التي ناقشناها في اجتماع اليوم، إعداد دراسة أولية حول إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم تترجم في صورة قانون موحد يعرض على الدول الأعضاء في الاجتماع القادم للموافقة عليهن حيث تعد الجرائم الإلكترونية وجرائم انتهاك الخصوصيات والحرمات ونشر الشائعات من أخطر المشكلات التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين رادعة في الفترة المقبلة. من جانبه قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لبوابة الشرق: اجتماع اليوم حظي بمناقشة موضوعات هامة وحيوية، منها مناقشة معوقات تسجيل المحامين الخليجين في الدول الأعضاء، حيث تم التأكيد على قرار الاجتماع السابق بالسماح للمحاميين الخليجيين بالعمل في الدول الأعضاء، مع تكليف لجنة التعاون الدولي والقضائي والعلاقات الدولية في الدول الأعضاء بدراسة الضوابط والمعايير المعدة مسبقاً، وحصر المعوقات التي تشوبها ورفع تقرير لأصحاب المعالي وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم القادم.

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات اليوم.كما قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بافتتاح معرض التكنولوجيا المتقدمة المصاحب للمؤتمر ، وتفقد معاليه خلال جولة قام بها ، أروقة المعرض وتعرف على أهم المنتجات المعروضة.وأشاد معاليه في ختام جولته بالمعرض ، بالتقنية العالية التي وصلت إليها هذه المنتجات، مؤكدا ضرورة التواصل المشترك بهدف تعزيز التعاون بين دولة قطر وتركيا في هذا المجال.وتسعى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (الموصياد) المشرفة على المؤتمر من خلال نشاطاتها للوصول إلى المرتبة المتقدمة في إحياء وتفعيل العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار (أخلاق عالية وتكنولوجيا متقدمة)، وأقيم معرض الموصياد التجاري الدولي الخامس عشر في إسطنبول العام الماضي بمشاركة عدد كبير من ممثلي الحكومات المحلية والدولية على مساحة بلغت 100 ألف متر مربع، واحتوى على مختلف القطاعات بمشاركة 746 شركة محلية ودولية، بالإضافة إلى ما يزيد على 150 ألف زائر من تركيا و7246 مشاركا من خارج تركيا.ويهدف منتدى الأعمال الدولي إلى تأمين الانفتاح التجاري المشترك والأسواق العالمية من خلال إحياء العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مختلف رجال الأعمال بالعالم، والمنتدى يجمع رجالات السياسية والاقتصاد ورجال الأعمال في مكان واحد لبحث المشكلات التي تواجه العالم الإسلامي وإيجاد الحلول المناسبة لها وإقامة المؤسسات البديلة ليكون المنتدى مركزا استراتيجيا يمتلك القوة الدافعة لتحقيق هذه الأهداف.وتعد جمعية (الموصياد) من الجمعيات غير الربحية ولها فروع في العديد من الدول العالمية وتقوم بعدة نشاطات اقتصادية وإنسانية وخدمية، ولها دور كبير في تنمية القطاعات الاقتصادية، حيث تأسست في عام 1990 بخمسة من رجال الأعمال، وتطورت خلال 25 عاما لتصبح من أقوى الجمعيات المدنية بتركيا بعدد 11 ألف رجل أعمال يمثلون 11 ألف شركة مختلفة، وتمثل صادرات أعضاء الجمعية 17 بالمائة من صادرات تركيا والدخل القومي التركي.

أكد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا الشقيقة ، أن العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وقطر التي وصلت إلى مستوى عال من التوطيد، تشهد تطورا يوما بعد يوم، وبدأت تأخذ أبعادا كبيرة تفتح فرصا جديدة أمام البلدين.وأضاف فخامة الرئيس التركي في كلمة ألقاها نيابة عنه سعادة السيد أحمد دميروك السفير التركي لدى الدوحة، خلال حفل افتتاح المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، أن ما تعيشه المنطقة من أوضاعا صعبة تتطلب تعاونا في المجالات المختلفة مع إعطاء الأهمية الكبرى للتعاون في مجال الصناعات الحربية.وأكد على أهمية تنظيم المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، من قبل جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "الموصياد"، مثمنا في هذا الصدد التعاون بين الدولة الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بما يرسم الطريق القويم لتأسيس تكنولوجيا عالية الجودة تصب في مصلحة الدول الأعضاء، وذلك من خلال المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، الذي يمثل حافزا كبيرا لتطوير العلاقات بين الدول الأعضاء في هذا المجال.ولفت إلى أن العديد من اللقاءات التي سيتمكن المشاركون من إجرائها أثناء المؤتمر، ستمثل فرصا مهمة للدول المشاركة، تتيح لهم التعرف عن قرب على بعضهم بعضا وتسهم في زيادة الثقة بين جميع المشاركين.وأعرب عن أمله في أن يثمر هذا المؤتمر الذي يقام لأول مرة في قطر عن الفوائد التي يأمل في تحقيقها جميع المشاركين.من جانبه، نوه السيد نايل أولباك رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين بتركيا (الموصياد)، بالعلاقات الاقتصادية القطرية التركية، ودعا القطاعين العام والخاص في البلدين، إلى اغتنام فرصة انعقاد المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات والمشاركة بصورة فعالة في المؤتمر والمعرض المصاحب، باعتبارهما يشكلان فرصة ثمينة للتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا التركية والعمل المشترك من أجل النهوض بهذا القطاع.وأكد حرص جمعية الموصيات على تهيئة البيئة المناسبة للترويج للاستثمارات المشتركة بينها ودولة قطر، والسعي إلى التوصل لشراكات بناءة تصب في صالح الطرفين، مشددا على أن إقامة مثل هذه المؤتمرات تساهم بصورة كبيرة في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات مع الدول الصديقة.وأوضح أن الموصياد تهدف خلال السنوات القادمة إلى إجراء مثل هذه المعارض بدول عربية وخارجية، وأن هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها المؤتمر خارج تركيا وفي دولة قطر.وأشار إلى أهمية المعرفة والعلوم التكنولوجية، معيدا إلى الأذهان أن الدول الإسلامية تتمتع بحضارة تاريخية عميقة وتزخر بالعديد من العلماء الذين إذا ما تم إحسان استغلال خبراتهم سيتم التوصل إلى أعلى المراتب المتقدمة على مستوى العالم.وشدد على أهمية التركيز على البحث العلمي وتطويره بهدف النهوض بالتكنولوجيا وتطويرها، خاصة أن ما ينفق على تطوير البحث العلمي بالدول الإسلامية من مصادر تعتبر متواضعة جدا ويجب العمل على تعزيز هذا القطاع والنهوض به للوصول إلى مرحلة المنافسة.وقال إن تركيا تسعى حاليا إلى المنافسة في قطاع التطوير التكنولوجي فهي تنتج حاليا منتجات تكنولوجية في العديد من القطاعات وتقوم بتصديرها إلى الخارج، كما بدأت تركيا في الانفتاح على دول الخارج في ظل المعطيات التكنولوجية التي تمتلكها.وأوضح أنه خلال أيام المؤتمر الذي تستضيفه دولة قطر، سيتم عقد لقاءات ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بهدف المساعدة في النهوض بالقطاع التكنولوجي وتطويره ودعمه.

بدأت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع الثالث لهيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستمر ثلاثة أيام .وقال المقدم محمد ربيعة الكواري عضو هيئة الجائزة ممثل دولة قطر ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية بوزارة الداخلية إن الاجتماع يتطرق إلى موضوع الفائزين بالجائزة في دورتها الحالية 2015 وعنوانها "الجرائم الالكترونية في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها" وموضوعات الجائزة للدورة المقبلة 2017 ، وغيرها من الموضوعات والجوانب الفنية المتعلقة بالجائزة .وأضاف المقدم الكواري في تصريح صحفي إن توصيات الاجتماع بخصوص المواضيع التي ستتم مناقشتها سيتم رفعها إلى اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لمناقشتها في اجتماعهم المقبل .وعقدت هيئة الجائزة اجتماعيها السابقين في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض فيما يعقد الثالث في الدولة باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون .وحول عدد الفائزين بالجائزة في دروتها الحالية أوضح المقدم الكواري أن هناك أربعة فائزين (جهات وأفراد) سيتم الإعلان عنهم خلال التكريم .ولفت إلى أنه سيتم تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الحالية 2015 خلال اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة في نوفمبر المقبل إلى جانب تكريم أعضاء الجائزة السابقين الذين ساهموا في تطويرها وتعزيز مسيرتها على مدى السنوات الماضية.وأكد المقدم الكواري أن جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية تعكس حرص دول مجلس التعاون على بحث طرق منهجية وعلمية لمواجهة التحديات الأمنية، وإشراك الباحثين ومراكز البحوث في دول المجلس وتشجيعهم على المساهمة في تقديم حلول عملية في هذا الإطار .وأوضح أن الجائزة تحرص على أن تكون البحوث المقدمة والفائزة خاضعة لمعايير البحث العلمي الرصين وتتضمن توصيات تصاغ بشكل خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وليست مجرد التوصيات نظرية صعبة التطبيق .

أكد سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع تزايد الحاجة إلى تضافر الجهود الدولية لتسهيل عملية الانتقال إلى التكنولوجيا المتطورة، معبرا عن أمله في أن يكون المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال في الدوحة، خطوة نحو هذا الطريق.وشدد سعادته في كلمة له خلال حفل افتتاح المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال اليوم، على أن المؤتمر يهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات العميقة بين دولة قطر والجمهورية التركية، تفعيلا للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشكيل منبر يجمع القطاعين العام والخاص معا، وخلق فرص تعاون للقطاعات ذات الصلة وبناء جسور للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتقييم التعاون المحتمل في صناعات التكنولوجيا المتخصصة في مجالات الحماية وتلك المكملة للصناعات الدفاعية فائقة التطور.ونوه سعادته بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات والجهات الاقتصادية المهمة في قطر في المؤتمر ، "كما يشارك من الجانب التركي وزارات متخصصة وهيئات اقتصادية وشركات تجارية رفيعة المستوى".وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع عقد دولة قطر العزم على مواكبة التغيرات السريعة، فقد تم في وقت مبكر وضع الخطط الضرورية لتوفير متطلبات التفاعل الإيجابي مع التكنولوجيا الجديدة، من خلال نشر الوعي بثقافة المعلومات وتطوير المؤسسات ومدها بأحدث التكنولوجيا الحديثة العسكرية منها والمدنية، ونحن ندرك أن ما تم إنجازه في هذا المجال حتى الآن ليس إلا خطوة أولى، والطريق أمامنا طويل ولكننا مصممون على تحقيق النجاح والتقدم بمعونة أصدقائنا الذين سبقونا في هذا المجال.ومضى سعادته قائلا: "إننا سنعول كثيرا على ما ستطرحونه من آراء سديدة ومساهمات مقدرة لتكون إضافة حقيقية للاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة، ونأمل أن يكون المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة معلما للتعاون المستقبلي بين البلدين وأن يشكلا قوى عالمية وشراكة تاريخية".

نظمت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) زيارة عمل إلى مدينة برلين لوفد من الإدارة العامة للدفاع المدني القطري بهدف تبادل الخبرات مع أخصائيي السلامة والوقاية من الحريق في مترو برلين والدفاع المدني الألماني، والاطلاع على تدريباتهم في حال حدوث حرائق في محطات وأنفاق المترو.وذكر بيان صحفي صادر عن شركة الريل اليوم، أن تنظيم الزيارة يأتي في إطار جهودها لاتباع أعلى المعايير في تطوير مشروع مترو الدوحة، وتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة في مترو الدوحة، وفي إطار التعاون المتواصل بين شركة "الرّيل" ووزارة الداخلية.وشمل البرنامج في يومه الأول زيارة لمحطة برلين الرئيسية تم خلالها التعرّف على أحدث التقنيات المتوفرة والأجهزة المستخدمة لحالات الإنذار ومكافحة الحرائق فضلا عن الخطط الخاصة باستراتيجية الإخلاء الطارئ في المحطة. كما قام الوفد القطري بزيارة لإحدى محطات المترو الفرعية في مدينة برلين، حيث حضر تدريباً حياً لإخلاء وهمي لحريق نفذه أخصائيو الدفاع المدني الألماني واستمع الوفد إلى شرحٍ وافٍ عن أهم الاستعدادات التي يتخذها النظير الألماني في حالات الطوارئ، كما تم استعراض خطط الإخلاء والمعدات المستخدمة في مثل هذه الحالات.وفي هذا الإطار، قال المهندس حسن المرواني أن شركة الرّيل تولي أهمية وأولوية خاصة للإدارة العامة في الدفاع المدني، والتعاون بيننا مستمر في كافة المجالات بدءا من التزامنا بمواصفات وشروط الدفاع المدني في تصاميم المحطات وأخذ الموافقة على التصاميم في كافة المراحل وصولا إلى إشراكهم في خطط الإخلاء والطوارئ.وأضاف أنه من هذا المنطلق، فقد تم الاتفاق على تنظيم زيارة عمل إلى مترو برلين وذلك من أجل الاستفادة من خبرة الأسواق المتطورة والاستعداد المبكر لكافة الاحتمالات في حالات الطوارئ والحرائق المحتملة، منوها بأن السبب الرئيسي لاختيار مدينة برلين لزيارة العمل هذه يعود إلى تقارب تصاميم مترو الأنفاق في المدينة الألمانية مع تصاميم مترو الدوحة، بالإضافة لكفاءة وجودة الخبرات الألمانية في هذا المجال.وبيّن المرواني أن من أبرز إيجابيات هذه الزيارة الاستفادة من التدريبات الحية لعمليات الإخلاء الوهمية ومراقبة العمليات التي قام بها فريق الدفاع المدني الألماني.وفي اليوم الثاني للزيارة، عقد الوفد القطري اجتماعا مع مركز التحكم والعمليات في مدينة ليبزغ الألمانية بالتنسيق مع شركة "دويتشه بان" العالمية وهي الشركة المعنية بتشغيل المترو في مدينة برلين، وتم خلاله استعراض أهم مسببات الحرائق والوقاية منها.كذلك، قام الوفد القطري في اليوم الثالث بزيارة لنفق شبكة المسافات الطويلة والذي يربط بين مدينتي ليبزيغ وميونيخ وتمكن أعضاء الوفد من مشاهدة عملية إخلاء وهمي أخرى للأنفاق في المدينة.

يستضيف مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة التابع لكلية الدراسات الإسلامية الاثنين المقبل بمقر الكلية في المدينة التعليمية محاضرة عامة عن "العمارة والبيئة الحضرية والطابع الحقيقي للمجتمع" يلقيها المعماري البروفيسور أحمد بول كيلر.وتتناول المحاضرة مفاهيم المقارنة والحوار في مراحل مختلفة من تاريخ الحضارة، والحضارة الغربية كركيزة مهمة في تطور الفكر الفلسفي المعماري، والفرضيات والبنى الفلسفية التي تقول بوجود اختلاف جوهري في علاقة العمارة الإسلامية والعمارة الغربية المعاصرة .يذكر أن مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة أنشئ عام 1983 لتمكين غير الناطقين بالعربية من الوصول إلى المصنفات العلمية التي تبرز إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية. كما يركز على ترجمة أهم أعمال ومؤلفات كبار العلماء المسلمين إضافة إلى استضافته مجموعة متنوعة من الندوات وورشات العمل، واللقاءات المجتمعية.

يواصل صالون الجسرة الثقافي تقديم فعالياته الثقافية المنوعة، حيث ينظم يوم السبت المقبل محاضرة عن صياغة الذهب في قطر يلقيها محمد حسين الصايغ وهو باحث ثقافي وإداري في إدارة البحوث والدراسات الثقافية في وزارة الثقافة والفنون والتراث .وستتطرق المحاضرة الى مواضيع متنوعة من التراث بهدف تزويد الجمهور بثقافة تراثية من منابعها خاصة من كبار السن ، حيث سيتناول المحاضر مقابلاته العديدة مع كل من المرحوم يوسف الماجد والمرحوم عبدالعظيم الماجد عن مهنة القلافة وحسن أحمد الصايغ واحمد جاسم الصايغ عن مهنة صياغة الذهب والمرحوم أحمد الفردان عن مواضيع الفن والموسيقى في الخليج والغوص وتجارة اللؤلؤ .وستدير هذا اللقاء الشاعرة حنان بديع منسقة صالون الجسرة الثقافي مساء السبت المقبل .وتعتبر صياغة الذهب وفن تصنيع وتشكيل الحلي هي من أقدم الحرف في تاريخ البشرية، حيث تألقت هذه الصناعة قديما في عصر مبكر جدا يعود الى 3500 ق.م.وتعتبر مهنة صياغة الذهب من المهن التقليدية التي انتشرت في دول الخليج، وتحتاج الى مهارة وصبر لنقش الذهب وصقله، حيث يستعمل صائغ الذهب النار لتطويع الذهب وتشكيله.