محليات

218

"الوطنية لحقوق الإنسان" تحصل على الدرجة "A"

منحت هيئة التنسيق الدولية بالأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) ومقرها جنيف، الدرجة "A" للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهى المرة الثانية على التوالي التي تُعتمد فيها اللجنة على هذه الدرجة، وذلك لمدة خمس سنوات تنتهي بنهاية 2020.
وقال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن هذا التصنيف يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع بالحيادية والاستقلالية والمصداقية .
وأضاف "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر من المؤسسات القليلة في الوطن العربي والشرق الأوسط التي منحت هذه الدرجة العالية، وأن الحصول على أعلى درجة في التصنيف إنجاز لم يأت من فراغ"، مشيرا إلى أن هيئة التنسيق الدولية نظرت إلى عدد من الشروط والأحكام والممارسات التي يتعين توفرها في كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من أجل تصنيفها واعتمادها.
وأكد الدكتور المري أن دولة قطر هيأت الأرض الخصبة والبيئة التي تتناسب مع شروط إنشاء اللجنة، لافتا إلى أن هيئة التنسيق الدولية نظرت إلى ما لا يقل عن عشرين معيارا ضمن ما يعرف بـ "مبادئ باريس"، أهمها قانون التأسيس وشروط العضوية، والاستقلالية، والحصانة، إضافة إلى البنية التحتية والتوظيف والميزانية، وتطبيق اللجنة لمهامها واختصاصاتها الثلاثة عشر الواردة في القانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيمها، إضافة الى دور اللجنة في تشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل.
كما شملت المعايير التي نظرتها الهيئة قيام اللجنة بدورها في التحقيق والزيارات الميدانية لأماكن الاحتجاز وغيرها من المرافق ، بالإضافة إلى دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر تقارير سنوية موضوعية تعكس حالة حقوق الإنسان في الدولة.
وقال المري إن إصدار القانون رقم (12) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد ساعدها إلى حد كبير في الحصول على الدرجة /A/، منوها بأنه قد جاء في القانون المذكور "تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائيا أو تأديبيا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها.. ولا يجوز، في غير حالات التلبس، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها، إلا بحضور محام عام على الأقل، بناء على أمر من القاضي المختص".
وأشار إلى أن توفير هذه الصلاحيات للجنة يعبر عن الرغبة والإرادة الحقيقية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته.. مؤكدا أن كل هذه القيم تجمع لتصنع من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نموذجاً يحتذى به في التأسيس والإنشاء بين نظيراتها في المنطقة العربية.
وأشاد الدكتور المري بالمنجزات التي وصلت إليها الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة التعديلات التشريعية الأخيرة لقانون العمل بما يضمن حماية الأجور، وإصدار قانون جديد بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.. مؤكدا ضرورة استمرار العمل لمجابهة التحديات، وكذا الدور المنوط باللجنة من ناحية تقديم المشورة والدعم الفني للجهات والمؤسسات التي تسعى إلى بناء قدراتها وتعزيز الممارسات الجيدة في ميدان حقوق الإنسان.
واختتم قائلا "إن ما يجعل الحصول على درجة الاعتماد /A/ أمرا صعباً أن هذه الدرجة لا تتأتى بمجرد الدعاية الجوفاء والتعتيم على الحقائق، وإنما هي ممارسة وتطبيق عملي على أرض الواقع للعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.. وأن هذا الاعتماد الذي يتم كل خمس سنوات يأتي ليؤكد مدى مصداقيتنا ونجاحنا".